أخبار لبنان......وزير الخارجية الفرنسي يحذَر: لبنان «على حافة الهاوية»....حدود لبنان واليونيفيل.. أميركا تؤكد "كل الخيارات مطروحة"....إسرائيل مستنفرة وتنتظر الردّ.... العدوّ يخضع لـ«تأديب ما قبل العقاب».....نقاش لبناني ــــ فرنسي عند حافة الهاوية: الإصلاح أولاً أو مكافحة الفساد؟... وترقّب لكلمة عون في 1 آب...مصارف لبنان تتهم الحكومة بتحميلها مسؤولية الأزمة...
 السبت 25 تموز 2020 - 5:05 ص  2163  محلية |
وزير الخارجية الفرنسي يحذَر: لبنان «على حافة الهاوية».....
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم (الجمعة)، من أن لبنان بات «على حافة الهاوية»، في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت كرر خلالها دعوته لتنفيذ إصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وبدا لودريان حاسماً في تصريحاته خلال الزيارة التي تُعد الأولى لمسؤول رفيع المستوى إلى لبنان منذ تشكيل الحكومة وبدء انتشار وباء «كوفيد - 19» قبل أشهر. وشدد على ضرورة عدم المماطلة والإسراع في الإصلاحات. وقال لودريان اليوم في حديث للصحافيين: «هذا البلد بات على حافة الهاوية»، في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه. وأضاف: «الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات» للسير في طريق الإصلاحات. وأكد أن «هذه طلبات فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت». والتقى لودريان، أمس (الخميس)، كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره اللبناني ناصيف حتّي. ولم يُخفِ خيبة أمله قائلاً: «أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد» للأزمة الراهنة، مشدداً على الحاجة لـ«أفعال ملموسة طال انتظارها». بدوره، أفاد مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته بقوله: «لن تُقدم فرنسا على أي التزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات»، محذراً من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وقال: «بدأ يفوت الأوان». ولم يوفر الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامَس معدل البطالة 35 في المائة. وفي مارس (آذار)، تخلّف لبنان للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه الخارجية، ثم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي معتمداً على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها الحكومة. لكن بعد جلسات عدة بين ممثلين عن الطرفين، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها. وكان المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا، اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات جدية لتقديم أي مساعدة له. وأكد لودريان أمس أنه «لا بديل» عن برنامج لـ«صندوق النقد الدولي» لخروج لبنان من الأزمة. ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي يفوق 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر «سيدر» الذي انعقد في 2018 مشترطاً إصلاحات. وزار لودريان اليوم «مستشفى رفيق الحريري الدولي»، حيث تتركز جهود مكافحة وباء «كوفيد - 19». والتقى ممثلون عن المدارس الكاثوليكية والفرنكوفونية المعتمدة في لبنان خلال زيارة إلى مدرسة الكارمل قرب بيروت، حيث كرر تعهد بلاده بدعم تلك المدارس التي تعاني أيضاً من الأزمة الاقتصادية، وخصصت لها فرنسا تمويلاً طارئاً. ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة إذ تُوجَّه إلى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية التي اتهموها بالفساد والعجز. وتراجع زخم التحركات مع تفشي «كوفيد - 19»، الذي سجل حتى الآن 3. 258 إصابة، بينها 43 وفاة.
حدود لبنان واليونيفيل.. أميركا تؤكد "كل الخيارات مطروحة"
العربية نت....المصدر: واشنطن – بيير غانم.... تمتنع الإدارة الأميركية منذ أكثر من أسبوع عن إضافة أي تصريحات حول موقفها من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وتكتفي بما قاله متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"العربية" الأسبوع الماضي، من أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى مناقشة صريحة في مجلس الأمن الدولي حول مهمة قوة حفظ السلام في لبنان"، وتريد أن تعمل مع الأسرة الدولية على معالجة "التهديد الذي تشكله إعادة تسليح حزب الله"، مضيفاً أنه يجب "العمل على نقل مهمة حماية لبنان وسيادته إلى مؤسسات الدولة اللبنانية". وفي تغيّر أساسي في موقف الولايات المتحدة من اليونيفيل، قال المتحدث باسم الخارجية، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تقوم بمهامها بدلاً من الحكومة.
مهمة شانكر الأولى
وفي مسعى لفهم أكبر للتوجّه الأميركي، قالت مصادر على صلة وثيقة بالإدارة الأميركية ووزارة الخارجية "إن كل الخيارات مطروحة"، فالولايات المتحدة تريد أولاً إصلاحاً في مهمة الأمم المتحدة في لبنان، ولا ترى أن ما تقوم به اليونيفيل يسير بحسب انتدابها. ويعود مسار إعادة النظر داخل الإدارة الأميركية إلى أكثر من عام، ويقول أصدقاء لمساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد شانكر، إن الوزير مايك بومبيو طلب منه في أول مهامه أن يعدّ ورقة عمل حول اليونيفيل. سارت آلية إعادة النظر، نزولاً في سلّم الموظفين وصعوداً في سلّم الإدارة الأميركية وصولاً إلى الوزير والبيت الأبيض، وأخذت أكثر من عام، وتمّ الإعلان عنها قبل شهر من انعقاد مجلس الأمن الدولي وموعد التصويت السنوي على انتداب قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
يعرفون لبنان
وكانت لشانكر آراء عدة حول مهمة اليونيفيل قبل أن ينضم إلى الإدارة الأميركية، لكنه ليس الوحيد الذي ينظر بتشكك إلى تطبيق انتدابها ومهامها، فهناك شخصيات كبيرة انخرطت في مراجعة الموقف، بدءاً من السفيرة السابقة إليزابيث رتشاردز، وصولاً إلى السفيرة الحالية دوروثي شيا، ووكيل وزارة الخارجية دايفيد هايل، وهو شخصية وازنة في الخارجية والإدارة وكان سفيراً لبلاده في لبنان. أما القاعدة الذهبية التي يتبعها البيت الأبيض فهي عدم صرف أموال الأميركيين على برامج ومؤسسات لا تقوم بعملها، أو تأخذ التمويل من الولايات المتحدة وتنفّذ أجندات وتوجهات دول أخرى معادية، وهذا ما حدث مع منظمة الصحة العالمية. ولا شك أن المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت ستكون واجهة الإدارة الأميركية في النقاشات المقبلة مع باقي المندوبين في مجلس الأمن الدولي. بالإضافة إلى موظفي وأعضاء الإدارة، بدا أعضاء الكونغرس أيضاً مهتمين بشأن اليونيفيل، ليس فقط لأنهم يهتمّون بقضايا التمويل، بل لأن إسرائيل تبذل مساعي مع الكونغرس والإدارة لإلقاء الضوء على فشل اليونيفيل في تطبيق مهمتها، وقد سمحت القوة الدولية عملياً لحزب الله بإعادة تسليح نفسه في الجنوب، ولم تتمكن حتى من التحقيق في حفر الأنفاق التي عمل حزب الله على مدّها من القرى اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي.
المطلوب إصلاح اليونيفيل
أما المقترحات المحددة لإعادة النظر في مهمة تلك القوات الدولية، فتبدأ مع شعار الإصلاح ونقل المهمات إلى الحكومة اللبنانية ومؤسساتها، وصولاً بحسب مؤسسات ضغط غير رسمية، إلى اقتراح خفض عديد قوات اليونيفيل، وتجميع عملها في المنطقة الحدودية فقط، وزيادة المراقبة الجوية والاحتفاظ بالقوة البحرية الدولية، وآلية الاجتماعات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية برعاية الأمم المتحدة. المؤشرات الأولى على طرح "إعادة النظر في مهمة القوة الدولية" تقول إن الأطراف الدولية لديها ردات فعل متفاوتة، فروسيا بحسب أولى المؤشرات وضعت الأميركيين أمام خيار إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه أو استعمال حق النقض ضد أي قرار أميركي جديد. ولا شك أن الموقف الروسي ليس مستغرباً، فموسكو تجد ذاتها على طرفي نقيض من كل ما تفعله الولايات المتحدة وتريد أن تقول لواشنطن إنها دولة عظمى ويجب على الولايات المتحدة أن تعبر من بوابة روسيا في أي مجال دولي. أما بريطانيا وفرنسا فتحاولان، على عادة الدبلوماسية الدولية، إيجاد نقطة وسطية بين روسيا والولايات المتحدة، وليس من الواضح بعد أين توجد تلك النقطة والمفاوضات ما زالت في بدايتها.
خيار الإصلاح
أما الحكومة اللبنانية فأعلنت أنها لا تريد أي تغيير في مهمة القوات الدولية لكن دبلوماسييها يقدّرون أن الحكومة الأميركية لن تصل في ضغوطاتها إلى إنهاء مهمة القوات الدولية، بل يعتقدون أن "واشنطن تسعى إلى إدخال تعديلات على مهمتها، وأي تعديل سيكون إنجازاً عند الأميركيين". الجزء الآخر من معادلة التعديلات التي لم يصدر أي ردّ فعل عليها هو الانعطافة الكبيرة في موقف واشنطن التي تطالب لبنان بأن يكون مسؤولاً عن الحدود وأن تأخذ حكومته المهمة على عاتقها بدلاً من اليونيفيل. إلى ذلك، يؤكد الأميركيون مراراً أن هدفهم هو إصلاح مهمة القوات الدولية العاملة في لبنان وليس إلغاءها، ويشدّدون على أن بقاء تلك القوات بعدد أقل ربما يكون مناسباً، لكن الفشل في التوصل إلى توافق حول التعديل يضع مسألة التجديد لها أمام خيارات مفتوحة، في حين يؤكد الأميركيون أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
وزير الخارجية الفرنسي حمل معه {الإنذار الأخير} إلى المسؤولين اللبنانيين
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قالت مصادر وزارية ونيابية إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حضر إلى بيروت في مهمة خاصة، حاملاً رسالة إلى أركان الدولة من العيار الثقيل من غير الجائز تجاهلها، وقد جاءت بمثابة إنذار أخير، وفيها تحميلهم مسؤولية التلكؤ في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية التي تعد الممر الإلزامي للوصول في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى نتائج ملموسة تدفع باتجاه دعم خطة التعافي المالي لتفادي الأخطار التي تحيط بلبنان. ولفتت المصادر إلى أن لودريان لم يحط في بيروت لينقل رسالة باسم الحكومة الفرنسية فحسب، وإنما حمل معه رسالة بالنيابة عن المجتمع الدولي ومجموعة أصدقاء لبنان، محذراً من بلوغ لبنان مرحلة الخطر الشديد، وأن لا مساعدات من دون الإسراع في تحقيق الإصلاحات، ووضعها على الطريق الذي يمكنه من الإفادة من الدعم الدولي من خلال صندوق النقد، خصوصاً أن الرهان على مقررات مؤتمر «سيدر»، وتوظيفها لمساعدته للنهوض من أزماته، ليس في محله لأنها ارتبطت كلياً بمصير التفاوض مع الصندوق، وباتت متلازمة معه. وكشفت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان تحدث مع كبار المسؤولين بلهجة قاسية لم تكن مألوفة من قبل، مستخدماً تعابير فيها كثير من الإنذارات، على خلفية تماديهم في إهدار الفرص التي أُتيحت للبنان لقطع الطريق على تدحرج الانهيارات التي تحاصره، خصوصاً أن الوقت لم يعد يسمح باستمرار تخبط الحكومة وتلكؤها في الاستجابة لدفتر الشروط الذي أعده المجتمع الدولي للسير على طريق الإنقاذ، ولو على مراحل. ورأت أن عنوان محادثات لودريان مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، ووزير الخارجية ناصيف حتي، كان محصوراً بأمر عمليات دولية، وفيه: عليكم أن تساعدوا أنفسكم ليكون في مقدورنا مساعدتكم، ولا مجال لترف الوقت والدخول في مهاترات يراد منها تصفية الحسابات لأن لبنان يمر في ظروف قاهرة استثنائية تستدعي من جميع الأطراف والقوى السياسية التكاتف، فبلدكم يقترب من الخطر الشديد، وبشكل غير مسبوق. وأكدت المصادر أن المواقف التي أعلنها لودريان في ختام لقاءاته خلت من الإشادة بالحكومة والحكم على السواء، وحملت انتقادات لعدم استجابتهما لتطلعات الشعب اللبناني الذي انتفض في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما خص لودريان البطريرك الماروني بشارة الراعي بلقاء استثنائي لتوجيه رسالة من بكركي، تتضمن تأييد دعوته إلى حياد لبنان لأنه لا سيادة من دون هذا الحياد، إضافة إلى أنه ينظر إلى الراعي، كما علمت «الشرق الأوسط»، على أنه من الركائز الأساسية، ليس لتحقيق التوازن ومنع الإخلال به فحسب، وإنما لدور الكنيسة المارونية في إنقاذ لبنان. ومع أن المصادر نفسها نفت أن يكون لودريان قد تطرق في لقاءاته مع أركان الدولة إلى مطالبة الراعي بحياد لبنان، فإنه ركز على ضرورة النأي بالنفس، وعدم إقحام لبنان في سياسة المحاور أو في التجاذبات التي تشهدها المنطقة لأن تحييده يأتي في سياق دفتر الشروط الدولية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد. وفي هذا السياق، شدد لودريان على ضرورة مبادرة الحكومة والحكم إلى تصحيح علاقة لبنان بعدد من الدول العربية، وتحديداً تلك التي ساهمت في توفير الدعم لخطة النهوض التي أقرها مؤتمر «سيدر»، إضافة إلى تشديده على التزام فرنسا بتوفير الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار، وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها. كما انتقد لودريان التأخر الذي لا تبرير له، والذي بات يعيق تحقيق الإصلاحات في قطاع الكهرباء، معتبراً أن الخطوات التي اتُّخذت حتى الساعة غير مشجّعة، ومشدداً على استقلالية القضاء بصفتها مدخلاً لتحقيق الإصلاح، ومطالباً بالإسراع بإقرار قانون «كابيتال كونترول» لتأمين التحويلات المالية إلى الخارج، إضافة إلى أن بري تمنى عليه توفير الدعم للجامعة اللبنانية، بصفتها جامعة وطنية لكل اللبنانيين. أما لماذا لم يجتمع لودريان بالقيادات السياسية غير الرسمية، فقد علمت «الشرق الأوسط» أنه جاء إلى بيروت بمهمة خاصة، وبالتالي حرص على ألا يُقحم مهمته في لقاءات يُفهم منها أنه يتولى الوساطة بينها، ما يفتح الباب للمسؤولين بالتذرع، وعدم الاستجابة للإنذار الذي حمله معه، علماً بأن لزيارته مقر مؤسسة «عامل» في الضاحية الجنوبية أكثر من معنى، لجهة أن ليست هناك مناطق مقفلة في وجه أي موفد فرنسي.
إسرائيل مستنفرة وتنتظر الردّ.... العدوّ يخضع لـ«تأديب ما قبل العقاب» وقواته التزمت «الوقوف على إجر ونص»...
الاخبار..... ابراهيم الأمين .... من المفيد في حالة الصراع مع العدو أن نضع أنفسنا مكانه. أن نحاول بناء منظومة المعطيات التي تسمح له بتقدير الموقف. وبالتالي اتخاذ الخطوات، سواء كانت وقائية أو دفاعية أو هجومية. ومن الممكن الاعتقاد بقوة، أن «تغييرات ما» طرأت على العقل الإسرائيلي في الأشهر القليلة الماضية. وهي تغييرات تخص كل الأعداء في الشمال، وخصوصاً إيران. ويسود انطباع بأن قيادة العدو، بالتعاون مع جهات نافذة في الإدارة الأميركية، تعتقد أنه يمكن «اغتنام الفرصة» في هذه اللحظات العصيبة عالمياً، سياسياً واقتصادياً وصحياً، لأجل القيام بـ«إجراءات تعطل برامج إيران في المجالَين النووي والعسكري»، وأن الأمر يمكن القيام به حتى ولو تطور إلى مواجهة. وفي هذه الحالة، يبدو العقل الإسرائيلي عاملاً على فكرة جوهرية، وهي أن يكون الاشتباك مع إيران وحلفائها ليس مع إسرائيل وحدها، بل مع أميركا أساساً. لنضع جانباً ما يجري في إيران. ثمة من يمكنه هناك احتساب القواعد وتقدير الموقف واتخاذ القرار. لكن ما يجري في سوريا ولبنان له قواعد تأخذ بشكل أساسي موقع وموقف الرئيس بشار الأسد. لا يمكن محاصرة الرجل أو ضغطه لأجل القيام بردّ مباشر على الاعتداءات الإسرائيلية. والقرار هنا مرتبط بالمصلحة الاستراتيجية، لأن هدف العدو من أي مواجهة في سوريا هو ضرب قواعد حماية النظام. ورهان إسرائيل أن ذلك يؤدي حكماً إلى إحداث ضرر كبير في برامج محور المقاومة بكامله. ولذلك، يمكن استعادة القواعد التي تولّت روسيا رعايتها ومختصرها يقول: روسيا لن تمنع إسرائيل من توجيه ضربات موضعية إلى خصومها من إيران وحزب الله في سوريا. لكنها لن تسمح لها بدخول طائراتها إلى السماء السورية. ولن تسمح لها بأن تضرب مراكز أو منشآت تهدد النظام. لكن للمعادلة الروسية إضافتها التي تقول: روسيا تتفهّم أي رد فعل يقوم به الإيرانيون أو حزب الله من سوريا، لكنها تعرف أن الجهتين لن تبادرا إلى أعمال من شأنها تهديد مصالح النظام الاستراتيجية. لكن المهم هنا، أن روسيا، وكما أنها لن تمنع إسرائيل من الهجوم، لن تقدر على منع إيران وحزب الله من الردّ. العدو الذي يتصرف في سوريا بـ«راحة أكثر» من أي ساحة أخرى، لا يتوقف عن استهداف مراكز ذات طابع عسكري داخل الأراضي السورية، لكن استخدامها يكون في غالب الأحيان من قبل إيران أو حلفائها، حتى ولو كان بينهم سوريون. وهذه الهجمات على ضررها، لم تلامس حد تهديد البرنامج الاستراتيجي لمحور المقاومة بما يوجب الرد عليها بطريقة مشابهة. وهو أمر يعرفه العدو جيداً، وخصوصاً لناحية إدراكه العملاني بأن كل هذه الهجمات لم تدفع محور المقاومة إلى التوقف عن عملية بناء قدراته العسكرية الاستراتيجية. ولمن يهتم من الجمهور لمعرفة حجم الضرر، يمكنه العودة إلى تصريحات قادة العدو بأن كل هذه الهجمات لم تصب أكثر من عشرة بالمئة من برنامج المقاومة، فهل لنا أن نتخيل ماذا يعني نجاح المقاومة بتنفيذ 90 بالمئة من برنامجها؟.... عند هذا الحدّ، يجب العودة إلى العقل الإسرائيلي حيال التصرف مع حزب الله على وجه التحديد. ليس حصراً لأن الحزب يمثل العمود الفقري لقوى المقاومة في المنطقة، بل لكون العدو يعتقد، وهو محقّ، بأن حزب الله يملك القدرات البشرية والتقنية والخبرات التي تسمح له بالمشاركة في إدارة هذه البرامج الاستراتيجية، بما في ذلك التي يُعمل على بنائها في سوريا، وخصوصاً أن الحزب يملك فعلياً ثقة إيران وسوريا، إضافة إلى ثقة كل القوى الرئيسَة في محور المقاومة. وبالتالي، فإن العدو يركز ضمناً على شكل تعطيل أو احتواء دور حزب الله في هذا المجال. لكنّ إسرائيل تعرف، نتيجة خبرة 35 سنة، أن التعامل مع حزب الله ليس كما مع غيره، سواء كان قوى أو حكومات أو حتى أفراداً. وبالتالي، فإن على العدو أن يحسب في كل مرة الكثير من العناصر عندما يقوم بعمل قد يصيب حزب الله صدفة أو عن طريق «الخطأ المدروس». وهذا ما يجعل العدو مقيداً بصورة شبه كاملة في لبنان، ومقيداً بصورة كبيرة جداً في المناطق التي يوجد فيها عناصر من الحزب، أو يحتمل أن يكونوا موجودين فيها. في سوريا، أصاب العدو في الخريف الماضي، مركزاً يديره الحرس الثوري الإيراني، لكن كان فيه كوادر من حزب الله. صحيح أن العدو يحرص على عدم إيذاء عناصر الحزب مباشرة، لكنه يرتكب الأخطاء، عمداً أو سهواً. وهو يعرف بأن عليه تحمّل مسؤولية ما يقوم به. ولمّا حاول في الخريف الماضي تبرير الأمر، وأنه سعى إلى الإبلاغ عن الهجوم قبل حصوله ووصل به الأمر إلى حد الاعتذار عن استهداف شباب المقاومة، إلا أن قيادة حزب الله بعثت برسالة واضحة بأن لكل خطأ ثمناً. ويومها، سعت المقاومة إلى تثبيت حقها في معاقبة العدو على الخطأ، لكنه عقاب يستهدف ليس حصراً تدفيعه الثمن، بل ردعه ومنعه من تكراره. وكانت عملية أفيفيم، التي لن يصدق أحد – ما عدا المقاومة وإسرائيل – أن عدم وقوع قتلى فيها كان نتيجة خطأ عسكري، لا نتيجة قرار. اليوم عاد العدو إلى ارتكاب الخطأ نفسه. صحيح، أن الغارة على موقع قرب مطار دمشق مطلع الأسبوع الجاري يبررها العدو بأنها في سياق عمله ضد «التمركز الإيراني» في سوريا، لكنه تصرّف هذه المرة، مصحوباً بمناخات تحتاج إلى تدقيق، ولا سيما «نزعة التفلّت» من القيود السائدة لدى بعض أركان مؤسستَيه العسكرية والأمنية، هؤلاء الذين يراهنون بقوة على «تبدلات في المعطيات تسمح برفع سقف المواجهة مع إيران والحزب». وهذه التبدلات، كما يظهر في كل المعطيات المتداولة عند من يهمهم الأمر، تركز على أن حزب الله يمرّ بمرحلة «كبح جراء الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجه لبنان». عند هذه النقطة، يجب فهم أن العقل الإسرائيلي كان يعمل وفق قاعدة أن ظروف الحزب في لبنان لا تسمح له بالقيام بـ«ردّ تناسبي» من النوع الموجع بطريقة «تمنع» العدو من تكرار المحاولة. ورغم ذلك، يلجأ العدو، وكما جرت العادة، إلى استعدادات، أساسها الاتصالات السياسية والعمل السياسي - الأمني الهادف إلى محاولة إقناع الحزب أو «مَن يمون عليه» بعدم الرد؛ وبقية عناصرها تتعلق بالاستعداد لمواجهة قد تبدأ بصدام موضعي وتنتهي إلى جولة قتالية أو ربما حرب واسعة. ليل الإثنين الماضي، أغار طيران العدو على موقع قرب مطار دمشق. وبعد ساعات، علم الإسرائيليون أن احد الشهداء هو من حزب الله. فبادرت قيادة قوات الاحتلال ومؤسساتها الأمنية إلى إطلاق برنامج عمل أساسه الاستنفار والاستعداد على طول الجبهة الشمالية، متوقعين رداً من قبل المقاومة. وقد شملت الإجراءات الميدانية والاستطلاعية التقنية كل المنطقة الممتدة من ساحل الناقورة غرباً في لبنان حتى الحدود الشرقية للجولان السوري المحتل، وكل المنطقة المتاخمة للحدود. وتزامناً، باشرت قوات الاحتلال تنفيذ خطة وقائية تشمل المستوطنات المليئة بالسكان والقواعد العسكرية ونقاط المراقبة الحدودية. كما سارعت إلى الطلب من القوات الحليفة أو الصديقة، من الجيش الأميركي في قاعدة التنف إلى قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، القيام بما يسمح بتكوين صورة واقعية ودقيقة عما يمكن أن يقوم به حزب الله. وفي جنوب لبنان، وصل الأمر بعدد من مراقبي القوات الدولية إلى القيام بدوريات مكثفة في نقاط محددة، حيث يعتقد العدو أن رجال المقاومة يمكن أن ينتشروا فيها أو أن يتموضعوا لأجل القيام بعمليات عسكرية. لكن العدو سعى في المقابل إلى رهن خطواته بأشياء أخرى، من بينها مراقبة تصرفات وتصريحات قيادة حزب الله. وبعدما تنفّس بعض قادة العدو الصعداء عند انتشار البيان الأول لنعي الشهيد علي محسن، بالقول بأنه سقط أثناء قيامه بواجبه الجهادي، عاد التوتر مع انتشار بيان نعي جديد، يقول بأن الشهيد سقط جراء الاعتداء الإسرائيلي. لكن العدو ازداد ارتباكاً وقلقاً عندما تم توزيع البيان الجديد من قبل جهات في إعلام المقاومة، ولكن ليس عبر بيان رسمي. فيما ترقب العدو خروج الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لإطلاق موقف من المسألة، وهو ترقب مستمر إلى الآن. ففي دائرة القرار عند العدو، ثمة مَن يفكر بأنه في حال أطل السيد حسن، فسوف يحسم الأمر. فيما يعتقد بعضهم، أو يراهن، على أن عدم صدور موقف رسمي أو خطاب علني، يُبقي الباب مفتوحاً أمام خيار «عدم الرد» أو «الرد الشكلي». وفي هذه النقطة، سرعان ما يعود العدو ليقدّم رهانه ربطاً بالأوضاع الداخلية للبنان. وكان أبرز من تناول هذا الموضوع هو قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو أمير برعام الذي قال لـ«هآرتس» إن لبنان يعاني أوضاعاً صعبة للغاية وإن حزب الله لديه انشغالاته الداخلية الكثيرة التي تقيده. لكن الجنرال نفسه عاد ليتحدث عن الخطرين الرئيسين: «قوات الرضوان والصواريخ الدقيقة». ومثل كل قائد عسكري أو مسؤول أمني لدى العدو، فإن ذكر الرضوان والصواريخ يجب أن يعالج بجرعة من التهديدات الكبيرة. وهي تهديدات يريد قادة العدو الرد من خلالها على ما يعتبرونه «الحرب النفسية التي يقودها حزب الله ضدنا». قال برعام: «نصرالله هو بطل العالم في الحرب النفسية»! عند هذه النقطة، يمكن العودة مرة جديدة إلى العقل الإسرائيلي. الآن، حين يرفع جيش الاحتلال من مستوى استنفاره على الحدود مع لبنان، ويعزز قواته العسكرية والأمنية وأذرع جيشه كافة، لا يزال مصدر القلق «الإدراك العميق بأن الردّ آت». لكن ما يزيد من القلق هو «صمت حزب الله». في المرة السابقة، أطل السيد حسن نصرالله وقال لهم: «انتظرونا على إجر ونص»!. هذه المرة لم يقل لهم ذلك، لكنهم لا يتحملون هذا المستوى من «التأديب قبل العقاب». ربما الناس عندنا، أو حتى المستوطنون، يعتقدون أن عملية إخلاء عسكرية وأمنية لمنطقة حدودية شاملة وبعمق عدة كيلومترات، أمر سهل. بينما هو في حقيقة الأمر عمل منهك على الصعيد اللوجستي، ومكلف مادياً، لكن الأهم، هو إهانة كبيرة لجيش يعتد بنفسه ويأتي من يلزمه بالاختباء لفترة غير محددة. وهذا بالضبط ما حاول العدو القيام به منذ ليل الإثنين الماضي. أي أن يقوم باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، تزيل أهدافاً محتملة من أمام مهداف حزب الله، لكنها لا تلزمه «الخضوع» لعقاب «الإجر ونص».
ما يفوت العدو أن مبدأ الردّ ليس حاجة شكلية لحماية صورة المقاومة، بل هو حاجة مركزية لحماية منجزات المقاومة، وتبقى كلفته أقلّ بكثير من كلفة عدم الردّ
عملياً المشكلة في العقل الإسرائيلي، ليست في كونه «لا يفهم على حزب الله»، بل في كونه لا يزال يتجاهل قاعدة رئيسَة تقوم على فكرة المراكمة في الإنتاج وفي تثبيت الوعي وفي تثبيت الحق في المقاومة. وبالتالي، فإن قواعد الاشتباك التي قامت مع الوقت، منذ عام 1982 إلى الآن، إنما حصلت بجهد وتضحيات قلّ نظيرهما في تاريخ الصراع مع العدو. وكانت المقاومة على الدوام تعرف أن هناك كلفة كبيرة، ليس لعمليات المقاومة وحسب، بل لحماية منجزات المقاومة. وهذا ما تدرّج في حماية الناس منذ عام 1993 إلى اليوم، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف الأسرى في سجون العدو. وبالتالي، فإن العدو الذي يفهم عقل المقاومة، عليه أن يدرك حقيقة مركزية تتعلق بأن أصل الرد ليس سببه «صورة أمام الجمهور». صحيح أن هذه الصورة أساسية، لكنها لم تكن لتوجد لولا أن الحزب يقدر على توفيرها وعلى حمايتها. وهذا يقود إلى استنتاج بسيط وسهل، ولكن قاسٍ بالنسبة إلى العدو، ومفاده: أن كلفة عدم الرد هي الأعلى وهي التي تجر خلفها أكلافاً كثيرة في كل الأمكنة، وليس على جبهة الاحتلال فقط. وبالتالي، عندما قرر الحزب، وخرج السيد حسن في خطابه الحاسم، لم يقم بذلك انفعالاً أو تحت ضغط الناس. إنما فعل ذلك انسجاماً مع المسار المفترض لحماية منجزات المقاومة. وهذا ما يجعل عدم الرد غير وارد على الإطلاق. أما عن الرد وكلفته، فهناك محاولة إسرائيلية لتهديدنا بكلفة مفترضة مسبقاً، والقول لنا، بأن حق الرد صار مكلفاً أكثر مما تعتقدون. ومن قال له بأنه مكلف بأكثر مما نعتقد؟ وهل لديه يقين بأن كلفة الرد على رده، ستكون متناسبة مع قدرته على التحمل؟ ومن قال بأن جبهته الداخلية أكثر تحصيناً من جبهتنا الداخلية؟ ومن قال بأن مشاكله السياسية والاقتصادية والصحية ليست قائمة ومؤثرة في كل ما يقوم به اليوم؟ والأهم، من قال للعدو أو أفهَم قادته، بأن عدم الرغبة في إشعال الجبهة يعكس ضعفاً في الإرادة أو في الإمكانات؟ هذا هو موقع الاختبار الفعلي هذه الأيام. وما ينبغي قوله عن «فلسفة الرد»، هو ما يجب أن يكون واضحاً ليس عند العدو وحده، بل عند الجمهور اللبناني، سواء عند الذين يؤمنون بخيار المقاومة وقدراتها وكلفتها، أو عند الذين ينشطون اليوم ضمن الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية - السعودية التي تحاول تحميل المقاومة كلفة الخراب الاقتصادي في البلاد. تحاول إسرائيل عدم دفع الثمن مرتين، مرة بالتأديب مع «وقفة الإجر ونص» ومرة ثانية عند تعرّضها للضربة، وجوابها الوقائي، استنفار بصوت خافت، والتهديد بردّ واسع بالنسبة إلى جمهور المقاومة، الأمر واضح وليس فيه من جديد. هو برنامج مديد، مرّ عليه جيلان، وتنتظره أجيال حتى إنهاء ما يُسمى «إسرائيل». وعندما تخطط المقاومة لرد معين، فهي تأخذ في الاعتبار كل العناصر المرتبطة بهذا الرد. وتضع في حساباتها أن العدو قد يرتكب حماقة إضافية ويذهب إلى مواجهة. ومثل المحطات السابقة، فإن المقاومة تنتظره بما لا يسرّه ولا يسرّ حلفاءَه هنا أو في البعيد. أما بالنسبة إلى الذين يعتقدون أنهم يقدرون على إطلاق حملة تستهدف المقاومة وتهدف إلى منعها من ممارسة حقنا جميعاً بالدفاع عن أنفسنا، فهؤلاء فاتهم أنها لن تكون المرة الأولى التي يعمدون فيها إلى هذا الفعل الشنيع. ومن نسي منهم، فليعد إلى وثائق ويكيليكس التي تفضح رغباتهم بنجاح حرب العدو. وهؤلاء، ربما عليهم هذه المرة، التنبه إلى أن خيانتهم لا يمكن أن تبقى كل الوقت من دون حساب، حتى ولو كانت قيادة المقاومة دائمة الرأفة بهم. الحاصل في الساعات الماضية، أن العدو سرّع من الإجراءات التي ستقود حتماً إلى عملية إخلاء غير معلنة لكل المواقع في المنطقة الشمالية. لقد التزم العدو قرار التأديب الذي بات معروفاً بإجراء «الإجر ونص»، حتى ولو كان يحاول القيام به من دون ضجة ليمنع العار عنه. لكن ما يقوم به بدأ يبث الذعر أكثر لدى المستوطنين. وهي إجراءات تحاكي «تقديرات استخباراتية» بأن الرد حاصل. وإذا كان إعلام العدو حاول ملْء الفراغ الرسمي، وعمد إلى نشر تصورات وسيناريوهات لرد المقاومة، لكنها تقع جميعاً، ضمن الصندوقة نفسها. المخيلة الإسرائيلية، لا تقترب - أو هي لا ترغب بالاقتراب - من ملامسة احتمالات تعكس «عقل الصدمة» التي مثّلته عمليات المقاومة على مرّ السنين. ربما يجدر بقادة العدو فهم أن «صمت المقاومة» هو أيضاً جزء من الحرب النفسية التي تسبق عادة أي عمل تقرر القيام به. لكن تُرك لمَن بيدهم الأمر اختيار اللحظة المفيدة للبعث برسالة واضحة لا تحتمل التأويل... لننتظر!.....
نقاش لبناني ــــ فرنسي عند حافة الهاوية: الإصلاح أولاً أو مكافحة الفساد؟
التخبط المالي سيّد المفاوضات الثلاثية... ومحاصرة الكورونا بين العودة إلى الوراء والـ Fresh Money
اللواء.... أغرب ما في المشهد الداخلي، وارتباطاته الإقليمية- الدولية أن ما يجري لا يحمل اخبار «إنجازات» إلّا على الورق، امّا على الأرض، فصور مداهمات مستودعات الفساد، وخبريات، عزل القرى والبلدات من الجنوب إلى الشمال، ومن الجبل إلى البقاع، كل ذلك على وقع استمرار الحصار من البر والجو، ومن يدري من البحر أيضاً، في وقت تتصرف الطبقة السياسية، براحة بال، وكأن لا شيء يقضّ المضاجع، ما دامت المنافع تتوفر لهؤلاء، ولو على أنقاض دولة متهالكة، في اقتصادها وعملتها، وسمعتها أيضاً. والأمر المخيف، ان التداعيات الاقليمية- الدولية، ترمي بثقلها فوق جبل الأزمات: من المحروقات إلى الطاقة الكهربائية، فالسلع بالأغذائية، فالأوبئة ذات الصلة والأغذية الفاسدة، وصولاً إلى البطالة والانهيار المالي، والشحّ في العملة الأجنبية.. ولئن كانت الطائرة الإيرانية التي حطت اضطراراً في مطار بيروت، بعد مطاردة من مقاتلتين اميركيتين، تحوّلت إلى بند على الطاولة الرسمية والسياسية، فإن التقارير الواردة من الجنوب، تحمل مخاوف من «احتكاكات امنية» قد تؤدي إلى مواجهة محدودة أو غير محدودة، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي رفع من درجة التعبئة، وحزب الله الذي يتحدث مقربون منه، ان حادث اغتيال أحد مقاتليه في الأيام القليلة الماضية في غارة إسرائيلية في ضواحي دمشق لن يمر من دون ردّ.. ووفقاً للقناة الثالثة عشر، فإن المعطيات، لدى القيادة الشمالية الإسرائيلية تُشير إلى أن حزب الله يخطط لعملية انتقامية في وقت قريب. ونقل المراسلون من تل أبيب ان قيادة الجيش الإسرائيلي، تتصرف وفقا لسيناريوهات بأن ردّ حزب الله سيحصل.. والأنكى، ان النقاشات اللبنانية - الفرنسية كانت تجري عند «حافة الهاوية» التي حذر منها وزير الخارجية الفرنسي الذي شدّد على البدء بالاصلاحات، في حين ان كبار المسؤولين، لا سيما في بعبدا، كانوا يُشدّدون، على ان لا إصلاح بلا محاربة الفساد أولاً.. وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل جلسة في القصر الجمهوري. وتحضر مسألة تفشي وباء كورونا في القرى والبلدات اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء بين حدين: عدم السكوت أو التفرج على تفشي الداء، واستبعاد على نحو أخير ان تتجه الدولة إلى ما يعرف بالاقفال أو الـLock down، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي ومجيء اللبنانيين وغير اللبنانيين في الخارج لقضاء موسم الصيف وإدخال Fresh Money أو العملات الأجنبية، أي الدولار وغيره.. ويقر النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية، بدخول البلد مرحلة دقيقة قبل حلول فصل الخريف. وقال لـ«اللواء» انه لم يعد احد يلتزم بإجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وتعقيم وارتداء الكمامات كما ان بعض الوافدين من الخارج خرق الحجر وخالط وزار، ورأى الى ان لا حل الا بالتشدد كفرض الغرامات بحق المخالفين اي بحق من لم يرتدوا الكمامات في المحلات التجارية الكبرى والأماكن التي تشهد ازدحاما. وألمح وزير الصحة حمد حسن، بعد عيادته الجرحى في مستشفى الرسول الأعظم إلى ان ما حصل في الأجواء اللبنانية، سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولا بدّ من موقف رسمي قيد البلورة، وبوقت قريب. يشار إلى أن حزب الله، طالب بموقف دولي حاسم ضد الولايات المتحدة على اعتراض طائرتين حربيتين طائرة مدنية، على متنها ركاب لبنانيون، واصفاً الولايات المتحدة بأنها قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية». وكشفت وزيرة المهجرين غادة شريم عن ان التحضيرات جارية لعقد مؤتمر حول عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
سُمِعَت.. ولكن؟
دبلوماسياً، لاحظت مصادر سياسية بارزة ان التحذير الفرنسي، الذي اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، كرره، على نطاق أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، إذ قال أمس للصحافيين، قبل سفره: «هذا البلد بات على «حافة الهاوية في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لانقاذه». وأضاف: «الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات» للسير في طريق الإصلاحات. وأكد «هذه طلبات فرنسا، واعتقد أنها سُمعت». بدوره، أفاد مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته «لن تُقدم فرنسا على أي إلتزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات» محذرا من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وقال «بدأ يفوت الأوان». وزار لودريان أمس مستشفى رفيق الحريري الدولي، حيث تتركز جهود مكافحة وباء كوفيد-19. والتقى ممثلين عن المدارس الكاثوليكية والفرنكوفونية المعتمدة في لبنان خلال زيارة إلى مدرسة الكارمل قرب بيروت، حيث كرر تعهد بلاده بدعم تلك المدارس التي تعاني أيضاً من الأزمة الاقتصادية وخصصت لها فرنسا تمويلاً طارئاً للمدارس الفرنكوفونية. ولم يخفِ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفير رالف طراف إمكانية الوصول إلى برنامج مساعدة للبنان خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.. وسمع رالف من الرئيس ميشال عون ان عملية مكافحة الفساد لن تتوقف، وستشمل كل المؤسسات. وسبق هذا الاجتماع، اجتماع تقني في باريس بين مستشار جمعية المصارف GSA ولازارد.
التفاوض الثلاثي
والتفاوض الثلاثي بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان كان على جدول أعمال الاجتماع المالي التنسيقي، الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس حسان دياب، ومشاركة على مستوى نواب الحاكم ونائب جمعية المصارف نائب الرئيس نديم القصار، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، بغياب وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «اللواء» ان التخبط ما يزال سيّد المناقشات، قبل التوجه مجدداً إلى صندوق النقد. وفي الإطار المالي، بعدما نشرت وكالة رويترز بيانات مالية للعام 2018، نالت تصديق «إي. واي» و«ديلويت» الشهرَ الماضي لكن مع تحفظات، تشير الى ان حاكم مصرف لبنان ضخّم من قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات، رد سلامة رافضا أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغِلت لجعلِ مركزِه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلا إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلسُ إدارتِه، كما هو منصوص عليه في البيانات المالية للعام 2018. واضاف سلامة أن بنوكا مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيلِ التكاليف لتحقيق أهدافِها، لافتا الى أن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانياتٍ أكبر نسبيا ولفتراتٍ زمنية أطول مقارنةً مع البنوك المركزية الأخرى نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاما الأخيرة. وأوضح أن التكاليف المُرحّلة تراكمت على مدى تلك الفترة بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زياداتِ أجور موظفي القطاع العام والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011. وفي ما خصَّ سلامة الغذاء، جاء دور السمك، بعد الدجاج واللحوم الحمراء، إذ كشف مدير عام وزارة الزراعة عن مداهمة مستودع يحتوي على اسماك مجمدة منتهية الصلاحية، دخلت بطريقة قانونية، لكن صلاحيتها انتهت منذ شباط وممنوع استهلاكها.
التحركات
وتحرك الناشطون أمس باتجاه منزل وزير السيّاحة رمزي مشرفية، مطالبين باستقالته، بعدما ثبت بالتحقيق ان مرافقيه اعتدوا بالضرب بالآلات الحادّة على الناشط المحامي واصف الحركة، فيما تحرّكت مجموعات أخرى باتجاه «الاوسكوا» للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1559 و«تحرير الشرعية اللبنانية من القرار الايراني».
2407
واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 147 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3407، وتسجيل 3 حالات وفاة.. وكشف تقرير مستشفى الحريري عن اجراء فحوصات لـ873 شخصاً.. فيما نقل إلى المستشفى 15 حالة مشتبه بها.
حراك سياسي مكتوم لبلورة "تفاهم مرحلي"... وترقّب لكلمة عون في 1 آب.... جوّ المفاوضات "مشحون"... وصندوق النقد "في إجازة"!....
نداء الوطن..... جان إيف لو دريان غادر لبنان تاركاً وراءه صدى حسرته على بلد ينهار ومسؤولوه لا يقدمون ولا يؤخرون على طريق الإنقاذ. كورونا دخل مرحلة التفشي المجتمعي والإصابات أصبحت بالمئات يومياً وبعض القطاعات إلى الإقفال مجدداً بدءاً من الاثنين. "حزب الله" ركب الطائرة الإيرانية و"لبنَن" مشكلة اعتراضها في الأجواء السورية، "الحياد الإيجابي" يصرّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على تحويله إلى مشروع "مشكل طائفي" بين اللبنانيين بتصديه المباشر لطرح بكركي والمرجعيات الروحية المسيحية على قاعدة أنّ "من حرّر لبنان هو العمل المقاوم وليس الحياد". جبهة الجنوب تغلي فوق "رماد ساخن" وطبول الحرب تُقرع على إيقاع التهديد برد وشيك من "حزب الله" انتقاماً لاستهداف أحد قادته في سوريا. جيش العدو يرفع استعداداته العسكرية والاستخبارية على الحدود الشمالية محمّلاً الحكومة اللبنانية مسؤولية أي عمل أمني أو عسكري يصدر من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل... كل ذلك وما زال النقاش حول "جنس ملائكة" الورقة المالية يلف ويدور في حلقات مفرغة لا تنفك تعود دورياً إلى "نقطة الصفر" في سياق متواصل من لعبة استنزاف الوقت والخزينة حتى أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بحكم "المجمّدة والمهدّدة" وقد جرى ترحيلها إلى أيلول المقبل، بعدما كشفت مصادر مواكبة لقنوات التواصل مع الصندوق لـ"نداء الوطن" أنّه أبلغ الجانب اللبناني تعليق أعماله التفاوضية الشهر المقبل لكون شهر آب هو "شهر إجازة" بالنسبة إليه. إذاً، الأزمة ستطول والمفاوضات مع صندوق النقد ستبقى معلقة حتى أيلول، في حين "الهوة آخذة بالاتساع أكثر فأكثر بين الحكومة والمصارف" وفق ما أكدت المصادر، مشيرةً إلى أنّ الاجتماعات المالية التي عقدت خلال الساعات الأخيرة "لم تتمكن من تقريب المسافات لا بل كرّست الجوّ المشحون بين الجانبين"، وأضافت: "بدل أن يصار إلى اغتنام فرصة تعليق المفاوضات مع الصندوق الدولي لبلورة تصوّر لبناني موّحد إزاء سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، يبدو أنّ الأطراف اللبنانية المعنية ماضية في طريق التخاصم والتجاذب حول الأرقام والمقاربات"، وهذا ما ظهر جلياً من خلال الأجواء التي طغت على سلسلة اجتماعات الأمس بين السراي الحكومي ووزارة المال، وصولاً إلى باريس حيث عقد اجتماع تقني بين استشاريي المصارف وآخرين من شركة لازارد. إذ نقلت مصادر مشاركة في هذه الاجتماعات لـ"نداء الوطن" أنّ "الإشكال لا يزال على حاله" بين فريق الحكومة والاستشاري لازارد من جهة، وبين جمعية المصارف من جهة أخرى، لافتةً إلى أنّ "تغيّب رئيس الجمعية سليم صفير عن الاجتماع الذي عقد مساءً في السراي بحضور الوزراء المعنيين والمستشارين وممثلي المصارف، فُهم منه رسالة تلويح بإمكانية تجميد المشاركة المصرفية في الاجتماعات الوزارية في حال استمر الفريق الحكومي على نهج التشبث بالرأي مقابل تهميش تصوّر جمعية المصارف للحلول"، وأكدت المصادر في هذا الإطار أنّ "المواقف لا تزال للأسف متباعدة بين الجانبين والعمل متواصل لتقريب المسافات غير أنّ الاجتماع الذي عقد (أمس) في وزارة المالية لم يستطع الخروج بنتائج بناءة، خصوصاً في ظل إصرار المصارف على رفضها المطلق اعتماد مبدأ "الهيركات" واعتبارها أنّ الحكومة إنما تريد من خلال ورقتها المالية تحميل مسؤولية فساد الدولة وهدرها إلى المصارف والمودعين". وفي الغضون، أفاد مصدر رفيع المستوى شارك في محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في قصر بعبدا أنه "لمس في سياق مقاربة الوضع اللبناني خلال هذه المحادثات عدم ممانعة فرنسية في اعتماد أي خطوة نوعية بين الأفرقاء السياسيين من شأنها أن تؤدي إلى تسريع وضع إصلاحات "سيدر" موضع التنفيذ"، كاشفاً لـ"نداء الوطن" عن وجود "حراك سياسي مكتوم يجري بعيداً عن الأضواء وفي مختلف الاتجاهات لبلورة تفاهم مرحلي يؤدي إلى تحييد الخلافات الأساسية بأبعادها الإقليمية والدولية، والتركيز على سبل الخروج من الأزمة الوطنية الكبرى التي باتت تشكل تهديداً وجودياً للكيان جراء الانهيار المالي والنقدي والضائقة المعيشية التي ستبلغ ذروتها مطلع أيلول مع بدء استحقاق العام الدراسي الجديد"..... وإذ أشار إلى أنّ آب سيكون "شهراً مفصلياً" ربطاً بعدة استحقاقات مرتقبة فيه، سواءً تلك المتصلة بالخطط المالية والإنقاذية أو تلك المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان والنطق بحكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، دعا المصدر إلى "ترقب المواقف السياسية في الفترة الفاصلة عن موعد السابع من آب (موعد صدور الحكم)، ومنها خطاب رئيس الجمهورية في حفل تقليد السيوف للتلامذة المتخرجين من الكلية الحربية لمناسبة عيد الجيش، والذي قد يحمل إشارات أو مبادرات في هذا الاتجاه أو ذاك".
لبنان حائر بين «كورونا» المغتربين... ودولاراتهم... يساهمون في إعادة إحياء مؤسسات كانت على شفير الإفلاس
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري..... يجد اللبنانيون المغتربون الوافدون من الخارج، منذ مطلع الشهر الحالي، أنفسهم في قفص الاتهام، بزعم نقلهم عدوى فيروس «كورونا» إلى المقيمين، حيث بدأت ترتفع أرقام الاصابات بشكل غير مسبوق منذ إعادة فتح المطار. يُشار إلى المغتربين سراً وعلناً كسبب في تفشي الوباء، لا سيّما في القرى التي شهدت أخيراً عودة عدد كبير من أبنائها من بلاد الاغتراب، ولكنّ هذه النظرة، رغم سلبيتها، غالباً ما تأتي جنباً إلى جنب مع تبريرين، أحدهما إنساني انطلاقاً من حقّهم بالعودة، وثانيهما اقتصادي باعتبار أنّ لبنان وبكل بساطة بحاجة إلى الدولارات التي يدخلها هؤلاء في ظلّ الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه البلد الذي «لا يتحمل إعادة إقفاله»، كما يرى مصدر في وزارة الصحة. واعتبر مصدر وزارة الصحة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّه «يجب التذكير دائماً بحقّ اللبنانيين بالعودة»، وبأنه «لا نستطيع تحميل المغتربين العائدين كلّ المسؤولية، فما وصلنا إليه كان نتيجة استهتار مشترك من مقيمين ومغتربين يُضاف إليه عدم التشدّد بالإجراءات»، مؤكداً «أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع فتح المطار ليس حكراً على لبنان فهذا أمر طبيعي، ولكن ما حصل لدينا هو ارتفاع كبير يتطلب المزيد من الوعي». ويبلغ عدد المصابين من الوافدين 706، أي ما يشكّل بحدود 21 في المائة من مجمل الإصابات (3260). إلا أنّ الخوف الأكبر يبقى من نشرهم للعدوى، حسب ما يرى كثيرون من أهالي القرى التي شهدت عودة لأبنائها المغتربين، ولكن «إذا ما فكّر كلّ لبناني بأن العائد هو ابنه، وأنه سيكون في خطر إذا بقي في الخارج، فسيكون الأمر أقلّ وطأة»، حسب ما قال أحمد، وهو والد شاب عاد منذ يومين من أنغولا بأفريقيا. ولا يغيب الجانب الاقتصادي عن بال أهالي القرى التي شهدت ارتفاعاً في عدد الإصابات مع عودة أبنائها المغتربين، ولكنّ هذا الجانب «يبقى في آخر الأولويات»، كما يقول محمد (30 عاماً) الذي يؤكد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ الانطلاق في التعاطي مع المغترب يكون من «كونه ابن القرية ومن حقه العودة إليها». ويقول محمد الذي شهدت قريته الجنوبية الواقعة في قضاء صور عودة العديد من المغتربين وتحديداً من القارة الأفريقية: «لم يكن الأمر سهلاً على أبناء القرية وأخذ نقاشاً مطولاً»، مضيفاً أن الموضوع «لاقى تذمراً في البداية من بعض الأشخاص الذين يبالغون في الخوف لدرجة يقلقون معها من المغترب وهو في حجره». ويعتبر محمد أنّ المشكلة ليست بعودة المغتربين، ولكن «تحصل في بعض الأحيان تصرفات عاطفية من قبل الأهل والأقارب مثل عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو الحجر». من جهته، يرى طبيب أسنان يعمل في إحدى قرى قضاء النبطية «أنّه لا يمكن أن نحمّل المغتربين مسؤولية تفشي الوباء، ولا يمكن أن ننكر مساهمتهم الاقتصادية، ليس فقط لناحية إدخال الأموال بالعملة الصعبة، بل في الدورة الاقتصادية كاملة، فهم وبلا مبالغة يساهمون في إعادة إحياء مؤسسات كانت على شفير الإفلاس من مطاعم ومسابح»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّه حتى هو كطبيب أسنان «انتعشت عيادته بسبب المغتربين الذين عادوا مؤخراً»، وأنّ الخلل «عند بعض المستهترين وفي بعض إجراءات الجهات المعنية كقرار تقصير مدة الحجر لأيام قليلة بعدما كانت 14 يوماً». كان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، قال الأسبوع الماضي، إنه وصل إلى مطار بيروت الدولي منذ إعادة افتتاحه أكثر من 33 ألف وافد من الخارج، مضيفاً أنه «إذا اعتبرنا أن كل شخص يحمل في يديه معدل 10 آلاف دولار يكون دخل إلى لبنان 200 مليون دولار أسبوعياً، أي أن هناك 800 مليون دولار أميركي في الشهر تدخل نقداً إلى لبنان عبر المطار»، الأمر الذي «يساهم باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في لبنان، ولو بشكل نسبي، ومؤقت»، حسب ما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي. ويقول يشوعي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن الأمر لا يتعلق فقط بالعملة الصعبة التي يدخلها معه المغترب عن طريق المطار، ولكن بكلّ التحويلات المصرفية (الفرش Fresh Money) والمستمرة بشكل متواصل، والتي مصدرها مثلاً شركات في الخارج تحول عملة صعبة إلى داخل لبنان لشركاتها في لبنان لتستمر بالإنتاج، لا سيما أن دولار الاستيراد غير متوافر للمستوردين والصناعيين بالسعر المدعوم حتى لو قال المصرف (المركزي) والحكومة أنه متوافر. وأكد يشوعي أنّ التحويلات والأموال التي يدخلها اللبناني المغترب عبر المطار من شأنها أن تساهم في «وقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، ولكن كله يتوقف على مدى استمرار هذا التدفق وحجمه»، مشدداً على أنّ «التحويلات المصرفية ودخول الأموال عبر المطار أمران يكملان بعضهما البعض، لكن تأثيرهما في ثبات سعر الصرف مرحلياً»....
تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الإسرائيلي قواته بوحدة مشاة إضافية على الحدود الشمالية، صرح قائد المنطقة، الجنرال أمير برعام، بأن أحد دواعي قلق جيشه وحكومته اليوم هو أن تؤدي الأزمة الداخلية في لبنان إلى تدفق مواطنين من هناك للبحث عن مصدر رزقهم في إسرائيل، كما فعل اللاجئون الأفارقة. وقال برعام، في حديث مطول مع محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس الجمعة، «في الأشهر الأخيرة شهدنا ظاهرة جديدة للاجئين من السودان يتسللون إلينا من الحدود مع لبنان، ويتم إلقاء القبض عليهم قرب الجدار الحدودي. العامل يتم تسريحه في الصباح من مطعم في بيروت، ولا توجد رحلات طيران إلى بلاده بسبب (كورونا)، ولا يوجد لديه ما يأكله. عندها، يحاول اجتياز الحدود في الظهيرة والقدوم نحونا. هذا هستيري: لو قلت لي قبل سنة بأن هذا ما سيحدث لكنت سأقول لك بأنك ثمل. ولكن إذا استمر هذا الوضع فلن يقتصر الأمر على السودانيين وحدهم، وسيحاول لبنانيون اجتياز الحدود». كان الجنرال الإسرائيلي قد بدأ الحديث عن حسابات «حزب الله» في الرد على الغارات التي نفذت في سوريا، مطلع الأسبوع، ونسبت إلى إسرائيل، وفيها قتل أحد قادة «حزب الله» اللبناني وخمسة من أفراد الميليشيات الإيرانية العاملة في دمشق، فألمح إلى أن التقديرات لديه بأن «حزب الله» سيكتفي برد محدود، لأنه غير معني بانفجار حرب على نمط ما حصل في سنة 2006. وقال «جارنا في الشمال يمر بهزة اقتصادية شديدة تضع علامات استفهام حول أبسط النشاطات اليومية. التوتر في لبنان يضع (حزب الله) في وضع غير مريح. ويبدو أن الأمر الأخير الذي يعني نصر الله الآن هو مواجهة عسكرية. فالاقتصاد في لبنان ينهار والشارع اللبناني عاصف، وتوجيه النار نحو إسرائيل لن يعتبر بالضرورة المخرج المرغوب فيه من الأزمة». وقال برعام: «اقتصادياً لبنان يوجد كما يبدو في أسوأ وضع له في تاريخه. إنه يقترب من الأوضاع التي سادت هناك عشية الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات. نسبة البطالة اليوم تبلغ تقريباً 40 في المائة، ونصف السكان تقريباً يعيشون تحت خط الفقر. وهناك تقارير تفيد بأن هناك أشخاصاً ينتحرون بسبب الجوع. وشبكة الكهرباء في لبنان تعمل فقط بضع ساعات يومياً. كل ذلك لا يرتبط بشكل مباشر بنا، وإذا سألت أي مواطن في لبنان فأنا أشك بأن إسرائيل توجد قبل المكان العاشر في سلم أولوياته. وهو قلق من غياب الأفق ويفهم أن أحد أسباب ذلك هو سلوك (حزب الله). والتشكك يتسرب أيضاً إلى الطائفة الشيعية في الدولة. لبنان يوجد في شرك حقيقي تحت عقوبات خارجية آخذة في التشدد. وإلى جانب ذلك هناك عدم ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني. ولذلك فإن (حزب الله) يواجه أصعب أزمة في حياته. فهو جزء مهيمن في الحكومة اللبنانية. ورئيس الحكومة هناك، حسان دياب، يتصرف حسب توجيهات نصر الله. قد يكون هذا، بشكل مبدئي، مريحاً لنصر الله. فهو يمسك بزمام الأمور، ولكنه موجود أيضاً في المواجهة، ومن الصعب عليه أن يفصل نفسه عن الأزمة. وإذا اهتم فقط برجاله وبالشيعة فهو يقوض ادعاءه الذي يقول بأن مبرر وجود الحزب هو كونه درع لبنان. وإيران غير قادرة على أن تقدم مساعدات مالية لـ(حزب الله) بالمستوى نفسه الذي كانت تستطيع في السابق». وقال برعام أيضاً «نحن في إسرائيل ليس لنا أي دور في أزمة لبنان الداخلية. أنا أعتقد أن المواطنين في لبنان يعرفون أن الدولة أسيرة في أيدي (حزب الله)، المرتبط بنظام فاسد. ولا توجد لإسرائيل أي طموحات عدائية في لبنان. (حزب الله) هو الذي يستثمر الأموال في تهريب السلاح وفي مشاريع زيادة دقة صواريخه وبناء قوة نيران أمام إسرائيل. مبدئياً، يمكن أن يتطور سيناريو يحاول فيه نصر الله توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل، وأن يسخن الوضع معنا. وأنا أعتقد أنه يقوم بفعل ذلك الآن. فهو يوجد في نقطة حاسمة. وهو يتحدث عن هجمات في أراضينا وعن إخلاء مستوطنات تحت النار. هذا يمكن أن يحدث. نحن نتعامل بكل جدية مع خططهم ونستعد لها. ولكن يجب علينا ألا نخوف أنفسنا عبثاً. في الحرب سيحاول (حزب الله) احتلال مواقع والوصول إلى الصفوف الأولى من بيوت المستوطنات. ولكن لن يكون هناك أي احتلال للجليل. نصر الله هو بطل العالم في الحرب النفسية، لكنه لا يعرف جيداً نسبة القوة الحقيقية. والضرر الذي سيصيبه سيكون أكبر بكثير مما يمكن أن يسببه لنا».....
«المستقبل» يُرجئ مؤتمره العام حفاظاً على صحة المدعوين
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أعلن «تيار المستقبل»، أمس، عن إرجاء مؤتمره العام إلى موعد يحدد لاحقاً «حفاظاً على صحة المدعوين إلى المؤتمر وعائلاتهم ومجتمعهم عموماً». وقررت الهيئة اعتبار اجتماعاتها مفتوحة لدراسة المعطيات القانونية والصحية التي يتحدد على أساسها أقرب موعد ممكن لعقد المؤتمر، بما في ذلك احتمال عقده بالوسائل الافتراضية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إن هيئة الإشراف على المؤتمر العام الثالث لتيار «المستقبل» برئاسة الدكتور أحمد فتفت، عقدت اجتماعاً طارئاً مع الحريري في «بيت الوسط»، وأطلعته على توصية «أطباء المستقبل» بإرجاء المؤتمر العام الذي كان مزمعاً عقده اليوم في بيروت إلى موعد لاحق، نظراً للارتفاع المتسارع في وتيرة الإصابات نتيجة تفشي جائحة «كورونا» على الأراضي اللبنانية. وبعد سلسلة اتصالات مع السلطات الصحية المعنية التي أكدت على توصية «أطباء المستقبل»، رفعت التوصية إلى المكتب السياسي الذي أقر الخطوة.
مصارف لبنان تتهم الحكومة بتحميلها مسؤولية الأزمة.... تراجعت عن تهديدها بالانسحاب من المفاوضات مع وزارة المالية
بيروت: «الشرق الأوسط».... اتهم رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير السلطة السياسية الحالية بالسعي لنقل مسؤولية الأزمة التي تسببت فيها إلى المصارف، وذلك بموازاة مواصلة الجمعية المفاوضات مع الحكومة ووزارة المالية، لإيجاد الحلول المناسبة بما يرضي الفريقين. ورفض صفير في حوار مباشر مع «مجموعة الدعم الأميركي للبنان» أي اقتطاع من الودائع المصرفية (هيركات)، وشرح لمجموعة الدعم الأميركي للبنان خطة جمعية المصارف المقترحة للخروج من الأزمة. وأوضح صفير، في حديث مباشر عبر تقنية الفيديو، أن خطة جمعية المصارف رفضت أي تخلف عن سداد الديون الخارجية يهدد مدخرات المودعين. ورأى أن تخلف الدولة عن السداد في مارس (آذار) الماضي لم يكن ضرورياً؛ مؤكداً أن المصارف اللبنانية أثبتت متانة ومناعة في وجه الحروب والأزمات السياسية المتتالية على مدى السنوات الماضية. ولفت صفير إلى أن إجمالي الودائع المصرفية تراجع من 173 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2019 إلى 150 مليار دولار حالياً؛ بتراجع «لا يعتبر كبيراً؛ خصوصاً أن قسماً كبيراً من الأموال تم استعماله لتغطية ديون بالعملات الأجنبية». وأمل باستمرار دعم الاغتراب اللبناني للبنان. وعقد اجتماع أمس ضم رئيس الحكومة حسان دياب ومندوبين عن جمعية المصارف والوزراء والمستشارين المعنيين بملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع تقني في باريس عُقد صباحاً بين مستشار جمعية المصارف (GSA) وشركة «لازارد» المفوضة بتقديم استشارات للتفاوض مع صندوق النقد. وأكدت مصادر الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركتها في المفاوضات مستمرة، بينما نُقل عن مصادر مالية قولها إن «لا مقاطعة للمفاوضات مع الحكومة أو وزارة المالية، وأبواب التفاوض مفتوحة حتى الآن لإيجاد الحلول المناسبة بما يرضي الفريقين»، وذلك في تغير واضح لما أفيد به أول من أمس الخميس، عن تلويح جمعية مصارف لبنان بالانسحاب من محادثات مع وزارة المالية والمستشار المالي للحكومة «لازارد». في غضون ذلك، أظهرت الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي، أن حاكمه ضخم قيمة أصول البنك المركزي أكثر من ستة مليارات دولار في 2018، مما يسلط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة في دعم اقتصاد البلاد. وتظهر الحسابات كيف تمكن البنك المركزي من ضبط دفاتره، مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليار دولار) تحت بند «رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي». وفي رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز»، رفض سلامة أن تكون حسابات البنك المركزي قد استغلت لجعل مركزه المالي يبدو أقوى أو لإخفاء خسائر، قائلاً إنها تتماشى مع السياسات المحاسبية التي أقرها مجلس إدارته، كما هو منصوص عليها في البيانات المالية لعام 2018. وقال إن بنوكاً مركزية عديدة تلجأ إلى ترحيل التكاليف لتحقيق أهدافها؛ لكنه لم يذكر أياً من تلك البنوك بالاسم. وقال إن مصرف لبنان اضطر إلى تبني ذلك في ميزانيات أكبر نسبياً ولفترات زمنية أطول، مقارنة مع البنوك المركزية الأخرى؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان معظم فترات الخمسة عشر عاماً الأخيرة. وقال إن التكاليف المُرحَّلة تراكمت على مدى تلك الفترة، بسبب تدخل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة، تحت ضغط زيادات أجور موظفي القطاع العام، والتداعيات الاقتصادية لتدفق اللاجئين السوريين منذ 2011.
