أخبار لبنان... الجيش الإسرائيلي يتهم "أخضر بلا حدود" بالتجسس لصالح حزب الله.......بين ماغنيتسكي وقيصر.. سيف العقوبات يدنو من سياسيي لبنان.....بومبيو للحرة: موقف واشنطن إزاء لبنان لا يرتبط بتغير الإدارة الأميركية....تقرير: لبنان يلتفت نحو الصين بعد رفض الغرب والعرب مساعدته في تجاوز الأزمة...الراعي وضعَ «خريطة الطريق» في عُهدة عون..تغريدة لافتة للسفير السعودي في بيروت ومعلومات عن خلية أزمة دولية - خليجية...واشنطن تطالب بيروت بعدم التعامل مع نظام الأسد....إبراهيم على مائدة البخاري: السعودية مفتاح الدول العربية....واشنطن لن تتراجع... والسلطة تقرّ وتعترف: السعودية مفتاح العرب...

الخميس 16 تموز 2020 - 4:42 ص     2264     محلية

"عسكرية بملابس مدنية"... الجيش الإسرائيلي يتهم "أخضر بلا حدود" بالتجسس لصالح حزب الله....

الحرة....فاتن علوان – القدس.... تزعم جمعية "أخضر بلا حدود" اللبنانية التي تأسست عام 2015، أنها تسعى للقيام بأنشطة بيئية، لكن سرعان ما تكشفت أهداف الجمعية أو على الأقل استغلال حزب الله لها، بحسب مصادر إسرائيلية. وفي تقرير خاص إعدته "الحرة" حول الموضوع، كشف ضباط في الجيش الإسرائيلي لمراسلتنا، أن العاملين في المنظمة "نشطاء في الحزب يسعون لجمع معلومات عن إسرائيل". أخضر بلا حدود، المعروفة باسم الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئة الحيوانية، أنشأت عام 2015 بهدف معلن هو زراعي مليون شجرة، لكن الهدف الحقيقي للمنظمة واستخدام حزب الله لها كغطاء "لم يفت على إسرائيل"، يقول ضابط في الجيش الإسرائيلي. ففي عام ٢٠١٧ أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن خمسة مواقع تابعة للمنظمة قبالة الحدود مع إسرائيل. وبعد ذلك توالت اكتشافات المواقع تباعا، ليدور الحديث في الآونة الأخيرة عما يقارب عشرين موقعا. وفي لقاء مع الحرة، قال الرائد أوفير أبرام الضابط في وحدة العمليات علي الحدود مع لبنان، إن الذين يعملون مع المنظمة نشطاء "معروفون لدى إسرائيل وموثقون بالصور وبأدق التحركات على الحدود إن لم يكن أبعد من ذلك". وتابع قوله: "لماذا يرتدي المزارعون زيا يشبه زي رجال المخابرات أو رجال الأمن؟.. ولماذا يستخدمون كاميرات ونواظير وساعات إلكترونية، والأخطر من ذلك الأسلحة؟.. وماذا يفعلون ليلا وما الذي يدفعهم للتحرك متخفيين وراء الأبنية المقابلة للبلدات الإسرائيلية؟" واستدرك الضابط الإسرائيلي أوفير أوبرام قائلا "أسئلة إجابتها واضحة كالشمس وما هي إلا نكتة لا تمر على إسرائيل، أن من يعمل في هذه الجمعية هم نشطاء في حزب الله". النقيب شارون كروغمان، القائد في وحدة المراقبات، قال إن عمل وحدة المراقبات قادر على التمييز بين النشاط المدني وغير المدني، لكون هذه الحدود مراقبة على مدار الساعة والأشهر والسنين. وأضاف للحرة "من خلال رصد التحركات بأنواعها، وأرشفة البيانات والمعلومات، يظهر أن من يعمل في الجمعية هم نشطاء في حزب الله وعملهم يصب في جمع المعلومات عن إسرائيل وتعزيز النشاط الأمني للمنظمة". وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر الحرة من أن أي موقع أو منطقة أو حي مدني يستخدمه حزب الله كموقع عسكري سيكون هدفا شرعيا في أي حرب مقبلة إن نشبت بين إسرائيل وحزب الله. وأضاف قائلا "من يريد أن يبعد هذا الخطر. يتوحب عليه أن يبعد حزب الله عن المدنيين وبيوتهم ومؤسساتهم وأحيائهم"، مشيرا إلى أن العديد من البيوت في جنوبي لبنان تستخدم لتخزين الصواريخ والمقرات عسكرية. وأكد أدرعي أن جمعية أخضر بلا حدود قد "سدل ستارها وتكشفت حقيقتها وبدا واضحا للقاصي والداني استغلال حزب الله لها"، حسب قوله للحرة. قانونيا وبموجب القرار الأممي ١٧٠١، يحظر أي تواجد لعناصر مسلحة سوى الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني. ولكن بوجود حزب الله في المنطقة وسعيه لتأسيس شبكة عسكرية قرب الحدود تحت غطاء مدني، كما تقول إسرائيل، يكون القرار قد انتهك. وكان الجيش الإسرائيلي قد تقدم بشكاوى في هذا الصدد لكنها دحضت، حسب قوله، منددا بشدة بمنع حزب الله قوات الأمم المتحدة من فحص مواقع الجمعية المعنية، بحجة أنها مناطق شخصية.

بين ماغنيتسكي وقيصر.. سيف العقوبات يدنو من سياسيي لبنان.....

العربية نت...المصدر: بيروت - جوني فخري.... على خطّين متوازيين من العقوبات، تسير سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه لبنان في الآونة الأخيرة بهدف تشديد الخناق على حزب الله وحلفائه السياسيين والأفراد والكيانات الداعمين له مالياً. الخط الأوّل يُمثّله قانون "ماغنيتسكي" للمساءلة حول حقوق الإنسان الذي قدّمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد. وتم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس دونالد ترمب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين. وفي يونيو/حزيران الفائت، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله، كذلك عقوبات في إطار قانون "ماغنيتسكي" لمحاربة الفساد في لبنان".

أسماء دسمة

أما الخط الثاني فيعود إلى "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" وهو اليوم شغل العالم الشاغل ويشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمسؤولين فيه العسكريين والأمنيين وكل المتعاونين معهم. ودخل حيّز النفيذ في 17 يونيو الفائت بصدور أوّل رزمة عقوبات ضد كيانات وافراد من النظام على رأسهم رئيس النظام بشار الاسد وزوجته اسماء. وبحسب المعلومات المتوافرة من واشنطن للعربية.نت فإن الإدارة الأميركية في صدد إصدار "لوائح" موقّعة من "ماغنيتسكي وقيصر" تتضمّن مروحة من "الأسماء الدسمة" المقرّبة من موقع القرار تدور في فلك حزب الله وحليفه النظام السوري.

رجال أعمال وسياسيون من لبنان وسوريا

كما أشارت مصادر مطّلعة من العاصمة الأميركية لـ"العربية.نت" "أن رزمة عقوبات جديدة ستصدر عن الكونغرس الأميركي قبل نهاية الشهر الجاري من ضمن عقوبات قانون قيصر وستكون تداعياتها أقوى بكثير من الرزمة الأولى التي صدرت منتصف يونيو الفائت، لأنها ستتضمّن شخصيات سياسية لبنانية ورجال أعمال إلى جانب شخصيات سورية". وعلى أهمية قانون قيصر الذي يوجّه ضربة قوية للمحور التي تقوده إيران، لأنه يقطع شرايين الإمدادات والتمويل بين الجمهورية الاسلامية وأذرعها العسكرية وحلفائها، إلا أن الاهم منه بالنسبة للبنانيين "قانون ماغنيتسكي"، لأنه يستهدف الجهات الفاعلة الأكثر فساداً عبر مختلف ألوان الطيف السياسي والطائفي اللبناني. فمجرّد أن يُعاقب القانون الفاسدين ممن نهبوا المال العام منذ عقود سيُشكّل متنفّساً للبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات في 17 أكتوبر/تشرين الاول 2019 مطالبين برحيل الطبقة السياسية تحت شعار "كلن يعني كلن" لأنها مسؤولة عن إيصال البلد الى الوضع الاقتصادي والمالي الحالي بدين عام فاق التسعين مليار دولار.

800 مليار دولار منهوبة!

وفي الإطار، أكدت المصادر المطّلعة "أن لبنان من أكثر الدول الذي سيُطبّق فيه قانون ماغنيتسكي نتيجة حجم الفساد الذي ينخره، وهناك تفاعل إعلامي في واشنطن تقوده صحف كبرى ووسائل إعلام من أجل "تتبّع" حركة الأموال المنهوبة في لبنان من قبل سياسيين ومسؤولين والمقدّرة بنحو 800 مليار دولار". وأوضحت المصادر "أن مؤسسات من المجتمع المدني في لبنان لا تتوخّى الربح معنية بمراقبة مؤشرات الفساد على تواصل مع أعضاء في الكونغرس الأميركي وتزوّدهم بمستندات ووثائق تُثبت تورّط مسؤولين وسياسيين بأعمال مشبوهة وفساد من أجل إدراجهم على لائحة عقوبات "ماغنيتسكي". كما توقّعت "أن يُصدر الكونغرس الأميركي قريباً لائحة تضمّ شخصيات متورّطة بالفساد ونهب المال العام، وسيكون لها وقع كبير على مجريات السياسة اللبنانية الداخلية".

تنسيق اميركي-بريطاني

ولن تصدر عقوبات ماغنيتسكي بختم أميركي فقط، وإنما بريطاني أيضاً انطلاقاً من تطابق موقفي الإدارة الأميركية والسلطات البريطانية حيال الملف اللبناني، وهما يعتبران حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظّمة ارهابية يجب مكافحة نشاطاتها في مختلف دول العالم. وتوضح المصادر المطّلعة "أن الحكومة البريطانية تعمل على إصدار عقوبات ضد شخصيات لبنانية مشاركة بالفساد ضمن قانون ماغنيتسكي تماماً كما فعلت منذ فترة تجاه دولة معيّنة".

بومبيو للحرة: موقف واشنطن إزاء لبنان لا يرتبط بتغير الإدارة الأميركية

الحرة.....ميشال غندور – واشنطن..... ألمح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى أن رهان حزب الله وحلفائه في الحكومة اللبنانية على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، أمر بعيد عن الواقع، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغير حتى لو تغيرت الإدارة الأميركية. وردا على سؤال لقناة "الحرة" في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال بومبيو إن "الشعب اللبناني لديه مجموعة من المطالب وهي بسيطة وصريحة جدا، لا يريد الفساد يريد حكومة تلبي مطالب الشعب وحكومة لا تخضع لنفوذ منظمة مصنفة إرهابية وهي حزب الله". وأضاف "الشعب يريد ما تريده كل الشعوب حول العالم ولذلك هو في الشارع يتظاهر ويطالب بذلك. اللبنانيون يريدون نشاطا اقتصاديا عادياً، يريدون جمع الضرائب بشكل عادل، هذا ما يطالب به الشعب اللبناني ويجب أن يواصل المطالبة بذلك". وأكد بومبيو أنه عندما تظهر الحكومة اللبنانية أنها تقوم بهذا العمل بشكل جيد وصحيح "فأنا على ثقة أن دولا من مختلف أنحاء العالم وصندوق النقد الدولي سيكونون مستعدين لتقديم الدعم المالي الذي تريده الحكومة لتنفيذ خطة إصلاحية يستحقها الشعب اللبناني". مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحصل إن كانت هذه الإدارة موجودة أو في الإدارة المقبلة، فموقف الولايات المتحدة واضح جدا ويدعمه الحزبان. ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود، وفق فرانس برس. وتخلف لبنان في مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد. ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطا إصلاحات. وحذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الجمعة بأن الوضع في لبنان "يخرج بسرعة عن السيطرة"، مؤكدة أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا "يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة". ويعيش نصف اللبنانيين تقريبا حاليا تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة، وانتحر أربعة لبنانيين خلال يومين الأسبوع الماضي بسبب ظروفهم الصعبة.

ردا على الدعاية السياسية.. "لا تغيير" في السياسة الأميركية تجاه لبنان

ميشال غندور – واشنطن.... يجمع مسؤولون وخبراء أميركيون أنه "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه لبنان"، وذلك بعد تردد معلومات عن "تليين" في موقف واشنطن تجاه بيروت، وإطلاق الولايات المتحدة لقاسم تاج الدين المتهم بتمويل حزب الله. مسؤولون أميركيون أعادوا التذكير بتصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي أكد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إصلاحات جدية وخطوات جادة من الحكومة اللبنانية لمعالجة الفساد وإحياء الاقتصاد بشكل فعلي وليس بالكلام فقط. وأشاروا إلى أن وجهة النظر الأميركية المتعلقة بحزب الله والتهديد الذي يمثله لم تتغير وكذلك التزام واشنطن بمساعدة الشعب اللبناني، الذي يعاني من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف في البلاد منذ سنوات. وأكدوا أن أي حديث عن صفقات جانبية لا يستند إلى أي واقع، ويدخل في إطار الدعاية السياسية، خصوصاً أن هذه المعلومات منسوبة إلى مصادر غير معروفة ولا تستند إلى حقائق. وفي إطار التأكيد على ثبات الموقف الأميركي، يلفت الخبراء إلى التصريحات والمواقف التي أطلقتها السفيرة الأميركية في بيروت في الأيام والأسابيع الماضية، والتي تعكس حقيقة الموقف الأميركي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عمن أشارت لهم بمسؤولين كبار في الشرق الأوسط أن إطلاق سراح قاسم تاج الدين جاء نتيجة لاتصالات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، ويتوقع أن تسفر عن مزيد من عمليات الإفراج. مديرة برنامج حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط، رنده سليم، قالت لموقع "الحرة" إن التوافق الأميركي الفرنسي البريطاني بشأن عدم تقديم أية مساعدات للبنان قبل تحقيق إصلاحات جذرية وعميقة لايزال قائما. وترى أن هناك استعدادات جارية في واشنطن لتقديم مساعدات إنسانية عينية للبنانيين، الذين أصبح 50 في المئة منهم تحت خط الفقر، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان. وأشارت إلى واشنطن تبحث إمكانية تقديم مساعدات مالية للجيش اللبناني للحفاظ على معنويات العسكريين والضباط، الذين يعانون كما سائر اللبنانيين من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، ولكن هناك إشكالية تتعلق بآلية تطبيق هذا التوجه الذي لم يحسم بعد. وقالت سليم "إن آخر ما تريده الإدارة الأميركية هو تحول لبنان إلى دولة فاشلة أخرى في الشرق الأوسط وهي ستواصل دعم مؤسسة الجيش اللبناني للحفاظ على لبنان وأمنه وكيانه ومؤسساته". مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قال لـ"الحرة" إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة مع أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن في المناقشات بشأن تجديد تفويض اليونيفل. وأضاف "نحن ندعم بقوة بعثات حفظ السلام التي تتسم بالكفاءة والفعالية ولها تفويضات واقعية وقابلة للتحقيق وتدعم الحلول السياسية وتتكيف مع التقدم والفشل"، وهذا يتطلب من اليونيفيل أن تنفذ ولايتها بشكل كامل، وتدرس وتضع تعديلات لتعزز النجاح وتعترف بأوجه القصور وتساهم في الحلول السياسية. وأعرب عن "قلق بالغ يساور واشنطن إزاء تجاهل حزب الله الصارخ لقرار مجلس الأمن 1701 وعرضه المفتوح للأسلحة وتحدياته الفعالة لحرية تنقل قوات اليونيفيل"، موضحا أن "اعتقادنا الراسخ هو أن اليونيفيل ممنوعة من تنفيذ جوانب حاسمة من ولايتها وأن الحفاظ على (الستاتيكو) الحالي في وقت يعزز فيه حزب الله تسلحه وقدراته أمر غير مقبول".... وأردف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه "يجب أن نتصدى معًا للتهديد الذي تشكله إعادة التسلح العدواني لحزب الله وتعزيز انتقال مسؤولية الدفاع عن أراضي لبنان وسيادته إلى مؤسسات ذات مصداقية وقادرة للدولة اللبنانية". وتتطلع واشنطن إلى إجراء مناقشات صريحة لمهمة اليونيفيل في مجلس الأمن على أساس هذه المبادئ وفي سياق التزامها المستمر بالاستقرار الحقيقي في لبنان. من جانبها علقت الباحثة سليم على هذا الأمر وقالت إن الإدارة الأميركية منقسمة إلى فريقين فيما يتعلق بهذه القضية، فريق يدعو إلى وقف تمويل اليونيفيل وسحبها من لبنان أو تخفيض عددها، وفريق آخر يقول إنه رغم ما يعتري مهمة هذه القوات من شوائب، إلا أنها تقوم بعمل جيد فيما يتعلق بتسهيل المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وتخفيف التوتر بين لبنان وإسرائيل. وأشارت إلى أن المناقشات مستمرة ولم يحسم الموقف بعد ولكن قد يتم اللجوء إلى تخفيض عديد هذه القوات في المستقبل.

تقرير: لبنان يلتفت نحو الصين بعد رفض الغرب والعرب مساعدته في تجاوز الأزمة...

المصدر: أسوشيتد برس... أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن لبنان يسعى إلى تأمين استثمارات من قبل الصين، مع تضاؤل فرص حصوله على الدعم المطلوب من الغرب والعرب لتجاوز أزمته المالية، دون إجراء إصلاحات ملموسة. وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أن لبنان الذي كان على مدى وقت طويل مجالا للتنافس بين إيران والسعودية بات الآن من النقاط المهمة بالنسبة لتصعيد التوترات بين الصين والغرب، مشيرة إلى أن حكومة، حسن دياب، تبحث حاليا عن الدعم الصيني، على خلفية عدم إحراز أي تقدم يذكر في مفاوضاتها الماراثونية مع صندوق النقد الدولي، ورفض المانحين الدوليين تقديم مساعدات مالية إلى بيروت بقيمة 11 مليار دولار وعدوا بدفعها عام 2018 ، ما لم تطبق في البلاد إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإجراءات في سبيل مكافحة الفساد. ولفت التقرير إلى أن الالتفات نحو الصين يحظى بدعم نشط من قبل "حزب الله" اللبناني، لكنه يهدد في الوقت نفسه العلاقات بين حكومة بيروت والولايات المتحدة، واصفا استراتيجية الحكومة اللبنانية الحالية بـ"السير على حبل بهلوان". وأشارت الوكالة إلى أن دياب استقبل في وقت سابق من الشهر الجاري سفير الصين لدى لبنان، وانغ كيجيان، وبعد ذلك تم توجيه وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، بدراسة فرص التعاون مع بكين. ونقلت الوكالة عن مسؤول وزاري طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "تحركنا نحو الصين جدي جدا، لكننا لا ندير ظهرنا للغرب.. نمر بظروف استثنائية، ونرحب بكل من ينوي مساعدتنا". وأوضح المسؤول أن الصين اقترحت الإسهام في إنهاء أزمة الطاقة المستمرة منذ عقود في لبنان، عبر شركاتها الحكومية، مؤكدا أن حكومة بيروت تدرس حاليا هذا المقترح. وأكد المسؤول المذكور والاقتصادي، حسن مقلد، للوكالة أن بكين عرضت أيضا إنشاء شبكة محطات طاقة ونفقا يصل بين بيروت ووادي البقاع، وسكة حديدية على طول سواحل لبنان. وقدر مقلد، الذي زار الصين عدة مرات في عامي 2018 و2019 ، قيمة المشاريع المقترحة من قبل بكين بنحو 12.5 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن هذه الاستثمارات قد تجلب منفعة إلى كلا الطرفين، موضحا أن الصين قد تستفيد من تحسين علاقاتها مع لبنان باعتبار هذه الدولة منطلقا لأعمال إعادة إعمار سوريا المجاورة. كما رجح التقرير أن ميناء طرابلس اللبناني الذي تم توسيعه في السنوات الأخيرة قد يصبح نقطة مهمة ضمن مشروع "طريق الحرير" الصيني. من جانبها، حذرت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، حكومة بيروت من التقارب مع بكين، إذ قالت إن الالتفات نحو الشرق لن يحل جميع مشاكل البلاد، محذرة من أن هذا التقارب قد يتم على حساب الازدهار والاستقرار والاستدامة المالية للبنان، ناهيك عن علاقاته طويلة المدى مع الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن إيران اقترحت أيضا على لبنان تصدير النفط إليه، لكن مسؤولين في بيروت يشعرون بالقلق حول إمكانية التعامل مع طهران، خشية من تعرض البلاد لعقوبات من قبل الولايات المتحدة. كما تخوض حكومة بيروت، حسب التقرير، مفاوضات مع حكومة بغداد بشأن إمكانية تصدير الوقود من العراق مقابل منتجات زراعية لبنانية.

استئناف المفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود رهن رفع قيود السفر

بيروت: «الشرق الأوسط».... يعوّل لبنان على رفع قيود السفر المتبعة بسبب فيروس «كورونا» لإعادة استئناف الوساطة الأميركية لترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية مع الجانب الإسرائيلي التي يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري المحادثات مع الجانب الأميركي بشأنها. وقالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال حلحلة ملف السفر الذي تقيده الإجراءات لمنع تفشي فيروس «كورونا»، يمكن أن يسمح باستئناف زيارات الموفد الأميركي، وهو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، إلى لبنان، لاستئناف المفاوضات. ويتولى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ملف التفاوض مع الجانب الأميركي على ترسيم الحدود الجنوبية، خلافاً لكل المعلومات السابقة التي تحدثت عن مساعٍ لسحب الملف منه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. وتحدثت معلومات عن أن الاجتماع الأخير الذي عقد بين بري والسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، تناول تحريك ملف ترسيم الحدود وفرص استئنافه بعد انحسار فيروس «كورونا» وتخفيف القيود على السفر. وقالت المصادر إن لبنان ينطلق من مسلمات في هذا الملف لا رجوع عنها، وهي أن «تعقد المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وفي مكاتب الأمم المتحدة وتحت علمها»، في استبعاد لأي مقاربة تتحدث عن إمكانية مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. وأكدت المصادر أن الثوابت التي تنطلق منها المفاوضات لا تزال نفسها، لجهة عدم التنازل عن حق لبنان بحدوده البرية وبمياهه وثروته الاقتصادية البحرية، جازمة بأن تلك «مسلمات ويصرّ عليها الرئيس بري». وتطرق عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أمس إلى قضية المفاوضات، وقال في تصريح إن «هناك كلاما عن ليونة في موضوع ترسيم الحدود، لكن قرار الترسيم هو بالاسم لدى الحكومة ورئيس الجمهورية، إنما القرار الحقيقي هو عند (حزب الله) والسوريين، وبالتالي من الخطأ نقل الملف من رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه على تواصل مع رئيس الجمهورية ومقبول كمحاور من قوى عدة».....

الراعي وضعَ «خريطة الطريق» في عُهدة عون... تغريدة لافتة للسفير السعودي في بيروت ومعلومات عن خلية أزمة دولية - خليجية

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... اكتملتْ المرحلةُ الأولى من إطلاق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معركةَ «فكّ الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحرّ» و«إعلان حياد لبنان وإعادةِ تثبيتِ استقلاله» و«تطبيق القرارات الدولية» بحمْل رأس الكنيسة هذا العنوان المثلث البُعد إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لوضْعه أمام مسؤولية رعايةِ مسارٍ إنقاذي أَعْلتْ بكركي مرتكزَه السياسي - السيادي على الجوانب التقنية - الإصلاحية للانهيار الكبير الذي تسعى السلطة وبلا طائل إلى معالجته جزئياً وبمعزل عن «الأوعية المتصلة» بين السقوط المالي - الاقتصادي وبين سقوط آخِر الخطوط التي كانت تفصل «الدولة» عن «حزب الله» بوصْفه «رأس حربة» في المشروع الإيراني المنخرط في حرب نفوذ شرسة بالمنطقة وضعت «بلاد الأرز» في مواجهةٍ مع الشرعيتين العربية والدولية. واكتسبتْ زيارةُ الراعي لعون عصر أمس، أهمية كبيرة ولا سيما أن البطريرك الماروني كان وجّه حين دقّ قبل 11 يوماً جرس «إلى الحياد دُر» دعوةً مباشرةً إلى رئيس الجمهورية للعمل على تحرير الشرعية والقرار الوطني في موازاة نداء النجدة للأمم المتحدة والدول الصديقة لتطبيق القرارات الدولية، بما حَمَلَ إشاراتٍ واضحة إلى استشعار الكنيسة بالمخاطر الكبيرة التي تحدق بلبنان ووجوده وإلى أنها تلاقي في «انتفاضتها» المناخ العربي - الدولي الذي يربط تقديم «طوق النجاة» من الأزمة المالية بانتهاء صلاحية التعايش القسري بين «هانوي وهونغ كونغ» والذي اقتيدت البلاد إليه منذ ما بعد التحرير من الاحتلال الاسرائيلي (العام 2000) أولاً نتيجة مفاعيل «تلزيمها» للنظام السوري ووصايته (من 1990 حتى 2005) ثم بعدها بفعل تدجين «حزب الله» الوقائع الداخلية لمصلحة مشروعه الاقليمي وتقاطعاته. ولم يكن عابراً أن يكون رفْع الكنيسة «عصاها» وتقدُّمها الصف الأمامي في رعاية ما يبدو أنه ثاني معركة وطنية في الألفية الثانية بعد «معركة استقلال 2005» نجح سريعاً في استقطاب التفاف لبناني عابِرٍ للطوائف حوله، عبّر عن نفسه تباعاً من خلال مواقف وازنة أًطلقت من دار الفتوى دعماً لمواقف الراعي وأخرى تلاقيه في منتصف الطريق مثل التي صدرت عن الهيئة العامة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بحضور رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وفيما كانت تتبلور داخلياً محاولاتٌ لـ «حياكة» حاضنة وطنية لخريطة الطريق التي رسمها الراعي على قاعدة تفادي استثارة مناخٍ استقطابي انقسامي والدفع نحو «حوارٍ إنقاذي»، وفق ما عبّر الرئيس فؤاد السنيورة، معلناً «مقصد البطريرك كما فهمنا منه جمْع اللبنانيين في حوار مفتوح بشأن القضايا الكبرى التي يمكن الإجماع حولها أن ينقذ بلدنا، وتحديداً في تحرير وإطلاق فعاليات الشرعية اللبنانية في أبعادها الوطنية والعربية والدولية، وتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 و1757»، استوقف دوائر سياسية موقف ذات دلالات للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري الذي غرّد على صفحته على «تويتر»: «مفاعيل القرارات الدولية تبقى سارية المفعول، إلى أن تُنفَّذ»، مرفقاً التغريدة بوسم «يوميات ديبلوماسي». وإذ كانت الأنظار شاخصة على المرحلة الثانية بعد إطلاق الراعي «دينامية الحياد» وتَحَوُّلها «بقعة زيت» لم يتضح بعد كيف سيحاول «حزب الله» وقف تَمَدُّدها ولا كيف سيتولى فريق عون إدارتها، بدا واضحاً أن تعمُّق مظاهر الانهيار المالي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية يسرّع وتيرة الضغط الخارجي على لبنان لاعتماد خياراتٍ جذرية للخروج من الحفرة توائم بين التقني والسياسي ببُعده الاقليمي وهو ما يتوافر إطاره الدولي المزدوج عبر منصة صندوق النقد كما رزمة القرارات الدولية الناظمة للواقع اللبناني. واستوقف الدوائر نفسها أن الموقف الدولي من وجوب تصحيح المسار السياسي يتحوّل «كرة ثلج» آخذة بالتدحرج، لافتة إلى أنه بعد إشارة الأمم المتحدة إلى «مسار إجباري» قد يكون على الأبواب لتنفيذ القرارات ذات الصلة بـ «بلاد الأرز»، كُشف أن الاتصالات على خط الخليج - اوروبا - أميركا بلغت حد تشكيل خلية أزمة تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر ديبلوماسية أن الخلية التي أنشئت قبل نحو شهر «مهمتها تنسيق المواقف بين الدول الأربع من أجل لبنان، وهي عقدت اجتماعَها الأول في باريس، وتركّز النقاش خلاله على ضرورة الشروع بالاصلاحات ووجوب استعجال تلبية مطالب المجتمع الدولي التي اعلنتها مجموعة الدعم وأبلغتها تكراراً للرئيس عون لجهة التزام النأي بالنفس وإعلان بعبدا وتنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ1559 (سلاح حزب الله)». وتعاطت الدوائر مع كلام رئيس الحكومة حسان دياب عن تحريض جهات لبنانية لدى دول عربية لمنْع مساعدة بلدهم على أنه تعبيرٌ عن تَيقُّن السلطة من أن أبواب الدعم موصدة (ما خلا بعض المساعدات الغذائية أو الاجتماعية أو للجيش) وأن «مفتاحها» يرتبط بإخراج لبنان من الحضن الإيراني.

الكويت تحث لبنان على «النأي بالنفس» لتطبيع علاقاته مع الدول العربية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... ما إن أعاد رئيس الحكومة حسان دياب تواصله مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد أن اتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية، من دون أن ينسحب على من اتهمهم من السفراء العرب بالتهمة نفسها من دون أن يسميهم، حتى أقحم نفسه في مشكلة جديدة باتهامه شخصية حزبية مجهولة الهوية والانتماء، بتحريض دول عربية لمنع مساعدتها للبنان. ومع أن الرئيس تجنب في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إقران اتهامه بالأدلة والبراهين لتثبيت ضلوع تلك الشخصية في «الخيانة الوطنية» كما نقلت عنه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، فإن مصادر في المعارضة سألت عن الدوافع التي أملت عليه تكرار توجيهه الاتهامات لخصومه، وهذه المرة بالتلازم مع عودة الموفد الرئاسي إلى الكويت، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن إبراهيم أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في دولة الكويت باستثناء أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي كان يُفترض أن يستقبله لتسليمه الرسالة التي حملها إليه من رئيس الجمهورية ميشال عون. وبحسب المعلومات فقد أبدت الكويت استعدادها لإرسال مساعدات عينية للبنان، من أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، ووعدت بأن يدرس مجلس الوزراء الكويتي طلب لبنان تزويده بالمشتقات النفطية، استناداً إلى الاتفاقية المعقودة بين البلدين، والتي ينتهي مفعولها في نهاية العام الحالي، على أن يصار إلى تمديدها لسنة أو سنتين، مع تمني لبنان تقديم تسهيلات لتسديد فاتورة الاستيراد، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها. ولفتت مصادر مواكبة للأجواء التي سادت محادثات اللواء إبراهيم في الكويت، إلى أنها تطرقت إلى علاقات لبنان بعدد من الدول العربية التي تمر حالياً بحالة من الفتور، وقالت إن المسؤولين في الكويت رأوا أن مهمة تطبيع العلاقات اللبنانية - العربية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، شرط أن تلتزم سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وألا تقحم نفسها في التجاذبات الإقليمية والدولية، وألا تسمح باستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات ومنصة لتوجيه الاتهامات إلى عدد من الدول العربية، في إشارة مباشرة إلى «حزب الله». واعتبرت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة ليس مضطراً لاتهام شخصية حزبية بتحريض بعض الدول العربية لقطع الطريق على مساعدة لبنان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه كان في غنى عن توجيه مثل هذه الاتهامات التي يراد منها صرف الأنظار عن إخفاق الحكومة في توفير الحد الأدنى من الحلول لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، ورأت أن هناك جهات لا تنتمي إلى المعارضة أبدت استغرابها لما نُسب إلى دياب في جلسة مجلس الوزراء. ونقلت عن قطب نيابي بارز قوله إن دياب أخطأ في التوقيت، وألا مبرر لهذه الاتهامات التي لا تخدم معاودة الانفتاح على الدول العربية؛ خصوصاً أنه لم يقرن أقواله ببراهين ملموسة. وفي هذا السياق قال مصدر دبلوماسي عربي بارز في بيروت، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأنه لا يصدق أن يعاود الرئيس دياب توزيع اتهاماته غامزاً في قنوات بعض الدول العربية، وعزا السبب إلى أنه لا يعقل لرئيس حكومة لبنان أن يتهم شخصية حزبية لبنانية بمواصلة التحريض على حكومته، وسأل: «من قال له بأن الدول العربية أو تلك التي يشير إليها مواربة تتلقى أوامرها وتوجيهاتها من بيروت وتلتزم بما يملى عليها؛ خصوصاً أن ما ينسب لدياب يشكل إساءة لعلاقات لبنان العربية التي تحرص على استقراره وعودته للانضمام ضمن المجموعة العربية؟». وتمنى المصدر الدبلوماسي على دياب أن يبادر إلى تصويب موقفه؛ لأن ما نقل عنه لا يمت إلى الحقيقة بصلة، والدول العربية صاحبة قرار سيادي، وبالتالي عليه الاعتذار من هذه الدول كما اعتذر سابقاً من السفيرة الأميركية. وقال المصدر إن بعض الدول العربية ليست مسؤولة عن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعن ترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية، وإلحاق لبنان بهذا المحور أو ذاك، وإعاقة الإفادة من مؤتمر «سيدر» للنهوض بلبنان من أزماته المالية والاقتصادية، إضافة إلى جر لبنان لاشتباك سياسي مع المجتمع الدولي لا مبرر له، وكان يمكن الإفادة من دعمه.

واشنطن تطالب بيروت بعدم التعامل مع نظام الأسد

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران وأدواتها في المنطقة، وخصوصاً ضد «حزب الله» اللبناني، قالت الخارجية الأميركية إن على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها لا تقيم أي علاقات محتملة مع نظام الأسد، وخصوصاً في القطاعات المستهدفة بـ«قانون قيصر»، كي لا تعرضها للعقوبات. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن القانون لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد. كلام المتحدث جاء رداً على سؤال حول الرسالة التي قيل إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي بعث بها إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، يطلب فيها إعفاء لبنان من بعض العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر»، وخصوصاً في قطاع الطاقة والكهرباء. وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية موقف واشنطن من أن «قانون قيصر» لا يستهدف الشعبين اللبناني والسوري، بقدر ما يستهدف النظام السوري والعمليات المدمرة التي يدير من خلالها الصراع. وأضاف المتحدث أن القانون يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل الحل السلمي السياسي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي إشارة غير مباشرة بأنه لا استثناءات في قطاع الكهرباء، أوضح أن القانون «يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون الثمن الباهظ، وهي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - قطاع الطاقة، وقطاعي الطيران وإعادة الإعمار». وحول تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة عن ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات في المنطقة واستعادة الدولة لسلطتها، قال المتحدث إن تهديدات «حزب الله» الإرهابية وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته. وأضاف أن سياسات الحزب معنية فقط بمصالحه الخاصة ومصالح إيران التي تدعمه، وليس بما هو أفضل للشعب اللبناني. وأضاف أن إدارة الرئيس ترمب أوضحت عزمها «التصدي لأنشطة (حزب الله) الإرهابية وأنشطته الأخرى غير الشرعية؛ لأنه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وشركائها الدوليين».

تصاعد الخلافات بين «حزب الله» ووزيرة العدل اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».... يخفي السجال «التقني» الذي انفجر بين «حزب الله» ووزيرة العدل ماري كلود نجم، تنامي الخلافات بين الطرفين منذ موافقة الوزيرة نجم على استقالة القاضي محمد مازح، الذي أصدر قراره بمنع وسائل الإعلام من استصراح السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وأثار القرار حينها عاصفة ردود وصلت إلى إعلان الحزب دعمه لقرار القاضي مازح. وبدأ السجال بين النائب من «حزب الله»، حسن فضل الله، والوزيرة نجم أول من أمس، عندما قال إنها «تسلّمت 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نرَ إجراءً»، وردت نجم ببيان حادّ اللهجة معتبرة أنه يتضمن «مغالطات في الواقع وفي القانون». وقال مكتب نجم في بيان: «إن ما تسلمته وزيرة العدل ليس ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، كما أدلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين الاثنين والثلاثاء. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات». ورد فضل الله أمس على نجم، متهماً إياها بعدم الجدية في متابعة الملفات. ويعود التباين بين الحزب ووزيرة العدل إلى إحالة القاضي مازح على التفتيش القضائي على خلفية قراره، وأعرب آنذاك النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي عن أنه كان ينتظر أن تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة «لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي»، معتبراً أن «ما قامت به وزيرة العدل يصح فيه القول (في بيت أبي ضربت)». وكان فضل الله قدم ملفات للجنة الإدارة والعدل تتضمن شبهات بالفساد، وقال أمس في حوار إعلامي في مجلس النواب: «كان المطلوب أن تقوم بمسؤولياتها تجاه المجلس النيابي»، مضيفاً: «لأن هناك تأخيراً وعدم بت ببعض هذه الملفات، تحركت اللجنة النيابية المختصة، ولأنه وفق الأصول علاقة اللجنة مع القضاء هي من خلال وزير العدل، قدمت لها المعطيات، كي تتم متابعة الملفات لمعرفة مصيرها، فالمجلس يسائل ويحاسب الوزير المختص». وجزم فضل الله بأن «الموضوع ليس شخصياً ولا علاقة له باسم الوزير إنما بأدائه. كان من المفترض أن تستفيد الوزيرة من هذه الفرصة بدل تجاهلها أو تسخيفها كما فعلت، وهذا يدل على عدم اكتراث. كان بإمكانها التحرك فوراً باتجاه القضاء للحصول على أجوبة حول هذه الملفات، والإجراء المطلوب منها هو إجراء إداري، وهذا من واجبها، والفرصة لا تزال متاحة أمامها». وقال: «للأسف، رغم المتابعات عبّر رئيس اللجنة، والمطالبة العلنية قبل أسبوعين من مقرر اللجنة الزميل إبراهيم الموسوي، لم نحصل على أجوبة. ولم تتواصل مع النيابة العامة إلا بعد حصولها على لائحتين إضافيتين، كما قالت، من دون أن تقول لنا ممن ولماذا، هنا تحركت فوراً وهناك لم تتحرك. الإجراء المطلوب ليس التدخل في التحقيق بل على الأقل سؤال القضاء أين أصبحتم؟». ورأى فضل الله أنه «جرت محاولة لتضليل الرأي العام من خلال طرح إشكالية هل تسلمت مستندات أم لا؟ بينما المطلوب جواب حول مصير الإخبارات؛ فهل علمت بها أم لا؟ وهل سألت القضاء منذ شهرين عن مصيرها أم لا؟ وهل سألت رئيس اللجنة عن وجود نقص في المعطيات عندها أم لا؟ نحن لم نقدم لها إخباراً عن قضية فساد لتطلب من القضاء التحقيق، بل قدمت لها اللجنة النيابية جردة بالملفات المفتوحة أمام القضاء التي لم تصل إلى نتيجة بعد»....

بطء في تلقّف العرض العراقي و«تطنيش» للعروض الإيرانية: الحكومة رهينة واشنطن

الاخبار.....  مصادر حكومية: العمل مع الجانب العراقي مستمر والنتائج خلال عشرة أيام

فيما تواصل واشنطن التلويح بشروط المساعدات، تبدو الحكومة في انتظار «غمزة» رضا أميركي يقيها «شر» التوجه شرقاً. أو هذا، على الاقل، ما يوحي به التباطؤ الشديد في تلقّف العروض العراقية، و«التطنيش» المستمر للعروض الإيرانية بالمساعدة ..... وكأن السلطات اللبنانية كانت تنتظر إشارة، أي إشارة، من الأميركيين، فيها شيء من الرضا، حتى تتملّص من الاحتمالات البديلة من الخضوع الكامل للسياسات الاقتصادية السابقة. فالبحث عن البدائل بالانفتاح على خيارات بديلة في النفط والكهرباء والاستثمار، من بغداد إلى بكّين، سرعان ما يتجمّد أو ينام في الأدراج، ما إن تلوح في الأفق «غمزة» أميركية بتخفيف الهجوم على لبنان، لا وقفه. ظلّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا حاضر، منذ جولتها التي تلت زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبيروت، تحديداً عند من يملكون قرار قبول أو رفض العروض العراقية والإيرانية لتعويض نقص الوقود في السوق، في وقت تغيب الكهرباء عن يوميات اللبنانيين. وحتى هذه اللحظة، رغم الإيجابية التي طبعت لقاءات الوزراء اللبنانيين بالوفد الوزاري العراقي، لم يُسجّل أي تقدّم مع استمرار سياسة عدم الحسم، فيما تصف قوى داعمة للحكومة ومدافعة عنها، آليات العمل بـ«البطيئة»، مع تلميحٍ إلى أن «البعض لا يزال يراعي الأميركيين الذين لم يقولوا إنهم يمانعون العمل مع العراق، لكنّهم لا يحبّذون أي حلول للأزمات المتلاحقة، ويسعون لتشديد الحصار ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والأمنية». وهو بطء لا يمكن تبريره. فرغم أن لبنان هو من يحتاج إلى المساعدة وليس العراق، جاءت المبادرة من الحكومة العراقية، بعد مسعى سرّي لحزب الله وعلني للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. الأمر نفسه ينسحب على العرض الإيراني، الذي تأكدت جديته للمرة الثالثة، بشكل رسمي وعلني، مع إعلان السفير محمد جواد فيروزنيا، أول من أمس، استعداده لزيارة رئيس الحكومة حسّان دياب وعرض مساعدة إيران للبنان في الحصول على المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية، علماً بأنه لم يصدر حتى الساعة أي ردّ رسمي على كلام فيروزنيا! .... في المقابل، تؤكّد مصادر حكومية أن «العمل مع الجانب العراقي مستمر، ومن المفترض أن تظهر الاتجاهات الواضحة خلال عشرة أيام»، نافية أن يكون موقف الحكومة مرتبطاً بكلام السفيرة الأميركية، بل بـ«إجراءات لوجستية وتقنية»، مع تأكيدها أن «الحكومة ستفعل كل ما يلزم لحلّ أزمة الكهرباء والنفط». ويشبّه البعض عدم اندفاع الحكومة للعمل بسرعة وتراجعها عن القرارات أو الخيارات تحت ضغوط إعلامية وسياسية، بانكفائها في الدفاع عن خطّتها المالية التي، رغم الثغرات، «تشكّل خطوة مهمّة إلى الأمام». وتقول مصادر «وسطية» إن «الحكومة أقرّت في خطتها، على سبيل المثال، استعادة جزء من أموال الهندسات المالية. وبما أن هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، بماذا يُفسّر عدم إعدادها مشروع قانون وإرساله إلى مجلس النواب والتواصل مع القوى السياسية لإقراره؟». والأمر نفسه ينطبق على «خيارات الصين والعراق وإيران. الحكومة جديّة في البحث عن الحلول، وهذه الحلول موجودة، إلا أنها تنكفئ وتتباطأ أمام الحملات والتحريض، والنتيجة أن لا خطوات عملية حتى الآن». وتخشى المصادر أن تكون «التهدئة الاميركية المزعومة خطة لتضييع الوقت، ولإبعاد لبنان عن التعاون مع الصينيين، فيخسر اللبنانيون الفرصة الصينية المحتملة ولا يربحون أي دعم أميركي»، علماً بأن التصريحات الأميركية تقطع الشكّ باليقين لناحية الإصرار على التصعيد. فقد كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضحاً أمس في ربط موقف صندوق النقد الدولي بالرضى الأميركي، مشيراً إلى أن الصندوق «سيساعد لبنان ويقدّم دعماً للحكومة» مشترطاً أن «تقدم الحكومة برنامجاً إصلاحياً». وإصلاحات بومبيو، مختلفة عن تلك التي يطالب بها الأوروبيون، إذ إن واشنطن لا ترى من الإصلاح إلّا مواجهة الحكومة لحزب الله تدرّجاً نحو إخراجه منها وعزله. وكان ماكنزي سبق بومبيو، قبل يومين، من خلال «إحاطة» لعدد من المواقع اللبنانية، هدّد فيها حزب الله بعواقب وخيمة «إذا شنّ حرباً على إسرائيل».

إبراهيم على مائدة البخاري: السعودية مفتاح الدول العربية

بالتوازي، استكمل إبراهيم مسعاه نحو الدول العربية موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون. ومساء أمس، توّج زيارتيه إلى قطر والكويت، بتلبية دعوة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى العشاء في منزله. وأكّد إبراهيم خلال اللقاء أن «السعودية هي المفتاح للدول العربية والشقيق الأكبر للبنان، ولسنا ساعين للاصطفاف في أي مكان». كلام المدير العام للأمن العام يذكّر بما قاله الكويتيون بصورة غير مباشرة، عن أن أي دور عربي في مساعدة لبنان يبدأ من السعودية. وفيما يشكّك كثيرون في إمكانية وصول إبراهيم إلى نتائج من المسعى العربي، في ظلّ القرار الأميركي بمنع أي مساعدة عن لبنان تخفّف من وطأة الحصار، تقول المصادر إن «ما يقوم به اللواء إبراهيم إلقاء للحجّة على من يقولون إن لبنان لا يريد التعاون مع العرب، ولننتظر النتائج».

الراعي يوضّح لعون: قصدت الدفاع عنك

منذ أيام، وتصريحات البطريرك بشارة الراعي حول «حياد لبنان» تأخذ أبعاداً سياسية في الداخل، وتجمع حولها مؤيّدين. وفيما استغلّ البعض كلام الراعي عن «حصار الشرعية» بالتصويب على عون، كانت زيارة البطريرك إلى بعبدا للتأكيد لعون أنه لم يقصد الإشارة إليه. وبحسب مصادر في القصر الجمهوري، فإن «الراعي أكّد للرئيس عون أنه يقصد بذلك كل من يقاطع بعبدا، وانتقد استغلال البعض موقفه للهجوم على رئيس الجمهورية». ومن بعبدا، أطلق الراعي شرحاً «مقتضباً» و«سجالياً» حين قال إن ما يقصده هو أن «الحياد يعني أن نلتزم القضايا العربية المشتركة من دون الدخول في صراعات سياسية وعسكرية، أو الدخول في أحلاف، إنما أن نكون المدافع الاول عن العدالة والسلام والتفاهم في القضايا العربية كما الدولية مع استثناء إسرائيل»، في نسخة معدّلة عن «الحياد الإيجابي» للسبعينيات. ولكي يزيد الطين بلّة، لم يوفّق البطريرك في تبريره سبب عدم قدرة لبنان على الحياد الكامل، حين ختم كلامه بالقول إن بين لبنان وإسرائيل عداوة... «للأسف»!....

«حياد» البطريرك: على خطى «الكونت» ميشال سليمان... الراعي يكتشف «إكسير» الحل

الاخبار.... تقرير رلى إبراهيم .... اكتشف البطريرك الماروني أن الحياد هو الحل. ما أن يقرّه لبنان حتى يُغدَق عليه الدعم من كل حدب وصوب ويهنأ بسلام. ببساطة، هذا هو برنامج الراعي وداعميه في مسعاهم للخروج من الأزمة النقدية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. وهو إن كان شعاراً رناناً بالنسبة إلى فريق «لبنان أولاً»، إلا أنه لا يشكّل سوى اصطفاف في المعسكر الأميركي، لاستكمال الطوق على حزب الله..... هذه المرة، اختار البطريرك بشارة الراعي عنوان «الحياد» ليعيد إلى بكركي بريقاً يبحث عنه منذ اختياره رأساً للكنيسة المارونية. يريد الراعي للتاريخ أن يذكره، أسوة بالبطريركين الياس الحويك وأنطوان عريضة. في عهد الأول أُعلنت دولة لبنان الكبير وفي عهد الثاني أعلن استقلال لبنان... على أن يكون الثالث، عهده، عهد إعلان الحياد. العنوان هنا تغطية لعبارة أكثر وضوحاً: «الحياد الإيجابي نحو الغرب». ليس الديمان بمنأى عن الصراع الحالي بين التوجه شرقاً أو غرباً، لا بل، في وقت امتنعت الأحزاب السياسية المتحالفة مع السفارة الأميركية عن النطق باسمها، «تبرّع» الراعي بنداء ينسجم مع ما تحاول الولايات المتحدة وسفارتها في لبنان إرساءه منذ سنوات. بين ليلة وضحاها، صار البطريرك مقصد تيار المستقبل والقوات والكتائب وبقايا ما كان يسمّى بقوى 14 آذار وسفير السعودية في لبنان. هي معادلة تسعد الطرفين: الراعي الباحث عن مجد يُعطى لعهده، وحلفاء أميركا الباحثين عمّن يتبنى معهم شعارات «تحرير الشرعية اللبنانية والانضمام إلى الشرعية الدولية» في وجه من يقيدها، أي حزب الله. يتناغم مطلبهم مع كلام الراعي بـ«رفض عبث أكثرية شعبية أو نيابية بالدستور والميثاق والقانون، وبنموذج لبنان الحضاري، وأن تعزله عن أشقّائه وأصدقائه مِن الدول والشعوب، وأن تنقله من وفرة إلى عوز، ومِن ازدهار إلى تراجع، مِن رُقيّ إلى تخلّف». سريعاً، تبنى الراعي الدعاية الأميركية الساعية إلى تحريض اللبنانيين ضد حزب الله عبر ربط الانهيار الاقتصادي وشح الدولارات وتبخر الودائع بخيارات سياسية مرتبطة بالانقسام في الإقليم. لا يتحمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المسؤول عن السياسة النقدية في البلد مسؤولية، ولو محدودة، عن الخسائر والديون والمليارات المهربة والدولارات المحتجزة. لذلك انتفض البطريرك قبيل أسابيع لحمايته عند طرح احتمال إقالته. فالمشكلة، في نظر الراعي، سياسية، ولا صلة بها بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية. هكذا، دخل الراعي المعركة إلى جانب السفيرة الأميركية و«حزب المصرف». فالمعركة الرئيسية اليوم ليست سوى معركة توزيع الخسائر ومن يتحملها، المصارف أو الشعب؛ ومعركة آلية الخروج منها: إنتاج نظام اقتصادي جديد وإعادة هيكلة الدين الداخلي ورسملة المصارف، أو تحييد المصارف بالتزامن مع حصار أميركي غربي على لبنان بذريعة العقوبات على حزب الله وتحميله مسؤولية الإفلاس. ثمة ماكينة إعلامية - حزبية - دبلوماسية تعمل على تسويق الدعاية الأميركية، لزيادة الضغط الشعبي على حزب الله وتحوير الحقائق. حسم الراعي أمره مع الخيار الثاني، متجاهلاً أن الأزمة الاقتصادية تصيب دولاً التزمت «الحياد الأميركي»، والصلح مع إسرائيل، كمصر والأردن والبحرين، حيث لا سلاح ولا خلافات داخلية على الخيارات الاستراتيجية. الأمثلة في العالم كثيرة، من الأرجنتين إلى بورتو ريكو والإكوادور وصولاً إلى قبرص واليونان. بعضها مستعمرات أميركية وجميعها خاضعة لما يطيب للبعض تسميته بـ«الشرعية الدولية». رغم ذلك، لم تنقذ هذه الشرعية وهذا «الحياد» تلك البلاد من الانهيار الاقتصادي والنقدي والإفلاس. يشير المقرّبون من البطريرك الراعي إلى أن «أساس «الحياد» هو حماية مسيحيي الشرق. فلبنان آخر موطئ قدم لهم، وانهياره يعني القضاء على وجود الطائفة ودفعها إلى الهجرة القسرية. والحياد نظرية عمرها أكثر من 80 عاماً، تبناها كل من بشارة الخوري ورياض الصلح، وصولاً إلى« إعلان بعبدا» في عهد الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان. واليوم يطمح البطريرك، على ما قاله أول من أمس، لحياد منفتح يعيد لبنان «سويسرا الشرق». هو شعار ارتبط بقانون السرية المصرفية الذي تحوّل إلى أحد أبواب السرقة والتهرب الضريبي وإخفاء الثروات المنهوبة. يتابع الراعي: «بات لبنان منعزلاً عن كل العالم. لا يمكن أن نتغنّى بلبنان الرسالة والحوار من دون أن تكون لنا علاقة بأيّ دولة عربية أو غربية أو أميركية. وهويتنا الحياد الفاعل والإيجابي والبنّاء، وليس الحياد المحارب». إذاً، هنا لبّ المشكلة ولا شيء آخر، في رأي رأس الكنيسة المارونية. لا الانهيار الاقتصادي ولا الطائفية التي تمنع الإصلاح ولا الفساد المتغلغل في كل الإدارات والوزارات. ولا هو الحنين الى «سويسرا الشرق». مشكلة الراعي والمشروع الذي يحمله ويدعمه الأميركيون هي مع ما سماه «حياد محارب»، رغم أن كلمة حياد في غير مكانها هنا إذا كان المعني بهذا الكلام حزب الله. فالصراع اليوم بين مشروعين أحدهما الحياد الذي يخدم إسرائيل أي تحت عنوان السلام، وبين حركات التحرر اللاحيادية التي تنتزع حقوقها وتدافع عن قضاياها وتجبر العدو على التراجع بلا شروط. سمع الراعي كلاماً من هذا القبيل من سياسيين لا يوافقونه على نظرية «الحياد»، كالنائب السابق سليمان فرنجية الذي زاره أول من أمس. ويرى بعض من يعارضون «اكتشاف» الراعي الأخير أنه يحمل شعاراً بلا مضمون، أقنعه به «الكونت النمساوي المحايد» ميشال سليمان، والوزير السابق روجيه ديب، في استعادة لـ«إعلان بعبدا» الذي احترقت لوحته في القصر الجمهوري بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016. وإلى النسخة الجديدة من «إعلان ميشال سليمان»، هرول مناصرو «الحياد» من تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات والكتائب ومستقلي ما كان يسمى بـ14 آذار.

دخل الراعي على خط دعم السفيرة الأميركية و«حزب المصرف»

حجُّ الاذاريين إلى الديمان تفسره مصادر مقرّبة من الراعي بأنه «تأييد للطرح اللبناني الجامع ولا يتعلق بالطائفة المسيحية بل يسعى إلى تبديد الانقسام بين اللبنانيين عبر منعهم من نقل صراعات الإقليم إلى الداخل. وأول من ينقذه هذا الطرح هو حزب الله. فالنموذج المطروح في مذكرة البطريرك لا يحمي جونية بل الجنوب. خصوصاً أن إعلان حياد لبنان يفترض أن يترافق مع اعتراف إسرائيلي به وإعادة الأراضي اللبنانية المحتلة». كيف ذلك؟ «الشرعية الدولية ستفرض على إسرائيل الانسحاب». «الشرعية» نفسها التي عجزت عن تحرير حي من قرية اسمها الغجر، رغم وجود قرار صادر عن مجلس الأمن بذلك! ذلك لا يعني التخلي عن القضية الفلسطينية بل «دعمها دبلوماسياً لا عسكرياً». كرة تأييد طرح البطريرك تكبر، وفقاً للمصادر، خصوصاً بعد تأييد دار الفتوى والعديد من المسؤولين لها، لذلك يحمل الحياد ضمن مذكرة سيسلمها إلى الفاتيكان هذا الأسبوع، كون الكرسي الرسولي «هو الأصلح للتسويق لهذا الطلب». يريد الراعي «نظاماً دستورياً يعتمد الحياد أسوة بالنمسا والسويد وفنلندا، وينص على عدم الخوض في أي صراعات عسكرية وسياسية أو الانحياز إلى طرف أو صراع أو حرب. يقود ذلك إلى ضرورة تطبيق قول حزب الله بأن سلاحه دفاعي، بوضعه على طاولة النقاش جدياً لإعداد استراتيجية دفاعية». هنا مربط الفرس، في نظر مسوّقي «مبادرة» البطريرك. أما الانهيار الاقتصادي، «فحلّه سهل». «نعوضه»، وفقاً لما يهمسه البعض في أذن البطريرك، «بالمساعدات»، لا بنموذج اقتصادي جديد ولا باستعادة الأموال المنهوبة وتحرير ودائع الناس ولا بمحاسبة مهندسي الهدر والسرقات.

واشنطن لن تتراجع... والسلطة تقرّ وتعترف: السعودية مفتاح العرب.... "الحياد وتحرير الشرعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟

نداء الوطن....الراعي لعون: أنت الرئيس فامسك بالجميع .......

كل "بالونات" السلطة "نفّست"، الواحد تلو الآخر... من حكومة التكنوقراط المزعومة التي سرعان ما اتضح أنها مجرد بالون منفوخ بأنفاس قوى 8 آذار، إلى محاولات التذاكي والتحايل على صندوق النقد والمجتمع الدولي، مروراً بسلسلة من بالونات الاختبار التي أطلقها رعاة حكومة حسان دياب ولم تكد أن تطوف في الأجواء حتى عادت لتصطدم بأرض الواقع، حيث فشل استدراج العروض لاستبدال حكومة دياب مقابل فك الحصار المالي عن البلد، وتقهقر الرهان على "الاتجاه شرقاً" بعد سلسلة من الخطوات المتعثرة على طول الطريق المؤدي إلى العراق والصين ولم يبق من محطاته سوى وعد "النفط الإيراني بالليرة" الذي يعلم مطلقوه قبل غيرهم أنه غير قابل للحياة تحت قيد العقوبات على طهران، وصولاً أخيراً إلى فقدان الطبقة الحاكمة الأمل بإمكانية فتح كوة في جدار الموقف العربي تتيح ضخ بعض الودائع في الخزينة خارج إطار الرضى السعودي... كل الطرق الالتفافية على الإصلاح والنأي بلبنان عن مصلحته العربية بلغت آفاقاً مسدودة وبلغ البلد معها القعر بأدنى مستوياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحيوية، إلى أن جاء نداء "الحياد وتحرير الشرعية" ليشكل منفذاً مضيئاً وحيداً يلوح في نهاية النفق المظلم الذي يمرّ به اللبنانيون في ظل ما لاقاه من قابلية للاحتضان الداخلي والعربي والدولي... فماذا تنتظر فخامة الرئيس؟ إن لم يكن لإنقاذ البلد فأقله لإنقاذ العهد!....بعيداً من المناورة والمكابرة، المشكلة باتت واضحة والإصبع أضحى على الجرح الذي استنزف لبنان على مرّ سنوات وسنوات من سياسات الفساد وتعطيل الدولة وتكبيل مؤسساتها واستعداء العرب والغرب حتى وصل اللبنانيون إلى ما وصلوا إليه من فقر وبطالة وعزلة. ولم تكن مصادفة أن يلقى نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي كل هذا التجاوب الداخلي والخارجي باعتباره يختزن تعطشاً مزمناً لاستعادة هوية الكيان اللبناني وإعادة ترميم هيكله المتداعي بعدما أوصلته الطبقة الحاكمة إلى درك الانهيار والاندثار. وأمس مع زيارة البطريرك قصر بعبدا متأبطاً عظة "الحياد" وما تعنيه من الحاجة إلى "دولة قوية قادرة على حماية نفسها بنفسها إذا ما اعتدى أحد عليها"، تكون شعلة الحياد وبسط سلطة الشرعية قد أصبحت في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، فإما يحتضنها ويزيدها توهجاً، أو يتجاهلها ويطمس وهجها، سيّما وأنّ الراعي كان واضحاً في قوله لعون: "أنت الرئيس فامسك بالجميع، ليس من المسموح لهذه الفئة وتلك ألا يهمها من لبنان إلا مصالحها، وأعني بذلك الجميع، وأقصد سيادة القرار الحر وشرعية الدولة حيث لا يفتح كل أحد شرعيته على حسابه (...) "ما بيقيمنا إلا الحياد" من الوضع الذي نحن فيه اليوم". وإذا كان سقف التوقعات لدى القوى المعارضة ليس مرتفعاً جداً حيال إمكانية "تبدل موقف العهد العوني" إزاء مخارج الأزمة الراهنة، تعتبر مصادرها لـ"نداء الوطن" أنّ "هذا العهد سيبقى محكوماً بسقف تفاهماته مع "حزب الله" ولن يحيد عنها لا في مسألة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة، ولا في ملف الاستراتيجية الدفاعية الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة"، مرجحةً في ضوء ذلك أن تستمر محاولات "الالتفاف على مطلب الحياد وتحرير الشرعية عبر عدة أساليب ومبادرات تتخذ شكل ركوب موجة هذا المطلب بهدف تفريغه من جوهره". وكشفت في هذا الإطار أنّ "السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا يعتزم زيارة الديمان في محاولة للنأي بإيران عن سهام المطالبة بحياد لبنان، في وقت سيغتنم رئيس الحكومة صورة لقائه الراعي نهاية الأسبوع بهدف تعويم حكومته على خشبة الحياد، فيما يعلم الجميع أنّ طهران وحكومة دياب هما المعنيان الأساسيان بالدعوة الحيادية لكونهما يتحملان المسؤولية المباشرة عن فرض العزلة العربية والدولية على اللبنانيين". وإذ برزت خلال الساعات الأخيرة زيارة للسفير السعودي وليد البخاري هي الثانية له إلى الصرح البطريركي هذا الشهر، استرعت الانتباه على الضفة المقابلة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساءً إلى دارة البخاري في اليزرة وتأكيده إثر اللقاء على أنّ "السعودية هي مفتاح الدول العربية وننظر إليها بوصفها الشقيق الأكبر". وهو ما رأت فيه مصادر مواكبة للمساعي الرئاسية إلى إعادة فتح قنوات تواصل عربية مع لبنان، أنه بمثابة "تسليم من السلطة بالأمر الواقع وإقرار صريح بأنّ هذه المساعي لن تجد آذاناً صاغية في أي بلد عربي طالما بقيت الرياض على موقفها من الطبقة الحاكمة في لبنان وطالما بقي "حزب الله" على موقفه في استعداء السعودية ودعم الهجمات الحوثية عليها". وإذ توجهت إلى كل المراهنين على محاولات إحداث شرخ في الموقف العربي عبر زيارات ولقاءات جانبية سواءً مع دول الخليج أو مع دول عربية أخرى كمصر والعراق بالقول: "الجواب على نتائج زيارة الكويت أتتكم على لسان الموفد الرئاسي نفسه بتأكيده على أنّ مفتاح الربط والحل العربي هو بيد السعودية"، كذلك كان الجواب واضحاً إلى الممانعين المراهنين على تغيّر في الموقف الأميركي والمروّجين لتبدلات في سياسة البيت الأبيض إزاء الوضع اللبناني، سواءً عبر التقرير الأميركي الذي أعدته قناة "الحرة" أمس ونقلت فيه إجماعاً أميركياً على أن "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه لبنان" رداً على ما تردد من معلومات في بيروت عن "تليين" في موقف واشنطن تجاه "حزب الله"، أو من خلال تشديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أنّ "رهان الحزب وحلفائه في الحكومة اللبنانية على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، أمر بعيد عن الواقع، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغير حتى لو تغيرت الإدارة"، وأوضح: "عندما تلبي الحكومة اللبنانية مطالب الشعب ولا تخضع لنفوذ "حزب الله"، أنا على ثقة أن دولاً من مختلف أنحاء العالم وصندوق النقد الدولي ستكون مستعدة لتقديم الدعم المالي الذي تريده لتنفيذ خطة إصلاحية، وهذا الأمر سيحصل مع هذه الإدارة أو المقبلة، فموقف الولايات المتحدة واضح جداً ويدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي".

ربط نزاع أميركي مع حزب الله.. والراعي وضع دعوة الحياد في بعبدا..... 70 شخصية تطلق «الجبهة المدنية الوطنية».. والكورونا يتفشى جنوباً.. وازدحام مرعب أمام مستشفى الحريري.... مَنْ يذر الرماد في عيون مَنْ؟

اللواء.....وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بات طرفاً مباشراً في الاشتباك اللبناني، من زاوية «مناجزة» حزب الله السجال، أو القتال «بالحرب الكلامية». وما قاله أمس، في مؤتمر صحفي، ان رهان حزب الله وحلفائه في الحكومة على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، أمر غير واقعي، فحتى لو تغيرت الإدارة، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغيّر. وردا على سؤال لقناة «الحرة» في مؤتمره الصحفي، أمس، قال بومبيو إن «الشعب اللبناني لديه مجموعة من المطالب وهي بسيطة وصريحة جدا، لا يريد الفساد يريد حكومة تلبي مطالب الشعب وحكومة لا تخضع لنفوذ منظمة مصنفة إرهابية وهي حزب الله». وأضاف «الشعب يريد ما تريده كل الشعوب حول العالم ولذلك هو في الشارع يتظاهر ويطالب بذلك. اللبنانيون يريدون نشاطا اقتصاديا عادياً، يريدون جمع الضرائب بشكل عادل، هذا ما يطالب به الشعب اللبناني ويجب أن يواصل المطالبة بذلك».  وأكد بومبيو أنه عندما تظهر الحكومة اللبنانية أنها تقوم بهذا العمل بشكل جيد وصحيح «فأنا على ثقة أن دولا من مختلف أنحاء العالم وصندوق النقد الدولي سيكونون مستعدين لتقديم الدعم المالي الذي تريده الحكومة لتنفيذ خطة إصلاحية يستحقها الشعب اللبناني». والسؤال: هل هذا ذر رماد أم إشارة، يمكن ان يلتقطها البلد، الذي تحرص طبقته الحاكمة على انه متعثر، وليس مفلساً، للذهاب باتجاه إنجاز الإصلاحات، المتفق عليها دولياً، في مؤتمر «سيدر» أو التي يتطلبها صندوق النقد الدولي للشروع في إجراءات تقديم قروض للبنان، بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، لالتقاط انفاسه الاقتصادية. لكن الثابت ان نزاعاً اميركياً ما يزال مربوطاً مع حزب الله، بصرف النظر عن الإدارة الأميركية الجديدة.

الحياد و«الاكاديمية»

في بعبدا، مسحت تصريحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ما سبقها من رهانات على دور لبكركي، يدخلها طرفاً في الصراعات الداخلية.. غلب على كلام البطريرك، وهو يتحدث بعد لقاء الرئيس ميشال عون عند الخامسة من بعد ظهر أمس، معتبراً ان دعوته «للحياد والتحييد» تتفق مع مشروع رئيس الجمهورية لجعل لبنان مركزاً لاكاديمية «التلاقي والحوار» وهذا لا يصح إذا كان «لبنان غير حيادي».. وتساءل: «ما معنى الحياد؟ هو لا يعني ان اتنحى جانبا ولا اتعاطى بأي امر. بل المقصود الحياد الإيجابي المفيد والناشط، حيث ان لبنان اذا ما تمتع بنظام حيادي يشبه سويسرا والنمسا وفنلندا والسويد، فهو يلتزم بالقضايا العامة للعالم العربي من دون الدخول في شؤون الصراعات السياسية والعسكرية او في احلاف، لكنه يكون المدافع الأول والمعزز للعدالة والسلام والتفاهم في القضايا العربية والدولية. بالإضافة طبعا اننا نستثني دائما إسرائيل التي بيننا وبينها عداوة. ولبنان يحمل القضية الفلسطينية بكاملها لأنها قضية حقوق للفلسطينيين.. وحول دعوته إلى فك الحصار عن الشرعية والتوجه إلى الأمم المتحدة، أكّد الراعي انه لا يسعى لاحراج رئيس الجمهورية.. وقال: انا اقصد اذا سيادة القرار الحر وشرعية الدولة، حيث لا يفتح كل احد شرعيته على حسابه. وهم كثر وانا لا اعني فئة واحدة. وقد ناشدت الدول الصديقة لكي تكون الى جانبنا لكوننا نعيش ازمة اقتصادية كبرى.. ونفى ان يكون قصد حزب الله بعظته الأخيرة: انا اعني الجميع، وكل واحد ع قده.. داعياً ان يكون الولاء للبنان وليس للحزب أو الزعيم.. وادرجت مصادر مطلعة لـ«اللواء» لقاء الرئيس عون مع البطريرك الراعي في اطار عرض وجهة نظر البطريركية المارونية من موضوع الحياد على ان الحوار بين بكركي وقصر بعبدا كان ضروريا لاجراء تقييم شامل في ما خص الموقف من الحياد. وعبر البطريرك وفق المصادر عن تفاهم مع الرئيس عون على وحدة البلد وعدم الحاق اي ضرر بها. وقالت المصادر لـ«اللواء» إن البطريرك عرض للرئيس عون طرحه في مسألة الحياد وقال ان الفكرة التي طرحها ليست موجهة ضد اي فريق او طرف لبناني وبالتالي لا تستهدف اي فريق انما الهدف منها تحييد لبنان عن الصراعات. وافادت ان رئيس الجمهورية اكد ان التوافق بين المكونات اللبنانية هو الأساس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني واعتبر ان الوفاق الوطني هو الضمانة لأي حل للأزمة اللبنانية. وفي سياق المقاربة الرسمية للانفتاح العربي، بحثاً عن مساعدات، زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في اليرزة، حيث تناول العشاء إلى مأدبته. وبعد اللقاء صرّح اللواء إبراهيم بأن لبنان يتطلع إلى مساحات اقتصادية مشتركة تعود بالنفع علينا، وعلى الدول العربية التي نزورها. وأكّد إبراهيم ان السعودية هي المفتاح للتعاطي مع الدول العربية، وننظر إلى المملكة على انها الشقيق الأكبر.. في هذا الوقت استمر الأخذ والرد حول مداخلة مدير عام وزارة المال المستقيل آلان بيفاني، الذي تردّد انه متمسك باستقالته، وانه اقترح اسم رئيس دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة روجيه لطفي (حامل دكتوراه من جامعة فرنسية) ليخلفه كمدير عام لوزارة المال.

«الجبهة المدنية الوطنية»

سياسياً، ووسط هذه التداعيات الخطيرة، وطنياً وسياسياً واجتماعياً، أطلق عدد من الناشطين في انتفاضة 17 تشرين، أمس، «الجبهة المدنية الوطنية» التي أكدت في وثيقتها التأسيسية على مجموعة ثوابت «سيادية» وما تعتبره الجبهة برنامجاً لتحقيق ذلك، وفي مقدمة الثوابت قيام حكومة مستقلة، بمواكبة برنامج انقاذ اقتصادي وإقرار إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتمسك بالسيادة الوطنية وتنفيذ إصلاحات بنيوية وقطاعية. وعلمت «اللواء» أن عدد المشاركين في احتفالية الإطلاق قارب الـ70 مجموعة وناشط مع عدد كبير من قادة الرأي، مع تأكيد الجميع أن الصيغة الوليدة لا تلغي أحداً، بل تحترم البرنامج الخاص بكل مجموعة. وأبلغت مصادر الجبهة «اللواء» أن «الجبهة ليست صيغة حزبية، بل إطار تنسيقي، وستعمل على توحيد المساعي والخطط والمبادرات لتحقيق أهداف الانتفاضة من جهة، ومن جهة ثانية ملاقاة كل جهد قائم داخلي أو خارجي لإخراج لبنان من أزماته المستفحلة، وملاقاة كل اللبنانيين في بناء دولة ومواطنة تلبي طموحاتهم». وشددت الوثيقة على «التشبّث بالسيادة اللبنانية بكافة مقوّماتها والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية عبر احترام قرارات الجامعة العربية والأمم المتّحدة، وحصر قرار السلم والحرب في يدّ السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الاقليم تطبيقًا لإعلان بعبدا الذي أضحى وثيقة دولية، ووضع سياسة خارجية تخدم أولاً وآخراً المصلحة الوطنية العليا».

النفايات

على صعيد النفايات، كشف وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار ان هذا الملف سيكون على جدول أعمال اجتماع مشترك اليوم بين مجلس الإنماء والاعمار وعدد من الوزارات لإيجاد حل مستديم.. وعلى صعيد المازوت، تدخل الرئيس عون شخصياً لتوفير هذه المادة لمستشفى الحريري، ليتمكن من استمرار العمل..

٢٥٤٢

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 91 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2542، وافيد عن إصابة 21 شخصاً بالفيروس، من عناصر الصليب الأحمر.

زحمة PCR

إلى ذلك، سُجّل أمس، اكتظاظ وزحمة كثيفة من المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب، أمام مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت - قسم أخذ عيّنات pcr، حيث شكا الموجودون من عدم اعتماد آلية وقائية، الأمر الذي يشكّل خطراً على المنتظرين لإجراء الفحص. وناشدوا وزير الصحة ومدير المستشفى الدكتور فراس أبيض، العمل على تسيير أمورهم، واتخاذ إجراءات تنظيمية وقائية تسرع اجراء الفحوص وتجنب المنتظرين خطر الفيروس نتيجة الزحمة الحاصلة. وأوضح مستشفى الحريري ان الاكتظاظ سببه التقدم لاجراء فحص الـPCR من أجل معاملات السفر، معرباً عن اسفه، واعداً باعتماد آلية مغايرة لما حدث، مثل تحديد عدد الفحوصات اليومية، وتسجيل المواعيد وأسماء المواطنين قبل يوم، بحيث يكون عدد استقبال الأشخاص وعدد الفحوصات ممكناً.

التفشي جنوباً

والبارز، هو تفشي وباء كورونا جنوباً، ففي النبطية أعلنت البلدة الاشتباه بحالة كورونا لوافد سوري.. واتخذت بلدية ميفدون إجراءات بعد إصابة اثنين من أبناء البلدة. وأعلنت بلدية إركي (قضاء صيدا) وجود اصابتين في البلدة، داعية إلى الحيطة، وأقفلت بلدية حاصبيا مداخل بلدة عين جرفا وعزلتها بعد إصابة 4 أشخاص خالطوا المصابة الوافدة من دولة قطر..

 

لبنان: ارتفاع معدّلات السرقة... وحليب الأطفال هدف أول

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... كان زكريا يسير في شارع مظلم عندما اعترضه رجل على دراجة نارية شهر سكيناً في وجهه طالباً منه المال أو مرافقته لشراء طعام لأطفاله، في حادث يتكرر مع ارتفاع معدل السرقات بكل أشكالها على وقع انهيار اقتصادي متواصل في لبنان. وتؤكد أرقام قوى الأمن الداخلي ارتفاع معدل الجرائم بشكل عام في العام 2020، خصوصاً القتل والسرقة، مقارنة بالسنوات الماضية. وتربط ذلك بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. يستعيد زكريا العمر (37 عاماً) تفاصيل ليلة الخامس من يوليو (تموز)، حين كان يسير ليلاً في شارع مظلم في محلة الحمرا ببيروت. ويوضح أن الشارع كان خالياً إلا من بضع سيارات، حين توقفت دراجة نارية إلى جانبه قبل أن يقترب منه شخص من الخلف موجهاً السكين نحوه، مردداً: «لا تقل أي كلمة، لست هنا لأؤذيك، أريد منك أن تعطيني النقود أو أن تأتي معي إلى أي محل لتشتري لي بعض الأغراض، تركت أولادي في المنزل يبكون من دون طعام». بتوتر شديد، أخرج زكريا نقوداً من محفظته وأعطاها للرجل الأربعيني الذي ركض باتجاه دراجته، قبل أن يتوقف ويعود باتجاه زكريا الذي تسمّر في مكانه خوفاً. يروي زكريا: «خفت كثيراً حين رأيته يعود نحوي، لكنه بدأ البكاء والاعتذار مني، وأراد أن يعيد لي النقود. قال لي: أنا لست بسارق، لكنني جائع وأولادي أيضاً جياع». رفض زكريا استعادة نقوده من الرجل الذي قال إنه فقد عمله ولم يعد يقوى حتى على دفع الإيجار... «قلت له إنني أسامحه، ثم غادر... خفت كثيراً، كان الموقف صعباً اختلط فيه شعور الرعب بالحزن على رجل ينهار أمام عينيّ». ويشير مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «نوع جديد من عمليات السلب يستهدف حليب الأطفال والطعام والأدوية»، كاشفاً أنّ «أكثر من ضحية كشفوا في إفاداتهم عن اعتذار المشتبه فيهم منهم أثناء سرقتهم». وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المائة. ولم توفر تداعيات الانهيار أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80 في المائة من قيمتها أمام الدولار، ما سبب تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وانطلاقاً من كون لبنان بلداً يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني خصوصاً حليب الأطفال والحفاضات. وثمة أمهات يقايضن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات. وارتفع سعر أرخص كيس حفاضات من 15 ألف ليرة إلى 34 ألفاً، وفق صاحبة إحدى الصيدليات. كما ارتفع سعر حليب الأطفال الذين يتخطى عمرهم العام الواحد، وبلغ سعر أحد الأصناف 35 ألفاً، وارتفع سعر صنف آخر من 15 ألفاً إلى 45 ألف ليرة. وأحصت قوى الأمن ارتفاع معدل السرقات الموصوفة بواسطة الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، إذ بلغت 863 عملية، (معدل وسطي 173 شهرياً) مقابل 650 العام الماضي بأكمله. وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة، وتداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ثلاثة أشخاص يسيرون في شارع وهم ينقلون خزنة كبيرة سرقوها من أحد مطاعم بيروت بعد منتصف الليل. ويقول صاحب المطعم وليد عطايا: «خلعوا الباب ومكثوا لساعة ونصف الساعة في المطعم، أخدوا الأموال من الصندوق وحتى العملات المعدنية، ثم بحثوا جيداً إلى أن وجدوا الخزنة التي لم يتمكنوا من فتحها». وبعدما فشلوا في فتحها، أقدموا على تفكيك الخزنة من الجدار وذهبوا بها. ولم يفصح عطايا عن المبلغ الذي سُرق، لكنه يقول «أخذوا عامين من العمل معهم... لا أستطيع أن أضع النقود في المصارف، وأخاف أن أضعها في المنزل»، فكانت النتيجة خسارتها. خلال الأشهر الماضية التي شهدت شحاً في السيولة، ونتيجة تشديد المصارف القيود على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً بالدولار، بات كثر يعمدون إلى وضع نقودهم في منازلهم. وفضل البعض أن يشتري بها عقارات أو سيارات بدلاً من تركها في المنازل عرضة للسرقة. وارتفعت كذلك سرقة السيارات، إذا سُرقت 303 سيارة العام الحالي مقابل 273 سيارة خلال النصف الثاني من العام 2019 وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي. ويوضح المصدر الأمني: «لا يمكن فصل نوعية الجرائم وطبيعتها عن تردّي الوضع الاقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة بشكل كبير بين الشباب».

لبنان يرفع تعرفة سيارات الأجرة والحافلات بنسبة 50 في المئة

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، عن زيادة تعرفة سيارات الأجرة والحافلات العامة بنسبة 50 في المئة للمرة الأولى في حوالي عشر سنوات، وهو ما يعكس زيادات في الأسعار في بلديعاني انهيارا ماليا. وكان السائقون العموميون قد طالبوا برفع التعرفة حيث فقدت الليرة اللبنانية ما يقرب من 80 في المئة من قيمتها منذ أواخر العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم. وقال وزير النقل والاشغال العامة ميشال نجار في مؤتمر صحافي، اليوم، إنه وقع على التعرفة الجديدة لقطاع النقل حيث ارتفعت في منطقة بيروت الإدارية من 2000 ليرة إلى 3000 ليرة لسيارات الأجرة، ومن 1000 ليرة إلى 1500 ليرة للحافلات ومركبات الميني باص "وهذه التعرفة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع". ورغم ان تكلفة الوقود، المدعومة من الدولة، لم تتغير فإن السائقين يقولون إنهم يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاحات بالإضافة إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد على الاستيراد. واعلنت الحكومة هذا الشهر قائمة تضم حوالي 300 سلعة أساسية مدعومة من البنك المركزي. ولا يزال الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1506 ليرات متاحا فقط لمستوردي الوقود والقمح والأدوية.