أخبار لبنان.....قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان...واشنطن... لقيام «يونيفيل» بمهمتها ... أو تحويلها إلى مكتب ارتباط...البطريركية المارونية تجهز لحوار وطني حول حياد لبنان...نفاد «مرحلي» للأدوية من السوق اللبنانية... ومخاوف من التهريب..بنوك لبنانية تنفذ «انسحاباً ناعماً» من السوق العراقية...منشد "حزب الله" نقلَ "بأمانة" ما سمعه من "إنجازات دونكيشوتية"..خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية....
 الثلاثاء 21 تموز 2020 - 4:38 ص  2229  محلية |
قرار بالحجز الاحتياطي على عقاراتٍ لحاكم مصرف لبنان...
الكاتب:بيروت - «الراي» ..... فيما كانت بيروت مأخوذةً بالصعود المتدرّج للبُعد السياسي من «الأزمة الشاملة» التي تقبض على البلاد عبر دفْع الكنيسة المارونية بعنوان «الحياد المُدَوَّل» للبنان إلى واجهة المشهد الداخلي الذي ينشغل بعد غد بمحادثات وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان، برز أمس تطور قضائي تمثّل بإصدار رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية. ويأتي ذلك على خلفية استدعاء مقدم من عدد من المحامين ضمن مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، وبناء على شكوى ضد سلامة بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف والإهمال الوظيفي والاختلاس. وفيما كان مصدر قضائي أبلغ قناة «الجديد»، أنه «بحسب القانون لا تُحرك دعوى الحق العام بحق موظف دون ادعاء النيابة العامة وبالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونياً له»، أكد أحد المحامين المتقدمين بالاستدعاء أنّه تمّ تنفيذ قرار الحجز الذي كان ورد في حيثياته أنه «ضماناً لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) 25 ألف دولار لكل واحد منهم بالإضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ 2500 دولار لكل منهم». إلى ذلك، وإذ تقاطعتْ المعطياتُ التي تحدّثتْ عن حصولِ اتصالٍ بين لودريان ونائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في الساعات الماضية، في إشارةٍ إلى أن باريس وواشنطن «على الموجة نفسها» في ما خص مسارات الحلول للمأزق اللبناني، ذكّرت أوساط سياسية بالمعلومات التي كانت كُشفت قبل أيام عن تشكيل خلية أزمة رباعية تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية مهمتها تنسيق المواقف حيال لبنان على قاعدة مزدوجة قوامها الإصلاحات والنأي بالنفس وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ 1559، مُلاحِظةً أن قضية الحياد التي رفع لواءها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باتت تستقطب تأييداً داخلياً يعكس، وبمعزل عن مرتكزات هذا الطرح ومدى وجود حاضنة خارجية يمكن أن توصله إلى برّ التطبيق، انتقال الاعتراض على وضعية «حزب الله» خارج الشرعية إلى مرحلة «كسْر الصمت» استشعاراً بأكلاف هذا الواقع على حاضر البلاد ومستقبلها. وكان لافتاً أمس، تأكيد الراعي أمام زواره «ضرورة العودة إلى نظام الحياد الناشط والفاعل ونأمل أن يكون جميع اللبنانيين في موقف واحد للوصول إلى قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن للبنان نظاماً حيادياً فاعلاً يجب أن تحترمه جميع الدول وهو يحترم نفسه ويكون دولة قوية بمؤسساتها وجيشها وتدافع عن نفسها من أي عدوان خارجي وإلا فإننا نرى الموت أمامنا ولبنان الحبيب الذي عشنا معه مئة سنة سنصل إلى دفنه». صحياً، دقّ المعنيون بالمعركة مع فيروس كورونا المستجد، ناقوس الخطر مع الانتقال السريع إلى التفشي المحلي، وسط تحذيراتٍ من أن الارتفاع «الثابت» في معدّل الإصابات (سجّلت 777 إصابة بين 11 و19 يوليو) و«الرعب» من الانزلاق إلى التفشي الوبائي قد يؤدي لانهيار القطاع الصحي - الاستشفائي الذي صار في عين العاصفة المالية وتداعياتها التي تنذر بجعْله «خارج الخدمة» (ولا سيما المستشفيات الخاصة). ومع إعلان أول حالة وفاة أمس لطبيبٍ لبناني (الدكتور لؤي إسماعيل - 32 عاماً) بعدما التقط العدوى من مريضة في أحد مستشفيات الجنوب، بدت بيروت حائرةً في كيفية تفادي «السيناريو الأسوأ»، ما عزز المخاوف من أن لبنان قد يكون مُقْبِلاً على فصول أشدّ «ضراوة» من «الاجتياح الكوروني» يُخشى أن تنقلب معها إستراتيجية «مناعة القطيع الناعمة» إلى كابوس.
واشنطن... لقيام «يونيفيل» بمهمتها ... أو تحويلها إلى مكتب ارتباط
الراي..... الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... في وقت يندلع النقاش في العاصمة الأميركية حول تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (يونيفيل) في أغسطس المقبل، اعتبر مسؤول أميركي، ان انفاق مئات الملايين «على قوة فشلت في ملاحظة أن حزب الله يقوم بحفر انفاق عبر الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، يماثل رمي الأموال في النفايات». وكانت الادارة الأميركية طالبت بتعديل مهمة «يونيفيل»، وتمديد مساحة عملها من الحدود اللبنانية مع اسرائيل لتغطي كذلك حدود لبنان مع سورية، بهدف وقف عمليات تهريب أسلحة ايرانية ممكنة الى «حزب الله». لكن يبدو أنها استعاضت عن التعديل بالسعي الى «تطبيق مهمة اليونيفيل، حسب ما يحددها قرار مجلس الأمن 1701... بحذافيره». كما يبدو أن الولايات المتحدة مستاءة من أن الأمم المتحدة تنفق، غالباً بتمويل أميركي، أكثر من نصف مليار سنوياً لتمويل انتشار آلاف الجنود من قوات حفظ السلام في منطقة ممتدة بين نهر الليطاني اللبناني جنوباً حتى الحدود مع اسرائيل. ويقول المسؤولون الأميركيون إن «القرار 1701 تم التوصل اليه في العام 2006 وفقا لتفاهم يقضي باقامة منطقة محايدة خالية من مقاتلي حزب الله وسلاحه، في مقابل نشر الجيش اللبناني، الذي كان يمنعه حزب الله من الانتشار جنوب الليطاني قبل حرب 2006 بين اسرائيل وحزب الله». وللتأكيد على ابعاد الحزب عن الحدود، تمّت زيادة عديد «يونيفيل» الى 15 ألفاً وتوسيع مهمتها لتشمل قيامها بتفتيش مواقع قد يتم الاشتباه في أن تكون مخابئ سرية للحزب أو مخازن لسلاحه. لكن منذ توسيع مهمة القوة الدولية وزيادة عديدها وتمويلها، لم يتغير دورها، اذ «عمد حزب الله مرارا إلى تعطيل مهمات التفتيش التي حاولت القوة القيام بها، غالبا بتصوير مقاتليه المدنيين على انهم من السكان المحليين الذين يعترضون على تفتيش نقاط تابعة لهم»، وفق المسؤول الأميركي، ويضيف أن الحزب والاعلام الموالي له، غالباً ما يطلقان على هؤلاء الحزبيين، تسمية «أهالي». ويتابع: «القرار 1701 يفرض سحب هؤلاء الأهالي الى شمال نهر الليطاني، ويفوّض القوة الدولية القيام بتفتيش أي مواقع، ومن دون انذار مسبق أو موافقات». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أورد في تقريره لمجلس الأمن، في مارس الماضي، أن «يونيفيل فشلت في دخول بعض المناطق للتفتيش عن مخابئ أسلحة، ومُنعت دورياتها من القيام بمهامها في بعض القرى، مثل برعشيت، التي تعرض فيها جنودها لاعتداء على أيدي الأهالي». وأشار التقرير الى أن الجيش اللبناني أهمل طلبات كانت القوة الدولية تقدمت بها للتحقيق في مواقع تابعة لجمعية «أخضر بلا حدود». كما تجاهل القيام بجولات تفتيش على الأنفاق التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي، عبر الحدود الدولية. ويقول المسؤول الأميركي لـ «الراي»، إن «المطلوب من لبنان وجيشه تسهيل عمل يونيفيل جنوب الليطاني في مساحة لا تتعدى الـ 700 كيلومتر مربع، حتى تقوم بتطبيق مهمتها، والقاضية بتحويل جنوب الليطاني الى منطقة منزوعة من الميليشيات وسلاحها، وهو ما يتطلب السماح الفوري للقوات الدولية بتفتيش أي مواقع تطلبها... وان اعترض من يسمون بالاهالي عملها، تقوم الشرطة اللبنانية أو الجيش بتفريقهم وتسهيل عمل يونيفيل». ويضيف: «ما سنطلبه في مجلس الأمن، بسيط، ويقضي بتنفيذ يونيفيل مهمتها المنصوص عليها وتعاون من يلزم تعاونهم». أما في حال فشلت القوات الدولية في مهمتها، حسب المسؤول، «سيكون مفروضاً علينا وعلى شركائنا في المجتمع الدولي مراجعة جدوى استمرار وجود هذه القوة والانفاق الكبير الذي تُكبّده للمانحين الدوليين». وفي وقت رفض المسؤول الافصاح عن الخطوات المقبلة في حال لم تنجح القوات الدولية في تطبيق ما أوكله مجلس الأمن اليها، تردد في العاصمة الأميركية أن الأفكار الأكثر تداولاً تتمثل بتقليص عديد القوة الى أدنى ما كانت عليه قبل العام 2006، وتحويلها الى مكتب ارتباط ترعى الاتصالات بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي، كما هو دورها حالياً، لتخفيف الاحتقان وتفادي التصعيد.
البطريركية المارونية تجهز لحوار وطني حول حياد لبنان
مصادر الرئاسة: الموضوع ليس مطروحاً الآن والأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... لا تزال دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى حياد لبنان تأخذ حيزاً أساسياً من الاهتمام، فيما مصير طرحها يبقى مجهولاً في ظل استمرار الانقسام بشأنها على حاله، رغم أن البطريركية المارونية بدأت الإعداد لوثيقة حولها لتكون منطلقاً لحوار وطني موسع. وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستنتجه زيارة الراعي إلى الفاتيكان، جدد البطريرك موقفه أمس، بقوله إن «دخولنا في أحلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار». وقال خلال لقائه وفداً من حزب «الكتائب اللبنانية» إن «نظام الحياد أكبر ترجمة للكلام الوارد في مقدمة الدستور الذي يقول: لبنان وطن نهائي لكل أبنائه». وأضاف أن «دخولنا في أحلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار والازدهار ونظام الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان دور الجسر بين الشرق والغرب». وأردف: «لم نخترع شيئاً جديداً. هذا تاريخنا وهذه ثقافتنا وحضارتنا وقد عشناها أربعين سنة، لبنان يعتمد الحياد ويلتزم القضايا العامة والسلام وحقوق الإنسان وثقافة الحوار والحضارات». ومع مواقف الراعي المتكررة عن موضوع الحياد منذ الخامس من يوليو (تموز) الحالي، قالت مصادر البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تعمل على وثيقة حول دعوة الراعي الأخيرة لحياد لبنان على أن تكون منطلقاً لحوار وطني موسع لمناقشتها، مع تأكيدها أن «هذه المهمة لا تقع فقط على الراعي، إنما المسؤولية الأولى هي على المسؤولين والحكومة لتلقّف الدعوة والعمل عليها أيضاً كل وفق موقعه». وعن موقف «حزب الله» الذي يعتبر المعني المباشر بدعوة الراعي، وعما إذا كان هناك تواصل معه، أم لا، تلفت المصادر إلى أن التواصل غير مباشر كما أنه لم يصل بكركي حتى الساعة موقف من قبله على دعوة الراعي. وفيما من المفترض أن يزور الراعي الفاتيكان في الأيام المقبلة، أكدت المصادر أن موضوع الحياد سيكون حاضراً في لقاءاته كما في اتصالاته مع دول عدة، وتحديداً تلك التي أبدت تجاوباً مع دعوته، وعلى رأسها فرنسا، مذكرة بموقف المجتمع الدولي الداعي إلى ضرورة أن يساعد لبنان نفسه كي يساعده الآخرون. لكن في المقابل، تقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن العمل على هذا الطرح «ليس أولوية» في الوقت الراهن، معتبرة أن «هموم الناس الاجتماعية والأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تبقى هي الأهم». ونفت علمها بأي خطة يتم العمل عليها. وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم ماذا لدى البطريرك، إنما وفق المعطيات ليست هناك خريطة طريق إنما توصيفات لموضوع الحياد في غياب أي آلية، إضافة إلى أن الراعي يقول إنه يريد أن يتشاور بشأنها مع الأطراف». وأكد أن «الموضوع ليس مطروحاً الآن والأولوية هي لمعالجة الموضوع الاقتصادي - المالي والاجتماعي الذي يهم الناس في المرحلة الراهنة مع تزايد المآسي اليومية». ومع استمرار المواقف حول دعوة الراعي، رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن الراعي «وضع إصبعه على مشكلة أساسية تكاد تكون المشكلة الأولى في لبنان، وذلك أن دويلة (حزب الله) تضع يدها وتطبق على الدولة اللبنانية، مع ما لذلك من تداعيات وانعكاسات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي ومعيشي وأمني». ورأى أن كلام البطريرك «حرك المياه الراكدة، ولفت انتباه الجميع إلى جوهر المشكلة التي تعصف بلبنان عندما سلط الضوء على ضرورة فك الحصار على الدولة وتحييد لبنان وتطبيق القرارات الدولية، عكس ما يزال يحاول العهد والحكومة اللبنانية وبضغط من حزب الله أن يحرفا أنظار اللبنانيين واهتماماتهم عنه». ورأت الوزيرة السابقة مي شدياق أن الكلام «لامس مسائل على جانب كبير من الدقة والحساسية، وتعني حزب الله مباشرة وإن من دون تسميته، ووضعت النقاط على الحروف». وقالت شدياق خلال لقاء سياسي: «لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن المواجهة المفتوحة مع إيران إلا بعد إبعاد النفوذ الإيراني عن ساحل المتوسط، وترجمة ذلك في لبنان تكون بطبيعة الحال من خلال الضغط على حزب الله، إذن، سيكون لبنان أسوة بسوريا تحت المجهر لفرض عقوبات عليه وفق قانون قيصر... حزب الله يدرك هذا الواقع ويعتبر أن الأزمة لا تزال في بداياتها». واعتبر «لقاء سيدة الجبل» أن ردود رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره الوزير السابق جبران باسيل على الحياد «هي تعبير فصيح عن ارتهان الدولة للمحور الإيراني»، مشيراً إلى أن «أهمية دعوة الراعي للحياد تكمن في أن لا حلول للأزمة المالية إلا من خلال الحلول السياسية». لكن في المقابل، وفيما لا يزال الصمت سيد الموقف من قبل «الثنائي الشيعي» حيال دعوة الراعي، قال النائب ميشال موسى، من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في حديث إذاعي، إن «موضوعاً كالحياد يحتاج إلى نقاش معمق وإلى توافق بين المكونات اللبنانية، ويجب توضيح الأمور بين الأفرقاء، وهو أمر يأخذ وقتاً لأنه نقطة مهمة في السياسات العامة في البلد». وأضاف أن «لبنان في منطقة صاخبة بالحروب والصراعات وبحاجة إلى تحصين ساحته الداخلية في ظل العواصف الهوجاء»....
مدير الأمن اللبناني: جولتي العربية لإيجاد مساحة اقتصادية مشتركة
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن جولته على عدد من الدول العربية الأسبوع الماضي، «لم تكن لطلب المساعدات، وإنما لإيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما يؤمن التبادل التجاري أو المصلحة الاقتصادية المشتركة». وجاء موقف إبراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واصفاً زيارته له بـ«الطبيعية». وفي رد على سؤال عما إذا كانت زيارته على خلفية قول رئيس الحكومة حسان دياب إن كلاماً وصله من الأشقاء العرب عن محاولات لمنع المساعدات عن لبنان، وبالتالي قد يكون هو من أوصله، قال إبراهيم إن «الحريري أينما كان في الموالاة أو في المعارضة فهو حريص على لبنان واستقراره وازدهاره، وهذا ليس غريباً عن بيت الحريري، وهو موروث من الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وأضاف أن «العلاقات بين الرئيس دياب والدول العربية غير مقطوعة وهناك اتصالات بالتأكيد تجري بينهم، ورئيس الحكومة أبدى استغرابه لهذا الأمر، وقال إنه لم ولا يقصد أحداً في كلامه، أي أنه لم يقصد الرئيس الحريري تحديداً. والتصريح الذي أدلى به لم يقصد به الرئيس الحريري الذي أكرر القول إنه الأحرص ومن أشد الحريصين على استقرار وازدهار لبنان، وجميعنا يعرف ذلك». وعن نتيجة جولته العربية، قال: «سبق وقلت إنني لم أطلب مساعدات بل طالبت بإيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بيننا وبين الدول التي قصدتها بما يؤمن تبادلاً تجارياً أو مصلحة اقتصادية مشتركة بين لبنان والدول التي زرتها... وإن شاء الله نصل إلى نتيجة».....
نفاد «مرحلي» للأدوية من السوق اللبنانية... ومخاوف من التهريب... ثلث الصيدليات مهدد بالإقفال
بيروت: «الشرق الأوسط».... شكا عدد من اللبنانيين من نفاد أدوية معينة، منها أدوية الأمراض المزمنة، من الصيدليات وفقدانها من الأسواق، ما أحدث حالاً من الذعر والخوف، لا سيّما في بلد أصبح فيه انقطاع أو فقدان أي سلعة أو خدمة أساسية مثل الخبز والمازوت والكهرباء، أمراً طبيعياً وممكناً في أي لحظة. نقيب الصيادلة غسان الأمين طمأن المواطنين بأن لبنان غير متجه إلى أزمة دواء «فلا هو مهدد بفقدان الدواء ولا بارتفاع سعره»، وذلك ما دام مصرف لبنان مستمراً بدعم 85% من الفاتورة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة للدولار وفي السوق السوداء يلامس 8000 ليرة)، مؤكداً أن «استمرار توافر الدواء مرتبط باستمرار دعم استيراده». وفي حين لم ينفِ الأمين تكرّر فقدان بعض الأدوية من الصيدليات لفترة تتراوح بين 10 و15 يوماً، أوضح في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ ذلك يعود لأسباب عدّة أبرزها «آلية مصرف لبنان المتبعة في فتح اعتماد للمستورد»، شارحاً أنّ هذه الآلية «تأخذ وقتاً طويلاً يتراوح في بعض الأحيان بين شهر وشهرين، ما يؤخر المستورد عن دفع المال للشركة الموردة التي تقوم ببيع الدواء إلى جهة أخرى، فيضطر المستورد انتظار تصنيع كمية جديدة». وشرح الأمين أنّ «وكيل الأدوية عادةً ما يطلب الدواء قبل عام وعلى دفعات محددة بتواريخ معينة، وعندما يتأخر عن الدفع بسبب تأخر الاعتماد يقوم المصدّر ببيع الدواء، وهذا يؤخّر وصوله إلى لبنان وبالتالي يصبح الدواء غير متوفر لمدة قصيرة». ومن الأسباب الأخرى التي أسهمت مؤخراً بفقدان الدواء «لجوء بعض المواطنين إلى تخزين الدواء في البيوت خوفاً من انقطاعه»، الأمر الذي «رفع استهلاك الدواء بشكل كبير وأسهم في نفاده من الصيدليات»، حسبما يرى الأمين. أما السبب الثالث لنفاد الدواء والذي يتوقع نقيب الصيادلة أن «يتفاقم مع الوقت، فهو التهريب»، إذ يؤكد الأمين أنّه بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء «أصبح سعر الدواء في لبنان، والذي يباع بالليرة اللبنانية، الأرخص في المنطقة» وهذا يعني ارتفاع إمكانية تهريبه. وفي هذا الإطار يوضح أنّ «تأثير هذا العامل محدود حالياً وذلك لأنّ تهريب الدواء عادةً ما يكون عبر المطار وليس المعابر البرية نظراً لأنه يحتاج إلى برادات وطريقة توضيب معينة»، لذلك فإنّ «التخوف الجدي من التهريب سيبدأ مع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها». وفيما خصّ التخوف من ارتفاع سعر الدواء، أكّد الأمين أنه «لا يوجد دواء غير مدعوم» وأنّ سعره لن يرتفع بل على العكس ممكن أن ينخفض، موضحاً أنّ ما ارتفع سعره هو فقط المتممات الغذائية وبعض المنتجات التي تُباع في الصيدليات والتي لا تصنَّف أدوية، وهي غير مدعومة، فارتفعت أسعارها مع ارتفاع سعر الصرف». الخطر على القطاع برمّته: وإذا كان دواء المواطن حتى اللحظة بعيداً عن الخطر، فإن الخطر الأكبر يتهدد قطاع الصيدلة برمّته، إذ حذر الأمين من كارثة قد تصيب القطاع في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الدولة. وأكّد الأمين أنّ هناك 200 صيدلية أُغلقت مؤخراً، متوقعاً أن يصل العدد إلى 1000 من أصل 3000 خلال عام، وذلك لأن معظم أصحاب الصيدليات باتوا غير قادرين على الاستمرار. وانطلاقاً من هذا الواقع، شدّد الأمين على ضرورة الإسراع باعتماد «الجنريك» والسماح للصيدلي بأن ينصح المريض بدواء أرخص والمبادرة بسلة تحفيزات للصيادلة، هذا فضلاً عن ضرورة وضع خطة وطنية للصناعة الدوائية الوطنية بحيث يصبح 70% من الأدوية مصنّعاً محلياً وبسعر ينافس الدواء المستورد، الأمر الذي يسهم بدوره في تخفيف الفاتورة الدوائية على الدولة والتي تبلغ ملياراً و400 ألف، 85% منها يدعمها المصرف.
بنوك لبنانية تنفذ «انسحاباً ناعماً» من السوق العراقية.... مسؤول لـ «الشرق الأوسط»: الجدوى أولوية للانتشار الخارجي
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... تتفشى تداعيات أزمة السيولة بالعملات الأجنبية في لبنان بشكل متسارع، لتنتقل من السوق الأصلية للجهاز المصرفي اللبناني إلى شبكة انتشاره الخارجي، التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء تعذر الاستجابة التلقائية لمتطلبات زيادة الرساميل التي تفرضها بنوك مركزية في بعض بلدان الوجود المصرفي، وتقلص القدرات التنافسية للوحدات التابعة في أسواق خارجية، وإعادة هيكلة الخيارات الاستراتيجية للتركيز على «الأكثر جدوى» في تقليص الانتشار أو تعزيزه، وذلك تبعاً للأزمات المالية والنقدية التي تضرب لبنان ومؤسسات القطاع الخاص فيه. ويبدو أن وجود المصارف المملوكة بغالبية أسهمها لمصارف لبنانية، وعددها 10 في السوق العراقية، دخل مخاضاً صعباً بعيد خفض تصنيف القطاع المصرفي المحلي طبقاً لخفض التصنيف السيادي الأقرب إلى درجة «التعثر»، وصعوبة الاستجابة للتدابير المستجدة التي فرضها البنك المركزي العراقي، لا سيما لجهة التوافق مع الحد الأدنى المطلوب للموجودات في نهاية العام المقبل، وعدم السماح بتحويل الأرباح المحققة لثلاثة أعوام متتالية، فضلاً عن تدني العوائد المحققة قياساً بالاستثمار الموظف. ويأتي هذا التطور اللافت بمنزلة التغيير النوعي والقوي الثاني الذي تتلقاه شبكة الانتشار الخارجي للبنوك اللبنانية؛ إذ سبقه إقدام إدارات البنوك «اضطرارياً» على التقليص الطوعي لأعمال البنوك السبعة التابعة لها في السوق السورية وعزل ميزانياتها عن البيانات المجمعة لأسباب مختلفة تماماً تتصل بالأزمة السورية والعقوبات الأميركية المتتالية، وآخرها بدء تطبيق «قانون قيصر» الذي يلاحق الأفراد والشركات الذين يجرون معاملات تجارية ومالية مع «النظام السوري». وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصرفين لبنانيين تابعين في السوق العراقية، على الأقل، وهما مجموعتا «فرنسبنك» و«الاعتماد اللبناني»، أبلغا رسمياً البنك المركزي العراقي بنيتهما الانسحاب مع التقيد التام بالقواعد المعتمدة التي تضمن حفظ كامل الحقوق للعملاء. بينما تواصل إدارات 5 مصارف فحص الخيارات، مع ترجيح اتخاذ قرارات مشابهة، خصوصاً في ظل التقييمات غير المشجعة للجدوى لقاء ضخ أموال خاصة جديدة. بينما ستحتفظ 3 مصارف بوحداتها التابعة لأنها تستوفي أساساً الشروط العراقية المطلوبة. وأكد مرجع مصرفي معني لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب إدارات البنوك تعمد إلى إعادة هيكلة وجودها الخارجي، بما يتلاءم مع الجدوى والربحية وليس بسبب تعذر الاستجابة لمقتضيات زيادة الرساميل. ويقع في هذا السياق قرار «بنك الاعتماد اللبناني» بالتركيز على توسيع انتشاره في أفريقيا من خلال مصرفه «بنك الاعتماد الدولي» المستقل في السنغال، والحائز رخصة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا BCEAO، تتيح تأسيس بنوك تابعة في 8 دول تتشارك في سلطة نقدية موحدة. إضافة إلى توجه البنوك لتعزيز عمليات الفروع التابعة في قبرص. وفهم من المصادر المصرفية أن عملية الانسحاب لن تعني التصفية، إنما ستتم عبر بيع مباشر للبنوك اللبنانية الراغبة بالاستمرار في السوق العراقية. وقد تأكدت معلومات عن إنجاز اتفاقية تتعلق بواحد من المصرفين، ويرتقب إنجاز الثانية بشكل مشابه. بينما يرجح انضمام لاحق للخيار عينه من قبل المصارف التي تعتزم وقف نشاطها، بحسبان أن أصول كل منها حول 100 مليون دولار ومن الصعب عليها رفعها إلى 210 ملايين دولار بنهاية 2021 وفق المطلوب. وبالتالي يمكن بيع محافظها إلى مصارف عراقية أو لصالح المصارف الثلاثة أو الأربعة اللبنانية التي ستقرر الاستمرار من أصل 10 مرخصة وعاملة في السوق العراقية. وكان البنك المركزي العراقي فرض استيفاء الوحدات المصرفية الوافدة مجموعة معايير جديدة؛ من بينها أن يكون حجم ميزانية الفرع التابع موازياً لقيمة رأسمال المصرف العراقي البالغ 250 مليار دينار عراقي؛ أي ما يعادل 210 ملايين دولار أميركي، في مهلة أقصاها نهاية العام المقبل. وسمح بأن تكون نسبة 20 في المائة من رأسمال الوحدة المصرفية خارج العراق. لكن البنك اشترط أن يتم إيداعها في مصارف ذات تصنيف ائتماني من درجة «B» فما فوق، فضلاً عن منع تحويل الأرباح المحققة لسنوات 2019 و2020 و2021. وتضم لائحة البنوك اللبنانية في العراق، بالترتيب حسب إجمالي الأصول المحدثة، مصارف: «بيروت والبلاد العربية»، و«بيبلوس»، و«عودة»، و«ميد (البحر المتوسط)»، و«بلوم (لبنان والمهجر)»، و«مياب (الشرق الأوسط وأفريقيا)»، و«آي بي إل (إنتركونتيننتال بنك)»، و«فرنسبنك»، و«الاعتماد اللبناني» و«اللبناني الفرنسي». ويبلغ إجمالي الأصول المجمعة لهذه البنوك نحو 1.9 مليار دولار، كما هي في نهاية الفصل الأول من العام الحالي؛ أي نحو 0.9 من إجمالي الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية.
الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
الاخبار.... المشهد السياسي .... دقّت لجنة الأشغال النيابية ناقوس الخطر أمس عبر ربطها مشكلة الكهرباء بتأمين مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لشرائها، طالبة من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، فيما تشير المعلومات الى أن جلسة الحكومة ستناقش تكليف شركة للتدقيق الجنائي في المصرف المركزي من خارج جدول الأعمال ... لم تعد مشكلة الكهرباء قابلة للمعالجة جزئياً، وباتت تتطلب إعلان الحكومة حالة طوارئ للوصول الى صيغة تعيد تأمين الفيول بشكل مستدام لتحقيق تحسن في التغذية، الأمر الذي لم يلتفت اليه مجلس الوزراء حتى الساعة ولا وضعه على جدول أعماله، فيما، كسائر الأيام الماضية، غرقت بيروت أمس أيضاً في الظلام مع انحسار ساعات التغطية الى ساعتين أو ثلاث في الحدّ الأقصى. وحتى تطمينات وزير الطاقة ريمون غجر بتحسن التغذية، لم تعد تطمئن أبداً، وخصوصا بعد أن دق رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم ناقوس الخطر في جلسة اللجنة المخصصة للكهرباء أمس، إذ لم تعد استدامة تأمين الفيول مرتبطة بوصول البواخر أو تأخرها، بل بمدى توفر اعتمادات في مصرف لبنان لشراء هذه المادة. وقد أزال نجم المسؤولية عن وزير الطاقة ليرميها في ملعب الحكومة، مشيراً الى عدم قدرة غجر على «اختراع المعجزات»، وسائلاً عن حجم الاحتياطي في مصرف لبنان إذا لم تستقم الأوضاع السياسية والمالية في البلد. فوزير الطاقة، وفقاً لرئيس اللجنة، غير قادر على وضع الخطط إذا لم تكن لديه هذه المعطيات. لذلك، على الحكومة إيجاد الحل في السياسة أو غيرها. وقد تم التأكيد في الجلسة على رفع ساعات التغذية الى ما يقارب 11 ساعة يومياً لبعض المناطق، وسط تأكيد غجر وصول الإنتاج الى 1400 ميغاواط في اليوم. هي القدرة الإنتاجية المتاحة بحسب الوزير، والتي من المفترض أن تؤمن استدامة بالحد الأدنى لغاية آخر العام. فتأمين مصرف لبنان نحو مليار دولار لشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء، يعتبره غجر كافياً، ولا سيما «أننا لم نعد بحاجة الى مليار و600 مليون دولار مع انخفاض الكلفة وحجم الاستهلاك». لكن الاستقرار النسبي الذي تحدث عنه وزير الطاقة عبر تأمين مجموعة من الشحنات المجدولة، ليس مقنعاً لنجم. الأخير اعتبر «مبلغ المليار ونصف المليار سعراً قديماً على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار، وسيرتفع مع احتساب فرق العملة التي يتحملها مصرف لبنان»! وكرر نجم السؤال عمّا بقي من احتياطي الـ18 مليار دولار في المصرف المركزي قائلاً: «لا يمكن تحميل الوزير المسؤولية، بل أحمّل الحكومة التي من واجباتها إيجاد الحل». في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس الوزراء اليوم أنه سيتم التطرق الى تكليف شركة بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان، رغم عدم ورود البند على جدول الأعمال. وتشير المعلومات الى طرح وزير المال غازي وزني لأسماء عدد من الشركات حتى يصار الى اختيار واحدة. ويفترض أن تأتي هذه المسألة من خارج الجدول، فالبند الأول المطروح من وزني يتطرق حصراً الى طلب موافقة الوزراء على الصيغة النهائية للعقود المنوي توقيعها بين الحكومة وكل من شركة KPMG وOliver Wyman بهدف تبيان الاسباب الفعلية التي آلت بالأوضاع المالية والنقدية الى الحالة الراهنة من خلال القيام بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان. الخرق البارز في جلسة اليوم هو البدء بطرح مشاريع قوانين إصلاحية تسهم في وضع الخطة المالية المفترض الاتفاق حولها موضع تنفيذ. وهذا المشروع يرمي الى استحداث عدد من الأحكام القانونية وتعديل بعضها الآخر المتعلق بالضرائب، كالإعفاءات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل، ونظام الشركات القابضة، ورسم الاستهلاك على المازوت، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.
الحكومة تدرس مشروع ضريبة تصاعدية على الحسابات التي تفوق 400 ألف دولار
وفيما يُعد أهمها طرح فرض ضريبة إضافية تصاعدية على الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف التي تزيد قيمتها على مبلغ 400 ألف دولار لتكون بمثابة إجراء بديل أو مواز للهيركات، يبقى اقتراحا الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت الأخضر، إذ من الممكن أن يتضمّنا إمكان زيادة هذه الضرائب، مع ما يعنيه ذلك من كارثة على المستهلكين، ومؤشر على عدم نية الحكومة إجراء إصلاح ضريبي جدّي يؤمن شيئاً من العدالة في فرض ضريبة تصاعدية على «الصحن الموحد» لدخل الأسرة، بدل زيادة الضرائب غير العادلة على الاستهلاك. ولم تتضح ماهية الاقتراح الذي لم يتم توزيع تفاصيله على الوزراء. وفيما كان ملف مراقبة الحاويات التي تدخل عبر المعابر البرية خلافياً، أعيد طرحه للنقاش على شكل مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لدى دخولها الأراضي اللبنانية وخروجها منها وخلال عبورها لهذه الأراضي وتحت الأوضاع الجمركية كافة، كشرط أساسي وإلزامي لإنفاذ المهمة المنوطة بإدارة الجمارك.
كذبة تهريب المازوت إلى سوريا
الاخبار... محمد وهبة .... منذ أشهر، تشهد السوق المحلية ضخّاً للشائعات عن تهريب مادة المازوت إلى سوريا. حيكت روايات عن استنزاف احتياطات مصرف لبنان وعن الحدود المفتوحة على مصراعيها تحت أعين حزب الله... لكن الصدفة وحدها كشفت عن تزامن هذه الأكاذيب مع «انهيار» عصابة الفيول المغشوش المترامية الأطراف: بيوت سياسية عريقة مع تجّار بصلات محليّة ودوليّة، ومنافسون محليون. كانت حصّتهم السوقية عبر الفيول المغشوش، لكن بات المازوت محورها الأساسي لإلغاء منافسين عبر تحريض الأميركيين عليهم..... «خبريّة» تهريب المازوت إلى سوريا تكذّبها أرقام الجمارك اللبنانية التي تشير إلى أن استيراد المازوت في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية انخفض قياساً على الفترة نفسها من السنوات الماضية، وبالتالي لا دقّة لما يشاع عن حصول تهريب كهذا. ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2020، استورد لبنان نحو 1.25 مليون طن من المازوت، مقارنة مع 1.38 مليون طن في 2019 ونحو 1.4 مليون طن في 2017. هذا يعني أن معدل استهلاك المازوت يومياً في لبنان انخفض من 10.2 ملايين ليتر يومياً في 2017 إلى 10.1 ملايين ليتر يومياً في 2019، وبلغ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 9.12 ملايين ليتر يومياً. انخفاض كمية المازوت المستوردة لا يترك الكثير من الخيارات؛ فهذا يعني أن الاستهلاك يتقلص أو أن هناك معوقات تحول دون استيراد الكميات اللازمة. قد لا تكون الصورة الأقرب إلى الواقع متصلة بكورونا وما سببته من انخفاض في النشاط الاقتصادي ناتج من الإغلاق بين شباط وأيار. فالحياة لم تتوقف بشكل كامل في ضوء الإغلاق الناتج من كورونا، بل واصلت قطاعات واسعة العمل بشكل شبه طبيعي، وربما أكثر من المعتاد. ومن أبرز هذه القطاعات المستهلكة للمازوت: قطاع مولدات الأحياء الذي استمر بالتشغيل واستهلاك المازوت، والمستشفيات لم تغلق أبوابها، والأفران فتحت لصناعة الخبز ومصانع الغذاء بكاملها بقيت تعمل... نعم، أقفلت المطاعم والفنادق، لكن هل هذا الأمر يبرّر تراجع الاستهلاك من سنة إلى سنة وإطلاق اتهامات محدّدة تطال شركات معينة بالتهريب إلى سوريا؟..... يومها قيل إن سوريا تستفيد من المازوت اللبناني المدفوع ثمنه بالعملة الصعبة من احتياطات مصرف لبنان بما قيمته 400 مليون دولار من خلال الاستفادة بين سعره في لبنان (في نيسان كان يبلغ 10 آلاف ليرة وارتفع اليوم إلى 16300 ليرة) وبين سعر المازوت الحرّ في السوق السورية الذي يباع بما يوازي 20 ألف ليرة لبنانية. قيل أيضاً إن حزب الله يسيطر على الحدود وينظّم عمليات التهريب التي تشمل مادة المازوت وسلعاً أخرى. عملياً، إن كلفة التهريب من لبنان إلى سوريا كبيرة جداً. كل المازوت الذي يأتي إلى لبنان يضخّ من السفن التي تشحنه في خزانات منشأة على الشاطئ اللبناني. وبالتالي، فإن كلفة نقله من الساحل إلى المناطق القريبة إلى التهريب تفوق 2000 ليرة لكل صفيحة. فبحسب أحد تجّار المازوت «إن كلفة نقل شاحنة (سيتيرن يتسع لنحو 20 ألف ليتر أو 1000 صفيحة) مازوت من بيروت إلى بعلبك تبلغ مليونَي ليرة. لذا، إذا أراد أحد ما تهريب المازوت فسيترتب عليه كلفة تفوق 7000 ليرة لأن مسافة الطريق من بعلبك مثلاً إلى الأماكن السورية طويلة نسبياً والتهريب له كلفته أيضاً». ما يقوله هذا التاجر، هو أن تحقيق الأرباح السهلة من عمليات التهريب أمر غير متوافر عندما كان سعر المازوت في لبنان 10 آلاف ليرة، أما كلفة التهريب في ظل أسعار المازوت اليوم فتسبب خسائر كبيرة ولا يمكن الإقدام عليها. «لا بل من الأنسب والأجدى بيع المازوت في السوق السوداء المحلية. أمس فقط، بلغ سعر الصفيحة 30 ألفاً، بينما كانت في الأيام الماضية تباع بنحو 24 ألف ليرة، أي أن الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يبلغ 7700 ليرة للصفيحة الواحدة متضمناً كلفة النقل!». ويضاف إلى هذه العوامل مسألة أساسية برزت في الشهرين الماضيين: تقلّص إنتاج معامل الكهرباء في لبنان إلى حدود تغطية ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً فقط. أي أن الطلب على المازوت من مولدات الأحياء بات كبيراً جداً لأن أصحابها صاروا يشغّلون مولّداتهم بين 20 ساعة و22 ساعة يومياً في الحد الأقصى. هم مجبرون على تشغيل الحدّ الأقصى لأن معظم المشتركين انتقلوا من نظام الاشتراك المقطوع إلى نظام الاشتراك على العدادات. التشغيل هو الطريقة الوحيدة لتوليد الأرباح بالنسبة إلى المولّد. الطلب الإضافي من المولدات عوّض أي نقص استهلاكي سبّبته كورونا.
استيراد المازوت إلى لبنان في أول ستة أشهر تراجع قليلاً، بينما زاد الطلب الاستهلاكي من المولّدات
هناك تكمن المسألة الأساسية: لماذا عمدت كهرباء لبنان إلى هذا التقنين القاسي؟ عملياً، جاء هذا التقتين بسبب انكشاف عصابة الفيول المغشوش وتوقيف عدد كبير من أعضائها. بمعزل عن أسمائهم المعروفة، لكن هذه العصابة كانت تسيطر على استيراد الفيول وبيعه لمؤسسة كهرباء لبنان لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. أفراد هذه العصابة هم تجّار يعملون وسطاء مع شركة سوناطراك الجزائرية التي وقّع لبنان معها عقداً من دولة لدولة لاستيراد الفيول. وهؤلاء التجّار لديهم ميول سياسية، ولديهم أزلام وشركاء سابقون، ومنافسون، ولديهم أيضاً طموحات محلية ودولية في سوق النفط وفي مجالات أخرى. ففي تلك اللحظة التي انكشفت فيها العصابة وباتت أسماؤهم معروفة للجميع، انطلق عمل سياسي - مافيوي في اتجاه كيل الاتهامات لكل من يحاول استيراد المازوت إلى لبنان لتغطية الطلب السوقي. كأن المقصود نشر شائعة عن مدى الأضرار التي ستلحق بالسوق إذا بقي أفراد العصابة قيد التوقيف وقيد الإدانة. ولم تتوقف هذه الحملة عند هذا الحدّ، بل تشابكت مصالح العصابة مع قوى بعض أهل السلطة الساعين إلى إسقاط الحكومة وتأليب الناس عليها. وبمعزل عن تقييم هذه الحكومة وعملها، إلا أن الشركات المستوردة للنفط اشتركت أيضاً في توجيه الاتهامات لشركة منافسة استوردت المازوت لتغطية الطلب. لكل منهم مآرب وأهداف دفعتهم إلى الهجوم على شركة واحدة لنهش حصّتها السوقية. إذا تمكنوا من تحفيز الأميركيين (وزارة الخزانة الأميركية) لوضع هذه الشركة بأصولها وفروعها في لبنان والخارج على لائحة «أوفاك» أو بغطاء أي من القوانين السارية ضدّ سوريا مثل قانونَي قيصر وماغنيتسكي، فسيتاح لهم توسيع سوق المبيعات المحلية. ثمة لاعبون ذوو أصول سياسية في هذا القطاع من الشمال إلى الجنوب، فالجبل. هؤلاء هم رأس العصابة التي يجب توقيفها وزجّها في السجن.
منشد "حزب الله" نقلَ "بأمانة" ما سمعه من "إنجازات دونكيشوتية".... الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"
نداء الوطن.... "دير شبيغل" تستعرض "قصصاً مروعة" عن الإنهيار الذي "لا يمكن وقفه" في لبنان. "كورونا" على شفا انفجار فتيل الانتشار بين المقيمين وأصبح اللبنانيون أمام "أسبوع مفصلي" يحملهم إلى مرحلة التفشي "مجهول المصدر". كرة الحياد اللبناني تشقّ طريقها بين أفخاخ التطييف والتخوين ولم تعد بعيدة عن طاولة مجلس الأمن، روائح الحرب تتصاعد ونيران الغارات الإسرائيلية في سوريا بدأت تلفح أكثر فأكثر الساحة اللبنانية مع ما تردد ليلاً عن استهداف مباشر لمواقع يتواجد فيها "حزب الله" في جنوب دمشق... لحظات مصيرية عصيبة يمر بها البلد، و"صالون الفن" يأخذ حيزاً كبيراً من نشاط السراي الكبير لتظهير لقطات رئيس الحكومة حسان دياب مع فنانين ومنشدين! أما خطط الإصلاح فإلى الصفوف الخلفية من الصورة وهي لن تخرج كما يبدو عن "بكائيات" الوقوف على أطلال الهيكل المتداعي بمختلف قطاعاته، وصولاً إلى إطلاق مصادر قضائية أمس صرخة مدوية عبر "نداء الوطن" بقولها للسياسيين: "هرغلتونا وهرغتلو القضاء"، تعليقاً على قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. فالمصادر القضائية التي نددت بالإمعان الحاصل في استخدام السلطة القضائية "كصندوق بريد للرسائل السياسية"، لم تتردد في إدراج قرار القاضي فيصل مكي ضمن إطار واحد مع القرار الذي سبقه إليه القاضي محمد مازح بحق السفيرة الأميركية، مشددةً على أنّ كلا القرارين تجمعهما "أبعاد سياسية أكثر منها قضائية". وفي حيثيات إلقاء الحجز الاحتياطي على سلامة لفتت المصادر إلى أنّ أقل ما يقال فيها إنها "حيثيات ركيكة" لا سيما وأنها أتت لتحجز "على ممتلكات تُقدّر بملايين الدولارات مقابل دعوى جزائية مقامة على أساس المطالبة بمبلغ إجمالي يقدر بـ75 ألف دولار"، موضحةً أنّه "إذا كان في الشكل الإجرائي يمكن النظر إلى هكذا قرار من زاوية أنّ أي دعوى جزائية مماثلة تعتبر كافية لإلقاء الحجز الاحتياطي تلافياً لضياع الحقوق، لكن في قضية تتعلق بحاكم مصرف مركزي لا يمكن أن يترتب عن هكذا إجراء سوى مزيد من الإساءة للبنان وتكريس لصورة انعدام الثقة به داخلياً وخارجياً". ورداً على سؤال، أجابت: "من يتابع مسار القضية يكتشف أنّ الدين المدعى به غير مرجح الوجود والوقائع المحيطة بالملف لا تنطبق عليها إمكانية تقديم حجز احتياطي لصالح الدائن المدعي طالما أنه لم يُثبت وجود دين على مدين تخلف عن السداد". وأضافت: "في الملف الأساس قد تستغرق قضية كهذه عشرات السنوات وما حصل لا يعدو كونه إجراءً شكلياً في بُعده القضائي، لكنه يصبح مؤشراً جوهرياً ومحورياً إذا ما تم النظر إلى أبعاده الدالة على عمق تدخل السياسة في القضاء وعلى وجوب أن تشكل استقلالية القضاء أولوية لا تتقدم عليها أي أولوية في المرحلة الإصلاحية"، متوجهةً إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإدارة والعدل على وجه أخص بالقول: "إرحموا القضاء وأسرعوا في إقرار قانون استقلاليته لأنّ الأمور بدأت تتجه نحو المهزلة". وما لم تقله المصادر القضائية، عبّرت عنه صراحةً مصادر سياسية متابعة للقضية لـ"نداء الوطن" واضعةً قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان في سياق رسائل "هز العصا" له وللأميركيين من ورائه، لافتةً إلى وجود "تقاطع سياسي" بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يفضي إلى اتخاذ هكذا قرارات تصبّ في خانة السعي إلى "خلخلة" كرسي الحاكمية تحت أقدام سلامة "بانتظار الفرصة المؤاتية لاستبداله بحاكم "عوني" إذ يكفي أن يقول أحدهم إنّ القاضي الذي أصدر هذا القرار هو القاضي نفسه الذي حجز على ممتلكات النائب هادي حبيش في قضية المدعية غادة عون، ويسأل آخر عما إذا كان من قبيل الصدف أن يكون شقيقه هو منسق "التيار الوطني" في منطقة النبطية". وفي الغضون، أتى محضر اللقاء الذي نقله منشد "حزب الله" علي بركات عن لسان رئيس الحكومة ليستحوذ على مكانة بارزة من شريط المتابعات الإخبارية، لا سيما وأنّ أوساطاً مطلعة على فحوى ما جاء في تغريدة بركات أكدت لـ"نداء الوطن" أن المعطيات المتوافرة لديها تفيد بأنه نقل "بأمانة" ما سمعه من دياب، سواءً لجهة تباهيه أمامه بخوض "مواجهة مباشرة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا اضطرتها إلى التراجع" أو لناحية تأكيد عزمه على التوجه شرقاً نحو إيران باعتبارها "الخرطوشة الأخيرة"، غير أنّ تسريب هذا الحديث إعلامياً "أربك دياب ووضعه في موقف محرج أمام السفيرة الأميركية ما اضطره إلى إصدار بيان نفي رسمي للموضوع لكن من دون أن يذكر فيه بركات بالاسم لأنه أدرى بما قاله له". وفي حين آثرت مصادر ديبلوماسية عدم الخوض في حديث عن "إنجازات ومعارك دونكيشوتية غير موجودة على أرض الواقع"، اكتفت بالقول رداً على سؤال لـ"نداء الوطن": "ما نعلمه علم اليقين أنّ ما جرى خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية مع السفيرة الأميركية هو على النقيض تماماً مما سمعناه بالأمس".
خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
قطوع «التحقيق الجنائي» يواجه مجلس الوزراء.. وقرار قضائي بالحجز على عقارات سلامة
اللواء..... على إيقاع الجدل، غير المجدي على الأولويات المقترحة، في معالجة الانهيار المريع الذي يشهده لبنان، والتباين الحاد بين المواقع الرئاسية والحكومية والسياسية، حول بأي الخيارات تبدأ المعالجة: بالحياد أو الملاحقات، أو مواجهة الفساد، أو التحقيق الجنائي المالي، بحسابات مصرف لبنان، وسائر حسابات الدولة، أم بالمشاريع العملية المنتجة، للحلول، بدءاً من تأمين الكهرباء، إلى توفير البنزين، والسيطرة على سعر صرف الليرة، في ظل الصعود الجنوني للدولار الذي التهم قيمة الرواتب الشرائية، حيث بقي رواتب، اكملت الاجهاز عليها الأسعار الجنونية للسلع الغذائية، بعيداً عن «سلة الحكومة» الفارغة، مثل وعود وزير الطاقة، التي صارت يعقوبية، بانتظار غد الأربعاء.. وضمن هذا السياق، لاحظت مصادر مطلعة ان هناك تبايناً جدياً، أو خلافاً بين بكركي وبعبدا حول موضوع الحياد، وإمكان وضعه موضع التنفيذ، من وجهة نظر فريق بعبدا، وأعربت عن خشيتها من ان يترك هذا التباين انعكاسه على المحادثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يصل إلى بيروت بعد ظهر غد على ان يبدأ محادثاته الرسمية في اليوم التالي (الخميس).. ويلتقي لودريان عند التاسعة والنصف صباحاً الرئيس ميشال عون، والعاشرة والنصف الرئيس حسان دياب، والثانية عشرة الا ربعاً الرئيس نبيه برّي، والواحدة بعد الظهر الوزير ناصيف حتي، الذي زار بعبدا أمس.
الحجز على أملاك سلامة
على ان التطور الأبرز، تمثل بقرار أصدره رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي ضد المحجوز بوجهه: السيّد رياض توفيق سلامة، والحاجزون المحامون: حسن بزي، هيثم عزو، وجاد طعمة وبيار الجميل وفرنسوا كامل، بناءً لدين لكل منهم بمبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أميركي، وذلك سنداً للمادة 866 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ويشكل الحجز الاحتياطي أسهم المحجوز بوجهه في عقارات متنية (قرنة شهوان، برمانا)، إذا كانت اسهمها ما زالت على اسمه، والمنقولات التي يملكها المحجوز بوجهه في المنزل الواقع في الرابية.. وتضمنت الشكوى ضد سلامة تهمة «النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الاموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والاهمال الوظيفي والاختلاس. ولم يشأ سلامة التعليق، وقال المحامي حسن بزي وهو أحد المحامين الذين قدموا الشكوى، بينما كان يقف أمام قصر العدل في بيروت «من بعد 45 يوما متابعة للملف فعلها القاضي الجريء فيصل مكي، اليوم نحن باسم الثورة وباسم كل المقهورين والفقراء والمساكين والمودعين حصلنا على قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وأثاث وموجودات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع احتفاظنا بحق الحجز الاحتياطي على سياراته ومخصصاته».
مجلس الوزراء
وسط ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة له اليوم، يرجح ان تخلو من التعيينات وقد يكون البارز فيها موضوع التدقيق المالي الجنائي وبت الموضوع في التدقيق بحسابات مصرف لبنان معلنة انه ينتظر ان يقدم وزير المال تقرير الأجهزة الأمنية بشأن الشركات المقدمة. وقال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في تصريح لـ«اللواء» ان لا خلاف على مبدأ التدقيق المالي وهذا ما ظهر في مجلس الوزراء انما لا بد من التدقيق بهوية الشركات. وفي مجال اخر امل الوزير نجار ان يقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم بند تدوير اعتمادات لم تصرف من موازنة العام 2019 لأعادة تأهيل الطرقات الدولية والبالغة قيمتها 192 ملياراً معلناً أن هذا البند يشمل الطرقات الدولية المعروفة في بيروت والشمال والجنوب وضهر البيدر. وقال ان هذه الطرقات توازي الأمن الغذائي وهي ضرورة لسلامة المواطن مثلها مثل الصحة العامة. الى ذلك لفتت المصادر الوزارية الى ان تطورات ملف كورونا تحضر انطلاقا من ضرورة الأيعاز بفرض التوعية واتخاذ الأجراءات الرادعة. اما بالنسبة الى خطة التعافي المالي فلم تستبعد المصادر نفسها ان يبادر الوزراء بالأستفسار عن المستجدات بشأنها ومساعدة شركة لازارد في توحيد المقاربة والأرقام. وتركز النشاط في السراي الكبير، على ترؤس الرئيس دياب اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة وبحث المشاريع التي اعدت للخصخصة، والبحث في وضع آليات لتنفيذها ضمن الإمكانات المالية المتاحة. كما عقد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات، قبل رفع تقرير إلى مجلس الوزراء. في غضون ذلك، زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بيت الوسط، حيث التقى الرئيس الحريري. وقال: «ليست زيارتي الأولى أو الأخيرة إلى هذا البيت الكريم. وقال ابراهيم: الرئيس الحريري حريص على استقرار وازدهار لبنان.. وكشف ان زيارته إلى بعض الدول العربية لم تكن لطلب الأموال، وإنما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة، بما يؤمن مصلحة تجارية بين الدول التي زارها. وعقد رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعاً في بيت الوسط، تناول التداعيات السياسية والاقتصادية والمالية، وما يطرح من أفكار ومخارج في ظل العجز الظاهر للحكومة عن مواجهة التحديات.. وفي إطار الاطمئنان إلى صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى السفير وليد بخاري اتصالاً من الرئيس نبيه برّي اطمأن خلاله على صحة الملك سلمان.
الإصلاحات القطاعية
دبلوماسياً، قالت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا ان المجتمع الدولي برمته، وليس الولايات المتحدة فقط، يلتقي على ضرورة الإصلاح في الكهرباء والجمارك والاتصالات والقطاع المصرفي، داعية إلى الأخذ بخارطة نصائح البنك الدولي لاجتذاب الشركات للعمل في لبنان، بعد التحرر من الفساد. وأكدت في مقابلة مع موقع «مصدر دبلوماسي» ان بلادها لم تقم بحرمان الشعب اللبناني من الدولارات، ولا المساعدات، ونحن لا نحاصر لبنان، وقالت: نريد ان نكون جزءاً من الحل ونشجع الحكومة على الإصلاحات. حياتياً، أكد وزير الطاقة ريمون غجر في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن «المواطنين في كافة المناطق سيلحظون تحسنا بالتغذية الكهربائية قبل غد رغم أنه لا يمكن توزيعها مئة بالمئة بالتساوي»، موضحا أنه «أواخر الأسبوع ستصل باخرتان محملتان بالمازوت، ونحن لا نبيعه بل نسلمه الى موزعين وقد توصلنا الى آلية مع الأمن والعام والجمارك مفادها أن كل شركة مسجلة بمنشآت النفط ولديها ضمانات مالية، وتريد الحصول على المازوت، يجب أن تملأ إستمارة بإسم الصهريج والسائق والوجهة التي تريد إرسال المازوت اليها بالإضافة الى الكمية التي تم إستلامها لنتأكد من أن الكميات تذهب الى وجهتها الصحيحة». من جهته، أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة أنه «لدينا أزمة حيث أننا ليس لدينا كميات كافية من المازوت في البلد، والتجار يستغلون الأمر عوضاً عن التعاون، وهذا الشيء غير مقبول حيث أننا نحن وضعنا الية مشتركة مع وزارة الطاقة، نطلب فيها من الموزعين ان يقدموا لنا المعلومات لمن وزعوا، بالإضافة إلى الآلية التي وضعت مع الامن العام والتي ستساعدنا على ايجاد الاشخاص الذين يرفعون الأسعار». وأعلن أنه «ابتداء من الغد سنكون على الارض لنرى الشركات التي أعطتنا او لم تعطنا هذه المعلومات واذا باعوا لمحطة ما سنرى ماذا اشترت هذه المحطة وبأي سعر وماذا فعلت بالمازوت، وإذا كان هذا السعر هو السعر الذي حددته وزارة الطاقة او السعر الذي يتم تداوله في السوق».
امتحانات الجامعة
تربوياً، عاودت كليات الجامعة اللبنانية اجراء الامتحانات الحضورية، بمؤازرة صحية من الفرق المتخصصة بالصليب الأحمر الدولي..وتميزت الامتحانات بالهدوء، وتمكنت هذه الفرق من اجراء تدابير السلامة، من خلال فحص الحرارة وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين للمشاركين في الامتحانات. وعاود الموظوفون المصروفون من الجامعة الأميركية، لا سيما المركز الطبي التحرّك احتجاجاً.. وأصدر رئيس الجامعة الأميركية في بيروت «AUB» الدكتور فضلو خوري رسالة إلى أسرة الجامعة، استهله بالاشارة إلى ان الأسبوع المنصرم كان صعباً، حيث «أجبرنا على خسارة 850 شخصاً من أفراد أسرتنا من خلال تسريح 650 موظفاً، وعدم تجديد عقود 200 آخرين، أو تقاعدهم من دون ان يتم استبدالهم». وكشف أننا «قمنا ببناء شبكة أمان اجتماعي موسعة، حيث قررنا دفع راتب ما بين 6 إلى 24 شهرا كتعويض إنهاء الخدمة، بناء على مقياس سنوات الخدمة، وسوف نستمر في دفع تكاليف التعليم في برامج البكالوريوس في الجامعة الأميركية في بيروت لأولاد الموظفين الذين غادرونا لحين تخرجهم، كما سوف نحافظ على كامل تمويل التعليم المدرسي لمدة عام واحد وتقديم منافع صحية بأمس الحاجة إليها». واضاف: «نظرا لعوامل وأسباب عدة، جاءت معظم حالات التسريح من مركزنا الطبي، وذلك من جميع المناصب، بما في ذلك فريق الإدارة العليا السابق»، مشيرا الى أن «المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت لم يعمل خلال العقد الماضي على زيادة الاحتياطيات اللازمة إلى أقصى حد ولم يكن التعامل بموضوع المصاريف كما يجب عند بدء الأزمة المالية اللبنانية في التصاعد خلال العام 2019.
بسري أولاً
وقررت أمس «اتحاد ساحات الثورة»، و«بنتيجة تصويت داخلي للمجموعات المشاركة فيه، وبعد أكثر من 8 اعتصامات اقفال الكثير من مراكز أوجيرو في مختلف المناطق والمدن اللبنانية في الوقت نفسه... تأجيل نشاطه اليوم، والذي كان مقررا، لإقفال مكاتب ومعامل كهرباء لبنان في كل المناطق اللبنانية، إلى موعد آخر يحدد لاحقا، لإفساح المجال للمجموعات في الثورة للتركيز على اعتصامات سد بسري، بعد ورود الكثير من الطلبات إلى الاتحاد في هذا الشأن». كما و«وعد الاتحاد بتنفيذ إقفال شركة الكهرباء قريبا في كل لبنان رفضا للسرقة والفساد فيها، ومن أجل الحصول على الكهرباء 24/24».
2905
صحياً، بلغ عدد الإصابات بالكورونا 46 خلال الساعات الـ24 الماضية (28 من المقيمين) و18 من الوافدين، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 2905. وسجل أمس وفاة أوّل طبيب لبناني، هو لؤي إسماعيل (يعمل في المستشفى اللبناني الإيطالي في صور) ونعاه المستشفى بأن المنية وافته أمس، اثر اصابته بالكورونا أثناء قيامه بواجبه الطبي والإنساني. وتضمن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه جرى داخل المختبرات 635 حالة، وتبين هناك 6 حالات حرجة. على ان الأخطر، الخشية من عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب. وقال المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، الذي يقود جهود مكافحة الوباء في تغريدة الأحد إن «الزيادة في عدد الحالات الجديدة والبؤر والتوزيع الجغرافي لكورونا في لبنان ستحدّ من قدرتنا على اجراءات التتبع والفحص والعزل». وأضاف «مع زيادة الحالات، سيحتاج مزيد من المرضى إلى دخول المستشفى، كما لاحظنا خلال الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن العدد تضاعف. وسأل «هل المستشفيات جاهزة؟».
لبنان: وفاة أول طبيب بـ«كورونا» وسط ارتفاع الإصابات..
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... توفي اليوم (الاثنين) أول طبيب في لبنان جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامه بواجبه المهني، وفق ما أعلنت إدارة المستشفى حيث يعمل في جنوب البلاد. ونعت إدارة المستشفى الإيطالي - اللبناني في مدينة صور عبر «فيسبوك» الطبيب الشاب لؤي إسماعيل «الذي وافته المنية اليوم... إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء قيامه بواجبه الطبي والإنساني»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وإسماعيل (32 عاماً) طبيب مناوب في قسم الطوارئ، وهو أول طبيب يتوفى جراء إصابته بالفيروس الذي حصد منذ بدء تفشيه في لبنان 40 ضحية أخرى. ومنذ 21 فبراير (شباط)، سجّل لبنان رسمياً 2859 إصابة بـ«كوفيد – 19»، بينها إصابات كثيرة في صفوف اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء خاصة نظمتها الحكومة قبل أن يعاد فتح المطار مطلع الشهر الحالي بعد إقفاله منذ بدء تطبيق خطة الإغلاق العام منتصف مارس (آذار). ويسجّل لبنان منذ نحو أسبوعين ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بعد التخفيف من قيود الإغلاق العام، بلغ أوجه في 12 يوليو (تموز) مع تسجيل إصابة 131 شخصاً في يوم واحد، في صفوف عمال نظافة يعملون لدى إحدى شركات جمع النفايات في بيروت ويقيمون في المبنى ذاته. ورغم تعليمات السلطات بوجوب الالتزام بالتدابير الوقائية وفرضها الأسبوع الماضي غرامات على من لا يلتزم وضع الكمامات، فإن اللبنانيين لا يبدون التزاماً فعلياً في خضم انهيار اقتصادي متسارع. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية ترخي بثقلها على حياة المواطنين الذين خسر عشرات الآلاف منهم عملهم أو جزءاً من مصادر دخلهم، في ظل انهيار قيمة الليرة. وأوضح وزير الصحة حمد حسن، الاثنين، أن «العودة إلى إجراءات الإقفال التي تم اتخاذها في بداية انتشار الوباء ترتبط بسلوك الناس والانضباط بالتعليمات»، محذراً من الانزلاق إلى مرحلة «التفشي المجتمعي للوباء». ويخشى المعنيون في حال ارتفاع الإصابات من عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب. وقال فراس أبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت الذي يقود جهود مكافحة الوباء في تغريدة الأحد، إن «الزيادة في عدد الحالات الجديدة والبؤر والتوزيع الجغرافي لـ(كورونا) في لبنان ستحدّ من قدرتنا على إجراءات التتبع والفحص والعزل». وأضاف «مع زيادة الحالات، سيحتاج مزيد من المرضى إلى دخول المستشفى، كما لاحظنا خلال الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن العدد تضاعف. وسأل/ «هل المستشفيات جاهزة؟».....
