أخبار لبنان....صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة...دياب يرحّب بالصين... والحكومة نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات «قيصر».....مستشارو دياب يحرّضون صندوق النقد على "تقصّي الحقائق"....مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!....لبنان في مرمى «شِباك قيصر» فكيف يتفلّت من «هراواته الغليظة»؟..السنيورة يرى الفراغ أفضل من عهد عون.... قال إن قبضة «حزب الله» تتعمق على لبنان....
 الجمعة 19 حزيران 2020 - 5:02 ص  2283  محلية |
صندوق النقد: لبنان بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عدة....
الراي.... الكاتب:(رويترز) ... قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم الخميس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة، مضيفاً أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
دياب يرحّب بالصين... والحكومة نحو طلب إعفاء من بعض عقوبات «قيصر»
الأخبار .... أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن لا خطوط حمراء أمام أي جهة أو بلد يريد دعم لبنان أو الاستثمار في بناه التحتية، إن أتى هذا الدعم من الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الغرب. وقال إن الأولوية هي لتأمين مصلحة لبنان. كذلك قرر مجلس الوزراء أن تحدد كل وزارة المجالات التي يمكن أن تشملها عقوبات قانون «قيصر» الأميركي المخصص لتشديد الحصار على الشعب السوري. وعلمت «الأخبار» أن الحكومة ستتجه إلى تقديم طلبات للولايات المتحدة الأميركية من أجل إعفاء لبنان من العقوبات في عدد من القطاعات. وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد طلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، البحث في فرص التوجه شرقاً. وعلى المنوال نفسه، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن الوزارة ستأخذ العرض الصيني لإنشاء معامل الكهرباء بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للعرض الأفضل، بصرف النظر عن اسم الجهة التي تقدمت به. كذلك ناقش مجلس الوزراء مجدداً مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وقالت وزيرة العدل إنه سيتم التواصل مع مكتب مقاطعة إسرائيل في القاهرة للتأكد من وضع الشركات المطروحة، ولا سيما شركة «كرول»، التي تبيّن أن بين مسؤوليها إسرائيليين. لكن نظراً إلى كون بيانات المكتب صارت قديمة، ولم تحدّث من زمن بسبب عدم اكتراث أغلب الدول العربية المطبّعة أو المهادنة لإسرائيل بتحديث هذه اللائحة، فإن المطلوب إجراء بحث وطني عن تلك الشركات، علماً بأن الأمن العام ومخابرات الجيش كانا قد أعدّا تقريرين يؤكدان ارتباط شركة «كرول»، التي كان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد معها، بإسرائيل. في سياق آخر، وبعد فشل المناقصات التي أطلقتها وزارة الطاقة لشراء المازوت، قرر مجلس الوزراء السماح لمنشآت النفط وبمهلة أقصاها 31 آب 2020 الاستعانة بآلية «سبوت كارجو» (الشراء من البحر) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الأصول. كذلك وافق المجلس على إبلاغ العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو لعام 2019، والموافق عليه من قبل الغرفة السابعة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019، وذلك سنداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها الهيئة الى وزارة الاتصالات، المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن.
الحكومة تتّجه إلى تقديم طلب إعفاء من عقوبات قيصر في عدد من القطاعات
وكلف المجلس وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لإطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً لإطلاق المناقصة في مهلة أقصاها 3 أشهر. وتمت الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية والبلديات تحقيق مليون بطاقة هوية بيومترية مع متمماتها بطريقة الاتفاق بالتراضي على أساس سعر البطاقة يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى 4 آلاف ليرة لبنانية، وذلك من احتياط موازنة وزارة الداخلية لعام 2020. وطلب الى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، «فيول أويل» و«غاز أويل»، وإطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ودون أي وسيط، وضمن القرار نفسه، ثانياً: تعديل قرار مجلس الوزراء الرقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة الى دولة ودون أي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.
حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد: لن نتحمّل مسؤوليّة ما اقترفنـاه
الأخبار .... شدّت الطبقة المهيمنة أحزمتها، وقررت الرجوع عن «الخطأ». ممنوع المسّ بالقطاع المصرفي، حتى لو كان الثمن إفشال المفاوضات مع صندوق النقد. هذا يعني تحميل مسؤولية الخسائر لكل الناس، بدلاً من الذين قامروا بأموال المودعين. هنا، ليس مهماً كيف يمكن استعادة عافية الاقتصاد. الأولوية لبقاء أصحاب المصارف متربعين على عروشهم حتى لو انهار البلد شكّلت الخلاصة التي توصّلت إليها لجنة المال إِشارة الانطلاق لحملة مدروسة على الخطة الاقتصادية للحكومة، تتولاها المصارف بدعم من غالبية الكتل السياسية. ترتكز الحملة على إفقاد الخطة الحكومية صدقيّتها، من خلال إظهار خطأ الأرقام التي تضمنتها. في الخطة، حُددت خسائر القطاع المالي بـ 241 ألف مليار ليرة، فيما خلصت اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، إلى أن هذه الخسائر تقارب 80 ألف مليار ليرة. الفارق الكبير يعود، بحسب كنعان، إلى مقاربة مختلفة وترقّب مغاير للأرقام وليس إلى خطأ في الحسابات. هذا نصف الحكاية، لكن نصفها الثاني أن الطبقة المهيمنة أعادت لملمة نفسها بمهمة وحيدة هي إبعاد القطاع المصرفي عن تحمّل مسؤوليته في تبديد أموال المودعين. بدت الخطة الحكومية، وخاصة في الجزء المتعلق بتوزيع الخسائر، كخطأ تكتيكي من جانب السلطة، كان لا بد من العودة عنه بأي طريقة. فهذه الخطة اقترحت استخدام رساميل المصارف (أي حصص مالكيها) لإطفاء جزء من الخسائر، وتقترح شطب جزء من الدَّين الداخلي الذي تحمل المصارف جزءاً كبيراً منه. وهنا «مربط فرس» المعترضين على الأرقام الحكومية. فاعتماد هذه الأرقام منطلقاً للخروج من الأزمة، يعني تحميل المصارف مسؤولية ما ارتكبته طوال عقود. وهذا الأمر ممنوع في قاموس «حزب المصرف»، العابر للكتل السياسية والطائفية.
كنعان: أرقام الحكومة ليست خاطئة، لكننا اعتمدنا مقاربة مختلفة!
الخطوة الأولى على طريق «العودة عن خطيئة المسّ بالذات المصرفية» أتت من اجتماع بعبدا، الذي ضمّ معظم قيادات الطوائف، ثم كانت لجنة المال التي ضمّت ممثلي كل الكتل النيابية واجتماع السرايا الذي أخضع حسان دياب لسلطة من أتى به رئيساً للحكومة، وأعاد المصارف إلى طاولة القرار. اللجنة لم تدخل بعد في نقاش كيفية تعويض الخسائر، لكنها في تحديدها لهذه الخسائر صعّبت مهمة الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد. فالصندوق الذي اعتبر أن خطة الحكومة تشكّل نقطة انطلاق لبدء المفاوضات، لن يوافق على تخفيض رقم الخسائر بشكل دراماتيكي، وخاصة أن تقديره لها يفوق تقديرات الحكومة. لم يصدر تقرير لجنة المال بعد، لكن صار معلوماً أن انخفاض الخسائر يعود بالدرجة الأولى إلى إلغاء إعادة هيكلة الدَّين الداخلي (سندات الخزينة بالليرة)، وخفض تقديرات التسليفات المتعثرة من 40 ألف مليار إلى 14 ألف مليار وعدم احتساب القروض المستحقة ما بعد عام 2027 في خانة الخسائر. الرئيس نبيه بري سبق أن أعلن أنه تم الاتفاق على مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة. التقرير الذي يفترض أن يتسلّمه من رئيس لجنة المال وضع قواعد هذه اللغة. لكن معظم المفاوضين اللبنانيين يرفضون التحدث بلغة تعفي المصارف من مسؤوليتها. قيل إن وزير المالية وافق على مقاربة لجنة المال، لكن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا يوافق على أرقامها ويتمسك بخطة الحكومة. الأيام المقبلة ستظهر كيف ستتصرف الحكومة مع الوضع المستجد. حتى اليوم، لا أحد يعلن رفضه الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي، لكن الحديث عن احتمال فشل الاتفاق يزداد. الموقف المعلن لكل الأطراف أن «لا مصلحة لنا بعدم الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يؤدي إلى وقف أي عملية تمويل محتملة». فموافقة الصندوق على أي خطة إنقاذية ضرورية ليتمكن لبنان من استعادة الثقة الدولية، «لكن المطلوب اتفاق يناسب إمكاناتنا». من دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي ومن دون تغيير السياسة النقدية، لن يضمن الصندوق تسديد الأموال التي يمكن أن يقدّمها. موقفه هذا مبني على أولوية الحفاظ على المؤسسات الرأسمالية، ومنها المصارف، لكنه لا يهتم بالطريقة، ولا يهتم بمصير ملكيات هذه المصارف. هنا تحديداً يكمن التعارض. أصحاب المصارف متوافقون مع الصندوق في كل ما يؤدي إلى إفقار الناس (التقشف وتحرير سعر الصرف وتحجيم القطاع العام وإلغاء برامج الدعم)، لكنهم يعارضونه بشدة عندما يمس بمنظومة مصالحهم. والمفارقة أن حزب المصارف، في الدولة وخارجها، صار ميالاً إلى رفض الخضوع لبرنامج يضعه صندوق النقد. فالصندوق، وفق الوقائع الحالية، ربما يتبنى الأرقام الحكومية للخسائر وكيفية تغطيتها، مع ما يعنيه ذلك من قوة «جبرية» تفرض على المصارف المشاركة في إطفاء الخسائر. أما موازين القوى الداخلية، فتتيح للمصارف التهرّب من مسؤوليتها، وتحميل الخسائر للطبقات التي دفعت سابقاً ثمن تراكم الثروة بيد القلّة. فشل الاتفاق مع صندوق النقد سيعني في هذه الحالة السير في برنامج يحمّل المجتمع تكلفة الخسائر، من خلال بيع أملاك الدولة وخصخصتها، بحجة أنها هي المسؤول الأول عن الخسائر. هنا لا مسؤولية تقع على من بدّد أموال المودعين لتمويل الدولة. وحتى لو تحمّلت المصارف المسؤولية، فيكون ذلك طوعياً، وبمبادرة من مصرف لبنان لدعم أي اندماجات محتملة، لا تلغي الملكية الحالية للمصارف. مقاربة لجنة المال مؤلفة من ثلاثة مكونات يعتبرها كنعان مسؤولة بنسب متفاوتة عن الخسائر.
لجنة المال تخفض الخسائر من 241 تريليون ليرة إلى 80 تريليون ليرة!
المسؤول الأول هو الدولة بسياستها المالية، ووعودها بإصلاح لم ينفذ على مدى عقدين من الزمن. بالأخص يشار هنا إلى ملفات: الكهرباء، خدمة الدين، الجمارك وإعادة هيكلة القطاع العام. وانطلاقاً من مسؤوليتها، يفترض أن تتحمل المسؤولية من أملاكها. المسؤول الثاني هو مصرف لبنان، الذي أفرط في تغطية سياسة مالية غير سليمة وتمويل عجز الموازنات والقطاع العام، في الوقت الذي كان فيه واضحاً أن الدولة ذاهبة إلى الانهيار. لكن مع ذلك، فإن التوجه هو لمكافأته من خلال استمراره في إدارة السياسة النقدية بالطريقة التي أثبتت فشلها، وبتغطية خسائره من خلال إنشاء صندوق يضم أملاك الدولة. المسؤول الثالث هو المصارف، التي أسرفت أيضاً في تمويل الدولة من أموال المودعين، من دون احترام المعايير العلمية والعالمية في عملية التسليف. الخط الأحمر في لجنة المال هو المودع. إذ لا يعقل أن يتحمل مسؤولية أخطار لم يرتكبها، فهذه خطوة تؤدي إلى إبعاد أي استثمارات محتملة. هنا، لا يميز دعاة تحييد المودعين عن تحمل الخسائر بين كبار المودعين الذين استفادوا من كل السياسات النقدية، وبين مودع صغير بالكاد كان يحصل على فائدة محدودة.
لجنة المال: الدولة مسؤولة عن الخسائر لا المصارف!
عضو في لجنة التفاوض مع صندوق النقد يعتبر أن ثمة فارقاً بين التفاوض على الحل والاعتراف بالمشكلة. والاعتراف يسمح هنا ببناء برنامج على أساس الخسائر المحققة. لذلك، فإن الإصرار على تحديد أرقام خسائر تقل عن الواقع سيؤدي إلى تطيير برنامج الصندوق. هذا تحديداً سيكون المطلوب. من راكم الأرباح على مدى 30 عاماً، قرر، عند الخسارة، أن يحمّل المسؤولية للناس، كل الناس، من دون تمييز بين من راكم الثروات على حساب المال العام، ومن سحقته السياسات المالية والنقدية. الخلاصة أن الخيارات تضيق أمام اللبنانيين. لم يعد أمامهم سوى الهجرة أو الجوع، مع توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى أرقام «فلكية» في حال إقفال الباب أمام صندوق النقد. سبق أن قال كثر إن الأخطر من اللجوء إلى صندوق النقد هو فشل المفاوضات معه.
مستشارو دياب يحرّضون صندوق النقد على "تقصّي الحقائق"
السلطة تستجدي الحوار... "العرس" في بعبدا و"المعازيم" في عين التينة!
نداء الوطن.... إنعقد حوار بعبدا أم لم ينعقد، اكتمل نصابه أم لم يكتمل، حضره الخصوم أم لم يحضروه... الثابت الوحيد في مشهديته هو عمق التفليسة التي بلغتها السلطة وصولاً إلى درك الاستجداء. فما وثّقته الساعات الأخيرة من عمليات كر وفرّ على ضفاف المدعوين إلى طاولة الحوار بيّن بالملموس أنّ البساط سُحب من تحت أقدام "العهد القوي"، ومن شهد أحداث جونية بالأمس حيث قطع المواطنون الطريق أمام "النظام البوليسي" وحرروا أنفسهم بأنفسهم من قيد الاستدعاءات فارضين إطلاق الناشط ميشال شمعون إثر توقيفه بتهمة التعبير عن رأيه المناهض للطبقة الحاكمة، يتيقّن من أنّ مركب العهد العوني غرق في الشارع كما في السياسة ويده باتت معلقة "بزنّار أبو مصطفى" لإعادة تعويمه على خشبة الحوار... لتصبح مقولة "العرس" في بعبدا و"المعازيم" في عين التينة، هي الأكثر تعبيراً عن مشهد الاجتماعات المكوكية التي يعقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أقطاب الحوار لكي "يمون" عليهم ويقنعهم بقبول دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى جلسة 25 حزيران. حتى الساعة لا يزال حوار بعبدا يتأرجح على حبال المواقف الرافضة لاستثماره في مجرد تظهير "صورة فولكلورية" لوحدة وطنية مدَّعاة لم تكن يوماً أكثر من مجرد أداة من أدوات النصب والاحتيال على الناس لتقاسم المغانم وتناتش الحصص في إدارة الدولة. وبعدما ثبت للموالاة قبل المعارضة أنّ حكومة حسان دياب ستدفع بالبلاد عاجلاً وليس آجلاً إلى التكسّر على صخرة الأزمة الاقتصادية والمالية في ضوء عجزها وترددها وعقم أدائها، عاد الأصيل في الحكم ليحاول ترقيع فشل الوكيل في الحكومة عبر ابتداع فكرة "لمّ الشمل الوطني" في بعبدا بمعيّة بري الذي تسلّم دفة القيادة لدفع عجلات القوى المعارضة باتجاه القصر الجمهوري ومنع استنساخ سيناريو فشل اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي، وهو نجح بحسب مصادر متابعة لحصيلة لقاءات عين التينة في إقناع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بالمشاركة شخصياً في طاولة حوار بعبدا، وقبله رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي لم ولن يرفض يوماً طلباً لرئيس المجلس. وإذ تؤكد المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "توقيت الإعلان عن مشاركة فرنجية تُرك تحديده لتقديراته السياسية بعد التشاور مع القوى السياسية الأخرى، رغم أنه أبلغ موافقته المبدئية لبري" خلال لقائهما أمس، لا يزال جوهر الكباش متمحوراً حول مدى قدرة رئيس المجلس، بإسناد مباشر من اللواء عباس ابراهيم، على تليين موقف الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين وحثهم على القبول بالمشاركة في الحوار. وتشير المصادر إلى أنّ الحريري ما زال متريثاً في إعلان موقفه بانتظار حصيلة تشاوره مع الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام للخروج بقرار موحد إزاء الدعوة، لافتةً إلى ان الاحتمالات كلها لا تزال مفتوحة في ضوء استمرار السنيورة وسلام على رفضهما القاطع للمشاركة في "مسرحية" لن ينتج عنها سوى تكرار للفصول الحوارية الفاشلة السابقة، بينما يبقى الحريري يوازن في توجهاته بين كفة الرغبة في عدم إحراج بري وكفة عدم الرغبة في إعادة إحياء خطوط التواصل مع العهد العوني، في حين أنّ ميقاتي أيضاً يواصل جوجلة خياراته ويميل إلى اتخاذ قرار مشترك بين رؤساء الحكومات السابقين يقضي إما بمشاركة الجميع أو بمقاطعة الجميع". وفي حين ترددت معلومات في أروقة المتابعين للخيارات المتداولة لا تستبعد أن يصار إلى تفويض ميقاتي المشاركة في حوار بعبدا بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن نادي الرؤساء الأربعة، تكشف مصادر مواكبة للمشاورات الجارية على أكثر من خط أنّ "ضغوط هذا النادي تتركز في الوقت الراهن على محاولة إدراج بنود دسمة على جدول أعمال حوار بعبدا كبند الاستراتيجية الدفاعية لكي لا يكون مجرد "حوار صوري" تستفيد منه السلطة لإعطاء شرعية وطنية وغطاء سياسي وسنّي لفشل حكومة دياب"، مشيرةً على ضفة قوى المعارضة المسيحية إلى أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "مستمر في درس موضوع المشاركة من عدمها، بينما استطاعت دوائر الرئاسة الأولى الاستعاضة عن مقاطعة رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بحضور والده الرئيس أمين الجميل إلى الحوار"، علماً أن مصادر قصر بعبدا أعربت أمس لـ"نداء الوطن" عن تفاؤلها "بالأصداء الإيجابية للدعوات التي وجهت إلى جلسة 25 حزيران وإن كانت الأجوبة النهائية لم ترد رسمياً بعد"، مؤكدةً أنّ الهدف من الحوار "ليس تعويم حكومة حسان دياب إنما تأمين أكبر قدر من تضافر الجهود الوطنية في مواجهة اللحظات والتحديات المفصلية التي يمر بها البلد". وفي سياق متصل، استرعى الانتباه تواصل "قواتي" – "اشتراكي" خلال الساعات الأخيرة تركز على "أهمية الحوار والتواصل بين مختلف القوى السياسية في ظل حالة الغليان والضغوط الإقليمية والدولية"، وعلمت "نداء الوطن" أنّ موقف رئيس حزب "القوات" يتمحور في هذا المجال حول التأكيد على أنّ "التواصل مهم بطبيعة الحال لكنّ المشكلة الراهنة وخصوصاً المالية منها لا تكمن في انقطاع التواصل بل في عدم القيام بالإصلاحات اللازمة"، مشدداً على أنّ "أي تواصل يجب أن يفضي إلى مكان ما وإلى نتيجة محققة"، وعلى ضرورة "قيام معارضة جدية ذات برنامج واضح لوقف التدهور وإعادة الأمل إلى اللبنانيين". أما في جديد محاولات تقريب المسافات بين أرقام الحكومة وأرقام المصرف المركزي وجمعية المصارف في إطار الخطة اللبنانية المعروضة على طاولة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فقد كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" عن محاولات يائسة قامت بها حكومة دياب في سبيل إفشال توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية وإعادة الأمور إلى مربع خطة الحكومة الأول، وآخرها ما تبيّن من اتصالات أجراها مستشارو دياب الماليين الأربعة مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني وشربل قرداحي وجورج شلهوب إضافة إلى هنري شاوول (المستقيل من الفريق المفاوض) مع معنيين في صندوق النقد الدولي في محاولة "لدق إسفين" في الأرقام التي توصلت إليها اللجنة النيابية متهمين كل من نقض الأرقام الواردة في خطة الحكومة بأنه "فاسد"، ليتولوا في الوقت عينه إشاعة أجواء ومعطيات في الأوساط الداخلية تفيد بأنّ صندوق النقد سيوقف اجتماعاته مع الوفد اللبناني، غير أنهم سرعان ما تفاجأوا أمس ببيان صادر عن الصندوق يؤكد فيه أنّه لا يمكن للبنان أن يسير في الاتجاه الصحيح إلا برؤية مشتركة وتقدير مشترك للخسائر، بالتوازي مع التشديد على محورية الإصلاحات التي يجب أن يشترك فيها الجميع، ما دلّ بحسب المصادر على أنّ الصندوق الدولي يتجه إلى الأخذ بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق من أرقام تم إقرارها بمشاركة وزير المال ومصرف لبنان.
مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!
مشاورات مسيحية بانتظار الإثنين.. وصندوق النقد يشترط «التوافق اللبناني» على الإصلاحات
اللواء.... على حافة المخاطر من انحدار لبنان باتجاه سياسات عامة، تلحق بتجارب غاية في الفقر، والحرمان من أبسط الضروريات الحياتية، من خبز وماء وكهرباء وخدمات، وحتى استقرار، بقي البلد ينعم به إلى اليوم، على الرغم من حركة الاحتجاجات الواسعة، التي عصفت به منذ 17 ت1 2019، والمستمرة إلى اليوم، والعزف على وتر التحوّل شرقاً، على غرار دول معروفة في أميركا اللاتينية وآسيا، الأمر الذي يطيح بمساعدات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة، في أداء الحكومة، على حافة هذه المخاطر وجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين، إلى اللقاء، وهم: رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، نبيه برّي وحسان دياب ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، رؤساء الجمهورية السابقون: (أمين الجميل، اميل لحود وميشال سليمان)، ورؤساء الحكومات السابقون: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس النيابي: وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب طلال أرسلان (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني)، ورئيس كتلة وحدة الجبل، والنواب: جبران باسيل (تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر)، وسمير جعجع (رئيس حزب القوات، وتكتل الجمهورية القوية)، وسليمان فرنجية (رئيس تيّار المردة)، آغوب بقرادونيان (رئيس كتلة حزب الطاشناق)، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، والكتلة القومية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، للمشاركة في اللقاء الوطني، المقرّر عقده الخميس في 25 الجاري في قصر بعبدا. رسمياً، ووفقاً للدعوة الهدف من اللقاء «التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها».
الميثاقية
ومنذ أمس الأوّل، تمحورت الاتصالات من المشاورات، سواء عبر دور الرئيس برّي، والنائب جنبلاط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمس النائب السابق فرنجية حول إقناع رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما الرئيس الحريري بالمشاركة. وتمحورت اللقاءات، سواء في إجتماع كتلة «المستقبل» أو على مستوى رؤساء الحكومات السابقين، أو لقاءات بيت الوسط، على درس الموقف بدقة، مع الترحيب بالحوار، كسبيل لمعالجة الأزمات.. وبانتظار، بعد غد الاثنين، حيث سيعلن الموقف، علمت «اللواء» من مصادر موثوق بها، ان الاتجاه هو مقاطعة لقاء بعبدا.. نظراً للتجارب التي حكمت سياسات العهد، على أكثر من صعيد.. ويمضي الرئيس الحريري بتكتمه على موقفه النهائي، بانتظار العودة إلى اجتماع رؤساء الحكومات. وأكدت مصادر رؤساء الحكومات ان هولاء سيعقدون اجتماعاً عند الساعة السادسة مساء الاثنين، لاعلان موقف موحد عن الدعوة، وعلى الارجح، وفقا لهذه المصادر عدم المشاركة. وقالت مصادر الرئيس تمام سلام لـ«اللواء»: انه غير متحمس للمشاركة في لقاء استعراضي لا قرارات فعلية له ولا خطوات تنفيذية فورية، وهو يفضل ان تكون للقاء عناوين واضحة تساهم في حل الازمات القائمة. اضافت: انه لا يشارك في لقاء للصورة او لإظهار تكتل القوى السياسية حول رئيس الجمهورية، ولا يتخذ قرارات حقيقية، لا سيما بعد رفض إقرار مرسوم التشكيلات القضائية، التي يعتبرها سلام من ابرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المستقل. واشارت المصادر الى ان سلام يتساءل: الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ ام عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟ ويقول سلام حسب المصادر: ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار. وقال الرئيس ميقاتي «إن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الاوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول اعمال محدد، او لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيدا لأن بل سيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون». وقال ميقاتي امام زواره في طرابلس: في اجتماعنا الأخير نحن رؤساء الحكومات إتفقنا على استمرار التشاور لمعرفة ما سيكون عليه جدول اللقاء قبل تحديد الموقف النهائي من الدعوة، لا سيما وان اللقاءات الحوارية السابقة بقيت حبرا على ورق لا بل يتم تجاوزها باداء حكومي وسياسي يشهد الجميع أنه متخبط ويستكمل نمط المحاصصة والمحسوبية». وفي اطار اللقاءات السياسية التي يُجريها الرئيس بري مع القوى السياسية كافة لاستمزاج رأيها بالمبادرة الحوارية التي اطلقها رئيس الجمهورية التقى فرنجية في عين التينة يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس. وبعد اللقاء، قال فرنجية: «ان الرئيس بري بيمون على أكتر من حوار»، لكن ليس هو من يدعو إلى بعبدا بل هو من ابلّغنا به»، والاهم اليوم التضامن الوطني للخروج من المرحلة الصعبة، وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنشارك بلقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع». بيت الوسط: ومن عين التينة، توجّه فرنجية يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق فنيانوس الى بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وقبيل بدء اللقاء، قال الرئيس الحريري رداً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان فرنجية ان يقنعه بالمشاركة في اجتماع بعبدا: «يمكن يقتنع فرنجية برأيي». وتناول اللقاء اخر المستجدات وتبادل وجهات النظر حول الاوضاع العامة من مختلف جوانبها. واستكمل البحث الى مأدبة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة. وبعيد اللقاء، قال فرنجية:هناك وقت حتى لقاء بعبدا، والاهم أن يكون هناك وفاق وطني وأن يكون اي اتفاق حقيقياً وليس شكلياً. اضاف «لنا نظرة مشتركة دائما مع الرّئيس الحريري ويجب إجراء مقاربة للوضع الاقتصادي لنرى كيفية الخروج من الأزمة». ورداً على سؤال عن مشاركته في حوار بعبدا، قال «لا أحد يشاركني في القرار وما زلت أفكّر وفي حال شاركت أو لا، كيف أرفع رأس الناس الذين أمثلهم. وعن العلاقة بينه وبين الحريري، طمأن إلى أن «علاقتنا مستقرة قبل وبعد وخلال توليه الحكومة، وهو ليس بحاجة إلى تعويم». وأسف فرنجية لأن «ممثلي السنّة الحقيقيين ليسوا ممثلين في الحكومة مع احترامي لرئيس الحكومة الحالي حسان لدياب». وأغاظت عبارة فرنجية ان «ممثلي السنّة الحقيقيين ليسوا ممثلين بالحكومة» اللقاء التشاوري (النواب السنّة المستقلين) فعممت مصادر اللقاء ان: «التشكيك بالميثاقية السنية لأي اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء الموجود في سدة الحكم هو انتقاص خطير وغير مسبوق لصلاحيات رئيس الحكومة ولمقام رئاسة مجلس الوزراء . وشددت مصادر اللقاء في هذا الاطار بأن الميثاقية الدستورية التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء بشخصه تفوق ميثاقية ودستورية كل الاحزاب السنية مجتمعة، واي اخلال في هذه القاعدة التي قام عليها لبنان هو هرطقة غير مسبوقة لتحويل الميثاقية الى مرادف خفي غير معلن للفيدرالية المذهبية. كما اكدت مصادر اللقاء التشاوري ان التمثيل الشعبي الذي يتمتع به اعضاء اللقاء وبالتالي القيمة الميثاقية التي يحظون بها ليسا بحاجة الى شهادة من احد لا من السنّة ولا من سائر الطوائف، وبالتالي فإن أعضاء اللقاء غير معنيين بالرد على التصريحات التي الغت حضورهم وتمثيلهم الشعبي عبر الانتقاص من ميثاقيتهم لكنهم بالمقابل يحذّرون الجميع من دخول هذه اللعبة غير الآمنة التي في حال تعميمها على كل الطوائف والمذاهب فأنها تصبح كافية لأخذ لبنان الى الفيدرالية والكونفيدرالية ونسف كل النصوص الدستورية فضلاً عمّا يبطنه هذا الامر من تلاعب سياسي لا يليق بلبنان واللبنانيين».
الموقف المسيحي
مسيحياً، تجري اتصالات لتحديد موقف كل من الرئيسين الجميل وسليمان من المشاركة في اللقاء. حتى ان النائب فرنجية لم يتخذ قراره بالمشاركة بعد.. فهو ما يزال يفكر.. وقال الوزير السابق آلان حكيم لـ «اللواء» ان قرار الحزب من موضوع الدعوة إلى اجتماع بعبدا يتقرر بعد اجتماع المكتب السياسي الاثنين. وعلمت «اللواء» من مصادر «القوات» انه بانتظار جدول أعمال اللقاء، لاتخاذ الموقف المناسب من الدعوة، وان كان الاتجاه للمشاركة من زاوية ان الدعوة تأتي من مؤسسة دستورية، بالرغم من ان جعجع، اعتبر ان انتخاب الرئيس عون ربما كان خطأ.. وبانتظار، قالت مصادر مقربة من لقاء الحوار، انه من المهم اجراء الفرز بين القوى السياسية خصوصا انه لم يتم استثتاء احد من الدعوة مشيرة الى انه لا بد من الفرز بين من يقاطع للمقاطعة وبين من يتحمل الهم الوطني وذاهب لمعرفة ما هي الحلول. وهذا الفرز مهم للشعب اللبناني وللتعاطي السياسي ايضا موضحة انه اذا لم تكن التحديات الأمنية والسياسية والمالية هي من تجمع الأطراف لمواجهتها فما الذي يجمع. واكدت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان الدعوات الى الاجتماع الوطني الموسع في قصر بعبدا وجهت قبل اسبوع من انعقاده والهدف منه واضح كما جاء في بيان المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية مشيرة الى ان الاتصالات والمشاورات قائمة حول هذا الاجتماع بين عدد من الافرقاء مؤكدة انه لا بد من التداول لأن موضوع الدعوة جيد في ما خص الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات الأمنية والاقتصادية والمالية. وسألت كيف يمكن لأحد ان يغيب عن اجتماع انقاذي وطني في القصر الجمهوري وبرئاسة رئيس الجمهورية. ولفتت الى ان الموضوع لا يتناول الدين العام او ديون مصرف لبنان او سعر ثبات الصرف فحسب او مهام يونيفيل كي يقال ان الاجتماع يعقد بمن حضر.
مجلس الوزراء
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد شهدت الجلسة نقاشات واسعة من خارج جدول الاعمال حول قضايا عديدة سياسية وانمائية واقتصادية ومعيشية وسياحية، ولكن كان اللافت للانتباه اثارة وزير الصناعة عماد حب الله موضوع التوجه شرقاً للحصول على مساعدات او تنفيذ مشاريع إنمائية من الدول الصديقة. وجرى نقاش موسع في الموضوع وادلى الوزراء بمواقف متقاربة بحيث تم التركيز على مراعاة مصلحة لبنان وسيادته اولاً واخيراً، وعلى معرفة ما سيترتب على قانون قيصر من تاثيرات على لبنان ليتم التصرف بناء على ذلك وبما يراعي مصلحة لبنان، أولاً وأخيراً، وفقا لما نقل عن الرئيس دياب. وقال الوزير حب الله لـ «اللواء»: أنه طرح موضوع خيار الذهاب نحو دول شرق وبصورة خاصة نحو روسيا والصين وسواها من اجل ضمان مصلحة لبنان، وان لا تبقى خياراتنا محصورة بدول الغرب.بل علينا التواصل مع كل دول العالم شرقا وغربا وفتح الخيارات لدعم لبنان في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والمشاريع الانمائية وكل الامور التي تهمنا. واضاف ردا على سؤال: هناك تجاوب واجماع على ذلك من معظم ان لم نقل كل الوزراء، وسيجتمع عدد من الوزراء المعنيين مثل وزراء الصناعة والزراعة والطاقة وكل وزير معني لبحث الموضوع ووضع خارطة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها. واوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في هذا الصدد بعد الجلسة: «تهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا ونعمل على هذا الاساس». وقالت: «نقوم بمصلحة لبنان، وأكدنا اننا منفتحون على كل عرض يمكن أن يلبي حاجات البلد». واثار وزير الطاقة ريمون غجر موضوع استيراد المحروقات لا سيما الفيول والاتفاق مع احدى الدول من دولة الى دولة لتوفير السرعة نظرا لشح المادة من الاسواق، لحين انجاز دفتر الشروط لإجراء مناقصة للاستيراد. وكلّف المجلس وزير الطاقة استطلاع ما اذا كان هناك من دول مهتمة للدخول بمناقصة جديدة ضمن مهلة شهر مكان شركة سوناطراك الجزائرية التي ينتهي عقدها نهاية السنة. وكان الوزير غجر قد قال قبيل الجلسة: دفتر الشروط الجديد الذي سيكون بديلا عن عقد سوناطراك اصبح جاهزا. وجرى خلال الجلسة التي وصفت بانها دسمة واستغرقت نحو ست ساعات، البحث في موضوع فتح المطار بنسبة 10 بالمئة بداية الشهر المقبل والتحضيرات الجارية لذلك، وتالياً بما يؤدي الى تفعيل موسم السياحة وما يتطلبه ذلك من اجراءات. كما جرى بحث في التطورات الامنية التي حصلت قبل اسبوعين والاجراءات المتخذة، وفي التطورات المالية والنقدية وموضوع الدولار والملاحقات بحق المخالفين. وطلب وزير الزراعة عباس مرتضى التعويض على المزارعين الذين تضرروا من الحريق الكبير الذي حصل في الهرمل، واتُفِق على تكليف الامين العام لهيئة الاغاثة اللواء محمد خير التنسيق مع الجهات المعنية للتعويض عليهم. الى ذلك، وافق مجلس الوزراء حسب المعلومات الرسمية على: مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا. ووافق المجلس ايضًا بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة اقامة بيوميترية. وعلى اقتراح وزارة التربية السماح للمديرية العامة للتعليم التقني والجامعات بفتح المدارس المهنية ومؤسسات التعليم العالي ابتداءً من 22 حزيران 2020. وذكَّر الرئيس دياب خلال الجلسة بأنه «علينا وضع خطط إقتصادية وسياحية وعلينا مراقبة الأسعار وتنشيط السياحة». كما شدد دياب على أنه «لا مظلة فوق رأس أحد في موضوع محاربة الفساد، متمنيا على الوزراء التجاوب مع كل الاجراءات ومع هيئات الرقابة في ملاحقة الفاسدين بكل شفافية. وتطرق دياب الى دعوة الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، آملًا ان تشارك القوى كلها لما فيه مصلحة البلد.
الأرقام.. والصندوق
مالياً، وافقت لجنة المال والموازنة النيابية على الأرقام التقريبية، التي توصلت إليها اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق، المنبثقة عنها.. ويعكف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على اعداد تقرير حول الأرقام، التي هي نتيجة مقاربات، الأطراف الثلاثة المشاركة، إلى جانب الأعضاء النواب (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف). على ان يرفع التقرير إلى رئيس المجلس، الذي سيحيله بدوره إلى رئاسة الحكومة ووزارة المال. وكشفت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة حسان دياب مستاء من خطوة تحويل خطة الحكومة الانقاذية الى لجنة المال النيابية لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الرؤساء في بعبدا، في حين كان مفترضا ان تعيد الحكومة مناقشتها من جديد وتحولها الى المجلس النيابي حسب الاصول، لان هذا الأمر من صلاحياتها واعتبر ما حصل كان يجب تجنبه. وازاء ذلك، دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع مالي عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالسراي الحكومي يحضره وزير المال وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وجمعية المصارف، لمناقشة الخطة وتوحيد الارقام ووضع صياغة نهائية ومكتملة للخطة لتكون جاهزة قبل الانتهاء من دراستها بلجنة المال. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج. وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة. وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها. وقال رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت «النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصا مشتركا لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلا عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف». وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدما في سلسلة من الإصلاحات الواسعة. وقال «ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب قبولا وتوافقا، من المجتمع ككل».
احتجاج.. شرقي
وانشغلت الأوساط السياسية والأمنية والحراكية بعد ظهر أمس، في حركة الاحتجاج التي جرت على اوتوستراد جونية، وأدت إلى قطعه.. احتجاجاً على توقيف الناشط ميشال شمعون. وحاولت وحدات الجيش التي وصلت إلى المكان فتح الطريق، أو على الأقل إيجاد مسرب لمرور السيّارات. ووقعت إشكالات بين المحتجين والعناصر العسكرية، بعد الإصرار على عدم فتحه، قبل إطلاق شمعون، من خلال إحراق اطارات، وافتراش الأرض. وعند الساعة العاشرة ليلاً، أطلق سراح الناشط الموقوف وانفض الاحتجاج، وأعيد فتح الأوتوستراد.
1495
صحياً، سجلت وزارة الصحة 6 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1495، في حين صدر في التقرير اليومي الذي يصدره مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 512 فحصاً، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 17 مريضاً، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1. مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 232 حالة شفاء.
لبنان في مرمى «شِباك قيصر» فكيف يتفلّت من «هراواته الغليظة»؟.... مُعارِضو عون «يراوغون» في الطريق إلى... «الوليمة المسمومة»
الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... تتقاطعُ المناخاتُ الدولية التي تحذّر من «أشهر صعبة» ستمرّ على لبنان مع انتقال «الحرب بلا جنود» التي تخوضها واشنطن مع إيران وحلفائها إلى مرحلة هي الأقسى عبر قانون «قيصر» الذي جاء بمثابة «شبكة صيد» رُميت على كل «المحور» انطلاقاً من سورية. وفي اليوم الثاني على إطلاق واشنطن أول سهام العقوبات المتدحرجة عبر «قيصر»، لم يتبدّل مشهدُ ارتباك لبنان الرسمي حيال معطى إقليمي ودولي تشكّل أي مقاربةٍ له بحساباتِ «الغلبة» الاستراتيجية لـ «حزب الله» في الوضع الداخلي «رصاصة الرحمة» على واقع «بلاد الأرز» التي وصلت في انهيارها المالي - الاقتصادي إلى «نهاية الحبل» وتستنزف قدرتها على الصمود عند «عقدة النجاة» التي ربطتْها وما زالت تتشبّث بها قبل السقوط المريع. ولم يكن مُطَمْئناً المزاجُ الخارجي حيال الأفق اللبناني الذي ارتسم مع سريان «قيصر»، حيث تَرافقتْ الجولةُ الجديدة من استراتيجية «الهراوات الأميركية الغليظة» بإزاء المحور الإيراني مع مؤشريْن مُقْلِقَيْن:
• الأول عبّرت عنه إشاراتٌ متصاعدة إلى «إحباطٍ» فرنسي من قدرة حكومة الرئيس حسان دياب على إدارة «تحدي قيصر» من خارج أجندة «حزب الله» ونظرية «الأوعية المتصلة» بين أطراف «المحور» وأولوية الحزب بدعْم النظام السوري ولو على حسابِ فرصِ إنقاذ لبنان بإصلاحاتٍ جدية والنأي عن صراعات المنطقة.
• والثاني إدارة الظهر العربية - الخليجية المستمرة لـ «بلاد الأرز» والتي زادت وطأةً مع الصدمة الدولية المتجددة من أداء السلطة التي انفجرتْ بوجهها فضيحةٌ حقيقية مع انتهاء أعمال لجنة «تقصي الحقائق» البرلمانية برئاسة النائب ابرهيم كنعان حول الأرقام المطروحة ضمن برنامج التعافي الاقتصادي للحكومة إلى تحديد الخسائر المالية بـ 80 ألف مليار ليرة لبنانية عوض الـ 240 ألف ملياراً التي وَرَدَتْ في الخطة الحكومية والتي بوشر على أساسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل إنقاذي على وقع «حرب رقمية» بين مصرف لبنان وجمعية المصارف وبين الحكومة.
وفيما اكتفى دياب في أول جلسةٍ للحكومة بعد بدء تطبيق «قيصر» بالنأي عن هذا القانون، فإن أوساطاً سياسية طرحتْ علامات استفهام حيال الهامش المتاح أمام الحكومة اللبنانية للتفلّتِ من موجبات «قيصر» الذي ورغم أنه لم يفرض عقوباتٍ على شخصيات لبنانية في مرحلته الأولى (شمل شركة Telefocus SAL Offshore - مقرها لبنان)، إلا أن بنوده باتت تستوجب استكشافَ مدى إمكان الاستمرار بالتعاون مع النظام السوري في مجالات محددة مثل استجرار الكهرباء وتحديد مخاطر المضي بتوفير سلع وخدمات له ولو من باب تهريب النفط والمحروقات وتبييض الأموال، ناهيك عن عدم اتضاح الخيْط الأبيض من الأسود فيما خص هوامش استهداف مؤسسات او تنظيمات لبنانية من بوابة دعم نظام الرئيس بشار الأسد. وإذ استوقف الأوساط ما كشفه مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب لـ «سكاي نيوز» عن «أننا أوضحنا للمسؤولين اللبنانيين أننا لن نتساهل مع أي تهريب للوقود أو الدولار إلى سورية وأن هذا البلد ليس فرصة استثمارية لرجال الأعمال»، اعتبرتْ أن من الصعوبةِ بمكانٍ تَصَوُّر وجود قدرة لدى السلطة في بيروت على معاودة رسْم «خط فاصل» عن «حزب الله» في ضوء التصاق صورة حكومة دياب وتَوازُناتها بتفوّق الحزب الله«داخلياً، عسكرياً وسياسياً، وهو ما عبّرت عنه الإطلالة الأخيرة لأمينه العام السيد حسن نصر الله (ليل الثلاثاء) والتي أطْلق فيها مسار تكريس التموْضع الجيو - سياسي الجديد للبنان ضمن المحور الإيراني وتغيير هويته التاريخية الاقتصادية ووُجْهتها في اتجاه الشرق عبر بوابتيْ إيران «الدولة المارقة» بالنسبة لواشنطن (ما يجعلها في قبضة حظر مالي دولي) والصين التي تقف على أبواب «حرب باردة» مع الولايات المتحدة. وفي موازاة حرص «حزب الله» على تحميل الولايات المتحدة وعقوباتها مسؤولية الانهيار المالي في لبنان وشحّ الدولار واحتراق الليرة عبر منْعها دخول العملة الخضراء إلى البلاد، لم يكن عابراً تولي السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الردّ على نصر الله مشيرة إلى ان «واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان والكلام عن ان الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة والحقيقة»، ولافتة إلى «أن عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تَسَبَّبَتْ بهذه الأزمة». وعلى وهج «طبول قيصر» التي لم يعد يعلو صوت فوقها، انشغلت بيروت بالمساعي المستمرة لعقْد حوار وطني في القصر الجمهوري في 25 الجاري وجّه الرئيس ميشال عون أمس الدعوات إليه رسمياً لرؤساء الجمهورية والحكومة السابقين ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، والذي يَمْضي الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) في تحضير المناخ لإنجاحه مباشرةً عبر رئيس البرلمان نبيه بري وفي شكل غير مباشر عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في محاولةٍ لتفكيك «سبحة» المقاطعين للعهد وضمان حضورٍ وازن على طاولة القصر. وفيما حدّدت رئاسة الجمهورية هدف «اللقاء الوطني» بـ«التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها»، اعتبرت الأوساط السياسية نفسها أن ثمة عقدتيْن تعترضان حوار 25 الجاري:
• الأولى استشعار قوى المعارضة بأن ثمة مَن يريد استدراجها إلى «وليمةٍ مسمومةٍ» بحيث تشكّل جزءاً من «درع بشري» (سياسي) في المواجهة التي أطلقها «حزب الله» مع «قيصر» بما يجنّب استفراده في ما وصفه نصر الله بـ«الحرب الجديدة»، ولا سيما أن الأخير حدّد، من ضمن ما يشبه «أمر العمليات» الذي انطوت عليه إطلالتُه التلفزيونية، خريطة التعاطي مع «قيصر» ومجمل الأزمات الداخلية بخلفيةِ معركته الاستراتيجية.
• والثانية «العيْب الميثاقي» الذي سيشكّله الغياب الوازن للمكوّن السني عن طاولة الحوار بحال لم تنجح الاتصالات في جعْل زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين الآخَرين (فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام) في المشاركة ربْطاً بالخصومة القائمة مع العهد وفريقه على خلفية ما يعتبره هؤلاء ممارسات خارجة على اتفاق الطائف وتوازناته بالدرجة الأولى.
وبدا واضحاً أمس ارتسام سباقٍ بين مساريْن: الأول محاولة رؤساء الحكومة السابقين وقوى معارِضة أخرى (بينها القوات اللبنانية) انتزاعَ ضماناتٍ بخروج طاولة الحوار بقراراتٍ تضع الإصبع على الجراح الحقيقية في الواقع اللبناني، مالياً وسياسياً، بناءً على جدول أعمال واضح ومحدَّد فلا يكون اللقاء مجرّد صورة أو يجرّ الجميع ليكونوا في «الخندق» نفسه الذي حدّده نصر الله، وهو ما يصعب تَصَوُّر تحقيقه. والثاني سعي عون إلى فك الارتباط بين أصل الدعوة للحوار وبين جعْل مفاتيح انعقاده بيد قرار الحريري بالمشاركة أو لا، وهو ما عبّر عنه توجيهه الدعوات أمس بعد مؤشراتِ تَرَيُّثه لاستكشاف مستوى الحضور تفادياً لتكرار مشهدية لقاء مايو الماضي المالي - الاقتصادي. وفي هذا الإطار، وغداة إعطاء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دفْعاً لحوار 25 الجاري مؤكداً بعد زيارة الحريري مشاركته فيه، مضى الرئيس بري في سعيه لتوسيع «بيكار» الحاضرين و«الضغط الإيجابي» على الحريري، إذ استقبل رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي توجّه من عين التينة إلى دارة زعيم «المستقبل»، معلناً «ان بري يمون» ولكن من دون حسْم موقفه من المشاركة في الحوار أم لا «فما زال هناك وقت وسنرى»......
السنيورة يرى الفراغ أفضل من عهد عون.... قال إن قبضة «حزب الله» تتعمق على لبنان
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم...ينظر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى الوضع اللبناني وأزماته المتشعبّة نظرة متشائمة في ظل غياب أي مؤشرات للتغيير، عادّاً أن قبضة «حزب الله» على الدولة تتعمق وأن رئيس الجمهورية ميشال عون يعيش حالة إنكار للوضع في لبنان، ويقول السنيورة: «مرحلة الفراغ الرئاسي كانت أفضل من عهده، بينما تفتقد الحكومة الرؤية والتبصر، ما يجعل لبنان أمام خطر الانهيار». وبانتظار ما ستعلنه الشخصيات المدعوة للمشاركة في «اللقاء الوطني» من قبل رئيس الجمهورية، الخميس المقبل، يقول السنيورة في جلسة مع الصحافيين شاركت فيها «الشرق الأوسط»: «إنه لا قرار (نهائي) بالمشاركة أو عدمها، وننتظر تحديد جدول الأعمال»، لكنّه يؤكد في الوقت عينه أن المرحلة في لبنان لا تحتاج إلى الكلام؛ إنما إلى قرارات حاسمة، مضيفا: «السؤال الأهم يبقى: هل سيستمرون في النهج والسياسة المتبعة عينها؟ هل سيحترمون الدستور والقوانين التي خرقها رئيس الجمهورية بنفسه؟ لا يبدو أن هناك أي مؤشرات لذلك، ولن نكون جزءاً من محاولة تبييض صفحة العهد ورئيس الحكومة وحزب الله والنائب جبران باسيل». وفي جردة سريعة لأربعة أشهر من عمر حكومة حسان دياب، يرى السنيورة أن مجلس الوزراء الذي شكّل من أشخاص يفتقدون إلى الخبرة، لم يحقّق أي شيء، «بل هم يبيعون الناس أوهاماً، وساهموا بقراراتهم وإجراءاتهم الخاطئة في زيادة المآسي اللبنانية، وبات المواطنون يتسابقون للفوز بمائتي دولار من الصرافين»، فيما يصفه بـ«استعصاء على القيام بأي إجراءات جدية وفاعلة». «من التعيينات القضائية ورفض رئيس الجمهورية توقيعها رغم أن صلاحيته مقيدة في هذا الأمر، إلى خطة الكهرباء وعدم تطبيق القانون بتعيين مجلس الإدارة والهيئة الناظمة، إلى التعيينات الإدارية التي جاءت بأزلام لهم، إلى الخلافات حول الأرقام في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، يقول السنيورة؛ «كأننا نريد أن نعطي صورة ورسائل خاطئة للمجتمع الدولي الذي ينظر باستغراب لكل ما يحصل، وهو الذي كان ينتظر منا الإصلاحات»، ويؤكد: «على دياب وعون تغيير سياستهما، والا فسنذهب إلى الانهيار الكامل». وفيما يلفت إلى المحاولات لإطاحة حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، يرى أن دياب ساهم في إيصال «حزب الله» إلى حاكمية المصرف عبر النواب المعنيين للحاكم، ويعدّ أن قبضة «حزب الله» على الدولة «في تعمّق وازدياد، وهو ما لن يؤدي إلى الاستقرار واستعادة الثقة». ويؤكد: «سعر صرف الدولار لا ينخفض بالعصا أو بتحميل المسؤولية لجهة دون أخرى، إنما بالثقة بالدولة وبإجراءاتها، وهو ما يفتقده اللبنانيون اليوم في وقت يعيش فيه رئيس الجمهورية في حالة إنكار للوضع، ولا يرى إلى أين وصلت البلاد، فيما تفتقد الحكومة إلى الرؤية والتبصر والقدرة على الاستنهاض». وينتقد قرار الحكومة بفرضها على «مصرف لبنان» ضخ الدولار، عادّاً أن الخمسة ملايين دولار «التي (ترمى) يومياً في السوق تذهب إلى الصرافين و(حزب الله) وإلى سوريا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء، وبالتالي لم يجدوا حلا للمشكلة؛ بل زادت الأمور تعقيداً». وعند سؤال السنيورة عن الدعوات لإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة، يجيب «أعتبر أنه في كل قضية يجب إنتاج موقف وطني للتنبه للمخاطر والخروج منها»، مضيفاً «المشكلة بدأت عندما أقررنا أن انتخاب رئيس الجمهورية هو قرار ماروني، لنكتشف اليوم أن مرحلة الفراغ الرئاسي كانت أفضل من هذا العهد، بينما (البساط السني والوطني مسحوب من تحت دياب)». ومع تأكيده أن «الطائفة السنية ليست طائفة، ولا نريد أن نكون كذلك، والتصرف الطائفي والمذهبي الذي ننتقده هو تدمير للطائفة وللبنان»، يعبر عن رغبته في أن تتطوّر «منصة رؤساء الحكومة السابقين لتصبح منصة وطنية جامعة بعيداً عن الطابع الطائفي». وعن «قانون قيصر» الذي فرضته أميركا على النظام السوري وانعكاساته على لبنان، يقول السنيورة «المسؤولية تقع على من كان السبب في إيصال الأمور إلى هذه المرحلة في سوريا ووضع لبنان في موقع التعرض لهذه الصدمات عبر التدخل في كل صراعات وحروب المنطقة، لنصبح مستهدفين في هذا القانون وغيره»، قائلاً: «(حزب الله) ورّط لبنان وأوصله إلى هنا، وهو يأخذه نحو الانهيار».....
القوى السياسية تتريث حيال المشاركة في «لقاء بعبدا»... رؤساء الحكومات السابقون لا يريدونه استعراضياً... وبري لا يسوّق الدعوة
بيروت: «الشرق الأوسط»..... تكثّفت الاتصالات بين القوى السياسية في لبنان لبحث الموقف من المشاركة في «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل، وكانت رئاسة الجمهورية وجّهت الدعوات إلى رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب. وبدا واضحاً من مواقف الشخصيات المدعوة ربطها المشاركة بجدول الأعمال والنتائج، فيما حددت رئاسة الجمهورية الهدف بـ«التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها». وفيما يعقد رئيس البرلمان نبيه بري لقاءات مع الفرقاء السياسيين المعارضين للعهد والحكومة، كشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» عن أن بري يتجنّب حتى الساعة القيام بأي دور ضاغط لدى رؤساء الكتل النيابية، وقالت إن اجتماعه برئيس الحكومة السابق سعد الحريري تطرّق إلى دعوة عون لـ«القاء الوطني» من دون الدخول معه في التفاصيل، فيما يتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين «بيت الوسط» وقصر بعبدا في محاولة تتجاوز تسويق الدعوة للقاء إلى البحث في جدول الأعمال. وقالت المصادر إن بري ليس في وارد الدخول في وساطة لتسويق الدعوة لـ«اللقاء»؛ «وإلا لكان دخل في نقاش مستفيض مع الحريري بدلاً من أن يكتفي بتوجيه الدعوة له والتي لا تتضمّن أي جدول أعمال بمستوى التحدّيات التي يواجهها البلد والناجمة عن التأزُّم على الصعد كافة، وبلغ ذروته مع تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب». وبعدما قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أول من أمس، بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، «بالمبدأ لسنا ضد الحوار؛ إنما يجب أن يكون له نتائج»، قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس: «الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول أعمال محدد، أو لمجرد اللقاء والاستعراض، ليس مفيداً؛ بل سيحبط اللبنانيين أكثر». من جهتها، أكدت مصادر رئيس الحكومة السابق تمام سلام أنه «لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية»، وأشارت المصادر إلى أن سلام يتساءل: «الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ أم عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟»، ويقول سلام؛ بحسب المصادر: «ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار». ولفتت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين الذي عُقد أول من أمس في منزل الرئيس ميقاتي وضمّه إلى الرؤساء الحريري وفؤاد السنيورة وتمّام سلام خلص إلى التحفُّظ على تلبية الدعوة لحضور «اللقاء الوطني»، على أن يحدد موقفه النهائي في مطلع الأسبوع المقبل إفساحاً في المجال أمام إجراء مزيد من المشاورات مع القوى السياسية الأخرى. ولفتت إلى أنهم «توقفوا أمام الأسباب الكامنة وراء الدعوة لهذا اللقاء، وهل من جدول أعمال له؟ وما المواضيع التي ستُبحث؟ ومن يتولى الإعداد لها، ليأتي اللقاء بنتائج مثمرة بدلاً من أن يتحول إلى جَمعة استعراضية يراد منها تعويم (العهد القوي) وإعطاؤه الضوء الأخضر للاستمرار إلى حين انتهاء ولايته الرئاسية، ومحاولة ترميم الوضع الحكومي». وسأل رؤساء الحكومة السابقون عما إذا كانت ستدرج على جدول الأعمال الاستراتيجية الدفاعية، وإقفال معابر التهريب غير الشرعية وضبط الشرعية، والالتزام بسياسة «النأي بالنفس» مع بدء سريان مفعول «قانون قيصر» الرامي إلى فرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، وهل يمكن للبنان خرقه بدلاً من احترامه؟ كما سيطرحون مسألة تدهور العلاقات اللبنانية - العربية وضرورة العمل من أجل تصحيحها بعد أن تضرّرت بسبب انحياز أطراف أساسية إلى محور الممانعة بقيادة «حزب الله» في الداخل، إضافة إلى التأخر في تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب التباين في مقاربة الوضع المالي برؤية موحّدة. وكان لقاء بعبدا محور الزيارة التي قام بها رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية والنائب طوني فرنجية، إلى كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال فرنجية رداً على سؤال حول مشاركته في لقاء بعبدا: «الرئيس نبيه بري (يمون) على أكثر من الحوار، لكن ليس هو من دعا إلى الحوار»، مضيفاً: «تشاورنا بالموضوع مع تأكيدنا أن المصلحة الوطنية والأجواء التي يمر بها البلد تقتضي أن نكون جميعاً متفقين على رأي واحد لمستقبل البلد، خاصة في وضع كهذا، الأهم أن يكون هناك تضامن وطني»، لافتاً إلى أن «الموضوع يدرس. سنرى كيف تتصرف الكتل؛ وعلى أثره نقرر». وفي رد على سؤال عما إذا كان سيشارك في الحوار، في حال مقاطعة رؤساء الحكومات السابقين، قال فرنجية بعد لقائه الحريري: «هذا أمر أساسي، سنرى إذا عقد لقاء من دون طائفة، ماذا سينتج عنه، هناك وقت لكي نقرر إذا كنا سنشارك أم لا».
