أخبار لبنان......رسائل قاسية وتحذيرات تسبق زيارة لو دريان إلى لبنان....دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان «في مختلف المجالات»....تزايد الاستدعاءات والاعتداءات على الناشطين في لبنان أربع حوادث خلال أسبوع....لبنان بين حدّيْ الضغط الأقصى على «حزب الله» و«أوكسجين طوارئ» لوقف الانزلاق نحو... الجحيم...
 الأحد 12 تموز 2020 - 5:26 ص  2263  محلية |
في أعلى حصيلة على أساس يومي.. لبنان يسجل 86 إصابة بكورونا....
المصدر: روسيا اليوم.... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي. وقالت الوزارة في بيان، إنها رصدت 67 إصابة محلية جديدة، و19 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يجعل حصيلة الإصابات اليومية المسجلة، الأعلى على الإطلاق في لبنان منذ ظهور العدوى في البلاد. وقد ارتفع بالتالي العدد التراكمي للإصابات إلى 2168 إصابة. في أعلى حصيلة على أساس يومي.. لبنان يسجل 86 إصابة بكورونا وأكدت الوزارة عدم وقوع وفيات خلال الساعات الماضية وبالتالي فإن عدد الوفيات المرتبط بمرض "كوفيد-19"، استقر عند 36 حالة. وأوضحت أن 39 حالة إصابة تتلقى العلاج اللازم داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن 7 من هذه الحالات تخضع للعناية المركزة. وقالت الوزارة إن عدد حالات الشفاء في لبنان بلغ حتى الآن 1402.
لبنان بين حدّيْ الضغط الأقصى على «حزب الله» و«أوكسجين طوارئ» لوقف الانزلاق نحو... الجحيم.... محكمة الحريري تُصْدِر حكمها في 7 اغسطس.....
الكاتب:بيروت - «الراي» ..... ... 7 أغسطس 2020، تاريخٌ مفصلي انضمّ إلى رزمة الأحداث الكبرى في روزنامة الوطن الصغير الذي يسير على «جمْرِ» صراعٍ إقليمي طاحِنٍ انكشف على تشظياته وأزمة مالية - اقتصادية - معيشية هي الأعتى منذ نشأته ويعانِد السقوط في... «محرقتها». فبعد 26 يوماً تُصْدِر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها المنتظَر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري التي وقعت في 14 فبراير 2005 والتي يُحاكَم فيها غيابياً أربعة مُتَّهَمين من «حزب الله» هم سليم عياش، حسين عنيسي، أسد صبرا وحسن مرعي. ومع إعلان المحكمة الدولية (مقرها في لايتشندام - هولندا) عن الموعد الجديد للنُطق العلني بالحكم الذي كان مقرَّراً في منتصف مايو الماضي وتم إرجاؤه حينها «نظراً للظروف السائدة بسبب فيروس كوفيد - 19»، بدا لبنان على مَشارف محطة «فوق عادية» يُخشى أن تتحوّل «جاذبة صواعق»، محلّياً ودولياً، في ضوء الأبعاد الاستثنائية السياسية والقانونية التي سيكتسبها توثيق حُكْم «مذنب» (قابِل للاستئناف) في محكمةٍ أنشئت بموجب قرار صادرٍ عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع (1757 في 30 مايو 2007). ولم تتوانَ أوساطٌ سياسية عن اعتبار أن الواقع اللبناني سيدخل بعد 7 أغسطس منعطفاً جديداً مفتوحاً على فصول أكثر حدة من التدافع الخشن الذي تزداد مَظاهره على وهج المكاسرة في المنطقة، معتبرة أن الحُكْم في «زلزال 14 فبراير 2005» الذي سرعان ما تَوَسَّعَ «الفالقُ» الاقليمي الذي وقَعَ عليه ليطال تباعاً المنطقة برمّتها، سيتحوّل معطى لا يمكن القفز فوقه لا داخلياً في «الحرب الباردة» مع «حزب الله» الذي بات يُمْسِك بكل مَفاصل السلطة وسط «انحناء» الخصوم تحت شعار «الواقعية»، ولا خارجياً وخصوصاً في المواجهة الأميركية - الإيرانية الطاحنة التي يشكّل الحزب هدفاً رئيساً فيها (لواشنطن). وفي رأي هذه الأوساط أن الحُكْمَ المرتقب في الجريمة التي فتحتْ البابَ أمام مسارِ تدجين متدرِّجٍ للتوازنات في لبنان بامتداداتها الاقليمية يطرح علامات استفهامٍ حول ارتداداته السياسية وسط غياب أي أرضية داخلية لاستيعاب مفاعيله في ظل تشابُك واقع «سلطة اللون الواحد» مع السقوط المالي المريع وآثاره الكارثية معيشياً واجتماعياً، ناهيك عن «التحفّز» الخارجي والأميركي تحديداً لإكمال «الإطباق» على «حزب الله» ربْطاً بدوره كرأس حربة للمشروع الإيراني في المنطقة. وإذ لم يكن مفاجئاً كلام نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تعليقاً على تحديد موعد صدور الحكم عن «ان هذا الموضوع خارج اهتمامنا، ولا علاقة لنا لا بالحكم ولا بالنتائج... ولا مفاعيل له في الداخل اللبناني... ولدينا قواسم مشتركة مع تيّار (المستقبل) والرئيس سعد الحريري»، استوقف الأوساط نفسها المناخ أو الخطوط التي توحي السلطة بفتْحها مع دول عربية ومساعي سكْب مياه باردة على العلاقة مع الولايات المتحدة في سياق محاولاتٍ متجددة لالتقاط طرف «حبْل نجاةٍ» من الانهيار الشامل. ولاحظت الأوساط في هذا الإطار مجموعة من المحطات التي ارتسمت في الساعات الماضية وأبرزها:
• اللقاء الطويل الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السرايا والذي تخلله غداء، ولا سيما أن هذا الاجتماع جاء بعد انتقادات لاذعة وجّهها دياب للسفيرة من دون تسميتها، على خلفية ما اعتبره «تدخلات في الشؤون اللبنانية»، وسط تقارير أشارت إلى أن شيا سمعت من دياب «ان لبنان جسر بين الشرق والغرب وهو منفتح عليهما، وما يتوافر له من فرص لمشاريع ملحة لشعبه، كهربائية كانت او غيرها، سيلجأ اليها»، وأنه أبلغها «ان وزير الخارجية ناصيف حتي يعدّ رسالة لمخاطبة بلادها حول الاعفاءات المطلوبة من قانون قيصر»، وأن لبنان طلب مساعدة الولايات المتحدة في مختلف المجالات وخصوصاً مع صندوق النقد الدولي لجهة استعجال المفاوضات.
• ما نُقل عن دياب من «ان المشاورات مع الحكومة العراقية قطعتْ شوطاً مهماً، وأن حصول لبنان على نفط عراقي بأسعار مخفّضة، سيؤدي إلى تقليص فاتورة النفط بنحو ملياريْ دولار سنوياً»، وأن «تأكيدات تلقاها من الحكومة الكويتية حول إمكان مساعدة لبنان في وقت قريب جداً، فيما وجّهت قطر أكثر من رسالة ايجابية تعبّر عن رغبتها في مدّ يد المساعدة».
• رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الجمهورية ميشال عون والتي كشفت صحيفة «نداء الوطن» أنّها أتت بعد تلقي الأول قبل نحو شهرين رسالة من عون تمنى عليه فيها أن تلعب مصر دوراً في دعم لبنان ومساعدته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها، كاشفة أن الردّ المصري جاء على شكل «نصيحة» تتمحور في جوهرها حول التشديد على نقطتين أساسيتين لا يمكن التغاضي عنهما في معالجة الأزمة «وجوب قيام اللبنانيين أنفسهم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهم والإسراع في التجاوب مع متطلبات صندوق النقد الدولي»، والنقطة الثانية تركّز على ضرورة التزام لبنان قرار «النأي بالنفس» عن صراعات المنطقة والمحاور.
وحرصت الأوساط السياسية على اعتبار أن من الصعوبة بمكان تَصَوُّر وجود قرار عربي - دولي في هذه اللحظة بمدّ يد المساعدة للبنان بمعزل عن معادلة الإصلاح والنأي بالنفس، لافتة إلى أن أقصى ما يمكن التفكير فيه هو كيفية تأمين صيغةٍ بدفْعٍ أميركي توفّق بين الحفاظ على ضغط الحدّ الأقصى على «حزب الله» وفي الوقت نفسه توفير «أوكسجين طوارئ» للبيئات الأكثر حاجةً في لبنان والإبقاء على دعم الجيش، ومتوقّفة في هذا الإطار عند ناقوس الخطر الذي قرعته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حيال الوضع في لبنان «الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والذي يخرج بسرعة عن السيطرة)»، كاشفة أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة، وعلينا التحرك فورا قبل فوات الأوان». واتخذ تذكير باشليه بأن «الأزمة الاقتصادية، مصحوبة بجائحة كوفيد - 19، طالت المجتمع بأسره» بُعداً أكثر خطورة ولا سيما في ضوء التمدُّد المخيف لفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة بعدما سجّل لبنان في 48 ساعة (الخميس والجمعة) 137 حالة جديدة (رقم قياسي) مع بروز بؤر في أكثر من منطقة.
رسائل قاسية وتحذيرات تسبق زيارة لو دريان إلى لبنان
يصل إلى بيروت نهاية الأسبوع المقبل بعد لقاء القيادات العراقية في بغداد وأربيل
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... زيارة مزدوجة سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى المنطقة نهاية الأسبوع المقبل تشمل العراق ولبنان. وأفادت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية أن لو دريان الذي كان ينوي أصلا القيام بهذه الجولة في الأسبوع الأخير من يونيو (حزيران) الماضي، سوف يصل إلى بغداد في 16 الجاري للقاء القيادات العراقية وسينتقل إلى أربيل لمحادثات مع قيادة إقليم كردستان. ومن هناك سيتوجه لو دريان إلى بيروت حيث يعمل السفير الفرنسي برونو فوشيه على وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الذي سيشمل لقاءات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب بالإضافة إلى وزير الخارجية ناصيف حتى الذي يعرفه جيدا عندما كان الأخير سفيرا للجامعة العربية في باريس. زيارة لو دريان إلى بيروت سبقتها الرسائل القاسية التي وجهها إلى المسؤولين والسياسيين اللبنانيين وآخرها في الثامن من الشهر الجاري بمناسبة جلسة استماع في مجلس الشيوخ. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإنه «قد يكون من الصعب استخدام لغة أكثر صراحة من تلك التي لجأ إليها لو دريان من أجل قرع ناقوس الخطر قبل تداعي الهيكل». إذ قال بهذه المناسبة، إن «هناك اليوم خطر انهيار، يجب على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور، وأسمح لنفسي أن أقول لأصدقائنا اللبنانيين: نحن حقاً مستعدون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم». تكاد باريس تشعر بـ«اليأس من انعدام الحس بالمسؤولية» لدى الجانب اللبناني ومن «المماطلة» التي تطبع التعاطي الحكومي مع الأزمة المستفحلة. ونقل عن مصدر فرنسي رفيع المستوى قوله إن «باريس ما زالت تنتظر مؤشرات إيجابية جدية تشي برغبتها في التصدي للأزمة المتفاقمة». وهذه المؤشرات عنوانها الإصلاحات التي التزم رئيس الحكومة حسان دياب بتحقيقها في المائة يوم الأولى من وصوله إلى السرايا الحكومية. بيد أن المصدر المشار إليه اعتبر أن «كل أطراف الأكثرية الموجودة راهنا تعمل على تأجيل أو تعطيل الإصلاحات التي لا تتوافق مع مصالحها الحزبية والشخصية». ووفق رؤيته، فإن هدفها «الحفاظ على الوضع القائم أكثر من سعيها إلى القيام بإصلاحات حقيقية». يضاف إلى ذلك أن باريس تعتبر أن التعيينات والإجراءات «الجزئية التي يتم الترويج لها حكوميا هي من باب ذر الرماد في العيون أكثر مما هي استجابة لتحديات الوضع المتزايد تدهورا يوما بعد يوم. والرسالة الأخرى التي يريد الجانب الفرنسي إيصالها هي إفهام اللبنانيين أن تعويلهم على أصدقائهم في الخارج من أجل الحصول على مساعدات لإنقاذ البلاد من الانهيار «ليس في محله» وأن الشرط الذي لا محيد عنه، كما ذكر لو دريان، هو الإصلاحات الحقيقية الجدية التي لم تحصل حتى اليوم رغم الوعود التي أغدقت على الدول والمؤسسات التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» الذي التأم منذ أكثر من عامين. وبالنظر إلى المماطلة اللبنانية العابرة للحكومات، فإن «مصداقية» لبنان قد تداعت إلى حد بعيد. وشدد لو دريان على أن الإصلاحات التي وعد بها دياب لدى تسلمه رئاسة الحكومة «لم تُجرَ، ونحن نعلم ما يجب القيام به بالنسبة للشفافية، وتنظيم قطاع الكهرباء، ومكافحة الفساد، وإصلاح النظام المالي والمصرفي، لكن لا شيء يتحرك»، مبدياً «قلقه البالغ» إزاء الأوضاع في لبنان ومن احتمال الغرق في دوامة العنف ومنها العنف الطائفي. وتنظر باريس بكثير من «الأسى» إلى المحادثات الجارية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي وتشير مصادرها إلى أن مسؤولي الصندوق لا يأخذون على محمل الجد إعلان السلطات عن بعض الإصلاحات والتعيينات التي يرونها بعيدة عما هو مطلوب. ويؤكد المصدر المعني أن باريس ومعها الأطراف الأخرى المانحة «ليست مستعدة للتعاون مع الطرف اللبناني من غير تأشيرة صندوق النقد الدولي». وتحرص المصادر الفرنسية على نفي صحة الأخبار التي راجت في الآونة الأخيرة، في الصحافة اللبنانية، بشأن سعي باريس وواشنطن لتغيير حكومة دياب والمجيء بحكومة بديلة مشكلة من اختصاصيين ومستقلين بعيدا عن الأحزاب والمحاصصات المسيطرة على الحكومة الحالية، بحيث يكون هدفها غير المعلن إبعاد «حزب الله» عنها. وتعي باريس أن رحيل الحكومة الحالية سيعني انطلاق مرحلة «فراغ حكومي» الذي لا يعرف أحد متى يمكن أن ينتهي وبالتالي فإن نتيجة الفراغ ستكون مزيدا من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. من هنا، فإن باريس تفضل التعاون مع ما هو موجود اليوم رغم تحفظاتها العديدة على الخيارات السياسية والاقتصادية للحكومة بدل الاندفاع إلى المجهول. وأكثر من مرة، أشارت المصادر الفرنسية إلى أن هم باريس الأول هو مساعدة لبنان وليس استخدام الوضع اللبناني للضغط على هذه الجهة أو تلك أو تسخيره في النزاع الإقليمي القائم بين الولايات المتحدة من جهة وإيران حلفائها من جهة أخرى.
دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان «في مختلف المجالات».... نفى أنباء استقالة الحكومة أو بعض وزرائها
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... عكس لقاء رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا «إيجابية» في العلاقة بين الطرفين اللبناني والأميركي تفضي إلى مساعدة لبنان على أكثر من صعيد، وأبرزها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى الحديث «عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان»، وهو رهان الحكومة على أن يلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة. وعبّر دياب أمس عن هذه «الإيجابية» بالقول إن السفيرة شيا «أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة»، فيما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس تخللته «مباحثات إيجابية»، مشددة على أن الولايات المتحدة «طالما وفرت مساعدة للبنان والشعب اللبناني، وهي مستمرة في ذلك»، من غير الخوض في التفاصيل. وأكدت مصادر السراي الحكومي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الولايات المتحدة مستمرة ولم تنقطع قط، و«لا إشكال في التعاطي في الطرفين»، مشيرة في رد على التصريحات حول التوجه شرقاً، إلى أن لبنان «لم يدر ظهره في أي لحظة للغرب، وهو يقدر أي دولة صديقة تمدّ يد العون للبنان». وإذ نفت المصادر أن يكون اللقاء مع شيا تناول ملف ترسيم الحدود الجنوبية، أوضحت أن طلب لبنان الدعم من الولايات المتحدة يندرج في أكثر من إطار، وهو دعم عام بمختلف المجالات، لافتة إلى أنه «من الطبيعي أن يكون تناول موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية، ويتم التطرق إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد»، لافتة إلى أنه «طُلِب دعم في هذا الإطار»، علما بأن اللقاء بين دياب وشيا كان يعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسة الـ17 للمفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض وممثلي صندوق النقد الدولي. وأشارت مصادر السراي إلى أن التباين بين الحكومة ومجلس النواب والمصارف لم يكن على الأرقام، بل كان على مقاربة تلك الأرقام، مشددة على أن المفاوضات مستمرة. وأكد رئيس الحكومة حسّان دياب أمس بعد زيارته دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه «بحث والسفيرة شيا أول من أمس « مواضيع عدة وأبدت سعادة السفيرة كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة»، مؤكداً أن «الأنباء عن استقالة الحكومة أو استقالة بعض الوزراء تندرج ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة». وأكد دياب أن الحكومة «تعمل بزخم حتى تخفف الأعباء على المواطنين، كما تدعم العائلات الأكثر حاجة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 140 ألف عائلة حتى اليوم»، آملاً في «أن نصل إلى 200 ألف عائلة، بما يوازي أكثر من مليون ونصف لبناني»، لافتاً إلى أنه «من ضمن مبلغ الـ1200 مليار ليرة هناك مساعدة للقطاعين الصناعي والزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ولفت إلى أن حكومته «قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بـ500 مليار ليرة لمساعدة المدارس على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب للعام الدراسي المقبل ومشاريع أخرى تعنى بدعم الوضع الاجتماعي، لا سيما دعم سلة السلع الغذائية الأساسية المكونة من نحو 300 سلعة، وتمثل أكثر من 80 إلى 90 في المائة من الحاجات اليومية للمواطن اللبناني، وبذلك نكون قد فصلنا كلفة هذه السلع عن سعر صرف الدولار. نحن دائما تحت مظلة دار الفتوى ونشكر سماحة المفتي على كل اقتراحاته وتوجيهاته». وقال دياب إن «هناك عوامل عدة تلعب دورا في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمتين الاقتصادية والمعيشية، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً: «قلبنا الصفحة على المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الستة الماضية ومن هذا المنطلق بدأنا نتحدث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان، وسيلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة ويفتح أبوابا عدة لمشاريع كثيرة من ضمنها سيدر وصناديق أخرى».
تزايد الاستدعاءات والاعتداءات على الناشطين في لبنان أربع حوادث خلال أسبوع
بيروت: «الشرق الأوسط»..... تزايدت الاعتداءات التي تستهدف الناشطين اللبنانيين ضد أحزاب السلطة في الفترة الأخيرة، في حوادث وصفها البعض بأنها «استفراد» بهم، وسجلت أربع حوادث على الأقل خلال الأسبوع الأخير في بيروت والشمال والجبل وكان آخرها في الجنوب أمس. واعتدى ثلاثة شبان يُشتبه في أنهم مقربون من «الثنائي الشيعي» في الجنوب (حزب الله وحركة أمل)، بعد ظهر الخميس، على ناشطين كانوا يقومون بنزهة سيراً على الأقدام في الأحراش الواقعة قرب مدينة النبطية في الجنوب، مستخدمين آلات حادة وعصيّاً، بينهم الناشط وسام بشارة الذي أظهرت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لكسور وجروح في اليدين ومنطقة الظهر. وقال وسام لـ«الشرق الأوسط» إنه تقدم بدعوى قضائية وأدلى بإفادته أمام مخفر النبطية يوم الجمعة. وأتت الحادثة بعد أيام على الاعتداء على الناشط شربل القاعي في البترون في الشمال، والتعرض لمجموعة محتجين في بقعاتا في جبل لبنان، بموازاة استدعاءات إلى القضاء لإعلاميين وناشطين اشتهروا بالاحتجاج ضد المصارف. وجاءت بعد أسبوع على الاعتداء على الناشط المعروف المحامي واصف الحركة الذي أوقفت شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي الخميس خمسة أشخاص تعرضوا له بالضرب أثناء خروجه من إذاعة «صوت لبنان» في الأشرفية، واعترفوا أثناء التحقيقات أنهم اعترضوا على تحركاته الاحتجاجية أمام الوزارات، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية. وكشف الحركة أمس أن «الأشخاص الستة الذين اعتدوا علي لاحقوني طوال أسبوع وإحدى السيارات التي استخدموها تعود لوزارة السياحة ومن بين هؤلاء ثلاثة اعتدوا سابقاً على الناشط فراس أبو حاطوم». وقال في تصريح: «الواضح أن المعتدين علي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي اللبناني وأحدهم ما زال فاراً»، مشيراً إلى أنه «خلال الاعتداء علي في سيارة الـ(رابيد) صوّروا العملية، والسؤال لمن أرسلوا الفيديو؟». وأعلن الحركة أنه «قد يذهب ومجموعة محامين إلى الادّعاء على رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان والوزير رمزي مشرفية»، لافتا إلى أن «القضاء في لبنان يتبع الأمن ولن نسكت على عدم التوسّع بالتحقيق». لكن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية (المقرب من أرسلان) رفض هذا الاعتداء، معلناً يوم الجمعة أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات وأرسل له كتاباً اتخذ فيه صفة الادعاء الشخصي على من قام بالاعتداء على المحامي الحركة. وقال المشرفية: «نكرّر رفضنا واستنكارنا لما حصل ودعوتنا للقضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». من جهته، أعلن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان عبر «تويتر» رفضه لما حصل، مؤكداً «أننا لا نغطي الفاعلين، وما يطالب به لا يستحق إلا التقدير». وطالب القضاء المختص بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة وأن يأخذ القانون مجراه». ويظهر تزايد الاعتداءات في المناطق اللبنانية أن قوى السلطة تحاول ترهيب الناشطين، لحثهم على وقف التحركات. ويقول الأكاديمي والناشط السياسي الدكتور باسل صالح إن تلك الاعتداءات، وما يُضاف إليها من اعتداءات، «تظهر أن هناك توجهاً عاماً لترهيب الناشطين من قبل قوى النظام»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الترهيب يسير على ثلاثة مستويات عبر الاعتداء على التحركات، والثاني على ناشطين بارزين، كما هو الحال في قضية واصف الحركة، والثالث على أفراد بهدف توجيه رسائل ردعية لناشطين آخرين، كما هو الحال في الجنوب. ويرى صالح أن هناك «محاولة لإخماد النشاط الثوري ضد النظام، ومحاولة التضييق على محركي الثورة وخنقهم وترهيبهم»، لافتاً إلى أن هناك «جواً من الترهيب في القضاء والاستدعاءات في السياق نفسه»، في إشارة إلى استدعاء الإعلامي رياض قبيسي، واستدعاء الناشط المنتمي إلى الحزب الشيوعي محمد بزيع الذي قاد حملة لإجبار المصارف على دفع الأموال للناس في وقت سابق.
«المستقبل» و«الاشتراكي» يهاجمان الحكومة ورئيسها
بيروت: «الشرق الأوسط».... انهالت الانتقادات السياسية للحكومة اللبنانية، واتهمها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بأنها لم تقدم على خطوة واحدة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة، كما دعا عضو «كتلة المستقبل» نزيه نجم، رئيس الحكومة حسان دياب، للرحيل، في مقابل دفاع عن الحكومة وهجوم على أخصامها شنه وزير الصناعة عماد حب الله بالقول إن «حكومتنا صابرة وتعمل بإصرار». وقال تيمور جنبلاط، نجل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، «في ظل كل هذه التراكمات الثقيلة التي تخنق حياة اللبنانيين، فإنّ الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة وأعبائها على المواطنين، بل نراها تتخذ الخطوات التي تعمّق المشكلة المالية والمعيشية، وقد فشلت في كل ما يجب فعله لوقف الانهيار». وتلاقى هذا الموقف مع تصريح للنائب نزيه نجم، دعا فيه دياب «للرحيل لأنه فشل في إدارة الملفات الحساسة المطروحة على الساحة اللبنانية راهناً». وتساءل نجم: «من أين أتى دياب بتحقيق نسبة 97 في المائة من الإنجازات، وعن أي إنجازات يتحدث؟»، وأكد أن دياب «كان يدرك مسبقاً حجم المشكلات التي تمر بها البلاد، وكان الأجدى به أن يبقى حيث هو، وأن تتولى شخصية أخرى هذا المنصب»، مشيراً إلى أنه على رئيس الحكومة العمل على حل المشكلات المطروحة، «فنحن وقفنا إلى جانبه، وأعطيناه مع حكومته فترة سماح، مع إدراكي المسبق أنه لن ينجح، ولكن اليوم لم يعد مقبولاً السكوت عن المحاصصة التي تضرب في عمق الدولة». بدورها، اعتبرت عضوة «كتلة المستقبل» النائبة رولا الطبش، أن «التحديات اليوم هي في معظمها نتيجة السياسات الكيدية والانتقامية والمحاصصية لهذه الحكومة، التي ضربت رقماً قياسياً في معاداة شعبها، فلم تترك صديقاً للبنان في الخارج إلا وعادته، ولا شريكاً حقيقياً في الداخل إلا وحاربته، والمفاوضات مع صندوق النقد كشفت زيف كل ما قالته هذه الحكومة، خصوصاً رئيسها الذي لم يترك مناسبة إلا وأشبعنا فيها كلاماً عن مؤامرات وأشباح وانقلابات». هذا الهجوم، قابله دفاع عن الحكومة من وزير الصناعة عماد حب الله، عبر حسابه في «تويتر»، قائلاً: «لمن يحملون المسؤولية لحكومتنا، نصيحة، وبالأقل حتى يبين وكأنكم موضوعيون، من الجيد أن تلمحوا إلى الحقيقة التي تعرفونها جيداً، وهي أن حكومتنا تحاول إزالة وسخ حكومات كنتم فيها ودعمتموها»، مضيفاً: «حكومتنا صابرة وتعمل بإصرار». وقال في تغريدة أخرى: «للذين يضعون أنفسهم في موقع المحاضرين ضد سياسات حكومتنا بفيديوهات غير موفقة، هاتوا اقتراحاتكم. فحكومتنا تتابع الموضوع وتقف وقفة حق ولم ترم ربع موظفيها في الشارع». وجاءت تلك السجالات في مقابل انتقاد أقل حدة من عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، الذي توقف عند تصريح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، «ساعدونا لنساعدكم». وقال: «كلام الوزير الفرنسي وانتقاده للحكومة جاء موجعاً ومباشراً. سقف خطاب الوزير الفرنسي كان عالياً، إذ صرح أمام زملائه النواب بأن الحكومة اللبنانية لم تبدأ حتى الآن بالمعالجات المطلوبة والملحة، لا في الكهرباء، ولا في تأمين استقلالية القضاء، ولا في قانون آلية التعيينات، ولم تحقق أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتوجه بسؤال للحكومة ورئيسها: «هل ستستجيبون إلى صرخة وزير خارجية فرنسا المحب للبنان، الذي أنهى خطابه أمام البرلمان الفرنسي بكلمتين تمسان مشاعر كل لبناني بالصميم: ساعدونا لنساعدكم؟».
احتجاجات واسعة في مناطق لبنانية على انقطاع الكهرباء وشُح المحروقات
بيروت: «الشرق الأوسط».... قطع أصحاب محطات البنزين وممثلو شركات النقل وتوزيع المحروقات وممثلو أصحاب المولدات في البقاع (شرق لبنان)، طريق بعلبك - حمص الدولية، في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، احتجاجاً على عدم تأمين المحروقات، خصوصاً مادة المازوت، بموازاة تحركات في المناطق احتجاجاً على انقطاع الكهرباء. وفي ظل انقطاع مادة المازوت في أكثر من منطقة لبنانية، ما دفع أصحاب مولدات الكهرباء إلى تقنين التغذية الكهربائية، ناشد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس، الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، «مساعدتنا في وقف احتكار مادة المازوت وإلزام الشركات تمويل الزبائن والمحطات». وطالب البراكس القوى الأمنية بـ«الكشف على خزانات الشركات ومحطات المحروقات، واتخاذ الإجراءات المتوجبة بحق المحتكرين والمخالفين». كما طالب وزير الطاقة «بالعمل على توزيع مادة المازوت من مصفاتي طرابلس والزهراني بطريقة أكثر عدالة لتصل إلى المستهلك، وإعادة النظر بالحصص الكبيرة التي تباع في غير محلها في السوق السوداء». وجاء التحرك ضد انقطاع مادة المازوت، بموازاة تحركات أخرى احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، حيث نفّذ «حراك النبطية» في الجنوب، وقفة احتجاجية على التقنين القاسي في الكهرباء في النبطية ومنطقتها أمام شركة الكهرباء، والتقى وفد من المحتجين المدير العام للشركة وهيب قطيش، وسلموه رسالة تطالب بالكهرباء كحق مكتسب. وقال الناشط يوسف سلامة باسم المحتجين، إن قطيش أبلغهم أن «الكهرباء ستعود إلى طبيعتها خلال الأسبوع المقبل، وأن باخرة الفيول ستفرغ حمولتها اليوم (أمس)». وشدد على أن «الأزمة تطاول كل الناس، ولا حل للضغط إلا من خلال الشارع، لأن الناس طفح كيلهم».
لبنان يواجه تحدي عودة المغتربين وارتفاع عدد الإصابات
عراجي لـ«الشرق الأوسط»: الموجة الأولى مستمرة نتيجة «العدوى المجتمعية»
بيروت: «الشرق الأوسط»..... سجّل لبنان خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مفاجئاً في عدد إصابات كورونا، كسر الاستقرار في معدل الإصابات اليومي الذي كان ملاحظاً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ربطه وزير الصحة حمد حسن بعودة المغتربين. واعتبر حسن، أمس، أنّ «التحدي الذي نعيشه اليوم مع عودة المغتربين، هو تسجيل إصابات منتشرة في كل المناطق اللبنانية»، وأنّ «التعويل يجب أن يكون على الوعي المجتمعي الذي نلحظه»، مؤكداً أن «هناك خطراً، ولكن بتحمل المسؤولية المشتركة يكون هذا الخطر بأبعاده الخفيفة والمتوسطة من دون أن نقع في المحظور». ورداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ تدابير جديدة، من قبل وزارة الداخلية، للحد من انتشار جائحة كورونا، قال حسن: «سيكون لدينا اجتماع قريب للجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، نقيم المعطيات الميدانية من حيث عدد الإصابات وعدد المصابين، الذين دخلوا إلى المستشفيات». وكانت الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بدأت أمس، إجراء فحوصات «بي سي آر» الموجهة لمخالطي مصابين بالجائحة في عدد من القرى الجنوبية منها جبال البطم والبازورية وصديقين، وذلك بعدما كانت أعلنت بلدية البازورية في بيان أنه وبسبب مستجدات كورونا «تم إغلاق البلدة حتى إشعار آخر، وإغلاق كل المحال التجارية والمؤسسات في البلدة، باستثناء الصيدليات والمؤسسات الغذائية». كما أعلنت بلدية الزرارية أنها ستجري فحوصات عشوائية، بالتعاون مع وزارة الصحة غداً (الاثنين)، بعدما تم رصد حالة إيجابية جديدة لطفل وافد، وهو يخضع للحجر الصحي المنزلي، وتتابع حالته مع الوزارة، وأيضاً نتيجة الإصابات العديدة التي رصدت في البلدة. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات التي رفعت معها مستوى الخوف من الدخول بموجة ثانية من كورونا، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أنّ ما نشهده حالياً «ليس موجة ثانية للوباء، فالموجة الثانية وفي حال حدوثها ستكون مع بداية فصل الخريف»، شارحاً أنّ ما نشهده اليوم هو «استمرار للموجة الأولى نتيجة ما يعرف بالعدوى المجتمعية التي ارتفعت مؤخراً، نظراً لعوامل عدّة؛ منها التراخي في احترام التدابير الوقائية وإعادة فتح المطار وعدم التزام البعض بالحجر، فضلاً عن غياب العامل النفسي، إذ أصبح الهمّ المعيشي أكثر قلقاً أو ربما القلق الوحيد بالنسبة للمواطن، وليس الوباء وانتشاره». ورأى عراجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب الخريف «طبعاً لا يعد مؤشراً مطمئناً»، ولكنّه بالوقت نفسه «لا يستدعي القلق، بل الحذر والتشدد بالإجراءات الوقائية»، شارحاً أنّ الخطر الحقيقي «يبدأ عندما يرتفع عدد المصابين الذين يحتاجون دخول غرف العناية المركزة بشكل يهدّد قدرة المستشفيات الاستيعابية». وفي هذا الإطار، أوضح عراجي أنه حتى اللحظة، «لا تزال النسبة الكبرى من المصابين بلا عوارض»، وأنّ «هذا مؤشر جيد إذا أضفنا إليه نسبة الوفيات التي لا تزال ضمن الأرقام المقبولة عالمياً»، مذكراً بأنّ لبنان لديه «2500 سرير عناية مركزة وبحدود 1500 جهاز تنفس، ولكن إذا اقتطعنا نسبة المشغول منها لمرضى غير المصابين بكورونا يبقى لدينا تقريياً 500 سرير و500 جهاز تنفس». وفي الإطار نفسه، طمأن مصدر من وزارة الصحة المواطنين إلى أنّ ارتفاع عدد الإصابات «أمر متوقع وطبيعي عند افتتاح المطار ولا يشكل مصدر خوف أو قلق طالما يتمّ اتباع إجراءات وقائية وتدابير متابعة للعائدين بالشكل اللازم»، من دون أن ينفي أنّ «التخوف الحقيقي هو من التفلّت وعدم وجود وعي عند بعض الأشخاص بضرورة الحجر والالتزام بالتدابير الوقائية». ولفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد تشدداً بالإجراءات وبمحاسبة المستهترين، غير مستبعد أن تلجأ بعض البلديات إلى «ادعاءات قضائية بموجب المادة 604 من قانون العقوبات»، التي تنصّ على معاقبة «من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان بالحبس، فضلاً عن الغرامة».....
