أخبار لبنان.....تزايد الضغوط الأميركية يسابق مهمة لودريان... مخاوف من تصعيد جنوباً قبل التمديد «لليونفيل».. ومسلسل الأزمات يحط في محطات البنزين....«حزب الله» يواجه «مأزق الرد المدروس» بعد مقتل أحد عناصره في سوريا....مصدر فرنسي: ماكرون سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان....لودريان قد يلتقي حزب الله...
 الخميس 23 تموز 2020 - 4:41 ص  1989  محلية |
«حزب الله» يواجه «مأزق الرد المدروس» بعد مقتل أحد عناصره في سوريا....
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أكدت مصادر لبنانية أن «حزب الله» اتخذ قراراً بالردّ على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي يوم الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد مقاتليه، لكن الخبراء يرون أنه وضع بذلك نفسه في مأزق؛ لجهة الرد وما قد يحمله من تداعيات، أو الامتناع عنه بما يؤدي إلى تضرر معنويات مقاتليه وجمهوره. ونعى «حزب الله» ليل الثلاثاء المقاتل فيه علي كامل محسن، الذي قتل نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي لمحيط مطار دمشق. واستهدفت إسرائيل ليل الاثنين الماضي بستة صواريخ على الأقل مواقع تابعة لقوات النظام والمجموعات الموالية لإيران جنوب العاصمة، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى أن القصف «تسبب بمقتل 5 مقاتلين غير سوريين من المجموعات الموالية لإيران، وإصابة 4 مقاتلين غير سوريين بجروح». ويعد محسن أول مقاتل من الحزب يُعلن عن مقتله هناك منذ حذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله العام الماضي من أن سقوط أي قتيل آخر من الحزب في سوريا سيلقى رداً. وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن الردّ على مقتل محسن «يخضع للمعادلة التي وضعها نصر الله في العام الماضي بالرد من لبنان على أي استهداف لمقاتلي الحزب في سوريا». وكان نصر الله قال خلال خطاب في 25 أغسطس (آب) 2019 بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلاً في سوريا أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحزب: «نحن لا نمزح، ولدينا التزام واضح بأنه إذا قتلت إسرائيل أياً من إخواننا في سوريا؛ نحن سنرد على هذا القتل في لبنان، في لبنان وليس في مزارع شبعا»، في إشارة إلى المنطقة اللبنانية المحتلة التي واظب الحزب على الرد فيها قبل أن يغيّر استراتيجيته للردّ في مواقع أخرى على الحدود الجنوبية، ونفذها في سبتمبر (أيلول) الماضي باستهداف آلية إسرائيلية من داخل الحدود اللبنانية. ويُنظر إلى الرد على أنه سيكون «مدروساً بحيث لا تتدحرج الأمور إلى حرب، أو تدفع تل أبيب إلى رد مقابل»، حسبما يقول رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» الدكتور هشام جابر، لافتاً إلى أن الحزب «لا يستطيع أن يحجم عن الرد حفاظاً على معنويات مقاتليه وعلى مصداقيته وتأكيداً لالتزامه»، لكنه في الوقت نفسه «هو في مأزق، وتقوضه معادلات عدم فتح جبهة مع إسرائيل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تنتظر الحزب لاستدراجها إلى فتح جبهة معها، وبالتالي إذا بدأ الحزب الحرب، فإنها ستكسب تأييداً دولياً لردها وتسوقه على أنه دفاع عن النفس، بينما سيخسر الحزب التفافاً من معظم الشعب اللبناني ومن قوى سياسية، لذلك فلن ينزلق إلى رد يستدرج إلى حرب واسعة، والعكس صحيح؛ إذا قامت إسرائيل بالضربة الأولى، فسيحصد الحزب التفافاً داخلياً للدفاع عن لبنان». ويرى جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، أن الحزب والتزاماً بمعادلة عدم الدفع إلى حرب واسعة «لن يستخدم صواريخ أرض - أرض أو أرض - بحر أو أرض - جو، وستنحصر خياراته في الرد من الداخل السوري باتجاه الجولان عبر إطلاق صواريخ، وهي غير مؤثرة، أو باستهداف هدف عسكري في مزارع شبعا عبر دراسة كمين، أو اختيار هدف عسكري مقابل الحدود اللبنانية كما في العام الماضي، أو باستخدام مسيّراته لتنفيذ ضربة في العمق ضد هدف إسرائيلي».....
حزب الله يشيع الشهيد محسن... ترقّب في اسرائيل
الاخبار.... شيع حزب الله أمس في بلدة عيتيت الجنوبية الشهيد علي محسن الذي استشهد في غارة إسرائيلية على موقع قرب مطار دمشق قبل يومين، فيما نعت المقاومة الاسلامية الشهيدين السوريين نادر زيتون ومحسن الحلو اللذين سقطا في الغارة نفسها. التشييع جرى فيما ساد الترقب دولة العدو خشية رد للمقاومة من خلال عمل عبر الحدود الشمالية. الخشية الاسرائيلية تستند الى المعادلة التي أرساها حزب الله الصيف الماضي، وعاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله وثبّتها بإعلانه أن المقاومة «ستردّ حتماً» على كل اغتيال يتعرض له مقاوم من حزب الله في لبنان أو خارجه. وأكد معلقون اسرائيليون أن حالاً من التأهب تسود جيش العدو. مراسل الشؤون العسكرية في «القناة 13» أور هيلر أكد أن «الجيش يأخذ الأمر بجدية كبيرة، نحن نعرف جيداً للأسف هذه الجهة (حزب الله). وحين يعلن حزب الله عن مقتل عنصر له في عملية ينسبها لإسرئيل فهو يحاول أن يرسم لها الخط الأحمر المتمثل بالمس بلبنانيين ونشطاء حزب الله حتى لو حدث الأمر في سوريا. التقدير في الجيش الإسرائيلي أن نصر الله يبحث عن القيام بشيء، لكن دون أن يتدحرج الوضع إلى حرب، وقد شاهدنا إلى أي حد هذا الخط دقيق في الأول من آب حين أطلق صواريخ مضادة للدروع في أفيفيم». ورأى أن «الطرفين يلعبان هنا لعبة دقيقة جداً وحساسة. التقدير المرجح في الجيش الإسرائيلي هذا المساء هو أن حزب الله سيرد، ليس من الواضح كم سيستغرق الأمر، لكنه سيبحث عن رد لا يؤدي إلى حرب شاملة، وضمن هذا الأمر قد يكون العمل إطلاق نار أو محاولة لإسقاط طائرة لسلاح الجو في الأجواء اللبنانية أو نيران مضادة للدروع». المحلل العسكري في نفسها ألون بن دافيد قال إن حزب الله «يعرف اللعب، وأذكر بالحادثة قبل شهرين ونصف حيث قطع السياج الحدودي في 3 أماكن من أجل أن يرسل لنا إشارات مفادها أنني حين أريد أعرف الوصول، لكن هيا لا نلعب في أماكن تؤلمنا نحن الإثنين». ورأى أن «تأهب هي الكلمة المناسبة» لوضع الجيش الاسرائيلي حالياً «ولكن ليس هناك رفع لدرجة الإستنفار ولا تعزيز للقوات ولا تغيير للروتين. أفترض أنه كل عدة ساعات سيكون هناك تقدير للوضع لفحص هل هناك حاجة لتغيير التوجيهات». واستبعد أن يكون الرد «حتمياً»، استناداً الى أن تشييع محسن «لم تكن بوتيرة عالية جداً»، كما أن «قيادة المنظمة لم تتعهد برد... نعرف أن نصر الله عندما يريد الرد يقول بأنه سيرد في الزمان والمكان الذي نختار. والرد أحيانا يكون بقص السياج الحدودي وليس دائماً بالقوة»، لافتاً الى أن «معضلته (نصرالله) غير سهلة ابداً، فلبنان منهار، والمتظاهرون يتهمونه بالأزمة الاقتصادية هناك، وأعتقد أنه سيكون حذراً جداً في قراراته لعدم القيام بخطوة تجر لبنان إلى مناوشات عنيفة مع إسرائيل». بن دافيد أقر بأن «إسرائيل كانت حذرة جداً في الفترة الماضية لعدم المس بلبنانيين في سوريا، وكانت هناك محاولة أيضاً لتقليص الإصابات اللبنانية، لعدم تسخين الحدود الشمالية» مع لبنان.
مقتل جندي إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.. وحالة استنفار
المصدر: دبي – العربية.نت... قُتل جندي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، جرّاء انقلاب آلية عسكرية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وأدى انقلاب المركبة، الذي قالت السلطة الإسرائيلية إنه حادث، إلى مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح. وهناك حالة استنفار إسرائيلية كبيرة في مزارع شبعا وعلى حدود لبنان وفي الجولان المحتل تحسباً لعمليات من حزب الله رداً على مقتل أحد عناصره في دمشق بغارة إسرائيلية. وقد ألغى الجيش الإسرائيلي، في اللحظة الأخيرة اليوم، مناورات كانت مقررة في المنطقة الشمالية على حدود لبنان، بسبب حال التأهب على الجبهة الشمالية بعد الغارات الإسرائيلية في سوريا. وفي سياق متصل، أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف دخانية اليوم في أطراف مزارع شبعا، عند منطقة المجيدية اللبنانية. المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا تقصف الداخل اللبناني في يناير 2016 المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا تقصف الداخل اللبناني في يناير 2016.... وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن دبابة إسرائيلية أطلقت 14 قذيفة قرب مزرعة بسطرة في مزارع شبعا المحتلة، أثناء تدريبات يجريها الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية في المنطقة. وبحسب وسائل الإعلام، أدت بعض القذائف التي تم إطلاقها خلال التدريبات الإسرائيلية إلى اشتعال حرائق في المنطقة المحتلة، استدعى على أثرها الجيش الإسرائيلي سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق. ولا توجد حدود مرسمة بوضوح بين لبنان وإسرائيل في تلك المنطقة، بل تحتل إسرائيل منذ حرب يونيو/حزيران 1967 منطقة مزارع شبعا المتاخمة للبلدة والتي يؤكد لبنان ملكيتها، بينما تقول الأمم المتحدة إنها عائدة إلى سوريا.
سياسيون لبنانيون يرصدون المواقف من «الحياد» انطلاقاً من محادثات لودريان وزيارة الراعي للفاتيكان
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... تترقب الأوساط السياسية في لبنان رد فعل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حيال دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة في ضوء التوقعات بأنها تتجه إلى التصعيد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بالتلازم مع بلوغ التوتر ذروته بين واشنطن وطهران. وتؤكد هذه الأوساط أن أطرافاً سياسية فاعلة تتريّث في تحديد موقفها من «حياد لبنان»، وإن كان من ينتمي إليها بادر بموقف شخصي إلى تبنّي دعوة الراعي، وتقول إن رصد رد فعل لودريان الذي سيلتقي الراعي خلال زيارته لبنان، بات أكثر من ضروري في ظل تباين الآراء حول موقف الفاتيكان من دعوته. وتلفت إلى الانقسام الحاصل بين فريق يرى أن الراعي لم يطلق صرخته لإنقاذ لبنان من دون التنسيق مع الفاتيكان، وبالتالي يواصل تحرّكه تحت غطائه الداعم له، وآخر يعتقد أنه أطلق صرخته هذه لوقف انهيار البلد ورهانه على أن هناك ضرورة لإحداث صدمة إيجابية يراد منها أن تفتح كوّة في جدار التأزّم الذي يحاصر الجميع من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج يمكن التأسيس عليها لإخراجه من أزمته. وتعتقد الأوساط نفسها أن الراعي أطلق صرخته من تلقاء ذاته اعتقاداً منه بأن ما طرحه ما هو إلا الوجه الآخر لمطالبة المجتمع الدولي الحكومة باتباع سياسة النأي بالنفس بالأفعال لا بالأقوال وربط مساعدة لبنان بتطبيق ما ورد في البيان الوزاري للحكومة في هذا الخصوص، وبالتالي فإن الفاتيكان يقف على رأس الذين يصرّون على وجوب التزام لبنان هذه السياسة ليستعيد ثقة الدول العربية والغربية التي تشترط عليه الإقلاع عن سياسة الانحياز التي تتبعها الحكومة وتصب لصالح «محور الممانعة» برعاية إيران، وهذا ما يتصدّر جدول أعمال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لخطة التعافي المالي. وفي المقابل، فإن جهات سياسية ما زالت تنظر بحذر إلى دعوة الراعي من دون أن تتسرّع في الإعلان عن رفضها لها، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على «الثنائي الشيعي» مع أن بعض المرجعيات الروحية الشيعية أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأولى إطلاق النار عليها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الثنائي الشيعي» الذي يتتبّع حالياً ردود الفعل، بأنه توجّه باللوم إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ليس على خلفية رفضه حياد لبنان؛ وإنما من زاوية الاعتراض على ما حمله موقفه من كلام كان من المستحسن ألا يقال في مخاطبته غير المباشرة للراعي. وتؤكد المصادر نفسها أن «الثنائي الشيعي» يربط موقفه النهائي من «حياد لبنان» بالنتائج التي ستسفر عنها زيارة الراعي إلى الفاتيكان، وتكشف عن أن «حزب الله» على تواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يدعو إلى التوافق على الحياد، وأيضاً مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يقف حالياً في منتصف الطريق لئلا يُغضب حليفه الحزب في حال اندفع في تأييده طرح الراعي، أو يزعج الأخير برفضه المبادرة التي أطلقها. لذلك؛ فإن عون يشترط الوفاق بذريعة أن طرح الراعي يمكن أن يؤدي إلى إقحام البلد في اشتباك سياسي بين الحزب وبين من يدعم مبدأ الحياد، فيما لوحظ أن رؤساء الحكومات السابقين في اجتماعهم الأخير تفادوا إصدار بيان بتأييد الراعي رغم أن الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري كانا أيّدا دعوته. وتردّد أن تريّثهم يعود إلى مراقبة ردود الفعل؛ بدءاً بالموقف الذي يمكن أن يصدر عن لودريان، أو الآخر المرتقب من الفاتيكان من خلال الزيارة المتوقّعة للراعي في نهاية الشهر الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لـ«اللقاء الديمقراطي» مع أن معظم نوابه وبمواقف منفردة تبنّوا بلا تحفّظ موقف «بكركي». وعليه؛ فإن «حياد لبنان» بوصفه منظومة سياسية متكاملة سيلقى مقاومة بقيادة «حزب الله»، وقد يكون البديل إعادة الاعتبار لـ«النأي بالنفس»؛ لأنه لا قدرة للبنان على تسويق «الحياد» خارجياً في ظل اشتداد الصراعات في المنطقة.
مصدر فرنسي: ماكرون سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان
المصدر: باريس – قناة العربية... أكد مصدر دبلوماسي فرنسي لقناة "العربية" أن باريس تناقش موضوع لبنان مع الأميركيين و"شركائنا الخليجيين"، معتبراً أن "الأزمة اللبنانية تهم الجميع في المنطقة وأبعد من المنطقة". وقال المصدر إن الحياد الذي دعا له بطريرك الموارنة بشارة الراعي "ليس موقف البطريرك وحده" بل يشاطره إياه العديد من الناس داخل وخارج لبنان، مضيفاً: "موقفه موضع تقدير فرنسا". وكشف الدبلوماسي الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية"، وشدد على أن "لبنان ليس قضية خاسرة. وتركُه يعني فتح ساحته لآخرين". وذكّر أن الحكومة اللبنانية، التي استلمت السلطة منذ 6 أشهر، "لم تقم بأي إصلاح جوهري"، في وقت لبنان بأمس الحاجة للإصلاح واللبنانيون ينادون به. وتحدث الدبلوماسي عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان، مؤكداً أنه "يحمل رسالة تضامن مع شعبه ورسالة حزم إزاء سلطاته". ووافقت حكومة لبنان، أمس الثلاثاء، على تكليف مكتب "ألفاريز آند مارسال" بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهياراً اقتصادياً. وقال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء، إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الوزراء وافقوا أيضا على "كيه. بي. إم. جي" و"أوليفر وايمان" لإجراء تدقيق مالي. وتقلص أزمة لبنان المالية قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي تقع في وضع حرج بالفعل. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية أحدث توتراً بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية. وأوضح مانحون أجانب ساعدوا لبنان في السابق أن أي مساعدة إضافية تتوقف على تنفيذ بيروت إصلاحات.
رجال قانون ينتقدون قرار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... يطرح قرار الحكومة اللبنانية تكليف شركة متخصصة بالتدقيق الجنائي المالي في حسابات المصرف المركزي أسئلة ترتبط بالجانب القانوني إضافة إلى الخوف من أن يقتصر التدقيق على «المركزي» وألا يطال مؤسسات الدولة الأخرى لأسباب سياسية. وتختلف الآراء القانونية تجاه هذا القرار الأول من نوعه في لبنان، بين من يرى أنه يخالف قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية ورقابة ديوان المحاسبة، ومن يعتبر أن الحكومة صاحبة القرار في شؤون الدولة والمصرف المركزي جزء منها. ويعتبر وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن هناك وجهين لقرار الحكومة، الأول سياسي والثاني قانوني، مع تأييده وتأكيده على أهمية إجراء أي تدقيق مالي شرط أن يكون وفق القوانين حتى لا ينتهي به الأمر إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة على غرار ما قد يحصل مع قرار الحكومة الأخير. ويوضح نجار لـ«الشرق الأوسط» «الوجه السياسي معروف ويتمثل بمحاولة امتصاص النقمة الشعبية واتهام السلطات النقدية عبر محاولة الالتفاف على الأزمة النقدية وارتفاع سعر صرف الدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية»، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه قد يكون هناك هدف لإلصاق التهم بالمصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة لأسباب سياسية، وتجاهل المؤسسات الأخرى ومصادر الهدر الأساسية كالكهرباء والخليوي والمناقصات والصفقات وموازنة وزارة المالية وغيرها. أما في الجانب القانوني، فتختلف وجهة نظر نجار عن رأي وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي لا يرى في الخطوة تجاوزا للقانون، لأن الحكومة صاحبة الصلاحية لإدارة شؤون الدولة ومصرف لبنان هو جزء من الدولة. ويعتبر نجار أن «قرار الحكومة يتجاوز دور ديوان المحاسبة الذي تقع عليه مهمة التدقيق بالحسابات العامة كما أنه لا سلطة لمجلس الوزراء على المصرف المركزي الذي يتمتع باستقلالية تامة كتلك التي تتمتع بها المصارف المركزية في معظم دول العالم، خاصة أن حسابات البنك المركزي مرعية بقانون النقد والتسليف وتحديدا المادة 15 منه المعطوفة على قانون السرية المصرفية في لبنان». ويلفت إلى أن من البديهي القول «إن كل تحقيق في حسابات المصرف المركزي والمؤسسات المالية التي تتعلق به تخضع للسرية المصرفية، التي تنطبق ليس فقط على حسابات المركزي إنما على كل من اطّلع عليها، أي بعبارة أخرى، القرار سياسي بامتياز وإذا أرادت الحكومة تفعيله فعليها تعديل القانون في مجلس النواب، لأن التقنيات التي اعتمدت من شأنها أن تؤدي إلى النيل من صدقية المصرف المركزي». ومع تأكيده على أهمية خطوة التدقيق يرى نجار أن قرار الحكومة «سيكون عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة وإبطاله لأنه دون قوة القانون». في المقابل، يفضّل زياد بارود تسمية التدقيق بالمركّز وليس الجنائي بانتظار النتائج لأن إجراءه لا يعني بالضرورة وجود جرم. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «القرار قانوني لأن الحكومة صاحبة الصلاحية لإدارة شؤون الدولة، ما دام أنه لا يخالف قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل مصرف لبنان الذي وإن كانت له الصفة العامة لكنه مستقل بحدود كبيرة. وفيما يشير إلى أن مرسوم إخضاع بعض المؤسسات لرقابة ديوان المحاسبة استثنى مصرف لبنان، وبالتالي لا يعتبر متجاوزا له»، يلفت إلى أنه وإن كانت الإدارة خاضعة لديوان المحاسبة لا شيء يمنع من إجراء تدقيق مركّز أبعد منه إذا اقتضى الأمر.
لبنان يحاول معالجة أزمة المازوت بضبط الاحتكار والتهريب...آلية جديدة للتوزيع بمواكبة «الأمن العام»
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... بعد تفاقم أزمة شحّ المازوت والتي وصلت إلى حد تهديد عمل قطاعات حيوية كالمستشفيات والاتصالات قرّرت الدولة اللبنانية التحرك لمراقبة ومنع التهريب والاحتكار كسببين أساسين لـ«تبخّر» المازوت من الأسواق، وذلك عبر اعتماد آلية مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب دعم المديرية العامة للأمن العام التي قامت بالإشراف على إعطاء شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق. الآلية الجديدة والتي بدأ تطبيقها بداية الأسبوع بشكل رسمي «ستساهم في ضبط احتكار وسعر المازوت» كما قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، لأنها تقوم على مبدأ «تتبع الكميات بدءا من الشركات المستوردة وصولا إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك أي المحطات»، الأمر الذي يمكن الدولة من «معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق»، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية. واعتبر أبو حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ ما كانت تقوم به وزارة الاقتصاد عبر مديرية حماية المستهلك من خلال مراقبة محطات الوقود وتسطير محاضر بحق من يقوم بتخزين المازوت «لم يمنع الاحتكار»، وذلك لأسباب عدة منها أنّ «التخزين قد يكون خارج المحطات وحتى خارج أصحابها أي عند الموزعين أو المستوردين»، هذا فضلا عن أنّ بعض «المحطات ثبت أنّها تخزن بعض المازوت لمؤسسات حيوية كالمستشفيات وهذا ما يصبح سهلا التأكد منه عبر الآلية الجديدة». وأوضح أبو حيدر أنّ هذه الآلية تقوم على الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي لائحة مفصلة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا مادتي النفط والمازوت، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد، بالإضافة إلى معلومات عن الكمية المشتراة والسعر. وتوقّع أبو حيدر أن تبدأ نتائج هذه الآلية بالظهور خلال الأسابيع المقبلة محذرا المحتكرين «من عقوبات قاسية» إذ ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن «تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة تمتنع عن اعتماد الآلية الجديدة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بهذا القرار». ومن شأن هذه الآلية أن تكشف كميّات المازوت المهرّب والتي يعتبر أبو حيدر «أنها ليست بالحجم الذي يحكى عنه» لافتا إلى أنّ الكميّات المستوردة من المازوت هذا العام كانت أقل من الفترة نفسها من السنوات الماضية ما يعني عمليا أنّ موضوع التهريب «فزّاعة»، مع ضرورة التذكير «أنّ السبب الأساسي لشح المازوت هو التقنين الكبير للتيار الكهربائي، وبالتالي تشغيل المولدات لعدد ساعات أكثر». وهنا يُشار إلى أنّ لبنان استورد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 1.25 مليون طن من المازوت مقابل 1.38 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى خطّ تهريب واحتكار المازوت، كانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت يوم الأحد الماضي دوريات تابعة لها بالإشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. وأوضحت أن الكمية المستلمة من شركات التوزيع بلغت أربعة ملايين وستمائة ألف لتر من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء.
«الجامعة الأميركية» ليست قضية عمّال ورب عمل
الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... تجيب الأزمة الحالية التي تعيشها الجامعة الأميركية في بيروت عن سؤال وجيه: هل يمكن بناء مؤسسة بمعايير عالمية تضع مصالح العاملين فيها أولويةً في بلد موبوء بالفساد ويمر بأسوأ حقبة من تاريخه الحديث؟ الإجابة جاءت: «لا» مدوية كدوي آلام 850 موظفاً صرفتهم إدارة الجامعة ومستشفاها قبل أيام، بحراسة الجيش والقوى الأمنية خشية تحول الألم إلى غضب. لا قيمة لإلقاء اللوم في الواقع الكارثي الذي وصلت الجامعة إليه على ما يعيشه لبنان. ولا أهمية للتغني بماضي الجامعة الباهر وتلاوة أسماء من خرّجت من اللامعين. ليس لأن أسماء أخرى من الخريجين تثير الاشمئزاز، على غرار بعض أبرز السياسيين اللبنانيين والعرب، لكن لأن حاضر الجامعة اليوم، مثله مثل حاضر لبنان، بات بعيداً جداً عن أجواء زمن الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ولأن الجامعة باتت قضية عامة لا يصح ترك التعامل معها للأماني والنوستالجيا تماماً مثلما لا يجوز تركها لحفنة من دعاة إغلاقها و«تأميمها» على ما ترى جماعة من راديكاليي زمن القحط، كما أن مشكلات الجامعة لم تظهر فقط مع الأزمة السياسية - الاقتصادية في لبنان ووباء «كورونا». والقول إن «الجامعة لم تفشل لكن لبنان هو من فشِل ونقل انهياره إليها» يحتاج تدقيقاً... تدقيقاً لا يتعلق بمن جلب الفشل إلى الآخر؛ بل بكيفية إدارة الفشل والمنطق والرؤية التي لجأت إدارة الجامعة إليها لمواجهة التدهور الذي ظهر على أنه مصير حتمي منذ صيف العام الماضي على أقل تقدير، عندما بدأت المصارف تتباطأ في تسديد المتوجبات عليها وسط تحذيرات علنية من المؤسسات المالية الدولية، لم تجد غير التجاهل الصفيق من السياسيين والمصرفيين الحاليين. إذا غضضنا النظر عن مشهد يوم صرف الموظفين، على مأساويته وعلى انعدام أخلاق من استدعى الجيش تحذيراً بأن الاحتجاج سيواجه بالعنف، فإنه تبقى لدينا الطريقة التقليدية في معالجة المؤسسات - حتى تلك التي لا تبغي الربح وفق سجل «الجامعة الأميركية في بيروت» بالولايات المتحدة - مشكلات ساهمت هي في صنعها. في العقود الماضية اعتمدت الجامعة، مثل غيرها من المؤسسات الخاصة في لبنان، معايير الولاء الحزبي والطائفي في التوظيف. وكانت أخبار الصراعات بين أجنحة مدعومة من أحزاب الطوائف تُنشر في الصحف. الهدف من تلك التوظيفات والصراعات لم يكن غريباً عن المناخ المحلي الذي يُعلي اللاعبون فيه قيم السيطرة والربح المادي وتعزيز التبعيات الزبائنية والمصلحية فوق كل الاعتبارات. ليست معروفة اليوم نسبة الحزبيين إلى المصروفين، لكن هؤلاء لم يكونوا يوماً غير ضحايا واعية أو غير واعية لسياسات زعمائهم. والدعوة إلى التضامن مع الجامعة، ظالمة أو مظلومة، ما دامت الحصن الأخير للتعليم النوعي في لبنان، وما دامت تواجه حكومة الدمى التي يترأسها حسان دياب وتخوض معركة غير متكافئة ضد نفوذ «حزب الله» بتمسكها بالتفكير النقدي والانفتاح على العالم ورفض القمع والتضييق على الحريات، يجب أن تقابل بتساؤلات عن جدوى «التعليم النوعي» المذكور للبنان، ومدى مساهمته في تخفيف الأزمات التي يعاني البلد منها، بنشرها وعياً أقل طائفية وأكثر عدالتية في المجتمع اللبناني. غني عن البيان أن مهمة كهذه لم تتحقق، والطريقة التي أديرت بها أزمة الجامعة شاهد حي على استسهال صرف الموظفين وترويعهم مقابل الجلوس معهم والتفكير في كيفية إنقاذ هذا الصرح. «النيوليبرالية» الطاغية والباحثة عن الأرباح، في حال الوفرة، وتقليص الخسائر، في حال الندرة، مدرسة قائمة لها أساطينها ومنظّروها، لكنها لن تترك للجامعة الأميركية أثراً طيباً. كما أن الحض على الدفاع عن الجامعة كيفما اتفق ومن دون مراجعتها سلوكها ولما يُحكى عن فساد داخلي كلّفها (وعمّق أزمتها وسرّع فصل العاملين) مئات ملايين الدولارات أُنفقت على مشاريع لا طائل منها أو أُسيء التخطيط لها، يقود إلى تبرئة كل مؤسسة خاصة أو عامة من مسؤولية إدارتها عن تصرفاتها التي لا تتسم كلها بالحكمة، إن لم يكن بتواطؤ غير نزيه. ناهيك بأن الخلاف مع «حزب الله» ليس محوريا في حياة الجامعة خلافاً لما يروج البعض. يحتاج لبنان اليوم إلى قيادة أخلاقية تماماً مثل حاجته إلى قيادة سياسية واقتصادية. وكان من المحبذ لو أدت جامعات لبنان؛ خصوصاً أقدمها وأكثرها ارتباطاً بالعالم المعاصر، دوراً متقدماً في تلك القيادة المرجوة. وإذا كان الوقت لا يتسع لمثاليات وتمنيات من فوق الغيوم، فلعل الجامعة الأميركية في بيروت تخفف من اندفاعتها للمساهمة في تحطيم المجتمع اللبناني، وهو ما كانت تأخذه على الآخرين. فالقضية لا تقتصر على خلاف بين عمال ورب عمل.
لبنان: استنفار محلي وتفعيل إجراءات لمنع تفشي الوباء
بيروت: «الشرق الأوسط».... استنفرت البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لتطويق انتشار فيروس كورونا الذي تصاعد أخيراً بعد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الوافدين إلى لبنان، وفاق عدد المصابين الـ3000 مصاب. وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان، بـ«استكمال نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار يوم الاثنين الماضي والتي أظهرت وجود حالتين إيجابيتين»، في وقت يواجه التأخير في إصدار نتائج الفحوصات بانتقادات، بالنظر إلى أن التأخير يقارب اليومين. كما توجهت النائب ستريدا جعجع في بيان، بنداء إلى أهالي منطقة بشري بوجه خاص، دعتهم فيه إلى «اتخاذ كل التدابير الوقائية للحد من عودة انتشار وباء كورونا»، بينما أعلنت بلدية كفرشيما في جبل لبنان عن إجراء وزارة الصحة لمائة فحص PCR لقاطنين ضمن النطاق البلدي، جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص فقط إيجابية، وقد اتخذت الإجراءات الوقائية والطبية كافة بإشراف وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص. وتحركت البلديات لدعوة سكانها إلى تجنب الاختلاط والالتزام بالإجراءات التي تعممها وزارة الصحة، وطالبت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري المرجعيات الدينية «بالتشدد في اتخاذ التدابير الوقائية في المناسبات الدينية، تطبيقاً لقرارات وزيري الداخلية والصحة ومجلس الوزراء؛ حفاظاً على صحة المواطنين في القضاء». وعممت بلدية جبيل على أصحاب المؤسسات السياحية والمطاعم باتخاذ إجراءات قانونية «بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة». ووجهت بلدية عمشيت نداءً بضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية لجهة التباعد الاجتماعي؛ منعاً لتفشي فيروس كورونا بعد التأكد من إصابة أحد العمال الأجانب في البلدة. وأعلنت بلدية بجّة في جبيل أن «فحوصات الـpcr ستجرى اليوم (الخميس) لكل من خالط أحد المصابين شخصياً قبل أسبوع من تاريخ إعلان الإصابة وحتى تاريخه. كما أقفلت مساحات عامة في قرطبا بعد توثيق إصابة. وفي الجنوب، دعت بلدية الصرفند في بيان، جميع مخالطي شابة من التابعية السورية للخضوع للفحوصات، كما أجرى فريق من وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع خلية الأزمة في بلدة عربصاليم فحوصات PCR لأكثر من خمسين مخالطاً مباشراً لمصاب بفيروس كورونا، بينما دققت بلدية عبا بالإجراءات بعد تأكد إصابة ممرض يعمل في أحد مستشفيات بيروت بالفيروس. أما بلدية الخرايب فأعلنت عن «توقيف الأعمال نتيجة لازدياد حالات الإصابة بـ(كورونا) في البلدة وارتفاع نسبة المخالطين». وأعلنت بلدية مغدوشة عن إجراءات، من بينها دعوة السكان لتجنب استقبال الزوار. وفي عكار، أعلنت خلية الأزمة في بلدة رماح عن فرض فحوص PCR لعائلة مصاب وحجرها 15 يوماً. ويسجل لبنان أعداد إصابات مرتفعة بفيروس كورونا منذ نحو أسبوع وحذر وزير الصحة العامة حمد حسن الاثنين الماضي من أن البلاد أصبحت في مرحلة فاصلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة التي تعني التفشي المحلي للوباء.
لودريان قد يلتقي حزب الله... وخطة فرنسية لمساعدة لبنان؟ سلامة «المُحاصَر»: لا للتدقيق!
الاخبار.... «وهج» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدى المؤسسات المالية يبدو في طريقه الى الخفوت. الحاكم «المميز»، الذي حصد جوائز دولية، بات يسمع كلاماً جديداً يتضمن انتقادات قاسية لأدائه «غير المميز» الذي يكاد يودي بحال البلاد والعباد. وزاد الطين بلة تعيين الحكومة شركات للتدقيق في هذا الأداء، مالياً وجنائياً، ما بات يستشعر معه الحاكم ضرورة اللجوء الى الهجوم الوقائي عبر تسريبات عن «استقلالية المصرف المركزي» بما يحول دون تزويد هذه الشركات بما تطلبه من معلومات. في غضون ذلك، وصل الى بيروت، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، وسبقته تسريبات إعلامية عن «خطة شاملة لمساعدة لبنان» سيُعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فيما علمت «الأخبار» أن جدول اجتماعات الضيف الفرنسي قد يتضمّن لقاءً مع حزب الله.... تمضي الأزمة اللبنانية نحو مزيد من التأزم، مُثقلة بمسارات صعبة طبعت في الأيام الأخيرة عناوين السياسة والمال والاقتصاد والصحة. ترافق ذلك مع مؤشرات لواقع قد يكون الأكثر خطورة، سواء على خط معركة الحياد التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي، أو لجهة تخبّط الطبقة الحاكمة في محاولاتها إخراج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دائرة التعثر، بالتوازي مع فقدان المناعة ضد فيروس كورونا الذي وجد طريقه إلى التغلغل في عدد كبير من المناطق. وفيما يشتدّ خناق الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار والسلع على اللبنانيين، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الى بيروت، أمس، في زيارة تستمر حتى يوم غد، يلتقي خلالها الرؤساء: ميشال عون، نبيه بري وحسان دياب، ووزير الخارجية ناصيف حتّي والبطريرك الراعي. وفي وقت يسعى فيه المتماهون مع الحصار الأميركي من حلفاء واشنطن في الداخل إلى عزل حزب الله وتحميله نتائج أزمات البلاد، علمت «الأخبار» أن تواصلاً فرنسياً مع الحزب سبق الزيارة، ربما يكون تمهيداً للقاء يعقده وزير الخارجية الفرنسي مع وفد من حزب الله. وصول لو دريان سبقه خبر نقلته قناة «الحدث» السعودية عن دبلوماسي فرنسي أشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون «سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية»، لافتاً الى أن الحكومة اللبنانية، التي تسلّمت السلطة منذ 6 أشهر، «لم تقم بأي إصلاح جوهري، في وقت لبنان في أمسّ الحاجة إلى الإصلاح، واللبنانيون ينادون به». وقال إن لو دريان «يحمل رسالة تضامن مع شعب لبنان ورسالة حزم إزاء سلطاته». وبمعزل عن مدى دقة الخبر، وحقيقة التوجّه الفرنسي إلى مثل هذا النوع من المساعدة ومدى ارتباطه بضوء أخضر أميركي، في ظل حديث عن عدم رغبة واشنطن في دفع البلاد إلى الانهيار الكامل، إلا أن المُفترض أن يسمع المسؤولون اللبنانيون من الضيف الفرنسي تأكيداً على الالتزام بدفتر شروط الإصلاحات لمدّ يد العون الغربية إلى لبنان وانتشاله من أزمته. وبالتزامن، أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي سيزور لبنان «افتراضياً» اليوم، وأن على جدول أعمال «الزيارة» برنامج «لقاءات حافلاً مع المسؤولين اللبنانيين، والمؤسسات والشركاء في البرامج الممولة من المملكة المتحدة»، لافتة الى أن «الإصلاح والاقتصاد والأمن ستكون على رأس جدول الأعمال». في غضون ذلك، يبدو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد خوض معركة في وجه التدقيق الجنائي في عمل «المركزي»، بعد قرار الحكومة تكليف شركة «ألفاريز آند مارسال» إجراء هذا التدقيق، وشركتي «كيه. بي. إم. جي» و«أوليفر وايمان» إجراء تدقيق مالي. إذ بدأ باللجوء الى استخدام ورقة القانون، وتسريب أخبار عبر وسائل إعلام عن أن «استقلالية المصرف المركزي، بموجب السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تحول دون تزويد هذه الشركات بأي معلومات».
رئيس الحكومة ناقش مع السفيرة الأميركية إعفاءاتٍ للبنان من عقوبات «قيصر»
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن سلامة بات يعتبر نفسه، بعد تكليف الشركات الثلاث، «تحت الحصار»، مع شعوره بتلاشي مظلة الحماية التي كانت تؤمنها المؤسسات الدولية له، إذ إن صندوق النقد يطالِب بالتدقيق ويشدّد عليه، وينظر بسلبية إلى أداء سلامة والمصرف المركزي كما ظهر جلياً في الاجتماعات التي عقدها وفد الصندوق مع الحكومة اللبنانية للبحث في خطتها الإصلاحية، فضلاً عن تراجع حظوة «الحاكم المميّز» لدى مؤسسات إعلامية متخصصة بالقضايا المالية والنقدية. فصحيفة «فايننشال تايمز» أشارت أخيراً الى أن سلامة «عزّز بشكل تعسّفي أصول مصرف لبنان بما لا يقلّ عن 6 مليارات دولار، عبر استخدام إجراءات محاسبية غير تقليدية، فيما كان النظام المالي في لبنان على طريق الانهيار»، علماً بأن الرجل لا يزال يتمتع بحماية أميركية وداخلية (سياسية وطائفية ومالية) ربطاً بالمصالح التي كانَ يؤمنها للطبقة الحاكمة. من جهة أخرى، بحث رئيس الحكومة حسان دياب مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، التي زارت السرايا الحكومية أمس، في الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقد علمت «الأخبار» أن الحديث تطرق إلى «الإعفاءات من العقوبات الأميركية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، وفق مقتضيات قانون قيصر».
المصارف تسطو على دولارات النازحين... شبكة مصالح محلية - غربية تتماهى مع الضغوط الأميركية
الاخبار... فراس الشوفي.... تزداد أزمة النزوح السوري تفاقماً، مع تراجع قيمة الخدمات المقدّمة لهم وقيام المصارف والمنظّمات الدولية بحجب الدولارات عنهم وتحويل أموالهم إلى الليرة اللبنانية. هذا المشهد، يُكمل الضغوط الأميركية الساعية لعرقلة العودة، مع إقرار الحكومة خطّة جريئة تتضمّن التنسيق المباشر مع سوريا.... خَطَتْ الحكومة، الأسبوع الماضي، خطوة قانونية وسياسيّة مهمّة، بإقرارها «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين» التي تتضمّن تعاوناً مباشراً بين الحكومتَين اللبنانية والسورية، متجاوزة بذلك الانقسامات التي منعت إقرار خطّة من هذا النوع في الحكومات الماضية. ولئن كان الهدف الأميركي هو منع العودة بأيّ شكل أو، على الأقل، عرقلته للحصول على مكاسب سياسية منه، فإنّ التجاذب في هذا الملفّ مرشّح للتصاعد وازدياد التعقيدات، مع السوء الذي وصلت إليه الخدمات المقدّمة من الجهات المانحة، والسلوك الاستغلالي من المصارف لأموال النازحين، والبطالة المتفاقمة وانتشار جائحة «كورونا». أكثر من أيّ وقتٍ مضى، يصرّ الأميركيون على استخدام النازحين أسوأ استخدام، وخوض جزء من المعركة والحصار ضد سوريا ولبنان بهم وبمصيرهم وحقّهم في العودة إلى ديارهم. فالأرقام التي تعلنها، مثلاً، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بأ، 89% من اللاجئين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا، ليست ذات معنى في عرف مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر. إذ لم ينسَ الدبلوماسي المتطرّف ذكر النازحين في إطلالته الإعلامية الأخيرة وتناوله الشأن اللبناني، معتبراً أنّ «ليس مناسباً بعد أن يعود هؤلاء اللاجئون إلى ديارهم الآن. لا يمكنهم العودة إلّا عندما تكون آمنة وكريمة وبطريقة طوعية تماماً». هذا في العلن. أمّا في السّر، فعلمت «الأخبار» أنّ الخطّة اللبنانية أثارت سخطاً أميركيّاً على الحكومة والقوى السياسية الواقفة خلفها، باعتبارها كسراً للمحرّمات، وتحدّياً للقرار الأميركي بمنع العودة من لبنان والأردن والتنف في المثلث الأردني - السوري - العراقي. ومع بدء تطبيق الخطّة سيزداد الضغط لعرقلتها. طبعاً، المحاججة في الموقف الأميركي من باب مصلحة لبنان وسوريا بعودة النازحين، تبدو ضرباً من الخيال. والا ما هو الأكثر «طوعيّةً» من مطالبة غالبية السوريين في لبنان، بحسب المفوضية، بالعودة؟
عودة النازحين إلى سوريا، تعني أميركياً، إسقاطاً للاتهام السياسي للحكومة السورية برفض عودة مواطنيها، ولكلّ البروباغندا الإعلامية التي عملت طوال سنوات على تحريض النازحين على النزوح واللجوء وعلى شيطنة السلوك السوري مع العائدين. وهو أيضاً، خسارة لورقة ضغط مهمّة على الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن الملفّ التفاوضي الدولي مع سوريا حول اقتراع اللاجئين في دول الجوار. أمّا في الداخل اللبناني، فالهمّ الأميركي هو منع أي اتّصال رسمي سوري - لبناني وزيادة الحواجز بين البلدَين، واستمرار عبء النزوح على الواقع السياسي والاقتصادي والأمني، بما يزيد الضغط على حزب الله ويفاقم النزعات «الهوياتية» الضيقة في البلاد، ويدفع النازحين بدورهم نحو الانفجار في اتّجاهات الفوضى والأمن، مع طروحات التوطين الدولية الواضحة. وتتجاوز أبعاد الملفّ الساحة اللبنانية إلى أوروبا التي باتت تتحسّب لموجة لجوء جديدة، من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، فتستثمر مباشرةً في القوات المسلّحة اليونانية، البريّة والبحرية، لمواجهة هذا «الخطر» على «تخوم» القارة، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تدلّ على حجم القلق الأوروبي. بينما يطالب الأوروبيون الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة دور «حرس الحدود» ومنع المهاجرين من الفرار من لبنان.
من يسرق أموال النازحين المصارف أم المنظّمات؟
إلّا أن هذا الضغط الأميركي، يتكامل حدّ التماهي مع شبكة متكاملة من المصالح، تتلاقى فيها المصلحة الأميركية مع منفعة المصارف اللبنانية والموظّفين الأجانب في المؤسسات الدولية المعنيّة بالملفّ الذين قرّروا دفع المساعدات للنازحين بالليرة اللبنانية، وبقيمةٍ منقوصة! فمنظومة الاستغلال المحليّة والدولية، تساهم بفعالية في مفاقمة أزمة مزمنة بمخاطر عديدة، ستبدأ تداعياتها بالظهور في المدى القريب. منذ بدء المصارف بـ«مصادرة» أموال المودعين وحسابات العملات الأجنبية، والدولار تحديداً، أُدْخِلت منظومة مساعدات النازحين السوريين والحسابات العائدة لتمويلهم، ضمن دائرة الإجراءات. ومن غير مبرّر، توقّف الدفع بالدولار للنازحين، وبقيت القيمة المالية التي يحصلون عليها والمخصّصة لشراء المواد الاستهلاكية، على سعر الصرف الرسمي لأشهر. سابقاً، كانت حصّة الفرد من العائلة المسجّلة لدى المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، تساوي 27 دولاراً أميركياً، أي 40 ألفاً و500 ليرة. ومع انهيار سعر الصرف، تلقى النازحون لأشهر هذه القيمة، قبل أن يبدأ البرنامج برفع قيمة التقديمات نهاية شهر أيار الماضي، 10 آلاف ليرة كل شهر. وهي الآن تبلغ 70 ألف ليرة، أي ما يقل عن 10 دولارات للفرد وفق سعر الصرف الفعلي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المساعدات المالية المباشرة التي كانت تساوي 173 دولاراً للعائلة، أي حوالى 260 ألف ليرة. ورفعت المفوضية القيمة بالليرة اللبنانية إلى حدود الـ 400 ألف ليرة، أي ما يعادل اليوم نحو 50 دولاراً. هذا الواقع يطرح العديد من الأسئلة على المفوضية والمصارف والدولة اللبنانية التي من واجبها أن تتدارك نتائج تراجع الخدمات المقدّمة للنازحين على الواقع الاجتماعي والأمني في البلاد. ولا بدّ من السؤال: ما هو الرقم الإجمالي الشهري، بالدولار، الذي تقدّمه المفوضية إلى النازحين؟ وهل تصل أموال النازحين إلى لبنان بالعملة الصعبة أم بالليرة؟ الجواب، طبعاً، هو بالعملة الصعبة وعلى دفعات من الموازنات السنوية للمنظّمات ومن دفعات فصلية أو عشوائية من الدول المانحة. السؤال الثاني الأهم، لماذا لا يتمّ التعامل مع هذه الحسابات على أنها «أموال طازجة»؟ وهل تُعامل الدفعات التي تصل حديثاً إلى الحسابات الرئيسية كـ«أموال طازجة» ومن ثمّ يتم التعامل معها بطريقة الحسابات القديمة بعد تحويلها إلى حسابات النازحين؟ وهل يتمّ تحويل الأموال من الخارج أم من حسابات في الداخل اللبناني؟ وإذا كانت أموال النازحين تحوّل من حسابات داخلية جرى سابقاً تحويل الموازنات السنوية إليها، فهل يعني هذا الأمر أن الأموال التي ستأتي مطلع السنة المقبلة من الموازنات الجديدة سيتمّ التعامل معها كحسابات طازجة ويتم الدفع بالدولار للنازحين؟
أمّا السؤال الأبرز فهو عن الجهة التي تتحمّل المسؤولية. فهل يمكن للمصارف أن تفرض هذه الإجراءات على المنظمات الدولية التي تحصل على التقديمات بالعملات الصعبة من دون أيّ دور لهذه المنظّمات؟ أم أن عملية السطو على القطع الأجنبي تحصل بالتكافل والتضامن بين المصارف ومجموعة من الموظفين الغربيين في هذه المنظّمات، ينفّذون دوراً واضحاً في إيصال واقع النزوح إلى لحظة الانفجار ويحصلون على عمولاتهم من المصارف، بينما يخسر النازحون عملياً، نصف حقوقهم على الأقل من المبالغ المخصّصة لهم؟
تجيب مصادر رسمية لبنانية بأن قرار دفع الأموال بالليرة لا بالدولار اتخذه مصرف لبنان بالاتفاق مع المصارف، في ظل صمت المنظمات الدولية. وتلفت إلى أن مفاوضات تجرى حالياً مع مصرف لبنان لصرف الأموال بسعر 4000 ليرة للدولار الواحد، لتعويض جزء من الخسارة التي أصابت النازحين جرّاء تدهور سعر الصرف في السوق السوداء. أسئلة إضافية أخرى بعد: من يحدّد النازحين المستفيدين؟ وكيف تتم عملية إضافة الأسماء إلى قوائم المستفيدين أو إزالتها وما هي المعايير؟ ومن يضمن عدالة التوزيع والوصول، خصوصاً في ظلّ الحديث عن عمليات استغلال وابتزاز فاقعة تحصل للنازحين من موظّفين محليين، لبنانيين وسوريين؟
متى يبدأ تنفيذ خطّة الحكومة؟
ليس واضحاً بعد موعد البدء بتنفذ الخطة الحالية، والسبب الأبرز هو تفشّي جائحة «كورونا». إذ أن سوريا لا تزال تغلق حدودها بنسبة كبيرة بسبب نقص فحوصات الـpcr المتوفّرة لديها بفعل الحصار ونقص أجهزة التنفس الاصطناعي وخوف الحكومة من فقدان سيطرتها على الفيروس في حال تدفُّق العائدين من دون فحوصات. ولا يوجد حتى اليوم، أي جهة تكفّلت بالقيام بالفحوصات على الحدود السورية - اللبنانية. وحين جرى طرح إقامة «هنغار» على الحدود لإجراء حجر احتياطي لمجموعات النازحين الراغبين بالعودة، تهرّبت المنظّمات الدولية، في ما يبدو استكمالاً لسياسة عدم التشجيع على العودة والتي تظهر في أوضح صورها في مسألة تخويف النازحين ممّا قد يحصل لهم في الداخل السوري.
خطة مجلس الوزراء أثارت سخطاً أميركيّاً على الحكومة والقوى السياسية الواقفة خلفها
وعلمت «الأخبار» أن المفوضية السامية لم تقدّم جوابها بعد على خطة الحكومة، وهي حاولت الحصول عليها قبل إقرارها لكن الأمر قوبل برفض الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية. وخلال الأسبوع الحالي، من المفترض أن تعقد اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة الملفّ، والمؤلفة بشكل أساسي من مشرفية ووزراء المهجرين غادة شريم والداخلية محمد فهمي والخارجية ناصيف حتّي وآخرين اجتماعاً موسّعاً، لوضع الخطوات العملية لتنفيذ الخطة، قبل توجّه مشرفيّة إلى دمشق لوضع المسؤولين السوريين في صورة الاجتماع الحكومي وبحث آليات العمل. ويخشى العديد من الأطراف أن تبقى الخطة حبراً على ورق، وأن تتراجع الحكومة عن التنفيذ في ظلّ الضغوط الأميركية المرشّحة للتفاقم.
أزمات فوق الأزمة
لا تقف حالة الانهيار في ملفّ النزوح عند أزمة تراجع الخدمات المقدّمة، إنّما من أزمة البطالة المتنامية والتي وصلت بحسب أكثر من إحصاء إلى حوالى 75% بين النازحين، مع تراجع قطاع البناء والقطاعات الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيوت المؤجرة، والتي يطالب أصحابها شاغليها بتركها، مع تراجع قدرتهم على الدفع، فيما كانت المنظمات الدولية تغطي جزءاً من بدلات الإيجار. وفي البقاع، ارتفع الصوت مع بدء أصحاب الأراضي الذين سبق لهم أن أجّروا النازحين بقعاً لإقامة مخيمات عليها، بالمطالبة باسترداد أراضيهم إمّا بغاية الزراعة والاستصلاح أو بسبب تراجع قدرة النازحين على الدفع.
انخفض الدعم من 27 دولاراً للشخص إلى أقل من 10 دولارات ومن 173 دولاراً للعائلة إلى 50
وأدّى الطوق الذي ضربه الجيشان اللبناني والسوري على الحدود إلى منع وصول البضائع السورية المهرّبة إلى النازحين، ما ضاعف من تراجع قدرتهم بالحصول على سلع رخصية نسبيّاً، حتى وصل الأمر بفعاليات في البقاع (خاصة في عرسال) إلى مطالبة الأمن العام اللبناني بتخفيف الإجراءات حتى يتمكّن الأهالي، لبنانيون وسوريون، من الاستفادة من السلع السورية المهرّبة. ولعلّ التحقيق الذي أجرته الباحثة في الأنثروبولوجيا في جامعة نيويورك شاينا سجاديان وترجمه موقع «الخندق»، حول واقع النازحين في سهل البقاع و«نظام الشاويش» الذي يجري اعتماده، هو أبلغ تعبير عمّا يحصل، وعن خطورة المرحلة المقبلة واحتمالات الانفجار الواسع للواقع السوري في لبنان.
المفوضية: الإجراءات المصرفية هي السبب
تقول الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد، إن هناك «نحو 892 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، كما تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى وجود ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد، بما في ذلك أولئك غير المسجلين لدى المفوضية». وتشير أبو خالد إلى أن «القيود والإجراءات المصرفيّة تُطبّق هي نفسها على اللاجئين كما على اللبنانيّين والمقيمين في لبنان على السواء، وبالتالي لا يمكن للاجئين أن يسحبوا المساعدات النقديّة المخصّصة لهم من الصرافات الآليّة إلّا بالليرة اللبنانيّة. ولهذا سعينا لأن تتمّ زيادة مبلغ المساعدة النقديّة تكراراً من شهر أيار وحتّى الشهر الحالي للتعويض جزئيّاً عن التضخّم والانخفاض المتقلّب للقيمة غير الرسمية للعملة». وتؤكّد الناطقة الرسمية باسم المفوضية أنها بدأت في أيار «بدعم 11,500 أسرة لاجئة إضافيّة لمدة 3 أشهر بمساعدة نقديّة قدرها 320,000 ليرة لبنانيّة لكل أسرة في الشهر. وقد واظبنا على جهودنا في شهر حزيران (يونيو) لتشمل 30,000 أسرة إضافيّة، وشملت المساعدات مجموع 98,000 أسرة في الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى 57,730 أسرة استمرّت في الاستفادة من بطاقات الطعام من برنامج الأغذية العالمي (WFP) التي يتم استبدالها في المتاجر».....
جديد فضائح "السد": أحد خبراء وزارة الطاقة استشاري للشركة المتعهدة... كورونا يتفشى... "سلالة فتاكة وانتشار أكبر"
نداء الوطن.... عندما كانت "نداء الوطن" في طليعة المنادين بوجوب اتخاذ إجراءات احترازية لتحصين البلد في وجه تسلل فيروس كورونا على متن الرحلات الموبوءة من الشرق والغرب، وعندما رفعت شعار "النأي بالنفَس" (بفتح الفاء) رداً على شعار "لا داعي للهلع" الذي رفعت لواءه حكومة حسان دياب ووزير صحتها حمد حسن، كان الهاجس الوطني يومها ألا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من انزلاق متسارع نحو مرحلة التفشي والانتشار. أما وقد "وقع الفاس في الراس" مع تسجيل قفزة جديدة مروعة في أعداد المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 124 إصابة (115 بين المقيمين) بالإضافة إلى حالتي وفاة جديدتين، فيبدو أنّ البلد ماضٍ في منزلق خطر تحت إدارة حكومية بائسة وشعارات يائسة جديدها "التذكير لا التسكير" الذي أطلقه وزير الصحة أمس توكيداً على عدم القدرة على اتخاذ أي إجراءات احترازية لحماية المواطنين خارج إطار تذكيرهم بضرورة اتباع تعليمات الوقاية لا أكثر ولا أقل. بمعنى آخر أنّ الناس أضحوا متروكين لقدرهم في مواجهة أمواج التفشي الراهنة والداهمة على وقع دخول البلد "مرحلة انتشار مجهول المصدر" وفق ما تؤكد مصادر لجنة الصحة النيابية لـ"نداء الوطن" محذرةً من معطيات تشي بأن لبنان أصبح أمام "سلالة جديدة فتاكة من الفيروس قادمة من الخارج انتشارها أكبر من تلك التي كان يتم العمل على احتوائها داخلياً في المرحلة السابقة". فمع اتساع رقعة انتشار الوباء على امتداد الخارطة الوطنية وتوالي عمليات عزل قرى وبلدات في أكثر من محافظة ومنطقة إثر حالات تفشٍ ناتجة عن مخالطة مصابين، أوضحت المصادر أنّنا "بتنا أمام مرحلة متقدمة من الانتشار خطورتها تكمن في أنه لم يعد بالإمكان معرفة مصدر انتقال الفيروس وحصر نطاقه"، كاشفةً أنّ "السلالة الجديدة التي يرجح أنها وافدة من القارة الأفريقية هي أشد فتكاً وتعتبر من أقوى السلالات الفيروسية التي وصلت إلى لبنان في الأشهر الأولى من الأزمة"، وأضاءت في هذا المجال على عدة حالات أصيبت في الآونة الأخيرة بالكورونا ترافقت مع عوارض مميتة، كحالة الطبيب الشاب الذي كان بصحة جيدة وسرعان ما قضى بالوباء "ما يعني أنّ الفيروس يتطور بشكل سلبي، وهنا لا نتحدث عن فيروس جديد إنما عن تطور خبيث له أكثر خطراً وضرراً" على المصابين بمختلف أعمارهم. ورداً على سؤال، أفادت المصادر أنّ "مراجع طبية أميركية تقول بوجوب ضرب الرقم الرسمي للإصابات بـ 24 مرة لتبيان الأعداد الحقيقية للمصابين ربطاً بوجود عدد منهم لا تظهر عليه أي عوارض ولم يخضعوا للفحوص المخبرية، وبالتالي قد يكون هؤلاء المصابون بيننا في أي مكان وفي أي لحظة دون أن نشعر، وهم بذلك يشكّلون خطراً كبيراً على محيطهم فينقلون العدوى إلى من يخالطهم دون إمكانية تحديد مصدر انتقال الفيروس للمصابين"، وأردفت: "نعم يمكن القول إنّ الأرقام هي أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة لأعداد المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفحوص المخبرية، بينما لا يمكن عملياً وطبياً إحصاء العدد الحقيقي للمصابين لتعذر تعقب أشخاص يحملون الفيروس من دون عوارض". وعن الإجراءات الوقائية المتبعة، اختصرتها المصادر بالقول: "هي بيد الناس دون سواهم، وجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الكارثي الراهن يتحمله المواطنون الذين لا يلتزمون المعايير والتدابير الاحترازية"، مشددةً على أنّ "الدولة مطالبة بالتشدد أكثر في فرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع الاكتظاظ والتجمعات، ومن المفروض أن يصار إلى إلغاء الأعراس والاحتفالات وحتى مناسبات العزاء والدفن والتأبين على غرار ما حصل في الأيام الأولى حين تمكن لبنان من تحقيق إنجاز على مستوى احتواء الانتشار، لكن يبقى أنّ الإجراءات البسيطة، كوضع الكمامة والتزام التعقيم الدوري والتباعد بين الناس، هي السبيل الأنجع لحماية الشخص ومن حوله من الإصابة بالفيروس، وعليه لا يجوز أن يكون وضع الكمامة اختيارياً بل يجب أن تكون غرامة عدم وضعها غرامة زجرية رادعة لا سيما وأنّ كلفة هذه الغرامة وصلت في بعض الدول إلى 55 ألف دولار مع إمكانية الحبس لمدة ثلاث سنوات". في الغضون، وبينما البلد بات على شفير أزمة وبائية قد تفوق في حال تفاقمها قدرة القطاع الاستشفائي على استيعاب تداعياتها، لا تزال السلطة تولي الاهتمام لتمرير صفقاتها وسمسراتها رغماً عن أنوف المواطنين، كما هو حاصل في قضية سد بسري التي تمرّ بلحظات حاسمة تفصلها عن تاريخ 22 تموز موعد انتهاء المهلة المحددة من قبل البنك الدولي لاستكمال مشروع السد. وفي حين يرابط المدافعون عن مرج بسري ميدانياً لإحباط مخطط السلطة والإطاحة به، استرعى الانتباه أمس بيان صادر عن المدير الإقليمي للبنك الدولي يؤكد فيه الحرص على ضمان "التعامل السلمي" مع المحتجين ونشطاء المجتمع المدني الرافضين لمشروع السد، مبدياً جهوزية البنك للعمل مع الحكومة اللبنانية على بحث إمكانيات الاستفادة من مبالغ التمويل المخصصة لاستكمال المشروع في سبيل "الاستجابة للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني". وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنه تبيّن لها أثناء المداولات التي جرت على طاولة إحدى اللجان النيابية خلال الساعات الأخيرة أنّ الحكومة أعادت إحياء قنوات التفاوض مع المعنيين في البنك الدولي بشأن اقتطاع مبلغ من أحد القروض الممنوحة للبنان لاستخدامات وغايات أخرى، في وقت ترفض الحكومة البحث في اعتماد المبدأ نفسه في ما خصّ المبلغ المتبقي من تمويل سد بسري لطلب تحويله على سبيل المثال إلى تمويل مساعدات اجتماعية للعائلات والمناطق الفقيرة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ مجرد الخوض في هذا الطرح لا يزال مرفوضاً من قبل وزارة الطاقة، ما يعزز الشكوك بوجود "قطبة مخفية" وغايات مشبوهة وراء الإصرار الحكومي على حصر التمويل بمشروع تنفيذ السد دون سواه، كاشفةً عن "فضيحة جديدة" تستند إلى معطيات موثوق بها تفيد بأنّ "أحد الخبراء الذي كانت وزارة الطاقة تستعين به وتستدعيه لدعم الرأي القائل بوجوب بناء السد أمام اللجان النيابية المعنية، تبيّن أنه استشاري متعاقد مع الشركة المتعهدة تنفيذ المشروع".
تزايد الضغوط الأميركية يسابق مهمة لودريان... مخاوف من تصعيد جنوباً قبل التمديد «لليونفيل».. ومسلسل الأزمات يحط في محطات البنزين....
اللواء....ينشغل لبنان اليوم بالمحادثات الرسمية والسياسية مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل ليل أمس إلى بيروت في زيارة ليومين، وتشمل لقاءات سياسية ومع المجتمع المدني، ومديري المدارس الفرانكوفونية، فضلاً عن زيارات هادفة سياسياً وطبياً من ضمن اهتمام فرنسي، على وقع ضغط أميركي متزايد على لبنان، من باب محاصرة «حزب الله» وفي ظل توتر إقليمي، يمتد إلى جنوب لبنان، مع تنامي المخاوف من تصعيد بين إسرائيل وحزب الله.. وتكتسب زيارة لودريان اهميتها من الاعتبارات التالية:
1- هي الأولى لمسؤول دولي رفيع، تربط بلاده علاقات تاريخية مع لبنان، منذ استقالة الحكومة السابقة وتأليف الحكومة الحالية.
2- الوقت الذي تستغرقه الزيارة، من الوصول الأربعاء إلى المغادرة الجمعة.. وهي تتركز على محاور عدة: ابرزها استطلاع الاستعدادات اللبنانية لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبوح بالوضع الذي آلت إليه مقررات مؤتمر سيدر، وتوجه الرئيس عمانويل ماكرون على هذا الصعيد، والوقوف على فكرة الحياد التي طرحها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، والإعلان عن دعم فرنسا لها، وما تبذله في الاتصالاته العربية والإقليمية والدولية لهذه الجهة، وضمان استقرار واستقلال لبنان من زاوية اعتماد سياسة النأي بالنفس، فضلاً عن الوضع المتعلق بالقرار 1701 إضافة إلى دعم مؤسسات اجتماعية (مؤسسة عامل) وحاجة لبنان لمكافحة فايروس كورونا، ودعم المؤسسات التربوية الفرانكوفونية والمسيحية في لبنان والمنطقة. وعشية وصوله إلى بيروت، نقلت قناة «الحدث- العربية» عن دبلوماسي فرنسي قوله: إن «خطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية، ولبنان ليس قضية خاسرة، وتركُه يعني فتح ساحته للآخرين. وأسفت المصادر لأنه « بعد 6 أشهر لم تقم حكومة لبنان بأي إصلاح جوهري»، لكن مصدراً لبنانياً قلل من امكانية وجود خطة فرنسية في هذه المرحلة. وكشفت أن «وزير الخارجية جان ايف لو دريان يحمل إلى بيروت رسالة تضامن مع شعبه ورسالة حزم إزاء سلطاته». وأكدت المصادر أن «الحياد ليس موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحده»، مشددة على أن «موقفه موضع تقدير فرنسا».وأشارت إلى «أننا نناقش موضوع لبنان مع الأميركيين وشركائنا الخليجيين». ويبدأ الوزير لو دريان لقاءاته الرسمية اليوم وفق البرنامج الاتي:
09:30 لقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون – القصر الجمهوري
10:30 لقاء مع رئيس مجلس الوزراء السيد حسان دياب – السرايا الحكومية
11:45 لقاء مع رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري – عين التينة
12:45 لقاء مع وزير الخارجية اللبناني السيد ناصيف حتّي، يليه مؤتمر صحفي في قصر بسطرس
4:00 زيارة إلى المركز الاجتماعي لمؤسسة «عامل» غير الحكومية – حارة حريك.
5:30 لقاء مع البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة الراعي – بكركي
الجمعة 24 تموز
09:00 زيارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي – الجناح.
10:30 لقاء حول التعليم الفرانكفوني مع رؤساء مؤسسات المدارس الفرنكوفونية المعتمدة في لبنان وممثلين المدارس المسيحية في مدرسة الكارمل سان جوزيف - المشرف تتخلله مداخلة للوزير لو دريان، تليها بضعة أسئلة من وسائل الإعلام. ثم مغادرة لبنان.
الى ذلك، ذكرت مصادر وزارية ورسمية معنية لـ«اللواء» ان زيارة الوزير الفرنسي الى بيروت هي مهمة بحد ذاتها بغض النظر عمّا يحمله الوزير لأنها دليل استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان من كل الجوانب. واشارت المصادر الى انه المتوقع من زيارة لودريان إعلان دعم المدارس الفرنكوفونية حسبما ذكرت بعض المعلومات، ودعم طلب لبنان التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب من دون تغيير في مهامها وعديدها، وهو دعم تؤيده ايضا دول اوروبية اخرى. اما الدعم المالي والاقتصادي فلن يكون مباشراً ولن يحصل قبل حصول تقدم عملي واضح في برنامج الاصلاحات الحكومية، وسيتم البحث خلال الزيارة في ما انجزته الحكومة حتى الان وفي احتياجاتها وما يمكن ان تقدمه فرنسا سياسياً واقتصادياً. عدا ذلك لا معطيات واضحة عمّا سيحمله لودريان، وكل الكلام الذي نسمعه مجرد كلام إعلامي. وقالت مصادر لبنانية معنية لـ«اللواء» ان ثمة اجوبة جهزت كي تشكل ردا على استفسارات لودريان حول الخطوات الواجب اتخاذها من اجل الولوج لحل الأزمة في لبنان. ومن المنتظر ان يعدد المسؤولون ما تم تنفيذه على صعيد بعض الخطوات وبعض المعوقات التي تحول دون السير بخطوات اخرى إصلاحية. الى ذلك كانت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون اكدت لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية ابدى ارتياحه للسير بالتدقيق الجنائي بعد اختيار شركة alvarez and marsal واشارت الى ما يهم رئيس الجمهورية هو قيام عقد واضح مع مهل زمنية دون اي التباسات تفاديا لأي خطأ على ان تدرس الجوانب القانونية المتعلقة به. ولفتت الى ان ثمة ضوابط تقنية سترافق عملية المعلومات التي تحصل عليها شركات التدقيق على ان تبقى هذه المعلومات ضمن لبنان وهو ما اكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة. وعلى جدول النقاط التي سيثيرها الرئيس برّي مع الوزير لودريان مسألة دعم فرنسي لموقف لبنان في الأمم المتحدة، لجهة تمديد مجلس الأمن الدولي لليونيفل، انطلاقاً من الحفاظ على روحية القرار 1701، وعدم القبول بأي تعديل لبنوده، لأن ذلك يمثل عبئاً بأمن المنطقة ومحاولة مكشوفة لأخذها نحو المجهول، وفقاً لبيان كتلة التنمية والتحرير، التي اجتمعت أمس. وفي سياق الاتصالات اللبنانية - الدولية، حضرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خلال استقبال الرئيس دياب السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والخطوات التي قامت لها الحكومة من أجل الحصول على مساعدة IMF، بما في ذلك التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأكدت المتحدثة بالخارجية الأميركية جيرالدين جريفيث اننا «ندعم اللبنانيين بالتزامن مع مواصلة العقوبات على حزب الله»، معلنةً انه «على الدول الانضمام إلينا في الضغط على حزب الله». وقالت: «نمارس ضغطاً اقتصادياً قاسياً على حزب الله».
خط الصين
وفي المجال الاقتصادي، بدأ التنسيق الفعلي مع الصين للبحث في المشاريع التي يمكن ان تنفذها، فاجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار ووزير الصناعة عماد حب الله ظهر أمس، في وزارة الاشغال، مع سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، حيث تم البحث في ما يمكن أن تقدمه بكين للبنان في قطاعات عدة من بنى تحتية سكك الحديد وانفاق وغيرها». وقال نجار بعد اللقاء: تم عرض مختلف المشاريع الموجودة في الوزارة، اضافة الى مشاريع وزارة الصناعة وعرضنا مشروع النفق الذي سيربط مرفأ بيروت بالبقاع وهذا المشروع صدر به قانون من المجلس النيابي وحدد فترة ستة أشهر لوضع الدراسات الأولية اللازمة له، ونحن في حاجة الى شركات لديها خبرة في هذا المجال، حيث ان بعض الشركات الصينية جاءت الى لبنان وقدمت مبادرات لدراسة عدد من المشاريع وهناك شركات صينية قامت ايضا بوضع دراسات لأربعة مشاريع أساسية هي: مشروع النفق وسكة الحديد والجسور التي تصل بيروت بطبرجا عبر الطريق البحري وهو من المشاريع الأساسية الذي يخفف من زحمة السير وشبكة الخطوط الحديدية التي توصل بيروت بالشمال والجنوب والسكة الحديدية الدائرة التي ستربط المناطق الصناعية مع بعضها البعض وتزفيت وتأهيل الطرقات. وأكد نجار أن «الحكومة اللبنانية منفتحة على أي مساعدة من أي جهة تأتي وكل المشاريع التي طرحناها هي حيوية والصين لديها خبرة مهمة من خلال شركاتها العالمية وتملك تقنيات متقدمة»، معتبرا «ان المشاريع التي نريد القيام بها كبيرة وهي بحاجة الى قوانين وكيفية تكليف الشركات مرورا بمجلس الوزراء حسب الأعراف والقوانين». أما السفير كيجيان فقال: ناقشنا إمكانية التعاون بين الحكومة اللبنانية والجهات الصينية بتنفيذ مشاريع بنى تحتية، التي ترغب الحكومة بتنفيذها، ولمست رغبة قوية بالتعامل مع الصين وشركاء من العالم لتنفيذ مشاريع بنى تحتية والتعامل مع التحديات المختلفة. بدوره قال الوزير حب الله: مسؤوليتنا كحكومة ان ندعم ونقوم بكل ما يجب لتأمين كل وسائل النجاح لشعبنا، وتوجهنا هو لاعطاء لبنان خيارات موجودة حتى للدول الغربية وتوسيع لائحة الخيارات لدينا للاستفادة من كل الامكانات والطاقات الموجودة في العالم، لتأمين أفضل وسائل سبل العيش للشعب اللبناني. ان التوجه شرقا هو حاجة الى لبنان دون ادارة ظهرنا الى الغرب. على صعيد آخر، ابطل المجلس الدستوري قانون آلية التعيينات بعد المراجعة التي قدمها الرئيس عون ضد القانون الذي جرى الرهان عليه، كطريق لفصل الإدارة عن السياسة.
اطمئنان الحريري
عربياً، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً هاتفياً بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان، أطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتمنياً له دوام الصحة وطول العمر.. كما اتصل بولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان إلى صحة أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد العملية الجراحية التي اجريت له مطلع الأسبوع.
إجراءات تخفيفية
الى ذلك، صدرت مؤشرات وزارية الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنينن فأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على حسابه عبر «تويتر» : «بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، سأقوم بمتابعة مشروع القانون المتعلق بإعفاء كافة المركبات والآليات من رسوم السير السنوية للعام ٢٠٢٠ او العام ٢٠٢١، والذي رفعته اليوم (أمس) الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لوضعه على جدول اعمال جلسة الحكومة المقبلة». وبعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة امس بدء تحسن اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وترقب مزيد من الانخفاض تدريجياً،اعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان، ان انخفاض اسعار الدفعة الثانية من المواد الغذائية المشمولة بالدعم سيبدأ بالظهور على الأرض بصورة تدريجية، ولفت الى ان هناك عدة ملفات تتعلق باستيراد سلع غذائية مدعومة تم تقديمها الى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي في طور أخذ الموافقة عليها من قبل الوزارة ومصرف لبنان، لافتاً الى ان تنفيذ قرار الدعم بشكل كامل، أي حصول اللبنانيين على السلع المدعومة في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما النائية يتطلب بعض الوقت. على ان مسلسل الأزمات يبدأ ولا ينتهي، فبعد التقنين القاسي للكهرباء، وتهريب المازوت أو تخزينه سيان، ما زالت على الأرض، في صور، والنبطية، ومحطات الضاحية الجنوبية وبعلبك - الهرمل وزحلة، أزمة بنزين، إذ رفعت عدّة محطات للمحروقات خراطيمها معلنة ان لا بنزين لديها. لكن المديرية العامة للنفط طمأنت ان لا داعي للتهافت على المحطات، والكميات المخزنة كافية، وبالتالي لا أزمة بنزين بالبلد.
اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية
وأقفلت منذ صباح أمس مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المحافظات، بعد تحرك اتحاد النقل البري، لكن نقيب الاتحاد قال ان اتصالات جرت، وتقرر إعطاء فرصة 13 يوماً لغاية 22 تموز (انتهت امس). وكشف ان لقاء سيعقد اليوم مع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لتسليمه المستندات المتعلقة بالميكانيك.
3104
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 123 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3104، وسجلت اصابات نقلت إلى المستشفيات العاملة في بيروت، كمستشفى الجامعة الأميركية والرسول الأعظم على سبيل المثال لا الحصر.. وأفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه جرى اجراء 1013 فحصاً، وان 12 حالة حرجة وحالات الشفاء لم تتعدّ الخمسة.
