أخبار لبنان......الحكومة اللبنانية تقرر التدقيق في الحسابات المالية...باريس تدعو إلى عدم انتظار مفاجآت من زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت....لودريان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة النأي عن أزمات المنطقة.....حزب الله ينعى شهيداً قتله العدو في سوريا...قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!....الفيروس يتمدّد إلى مناطق جديدة....

الأربعاء 22 تموز 2020 - 4:33 ص     2221     محلية

... «حزب الله» على التلة يُراقِب «حركة الحياد» البطريركية.... لودريان سيخاطب اللبنانيين بلسان المجتمع الدولي....

الراي.... الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... * الحكومة أقرت التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.... * مشروع اشتباك بين فريقيْ عون وبري حول «الأمر لمَن» في ملف ترسيم الحدود البحرية ....

بدا لبنان أمس عيْناً على «حَصانته» الآخذة في التراجُع أمام فيروس كورونا المستجد، وعيْناً أخرى على «حصان الحياد» الذي خَرَجَ من الحظيرة على متن مواقف تَصاعُدية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أحيتْ «الجوهرَ السياسي» للانهيار المريع الذي سقطت فيه البلاد وتلاشت معها سرديّة الائتلاف الحاكم (يشكّل «حزب الله» قاطرتَه الرئيسية) التي تحْصر الأزمة المالية - الاقتصادية أسباباً وحلولاً، بأبعاد تقنية، إما داخلية ذات صلة بسوء الإدارة والفساد وإما خارجية ترتبط بـ «حرب التجويع والتركيع الأميركية». وإذ سيكون «حياد لبنان» أحد عناوين محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان في بيروت الخميس والجمعة والتي سينقل خلالها إلى كبار المسؤولين موقف باريس المتناغم مع واشنطن ودول أوروبية وعربية من أن لا فرصة نجاة لـ «بلاد الأرز» من الأزمة المالية خارج الإصلاحاتِ وتفاهُمٍ على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد والتفلّت من تأثير «حزب الله» وأجندته الاقليمية، بدت بيروت أمس وكأنها «تشدّ الأحزمة» مع طرْقها أبواب المرحلة الرابعة من «كورونا»، أي التفشي المحلي للوباء الذي سيشكّل بحال انفلاته «أسوأ كابوس» لبلدٍ يواجه «حزمة» انهيارات مالية - اقتصادية مفتوحة على «زنار النار» في المنطقة والمواجهة الأميركية - الإيرانية الطاحنة. وفيما كان مجلسُ الوزراء يَمْضي في الركون إلى استراتيجية «للتذكير وليس للتسكير (قفْل البلد)»، متعهداً التشدد في فرْض تطبيق إجراءات السلامة وسط حبْس أنفاس كبير مع التقارير عن إصابات في صفوف طلبة مدارس (ضمن رحلات) وعن وافدين خَرَقوا شروط الحَجْر وآخَرين قد يكونون حَمَلوا معهم أنواعاً من «كوفيد - 19» هي الأكثر فتْكاً ولم تكن البلاد عرفتْها سابقاً، تحوّل حيادُ لبنان قضيةً محورية في الساحة السياسية وسط مؤشراتٍ إلى دينامية داخلية لداعميه الساعين لتشكيل مظلة جامعة حول البطريرك من منظور تَطَلُّعهم إلى «فكّ أَسْر» الدولة ووقف استرهانها للمحور الإيراني، في مقابل بروز إشاراتٍ تعكس منحى استقطابي طائفي يُخشى أن يكون في سياق محاولة إغراق هذا الطرح بأبعاد انقسامية نافرة تفرْمل اندفاعته. وتوقفت أوساط سياسية أمس، عند تطوريْن يرتبطان بعنوان الحياد الذي يريد رأس الكنيسة المارونية أن يؤمن له منصةً أممية: صدور أول الكلام عن المعني الرئيسي به «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي قال بعد زيارة رئيس البرلمان نبيه بري «اطلعنا عليه ونتابع ردود الفعل»، وهو ما فُسِّر على أنه تريُّث من الحزب في «التصدي المباشر» ريثما يتبيّن مفعول الإحاطة التي قام بها حليفه المسيحي «التيار الوطني الحر» لهذا الملف على قاعدة «إثقاله» بالشروط التي تفرغه عملياً من مضمونه. والثاني الردّ العنيف من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي استخدم لغة «الشيعة كأكثرية مكوّنة في هذا الوطن» معلناً «لبنان بلد لأهله وناسه وكل مكوّنيه، لكنه بلد مقاوم لا يقبل أن يكون فريسة للصهاينة أو الأميركيين أو أقْنعتهم». واعتبر «أن المئة سنة الماضية لم تكن صحية للبنان واللبنانيين الذين كانوا يتوقون الى لبنان الوطن والدولة والمواطن، ولم ينفعنا في يوم من الأيام مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة، وخصوصاً عندما كنا نُقتل أمام أعينهم وأعينكم، فلا تتكلّفوا العناء في الذهاب والإياب (...) ولذلك نحن مستعدّون أن ننحت من الصخر قوتاً ولن نمرّر صفقة بيع البلد. وعلى البعض أن يتذكّر أن زمن عودة المارد للقمقم صار في خبر كان». ولم يحجب هذا الملف الذي يصعب تَصَوُّر أن تعود الكنيسة إلى الوراء فيه، الأنظار عن محاولة الحكومة عشية وصول لودريان توجيه رسالةٍ حول جدّيتها في مقاربة دفتر الشروط الإصلاحي، الذي يتقاطع في بعض جوانبه مع السياسة لارتباط قضايا مثل ضبط الحدود والتهريب عبرها بـ«البنية التحتية» العسكرية والاقتصادية لـ «حزب الله». وفي هذا السياق، تجاوز مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خلافاته ووافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسَبي في حسابات مصرف لبنان (من دون تحديد مهلة زمنية للفترة التي سيشملها التدقيق) وسط تسجيل 3 من وزراء الثنائي الشيعي (امل وحزب الله) تحفظاً عبّروا عنه بوضع ورقة بيضاء «لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل وإما فيها خبراء إسرائيليون»، قبل أن تقرّ الحكومة معاينة البضائع على الحدود إلزامياً بالـ (scanners). ورغم وصْف رئيس الحكومة حسان دياب، قرار التدقيق الجنائي الذي دَفَع في اتجاهه رئيس الجمهورية والذي رُجح أن يستمرّ لنحو ستة أشهر بأنه «تاريخي»، فإن أوساطاً مطلعة تخوّفت من أن يتمّ استخدام هذا الملف في «الحروب السياسية» الداخلية، مستدلّة على ذلك من أن هذا التدقيق لم يشمل «الثقب الأسود» الأكبر في مالية الدولة والذي استنزف أكثر من 45 مليار دولار، وهو ملف الكهرباء، ناهيك عن التعاطي مع القرار القضائي - السابقة بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أنه مشبّع بخفايا سياسية، وصولاً إلى اعتبار أن التشدد في مراقبة حركة البضائع عبر الحدود على أهميتها لا يُسْقِط «الخاصرة الرخوة» الأخطر التي تشكّلها الحدود غير الشرعية. وفي موازاة ذلك، رأت الأوساط أن المسرح السياسي قد يكون مقبلاً على اشتباكٍ جديد بين رئيس الجمهورية وفريقه وبين بري ومن خلفه «حزب الله» على خلفية الإشارات المتزايدة إلى أن عون يسعى إلى «استرداد» ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل إلى جانب ملف النازحين السوريين. وفيما رأت الأوساط أن وضْع عون يده على قضية الحدود البحرية قد يكون مرتبطاً برغبة فريقه في الإمساك بورقة بارزة تعزّز موقعه بإزاء الضغوط الأميركية المتصاعدة على لبنان والتي قد تشمل خلال أسابيع فصولاً جديدة من بوابة العقوبات على شخصيات حليفة لـ «حزب الله»، إلا أنها اعتبرت أن أي محاولة في هذا الاتجاه ستكون محكومة باعتبار «حزب الله» الترسيم البحري مع اسرائيل والحدود مع سورية مسألةً «لا صلاحية» لمجلس الوزراء فيها كونها من القضايا الاستراتيجية التي توفّر«كرسي تفاوُض» جديد لطهران مع واشنطن حين يحين الوقت ومن هنا كان قرار الحزب بتفويض شريكه في الثنائية الشيعي أي بري الإدارة الحصْرية لهذا الملف.

الحكومة اللبنانية تقرر التدقيق في الحسابات المالية.... وزراء «الثنائي الشيعي» تخوفوا من «التسييس» ومراقبة التحويلات

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا..... تجنب وزراء الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» أمس توتراً مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، بالتحفظ على التصويت داخل جلسة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي بالحسابات المالية، من غير أن يلغي هاجسين لديهما، أولهما مساس التدقيق الجنائي المالي بنظام السرية المصرفية، وبقانون «مكافحة التطبيع مع إسرائيل». وتبحث آلية «التدقيق الجنائي التشريحي» فيما إذا كانت العمليات المالية أجريت بشكل سليم دون أي مخالفات، ولا تكتفي بالتدقيق في الحسابات والتأكد ما إذا كانت الموجودات مطابقة للمطلوبات. فوفق التدقيق الجنائي، يتم التدقيق في أصل وأسباب إجراء العمليات المالية وتقصي الفساد وسوء الإدارة والهدر، والتحقق فيما إذا كانت العمليات المصرفية حائزة على موافقة قانونية. وسيبدأ التدقيق بموجب قرار مجلس الوزراء من حسابات مصرف لبنان، ما يتيح لشركة التدقيق الجنائي الولوج إلى العمليات المصرفية والتحويلات. واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن «أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم إنجازات الحكومة». ورغم أن «حزب الله» لا يعارض التدقيق الجنائي التشريحي «من حيث المبدأ»، وقد صوّت عليه وزيراه قبل ثلاثة أشهر في الحكومة، ويربط تحفظه بالشركة التي يجري التعاقد معها على أساس ألا تشكل قلقاً أمنياً، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على موقف الحزب، تتحدث مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» عن «هواجس من تسييس هذه العملية من قبل شركات لم يكتمل ملفها الأمني بعد»، لجهة «استخدامها في ملاحقة الحسابات المصرفية سياسياً وتركيب ملفات لشخصيات بغرض توظيفها ضمن قانون مكافحة الإرهاب»، عبر ملاحقة العمليات المصرفية لحسابات محددة بين المصارف والبناء عليها، بغياب أي آلية توضح ما إذا كان التدقيق سيطال التحويلات بين المصارف التي تجري حكماً عبر المقاصّة في المصرف المركزي، و«هو ما يُستنتج من نتيجة التصويت في مجلس الوزراء». ووافق مجلس الوزراء أمس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver waymang للتدقيق المحاسبي. وتحفظ الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى عن التصويت، وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن التحفظ مرتبط بعدم وجود معلومات كافية عن الشركة وطبيعة مهامها بعد، وهم «لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل»، كما لا يوافقون على «شركة تلزم لبنان بالتخلي عن نظام السرية المصرفية». وأوضح وزير الصحة حمد حسن أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي، قائلاً: «وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليون». وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن وزيرة الدفاع ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر، قالت خلال الجلسة إنها لا تضمن ألا يكون في الشركات المالية الأجنبية مساهمون أو مديرون أو موظفون إسرائيليون، وهو ما دفع الوزراء الشيعة إلى «التحفظ بموجب هذا الهاجس، وليس معارضة لمبدأ التدقيق»، مشددين على أن التحفظ هو «لأسباب أمنية». وأشارت المصادر إلى أن وزير الزراعة عباس مرتضى قال إنه يؤيد التدقيق لكنه لا يوافق على شركة لها أي صلة بإسرائيل. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء «تخطى تقارير الأجهزة الأمنية حول شبهات بارتباطات شركات التدقيق الجنائي بإسرائيل، كما تخطى رأي هيئة الاستشارات والتشريع التابعة لوزارة العدل». وقالت المصادر الوزارية إن الحكومة صوتت على التدقيق الجنائي وأقرته، «وسننتظر لمعرفة اتجاه الأمور»، مضيفة أن هذه الخطوة «تحتاج إلى ضمانات». وإذ أشارت إلى أنه «لا يمكن الذهاب إلى هيئات تتعامل مع هيئات منافسة وتطلع على خطتك، شددت على وجوب «البحث عن حلول في هذه المرحلة وليس البحث عن مزيد من المشاكل».....

باريس تدعو إلى عدم انتظار مفاجآت من زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... في زيارته الرسمية الأولى التي يقوم بها إلى لبنان «باستثناء مشاركته في مأتم البطريرك نصر الله صفير في 2019»، لن يحمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أي مفاجآت في جعبته يتطلع إليها اللبنانيون. وباريس كانت تخطط لأن تتزامن الزيارة مع بدء الحكومة اللبنانية بإطلاق الإصلاحات التي تنتظرها الأسرة الدولية لمساعدة لبنان. لكن بما أن الأمور لم تحصل بهذا الشكل، فإن محادثات اليومين التي سيجريها جان إيف لودريان مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي والبطريرك بشارة الراعي ستوفر الفرصة لينقل إليهم رسائل «مباشرة» ويقول لهم إن باريس «غير قادرة على مساعدة لبنان اليوم في غياب إصلاحات سريعة وملموسة». وفهم من المصادر الفرنسية الرسمية أن لودريان سيكون «صارما» وسيدخل مع رئيسي الحكومة والمجلس النيابي في تفاصيل الإصلاحات المطلوبة منذ مؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس قبل عامين. كما سينقل رسالة دعم وتضامن للبنانيين عبر توفير مساعدات إنسانية وأخرى تربوية للمدارس الفرنكوفونية. وترى باريس أن هناك نوعين من الإصلاحات أولهما يمكن أن يتم «سريعا» وآخر «بنيوية» على المدى البعيد وكلها أمور ضرورية من أجل «ترميم الثقة» في الداخل والخارج بما فيها الجهات الدائنة ودفع المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى الأمام. وبحسب باريس فلا دعم ينتظر من الخارج من غير هذه الإصلاحات. ولن يلتقي لودريان ممثلين عن القوى السياسية لا من الأكثرية ولا المعارضة لكنه سيجتمع في السفارة مع ممثلين عن المجتمع المدني ويزور مؤسسة «عامل» في الضاحية ومدرسة فرنكوفونية. وفيما خص ملف التجديد لقوات «اليونيفيل»، تعترف باريس أن المفاوضات لتجديد انتدابها هذه المرة «شاقة» نوعا ما بسبب بسبب التشدد الأميركي. إلا أن باريس ستعمل على ألا يحصل تغيير في انتدابها وهي لا تريدها أن تعمل تحت الفصل السابع، بل أن تبقى تحت الفصل السادس. وترفض باريس أن تقوم هذه القوات بعمليات دهم وتفتيش مباشرة، بل تريد أن تبقى رافدة للجيش اللبناني لا أن تحل محله. وأكثر من ذلك، فإنها تجد أن هناك «تناقضا» بين طلب توسيع انتدابها وطلب تقليص إمكانياتها ووسائلها وتمويلها. كما أن باريس لا ترى حاجة لتزويد «اليونيفيل» بأسلحة ومعدات جديدة. وتؤكد أنها «تتواصل» مع الطرف الأميركي حول لبنان وهي لا تنفي احتمال معارضته دعم صندوق النقد للبنان. لكن الرسالة التي تركز عليها فرنسا يمكن اختصارها كالتالي: «لا شيك على بياض» للبنان وبالمقابل نقول: لا تنسوا لبنان ولا تعتبروا أنه قضية خاسرة. وهذه الرسالة تنقلها الدبلوماسية الفرنسية إلى واشنطن، ولكن أيضا إلى كل الأطراف المعنية بلبنان بما فيها الأطراف الخليجية. وترى باريس أن دعوة البطريرك الراعي لحياد لبنان هي لـ«النأي بالنفس»، وهي تعني احترام استقلال البلاد وسيطرة الدولة على كامل أراضيها ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وكلها مواقف تتبناها فرنسا وتنتظرها من لبنان منذ زمن بعيد. ومن المنتظر أن ينقل الوزير الفرنسي دعمه لمواقف الراعي عند اجتماعه به. في الماضي، كان لبنان أحد المواضيع الرئيسية في الحوار الفرنسي - الإيراني. بيد أن الوضع اليوم يبدو أنه تغير إذ إن باريس تقول إنه لا شيء خاصا يمكن أن يقال حول هذا الملف الذي يعتبر الجميع أن له امتدادات إيرانية نظرا للعلاقات العضوية بين طهران و«حزب الله». وليس سرا أن باريس تتواصل مع هذا الحزب بعدة طرق. لكن لودريان أراد شيئا آخر ربما لتجنب أي إحراج فيما تتصاعد الضغوط على بلدان الاتحاد الأوروبي لاعتبار «حزب الله» بكامله وليس جناحه العسكري وحده تنظيما إرهابيا.

لودريان لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة النأي عن أزمات المنطقة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... تتعامل قوى رئيسة في المعارضة مع المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال زيارته إلى لبنان والتي ستشمل أركان الدولة والبطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات في المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني والحراك الشعبي على أنها أول زيارة لمسؤول أوروبي كبير منذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، ويراد من الزيارة - كما تقول المصادر - إعلام كبار المسؤولين بأن تلكؤهم في اتباع سياسة النأي بلبنان عن صراعات المنطقة والشروع في التفاوض المجدي مع صندوق النقد الدولي كانا وراء تدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار. وتؤكد المصادر أن محادثات لودريان ستكون أشبه بـ«محاكمة» سياسية للمسؤولين على خلفية عدم التقاطهم الفرص للإفادة من الزخم الدولي قبل تفشّي وباء فيروس كورونا وتوظيفه لإنقاذ بلدهم بوقف الانهيار، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة لم تُحسن الإفادة من مؤتمر «سيدر» وأقحمت نفسها في مهاترات لا جدوى منها بدلاً من أن تنجز رزمة الإصلاحات المطلوبة. وترى أن محادثات لودريان في بيروت ستكون محكومة بسؤال الحكومة عن تلكؤها في التفاوض مع صندوق النقد، خصوصاً أن «سيدر» ارتبط كلياً بالنتائج التي يُفترض أن تسفر عنها المفاوضات، وتقول إنه سبق للموفد الفرنسي أن أبلغ من يعنيهم الأمر من كبار المسؤولين أن باريس لا تستطيع مساعدتهم ما لم يبادروا إلى مساعدة أنفسهم وأن لا صحة لما يشاع بأن المجتمع الدولي والدول العربية القادرة تحاصر لبنان وتمنع عنه المساعدة لوقف الانهيار. وتنقل المصادر عن جهات أوروبية نافذة أن الحكومة اللبنانية هي التي تحاصر نفسها لأنها لم تستجب للشروط العربية والدولية، وتؤكد أن لودريان لن ينطق باسم حكومته فقط وإنما بلسان المجتمع الدولي. وتتهم مصادر في المعارضة عون ومن خلاله «التيار الوطني الحر» بزعامة جبران باسيل بتوفير غطاء عسكري وسياسي لـ«حزب الله» يستفيد منه للانقلاب على النأي بالنفس، وتتساءل: لماذا لم تحرّك الحكومة ساكناً حيال رفض وزير الخارجية السورية وليد المعلم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية والتغاضي عن استهداف «حزب الله» لعدد من الدول العربية وصولاً إلى تهديدها بلسان أمينه العام حسن نصر الله؟....

لبنان يواجه «استهتار المواطنين» بتشديد الإجراءات

بيروت: «الشرق الأوسط».... مع اقتراب لبنان من دخول المرحلة الرابعة من الموجة الأولى لتفشي وباء «كورونا»، اتخذت وزارة الصحة قراراً بالتعاقد مع أطباء الإشراف على المستشفيات والمستوصفات والترصد الوبائي. كان وزير الصحة أعلن أنّ لبنان سيعود إلى «إقفال الملاهي الليلية»، وأنه سيتم «إصدار توصية بعدم وجود أكثر من 20 شخصاً في الأماكن المغلقة»، لا سيّما بعد ارتفاع عدد الحالات المجهولة مصدر العدوى، لافتاً في حديث صحافي إلى أنه «تم وضع خطة صحية شاملة للمدارس والجامعات للتصديق عليها مع بدء العام الدراسي المقبل»، حسب ذكره. وعلى خلفية تسبب بعض العائدين بنقل العدوى، غرّد النائب فادي علامة عبر «تويتر»، معتبراً أنه «من غير المقبول الاستهتار من قبل المعنيين بمتابعة الوافدين والمصابين بوباء (كورونا)»، مضيفاً أنه و«في معلومات صادمة أن اللجنة المعنية أهملت إبلاغ بعض الوافدين من أفريقيا بنتيجة فحوصاتهم الإيجابية»، وأنهم لم يعرفوا النتيجة «لولا أن أحد ركاب الطائرة اتصل ليستفسر عن النتائج بعد مرور 3 أيام على وصولهم». هذا وكان تمّ تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين عدد من تلامذة مدرستي «الليسيه الفرنسية اللبنانية» و«الإنترناشونال كوليج»، بعدما كانت مجموعة منهم في رحلة إلى منطقة فقرا، حيث تم الاختلاط مع أحد المصابين. على صعيد المناطق، سجّلت الهرمل إصابة بـ«كورونا»، تم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، كما تم نقل المخالطين للمصاب إلى مستشفى البتول في الهرمل لأخذ عينات لإجراء الفحص اللازم. يذكر أن المصاب حضر إلى الهرمل مع علمه بالإصابة وطلب إليه الحجر، لكنه لم يتجاوب واختلط مع مجموعة من الجيران والأقارب. في هذا الإطار، قرّرت خلية أزمة «كورونا» في الهرمل إقفال جميع المؤسسات والمحلات والمدارس ضمن نطاق لمدة ثلاثة أيام، وتنفيذ حجر كامل لحي المرج الشمالي، مكان إقامة المصاب ومنع التجول فيه إلا للضرورة القصوى، وتكليف شرطة البلدية والقوى الأمنية التشدد في تنفيذ القرار.

حزب الله ينعى شهيداً قتله العدو في سوريا: قلق وغموض في اسرائيل

الأخبار ..... عاد التوتر فجأة الى الجبهة اللبنانية مع العدوّ. إسرائيل خرقت مجدداً قواعد الاشتباك في سوريا، ونفذت غارة أوقعت شهيداً من المقاومة الإسلامية التي نعته أمس. إعلان حزب الله عن سبب استشهاد علي محسن (جواد) جاء على دفعتين. الأولى وردت في بيان قال إنه استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. ولم يمض وقت طويل حتى أعلن أنه استشهد في الغارة الإسرائيلية على موقع قرب مطار دمشق. كان الإعلان الواضح رسالة تلقّتها قيادة العدو على أنها استعداد من المقاومة للردّ من خلال عمل عبر الحدود الشمالية. واستند المعلقون الإسرائيليون الى المعادلة التي سبق أن أرساها حزب الله في الصيف الماضي، والتي عاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله وثبّتها بإعلانه أن المقاومة ستردّ حتماً على كل اغتيال يتعرض له مقاوم من حزب الله في لبنان أو خارجه. الصمت الرسمي لقيادات العدو غطّته تعليقات صحافيين وخبراء إسرائيليين تحدثوا عن «رد أكيد» وإن كان بعضهم أورد الكثير من التحليلات التي تتضمن تهديدات من جانب المؤسستين العسكرية والأمنية بأن إسرائيل سترد هي الأخرى على أي رد من حزب الله. لكن الصمت المعلن ترافق مع إجراءات عسكرية استثنائية لقوات الاحتلال على طول الجبهة الشمالية الممتدة من الناقورة غرباً حتى الجولان السوري المحتل. وسط استنفار دبلوماسي قادته جهات خارجية على خط بيروت - تل أبيب، وعنوانه «السعي الى احتواء التوتر». وكما في كل مرة، يحاول العدو القول إنه «لم يكن يتعمّد قتل المقاوم في الغارة، وإنه لا يهدف إلى الدخول في مواجهة»، وهي عبارات تستخدم عادة في محاولة لاحتواء ردة فعل المقاومة ومنعها من القيام بردّ عسكري. كذلك يراهن العدو على أن «حزب الله في وضع مربك بسبب الأوضاع القائمة في لبنان سياسياً واقتصادياً وبسبب مضاعفات جائحة كورونا». ورهان العدو هنا يتحول الى رغبة إما بامتناع الحزب عن الرد ولو أعلن عن احتفاظه بحق الرد، أو أن يضبط الحزب رده بما لا يجبر إسرائيل على الرد، وبالتالي تدحرج الأمور نحو مواجهة. واحتفظ حزب الله من جهته بالصمت، ولم يصدر عنه أي موقف لا تصريحاً ولا تلميحاً حيال ما ينوي القيام به، علماً بأن مجموعات من المقاومة رفعت مستوى جاهزيتها لمواكبة استنفار العدو على الحدود. من جهته، أعلن العدو عبر إعلامييه عن خشيته من رد حزب الله انطلاقاً من الساحة اللبنانية. الخشية التي صمتت إسرائيل الرسمية إزاءها، شغلت إعلامييها الذين ترقّبوا أي خبر أو تعليق ذي صلة، يرد من لبنان. وذكرت القناة 13 العبرية عن مصادر في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي، أن الخشية من رد حزب الله تقدمت سلّم اهتمامات الجيش، وأن قيادة المنطقة اتخذت خطوات وإجراءات تتوافق مع تقديراتها وخشيتها. ولفتت إلى أن حركة سلاح الجو التي نشطت أمس هي جزء من الاستعداد العسكري للجيش الإسرائيلي.

أعلن العدو عبر إعلامييه عن خشيته من رد حزب الله انطلاقاً من لبنان

التعليق الإعلامي العبري المستند إلى مصادر أمنية وعسكرية، على اختلافها، ركز على «حتمية رد حزب الله»، وكذلك على مكان وساحة انطلاق الرد، إذ إن «مجرد إعلان حزب الله عن مقتل أحد عناصره جراء هجمات إسرائيلية، فهذا يعني أن الرد آت»، والمسألة غير محصورة بردّ من سوريا أو من مزارع شبعا، بل هي وفقاً لمراسل قناة «كان» العبرية تتعلق «بمعادلة (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله: سقوط قتلى لحزب الله في هجمات إسرائيلية على سوريا، يعني رداً (على إسرائيل) من الحدود اللبنانية». الرد والخشية الإسرائيلية إزاءه، تعززت في أعقاب البيان الثاني الصادر عن حزب الله، الذي عدّل النعي من شهيد الواجب الجهادي إلى شهيد سقط جراء الهجمات الإسرائيلية، وهو «ما يغيّر من حيثيات المسألة وصورتها». مع ذلك، تركزت معظم التعليقات الإسرائيلية على «تعليق شبه موحّد»، من دون إضافات أو إشارات دالّة على تفصيل يرتبط بالاستعداد الإسرائيلي الذي تحدث عنه عدد من المراسلين، أو الإجراءات التي تحدث عنها عدد آخر. فيما لوحظ أمس بدء التهديدات بالصدور، وإن بصورة غير مباشرة، إذ وفقاً لمراسلين عسكريين، فإن رئيس الأركان أفيف كوخافي «يختلف في تعامله عمن سبقوه في المنصب، وهو لا يقبل الامتناع عن الرد على رد حزب الله». الجامع المشترك لدى المراسلين الإسرائيليين، هو ما اختصره مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة «ماكور ريشون» في تغريدة على «تويتر» بالقول: «المشكلة في هذه القصة، هي أنه عندما يصدر حزب الله بياناً كهذا، فهذا يعني أنهم سيردّون».....

هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟

الأخبار .... شكّل لقاء بري - باسيل مفصلاً في التوجّه نحو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما يدفع الحكومة إلى ضرورة القيام بتكليف شركة بالتدقيق الجنائي كما حصل أمس، والعمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول قريباً، مع مؤشرات تدلّ على العودة إلى الالتزام بخطة الحكومة للتعافي المالي.... خلال الأيام الماضية، عكست الأجواء الآتية من القوى المشاركة في الحكومة رغبة قوية بالعودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومردّ هذا التوجّه، أن الآراء الطاغية هي التحذير من خطورة إسقاط المفاوضات مع الصندوق، على اعتبار أن العواقب المتوقّعة لناحية «فقدان الثقة» دولياً نتيجة فشل المفاوضات، لا تقلّ خطورة عن الاتفاق مع الصندوق بل تفوقه. وعلى ما تظهر التغيّرات الأخيرة، فإن اللّقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل كان نقطة التحوّل، بعد أن اتفقا على مجموعة من الخطوات، من بينها العودة إلى التفاوض مع الصندوق، وطبعاً من ضمن هذه الخطوات، تكليف شركة تدقيق جنائي القيام بعمليات البحث في حسابات المصرف المركزي. فتكليف الشركة، بالنسبة للصندوق، هو «إظهار لنية الإصلاح»، التي تمثّل واحداً من شروط التفاوض، إضافة إلى إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول». وبمعزلٍ عن مطالب صندوق النقد التفاوضية، فإن السيطرة المطلوبة على سعر الليرة غير ممكنة من دون إقرار القانون المذكور. وكل يوم يمرّ من دونه، يعني أنه لا يزال باستطاعة الشركات والمصارف، تهريب الأموال إلى الخارج. وعملياً، يمكن القول إن اتفاق بري - باسيل، دخل حيّز التحضير والتنفيذ، بدءاً من قرار الموافقة على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal، للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، لكن تبقى تفاصيل كثيرة في بقية النقاط. والنزاع اليوم لا يزال دائراً حول مسألة الخسائر، إذ تصرّ عصبة أصحاب المصارف وكبار المودعين على رفض تحمّل أي خسائر، ويبذل هؤلاء جهودهم للتخلّص من خطة التعافي المالي التي تبنّتها الحكومة. ووسط هذا الكباش، من المتوقّع بعد الاتفاق على شركة التدقيق، أن يتحرك قانون الكابيتال كونترول إلى أن يقرّ في المجلس النيابي، وتتنعش حظوظ خطة الحكومة مع الاتجاه القوي للعودة إليها بوصفها الحل الوحيد المتاح. دليل آخر على جدية اتفاق بري - باسيل، الذي حصل بـ«لا اعتراض» من حزب الله، هو استدعاء شركة «لازارد» مجدّداً للعمل على الخطة، وسط هجوم حاد من حزب المصارف عليها. فـ«لازارد»، «لا يمكنها أن تصادق على أرقام مخالفة للأرقام السابقة، لأن هذا يضع كل صيتها على المحكّ». وفوق ذلك، «وصلت رسائل واضحة من الأمم المتحدة ومن الأوروبيين، أنهم ليسوا مستعدين للدخول في أي برنامج لإقراض لبنان أو مساعدته، إذا لم يكن ذلك تحت مظلة الصندوق ومصادقة الصندوق على الأرقام». وبناءً على ذلك، ستشهد الأيام المقبلة ورشةً بهدف توحيد الأرقام واعتماد تلك التي تتبناها الحكومة بشكل واضح بدعم من مجلس النواب، من أجل العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد. وعلمت «الأخبار» أن مشاورات تحصل بين القوى المكوّنة للحكومة حول هذا الأمر، ويسعى الفريق المحيط برئيس الحكومة حسّان دياب، إلى تأمين التوافق على أرقام الخطّة بعد إدخال «التعديلات اللازمة» عليها. ومع كل هذه الجديّة التي تبديها الحكومة وانتعاش خطّتها ودعمها في هذا التوجّه من أبرز الكتل الحاضنة لها، لا يزال هناك تخوف جدي من تصميم «حزب المصارف» على نسفها، ومخاوف جديّة من قيام هذا الفريق بكلّ ما يلزم لمنع تنفيذ الخطّة. ويطرح هذا الحزب «بدائل» تعتبرها عدة قوى «محاولات للتذاكي»، بالبحث عن إجراء تفاهم على الطريقة اللبنانية بين أرقام الحكومة وأرقام المصارف! أو، بصيغة أكثر وقاحةً، بأن يتمّ اعتماد أرقام الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، لكن مع ضمانات للمصارف بإعفائها من شطب كامل رساميلها لإطفاء الخسائر، والاستعاضة عن ذلك بشطب جزء صغير من الرساميل، وإطفاء الخسائر على حساب المال العام والأملاك العامة والموارد والقطاعات المنتجة القليلة في البلد.

ثلاثة أوراق بيضاء «تحفّظاً» على الموظفين الإسرائيليين

ورغم شبه الإجماع على ضرورة اعتماد شركة تدقيق مالي، وموافقة حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على شركة Alvarez & Marsal (ألفاريز آند مارسال)، للقيام بمهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بقيت مسألة الشركة بحدّ ذاتها إشكالية، مع اعتراض وزيري الصناعة عماد حب الله والصحة حمد حسن بـ«الورقة البيضاء» (عن حزب الله) ووزير الزراعة عباس مرتضى (عن حركة أمل)، مع أن وزير المال غازي وزني المحسوب على الحركة، هو مقدّم الاقتراح، على أن يرفع وزني مشروع العقد إلى مجلس الوزراء، للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع.

يُخشى من تسوية «على الطريقة اللبنانية» للتوفيق بين خطّتَي الحكومة والمصارف

وبحسب المعلومات، فإن موقف حزب الله ليس رفضاً مطلقاً للتدقيق الجنائي، إنّما بمثابة اعتراض غير معلن على تبليغه إسم الشركة قبل يومٍ واحد من موعد جلسة الحكومة، بما لا يسمح بوقت كافٍ للتأكد من خلفية الشركة ومدى النفوذ الإسرائيلي فيها، خصوصاً أن فيها موظفاً كبيراً خريج جامعات العدو ويحمل جنسيته. وجاء اعتراض حب الله بعد أن أكّدت وزير الدفاع زينة عكر أن الأجهزة الأمنية تبيّنت عدم وجود فروع للشركة في إسرائيل، وأن غالبية الشركات المالية في العالم يعمل فيها موظفون إسرائيليون، ومن الصعوبة أن يتمّ إيجاد شركات لا وجود لموظفين إسرائيليين فيها. وقال حب الله لـ«الأخبار» إن «الموقف هو تحفّظ على المعلومات عن وجود موظفين إسرائيليين رفيعين في الشركة، بانتظار معلومات جديدة في الأسبوع المقبل، مع تأكيد كامل على موافقتنا على موضوع التدقيق الجنائي». ومما لا شكّ فيه، أن حزب الله، مع عدم ممانعته التدقيق الجنائي، إلّا أنه يترقّب عملية استخدام سياسي من جانب الأميركيين لعمل شركات التدقيق الدولية، ومحاولات تأليف مناخات معادية له انطلاقاً من هذه العمليات، كما حصل سابقاً في التحقيقات الدولية، بدءاً من ديتليف ميليس إلى شهود الزور، طالما أن المعركة مع الأميركيين مفتوحة على كل الاحتمالات، وهناك تصاعد للضغوط والتحريض ضد الحزب في الداخل اللبناني. وكما حدث في التلاعب في التحقيقات باغتيال الرئيس رفيق الحريري لتلفيق اتهام أمني - سياسي، ليس هناك أي رادع من التلاعب بالتحقيقات لتلفيق ملف اتهامي على خلفيات مالية. وفيما جرى التداول بمعلومات مفادها أن الشركة التي كلّفتها الحكومة ليست متخصصة بالتدقيق الجنائي، فضلاً عن وجود فضائح طاولت بعض العاملين فيها لجهة إخفاء معلومات، تضع بعض المواقع المتخصصة الشركة في مرتبة جيّدة من التصنيف، لجهة عمليات التدقيق الجنائي.

قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!

رسالة مدنية لـ«لودريان» لمساعدة لبنان.. ومعلومات بريطانية عن تلاعب بحسابات المركزي

اللواء..... في وقت تتداعى فيه الأمور المعيشية والحياتية والمالية والوظيفية للمواطن اللبناني، على نحو دراماتيكي، في أزمة توصف بأنها الأكبر والاشد تهديداً لاستقرار لبنان منذ اتفاق الطائف، يمضي فريق السلطة المكوّن من كتل وقوى حزبية في إطار 8 آذار إلى تجاوز العجز، والقفز إلى ملفات لا تسمن ولا تغني من جوع أو عطش أو كهرباء، والايحاء ان إقرار التعاقد مع شركتين للتدقيق المحاسبي والجنائي، يجعل الأداء المالي للدولة بالاتجاه السليم.. ويشتد طوق الأزمة على أعناق اللبنانيين، مع تزايد الشح في الدولار، وفقدان الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها، وتعذر حصول المودعين على اموالهم من المصارف، وارتفاع البطالة وازدياد الفقر.. بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال غازي وزني الاستعانة، بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، ومع شركة wayman kpmg - للتدقيق المحاسبي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.. واتخذ القرار وسط تباين في الرأي حول اعتماد شركة «الفاريز» باعتبار بعض مسؤوليها اسرائيليين. حيث امتنع الوزراء حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى عن الادلاء برأيهم ما اعتبر بمثابة تصويت بورقة بيضاء على تكليف هذه الشركة التدقيق المالي. واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة كانت عادية ولم تشهد اي خلافات أو سجالات، باستثناء نوع من التحفظ ابداه الوزراء الثلاثة على تكليف شركة التدقيق. وان الوزراء الثلاثة لم يكونوا ضد إجراء التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، لكنهم حذروا من اعتماد شركات مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، وامتنعوا عن التصويت لهذا السبب، اي لا تأييد ولا معارضة. وتبين فعلاً حسب معلومات «اللواء» ان المدير الاول للشركة ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان «مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب (بمرتبة الشرف) من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل». ولذا طلب الرئيس عون تحديد شروط العقد والمهل الزمنية بحيث يكون خاليا من اي التباس او غموض.وتقرر ان يتضمن العقد مع الشركة نصاً بأن تقدم الشركات الثلاث تقريرها خلال فترة بين شهر وثلاثة اشهر، وان لا يتعارض التدقيق مع القوانين اللبنانية على ان تبقى نتائج التدقيق داخل لبنان ولا تُستخدم خارجه، وسيكون طاقم شركة الفاريز في لبنان مشكلاً من مديرين اثنين و9 اشخاص وبكلفة مليونين و220 الف دولار. ولكن وزيرة العدل ماري كلود نجم تساءلت عن سبب استبعاد شركة كرول طالما ان المخاوف الامنية هي ذاتها كما الشركات الاخرى، وعرضها المالي اقل إذ يبلغ 500 الف دولار. بينما رأت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا ان كل الشركات العالمية فيها اسرائيليين، لكن شركة كرول مديرها الاساسي اسرائيلي اما الشركات الاخرى فالاسرائيليون فيها موظفون لا مسؤولون. وان شركة كرول ستبدا الدقيق من عام 2016 اما شركة الفاريز فستجري تدقيقاً مفتوحا ما قبل 2016 وبخاصة الحسابات التي يحتفظ حاكم مصرف لبنان بدفاترها ومستنداتها. وانتهى النقاش عند هذا الحد. وقال الرئيس دياب في مستهل الجلسة: إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة. وأقر مجلس الوزراء ايضاً مشروع مرسوم «النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية». وهو يعني مراقبة محتويات كل الحاويات والبضائع التي تدخل لبنان من كل المرافئ بواسطة سكانر للتأكد من صحة البيانات الجمركية ونوعية البضائع واستيفاء الرسوم بناء على ذلك لمنع التهرب من دفع الرسوم الصحيحة. واعتبرت مصادر وزارية ان هذا القرار هو قرار من ضمن البنود الاصلاحية في خطة الحكومة لمنع التهرب الجمركي. واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه تم التوافق على عدم اعتماد اتفاقات بالتراضي لشراء وتركيب الات السكانر، وسيتم الامر من خلال مناقصة عامة مع احترام شروط المناقصات. وقالت ردا على سؤال: سيتم عرض التدقيق المحاسبي للمؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدراً مالياً كبيراً كمؤسسة الكهرباء، على طاولة البحث لاحقاً. ووافق المجلس على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح- جبيل. وعلى طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق. من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس «كورونا» ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وفي معلومات تفصيلية، أفادت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان بند التدقيق المالي الذي استؤخر بحثه إلى حين وصول بعض المعلومات شهد نقاشات قبيل اقراره في مجلس الوزراء. فقد أكّد وزير المال غازي وزني ان عقود شركتي oliver wyman وKPMG للتدقيق المالي المحاسبي أصبحت جاهزة بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات وفق الأصول، معلناً طلب الاذن بالتوقيع عليها، وقد تمّ ذلك. وكشف الوزير وزني وفق المصادر ان هناك 5 أو 6 شركات تقدمت للتدقيق الجنائي بقي منها شركتان Alvarez & Marsal وBaker tilly. ... وأشار إلى ان الأفضلية هي لشركة Alvarez & Marsal كون الطاقم العامل في هذه الشركة يتمتع بقدرات اقوى وأفضل وهو مؤلف من 9 أشخاص وهذا يخولها ان تقوم بعملها بشكل انسب، واسهب وزني في شرح أسباب الأفضلية لهذه الشركة. بدورها شرحت نائب رئيس مجلس الوزراء زينة عكر عدرا وهي رئيسة اللجنة المكلفة بدراسة العروض المقدمة من الشركات وتضم وزراء الاقتصاد والمال والعدل والتنمية الإدارية والبيئة، ولفتت إلى ان اللجنة اختارت الشركة بعد التواصل مع أصحاب العروض، وأظهرت في مداخلتها ان معظم الشركات التي تتعاطي في المراقبة المالية والتدقيق المالي لها علاقات مع إسرائيل ولها مكاتب في إسرائيل وهناك موظفون يهود فيها. ولفتت إلى ان هناك 9 موظفين يعملون في لبنان طوال الوقت، في حين ان اثنين يعملان في الخارج لمتابعة عمل الفريق. اما في شركة Baker tilly، فثمة 4 موظفين يعملون طيلة الوقت في الخارج وهناك اثنان يعملون في الخارج، وتمت الإشارة إلى ان عرض Alvarez أغلى من Baker tilly، إذ وفق التفاوض بلغت القيمة مع الأولى مليونين و220 ألف دولار ومع الثانية مليون و200 ألف دولار، لكن تمّ التأكيد على الالتزام بالشروط المهنية والتسهيلات في الدفع بعدما اختيرت الشركة صاحبة الاجر الأغلى أي Alvarez، وسألت وزيرة العدل ماري كلود نجم لماذا تمّ استبعاد شركة كرول طالما ان البعد الامني مشابه في ما خص كل الشركات، كما ان عقد كرول المالي أقل وهو بلغ 500 ألف دولار، لكنها في ردّ على سؤال أكدت ان شركة Alvarez معروفة وقيل ان العقد جاهز للتوقيع ضمن مهلة أسبوع على انه بعد ما تقر ان يشمل التدقيق الحسابات من العام 2006، ارتؤي ان تكون مفتوحة وتشمل كل السنوات ووفق الحاجة. وهناك من فسّر ان شركة كرول كانت ستتقاضى مبلغ الـ500 ألف دولار عن العامين 2019 و2020 فقط. وكشفت المصادر ان الوزراء حب الله وحسن ومرتضى الذين تردّد انهم لم يتحفظوا أو يعترضوا على مبدأ التدقيق المالي، رفعوا ما يشبه الورقة البيضاء تحت حجة مقاطعة إسرائيل. وعلم ان الوزير حب الله كان أوّل من قال انه يستخدم هذه الورقة وجاراه في ذلك الوزيران حسن ومرتضى منعاً للعرقلة. وأوضحت المصادر الوزارية ان الرئيس دياب لفت إلى ان وضع شركة Alvarez ممتاز ورحب بهذا الاختيار. وتقرر ان تبقى المعلومات التي تحصل عليها شركات التدقيق الجنائي أو المحاسبي ضمن لبنان ولا تسرب إلى الخارج مع اعتماد ضوابط تقنية تتصل بعمل الحواسيب. وقال الوزير حسن انه ووزيرا الصناعة والزراعة اصرينا على التدقيق المالي الجنائي ووضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة لها فروع في إسرائيل وفيها خبراء اسرائيليون، كاشفاً انه ذكر ان هذا الأمر «يشكك بتجهلة الجاني». واعتبر ان الورقة البيضاء تمثل فكرة بيضاء. واضاف: نحن لم ندخل في التسمية وتركنا لزملائنا في مجلس الوزراء اختيار الشركة التي يرون انها الأنسب ونحن من مبدأ مقاطعة إسرائيل وانه قد يكون لهذه الشركات بعد التدقيق علاقة مع إسرائيل ونحن بالورقة البيضاء قلنا بعدم التحفظ وعدم معارضة القرار بسبب أهميته. وفي موضوع كورونا الذي استهلت به جلسة مجلس الوزراء، وكان كلام عن ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضبط حال التفشي، وتقرر ان يُصار إلى حجر الوافدين في فندق لمدة 24 ساعة ريثما تصدر نتائج فحوصات الـPCR لأن ثمة من يقوم بالفحص ولا ينتظر النتائج ويقوم بزيارات. في حين أعلن الوزير حسن في تصريح له ان الوافدين الذين لم يقوموا بهذا الفحص قبل حضورهم إلى لبنان أو المشكوك في فحوصاتهم لا بدّ لهم ان يحجروا أنفسهم في فندق تخصصه وزارة السياحة منعاً لأي اختلاط على ان يدفع الوافد نفقة اقامته بمبلغ زهيد يبلغ 150 ألف ليرة لقاء حجر نفسه طيلة هذه المدة، كاشفاً ان لا اقفال وان الصالات المغلقة والمكتظة قد تقفل بناءً على قرار وزير الداخلية منعاً للاختلاط. وتحدث بعض الوزراء عن ضغط لاجراء فحوصات على بعض المستشفيات الخاصة لا سيما من قبل السوريين الذين فرضت عليهم سوريا اجراء فحص الـPCR قبل عودتهم إلى بلادهم وهناك اعداد هائلة منهم تحضر إلى هذه المستشفيات التي تعطي الأولوية لهم لأن معظمهم يدفع نقداً، الأمر الذي يؤخر عمل المستشفيات في اجراء الفحوصات فتقرر متابعة الموضوع في اللجنة الخاصة بملف كورونا. وكشف الوزير حسن ان مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع 29 طبيباً استثنائياً للاشراف على المستشفيات والمستوصفات ومراكز الرعاية الاجتماعية ومواكبة الطب الوقائي والترصد الوبائي في المحافظات والاقضية، كما تقرر نقل 30 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة الصحة العامة لابرام العقود مع المستشفيات وإضافة الـ10٪ الذي تمّ ازالته في مجلس النواب بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة. وعلم ان هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال. وقرّر المجلس التريث في بند تعيين عضوين من رجال القانون في موضوع مقالع شركات الترابة، وشرح وزير الشؤون الاجتماعية برنامج طوارئ شبكة الأمان وهناك مخصصات صرفها البنك الدولي لاغاثة 140 ألف عائلة تحت مستوى الفقر بمعدل راتب شهري 400 ألف ليرة، اما مراكز التنمية الاجتماعية فتحتاج اعتمادات إضافية، وقال دياب ان الخطة جديرة بالدرس، اما بند تعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ فتقرر بعد النقاش ان يحال إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لإنجاز مسودته النهائية والعودة إلى مجلس الوزراء مجدداً. وفي موضوع المنصة الالكترونية، فعرض وزير السياحة لمعاناة القطاع السياحي وتقرر التشاور مع حاكم مصرف لبنان في ضوء الأرقام التي يتم وضعها كما معرفة التكلفة وامكانات المصرف حول أسعار الفنادق وحاجاته من المشتريات. وفي بند تدوير الاعتمادات لشبكات الطرقات الدولية من العام 2019 والبالغة قيمتها 198 مليار، فكانت مطالبة بعض الوزراء باجراء تفتيش قضائي بعدما تبين ان هناك اشغال منفذة من دون عقد نفقة ولم يكن المال متوفر فيه وكان طلب السفة لتسديد مستحقات لأصحاب العلاقة الذين التزموا بالمشاريع، ورد الوزير ميشال نجار قائلاً: إذا كانت هناك من تجاوزات أو مخالفات فليأت التفتيش، اما إذا كانت التلزيمات بقيمة مئة مليون ليرة وما دون، فلا داع لذلك لأن الوزير يحق له التجزئة. ووافق المجلس على إنشاء مؤسسة تعاضد خاصة بالمديرية العامة للأمن العام. وفي موضوع النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية أي نظام الـScanner، فقد اعتبره دياب حيوياً ويأتي في سياق الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة وينتظرها صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية المانحة وتقرر السير به. وجرى نقاش في بند طلب الهيئة العليا للاغاثة الموافقة على إعفاء الهبات المقدمة لها من الضرائب وكان نقاش لجهة وجود قرار سابق في هذا المجال لجهة عدم إعفاء حتى الهبات في ما خص كورونا من الرسوم. كشف وزير الاتصالات طلال حواط انه تمت تغطية محطات الإرسال بمادة المازوت بنسبة مئة في المئة باستثناء بعض المحطات التي لم نتمكن من الدخول إليها بسبب أصحاب الأراضي التي تقع المحطات ضمنها وذلك بفعل التأخير في الدفع. وأكّد الوزير حواط لـ«اللواء» ان قرار استرداد الدولة لقطاع الخليوي لا يزال ساري المفعول وهناك اجتماعات مع الشركتين وسيكون دفتر الشروط جاهزاً في مجلس الوزراء وهو المتعلق بتشغيل هذا القطاع. ونفى الوزير حواط عدم تقاضي شركتي تاتش وألفا رواتبهما وقال انه ربما حصل تأخير لمدة 10 أو 15 يوماً إنما الرواتب قبضت ولم يبقَ أحد من الموظفين من دونها وهي حولت إلى المصارف بالدولار. اسفت وزيرة العمل لما يمين الدويهي لعدم التمكن من تفادي قرار صرف الاعداد الكبيرة من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وقالت ان أي قرار مشابه لن يتكرر، مع العلم انه لن يمس بالتعويضات. وصفت مصادر سياسية قرار مجلس الوزراء بفتح تحقيق جنائي في مصرف لبنان بأنه استهداف محض سياسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الاسلوب المتجدد وياتي في اطار المحاولات المستمرة للنيل من الحاكم بعدما فشلت كل المحاولات السابقة واستطاع الحاكم إجهاضها وتخطيها. وشددت على ان الادعاء بأن هذا الإجراء يشكل البداية للعملية الاصلاحية ومكافحة الفساد كما يروج فريق العهد ورئيس الحكومة ليس واقعيا وانما أمر مبالغ فيه، لان الاصلاح يتطلب ابعاد الكيدية السياسية من جهة وشموله لجميع المؤسسات والادارات الرسمية من دون استثناء وفي مقدمتها وزارة الطاقة وملفاتها الفضائحية ووزارة الاتصالات منذ ايام تولي مسؤوليتها من قبل وزراء التيار الوطني الحر من جهة ثانية، وهذا لم يحصل على الاطلاق. واشارت المصادر إلى ان اخراج وزارة الطاقة وملف الكهرباء والمؤسسات المشتبه بالفساد وهدر الاموال من آلية التحقيق الجنائي وحصر هذا الامر بالمصرف المركزي دون سواه كما حصل بالامس، يضر بصورة الحكومة ويعطي انطباعا لدى الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة بمكافحة الفساد وهذا يؤثر سلبا وبالتالي يبطىء المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي ويؤخر المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.

تلاعب بحسابات المركزي

وفي الموضوع المالي أيضاً، كشفت صحيفة «الفاينشال تايمز» اللندنية عمّا اسمته «وثائق مسربة» أطلقت عليها، وعززت المخاوف من اعتماد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي المخضرم، على تحويل الممارسات المحاسبية لتضخم أصول البنك وموازنة دفاتره مع نمو الخصوم الخطرة، مما يُعزّز شبهة التلاعب بالحسابات. فالحسابات، التي تم التوقيع عليها من قبل المدققين EY و Deloitte مع المؤهلات في 30 حزيران من هذا العام ولم يتم الإعلان عنها، تسجل أصلًا بقيمة 10 تريليون جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) لـ «السيطرة على الاستقرار المالي»، الذي قيمته «الحاكم يحدد... حسب ما يراه مناسباً»، طبقاً للبيانات المالية. لكن اثنين من خبراء البنوك المركزية المستقلين قالا إنهما لم يسمعا قط بمثل هذا الإجراء المحاسبي وأثارا مخاوف من أن الضريبة - التي تشير عادة إلى الأرباح المحققة عندما يطبع البنك النقود - قد يتم استخدامها بشكل خاطئ لإخفاء الخسائر. وقال ويليم بويتر، كبير خبراء الاقتصاد والأكاديمي والمصرفي المركزي في سيتي غروب سابقًا: «هذا أمر غريب جدًا. إنها مجرد طريقة للمحاسبة لتفجير أصول البنك المركزي بشكل مصطنع وإخفاء صافي ثروته أو رأس ماله السلبي. إن العديد من الأصول هي اختراعات». وفي شأن مالي متعلق بالتدقيق، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي ابي يونس حيث سلم القاضي بدران الرئيس بري تقرير قطع الحساب للموازنة العامة والموازنات الملحقة عن العام ١٩٩٧ وذلك عملا باحكام قانون ديوان المحاسبة. وبعد ان تسلم تقرير ديوان المحاسبة اوعز بري الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على النواب على ان ينظر بعد ذلك بالمقتضى.

تباين

وتباينت المواقف من قرار مجلس الوزراء التعاقد مع شركتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في لبنان، ودعت كتلة المستقبل إلى ان يشمل التدقيق كامل مؤسسات الدولة من الطائف، وبالأخص وزارة الطاقة وانتقدت الكتلة قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز على ممتلكات عقارية لحاكم مصرف لبنان، داعية مجلس القضاء لمساءلة القاضي مكي. بالمقابل رحب «تكتل لبنان القوي» عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء، واعتبره خطوة في اتجاه «تحديد الخسائر والمسؤوليات»، وهو شرط أساسي لتحقيق الإصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية. وسط ذلك، وصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ويلتقي نظيره ناصيف حتي، والرؤساء الثلاثة، ووفداً من حزب الله بناء لطلب رأي لودريان ضمن مهمة تتعلق بالمساعدات التي يمكن لبلاده ان تقدمها للمدارس المسيحية الفرانكوفونية فضلاً عن الوقوف عند التطورات اللبنانية، واخرها قرار التدقيق المالي الجنائي، والبحث بطرح البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الخوري المتعلق بحياد لبنان. وعشية وصوله الى بيروت، وجه عضو الجبهة المدنية الوطنية، ملتقى التأثير المدني، رسالة مفتوحة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي لودريان، شددت فيه الجبهة أن «لبنان مخطوف ومعذّب، ونحن معنيون بتحرير دولتنا واستعادتها نظيفة». ولفتت إلى أن «اللُّبنانيُّين سائرون بثباتٍ في خيار تحرير وطنهم واستعادة دولتهم وهُم يدعون فرنسا للإصغاء إلى صَوتهم العالي في نضالهم»، مضيفة «نحنُ نُساعِدُ أنفسَنا لكنْ يعنينا أن تُساعدونا بتجاوز معادلة إمَّا السُّلطة أو الفراغ، إنَّهُم هُم الفراغ، هُم اللاَّرؤية، هُم اللاَّقِيادة. اللُّبنانيُّون يمتكلون الرؤية والبرنامج والقيادة». في سياق متصل، رأت مصادر قيادية رفيعة في 8 آذار ان طرح بكركي للحياد ولد ميتاً، ولا ظروف مؤاتية للسير به أو تطبيقه، وقالت المصادر ان حزب الله كمكون أساسي في 8 آذار يتعاطى مع طرح الراعي بما يمكن وصفه بالتجاهل، مغلبة النية الحسنة على السلبية في ما خص «الهدف الذي تسعى إليه واشنطن من تفعيل المطالبة الداخلية بالحياد». وتخوفت المصادر من ان يمهد هذا الطرح في حال سقوطه إلى «المواجهة العسكرية المباشرة»، مؤكداً ان صمتنا أبلغ من الرد.. وأعلنت وزارة الصحة ان عدد الإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 75 حالة. والأخطر، على صعيد الصحة العامة، مداهمة الوزير حسن برفقة القوى الأمنية مستودعاً في قضاء المتن، يُعيد تصنيع لحوم منتهية الصلاحية منذ أكثر من أربعة أعوام.على صعيد قرار إلغاء الحجز على ممتلكات سلامة أوردت الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» في بيان لها أنه: بعد أن عمدنا بالأمس الى تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان، وقبل أقل من ساعة من حضورنا صباح اليوم الى دائرة تنفيذ بيروت لاستلام مذكرة موقعة من القاضي فيصل مكي لاستنابة دائرة تنفيذ المتن من أجل إلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات ومنقولات منزل الحاكم الواقع ضمن نطاق محكمة جديدة المتن، تفاجأنا اليوم أنَّ رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني قامت بإصدار  مذكرة إدارية صادرت بها صلاحيات كل قضاة الدائرة ومنعت الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمها وموافقتها الشخصية. وعلى صعيد التحركات، اعتصم العشرات أمس أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا وتزامنا مع جلسة استجواب عدد من شبان من البقاع، بشأن أحداث ليلة 12/13 حزيران في وسط بيروت، والذين كانوا موقوفين وتم تركهم لقاء كفالة. فيما نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في الصيفي، احتجاجا على سوء التغذية الكهربائية وازدياد ساعات التقنين. ورفع المعتصمون شعارات تطالب وزير الطاقة ريمون غجر، «إما بإيجاد الحلول اللازمة او الاستقالة والرحيل»، وسألوا: «أي نهار اثنين حتتحسن الكهربا؟». كما نفّذ متطوعو الدفاع المدني تحرّكاً رمزياً سلمياً على الطريق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا للمطالبة بحقوقهم، اتُّخِذَتْ خلاله كل الإجراءات الوقائية اللازمة (الكمامات) واللباس القانوني الرسمي. ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ حراك المدينة، نفّذ عصر أمس وقفة احتجاجية تحت شعار «وقفة غضب»، امام مبنى فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة وسط تدابير امنية لعناصر القوى الامنية، ورفع المشاركون لافتات حيت القاضيين محمد المازح وفيصل مكي، مطالبين باقي القضاة بالجرأة. ورددوا هتافات نددت «بالسياسات المصرفية»، مؤكدين «استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب»....

الفيروس يتمدّد إلى مناطق جديدة

الاخبار.... هديل فرفور ... مع استمرار تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بـ«كورونا»، سُجّل أمس تمدّد الفيروس إلى مناطق يدخلها للمرة الأولى. وفي ظل التمسك بعدم العودة الى الإغلاق العام، فإن الحمل بات ملقى على البلديات في المناطق لـ«ضبط» الانتشار، رغم قلّة إمكاناتها وعدم توافر مراكز للحجر ولا آليات للمراقبة والضبط.... الأرقام الأخيرة المتعلقة بانتشار وباء «كورونا» في لبنان لا تزال تثير مزيداً من القلق. فللمرة الأولى منذ 21 شباط الماضي، وصل عدد المُصابين الذين استدعت حالاتهم دخول المُستشفيات إلى 80، بينهم 16 في حال حرجة. يأتي ذلك مع استمرار تسجيل وزارة الصحة أعداداً مرتفعة من الإصابات (75 حالة لـ 63 مُقيماً و12 وافداً)، ومع وصول الفيروس الى مناطق تسجل فيها إصابات للمرة الأولى، كالهرمل مثلاً (سُجلت إصابة في المدينة أمس). بذلك ارتفع إجمالي الإصابات الى 2980 وعدد المُصابين الفعليين إلى 1362. وعليه، هناك 1282 مُصاباً يخضعون حالياً للعزل المنزلي، ما يفرض تساؤلات في شأن سبل فرض الرقابة على هؤلاء منعاً لمزيد من الانتشار. وأمام الإصرار على عدم العودة الى الإغلاق التام، ومع تسلل الفيروس إلى بلدات ومناطق مختلفة، أُلقي الحمل على البلديات والسلطات المحلية لتولي مهمة ضبط الانتشار والسيطرة على الفيروس عبر اتخاذ إجراءات متشددة تتدرج من فرض ارتداء المُقيمين ضمن نطاقها الكمامات، مروراً بإقفال الحدائق والمجالات العامة، وصولاً إلى إقفال البلدات ومنع دخول «الغرباء» إليها. ففي بعلبك مثلاً، أصدر رئيس البلدية فؤاد بلوق، أمس، قراراً بإقفال المدينة الرياضية ووقف الأنشطة الرياضية فيها. كما أُغلق متنزّه رأس العين الشهير أمام المتنزهين. وفي الهرمل، قرّرت خلية الأزمة إقفال كل المؤسسات والمحال ضمن نطاق المدينة لثلاثة أيام، و«تنفيذ حجر كامل لحي المُرح الشمالي، مكان إقامة الحالة التي أعلن عن إصابتها، ومنع التجول في الحي إلا للضرورة القصوى وتكليف شرطة البلدية والقوى الأمنية التشدد في تنفيذ القرار». كذلك شدّدت بلديات قضاء صور التي سجلت فيها إصابات عديدة في الأيام الماضية على التزام ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي. وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء، أمس، ارتفاع غدد المُصابين في القضاء إلى 211 بعد تسجيل أربع إصابات جديدة، 88 منهم حالات محلية (بينهم 25 حالة من التابعية الفلسطينية).

سُجّلت أمس أول إصابة في الهرمل بعد خمسة أشهر على انتشار الوباء

وفيما شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تكثيف إجراءات الوقاية وتقيّد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار الوباء، ناشد رئيس الحكومة حسّان دياب «كل اللبنانيين» الالتزام بإجراءات الوقاية «لأن ما من أحد بمنأى عن خطر هذا الوباء». وشدّد على «أننا نمرّ بالموجة الثانية من وباء كورونا، وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة»، لافتاً إلى أن عدم الالتزام «سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما حصل مع الطبيب الشهيد لؤي اسماعيل». نقابة المُستشفيات الخاصة، من جهته، أعربت عن الأسف لوفاة اسماعيل، وطالبت المسؤولين بـ«إعطاء الأولوية الضرورية للقطاع الصحي برمته». ومع الإقبال الكثيف للمئات على إجراء فحوصات الـ pcr بسبب الشكوك الناجمة عن مخالطتهم لمُصابين، أصدر المُدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مُذكرة أضاف بموجبها تسعة مُستشفيات ومُختبرات طبية الى تلك التي يغطي الصندوق تغطية تكاليف إجراء الفحص فيها، ليصبح عددها 47. ويعقد وزير الصحة حمد حسن، اليوم، مؤتمراً صحافياً في شأن استخدام الكلاب البوليسية المدرّبة للكشف عن الحالات المُصابة بالفيروس.