أخبار لبنان.....مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا...طريق "الشرق" مسدود... إيران "مخنوقة" والصين "لا تريد مشاكل"!....قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة... بدأت.... مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي... مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار.... «حزب الله» يهرب بلبنان إلى الأمام في خيار التصدّي لـ «قيصر»......
 الخميس 18 حزيران 2020 - 5:02 ص  2366  محلية |
«حزب الله» يهرب بلبنان إلى الأمام في خيار التصدّي لـ «قيصر»......
الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... 17 يونيو 2020، تاريخٌ دَخَلَ التاريخ في منطقةٍ يترنّح واقعُها الجيو - سياسي فوق فوهة «براكين» حوّلت الشرق الأوسط «حزام نارٍ» صار يلفّ خرائطَ النفوذِ الخارِق للحدود والحارِق لـ... الخطوط الحمر. وفيما كان العالم مشدوداً أمس، إلى بدء «زمن قيصر» الأميركي والحزمة الأولى من عقوباته على رأس النظام السوري ومحيطه، فإن حلولَ «الساعة صفر» لسريان هذا القانون جاء وقْعُها مدوياً وإن مع «كواتم للصوت» في لبنان القابع في عيْن «عاصفة التنين» الإقليمية والذي بدا عالقاً «بين ناريْ» التمرّد على «قيصر» فيما هو يتلمّس طريقه إلى تَوافُق صعب مع صندوق النقد الدولي لوقف الانحدار السريع في قلب الهاوية المالية - الاقتصادية مع ما سيتركه ذلك من ارتداداتٍ «قاضمة» لِما تبقى من جسور تربطه بالشرعيتين العربية والدولية، والتزام موجباته وما قد يتركه ذلك من انعكاساتٍ «قاصمة» لاستقراره الداخلي الذي يقف على «برميل بارود» بصواعق متشابكة داخلية وخارجية. ورسمتْ إطلالةُ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليل الثلاثاء، هذه المعادلة الصعبة التي بات الواقعُ اللبناني يتحرّك بين حدّيْها، بعدما حدّد «بلا قفازات» مسار التصدّي لـ «قيصر» وفق «خيارٍ قيصريّ» على طريقة الهروب بلبنان إلى الأمام و«الانتقال به» إلى التخلي عن الدولار والاستدارة إلى الشرق واعتبار «إيران هي الحل» ومعها الصين، من ضمن استراتيجية «المصير الواحد» بين أطراف المحور الإيراني الذي يتعاطى مع القانون الأميركي الذي بدأ تطبيقه على أنه بمثابة «إعلان حرب» جديدة بالعقوبات تفتح الباب على عملية «عض أصابع» قاسية في سياق قرار واشنطن بقطْع أذرع طهران في المنطقة وإخراجها والقوى الموالية لها من سورية وجرّ نظام الأسد إلى حلّ سياسي بشروط الولايات المتحدة. ورغم أن أوساطاً سياسية قاربت مواقف نصرالله على أنها تعكس واقعاً مأزوماً يمرّ به «حزب الله» والمحور الإيراني، إلا أن هذه القراءة لا تقلّل في رأي مصادر مطلعة من وطأة ما تعبّر عنه لجهة إعلان اقتياد لبنان إلى النموذج الفنزويلي وإلى تموْضعٍ صِدامي مع واشنطن والغرب تحت سقف لاءين كبيرتيْن:
* الأولى لإثارة موضوع نزْع سلاح الحزب وتطبيق القرار 1559 - انطلاقاً من بعض التحركات التي كانت حصلت قبل نحو أسبوعين تحت هذا العنوان - متفادياً أي إشارة للاستراتيجية الدفاعية كمدخل لمعالجة هذا السلاح، ومعلناً «لو تحدثتم مثلاً من الآن لمليون سنة لن تستطيعوا بالشعارات أن تقنعوا مَن كان يواجه ويتعرض للاعتداءات الإسرائيلية اليومية وأنتم تتعبون أنفسكم على الفاضي، وما حدا قادر يأكل رأس حدا، وهذا الموضوع بالنسبة لجمهور المقاومة أصبح عقيدة وثقافة ورؤية استراتيجية وإيمان».
* والثانية بوجه أي تفكيرٍ في أن «قيصر» وعقوباته يمكن «أن تقلّب بيئة المقاومة على المقاومة فمَن يعتقد ذلك هو فاشل، ويضيع الوقت سنة وسنتين و100 سنة»، مع توعُّد بأنه «إذا أوصلونا إلى معادلة السلاح مقابل الغذاء، والذي يضعنا بين خيارين: إما نقتلكم بالسلاح أو بالجوع أقول، سيبقى السلاح بين يدينا ونحن سنقتلك، سنقتلك، سنقتلك»، داعياً بإزاء «منْع الأميركيين من نقل الكميات الكافية من الدولار إلى لبنان، وتدخّلهم لدى مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار بكمية كافية في الأسواق بحجة أن الدولار يجمع من السوق ويؤخذ الى سورية» إلى اعتماد «باب فَرَج» على قاعدة «عدم الرضوخ للأميركيين وانتظارهم إذ يمكن أن نجد دولة إقليمية صديقة مثلاً إيران وأن تبيعنا بنزين، غاز، مازوت، فيول، مشتقات نفطية وبتروكيمائيات، واحتياجات أخرى من دون دولار وبالعملة اللبنانية مثلاً أو عبر اعتماد سياسة المقايضة في السلع بين البلدين».
على أن أكثر ما استوقف المصادر المطلعة في إطلالة نصرالله، كان مقاربته «قيصر» على قاعدة «أن سورية ولبنان شيء واحد في هذا الموضوع» واعتبار هذا القانون «آخِر أسلحة الأميركيين ضد سورية، وستتصدى له كل الدول الحليفة للنظام السوري»، مع تهيئته اللبنانيين لمرحلةٍ قاسية تحاكي الحروب الطويلة فـ «موضوع الاقتصاد والجوع والدولار اليوم حرب، ويحتاج إلى روحية حرب وعقل حرب وإرادة حربٍ وشجاعة حرب وثقة، ونحن قادرون، ولسنا بحاجة للأميركيين». وفي حين كانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي لم يوفّرها نصرالله، تزور وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي الذي استوضحها عن تداعيات «قانون قيصر» على الشركات اللبنانية العاملة في سورية، اشتدّ «حبْس الأنفاس» حيال مدى قدرة لبنان على الانسياق وفق «خيار المواجهة حتى النهاية» مع الولايات المتحدة الذي أعلنه نصرالله «على قاعدة» نغرق معاً أو ننجو معاً.
السفيرة الأميركية رداً على اتهامات نصر الله: تلفيقات كاذبة... ولا نمنع دخول الدولار
بيروت: «الشرق الأوسط».... ردت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على اتهامات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لأميركا بمنع دخول الدولار إلى لبنان وأنها خلف الأزمة الاقتصادية في البلاد، واصفة إياها بـ«التلفيقات»، وحمّلت الدولة اللبنانية مسؤولية الهدر والفساد. وقالت شيا في حديث لقناة «إل بي سي» اللبنانية إن واشنطن «لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان، والكلام عن أن الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة، والحقيقة أن عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الأزمة».
تهافت اللبنانيين على شراء الدولار مستمر وتحذيرات من نتائج ضخ العملة في السوق
بيروت: «الشرق الأوسط».... في اليوم الثاني لبدء العمل بقرار ضخ المصرف المركزي الدولار في السوق، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، في محاولة للحد من انهيار الليرة، لم يتبدل المشهد على أبواب الصرافين؛ حيث يتهافت اللبنانيون على شراء العملة الخضراء، من دون أن ينعكس هذا الإجراء انخفاضاً في سعر الصرف في السوق السوداء؛ بل سجل أمس أكثر من 5 آلاف ليرة، رغم تحديد بيان الصرافين له بـ3910 كحد أقصى. وهذا الأمر استدعى مواقف سياسية منتقدة لقرار مجلس الوزراء محذرة من عواقبه، بينما قدم النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن سؤالاً إلى الحكومة باسم «اللقاء»، عبر مجلس النواب، بشأن هذا الإجراء. وتضمن السؤال استفسارات عما إذا كانت الحكومة قدرت حجم الخسائر التي سوف يمنى بها المصرف المركزي نتيجة هذه العملية؟ وهل تأكدت مما إذا كان الاحتياطي من العملات الأجنبية كافياً للسيطرة على السوق؟ وهل قدرت الحكومة ما هو حجم الأموال الأجنبية التي سوف تهرب من السوق اللبنانية في ظل الفلتان الحاصل؟ بدوره، اعتبر النائب ميشال معوض، في مؤتمر صحافي «أن الحكومة اتخذت وتتخذ مجموعة من التوجهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها؛ لأنها تشكل خطراً وجودياً على بلدنا وعلى شعبنا، وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق». وسأل: «هل يوجد عاقل يطلب من حاكم المصرف المركزي أن يضخ دولاراً بالسوق في هذا الظرف بالذات؟». والانتقاد نفسه وجهه النائب جميل السيد، معتبراً أن نتائج آلية ضخ الدولار لإرضاء الناس ستكون كارثية. وقال: «بعض الناس يشترون الدولارات من الصيارفة بانتظار أن يبيعوها في السوق السوداء لتحقيق بعض الأرباح»، معتبراً أن «هذه الطريقة والآلية العشوائية التي يقوم بها مصرف لبنان هي موقتة، وعنوانها إرضاء الناس، ونتائجها ستكون كارثية». ودعا «مصرف لبنان لتصويب هذه الطريقة العشوائية»، وقال: «هناك فرق بين ضخ الدولار في السوق وبين إعطاء الإعاشة للناس». وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين: الشراء بسعر 3860 حداً أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى، بينما نشطت عمليات الصيرفة في السوق الموازية، بحيث إنه سُجل تهافت على شراء العملة الخضراء، كما ظهر الزحام أمام محال الصيرفة في مختلف المناطق، لإعادة بيعها بأكثر من خمسة آلاف ليرة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محال الصيرفة في ضاحية بيروت الجنوبية تشهد ازدحام مواطنين لشراء الدولار بحسب السعر المحدد من نقابة الصرافين بـ3910 ليرة لبنانية. والمشهد نفسه في صيدا، عاصمة الجنوب؛ حيث أفادت الوكالة بأن محلين للصيرفة يشهدان زحام مواطنين يتهافتون على شراء الدولار، ويعتمدان بيع الدولار بالسعر الذي حددته النقابة. وشوهدت منذ الصباح الباكر طوابير المواطنين يصطفون أمام أبواب المحلين، لصرف مبلغ 200 دولار كحد أقصى، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم للدولار بحسب الإجراءات المتبعة، بينما بقيت محال الصيرفة في شارع المصارف تمتنع عن بيع الدولار بالسعر المحدد بحجة عدم توافره، بحسب ما أفاد عدد من المواطنين.
سياسيون لبنانيون يحمّلون «حزب الله» مسؤولية الأزمة المالية.... سامي الجميل يحذّر من الذهاب إلى «الاقتصاد الممانع»
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل أنه عندما يوضع جدول أعمال واضح لجلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، فسوف يتخذ حزبه القرار المناسب بشأن المشاركة من عدمها، ورد على الكلام الأخير لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، سائلاً: «هل يحق لفريق معين تحديد وتقرير مصير باقي الشعب اللبناني؟»، عاداً أنه بعد التسوية الرئاسية (انتخاب العماد ميشال عون رئيساً) أصبح منطق «حزب الله» هو منطق الدولة. وقال الجميل في مؤتمر صحافي: «لا جواب في كلام نصر الله للأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يعيشها الشعب اللبناني، وما نستخلصه هو أن الحل هو الذهاب إلى منطق الاقتصاد الممانع على مثال الدول الممانعة الأخرى، وبالتالي لا استثمار، وخروج من الاقتصاد العالمي، وتكريس للعزلة». وحذر الجميل من أن خروج لبنان من الاقتصاد العالمي يعني أنه لا وجود لفرص عمل ولا استثمارات ولا دعم دولي ولا سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج، وبالتالي الليرة ستتدهور أكثر، عادّاً أن «المشكلة التي نواجهها أنه بعد التسوية الرئاسية، أصبح منطق (حزب الله) هو منطق الدولة؛ لأنه وضع يده على الدولة، ولأن بعض الفرقاء قرروا تسليم السلطة للحزب». وإذ شدد على أن «الدستور ليس وجهة نظر»، توجه لنصر الله بالقول: «نحن لسنا عملاء؛ بل لبنانيون، ونعتبرك لبنانياً مثلنا، ونطلب منك وضع نفسك معنا تحت سقف الدستور، وما نطلبه هو إعادة بناء لبنان جديد، ولن ننجر إلى منطق الأمن الذاتي والكلام الطائفي». وأكد الجميل أنه «لا يمكن لـ(حزب الله) أن يتبرّأ من الواقع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، والجيش يُمنع من إقفال المعابر غير الشرعية؛ لأن الحزب لا يريد ذلك»، خاتماً بالقول: «الشعب اللبناني هو الذي يقرّر مصيره، وليتم ردّ القرار للبنانيين عبر انتخابات». وفي الإطار نفسه، لاقى كلام نصر الله مواقف رافضة، لا سيما دعوته إلى التوجه إلى الشرق والتعامل مع الصين واتهامه أميركا بعدم ضخ الدولار إلى لبنان كما دفاعه عن النظام السوري وارتباطه بإيران. وقال الوزير السابق والناب الحالي في «حزب القوات اللبنانية» بيار بو عاصي، في رد على نصر الله: «أحسنت يا سيّد، هكذا تماماً تساق الإبلُ؛ ولسنا بإبل». وكتب في حسابه على «تويتر»: «لا؛ لن نضحي بآخر عملاتنا الصعبة لإنقاذ النظام السوري... دولاراتنا ملك المودعين من مواطنينا ولهم وحدهم حق الإفادة منها». وأضاف في رد على قول نصر الله إن «حزب الله» غير مسؤول عن الشباب الذي قدموا إلى وسط بيروت وقاموا بتكسير وإحراق المحال: «بالطبع حين تخرج قوافل الدراجين الغوغائيين الحاملين أعلامك، من معقلك، لتقضَّ مضاجع الآمنين، فأنت حكماً من أرسلهم». وأضاف: «صدَقتَ؛ فأنت تريدُ سلاحَكَ ومالَنا وأمننا واقتصادنا في خدمة نظامين في دمشق وطهران، كي تبقى بيروت الضحيّة الكبرى». وتوجه لنصر الله بالقول: «لسنا ضيوفُكَ... لا تقرر عنا شيئاً، سقفنا العيش المشترك والدولة والدستور والقانون، كي لا نضطرّ، كما تفضّلتَ، للعودة إلى الأمن الذاتي». وأضاف بو عاصي: «فكِّر مليّاً بما جنتهُ سياساتُكَ، قُبَيلَ فواتِ الأوان. ارحم جمهورَكَ رأفة به وبلبنان الذي لم ولن يكونَ يوماً (الجمهورية الإسلامية في لبنان)». كذلك؛ رد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه على «تويتر»، على نصر الله: «أقنعتم الناس بأن ذهابكم إلى سوريا كان للدفاع عن لبنان، وها أنتم اليوم تستعملون لبنان للدفاع عن رئيس النظام السوري بشار الأسد»، مضيفاً: «تحولت معادلتكم من (السلاح للدفاع عن لبنان)، إلى (لبنان للدفاع عن السلاح). اتقوا الله بشعبكم الجائع والمذبوح». بدوره، رد النائب السابق فارس سعيد، على نصر الله قائلاً: «لا تقدّمون لنا سوى الفتنة والتخلّف». وفي تغريدة له على «تويتر» كتب: «إذا كان من يحمل عنوان نزع سلاح (حزب الله) وتنفيذ القرار الدولي (1559) لا يشكّل (وزناً سياسياً) فلماذا خصصّ حسن نصر اللهّ مقطعاً في حديثه عنه؟»، وأكد سعيد التمسّك بالدستور و«اتفاق الطائف» والقرارات الدولية «وحتى آخر نفس؛ لأن لبنان لا يمكن أن يحكمه فريق متسلّط». وتوجّه سعيد إلى نصر الله قائلاً: «لا ننكر خضوع لبنان لحصار مالي وسياسي، في الوقت ذاته عليكم عدم إنكار أنكم سبب حصارنا».....
معارضون {فوجئوا} بدعوة عون إلى «لقاء وطني» في قصر بعبدا
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... فوجئ الوسط السياسي بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون «كبارَ القومِ» ممن يتعاطون الشأن العام لـ«لقاء وطني» يعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا. وعلى جدول أعماله؛ الأمن السياسي، والوضعان المالي والاقتصادي. في محاولة ولو متأخرة - كما تقول مصادر في المعارضة - لتقديم نفسه على أنه الجامع بين اللبنانيين، ويتموضع في منتصف الطريق، لتقريب وجهات النظر بين الموالاة والمعارضة، وهذا ما لم يحصل منذ انتخابه رئيساً للجمهورية. وتتعامل مصادر المعارضة مع دعوة عون على أنه في حاجة ماسة لإعادة تعويم عهده، في ضوء عدم قدرته على تحقيق ما تعهّد به في خطاب القسم من جهة، ولترميم الوضع الحكومي من جهة ثانية، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن مَن يحرص على تفعيل الحوار لا يوفّر الغطاء السياسي لحكومة ما زالت تتخبط في حالة من الإرباك. وتضيف أن عون بدعوته للقاء يجمع الأضداد تحت سقف واحد، لا يشجع على الحوار، ويهدد بأن يتحول حوار طرشان، وتقول إن عدد المدعوين يفوق عدد أعضاء الحكومة العشرينية، وبالتالي قد ينتهي إلى التقاط صورة مع من حضر، في ظل ميل أطراف إلى الاعتذار عن الحضور. وتعتبر أن الدعوة جاءت ارتجالية، ما يعزّز الاعتقاد بأن اللقاء يبقى في حدود الاستعراض الإعلامي، ومن موقع الاختلاف، من دون أن يؤدي إلى إحداث خرق في الاصطفاف السياسي القائم على الانقسامات الحادة بين الموالاة والمعارضة والاختلاف داخل «البيت الواحد». وتقول المصادر إن رؤساء الحكومة السابقين الذين التقوا أول من أمس قرروا مواصلة المشاورات لتحديد موقفهم النهائي، فلا عجلة في اتخاذ القرار؛ خصوصاً أن مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلّم الحريري دعوة من عون لحضور اللقاء، لكن الحريري تريّث في إبلاغه جوابه النهائي، وهذا ما انسحب على اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري. وتقول إذا كان الهدف من اللقاء أن ينتهي بلا مفاعيل سياسية، فإنه سيكون لبعض الأطراف في المعارضة رأي آخر، وهذا ما سيتوضّح من خلال التواصل مع الرئيس بري، ليأتي اللقاء مثمراً، رغم أن الشكل لا يخفي المضمون. وتؤكد المصادر نفسها أن الأمن السياسي لا يحتاج إلى عقد هذا اللقاء، فيما يستدعي البحث في الوضعين المالي والاقتصادي، أن تأتي مقاربتهما في حضور أهل الاختصاص من مصرف لبنان إلى جمعية المصارف مروراً بالهيئات الاقتصادية، وهذا ما لم يحصل بسبب عدم دعوتهم. وتعتبر أن لبنان يمر في مرحلة حرجة، مع بدء تطبيق «قانون قيصر» الذي يفرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، وتساءل؛ هل يمكن إغفال البحث فيها، طالما أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله يتعامل معه من موقع التضامن مع الرئيس بشار الأسد؟ وماذا سيقول لبنان الرسمي للجهات الدولية التي أعلمته بأن القانون جدّي، ويجب احترامه؟! خصوصاً أن الموقف اللبناني لن يقدّم أو يؤخّر في تطبيقه، وبالتالي من الأفضل اتباع سياسة النأي بالنفس.
نصف مليون عاطل عن العمل في لبنان.... الشباب الجامعيون يشكلون طبقة «الفقراء الجدد»
الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... مهندسون ومحامون ومعلمو مدارس وحملة شهادات جامعية، دفع ذووهم ثروات لتعليمهم، أصبحوا عاطلين عن العمل في لبنان. الأرقام المتوفرة عن البطالة مخيفة، مع تأكيد أن الحقيقة أكبر مما توفره الإحصاءات التي تنشر من حين إلى آخر. وآخر هذه الأرقام يشير إلى أن حوالي 36 في المائة من العاملين في القطاع الخاص انقطعت رواتبهم، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد العاطلين عن العمل 500 ألف، وذلك بفعل الأزمة المالية المتفاقمة، التي زادت من حدتها إجراءات الحماية من فيروس «كورونا»، ما يعني أن نسبة الفقراء الذين يلامسون خط الجوع سترتفع في المرحلة المقبلة. ويقول «فاروق»، الناشط في إحدى المجموعات التي تحاول مساعدة المحتاجين، إن «تصنيف الفقراء تغير، ولم يعودوا يقتصرون على الطبقة المعدمة التي لا تستطيع تعليم أولادها، وصار يشمل ذوي اختصاصات وحملة شهادات، كانوا حتى فترة قريبة من الطبقة الوسطى. لذا يتم العمل على تقديم مساعدات إلى فقراء جدد في صفوف حملة الشهادات الجامعية، ممن فقدوا وظائفهم وأمانهم الاجتماعي». وفي مسح للقوى العاملة والأوضاع المعيشية، أصدرته المديرية العامة لإدارة الإحصاء المركزي، عن الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) 2018 ومارس (آذار) 2019، تبين أن نسبة البطالة بين الشباب من حمَلة الشهادات الجامعية تبلغ 37 في المائة. ويمكن توقع ارتفاع هذه النسبة هذا العام، إذا أخذنا في الاعتبار أن الجامعات اللبنانية تخرج سنوياً 32 ألف طالب. وغالباً ما كان يرتبط التخرج من الجامعة مع تأشيرة عمل في الدول الخليجية، الأمر الذي لم يعد متاحاً في المدى المنظور، بسبب الشلل الذي تسببت فيه إجراءات الإقفال للحماية من «كورونا». «سعيد» الذي يتحفظ عن ذكر اسمه الحقيقي؛ لأنه يشعر بالإحراج، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، يعيش تجربة أكثر إيلاماً، فهو متزوج ووالد لطفلين، يحمل شهادة في إدارة الأعمال. وكان يعمل في مؤسسة تجارية براتب سمح له بالحصول على قرض سكني قبل أعوام؛ إلا أنه فوجئ بصرفه من العمل قبل ثلاثة أشهر. يقول: «عندما تبلغت بقرار توقيفي عن العمل أحسست أن الأرض زلزلت تحت أقدامي. ولولا دعم عائلتي لي وإيماني بالله لفكرت في الانتحار. صرت أتفهم من يقتل أفراد عائلته ثم يقتل نفسه هرباً من الجوع والفقر. لا أستطيع أن أخطط للمستقبل، ولا أعرف كيف سأواصل تسديد أقساط بيتي أو دفع أقساط تعليم طفلي». العازبون تبقى تجربتهم أقل وطأة من المتزوجين، رغم صعوبتها، نظراً إلى أن أغلبهم يعيش في منزل والديه. يكتب «هشام» الذي يحمل شهادة دراسات عليا في العلوم البيوكيميائية، على صفحته على «فيسبوك»: «بعد الحصول على شهادة محترمة وأمل كبير في أنك تبدأ التخطيط لمستقبلك. تحصل على وظيفة ضمن اختصاصك. وبين ليلة وضحاها، تستفيق على أن كل شيء اختفى. تعود إلى نقطة الصفر. ثم تكتشف أن موقع Linkedin (الذي يفترض أنه يوفر فرص عمل) هو مجرد وسيلة لإراحة نفسيتك عندما تقدم الـ(CV) من خلاله». و«هشام» الذي لم يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره، صُرف من عمله منذ ستة أشهر. يقول إن الشركة الصغيرة التي كان يعمل فيها أقفلت. ويحاول البحث عن عمل خارج لبنان؛ لكن الظروف أفشلت محاولاته، وهو اليوم كما غيره من الشباب ينتظر فرصة للهجرة؛ لأنه لا يأمل بأي مستقبل له في لبنان. أما «فادي» المهندس المتخصص في الإلكترونيات، فكان يعمل في شركة كبيرة وبراتب يتجاوز الألفي دولار شهرياً؛ إلا أن قوة هذه الشركة في سوق العمل لم تحمه. فقد بادرت حتى قبل استفحال الأزمة المالية إلى صرف نصف موظفيها تقريباً، مستغنية عن كفاءات كان يمكن لأصحابها العثور بسهولة على فرص عمل خارج لبنان. والبطالة توسع دائرتها، إلى أبعد من التوظيف. فالمهندس المعماري «عادل» كان يعمل في دبي؛ لكنه فضل العودة إلى لبنان، والبدء في مشروع صغير في قطاع البناء بعد توفير التمويل الأولي، على أمل أن يبيع الشقق قبل إنجازها، من خلال التقسيط والقروض السكنية التي كانت متوفرة، ما يسمح للمشروع بأن يمول نفسه؛ لكن القروض السكنية توقفت، ثم جاءت الأزمة المالية، وأصبح إقدام أي لبناني من الطبقة الوسطى على شراء شقة حلماً مستحيلاً. واليوم يشعر «عادل» بأنه عاطل عن العمل، على الرغم من أنه رب عمل، دفن ثروة صغيرة في مشروع يصعب أن يكتمل ويرد له رأسماله.
مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار
الاخبار....تقرير فراس الشوفي . .... مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار.... العراق تعهّد بتأمين جزء من حاجات لبنان من النفط وتأجيل الدفع لسنتين ....
يحمل الصينيون للبنان 9 مشاريع تنمويّة واقتراحات حلول لأزمات مزمنة، أنتجت بدورها أزمات اقتصادية وديموغرافية وسياسية. من سكك الحديد إلى الكهرباء والمال، لبنان أمام مفترق طرق، لكن سيبذل الأميركيون جهدهم لمنعه من اختيار الطريق الأنسب لمصلحته..... لم يكد يكسر الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أحادية الخيارات الاقتصادية التي فرضتها أميركا، وقبلها فرنسا وبريطانيا على لبنان، بإعلانه أول من أمس عن تعاون مستقبلي مع جمهورية الصين الشعبية، حتى ردّ الصينيون، بالعلن والسرّ، على الرسالة بمثلها. وخطاب نصر الله ليس ارتجالياً أو وليد تطوّر الأزمة الحالية، بل تتويج لمسار من الاتصالات والنقاشات داخل لبنان وداخل الصين، وبين جهات في البلدين، بدأت قبل أعوام، ببطء وحذرٍ شديد. لكن اليوم، مع تعاظم حرب الدولار الأميركية على لبنان والمنطقة، بهدف تجويع شعوبها وفرض تنازلات سياسيّة عليها، لم يعد الخيار الصيني تَرَفاً، بل غدا متنفسّا اقتصادياً وإنمائياً، يغيّر طبيعة العلاقات الاقتصادية في لبنان، ويعيد ترتيب بنىً تحتيّة استراتيجية، لطالما كانت عائقاً أمام أي تطوّر، وسبباً في تكرار دورة الاتكالية والارتهان للاستهلاك. غالبية الأنشطة المحتملة للصينيين في لبنان تدور على أساس إقامة بنية تحتيّة تضمن بناء اقتصاد لبناني، قادر على الانتقال من دور المتلقّي إلى دور المنتج. فمن الكهرباء إلى سكك الحديد ومعالجة النفايات وتوليد الطاقة من مصادر متعدّدة، تبدو الاهتمامات الصينية في البلاد بمثابة «نفضة» لبنى تحتية قديمة، صُنعت على قياس مدن ضيّقة وأعداد صغيرة من السكان، ولا يتمتعون مع ذلك بحيّز عام. وهذا «الانتفاخ» كان شرطاً، مع حكم نظام التحاصص الطائفي لتأمين استقرار على مراحل متعدّدة لدور لبنان، كمصرف، يحكم عبره الأميركيون جزءاً كبيراً من حركة أموال شرق المتوسط. أمّا اليوم، فأدى الارتفاع الهائل في عدد السكان وغياب أي توجّه اقتصادي حقيقي واستمرار سياسة المحاصصة، إلى أن ذابت المدن بالضواحي وضحلت غالبية القطاعات المنتجة، وتحوّلت أزمات النفايات والكهرباء وغياب النقل العام والصرف الصّحي إلى أبواب لاستنزاف مقدّرات الدولة واللبنانيين، وعوائق أمام السياحة والخدمات، ونوافذ نحو «فدرالية» مقنّعة. وكل هذا الخراب لا يضمن إنتاج الحلول، بل يضمن تشظّي البلاد، في الأزمات وفي العلاج على حدٍّ سواء، نحو دولة مركزية مفكّكة ودويلات طائفية ومذهبية تأخذ أشكالاً ملطّفة. في المقابل، لا يحمل التوجّه الصيني نحو لبنان نيّة «العمل الخيري»، لكن يتناسب تطوير البنية التحتيّة في لبنان مع مبادرة «حزام وطريق»، التي أطلقتها الصين قبل سبعة أعوام، لإعادة رسم طريق الحرير من الشرق نحو الغرب القديم وأفريقيا، بسكك الحديد وخطوط النقل البحرية والجويّة، من بحر الصين الجنوبي إلى لندن في الشمال وجوهانسبرغ في أقصى الجنوب الأفريقي. ولبنان، الخامل، لم يكن حتى على خارطة «حزام وطريق» في نسختها الأولى. ولو استمر إهمال المبادرة لأهمية لبنان، وبوجود مرافئ بديلة منضوية ضمن المبادرة بدل المرافئ اللبنانية، كان لبنان ليخسر فرصة تحوّله إلى واحة مالية وممرّ لخطوط النقل والشركات الصينية. ومّما لا شكّ فيه، فإن الضغوط الأميركية على إسرائيل، والتي توّجها وزير الخارجية مايك بومبيو في زيارته الأخيرة لفلسطين المحتلّة، وتحذيره قادة دولة الاحتلال من التعاون مع الصين، ولا سيّما الاستثمارات الصينية المنوي تنفيذها في مجال النقل البحري ومرفأ أشدود والصناعات التكنولوجية، تصبّان في المصلحة اللبنانية المباشرة، وتسمح للبنان بوضع موانئه على خارطة النقل الصينية.
تسعة مشاريع استراتيجية
يقدّر أكثر من مصدر معني بملفّ الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في لبنان، وهي بالمناسبة من أول عشر شركات كبرى في الصين، أن قيمة العروضات للاستثمارات الصينية تتجاوز مجموع ما يمكن أن يؤمّنه مؤتمر «سيدر»، وستصل إلى أكثر من 12.5 مليار دولار أميركي. ويضمن هذا المبلغ تنفيذ 9 مشاريع كبيرة، أبرزها سكك الحديد وقطاع الكهرباء. ولا يلتزم الصينيون بسكّة حديد واحدة تمتّد على الخط الساحلي، بل بشبكة متكاملة تجعل لبنان مترابطاً من أقصاه إلى أقصاه، عبر سكّة الخط الساحلي وربط المرافئ وسكّة طريق الشام، بما فيها نفق حمانا، والخطوط الداخلية التي تربط الجنوب بالبقاع وبالساحل غرباً ودمشق وحمص شرقاً. ويتكامل ذلك مع عرض لتأهيل مرفأ بحري وإدارته. ويهتمّ الصينيون كذلك بإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء بالفيول أو الغاز، وكذلك منشآت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي وُضعت دراسات لتوليدها فوق مجاري نهر الليطاني وسدوده، إضافة إلى مساحات أخرى. ولا يغيب نهر الليطاني عن الاهتمام الصيني، حيث يعرض الصينيون تنظيف مجرى النهر ومعالجة الملوّثات التي جعلت مياه النهر ومجراه مكاناً غير قابل للحياة، بدل أن تكون مصدراً للإنماء وتطوير الانتاج الزراعي، وعاملاً من عوامل الاستقرار الديموغرافي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملفّ النفايات، حيث يمكن للصينيين أن يقدّموا حلولاً متطوّرة للأزمة المتفاقمة، عبر بناء معامل الفرز والمعالجة وإعادة التدوير، لوقف الاستنزاف والتلوّث. وتقول مصادر سبق لها أن شاركت ونظّمت لقاءات بين الموفدين الصينيين ومسؤولين لبنانيين، إن «طبيعة التمويل في هذه المشاريع يأخذ أشكالاً مختلفة، من القروض الطويلة الأمد حتى 30 عاماً بفوائد لا تتجاوز 1.5%، وأخرى عبر نظام الـBOT، والشراكة بين القطاع العام أو الدولة والقطاع الخاص».
الأسبوع المقبل سيتلقّى لبنان «رسالة اهتمام» صينية رسمية لتنفيذ المشاريع
ويوم أول من أمس، قبل خطاب نصر الله بساعات، كانت رسالة صينية قد حطّت في بيروت، تحمل تأكيداً لرغبة الصين في عقد صفقات كانت تجري دراساتها، لشراء مؤسسة مالية ومصرف يكون مركزاً مالياً لتحويل أموال الشركات الصينية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مجموعة شركات كبرى تعمل بشكل متكامل بعضها مع بعض، أبدت استعدادها الفعلي للعمل في لبنان، رغم الظروف الحالية. وتؤكّد المصادر أن «سبب عدم حضور الوفود الصينية إلى لبنان هو كورونا»، مؤكّدة أن «الوفود ستحضر عند أول فرصة تسمح بها إمكانية الحركة والتنقل، وهناك جاهزية عالية على المستوى الرسمي الصيني». وتؤكّد المصادر أنه «سبق لعدّة وفود أن أتت إلى لبنان واجتمعت مع قيادات سياسية عديدة، من أبرزهم حزب الله، لبحث إمكانية التعاون». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الأسبوع المقبل سيحمل «رسالة اهتمام» رسمية جديدة للحكومة اللبنانية من بكين، تتعهّد فيها الصين بتنفيذ المشاريع المذكورة، علماً بأن وزارة الأشغال العامة والنقل، أيام الوزير يوسف فنيانوس، سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم موضوعها النقل وسكّة الحديد. وفيما خرجت السفارة الصينية في بيروت عن صمتها معلنةً استعداد بلادها للتعاون الكامل والعملي مع لبنان ببيان رسمي، حاولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا التملّص من تحميل بلادها مسؤولية أزمة الدولار وتراجع سعر صرف الليرة في لبنان ردّاً على خطاب نصر الله أول من أمس، متناسية اعتراف الموفد الأميركي إلى سوريا قبل أيام، جيمس جيفري، بأن «سبب انهيار الليرة السورية هو الإجراءات الأميركية»، مستنداً إلى تطورات الأوضاع في لبنان، وتحديداً في القطاع المصرفي اللبناني. ومن الصين إلى إيران والعراق، تعدّدت تفاهمات نصر الله لتأمين حاجيات لبنان من الوقود والحبوب، ومنع خطر الجوع الذي يضعه الاميركيون ثمناً للتمسك بسلاح المقاومة. فمنذ ما قبل تأليف الحكومة العراقية الجديدة، التي لعب حزب الله دوراً في تذليل العقبات أمام رئيسها مصطفى الكاظمي، تعهّد العراقيون بتأمين جزء من حاجات لبنان النفطية وتأجيل الدفع لسنتين أو أكثر مع ضمانات حكومية، وكذلك فتح الأسواق العراقية أمام الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية، ولا سيّما خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد قبل نحو شهر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إيران، التي سبق أن خصصت حمولة عدد من ناقلات نفطها للسوق اللبنانية، مع تأكيد التعامل ببدائل من الدولار، منها الليرة اللبنانية، أو حتى بيع لبنان الوقود بأسعار مخفّضة جداً عن قيمته الفعلية في السوق العالمي. ليس هذا فحسب، يبدي العديد من الدول الآسيوية اهتماماً بالاستثمار في لبنان. كل هذه الإيجابيات المحتملة، لا يبدو أنها ستكون محلّ إجماع لدى اللبنانيين، على مستوى القوى السياسية أو على المستوى الرسمي، حيث تنبئ ردود الفعل أمس ببدء حملة أميركية معاكسة، تجعل التعاون مع الصين محط خلاف داخلي على شكل لبنان ودوره واقتصاده، في عزّ الانهيار الاقتصادي وتآكل الدولة المركزية إلى أسوأ أحوالها.
مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي
الاخبار.... تقرير ميسم رزق ... مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي.... حتى الساعة تلتزم عين التينة الصمت
تضغَط الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفيرتها في بيروت، لإعادة إحياء ملف التفاوض على الترسيم البحري، فيما بدأ الهمس سرّاً عن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استرداد الملف من عين التينة ليكون في عهدته، «لأن الدستور خصّ رئيس الجمهورية بحق التفاوض مع الدول الأجنبية». فهل تُنقَل إليه هذه «الأمانة»؟ .... في إحدى المرات التي زارَت فيها السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعبدا، تطرّقت من جملة المواضيع التي أثارتها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى ملف الترسيم البري والبحري مع فلسطين المُحتلّة، من باب أن حلّه «سيُساعِد في تهدئة الأجواء بالجنوب وكل لبنان». هذا الملف حملته شيّا معها أيضاً إلى طاولة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل في آخر لقاء (مُعلَن) بينهما، مُطالبةً بالحسم، وقد «عبّر لها بدوره عن إيجابية للتعاون» (»الأخبار»، 27 أيار 2020). سُرعان ما بدأ هذا الهمس يخرُج إلى العلن، وتخرُج معه شرارة اشتباك سياسي جديد في ظل الحديث عن انقسام يعتري موقف المسؤولين ومُحاولة لاسترداد ملف التفاوض من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليٌصبِح في عهدة الرئاسة الأولى. فقد علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، أن الرئيس عون بدأ منذ حوالى شهر يُسرّ إلى مقرّبين منه نيته إحياء التفاوض، لأن هذه الخطوة ستُخفّف الضغط عن لبنان، معبّراً بشكل غير مباشر عن استيائه من طريقة إدارة الملف سابقاً. ينطلق عون من الدستور اللبناني الذي ينيط به وحده صلاحية التفاوض وعقد المعاهدات الدولية، فيقول إنه في صدد العمل داخل الحكومة لاتخاذ قرار نقل الملف ليكون بين يديه عبرَ آلية جديدة تُحدد من أين يبدأ التفاوض وكيفيته وعلى أي أسس، ما يعني إمكانية نسف الإطار الموحّد الذي وضعه الرؤساء الثلاثة سابقاً، وأهم ما فيه التلازم بين البر والبحر. تزامناً مع هذا الجو، فُتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع معنيين بهذه القضية، وتكثّفت بعدَ تأليف الحكومة «الإسرائيلية»، حاملة رسائل ضغط لاستئناف التفاوض. وفيما لم تكُن عين التنية بعيدة عمّا يُعَدّ، تُفضّل حتى اللحظة التزام الصمت على اعتبار أن «كل ساعة ولها ملائكتها»، لكن على الجميع أن «يعلَم مدى حساسية هذا الموضوع واستراتيجيته، والذي لا يُسمَح فيه بارتكاب أي دعسة ناقصة أو التفريط بكوب ماء أياً كانت الجهة التي تُفاوض». أهمية تجدّد هذه المساعي تكمُن في كونها تتزامن مع التصعيد الأميركي ضد المقاومة في لبنان وفرض عقوبات عليها. وعلى ما يبدو أن واشنطن ستستخدِم سيف العقوبات لجرّ لبنان الى التفاوض، وفقَ ما تقتضيه مصلحة إسرائيل التي تستعجل الترسيم لما يؤمنه من استقرار يضمن سلامة التنقيب وعمل الشركات الأجنبية، وصولاً إلى رسم خط أزرق بحري، وربطه بصفقة القرن وغيرها من الملفات الإقليمية. ولم يعُد خافياً أن شيّا، كما غيرها من الموفدين، لمّحت في مرات عديدة إلى أن «الدعم المالي» الذي يحتاج إليه لبنان من المؤتمرات الدولية وصندوق النقد الدولي سيكون مرتبطاً بإنجاز ملفات عديدة، من بينها ملف الترسيم. وفيما أكدت مصادر عون أن «السفيرة الأميركية، وخلال لقائها رئيس الجمهورية، طرحت ملف الترسيم، لكن من دون التوغّل في تفاصيله»، أي إنها «لم تُعطِ إشارة لوجود مبادرة أو رغبة لاستئناف العمل به»، قالت إنه «لا معلومات بشأن وجود نية لدى عون استرداد الملف»، مشيرة إلى أنه «ليسَ في عهدة أحد، بل في عهدة الدولة اللبنانية كلها، وهناك تناغم في الموقف حوله». وفيما تضجّ الكواليس السياسية بهذا «الطارئ»، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «هناك حركة في هذا الاتجاه، لكن ليسَ الهدف من ورائها افتعال مشكل مع الرئيس بري ولا مع حزب الله، بل لأن معاودة التفاوض فيها مصلحة للبنان».
حاول سعد الحريري مراراً استرداد الملف وأخذه الى مجلس الوزراء لكن فيتو حزب الله قطع عليه الطريق
ليسَت هي المرة الأولى التي يحاول فيها أطراف سياسيون سحب ملف التفاوض من بري. فعلها رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري، وطلبها من حزب الله مراراً، ونقل وعوداً من «صديقه» جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، بتقديم مساعدات مالية للبنان وحلّ أزمة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وأكثر من ذلك، قال بصراحة إنه «يريد أن يقدّم لكوشنر هدية في المنطقة»، ساعياً لنقل الملف إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه. لكن الحزب رفضَ ذلك بشكل حاسِم، مؤكداً للحريري أنه «يقف خلف بري، وما يقرّره الأخير نحن معه». هذه الفكرة تأكّدت لأول مرة في جلسة لمجلس الدفاع الأعلى («الأخبار»، 26 كانون الثاني 2019) حين ظهر التباين بين رأيين في ما خصّ التفاوض عبر الأمم المتحدة على النقاط المتنازع عليها براً وبحراً في آن واحد. يومَها رأى كل من عون و باسيل والحريري أن لا مصلحة في الربط بين الحدود البرية والبحرية، لأنهما «مسألتان منفصلتان»، بحسب باسيل الذي قال إن «نقطة الـB1 لن تؤثر على ترسيم الحدود في حال الفصل، وإن الاتفاق على البحر والبرّ معاً لن يحصل إطلاقاً، لأن إسرائيل لم تسمح لنا بإجراء مسح على الحدود البحرية». لكن النائب علي حسن خليل نقل موقف عين التينة وحارة حريك، مشدداً على «الربط بين المسارين وأهميته». إلا أن الاندفاعة الأميركية في اتجاه التفاوض دفعت بالدولة اللبنانية في ما بعد إلى وضع إطار موحّد للتفاوض قائم على «التلازم بين البحر والبرّ وبدء التفاوض برعاية الأمم المتحدة وضيافتها بحضور وسيط أميركي، وإبقاء المهلة الزمنية مفتوحة»، لكن التفاوض على هذه الآلية جُمّد بعد تسلّم المبعوث الأميركي ديفيد شينكر الملف مكان سلفه ديفيد ساترفيلد. من غير المستغرب القول إن حزب الله قد لا يقبَل بانتقال الملف من عين التنية، وسيُصرّ على إبقائه في عهدة بري، خصوصاً أنه مُدرك تماماً لحجم الضغوط التي تُمارَس من قبل الأميركيين، ومن جهة أخرى، لأهمية هذا الملف واستراتيجيته بالنسبة إلى حزب الله، خاصة في هذه المرحلة، وهو ما شدّد عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، تحديداً بعد فضيحة تهريب العميل عامر الفاخوري بمساعدة الدولة اللبنانية، حين اعتبر أن التنازل في موضوع الفاخوري سيدفع بالأميركيين الى طلب المزيد من التنازلات في ملفات أخرى، منها ملف الترسيم.
خلاصة "تقصّي الحقائق": خليط من "البازل" وبنك التسويات الدولية
طريق "الشرق" مسدود... إيران "مخنوقة" والصين "لا تريد مشاكل"!
نداء الوطن....أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لكمّ الأفواه وتقييد الحريات عبر استدعاء منتقدي العهد العوني ....
ما كاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ينهي كلامه على وقع ترددات أصداء شعار "سنقتلك سنقتلك سنقتلك"... حتى دارت الدوائر لتزيد بمصائبها مصيبة جديدة على كاهل حكومة حسان دياب، فلا هي قادرة على مواجهة سيف قيصر بـ"مشطٍ" متآكل الأسنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولا هي تملك حولاً ولا قوة إزاء رعاتها في خط الممانعة وتوجهاتهم. وإذا كانت طلائع القانون الأميركي الجديد طوّقت بقيودها رأس الهرم في هيكلية النظام السوري، سرعان ما توالت التحذيرات الأميركية الرسمية من كون الأفواج التالية لتطبيقات القانون لن تتهاون مع المتعاملين مع النظام "أيا كانوا" وتم إبلاغ الجانب اللبناني "برسائل واضحة في هذا المجال"، في وقت لم يتأخر رد السفيرة دوروثي شيا على اتهام نصرالله لواشنطن بأنها تقف وراء حظر دخول الدولار إلى لبنان واصفة هذا الكلام بأنه "تلفيقات كاذبة والحقيقة أنّ عقودا من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الأزمة". يبقى السؤال ماذا عن طرح "الاتجاه شرقاً" الذي يصرّ عليه الأمين العام لـ"حزب الله"؟ تجيب مصادر غير معادية لهذا الطرح لـ"نداء الوطن": "بالطبع هو طريق قابل للتعبيد لكنه للأسف كان كذلك قبل استفحال الصراع بين واشنطن وبكين، أما الآن فالصين بعد أزمة كورونا لا تجد نفسها معنية بإثارة أي استفزاز للولايات المتحدة ولا تريد زجّ نفسها في أية مشاكل إضافية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الصيني، بينما طرق الشرق المؤدية إلى إيران هي أساساً مسدودة بفعل عقوبات قديمة وجديدة تمنع التعامل معها وبالكاد استطاعت طهران أن تزوّد فنزويلا بشحنة بنزين بعد جهد جهيد، هذا عدا عن كون إيران نفسها "مخنوقة" ويعاني شعبها الأمرّين من اشتداد وطأة الضائقة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وقد بلغ التومان الإيراني الجديد، بعد حذف أربعة أصفار منه، مستوى قياسياً جديداً من التراجع خلال الساعات الأخيرة وبالتالي هو ليس أفضل حالاً من الليرة اللبنانية لكي يستطيع أن يشكل رافعةً لها". وفي قراءة لما بين سطور بيان السفارة الصينية أمس، تزيد القناعة بأنّ الصين غير معنية بمقاربة نصرالله للاستثمارات الصينية من منطلقات تضعها في سياق المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة والتصدي لعقوباتها، لا سيما وأنّ المصادر لاحظت "تشديداً صينياً على أنّ أي استثمار في لبنان إنما سيكون استثماراً للشركات وليس للدولة الصينية"، لافتةً الانتباه إلى أنه "ليس من تقاليد الديبلوماسية الصينية التوغل في منطق المواجهة والغوص في المشاكل الإقليمية كما هو مطروح اليوم من خلال الحديث عن مواجهة العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا". وذكّرت في هذا السياق بأنّ "الاستثمار الصيني في البنى التحتية السورية كان قد طُرح بقوة بين عامي 2015 و2017 وحتى أنّ الوفود الصينية قامت بزيارات ذات صلة بهذا الملف إلى لبنان تدارست خلالها فرص الاستثمار في مرفأ طرابلس بالإضافة إلى البحث في إمكانية إقامة مشاريع معيّنة في البقاع على أساس أنّ لبنان سيكون منصة انطلاق نحو إعادة إعمار سوريا، لكن في الوقت الراهن يبدو أنّ بكين أعادت النظر بهذا التوجه في ضوء التطورات والمستجدات الأخيرة لا سيما مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ مع ما يفرضه من عقوبات على الشركات التي تبرم أي أعمال أو عقود مع الدولة السورية". أما عن إثارة مشروع التمويل الصيني لمشروع خط قطار يربط الناقورة بطرابلس، فهي بحسب المصادر "فكرة حيوية وتطويرية مطلوبة طبعاً ولكنها لا تندرج في إطار معالجات الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة لأنّ مردودها للدولة اللبنانية لن يكون قبل نحو 10 سنوات، في حين أنّ المطلوب اليوم هو سيولة نقدية فورية للخزينة وفي مدة لا تتعدى 10 أسابيع وليس حتى 10 شهور". ولأنّ "الكاش" غير متوفر إلا في صندوق النقد الدولي، تتكثف الجهود لوضع خطة لبنانية رسمية موحدة يتم التفاوض على أساسها مع الصندوق بعد غربلة الخلافات والاختلافات الحاصلة إزاء أرقامها بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، وقد نجحت مبدئياً لجنة تقصي الحقائق النيابية في تحقيق هذا الهدف حسبما تبيّن من نتائج أعمالها وخلاصة ما توصلت إليه في جلستها الختامية أمس. وفي هذا الإطار، علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انعقاد لجنة المال والموازنة اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط تقاطعات نيابية أكدت لـ"نداء الوطن" على كون بري أبدى دعماً قوياً لعمل لجنة تقصي الحقائق وللتدقيق المالي الذي قامت به، وسط تجلي تأييد نيابي من مختلف الكتل لما توصلت إليه من أرقام وتقديرات مالية من المتوقع أن تشهد خفضاً للخسائر المقدرة من 241 ألف مليار ليرة إلى ما دون 100 ألف مليار. وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مواكبة، فإنّ الخلاصة النيابية التي توصلت إليها اللجنة مبنية على مقاربة جديدة تطيح بخطة الحكومة المالية وبأرقامها وفي الوقت نفسه لا علاقة لها بأرقام المصرف المركزي بل هي أتت "نتيجة نقاش علمي مستند على خليط من معايير "البازل" وبنك التسويات الدولية"، موضحةً أنّ هذه المعايير أدت إلى "إعادة تقييم الخسائر بشكل مختلف عن أرقام الحكومة وأرقام المصرف المركزي الأمر الذي أثّر على المعالجات المطروحة وأبرزها ما يتمحور حول عدم تصفية كل ديون لبنان والتزاماته حتى العام 2040 كما كان وارداً في خطة الحكومة ليصار إلى مراعاة ما أوصت به الجهات الخارجية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد واعتماد معالجة تدريجية للخسائر، وهذا ما سينعكس إيجاباً، في حال التزمت به الحكومة بعد نيله إجماعاً نيابياً، لناحية الحؤول دون الدخول في متاهات الهيركات".
مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا
مجلس النواب يقترب من أرقام المركزي لردم الفجوة.. وسجال بين السفيرة الأميركية وحزب الله
ناشطون كبّلوا أيديهم، وكمّوا أفواههم أمام قصر العدل، احتجاجاً على ملاحقات الناشطين بعد تحرك النيابات العامة ضدهم
اللواء...تحت مشاهد الذل امام شبابيك الصرافين، في بيروت، وصيدا والشمال، والبقاع للحصول على مائة أو مئتي دولار، عملاً بالتفاهمات الحكومية - المصرفية - الأمنية، انشغلت الكتل، والأحزاب سواء في السلطة أو المعارضة للبحث في جدوى المشاركة في الاجتماع الوطني الموسع، الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بالتنسيق مع رئيسي المجلس والحكومة نبيه برّي وحسان دياب. وإذا كان اللقاء الذي عقد في بيت الوسط، بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي جاء متضامناً مع «رمز الاعتدال» (وفقاً لوصف جنبلاط) قارب الدعوة، وأعلن جنبلاط مشاركته في الاجتماع، فإن الرئيس الحريري لم يسقط خيار المشاركة، لكنه ربط بين الحوار والجدوى من انعقاده، فالمشاركة تتوقف على النتائج العملية، المتعلقة بوقف الانهيار ورؤية سياسية عملية تجنب لبنان تداعيات قانون «قيصر السوري» الذي دخل أمس حيز التنفيذ. وبدا واضحاً، انه بعد جولة مشاورات جرت مساء الثلاثاء الماضي بين رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام حول مجمل الأوضاع ومنها دعوة الرئيس ميشال عون للحوار في بعبدا وبالرغم من عدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان الصادر عنهم الا ان ما يفهم من كلام الرئيس الحريري بعد استقباله لجنبلاط امس بانه غير متحمس للمشاركة في هذا الحوار، وان كان لم يعلن عن موقفه النهائي من هذا الموضوع حتى الان ولا يزال يتريث لبعض الوقت،ريثما تنتهي الاتصالات والمشاورات الجارية مع شخصيات وسياسيين. وكان الرئيس الحريري اثار الموضوع خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته كتلة المستقبل اول امس وجرى نقاش مطول بخصوصه، وتناول النقاش الفائدة من هكذا حوار وادلى معظم الحاضرين بوجهات نظرهم من هذا الطرح. وقللت مصادر سياسية من اهمية لقاءبعبدا الذي يعقد تحت عنوان انقاذ لبنان مما يتخبط فيه من أزمات واعتبرت انه لم يعد ممكنا تحقيق هذا الهدف مادام الذين يمسكون بزمام السلطة وتسببوا في هذه الازمات، يمعنون بممارساتهم وارتكاباتهم المفضوحة ونهب مقدرات الدولة ويرفضون كل محاولات ومطالب الاصلاح ويصادرون المؤسسات لمصلحتهم الخاصة على حساب ومصالح اللبنانيين ويعطلون التشكيلات القضائية تحت حجج وبدع مرفوضة. واعتبرت ان مايقال بان من يرفض المشاركة في هذا اللقاء إنما يتحمل مسؤولية عدم انقاذ البلد، هو كلام مردود لمطلقيه ايا كانوا لانه لو كانوا بالفعل يريدون إنقاذ البلد لما انقلبوا على كل التفاهمات وعطلوا مسيرة الدولة وأستعدوا محيطه العربي وعزلوه عن الاشقاء والاصدقاء وزجوا به عنوة بالاحلاف والصراعات الاقليمية والدولية. وتذكر المصادر باللقاء الحواري الاخير الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في بعبدا لتغطية ما سمي بالخطة الانقاذية للوضع المالي والاقتصادي بعد اقرارها بمجلس الوزراء وليس قبلها كما يتطلب الامر ذلك ومن دون سماع آراء الآخرين والأخذ بملاحظاتهم وتحول الى لقاء بروتوكولي مبتور بعدما تغيب عنه سياسيون بارزون، وتبين بعد مفاوضات استمرت لاسابيع هزالة الخطة وعدم صلاحيتها لاستكمال التفاوض بخصوصها، ما اضطر رئيسي الجمهورية والحكومة للتنازل عن العديد من مكوناتها والتسليم بضرورة اجراء تعديلات جوهرية عليها من قبل المجلس النيابي، في حين كان مفترضا ان تقوم الحكومة بهذه التعديلات وان لا تتلهى بالعناد واستعداء الاخرين وهدر الوقت دون جدوى. واعتبرت المصادر انه اذا كان الهدف من الدعوة لهذا اللقاء تحت العناوين المذكورة الحصول على صك براءة من كل القوى السياسية،المشاركة بالسلطة والمعارضة على ما قامت به التركيبة السياسية والتمترس وراء هذا اللقاء هكذا من دون أي تغييرات جذرية وجدية بالأخطاء والممارسات التي اوصلت الى هذه الازمة فهذا معناه ان كل ماقامت به هذه التركيبة السلطوية وتحديدا الفريق الرئاسي جيد ويتطلب تنفيذه ودعمه داخليا وخارجيا وهذا ليس صحيحا على الاطلاق ولا يمكن تغطيته او تسويقه أو الدفاع عنه لا من قريب ولا من بعيد.ودخلت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على خط مَن يتحمل مسؤولية الانهيار المالي، وكيف ان الولايات المتحدة تمنع الدولار عن لبنان، وردت على ما قاله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مشيرة إلى ان «واشنطن لا تمنع دخول الدولارات إلى لبنان والكلام عن ان الولايات المتحدة وراء الأزمة الاقتصادية تلفيقات كاذبة والحقيقة ان عقوداً من الفساد ومن القرارات غير المستدامة في لبنان تسببت بهذه الازمة». وكانت شيا زارت الخارجية، إذ استوضحها وزير الخارجية ناصيف حتي عن تداعيات قانون «قيصر» على الشركات اللبنانية العاملة في سوريا.. وفي السياق، كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لـ«سكاي نيوز» اننا «اوضحنا للمسؤولين اللبنانيين اننا لن نتساهل مع أي تهريب للوقود أو الدولار إلى سوريا وان هذا البلد ليس فرصة استثمارية لرجال الاعمال». وبانتظار بلورة مواقف الأطراف من دعوة الرئيس عون، كشف مصدر رسمي لـ«اللواء» ان صاحب الدعوة هو الذي يُحدّد جدول الأعمال، وبرنامج الاجتماع والوجهة التي يمكن ان يخرج بها هذا الاجتماع. وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «المؤكد انه ليس المطلوب تكرار المشاهد السابقة للاجتماعات، اي تبادل كلمات واصدار توصيات يصعب تنفيذها، لأن هذا التكرار لن يخدم لا بل على العكس قد يضر كثيرا»، ورأت ان «المبادرة لاقت مباركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لكن ذلك ليس بكاف ما لم يتلاقَ الأطراف السياسيون حولها ومنحها الفرصة». ولاحظت ان «المبادرة قد ترجىء او تلغى من الأساس ما لم تظهر الرغبة السياسية الجامعة في تلقفها، وبالتالي تلبية المشاركة»، معلنة ان اطلاقها قبل اسبوع من موعدها يعطي الوقت الكافي لبلورة الصورة. وتنشط الاتصالات، لبلورة الموقف فيستقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ويتناول الغداء معه، ويسبق ذلك زيارة لفرنجية للرئيس نبيه برّي في عين التينة، مع الإشارة إلى ان الرئيس الحريري والنائب فرنجية قاطعا جلسة الحوار السابقة في بعبدا، التي كانت على مستوى رؤساء الكتل النيابية. وعلى هذا الصعيد، بدأت القوى السياسية مع كتلها النيابية الاتصالات والمشاورات لتقرير الموقف من المشاركة في لقاء الحوار الوطني المفتوح في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل، بعدما تلقى معظمها الدعوات الرسمية من رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وإذا كان محسوماً مشاركة كتل الموالاة المشاركة في الحكومة، فلم تعرف مواقف كتل المعارضة نهائيا بعد وان كانت ابدت ايجابية حيال الدعوة. وكان البارز في هذا المجال اجتماع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام مساء أمس الاول، في دارة الرئيس ميقاتي، وهم المدعوون الى اللقاء، وسط معلومات مفادها انهم سيقررون المشاركة من عدمها بشكل نهائي في اجتماع اخر يعقدونه ربما يوم الاحد المقبل، بينما رشحت معلومات ان الرئيس الحريري ابلغ رئيس المجلس نبيه بري عندما التقاه امس الاول قراره المبدئي.... وقالت مصادر القوات اللبنانية لـ«اللواء»: إن رئيسها الدكتور سمير جعجع تلقى الدعوة لحضور اللقاء بصفته رئيسا لتكتل الجمهورية القوية،ونحن بالمبدأ نرحب بأي لقاء تحت راية المؤسسات الدستورية، لكننا سنتظر تحديد جدول الاعمال، وسيُعقد اجتماع قريباً للتكتل ولقيادة القوات لمناقشة جدول الاعمال وتقرير الموقف من شكل الحضور ومضمونه. كذلك ذكرت مصادر كتلة الكتائب النيابية انها ستتعامل بإيجابية مع الدعوة، لكن قرار المشاركة يتخذ خلال اجتماع قريب للمكتب السياسي للحزب. وكان اللافت للانتباه إصدارالرؤساء السابقين للحكومة امس، بيان «عبّروا فيه عن قلقهم من استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة». واشاروا الى «ان الحكومة القائمة منذ أربعة أشهر ونيف، من يوم نيلها ثقة مجلس النواب، لم تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وجدّية لمباشرة الإصلاح المطلوب. ومن ذلك الاستعصاء المُزمن عن إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء الذي تم التراجع فيه عن قرار اتّخذه مجلس الوزراء بشأن معمل سلعاتا، وهو القطاع الذي رتّب على لبنان حتى اليوم أكثر من نصف دينه العام، وفي استمرار المعابر المتفلتة من أي رقابة على الحدود اللبنانية - السورية، وفي التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وللقانون المعني الذي أقره مجلس النواب أخيراً وفي صرف النظر عن لائحة من المطالب والإصلاحات العامة العالقة». واضافوا «وفيما ينتظر اللبنانيون أي ملمح جدّي بنّاء من «العهد القوي» وحكومة «التكنوقراط» ، فإن انكشاف عجزهما عن الخروج من حالة البكاء على الأطلال والندب السياسي، كما في استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة يزداد وضوحاً».
جنبلاط في بيت الوسط
ولكن، استناداً إلى التصريحات فإن الدعوة للحوار التي وجهها الرئيس عون، كانت الحاضر الأبرز، لجهة رغبة جنبلاط بالمشاركة في الاجتماع السياسي - النيابي، نظراً لخطورة الأوضاع العامة في البلاد. وفي أوّل موقف له من دعوة الرئيس عون إلى الحوار في قصر بعبدا، قال الرئيس الحريري: بالمبدأ لسنا ضد الحوار، لكن يجب ان تكون له نتائج. وحول الموقف من قانون قيصر، طالب الحريري الدولة «بالبحث عن كيفية التعامل مع تداعيات قانون قيصر». وحضرت الدعوة إلى الحوار، في لقاء بيت الوسط، بين الرئيس الحريري بحضور نواب من كتلة المستقبل والمستشار غطاس خوري والنائب جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي. وحسب البيان المتعلق بخبر الاجتماع حضرت «المستجدات السياسية» والتعاون والتنسيق بين الفريقين السياسيين. وللمرة الثانية، خلال الـ72 ساعة الماضية، عاد اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام إلى بيت الوسط، في محاولة للحصول على جواب في ما خص المشاركة في لقاء الحوار الوطني في بعبدا.
حزب الله: رفض الفدرالية والكونفدرالية
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الرئيس الحريري لم يستقل تحت شروط حزب الله أو ضغط الشارع، بل كانت ضغوط أميركية تمارس عليه والقوات اللبنانية خذلته في اللحظة الأخيرة. وأكد قاسم: نحن مع تطبيق الطائف ولم نقل يوماً إننا نريد استحضار إيران كي تأتي إلى لبنان، وكحزب لا نعمل بتعليمات خارجية، مشيراً إلى اننا «لا ندعو إلى مؤتمر تأسيسي ولا إلى تغيير الطائف، أو إلى تعديلات في الصلاحيات بين الطوائف، ولبنان لا يتحمل الآن إعادة نفضه»، مشدداً «اننا ضد الفدرالية والكونفدرالية نحن مع العمل وفق الدستور». وكرر الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله ان المنع الأميركي للدولار والضغوطات الأميركية وراء أزمة الدولار، ولا دخل للحزب بذلك، معتبراً ان الحكومة باقية حتى اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
اللجنة الفرعية
نيابياً، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة اجتماعاتها، التي استمرت شهراً كاملاً، بمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان ووزارة المال والمصارف ولجنة الرقابة على المصارف، في ما يُشير إلى تحقيق مهمتها بالمقاربة الرقمية وردم الفجوة بين أرقام مصرف لبنان ووزارة المال، على ان تظهر النتائج اليوم، في تقرير يرفعه اليوم رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان للجنة. وكان كنعان أعلن أمس انه أصبح لدى الوفد اللبناني أرقام تصلح للتفاوض، معلناً رفض الاقتطاع من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بعد انهيارها، اما بالنسبة إلى الـ66 ألف مليار التي هي خسائر الهندسات المالية لثبيت سعر الصرف وسد عجز الموازنات على مدى سنوات، فقد تبين وبموافقة صندوق النقد ان هناك 9000 مليار في مصرف لبنان من هذه الهندسات لم يستعملوا، ويجب حسمهم من المبلغ الاساسي، فيصبح المجموع 57 الف مليار ليرة كما ومن خلال قراءة محاسبية لميزانية المصرف المركزي، احتسب الذهب ب 47الف مليار ليرة 6 الاف مليار من الرأسمال». اما بالنسبة الى الرقم الثالث المتعلق بتقدير تعثر المصارف بتسليفاتها الخاصة، اوضح كنعان ان «خطة الحكومة تتحدث عن تعثر بقيمة 44 الف مليار»، وسأل «على اي اساس جرى ذلك من دون الحوار مع المصارف ولجنة الرقابة عليهم؟».
إذلال امام الصيارفة
في المشهد المذل، طوابير المواطنين امام محلات الصيرفة، بعد ان كانت تصطف امام المصارف للحصول على «بعض قليل» من الودائع بالليرة أو الدولار.. بالتزامن كانت الغرفة الأمنية المشتركة في الأمن العام، تتابع شكاوى المخالفين من الصيارفة لتسعيرة النقابة، تحت الـ4000 ليرة لبنانية لكل دولار.. بالتزامن مع اجتماع لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية د. غازي وزني التي اجتمعت أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. وقدّم كل من حاكم مصرف لبنان ومدير عام الأمن العام ونائب نقيب الصرافين تقريراً مفصلاً عن آخر المستجدات المالية والنقدية الطارئة، على أن تعقد جلسة ثانية نهار الجمعة. وكان اللافت مالياً، استقالة الدكتور هنري شاوول من منصبه كمستشار في وزارة المال، على خلفية قناعته بأن الطبقة السياسية ليست في وارد القيام بإصلاحات. وردا على سؤال مكتوب من رويترز، قال سلامة إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات. وكتب يقول «هدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار». «هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقدا... نأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات... لجلب الثقة». وكتب يقول «الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. هذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ليست في خطر».
مؤتمر بروكسل
وفي تطور آخر خارجي متعلق بلبنان، يعقد مؤتمر بروكسل الرابع الذي وصفه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بالحدث الجامع للمانحين للمرّة الاولى بعد جائحة كورونا، مداولات عن بعد في ٢٩ و٣٠ الجاري. ويبحث وزراء الخارجية ومن بينهم الوزير ناصيف حتّي في اليوم الثاني من المؤتمر الوضع في لبنان من ضمن جلسات المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان: «دعم مستقبل سوريا والمنطقة».حيث يتم البحث في مساعدة لبنان اقتصادياً كونه المُضيف للعدد الاكبر من النازحين السوريين. وفي اطار الدعم المطلوب للبنان، يطلب حتّي من المجتمع الدولي والمانحين التوسّع في تحمّل مسؤولية المجتمع الدولي ازاء ازمة اللجوء ودعم اقتصاد لبنان المُثقل كونه من اول بلدان الجوار السوري الذي تحمّل وما يزال عبء ايوائهم، وعدم اقتصار المساعدات الدولية على الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري. واستقبل الوزير حتّي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي قال بعد اللقاء: بحثنا وبصراحة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التحضيرات لمؤتمر بروكسل وهو حدث مهم كونه يجمع (بعد كوفيد19) للمرة الاولى أطرافا دوليين، ويعنى بحاجات لبنان وشعبه وليس فقط بمتطلبات اللاجئين السوريين، إنما أيضا بالمجتمعات المضيفة في لبنان. وبحثنا في سبل استفادة لبنان من هذه الفرصة. واحتجاجاً على ملاحقة الناشطين، الذين يعبرون عن مواقفهم، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، اعتصم عدد واسع من هؤلاء امام قصر العدل، رفضاً لكم الأفواه وملاحقة المنتقدين للطبقة الحاكمة، والرؤساء والمسؤولين في الدولة، حيث كبل المعتصمون أيديهم بالسلاسل، في حركة رمزية كما رسموا على جباههم عبارة مكملين.
1489
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1489.
قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة... بدأت
الاخبار.... شملت العقوبات رجال أعمال سوريين مقرّبين من القيادة، وشركات تابعة لهم، إضافة إلى شخصيات وقوات عسكرية .... مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم. يريد الأميركيون من عقوبات «قيصر» قواعد تحكم جولة جديدة من الصراع في الإقليم، تعوّض التوازنات التي اهتزّت بفعل نتائج الميدان في السنوات الأخيرة، والنتائج العكسية للرهان على ضرب سوريا وإسقاطها. تحرص واشنطن على تطبيق متشدد للعقوبات حتى فكفكة السلطة المركزية في سوريا وإخضاعها بسلاح التجويع. اللوائح الأولى، مرفقة بتهديدات بمعاقبة الحلفاء العرب، بمن فيهم الإماراتيون، تؤكّد حجم الحرص الأميركي على الأخذ بمستوى لا هوادة فيه من المواجهة. على الضفة المقابلة، حلفاء سوريا، الإقليميون والدوليون، يجمعون على أن خسارة هذه الجولة، بسلاح الاقتصاد الحصار والتجويع هذه المرّة، خيار غير وارد. عملياً، المعركة الأميركية باسم قانون «قيصر»، تستهدف علناً تغيير الموقف السياسي للحكم في سوريا. وهو تغيير ينشد تسوية مع القوى الإرهابية التي خرّبت سوريا وعبثت بدولتها وشعبها. وهي تسوية يريدها الأميركيون بهدف تعديل جوهري للسياسات في بلاد الشام، بغية إبعادها عن محور المقاومة. إنها المعركة الجديدة الهادفة إلى ضرب محور المقاومة في سوريا، ولكن في لبنان والعراق أيضاً. هي معركة واضحة ضد المقاومة. وبهذا الوضوح، يتعامل معها محور المقاومة بكل حكوماته وقواه. وربما كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واضحاً في أبعاده المباشرة، خصوصاً عندما ردّ على محاولة تخيير الناس بين سلاح المقاومة ولقمة عيشهم، قائلاً: سنحمي سلاحنا وسنقتلكم!..... ترزح سوريا فعلاً، تحت وطأة عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدّت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتمنع واشنطن، أصلاً، صادرات واستثمارات الأميركيين في سوريا والتعاملات في مجالات النفط والغاز ومنتجاتهما. وهي تضغط أيضاً، على حلفائها في العالم، وخصوصاً جيران سوريا، كالأردن ولبنان، للانخراط في جهود خنق سوريا. كما تحتلّ بالتعاون مع «قوات سوريا الديموقراطية»، حقول النفط والغاز في شرقي الفرات، وتمنع الشعب السوري من عائدات الآبار التي تنهبها لـ«تمويل أعمالها الحربية في سوريا»، كما تزعم. ولكن العقوبات الجديدة، بنسخة «قيصر»، تعرّض أي متعامل مع سوريا، بصرف النظر عن جنسيته، للعقوبات وتجميد الأصول. كما تشمل العديد من القطاعات الأخرى، على رأسها قطاع التعاملات المالية. بالإضافة إلى أنها تشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران، أو حزب الله. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في سياق إعلانه دخول قانون «قيصر» حيّز التنفيذ، أنه «يتوقع العديد من العقوبات الإضافية، ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية». ووصف العقوبات بأنها «بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب». وأفاد بومبيو بأن الولايات المتحدة تمضي قدماً بحملة الضغط «بتعاون كامل من دول أخرى متفقة معها»، في هذا الصدد. كذلك، أفادت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفث، بأن «قانون قيصر صارم، ويشمل بنوداً مهمة ضد كل من يتعامل مع الحكومة السورية»، وهو يستهدف «الحكومة السورية ونشاطاتها بشكل أساسي... لا الشعب السوري». واعتبرت غريفث أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، ونهدف إلى دفع الحكومة للحل السياسي»، محددة أن واشنطن تريد «إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا». في السياق نفسه، هدّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، في تصريح مباشر، الدول العربية وخصوصاً دولة الإمارات بالعقوبات، مؤكداً أن أبو ظبي «تدرك أننا نعارض بشدة التقارب الدبلوماسي مع النظام السوري».
هدّد جيفري الدول العربية، وخصوصاً دولة الإمارات، بالعقوبات
وصدرت مساء أمس، من واشنطن، الحزمة الأولى من العقوبات في إطار قانون «قيصر». مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانةالأميركية، فرض عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد في جهود إعادة إعمار البلاد التي دمّرتها الحرب. وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تمثّل «الخطوة الأولى التي تتخذها الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في نهاية عام 2019». وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: «إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لمصلحة النخب الموالية للنظام»، مؤكداً أن وزارته ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها «لاستهداف نظام دمشق ومؤيديه في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري». وبالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، استهدفت وزارة الخارجية 15 شخصاً «يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحل السياسي للصراع السوري»، بحسب زعم الوزارة، في مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، اللذان وصفتهما الوزارة بـ«مهندسي معاناة الشعب السوري». وأوضحت الخارجية الأميركية أن «بعض تصنيفات اليوم، تأتي بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعدما شرّدهم»، في إشارة إلى مشاريع عمرانية كبيرة تقوم بها شركات سورية، أبرزها مشروع «ماروتا سيتي» العمراني التنظيمي، الذي تم الإعلان عنه سنة 2012 من قبل الرئيس السوري، باسم «تنظيم شرقي المزة»، ومدينة «غراند تاون» السياحية، وهو مشروع تطويري قرب مطار دمشق. وتابعت الوزارة: «نظام الأسد ومؤيّدوه يقومون الآن بضخ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي (التي هُجّر منها أهلها بحسب زعم الوزارة)». وشملت الحزمة الأولى من العقوبات، في مجموعها الكلّي، 39 فرداً وكياناً في سوريا وخارجها، هم عبارة عن رجال أعمال سوريين مقرّبين من القيادة في دمشق، وشركات تابعة لهم في سوريا وخارجها، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات عسكرية، وفرقة في الجيش السوري، وتنظيم مسلح داعم لدمشق. وأتت لائحة المستهدفين في العقوبات على الشكل الآتي:
الأفراد:
1- الرئيس السوري بشار الأسد
2- زوجة الرئيس أسماء الأسد
3- ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري
4- غسان علي بلال، مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة وقائد الفوج 555 مظلي
5- سامر الدانا (قائد لواء في الفرقة الرابعة)
6- بشرى الأسد (شقيقة الرئيس السوري)
7- منال الأسد (منال جدعان، وهي زوجة ماهر الأسد)
8- محمد حمشو (رجل أعمال وعضو في مجلس الشعب ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري ــــ الصيني)
9- أحمد صابر حمشو (رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية)
10- عمرو حمشو (رجل أعمال)
11- علي حمشو (رجل أعمال)
12- رانيا الدباس (سيدة أعمال)
13- سمية صابر حمشو (سيدة أعمال تعمل في سوريا وقطر)
14- عادل العلبي، تسلّم منصب محافظ دمشق منذ 2018، وأصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة «دمشق الشام القابضة».
15- نذير أحمد محمد جمال الدين (محمد نذير أحمد محمد جمال الدين، رجل أعمال)
16- نادر قلعي (رجل أعمال سوري)
17- محمد خالد بسام زبيدي، رجل أعمال وعضو مجلس اتحاد غرف السياحة السورية منذ 2019
الكيانات:
18- الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري
19- «لواء فاطميون» الأفغاني
20- «كاستل هولدينغ» (النمسا، فيينا)
21- «آرت هاوس» (النمسا، فيينا)
22- شركة «الأجنحة المساهمة المغفلة» الخاصة (دمشق)
23- شركة «بنيان دمشق المساهمة المغفلة» الخاصة (المزّة، دمشق)
24- شركة «دمشق الشام للإدارة» (دمشق)
25- شركة «دمشق الشام القابضة» (دمشق)
26- فندق «إيبلا» (دمشق)
27- شركة «القمّة للتطویر والمشاریع المحدودة المسؤولیة» (ريف دمشق)
28- مدينة «غراند تاون» السياحية (طريق المطار، دمشق)
29- «قلعي للصناعات» (الكسوة)
30- شركة «ميرزا» (دمشق)
31- «راماك للمشاريع التنموية والإنسانية» (دمشق)
32- شركة «روافد دمشق المساهمة المغفلة» الخاصة (دمشق)
33- شركة «تميّز المحدودة المسؤولية» (دمشق)
34- «تيليفوكس كونسلتنتس» (كندا)
35- «تيليفوكوس ش.م.ل» (بيروت)
36- شركة «التيميت للتجارة المحدودة المسؤولية» (ريف دمشق)
37- شركة «كاسل إنفست هولدنغ ش.م.ل» (دمشق - بيروت)
38- شركة «زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية» (طريق المطار، دمشق)
39- شركة «العمار» (ريف دمشق)
دمشق تعدّل سعر الليرة
رأت وزارة الخارجية السورية أن «الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية تكشف تجاوز الإدارة لكل القوانين والأعراف الدولية». وقال مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح إلى وكالة «سانا»، إن «الكثير من الدول أدانت العقوبات الأحادية اللّامشروعة وطالبت برفعها فوراً». وشدد على أن «الشعب السوري وجيشه الباسل الذي أجهض بصموده الأسطوري وملاحمه البطولية المشروع الأميركي دفاعاً عن سيادة سوريا ووحدتها... لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم». وعلى وقع التدهور المزمن في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، والتدهور الحادّ الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة قبيل دخول قانون «قيصر» حيز التنفيذ، رفع مصرف سوريا المركزي، أمس، سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، في خطوة تزامنت مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة. وحدّد المصرف، في بيان نشره على صفحته على موقع «فايسبوك»، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي «بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة». وكان السعر الرسمي المعتمد منذ آذار/ مارس مثبتاً على 700 ليرة. ووفق البيان، يسعى التعديل «للوصول إلى سعر توازني بهدف ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات... وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى بقانون قيصر، إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان».
موسكو: التعاون بين البلدين لن يتأثّر
أكدت الحكومة الروسية أن العقوبات الأميركية على سوريا «لن تؤثّر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا». وحذّرت الخارجية الروسية واشنطن من عواقب سياستها، مذكّرة الأخيرة بأن «العقوبات الأميركية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم، أدّت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقاً لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفياً على حافة البقاء». ورأت أن «العقوبات الأميركية ضد سوريا غير شرعية، وتعرقل الجهود الدولية لحلّ الأزمة فيها». بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن «العقوبات الأميركية على دمشق لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق»، مشدداً على أن «العقوبات غير قانونية، ولا أحد يقدر أن يمنع موسكو ودمشق من التعاون في المجالات كافة». وفي السياق ذاته، أكّد عضو مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، عزم موسكو على مواصلة دعم سوريا، رغم التهديد بتعرّض روسيا لعقوبات واشنطن بموجب «قيصر». وفي تصريح لوكالة «إنترفاكس» الروسية، علّق جباروف، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان الروسي، على إعلان بدء الولايات المتحدة فرض عقوبات «قيصر»، بالقول: «سنواصل بلا شكّ دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس». وأضاف جباروف إن الولايات المتحدة «لن تستطيع ترويع روسيا بالعقوبات التي ينصّ عليها القانون الجديد».....
