أخبار لبنان......المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تصدر حكمها في 7 أغسطس....الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في لبنان.. الوضع يخرج عن السيطرة بسرعة!....هوك: طهران أضرت شعب لبنان بحزب الله....موجة غضب في لبنان.. شاهد البلد يغرق في العتمة....أزمة الوقود تضرب قطاع الاتصالات في لبنان.. واللبنانيون في عزلة تامة...اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!..... الصندوق لوزني: توقفوا عن خداعنا....
 السبت 11 تموز 2020 - 7:28 ص  2215  محلية |
المحكمة الخاصة باغتيال الحريري تصدر حكمها في 7 أغسطس....
الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، أنها حددت السابع من أغسطس موعدا للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة عام 2005. وقالت المحكمة ومقرها هولندا في بيان إنها «أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم» في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في لبنان.. الوضع يخرج عن السيطرة بسرعة!
المصدر: RT دقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، داعية إلى استجابة عاجلة وموحدة. ودعت باشليت الأحزاب والقادة السياسيين في لبنان إلى إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم، كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة اللبنانية لدعم هذه الجهود. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب أزمة كورونا، أثرت على جميع شرائح المجتمع، وقد فقد الكثير منهم وظائفهم، ورأوا أن مدخرات حياتهم تتبخر أمام أعينهم وفقدوا منازلهم. وشددت باشليت على أن اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى من اللاجئين والعمال المهاجرين، يعجزون بشكل متزايد عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، قائلة: "هذا الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة، حيث يعاني الكثيرون بالفعل من الفقر ويواجهون المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة". ويصارع لبنان أزمة نجمت عن عقود من الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة. وأدى نقص حاد في العملة الصعبة إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80% منذ أكتوبر على وقع احتجاجات شعبية.
الأمم المتحدة تحذر: الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، «يخرج بسرعة عن السيطرة». وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة»، مضيفة «علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان».....
هوك: طهران أضرت شعب لبنان بحزب الله
المصدر: دبي - العربية.نت.... وسط نصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أعلن الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن "طهران تسببت بضرر للشعب اللبناني باستخدام حزب الله". يشار إلى أن إيران تدعم حزب الله اللبناني المصنف إرهابياً، ما جعل كثيراً من الدول تحجم عن دعم بيروت. وقال هوك، الجمعة، إن "النظام في إيران يواجه أزمة شرعية". كما لفت إلى أن "الاقتصاد في إيران وفنزويلا من الأسوأ في العالم". إلى ذلك أضاف أن "إيران وفنزويلا تمثلان شعبيهما بطريقة سيئة".
تمديد قرار حظر الأسلحة
يذكر أن الولايات المتحدة تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران، والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، والمفروضة على إيران منذ 13 عاماً، في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر. يشار إلى أنه منذ عام 2018 تفاقم توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، عندما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها لخنق تجارة النفط الإيرانية والضغط على طهران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي والتخلي عن صواريخها الباليستية ووقف مشاركتها في حروب إقليمية.
"لن نسمح بحيازة السلاح النووي"
يذكر أنه في 29 يونيو الماضي، أكد براين هوك أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر. وشدد على أن "حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فطهران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة"، محذراً من "تصاعد العنف إذا رفع حظر التسلح عن إيران". كما حذر من تصاعد خطير في العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح في إيران، مؤكداً أن "طهران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها"....
موجة غضب في لبنان.. شاهد البلد يغرق في العتمة
المصدر: دبي - العربية.نت.... غضب عارم يسود معظم المناطق في لبنان، الذي يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة. فقد أكلت العتمة آخر أمل أمام عدد كبير من المواطنين الذين عبروا وما زالوا منذ أكتوبر الماضي عن استيائهم من المسؤولين السياسيين في البلاد، الذين يتهمونهم بالفساد. فخلال الأيام الماضية غرقت شوارع عدة في البلاد في ظلمة دامسة، وعمد المواطنون إلى استخدام الشموع لإنارة منازلهم، بعد ساعات طويلة من التقنين، دفعت أصحاب المولدات أيضا إلى إيقافها بغية تشغيلها وفق برنامج متقطع. ويعاني لبنان من أزمة كهرباء منذ ما بعد الحرب الأهلية، إلا أنها تفاقمت مؤخراً، مع تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية. يذكر أن خسائر مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ ملياري دولار سنوياً، مما يمثل ضغطاً كبيراً على المالية العامة للدولة، المنهكة أصلاً. ولطالما اشترطت الدول التي تعتزم مساعدة البلد الذي شهد أحداثا دراماتيكية خلال السنوات الماضية وسلسلة من الاغتيالات والأزمات السياسية، حل هذا الملف عبر إجراء إصلاحات جذرية فيه. ويعاني لبنان أزمة مالية حادة بسبب الفساد وسوء الحوكمة على مدار عقود. إلى ذلك، ترافق التدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي شهدته البلاد منذ نحو عام مع انهيار لقيمة العملة الوطنية في بلد بات 45% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر وطالت البطالة فيه أكثر من 35 بالمئة من القوى العاملة. وساهمت الأزمة في إطلاق انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر ضدّ مجمل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.
أزمة الوقود تضرب قطاع الاتصالات في لبنان.. واللبنانيون في عزلة تامة
الحرة....حسين طليس – بيروت.... تضطر الطالبة اللبنانية في كلية الحقوق هنادي ناصر يوميا، إلى مغادرة قريتها "عيتا الفخار" في البقاع الغربي شرقي لبنان، إلى المناطق المجاورة لتتمكن من إجراء اتصال هاتفي، أو لتتصل بشبكة الإنترنت. فمنذ نحو أسبوعين توقفت إمدادات المازوت التي تغذي محطة الإرسال في منطقتها، دون أن تجد شركة الاتصالات حلّا لهذه المشكلة. تقول هناد لموقع "الحرة"، إن منطقتها ليست الوحيدة التي يعاني سكانها من انقطاع الاتصالات بسبب عدم توفر الوقود؛ هناك مناطق عديدة في لبنان فقدت خدمة الاتصالات، والإنترنت طبعا، بعد فقدان مادة المازوت في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد. وعصفت أزمة انقطاع الاتصالات بجميع شركات الاتصالات العاملة في لبنان، بما فيها شبكتا الخلوي "ألفا" و"تاتش" المملكوتان للدولة، بالإضافة إلى شبكة هيئة "أوجيرو" التي تدير الخطوط الثابتة والإنترنت الثابت (DSL) في البلاد. وشهدت معظم المناطق في لبنان انقطاعا لخدمات الاتصالات، من مدينة صور جنوبا إلى حلبا شمالا مرورا بجونيه وجوارها والهرمل والقرى المجاورة، إضافة إلى العديد من القرى والبلدات في منطقتي حاصبيا والبقاع الغربي. اللافت أن أزمة الطاقة والمحروقات، لم تكن السبب الوحيد لمشكلة انقطاع الاتصالات، فانقطاع الخدمة في البقاع والذي طال أكثر من 20 ألف مستخدم، جاء نتيجة تقصير في صيانة مركز الإرسال "الذي تم تجهيزه سابقاً بمولدات مستعملة، تعاني من أعطال دائمة، وبات إصلاحها أكثر كلفة بسبب الأزمة الاقتصادية وصعوبة استيراد القطع بالدولار من الخارج"، بحسب مصادر تحدثت لموقع "الحرة". وتتفاقم الأزمة جراء انهيار سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتهريب المتوفر من الوقود من لبنان إلى سوريا.
خريطة تفاعلية
واقع الإتصالات هذا، دفع بمنظمة "سمكس" إلى إطلاق خريطة تفاعلية لتوثيق حالات انقطاع الاتّصالات على كافة الأراضي اللبنانية، من خلال تبليغات المواطنين أو عبر ما ترصده وتؤكده وسائل الإعلام، وفقا لما أدلى به مسؤول المحتوى الرقمي في "سمكس" عبد قطايا لموقع "الحرة". وقال قطايا إن "الهدف من هذه المبادرة، تأمين مصدر معلومات موثوق لرصد انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في لبنان، وإجراء إحصاءات دقيقة حول هذه المشكلة، خاصة وأن شركات الاتصالات تعمل على تغييب هذه المعلومات ولا تشكل مصدراً موثوقاً بالنسبة لمشتركيها". وأشار قطايا إلى أن هكذا خطوات من شأنها أن تشكل ضغطا على شركات الاتصالات من خلال تسليط الضوء على الخلل والدفع باتجاه إصلاحات سريعة، ومناصرة لحقوق المستخدمين ودافعي الضرائب والفواتير في الحصول على خدمة اتصالات سليمة دون انقطاع، لاسيما في المناطق النائية والمهمشة رسميا وإعلاميا".
"لا حول ولا قوة"
مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، يرى في حديث لموقع "الحرة" أن واقع الاتصالات لا يعاني من مشكلة جدية حتى الآن، فـ"أوجيرو" لا تزال تسيطر على الأعطال وتعيد إصلاحها "بالمتوفر والمقدور عليه"، في حين أنه تم تأمين محروقات كافية لمدة شهرين وتوزيعها على معظم المحطات في المناطق. لكن المشكلة تبقى في توفير العملة الصعبة، بحسب كريدية، فـ"أوجيرو" تمتلك المال بموجب الاعتمادات المرصودة لها، لكن الموردين يرفضون الدفع بالليرة اللبنانية ويطالبون بتأمين مستحقاتهم بالدولار، كما هو حال جميع المستوردين في لبنان، وهذا خارج عن قدرة أوجيرو التي لا يمكنها شراء الدولار بسعر السوق وتحويل اعتماداتها من الليرة إلى العملة الصعبة بسبب الخسائر والفروقات التي ستترتب على هذه الخطوة. ويضيف كريدية "عادة نلجأ إلى وزارة الاتصالات التي وقعت معنا عقدا للتشغيل والصيانة، لكن حتى وزارة الإتصالات عاجزة عن تأمين الدولار لشركات الاتصالات من أجل استيراد معدات الصيانة وقطع الغيار من الخارج". هذه المشكلة قد تبدأ نتائجها بالظهور في الفصل الأخير من العام 2020، يقول كريدية: "المأساة الكبرى أن هيئة أوجيرو عاجزة تماما عن استيراد أي قطع غير متوفرة في السوق اللبنانية ولا بدائل عنها، خاصة عندما ندخل في خدمة "الفايبر أوبتيك" التي لا تتوفر مستلزماتها في لبنان بعكس خدمة الكابلات النحاسية، فيما السيناريو "المرعب" والأقرب هو حجم "الكوتا" المرصودة لأوجيرو من مادة الفيول والمحروقات التي تنتج من خلالها الطاقة اللازمة لتشغيل مراكزها". ويرى كريدية أن "تأمين الطاقة ليس في صلب مهمات أي مشغل للاتصالات في العالم، إنما تقتصر مهمات الشركات المشغلة على التعويض عن نقص الطاقة في الحالات الطارئة جدا"، شارحا أن ما جرى في الفترة الماضية، كان نتيجة التقنين الكبير الذي فرضته شركة كهرباء لبنان إضافة إلى أزمة توزيع المحروقات، وهو ما أثر على مراكز التوزيع التابعة لأوجيرو، ودفع بأصحاب المولدات الخاصة إلى تقليل ساعات التغذية التي كانوا يقدمونها لغرف تقوية الطاقة الكهربائية الموجودة في المناطق النائية والبعيدة عن إمدادات شركة كهرباء لبنان. نسبة المتضررين بحدها الأقصى تصل إلى 2 أو 2.5% من عموم مستخدمي شبكة "أوجيرو"، بحسب كريدية الذي يؤكد أن هذا الرقم لا يبرر انقطاع الاتصالات والخدمات عن المستخدمين لكن "لا حول ولا قوة لنا"، فـ"أوجيرو" ثاني أكبر منتج للطاقة في لبنان بعد شركة كهرباء لبنان، وقد تكون المشغل الوحيد في العالم الذي ينتج هذا الحجم من الطاقة نسبيا.
"من يعوض المستخدمين؟"
في هذا الإطار، يرى المحامي شربل شبير، عضو لجنة الاتصالات في نقابة المحامين، أن أزمة الاتصالات الحالية تخطت بعدها القانوني ودخلت في سياق سياسي من جهة واقتصادي من جهة ثانية، وكشفت عن عجز حقيقي لدى الإدارات الرسمية عن القيام بمهامها الطبيعية: "في الظروف الطبيعية، فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة بتأمين التغذية الكهربائية، لكننا في واقع تتغذى فيه بعض محطات التوزيع من موزعين محليين وأصحاب المولدات الخاصة، فأين تقع المسؤولية هنا فيما الوضع بمجمله خارج عن القانون؟"...... ويتابع شبير "إذا كانت قد صرفت اعتمادات المحروقات لشركة "أوجيرو" مثلاً، ولم تتوفر مادة المازوت في السوق أين سنضع المسؤولية القانونية هنا؟ المسؤولية ضائعة بسبب غياب الإطار القانوني العام الذي ينظم العمل ويوزع المسؤوليات بشكل واضح يمكن من خلاله الملاحقة والمحاسبة". شبير يرى أيضا أن وزارة الاتصالات مطالبة بفرض شروط على شركات الاتصالات قبل منحها تراخيص العمل، تقضي بإلزامهم توقيع عقود مع المشتركين تضمن لهم استمرارية تقديم الخدمات بالحد الأدنى، وتحمي حقوق المواطنين وتضمن لهم تعويضات عن الخلل والتقصير في إمدادهم بالخدمات. أما في الوضع الحالي فلا يمكن للمواطنين المتضررين إلا العودة إلى قانون "موجبات وعقود" في حال أرادوا تعويضات عن ما لحق بهم بسبب إنقطاع الإتصالات. "ما يجري اليوم مشين بحق المستخدمين والمواطنين اللبنانيين"، يقول مدير عام هيئة "أوجيرو" مؤكداً أنه "يقف إلى جانب الناس في معاناتهم وسخطهم"، وحول عدم إبلاغ المستخدمين بجداول الانقطاع، يؤكد كريدية أن وزارة الطاقة لم تعمل على التنسيق مع "أوجيرو" ووزارة الاتصالات لمعرفة توقيت التقنين الكهربائي المعتمد، كذلك بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة، "يفاجئنا الأمر مثل بقية المواطنين، وهذا ما لا يسمح لنا باتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم انقطاع الخدمة، أو إبلاغ المستخدمين بذلك".
بلدات معزولة
لا يمكن لهنادي وشقيقاتها أن يتابعن دروسهن المقدمة "أونلاين" بعد إغلاق المدارس والجامعات، بسبب أزمة كورونا، والأمر نفسه ينعكس على العاملين من منازلهم في ظل الجائحة والأزمة الاقتصادية في البلاد التي أحالت عددا كبيرا من الموظفين إلى منازلهم إما عاطلين عن العمل وإما عاملين منها بدوامات جزئية. وفيما تقبع بلدات وقرى كاملة في عزلة تامة عما حولها، تؤكد هنادي أن أبناء بلدتها مضطرون للخروج إلى البلدات المجاورة من أجل الاتصال بفرق الإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي في حالات الطوارئ التي تمثل أحيانا خطورة حقيقية على حياة القاطنين في البلدة.
اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!..... الصندوق لوزني: توقفوا عن خداعنا.. و«الميدل إيست» تخرق الأجواء القاتمة بطائرة جديدة
اللواء... سؤال بديهي، ومشروع، استناداً إلى مؤشرات ما يحصل على أرض الواقع: وفقاً لأية معادلة تعمل الحكومة الحالية، مدعومة من القوى المؤتلفة ضمن إطار 8 آذار، والمدعومة بقوة، أكد عليها مجدداً «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، داعياً لإنجاح الرئيس حسان دياب، ولتضرب أميركا «رأسها بالحيط»؟ هل لكسب الوقت؟ أم بانتظار أمر كان مفعولاً؟ أم وفقاً لمعادلة «ما هو كائن أفضل مما هو متوقع أو سيكون؟». فبالتزامن مع «الغداء التكريمي» الذي أقامه الرئيس دياب للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في السراي الكبير، والتي كانت ضيفة في عين التينة قبل يوم، واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بدا المشهد قاتماً على جهة المآل، الذي تسير إليه الأوضاع في لبنان. وما تعمّم، أن الرئيس دياب أبلغ السفيرة دوروثي كلاماً في غاية «الوضوح» بتعبير «المنار»:
1- لبنان جسر بين الشرق والغرب، وهو منفتح عليهما.
2- ما يتوفر له من مشاريع ملحة كالكهرباء أو غيرها سنأخذ بها.
تفاوضياً، اتُفق على استئناف المفاوضات بين الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية غازي وزني وصندوق النقد الأسبوع المقبل. وكان الاجتماع السابع عشر مع صندوق النقد الدولي عقد امس في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وتناول الاجتماع موضوع الاجراءات التي اتخذت والتي ستتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقها، على أن تستكمل المشاورات لاحقاً. ونقل احد المشاركين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان موضوع الاصلاحات، ان كان في الكهرباء او التهرب الضريبي والجمركي وتقليص حجم مصاريف الدولة ككل بقيت محور الاسئلة والاستفسارات التي يركز عليها وفد الصندوق. بينما استاثر موضوع الكهرباء بالاولوية في جلسة امس الجمعة. وبالرغم من محاولة وزير الطاقة ريمون غجر إظهار تجاوب الحكومة مع شروط الصندوق من خلال تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، الا انه اخفق بالإجابة على العديد من الاسئلة الحساسة والخطط المستقبلية ونسب العجز المقدرة وكيفية معالجة مشكلة الكهرباء ككل، وطلب استمهاله مزيدا من الوقت لتقديم الاجابات اللازمة حددها بثلاثة اسابيع، في حين ابدى المفاوضون بالصندوق استغرابهم لعدم جهوزية وزير الطاقة لتزويدهم بتصور كامل عن موضوع الكهرباء بالرغم من بدء المفاوضات قبل اسابيع عدة، واعتبروا خطوة التعيين في مجلس ادارة الكهرباء وان كانت خجولة ومتأخرة الا انها تشكل بداية لا بد وان تستكمل بباقي التعيينات المطلوبة لينتظم عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها في ادارة قطاع الكهرباء بطريقة مختلفة عمّا يجري حاليا وبشفافية وتحت المحاسبة ايضا.
الخروج على السيطرة
الكن ن الأهم، والأخطر تحذير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الجمعة بأن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، «يخرج بسرعة عن السيطرة». وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا «يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة»، مضيفة «علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان». ودعت باشليه الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في «إصلاحات عاجلة» والاستجابة إلى «احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم». وذكّرت باشليه بأن «الأزمة الاقتصادية، مصحوبة بجائحة كوفيد-19، طالت المجتمع بأسره. كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم من أمام أعينهم وخسروا منازلهم». وشددت باشليه على أنه «غالبا في هذا النوع من الأوضاع، الأكثر فقرا والأكثر ضعفا هم أكثر من يعاني». وذكّرت باشليه بأن من بين الأكثر ضعفا في لبنان نحو 1،7 مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين، و250 ألف عامل من المهاجرين، خسروا وظائفهم وباتوا بلا مأوى. وقالت باشليه «من المهم في هذه الفترة الصعبة إجراء إعادة تقييم للطريقة التي نعامل بها المهاجرين»، داعية إلى حماية الجميع «بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم». ويقول مصدر لبناني مفاوض تحفّظ عن نشر اسمه لوكالة فرانس برس «غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات». ويوضح مصدر آخر مطلع على سير التفاوض «لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح. تصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق». منذ أيار، عقدت 17 جلسة. وبدا التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة الى المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل المجلس النيابي عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع. ويقول المصدر المطلع إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه «ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب». ويرى المفاوض اللبناني أن «اللوبي الذي يبدي استعداداً لأن يحترق البلد لئلا يُكشف ما قام به من ارتكابات، قوي جداً ومؤثر». ويرى مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ناصر ياسين أنه «لا توجد نية سياسية للإصلاح». ويقول «يفضل الزعماء ألا يصار إلى إجراء إصلاحات جدية تحت ضغط صندوق النقد أو الدول المانحة أو ضغط الشارع، مقابل أن يبقى وضع البلد مترنحاً من دون أن ينهار لضمان عدم خسارتهم كل شيء». ويعني تحقيق الاصلاحات، وفق ياسين، «تجريدهم من الكثير من أدوات عملهم وسلطتهم واستحواذهم على الدولة والاقتصاد والمجتمع عبر شبكات تابعة لهم وعبر تغذية المحسوبيات والزبائنية». ويقول المصدر المطلع على المفاوضات «على الطبقة السياسية أن تفهم أن زمن التسوّل انتهى ولم تعد تنطلي على أحد الوعود الكاذبة بالإصلاح». ويقول مصدر غربي مطلع على مضمون المحادثات رفض الكشف عن هويته، إن جلسة التفاوض الأخيرة «سارت بشكل سيئ للغاية» وانتهت بطلب صندوق النقد من الوفد اللبناني «التوقّف عن خداعنا». ويروي أن الوزير المالية غازي وزني حاول احتواء التوتر بطلب الانتقال للبحث في نقطة أخرى، فأتاه الجواب «ليس هناك من نقطة تالية». ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر. ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف الى تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. ولكن ماذا لو لم يحصل لبنان على دعم صندوق النقد؟ يجيب المصدر الغربي «لا أرى ما الذي يمكن أن يشكل بديلاً عن مساعدة من الصندوق... فالبلد ينهار، والليرة كذلك، بينما المسؤولون في حالة إنكار». ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 ملياراً أقرها مؤتمر «سيدر» الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات. ويجزم المصدر الغربي أن أحداً من المانحين لن يستثمر في لبنان في ظل عملة غير مستقرة وبلا برنامج مع صندوق النقد. ويقول «توقيع صندوق النقد هو ما سيعيد تصحيح السمعة». وفي السياق المالي، قالت تليمر في تقرير بحثي إن سندات لبنان الدولية التي يجري بالفعل تداولها عند بعض أدنى مستويات السندات السيادية في العالم قد تتكبد مزيدا من النزول إذا استمر الوضع من دون دعم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات. وقال باتريك كوران، وهو اقتصادي كبير بشركة أبحاث الاستثمار وأحد معدي التقرير، إن مخاطر سندات لبنان الدولية تميل نحو الجانب السلبي. وقال في تصريحات أرسلت بالبريد الإلكتروني «كلما طال أمد هذا الجمود، ازدادت صعوبة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على دعم صندوق النقد الدولي... إذا لم يستطيعوا فعل ذلك، هناك بالتأكيد خطر حدوث مزيد من التراجع للسندات الدولية. حتى حال موافقتهم على إعادة هيكلة وبرنامج من صندوق النقد الدولي، فسيحتاجون لأن يظلوا ملتزمين بإصلاحات لفترة طويلة من أجل وضع الديون على مسار مستدام». وقالت تليمر إنه في ظل أسوأ التصورات، والذي ينطوي على شروع الحكومة في إعادة هيكلة دينها ومد آجال الاستحقاق لخمس سنوات لكن دون المضي قدما في الإصلاحات، يمكن أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، والتي يجري حاليا تداولها عند 16.8 سنتاً، إلى 7.8 سنتاً. وقالت إنه في ذلك الوضع، سيواجه حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 75 بالمئة، في حين سيواجه حائزو السندات المحلية خفض قيمة نسبته 40 بالمئة مع عائد عند التخارج بنسبة 15 بالمئة. والعائد عند التخارج هو توقع السوق لقيمة سندات سيادية بعد إعادة هيكلة. وقالت إنه في ظل أفضل التصورات، وهو عندما تلتزم الحكومة بتعديل المنظومة السياسية وتنفيذ الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 26 سنتا. وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة السندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة بالنسبة لحائزي السندات المحلية. وسيكون العائد عند التخارج 13 بالمئة.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في بعبدا، وعلى جدول الأعمال 17 بنداً، أبرزها عرض موضوع استقالة المدير العام لوزارة المال، وعرض ورقة السياسة، العامة لعودة النازحين والاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركة الترابة القائمة بالعمل، ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي، وقوانين متعلقة بتصحيح قطع حساب الموازنة العامة عن سندات 1997 إلى العام 2003، وقطع حساب موازنة العام 2018، وغيرها من المواضيع. سياسياً، توقفت مصادر ديبلوماسية عند رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس ميشال عون ورأت ان ما ورد فيها يعد اول موقف يصدر عن مصر منذ بداية الأزمة حيث اعرب رئيسها عن استعداده لمساعدة لبنان وتقديم خبراتها، لا سيما في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي اذ سبق لمصر ان فاوضت الصندوق عندما واجهت ظروفا صعبة اقتصادية. واشارت الى ان ذلك يؤكد وجود اهتمام عربي متجدد بالوضع في لبنان معطوف على الاهتمام الذي اظهره العراق وقبله قطر والكويت. ولفتت المصادر الى انه ليس معروفا ما اذا ستكون للرسالة الرئاسية المصرية متابعة من خلال وفود او مسؤولين مصريين سيزورون بيروت. وفي الإطار السياسي، اعرب نائب العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن اعتقاده ان النّاس لا يريدون الاطاحة بالحكومة، مؤكداً ان هذه الحكومة يجب ان تبني لبنان، والوضع يتطلب بقاءها، ولا علاقة لذلك بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وقال ان مشاركتنا بالحكومة الهدف منه، المساعدة على النهوض بلبنان، مؤكداً الاستمرار بالحكومة ولتضرب أميركا «رأسها بالحيط».. ونحن لا نريد «المن والسلوى» من أميركا، ما بدنا إياه.. ودعا لإنجاح الرئيس حسان دياب، ووصف العلاقة مع الرئيس سعد الحريري بأنها عادية.. بموضوع المحكمة الدولية، قال قاسم: «هذا الموضوع خارج اهتمامنا، ولا علاقة لنا لا بالحكم ولا بالنتائج.. ولا مفاعيل له في الداخل اللبناني.. ولدينا قواسم مشتركة مع تيّار «المستقبل» والرئيس الحريري».
طائرة جديدة للميدل ايست
على ان الضوء المشرق، الذي خرق هذه الأجواء القائمة، تحليق «الميدل ايست» مجدداً وسط الأزمات المتلاحقة عبر انضمام طائرة جديدة من نوع إيرباص A321NEO الحديثة والمتطورة التي حطت على أرض المطار آتية من هامبورغ في المانيا وعلى متنها وفد من الشركة برئاسة رئيس مجلس ادارتها محمّد الحوت، ليصبح عدد طائرات أسطول الميدل ايست الجوي 16 طائرة، 10 منها من نوع ايرباص A320، وخمس طائرات من نوع ايرباص A330 إضافة إلى الطائرة الجديدة وهي من نوع ايرباص A321NEO تميزت بألوان الشركة الجديدة، على ان تشهد الأسابيع القليلة القادمة وصول طائرة أخرى من نفس الطراز لتنضم إلى هذا الأسطول. وهاتين الطائرتين هما من أصل 9 طائرات ستتسلمها الميدل ايست ما بين 2020 و2021. ورد رئيس مجلس إدارة الشركة محمّد الحوت على مطالبة النائب جبران باسيل تخفيض أسعار التذاكر ليتمكن المغتربون من العودة قائلاً: «ليأتي بالكهرباء، وأنا اعيد المغتربين». وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت أمس الجمعة أنها حددت السابع من آب موعدا للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقالت المحكمة ومقرها هولندا في بيان إنها «أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم» في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا. وبسبب فيروس كورونا المستجد «سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية».
الاتهامات بالفيول
قضائياً أيضاً، وجه القاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور الاتهام إلى عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون كبار، في ملف شحنة فيول لقطاع الكهرباء يعتقد أنه مخالف للمواصفات. وكان ملف «الفيول المغشوش» قد تصدر العناوين في آذار عندما رفض لبنان تسلم شحنة فيول من ممثل لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية. وأمر مدع في نيسان بإغلاق مكاتب زد.آر إينيرجي التي كانت تقوم بمهام الوسيط لنقل الفيول إلى لبنان. وامس أصدر قاضي تحقيق قراره الظني بحق 30 شخصا على الأقل قبل محاكمتهم المرتقبة، بينهم 16 شخصاً وراء القضبان.
وبين التهم «الاحتيال» و«تزوير وثائق رسمية» و«تلقي الرشاوى» و«اختلاس الأموال العامة». ومن بين المدعى عليهم المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، وموظفين وتقنيين في الوزارة وفي المنشآت النفطية وموظفين في المختبرات.
كما وجه الاتهام لممثل شركة سوناطراك في لبنان طارق الفوّال، وإلى مدير زد آر إينيجري تيدي رحمة ومديره العام إبراهيم الزوق، بحسب المصدر. ويعاني قطاع الكهرباء المترهل في لبنان من مشكلة انقطاع التيار، وكثيرا ما يعد مثالا على الهدر في القطاع العام.
والسؤال: هل سيؤثر هذا القرار سلبا على تقنين الكهرباء أم العكس، سيؤدي إلى التخفيف من التقنين القاسي غير المسبوق في لبنان.
يوم الإشاعات
سط هذه الأجواء، عمت البلاد أمس موجة من الشائعات، سارعت القوى الأمنية لنفيها تباعاً:
1 - مديرية التوجيه في الجيش اللباني نفت المعلومات عن 7 قتلى في إحدى شقق بيروت، من التابعية السورية.
2 - المديرية العامة للأمن العامة نفت صحة ما يجري تداوله حول تعرض مواطنين لعمليات سلب من قبل مسلحين على طريق المطار، وأن أي ادعاء لم يحصل على هذا الصعيد، لدى مخافر قوى الأمن.
2082
واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 71 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2082. وجاء في التقرير الصادر عن مستشفى الحريري ان «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 601 فحص. عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12. عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1. مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء. عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.
71 إصابة جديدة: هل بدأت الموجة الثانية؟
الأخبار .... لليوم الثاني على التوالي، يسجّل عدّاد «كورونا» أرقاماً مرتفعة بعد إعلان وزارة الصحة العامة عصر أمس تسجيل 71 إصابة ( 67 من المُقيمين و4 من الوافدين)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2082 إصابة. وتُعدّ هذه الأرقام لافتة مُقارنةً مع المُعدّلات «المعتادة» التي تُسجّل في البلاد منذ الأسبوع الأخير الذي سبق موعد إعادة فتح المطار في الأول من الشهر الجاري حتى يوم الخميس الفائت، علماً بأن أعداد الفحوصات المخبرية التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية وصلت إلى 4563 فحصاً (1940 فحصاً للمغتربين و2523 فحصاً للمُقيمين). ووفق وزارة الصحة، فإنّ النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 1.5%. وفيما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة وبقي أعداد الوفيات مُقتصراً على 36 حالة، وصل عدد المتعافين من الوباء إلى 1402(شخصين) ، ما جعل عدد المصابين الفعليين يبلغ الـ 644 حالة، 39 منهم فقط يُقيمون في المُستشفيات (11 من هؤلاء في العناية الفائقة). ولئن كانت الوزارة تستند إلى هذه المعطيات في رأيها الذي يفيد بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى الآن، فهي (الوزارة) لا تُخفي أن هناك ما يبعث على القلق، وخصوصاً أن من بين الإصابات المحلية الوافدة (البالغ عددها 67)، هناك 16 إصابة جديدة «لا نزال نتتبّع مصدر إصابتها»، وفق مصادر الوزارة التي أوضحت لـ«الأخبار» أن هناك أسبوعاً ينتظرنا من الرصد والتأهب قبل التوصل إلى أي خلاصة. هل يُمكن اعتبار هذه الأعداد إعلان بدء الموجة الثانية من الفيروس؟ «علينا أن ننتظر فترة لنحكم»، مُشيرةً إلى أن من بين الإصابات المرتفعة هناك 34 عاملاً يعملون لدى شركة رامكو، وأن العمل جارٍ لضبط العدوى وبالتالي من المُبكر الحديث عن مسار جديد للوباء قبل السيطرة على التجمّعات الموبوءة ومكامن الخلل الحاصلة.
من بين 67 إصابة محلية، هناك 16منها لا تزال الوزارة تتتبّعُ مصدرها
ومن المعلوم أن تحديد مسار الوباء يستتبع إجراءات جديدة ستكون مختلفة أكثر من مرحلة التعبئة العامة التي يبدو أنها «شكلية». تقول المصادر في هذا الصدد إنه صحيح أن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل البلاد «إلا أن المقصود بالتعبئة هو الإجراءات المتّخذة على صعيد الحدود والقدرة الاستيعابية للمطار وغيرها».
الكهرباء... صندوق النقد يستعجل الهيئة الناظمة ويستفسر عن "تعديلات" باسيل.... "نصيحة" السيسي لعون: الإصلاح و"النأي"....
نداء الوطن.... الوضع في لبنان "يخرج بسرعة عن السيطرة، كثر فقدوا عملهم وتبخرّت مدّخراتهم أمام أعينهم وخسروا منازلهم وبعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً يواجهون خطر الموت بسبب الأزمة الاقتصادية"... تحذير أممي "فجّ وواقعي" يجسّد تعاظم الأخطار المحدقة بالبلد نقلته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس مقروناً بسلة واجبات لا تزال حكومة حسان دياب تتلكأ في القيام بها سواءً لناحية الشروع في تنفيذ "الإصلاحات العاجلة "أو لجهة الاستجابة "لاحتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم". باشليه أحسّت عن بُعد بمعاناة اللبنانيين واستشعرت القهر الذي يعايشونه، ورئيس الحكومة لا يزال حائراً تائهاً بين بلاد الشرق والغرب، تارةً يُطلق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نفير "الاتجاه شرقاً" فيستنفر دياب السراي لعقد اجتماعات صينية وعراقية ويهجم على السفيرة الأميركية دوروثي شيا وكل البعثات الديبلوماسية الغربية والعربية، وتارة أخرى يُطلّ نصرالله مفسحاً المجال أمام التعاون مع الغرب فيعود دياب أدراجه من الشرق ويدير بوصلة اجتماعاته باتجاه الغرب مشرّعاً أبواب السراي للسفيرة الأميركية ومنظّراً أمامها في سياسة مدّ الجسور بين الشرق والغرب. لكن على قاعدة إذا "حضر الأصيل بطل الوكيل"، كانت رسالة "حزب الله" واضحة ميدانياً في الصباح بهجمة مناصريه على مقر السفارة الأميركية في عوكر، وإخبارياً في الليل عبر تشبيه "المنار" حركة شيا بحركة الوباء في لبنان. فعن أي "جسور" تتحدث دولة الرئيس؟ .... أما عربياً، فاسترعت الانتباه رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد طول انقطاع عربي عن التواصل مع الرئاسة الأولى، وإذ جاء تناقل دوائر السلطة خبر تلقي هذه الرسالة باعتبارها تندرج ضمن سلسلة الأنباء التي تتحدث عن إحداث خرق في الموقف العربي تجاه عهد عون وحكومة دياب إلى جانب جملة من المعلومات التي يصار إلى ضخها في الإعلام عن مساعدات مالية كويتية وقطرية وشيكة في طريقها إلى الخزينة العامة، تبيّن بحسب ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ رسالة السيسي "أتت بعد تلقيه قبل قرابة الشهرين، في أيار الماضي، رسالة من عون تمنى عليه فيها أن تلعب مصر دوراً في دعم لبنان ومساعدته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها، فوصله الرد الرئاسي المصري أمس على شكل "نصيحة" من دون أن يؤشر ذلك إلى وجود أي مبادرة مصرية باتجاه لبنان في الوقت الراهن"، موضحةً أنه "في حين لا يزال موقف مصر الثابت على ما هو عليه لناحية تأكيد الدعم للبنان والحرص على استقراره، أتت نصيحة السيسي لعون لتتمحور في جوهرها حول التشديد على نقطتين أساسيتين لا يمكن التغاضي عنهما في معالجة الأزمة اللبنانية، النقطة الأولى تؤكد وجوب قيام اللبنانيين أنفسهم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهم والإسراع في التجاوب مع متطلبات صندوق النقد الدولي، والنقطة الثانية تركّز على ضرورة التزام لبنان قرار "النأي بالنفس" عن صراعات المنطقة والمحاور". ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ "الموقف المصري لا يختلف في أبعاده الاستراتيجية عن الموقف الخليجي والعربي تجاه لبنان، لكن مع تسجيل بعض التمايزات الشكلية لناحية محاولة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف اللبنانيين بهدف حثهم على إنقاذ وطنهم"، مشيرةً إلى أنّ "مصر كانت على الدوام حريصة على تنبيه المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة المبادرة لتلافي الانهيار الاقتصادي ووقف الهدر في مختلف القطاعات لا سيما في قطاع الكهرباء". واستذكرت في هذا المجال "مجريات اجتماع مجلس الأعمال المصري – اللبناني في بيروت عام 2018 حين توجّه رئيس الوفد المصري المهندس أحمد السويدي (شارك في حل مشكلة الكهرباء في مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز") إلى الجانب اللبناني بالقول: مشكلة الكهرباء في لبنان يمكن حلها في أقل من عام مع تثبيت تكلفة الكهرباء عند مستوى لا يتجاوز في حده الأقصى نصف ما يدفعه المواطن اللبناني راهناً بين فاتورة الدولة وفاتورة المولدات"، وأردفت: "لكن للأسف لا شيء حصل منذ ذلك الوقت وبقي هذا القطاع يستنزف الخزينة حتى وقع اللبنانيون في أزمتهم الراهنة". وبالأمس، وُضع ملف قطاع الكهرباء على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في جلسة خُصّصت للتباحث في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لإصلاح القطاع، فكان لوفد الصندوق "لائحة كبيرة من الاسئلة والاستفسارات" حيال هذا الملف، وفق ما نقلت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنه "وبعد الثناء على تحريك عجلة الإجراءات الواجب اتخاذها مع اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، غير أنّ الوفد الدولي كان واضحاً في وصف هذا القرار بـ"الخطوة الناقصة" التي يجب استكمالها واستتباعها بخطوات جريئة، وتوقف مفاوضو صندوق النقد بشكل رئيسي عند مسألة تعيين الهيئة الناظمة وسألوا عن مبررات التأخير في تشكيلها، بالتوازي مع الاستفسار كذلك عن ماهية التعديلات التي ينوي رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إدخالها على هذه الهيئة وصلاحياتها مع التركيز في هذا المجال على القانون 462 الناظم لقطاع الكهرباء وما هو مطروح للتعديل عليه". وإذ كان لافتاً للانتباه أنّ "وفد الصندوق الدولي بدا ملماً بأدق التفاصيل المتصلة بملف الكهرباء"، تضيف المصادر: "طرحوا أسئلة جد محورية سواءً حول خطة وزارة الطاقة أو حيال توجهات الحكومة وبرنامجها لتنفيذ ما هو مطلوب منها لخفض عجز الكهرباء، فضلاً عن إثارة عدة نقاط أخرى متعلقة بمختلف جوانب الاصلاحات المنتظرة". وختمت: "سمعنا كلاماً خلال الاجتماع مفاده أنّ الصندوق لم يعد يؤمن بالكلام والوعود بل يريد أن يرى أفعالاً ولا شيء سوى الأفعال"، وفي نهاية النقاش تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل "لاستكمال النقاش واستعراض المراحل التي وصلت إليها الحكومة في مسيرة إصلاح الكهرباء".
قاسم: ليس هناك أي حديث جدّي عن اسقاط الحكومة
الجمهورية.... أكّد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ الوضع الاقتصادي صعب ومعقد "ولكن يجب الا ننسى ان ما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات الادارات الفاسدة"، مشدّدا على أنّ "ليس هناك اي حديث جدي عن اسقاط الحكومة لا في داخل فريقنا السياسي او داخل الاطراف الاخرى". وقال: "نتمسك بالحكومة لأنه ليس لدينا أي خيار آخر والمطلوب منها أن تبني لبنان، وحزب الله جزء من هذه الحكومة إن أحسنت ينال الحسنة كما ينالها الآخرون وإن أساءت نتحمّل بقدر مشاركتنا بالإساءة". وأضاف: "نحن كجزء من الحكومة نعمل على الانتقال الى الاقتصاد المنتج ونستثمر علاقاتنا مع الدول الصديقة". واعتبر قاسم أنّ أهمية الحكومة انها حكومة بناء لبنان، قائلاً: "نحن نراها أهلاً لذلك ولا نتعاطى معها على اساس توازنات داخلية او خارجية". وأشار إلى أنّ هذه الحكومة باقية ويجب ان نعطيها المزيد من الثقة ويجب ان ندعمها ولو كانت بعض اجراءاتها بطيئة، معتبرًا أنّ الناس معنيين بحماية الحكومة لا مواجهتها لان البديل اليوم هو الفراغ وهم يعرفون انها ليست المسؤولة عن معاناتهم. ورأى أنّ توجه الحكومة شرقاً بدون اغلاق الباب امام الغرب هو محاولة لتخفيف الازمة الاقتصادية الراهنة، مشدّدا على أنّ الحزب مع مواجهة الفساد بلا سقف وفي كل مكان. وقال الشيخ نعيم قاسم: "لن نسمح مع حلفائنا للأميركيين أن يأخذوا البلد إلى الفراغ، وهناك قوى سياسية وازنة إضافة إلى حزب الله متماسكة معاً فلا يستطيع الأميركي أن يفعل ما يريد". وأوضح أنّ كل الضغط الأميركي الذي يحصل هدفه تغيير الخيارات السياسية للبنان وسلب حزب الله قدرة المقاومة التي تشكل إرباكاً لإسرائيل. هذا وأكّد قاسم أنّ العلاقة مع بكركي جيدة وهناك لجنة مشتركة بين حزب الله وبينهم والتواصل دائم.
الحكومة تعلن الحرب على «المياومين»
الاخبار.... ليا القزي .... تُريد الحكومة تقليص نفقاتها عبر صرف عاملين «غبّ الطلب» (المياومين) في المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة والمياه. هذه المؤسسات تُعاني أصلاً من نقص في موظفيها، ولا يحتمل تسيير المرفق العام فيها «تشحيلاً» إضافياً. فئة «المياومين» هي الأشد ضعفاً في سلسلة الإنفاق العام، ومداخيلهم تآكلت بسبب تراجع قيمة الليرة وغلاء الأسعار. وكلفة توظيف عمال «دائمين» أكبر بكثير من كلفة المياومين المتروكين منذ نحو عقدين بلا ضمانات. لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تبدأ «الإصلاح» من الأضعف، بعدما عجزت عن المسّ بالأقوى..... تتصرّف الدولة اللبنانية مع قضية الموظفين في القطاع العام، كما لو أنها طبيب عاين مريضاً يعاني من التهاب في كاحله، فقرر بتر رِجله بكاملها. انقطاع الدولارات، عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، هدر في المال العام، تركّز للثروة لدى القلة... ولكن العاملين في القطاع العام حُوّلوا إلى «الشيطان الأكبر». ليس الدين العام، والفوائد الهائلة عليه، ليس غياب الإدارة الرشيدة، ليست الزبائنية السياسية، هي من مسببات الازمة. باتت مشكلة البلد محصورة في الوظائف العامة، وتحديداً، في الفئة الأشد ضعفاً من الموظفين، أي المياومين. أُريدَ تعميم هذه النظرية وتسويقها لدى الرأي العام، وقد ساهم فيها أيضاً أنّ قوى سياسية استخدمت المياومين في صراعها السياسي ووجدت فيهم «باباً» ممتازاً لتوسيع رقعة سيطرتها الاجتماعية. يُضاف إلى ذلك المؤسسات التي انتهجت «الخداع» في هذا الملفّ، فكانت وبالاتفاق أحياناً مع المتعهدين، تعمد إلى عدم تقديم لوائح بالموظفين وبالرواتب التي يحصلون عليها، ما ساهم في تحويل المياومين إلى «مصدر تبذير» في الدولة. بحجة «التقشّف» الذي تُعاني الدولة من «تُخمة» منه، تبحث الحكومة في إلغاء العديد من وظائف «غبّ الطلب»، أو المياومين. المُستغرب أن تكون هذه الوظائف تُشكّل حاجةً للإدارات بغية تسيير المرفق العام، وأن إلغاءها سيُعطّل العديد من الأعمال الضرورية. ولكنّ الحكومة تبدو ماضية في اتخاذ خطوات، يمكن أن يكون لها وقع «شعبي إيجابي»، والانطلاق من المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه. يوم أمس، 10 تموز، أرسل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، حول الاستعانة باليد العاملة (غب الطلب) في المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارته، رداً على طلب الحكومة معرفة أعداد وكلفة المياومين في المؤسسات الست التابعة لوزارة الطاقة. الكتاب تضمن دحضاً للدعاية بأنّ المؤسسات تُعاني من فائض في التوظيف، إذ ورد فيه أنه في جميع هذه المؤسسات، لا يصل عدد الموظفين الموجودين حالياً إلى نصف العدد المنصوص عليه قانوناً في الملاك الإداري، وفقاً للآتي:
- كهرباء لبنان: عدد الملاك 5036 موظفاً، الموجود منهم حالياً 1536 موظفاً، العدد المستعان به 961 مياوماً.
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عدد الملاك 500 موظف، الموجود حالياً 190 موظفاً، العدد المستعان به 230 مياوماً.
- مياه بيروت وجبل لبنان: عدد الملاك 1120 موظفاً، الموجود حالياً 374 موظفاً، العدد المستعان به 480 مياوماً.
- مياه لبنان الشمالي: عدد الملاك 1256 موظفاً، الموجود حالياً 251 موظفاً، العدد المستعان به 423 مياوماً.
- مياه لبنان الجنوبي: عدد الملاك 872 موظفاً، الموجود حالياً 214 موظفاً، العدد المستعان به 870 مياوماً.
- مياه البقاع: عدد الملاك 786 موظفاً، الموجود حالياً 174 موظفاً، العدد المستعان به 234 مياوماً.
ولفت كتاب «الطاقة» إلى أنّ «العمّال المُستعان بهم لُحظت الاعتمادات لهم في موازنات مؤسساتهم ويقومون بالإضافة إلى الأعمال الجسدية (أي اليدوية) بأعمال إدارية وفنية يتطلبها حسن سير المرفق العام وتأمين سلامة الاستثمار والحفاظ على استمرارية تأمين الخدمات الحيوية على مساحة الوطن، وأنّ توقّف العمل ستنتج عنه أزمات اجتماعية لـ3198 عاملاً غبّ الطلب (مياوم)». وزارة الطاقة أخذت برأي مجلس الخدمة المدنية، بأنّه «لا يجوز من حيث المبدأ أن تجري مؤسسة كهرباء لبنان صفقات الاستعانة بيد عاملة فنية إلا للقيام بمهام تتطلب أعمالاً جسدية وليس القيام بمهام قد تتعلّق بمراكز أو وظائف ملحوظة من الملاك، باعتبار أنّها تُخفي استخداماً مُقنعاً». لذلك، اقترحت «الطاقة» إما أن يجري التمديد لستة أشهر لإطلاق صفقة تنحصر بالأعمال اليدوية فقط، أو التمديد لسنة كاملة، يُصار بعدها إلى ملء الشواغر وتبديل العمّال. والعبارة الأخيرة تعني أن الوزارة تقترح صرف المياومين، وتوظيف عمال في الملاك. واقتراح التوظيف هذا ينتاقض مع المادة 80 من القانون رقم 144 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، نصّت على وقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات. معظم المياومين في المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة، ليسوا جُدداً، بل تمّت «وراثتهم» على مدى السنوات، من كلّ متعهد يأتي ليُنفذ مشروعاً ما. فتحول العقد مع المتعاقدين من مُحدد بسنة، إلى عقد يتم تجديده بشكل دائم. ما يعني أنه، وبحسب المادة 58 من قانون العمل، التجديد يفضي حكماً إلى «تطبيق الأحكام المتعلقة بالعقود غير المحددة المدّة، في ما خصّ تعويضات الصرف».
تخطّى نقص العمال في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 60%
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بشخص مديرها العام، سامي علوية، أرسلت كتاباً إلى وزارة الطاقة يتناول «مُبررات التوظيف». وشرحت أنّ أشغال «المصلحة» تستدعي في معظمها «عملاً مستمراً على مدار الساعة»، موضحة أنّها تُنظم دورياً مناقصة عمومية لتلزيم «تقديم يد عاملة مختلفة لزوم أعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى قطاع متخصص»، ولا سيّما مع تزايد أعداد المُحالين على التقاعد من موظفيها. المهام التي تقوم بها «المصلحة» مُتشعّبة، ومشاريعها منتشرة على أكثر من 20٪ من مساحة لبنان. رغم ذلك، «تُعاني المصلحة من نقص في عدد المستخدمين والذي تخطّى 60% من العدد المطلوب. العدد الحالي لليد العاملة 420 موظفاً، لا يُغطي العدد المطلوب فعلياً والملحوظ في الهيكلية التي أقرّها مجلس الإدارة». لذلك، يتعذّر على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني «تأمين استمرارية الإنتاج في معاملنا من دون الاستعانة باليد العامة المتخصصة، بانتظار تعيين مستخدمين جدد لتغطية النقص الحاصل والمتزايد». وأشارت «المصلحة» إلى أنّ النتائج السلبية للاستغناء عن المياومين لن تقتصر على أوضاع المصروفين المعيشية، «بل ستنعكس سلباً على أوضاع الاستثمار وستُشكّل تهديداً لسير المرفق العام في ظل الشغور والممارسات غير الإدارية وغير العلمية». قد يكون القطاع العام بحاجة إلى «إعادة هيكلة»، من أجل تحسين مستوى الموظفين وتوزيعهم بحسب المراكز المُخصصة لهم وحيث توجد حاجة. ولكن الخطوات «الشعبوية» تعني أنّ السياسة المُقرّرة هي «إفراغ المؤسسات»، بعد أن توقّف التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية. يومها أوعزت السلطة السياسية إلى المؤسسات بالاستعانة بالمياومين. فإذا كان الهدف اليوم الاستغناء عن عمّال غبّ الطلب، فمن «يكبس زرّ» التشغيل في هذه المؤسسات؟.....
