أخبار لبنان......«اليونيفيل» إلى تعزيز الجهد الاستخباريّ: طائرات مسيّرة وكاميرات....عندما يُبْرِزُ «حزب الله» خيار الصين وإيران... تتراجع أميركا!...بطريرك الموارنة يحمّل «حزب الله» مسؤولية الأزمة الاقتصادية...السفيرة الأميركية تزور قوات «يونيفيل» في لبنان....رجال دين شيعة يرفضون طرح الحياد... وقبلان يعتبره «خيانة»...الحريري يصالح جمهوره...مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يصرف ألف موظف...صندوق النقد... "لا مهرب من التدقيق الجنائي والتفاوض البحري"..روكز يكسر «دوامة الصمت» وينتفض على الصفقات..
 السبت 18 تموز 2020 - 4:47 ص  2083  محلية |
«اليونيفيل» إلى تعزيز الجهد الاستخباريّ: طائرات مسيّرة وكاميرات....
الاخبار....هادي أحمد ... رغم رفض الجيش اللبناني، أجرت قوات «اليونيفيل» جنوب لبنان تجربة لطائرة عسكرية استطلاعية فوق موقع «دير كيفا» الفرنسي في الجنوب. الطائرة التي تملكها القوة الفرنسية تحديداً هي أميركية الصنع، تُستخدم لأغراض عسكرية، ويُطلق عليها «بلاك هورنت 3»، من إنتاج شركة «FLIR». ومع أنها تتشابه والطائرات في السوق، لكنها تُصنف طائرة عسكرية حديثة وتحمل ثلاث كاميرات فائقة الدقة: واحدة حرارية واثنتان بصريتان. علمت «الأخبار» أنه قبل إطلاقها، توافرت معلومات للجيش عن نية تجربتها. رفع الجيش اعتراضه، لكن «اليونيفيل» لم تعره اهتماماً. وبعد الانتهاء من «مهمتها»، بعثت «اليونيفيل» إلى الجيش برسالة من خمسة أسطر فحواها «أننا استخدمناها داخل موقع للأمم المتحدة، آملين المزيد من التعاون معكم». جرت هذه الواقعة أواخر نيسان الماضي، لكنها لم تكن المرة الأولى التي تقتني فيها «اليونيفيل» طائرات من دون طيار. فمنذ حرب تموز 2006، وعقب أشهر على انتهائها، شحنت فرنسا طائرات مسيّرة من نوع «Sagem» إلى «اليونيفيل» تحت عنوان «تحسين القدرات الاستخبارية». لكن تحت ضغوط الجيش اللبناني واتهامات لها بالتجسس، رضخت القوة الفرنسية وسحبتها من الخدمة. ووفق المعلومات، شُخّصت طائرة أخرى خلال الشهرين الماضيين ترصد المنطقة فوق موقع رأس الناقورة ولم يُعلم نوعها. تقول مصادر إن هذا كله يجري في منطقة «OLP1» الجوية جنوب الليطاني، وهي منطقة حظر جوي وفق القرارات اللبنانية، مع استثناء تحليقات «اليونيفيل» المروحية، لكن لم يُمنح للقوات الدولية استثناء للطائرات المسيّرة بالتحليق، كما لم يُذكر في القرار 1701 أي تفصيل يسمح باستخدامها هناك. وقبل شهر، بدأت «اليونيفيل» بنشر عشرات الكاميرات على طول الخط الحدودي يُراوح مداها بين 500 متر وأربعة كيلومترات. وتأتي هذه الخطوات بعد «المراجعة الاستراتيجية» الأخيرة التي أجرتها القوات الدولية مطلع الشهر الماضي، وهي «الدراسة» الرابعة من نوعها التي أجرتها «اليونيفيل» منذ عام 2006، وسبقتها مراجعات في أعوام 2012 و2017 و2018. في التقرير الأخير، وتحديداً ما ورد منه في الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2485 (29-8-2019)، بعنوان «تكليف اليونيفيل - قسم عمليات حفظ السلام»، تحوي الدراسة مقاربة لوضع القوة الدولية على كل الصعد، المالية والميدانية والعسكرية، وأمن وسلامة القوة ضمن كل الجوانب، البحرية والجوية والبرية، وأيضاً «العلاقة مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي». في النتائج أن مجموعة من المؤثرات ستفرض على قوة الأمم المتحدة على الأرض اللبنانية تغيير طرق العمل ومستوياته. الأهم ملاحظة قيادة «اليونيفيل» أن القوة في لبنان «حقّقت إنجازات كبيرة على مستوى الاستخبارات التي عادة ما تكون منخفضة الكلفة، مقابل شبه غياب للإنجازات العملياتية التي تُعد مرتفعة الكلفة». على هذا الأساس، بات تعزيز القدرة الاستخبارية أمراً مهماً ومستعجلاً، ولهذا عُزز العمل على الكاميرات الحديثة وأمكنة توزيعها من جهة، وإعادة تنشيط طائرات من دون طيار من جهة أخرى. ويبدو أنها «قرارات مفيدة» ومنخفضة الكلفة، فهيكل القوة الدولية يفوق بكثير صلاحياتها الفعلية وفعّاليتها الحقيقية، كما يقول التقرير، وخاصة أن «الكثافة عالية بالنسبة إلى القوات التي تنفذ مهمات محصورة في منطقة عمليات ضيقة»، إذ يعمل 10500 عسكري جنوب الليطاني بمساحة 640 كلم مربعاً، وكل هذا يوجب كلفة كبيرة وسط الأزمة الاقتصادية العالمية. لذلك، ركّزت المراجعة على نقاط أهمها: تقليص العديد، إخلاء ودمج مواقع، الاستغناء عن وحدات هندسية غير ضرورية، تخفيض عدد القطع البحرية، تخفيض عدد الآليات الضخمة واستبدالها بآليات خفيفة ومدرّعة. وفي المقابل: الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تركز على الاستخبارات وجمع المعلومات.
تعديل عمل «اليونيفيل» سيُدخلها في خطورة تلقّي ردود الأفعال
تتزامن الإجراءات الجديدة مع الانتقادات الكثيرة التي رفعها الإسرائيليون إلى قيادة «اليونيفيل»، والتي تصبّ في سياق السخط على الأداء غير المجدي ومحدودية العمل. بيَّن رئيس القسم الاستراتيجي السابق في الجيش الاسرائيلي يوسي هايمان في دراسة له أن هناك فجوة كبيرة بين ما تورده الأمم المتحدة والوضع الحقيقي، حيث الأمور، وفق تعبيرهم، «حبلى بالاحتمالات الكارثية»، في حين أن «اليونيفيل معصوبة الأعين ومقيّدة الحركة، وأعمالها بلا جدوى على أرض الواقع». الحل، على ما تبينه الوقائع، هو التعجيل في الاتجاه نحو العمل الاستخباري، حتى قبل موعد قرار التجديد لليونيفيل في آب المقبل، ومعرفة إذا ما كانت المهام ستُعدّل أم لا. كل هذا يجعل تعديل المهام واقعاً تفرضه القوة الإيطالية والفرنسية تحديداً، من دون انتظار قرار رسمي. والهدف من ذلك، إلى جانب تأمين «سبب للوجود»، هو تعويض الغياب البري الإسرائيلي. في المقابل، ترى مصادر متابعة للملف أن هذا التعديل لعمل «اليونيفيل» التي تتكوّن قواتها من مجموعة دول سيدخلها في خطورة تلقّي ردود الأفعال. اللافت، وفق المصادر، أن الفرنسيين بدأوا تقليص أعداد العسكريين بسحبهم 200 جندي من أصل 1150، فيما عوّضوا رحيلهم بقوات فنلندية. وترجح التقديرات أن يبقى الفرنسيون بحضورهم القيادي، أما من سيكون «داخل المحرقة» إذا اندلعت المعركة بين المقاومة وإسرائيل فهو باقي القوات. وهذا هو رأي الإسرائيليين، إذ أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أنه في حالة الحرب، سترى الحكومات التي أبقت على قواتها في لبنان، جنودها عالقين في ساحة معركة مشتعلة.
عندما يُبْرِزُ «حزب الله» خيار الصين وإيران... تتراجع أميركا!....
الراي...... الكاتب:بقلم - ايليا ج. مغناير ..... تستمرّ الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضدّ «محور المقاومة»، ولكن بأدوات مختلفة. فقد ولى زمن إرسال الجيوش، كما فعلت الولايات المتحدة في أفغانستان العام 2001 وفي العراق العام 2003، وكما فعلتْ إسرائيل في لبنان العام 2006، لتحلّ «الحرب الناعمة»، حرب العقوبات على إيران وسورية ولبنان. ولذلك، وتحت العين المُراقِبة للطائرات من دون طيار الإسرائيلية والأميركية، يقوم «حزب الله» بتخزين مئات الأطنان من المواد الغذائية المرسَلة من إيران في عشرات المخازن على الحدود السورية - اللبنانية. وتعكس هذه الخطوة تَناغُماً مع وعد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بمنْع المجاعة عن لبنان. لكن كيف وصل لبنان الى مرحلة اقتصادية حرِجة؟ فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كان تحت سيطرة سياسيين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الذين حَكَموا البلاد. وهؤلاء متهَّمون اليوم، حتى من وزارة الخارجية الأميركية، بالفساد وسوء إدارة الثروة البلاد. وقبل عامين، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات، قبل انفجار الأزمة المالية في لبنان في أكتوبر الماضي، والتي كان لها أثر منْع أي تحويلات كبيرة لأموال المهاجرين الأثرياء المتَّهَمين بدعم «حزب الله». والعام الماضي تمكنت واشنطن من إقناع بنك لبناني بسحْب أكثر من 20 مليار دولار نقْداً لشحنها إلى الخارج من السوق المحلية ليعطش سوق العملات الأجنبية، والمساهمة في خفْض قيمة الليرة اللبنانية. وأعلن آلان بيفاني، المدير العام السابق لوزارة المال، أن المصرفيين قاموا بتهريب نحو 6 مليارات دولار إلى الخارج. كذلك أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن السياسيين حوّلوا مليارات الدولارات إلى الخارج للحفاظ على ثروتهم «آمِنة». وهذا ما سمح لأميركا بممارسة الضغط والخنق الاقتصادي، الذي ساهَم فيه اللبنانيون أنفسهم. ويُعرف هذا الخنْق الاقتصادي باسم «الحرب الناعمة» لأنها لا تكلف الولايات المتحدة وإسرائيل خسائر بشرية. ومع ذلك، فإن ما لم يتوقعه التخطيط الأميركي، هو ردّ فعْل المعسكر المُقابِل. إذ تم دفْع «محور المقاومة» لتعلّم طرق البقاء والتغلب على التحديات الصعبة. ووعدت إيران بدعم حلفائها في الشرق الأوسط تحت عيون الولايات المتحدة الساهرة، في حين أن أميركا تعامل أولئك الذين يعتقدون أنهم حلفاء لها كأدوات يمكن التخلص منهم، مهتمّةً فقط برفاهية إسرائيل. وبالفعل أثارت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في اجتماعٍ خاص مع رئيس الوزراء حسان دياب، الطلب الإسرائيلي بترسيم الحدود البحرية والبرية، وهو الطلب الذي رفضتْه الحكومة في بيروت دائماً. وتحاول واشنطن تقديم حلول موقتة للبنان ليعتمد على مزاجها وبركتها، ما دامت الحكومة لا تتخذ الخطوات الحقيقية تجاه الصين لتوقيع عقود الطاقة والبنية التحتية. وقد تسبّب الوضع الاقتصادي المتردي والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية إلى ارتفاعٍ كبير في أسعار المواد الغذائية. ولذلك تعمل الحكومة، وكذلك «حزب الله» المُمَثَّل فيها بوزيرين، للبحث عن حلول بعيدة عن الإملاءات والأهداف الأميركية. ولهذا الغرض، اقترح السيد نصرالله أن تتطلّع الحكومة نحو الشرق من دون أن تدير ظهرها للغرب. إلا أن اقتراحه الذي اعتُبر ضربة «تحت الحزام» أحْدَثَ عاصفةً في واشنطن التي أدركت جدية التهديد المتزايد للاقتصاد الصيني الهائل على الهيمنة الأميركية العالمية. وانتقدت السفيرة شيا انفتاح لبنان على الصين في خطوة تشير إلى ارتباك إدارة بلادها. وتشعر هذه الإدارة بالقلق من الأنشطة التجارية الصينية المتزايدة في الشرق الأوسط، والتي زادت بنسبة 1700 في المئة في كل أنحاء الشرق الأوسط من 2012 إلى 2018. فقد وقّعت بغداد وبكين، اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار تحت عنوان «النفط مقابل إعادة الإعمار»، اذ يستخدم العراق مبيعات النفط لتطوير بنيته التحتية بدل السعي للحصول على قروض خارجية بالدولار الأميركي، كما فعل لبنان لعقودٍ خلت. وفي إسرائيل، وقّعت الصين 92 صفقة (خمسة مشاريع لإعادة الإعمار بما في ذلك موانئ أشدود وحيفا، والسكك الحديد الخفيفة والأنفاق و87 استثماراً في الزراعة والتكنولوجيا الحيوية) بقيمة 16.9 مليار دولار. وهذا ما استفزّ أميركا ودفع وزير خارجيتها مايك بومبيو للتوجه إلى إسرائيل لتحذير قادتها من أن عليهم عدم إبرام أو مواصلة أي صفقة مع الصين في مجالات التكنولوجيا العالية والبنية التحتية. وأوقفت تل أبيب العمل في مرفأ اشدود بعد زيارة بومبيو. أما النقطة الأخرى المهمة، فهي التفصيل الذي نبّه منه نصرالله عندما لمح إلى أن العقوبات ستدفع غالبية اللبنانيين للانضمام إلى «محور المقاومة» لتوفيره الوقود والغذاء والدواء. وهذا ما هزّ واشنطن التي تراجعت عن اندفاعتها لإدراكها أن «حربها الناعمة» تأتي بنتائج عكسية ضد مصالحها وتدمّر مكانة داعميها في لبنان. ولدعْم الفعل بالقول، التقى دياب السفير الصيني وانغ كيجيان الذي وَعَدَ «بتزويد لبنان بالمساعدة اللازمة». وبدأت أولى الخطوات الإيجابية تطفو على السطح. فقد وافق محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، وهو صديق قريب من الولايات المتحدة، في خطوة غير متوقّعة، على ضخ ما يقل قليلاً عن ملياري دولار لدعم فواتير الغذاء على النحو الذي اقترحتْه الحكومة. وانخفض سعر الدولار من 10000 ل.ل. (كان 1.500 ل.ل.) إلى بضعة آلاف في أقلّ من يومين. مما لا شك فيه ان لبنان وصل إلى مرحلة اقتصادية حرجة، إلا أنّ واشنطن لا تسمح له بالتعامل مع الصين وإيران أو حتى سورية. وأشار نصرالله إلى أن إيران يمكن أن تزوّد لبنان بالنفط الخام مقابل تسهيلات الدفع وبالعملة المحلية لمساعدة أزمة الوقود وتجنّب استخدام احتياطات الدولار القليلة في البنك المركزي. وهذا ما أضاف المزيد من الذعر في الإدارة الأميركية التي لم تدرك أن «محور المقاومة» لن يقف مكتوفاً ولن ينتظر الانهيار الشامل للارتماء بأحضان واشنطن. وسارع بومبيو للردّ على عرض نصرالله، وقال إن الولايات المتحدة «تحاول منع إيران من بيع النفط الخام لـ(حزب الله)». ولا تملك واشنطن وسيلةً لوقف التسليم لأن إيران تسلّم الوقود إلى سورية بانتظام، حيث يعمل ويتواجد الحزب. وببركة الولايات المتحدة، اتصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بنظيره اللبناني ليؤكد أن بغداد سترسل النفط الذي يحتاجه لبنان ويقبل بعدم دفع الثمن فور التسليم. لذلك لم يعد لبنان ينزلق بسرعة نحو الهاوية، اذ ان هبوطه تباطأ بشكل كبير وهو يستعيد بعض الثقة بعد الذعر الذي انتاب ساكنيه والأسواق المالية. وقد خطّطت الولايات المتحدة لكسْر «محور المقاومة». وبعد إيران وسورية، تحوّل اهتمامها نحو لبنان، حيث أعلن بومبيو بشكل لا لبث فيه أن الهدف كان منع ظهور حكومة ضمن وزرائها أعداء لإسرائيل. وبالتالي فإن الوزير الأميركي لم يهتمّ بالأصدقاء في لبنان، والذين يعانون مثل غالبية اللبنانيين. والأولوية فقط، تذهب لإسرائيل «الصديقة الوحيدة» للأميركيين. أكدت القدرات العسكرية لـ«حزب الله»، وجود مقعد قوي له في العديد من المسارح حول الشرق الأوسط. ولم يكن الخطاب الأخير لنصرالله، إلا «خريطة طريق» لتغطية بعض احتياجات السكان. وقد تفكّر الولايات المتحدة بالمزيد من العقوبات وطرق أخرى لمواجهة الحزب... وما يسمى بـ«الحرب الناعمة» ما هي إلا في بدايتها، لكن «محور المقاومة» يبدو جاهزاً بلا شك لإنتاج إجراءات مضادة.
لبنان: بطريرك الموارنة يحمّل «حزب الله» مسؤولية الأزمة الاقتصادية في حديث بثّته إذاعة الفاتيكان
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ألقى بطريرك الموارنة في لبنان خلال مقابلة هذا الأسبوع باللوم على «حزب الله» في انهيار الاقتصاد اللبناني، وذلك في أشد انتقاداته المباشرة للحزب المدعوم من إيران. وتمثل تصريحات البطريرك بشارة بطرس الراعي أقوى تدخل له في أزمة لبنان الذي يشهد أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وألقى الراعي باللوم على دور «حزب الله» في الحكومة في وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل تقرير لوكالة «رويترز» عنه قوله: «لهذا السبب ندفع الثمن». وأدت الأزمة المالية في لبنان إلى انهيار العملة الأمر الذي يؤدي إلى فقر وجوع. وتعود الأزمة إلى فساد واسع في الدولة واعتماد المحاصصة الطائفية في السلطة على مدى عقود منذ الحرب الأهلية. وفي آخر عظتين له، أدلى الراعي بكلام فُسّر على نطاق واسع بأنه انتقاد لـ«حزب الله» وحليفه رئيس الجمهورية ميشال عون. وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة المارونية التي يجب اختيار رئيس الجمهورية منها بموجب نظام الحكم الطائفي القائم منذ استقلال لبنان عام 1943. وقال الراعي الأربعاء بعد اجتماع مع عون في القصر الجهوري، إن عظاته فُسّرت على نحو خاطئ نافياً أنه كان يقصد «حزب الله» على وجه التحديد. لكن في كلام له بثّته إذاعة الفاتيكان، قال إن «حزب الله» هو الذي «يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء»، مشيراً إلى سوريا وغيرها من الصراعات في المنطقة. وقد أجريت هذه المقابلة أول من أمس الأربعاء ونقلتها محطات إذاعية وصحف لبنانية أمس الخميس. جدير بالذكر، أن السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري التقى الخميس رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وأجريا «محادثات صريحة حول الوضع في لبنان، لا سيما بشأن الدور الأساسي والتاريخي لهذا البلد في المنطقة، في ما يتعلق بمفاهيم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الإقليمية»، وفق الدبلوماسي ورجل الدين المالطي.
السفيرة الأميركية تزور قوات «يونيفيل» في لبنان
مع ازدياد الشكوك بشأن تصويت واشنطن على تمويلها ومهماتها
بيروت: «الشرق الأوسط»... قامت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، أمس، بزيارة تفقدية لقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، وسط شكوك تتعلق بتصويت الولايات المتحدة في مطلع الشهر المقبل على تمديد ولاية البعثة الأممية أو الموافقة الأميركية على الاستمرار في تمويلها بموجب مهامها الحالية. وقالت السفارة الأميركية في بيروت أمس، إن السفيرة شيا قامت بزيارة إلى «يونيفيل»، «للحصول على فهم أفضل لقضايا وتعقيدات مهمة القوات الدولية على الخط الأزرق ودورها». وجاءت الزيارة غداة إعلان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أنّ تصويت الولايات المتحدة سيعتمد على شكل التفويض، مذكّراً بتنامي النشاط العسكري لـ«حزب الله» في جنوب الليطاني «تحت أعين يونيفيل»، و«الملكيات الخاصة» التي لا تدخلها قوات البعثة الأممية، وارتفاع عدد المحميات البيئية إلى 16 محمية، وهي في الواقع مواقع عسكرية للحزب. وقال: «الولايات المتحدة تتطلع إما إلى تعزيز تفويض (يونيفيل)، وإما إلى جعل عدد القوات والقدرات أكثر توافقاً مع ما تقوم به (يونيفيل) على الأرض. وتشارك الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها في الأمم المتحدة في ذلك»....
رجال دين شيعة يرفضون طرح الحياد... وقبلان يعتبره «خيانة»... عون يربط هذا الخيار بالتوافق الوطني اللبناني
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... تحرك رجال الدين الشيعة أمس رفضاً للنقاش القائم حول دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي في الأسبوع الماضي إلى حياد لبنان، وذلك انطلاقاً من ثابتة «عدم الحياد في الصراع مع إسرائيل»، وسط دعوات إلى «التركيز على ما يجمع ولا يفرق»، في وقت لا يزال فيه الرئيس اللبناني ميشال عون يصر على أن أي خيار سياسي من هذا النوع يحتاج إلى توافق وطني. وبينما تتجه الأنظار إلى عظة البطريرك الراعي غداً الأحد، قال مصدر وزاري مطلع على موقف الرئيس عون، إنه ينظر إلى موضوع الحياد وسواه من المواضيع التي تعني كافة أطياف المجتمع اللبناني، على أنها تحتاج إلى توافق وطني، وهو ما يقتضيه الواقع اللبناني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الموضوعات المرتبطة بمواد خلافية: «يفترض أن يكون عليها توافق بين الجميع، بالنظر إلى أنه لا يمكن أن تتفرد بها جهة دون أخرى». وذكر المصدر أن الرئيس عون كان واضحاً خلال لقائه البطريرك الراعي في أن التوافق هو الأساس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني، وهو الضمانة الأساسية لأي صيغة: «تجنباً لتباينات مرتبطة بأي مادة خلافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية في الداخل، لجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وفي المنطقة»؛ مشيراً إلى أن عون «يصر على أن الوفاق الوطني ضمانة للوحدة، وأي ملف تتباين حوله الأطراف يحتاج لموافقة جميع المكونات الوطنية». وبينما تحث أطراف سياسية لبنانية، مثل «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» و«الكتائب اللبنانية» على انتهاج «الحياد لإنقاذ لبنان»، يتجنب «حزب الله» و«حركة أمل» الخوض في النقاش حول فكرة الحياد، وسط تأكيد مصادر نيابية شيعية لـ«الشرق الأوسط» أن «لا حياد في الصراع مع إسرائيل، وهو أمر محسوم ولا نقاش فيه»، في وقت أكد فيه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «الحاجة اليوم إلى ما يجمع ويوحد اللبنانيين، بغية إيجاد مساحة مشتركة للتلاقي، ونحن بغنى عن أي طرح يزيد من حدة الأزمة الداخلية». ولا تزال خطوط التواصل بين «حزب الله» والبطريركية المارونية قائمة عبر اللجنة المشتركة، بحسب ما أعلن نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في الأسبوع الماضي، واصفاً العلاقة مع البطريركية بـ«الجيدة». وفي مقابل الصمت السياسي حيال دعوة الراعي، عبر رجال الدين الشيعة، من مختلف المؤسسات الدينية، عن رفض الحياد في الطرح السياسي القائم، واعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أمس «أن الحديث عن موقف حيادي للمظلوم من الظالم لا معنى له، وإن صدر عن حسن نية، وهو يأتي في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على لبنان»، داعياً «أصحاب هذه الدعوات (البطريرك) إلى عدم الوقوع في هذا الفخ». وقال: «لا يجوز تحميل المقاومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي»، كما «لا يجوز العمل على إثارة الانقسام الداخلي، وتفكيك قواه التي حمت لبنان، المتمثلة بالشعب والجيش والمقاومة». كذلك اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن الحياد في هذه المعركة حرام وخيانة؛ لأن الحياد في معركة خنق البلد هروب واستسلام، كما أن الحياد بحسابات مذهبية ودينية وثقافية ونمطية رغم فساد الفاسد وظلم الظالم أمر كارثي، فلا حياد في حرب الوطن، ولا حياد في مصالح البلد، ولا حياد في معركة الحق، ولا حياد في معركة الاستقلال والسيادة، ولا حياد في مواجهة الظالم والفاسد والمعتدي، كما أنه لا حياد في وجه الحصار المالي، ولا حياد في وجه تماسيح اللعبة المالية النقدية الداخلية والخارجية»......
الحريري يصالح جمهوره... ومؤتمر «المستقبل» سيمنحه صلاحيات استثنائية لاستعادة الثقة وردم الهوة بين القيادة والقاعدة
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يعقد المؤتمر العام لتيار «المستقبل» في 25 الشهر الجاري، في ظل تدحرج الوضع الداخلي نحو مزيد من التأزم الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهذا ما يدفع بالذين يواكبون التحضيرات لانعقاده إلى الرهان على أنه يشكل أول محاولة جدية للتأسيس لمرحلة جديدة. ويؤكد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي سيعاد انتخابه رئيساً لـ«التيار الأزرق» بات على قناعة بأن من مهامه الأولى إعادة ترتيب بيته الداخلي، بدءاً بالالتفات لردم الهوة بين القيادة والقاعدة الحزبية والجماهيرية التي تشكو من انقطاع التواصل واستحضارها عندما تدعو الحاجة، ويضيفون أن الحريري بدأ منذ فترة طويلة يستشعر الخطر الناجم عن القطيعة بين قاعدته الحزبية والجماهيرية وقيادة «المستقبل» التي لم تحسن التواصل معها لتبديد القلق الذي يساورها، والذي انعكس في الآونة الأخيرة إلى حالة من الضياع السياسي، ويؤكدون أنه قرر أخيراً التدخل بخطوات ملموسة في الشأن الحزبي، تمهيداً لإعادة ترتيب الوضع الداخلي لـ«التيار الأزرق» في ظل تراجع حضوره السياسي من جهة، وتبلد مكتبه السياسي الذي كاد يغيب كلياً عن الساحة. ويعتبر هؤلاء أن قرار الحريري بالتدخل المباشر هو اعتراف منه بأنه يتحمل مسؤولية الخلل الذي أصاب قاعدته، وأن المكتب السياسي والأمانة العامة والمنسقيات ما هم إلا شركاء في التقصير الذي كان وراء عدم التفاتهم إلى السواد الأعظم الذي يشكل القوة الضاربة لـ«التيار الأزرق»، ويتعامل هؤلاء مع تدخل الحريري للتصالح مع جمهوره بأنه دليل على رغبته في التواصل مع قاعدته، وهذا ما لم يحصل من قبل، ربما لانشغاله لوجوده على رأس الحكومة، وعدم وجود من ينوب عنه للتعويض عن التقصير في التواصل معهم. ويكشف المواكبون أن المؤتمر يجب أن يدفع باتجاه إعادة الاعتبار لحضور «التيار الأزرق»، وهذا ما يسعى له الحريري الذي باشر منذ فترة طويلة اتخاذ مجموعة من الخطوات، أبرزها تفعيل عمل كتلة «المستقبل»، والإفادة من خبرات قدامى الحريريين، وبعضهم من كانوا في عداد معارضي التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ويضيف هؤلاء أن مؤتمر «المستقبل» الذي يشرف عليه النائب السابق أحمد فتفت بمعاونة آخرين، سيمنح الحريري صلاحيات استثنائية تتيح له التصرف كلياً في إعادة ترتيب البيت الداخلي، على قاعدة الإجازة له بتعيين أعضاء هيئة الرئاسة الذين هم بمثابة نواب للرئيس، واستحداث مجلس مركزي أشبه ببرلمان يضم 200 شخص، على أن يحق له تعيين 50 منهم، ويؤكدون أن إقرار الهيكلية التنظيمية يشكل الإطار العام للخوض في تجربة التعيين؛ شرط ألا تكون معلبة. وقد يلقى منح الحريري صلاحيات واسعة تأييداً؛ خصوصاً في تعيين نوابه وأعضاء المجلس المركزي الذي يتشكل من النواب والوزراء الحاليين والسابقين والمحاربين القدامى، إلى جانب مسؤولي المنسقيات الحاليين والسابقين؛ لكن أكثرية الحضور تميل إلى تأييد طلب الحريري صلاحيات استثنائية، انطلاقاً من تحميله مسؤولية حيال إعادة الروح إلى «التيار الأزرق» وتفعيل دوره، مع الإشارة إلى إلغاء المكتب السياسي والأمانة العامة ومنصب الأمين العام، ودمج الإعلام لجهة حصر مرجعيته للحريري. وفي سياق التحضير للمؤتمر، علمت «الشرق الأوسط» أن الخطاب الذي سيلقيه الحريري فور انتخابه سيكون بمثابة وثيقة سياسية واقتصادية، تتضمن الرغبة في إعداد قانون انتخابي جديد، على أن تصدر عن المؤتمر وتشكَّل خريطة طريق لـ«التيار الأزرق» الذي سيجدد تحالفه مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» وانفتاحه على التعاون مع حزب «القوات اللبنانية» على أساس القطعة في الملفات الداخلية، والتحالف الاستراتيجي على مستوى الثوابت المحلية. ويؤكد المواكبون أن النداءات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي ستكون حاضرة بامتياز في الوثيقة السياسية، لجهة تبنيه بالكامل لكل ما ورد فيها، ويقولون بأن تفاهم الحريري مع رئيس المجلس النيابي ثابت لا تراجع عنه؛ لما يشكله من صمام أمان للحفاظ على التوازنات الداخلية، وهذا ينسحب أيضاً على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مع الإبقاء على التواصل مع حزب «الكتائب» والشخصيات الاستقلالية، والانفتاح على معظم مطالب «الحراك الشعبي» وتأكيد تحالفه مع رؤساء الحكومات السابقين، في مقابل الإبقاء على ربط النزاع مع «حزب الله» واستمرار القطيعة مع كل من الرئيس عون و«التيار الوطني الحر»، وهذا يدحض مقولة تواصل الحريري معهما من تحت الطاولة للعودة إلى رئاسة الحكومة. وبالنسبة إلى الحكومة، فإن «المستقبل» يتعامل معها على أنها حكومة لتصريف الأعمال، وأن رئيسها حسان دياب يتحمل مسؤولية استمرار التدهور المالي والاقتصادي، ولم يتمكن من إثبات حضوره داخلياً وخارجياً.
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يصرف ألف موظف
بيروت: «الشرق الأوسط».... على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، قررت إدارة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت صرف نحو ألف موظف من العاملين لديها بعد تسوية أوضاعهم وصرفت لهم التعويضات وفق سنوات خدمتهم. وطلب المستشفى دعم القوى الأمنية لتلاوة قرار صرف الموظفين الذين نفذوا وقفة احتجاجية في محيطه رفضا لقرار صرفهم الذي اعتبروه تعسفيا. وكانت الجامعة الأميركية في بيروت أعلنت سابقا في بيان صرف أكثر من 1500 موظف وعامل بسبب الأوضاع المتردية، الأمر الذي رفضته نقابة موظفي الجامعة مذكرة بأن «النقابة ترفض أن يتحمل الموظفون والعمال تبعة أخطاء اقترفت بحق هذه المؤسسة وأن يدفعوا ثمن ارتكابات وانتهاكات لا ناقة لهم ولا جمل فيها». وشددت النقابة على أنها «مع وزارة العمل والاتحاد العمالي العام وجميع المراجع والأحزاب السياسية سنقف سداً منيعاً في وجه هذه المجازر الجماعية المنوي ارتكابها»......
إدارة «الأميركيّة» تصرف مئات الموظّفين... بحماية عسكريّة.... فضلو خوري يرتكب المجزرة
الاخبار.... راجانا حمية .... بمؤازرة عسكرية، ارتأى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، أن يواجه أهل الجامعة. وكما تفعل السلطة السياسية مع مواطنيها، فعل خوري مع 650 من العاملين والموظفين، فأبلغهم بقرارات صرفهم من أعمالهم، في حضرة العسكر. فعل خوري بالعلن ما كان يفعله في الإدارة بالسر. اللافت هنا أن هذا الأخير الذي سار على نهج سلطة كان حتى وقت غير بعيد «يثور» ضدها في الساحات. بدم بارد، ارتكب فضلو خوري «مجزرة» بحق مئات الموظفين في مؤسسة هي من الأكثر ثراء في لبنان.... ليل أوّل من أمس، تبلّغ الموظفون والعاملون في الجامعة الأميركية في بيروت، عبر البريد الإلكتروني، بضرورة الحضور إلى عملهم باكراً. لم تحمل تلك الرسالة أية تفاصيل تُذكر، باستثناء التشديد على الحضور، ولكن فهم «أهل» الجامعة ما الذي ينتظرهم صباح اليوم التالي. فهم، أصلاً، يترقبون وصول تلك الرسالة منذ ما يقرب شهراً ونصف شهر. تحديداً، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجامعة، فضلو خوري، عن «أسوأ الأزمات» التي تعانيها المؤسسة. وما زادهم يقيناً بأن ما كان ينتظرهم هو إبلاغهم بقرارات صرفهم، البريد المتأخر والذي أعلن فيه مدير المركز الطبي في الجامعة، جوزف عتيق، عن «استقالة» ستة مدراء من مناصبهم، مرحباً في الوقت نفسه بالمدراء الجدد الذين جرى تعيينهم في المراكز الشاغرة. صباح أمس، حضر الموظفون إلى مكاتبهم، فكانت في استقبالهم... كتيبة عسكرية استدعتها إدارة الجامعة لمواجهة أي سيناريو قد يقبل عليه المصروفون! هذا ما ارتآه خوري في مواجهة تداعيات مجزرة الصرف التي نفّذها أمس بحق 650 موظفاً وعاملاً في الجامعة الأميركية. استدعى العسكر في مواجهة موظّفين عزّل، منتهجاً خطاً كان حتى وقتٍ غير بعيد «يثور» ضده في الساحات. تماماً، كما تفعل السلطة السياسية في مواجهة مواطنيها، فعل خوري مع «أهل» الجامعة، فكان «عهده» أول عهدٍ «سيذكر في ما بعد التاريخ أنه واجه أهله مدجّجاً بالعسكر». هذا ما يقوله الناس هناك. هكذا، استحال محيط الجامعة، أمس، ساحة حرب. عسكريون في حالة تأهب. آليات عسكرية تسدّ المداخل، فيما الموظفون يدخلون مكاتبهم بلا حولٍ ولا قوة ينتظرون مغلّفات ستُرسل من «فوق». مع ذلك، لم يكن ثمة حاجة إلى التبليغ الرسمي، فقد علم المصروفون بأمر صرفهم من «أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي فُصلت عن شبكة الإنترنت». فكل من كانت أجهزتهم مفصولة عن الشبكة علموا أنهم ضحايا، على ما قال أحد الذين صُرفوا، ثم مع ساعات الظهر صارت هذه الإشارة أمراً واقعاً. وبحلول الثالثة عصراً، كان الكل قد تبلّغ. كان المشهد «مأساوياً»، على ما يروي جورج الجردي، رئيس نقابة العمال والمستخدمين في الجامعة. بكاء وعناق. كان هذا أقصى ما فعله المصروفون. لم يحطّموا ولم يشتموا، بل «ظلّوا أوفياء للمكان الذي بذلوا فيه جلّ أعمارهم»، على ما يقول الجردي. أما خوري، فقد ارتأى أن يترجم عبارة أسوأ الأزمات التي تمر بها الجامعة بصرف المئات من أهلها. لم يأبه لما يمكن أن يكون مصير هؤلاء في عزّ الأزمة المالية التي تضرب البلاد. فكل ما كان «يهمه في تلك اللحظة التغطية على سوء إدارته للجامعة». هذا ما يجمع عليه الكثير من العاملين هناك. أكثر من ذلك يقول هؤلاء بأنه «إذا كان خوري يعتبر أن الحكومة الحالية هي أسوأ حكومة مرّت في تاريخ لبنان، فإدارة خوري هي أسوأ إدارة مرّت على الجامعة». إدارة تجلى عنفها أمس مع المصروفين الذين رُحّلوا من مكاتبهم «بأغراضهم الشخصية أمس، يعني كيف بنحضر بالأفلام الأميركية كيف بضبوا كلاكيشهن بعلبة صغيرة، هيك صار مبارح».
أنهت إدارة خوري خدمات رؤساء الأقسام الذين كانوا قد وضعوا أسماء مصروفي الأمس
لأجل ما حصل في الجامعة، أعلنت نقابة العاملين والموظفين في الجامعة يوم أمس «اليوم الأسوأ في تاريخنا النقابي». ويأتي هذا الإعلان إثر المواجهة ما بين الموظفين والإدارة في وزارة العمل. فطوال شهرين من عمر الأزمة، لم تكن العلاقة سوية بين الإدارة والنقابة، إذ لم تستطع هذه الأخيرة أن تحصّل حلولاً «حبية» من الإدارة التي كانت تعمل لصرف الموظفين بأقل حقوق تُذكر. في المرحلة الأولى، حاولت الإدارة تمرير قرارها تحت بند الصرف القهري. كان في بال خوري ألا يهدر مالاً على التعويضات، في الوقت الذي كان قد هدر فيه أموالاً طائلة بملايين الدولارات على «software» فاشل. مع ذلك، لم يستطع فرض هذا الأمر، فكانت المواجهة ما بين الطرفين التي وصلت إلى «التحكيم» وصدر إثرها القرار المسنود إلى المادة 50 من قانون العمل. وقد قضت بنود ذلك القرار بالتعويض على المصروفين من 5 أشهرٍ إلى حدود 24 شهراً، بحسب سنوات الخدمة. ومن جملة الخدمات التي استطاع تحصيلها هؤلاء من إدارة خوري «إبقاء التأمين الصحي الـhip لمن فاقت خدمته في الجامعة الخمسة عشر عاماً، والسماح لمن تخطّى الـ59 من العمر بأن يكمل أولاده تعليمهم...». ومما استطاعت أيضاً فرضه النقابة أن يكون هذا القرار «يُنفذ لآخر مرة بحق الموظفين». ولكنه، يبقى وعداً، ذلك أن إدارة خوري «لا يمكن التعويل عليها، وخصوصاً أنها حاولت التملص من الامتيازات سابقاً بعدما أعلنت عنها». أما بالنسبة إلى لائحة المصروفين، فقد كان 80% منهم من موظفي المستشفى، وهم موظفون ثابتون «ويحملون بطاقة الجامعة الأميركية»، على ما تشير النقابة. هؤلاء هم أنفسهم من «أوصى» بهم رؤساء الأقسام الإدارية... الذين أُبلغوا أول من أمس بإنهاء خدماتهم. هكذا، ضربت إدارة الجامعة «عصفورين بحجرٍ واحد»! صرفت 650 من أهلها وصرفت عنها المسؤولية بإعلان إنهاء خدمات المدراء السابقين، الذين كانوا، للمصادفة، في جلّهم من فريق «عميد كلية الطب السابق محمد الصايغ»، والذي كان قد أطاح به خوري سابقاً.
سلامة وصفير يديران فريق الحكومة الماليّ... المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة
الاخبار.... أمام تهرّب المصارف من تحمّل مسؤولياتها وتراجع الحكومة تحت ضغوط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، تعود نغمة «إدارة» أملاك الدولة لتعويض الخسائر على حساب الدولة والمودعين ..... ما بعد التفاهم الثلاثي بين الرئيس نبيه بري والوزير السابق جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليس كما قبله. عملياً، نجح سلامة وفريقه السياسي والمصرفي والإعلامي والإداري في إطاحة خطة التعافي الحكومية. أو أقلّه، في جعل النقاش حولها يعود إلى نقطة الصفر. وهو ما جعل اللجنة المختصة بالشأن المالي تجتمع في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب ويحضرها وزراء وحاكم مصرف لبنان ونوابه وجمعية المصارف وعدد من المستشارين، وتعيد النظر في مناقشة كل الخطة الحكومية. هذا الأمر تم التوافق عليه في آخر اجتماع لها أول من أمس، عندما اتُّفق على الشروع في إطلاق ورشة اجتماعات مفتوحة مطلع الأسبوع المقبل، بغية التوصل إلى قرارات، لكي تُصاغ خطة الحكومة بطريقة مختلفة. واتفق الحاضرون، على أن ينجز وزير المالية، في غضون عشرة أيام، مناقشة مكتب الاستشارات القانوني وشركة «لازارد»، في أمر الخطة والتفاوض مع الدائنين، وتقديم التوصيات لأجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل العودة إلى الحكومة لإقرار برنامج عمل يقوم على خطة جديدة. وتعكس الخلفية التي تدار بها الأمور الآن، ضعفاً وتراجعاً واضحين في موقف الحكومة بدءاً من رئيسها إلى بقية العاملين فيها، وخصوصاً، لناحية التسليم بأن حاكم مصرف لبنان هو من يقرر السياسات النقدية ولا يمكن لأحد التدخل في عمله، وأن برامج العمل الخاصة بالقطاع المصرفي محصورة به دون غيره، وأنه لا إمكانية حتى، لإقرار قوانين تفرض آلية لاستيفاء أي أموال من المصارف لمصلحة الخزينة العامة. التعديلات الرئيسَة انطلقت من اعتبار الأرقام التي وردت في الخطة الأولى «غير واقعية» ومن أن «الحديث عن توقع عشرة مليارات دولار من صندوق النقد و11 ملياراً من برنامج سيدر و10 مليارات من الأموال المنهوبة، كلها لا تفيد في العلاج». كذلك اعتبار أن احتساب الأكلاف أو الخسائر بالعملة الصعبة تمّ على «أساس سعر الدولار القديم أي 1500 ليرة، وهذا لم يعد واقعياً»، ما يجعل اعتماد السعر الفعلي «يقلّص حجم الخسائر بالدولار الأميركي إلى حدود الثلث».
سرّبت البطريركية أن مقابلة الراعي مع «الفاتيكان نيوز» حصلت قبل لقائه مع عون
التنازل الآخر، يتعلق بمعركة استرداد الفوائد التي دُفعت من خلال الهندسات المالية التي أجراها المصرف المركزي خلال خمس سنوات، إذ يرى الفريق الحكومي أنه «تبين أنه لا يمكن إنجاز هذه الخطوة قانوناً، وأنه من شبه المستحيل القيام بهذه الخطوة التي تتعارض مع القوانين كافة ويمكن أن ترتب على المصارف والمصرف المركزي خسائر كبيرة». وهذا الأمر معروف، ولذلك فإن استعادة فوائد الهندسات المالية تحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب، وهو ما يرى الفريق الحكومي استحالته. لكن التوجّه الجديد هو نحو «إقرار قانون ضريبي جديد يعمل بمفعول رجعي ويتيح استرداد نحو 15 مليار دولار تُحسم من قيمة الودائع الكبيرة». ويتحدث الفريق الحكومي عن أن «الخطة لن تسامح المصارف إزاء الارتكابات والأخطاء» وأن المصارف «ستخسر حكماً كامل رأسمالها وسوف تكون مضطرة لإعادة رسملة نفسها حتى لو أدى ذلك إلى إعلان بعض المصارف إفلاسها». لكن القطبة غير المخفية هنا، هي عودة سلامة وجمعية المصارف إلى نغمة «دعم القطاع المصرفي باعتباره درّة التاج في الاقتصاد»، وأن ذلك «يتم من خلال تولي مصرف لبنان عملية إعادة الهيكلة بما في ذلك عمليات الدمج». لكن «الأهم هو توفير التمويل المطلوب على شكل قروض يقدمها مصرف لبنان إلى هذه المصارف على أن تسددها خلال فترة زمنية قصيرة». كذلك «يتعهد المصرف المركزي بضمان استعادة هذه القروض، مع عدم ترك القطاع مفتوحاً بالطريقة التي كان يدار فيها، وإضافة إلى أن مصرف لبنان سيفرض على المصارف عدم أخذ فوائد على توظيفات المصارف الموجودة لديه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهذه العملية تعفي المصرف من دفع نحو عشرة مليارات دولار كفوائد». لكن المشكلة تعود إلى النقطة المركزية، حول ما تسميه المصارف «مسؤولية الدولة في سداد الديون، وأن الأمر يتعلق بأصول الدولة». وبينما لمس مصرف لبنان والمصارف أن الحكومة ليست في وارد بيع الأصول، انتقل هذا الفريق إلى الخطة البديلة والتي تقول: «بأن يجري تكليف شركات من القطاع الخاص إدارة مرافق الدولة المنتجة لمدة 15 سنة، على أن يتم استخدام العائدات لأجل سداد ديون الدولة لمصرف لبنان كي يسددها بدوره إلى المصارف التي ستتمكن حينذاك من دفع أموال المودعين، وأن تحصل هذه الشركات على عائد إدارة من دون أن تملك أي حصة في الشركات التابعة للدولة».
هل تخطط وزارة الطاقة لرفع الدعم عن المازوت وفرض الأمر الواقع بتركها الشركات لتتحكّم بالسوق؟
وفيما من المفترض عقد اجتماع قريب للجنة تبحث فيه ملف الخصخصة، نُقل عن الرئيس دياب قوله إنه «لن تتم خصخصة أي قطاع منتج في الدولة، والبحث سيكون مفصلاً حول أي مقترح بهذا الخصوص».
لماذا تماطل وزارة الطاقة في حل أزمة المازوت؟
من جهة ثانية، ليس مفهوماً بعد الأسباب التي تحول دون توفّر مادة المازوت في البلاد، مع المعلومات الأكيدة عن قيام الشركات بتخزين المادة وحجبها عن المحطات والمواطنين. وبحسب ما علمت «الأخبار» فإن الشركات تستمر في تخزين المادة، وبيعها فقط في السوق السوداء وبأسعارٍ عالية، من دون الاهتمام بأي رقابة حكومية، وتحديداً من وزارة الطاقة. وجرى في الأسابيع الأخيرة التركيز على التهريب نحو سوريا، فيما لم يتمّ القيام بأية إجراءات حقيقية لمعرفة مخزون الشركات، لإزاحة الصورة عن الأزمة الحقيقية في لعبة الاحتكار وتحقيق الأرباح الهائلة، إذ أن الشركات المستوردة، والتي تحتكر المادة اليوم، سبق لها أن اشترت مادة المازوت حين كانت أسعار النفط متدنية، واليوم تعوّل على ارتفاع أسعارها في المستقبل لمضاعفة أرباحها والتعويض عن تراجع الأرباح الذي سبّبه انهيار سعر الصرف، في استغلال واضح للمواطنين. وتكبر الأسئلة حول دور وزارة الطاقة في ضبط السوق وإجبار الشركات على بيع مخزونها وتعويض النقص الحاصل وعمليات إذلال المستهلكين أمام محطات الوقود، والتقنين العالي لدى أصحاب مولدات الكهرباء الذين يجدون بدورهم صعوبة في الحصول على المازوت بالسعر الرسمي. وثمة خشية من دور خفي لوزارة الطاقة، في استمرار الأزمة وارتفاع سعر المازوت بهدف تثبيت السعر العالي ورفع الدعم عن المازوت بطريقة مقنّعة، قبل إقراره رسمياً، بذريعة مكافحة التهريب والتخزين.
الراعي والحياد: حكاية إبريق الزيت
بدوره، زاد البطريرك بشارة الراعي على عناوين الانقسام في البلد عنواناً جديداً هو «الحياد»، من دون أن يشرح كيف يمكن للبنان أن يكون محايداً والعدو الإسرائيلي يبذل كلّ جهده لتهديده كل يوم. ويظهر طرح الراعي وكأن مشكلة اللبنانيين ولبنان في موقعه خصماً وندّاً للعدو الإسرائيلي، وليس أن نظام المحاصصة الفاشل الذي أدار البلاد منذ حوالى مئة عام، فشل في إنتاج أي سلطة وطنية حقيقية، ووصل به الأمر إلى حالة انهيار كاملة وفقدان المودعين اللبنانيين أموالهم في المصارف التي راكم أصحابها الثروات. فكيف يمكن لدولة هشّة وضعيفة، أن تمارس الحياد وهي مستهدفة وفاقدة للسيادة ولا تملك قرارها؟ بل كيف يمكن لدولة لا تستطيع محاسبة مسؤولٍ واحد فيها إلّا ويحتمي خلف طائفته؟ وللراعي مآثر في هذا الخصوص، ولا سيّما تحويله أي محاسبة لسلامة، مسّاً بالموارنة وبلبنان في أصل وجوده؟... قبل يومين، بدا لقاء الراعي مع الرئيس ميشال عون، عنواناً لمحطّة جديدة، اتفق فيها الطرفان على تخفيف الاحتقان لا زيادته. إلّا أن تصريحات الراعي التي نشرتها «الفاتيكان نيوز»، ظهرت تصعيداً غير مبرّر ضد حزب الله، وانقلاباً على التفاهم مع عون، قبل أن تعود البطريركية وتسرّب أن المقابلة جرت قبل لقاء بعبدا.
ترسيم الحدود البحريّة: عون يطرح الملفّ على مجلس الوزراء؟
الاخبار....بينما يستمرّ الضغط الأميركي على المسؤولين اللبنانيين، من أجل الدفع باتجاه حل ملف الترسيم البحري لـ«الحدود» مع فلسطين المحتلة، تتحرك الدولة من أجل البحث عن حلول للذهاب بها إلى التفاوض، في حال جرى استئنافها. في الأسابيع الماضية، فُتح النقاش حول نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استرداد ملف الترسيم ليكون في عهدته، بعدَ أن تسلّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلّ الفترة السابقة بتفويض من الدولة وبإصرار من حزب الله. لكن هذا النقاش لم يصِل إلى نتيجة، وكانت هناك محاولات لتجنّبه، وخاصة أن عدداً من الوسطاء فاتح بري بالموضوع (راجع «الأخبار»، 18 حزيران 2020) ولم يبدِ تجاوباً. وعلى ما يبدو، فإن الرغبة لدى الرئيس عون لم تتبدّد. وفي الكواليس، كلام حول استعداد عون لإدراج ملف الترسيم البحري على جدول أعمال مجلس الوزراء. وتقول أوساط مطلعة إن «ضباطاً في المؤسسة العسكرية أقنعوا عون بأن يقوم لبنان بخطوة ترسيم أحادية من جانبه انطلاقاً من النقطة b1 في البر (رأس الناقورة)، وهو ما يثبّت حق لبنان بمساحة أكبر من التي جرى تحديدها انطلاقاً من خط هوف، وعلى أساس هذه المساحة، يذهب لبنان إلى التفاوض من جديد للتوصل إلى حلّ». غير أن هذه الفكرة لا تزال غير مقبولة عند الأطراف الأخرى، تحديداً بري، الذي يحاذر تحديد مساحة معيّنة ومن ثم التراجع عنها خلال التفاوض، و«ليس من المنطق أن يظهر لبنان بمظهر المتنازل عن جزء من مياهه، ولا حجة ستبرّر ذلك». وتشير مصادر إلى أن «النقطة التي يجب البحث حولها تتعلق الآن بالطرح الذي يتداوله عون مع الأطراف السياسية، أي فكرة الترسيم الأحادي، وليس سحب الملف من عين التينة، علماً بأن طرحه على طاولة مجلس الوزراء يعني حكماً أنه صارَ في عهدته وعهدة الحكومة». وحتى الآن، ليس معروفاً ما ستكون مواقف القوى المشاركة في الحكومة، بانتظار حصيلة الاتصالات.
صندوق النقد... "لا مهرب من التدقيق الجنائي والتفاوض البحري"
"تهشيل الصناديق" تابع... هكذا ضاع التمويل الكويتي للكهرباء!
روكز: الخيانة أن يتهم مسؤول على مدى سنوات غيره بالفشل بتهمة "ما خلوني إشتغل"
نداء الوطن.....لم تكن تظاهرة النائب شامل روكز أمس لتجد توصيفاً أدقّ من ذلك الذي أطلقه أحد المخضرمين: "شهد شاهد من أهل بيته"، في إشارة إلى العهد العوني. فإذا كان تجمع روكز الحاشد في ساحة الشهداء نأى به شكلاً عن فشل هذا العهد في إدارة البلاد ووضعه في مواجهة مباشرة مع "المنظومة الفاسدة"، غير أنه أتى في مضمونه ليصيب "عديله" رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل باعتباره كان المعني الأكبر بالكلام عن "الصفقات وخيانة القضية"، وبدعوته من دون أن يسميه إلى "أن يستقيل ويفسح المجال أمام من يريد أن يعمل لا أن يكون مسؤولاً على مدى سنوات ويتهم غيره بالفشل بتهمة: ما خلوني إشتغل". ولأنّ الطبقة الحاكمة تمتهن فنّ الفشل والتهرب من تحمّل المسؤولية، فهي أصبحت "أشهر من نار على علم" في سياسة التعطيل والتنكيل بالدولة وتضييع فرص استنهاض الاقتصاد الوطني، لتتوالى تباعاً فضائح "تهشيل الصناديق" العربية والدولية هرباً من الشفافية المطلوبة في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الإطار، لم يمر مرور الكرام إقرار مجلس الوزراء في جلسة 25 حزيران الفائت بند إلغاء اتفاقية التمويل الكويتي لمشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية، لا سيما وأنه "أضاع على اللبنانيين فرصة تمويل كهربائي بقيمة 200 مليون دولار في زمن يفتش فيه البلد عن "فلس الأرملة" وسط العتمة" وفق تعبير مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "الكويت كانت قد أبدت منذ سنوات استعدادها للمساعدة في تأهيل هذين المعملين لإنتاج الطاقة وتم إبرام اتفاقية بقيمة 60 مليون دينار كويتي في العام 2015 (35 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أبرمت عام 2015، و25 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، لكن وبعد طول أخذ ورد وتسويف من جانب وزارة الطاقة اللبنانية ضاعت اليوم فرصة الاستفادة من التمويل الكويتي لتأهيل معملي إنتاج الطاقة في الذوق والجية، بحجة أنّ "المناقصات لم تكن مثمرة" وأن الحكومة الحالية أقرت خطة لقطاع الكهرباء لم تلحظ تأهيل هذين المعملين، وبناءً عليه، راسل الصندوق الكويتي الجانب اللبناني وأعرب عن رغبته بإنهاء الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص". ورداً على سؤال، شددت المصادر على أنه "كان هناك تعمد للتهرب من هذه الاتفاقية لأنها تعطي الصندوق الكويتي حق الإشراف على تنفيذ مشاريع التأهيل باعتباره الجهة الممولة لها"، مشيرةً إلى أنّها "سياسة الهروب إلى الأمام نفسها التي يتم اعتمادها مع صندوق النقد الدولي تملصاً من الإصلاحات التي يطالب بها، تم اعتمادها أيضاً مع الصندوق الكويتي الذي يرهن تمويل مشاريعه بالشفافية والرقابة على الأطر التنفيذية لها"، وختمت: "أي محاولة اليوم من الحكومة لإعادة برمجة قيمة الاتفاقية مع الجانب الكويتي وتجييرها لمصلحة تمويل مشاريع أخرى سيصطدم بجواب واضح وهو أنّ أي جهة مانحة أو أي صندوق عربي لن يرضى بإبرام أي اتفاقية جديدة مع لبنان قبل شروعه بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذي للوضع اللبناني". ولأنّ كل دروب الوضع اللبناني باتت تؤدي إلى صندوق النقد، لم تجد حكومة حسان دياب أمامها سوى الاستعانة مجدداً بشركة "لازارد" وطلب المساعدة منها في عملية تعديل خطتها المالية توصلاً إلى "تسوية مقبولة مع الصندوق"، في حين أكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ الجانب اللبناني بات عملياً أمام "مفترق طرق وعليه أن يحسم اتجاهاته"، لافتةً إلى أنّ "السلطات اللبنانية لن يكون بمقدورها تجزئة قائمة مطالب الصندوق الدولي إن هي رغبت باعتماد أحد برامجه، وهذه المطالب تشمل إلى الإصلاح ووقف الهدر وتوحيد الأرقام وتحرير سعر صرف الليرة وغيرها من المسائل التقنية المالية والنقدية والاقتصادية، ملف التدقيق الجنائي في الحسابات بوصفه أحد أبرز ركائز الإصلاح وإعادة الهيكلة المالية المنشودة، فضلاً عن ملف التفاوض على الحدود البحرية باعتباره يعزز فرص الاستثمار النفطي في المياه الإقليمية اللبنانية"، وأضافت: "إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري استطاع أن يفرمل هذا التدقيق لفترة من خلال ما أثاره حول شركة "كرول" واتهامها بالعمل مع إسرائيل، لكن هذا الموضوع لن يكون بمقدور الحكومة التهرب منه طويلاً، وكذلك في ملف الحدود البحرية لم ينجح رئيس الجمهورية ميشال عون في سحبه من "عين التينة" بعدما أعاد بري إحكام قبضته على المفتاح التفاوضي مع الأميركيين بشأنه، سواءً عبر إثارة الموضوع مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو من خلال إبداء استعداده لاستئناف المفاوضات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر في زيارته المرتقبة إلى بيروت".
هل تذهب الحكومة مع الخطة الإقتصادية.. والبحث مستمر!
روكز يكسر «دوامة الصمت» وينتفض على الصفقات.. والمصروفون من الأميركية مأساة إضافية..... هل بدأ الوضع الداخلي يخرج عن السيطرة؟
اللواء.... على صعيد الإصابات بالكورونا، يتجه الوضع إلى التفشي، إذا سجل إصابة 101 شخص أمس، وسط تكرر الارشادات على لسان وزير الصحة وسواه من الوزراء، والإعلان عن إجراءات صارمة بدءاً من الاثنين.. مع تشديد الفحوصات في مطار رفيق الحريري الدولي.. على صعيد التقنين، يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، من فقدان مادة «المازوت» الحيوية لتشغيل المولدات الخاصة، والعائدة للبلديات واتحاد البلديات، لسدّ العجز، الذي يظهر يوماً بعد يوم في أداء مؤسسات كهرباء لبنان، ويجعل تصريحات وزير الطاقة، بلا معنى، ما دامت لا تقترن بالتنفيذ.
مجلس الوزراء
هذه النقاط، وسواها ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، والتي ستعقد في بعبدا، بدءاً من الكهرباء، والتقنين، والسلة الغذائية. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان انعقاد الجلسة مؤشر الى امكانية طرح موضوع التدقيق المالي التشريحي او الـ forensic audit من زاوية المعلومات التي سيقدمها وزير المال غازي وزني عن شركتين جديدتين لتكليفهما بالتدقيق على ان هناك امكانية لطرح مواضيع تتصل بالوضع المالي والنقدي في البلاد. ولفتت المصادر الى ان الأزمات تحاصر الحكومة والمعالجات السريعة غائبة لأكثر من سبب وهذه المواضيع ستحضر في لقاء وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل (الاربعاء) مشيرة الى الوزير الفرنسي سيتسنى له لقاء المسؤولين اللبنانيين والأطلاع عن كثب على الأوضاع والسؤال عن تأخير الأصلاحات. ودعت المصادر الى انتظار ما قد يخرج عن هذه الزيارة لاسيما ان رئيس الدبلوماسية الفرنسية قد يكرر دعم بلاده للبنان لكنه سيطلب ان يساعد لبنان نفسه من خلال الأسراع في اجراءات معينة تعيد الثقة به. سياسياً، ووفقا لمعلومات «اللواء» ثمة تسليماً بفشل الحكومة الحالية، والبحث يجري، على صيغة سياسية، مقبولة، لتشكيل حكومة سياسية، قادرة على احداث صدمة في الجدران المقفلة، وإعادة وضع المعالجات على السكة، بحيث تتوقف الانهيارات المتسارعة على كل الأصعدة. وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس سعد الحريري، النائب علي حسن خليل، موفداً من الرئيس نبيه برّي، لتقييم الوضع، والتشاور في ما يمكن القيام به، وسط معلومات اكدتها مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان المساعي تتجه لإعادة ترتيب العلاقات بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وتيار «المستقبل» برئاسة الرئيس الحريري، وصولاً إلى التفاهم على حكومة سياسية، تتمكن من مواجهة «الوضع الخطير» وفقا لمصادر، قبل الانفجار الكبير..
الخطة: تعديل أم بديل؟
والأبرز، مالياً، الاتفاق الداخلي بين الجهات المعنية: الحكومة، المجلس، وزارة المال، المصارف، مصرف لبنان، على خطة اقتصادية بديلة، بعدما تنكرت الحكومة لخطتها، واستقال مدير عام المالية آلان بيفاني احتجاجاً. وكشفت مصادر وزارية النقاب عن توجه حكومي لاعادة النظر بخطة الإنقاذ الحكومية بعد الاخذ بالعديد من الملاحظات والتعديلات المفيدة التي تبلور موقفا لبنانيا موحدا بين كل المعنيين بالداخل بدءا من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف بما يساعد على تسريع عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي اكثر من السابق، ويؤمل يؤدي التوجه الجديد الى خاتمة إيجابية لمصلحة لبنان بالنهاية. الا ان المصادر المذكورة اعترفت ان بعض العوائق التي واجهتها الخطة الاساسية كاجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل، ما تزال غير محسومة ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة بخصوصها لاعطاء صدقية بايجابية الحكومة باقرارها والسير فيها حتى النهاية لانه من دون تحقيق ذلك ستبقى الخطة الانقاذية الموعودة تدور في حلقة مفرغة ولن تصل الى النهايات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ العملي. ولفتت المصادر الى سلسلة اجتماعات مالية متوقعة ستعقد طوال الاسبوع المقبل بالسراي الحكومي للتوصل الى صياغات جديدة للخطة ثم بلورتها ووضعها في صيغتها النهائية. وفي السياق، يدرس المستشار المالي للبنان لازارد المجيء إلى لبنان الأسبوع المقبل، ليرى وفقا لمصدر مالي إمكانية تعديل الخطة الحكومية، والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي، استناداً إليها.. وقال مصدر آخر، إن هدف زيارة لازارد هو «كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية». وامتنع لازارد عن التعليق. وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا. وحذر صندوق النقد لبنان الاثنين الماضي من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدي إلا إلى إبطاء التعافي. ومن جهتها، لفتت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن «لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج للقيام بإصلاحات صعبة لتجاوز أزمته». وقالت جورجيفا في حديث للجزيرة: «أناشد اللبنانيين للعمل على وحدة الهدف لنتخذ إجراءات إعادة التوازن للاقتصاد». وأضافت: «نواصل انخراطنا مع الحكومة اللبنانية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق ولم نحقق بعد أي تقدم في المفاوضات مع لبنان لكننا سنبقى ملتزمين معه». وكشفت مصادر مالية، عن محادثات بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للتوصل إلى مقاربة مقبولة حول الخسائر. إلى ذلك، وحسب مصادر متابعة، أظهر تدقيق وزارة المال بالحسابات من 1993 الى 2017 مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار اي ما يشكل ثلث الدين العام. لفتت المصادر أيضاً إلى أن «تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي املا بإمكانية الوصول الى محاسبة وان التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 واعطى نتائجه». وعلق وزير المال السابق علي حسن خليل لـ«لبنان24» على نتيجة التدقيق المالي لحسابات الدولة اللبنانية والتي كشفت عن مبالغ بقيمة 27 مليار دولار مجهولة المصير بين العامين 1993 و2017 بما يلي:
«1- التقرير نحن الذي قمنا باعداده، والحديث حالياً عن مثل هذه الارقام هو مبكر، لانه لم يتم الحديث بعد عن رقم في ديوان المحاسبة بل جرى الحديث عن الفجوة القائمة.
2- ديوان المحاسبة الآن يتولى هذا الملف، ولنرى النتيجة.
3- وعن كشف ومحاسبة المرتكبين قال: «هذا بحث آخر.. وعندما يتم معرفة ما حصل كل أحد يجب أن يتحمل مسؤوليته».
بعبدا ترد على شينكر
وفي ما يشبه الرد على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنيكر، الرافضة لخطة الحكومة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال الرئيس ميشال عون ان لبنان «متمسك بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما المناطق السورية الآمنة»، مشيرا إلى ان الدولة السورية ترحب بهذه العودة، ولم يحدث ان تعرض العائدون من لبنان، بأي أذى بشهادة المنظمات الدولية التي تابعت هذه العودة». وبقي كلام البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي بإلقاء اللوم على حزب الله في انهيار الاقتصاد اللبناني، وذلك في أشدّ انتقاداته المباشرة. وألقى الراعي باللوم على دور حزب الله في الحكومة في وقف مصدر حيوي للمساعدات من الدول الغربية والخليجية. ونقل التقرير عنه قوله «لهذا السبب ندفع الثمن». لكن في التعليقات التي نشرتها إذاعة الفاتيكان، قال إن حزب الله «يهمش الدولة ويعلن الحرب والسلام أينما شاء»، مشيرا إلى سوريا وغيرها من الصراعات في المنطقة. كانت المقابلة بتاريخ 15 يوليو تموز ونقلتها محطات إذاعية.
الاحتجاجات تتوسّع
والحدث الاحتجاجي، كان أمس، في ساحتين رياض الصلح والشهداء، حيث تجمع مناصرو «جبهة الانقاذ الوطني»، التي يقف على رأسها النائب العماد شامل روكز مع عدد من العمداء والعسكريين المتقاعدين، وحركة «مواطنون ومواطنات في دولة»، التي يتولى منصب الأمين العام فيها الوزير السابق شربل نحاس، وذلك، بعيد الرابعة من بعد ظهر أمس، تحت عنوان: «البديل موجود»، بما يعني إفلاس السلطة القائمة كلها.. وطالب المعتصمون بـ«حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوقراط ولا عسكرية»، ورفعوا العلم اللبناني، إلى جانب علم المؤسسة العسكرية، ولافتة حملت عبارة: «السلطة سقطت». وقال النائب روكز خلال التجمع في ساحة الشهداء: «الخيانة ان أرى الصفقات وابقى ساكناً وانسى القضية الأكبر، والتي هي قضية شعب ووطن. والخيانة ان أكون مسؤولا على مدى سنوات واتهم غيري بالفشل بتهمة «ما خلوني اشتغل»، وهذا اشرف له ان يستقيل ويفسح المجال لمن يريد ان يعمل». قال أمين عام «مواطنون ومواطنات في دولة» الوزير السابق شربل نحاس لـ«الجديد» خلال مشاركته في تظاهرة «البديل موجود» في ساحة الشهداء: المنظومة السياسية انتهت واليوم لا وجود للحكومة والسلطة تعطلت كلياً والمجتمع مهدد». وشدد نحاس على ان «لبنان اليوم بحاجة الى دولة»، مضيفاً: «الحاجة ملحة اليوم لقلب ميزان القوى..». وذهب الضابط المتقاعد جورج نادر إلى أبعد من ذلك، إذ دعا إلى خطوات موجعة، من بينها العصيان المدني، من أجل إسقاط المنظومة الحاكمة. وفي سياق اتساع دائرة الاعتراض الشعبي، انضم النائب سيزار معلوف إلى تحرك النائب روكز، وأعلن انه بدءاً من يوم غد الأحد صباحاً، سيقوم بإقفال طريق ضهر البيدر، منذ السابعة وحتى اشعار آخر، داعياً «اهلي في البقاع إلى مشاركتي للوقوف بوجه ظلم واستهتار الدولة، بمحافظة البقاع، وحرمانها من الخدمات الإنمائية».
نكبة المصروفين من مستشفى الجامعة
على ان الجرح الأكبر، على جهة صرف العاملين في المستشفيات، ما حلّ بالقطاع الصحي، وفي «صرح استشفائي عريق» بتعبير نقابة الممرضين والممرضات، في إشارة إلى مستشفى الجامعة الأميركية، حيث تجمع المصروفون، وعددهم بتراوح بين 800 عامل وممرض و1000، والذين لم يتمكن بعضهم من حجب دموع مأساة البطالة التي تنتظره، مع عائلته واولاده، فضلاً عن خسارته لنظام الاستشفاء والمعالجة.. واعتبرت نقابة الممرضين الخطوة قفزة في المجهول، متخوفة من كارثة تنذر القطاع الصحي، داعية إدارة الجامعة لاعداة النظر بالقرار..
2700
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 101 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2700. وفي اتصال مع «اللواء» اوضح عضو لجنة متابعة الوقاية من كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري ان لا نية بإقفال القطاعات او المطار انما ثمة حاجة الى التشدد في المراقبة من قبل البلديات على ان محاضر ضبط بحق المخالفين ستحرر اذ انه عندما يرتفع عداد كورونا يوميا فذاك ليس بأمر جيد ومن هنا نكرر الدعوة الى اتخاذ إجراءات الوقاية والألتزام بالتباعد الأجتماعي وارتداء الكمامات وهذا مطلوب من جميع المؤسسات التي اعادت فتح أبوابها.
