أخبار لبنان......شينكر: يُصرّون على 3 معامل للكهرباء ليستفيدوا مالياً.... "نأي" عربي عن لبنان: مشكلتكم عون و"حزب الله".....الشارع يغلي.. ووعود غجر الفارغة تصيب المازوت!.... اعتراض أمريكي على خطة إعادة النازحين..ووعد بدراسة بعض الإعفاءات من قانون قيصر....المولّدات على خُطى كهرباء الدولة: عتمة على عتمة.....

تاريخ الإضافة الجمعة 17 تموز 2020 - 4:55 ص    عدد الزيارات 2091    القسم محلية

        


الرئيس اللبناني: وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الخميس) عن وضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع سوريا والدول المهتمة بشؤونهم. وقال عون، خلال استقباله اليوم وفداً من تجمع العلماء المسلمين في لبنان «لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤون النازحين بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم إلى بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث إنه بات علينا نحن اليوم أن نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأكد عون، أن لبنان «ليس في وارد الاعتداء على أحد أو تأييد الخلافات والحروب مطلقاً، إلا أننا ملزمون بالدفاع عن أنفسنا، سواء كنا حياديين أو غير حياديين». ولفت إلى أن «الأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوباً في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة». وشدد عون على «أن لا عودة للإرهاب على الأراضي اللبنانية؛ لأن من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة إليها مجدداً». وتطرق إلى موضوع الفساد والفاسدين، مؤكداً ضرورة «إجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره». وقال عون «سنلجأ إلى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمّن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي».....

لبنان «بين ناريْ» الصعب والأصعب... سلّم واشنطن طلب استثناءاتٍ من «قيصر»

الراي..... الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... عبداللهيان: إيران جاهزة لإنشاء محطتين للطاقة في لبنان...

يَمْضي المأزقُ اللبناني نحو قمّةٍ تشكّل الأزمةُ المالية - الاقتصادية رأسَ جبلِ الجليد فيها الذي بدأ ينهار على وهج «البركان» الاقليمي الذي وُضعت البلاد في فوهته، تتلقى تشظيات حممه المتطايرة في كل اتجاه. وتَسارع في الأيام الأخيرة ارتسام مؤشراتٍ لواقعٍ هو الأكثر خطورة يدْهم لبنان منذ نشأته قبل مئة عام، تحوّل «ولّادة» أسئلةٍ كبرى لا أحد يملك الإجابةَ عنها خارِج ثابتتيْن: الأولى أن أيّ آفاقٍ للحلول السياسية لن تظهر قبل تبيان الخيط الأبيض من الأسود في الانتخابات الرئاسية الأميركية (في نوفمبر) وما سيليها على صعيد تحديد مسار المواجهة بين واشنطن وطهران، والثانية أن الأسابيع المقبلة تبدو حبْلى لبنانياً بعناصر الانهيار الاقتصادي الكامل الذي يطرق الأبواب وفق تحذيرات خبراء في صحف غربية. وتشير أوساطٌ واسعة الاطلاع عبر «الراي» إلى أن لبنان بات عالقاً بين ناريْ «الاشتباك» الأميركي - الإيراني الذي يُعتبر «حزب الله» محوراً رئيسياً فيه، والأزمات المتناسلة من «النكبة» المالية - المصرفية - النقدية - الاقتصادية التي تتسع مَظاهِرُها الكارثية التي يزيد من وطأتها «السيناريو المرعب» الذي يطلّ برأسه مجدداً من «جبهة كورونا» التي تستمرّ في نشاطها «القياسي» من الإصابات التي أخذت تتفلّت من «دائرة التتبّع». وإذا كان السباق سيشتدّ في الفترة المقبلة بين «الأشهر الصعبة» على الصعيد الاقليمي - الدولي وبين «الأسابيع الأصعب» داخلياً والتي تواكبها انتفاضة 17 أكتوبر بمحاولة تجديد الثورة ابتداءً من اليوم، فإنّ الأوساط الواسعة الاطلاع لاحظتْ تَعَمُّق «النزول المباشر» للولايات المتحدة وإيران على ساحة الصراع في لبنان وعليه وسط حسْم وجودِ اصطفافٍ عربي - دولي على قاعدة أن «الإنقاذ مفتاحُه الإصلاح والنأي بالنفس» الذي صار له عبر الكنيسة المارونية عنواناً جديداً هو «الحياد» الذي أخذ يتحوّل نقطة جذْبٍ لتقاطعاتٍ داخلية وخارجية.

وفي هذا السياق توقفت الأوساط عند النقاط الآتية:

* الموقف الحازم لواشنطن بلسان وزير الخارجية مايك بومبيو من أن «المطلوب وقف الفساد وحكومة لبنانية غير خاضعة لتأثير حزب الله الارهابي، وعندما تظهر حكومة كهذه سيساعد العالم وصندوق النقد الدولي لبنان (...) وهذا موقف الادارة الأميركية الحالية والمقبلة».

* التقارير المتزايدة، وآخرها لقناة «العربية» أمس، عن رزمة عقوبات جديدة ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري (من ضمن عقوبات قيصر) «وتتضمّن شخصيات سياسية لبنانية ورجال أعمال إلى جانب شخصيات سورية»، في موازاة لائحة أخرى ستصدر قريباً «وتضمّ شخصيات متورّطة بالفساد ونهب المال العام (قانون ماغنيتسكي)، وسيكون لها وقع كبير على مجريات السياسة اللبنانية الداخلية».

* تأكيد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان عبر تغريدة أنه قدّم مرات عدة في مفاوضاته بصفته نائب وزير الخارجية مع كبار المسؤولين في لبنان خطة طهران التقنية للإنشاء الفوري لمحطتين كبيرتين للطاقة والكهرباء ضمن المعاییر التقنیة والذي يمكن أن یحسم كل مشاکل الكهرباء، مضيفاً: «لقد أعاقت ذلك أميرکا، وما زلنا مستعدّين».

وجاء موقف عبداللهيان قبل أن يجفّ حبر كلام السفير الإيراني محمد جواد فيروزنيا عن استعداده لزيارة رئيس الحكومة حسّان دياب وعرض مساعدة طهران لبيروت بالحصول على المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية. ولم يكن عابراً في إطار الحِراك الإيراني على المسرح اللبناني مسارعة فيروزنيا لزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، غداة إيداع الأخير مبادرته الإنقاذية، التي تتمحور حول حياد «بلاد الأرز» وتحرير الشرعية والقرار الوطني وحضّ المجتمع الدولي على تطبيق القرارات ذات الصلة بلبنان، لدى الرئيس ميشال عون الذي ربط أي دور له في هذا السياق بوجود «توافق بين المكوّنات اللبنانية» وهو ما اعتُبر على طريقة الـ «لعم»، أي لا ونعم. وكان لافتاً تَعمُّد السفير الإيراني توجيه إشاراتٍ حملت انتقادات ضمنية لمبادرة بكركي بكلامه عن «ان لبنان الشقيق في الظروف الحساسة التي يمر بها أحوج ما يكون لتحصين جبهته الداخلية وتعزيز وحدته الوطنية، وكل المَساعي الحميدة والأفكار والرؤى المطروحة ينبغي أن تصب بالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا»، قبل أن يعلن رداً على سؤال عن موضوع الحياد الذي طرحه الراعي وباللغة العربية: «ايران لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وهذا الموضوع شأن لبناني». وأتت زيارة فيروزنيا على وقع معلومات عن «دعْمٍ شعبي» ستحظى به حركة الكنيسة المارونية عبر زياراتِ وفودٍ للمقر الصيفي للبطريرك في الديمان بعد غد، وسط توقُّف الأوساط عند الحملة غير المسبوقة التي شُنت على الراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مواقفه بعد زيارة عون، أول من أمس، وذهبت حدّ تخوينه واتهامه بالترويج لحياد لبنان عن الصراع العربي - الاسرائيلي، الأمر الذي فُسِّر على أنه تعبير عن الاعتراض المكتوم من «حزب الله» على تقدُّم الكنيسة صفوف مَن يحمّلونه بالدرجة الأولى ومن زاوية أدواره الاقليمية مسؤولية الأزمة في البلاد والتي يُراكم الحزب حملةً «متراصة» لرمي مسؤوليتها في ملعب واشنطن و«حصارها للبنان». وفيما كانت كتلة نواب «حزب الله» تستعيد أمس، «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، برز تأكيد عون أمام زواره ان موضوع الحياد «لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا أن نبقى على موقفنا بحيث إننا لن نعتدي على أحد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن ملزمون الدفاع عن أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين». وفيما كان سفير لبنان في واشنطن يسلّم (وفق قناة «ال بي سي آي») رسالة من الخارجية اللبنانية إلى نظيرتها الأميركية تطلب إعفاءات لبيروت من موجبات «قيصر» وتحديداً في ما خص استجرار الكهرباء من سورية وحركة «الترانزيت» للشاحنات اللبنانية في اتجاه الدول العربية واستيراد وتصدير منتجات زراعية بين لبنان سورية، برز تحذير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط من أن «الوضع في لبنان خطير للغاية ويتجاوز كونه مجرّد أزمة اقتصادية»، معتبراً أنها «أزمة شاملة لها تبعات اجتماعية وسياسية خطيرة، ويمكن للأسف أن تنزلق لما هو أكثر خطراً»، مبدياً خشيته على «السلم الأهلي»، وموجها نداء للدول والهيئات المانحة بـ «ألا يُترك اللبنانيون وحدهم في هذا الظرف الصعب».....

لبنان يطلق «هيئة وطنية» للبحث عن المفقودين في الحرب مهمتها تبدأ بكشف المقابر الجماعية ومصير المعتقلين في سوريا

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... أبصرت «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» النور، بعد مرور سنة وتسعة أشهر على إقرار قانون إنشائها، وتكليفها مهمة كشف مصير آلاف اللبنانيين الذين فقدوا خلال سنوات الحرب الأهلية. وأقسم أعضاء الهيئة اليمين أمام الرئيس ميشال عون، الذي اعتبر أن «إنجاز ملف المفقودين يطوي صفحة أليمة من صفحات الحرب اللبنانية؛ لا سيما لجهة معرفة مصيرهم». وتنطلق الهيئة بمهمتها متسلحة بالقانون رقم 105 الذي أقره البرلمان اللبناني في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، وأعطاها صلاحيات لم تعطَ للجنة التي شكلت في عام 2000 ولم تصل إلى نتيجة. وأكد مصدر في الهيئة لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمل سيبدأ من أرضية قانونية تسهل الانطلاق بفاعلية لتقصي الحقائق عن مصير المفقودين». وكشف أن الهيئة «ستتعاون مع كثير من المنظمات الدولية والهيئات المدنية»، لافتاً إلى أن «الجهد سينصب على اتجاهين: الأول اقتفاء أثر الذين قتلوا في معارك داخلية، ودفنوا في مقابر جماعية على أيدي الميليشيات إبان الحرب، والبدء في نبش هذه المقابر، والثاني كشف مصير المعتقلين في سجون النظام السوري». ولم يعرف حتى الآن مصير حوالي 17 ألف لبناني فقدوا خلال الحرب الأهلية، أغلبهم من المدنيين الذين جرى اختطافهم على خلفية انتماءاتهم الطائفية والسياسية، وتتضارب المعلومات بشأن مصيرهم، وما إذا كانوا ما زالوا على قيد الحياة أم لا. وتتحدث مصادر متابعة لدور الهيئة بأن هناك «ملفات كبيرة وقوائم تنتظرها، وهي ستستعين بكل من لديه معلومات بهذا الشأن، وكل من يرفض التعاون ستلجأ إلى ملاحقته قضائيا». ويحتل ملف المخفيين في السجون السورية جانباً مهماً من دور هذه الهيئة. وتفيد المصادر المتابعة لقضية المخفيين اللبنانيين في السجون السورية، بأن «(قانون قيصر) الأميركي (الذي يفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد وكل المتعاونين معه)، سيمنح الهيئة دعماً قوياً، وإن بطريقة غير مباشرة؛ لأن هذا القانون يفرض على النظام ضرورة تحديد مصير المعتقلين لديه». ولفتت المصادر نفسها إلى أن النظام السوري «لا يمكنه المضي في إنكار وجود معتقلين لبنانيين لديه». وتقول: «هناك معتقلون سبق لذويهم أن قابلوهم في السجون السورية، وبعض الأهالي تلقوا رسائل خطية من أبنائهم، ومن حق هؤلاء الأهالي معرفة مصير أبنائهم، واستعادتهم أو استعادة رفات من مات منهم تحت التعذيب». وشكل قسم اليمين الخطوة الأولى في مسيرة الهيئة المرجح أن تتخذ مقراً لها في السراي الحكومي، على أن تعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لها لانتخاب رئيس ونائب للرئيس، ووضع نظام داخلي وإداري ومالي لها، ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره. وتوقع المصدر المقرب من الهيئة أن تتم الاستعانة بمعتقلين سابقين في سوريا للاطلاع على معلوماتهم وتوثيقها، معتبراً أن «الهدف الأسمى للهيئة يكمن في إنهاء معاناة أهالي المفقودين الذين آن لهم أن يرتاحوا». وذكَّر بأن «مهمة الهيئة ليست محاكمة الخاطفين؛ بل تحديد مصير المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة ذويهم». وكانت اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل اللبنانية لمتابعة أوضاع المخفيين في سوريا، أجرت اتصالات ولقاءات مكثفة مع الجانب السوري، ولم تصل إلى نتيجة. وأوضح أحد أعضاء اللجنة السابقة الذي رفض ذكر اسمه، أن اللجنة اللبنانية «عقدت لقاءات مع نظيرتها السورية، وسلمت الأخيرة قوائم بأسماء اللبنانيين المعتقلين في سوريا، والإثباتات على ذلك». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اندلاع الثورة السورية انقطعت الاتصالات بين الطرفين، ولم نعد نعرف شيئاً عن مصير أعضاء اللجنة السورية، ووصلنا إلى حائط مسدود».

خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين تقوم على التنسيق مع دمشق

الشرق الاوسط.....بيروت: بولا أسطيح... أقر مجلس الوزراء اللبناني مطلع هذا الأسبوع «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)»، وهي أشبه بخطة لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم تم حصرها بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعدما تم تسجيل عمليات لإعادة النازحين رعاها أكثر من طرف في السنوات الماضية، ولم تحقق إلا عودة بضع مئات منهم. وتعتبر الخطة أن «أحد أهم أركان نجاح العودة الآمنة للنازحين هو التعاون والتنسيق مع الدولة السورية، من منطلق أنها الجهة الوحيدة القادرة على تأمين الضمانات اللازمة لتحقيق العودة الآمنة للنازحين». وعليه تدعو لتشكيل لجنة لبنانية - سورية مشتركة (على أن تمثل وزارة الشؤون الاجتماعية الجانب اللبناني منها) تعنى بملف النزوح، وينبثق عنها لجان فرعية تقوم بالتنسيق فيما بينها. وبينما يعتبر البعض أن موافقة الحكومة اللبنانية على التنسيق والتعاون مع سوريا أقله في هذا المجال من شأنه أن يعرض لبنان لعقوبات شتى، مع انطلاق تطبيق قانون «قيصر»، يستبعد آخرون ذلك باعتبار أن المفاوضات الدبلوماسية لا تعني تقديم دعم للنظام في سوريا. ويشكل النازحون السوريون - بحسب الورقة التي تم إقرارها - ثلث سكان لبنان. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه؛ حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري. أما عدد المسجلين لدى المفوضية فلا يتجاوز885 ألفاً. وترتكز خطة الحكومة على 8 مبادئ أساسية، أبرزها التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وأي شكلٍ من أشكال الاندماج في المجتمع اللبناني، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية، وعدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا. كما تذكر الخطة ترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة، من خلال ترميم آلاف المدارس، والعمل على إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، وتأمين متطلبات مواطنيها، وإحداث مراكز إيواء مؤقتة، وتقديم مستلزمات العيش الكريم. ويشير الدكتور عاصم أبي علي، مستشار وزير النازحين اللبناني، والمشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، إلى أن الخطة تقسم إلى 3 أبعاد، بُعد لبناني، وبُعد لبناني – سوري، وبُعد لبناني – دولي، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العودة الجماعية المنشودة ستتم على مراحل من دون إمكانية تحديد إطار زمني لها؛ خصوصاً أن عوامل كثيرة قد تؤثر عليها، أبرزها في المرحلة الراهنة وباء «كورونا» والأزمة (الاقتصادية) التي يمر بها لبنان. ويؤكد أبي علي أن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الذي زار دمشق في مارس (آذار) الماضي وبحث ملف إعادة النازحين مع المسؤولين السوريين، لمس استعدادهم للتعاون، ولعل أبرز ما سمعه كان حول بناء شبكة أمان اجتماعية لاستقبال العائدين. من جهته، يشدد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور بول مرقص، على وجوب أن يجلس ممثلون عن الحكومة اللبنانية في أسرع وقت مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية، للحصول على استثناءات بما يتيح للبنان التوفيق بين مصالحه الحيوية وعدم التعرض للعقوبات. ويشير مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأجواء تشير إلى أن هناك توجهاً مماثلاً تمثل وبشكل أساسي في اللقاءات التي سجلت بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسفيرة الأميركية في بيروت، كما بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب، مضيفاً: «التركيز في هذه الاجتماعات كان على استثناءات تطال القطاعات عموماً؛ لكن لا شك أن هناك مصلحة للبنان أن تشمل الاستثناءات ملف النازحين السوريين، باعتبار أن عودتهم مصلحة وطنية».....

واشنطن: عودة النازحين السوريين يجب أن تكون بطريقة طوعية... شينكر يتهم «شركاء الحكومة في حزب الله» بعرقلة الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، أن من المبالغة القول إن حكومة لبنان منخرطة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فما يحصل هو نقاش لم يصل بعد إلى مرحلة التفاوض الفعلي. وانتقد شينكر خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين؛ مؤكداً أنه لا يمكن لهؤلاء العودة إلى ديارهم إلا بطريقة طوعية، وعندما تكون بلادهم آمنة. وقال إن بلاده ملتزمة بمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين السوريين على أراضيه، من خلال المساعدة الإنسانية المستمرة. ولفت شينكر إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال تحاول تحديد كمية الأموال التي يملكها لبنان في حساباته، وأنها «لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الأمام»، مرجعاً السبب إلى من سماهم «شركاء الحكومة في حزب الله» الذين يعارضون الإصلاح المالي، باعتبار أنه سيضر بقدرتهم على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية. وانتقد شينكر في حوار مع مجموعة «ألفا أوكتوبس» التي تنشط ضمن الحراك الشعبي اللبناني، اعتراض الرئاسة اللبنانية على قانون يضمن توظيف أشخاص حسب المؤهلات، وإصرارها على بناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، في حين ينصح صندوق النقد الدولي وآخرون ببناء محطة واحدة فقط، معتبراً أن هذا كله لا يوحي للشركاء الدوليين بأن الحكومة جادة بشأن الإصلاح. كما اعتبر أن بلاده لا تستطيع مساعدة لبنان إذا لم يساعد نفسه، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للبنان، ففي العام الماضي قدمت 750 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين للبنان، وقدمت نحو 30 مليون دولار هذا العام لمساعدته في مواجهة وباء «كورونا»، وأن المساعدات الأميركية للبنان بلغت على مدى الأعوام العشرين الماضية نحو 5 مليارات دولار. وحذر شينكر من الخيار الصيني الذي يروج له «حزب الله» معتبراً أن الصين لا تتنازل عن أي شيء، وإنها ستقرض لبنان بعض الأموال، وعندما لا يتمكن لبنان من تسديدها فستأخذ إيجاراً لمدة 99 عاماً على الميناء من دون مقابل. وفيما خص «قانون قيصر» رأى شينكر أنه لن يؤثر على لبنان واقتصاده؛ بل على من يريدون التعامل مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابة عنه، وعلى «حزب الله» كما هو الحال مع العقوبات الماضية، معتبراً أنه من الممكن إجراء ترتيبات للإعفاء من العقوبات بالنسبة للصادرات اللبنانية المتوجهة إلى الخليج. وفي حين لفت شينكر إلى أن الولايات المتحدة تُعلم وبشكل مسبق السلطات اللبنانية والبنك المركزي بالحسابات التي تجب مراقبتها، رأى أن العقوبات المفروضة على «جمال ترست بنك» لم تكن السبب في انخفاض التصنيف الائتماني للبنان من B- إلى CCC؛ بل سوء الإدارة المالية من قبل السلطات اللبنانية. وعن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية إلى لبنان، اعتبر شينكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت أنه حذر للغاية لجهة الإقدام على أي عمل عسكري في المنطقة، وأن بلاده لا تتوقع حرباً على الجبهة اللبنانية في وقت قريب؛ لكن ما يفعله «حزب الله» من تطوير أسلحة خطير للغاية، ويعرض لبنان واقتصاده لخطر كبير.

لجنة لإعادة هيكلة مصارف لبنان

بيروت: {الشرق الأوسط}.... أعلن مصرف لبنان المركزي عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة المصارف»، برئاسة بشير يقظان، النائب الثاني لحاكم المصرف. وفي مذكرة صادرة من قبل الحاكم رياض سلامة، أعلن عن إنشاء اللجنة برئاسة يقظان وتسعة أعضاء، بعضهم يمثل لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، مشيراً إلى أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. وأوضحت المذكرة أن مهمة الهيئة سترتكز على دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية، واقتراح تعديلات ضرورية على الضوابط الاحترازية لعمل المصارف، ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، على أن تجتمع بدعوة من رئيسها، وترفع تقاريرها واقتراحاتها عبر رئيسها إلى حاكم المصرف. وبينما لم يصدر أي موقف رسمي حول هذه الخطوة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مصرفية تحفُّظها على التسمية، معتبرة أن هناك «خطأ حصل في تسمية اللجنة». وأكدت المصادر أن «الاتصالات والمشاورات بين الحكومة وجمعية المصارف لا تزال مستمرة على صعيد توحيد الأرقام والخسائر، علماً بأن مجلس إدارة الجمعية سيجتمع ظهر اليوم للاطلاع على آخر ما توصلت إليه هذه الاجتماعات، وإمكانية تحسين الوضع المصرفي في هذا الإطار». وكانت تغريدة للنائب فؤاد مخزومي قد أثارت بلبلة؛ حيث أشار فيها إلى أن هناك توجهاً لدى مصرف لبنان لإصدار تعميم لدفع الأموال التي ترسل إلى لبنان بالدولار بالليرة اللبنانية، قبل أن يعود ويحذفها. ونقلت «المركزية» عن مصادر المصرف المركزي نفيها القاطع لكلام مخزومي عن «أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محولة من الخارج بالدولار، وسيقوم بتحويلها إلى ليرة لبنانية بسعر السوق، ولكن مضاعَفاً مرتين». وأكدت المصادر أن الأموال الجديدة المُحولة من الخارج عبر المصارف سيبقى تسلمها بالدولار الأميركي من قِبل العملاء.

على خطى طهران.. حزب الله يحاول رمي لبنان في شراك الصين

الحرة / ترجمات – واشنطن.... سلط مقال نشر على موقع "راديو فردا"، الضوء على مساعي حزب الله لدفع لبنان إلى شراك القروض الصينية كمخرج من الأزمة الاقتصادية الخانقة. وتأتي مساعي حزب الله بعد معارضته الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وعقب خطوة إيرانية مشابهة، تمثلت في اتفاقية اقتصادية وأمنية مع بكين تمهد الطريق لاستثمارات صينية في إيران تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وفقا للمقال. كاتب المقال ماني برسا، أشار إلى أن حزب الله يمارس حاليا دعاية مؤيدة للصين، بالتزامن مع تضليل واسع بخصوص دور أميركي في تدهور الأزمة الاقتصادية اللبناني، بغض النظر عن كم الفساد المستشري في أجهزة الدولة. وكان السفير الروسي في بيروت قد أشار إلى أن موسكو، وطهران، وبكين، ودمشق، وبغداد، يمكن لهم مساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، وذلك بغض النظر عن أن هذه الدول تواجه مشاكل اقتصادية مشابهة، وفقا للكاتب. ويتلقى لبنان مساعدة عسكرية أميركية، بجانب دعم واشنطن نظام لبنان المصرفي، وقد حذرت الإدارة الأميركية المسؤولين اللبنانيين إذا أصروا على التحرك تجاه الصين. ويرى بارسا أن حزب الله يفضل فكرة إعطاء دور أكبر لبكين في لبنان، بعد قبوله على مضض بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي لم تسفر عن أي نتائج بعد 17 جولة تفاوضية. وذكر الكاتب أن وزير العمل اللبناني السابق كامل أبو سليمان، قد حذر اللبنانيين من الاستسلام لـ "مصائد القروض" الصينية، وسجلها السيئ في تمويل المشاريع. ويقول محللون اقتصاديون إن الصين تتطلع إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان كمركز لمشروع طريق الحرير، فيما تأمل بكين أيضا باستخدام لبنان كموطئ قدم لدخول السوق السورية، بحسب المقال. وكانت وكالة "أسوشياتد برس" الأميركية، قد نشرت تقريرا الأربعاء، قال إن حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب- المدعومة من إيران وحزب الله- تسعى للحصول على مساعدة من الصين. وأضاف مسؤول وزاري للوكالة، تحدث على شرط السرية، "أن خطوتنا تجاه الصين جادة للغاية لكننا لا ندير ظهرنا للغرب.. إننا نمر بظروف استثنائية ونرحب بكل من سيساعدنا". وخلال الأشهر الأخيرة، فقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وغرق جزء كبير من الطبقة الوسطى اللبنانية في الفقر. وفي غضون ذلك، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة الإنقاذ، ورفض المانحون الدوليون منح 11 مليار دولار تعهدوا بها في 2018 لافتقاد الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات مكافحة الفساد المنشودة.

هجوم جنبلاط على مراد: أريد حصّة لجامعتي

الاخبار.... تقرير ميسم رزق .... وراء كل تغريدة لوليد جنبلاط مطلب. الهجوم على الجامعة اللبنانية الدولية، مردّه الانزعاج من التراخيص التي منحها وزير التربية لفروع قديمة، بينما ينتظر رئيس الحزب الاشتراكي تراخيص فرعين لجامعة تابعة له..... غالباً ما يُدلي رئيس الحزب الاشتراكي بشيء وهو يريد شيئاً آخر. قد يفتَح مثلاً معركة استراتيجية مع طرف ما، وهو يريد توقيع وزير أو مدير عام تابِع لهذا الطرف. هذه مُسلّمة، باتَ كل من يعرِف وليد جنبلاط يعرفها. فجأة، «يفجّر» عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة، يحمِلها كثُر على محمَل السياسة، ثم يتبيّن أن له غرضاً شخصياً. هكذا، اختصر العارفون تفسير ما كتبه جنبلاط منذ أيام على «تويتر»، قائلاً «هكذا اجتمع الحقد والجهل والمال لدى بحر العلوم في التربية ورئيسه لإصدار مرسوم الترخيص لفروع إضافية لجامعة الـ LIU على حساب الجامعة اللبنانية والجامعات العريقة تاريخياً، وعلى حساب الكفاءة والمستوى»..... أكثر من سبب، ربما، يقف وراء الهجوم المفاجئ لجنبلاط على جامعة رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد. واحد منها، يتعلق بوزير التربية الحالي طارق المجذوب، لأن جنبلاط ينتظر تراخيص لفرعين للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم التابعة له، في راشيا وجل الديب، وفقَ ما تقول مصادر مطلعة. لكن بمعزل عن تغريدة جنبلاط، فإن نبش ملف تراخيص فروع «liu» بدأ منذ نحو أسبوعين، إذ جرى الحديث عن عدم استيفائها الشروط من جهة، ومن جهة أخرى أعيد طرح مسألة النزاع على ملكية الجامعة، لجهة القول إنها تعود لجمعية النهضة الخيرية الإسلامية، وإن «آل مراد يحاولون نقل هذه الملكية إلى شركة العائلة «ديبلوماكس»». فما الذي فعله الوزير المجذوب؟ ولمن تعود ملكية الجامعة؟...... أخرج وزير التربية مرسوماً يرخّص للجامعة اللبنانية الدولية استحداث فروع واختصاصات، سبَق أن أعد حين كان الياس بو صعب وزيراً للتربية عام 2014. لكن المرسوم عُرقل مراراً في حكومات سابقة، حين تولّى مروان حمادة وأكرم شهيّب الوزارة، بحجة «عدم استيفاء الشروط». يقول مراد لـ«الأخبار» إن هذه التراخيص «لا تعني استحداث فروع جديدة، وإنما تراخيص لفروع موجودة أساساً، لكنها كانت مجمّدة بسبب الكيد السياسي». يضيف مراد إنه «سابقاً كان يحق لأي جامعة وفقَ الترخيص المُعطى لها أن تفتَح فروعاً في أماكن أخرى، إلى أن صدر قرار بإصدار تراخيص تسمَح بإنشاء الفرع». ولأن الفروع المذكورة كانت موجودة، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الرقم 35، بتاريح 21 أيلول 2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي استحدثتها مؤسسات التعليم العالي دون ترخيص مسبق)، زارت اللجان الفنية فروع الجامعة في بيروت، صيدا، النبطية وطرابلس. وبعدَ تنفيذ الجامعة لجميع توصيات اللجنة الفنية، أوصى مجلس التعليم العالي في الجلسة الرقم 2/2017 في 17 آذار 2017، بترخيص الفروع المذكورة كونها استوفت الشروط والمعايير بالكامل، ولذلك بعد مرور ست سنوات على الزيارات، وبالرغم من توصيات مجلس التعليم العالي بترخيص فروع الجامعة اللبنانية الدولية، لم تقرّ مجالس الوزراء السابقة ولأسباب سياسية معروفة ترخيص الفروع المذكورة، علماً بأنها أقرّت مراسيم تراخيص الفروع لجميع الجامعات الأخرى (قرار مجلس الوزراء الرقم 28 بتاريخ 5 تموز 2017). تجدر الإشارة إلى أن فروع الجامعة اللبنانية الدولية هذه، كانت قد تأسست في كل من بيروت عام 2002، صيدا 2003، النبطية وطرابلس 2006، وهذا يُبيّن أن هذه الفروع ليست جديدة، وإنما استحدثت قبلَ صدور قانون التعليم العالي الرقم 285/2014، كما باقي فروع الجامعة اللبنانية الدولية، لكن ملفات تراخيصها بقيت في أدراج وزارة التربية لسنوات طويلة.

المرسوم عُرقل مراراً في حكومات سابقة حين تولّى حمادة وشهيّب وزارة التربية

أما في ما يتعلق بالملكية، فيظهر الحديث عن أنها تعود لجمعية النهضة التابعة للوقف الإسلامي، وكأنها أوقاف لدار الفتوى. ليتبيّن بأن وقف النهضة، هو وقف «مُستثنى» أُنشئ عام 1999، ويتولاه مراد. والوقف المستثنى هو الذي يؤسسه ويديره متولٍّ ويتبع فيه شروط الواقف. وبحسب النظام الداخلي لوقف «النهضة»، فإن لمراد «حق إدارته ورعايته وتطويره وتمثيله أمام القضاء واستبدال العقارات وفق الأصول الشرعية». في هذا الإطار، يشرح مراد أن «كل المؤسسات التي نملكها والموجودة في نطاق البقاع هي باسم الوقف، بينما المشاريع التي خارج البقاع فهي لشركة «ديبلوماكس». ولترخيص الفروع، وقّع عقد تأجير من «دبلوماكس» لهذه الفروع بعقد تسامح من دون بدل لمدة 25 عاماً، وليس نقل ملكية. فنحن من نرعى الوقف وندير الشركة». وفيما يردّ مراد على الاتهام بغياب الكفاءة والمستوى بالقول إن «الجامعة أنشأت مكتباً لضمان الجودة الذي يُعنى بإدارة العمل الأكاديمي والإداري على كافة المستويات، ووقّعت مذكرة تفاهم مع المجلس اللبناني للبحوث العلمية، بالإضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات أوروبية لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي»، اعتبر أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق ببعض ما للجامعة من مراسيم وتراخيص متأخرة منذ سنوات وعلى مدى عهود وحكومات، إنما هو بعض من الإنصاف الذي تستحقه الجامعة»......

المولّدات على خُطى كهرباء الدولة: عتمة على عتمة

«الطاقة» و«كهرباء لبنان»: الأسبوع المقبل تعود التغذية إلى طبيعتها

الاخبار..... العتمة مستمرة وتتمدّد بالرغم من الوعود الرسمية باقتراب الحل. وهي صارت تشمل المولدات أيضاً، بعد أن عمد بعضها إلى الإطفاء التام، نتيجة فقدان المازوت ووصول أسعاره في السوق السوداء إلى 36 ألف ليرة. لكن في المقابل، فإن وزارة الطاقة و«كهرباء لبنان» أكدتا أن الانفراج صار قريباً، بعد وصول بواخر المحروقات التي تشغّل المعامل تباعاً، وبعد وصول ما يقارب الـ 90 ألف طن من المازوت خلال الفترة المقبلة..... لأكثر من عشرين عاماً، كانت المولدات الخاصة، على مساوئها وكُلفتها العالية، بديلاً موثوقاً للدولة العاجزة عن تأمين الحد الأدنى من واجباتها تجاه المواطنين. مقابل الكهرباء المقطوعة والوعود الكاذبة بانتهاء عصر التقنين، شكّلت المولّدات التأمين الذي يدفع ثمنه المواطن للحصول على حد أدنى من الاستقرار في الطاقة. منذ أسبوعين لم يعد التأمين كافياً. الغياب شبه التام لكهرباء الدولة ، والذي وصل، في بعض المناطق، إلى 22 ساعة يومياً، لم تتمكن المولدات من تعويضه لفترة طويلة. فرضت بدورها تقنيناً يُضاف إلى تقنين الدولة، فكانت النتيجة عتمة على شبه شاملة طاولت عدداً من المناطق. خلال اليومين الماضيين، زاد الوضع سوءاً، فأُطفئت مولّدات بالكامل، نتيجة فقدان مادة المازوت من الأسواق ونتيجة فترات التشغيل الطويلة. وهذا التقنين في المولّدات لم يسمح بلمس التحسن الطفيف الذي طرأ بعد إفراغ باخرة فيول في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان، والتي رفعت الإنتاج من 500 ميغاواط إلى 875 ميغاواط. ولذلك، شهدت مداخل بيروت تجمّعات احتجاجية على ما وصلت إليه أوضاع الكهرباء. يقول رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة إن بعضهم يضطر لشراء المازوت بـ«الغالونات» لكي لا يطفئ مولّداته، لكن إذا استمر فقدان هذه المادة، فإن الإطفاء قد يكون حتمياً. علماً أن الشحّ الكبير ترافق مع ارتفاع استثنائي في سعر الصفيحة، الذي وصل أمس إلى 36 ألف ليرة. ففي الأيام الماضية أقفلت مصافي النفط في وجه أصحاب المحطات، بعد أن حصرت إدارة المنشآت ما تبقّى من احتياطي المازوت لديها بتأمين حاجة المستشفيات والأفران. المشكلة أن التبريرات أو الوعود الرسمية لم تعد تقنع أحداً. الناس قطعوا الطرقات عند مداخل بيروت مندّدين بانقطاع الكهرباء والماء. أزمة الكهرباء لا تزال محصورة بغيابها. في نهاية الشهر، ستكون الأزمة مالية أيضاً. يُتوقع أن تصل فاتورة المشترك بـ5 أمبير إلى 250 ألف ليرة. أصحاب المولّدات اكتفوا من الوعود الكاذبة والغياب التام لوزارة الطاقة عن تحمّل المسؤولية. ولذلك، عُلم أن تجمع أصحاب المولّدات سيقوم بتحرّك، يوم الاثنين، باتجاه السرايا الحكومية بعدما فقدوا الأمل بوزارة الطاقة. يقول أحدهم إنه لو كان مكان وزير الطاقة لعمد، بدلاً من النزول إلى الوزارة، إلى الطيران نحو العراق أو أي بلد آخر، وعدم العودة إلا بتوقيع اتفاق لتوريد المشتقات النفطية. سعادة يذهب بدوره إلى المطالبة بإنهاء خضوع أصحاب المولّدات للتجار، مبدياً استعداد التجمع لاستيراد المازوت مباشرة، إذا فُتحت له اعتمادات. وإذا كان التجمع يتخوّف من تفاقم الأزمة، فإن الجهات الرسمية المعنية تصر على تعميم أجواء التفاؤل. وزير الطاقة ريمون غجر قال، بعد اجتماع عقده الرئيس حسان دياب مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، إن «أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل على مراحل. هناك باخرة وصلت في الأسبوع الماضي، وأخرى ستصل في آخر الأسبوع الجاري، على أن تصل بواخر غاز- أويل الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الكهرباء، وبالتالي تحسين التغذية بشكل ملحوظ». كذلك، أشارت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، إلى أن «التغذية بالتيار الكهربائي بدأت تشهد تحسناً طفيفاً مع انتهاء باخرة الفيول اويل «Grade B» من تفريغ حمولتها بتاريخ 12/7/2020 لتشغيل معملَي المحركات العكسية في الذوق والجية والباخرتين المنتجتين للطاقة، ما سمح بوضع حوالى 375 ميغاواط إضافية على الشبكة. كما أنه من المتوقع أن تشهد التغذية مزيداً من التحسّن مع تفريغ الباخرة المحمّلة بمادة الفيول أويل «Grade A» لزوم معملَي الذوق والجية القديمين حمولتها في غضون اليومين المقبلين كما هو مرتقب، ما يسمح بوضع أكثر من 230 ميغاواط إضافية على الشبكة بعد إعادة تشغيل معمل الذوق.

تجمّع أصحاب المولدات: مستعدّون لاستيراد المازوت

ومع وصول باخرة الغاز أويل في 19 تموز الجاري كما هو متوقع، ستشهد التغذية تحسناً ملحوظاً مطلع الأسبوع المقبل بعد إضافة حوالى 500 ميغاواط من خلال معملَي دير عمار والزهراني». كما وعدت المؤسسة بالسعي، بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، للحفاظ في المستقبل على القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية. لكن هل ستعود التغذية إلى طبيعتها؟ يتطلّب الأمر استقراراً في تزويد المولدات بالمازوت أيضاً. مصدر في وزارة الطاقة يبشّر بأن أزمة المازوت في طريقها إلى الحل أيضاً، مشيراً إلى أن ما يعادل 90 ألف طن من مادة المازوت سيصل تباعاً إلى منشآت النفط، وهو كفيل بتأمين حاجة السوق لفترة طويلة. كما يذكر المصدر أن التقديرات تشير إلى تخزين ما يُقارب الكمية نفسها، إن كان في المحطات أو في المنازل أو لدى الشركات. هذا الأمر أعاد وزير الطاقة طرحه أمس، فاعتبر أن موضوع التهريب محدود جداً. كما أشار إلى أن حجم الاستيراد لم يرتفع هذا العام، بل إن الوضع طبيعي بالمقارنة مع الأعوام الأربعة الماضية. وقال إن «كمية استيراد المازوت لا تلبي الحاجة، فقسم منه يذهب إلى المولدات والتجارة والصناعة، والقسم الآخر يذهب إلى التخزين».....

الحكومة تدفن خطتها «الإصلاحية»: الأمر لحزب المصارف

الاخبار..... ما بدأ في لجنة المال والموازنة النيابية، تكرّس أمس في السرايا الحكومية. خطة الحكومة لم يعد لها مكان بعدما «دُمجت» في خطة المصارف، وشرع رياض سلامة بتنفيذها من طرف واحد. أولوية الخطة المعدّلة سطو المصارف على أملاك الدولة، وحماية المصارف من أي إعادة هيكلة تخرج عن سيطرة الحاكم الأول.....اجتماع السرايا الحكومية مساء أمس أزال «الغباش» عن أعين من كان يظن أن الحكومة لا تزال متمسكة بخطتها للإنقاذ المالي. هي في الأساس لم تدافع عنها، بل تولى المهمة وفد صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أربعة من أعضاء الوفد المفاوض: ألان بيفاني، شربل قرداحي، جورج شلهوب وهنري شاوول. استقال بيفاني وشاوول، ولم يبق سوى قرداحي وشلهوب، «يواجهان» وحدهما حيتان المال الذين يصرّون على إبعاد كأس تحمّل مسؤولية الخسائر عنهم، مقابل نقلها إلى الشعب اللبناني بكامله. فطبع العملة مستمر بكميات هائلة، تساهم في رفع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، مقابل إجراء هيركات على السحوبات النقدية، التي تخسر أكثر من نصف قيمتها الفعلية. اجتماع أمس، بحسب مصادره، دفن خطة الحكومة، التي سيجري استبدالها بـ«خطة بديلة»، مبنية عملياً على خطة المصارف. وأضافت المصادر إن «الخطة البديلة» تفتح باب السطو على أملاك الدولة ومؤسساتها، عبر وضع صندوق إدارتها في عهدة مصرف لبنان، علماً بأن وزير المالية كان قد شرع بداية هذا الشهر بالطلب إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية قوائم بممتلكاتها. وإذ ستخصص عائدات هذا الصندوق لإطفاء خسائر القطاع المصرفي، فإن تنفيذ خطة المصارف سيراعي، بالشكل، بعضاً من بنود خطة الحكومة، بما لا يؤثّر على التوجّه العام للخطة، التي بدأ رياض سلامة تطبيقها أمس، عبر إصداره مذكرة يؤلف فيها لجنة لإعادة هيكلة المصارف بما يناسبه. في الخطة المتوقع أن تسوّق بوصفها خلاصة الاتفاق بين المصارف والحكومة أو خلاصة الجمع بين خطط الطرفين، ستطرح مسألة استعمال جزء من رساميل المصارف لإطفاء الخسائر (بعدما كانت الخطة الحكومية تنص على استخدام كامل الرساميل)، مقابل استخدام جزء صغير من الودائع الكبيرة (أقل من ألف حساب) وتحويل نسبة صغيرة منها إلى أسهم في المصارف، لكن بما لا يؤثر بصورة كبيرة على التوزيع الحالي لنسب الملكيات الحالية للبنوك. ولأن هذه الخطوة بحاجة إلى تسويق، فقد طلب من شركة «لازارد» الحضور إلى لبنان لإبلاغها بالخطة الجديدة، التي تحتاج عملياً إلى «موافقتها»، كونها المسؤولة عن عملية التفاوض مع الدائنين. وعليها أن تكون مقتنعة بخطة الخروج من الأزمة لكي تسعى إلى التوافق مع الدائنين. واستكمالاً لانقلاب حزب المصارف على الخطة الحكومية، أطلق سلامة، عبر مذكرة أصدرها أمس، عملية إنقاذ المصارف من دون أي اعتبار للحكومة أو لصندوق النقد. ثبّت استقلاليته و«حقه» في إدارة الأزمة كما يحلو له، في ظل تواطؤ حكومي أو عجز غير مسبوق. الحاكم بأمره أصدر مذكرة أنشأ فيها «لجنة هيكلة المصارف»، تضم:

بشير يقظان، نائب الحاكم، رئيساً للجنة؛

بيار كنعان، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان، عضواً؛

كارين شرتوني، مديرة وحدة الامتثال في المصرف، عضواً؛

مروان مخايل، من لجنة الرقابة على المصارف، عضواً؛

ربيع نعمة، نهال يموت، نعمة حنتس، من لجنة الرقابة على المصارف، عضواً؛

وليد روفايل، روجيه داغر، ألان ونّا، من جمعية المصارف، عضواً.

ومن خلال اللجنة، سيكون سلامة قادراً على فرض ما يشاء من معايير للدمج أو لإعادة الهيكلة. طريقة التعيين تُشكّل إهانة للجنة الرقابة على المصارف التي كان يفترض أن تقوم وحدها بتقديم اقتراحات لمعالجة أوضاع المصارف إلى الهيئة المصرفية العليا، فإذا بسلامة يضع تراتبياً أسماء الأعضاء من موظفي المصرف المركزي قبل أسماء ممثلي اللجنة.

الحكومة تستدعي «لازارد» لتسويق الخطة الجديدة التي تنسف الخطة الحكومية!

سلامة فعل ما يحلو له، وهو تحت هذا العنوان لن يُجادل بقراره، وإن أشرك جمعية المصارف في عملية إعادة الهيكلة، بثلاثة من أعضاء اللجنة. المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اللعب على المكشوف. ولن يكون مستبعداً، على سبيل المثال، دمج ثلاثة مصارف مفلسة لينتج منها مصرف كبير مفلس. ولن يكون مستبعداً إنقاذ مصارف لمجرد أن صاحبها قريب من سلامة، كما لن يكون مستبعداً إنقاذ مصارف من أموال مصرف لبنان (مال عام)، بذريعة تحفيز دمج المصارف وإعادة هيكلتها بقروض مدعومة!

الراعي: حزب الله سبب الأزمة

ليس بعيداً عن حزب المصارف، أكمل البطريرك الماروني بشارة الراعي النسج على منوال الحياد بوصفه الحل السحري لمشاكل لبنان. وفي مقابلة مع «فاتيكان نيوز»، كان الراعي أوضح من ذي قبل في تحميل مسؤولية الوضع الراهن إلى حزب الله، فاعتبر أن «هناك نوعاً من الهيمنة من طرف حزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول في حروب وأحداث عربية ودولية، ما سبّب أزمة سياسية في البلد». ورأى أن «لا خلاص للبنان إلا من خلال نظام الحياد الفاعل والإيجابي والملتزم، وهذا يخرجنا من هيمنة أي فئة لبنانية، وكذلك من النزاعات والصراعات السياسية أو العسكرية الإقليمية والدولية».

لبنان يطلب رسمياً إعفاءه من عقوبات «قيصر» في مجالات الكهرباء والترانزيت والمنتجات الزراعية

وقال إنّ لبنان اليوم متروك من الدول العربية، ولا سيّما دول الخليج، إضافة الى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهم يقولون إنهم لا يستطيعون مساعدة لبنان بسبب هيمنة حزب الله. وأضاف: «لسنا ضد حزب الله، بل نقول إننا نريد العيش مع بعضنا البعض بالمساواة ولبناء سليم للمجتمع اللبناني، ولا حلّ إلا بالخروج من الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة». وأشار الراعي إلى أنه سيصل في مسعاه إلى الأمم المتحدة، بعد أن يطرحه مع سفراء الدول الأجنبية والعربية، ثمّ مع الكرسي الرسولي.

إعفاء من قيصر

من جهة أخرى، بدأت الحكومة اللبنانية مسعاها لتجنب تداعيات قانون قيصر على لبنان. وقد سلمت وزارة الخارجية طلباً رسمياً إلى واشنطن، عن طريق السفير اللبناني غابي عيسى، تطلب فيه إعفاءها من الالتزام بقانون العقوبات الأميركية على سوريا في ثلاثة مجالات:

استجرار الطاقة وتسديد ثمنها إلى سوريا.

مرور الشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع عبر سوريا، وتسديد رسوم الترانزيت لها.

استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين لبنان سوريا.

وبحسب مصادر في «الخارجية»، من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة الأميركية على طلب الإعفاء اللبناني.

الشارع يغلي.. ووعود غجر الفارغة تصيب المازوت!.... اعتراض أمريكي على خطة إعادة النازحين.. ووعد بدراسة بعض الإعفاءات من قانون قيصر

اللواء..... حتى مولدات الكهرباء، تتجه إلى أزمة تقنين خانقة، على خلفية شح المازوت المهرّب أو المتبخر، الأمر الذي فاقم حركة الاحتجاجات في الشارع، من العاصمة إلى المناطق وسائر الأقضية والمحافظات، في وقت يطعم فيه وزير الطاقة ريمون غجر «بدم بارد» المسؤولين في الحكومة، والمواطن المستنزف «جوزاً فارغاً». ....وآخر وعود الوزير، الذي شارك في اجتماعين ترأسهما الرئيس حسان دياب في السراي الكبير، الأوّل لمجلس إدارة كهرباء لبنان، والثاني مع شركات النفط بمشاركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ان أزمة الكهرباء في طريقها إلى حل ممرحل.. فبعد وصول باخرة الأسبوع الماضي، ستصل ثانية قبل نهاية هذا الأسبوع، على ان تصل بواخر «غاز- اويل» الأسبوع المقبل، مما يؤدي- حسب الوزير- إلى زيادة في إنتاج الكهرباء.. وعن عودة الكهرباء إلى بيروت الإدارية، والتي كانت تتغذى من 20 إلى 22 ساعة، فهي بحاجة إلى عودة إنتاج الكهرباء بشكل طبيعي.. أي إنتاج 1700- 1800 ميغاوت من خلال عمل المعامل كافة، متوقعاً ان تعود التغذية الأسبوع المقبل. واستغربت مصادر سياسية بارزة كلام الوزير غجر عن وعده بتحسن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من منتصف الاسبوع المقبل وهو نفس الكلام الذي قاله الأسبوع الماضي ولم تتحسن نسبة زيادة التغذية، ما يعني ان على المواطنين الاعتياد على ازمة انقطاع الكهرباء طويلا وبلا أفق. اذ لا يعقل ان يطلق الوزير غجر وعودا لا تتحقق بل تزداد الامور سوءا ولم يعد أحداً مسؤولا والمواطن وحده يتحمل الخسائر والمعاناة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن كل لبنان ولا احد يحاسب احدا. واضافت: لا يقتصر قصور الوزير غجر بملف الكهرباء فقط بل ان ادارته لملف المازوت والازمة المترتبة عن سوء المعالجة توازي العجز بملف الكهرباء او اكثر لاسيما مع اعترافه بعدم القدرة على احاطة هذه المشكله ووضع حد لها. وتوقعت المصادر حدوث ردات فعل وتحركات واسعة النطاق سياسيا وشعبيا ضد سوء ادارة مشكلة الكهرباء والمازوت والمطالبة باستقالة وزير الطاقة الفاشل من منصبه. ولئن كانت الاجتماعات، تنقلت في السراي الكبير من الكهرباء إلى النفايات، فإن الاجتماع المالي كان أبرزها، في إطار السعي إلى توحيد أرقام الخسائر، وهو الطلب الملح لصندوق النقد الدولي، لاستئناف المفاوضات المتوقفة، فإن الأنظار تتجه إلى تطورين متوقعين:

1 - مجيء وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، والمرتبطة باجتماعات وانتظارات معينة... مؤكداً حرص بلاده على مواكبة بدء لبنان بتطبيق الإصلاحات..

2 - ما ستبلغه الإدارة الأميركية للبنان، بالطرق الدبلوماسية، بعد ان تحدد الخارجية موعداً لسفير لبنان في الولايات المتحدة، لتسليم وزير الخارجية مايك بومبيو رسالة من الوزراء ناصيف حتي، لجهة إعفاء لبنان من عقوبات يفرضها قانون قيصر، وتتعلق بالكهرباء والترانزيت والمنتجات الزراعية..

ولم ينعقد مجلس الوزراء أمس كالمعتاد، على ان يستأنف نظام الجلستين الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر وزارية ان المجلس بصدد إصدار عدد من التعيينات في الجلسات المقبلة، لا سيما في وزارة الاشغال العامة والنقل. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان موضوع عودة مدير عام المالية آلان بيفاني عن استقالته يساهم في ايجابية استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تأخرت كما هو واضح. واكدت المصادر ان المفاوضات يراد لها ان تتم بوتيرة متسارعة للوصول الى خلاصات قريبة أقله في ما خص توجه الصندوق في المرحلة المقبلة كما في إمكانيات تنفيذ مطالبته بالأصلاحات. لفتت مصادر مطلعة عبر «اللواء» الى انه بعد اقرار ورقة عودة النازحين يفترض اجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين من اجل الوصول بها الى نهايتها.

اعتراض أميركي على خطة إعادة النازحين

واستبق مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر الجواب الرسمي بالقول: ان مشروع قانون قيصر، لا يجب ان يؤذي لبنان، وقال: «سيؤذي فقط اللبنانيين الذين يريدون التعامل مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابة عن نظام الاسد». وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى الخليج، أشار إلى إمكانية اجراء ترتيبات للاعفاء من العقوبات. وأكّد في حديث مع Alpha octopus ان سوريا، بعد قانون قيصر لن تعود قادرة على استخدام لبنان لتبييض الأموال.. لكنه استدرك ان بلاده ملتزمة بمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين السوريين على أراضيه.. مما يعني، حسب الدبلوماسي الأميركي ان الوقت ليس مناسباً لعودة هؤلاء إلى ديارهم.. واعتبر شنكر ان الحكومة لم تفعل الكثير لدفع الأمور إلى الامام، بسبب تحالفها مع حزب الله، المعارض القوي للاصلاح المالي، لأنه سيضر بقدرته على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية. سياسياً، يترقب لبنان نتائج الاتصالات واللقاءات التي اجراها وسيستكملها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع عدد من الدول الخليجية، وربما لاحقاً مع مصر، للحصول على دعم ومساعدات قدر المستطاع تنتشل الوضع من قعر الهاوية، فيما بقيت دعوة البطريرك بشارة الراعي الى توفير حياد لبنان موضع نقاش وردود فعل مباشرة وغير مباشرة، حيث اعتبر الرئيس عون امام وفد من تجمع العلماء المسلمين، «ان موضوع الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا، بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقاً، فيما نحن مُلزمون الدفاع عن انفسنا أكنا حياديين او غير حياديين»..... واوضحت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون، ان موضوع الدعوة الى الحياد موضوع حساس وله تفسيرات مختلفة بين الجهات الرسمية والقوى السياسية، التي ينظر كلٌ منها الى الحياد من منظاره السياسي، عدا عن وجود مخاوف لدى البعض من ان تتحول مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان حياد لبنان الى نوع من التدخل اكثر في شؤون لبنان الداخلية وفرض إملاءات وشروط سياسية عليه. مالياً، صدرت عن مصرف لبنان المركزي مذكرة تفيد ان المصرف انشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة ادائها. كم قالت المذكرة ان مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك، و«دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي».

الحريري ينفي التدخل ضد الحكومة

وسجلت دردشة للرئيس سعد الحريري من «بيت الوسط» مع الصحفيين، رداً مفصلاً على ما أثاره الرئيس دياب في مداخلته في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، فأعرب عن اسفه ان «يتحدث موقع رئاسة الحكومة بخطاب من نوع ان رئيس الحريري يتدخل لدى الدول العربية لمنعها من مساعدة لبنان، معتبراً ان الخطاب تدنى إلى أمور من الخيال، وهذا مرفوض، ونحن نساعد من دون ان نسأل.. «ولم اتصل بأحد ونقطة ع السطر.. وموقع رئاسة الحكومة تبهدل». .... وحول جولة اللواء إبراهيم، قال الحريري: الخليج لم يتخل لحظة عن لبنان، فمن كان يقف مع لبنان، غير السعودية والامارات والكويت وقطر وعمان.. مشيرا إلى تصعيد إقليمي غير مسبوق، داعياً للبقاء على تواصل مع هذه الدول، والمحاولة لتأمين المساعدات.. وحول الحياد: تساءل الحريري من لم يطبق النأي بالنفس، حزب الله لم يطبق، نحن طبقناه، وتوقفنا عن الحديث عن سوريا.. واصفاً العلاقة مع المملكة العربية السعودية بالممتازة.. وتساءل رئيس الحكومة السابق عن الدرك الذي اوصل حزب كبير بالكهرباء إليه، بعد ان تسلمها منذ عشر سنوات (التيار الوطني الحر)، فماذا الذي احدثه في هذا القطاع، أم يريد تحميلنا وزر ثلاثين سنة.. وقال: هناك تصعيد إقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن ندفع الثمن. وكشف انه سيكون له كلام في 7 آب، عندما تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالحكم المتعلق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. داعياً إلى المضي بلبنان أولاً، مطالباً بالانفتاح على كل الدول، وأن يبقى الاقتصاداً حراً. وقال: هناك تعامل مع الانهيار الاقتصادي بالقطعة، وهذا لا يصح، لا بدّ من القيام بكل الإصلاحات اللازمة. وكان الأهم، ما اعترف به النائب السابق سليمان فرنجية من ان 8 آذار ضائعة في الملف الاقتصادي.. داعياً لإيجاد بديل، قبل إسقاط هذه الحكومة.. مشيراً إلى اتصالات تجري لتسوية جديدة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. ودار سجال «تويتري» ناعم بين الحريري وفرنجية لجهة تسوية الجديدة، والتي انتهت ان لا تسوية جديدة يعتزم الحريري القيام بها. على صعيد الاحتجاجات، لم يسلم يوم أمس من قطع الطرقات تنديداً بانقطاع الكهرباء والمازوت في فصل الصيف والحر، فقد أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع: طريق المطار القديم- قرب المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى، مستديرة الجندولين- بئر حسن قرب قصر العويني، اوتوستراد الأسد بالاتجاهين، الجناح تحت جسر السلطان إبراهيم، اوتوستراد الجناح قرب فندق «الماريوت»، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، ما أسفر عن زحمة مرور كثيفة في المناطق المذكورة، وسرعان ما اعيد فتح بعضها تباعاً. صحياً، أعلنت أمس وزارة الصحة تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وعلى صعيد الفحوصات، أجرى مستشفى رفيق الحريري الجامعي 1159 فحصاً خلال 24 ساعة، وعدد المصابين الذين يخضعون للمعالجة 40، وعدد المشتبه بها 13.

شينكر: يُصرّون على 3 معامل للكهرباء ليستفيدوا مالياً.... "نأي" عربي عن لبنان: مشكلتكم عون و"حزب الله"

نداء الوطن.... ما دخْل الحياد بالدفاع عن النفس؟ لم تكن موفقة مقاربة رئيس الجمهورية ميشال عون لمفهوم حياد لبنان الذي ينادي به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهل من أحد أساساً في لبنان أو في العالم دعا اللبنانيين إلى الحياد مع إسرائيل؟ لا بل البطريرك نفسه ما انفك يكرر عبارة "باستثناء إسرائيل" عشرات المرات وآخرها كان من قصر بعبدا لكي لا يُؤخذ كلامه على غير مراميه. فإذا كان مفهوماً أنّ يلجأ "المطبخ" الإعلامي لقوى 8 آذار إلى تحوير مفهوم الحياد الإيجابي ووصم مطلقيه بتهم تخوينية ومؤامرات "صهيو – أميركية"، لكن ما ليس مفهوماً هو ألا يبدي رئيس البلاد الحماسة المأمولة منه إزاء طرح الكنيسة المارونية الإنقاذي للوضع اللبناني ومساهمته في تمييع جوهر الحياد ومحاولة تفخيخ مضمونه بصاعق المواجهة مع إسرائيل وحق الدفاع عن النفس. من جديد، وللمرة المليون، إسرائيل عدوّ عدوّ عدوّ، لكن المطلوب ببساطة شديدة نأي لبنان بنفسه عن صراعات الإقليم وعدم تدخل أي مكون من مكوناته بشؤون الدول العربية، وحتى السفير البابوي جوزيف سبيتيري طالب أمس بوقوف لبنان "على مسافة واحدة" من المحاور المتصارعة في المنطقة واستعادة "دوره التاريخي المتعلق بمفاهيم الحياد". لكن وببساطة شديدة أيضاً قالها الراعي لـ"فاتيكان نيوز": "هناك هيمنة من حزب الله على الحكومة وعلى السياسة اللبنانية بسبب الدخول في حروب وأحداث عربية ودولية لبنان لا يريدها بالأساس"... ولأنّ لبنان الرسمي أصبح كذلك، نأى العرب بأنفسهم عنه ولسان حالهم يقول للبنانيين: مشكلتكم عون و"حزب الله" ولا ثقة لنا بنظام لبناني تحكمه هذه الثنائية".

فبعدما لفت الانتباه دخول جامعة الدول العربية على خط تشخيص حالة التأزم اللبناني باعتبارها تختزن أبعاداً وتبعات "سياسية خطيرة" إلى جانب تلك الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أشار الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، معرباً عن أسفه لكون "رد فعل الطبقة السياسية في لبنان لا يعكس ما كان العرب يأملونه من استشعار للمسؤولية الوطنية وسط استمرار تغليب المصالح الضيقة على مصلحة الوطن"، نقلت مصادر مطلعة على حقيقة الموقف العربي من لبنان لـ"نداء الوطن" أنّ "المشكلة المحورية التي يعاني منها اللبنانيون حالياً تكمن في إمساك "حزب الله" بمفاصل السلطة الرسمية في البلد، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التعاطي العربي، لا مع العهد العوني ولا مع حكومة حسان دياب، سوى من هذا المنظار، فالكل يعلم أنّ رئيس الجمهورية كان عملياً مرشح "حزب الله" للرئاسة الأولى، وكذلك دياب أثبت بأدائه أنه رئيس حكومة يديرها فعلياً الحزب والتيار الوطني"، وعليه، تابعت المصادر: "من المستغرب أن تكون الأسرة العربية مطالبة بتقديم يد العون لنظام لبناني يحكمه حزب لم يترك ساحة عربية إلا وخرقها واخترقها وقاتل ودرّب وشكّل الخلايا فيها، فكيف يمكن مطالبة المملكة العربية السعودية بمساعدة من لم يترك وسيلة سياسية وإعلامية وعسكرية إلا ودعم فيها الحوثيين الذين يقصفون الرياض، وكيف يُطلب على سبيل المثال من دولة الكويت أن تقدّم المليارات لبلد لم يقدّم لها حتى الساعة مجرد أجوبة حول ضلوع "حزب الله" بما بات يُعرف بـ"خلية العبدلي" التي كانت تستهدف الأمن الكويتي الداخلي؟ وقبل يومين فقط تم اكتشاف خلية جديدة أخرى لتبييض الأموال في الكويت متهم فيها عناصر تابعة لإيران والحزب".

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "لم تعد تجدي لا المجاملات ولا المناورات، والأمور لا بد أن تقال بأسمائها من اليوم فصاعداً، أحد أبرز الشروط العربية هو وقف "حزب الله" لأعماله العدوانية التي تطال دول المنطقة، فالدول العربية حريصة طبعاً على لبنان وشعبه، وهي من منطلق حرصها هذا ترى ضرورة بسط السلطات الشرعية سيادتها على أراضيها وعلى سياساتها الخارجية، لكن بطبيعة الحال لا أولوية تتقدم على أولوية الدول العربية في تحصين استقرارها الداخلي في مواجهة محاولات "حزب الله" زعزعة هذا الاستقرار... على أمل أن تكون الرسالة وصلت إلى "حزب الله" وإلى كل من يعنيهم الأمر في لبنان".

توازياً، كانت لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال الساعات الأخيرة سلسلة مواقف تؤكد المؤكد حيال نظرة واشنطن والمجتمع الدولي للوضع اللبناني، فهو إذ رأى في الحديث عن "مفاوضات" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي توصيفاً فيه شيء من "المبالغة" باعتبار أنّ ما يجري راهناً هو كناية عن مجرد "محادثات لم تتطور لبلوغ مرحلة المفاوضات"، أعرب شينكر في ندوة إلكترونية عقدها مع حلقة ضيقة من الإعلاميين اللبنانيين عن أسفه لكون حكومة دياب "لم تبذل جُهداً يُذكر للمضي بالأشياء قدماً، ولعلّ ذلك نتيجةً لوجود ائتلاف من حلفاء "حزب الله" معارض بشدة للإصلاحات لأنها تقوّض قدرة الحزب على الاستفادة من المؤسسات المالية اللبنانية"، مشيراً في المقابل إلى وجود تناغم بين الموقف الأميركي والموقفين الفرنسي والبريطاني حيال الأزمة اللبنانية. وأضاف: "عمر الحكومة اللبنانية 140 يوماً ولكنها لم تقم بأي تقدم فعلي ملموس نحو تطبيق الاصلاحات أو اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنّ هذه الحكومة تشعر بأنها أمام حالة طوارئ"، لتبرز في سياق تطرق شينكر إلى كون حكومة دياب "لا تبدو جدية بشأن الإصلاحات وسلوكها لا يوحي بالثقة للشركاء الدوليين"، إضاءته على تعاطي هذه الحكومة مع ملف معمل سلعاتا للكهرباء من دون أن يسميه، مشيراً بكل وضوح إلى أنّ "الإصرار على 3 معامل للكهرباء هو لكي يتمكنوا من توظيف أصدقائهم والاستفادة مالياً من الموضوع".



السابق

أخبار وتقارير....حل جماعة الإخوان في الأردن....هل تقف إسرائيل وراء انفجارات إيران؟..طهران تصوّر «خريطة طريق»... اتفاقية إستراتيجية!....لا نية لدى بكين لخوض مواجهة مع الأميركيين....توقف الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان... الكشف عن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات...تقرير: CIA نفذت عمليات سيبرانية سرية ضد إيران وروسيا بتفويض من ترامب...إدراج كيانات داعمة لداعش في العراق وسوريا على لائحة تمويل الإرهاب....

التالي

أخبار سوريا.....بعد 20 عاماً في الحكم... الأسد الابن كالأب «لا يعرف الرحمة»...حضور إيراني وغياب روسي في الانتخابات...احتكاك جديد شرق الفرات بين القوات الأميركية والروسية...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,107,912

عدد الزوار: 6,753,153

المتواجدون الآن: 109