أخبار لبنان...واشنطن تتسلم من قبرص عضوا بارزا في حزب الله اللبناني......الكنيسة ماضية في معركة «حياد لبنان» و... لن تتراجع...دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد».... الراعي: لبنان وصل إلى هذا الوضع لدخوله في أحلاف سياسية وعسكرية....وزير الاقتصاد يقرّ بأن لبنان «دولة فاشلة»....لبنان يدخل المرحلة الرابعة في موجة «كورونا» الأولى ...إجراءات جديدة بدءاً من الغد...
 الأحد 19 تموز 2020 - 4:43 ص  2170  محلية |
واشنطن تتسلم من قبرص عضوا بارزا في حزب الله اللبناني...
الحرة – واشنطن....سلّمت السلطات الأمنية في قبرص الولايات المتحدة الأميركية عنصرا من حزب الله متهما بتجارة المخدرات. وكان المواطن اللبناني غسان ذياب مطلوبا في فلوريدا بسبب تهم تتعلق بـ "غسل أموال عائدة من المتاجرة بالمخدرات ودعم العمل الإجرامي الذي تقوم به مليشيات حزب الله" وفق بيان لوزارة العدل الأميركية. وغسان دياب، عضو في حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، لديه حق الوصول إلى العديد من الحسابات المصرفية الدولية التابعة لتنظيم حزب الله اللبناني. ووصل غسان دياب (37 سنة) إلى ميامي أمس بعد تسليمه من جمهورية قبرص. وألقي القبض على دياب في قبرص بغرض تسليمه في 9 مارس 2019، في مطار لارنكا الدولي لدى وصوله قادما من بيروت، بناءً على طلب من الولايات المتحدة وفقًا لمعاهدة التسليم بين الولايات المتحدة وقبرص. وصادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم المواطن القبرصي جوشو بولوسو إبيفانيو، المتهم باختراق حواسيب لشخصيات مهمة في الولايات المتحدة، بغرض التآمر. ووصل جوشو (21 سنة) إلى مطار جون كينيدي في نيويورك أمس بعد تسليمه من جمهورية قبرص، حيث تم اعتقاله في فبراير 2018. وإبيفانيو هو أول مواطن قبرصي تسلمه قبرص إلى الولايات المتحدة. وعدلت قبرص دستورها في عام 2013 للسماح بتسليم الرعايا القبارصة إلى بلد أوروبي أو إلى بلد ثالث على أساس مذكرة توقيف أوروبية أو على أساس معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف وقعت عليها جمهورية قبرص، على أساس أن الدولة المقابلة ستسلم مواطنيها أيضًا. وفي عام 2003، دخلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اتفاقية تسليم المجرمين. وتأتى خطوة قبرص في إطار تجفيف الولايات المتحدة لمصادر تمويل ميليشيات حزب الله. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن عمليات التسليم الناجحة هذه تثبت التزام وزارة العدل بدعم وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعلاقات العمل القوية مع الشركاء الأجانب المتفانين الذين يساعدون في القبض على الهاربين الأجانب أينما كانوا مختبئين". مساعد المدعي العام بريان رابيت من القسم الجنائي بوزارة العدل، قال من جانبه إنه وبفضل جهود شركائنا في إنفاذ القانون في قبرص، سيُحاسب غسان دياب وجوشو بولوسو إبيفانيو الآن في الولايات المتحدة على جرائمهم".
الكنيسة ماضية في معركة «حياد لبنان» و... لن تتراجع...
الراي.... الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... مع اتجاه البلاد إلى «آب (أغسطس) اللهّاب» الذي يزْخر بمحطاتٍ تشي بزيادة السخونة السياسية داخلياً ورفْع منسوب الاستقطاب الدولي حول الواقع اللبناني، تزداد المؤشرات إلى أن «إعلانَ حياد لبنان» الذي أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مسارَه قبل أسبوعين، هو أكثر من مجرّد «صرخة في وادٍ» ليكون أقرب إلى «معركةٍ» تقودها بكركي وتُلاقي فيها معطييْن متداخليْن:
* الأول الوقائع الداخلية التي جعلت البلاد قبل أقلّ من شهرين من مئوية «لبنان الكبير» وكأنها «تحفر» قبْر الصيغة والدور مع سقوطها المريع في حفرة الانهيار.
* والثاني المناخ الخارجي الذي أنهى بوضوحٍ «فترةَ السماح» لبيروت حيال العجز الفاضح عن إرساء إصلاحاتٍ بنيوية بفعل تلكؤ الطبقة السياسية عن السير بما يمكن أن يفكك تركيبةَ تقاسُم كعكة السلطة والحصص والمَنافع وأن يُفْقِد «حزب الله» مفاتيح ربْطه جغرافياً بقوس النفوذ الإيراني وتغذية ترسانته العسكرية واقتصاده المُوازي، وذلك من ضمن ما يشبه المقايضة بين لاعبي الداخل أو بفعل واقعيةٍ أفْرغت اللعبةَ السياسيةَ من أي مَضامين تُبْقي لأطراف محلية وازنة أدواراً خارج سبحة التسويات والتنازلات المُكْلِفة.
واستوقف أوساطاً سياسية حِرْص الراعي، على وقع بروز حاضنة وطنية لطرْحه حول الحياد وتحرير الشرعية ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات ذات الصلة بلبنان وعشية تظهير وجودِ حاضنةٍ شعبية له ستعبّر عن نفسها اليوم مع تَقاطُر وفود إلى مقره الصيفي (الديمان)، على توجيه إشاراتٍ لا تحتمل التأويل إلى أنه لن يتراجع عن هذا المسار، بل هو ذهب أبعد في إزالة أي غشاوة عن مقصده وتحديداً لجهة كون «حزب الله» المعني الأول به، وذلك رغم الحملات التخوينية غير المسبوقة تجاه رأس الكنيسة وصولاً إلى اعتبار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن الحياد في هذه المعركة حرام وخيانة؛ لأن الحياد في معركة خنق البلد هروب واستسلام (...)». وإذا كان البعض حاوَلَ التخفيفَ من كلام البطريرك (الخميس) حول أن الحزب «يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء» وأن هيمنته على الحكومة والسياسة في البلاد تركتها وحيدة ومحرومة من الدعم الخارجي من خلال القول إن هذه المواقف، عبر «إذاعة الفاتيكان»، نُقلت عن الراعي قبل زيارته للرئيس ميشال عون (الأربعاء) وتبلُّغه أن موضوع الحياد ومستلزماته تبقى رهن توافق وطني، فإن رأس الكنيسة لم يترك مجالاً لأي التباس في ما خص مصير «خريطة الطريق» التي طرحها وذلك من خلال موقفيْن متتاليْن أطلقهما:
* الأول حين أكد مساء الجمعة «كلنا أصبحنا فقراء بلا كرامة شحّاذين وهذا ليس لبنان، وحياده يساعد الجميع وهو من أجل الجميع ولن نتراجع عن المطالبة به».
* والثاني بعد استقباله أمس رئيس الحكومة حسان دياب، إذ أعلن «نحن بلد حيادي بالأساس، ونحن معزولون لأننا دخلنا في أحلاف عسكرية وعقائدية وسياسية ويجب أن نعمل لنردّ لبنان إلى طبيعته الأساسية»، مؤكداً «الميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان إلا إسرائيل وستكون هناك مؤتمرات حوار لأجل تبديد كل التفسيرات».
وكان دياب أطلق بعد الزيارة التي تخللتْها مأدبة غداء موقفاً حمل تشكيكاً ضمنياً بخلفيات طرْح الحياد بإعلانه «موضوع حكومة حزب الله أسطوانة مكسورة، ولكن موضوع الحياد سياسي بامتياز وبحاجة إلى حوار عميق من الجهات السياسية كافة ولهذا لا نتخذ أي موقف من الحياد قبل معرفة أبعاده (...)». وبرزت أمس تغريدة لافتة للسفير السعودي وليد بخاري قال فيها: «الرئيس بشارة الخوري، سجّل فهمه لمعادلة لبنان المستقلّ في مذكراته بقوله: دفعنا عن أنفسنا تهمة العزلة والانعزال، وتلفتنا إلى العرب الذين تجمعنا وإياهم رابطة اللغة والعادات والأخلاق الشرقية... فأصبح اللبنانيون شخصاً واحداً، لبنانياً قومياً، استقلالياً عربياً»....
دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد».... الراعي: لبنان وصل إلى هذا الوضع لدخوله في أحلاف سياسية وعسكرية
بيروت: «الشرق الأوسط»..... أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، أن «خلاصنا بحيادنا»، بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في أول زيارة له إلى الراعي منذ توليه رئاسة الحكومة. وشدد الراعي على أن لبنان وصل إلى هذا الوضع «لأننا دخلنا في أحلاف سياسية وعقائدية وعسكرية»، فيما دعا دياب إلى حوار سياسي عميق لتبديد التفسيرات حول موضوع الحياد. ووصل دياب إلى المقر الصيفي للبطريرك الراعي في الديمان في شمال لبنان على متن مروحية عسكرية، حيث عقد لقاءً موسعاً شارك فيه الوزير دميانوس قطار وعدد من المطارنة. وقال دياب بعد اللقاء: «صاحب الغبطة يعطينا دائماً نصائحه ببعد وطني، ونحن نستمع إلى نصائحه لكي نكتسب من حكمته وخبرته». ورداً على سؤال حول تحييد لبنان، قال: «موضوع حكومة (حزب الله) أسطوانة مكسورة ولكن موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز، وصاحب الغبطة (الراعي) جامع الكل في لبنان». وقال إن «هذا الموضوع بحاجة إلى حوار سياسي عميق من الجهات السياسية كافة»، مشيراً إلى أن «لبنان من الأساس نقطة تلاقٍ وجسر بين الشرق والغرب، وهذه نقطة إثراء له وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون مركز حوار بين كل الجهات السياسية». وأكد دياب: «إننا محكومون بالدستور و(الطائف)، وإسرائيل عدوّة وتنتهك السيادة اللبنانية كل يوم. نقول إننا بحاجة إلى جمع اللبنانيين ولا بد من حوار في هذا المجال، لنكون على الصفحة نفسها بما يعنيه الالتزام بهذا الموضوع». وأضاف أن «ما يحدث اليوم أن موجة قوية من الداخل والخارج تضر ليس بالحكومة بل بلبنان، وهذا الموضوع لا يُسقط الحكومة بل لبنان، ولا أفهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي أن تكون هناك مواقف ضد لبنان». وعما إذا كان الوضع سيؤدي إلى استقالة الحكومة قال دياب: «أنا لن أستقيل، إذ في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ربما لسنتين، وهذه في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه فإذا أراد طرح الثقة بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي». ولفت دياب إلى أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، «وردة فعلهم إيجابية لناحية صفحة الخسارات، وبدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل»، مشدداً على أنه «لا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة». وكرر دياب موقفه «أن هذه الحكومة ليست هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحال، بل الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً، ونحن لا نزال ننظف بين الركام ونفتش عن عواميد لنرتكز إليها». وقال: «المواقف ضد الحكومة في السياسة أمر شرعي وديمقراطي، أما المواقف التي تؤثر سلباً على البلاد بشكل عام كالكهرباء، فما المغزى من المناكفات السياسية حولها وحول صندوق النقد الدولي. نحن نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نُفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟». وأضاف: «في النهاية، هذه المواضيع تتم الموافقة عليها في مجلس النواب من خلال قوانين تصدر إليه، ويجب على اللبنانيين أن يتكاتفوا على الأقل في الشق الاقتصادي والمالي لإنقاذهم». من جهته أكد الراعي أنه لا ينطلق من مقاربة قوى «14 آذار» ولا قوى «8 آذار» لموضوع الحياد، قائلاً: «لا أطرح شيئاً جديداً، نحن بالأساس بلد حيادي وبقي حيادياً إلى اتفاق القاهرة في العام 1969 وأحداث 1975 إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مشدداً على أن «الحياد يعني لا شرق ولا غرب». وأوضح أن لبنان «بلد حيادي بالأساس والميثاق الوطني ينص على الحياد والانفتاح على جميع البلدان باستثناء إسرائيل»، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى هذا الوضع «لأننا دخلنا في أحلاف سياسية وعقائدية وعسكرية»، جازماً بأنه «هذا ليس دور لبنان». ورفض الراعي في حديث تلفزيوني لقناة «إل بي سي» تحميل «حزب الله» مسؤولية إدخال لبنان في المحاور قائلاً: «أحمّل المسؤولية لكل اللبنانيين»، قائلاً: «لبنان بأساسه حيادي»، داعياً الجميع إلى «العمل مجتمعين لنردّه لطبيعته الأساسية لأن الحياد لخير اللبنانيين بأكملهم». وعن الآلية لتطبيق الحياد، قال الراعي: «من الضروري أن يكون هناك مؤتمر وطني ولقاءات لتبديد كل التفسيرات»، قائلاً إنه «موضوع وطني وقانوني بامتياز»، مشدداً على أن «خلاصنا بحيادنا»، و«اللبنانيون بأكملهم يستفيدون من الحياد، وهو الباب للخلاص من الفقر والجوع والبطالة». وعن الحملة عليه، أكد الراعي أن ما طرحه هو حياد بالمفاهيم الوطنية والقانونية داعياً إلى ألا يفهمه كل شخص على طريقته، مشدداً على أن الهجوم الشخصي عليه لا يؤثر فيه فهو يقول الحقيقة ويقوم بواجبه وهي باب الخلاص لكل اللبنانيين. وأعلن أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان جيداً وتطرق البحث إلى كل الملفات والقضايا والمشكلات المطروحة.
وزير الطاقة اللبناني يعِد بتحسن التغذية الكهربائية هذا الأسبوع
بيروت: «الشرق الأوسط».... وعد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أمس، بأن التحسن التدريجي بالتغذية الكهربائية سيبدأ هذا الأسبوع، مع بدء وصول شحنات المحروقات إلى المعامل الحرارية، ووصول المازوت الذي سيغذي المولدات بدءاً من اليوم (الأحد). ويعاني لبنان من أزمة حادة في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في البلاد، من ضمنها العاصمة بيروت التي غرقت في العتمة خلال الأسبوع الماضي. وأشار غجر إلى «بدء وصول شحنات المحروقات مع وصول الشحنة الأولى الأسبوع الفائت، لترتفع القدرة الإنتاجية نحو 370 ميغاوات في البواخر والمحركات العكسية، بالإضافة إلى وصول الباخرة التي تشغل معملي الزوق القديم والجية»، قائلاً: «من المفترض أن يبدأ تفريغ حمولتها ليبدأ العمل في المعملين مطلع الأسبوع المقبل، لتصل بعد ذلك باخرة الغاز أويل ليل الاثنين، ليبدأ العمل بمعملي دير عمار والزهراني، وبالتالي، سيبدأ الناس بملاحظة التحسن بالتغذية». وأرجع غجر عدم تحسن التيار الكهربائي في جميع المناطق إلى تقلص القدرة الإنتاجية من 1700 ميغاوات إلى 500 ميغاوات. وأوضح أن «المناطق التي استفادت قليلة، ولكن على مستوى لبنان، الناس لن تلمس التحسن إلا بعد بدء عمل المعامل الستة الكبرى لتعود الأمور إلى طبيعتها». وقدّر غجر أن «يعود وضع الكهرباء إلى طبيعته، بدءاً من يوم الأربعاء مع وصول البواخر الثلاث، بالإضافة إلى وصول باخرة المازوت التي تفرغ حمولتها في مرفأ طرابلس ليتم البدء بتسليم هذه المادة ابتداءً من اليوم (الأحد)، ومن ثم يتم تسليم المازوت إلى معمل الزهراني يوم الاثنين»، كاشفاً عن «آليات جديدة سيتم اتّباعها في موضوع تسليم مادة المازوت». وقال: «مع عودة الكهرباء إلى طبيعتها، الطلب على المازوت سيخفّ»، لافتاً إلى أن «جهوداً كبيرة بُذلت في سبيل تحسين وضع الكهرباء، واضطررنا في الوزارة إلى وضع آليات خاصة للخروج من الأزمة». وشدد غجر في تصريح إذاعي على أن «موضوع الشحنات ليس مرتبطاً بمشكلات مالية لأن الأموال متوفرة والاعتمادات لم تواجه مشكلات في السابق، ولكن بعد الوضع المالي الحالي أصبح يستغرق وقتاً أكثر لأن البنوك المراسلة في الخارج أصبحت تدقق أكثر في موضوع الاعتمادات، فأصبحت الشحنة تستغرق 20 يوماً بين الطلب والتسليم، وهو المحظور الذي وقعنا فيه، مما تسبب في ضغط كبير على المنشآت والقطاع الخاص لاستيراد مزيد من المازوت للمولدات والشركات، مما اضطرنا لشراء باخرة مازوت كل خمسة أيام بدلاً من 20 يوماً».....
وزير الاقتصاد يقرّ بأن لبنان «دولة فاشلة»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أقر وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة بأن لبنان «دولة فاشلة»، قائلاً إن الأزمة الاقتصادية «أدت إلى انهيار الأشياء الأساسية»، في أول موقف لافت من مسؤول حكومي وسط اتهامات موجهة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون و«حزب الله» بإيصال البلد إلى الوضع المتأزم الذي وصل إليه. ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية، حيث أدت الأزمة المالية إلى انهيار العملة الوطنية مما ترك كثيرين يعانون من الفقر والجوع. وتعود جذور الأزمة إلى الفساد في الدولة والانقسام الطائفي على مدى عقود. وقال الوزير نعمة في مقابلة مع «سكاي نيوز» إن «الانتكاسة الاقتصادية التي تعرض لها لبنان جعلته دولة فاشلة». لكنه أكد أنه «سيتم في نهاية المطاف الاتفاق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. هناك ضوء في نهاية النفق، وأثق 100 في المائة أنه سيتم الاتفاق قريباً على خطة إنقاذ دولية لمساعدة لبنان»، وحذر من أن أحداً لن يستثمر في لبنان حتى يتم وضع إطار عمل صندوق النقد. ويدرس المستشار المالي للبنان لازارد الذي يزور بيروت هذا الأسبوع، إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي. ويلقي خصوم العهد باللوم عليه، ويحملونه وحكومته برئاسة حسان دياب مسؤولية الانهيار الاقتصادي. ورأى عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «أداء الحكومة والعهد معاً أوصلا الأمور إلى مزيد من التأزم والانهيار، فمقاربة الحكومة لحل المشاكل التي يعاني منها البلد غير مسؤولة فهي تؤدي مهمة إدارة الاهتراء السياسي والاقتصادي وليس أكثر من ذلك». وقال: «الكل يرغب بمساعدة لبنان إنما يجب على الحكومة إجراء الإصلاحات أولاً وتطبيق النأي بالنفس فعلياً، لذا على حزب الله والحكومة تقديم التنازلات لمصلحة لبنان». وينسحب هذا التقدير على حزب «القوات اللبنانية»، إذ رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، أنه لا يوجد مشروع أو طرح لدى الرئيس ميشال عون وفريقه». واعتبر أن «المدخل إلى الحل لكل المشاكل التي يتخبط بها لبنان من مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية، هو الحل السياسي، وأحد أبوابه الحياد الذي طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي»، مشدداً على أن «ازدواجية القرار أدت إلى عزل البلد عن محيطه». وكان الراعي طرح فكرة حياد لبنان عن أزمات المنطقة، وألقى خلال مقابلة قبل أيام باللوم على «حزب الله» وحمله مسؤولية وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل التقرير عنه قوله: «لهذا السبب ندفع الثمن». وإذ أكد النائب جورج عقيص أن موقف القوات اللبنانية حول الحياد ينسجم مع موقف الراعي، قال أمس في تصريح: «يا ليت التيار الحر يملك الجرأة التاريخية ورغم التزامه بمقتضيات الوفاق مع حزب الله أن يؤيد موقف الراعي الوطني البعيد من التربص والطائفية. لن نستعيد الثقة إلا إذا غيرنا تموضعنا». وقال عقيص: «نحن لم ننسحب من المواجهة السياسية مع حزب الله ولم نقل مرة إننا نريد نزع سلاح الحزب بالقوة ووقوع الدم ومسؤولية المسؤول أن يجنب شعبه الاقتتال والمواجهات، وقلنا أكثر من مرة إننا لن نتعايش مع الواقع الذي يمليه علينا حزب الله بل نواجهه بالمؤسسات وتحت قبة البرلمان ونقف وراء البطريرك الراعي لأنه يقود هذه الحملة لما يمثل من قوة معنوية تساعد على تأمين الإجماع على هذا الموقف»...
وزيرة العدل تتابع ملفات الفساد مع النيابة العامة
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، أنها تتابع مع النيابة العامة التمييزية الملفات المتعلقة بمواضيع الفساد وهدر المال العام التي تسلمتها من لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، وذلك بعد انتقادات وجّهها لها «حزب الله» متهماً إياها بالتقصير. وقالت نجم إنها تتابع مع النيابة العامة تلك الملفات لمعرفة مصير هذه الإخبارات وتتلقى الإجابات تباعاً، مضيفة: «إذا كان هناك من تقاعس بالسير في الإجراءات القضائية فستحيل الموضوع على التفتيش القضائي». وأشارت إلى أنها قدمت توضيحاً حول هذا الملف في جلسة اللجنة، مؤكدة أنه «ليس هناك أي تقصير، بل على العكس، نحن على تعاون تام مع لجنة الإدارة والعدل، وحصل نقاش حول صلاحية وزير العدل تجاه النيابات العامة». وبعد أيام على الانتقادات التي وجهها إليها النائب من «حزب الله» حسن فضل الله، قالت نجم في حديث تلفزيوني: «أنا كوزيرة عدل أستطيع أن أطلب من النيابة العامة إجراء التعقبات بأي جرم وصل إلى علمي، وهذه صلاحية سبق أن مارستها تكراراً لملاحقة جرائم عدة منها على سبيل المثال التهريب عبر الحدود وجرائم بيئية ناتجة عن الكسارات وموضوع التحويلات إلى الخارج والبيع الوهمي لليوروبوند والأمثلة كثيرة، لكنني لا أستطيع الحلول مكان النيابات العامة والإيعاز لأي نائب عام بالادعاء في هذا الملف أو ذاك أو بالسير أو بحفظ أي ملف. هذه مسؤولية القضاة الذين يُسألون عنها وأنا أتمسك باستقلالية السلطة القضائية ، إذ لا نستطيع المطالبة بهذه الاستقلالية ونقول في الوقت عينه لوزيرة العدل عليكِ أن تتدخلي في صلب الملفات».....
لبنان يدخل المرحلة الرابعة في موجة «كورونا» الأولى ...إجراءات جديدة بدءاً من الغد
بيروت: «الشرق الأوسط».... بعد أسبوع استثنائي لجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، تتجه الحكومة اللبنانية، بدءاً من صباح غد الاثنين إلى إجراءات جديدة أكثر صرامة بهدف تفادي الانزلاق إلى وضع كارثي يضعها أمام خيارات قاسية، كإعادة إقفال البلد أو التوجه بشكل غير مباشر إلى الطلب من كبار السن ومن الأشخاص الذين لا يتمتعون بمناعة قوية، بالتزام المنازل، حسب ما أكد مصدر في وزارة الصحة. وسجّل لبنان أكثر من 2700 إصابة بفيروس كورونا، تضاعفت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث تخطت، أول من أمس، 100 إصابة جديدة. وقال مصدر في وزارة الصحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنّ الوضع الحالي «حذِر»، لكنه ليس غير متوقع «فنحن وصلنا إلى المرحلة الرابعة من الموجة الأولى لـ(كورونا)، التي تعرف بمرحلة الانتشار والحالات مجهولة المصدر، ولكنّ هذه المرحلة لا تزال تحت السيطرة، واستطاعت الوزارة تأخيرها لتكون أكثر استعداداً لمواجهتها». ورأى المصدر أنه لا يمكن علمياً السيطرة على الوباء 100 في المائة، فهناك مسار طبيعي وعلمي له، و«من غير المستغرب ازدياد الحالات مع إعادة فتح المطار، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكما الكثير من البلدان المتقدمة طبياً سنشهد المزيد من الانتشار في الحالات في هذه المرحلة، حتى مع التزام التدابير الوقائية الصارمة. فالإجراءات تخفف ولا تمنع العدوى بشكل كامل». في هذا الإطار، رأى المصدر أنه من المستبعد الذهاب إلى إجراءات أكثر قساوة من تلك المعتمدة، وذلك لسبب أساسي يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه الناس، ولكن التوجه «سيكون للتشدد أكثر بتطبيق الإجراءات الحالية لجهة السعة القصوى للمطاعم والمسابح والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأماكن الحجر». وفي سؤال حول اعتماد الوزارة تقصير مدة الحجر الإلزامي للعائدين من الخارج، أوضح المصدر أنّ هناك أكثر من نظرية في هذا الصدد والنظرية المعتمدة في لبنان تقوم على الذهاب إلى الأسهل بسبب الوضع الاقتصادي، فالدراسات تقول إنّ الإصابة بوباء «كورونا» تظهر على 90 في المائة من المرضى في فترة ممتدة بين 5 و7 أيام، وهذا ما اعتمدت عليه وزارة الصحة في لبنان، بينما ترى نظريات أخرى أنه يجب الحجر لمدة 14 يوماً، لأنّ هناك 10 في المائة من المصابين لا يمكن التأكد من إصابتهم خلال 7 أيام. وشدّد المصدر على أنّ أكثر من 85 في المائة من الحالات في لبنان بلا عوارض، وهذا مطمئن للقطاع الطبي وسلبي على صعيد الانتشار. ولفت أيضاً إلى أنّ الوزارة رفعت عدد الفحوصات اليومية للكشف عن الوباء، وهذا بدوره ساهم في ظهور عدد أكبر من الإصابات. كانت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الأونروا) أعلنت أنه في إطار متابعة حالات «كوفيد - 19» التي ظهرت في منطقة صور (جنوب لبنان)، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، تم أمس إجراء 329 فحصاً شملت المخالطين وغيرهم في مخيمات الرشيدية (100 فحص) وبرج الشمالي (110 فحوصات) والبص (119 فحصاً)، وبالتعاون مع جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» (مستشفى الهمشري)، كما تم إجراء 30 فحصاً في تجمع القاسمية. وأشارت «الأونروا» إلى أنها تقوم بكل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وجميع الشركاء والأطراف المعنية للحد من انتشار الفيروس في المخيمات الفلسطينية، معلنة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للعزل الطبي في حال اقتضت الضرورة. في الإطار ذاته، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في جنوب لبنان، أنه تم تسجيل إصابتين محليتين بالفيروس مثبتتين ومؤكدتين مخبرياً و«مخالطتين لحالة مقيمة»، لافتة إلى أن «عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 162 مصاباً». ودعت جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في التزام عدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة. على خط المناطق اللبنانية، سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار (شمال)، أمس، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين المسجلين في هذه المحافظة منذ 17 مارس الماضي إلى 88 إصابة.