أخبار لبنان.....واشنطن: اللبنانيون يصطفون للخبز وحزب الله مشغول بأجندة إيران....مقابلة سفيرة واشنطن ببيروت التي أثارت ضجة في لبنان...وزيرة الإعلام اللبنانية للحرة: القانون لا يمنع أي سفير من إجراء مقابلات إعلامية...ولا اعتذار من السفارة الاميركية....تجمع المحامين في حزب الله أثنى على قرار القاضي مازح بحق السفيرة الاميركية...المجتمع الدولي قال كلمته....الحكومة اعتذرت بـ «صمت» من السفيرة الأميركية عن قرارٍ قضائي بإسكاتها.....المواجهة مع الأميركيين في لبنان... طهران تردّ بإجراءاتٍ مضادة... «حزب الله» لن يسلّم بمحاولة تجويع بيئته.....الأزمات تلاحق اللبنانيين من الخبز إلى المحروقات.. حكومة دياب تحوّلت إلى «بدل عن ضائع»... وخيبة أمل منها....
 الأحد 28 حزيران 2020 - 4:11 ص  2246  محلية |
مشرعون أميركيون يدعون الاتحاد الأوروبي لتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية....
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... وجه نواب أميركيون من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلسي النواب والشيوخ، أمس الجمعة، دعوة للاتحاد الأوروبي لتسمية «حزب الله» اللبناني «كله» منظمة إرهابية، وحظر أنشطته في القارة. وفي رسالة للاتحاد، حث المشرعون الأميركيون على تبني التصنيف الإرهابي للذراع السياسي لـ«حزب الله» إضافة إلى جناحه العسكري، حسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية. وكتب المشرعون: «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب العالمي وعوامل تمكينه... ونحن نشجع حلفاءنا وشركاءنا على الانضمام إلى هذا الجهد». وأضافوا: «للبناء على هذه الجهود، نحث الاتحاد الأوروبي بقوة على توصيف (حزب الله) بأكمله منظمة إرهابية». وصنف الاتحاد الأوروبي في عام 2013 الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية ولكنه سمح بأنشطة ذراعه السياسي. وفي أبريل (نيسان)، أصبحت ألمانيا أحدث دولة تطبق التصنيف الإرهابي على الذراع السياسي لـ«حزب الله»، بالإضافة إلى جناحها العسكري، حيث انضمت إلى دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وكذلك دول في أميركا الجنوبية مثل باراغواي والأرجنتين. ويرى المشرعون الأميركيون أن السماح باستمرار الأنشطة السياسية لـ«حزب الله» المدعوم من إيران يسمح للمنظمة بجمع المال وتمويل الأنشطة الإرهابية. وكتبوا: «لسوء الحظ، استخدم (حزب الله) أوروبا بشكل متزايد كمنصة إطلاق لأنشطته الإجرامية والإرهابية، بما في ذلك غسل الأموال وتهريب المخدرات والتجنيد والتدريب». وتابعوا: «أنتجت أنشطة جمع الأموال والأنشطة التجارية غير المشروعة لـ(حزب الله) عائدات سنوية إضافية تستخدمها المنظمة لدعم إرهابها العالمي».
واشنطن: اللبنانيون يصطفون للخبز وحزب الله مشغول بأجندة إيران....
المصدر: دبي - العربية.نت.... قالت الخارجية الأميركية، السبت، أن اللبنانيون يصطفون للخبز وحزب الله مشغول بتنفيذ أجندة إيران. يأتي ذلك في وقت تشهد المخابز في لبنان، تهافتاً واسعاً من قبل المواطنيين بسبب عدم تسليمها الخبز إلى المحال والاستهلاكيات. واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام الأفران والمخابز للحصول على أرغفة الخبز. وقد عزا نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، قرار عدم تسليم الخبز إلى الخسائر التي تتكبدها الأفران بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
أزمة خانقة
هذا ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار متخطّياً عتبة الستة آلاف ليرة في السوق السوداء، فضلاً عن عجز اللبنانيين عن الوصول إلى مدخّراتهم لدى المصارف وهو ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة. كما تشهد البلاد منذ 17 أكتوبر الفائت حراكاً شعبياً ضد الطبقة السياسية التي يُحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية ويرفع شعار "كلن يعني كلن".
ولاء تام لإيران
في حين تتنامى الضغوط على حزب الله ومن ورائه إيران بسبب تورّطه في أعمال إرهابية وعمليات تبييض أموال. هذا ويؤكد زعيم حزب الله في لبنان، حسن نصرالله الولاء التام لإيران، رافعاً راية الدفاع عن "سيده" بحسب وصفه، المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في حين يعتبر المسؤولين الإيرانيين أن حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران.
مقابلة سفيرة واشنطن ببيروت التي أثارت ضجة في لبنان
رابط المقابلة.... https://www.youtube.com/watch?v=YVE-9_s-Xlw
المصدر: دبي - العربية.نت... جدل واسع أثاره قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور جنوب لبنان بإصداره قراراً السبت يمنع بموجبه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها. فتصريحات شيا أغضبت بعض الأوساط اللبنانية، حيث أعلنت أن اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد، وأن حزب الله يهدد استقرار لبنان ويمنع الحل الاقتصادي. وقالت خلال مقابلة مع "الحدث" الجمعة: "الشعب اللبناني يعاني من تبعات عقود من الفساد والإنفاق غير المسؤول وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الحكومات المتعاقبة والتي وعدت بالإصلاح لكنها لم تف بالوعد". وأضافت: "الولايات المتحدة هي في الواقع أكبر المانحين للمساعدات إلى لبنان حيث إن مساهمتنا العام الماضي فقط بلغت 750 مليون دولار أميركي لأغراض المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية. صحيح أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الدور الذي يقوم به حزب الله الذي تم تصنيفه منظمة إرهابية والذي يتبوأ عناصر مناصب وزارية في هذه الحكومة على غرار حكومات سابقة. البعض يصف الوضع بأنه "دولة داخل الدولة" وقد شفط مليارات الدولارات التي كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة حتى تتمكن الحكومة من توفير الخدمات الأساسية للشعب اللبناني. كما أن الحزب أعاق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يعتبر الاقتصاد اللبناني في أمس الحاجة إليها". وعن قانون قيصر، أوضحت شيا أن "قانون قيصر لا يستهدف الشعب أو الاقتصاد اللبناني بل نظام الأسد ومن يقدمون له دعماً مالياً. إن الهدف الذي يرمي إليه قانون قيصر هو حرمان نظام الأسد من الموارد المالية حتى لا يتمادى في الحرب المدمرة التي يشنها ضد المدنيين في سوريا. العقوبات تستهدف أفراداً أو كيانات لديهم معاملات تجارية كبيرة يستفيد منها النظام، ولا تستهدف اللبنانيين العاديين كما أنها لا تؤثر على النشاط الاقتصادي المشروع. لقد تحدثت إلى ممثلين عن الحكومة اللبنانية لأشرح لهم الغاية من قانون قيصر وسياق تنفيذه. وقد أوضحت لهم بجلاء أن القانون لا يستهدف الشعب اللبناني".
الأزمة الاقتصادية والصين
إلى ذلك لفتت إلى أن "الاقتصاد يواجه أزمة وأعتقد أن معظم اللبنانيين يشعرون بذلك. ما يهم حالياً هو أن تتخذ الحكومة اللبنانية الخطوات التي ظلت تتحدث عنها لإنهاء الفساد المستشري وتصحيح سوء الإدارة التي أدت إلى الفوضى الاقتصادية الراهنة. ثمة إصلاحات حقيقية ما فتئ الشعب يطالب بها منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، وما يطالب به اللبنانيون هو توفير الفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية، وهذا ما هو مطلوب لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني. الحكومة اللبنانية تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي حيث إننا لم نبدأ بعد بالمفاوضات ولم نلتزم بخطة عمل محددة. في هذه الأثناء نحن وآخرون في المجتمع الدولي مستعدون لتقديم يد العون". وأشارت شيا إلى أنه "يجب أن نتفهم حاجة لبنان المساعدة لضح أموال نقدية في اقتصاده. هو بحاجة لجذب المستثمرين. لكن الأزمة الاقتصادية الحالية وتأخر لبنان للمرة الأولى عن سداد ديونه في مارس المنصرم جعلت المستثمرين لا يتهافتون على أبوابه. وصحيح أن البعض فكر في "التفاتة إلى الشرق" من جانب لبنان وكأن ذلك هو الحل لكل مشاكل لبنان الاقتصادية. من يدري ربما سوف تأتي بعض الاستثمارات الصينية لكن يجب توخي الحذر لأن الاستثمارات الصينية غالباً ما تنطوي على شرك الديون والقروض إضافة إلى الصفقات التجارية الغامضة والتي تعجز البلاد عن سدادها". كما أضافت: "لقد شهدنا ما حدث لكل من سريلانكا وجيبوتي. وكما صرح وزير الخارجية مايك بومبيو فإن الولايات المتحدة تسعى من أجل التجارة والاستثمارات القائمة على شروط منيفة ومبدأ المعاملة بالمثل مع شركاء محل ثقة ومن أجل فوائد مشتركة. وعلى النقيض من ذلك، فإن جمهورية الصين الشعبية تميل إلى إبرام الصفقات التجارية التي تتسم بالكثير من عدم الشفافية والتي تصمم من أجل فائدة الحزب الشيوعي الصيني. ما نريد ضمانه في حال قدوم استثمارات صينية هو ألا تكون على حساب الازدهار الاقتصادي في لبنان أو استقراره أو قابلية نظامه المالي للحياة أو على حساب علاقاته العريقة مع الولايات المتحدة".
الأموال المنهوبة والاحتجاجات
ورداً على سؤال ما إن كان بوسع الولايات المتحدة مساعدة الشعب اللبناني على استعادة الأموال التي نهبتها الطبقة السياسية الحاكمة، قالت شيا: "هذا أمر وارد فثمة إجراءات متبعة تستطيع الحكومة اللبنانية اتباعها من أجل طلب المساعدة القانونية عبر قنوات إنفاذ القانون في حال وجود تحويلات مالية جنائية". وعن تقييمها لاحتجاجات السابع عشر من أكتوبر وردها على اتهام الولايات المتحدة بالوقوف وراءها، أجابت: "لقد نفت الولايات المتحدة تلك الاتهامات مرات عدة. وآمل أن تطرح جانباً نظريات المؤامرة التي يتم تداولها. أعتقد أننا جميعاً شهدنا أن الاحتجاجات التي جرت يوم السابع عشر من أكتوبر كانت طبيعية وشارك فيها محتجون من كافة ألوان الطيف السياسي، اتحدوا في المطالب التي وجهوها للحكومة من أجل إنهاء الفساد وتوفير الخدمات الأساسية. وقد عبرت الولايات المتحدة آنذاك عن دعمهما لحق المحتجين في حرية التعبير وهذا الموقف لم يتغير. لكن بعض الاحتجاجات التي جرت مؤخراً كانت مختلفة إلى حد بعيد، حيث شهدنا فيها أعمال عنف وظهورا للطائفية وهي بالطبع أمور تثير بالغ القلق لدينا".
عقوبات على حلفاء حزب الله
وعن فرض عقوبات على حلفاء حزب الله من مختلف الطوائف والأحزاب، أوضحت شيا: "عادة ما لا نناقش مسألة الإعلان عن العقوبات مسبقاً لكننا لاحظنا فعلاً أن العقوبات المتصلة بمكافحة الإرهاب لا تنطبق على حزب الله فحسب وإنما هي تسري أيضاً على أولئك الذين يوفرون للحزب دعماً مادياً. وقد فرضت عقوبات كذلك بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي وسوف تطبق على الضالعين في فساد صارخ بصرف النظر على انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية". إلى ذلك أشارت إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال بمرحلة تقييم حكومة حسان دياب على أساس ما تقوله إنها حكومة مستقلة من التكنوقراط ليست مرتهنة لحزب الله غير أن الطريقة التي شكلت بها الحكومة بعثت على القلق. وعلى حد اعتقادي كان حزب الله أول من أيدها. لا تزال لدينا تحفظات جدية للغاية حيال هذه الحكومة. وعلاوة على ذلك لم نر بعد ما كنا نأمله من هذه الحكومة من حيث اتخاذها لخطوات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات التي يعتبر اقتصاد البلاد في أمس الحاجة لها".
حزب الله ومصرف لبنان
وحول وضع حزب الله مؤخراً محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في الزاوية من خلال تعيين 4 نواب له تم اختيارهم على أسس سياسية طائفية معتادة بدلاً من الكفاءة، أكدت شيا أن "التعيينات في البنك المركزي اللبناني وغيره هي شأن تقرره الحكومة اللبنانية. لقد بذلت قصارى جهدي لنقل رسالة تؤكد على أهمية توفر خبراء يتمتعون بالمصداقية والاحترام بالعالم في البنك المركزي. إن التعيينات التي تتم على أساس الاعتبارات السياسية المعتادة لن تساعد على تعافي النموذج الاقتصادي والمالي الذي أثبت فشله في لبنان كما أنها لن تؤدي إلى إعادة بناء الثقة". أما عن خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله مؤخراً الذي هدد فيه خصومه اللبنانيين وكذلك الأميركيين ومصالحهم، فقالت إن "خطاب التهديد الذي صدر عنه يثير قلقاً بالغاً وقد لاحظنا أيضاً أن الخطاب كان نوعاً ما دفاعياً ومليئاً بمحاولات التهرب المعتادة ووضع كامل اللوم على الولايات المتحدة وهي أكبر مانح للمساعدات للبنان الذي حصل على 4.9 مليار دولار خلال العقدين الماضيين من المساعدات الأميركية الإنسانية والتنموية والأمنية، هو يتهمنا بتجويع اللبنانيين. قد يهم مشاهديكم معرفة أنه في الآونة الأخيرة فقط أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات غذائية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار لفائدة أكثر اللبنانيين هشاشة في البلاد. إن حزب الله بتهديداته وأفعاله يزعزع لبنان ويعرض تعافي الاقتصاد اللبناني للخطر".
وزيرة الإعلام اللبنانية للحرة: القانون لا يمنع أي سفير من إجراء مقابلات إعلامية
الحرة – واشنطن.... أكدت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد، السبت "عدم أحقية أحد بمنع الإعلام من نقل الأخبار" مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بأي قرار يخص السفيرة الأميركية في لبنان، وذلك في تصريحات لقناة الحرة. حديث الوزيرة اللبنانية، جاء تعليقا على قرار غير ملزم أصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة. وجاء في القرار أن وسائل الإعلام "ستكون تحت طائلة الوقف عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر". وزيرة الإعلام أوضحت أنها ملتزمة بقانون جرائم المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع التي تعاقب القنوات ووسائل الإعلام على مخالفتها القوانين السارية. ثم استدركت قائلة "في الوقت الحالي نعتبر أنه لا توجد أي مخالفة تحت القوانين السابقة ومن ثم لا يوجد مانع لأي وسيلة إعلامية لإجراء أي مقابلات ضمن حرية التعبير التي يكفلها الدستور اللبناني". وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي سي شيا عن تلقيها اتصال من الحكومة اللبنانية تعتذر فيه عن القرار الذي أصدره القاضي والذي يهدف "لإسكات" السفيرة الأميركية، على حد تعبيرها. وفي أول رد فعل لها على القرار، قالت السفيرة الأميركية في مقابلة مع قناة "إم تي في" اللبنانية إن السفارة الأميركية في لبنان لن تصمت، مشيرة إلى أن "الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة"....
عبد الصمد: الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية ولا اعتذار من السفارة الاميركية
المنار... المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام.... شددت وزيرة الإعلام في لبنان منال عبد الصمد على أن “الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية”. وقالت عبد الصمد السبت إن “أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية”، بعد صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح يمنع استضافة وسائل الاعلام للسفيرة الاميركية دوروثي شيا. ولفتت عبد الصمد الى “أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة حسان دياب والوزراء للتأكد من هذا الموضوع، وتبين ان احدا لم يقدم اي اعتذار للسفيرة وان الحكومة تحترم السلطة القضائية”.
تجمع المحامين في حزب الله أثنى على قرار القاضي مازح بحق السفيرة الاميركية
المنار..... أثنى تجمع المحامين في حزب الله “بالقرار الصادر بإسم الشعب اللبناني عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح والذي اتخذ فيه تدبيرا رادعا للسفيرة الأميركية دوروثي شيا ومنعها من الإدلاء بتصريحات إعلامية تهدف من خلالها إلى زعزعة الاستقرار في الوطن”. واشار الى ان “هذا القرار القضائي الوطني المشرف والمحق يعبر عن رغبة الشعب اللبناني المقاوم بكل أطيافه”. واستنكر التجمع في بيان له السبت “الإهانات والتدخلات الوقحة لسفيرة نظام الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السفيرة دوروثي شيا التي خرقت بتصريحاتها بالامس كافة الأعراف والمواثيق التي ترعاها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث إسترسلت في اطلاق التوصيفات الحاقدة على الحكومة اللبنانية في إعتداء سافر على السيادة الوطنية اللبنانية وفِي التدخل بشؤون الوطن الداخلية”، ولفت الى ان “هذه السفيرة بكلامها تؤكد ان الحصار غير الإنساني الذي تمارسه دولتها على الشعب اللبناني وشعوب المنطقة يشكل جريمة ضد الانسانية بمفهوم القانون الدولي ويعد هذا التصريح مخالفة للفقرة الأولى من المادة ٤١ من اتفاقية فيينا التي توجب على الدبلوماسي احترام قوانين الدولة المعتمد عليها وأنظمتها كما توجب عليه عدم التدخل في شؤونها الداخلية” وقال التجمع إن “وصف السفيرة شيا لحزب الله ومقاومته بالارهابي هو إهانة وعدوان على الشعب اللبناني وشهدائه وجرحاه وتضحياتهم التي عانوها بسبب سياسات الولايات المتحدة ودعمها اللامتناهي للعدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين وكل بلادنا العربية سلاحاً وعتاداً واموالاً وإعلاما”، واشار الى ان “ما اقترفته هذه السفيرة يستدعي تقديم إعتذاراً واضحاً من الشعب اللبناني”.
لبنان... المجتمع الدولي قال كلمته....الحكومة اعتذرت بـ «صمت» من السفيرة الأميركية عن قرارٍ قضائي بإسكاتها....
الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ..... في حين حملتْ الأيامُ الأخيرةُ «كشْفَ الأوراقِ» خارجياً حيال أفق الأزمة اللبنانية السياسية - المالية - المصرفية - النقدية - الاقتصادية - المعيشية على قاعدةِ معادلةٍ واضحةٍ عنوانُها «إما دويلةُ (حزب الله) والتسليم بسيطرتها على لبنان» و«إما النهوض الاقتصادي»، تزداد في بيروت مؤشرات «البؤس» الاجتماعي التي حوّلت البلاد «قنبلة موقوتة» يُخشى أن تنفجر في الجميع وسط مخاوف من «التسابُق» على «شيْطنة» الغضب الشعبي. ولم تنظر أوساطٌ مطلعة بارتياحٍ إلى صعود عنوان «الخطر الغذائي» على لسان مسؤولين في «حزب الله»، وذلك بعد كلامٍ لرئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر فيه أن «همّنا الأول الآن تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب الى جانب الأمن وسنقوم بهذا الواجب من ضمن قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية الآن». ورأت أن تظهيرَ هذا «الخطر»، إلى جانب ما يعكسه من حقائق مؤلمة على صعيد الوضع المعيشي للبنانيين الذين يواجهون التداعيات الكارثية لانهيار عملتهم الوطنية أمام الدولار والصعوبات المتزايدة في توفير «ممرات آمنة» مصرفياً لاستيراد السلع، يؤشر إلى أن الائتلافَ الحاكم وبإزاء ما يعتبره محاولةً لـ«الإمساك بالبلد من اليد التي تؤلمه» مالياً - اقتصادياً قرّر المضيّ في مسار «حلولٍ من حواضر البيت» بعيداً من ملامسة أصل المشكلة بشقيّها الإصلاحي والسياسي الذي يرتكز على «العمل بطريقة لا تجعل الحكومة رهينة لحزب الله» وفق السقف الأميركي الذي تلاقيه دول خليجية وأوروبية لم تعد ترى مفراً من أن يختار لبنان بين المحور الإيراني أو الشرعيتين العربية والدولية لفتْح باب المساعدة له. وفيما كانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تكمل نصاب هذا المناخ بما يشبه «نعي» المفاوضات مع بيروت حول برنامج تمويل إنقاذي بإعلانها «المناقشات مستمرة، لكن ليس لدينا أي سبب حتى الآن للقول إن هناك تقدماً»، وصولاً إلى إشارتها المدجّجة بالدلالات حيال الأفق المقفل للوضع «الذي يفطر قلبي، لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال»، أبدت الأوساط المطلعة نفسها خشيةً من جرّ البلاد إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن واستدراج أزمة ديبلوماسية على خلفية الكلام العالي النبرة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا حيال «حزب الله» والذي أعقبه قرارٌ مثير للجدل لقاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح «منع بموجبه شيا من التصاريح الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار»، وهو ما تزامن مع حملة على موقع «تويتر» أطلقها نجل الأمين العام للحزب جواد حسن نصرالله ضدّ السفارة الأميركية ترافقتْ مع دعوات للتظاهر في محيطها اليوم باعتبارها «وكر التجسس وصنع المؤامرات والفتن». ولم تتأخّر السفيرة الأميركية والإعلام اللبناني في كسْر هذا القرار القضائي الذي اعتُبر انتهاكاً للمعاهدات الدولية وإساءة للبنان وللحرية الاعلامية، فأطلت شيا عبر شاشة «ام تي في» واصفة القرار بأنه «للإلهاء»، ومتمنية «لو تركّز الجهد على محاولة حل المشاكل التي تواجه لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية جعلت الناس يقلقون على كيفية تأمين الطعام على موائدهم»، ومضيفة: «لن يتم إسكات السفارة الأميركية، وتلقينا اعتذاراً من الحكومة اللبنانية عن القرار، ويجب أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة». وإذ كانت الاندفاعة المتشدّدة ضدّ «حزب الله» والضاغطة على لبنان الرسمي تُستكمل بما كُشف عن توجيه نواب أميركيين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس دعوة للاتحاد الأوروبي لتسمية «حزب الله» بجناحيْه العسكري والسياسي منظمة إرهابية وحظر أنشطته، أعربت الأوساط المطلعة عن مخاوف كبرى من أداء السلطة التي وفي موازاة إدارتها الظهر للأصوات الغربية والعربية المتصاعدة، تبدو داخلياً وكأنها تقف «على تلة» تراقب الواقع الاقتصادي - الاجتماعي «يحتضر» على وقع استمرار العملة الوطنية بالسقوط الحرّ أمام الدولار حيث اقترب سعر الصرف من الـ8000 ليرة لكل دولار، فيما يتبارى الائتلاف الحاكم في استدراج معارك سياسية - دستورية وآخِرها تحت عنوان «تطوير النظام». وبدا هذا الأداء في رأي المصادر «غير متناسبٍ» مع «شبحِ الجوع» الذي يزداد حضوراً في يوميات اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم بمواجهة ظواهر مأسوية غير مسبوقة تُستحضر معها كوابيس مجاعة الحرب العالمية الأولى وكوارثها المفتوحة على خطر «كورونا» الدائم والذي يستعيد وتيرته التصاعدية حيث سجّل في اليومين الماضيين 57 حالة جديدة (35 الجمعة و22 أمس) رفعت العدد الإجمالي إلى 1719. وإذ صُعق اللبنانيون بانكشاف لجوء بعضهم إلى مقايضة ألبسة وأحذية ومقتنيات منزلية بمواد غذائية أساسية وحليب أطفال وحفّاضات، دهمتْهم أزمة رغيف جديدة مع توقف أصحاب الأفران عن تسليم الخبز للمحلات التجارية والسوبرماركت عبر الموزّعين على خلفية الارتفاع الجنوني في سعر الدولار. وفي حين استدرج هذا القرار اصطفافَ اللبنانيين في مناطق عدة بطوابير طويلة أمام الأفران لشراء الخبز وصولاً إلى تأمينه من السوق السوداء، لم يقلّ سوداويةً كلامٌ جرى تناقُله بالصوت والصورة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط أكد فيه أن «الليرة ما في شي بهدّيها»، مشيراً إلى أن «حياة الرفاهية انتهت وسنعود إلى أيام أجدادنا والحياة ستكون قاسية جداً»، متحدثاً عن «غلاء اللحوم وانقطاع التيّار الكهربائي والمزيد من التقنين»، وموضحاً أنه يقوم بجهد من أجل تأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي بالقمح والمازوت في الجبل. وأنذرت هذه الوقائع بان الاحتجاجات في الشارع تتّجه إلى مرحلة أشدّ قسوة يُخشى أن تَستدرج صِدامات أو اضطرابات ولا سيما بعدما قوبل قطْع طريق الجنوب الجمعة بتحذيرات من قريبين من «حزب الله» باللجوء الى «القمصان السود» لفتْحها وصولاً إلى إعلان النائب علي بزي أمس، أن «الجنوبيين يعرفون تماماً كيف يفتحون الطرق»......
المواجهة مع الأميركيين في لبنان... طهران تردّ بإجراءاتٍ مضادة... «حزب الله» لن يسلّم بمحاولة تجويع بيئته.....
الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ..... لن يكون مفاجئاً رؤية السفن الإيرانية ترسو في اللاذقية لتزوّد لبنان بالضروريات... يبدو أن صيفاً حاراً ينتظر لبنان والمنطقة مع تَزايُد التوترات بين واشنطن وطهران واقتراب الانتخابات الأميركية و«الضغط الأقسى» المتصاعد الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران ولبنان حيث تحاول وضع اللوم على «حزب الله» في الفشل المالي الذي وَصَلَ إلى نقطة اللاعودة. وقرّرت إيران وحليفها الأقوى في المنطقة، أي «حزب الله»، الحؤول دون أن يُدفع المجتمع اللبناني نحو المجاعة. وتالياً لن يكون مفاجئاً رؤية السفن الإيرانية ترسو في مرفأ اللاذقية لتزوّد لبنان بالأغذية والطاقة والدواء. ويشبه لبنان محافظة أصفهان من حيث احتياجاته وعدد سكانه، وتالياً لن يكون صعباً على طهران تنظيم مخزون شهري من المواد الإساسية لمنْع أميركا من تجويع لبنان. فإذا تمكّنت إيران من دعم كراكاس عبر المحيط الكاريبي فإن تزويد لبنان أسهل بكثير. وهذا من شأنه أن يهزم محاولة أميركا وإسرائيل تركيع «حزب الله». وقد وصلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق عندما قرّر الرئيس دونالد ترامب أخذ نصائح مَن هو بمثابة «مستشاره الشخصي» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شؤون الشرق الأوسط خصوصاً بعد خرق الاتفاق النووي من جانبٍ أحادي ثم قتْل اللواء قاسم سليماني ومحاولة إيجاد دول فاشلة في سورية والعراق. وبعد إخفاق كل المحاولات لتحجيم دور إيران، انطلقت الإدارة الأميركية نحو «الحرب الناعمة» الاقتصادية عبر العقوبات بعدما تمكّن «محور المقاومة» من تخزين صواريخ دقيقة تشكّل خطراً مباشراً على إسرائيل في حالة الحرب. والآن حان دور لبنان. وتعمل إيران اليوم لتزويد حلفائها في لبنان بأربع أو خمس سفن شهرياً من الأدوية والمعدات الطبية والوقود والألمنيوم والغذاء وكل ما تُنْتِجُه «الجمهورية الإسلامية». ويمكن بيع هذه المواد لشركات لبنانية لديها صلاحية الاستيراد لتبيعها بدورها في الأسواق بسعر منخفض وبالعملة اللبنانية من دون اللجوء إلى الدولار الأميركي. وقد وقّعت إيران إتفاقية مع سورية تفتح لها اعتماداً بقيمة مليار دولار وتوفر بموجبها كل الاحتياجات الأساسية لحليفها من الغذاء والدواء والطاقة لتمكّن الحكومة السورية من الصمود في وجه «قانون قيصر». وتتجه إيران نحو لبنان الذي تَتّهم فيه الإدارة الأميركية «حزب الله» بتدهور الوضع المالي. إلا أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لا توافق إدارتها الرأي، إذ قالت إن «عقوداً من الفساد وسوء الإدارة في السلطة أوصلت لبنان إلى أزمته الحادة». وتبعها مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بتأكيده أن «سنوات من الفساد وغياب إجراءات إصلاح جذرية تقف خلف تردي الوضع الإقتصادي». إلا أنه أضاف أن «التهرب من الجمارك من حزب الله وراء خسائر لبنان». وما لم يوضحه شينكر أن لبنان مصاب بعجز يصل إلى 110 مليارات دولار وأن العائدات الجمركية السنوية تُدْخِل لخزينة الدولة سنوياً 3 مليارات فقط. وتالياً فقد بدت الاتهامات المالية ضعيفة. ولا تَشعر إيران ولا «حزب الله» بالمسؤولية عن تجويع أميركا للشعب اللبناني من خلال عقوباتها وإغلاق الحدود التجارية مع سورية بسبب «قانون قيصر»، بالإضافة إلى الفساد الذي شهده لبنان منذ التسعينات وحتى اليوم عبر بعض المشاركين في الحُكْم. ولا ترغب إيران بأن يَشْعر «حزب الله» وبيئته الحاضنة ومناصروه بالضيق كي لا تنتهز إسرائيل الفرصة وتشنّ الحرب على لبنان. وتالياً فهي مستعدّة لفتح اعتماد بقيمة مليار دولار للتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الحَرِج، وتزويد لبنان من منتجاتها (وليس النقد)، وبالتالي فهي ستسلّم الشحنات الغذائية والنفطية لحليفها لتجنيب لبنان مصير فنزويلا لأن لبنان دخل في نفق اجتماعي حَرِج جداً. وتحاول أميركا وإسرائيل الاعتماد على انتفاضة اللبنانيين لتوجيه هؤلاء ضد «حزب الله» لتحميله المسؤولية عن الأزمة الحالية. ولكن احتمال نجاح هؤلاء ضعيف جداً. ويبدو أن «حزب الله» يملك خيارات عدة لمجابهة التجويع، بما فيه الخيار العسكري إذا لزم الأمر. فالضغط عليه سيولّد انفجاره، هو وبيئته الحاضنة خصوصاً أنه يتصرف دائماً كأنه مسؤول عن أمنها ووضعها الاجتماعي. ولم يكن «حزب الله» شريكاً بالفساد في أي حكومة شارك فيها منذ 2005 إلى اليوم، ولكنه عمل دائماً لحماية بيئته كما فعل في 2006 يوم دمّرت إسرائيل أجزاء كبيرة من المناطق الشيعية ليساهم بدعمٍ مباشر من إيران بإعادة بناء العديد منها. ويملك «حزب الله» العشرات من محطات البنزين تحت اسم «الأمانة» والصيدليات «المرتضى» وشركات أخرى لديها حقّ الاستيراد لتبيع بأسعار منخفضة ما تتسلّمه من إيران لجمهور «حزب الله» وحتى لمَن لا يدعمه بما أن الشعب اللبناني مختلف سياسياً ومقسم بآرائه ومواقفه. وإذا اعتقدت أميركا وإسرائيل أنهما تستطيعان وقف الدعم الغذائي الإيراني، فمما لا شك فيه أن «حزب الله» لن يتردّد باستخدام القوة العسكرية ليفرض قاعدة اشتباك جديدة. وقد يلجأ إلى قصف أهداف في إسرائيل مقابل كل قصف ضد أي قافلة حتى ولو لم تكن هناك خسائر بشرية. ما لا تتوقّعه أميركا وإسرائيل أن مَن يدعم الاقتصاد والغذاء اللبناني ويلبي الحاجيات الأساسية للسكان يفوز بالدعم الشعبي. وقد يؤدي ذلك إلى إمكان تعديل الدستور خصوصاً بعد الانهيار المستمرّ للعملة المحلية ليصبح الشعب هو مصدر القرار وتالياً لن تعود الأمور إلى سابق عهدها. وهكذا نتائج من المؤكد ألا تكون إسرائيل وأميركا قد أخذتها في الاعتبار عندما اختارتا لبنان كساحةٍ لقتال إيران.....
الأزمات تلاحق اللبنانيين من الخبز إلى المحروقات... خبير اقتصادي: الوضع الصعب بات يهدد بأعمال عنف
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... على وقع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والذي لامس أمس، عتبة الـ8000 ليرة للدولار مع عدم وجود أي بوادر توحي بإمكانيّة ضبطه، بات المواطن اللبناني ينتقل من أزمة إلى أخرى. فمع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة واضطرار المواطنين في بعض المناطق للعودة إلى الشمع بسبب تقنين اشتراك المولدات إثر شحّ مادة المازوت، وبعد انقطاع الاتصالات الخلوية التابعة لشركة «تاتش» في الهرمل وقرى القضاء بسبب عدم توافر مادة المازوت لتشغيل محطات الإرسال، ظهرت أمس أزمة الخبز. وبين أزمة المحروقات وأزمة الخبز أزمات كثيرة تثقل كاهل المواطن، منها الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان أدوية الأمراض المزمنة من الأسواق واتجاه التجار إلى إغلاق محالهم والتوقف عن البيع. «يبدو أنّ قدرنا أن نقف بالصف ونذلّ لشراء حاجياتنا الأساسية» تقول إحدى السيدات وهي تنتظر شراء ربطة الخبز من أحد أفران بيروت، مضيفة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «منذ يومين وقفنا بالصف لتأمين البنزين واليوم نقف من أجل الخبز وغيرنا يقف من أجل الحصول على الدولار، تماما كما كنّا نفعل أيام الحرب». رحلة الحصول على ربطة الخبز لم تكن سهلة بالنسبة للعديد من المواطنين ولهذه السيدة كما تقول، فهي سألت في أكثر من خمسة محال وفرنين حتى وجدت ضالتها أخيراً، وفي هذا الإطار تقول: «تطلّب الحصول على ربطة الخبز ساعة كاملة، بين الانتقال من منطقة إلى أخرى وانتظار دوري هنا، غيري انتظر أكثر». المشكلة ليست بتأمين الخبز فقط بل بتأمين كلّ شيء، يقول أحد المواطنين وهو يشتري حاجياته من دكان صغير، مضيفاً أنّ «الأسعار باتت كالبورصة تتغيّر كلّ ساعة، وطبعاً في ارتفاع مستمر، فكيلو الأرز المصري الذي كان أجوده بـ1500 ليرة بات اليوم النوع السيئ منه بـ3500، أما علبة الجبنة المبسترة التي كانت بـ2500 باتت بحدود الـ12 ألفاً». شكاوى المواطنين متشابهة. فهم يتحدثون عن غلاء فاحش في أسعار السلع، ذلك أن كلّ شيء يسعّر على أساس سعر الدولار، ما دفع المواطنين لتقنين استهلاك اللحم الأحمر والتعويض عنه بالدجاج، واعتماد آلية جديدة للتسوق وهي الذهاب إلى أكثر من محل للاطلاع على الأسعار ومن ثمّ شراء الأرخص من كلّ محل. إزاء هذا الواقع تعمد الدولة إلى اتخاذ إجراءات محدودة منها على سبيل المثال إيجاد سلة غذائية مدعومة وتحديد سعر الصرف لاستيراد اللحم وخلق منصة تنظّم عمل الصرافين، إلّا أنّ هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مصاف الحلول، حسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، الذي شبّه الإجراءات المجتزأة بإعطاء مريض بحال حرجة نصف حبة بانادول. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» استغرب يشوعي طريقة تعامل الحكومة مع الأزمات، ولا سيما الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات بحجة التهريب، معتبراً أن رفع الدعم ليس حلاً وأنّ اعتماد قسائم للفقراء سيخلق سوقاً سوداء عدا المحسوبيات والأحزاب التي ستتحكم بتوزيع هذه القسائم تماماً كما تُدار كل الأمور في لبنان. وطالب يشوعي بضبط الحدود البحرية والبرية والجوية، بدلاً من التفكير برفع الدعم قائلاً: «فلينتشر الجيش على الحدود، ويمنع التهريب عبر الحدود البرية، وليمسك بالمرافئ وتحديداً مرفأ بيروت ويمنع التهرب من دفع الضرائب الجمركية، وكذلك المطار، ويعيد الأموال المهدرة المغيبة للخزينة». وأضاف أنّ «الحكومة الجديدة لم تبدأ بطريقة صحيحة»، فبدلاً من التفكير بطرق «تضخ رساميل بالعملة الأجنبية لا تكون على شكل ديون وتخفيض الإنفاق الإداري وإقرار موازنات من دون عجز ووضع سياسات للدين العام، عمدت إلى إعلان إفلاس لبنان». واعتبر يشوعي أنّ لبنان بات «مفتوحاً على كل الاحتمالات ذات الطابع العنفي»، لأنه «لا يمكن قمع الجوع والعوز لمدة طويلة»......
تجدد قطع الطرقات والاحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي في لبنان.... محلات تجارية تقفل أبوابها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار
بيروت: «الشرق الأوسط».... تجدد مسلسل قطع الطرقات في لبنان، أمس، على وقع تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي ناهز الـ7 آلاف ليرة للدولار، وشهد لبنان تحركات احتجاجية وقطع الطرقات في عدة مناطق، كما قام عدد كبير من التجار بإغلاق محالهم لعدم قدرتهم على الشراء والبيع، حسب سعر الصرف المرتفع. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المائة من قيمتها منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبدأت الاحتجاجات صباح أمس مع قطع محتجين طريق الجنوب في منطقتي الجية وبرجا بالشاحنات الكبيرة لساعات، قبل أن يتدخل الجيش ويفتحهما. وشمالاً قطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد طرابلس - عكار في محلة باب التبانة بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، فيما قطع آخرون أوتوستراد الميناء - بيروت بالحجارة والعوائق. وفي إطار الاحتجاجات أيضاً، دخل عدد من المحتجين بالقوة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفية، الذي لم يكن موجوداً في الوزارة، وطالبوا بمقابلته للاستماع إلى مطالبهم، قبل أن تتدخل القوى الأمنية لإقناعهم بالخروج من المكاتب والانتقال إلى مدخل الوزارة. واعتبر المحتجون «أن الوزارة مقر عام وهي مباحة للجميع، وأنها الوزارة الأهم في هذا الوضع المعيشي السيئ، وأن الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين». وفي ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية، خرجت صرخات بعض الشركات والمحلات التجارية والملاحم في عدّة قرى وبلدات، ولجأ هؤلاء إلى الإقفال التام أو المؤقت حتى إشعار آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار. كما توقف بعض محلات بيع المواد الغذائية عن بيع سلع معينة، واكتفت بما هو أساسي، لا سيّما في القرى، وأقفل عدد من أصحاب الملاحم (القصابين) أبواب محالهم، وتوقفوا عن البيع بسبب تجاوز سعر كيلو لحم البقر الـ40 ألف ليرة داخل المسلخ، ليصل إلى المستهلك بأكثر من 50 ألف ليرة (33 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي). وفي حين يُرجع القصابون سبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحم في سوقي الجملة والمفرق إلى الارتفاع غير المحدود لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، يوضح نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان، أنّ تحديد سعر كيلو اللحم لا يكون على سعر صرف الدولار من السوق السوداء، وأنّه يُحدد انطلاقاً من أمرين؛ سعر الدولار عند الصرافين من الفئة «أ» وكميّات الدولار المتوافرة. ويشرح دكرمجيان لـ«الشرق الأوسط»، أنّ مستوردي اللحوم يشترون الدولار بالسعر المعلن من قبل نقابة الصرّافين، الذي حُدّد أمس بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى، وهذا يعني تحديد سعر كيلو اللحم ما بين الـ22 و35 ألفاً، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يضطر المستوردون بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب كاملاً عند الصيارفة إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ولكن هذا يكون كجزء من سعر اللحم، وليس سعره الكلي، لذلك لا يُسعّر كيلو اللحم على أساس الدولار في السوق السوداء. وفي حين اعتبر دكرمجيان أنّ سعر اللحم لم يرتفع، وأن ما ارتفع هو سعر الدولار، أوضح أنّ الحكومة رفضت إدخال اللحوم ضمن السلة الغذائية المدعومة، ربما لأنها ليست سلعة غذائية أساسية. واستبعد دكرمجيان حصول أي أزمة لحوم، لأنّ الاستيراد مستمر، وبكميات تكفي السوق، طالما الدولار متوفر لدى الصيارفة المعتمدين، وفي حال نفاده أو شحه بشكل كبير سنكون بالتأكيد أمام أزمة لحوم.
حكومة دياب تحوّلت إلى «بدل عن ضائع»... وخيبة أمل منها
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أُصيب اللبنانيون والمجتمع الدولي بخيبة أمل من حكومة الرئيس حسان دياب، التي تعهدت بوضع خطة إنقاذ لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، كما يقول مصدر نيابي بارز، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحكومة قدّمت نفسها على أنها لن تكون نسخة طبق الأصل من الحكومات السابقة، محمّلة إياها الأزمات التي تحاصر البلد بسبب السياسات الخاطئة التي اتّبعتها وأدت إلى تدهور الوضع، لكنها أثبتت عجزها لافتقارها إلى رؤية اقتصادية متكاملة، ما أدى إلى تأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي التي أدرجتها كأولوية في بيانها الوزاري. لذلك فإن الحكومة تستمر في تصريف الأعمال كأنها «بدل عن ضائع» إلا إذا حصلت تطورات ليست في الحسبان فتحت الباب أمام البحث عن حكومة من نوع آخر وإن كان هناك من بدأ يتعامل مع الوضع في لبنان على أنه ارتبط كلياً بمصير الانتخابات الرئاسية الأميركية في ضوء رهان «محور الممانعة» بقيادة إيران وسوريا على فشل الرئيس دونالد ترمب في العودة إلى البيت الأبيض. ويؤكد المصدر النيابي أن الحكومة بسبب سوء إدارتها للملفات الاقتصادية والمالية باتت في حاجة إلى جرعات من الإنعاش في ظل تعذّر تأمين البديل لها، ويقول إن مشكلة الحكومة تكمن في إنها أغرقت نفسها في ملفات تعود إلى الحكومات السابقة لمحاكمتها بدلاً من أن تلتفت إلى المستقبل من دون أن نعفي هذه الحكومات من مسؤولياتها في إيصال البلد إلى ما وصلت إليه. ويلفت إلى أن «اللقاء الوطني» الذي عُقد أخيراً بدعوة من الرئيس ميشال عون لم يقدّم أو يؤخّر على طريق السير نحو الإنقاذ، ويقول: «كنا في غنى عن انعقاده، خصوصاً أن الرئيس دياب سلّم أمره وبملء إرادته إلى لجنة تعمل على إعداد المقترحات تحت قبّة البرلمان ترفعها إلى رئيس الجمهورية». ويرى أن دياب بهذا الاقتراح أوحى بأنه يتخلى عن صلاحياته ولا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الفصل بين السلطات، ويسأل: ما الجدوى من مبادرته في كل مرة إلى تشكيل لجان وزارية مطعّمة بعدد من المستشارين، مع أن هذه اللجان ما زالت تراوح مكانها بعدما ثبت أن معظم الوزراء يفتقرون إلى حد أدنى من الخبرة في تعاطيهم مع الملفات وبعضهم يشارك في كل اللجان كأنه على إلمام كافٍ بكل الملفات؟ ...ويؤكد المصدر النيابي أنه لا يفهم الأسباب التي تملي على دياب كلما حوصرت حكومته بواحدة من الأزمات أن يلجأ إلى تشكل لجنة وزارية يتجاوز عدد الوزراء والمستشارين فيها عدد أعضاء الحكومة العشرينية؟ ويسأل عن السر الذي يكمن وراء معاودته فتح النار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بوصفه الحلقة الأضعف في الوقت الذي استعاض فيه عن دور المصارف بالاستعانة بقطاع الصيرفة؟ ويعترف بأن «اللقاء الوطني» انتهى كما بدأ من دون أن يبدّل في المشهد السياسي العام، ويسأل عن ارتدادات الصمت المدوي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في اللقاء. ويقول إن ارتياح البعض لمداخلة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لا يمنحه فائضاً إضافياً من القوة، ما دام كان وراء زرع الألغام السياسية على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري من خلال استهدافه في مؤتمره الصحافي للصديق والخصم في آن معاً. ويؤكد أن الجميع مع تحصين السلم الأهلي، وأن دور الجيش والقوى الأمنية يقوم على حماية الاستقرار السياسي الذي هو من مسؤولية الحكومة والأطراف أكانوا في الموالاة أو في المعارضة، وبالتالي من غير الجائز تحميل هذه القوى المسؤولية عن تقصير السلطة الإجرائية. ويتطرق المصدر النيابي إلى ما تردّد أخيراً بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم، طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء منح الحكومة صلاحيات استثنائية، ويسأل: لماذا هذه المطالبة ما دام دياب أكد في أكثر من مناسبة أن حكومته أنجزت 97% من البيان الوزاري و20% من خارجه؟ ويضيف أن مطالبة نجم ليست في محلها إلا إذا أرادت أن ترمي عجز الحكومة على عاتق البرلمان نظراً لتعذّر تشكيل لجنة وزارية أسوةً بسابقاتها من اللجان.
قاضٍ لبناني «يمنع» وسائل الإعلام من الحديث إلى السفيرة الأميركية
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... سجل قاضٍ لبناني سابقة بإصدار قرار غير مألوف، يمنع بموجبه وسائل الإعلام اللبنانية والعاملة في لبنان من استصراح سفيرة أميركا دوروثي شيا، لمدة عام، تحت طائلة التغريم ووقف الوسيلة الإعلامية المخالفة عن العمل. وغرّدت السفارة الأميركية في بيروت على {تويتر} قائلة: {نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني}. وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، قد أصدر أمس قراراً يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح من السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وجاء الحكم بناء على دعوى تقدمت بها اللبنانية فاتن علي قصير التي رأت أن شيا أدلت بتصريحات، خلال مقابلة مع قناة «الحدث» أول من أمس، اعتُبرت «مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن والعصبيات، ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، وتشكل خطراً على السلم الأهلي والعيش المشترك»، بحسب ما زعمت قصير في نص الدعوى. ووصف حقوقيون قرار القاضي بأنه «غير مألوف ومستغرب»، كون التعاطي مع الدبلوماسيين يتم وفق أعراف دبلوماسية أولاً، وليس من صلاحيات القضاء، فضلاً عن أن القرار يفرض وصاية قضائية غير مسبوقة على الإعلام اللبناني ووسائل الإعلام العاملة على الأراضي اللبنانية. ورفضت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد القرار، قائلة في تغريدة على «تويتر»: «أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية؛ لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاءً بمحكمة المطبوعات». وكانت السفيرة شيا قد قالت لقناة «الحدث» إن «(حزب الله) بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان»، وأن «دويلة (الحزب) كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات». واللافت في القرار أنه يمنع «أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية، أو أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا القرار، وتحت طائلة إلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية» في حال عدم الالتزام بهذا الأمر. وأبلغ القاضي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بهذا القرار، لتعميمه على وسائل الإعلام. ويؤكد الخبير الدستوري والباحث القانوني الدكتور أنطوان صفير، أن القرار يمثل سابقة في القضاء اللبناني، قائلاً إن القرار «مستغرب، وخارج عن سياق الصلاحيات»، مشدداً على أن «الملف تعالجه وفق القانون وزارة الخارجية، وهو مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية وليس بالسلطة القضائية». واعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» البروفسور بول مرقص، أن القرار «غير اعتيادي وغير مألوف»؛ لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول «تخضع لاتفاقيات دولية، بينها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي هذه الاتفاقيات تعطي السفراء امتيازات وحصانات، وتفرض أصولاً ومعايير للتعاطي معهم». وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً كهذا «لا يعود حكماً لقاضي الأمور المستعجلة». وسخر الوزير السابق ريشار قيومجيان من القرار، قائلاً: «إنجاز قضائي ودبلوماسي عظيم، سينقذ لبنان اقتصادياً ومالياً، ويفتح الباب أمام مساعدات من كل حدب وصوب».
لبنان: 22 إصابة جديدة بـ«كورونا» وارتفاع المجموع إلى 1719
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (السبت)، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 1719حالة. وتوزعت الحالات الجديدة بواقع 20 لمقيمين واثنتين لوافدين من الخارج. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليستقر عدد الوفيات عند 33 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. ولفتت في المقابل إلى أن حالات الشفاء التام بلغت 1153، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار الفيروس حتى الخامس من يوليو (تموز) المقبل. غير أن تدابير الحجر خُفّفت، وتقرر فتح مطار بيروت في الأول من يوليو.
لبنانيون يتهافتون على الخبز.. وجنبلاط: سنعود لزمن البرغل
المصدر: دبي - العربية.نت..... فقر وجوع وبطالة وارتفاع جنوني بالأسعار الغذائية وفقدان الليرة أكثر من 75% من قيمتها وشح الدولار وغيرها.. مصائب جمة تطوق اللبنانيين. فالأزمة الاقتصادية تتفاقم في البلد الغارق بالديون وتلقي بثقلها على اللبنانيين. ووسط الأزمة المعيشية والمالية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في جلسة مع عدد من المشايخ بدأت وكأنها جلسة مصارحة حول الواقع الاقتصادي والانهيار المالي الذي يعيشه اللبنانيون. فقال جنبلاط: "إننا متّجهون إلى مرحلة أسوأ من التي نعيشها، الليرة ما في شي بهدّيها، لكن لا فائدة من قطع الطرقات كما يفعل غيرنا". وحول مستقبل الأزمة وآثارها على الناس، أوضح أن "العمل جارٍ لتأمين الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من القمح والمازوت".
"حياة الرفاهية السابقة انتهت"
كما أشار إلى أن "حياة الرفاهية السابقة انتهت، وسنرجع إلى أيام الأجداد وأكل البرغل"، لافتاً إلى أن الكهرباء ستنقطع والمازوت قد ينقطع "وكل ما تأخرنا في تموين أنفسنا ستغلى الأسعار". يأتي هذا في وقت تشهد الأفران تهافتاً واسعاً من قبل اللبنانيين بسبب عدم تسليمها الخبز إلى المحال والاستهلاكيات. واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام الأفران والمخابز للحصول على أرغفة الخبز. وقد عزا نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، قرار عدم تسليم الخبز إلى الخسائر التي تتكبدها الأفران بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
