أخبار لبنان.....الجيش الإسرائيلي يرصد عددا من المشتبه بهم قرب السياج الحدودي مع لبنان...إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع محاولة أخرى لـ«حزب الله»......لا تريد التصعيد... لكنها مستعدة لأي سيناريو....لبنان... فوق صفيحٍ لاهب من الجنوب إلى لاهاي....ماذا تحضّر أميركا وإسرائيل لـ «حزب الله»... مَن المستهدَف... ومتى يأتي الردّ؟...«انفصام الدولة» يطرح الاسئلة الخطيرة ... وماذا عن «استعداء» الاصدقاء أيضاً..!؟..الدولة الفاشلة: أزمة كهرباء وبنزين وفيول... ونفايات..
 الأربعاء 29 تموز 2020 - 3:56 ص  2285  محلية |
مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يرصد عددا من المشتبه بهم قرب السياج الحدودي مع لبنان...
المصدر: RT.... أفادت مراسلة RT في القدس، يوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية رصدت عددا من المشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان. وأضافت مراسلتنا أن الحادثة تحت مراقبة القوات الإسرائيلية، وأن التفاصيل قيد التحقيق. وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، عن رصد من وصفهم بـ"المشتبهين" بالقرب السياج الحدودي مع لبنان في منطقة الجليل الغربي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث وتفتيش في المنطقة المحاذية لرأس الناقورة، فيما جاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الحادث تحت مراقبة قوات الجيش والتفاصيل قيد الفحص". وفي وقت سابق اليوم أفاد أفيخاي أدرعي بأنه وبناء على تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة. ويأتي ذلك في ظل التوترات الحدودية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إحباط عملية تسلل لعناصر من حزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا المحتلة، ما نفاه حزب الله، مؤكدا أن الرد على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على سوريا يوم الاثنين 20 يوليو الجاري، "آت حتما".
لبنان يعيد فرض إجراءات الإغلاق مع ارتفاع إصابات «كورونا»...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، إعادة فرض إجراءات الإغلاق في البلاد لأيام عدة وبشكل متقطع مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ على نحو ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين. وقال رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة للمجلس الأعلى للدفاع: «نحن في مرحلة جديدة من حربنا ضد وباء (كورونا)، ويجب أن نأخذ إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا». وللحد من ارتفاع عدد الإصابات، قررت الحكومة فرض إغلاق كلي بين 30 يوليو (تموز) الحالي و3 أغسطس (آب) المقبل، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى، على أن تعيد فتح البلاد جزئياً ليومين فقط، ثم تفرض إغلاقاً تاماً جديداً لمدة 5 أيام. وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، على أن تفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى 50 في المائة. ومنذ فبراير (شباط) الماضي، سجّل لبنان رسمياً 3879 إصابة بـ«كوفيد19»؛ بينها 51 وفاة. وجرى تسجيل إصابات كثيرة لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء خاصة نظمتها الحكومة، وبعد فتح المطار مطلع الشهر الحالي إثر إقفاله منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ويسجّل لبنان منذ نحو 3 أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بعد تعليق إجراءات الإغلاق العام، بلغ أوجه في 25 يوليو الحالي مع تسجيل إصابة 175 شخصاً في يوم واحد. ورغم تعليمات السلطات بوجوب التزام التدابير الوقائية وفرضها غرامات على من لا يلتزم وضع الكمامات، فإن اللبنانيين لا يبدون التزاماً فعلياً بالإجراءات في خضم انهيار اقتصادي متسارع يحدّ من قدرة الحكومة على إعادة فرض إغلاق تام لفترة طويلة. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية ترخي بثقلها على حياة المواطنين الذين خسر عشرات الآلاف منهم عملهم أو جزءاً من مصادر دخلهم، في ظل انهيار قيمة الليرة. ويخشى المعنيون في حال ارتفاع الإصابات من عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب.
رئيس وزراء لبنان يندد بتصعيد إسرائيلي «خطير» ويدعو للحذر... إخماد حريق كبير نجم عن قصف إسرائيلي في كفرشوبا جنوب البلاد
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم (الثلاثاء) إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر «تصعيد عسكري خطير» على الحدود أمس (الاثنين)، ودعا إلى الحذر في ظل التوتر، وفقاً لوكالة «رويترز». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة «حزب الله» للتسلل عبر حدود لبنان أمس، وهو ما نفته الجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وأحصى شاهد من «رويترز» في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. بدورها، أعلنت فرق الدفاع المدني في لبنان اليوم إخماد حريق كبير نجم عن قصف المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم أن الحريق أتى على مساحات واسعة من غابات السنديان. وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بعد ظهر أمس المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوب لبنان. ونفى «حزب الله» ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي. وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا منذ مقتل أحد عناصر «حزب الله»، ويدعى علي كامل محسن، في غارة إسرائيلية استهدفت الأسبوع الماضي موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي.
إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع محاولة أخرى لـ«حزب الله»
دياب يربط التطور في الجنوب بمحاولة تل أبيب تعديل مهام «يونيفيل»
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط».... تتجه الحكومة اللبنانية لمعالجة تبعات التطور الأمني الذي شهده الجنوب أول من أمس (الاثنين) دبلوماسياً عبر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وربطت ذلك بمحاولة إسرائيل تعديل مهام قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان، محذرة من «انزلاق الأمور نحو الأسوأ»، في وقت انتقدت قوى سياسية معارضة للحكومة «الغياب غير المفهوم» لها وللوزراء المعنيين، بحسب ما أكدت كتلة «المستقبل» النيابية. وسيطر هدوء حذر على المنطقة الجنوبية أمس، غداة إطلاق نار في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وتضاربت المعلومات بشأن ما حصل، بين إعلان تل أبيب عن إحباط هجوم لـ«حزب الله»، وتأكيد الحزب أنه إطلاق نار من جانب واحد. وخرق الهدوء تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب والمتن في جبل لبنان على علو متوسط، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، في حين أفاد سكان بيروت بسماع صوت طائرة استطلاع طوال ليل الاثنين – الثلاثاء في الأجواء، بموازاة تحليق متواصل منذ ثلاثة أيام لطائرة استطلاع إسرائيلية في الجنوب. وأفاد الجيش اللبناني في بيان عن تسجيل 29 خرقاً جوياً معادياً تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب يوم الاثنين الماضي، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وعلى الرغم من انتهاء التوتر في مزارع شبعا، يواصل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى على طرفي الحدود، وإسماع تصريحات التهديد. ويصر الإسرائيليون على روايتهم، أن خلية من أفراد «حزب الله» اخترقت الحدود وحاولت الوصول إلى موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وأن قواته أطلقت عليها زخاً من الرصاص والقنابل والصواريخ الخفيفة والقذائف، فاضطر أفرادها إلى الهرب. وقال مسؤول إسرائيلي، إن قواته تعمدت ألا تقتل أفراد الخلية الأربعة؛ حتى يستطيع «حزب الله» أن يسجل لنفسه مكسباً ويكتفي بهذه العملية للانتقام من مقتل قائده الميداني، علي كامل محسن، الذي قتل بغارة إسرائيلية على موقع قرب دمشق قبل عشرة أيام. ويصر «حزب الله» من جهته، على نفي النبأ ويدعي أن «هذه كانت حادثة مفتعلة، حاولت فيها إسرائيل التظاهر بأنها (صاحية وصامدة)». ويؤكد أن الرد على مقتل محسن سيأتي، وأن «الحدث لم ينتهِ بعد». ولهذا؛ فإن «حزب الله» قرر الاستمرار في حالة التأهب، وهو ما اعتبرته إسرائيل استعداداً لتنفيذ عملية أخرى. وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وأجرى مشاورات بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية، أمير برعام، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية تمير هايمن، وغيرهم. وقال نتنياهو «كانت عمليتنا أمس مهمة، أحبطنا فيها اختراقاً لأراضينا. كل ما يحدث حالياً هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكرياً في منطقتنا. نصر الله يخدم هذه المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية. لا أقترح على أحد اختبار جيش الدفاع أو دولة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا». وأردف نتنياهو قائلاً «أخرج من هنا بانطباع واضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد بشكل جيد للتعامل مع أي سيناريو محتمل. وأنصح (حزب الله) بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار. إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات». وبالمقابل، قام وزير الدفاع، بيني غانتس، بجولة على حدود الشمال والتقى قائد سلاح الجو، عميكام نوركين. وأعلن عن تعزيز إضافي لقواته على الحدود مع لبنان، تشمل قوات خاصة ووسائل تكنولوجية جديدة. وأمر بالاستمرار في الحفاظ على اليقظة في جميع أنحاء الحدود الشمالية، «حيث يستعد الجيش لأيام متوترة جديدة بالشمال». وقالت مصادر عسكرية، إن إسرائيل تتوقع أن يقوم «حزب الله» بمحاولة أخرى لتنفيذ عملية انتقامية، وحددت لذلك موعداً في هذا الأسبوع وحتى يوم غد (الخميس)، قبيل عيد الأضحى. وهي لا تستبعد أن تأتي هجمة «حزب الله»، ليس من لبنان وحسب، بل من الأراضي السورية حيث يعمل الحزب هناك أيضاً. وقدرت مصادر أمنية أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي منع التدهور الأمني في المنطقة، غير أن حسن نصر الله حقق نجاحاً في ممارسة الضغط على إسرائيل. وكتب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس «الحادث الأمني الذي وقع أمس انتهى بالتعادل، لكن هناك شكاً فيما إذا كان (حزب الله) راضياً عن هذه النتيجة». وقال المحلل العسكري في صحيفة «معاريف»، طال ليف رام، إن هذه العملية كانت ستؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة في الشمال، وإن الجيش يعتبر أن الحساب ما زال مفتوحاً مع «حزب الله»، ويتوقع الرد مجدداً. وتتجه السلطات اللبنانية لمعالجة التطور الأمني دبلوماسياً، حيث دان وزير الخارجية ناصيف حتى بعد جلسة مجلس الوزراء أمس «العدوان الإسرائيلي على لبنان»، معلناً «أننا سنتقدم بشكوى غداً (اليوم الأربعاء) إلى مجلس الأمن، ونتمسك بوجود وتمديد مهام (يونيفيل) من دون تعديل». ودان الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الاجتماع، «اعتداء العدو الإسرائيلي الاثنين على جنوب لبنان»، معتبراً ذلك «تهديداً لمناخ الاستقرار فيه، لا سيما أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات (يونيفيل) العاملة في الجنوب». ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لافتاً إلى أن ما حصل في الجنوب، «هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701». وأضاف دياب «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات (يونيفيل) بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك؛ يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة؛ لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة». وتحول غياب الحكومة عن التطور الأمني الاثنين، إلى مادة انتقاد جديدة لها؛ إذ أعلنت «كتلة المستقبل» النيابية، أنها «تراقب بقلق تداعيات ما شهدته الحدود الجنوبية والتهديدات الإسرائيلية التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية ضد لبنان». وشددت الكتلة إزاء ما حصل من تطورات عسكرية وقصف إسرائيلي استهدف قرى حدودية وأصاب منزلاً لأحد المواطنين في بلدة الهبارية، على «وجوب التزام القرار 1701 والتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية في هذا الشأن، وقيام الدولة ومؤسساتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بمسؤولياتها، في ضوء الغياب غير المفهوم للحكومة والوزارات المختصة، التي قررت النأي بنفسها عن تحديات على هذا المستوى من الخطورة والأهمية، وتسليم زمام الأمور بالكامل للجهات الحزبية» في إشارة إلى «حزب الله». ورأت الكتلة «أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً عسكرياً وسياسياً لفئة من اللبنانيين، والغياب المريب للحكومة عن المشهد الجنوبي يضيف إلى سجل الإنجازات رصيداً جديداً لحالة الاهتراء، قبل أن تستفيق على وجود حدث أمني بعد 24 ساعة من حصوله وتنبري للإدانة في جلسة مجلس الوزراء». وفي السياق، قال النائب نديم الجميل عبر حسابه على «تويتر»، «ساعات مرت على أحداث الجنوب، وأي بيان لم يصدر لا عن الدولة اللبنانية ولا عن الجيش اللبناني، علماً بأنهما الجهة الوحيدة المخولة حماية حدودنا والحفاظ على أرضنا، وهذا أمر مريب وينتقص من سيادتنا. نحن بانتظار بيان رسمي يوضح لنا حقيقة ما حصل».....
إسرائيل تعيش «أياماً متوترة» ....لا تريد التصعيد... لكنها مستعدة لأي سيناريو
الراي... الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... غداة الإعلان عن محاولة تسلل «خلية» إلى مزارع شبعا، أعلن عنها الجيش الإسرائيلي ونفاها «حزب الله»، نصح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، الحزب بعدم اختبار بلاده. وقال خلال جولة على الجبهة الشمالية وعقب عقد جلسة تقييم أمني بحضور رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، إن «الجيش مستعد لأي سيناريو محتمل. ما زلنا نعمل على إحباط جهود إيران في المنطقة، وسنفعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا، وأنصح حزب الله بأن يأخذ هذه الحقيقة البسيطة في الاعتبار». من جانبه، أمر وزير الدفاع بيني غانتس، كبار مسؤولي الأركان العامة، بالاستعداد لأيام متوترة جديدة في الشمال، في إطار توقعات حدوث عملية انتقامية من «حزب الله» رداً على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي قرب مطار دمشق الدولي. وذكر موقع «واللا» أن الخوف في المؤسسة الأمنية «ليس فقط من الهجمات من لبنان، ولكن من الأراضي السورية حيث يعمل حزب الله أيضاً». وقدّرت مصادر أمنية أنه رغم أن الجيش منع التدهور الأمني في المنطقة، غير أن الأمين العام لـ «حزب الله « السيد حسن نصرالله، حقق نجاحاً في ممارسة الضغط، وعليه سيزيد الجيش العمليات الاستخباراتية تحديداً. وبحسب الموقع فإن أحد التحديات التي يواجهها الجيش، يكمن في الحفاظ على عدد كبير من القوات في الشمال، إلى جانب الحفاظ على الاستعداد واليقظة العملياتية بمرور الوقت. وفي مسعى منها لتخفيف التوتر الأمني في الجبهة الشمالية، نقلت إسرائيل رسالة اطمئنان لـ«حزب الله» عبر «طرف ثالث»، أوضحت فيها أن وجهتها ليست لتصعيد الأوضاع. وكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرائيل «أن الحادثة الأمنية انتهت بالتعادل، لكن هناك شكاً في إذا كان حزب الله راضيا عن النتيجة». ويرى المحلل العسكري في«يديعوت أحرونوت» رون بن يشاي، أن «حزب الله لم يرد بعد، رغم تلقيه ضربة ومازال يهدد بالانتقام، ولذلك سيبقى الجيش في حال تأهب».....
لبنان... فوق صفيحٍ لاهب من الجنوب إلى لاهاي
الحريري سـ «يبْني» على الحُكم باغتيال والده... «سيكون لنا كلام آخَر»
الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... ... وكأنه «الجحيم» يلوح من جبهات عدة! هكذا يبدو الواقع في لبنان حيث تتقاطع هذه الأيام ذروةُ حرّ لم يتعوّدها (لامست الحرارة 44 درجة أمس في البقاع) مع ذروةِ الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد التي فرضتْ العودةَ بالبلاد إلى مرحلةِ الإقفال التام ابتداءً من يوم غد، فيما لم يكن ينقص ذروةَ الأزمة المالية - الاقتصادية سوى دخول الجبهة الجنوبية مع إسرائيل ذروةَ التوتر مع التطورات الغامضة التي شهدتْها الاثنين والتي بدت بمثابة «حَدَث تذكيري» للجميع في الداخل والخارج بـ«الخاصِرة الرخوة» الحدودية ومَخاطر انكشافها على المُكاسَرة بين واشنطن وطهران في المنطقة وعلى استراتيجية «وحدة الساحات» بين حلقات المحور الإيراني الذي أُلحِق به لبنان. وفيما كانت الهبّة الساخنة جنوباً تخضع لمعاينةٍ لصيقة لحقيقة ما جرى كما لـ«تتماته»، وسط قراءتيْن راوحتا بين اعتبار أن «وهجَ» حتمية ردّ «حزب الله» على مقتل أحد عناصره بغارة اسرائيلية في سورية، فعل فعله في جعل تل أبيب تغرق في إرباكِ خوض «قتال افتراضي» وبين الحديث عن عمليةٍ بدأ الحزب بتنفيذها في مزارع شبعا المحتلة وانكشف أمرُها قبل اكتمالها، لم تتأخّر عناوين الأزمات المتشابكة والتي تدور في فلك الانهيار المالي وتشظياته في كل الاتجاهات بأن تستعيد مكانتَها وتتقاسم المشهد الدخلي جنباً إلى جنب مع «الوعكة الملتبسة» التي ضربتْ الحدود اللبنانية - الإسرائيلية والتي يُخشى أن تتداخل ارتداداتُها مع محاولات بيروت مدّ جسورٍ مع الخارج للإفلات من «الهَلاك» المالي. وفي حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أن جيشه «مستعد جيداً لكل سيناريو» يمكن أن يحدث على الحدود، وسط تأكيد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لقناة «العربية»، ان «أنشطة حزب الله الإرهابية تهدد أمن لبنان وندعم بقوة حق إسرائيل بالدفاع عن النفس»، اختارتْ السلطةُ اللبنانية، أن تقدّم شكوى ضد إسرائيل على خلفية الاعتداء الذي وقع في الجنوب، بعدما كان الرئيس ميشال عون دانه خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع قبل أن يضعه رئيس الحكومة حسان دياب في إطار «محاولة العدو تعديل مهمات اليونيفيل في الجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان». وإذ ترَكَ هذا المناخ المتوتر جنوباً وتَمَسُّك «حزب الله» بخيار الوفاء بـ«وعد الردّ» على مصرع أي من مقاتليه في لبنان أو سورية «في الزمان والمكان المناسبيْن» علامات استفهام كبرى حول تأثيراته على المساعي المضنية لتوفير أرضيةٍ سياسية مع المجتمع الدولي لإحداث خرق في «جدار» الشروط المحدّدة لمدّ البلاد بـ«اوكسيجين الإنقاذ» وذلك على مساريْ الإصلاحات والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة والحدّ من تأثير «حزب الله» في السلطة وتموْضعها الاستراتيجي، لم يبدُ دياب متيقّناً للنتائج التي ستترتب على تَعَمُّده الردّ على التأنيب المباشر الذي سمعه من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف - لودريان قبل أيام حول تلكؤ حكومته عن السير برزمة الإصلاحات «المزمنة» من خلال ما يشبه «التقريع المضاد» ولكن بمفعول رجعي، وذلك فيما كان خفْض وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني الائتماني للبنان إلى C يفاقم إضعاف موقفه في المفاوضات الشاقة مع صندوق النقد الدولي. ولم يكن الانتقاد الذي وجهه دياب الى لودريان خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، اذ اعتبر أن «زيارته لم تحمل أي جديد ولديه نقص بالمعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربْطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن»، هو الموقف الوحيد الذي اثار الاستغراب إذ سبقه كلامٌ أطلّ عبره على الحُكم الذي يُنتظر أن يصدر في السابع من أغسطس عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (مقرها لاهاي) بحق أربعة من «حزب الله» يُحاكمون غيابياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحذّر فيه ضمناً من أن يجرّ هذا الاستحقاق الى فتنة. وقال دياب خلال اجتماع «الأعلى للدفاع»: «هناك استحقاق يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع ارتداداته، وهو صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الحريري في 7 أغسطس. إن المعطيات لدينا تشير إلى تعاطي مسؤول من المعنيين مباشرة بهذه القضية وهذا أمر يعطي قوة دفع لمواجهة التداعيات ومحاولات الاصطياد بالماء العكر من قبل البعض. فمواجهة الفتنة أولوية الأولويات، ويجب ألا يكون هناك أي تساهل في مواجهة مشاريع الفتنة». ولم يتأخّر تَلَقُّف كتلة «المستقبل» التي عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمواقف دياب، إذ حمل البيان الذي أصدرته أول إطلالةٍ على الحُكم المنتظر في جريمة 14 فبراير 2005 من الحريري الابن الذي أعلن «لا أريد استباق الحكم. فالمسؤولية الوطنية والاخلاقية تفرض انتظارَ الحكم والبناء عليه»، مؤكداً «اننا نتطلّع للسابع من اغسطس ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين». وتوجه «الى جمهور التيار والمحازبين خصوصاً، بوجوب الاعتصام بالصبر والهدوء والتصرف المسؤول، وتجنُّب الخوض بالأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل صدور الحكم المعلَّل عن المحكمة الدولية وبعده». وقال: «من الآن حتى السابع من اغسطس، سأكون بينكم دائماً وسيكون لنا بإذن الله كلام آخَر». ولاحظتْ أوساطٌ مطلعة في بيروت أن صدور الحُكْم الذي ستكون له من دون شك تداعياتٌ سياسية داخلية ودولية، سيتزامن مع فترة الإقفال التام الذي عادَ إليه لبنان لزوم احتواء الانفلاش القياسي والبالغ الخطورة لوباء «كورونا» والذي بدأ جزئياً أمس ويتحوّل كاملاً ابتداءً من الغد وحتى 3 اغسطس يليه «وقتٌ مستقطع» ليومين يستعيد معهما البلد دورة حياته مع ضوابط مشددة ليُستأنف وضْعُ «الأقفال» على مختلف وجوه الحياة من 6 حتى 10 أغسطس. وإذ استُكمل أمس رسْم الإطار التنفيذي للمسار الذي يُراد منه لجْم «كورونا» وشراسته، استوقف الأوساط التصعيد التصاعدي في مواقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من الائتلاف الحاكم، إذ برزت أمس تغريدتان له صوّبتا ضمناً على إيران و«حزب الله» ورئيس الحكومة، الأولى قال فيها: «الذي يسمع أخبار العراق من انقطاع للكهرباء الى شبه نَفاد المياه في دجلة والفرات الى تبخّر عائدات النفط التي تُنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية الى غزو البضائع الايرانية يرى بعضاً من الشبه والحالة اللبنانية. لا يُحسد الكاظمي على وضعه ولا يُحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب». وكتب في الثانية: «بعدما أفشلت الحكومة ومَن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي، أتى تصنيف جديد من وكالة موديز يجعلنا بموازاة فنزويلا. إنه الحلم يتحقق أخيراً بعد طول انتظار فتكتمل منظومة التصدّي من الشرق الى الغرب»....
ماذا تحضّر أميركا وإسرائيل لـ «حزب الله»... مَن المستهدَف... ومتى يأتي الردّ؟
الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ... المرة الأخيرة التي زار فيها، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي، إسرائيل كانت قبل فترة قليلة من اغتيال اللواء قاسم سليماني في مطار بغداد في أوائل يناير الماضي... وهو قام قبل أيام بزيارة جديدة التقى خلالها وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس جهاز «الموساد» يوسي كوهين. واعتُبرت هذه الزيارة التي دامت لساعات، في إطار مواجهة إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، وخصوصاً الخطر الذي يمثّله «حزب الله». وقد قام الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت، بنشْر مدفعية ثقيلة وقوات إضافية على الحدود الشمالية. فهل هذا من باب التهويل والاحتياط، أم أن أميركا وإسرائيل تتحضّران لتغيير قوانين اللعبة؟ أم هي مجرد تدابير دفاعية؟ ومتى سيردّ «حزب الله» على إسرائيل التي قتلتْ أحد عناصره في غارةٍ على سورية الأسبوع الماضي؟
فتحتْ القوات الإسرائيلية، أول من أمس، النارَ على حركةٍ مشتبَه بها في مزارع شبعا المحتلة، تَبيّن أنها كانت ناتجة عن توتّر الجيش وكثافة الإجراءات الأمنية من قبل قواتها المنتشرة على طول الحدود اللبنانية. ومن المحتّم أن يهاجم جيشٌ، عدواً غير موجود يَنْتَظِرُ الهجومَ، ويعلم أن حكومته ستتقبّل الخسائر وتقْلب الصفحة، وبالتالي تُطلق النار على العدو غير الموجود. وجاء ردّ «حزب الله» بالقول إن إسرائيل كانت تطلق النار على «عدو وهمي» لأنها في حال هلع وتوتر وستتحمّل مسؤولية تدمير منزل لبناني خلال قصف مدفعيتها للأراضي اللبنانية. وأنهى الحزب بيانَه متوجّهاً لإسرائيل... «انتظِروا العقاب». وقد أَمَرَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراءه بعدم التحدّث بالواقعة لخجَله من تصرّف الجيش. إلا أنه أضاف أن «لبنان وسورية مسؤولان عن أي هجوم ونحن جاهزون للرد». أما وزير الاستخبارات إيلي كوهين، فأعلن أن «أي عمل سينتهك سيادتَنا سيُقابل بردٍّ قوي، وننصح أعداءنا بعدم اختبارنا». وتحدّث المراسل العسكري لقناة الـ13 أور هيلر، عن أن كوخافي زار الحدود مع لبنان وقال لقادة اللواء 91 الذي يتجهّز لعملية انتقامية (بعدما انضم إليه لواء غولاني) إن «التوترات ستستمرّ خلال الأيام المقبلة وحزب الله سيردّ قبل عيد الأضحى»، يوم الخميس. إلا أن ما قاله كوخافي «هو مجرّد تكهّن لأن قرارَ الردّ أصبح بيد حزب الله علناً، وما يحاول فعله رئيس الأركان يقتصر على التخفيف عن جنوده والإيحاء لهم بأن بقاءهم في حال الاستنفار لن يدوم طويلاً، علماً أن الردّ مستبعَد قبل أسبوع على الأقلّ لأنه يراد إذلال العدو عبر استنزاف تدابيره وإفهامه أن عليه أن يحترم قواعد الاشتباك التي فرضها حزب الله بعد عملية أفيميم وليُمْضِ أهل الجنوب عيدهم بأمان، إلا إذا استحضر القادة هدفاً لا يُفوَّت»، بحسب ما قال لـ «الراي» مصدر في «محور المقاومة، قبل أن يضيف أن «إجراءات اللواء 91 تحت المجهر وهي إجراءات دفاعية واستحكامات وإغلاق طرق تؤدي إلى الحدود ورفْع مستوى اليقظة، ولا قرائن لتدابير هجومية تُسجل». من هنا، جاء وصْف قائد المنطقة الشمالية الجنرال امير بارام، الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنه «بطل العالم في الحرب النفسية». أما عن مجيء حاملة الطائرت الأميركية «يو اس اس نيميتز» إلى البحر المتوسط، فقال المصدر إن «إسرائيل تستطيع القيام بمئات الطلعات الجوية اليومية، وهذا أكثر بكثير مما تستطيع أن تقدّمه حاملة الطائرات. نعم القوة النارية التي تقدّمها الزوارق الحربية المُرافِقة لها من صواريخ مجنّحة هي عنصر معنوي مُساعِد يهدف لمشاركة أميركا في أي حربٍ تخوضها إسرائيل. ولكن لا شيء جديداً في الأفق، لأن إسرائيل وأميركا شاركتا دائماً في الحروب على حزب الله ومحور المقاومة، إن في سورية أو لبنان أو العراق». وأشار المصدر إلى أن «حزب الله لا يميّز بين العلميْن الأميركي والإسرائيلي على الطائرة التي تضرب أهدافها. فكلها تُعتبر إسرائيلية وكلّها تهدف للغاية عيْنها، وتالياً فإن الردّ سيكون في قلب تل أبيب. وكل الأهداف الموجودة في بنك الأهداف تصبح مشروعة بحسب ما تراه القيادة العسكرية مُناسِباً. إلا أن احتمال الحرب ما زال ضعيفاً». وبدا لافتاً ما قاله النقيب السابق في جهاز الاستخبارات ورئيس تحرير راديو KOL الإسرائيلي يوني بن مناحيم، عن أن «إسرائيل تستغلّ آخِر أيام ترامب لحرْق إيران». والكلام عن إيران لا يعني «الجمهورية الإسلامية» فحسب بل حلفاءها أيضاً وعلى رأسهم «حزب الله». وثمة اقتناعٌ بأن إسرائيل لا تحتاج ذرائع لشنّ الحروب إذا اتخذتْ قرارَها بذلك، إلا أنها لم تَعُدْ في موقعٍ تُحسد عليه بعدما تعاظمتْ قدرات «حزب الله» التجهيزية والقتالية. فإسرائيل اتخذت تدابير دفاعية بنشْر عددٍ من منظومات الصواريخ الاعتراضية تحت مسمى «القبة الحديد» شمال فلسطين وبمواجهة المطلّة، وأخرى بمواجهة جبل الشيخ والجولان المحتل. وكل هذه التدابير لمواجهة ما تخشاه من الردّ الذي تعتقد أنه يمكن أن يأتي من سورية أو لبنان أو من جبهات عدة. وأكثر ما يُقْلِقُها اليوم الصواريخ الدقيقة وكذلك قوة «الرضوان»، وهي الوحدات الخاصة التابعة لـ «حزب الله» والموجودة على الحافة الأمامية. وحاولتْ إسرائيل عبر أميركا تعديل مهمات «اليونيفيل» في جنوب لبنان لتقوم بالتفتيش في كل المناطق وإرباك انتشار «الرضوان». إلا أن هذه المحاولة لم يُكتب لها النجاح لرفض الدولة اللبنانية أي تعديل في مهمات القوة الدولية. ويسود الاعتقاد بأن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن انتصارٍ في المئة يوم المتبقية من ولايته. إلا أن محاولة اغتيال قادة «حزب الله» أو الذهاب إلى حربٍ على لبنان يمكن - بحسب المصدر - أن يغيّر وجه لبنان ويُحْدِث تدميراً لم تعرفه إسرائيل قط. ومن هنا كانت الرسالة التي بعثتْ بها إسرائيل إلى «حزب الله» عن طريق الأمم المتحدة فحواها بأنها لم تكن تعلم أن أحد عناصره موجودٌ في مطار دمشق حين قصفتْه، وأنها غير معنية بالتصعيد. وهذا يعني أن إسرائيل لا تبحث عن المواجهة المباشرة وأنها تتخذ كل التدابير التي تمنع الحزب من قتْل جنودها كي لا تزداد أزمتها الداخلية أكثر مما هي عليه اليوم، وخصوصاً أن نتنياهو مُطالَب بالتنحي. مجرد «رسالة» كهذه، تعني أن إسرائيل اعترفتْ بتفوّق عدوّها وفقدتْ «تَوازُن الردع» وسلّمت بعجْزها في السياسة الاستباقية التي عُرفتْ بها، وخضعتْ لقواعد الاشتباك التي يفرضها «حزب الله» وإلى غير رجعة. وما تكثيف طلعات الطائرات المُسيَّرة والحربية إلا محاولة تهويل نفسية لثني الحزب عن أي ضربةٍ يريد القيام بها وتسخين الجبهة. ولكن، بحسب التجربة، تَعتبر المصادر أنه «عندما يُتخذ القرار، لا تؤخذ هذه الإجراءات في الحسبان، إلا أن حزب الله قرّر... التزام الصمت».....
إسرائيل تهدِّد بقصف بنى تحتية في لبنان... نشرت منظومة نيران متطورة وقوات خاصة على الحدود
الجريدة....كتب الخبر ريان شربل الجريدة - القدس ..... رفع الجيش الإسرائيلي حالة تأهبه على الحدود مع لبنان، أمس، في ظل ترقُّب رد محتمل لـ «حزب الله»، عقب التصعيد «الملتبس»، الذي حدث أمس الأول في مزارع شبعا. وأرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات لقواته، ومنظومات نيران متطورة، وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان، رغم رسائل تطمين كانت أرسلتها تل أبيب إلى الجهات الدولية؛ مفادها أنها «لا تنوي تصعيد الوضع على الحدود الشمالية». إلا أن إسرائيل أكدت، في الرسالة نفسها، أنه إذا لزم الأمر فهي مستعدة «لضربة مؤلمة»، مشددة على أن «سورية ولبنان مسؤولان عن أي حدث، وأن إيران تقود ما يحدث». وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، أمس، إن «إسرائيل أبلغت حزب الله، في هذه الرسالة، بأنها قد لا تلجأ إلى رد متناسب في حال نفذ الحزب تهديداته بشن عملية انتقامية جديدة»، مضيفة أن «الرد الإسرائيلي ممكن جداً أن يكون أوسع من مواقع الحزب، ويشمل بنى تحتية لبنانية». وأشارت المصادر إلى أن «الرسالة الإسرائيلية لم تصل فقط إلى حزب الله، بل وصلت كذلك إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة اللبنانية، عبر وسطاء». من جانبه، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح أمس، خلال جلسة لتقييم الوضع في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، أن «عملية الاثنين مهمة وأحبطت اختراقاً لأراضينا، وكل ما يحدث حالياً هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكرياً في منطقتنا»، مشيراً إلى أن «(أمين عام حزب الله) حسن نصرالله يخدم هذه المصلحة الإيرانية، على حساب الدولة اللبنانية». وأضاف نتنياهو: «لا أقترح على أحد اختبار جيش الدفاع أو دولة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل ذلك، وأنصح حزب الله بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار. إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات». يأتي ذلك في وقت قرّر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أن «ما حصل هو تهديد لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان، خاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريباً تجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب». أما رئيس الحكومة حسان دياب فلفت إلى أنه «انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701»، مضيفاً: «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان». وقال مراقبون إن ما جرى، أمس الأول، يحتاج إلى الكثير من المعلومات لتتوضح معالمه، ففي وقت تقول إسرائيل إن ادعاءاتها موثقة، نفى «حزب الله» أنه همَّ بتنفيذ عملية عسكرية، وتوعّد أن ردّه آتٍ قريباً. ويبدو أن جزءاً من ضياع الرواية، يشير إلى الضياع الأوسع الذي يحيط بمجريات الجبهة، وبالمجريات السياسية المرتبطة بها.
«انفصام الدولة» يطرح الاسئلة الخطيرة ... وماذا عن «استعداء» الاصدقاء أيضاً..!؟.... رسالة اعتراضية نقلها لودريان لحزب الله.. وغياب سلامة موضع متابعة...
اللواء.... ان يصل العدد التراكمي للحالات المثبة بالاصابة بفايروس كورونا إلى 4023 حالة، يعني ان النظام الصحي، اقترب من دائرة الخطر، وان إجراءات التعبئة العامة، اصيبت بداء التفلت المجتمعي، وعدم الانضباط الطوعي، لدرجة ان مواطناً يرفض الامتثال لأوامر قوى الامن الداخلي، عندما طالبوه بوضع الكمامة، ولجأوا الى تطبيق القانون بتنظيم محضر ضبط، وتوقيف المستفز، الذي ما لبث ان أمر القضاء بإطلاق سراحه بسند. ان يتسابق أصحاب المحطات الخاصة ببيع المحروقات إلى رفع خراطيم محطات البيع المرخصة، مع العلم ان الجهة الوزارية المعنية (وزير الطاقة على سبيل المثال) يُؤكّد توافر المازوت والبنزين، ولكن في بواخر قبالة الشاطئ، يتعذر عليها تفريغ الحمولة قبل قبض الدولارات المؤلفة، والتي يتعين ان يفرج عنها مصرف لبنان. على ضفة التقنين، يقول أصحاب المولدات والذين صار لهم نقابة، انهم بعد خلاف داخلي، ووعد من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فلن يوقفوا محطاتهم اليوم، بانتظار تأمين المازوت الذي يتولى عناصر من الامن العام توزيعه، وفقاً لمحاضر موقعة على محطات المحروقات.. كل ذلك، يكون مفهوماً، وغير مفهوم في الوقت عينه، على وقع تحركات الشارع، وقطع الطرقات، اعتراضاً واحتجاجاً على اقتراب العتمة من الاطباق على منازلهم، وطعامهم، وسط جو بالغ الحرارة، غير مسبوق، على الرغم من ان البلاد في عز أيام الصيف.. لكن غير المفهوم، أن تبدو الدولة، في ضوء مداخلات، ومعطيات ما جرى وقيل على لسان الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع وكأنها في حالة انفصام: القرار السياسي في مكان، وتنفيذ القرار في مكان، ان يشكو المواطن أو السياسي، أو حتى ينتقد، ويحمل على خصومه، هذا أمر مفهوم، أم ان يتحوّل مجلس الوزراء إلى «حائط مبكى»، حيث القرار والعدة اللازمة لتنفيذه، القوى الامنية، أجهزة الرقابة، المال، القضاء، كل ذلك، والمسؤولون يشكون! ....بصراحة متناهية عاكس الرئيس حسان دياب الرئيس ميشال عون الذي قال ان «تدبير اعتماد التدقيق الجنائي forensic audit كان موضع ترحيب الوزير الفرنسي»، معتبراً انه بداية فعلية لبناء الدولة، فرأى انه «بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي (لودريان) وعن نقص المعلومات لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، الا ان كلامه مؤشر على نقطتين: إن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما يزال ساري المفعول، وضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة التي تتسم بعدم توازن خارجي يمكن ان تكون نتائجه صعبة على لبنان. والسؤال: هل ثمة مقاربتان رئاسيتان إزاء وضعية لبنان الدولية، ولماذا استعداء «الاصدقاء» في هذه المرحلة الحرجة؟
وابعد من ذلك، ذهب الرئيس دياب، الذي لاحظ ان «هناك حالة فجور تمارس على الدولة». وقال: «هناك حالة فجور تُمارس على الدولة. هذا وضع غير طبيعي، ويعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكّم بالبلد. قد تكون مافيات سياسية، وقد تكون مافيات تجارية. لكن الاهم أنه أيضاً يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه المافيات. فما يحصل غير مقبول ومن الضروري ممارسة الحزم مع هذه المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين، وتحاول تحقيق أرباح، بالسياسة أو بالمال، وفي بعض الحالات بالإثنين معاً، على حساب اللبنانيين». وتابع الرئيس دياب: «إن جزءا كبيرا من المشاكل التي نراها هو مفتعل، وليس له أساس. والبلد يعوم فوق بحيرة من المازوت، لكن التجار يخفون المازوت حتى يبيعونه في السوق السوداء بأسعار أعلى كي يحققوا أرباحاً أكثر». وأكد رئيس مجلس الوزراء إن البلد ممتلئ بالمواد الغذائية. ويوجد في المستودعات ما يكفي البلد لـ 6 أشهر، مع ذلك إن التجار يخفون البضائع حتى يبيعونها في السوق السوداء ويرفعون الاسعار. وهناك محاولة من التجار لإلغاء مفعول سلّة البضائع المدعومة». والسؤال الخطير: أين أجهزة الدولة، التي تأتمر بأوامر الوزراء ورئيس الوزراء؟ وهل تكفي الشكوى والكلام عن تلاعب وسوق سوداء؟
وإذا كان الوضع على هذا النحو من «الانفصام»، ما جدوى بقاء الحكومة الحالية، وهي تقر بعجزها؟
مجلس الوزراء
وفي المعلومات، بدأت جلسة مجلس الوزراء هادئة في مناقشاتها وتوقفت في معرض المداخلات عند احتكار مادة المازوت وكذلك أسعار المواد الغذائية. وكشفت ان الرئيس دياب أشار إلى إلغاء احتفال عيد الجيش وطلب الاستعجال بقوانين تتصل بنصوص تطبيقية، وهي موزعة على معظم الوزارات. ثم قرّر مجلس الوزراء تقديم شكوى إلى مجلس الامن وأكّد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بعد جلسة مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء دان العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسيصار إلى تقديم شكوى إلى مجلس الامن اليوم وسياسة إسرائيل العدوانية يجب وقفها وهذه مسؤولية دولية، وقال: نحن نتمسك بقرار مجلس الامن 1701، ونؤكد على دور اليونيفل وحق لبنان في الدفاع عن نفسه وتمسكنا بالأمن والاستقرار، كما ان اليونيفل مسؤولة عنه بالتعاون مع الجيش اللبناني. ولفت إلى ان «سياسة التوتير الإسرائيلي تدخل ضمن السياسة الإسرائيلية في المنطقة ونحن لها بالمرصاد. موقفنا واضح، متمسكون بالدفاع عن ارضنا وفي حقنا بالذهاب إلى مجلس الامن ورفع شكوى وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته حفظ الامن في جنوب لبنان أساسي للبنان ولكن أساسي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة». وأكّد ان الموقف واضح في عدم المس بعديد قوات اليونيفل وبالمهام كما هي موجودة وواردة في قرار مجلس الامن 1701 وهي مستمرة وهناك عمل على توفير دعم واسع لهذا الامر. ثم علم ان وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشار إلى ارتفاع الإصابات بكورونا بين الوافدين والمختلطين فبلغ مجموع الإصابات منذ بداية الإصابات حتى الاوّل من تموز 750 إصابة ومنذ أوّل تموز حتى اليوم الحالي 1180 إصابة، وتحدث عن ازدحام السوريين في المستشفيات لاجراء الفحوصات واقترح تخفيض اعداد الوافدين، ولفت الرئيس دياب إلى ان لا توجه بذلك وعلم ان هناك وزراء اقترحوا إغلاق البلد لاسبوعين كاملين، لكن تمّ السير بالاغلاق لخمسة أيام ثم فتح لثلاثة أيام ثم اقفال لخمسة أيام وبعدها يتم اختبار هذا الاقفال الجزئي. ولفت الوزير حسن إلى ان الفحوصات الخاطئة هي نتيجة الضغط على المستشفيات ونحتاج إلى أسبوعين للتحضير بعد وصول أجهزة تنفّس وتوزيعها على المستشفيات متحدثاً عن الحاجة إلى الاموال من أجل تركيب هذه الاجهزة وضرورة إلزام الوافدين بفحوصات الـPCR قبل المجيء إلى لبنان. وعلم ان الوزير عماد حب الله اقترح الاقفال لاسبوعين من دون توقف وايده في ذلك الوزير رمزي مشرفية، وسألت وزيرة العدل ما إذا كان الاقفال يشمل الاعراس ودور العبادة، فكان الجواب ان وزير الداخلية هو من يُحدّد الامر. وعلم ان وزير الزراعة طلب دعم القمح والطحين. ووجّهت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة سؤالاً للحكومة قالت فيها: «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟»، لذلك المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في إجراء اللازم. وشددت على انه في حال «اضطررنا الى اقفال اي مكان مخالف، ان يتم العمل على ذلك بشكل فوري ووقف الاحتكار والهدر». واعتبرت نائب رئيس الحكومة عكر أنّ «دور الحكومة العمل والإنتاج»، واختتمت: «لمن نشكي؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا». ورأت الوزيرة عكر ان التجار يعملون على تخزين المازوت والمواد الغذائية وغيرها والاسمنت الذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير. وشددت على ان السلة الغذائية تكلف الدولة كثيراً لكن أسعار السلع المدعومة لم تنخفض جميعها ولم نر نتائج إيجابية أو تحسن من شأنه خفض الكلفة على النّاس. وأكدت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء ان نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر وعند طرح البند المتعلق بشركات الاسمنت اكدت أنها ليست ضد اعادة فتح شركات الترابة، لكن يستلزم ذلك تحديد للكميات المنتجة شهريا، مع التشدد على اعداد وتنفيذ برنامج للتأهيل والتشجير للمقالع والكسارات السابقة والحالية، والعمل على الحد من التلوث البيئي، والتأكد من ان التخلص من المواد السامة التي تنتج عنها كالبتروكوك والكلينكر يتم بطريقة علمية وسليمة. وتحدث وزير المال عن تجميد قرار الحكومة حول تعيين خفراء الجمارك بسبب عدم توقيع أحد أعضاء المجلس الاعلى للجمارك على القرار وعلم ان رئيس الحكومة سيناقش هذا الموضوع من أجل معالجته. وتحدث الوزير غازي وزني عن عدم سقوط خطة التعافي المالي للحكومة وعن خطوة إنشاء الصندوق السيادي ونفى أي وقف للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقال ان أي كلام في هذا المجال غير صحيح، ولفت إلى اجتماعات مع القطاع المصرفي للوصول إلى اتفاق على الخسائر، وتحدث عن مراسلة معهم حول موضوع الصندوق وهناك انفتاح من قبلهم ولا نية لممثلي الصندوق بأن يأخذوا إجازة في شهر آب المقبل. وقال في ما خص عقدي KMPG وOliver Wyman فإنها جاهزة وأول صيغة للعقد مع شركة Alvarcz & Marsel ادخلت عليها تعديلات ولم يتمكن من الاطلاع عليها لأنها ارسلت من الشركة وقال ان التدقيق سيشمل السنوات الخمس الماضية وسيكون هناك تفصيل عن الهندسات المالية للمصرف والعمليات المالية وسندات الدين ومدة العقد هي لستة أشهر وكلفته مليونين و220 ألف دولار 40٪ تدفع عند التوقيع و30٪ بعد 5 أسابيع من بدء العمل و30٪ بعد الانتهاء من العمل وسيتم إرسال مشروع العقد إلى هيئة التشريع والاستشارات وفقاً للأصول، ووزير المال سيطلع المجلس على مسودة العقد فور انهائه، وستقدم الشركة أوائل تقريرها في الاسابيع العشرة، وعلم ان الرئيس عون طلب الاطلاع على مسودة العقد قبل التوقيع عليه. وفي معرض الحديث عن الصندوق السيادي، أوضح دياب انه بغض النظر عمن يديره (القطاع الخاص أو العام) فإنه ملك للدولة، وقال وزني: الدولة لن تتخلى عن اصولها ابداً. وعلم ان الوزيرة غادة شريم سألت: «اذا كان الـcapital control مطروح»، فأجاب دياب ان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب. وسأل حب الله هل صحيح ان لودريان طلب بالـcapital control والكهرباء والاصلاحات، فقال دياب ان الحديث تناول الإصلاحات والتدقيق والكهرباء وهي في سلم الاولويات لحصول لبنان على مساعدات 11 مليار ليرة وان صندوق النقد شدّد على الإصلاحات. وقال وزني ان لودريان أشاد بإنجاز الحكومة للـScaner والتدقيق، وافيد ان دياب ذكر مازحاً: «لو كل جمعة بيجي لودريان لنعمل انجازات». وعلم أيضاً إثارة موضوع تهديد أصحاب المولدات بوقف العمل، فقال دياب ان اللواء إبراهيم يتواصل مع أصحاب المولدات لحل المشكلة. وأفادت مصادر وزارية ان وزير الطاقة والمياه عرض بالأرقام موضوع المازوت، إلى ان هناك 3 ملايين ليتر للزراعة، 3 ملايين للصناعة ومليونين للنقل ومواضيع مختلفة وان كل ساعة انقطاع للتيار الكهربائي تكلف 200 ألف ليتر مازوت وانه تمّ استيراد 90 مليون ليتر خلال 8 أيام، 60 مليوناً سحبوا أوّل أربعة أيام و30 مليون ليتر في الايام الباقية، ما يطرح علامات استفهام حول تخزين هذه المادة، وتحدث عن وجود لهذه المادة ولا داع للرعب إنما هناك من يخزن وثمة معلومات عن سحب هذه المواد لا سيما رقم السيّارة فيما خص كل واحد وصل إلى الموقع. واقترح الوزير حب الله تسليم الجيش وقوى الامن الداخلي لمادة المازوت لمعرفة كيفية التوزيع، فيما اقترح الوزير راوول نعمة وضع جهاز GPS في الشاحنات لمعرفة أين تذهب ورقم اللوحة أو «الشيسي»، مع العلم كما تردّد داخل الجلسة ان هناك أكثر من صهريج يأتي يحمل اللوحة نفسها. وقال الوزير غجر ان الحاجة للمازوت للشهر المقبل بلغت 120 مليون ليتر، وكشف الرئيس عون انه سيطلب إلى مخابرات الجيش وفرع المعلومات وقوى الامن والأمن العام وامن الدولة متابعة الموضوع وملاحقة من يخزن ويحتكر ويبيع باسعار مرتفعة والقبض عليه وإنزال أشدّ العقوبات به وذلك بدءاً من اليوم. وعلم ان مجلس الوزراء قرّر إعادة العمل لشركة الاسمنت والترابة لمدة 3 أشهر ضمن توقيت معين (من الثامنة حتى الرابعة عصراً) في 5 أيام على ان يتم الابتعاد عن المنازل مسافة 1500 متر. قرار مجلس الوزراء بنقل أفراد الهيئة التعليمية الناجحين في المباريات اعتباراً من 22/7/2017 وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون تربوي فذاك اتخذ من خارج جدول الاعمال. وعلم ان وزير الاقتصاد أثار مشكلة عدم استكمال عمل مراقبي حماية مصلحة المستهلك بسبب تكبدهم كلفة النقل وطالب بأن يشملهم تعويض النقل، وأشار إلى دور البلديات في تسطير محاضر ضبط بحق المخالفات في الاسعار وغير ذلك. وعلم ان وزيرة العمل طلبت دراسة تصحيح الاجور بسبب تدني سعر الليرة وكلف دياب وزير المال دراسة الموضوع في ضوء امكانات الدولة والخزينة. وفي اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، كان حديث عن موضوع المازوت وكذلك عن إجراءات كورونا والوضع الامني، حيث افيد ان اللواء إبراهيم الذي يزور البطريرك الراعي اليوم اثار تسهيل حركة السيّاح في لبنان والسماح لأكثر من 2000 شخص بالحضور إلى لبنان، وكذلك كان كلام من المدير العام لقوى الامن الداخلي عن ازدياد نسبة السرقة ولا سيما للسيارات وكشف عن توقيف أخطر عصابة لسرقة السيّارات. وافيد ان قائد الجيش اثار مشكلة اكتظاظ السجون التي لم تعد تستوعب، فلفت الوزير محمّد فهمي إلى ان هناك عملاً لتوسيع النظارات وطرح المناقصات، واثير ايضاً موضوع التوقيفات، والاكتظاظ في السجون. وركز الرئيس دياب في مجال آخر على الحد من الاكتظاظ والتجمعات. وكشف اللواء إبراهيم عن توزيع 42.551.793 مليون ليتر من المازوت ولا شح في هذه المادة وكل الضجة المفتعلة من أصحاب المولدات هي لرفع التسعيرة. وطلب وزير الداخلية عودة الحملات الإعلامية بكثافة لمواجهة وباء كورونا.
«بلومبيرغ» وصندوق النقد
مالياً، وفي ظل غياب ملحوظ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تردّد انه موجود في الخارج (من دون توضيح الاسباب) عقد اجتماع مالي في السراي بغيابة لبحث توفير سعر للدولار، خارج السوق السوداء، يحافظ على استقراره. وكشف «لبنان 24» انه قبل اسبوع ونيف، سلم حاكم مصرف لبنان تقريرًا شديد السرية اعدته شركة Deloitte لعدد من المسؤولين الكبار عن اعمال مصرف لبنان لعام 2018. لكن التقرير تم التداول به على نطاق واسع ما اغضب الشركة العالمية وعمدت الى متابعة التسريب هذا لتكشف ان التقرير تم تصويره بواسطة كاميرا هاتف محمول، وان ظل أحدهم يظهر على إحدى الوثائق. الى ذلك، ذكرت وكالة Bloomberg الاميركية، أمس، أن لبنان يمكنه الاعتماد على صندوق النقد الدولي في الحصول على حزمة إنقاذ قد لا تتجاوز نصف ما حاول الحصول عليه للمساعدة في تيسير تلقي مساعدات أخرى تحتاجها البلاد بشدة لتجاوز الازمة. ونسبت الى وزير الاقتصاد راؤول نعمة قوله خلال لقاء مع شبكة Bloomberg Television، إن المحادثات حول برنامج القرض البالغ 10 مليارات دولار توقفت في أغلب أوقات الشهر الحالي، ما يعني أنَّ صندوق النقد الدولي قد يقدِّم قروضاً بقيمة تتراوح بين 5 مليارات و 9 مليارات دولار. وأضاف نعمة (64 عاماً)، وهو مسؤول تنفيذي سابق في القطاع المصرفي، أنه في حال نجاح المفاوضات فسوف يحاول لبنان تغطية بقية مبلغ الـ30 مليار دولار، التي يحتاج إليها، عن طريق طلب المساعدة من حلفائه، والاعتماد على تعهدات مالية بقيمة 11 مليار دولار من جهات مانحة دولية أعلنتها في عام 2018، مقابل وعود بالإصلاحات. وأضاف نعمة: «في رأيي، جميعهم ينتظرون صندوق النقد الدولي». وتابع قائلاً إنه من دون حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي يَنظر لبنان إلى «سيناريو أسود بحق»، وإن المسؤولين يعملون جاهدين للحصول على حزمة الإنقاذ في أسرع وقت ممكن.
لودريان وحزب الله
دبلوماسياً، كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان التقى على هامش زيارته الى لبنان نهاية الاسبوع الماضي خارج برنامج زيارته المعلن وبعيدا من الاعلام أكثر من شخصية سياسية لبنانية ومن بينها وفدا من حزب الله تناول معه موضوع علاقة فرنسا مع الحزب ورغبة الاخير بالاصرار على المحافظة على هذه العلاقة بمعزل عما اعترى هذه العلاقة من اهتزازات وتردٍ ملحوظ جراء تفاعل الاحداث السياسية الاخيرة في لبنان بعد التحركات الشعبية المناهضة للتركيبة الحاكمة برمتها في تشرين الماضي ودور الحزب في الانخراط بالسلطة وتأثيره الفاعل بتركيب الحكومة الحالية وفي ضوء تصاعد الخلافات الفرنسية الايرانية عموما حول الملف النووي وتماهي الموقف الفرنسي مع الولايات المتحدة الاميركية بهذا الخصوص. واشارت المصادر الى ان الحديث تركز على الوضع في لبنان وتأثير فرنسا في لعب دور مهم وفاعل نظرا لموقعها وعلاقاتها الجيدة عالميا للتخفيف من وقع الازمة التي يتعرض لها لبنان ماليا واقتصاديا وفي التوسط مع الدول ذات التاثير ولاسيما مع الولايات المتحدة الاميركية لفك طوق العزلة المفروض على لبنان منذ تاليف الحكومة الحالية. واضافت المصادر ان الوزير الفرنسي ألذي ابدى حرص بلاده على استمرار دعم لبنان، ابلغ الوفد بصراحة مآخذ واعتراضات بلاده على تصرفات وتعاطي الحزب في الاخلال بموازين القوى السياسية الداخلي والامعان بتعريض وحدة وسيادة وامن واستقلال لبنان لمخاطر جمة، من خلال انخراطه المتواصل بالازمات والصراعات الاقليمية بما فيها الازمة السورية على حساب لبنان وهو مالا توافق عليه فرنسا بتاتا،ومذكرا بموقف بلاده المنسجم مع المواقف الاوروبية عموما وموقف الولايات المتحدة الاميركية والقاضي بضرورة عدم الزج بلبنان بصراعات وازمات المنطقة تجاوبا مع رغبات ومطالب اكثرية اللبنانيين مشيدا في الوقت نفسه بدعوة البطريرك الراعي بهذا الخصوص، مع تأكيده بأن اي مساعدة او دعم فرنسي للبنان لحل الازمة المالية،مرتبط بمدى جدية الحكومة اللبنانية بالتزام تنفيذ رزمة الاصلاحات البنيوية المطلوبة بسرعة في مختلف القطاعات ولن يكون هذا الدعم بشكل مباشر وانما في إطار صندوق النقد الدولي كما هو معلن اكثر من مرة وتم ابلاغه مباشرة وبصراحة لكافة المسؤولين اللبنانيين.
شكوى لبنانية
على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، رسمياً، قرّر لبنان تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى الامم المتحدة، بعد القصف، الذي استهدف القرى اللبنانية المحاذية لمزارع شبعا.. ولم تكتفِ إسرائيل ببلع «كذبتها» الاثنين الماضي، فلجأت إلى المضي بالتوتير، وتحدث ادرعي الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان جنوده رصدوا حركة في محاذاة قرى الجليل.
احتجاجات
واحتجاجاً على العودة إلى البرنامج القاسي للتقنين أو إطفاء الكهرباء، اقدم مواطنون غاضبون على قطع طريق المدينة الرياضية وسليم سلام.. امتداداً إلى جسر الرينغ.. حيث قطع السير بالاتجاهين.. وكذلك عند تقاطع بشارة الخوري..
4023
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 141 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 4023، وكشف التقرير الصادر عن مستشفى الحريري الجامعي ان عدد الفحوصات التي اجريت داخل المختبرات بلغ 579 فحصاً، ولم يسجل أية حالة شفاء أو وفاة.
هل قلتَ حياد؟.... البطريركية المارونية في السياسة: متى كانت بكركي محايدة؟....
الاخبار.....ليا القزي .... منذ ما قبل «لبنان الكبير»، وجدت الجماعة المارونية موطئ قدم لها في ساحة القرار السياسي. نسجت علاقات مُتشعبة، ولعبت أدواراً سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وصحية. عرفت كيف تمدّ خيوطها، حتّى تُصبح صاحب «مشورة»، وتربط «هويّة» لبنان بها. اليوم، يطرح البطريرك بشارة الراعي الحياد، مُحاولاً تصويره على أنّه مطلب الكنيسة منذ البداية. لكن جولة تاريخية «سريعة» على أبرز المحطات، تُظهر العكس. الكرسي البطريركي لم يكن يوماً محايداً. و«اللاحياد» هو سبب من أسباب قوته السياسية.... ليست الكنيسة المارونية مُجرّد مرجعية روحية في لبنان، والأهمية المُحيطة بها ليست موجودة لدى بقية رؤساء الطوائف، بصرف النظر من يكون الجالس على كرسي البطريركية، وحتى لو كان صاحب شخصية ضعيفة ولا يملك تأثيراً في الأوضاع العامة. فمنذ أن كان لبنان لا يزال جزءاً من السلطنة العثمانية، عرفت «الجماعة المارونية» كيف تُعزّز من وجودها وتتحوّل إلى «صاحبة رأي». صحيحٌ أنّ النظرة التاريخية للبنان بأنّه وطنٌ «حاضنٌ للموارنة» في هذا الشرق، أسهمت في تعزيز «سطوة» البطريركية، ولكن تبقى «لا حياديتها» هي الأساس في تحوّلها إلى «مرجعية». من دون اتخاذ «بكركي» مواقف سياسية واجتماعية واقتصادية، واستفادتها من شبكة علاقاتها الخارجية التي سخّرتها لمصلحتها، لم تكن ستُراكم إرثاً تبقى تغرف منه طيلة عقود، وحتّى بعد خفوت وهجها السياسي وانحسار دائرة المُتأثرين بتوجيهاتها. يرى النائب السابق فارس سعيد أنّ طرح الحياد «يأتي من باب تأمين المصلحة الوطنية العليا، فأي استقواء بالخارج يُفسد الشراكة». وفي السياق نفسه، يتمسّك الأكاديمي والمؤرّخ عصام خليفة بأنّ الكنيسة كانت دائماً تتحدّث عن الحياد، «أكان مع البطريرك المعوشي أم الحويك. هذه مؤسسة لديها مواقف داخل بيئتها ودور تاريخي على الصُعد التربوية والاجتماعية والعلاقات مع الغرب...». أرادت الكنيسة دائماً «المحافظة على التعددية ووحدة لبنان الذي لا تتخاصمه أي انتماءات لمحاور إقليمية أو دولية، فلم تدخل مرّة في محاور»، بحسب الإعلامي أنطوان سعد. يفوت هؤلاء «فارق بسيط» أنّ مُجرّد التمييز بين مواقف وطنية وأخرى غير وطنية هو بحدّ ذاته موقف، وانحياز موارنة ذاك اللبنان إلى «كنيسة رومية» ضدّ «كنيسة القسطنطينية» في الـ1439، ورفع الأعلام الفرنسية على بعض الأديرة عوض الأعلام الانكليزية في الـ1840، والمُطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان، والإصرار على زيارة سوريا في الـ2013، وزيارة الأراضي المحتلة في الـ2014، وطلب «الصداقة» والحماية من «المجتمع الدولي»، والموافقة على طرد مواطنين من بيوتهم في أملاك البطريركية لاستبدالها بشجر الأفوكا، كلّها مواقف... لا بل إنّ الكنيسة التي قرّرت نقل الكرسي البطريركي في القرن التاسع عشر من وادي قنوبين (شمال لبنان) إلى بكركي (في عاصمة كسروان) «لمدّ نفوذ الكنيسة إلى الأجزاء الجنوبية من جبل لبنان» (فوّاز طرابلسي - تاريخ لبنان الحديث: من الإمارة إلى اتفاق الطائف)، كانت تُعلن بنفسها أنّها لا ترضى أن تبقى مُحايدة. يندر أن تكون قد مرّت محطّة تاريخية، ولم يكن لـ«الجماعة المارونية» مشورة. في كتابه، يُخبر فواز طرابلسي عن البابا غريغوري الثالث كيف طلب من الموارنة في «لبنان» الانضمام إلى فخر الدين في حروبه اللاحقة، «وفي عام 1611، أرسل فخر الدين رئيس أساقفة قبرص المارونية، جرجس بن مارون، لعقد تحالف ضدّ العثمانيين مع توسكانا والكرسي الباباوي». على الرغم من أنّ الموارنة حظوا خلال الحكم العثماني بمجموعة من الامتيازات، ونالوا وعداً بالحفاظ على إمارة مارونية تتمتع باستقلال ذاتي. وكان على رأس الذين عادوا وانحازوا إلى جانب العثمانيين، البطريرك يوسف حبيش (1832 - 1845)، الذي أصبحت الكنيسة في عهده «قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية يُحسب لها حساب»، يُخبر طرابلسي مُضيفاً كيف أنّ حبيش التفّ حول «بشير الثالث خشية أن يُعيَّن حاكم مُسلم مكانه، وحاول لمّ الطائفة حول برنامج عمل مشترك». ولكن دعم بشير الثالث لم يكن اقتناعاً به. فكما يروي كمال الصليبي في كتابه «تاريخ لبنان الحديث»، أصرّ البطريرك على أن يكون أمير لبنان مارونياً، رافضاً اقتراح القنصل الفرنسي تعيين الأمير الماروني حيدر أبي اللمع، مُلحّاً على بقاء بشير الثالث، «آملاً في ازدياد الحالة سوءاً على يده، ما قد يُرغم العثمانيين على إعادة بشير الثاني». حبيش كان «مُتمرّداً»، لم يقف على الحياد يوماً، وهو الذي دعا «النصارى إلى التمرّد على السلطات القضائية التي ما زالت في أيدي الزعماء الإقطاعيين ثم القيام هم أنفسهم بممارستها»، بحسب كتاب «تاريخ لبنان الحديث» للصليبي. على طرف نقيض منه وقف البطريرك يوسف الخازن (1845 - 1854)، مُتخذاً موقفاً إلى جانب المشايخ ضدّ الفلاحين. أما حين وصل بولس مسعد إلى سدّة البطريركية (1854 - 1890)، فانحازت الكنيسة علناً إلى جانب الفلّاحين، فالبطريرك كان «شديد التعصّب لدينه ومُبغضاً لرجال الإقطاع»، يقول الصليبي. في الـ1919، خاض البطريرك الياس الحويك (1899 - 1931) حراكاً مُعاكساً للشريف فيصل (في مؤتمر الصلح) الذي نال تأييداً أميركياً وبريطانياً. فلجأ الحويك إلى فرنسا طالباً منها توسيع حدود لبنان وتأمين استقلاله بحمايتها، على أن يقبل اللبنانيون بسلطة الانتداب والتعاون معها إلى حين تحقيق الاستقلال. بقي الحويك يلعب دوراً سياسياً في البلد، من دون أن يقف على الحياد. في الـ1926، امتعض من تعيين أرثوذكسي رئيساً للجمهورية بحجّة أنّ الموارنة هم الأكثر عدداً، ولم يرضَ على انتخاب شارل دبّاس إلّا حين طمأنه المفوض السامي هنري دو جوفنيل بأنّ خلف دبّاس سيكون مارونياً. على الرغم من «الشُهرة» التي حَظِي بها الحويك، ولكنّ البطريرك أنطوان عريضة (1932 - 1955) تفوّق عليه بالدور والعلاقات السياسية. في كتاب «المتاهة اللبنانية - سياسة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل تجاه لبنان (1918 - 1958)» لرؤوفين أرليخ، يُذكر كيف زار الدبلوماسي الصهيوني إلياهو إيلات البطريرك عريضة بعد تنصيبه، «ونسج معه علاقات وطيدة استمرت في الثلاثينات والأربعينات بين البطريرك والقيادة الصهيونية في القدس». كان عريضة «صديقاً» لهذه الحركة، «من دون أن تفضي محاولة تجنيده إلى نتيجة». وأساس انفتاح الصهاينة على عريضة كان دفع الكنيسة باتجاه «حلف الأقليات» في الشرق، ووجودها في معسكر «الرؤية الانفصالية» مع إميل إده، في مقابل الكتلة الدستورية وبشارة الخوري التي أيّدت قيام لبنان المستقل ضمن حدود الـ1920 والعلاقات الجيدة مع المحيط العربي. هذه كانت بداية «لا حيادية» عريضة، الذي ما إن انتصرت «حكومة فيشي» حتّى بدأ بنسج علاقات مع إيطاليا الكاثوليكية التي نُظر إليها كبديل مُناسب من فرنسا. كان عريضة يُبدي رأيه في معظم الشؤون السياسية، هو الذي دفعته خصومته لبشارة الخوري إلى الموافقة على ترشيح الشيخ محمد الجسر إلى الرئاسة، حين أُقنع بأنّ الترشيح مناورة للانقلاب على الخوري. في 30 أيار 1946، «وُقّع في القدس اتفاق بين الوكالة اليهودية والكنيسة المارونية للاعتراف بمطالب الشعب اليهودي إقامة دولة مستقلة في أرض إسرائيل وإقامة دولة مستقلة في لبنان، ذات طابع مسيحي، ومن المزمع للكنيسة أن تتسلم فيها السلطة»، كما يروي رؤوفين أرليخ، مُضيفاً أنّ ضعف الكنيسة في الأربعينيات ومعارضة الكتلة الدستورية لها منعت تطبيق الاتفاق. في تلك الفترة، انحاز البطريرك عريضة بالكامل لصالح صاحب أحد المصانع الاسرائيلية، الذي «قدمت له دير قديم في الدامور شيّد فيه مصنعاً، وأعطاه عريضة ضمانة مكتوبة بأنّه في حال حصول نزاع اقتصادي بينه وبين الحكومة اللبنانية فإنّه سيتصدّى شخصياً لحلّ النزاع لمصلحة الرجل».
لم تكن البطريركية ستُراكم إرثها من دون مواقفها السياسية وعلاقاتها الخارجية
بدأت «لا حيادية» البطريرك بولس المعوشي (1955 - 1975) مُبكراً، حين انضمّ إلى صفوف المُعارضين لعهد الرئيس كميل شمعون، وتلقّى الاتهامات بأنّه «مؤيّد للسياسة الناصرية». تدخّله الكبير في السياسة، أدّى سنة 1959 إلى قطيعة بين المعوشي والرئيس الجديد فؤاد شهاب. تحوّل إلى لاعب في الانتخابات النيابية، يؤيّد حلف شمعون - الجميّل - إدّه على حساب «حلف النهج». ولا تزال تُذكر حادثة مُحاولته إقناع النائبة الراحلة نهاد سعيد الانسحاب من انتخابات الـ1965 لصالح ريمون إدّه، فتحدّته مُصرّة على خوضها: «جبت 6 ولاد للطايفة، فيك تخبرني إيش جبلها إدّه؟». في الـ1970، أسهم المعوشي في إسقاط المرشح الرئاسي الياس سركيس، مُعارضاً الوجود الفلسطيني المُسلح واتفاق القاهرة. تُعدّ تجربة نصر الله صفير (1986 - 2011) الأكثر التصاقاً بالذاكرة اللبنانية، لأنّها جزء من التاريخ المُعاصر. نشر سامي بارودي وبول طبر، في الـ2009، ورقة بحثية عن «العلاقات بين الكنيسة المارونية والدولة في لبنان ما بعد الحرب: 1990 - 2005»، عدّدا فيها محطات من «لا حيادية» صفير، بدءاً من تأزّم علاقته بـ«العماد ميشال عون» الذي كان يُريد في الـ1986 الترشح لرئاسة الجمهورية، فيما فضّل صفير مُرشحاً «توافقياً مقبولاً من المسلمين والمسيحيين والسوريين والأميركيين». وبعد المعركة السورية ضدّ القصر الجمهوري، «عبّر صفير عن ارتياحه لانتهاء «الحالة الشاذة» التي نشأت بوجود حكومتين». بكركي مع صفير دعت إلى مقاطعة الانتخابات النيابية سنة 1992، وصعّدت من مواقفها حتّى قاطع الرئيس الياس الهراوي قداس عيد الفصح سنة 1994، بسبب رفض صفير التمديد له.
يرى فريد الخازن أنّ تبنّي الحياد يجب أن يُطرح من قِبَل الدولة
وبعد أشهر من «شهر العسل» بين بكركي والرئيس الجديد إميل لحود، بدأت الخلافات «لدعم الأخير عمليات حزب الله ضدّ «جيش لبنان الجنوبي» وإدانة صفير سقوط أبرياء، وموقف لحود من الوجود السوري في لبنان». قادت بكركي جبهة «قرنة شهوان» سنة 2000، التي مهّدت لانسحاب الجيش السوري، وبات رمزاً سياسياً مُستفيداً من خلوّ الساحة من «الزعماء المسيحيين». وفي الـ2003، أعلن صفير رفضه للغزو الأميركي للعراق. تتالت المواقف السياسية التي اتخذها، وصولاً إلى انتخابات الـ2009، حين حذّر في حديث إلى مجلة «المسيرة» القواتية من أنّه «إذا انتقل الوزن إلى 8 آذار، و14 آذار لم يعد لها وزن، فإنّ هناك أخطاءً سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني». يقول السفير فريد الياس الخازن إنّ الكنيسة في السنوات السابقة لم يكن عنوانها الحياد، «بل الدفاع عن سيادة البلد وانسحاب الجيش السوري. ولا مرّة كان الحياد مطروحاً كما هو اليوم، ولم نعرف حتّى الآن أكان المطلوب حياداً أم تحييد لبنان». يعتبر نائب كسروان السابق أنّ الحياد «له طابع قانوني، وبحاجة إلى توافق داخلي وخارجي، فهو يرتبط بشكل النظام السياسي ككلّ». انطلاقاً من هنا، يرى الخازن أنّ تبنّي الحياد «يجب أن يُطرح من قِبَل الدولة»....
«حزب الله» و«القوات»: للعلاقة حدود...
الاخبار....تقرير ميسم رزق ..... لا كلام بين حزب الله والقوات خارِج مؤسّسات الدولة. ما قاله النائب جبران باسيل أول من أمس، عن تواصل ما بين القوات والحزب «تحت الطاولة»، لا يعدو كونه محاولات قواتية سابقة انتهت في مهدها بسبب رفض حارة حريك... مفاجئاً كان كلام رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، في برنامج «عشرين 30» على قناة «أل بي سي آي»، عن أن «الأفرقاء السياسيين من دون استثناء يتحدثون مع حزب الله، ومنهم القوات التي تسعى إلى ذلك مع إيران أيضاً». قبلَ هذا الموقِف، تعرّضت العلاقة بينَ «حزب الله» و«القوات» إلى الكثير من التكنهات والأخبار المُسرّبة حول حوار من تحت الطاولة ومدّ وجزر، وكلّها لم تتجاوز سقف التحليلات. فالتواصل بين الطرفين يقتصِر على الإطار النيابي (والوزاري سابقاً). ومع أن الإشارات الإيجابية من جانب «معراب» لم تتوقف، لكنها لم تُثمر أكثر من تعاون مؤسّساتي. ما سبَق، لا يعني أن ما أشار إليه باسيل «كذب» كما قال بيان «القوات»، بل ربما يكون مبالغاً فيه. إذا كان وزير الخارجية السابق يعني بهذا التواصل التعاون بين النواب والوزراء، فإن توصيفه لهذا التواصل مضخّم. أما إذا كان يقصِد فعلاً وجود حوار سرّي أو تواصل حالي، فمن المؤكد أن«لا شيء في الوقت الحاضر»، علماً بأن فعل السعي الذي ذكره باسيل في كلامه موجود. بالفعل، سعت القوات في مرات عديدة لأن يكون هناك حوار مع حارة حريك، والحزب فضّل أن تكون للعلاقة «حدود». منذ سنوات، جهدت معراب، بحسب العارفين، «بشكل غير مباشر»، إلى لجنة حوار ثنائية مع حزب الله. كان بعض نوابها يلمّح إلى ذلك في أحاديث مع زملائهم، فيما كانت رسائل جانبية تصِل إلى حزب الله بالواسطة، وكلها انتهت في مهدها، لأن الأبواب ظلّت موصدة أمام هذه «الدعوات». المرة الوحيدة التي اجتمع فيها الاثنان خارج المؤسسات، حصلت خلال مناقشة قانون الانتخابات الأخير، إذ نقل رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري طلب القوات بالمشاركة في النقاش، فلم يعترض الحزب يومها، فشارك النائب جورج عدوان في اللجنة الرباعية التي كانت تضم حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر. حاضر العلاقة اليوم بين حزب الله والقوات يقتصِر على العمل في مجلس النواب. هكذا تُفضّلها حارة حريك التي وضعت «كاتالوغاً» يحصُر العلاقة في ساحة النجمة بالتعاون التشريعي والتنسيق في ما يتعلق بحاجات الناس ومطالبهم. وقد انسحب ذلِك أيضاً على الوزراء حينَ كانَت «القوات» جزءاً من الحكومات. ولعلّ المفارقة أنه في أحيان كثيرة، يحصل تلاقٍ بين الطرفين، الحزب والقوات، حول مشاريع واقتراحات قوانين في وجه حلفاء كل منهما، كما حصل في موضوع رفع السرية المصرفية أخيراً، وقبل ذلك في آلية التعيينات في الحكومة. لكن خلفيات القرار عند حزب الله لها عوامل كثيرة ترتبط بحلفائه وبماضي «القوات»، معاً، وهما أمران يبقيان على الحواجز قائمة.
سعت «القوات» مرات عديدة إلى لجنة حوار ثنائي وحزب الله رفض
كلام باسيل أول من أمس استدعى نفياً قاسياً من «القوات»، التي أعادت مصادرها تكذيب كل ما قاله. تؤكد المصادر القواتية لـ«الأخبار» أن«العلاقة في البرلمان ممتازة بين نواب الحزب والقوات، لكننا لم نسعَ يوماً إلى حوار نعرف نتائجه مسبقاً. فنحن والحزب لا نختلف حول ملف اقتصادي مثلاً، بل حول هوية البلد ككل. وبما أننا نعرف أننا لن نصِل إلى نتيجة، فلم نسعَ إلى الحوار حول مواضيع مثل السلاح والشرعية مثلاً، وللأمانة حتى هم لم يطلبوا ذلك». وقالت المصادر إن «باسيل في حال كان يقصد التعاون في مجلس النواب فهذا أمر طبيعي لا علاقة له بالشأن السياسي والخلاف الاستراتيجي، أما إذا كان يريد أن يقول للخارج إن الجميع يتحدث مع حزب الله وليس هو حصراً، فليقدم الدليل على ذلك».....
الدولة الفاشلة: أزمة كهرباء وبنزين وفيول... ونفايات
الاخبار....المشهد السياسي .... لم يعد محتملاً حجم المآسي المتلاحقة. أزمة فيول أودت بالتغذية بالتيار الكهربائي، وعمّمت العتمة. أزمة بنزين رفعت على إثرها معظم المحطات خراطيمها. ومجدّداً إغلاق عام بعدما خرج كورونا عن السيطرة. ثم أخيراً، انقطاع تام للتيار الكهربائي وفي كل المناطق. لكن هذه المرة السبب حريق في محوّل معمل الجية، نجم عن «عطل في قاطع (Disjoncteur) المجموعة الثالثة في معمل الجية الحراري»، على ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان. العطل أدى إلى ارتفاع الترددات من ٥٠ هيرتز إلى نحو ٥٢ هيرتز، وهو ما ساهم سريعاً في انفصال خطَّي الجية - بصاليم الرقم 1 و2 (150 ك.ف.) الأمر الذي أدى بدوره إلى إطفاء كل المعامل (بمجرد ارتفاع الترددات تطفأ المعامل تلقائياً، لحمايتها). بالنتيجة، انخفض الإنتاج من نحو ١٣٠٠ ميغاواط (لم يكن قد وصل إلى الحد الأقصى بسبب التحوط من احتمال تأخر شحنات الفيول) إلى ٥٠ ميغاواط صباح أمس، قبل أن يرتفع مجدداً إلى ٢٠٠ ميغاواط مساءً، بعد البدء بإصلاح العطل وتشغيل معمل دير عمار تدريجياً، ثم يرتفع مجدداً ليلاً بعد إعادة تشغيل الزهراني. وبالنتيجة، ستتحسن التغذية خلال يومين، على ما تؤكد مصادر معنية. إذ تعمل غرفة التحكم في كهرباء لبنان على تنسيق وضع المعامل والمجموعات على الشبكة. لكن، هل يمكن الاطمئنان إلى وضع الإنتاج؟ ذلك على الأرجح صار من الماضي. الأزمات لن تنتهي قريباً، وقد يصاف إليها قريباً أزمة نفايات. تزداد سرعة انحدار البلاد في الهاوية، فيما أعطاب النظام تظهر يوماً بعد آخر. آخرها ما عبّر عنه رئيس الحكومة حسان دياب، الذي تحدّث أمس كما لو أنه ليس صاحب القرار، لا هو ولا حكومته، فاعتبر أنه «يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد وتبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد، وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد 6 أشهر، لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاولون إلغاء مفعول السلة المدعومة». ورأى أن «ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي يمارس على الدولة من المحروقات إلى الكسارات إلى أسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي، ويشير إلى وجود مافيات قد تكون سياسية أو تجارية تتحكم بالدولة». ولفت الى أن «الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح». وبعدما محا دياب التغريدة التي «طالب» فيها بـ«التعامل بحزم» مع المافيات، أتى الرد، غير المباشر، عليه في مجلس الوزراء على لسان نائبته وزيرة الدفاع زينة عكر التي سألت: «لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا». وأضافت «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟». من جهة أخرى، قال دياب أمس، في جلسة مجلس الوزراء، ما لا يُقال عادة من قبل المسؤولين اللبنانيين. فقد رد رئيس الحكومة على «تنظيرات» وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان و«تهديداته»، فأشار إلى أن الأخير «لم يحمِل معه أي جديد، وأن لدى لو دريان نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي، ما يؤكد أن القرار هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن». كلام دياب يُعد تصريحاً رسمياً يؤكد ما جرى تداوله في الأسابيع السابقة عن عدم وجود نية لدى ما يُسمى «المجتمع الدولي» في انتشال لبنان من أزمته، وأهميته أنه أتى على لسان رأس الحكومة.
دياب «يطالب» بـ«الحزم» في وجه المافيات. عكر: نحن الحكومة فلِمَن نشكو؟
في المقابل، أتى كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُخالفاً لدياب، إذ نقل عن لو دريان «ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبراً إياه بداية فعلية لبناء الدولة»، ونوّه «بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية»، طالباً من الإدارات المعنيّة «تتبّع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين». وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس في جلسته تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب يوم الإثنين الماضي، كما كلف وزير المال غازي وزني بتوقيع العقد مع كل من شركتي «Kpmg» و«Oliver wyman» للتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان، وعقد «alvarez and marsal» للتدقيق الجنائي بعد الاطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات. وقد وافق المجلس على طلب وزير الداخلية محمد فهمي الإعفاء من رسوم الميكانيك والغرامات المرتبطة بها لعامَي 2020 و2021 باستثناء اللوحات المميزة. وكلّف مجلس الوزراء وزير المال بدراسة إمكان زيادة الأجور، كما أقرّ بنوداً أخرى عادية. من جهة أخرى، وفيما يرمي تاريخ ٧ آب بثقله على البلاد، حيث من المنتظر صدور حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يبدو أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ملتزم عدم التوتير في الشارع. وقد شدّد أمس أنه «لا يريد استباق إعلان الحكم في 7 آب، فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض عليّ شخصياً، وعلى تيار المستقبل وجمهور رفيق الحريري، وكل العائلات التي أصابها مسلسل الاغتيالات، انتظار الحكم والبناء عليه، فإننا في تيار المستقبل نتطلّع إلى السابع من آب ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان»....
انتقاد الأجهزة "شيزوفرينيا موصوفة"... والدولة على الحدود "أطرش بالزفة" أهم "إنجازات" دياب: كسْر هيبة الرئاسة الثالثة!....
نداء الوطن..... مَن يعرف شخصية رئيس الحكومة حسان دياب لا يستغرب أداءه، فهو الواثق الفذّ الحذق المتمرّس الصلب العنيد، الكل يحسده، الكل يستهدفه، والكل يتآمر عليه، العالم ينظر إلى إنجازاته "بدهشة"، قامة شامخة شموخ الأرز في بلادنا، إسمُ علمٍ سيخلّده التاريخ ومحظوظ هو من عاصر زمانه... فوقية، نرجسية، سموها ما شئتم، لكنه هو كذلك في مرآة نفسه. بالأمس، ضرب مجدداً في مجلس الوزراء، فكانت استهلاليته "صولد وأكبر"، أنّب فيها وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان لكونه أعمى البصيرة لم يلحظ "حجم الإصلاحات" التي قامت بها الحكومة ولأنه يعاني من "نقص في المعلومات" إزاء إنجازات الـ97%. وبّخ المجتمع الدولي على قراره "بعدم مساعدة لبنان"، تصدى لحالة "الفجور" التي تُمارسها المافيات على الدولة، حاكَمَ الأجهزة الأمنية والقضائية لتقصيرها في ضبط السلاح المتفلّت ولتسببها في ضياع هيبة الدولة!... بالفعل دولة الرئيس، ضاعت هيبة الدولة وضاعت معها هيبة الرئاسة الثالثة، وإذا كان من إنجاز سيسجله التاريخ لك، فهو أنك كرّست كسْر هذه الهيبة بخطابات ومواقف باتت موضع تندّر و"تنكيت" على كل لسان وشفة في الصالونات الداخلية والخارجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي... فارحم موقع الرئاسة الثالثة ولا "تبهدله" أكثر! ولأنه لم يعد يُجدي "حذف" المواقف بعد إطلاقها، في ظل مواقع ومنصات اجتماعية تنتشر عبرها التغريدات والتصريحات كالنار في الهشيم، توقّف عدد من القيمين على الأجهزة الأمنية بكثير من الاستغراب أمام الهجوم الذي شنّه دياب عليها فرأوا فيه حالة "شيزوفرينيا موصوفة" لا سيما وأنّ "أجواء رئيس الحكومة كانت حتى وقت قريب من إطلاق هجومه هذا مغايرة تماماً لما قاله، بل هو كان على اتصال وتنسيق مباشرين مع قادة الأجهزة حتى أنه أثنى على عملهم وأدائهم"، وفق ما كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ"نداء الوطن"، مضيفةً: "إذا كان الهدف من إلقاء اللوم والمسؤولية على الأجهزة تحقيق بعض الشعبية بين الناس فـ"الشمس شارقة والناس قاشعة"، ألا يكفي الأجهزة الأمنية ما تتحمله جراء الفشل السياسي في البلد، ألا تكفيها محاولات وضعها في مواجهة الشعب؟ ألا يشعر المسؤولون بما يعانيه العناصر العسكريون والأمنيون من ضغط على كافة المستويات خصوصاً وأنّ رواتبهم تبخرت ورغم ذلك لا يزالون يقومون بواجباتهم كاملة ويقدمون الشهيد تلو الشهيد؟". وختمت: "الأجدى أن يبحثوا عن المسؤولين الحقيقيين عن التردي السياسي والاقتصادي في البلد بدل أن يرموا التهم جزافاً على كاهل الأجهزة". وفي الغضون، لا تزال ترددات الهزة الأمنية على الجبهة الحدودية تتوالى فصولاً على وقع استمرار إسرائيل في تأجيج الموقف وتهديد لبنان الرسمي بتدفيعه ثمن "التموضع الإيراني" في الجنوب حسبما لوّح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمس خلال تفقده مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي توازياً إرسال "تعزيزات عسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة إلى الحدود"، ليعيد المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي ليلاً تأكيد "رصد عدد من المشتبه فيهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان"، لافتاً إلى أنّ "الحادث تحت المراقبة والتفاصيل قيد الفحص". أما على الضفة المقابلة، وبينما كلف مجلس الوزراء وزير الخارجية ناصيف حتي تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب نهار الاثنين، فلا تزال الدولة اللبنانية بأجهزتها المعنية تحاول "فك شيفرة" ما جرى حقيقةً على الحدود، إذ تشدد مصادر رسمية لـ"نداء الوطن" على أنه "حتى الساعة لا توجد معطيات مؤكدة حول طبيعة الحادث الذي حصل في المنطقة الحدودية، وكل التقارير العسكرية والأمنية الرسمية لم تستطع توثيق أو تحديد أي معطى يُعتد به إزاء هذا الحادث سوى مسألة القصف الإسرائيلي لأراضٍ وبلدات جنوبية"، معربةً عن أسفها لكون الدولة بدت في خضم المشاهد النارية التي حصلت كـ"الأطرش بالزفة" والثابت الأكيد الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه المشاهد هو أن "لبنان بات موضوعاً على صفيح ساخن من الأحداث الإقليمية، واللبنانيون أصبحوا بجيشهم وشعبهم ودولتهم واقعين بين "فكّي كمّاشة" تمسك كل من إسرائيل وإيران بطرفيها، ومن الممكن أن تطبق عليهم في أي لحظة من دون أن يعرفوا ماذا حصل ولماذا حصل"....
وزير خارجية فرنسا يتفهم التحفظ العربي عن التواصل مع الحكومة اللبنانية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قال دبلوماسي عربي بارز في بيروت، إنه لم يُفاجأ بخيبة الأمل التي أصابت وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، خلال محادثاته في بيروت، ورأى أنه سرعان ما اكتشف عدم التزام حكومة الرئيس حسان دياب، بمعظم ما تعهّدت به في بيانها الوزاري لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، وأخذت تتعامل مع النصائح الدولية التي أُسديت لها بعشوائية، وبكثير من التخبُّط والارتباك الذي أعاق بدء التفاوض الجدّي مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي. ولفت الدبلوماسي العربي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الحكومة الفرنسية كانت في طليعة الدول التي سعت لدى المجتمع الدولي والدول العربية القادرة لإعطاء فرصة لحكومة دياب، لعلها تتمكن من وقف الانهيار، لكنها بادرت، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، إلى تعديل موقفها في ضوء إحساسها بأن حكومة دياب لم تحسن الإفادة من الرافعة الفرنسية، وتعمل على توظيفها لوقف التدهور الاقتصادي والمالي. واعتبر أن المحادثات التي أجراها لودريان في بيروت أدت إلى حشر الحكومة التي باتت مكشوفة اقتصادياً وسياسياً، وهي تحاول اليوم أن تمنع وباء «كورونا» من الانتشار بعد أن بدأ يتفشى على نحو يعيد لبنان إلى المربع الأول، وقال إن لودريان وجّه أكثر من تحذير للحكومة التي تتباهى بالإنجازات التي حقّقتها، رغم أنه لم يكن لها من مفاعيل إيجابية تدفع باتجاه السيطرة على الانهيار الاقتصادي. وأكد الدبلوماسي العربي أن لودريان لم يحمل معه تحذيراً للحكومة بأن الأمور ليس ماشية فحسب، وإنما تحدّث مع معظم من التقاهم بلغة تهديدية على خلفية أنها أهدرت الفرص، ولم تلتفت إلى تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية التي وردت في الوصفة الفرنسية التي من دون التقيُّد بها لا يمكنها الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وبادرت باريس إلى التذكير بها لبدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي. ورأى أن التحذير الفرنسي للحكومة يتعارض كلياً مع التبريرات التي تحدّث عنها دياب، واتخذ منها ذريعة لتبرير عدم قيامها بترجمة ما تعهّدت به إلى خطوات ملموسة، وقال إن إصراره على استحضار المؤامرة ما هو إلا محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصاً أنه راح يغمز من قناة دولاً عربية على خلفية تلكؤها في مساعدة لبنان، وبالتالي استجابتها لأطراف محلية تطلب منها النأي عن مساعدته. وقال إن لودريان حشر الحكومة بعد أن تبين له بأنها لم تلتزم بما تعهّدت به لوقف الانهيار، ورأى أن التحذيرات التي أطلقها تنم عن تفهّمه لوجهة نظر الدول العربية التي تحفظت على التواصل مع الحكومة، بسبب عدم التزامها سياسة النأي بالنفس، وإقحامها لبنان في التجاذبات الإقليمية وصولاً إلى انحيازها للمحور الإيراني من خلال نفوذ «حزب الله» في الحكومة بدلاً من تحييده عن الصراعات في المنطقة. وأكد الدبلوماسي العربي، أن عدم التزام الحكومة بالإصلاحات أدى إلى إحراج الحكومة الفرنسية أمام المجتمع الدولي ومعه عدد من الدول العربية التي كانت أول من ساهم في المشاركة في مؤتمر «سيدر»، لكنها تتحفّظ الآن عن التعامل مع الحكومة، وبالتالي فإنها بدأت تتفهّم الدوافع التي أملت على هذه الدول اتخاذ المواقف التي تميّز بين الحكومة وبين اللبنانيين. لذلك، تتصرف الحكومة الفرنسية على أنها خسرت الرهان على حكومة دياب، واضطرت إلى مراجعة موقفها الذي أبلغه لودريان إلى أركان الدولة اللبنانية، خصوصاً أن هذه الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها لدعم التوجُّه الفرنسي لدى بعض الدول العربية التي تعاملت بصوابية معها تقديراً منها بأنها ليست في وارد تصحيح العلاقات اللبنانية - العربية وتنقيتها من الشوائب.
