أخبار لبنان....كباش «قيصر» اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله... لقاء بين رؤساء الحكومات لدرس المشاركة في حوار بعبدا.. والقطاعات بين الإقفال والإضراب....فرنسا تغامر باليونيفيل.. أبراج مراقبة ودوريّات تفتيش من دون التنسيق مع الجيش....للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية | نصرالله: سنردّ على الحصار....نصرالله يضع لبنان في مواجهة "قيصر"..مسؤول أميركي لـ «الراي»: لا عقوبات على لبنان بل على أفراد وكيانات تبيّض الأموال وتموّل الإرهاب..بري يُهنْدس حواراً يترأسه عون و... «حزب الله» يقطف ثماره....الحياد يخفف عن لبنان أكلاف «قانون قيصر»...
 الأربعاء 17 حزيران 2020 - 5:20 ص  2241  محلية |
كباش «قيصر» اللبناني بين النأي وخيارات نصرالله... لقاء بين رؤساء الحكومات لدرس المشاركة في حوار بعبدا.. والقطاعات بين الإقفال والإضراب....
اللواء..... فرض «قانون قيصر» نفسه على طاولة البحث في لبنان، من زاوية تداعياته، من وجهة نظر مصادر رفيعة المستوى، كشفت لـ«اللواء» ان هذا الموضوع سيكون محور دراسة في وزارة الخارجية والمغتربين، متحدثة عن ان أي عقوبات تفرض على سوريا يتأثر بها لبنان تلقائياً في عدّة محطات. وبمعزل عن الآليات المقترحة للدراسة والتقييم والقرار، فإن لبنان يواجه وضعاً صعباً، بدءاً من اليوم 17 حزيران حيث يدخل قانون سيزر (لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019). واستناداً إلى نص القانون، فإن لبنان يمكن ان يتأثر بالقسم المتعلق بـ«العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة»، ليس على مستوى الحكومة أو الدولة، بل على مستويات أخرى، لا سيما في البند «ب» الذي ينص على «يبيع أو يوفّر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة، أو أي دعم مهم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي او البترول أو المنتجات البترولية». وأعادت السفارة الأميركيّة في بيروت نشر تغريدة وزارة الخارجيّة الأميركيّة عبر «تويتر» حول مضمون ومفاعيل «قانون قيصر» الذي يبدأ تطبيقه اليوم، وفيها: «يوفّر قانون قيصر للحكومة الأميركية آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على ايّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه»، مُضيفاً: «يُحرم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين». وفي مطلق الأحوال، وبصرف النظر عن موقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي دعا إلى مواجهة قانون قيصر، الذي يلحق الضرر باللبنانيين، باعتبار أن سوريا المعبر البري الوحيد باتجاه العالم: «داعياً إلى عدم الخضوع لقانون يريد «تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا»، فإن هذا التحدي الجديد للحكومة اللبنانية، سيحضر في جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، في السراي الكبير، والتي على جدول أعمالها 20 بنداً، منها الموافقة على منحة من الصين وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2020، في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، ومشروع قانون لتعدل ضريبة الدخل، وتنفيذ عقد شراء مادة البنزين عيار 95 الجاري تنفيذه مع إحدى شركات الطاقة...
اجتماع بعبدا: 25 حزيران
ولعلّ الدعوة إلى طاولة حوار وطني في بعبدا، يوم الخميس المقبل 25 حزيران الجاري، تصب في هذا الاتجاه. فهي المرة الأولى التي توجه فيها بعبدا الدعوات إلى رؤساء جمهوريات سابقين ورؤساء حكومات سابقين وان الهدف منه التشاور في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تكب كما الإقليمية خصوصاً ان الأحداث لامست حدود الفتنة لولا الادراك لخطورة ما جرى، وفقاً لمصادر مطلعة على أجواء التحضير على أجواء هذا الاجتماع الوطني الموسع. وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن الظروف املت على رئيس الجمهورية الدعوة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على تحديد الموعد في الخامس والعشرين من.حزيران الجاري مشيرة الى ان ما من جدول اعمال لهذا الأجتماع انما مواضيع قد تطرح وهناك اتصالات تجري من اجل توجيه الدعوات وشرح الغاية من هذا الأجتماع اي تحصين الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات بتضامن اكبر بصرف النظر عن الأختلافات السياسية وهي يحب الا تشكل عائقا امام لقاء القادة في ظل الظروف التي تفرضها دقة المرحلة. وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون اتصل قبل يومين بالرئيسين بري ودياب، واطلعهما على نيته الدعوة الى هذا الحوار الوطني فرحبا بعقده فوراً، على ان تتولى دوائر القصر الجمهوري دعوة الرؤساء السابقين ورؤساء الاحزاب السياسية بينما يتولى الرئيس بري دعوة رؤساء الكتل النيابية باعتباره رئيسا للمجلس. وذكرت مصادر قصر بعبدا ان الداعي لهذا اللقاء الحوار الوطني هو البحث في كل الاوضاع القائمة سياسياً ومالياً واقتصادياً ومعيشياً واقليمياً لاسيما بعدما كادت الفتنة تطل برأسها مؤخراً، وذلك لتوحيد الموقف الوطني قدرالامكان بمواجهة كل التطورات السلبية الحاصلة والتي قد تطرأ نتيجة تازم الوضع الاقليمي والذي ينعكس حكماًعلى لبنان وبما يكفل تحصينه. وعن مدى مشاركة القوى السياسية في هذا اللقاء؟ قالت المصادر: ان الدعوة ستشمل الجميع ومن يريد مقاطعة اللقاء يتحمل هو مسؤولية إخراج نفسه من الحوار والطني ومحاولة إنقاذ البلاد من ازماتها. ورجحت مصادر سياسية ان يكون لقاء الرئيس برّي في عين التينة مع الرئيس سعد الحريري والذي استمر ساعة ونصف الساعة، وتخللته مأدبة غداء في سياق التحضير، ومحاولة لاقناعه بالمشاركة. ووفقاً لبيان صدر عن الاجتماع جرى التأكيد على استمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف الساعة تخللته مأدبة غداء. وتم خلاله التأكيد على ان لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الاهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس. واتصل الرئيس برّي برؤساء الكتل النيابية، ودعاهم للمشاركة في حوار وطني في بعبدا.
لقاء
وليلاً، جرى تشاور بين رؤساء الحكومات السابقين، إذ عقد اجتماع في منزل الرئيس نجيب ميقاتي حضره الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام. وأكّد مصدر مقرّب من اللقاء ان المشاورات جارية للبحث في المشاركة في اجتماع بعبدا أم لا. وحول قانون قيصر قال الأمين العام لحزب الله السيّد نصر الله: قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين، وسوريا المنفذ الوحيد باتجاه العالم، وبالتالي يقول الأميركيون ان المنفذ البري الوحيد لكم، هو عبر إسرائيل، ويجب ان لا تخضع لقانون قيصر الذي يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا. وكشف أن «لدينا معادلة مهمة وخطيرة ولن أتحدث عنها، في حال استمر الأميركيون في محاولتهم لتجويع اللبنانيين»، وأضاف «من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع، سيبقى سلاحنا في أيدينا، ونحن سنقتله». وشدد على أن على اللبنانيين ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيراً وربما بما هو أكثر من سوريا. ودعا إلى عدم السماح بذهاب بلدنا إلى الفوضى والفتنة، خصوصاً، إذا كان لها أي طابع مذهبي أو سياسي، وتساءل: هل يجوز ان نضع البلد بين يدي عملاء وجواسيس أم يجب ان نتصرف بمسؤولية عبر التعاطي مع كل حدث بحدوده الطبيعية؟
وطالب بتحديد هوية الأشخاص الذين دمروا وخربوا وطالب بمحاسبتهم، لكن محاولة تحميل الشيعة والضاحية مسؤولية الأحداث الأخيرة ليلة السبت الفائت هو مرفوض ومُدان. وأكد ان الكلام عن استقالة الحكومة لا أساس له من الصحة مشيراً إلى ان المصلحة ان تستمر هذه الحكومة. واعتبر تحميل تظاهرة 6/6/2020 تحت عنوان نزع سلاح المقاومة خطأ وظلم للثوار، والعديد ممن نزلوا في 17 ت لا يؤمنون بهذا الموقف العدائي من المقاومة. وقال السيّد نصر الله: من يريد ان يعبر عن موقف من سلاح المقاومة، فليفعل ولكن خلطه مع القضايا الشعبية المحقة، هو أمر مرفوض. وفي سياق سياسي متصل، لاحظت كتلة المستقبل ان «خطاب العهد ورئيس حكومته منفصل عن الواقع ويعتمد لغة خشبية من الزمن البائد، فبدلا من أن يستند الخطاب الى رؤية وافعال ومشاريع، تراه يختبئ وراء عجزه بتحميل الآخرين المسؤولية، ويتفوق على نفسه في تقديم الاقتراحات والتراجع عنها واتخاذ القرارات والانقلاب عليها، على صورة المقاربة الفضيحة لقضية سلعاتا والتخبط المريع في الارقام بين المستشارين والوزراء واصحاب الشأن في المصارف وحاكمية مصرف لبنان». وأشارت الى ان «خطاب رئيس الحكومة الأخير أقل ما يقال به إنه قاصر وطنيا في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إذ يبدو واضحا أنه تعلم سريعا من العهد ورئيس الظل، ألا يسمع الملاحظات والانتقادات، وألا يرى هول معاناة اللبنانيين، وأن يتكلم بالباطل كلما قرر الكلام».
المفاوضات
وعلى صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبددت الآمال في التوصّل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من ازمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومةوالبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي. وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال. وقال المصدر إن المحادثات ما تزال في المرحلة التشخيصية. وقال دبلوماسي دولي «نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي ما يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد». وقال ناصر السعيدي (وهو وزير اقتصاد سابق): لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية. وأضاف لـ«فرانس برس» «المصرف المركزي عمل إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة».
القطاع التجاري يُهدّد
وفي أوّل موقف من نوعه، هدّد القطاع التجاري بعد اجتماع جمعية تجار بيروت وكافة الجمعيات التجارية والنقابات التجارية في لبنان، عقدته في جمعية تجار بيروت «باقفال مؤسسات وصرف موظفين واستحالة دفع الرسوم والضرائب واتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة لسلسلة من المطالب، تبدأ باستحداث آلية لـ«الدولار التجاري» تخفيض حجم القطاع العام، وقف التهريب، وإلغاء ضرائب 2020، والسماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركي، وإعادة النظر بالايجارات الباهظة التي يطلبونها من التجار.. ووصفت القطاع بأنه «الشهيد الحي» وانتقدت وصفه بالاقتصاد «الريعي». وفيما يكشف اتحاد النقل البري عن إجراءات تتعلق بالإضراب أو الامتناع عن دفع الرسوم والميكانيك اليوم، طلبت نقابة موظفي شركتي الخليوي من جميع الموظفين «التوقف عن العمل ابتداء من هذا الصباح، وذلك بعد انقضاء المهلة التي اعطتها للمعنيين لحل مسألة صرف الرواتب في انتظار ترجمة المؤشرات الايجابية».
القضاء يتحرك
وعلى مرأى أيام قليلة من إجراءات الحد من التلاعب بأسعار الدولار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات امس كلّف مدير الأمن العام عباس ابراهيم «إجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص» الخميس بـ«إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر». ونتج عن ذلك «حضاً إضافياً للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار (...) وارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع». ويأتي القرار غداة تعهّد السلطات بالتشدد في ملاحقة «المخلين بالأمن» وذلك «لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة» بعدما تخلّل التحركات الاحتجاجية أعمال شغب وتكسير واجهات مصارف ومحال ومواجهات مع القوى الأمنية أوقعت عشرات الجرحى».
1473
صحياً، سجلت وزارة الصحة 9 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 1473 حالات، فيما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي إصابة أحد العاملين في الطاقم الطبي، تبين انها إحدى الممرضات، وتضمن أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 508 فحوصات.عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18 مريضا، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12 حالة.
فرنسا تغامر باليونيفيل.. أبراج مراقبة ودوريّات تفتيش من دون التنسيق مع الجيش
الاخبار.... ابراهيم الأمين...فراس الشوفي.... الجنرال الإسباني يعارض أي تحرّك في مناطق حسّاسة من دون مواكبة الجيش والتنسيق معه
بينما تتحفّظ فرنسا في مواقفها الدبلوماسية على الموقف الأميركي والإسرائيلي الساعي إلى تعديل مهمات اليونيفيل في الجنوب، تسير القوّة الفرنسية المشاركة في «اليونيفيل»، مدعومة من السفارة، نحو خوض مغامرة غير محسوبة النتائج تنفيذاً للمطالب الأميركية الإسرائيلية، بمحاولة فرض تغييرات على أرض الواقع في الجنوب، لا يمكن نيلها في مجلس الأمن، بسبب الاعتراض الروسي والصيني سريعاً، انعكس احتدام الضغوط الأميركية والإسرائيلية على القوات الدولية العاملة جنوبي نهر الليطاني (اليونيفيل)، لفرض مهمات وآليات عمل جديدة على دورها، قبل شهرين من موعد تجديد مهمّتها. وما فجّره الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام (كشف لأوّل مرّة عن مخطّط كامل لتحويل اليونيفيل من «قوات حفظ سلام» و«مراقبة وقف الأعمال القتالية»، إلى قوات احتلال معادية للجنوبيين ولخيارهم بالمقاومة ــــ راجع «الأخبار» الجمعة 12 حزيران 2020)، يُبَلْوِر السلوك «المشبوه» الذي تنتهجه بعض كتائب ووحدات القوة الدولية منذ فترة، بقيادة الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول ورئيس أركانه العميد الفرنسي فريديريك باوتشر. وآخر صيحات القوة الدولية، هو توسيع تركيزها من الخط الأزرق، إلى المدى الجغرافي اللصيق بالضّفة الجنوبية لنهر الليطاني، ومحاولتها الضغط على الجيش اللبناني والجنوبيين للدخول إلى مناطق لم تكن تدخلها سابقاً، مع سعيها الدائم للدخول إلى الأملاك الخاصّة، بمهمة «التفتيش والبحث عن خروقات للقرار 1701». فمن محاولات «شيطنة» البقع الحرجية التي تعتني بها جمعية «أخضر بلا حدود» على مقربة من الخطّ الأزرق، توسَّع التركيز الاستخباري والميداني نحو البقع المحيطة بالضفة الجنوبية لليطاني، وهي المنطقة التي يعيرها العدوّ الإسرائيلي اهتماماً دائماً، ويصوّب نظر القوّة الدولية نحوها، بذريعة أنها أمكنة لتخزين الصواريخ. وقد سبق للقوّة الدولية أن خففت من حركتها في الضّفة الجنوبية في المرحلة الماضية، بعدما ضلّت دورياتها الطريق أكثر من مرة، فانتهت بها الحال في قرى على الضّفة الشمالية، ما وضعها أمام اعتراض الأهالي والبلديات طريقها، وتأنيب من الجيش اللبناني. يتمادى الواقفون خلف هذا الاتجاه المتطوّر أكثر، مع المعلومات عن توجّه لدى القوّة الدولية للعمل بشكل منفرد في هذه البقع، من دون مواكبة الجيش، «عندما يتعسّر ذلك»! أي بمعنى آخر، عندما يرفض الجيش اللبناني تنفيذ ما تحاول أن تمليه عليه القوّة الدولية. وحسب مصادر مطّلعة في الجنوب، فإن التعديلات الأخطر على عمل القوات الدولية تأخذ طابعاً متعدد الوجوه، حيث سيجري قريباً بتّ اقتراح تخفيض عدد مواقع القوات الدولية المنتشرة بذريعة تجنب «كورونا» وتقليصها، والعمل في المقابل على بناء شبكة أبراج في مواقع تختارها القوات الدولية على طول الخط الأزرق، مع تركيز على القطاع الأوسط حيث يواجه العدو معضلة «التدقيق» في الوضع على الجانب اللبناني من الحدود. وهو الجزء الذي يركّز عليه مندوب إسرائيل داني دانون، الذي زوّد مندوبي الدول في مجلس الأمن بخرائط للقطاع، مدّعياً «انتشار عناصر حزب الله بستار جمعية اخضر بلا حدود».
بدأ تركيب كاميرات على أبراج موجودة والعمل على تأهيل وبناء أبراج جديدة
وبحسب المعلومات، فإن المناقشات الجارية داخل هيئة أركان القوة الدولية تتمحور حول استخدام أبراج موجودة حالياً وترميم بعضها وتطويره بكفاءة عالية كتلك التي بنيت على الحدود مع سوريا، وبناء أخرى جديدة. وقد بدأت بالفعل عملية تركيب بعض الكاميرات من ضمن عشرات يخطّط الدوليون لنشرها، بغية تحقيق مسح دائم للعمق اللبناني، من دون أن ترصد الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتمحور آلية إدارة هذه الأبراج على التملّص من ضرورة التنسيق مع الجيش، عبر اعتماد آلية مقرّات مركزية وفرعية تابعة مباشرةً للقوة الدولية. وكذلك الأمر، يجري العمل على اعتماد المعدّات الجديدة التي كشف عنها غوتيريش، باستخدام آليات عسكرية مصفحة صغيرة الحجم (لدى الفرق الفرنسية نماذج منها)، لديها إمكانية المناورة والسير في الأراضي الزراعية والوعرة وفي الأحياء الضيقة في القرى، أيضاً بهدف وقف الاعتماد على مواكبة الجيش والتنسيق معه. وتلفت المصادر إلى دور الوحدة المعروفة باسم «FCR» التي ستقود المهمات الجديدة. وهي قوة مؤلفة حصراً من قوات فرنسية وفنلندية (140 جندياً فنلندياً بما يوازي سرية واحدة)، وبقيادة فرنسية دائمة، تكون مرجعيتها رئاسة أركان القوات الدولية التي يتولاها أيضاً العميد باوتشر. ولا تترك القوّة مجالاً للشكّ في عملها، إذ إنها تتسبب دائماً بإشكالات مع الأهالي في القرى الحدودية، بسبب إصرارها على القيام بأعمال تفتيش تخالف نص القرار 1701 وروحه. وتؤكد المصادر أن هذه القوة، كما رئاسة الأركان، تعمل من خلال تواصل مباشر مع السفارة الفرنسية حيث يتولى السفير برونو فوشيه مواكبة أعمال القوة والتنسيق مع الحكومة ووزارة الدفاع، فيما ينشط الملحق العسكري ومندوب جهاز المخابرات الفرنسية الخارجية، لمتابعة أعمال التنسيق العملياتي على الأرض مع الجيش والأجهزة اللبنانية المعنية، من خلال ما يسمّى بمكتب «NSE»، أو مكتب «عناصر الدعم الدولي». طبعاً، بالنسبة إلى ديل كول وباوتشر، اللذين يطمحان إلى ما هو أبعد من خدمتهما الحالية والوصول إلى مناصب في منظومة الأمم المتّحدة، لا يمكن نيلها من دون رضى أميركي، فإن مهمّة تفتيش ضفة النهر والدخول إلى الأماكن التي لم تدخلها القوة سابقاً والمناطق الخاصة، هي مهمّة قابلة للتحقيق! لكنّ ذلك لا يسري على قائد القطاع الشرقي الجنرال الإسباني رافاييل كولومير مارتينيز، الذي يعارض هذا التوجّه، وتحديداً اعتراضه على أي تحرّك في أمكنة حسّاسة من دون مواكبة الجيش والتنسيق معه، والحرص على عدم استفزاز الجنوبيين في أعمال من هذا النوع، حمايةً لجنوده من أي تهديد محلّي. منذ فترة، وفي أكثر من مناسبة، يراكم ديل كول سلوكاً يتناسب مع المصلحة الإسرائيلية. وربّما اليوم، مع وضوح كلام غوتيريش، بات مفهوماً هدف جلسة «التأثير النفسي» وعروض الفيديو التي تم عرضها خلال زيارة رئيس الحكومة حسّان دياب لمقرّ القوّة الدولية في الناقورة (راجع «الأخبار»، 3 حزيران 2020). إذ إن التركيز على الجانب السياسي أكثر من الجانب الميداني خلال جلسة العرض، بهدف تحميل المقاومة مسؤولية خرق 1701، ما هو إلّا تحضير لفرض الأمر على لبنان الرسمي، ومحاولة انتزاع موافقة منه على ذلك. أمّا خطّة التركيز على الضفّة الجنوبية للنهر، فهي ميدانياً غير قابلة للتحقيق، لا على مستوى الجيش ولا على مستوى الأهالي والبلديات، الذين يرفضون أي تحرّك غير منسّق للقوّة الدولية ويعبّرون عن ذلك باعتراضات مباشرة. لكنّ أكثر من جهة ترصد التحوّلات في أداء اليونيفيل، تشعر بأن التوجّه الجديد، إذا شرعت بتنفيذه، هو «بمثابة لعبة أمنية لاستدراج الجنوبيين إلى الاشتباك مع القوّة الدولية بهدف مراكمة الصدامات لتمهيد المزاج في الدول المعنية بالتجديد في مجلس الأمن، وإقرار التعديلات التي تحدّث عنها غوتيريش»، وخصوصاً أن هناك سعياً لتعديل مصطلح «الأماكن الخاصة» ومحاولات إلغائه، لاستباحة أملاك الجنوبيين تحت راية تنفيذ 1701.
ضغوط للدخول إلى مناطق لم تدخلها اليونيفيل سابقاً جنوبيّ النهر من دون تنسيق مع الجيش
وفوق ذلك، تبدي قيادة القوات الدولية انزعاجاً واضحاً في كل مرّة يقوم بها الجيش بتنفيذ مهماته وضمان عدم تعدّي القوة الدولية لحدودها المرسومة ضمن إطار القرار الدولي. فعلى سبيل المثال، بعد حادثة الاعتراض الثانية التي قام بها أهالي بلدة برعشيت لدورية يونيفيل خرجت عن المسار المرسوم لها قبل نحو شهرين، حاولت القوات الفرنسية تطويق البلدة والضغط على الجيش لاعتقال عدد من الأهالي، فما كان من الجيش إلا أن رفض أي سلوك عدائي تجاه البلدة، محمّلاً اليونيفيل مسؤولية خرق التنسيق، ما أحدث امتعاضاً كبيراً لدى قيادة هذه القوّة. في المقابل، تنتهج اليونيفيل سياسة الضغط وتوجيه الانتقادات لضبّاط بعينهم، في سلوك مشابه لما يقوم به جيش العدو تجاه ضبّاط يعملون على الحدود عبر الإضاءة عليهم ومراقبتهم وتوجيه التهديدات لهم، في محاولة مكشوفة للضغط على الجيش، على اعتبار أن «المواقف السيادية» لا تأتي من القيادة، بل من ضباط الأرض. وكان قد سبق للجيش أن وجّه رسالة إلى وزارة الخارجية، يطلب فيها متابعة ما أدلى به غوتيريش في التقرير التمهيدي، وتحديد موقف لبنان الرافض لأي تعديل في مهمة القوّة الدولية، منتظراً أن تعدّ الخارجية تصوّراً وتحرّكاً دبلوماسياً للوقوف بوجه محاولات التعديل، علماً بأن الانقسام بين مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يشكل مرتكزاً أساسياً لتوقّع النتيجة في 31 آب 2020، موعد التجديد للقوّة، حيث تنقسم المواقف على الشاكلة التي انقسمت بها كلمات السفراء خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل نحو ثلاثة أسابيع، بين موقف روسي ــــ صيني داعم للبنان، وموقف بريطاني ــــ أميركي ضاغط بالاتجاه المعاكس، وميل فرنسي نحو تبنّي تجديد مهمّة اليونيفيل من دون تعديل خوفاً من اهتزاز الاستقرار في الجنوب.
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري مع دول صديقة بالليرة اللبنانية | نصرالله: سنردّ على الحصار
الاخبار....قضية اليوم .... في خطاب ناري سياسي ــــ اقتصادي، حدّد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، أمس، الوجهة المقبلة للمقاومة ولبنان. وكجهة فاعلة ومقرّرة وجزء من محور عالمي، أعلن نصر الله الردّ على حرب الدولار والعقوبات والابتزاز الأميركي للأعداء والأصدقاء (من فنزويلا إلى ألمانيا)، بالدعوة إلى «التوجّه نحو الشرق» والتعاون مع دولٍ أبدت استعدادها لدرء خطر الجوع عن لبنان، كالصين وإيران ودول أخرى لم يسمّها. وفوق هذا الإعلان الشديد الأهمية، وجّه نصر الله رسائل حادّة اللهجة إلى أي طرف يضع القتل بالسلاح أو القتل بالجوع خيارين وحيدين، بهدف تعطيل ونزع سلاح المقاومة، ووعد بالردّ باستخدام السّلاح، مهدّداً ثلاث مرّات: «سنقتله». ومرّر بين ما مرّر من رسائل، «خطوة بديلة» للردّ على التصعيد الأميركي، بوعيدٍ غير صريح الوجهة، لا يُفهم منه سوى وضع إسرائيل كهدف مباشر، حاسماً أي نقاش يراد أخذ البلد إليه من إقفال الحدود مع سوريا إلى «فتح الحدود» مع فلسطين المحتلّة، كما تفعل دول عربية عديدة ركبت سفينة صفقة القرن.وبلا شكّ، فإن خطاب 16 حزيران 2020 سيشكّل نقطة تحوّل في مسار الكيان اللبناني. وفي غضون فترة قصيرة، ستكون له تداعياته على واقع الصراع على لبنان، المنقسم والمفكّك تحت سطوة نزعات طائفية وتقسيمية، وانهيار اقتصادي شامل، واقع لا محالة ما لم يتمّ الشروع في خيارات بديلة، قدّم نصر الله أبرزها أمس. أكّد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن أزمة الدولار في لبنان، «مؤامرة على لبنان الشعب والاقتصاد، قبل أن تكون مؤامرة على سوريا». فسوريا «حجة»، داعياً إلى سؤال «حاكم مصرف لبنان الى أين خرجت الأموال؟ ومن هي الجهات التي أخرجتها؟»، مؤكّداً أن «20 مليار دولار خرجت من البلاد من آب 2019 إلى شباط 2020، بالإضافة إلى مئات ملايين الدولارات أخرجها مصرف» لم يسمّه. وأكد أن «حزب الله يدخل دولارات إلى البلد ولا يأخذها إلى سوريا»، معتبراً أن «المشكلة أكبر من صراف غير شرعي، هذا تبسيط للمشكلة ورمي قنابل دخانية لاخفاء الوحوش التي جمعت الدولار وأخرجته أو تمنع مجيء الدولار». وطلب من الشعب اللبناني أن لا يؤخذ بالشائعات إذ أن الأمر يمس بالأمن القومي، مشيراً إلى ما تقوم به الحكومة لحلّ الأزمة ودعاها للضرب بيد من حديد.
حزب الله يدخل دولارات إلى البلد ولا يأخذها إلى سوريا وأميركا تمنعها عن لبنان
وقال إن «هناك معلومات أكيدة بأن الأميركيين يمنعون نقل كميات الكافية من الدولار الى لبنان، ويتدخلون لدى مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار بكمية كافية في الأسواق. بحجة أن الدولار يجمع من السوق ويؤخذ الى سوريا». وذكّر المراهنين على المساعدات الأميركية والرضى الأميركي وعلى الإسرائيليين، بمشهد الشريط الحدودي المقفل بوجه العملاء في أيار 2000، وصورة المروحية الأميركية الشهيرة في فييتنام، مؤكّداً أن «أميركا تضغط على لبنان لاخضاعه وإذلاله لمصلحة اسرائيل». وقال «لا مشكلة لدينا بمعاقبتنا ولكن لماذا معاقبة الشعب اللبناني؟ كما يحصل في سوريا وايران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية. ما هو الأساس الانساني والقانوني لذلك؟»، مؤكداً لمن ينتظرون ان تنقلب بيئة المقاومة عليها بأن هذا رهان فاشل. وردّ نصرالله على محاولات التجويع الأميركية، بالقول: «إذا كنتم تراهنون أننا سنجوع ونترك البلد يجوع، فهذا لن يحصل». وقال إنه «يمكن أن نجد دولة إقليمية صديقة مثلاً إيران وأن تبيعنا بنزين، غاز، مازوت، فيول، مشتقات نفطية، واحتياجات أخرى بدون دولار؟ هل هذا ممكن؟ نتيجة التجارب السابقة على اللبناني أن يقبل أولاً قبل أن نبحث مع الإيراني وغير الإيراني». وقال إن «هذا يحرك العجلة الاقتصادية ويرفع سعر العملة اللبنانية لأنه يقلل الطلب على الدولار وله ايجابيات ضخمة. هذا باب فرج كبير جداً للبنان. أقول للشعب اللبناني لا تيأس وهناك خيارات ويجب أن تساعدنا اذا رفض المسؤولون اللبنانيون خوفاً من الأميركيين». وحول العلاقة مع الصين، كشف نصرالله أن لديه «معلومات أكيدة أن الشركات الصينية جاهزة لتبدأ بإحضار أموال الى البلد، لمشاريع القطار السريع والسكك الحديدية من طرابلس الى الناقورة، وكذلك بالنسبة لمعامل الكهرباء على طريقة الـBOT». وتوجّه للبنانيين بالقول «بصراحة نحن لا يمكن أن نستمر كذلك، أميركا تستخدم لبنان واقتصاده لتحقيق مصالحها، لا شيء اسمه مصالح لبنانية في العقل الأميركي بل مصالح أميركية في لبنان». وأعلن نصرالله بوضوح إنه: «إذا أوصلونا إلى معادلة السلاح مقابل الغذاء، نحن لدينا معادلة لن نقبل أن نسلم فيها»، قائلاً: «من يحمي الناس ولبنان مقابل إسرائيل؟ للذي يضعنا بين خيارين: إما نقتلكم بالسلاح أو بالجوع أقول، سيبقى السلاح بين يدينا ونحن سنقتلك، سنقتلك، سنقتلك».
إذا أوصلونا إلى معادلة السلاح مقابل الغذاء لدينا معادلة لن نقبل أن نسلم فيها
وحول قانون قيصر، اعتبر أنه «آخر الأسلحة لمحاصرة سوريا والضغط عليها وتجويع الشعب السوري وضرب الليرة». وأكّد للشعب السوري أن «حلفاء سوريا الذين وقفوا معها بالحرب العسكرية والسياسية لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها». وأشار إلى أن «قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيراً، فرص السوري لاستيعاب قانون قيصر أكبر. سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان، من يدعو لاغلاق الحدود مع سوريا، سيدعونا لفتح الحدود مع اسرائيل وهذه الحدود تفتح مع بعض الدول العربية علناً، لكن ذلك غير وارد في لبنان». ونفى الحديث عن استقالة الحكومة أو وجود نية لاسقاط الحكومة، داعماً «خطوات التقارب بين القيادات السياسية وخطوات التهدئة كما حصل بالأمس في عين التينة برعاية دولة الرئيس نبيه بري بحضور قيادات الطائفة الدرزية». وانتقد ما حصل في تظاهرة 6 حزيران، و«إدخال مطلب الـ1559 على هذا النوع من القضايا والمطالب له نتائج سلبية، لأنه يؤدي إلى الانقسام... وبدا بواقع الحال تحركا هزيلاً وفاشلاً». وأعطى نصرالله وقتاً مطوّلاً للحديث عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والجيش والقوى الأمنية وقطع الطرقات الذي حصل قبل أيام في بيروت وطرابلس، مؤكّداً أن لا أحد يريد الذهاب إلى الفوضى. وقال إنه «ليس معقولاً أن نضع البلد وشعبنا كله بين يدي عملاء وسفهاء، بين يدي جواسيس وجهلة، ويجب أن نتصرف بمسؤولية». واعتبر أن هذه الأحداث «مدانة بكل المعايير، شرعاً، ديناً، قانوناً، أخلاقاً، ولا شيء يبرر على الإطلاق حرق المحلات والبيوت والدكاكين والمكاتب.». وطالب «رسمياً الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية وهذه الأفلام موجودة، بتعقب أولئك الذين دمروا وأحرقوا وخربوا، تفضلوا، اعرفوا من هم، حددوهم، استدعوهم الى التحقيق وأمام الناس كلهم قولوا من هم، وما هي انتماءاتهم السياسية، وهل أحزابهم هي التي أرسلتهم أو لا؟». وقال إنه «أخذنا قراراً نحن وحركة أمل أن ننزل على الشارع، لضبط الفوضى طبعاً بدون سلاح، وقمنا بعملية تواصل واسعة جداً في الضاحية الجنوبية، بحثنا عن الدراجات النارية، وبذلنا كل الجهد الذي يمكن أن يبذل يوم السبت والأحد لأننا لا نريد لشارع أن يفلت على شارع ولا نريد أن نُحمّل المسؤولية». وردّ على الذين يقولون «أمن ذاتي»، إن ما «قمنا به من أجل أن لا تحصل فتنة في لبنان، لا فتنة مذهبية ولا فتنة طائفية ولا فتنة سياسية، من أجل أن لا يعاد إحياء خطوط تماس في لبنان، نحن سنفعل أي شيء، وقولوا أمن ذاتي وقولوا ما تريدون، هذا كلام ليس له قيمة عندما تصبح المصلحة الوطنية الكبرى تهدئة الشارع».
السلطة تكرّس "السوق السوداء"... ونصرالله يضع لبنان في مواجهة "قيصر"... "أبوكاليبس" على الأبواب... العد العكسي بدأ!
نداء الوطن.. على خطى "عُملات الممانعة" تسير الليرة اللبنانية نحو المهوار الذي بلغه "التومان" الإيراني بمواكبة من الليرة السورية. أما حكومة "الإنجازات" فأجندتها متخمة بمعالجات لفظية إنشائية لا محل لها من الإعراب وممنوعة من الصرف في سوق الأزمة الآخذة خيوطها بالتمدد والتشعب والهيمنة على مفاصل الدولة لتتهدد الكيان اللبناني بانهيار شامل وشيك أضحت علاماته ظاهرة على مختلف قطاعات البلد الحيوية، لتحمل في دلالاتها، وفق مصادر مواكبة لمسار الأزمة، معالم "أبوكاليبس" قادم على الأبواب وما نشهده راهناً ليس سوى "مجرد عدّ عكسي باتجاه لحظة الانفجار الكبير الآتي في ظل تضاؤل فرص الإنقاذ والإصلاح تحت إدارة الحكومة الحالية"، محذرةً من أنّ "هذه الحكومة بمكابرتها وتعنتها في مقاربة جذور الأزمة والاكتفاء بمقاربة قشور الحلول إنما ستقود اللبنانيين خلال بضعة شهور فقط نحو زلزال اقتصادي - اجتماعي لا يبقي ولا يذر". وإذ وضع تصريح المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه أمس من وزارة المالية عن ضرورة العمل "بشكل فوري على وضع برنامج لتأمين شبكة أمان اجتماعي في لبنان" ضمن سياق التحذيرات الدولية المتتالية من مؤشرات مستقبلية خطيرة تحوم في أفق الأزمة اللبنانية، لفتت المصادر إلى أنّ سلسلة من هذه المؤشرات بدأت "تعكس صورة سوداوية لما هو مقبل على اللبنانيين من انهيار متزامن في قطاعاتهم الحيوية في الأشهر المقبلة ما لم تسارع الحكومة إلى اعتماد إجراءات جذرية عاجلة تتيح فرملة الانهيار المرتقب". وأوضحت أنّ "هذه القطاعات أضحت مهددة جدياً في استمراريتها على إيقاع اشتداد وقع الأزمة النقدية وارتفاع وتيرة الإضرابات والتلويح بعدم القدرة على استمرار الأعمال في شتى المجالات الأساسية، الاستشفائية والتعليمية والتجارية والخدماتية"، منبهةً إلى أنّ تسلسل الأحداث اليومية ينذر بأنّ "الأسوأ لم يحصل بعد". وفي هذا الإطار، برزت أمس جملة من الصرخات الاحتجاجية المتزامنة والتي من المرجح أن تبلغ مراحل تصعيدية تصاعدية خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات، من المستشفيات إلى الهيئات الاقتصادية والتجارية والزراعية، مروراً بالمدارس وصولاً إلى قطاعي النفط والاتصالات. إذ وبينما تواصل كرة النار تدحرجها مهددة بتوقف الأعمال تحت وطأة الشح الحاصل في السيولة والعجز عن سداد الرواتب، لفتت سلسلة من التحذيرات المتعاظمة في مختلف الاتجاهات، أبرزها تحذير جمعية المزارعين من أنّ "الأسواق اللبنانية ستشهد نقصاً حاداً في المنتجات الزراعية ولا سيما الخضار ابتداء من تشرين الثاني المقبل"، كما في ما يتصل بتحذير معنيين في قطاع الكهرباء عبر "نداء الوطن" من أنّ لبنان سيكون مهدداً "بعتمة شاملة في الأشهر القليلة المقبلة مع احتدام أزمة المازوت والفيول والتحويلات النقدية بالعملة الصعبة"، معربةً عن تخوفها من "أنّ الأزمة المستفحلة ستتوالى فصولاً ولن تنفع معها سياسات "الترقيع" التي تعتمدها الحكومة في ضوء استنزاف مخزون الدعم المالي من احتياطي المصرف المركزي ما قد يتهدد اللبنانيين بالعودة إلى "ضوء الشمعة" إذا ما انقطع الإمداد بالمازوت لمعامل إنتاج الطاقة ولمولدات الكهرباء، فضلاً عن تأثيرات شح هذه المادة الحيوية على مختلف الصناعات والأعمال الأخرى كالمخابز وغيرها". وتوازياً، استرعى الانتباه أمس إعلان موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي عن التوجه إلى التوقف عن العمل بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة الممنوحة للمعنيين لحل مشكلة عدم قبض رواتب شهر أيار، مع ما يعنيه ذلك من نتائج سلبية على خدمة الاتصالات الخليوية التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك. ونقلت مصادر معنية بهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ خطوة "تأميم قطاع الخليوي كان من المفترض أن تواكبها خطوات تنفيذية سريعة لكنّ الحكومة الحالية ستدفع بسياساتها العشوائية إلى انهيار هذا القطاع لصالح تعويم "كارتيل خليوي" على غرار "الكارتيل النفطي" يكرس سياسة "السوق السوداء" في قطاع الاتصالات كما يحصل في أسواق الصيرفة والمازوت وتوضح المصادر أنّ "تفاقم الأزمة في قطاع الخليوي سيؤدي إلى حجب بطاقة شحن الرصيد مسبقة الدفع عن نقاط البيع ما سيعزز تداولها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وسيؤدي تالياً إلى تعذر شرائها من قبل أكثرية المواطنين الأمر الذي سيعرّض خطوطهم الخليوية إلى خطر انتهاء صلاحيتها وخروجها عن الخدمة"، مشيرةً إلى أنّ "التضعضع الحاصل في عملية التسليم والتسلم بين الحكومة والشركتين المشغلتين أدى إلى وقف دفع رواتب الموظفين الشهر الفائت بذريعة عدم وجود مجلس إدارة جديد وعدم تعيين موعد انعقاد جمعية عمومية"، في وقت لاحظت المصادر نقلاً عن موظفين في إحدى الشركتين المعنيتين أنّ "هناك روائح صفقات وسمسرات تجري من تحت الطاولة في هذا المجال، وتحوم الشبهات فيها حول بعض النافذين من المحسوبين على "التيار الوطني الحر" الذين يتردد أنهم يعملون على قوننة تسليم "بطاقات الشحن" إلى وكلاء مقربين منهم لا سيما وأنّ مديراً مسؤولاً عن "ستوك" هذه البطاقات وخطوط الخليوي ومديراً آخر مسؤولاً عن التوزيع يتصرفان بإيعاز مباشر من إحدى الشخصيات النافذة والمنتمية إلى التيار". وكذلك في القطاع التجاري، حذر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أمس من انهيار وشيك في القطاع منبهاً إلى أنّ "نسب الإقفالات المتتالية والمتسارعة" تشي بتفاقم أزمة "البطالة بشكل صاروخي"، وإذ شدد على أنّ هذه النسب قد تبلغ الخمسين في المئة خلال الأشهر الستة المقبلة، أوضح شماس لـ"نداء الوطن" أنّ "القطاعات الأكثر عرضة للإقفال هي المتصلة بما يُعرف بـ"السلع المعمّرة" كالسيارات والمفروشات والألبسة والأحذية والالكترونيات وغيرها وهي قطاعات تشكل ما نسبته 80% من النشاط التجاري في لبنان"، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ "القطاعات الأخرى التي لا تزال تملك قدرة أكبر على الصمود من غيرها كالمأكولات والسلع الاستهلاكية الضرورية تترنح استثماراتها تحت وطأة تقلب أسعار الدولار الذي أصبح يهدد استمرار مؤسسات تجارية تٌعنى بهذا المجال". في الغضون، وعشية دخول قانون "قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس ليؤكد وجوب تحمل لبنان مسؤولياته في مواجهة هذا القانون "الظالم والمتوحش"، معتبراً أنّ أزمة الدولار ناتجة عن "قرار أميركي" يقضي بحجبه عن الأسواق اللبنانية بموازاة ممارسة "ضغوط أميركية على حاكم المصرف المركزي لمنعه من ضخ الدولارات وتلبية حاجة السوق"، ليخلص إلى طرح "حلول بديلة" تتركز على الانصهار الاقتصادي بين لبنان وإيران في مواجهة الولايات المتحدة، عبر إشارته إلى ضرورة "عدم الرضوخ للأميركيين وشراء الفيول والبنزين والمشتفات النفطية والبتروكيميائيات، مع إمكانية التوسع لاحقاً في مجالات أخرى، بالليرة اللبنانية أو عبر اعتماد سياسة المقايضة في السلع بين البلدين". أما الرسالة الأخطر التي وجهها نصرالله إلى كل من يطرح موضوع سحب سلاح "حزب الله" فجاءت بلهجة تهديدية تذكّر بشعار "قطع اليد" الشهير الذي توعّد به كل من يحاول مدّ يده إلى هذا السلاح، قائلاً: "من يضعنا أمام معادلة السلاح مقابل الخبز فسنقابله بمعادلة أخطر لن نبوح بها اليوم (...) ومن يهددنا بالجوع مقابل سلاحنا فسنقتله بسلاحنا ولن نجوع وسيبقى السلاح".
مسؤول أميركي لـ «الراي»: لا عقوبات على لبنان بل على أفراد وكيانات تبيّض الأموال وتموّل الإرهاب.. «رأس المال يهرب من الحروب ويحب الاستقرار وحكم القانون»
الراي...الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... المساعدات للبنان تقارب ربع المليار دولار سنوياً .. واشنطن لا تعاقب بيروت بل تساعدها ... لبنان مثل إيران وفنزويلا تحكمه عصابات موازية .. المشكلة الاقتصادية من صنع الذين يُولون الحروب الإقليمية الأولوية ... إلقاء اللوم على عقوبات غير موجودة ضرب من الخيال والتضليل ... واشنطن لا تعاقب الفاسدين... هذا شأن داخلي .... مشكلة اللبنانيين في سياسات أبعدت المستثمرين والأموال ...
أكد مصدر رفيع المستوى في الادارة الأميركية، أنه «لا توجد أي عقوبات أميركية على لبنان» أو على أي من المؤسسات الحكومية، وأن بعض العقوبات الأميركية مفروضة على عدد من الأفراد أو الكيانات، المتهمين بتبييض الأموال أو بتمويل الارهاب. عدا عن ذلك، فان الولايات المتحدة لا تعاقب لبنان، بل تسعى دائماً لمساعدته، وهي من المتعهدين بتبرعات مالية له في حال التزامه إصلاحات اقتصادية من خلال «مؤتمر سيدر»، وهي من المانحين بشكل متواصل للقوات الأمنية، مثل الجيش والأمن العام والأمن الداخلي. كما تنفق واشنطن على برامج اجتماعية، وتطوير قدرات، وتدريب مجتمع مدني، وتمويل جامعات ومنح تعليم، وتشكل الممول الأكبر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي ينتشر أكثر من عشرة آلاف من جنودها في الجنوب اللبناني، بتكلفة سنوية تقارب نصف المليار دولار. وتقوم «اليونيفيل» بحملات دعم اجتماعي، بما في ذلك توزيع مساعدات غذائية وطبية على اللبنانيين. ويقول مسؤول أميركي لـ«الراي» إن «الحكومة الأميركية ترصد أموالاً تقارب ربع المليار دولار سنوياً لمساعدة لبنان بأشكال متعددة، منها مالية، عينية، ومباشرة، وغير مباشرة». ويتابع أن الولايات المتحدة «لا تفرض عقوبات على دول وتقوم في الوقت نفسه برصد مساعدات سنوية مالية وعينية لها». ويعتبر أن «إلقاء اللوم في انهيار اقتصاد لبنان على عقوبات أميركية غير موجودة، هو من ضرب من الخيال والدعاية والتضليل». ويضيف المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة «لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، وليس لديها أزلام أو محاسيب، ولا تتعامل مع المسؤولين كأفراد، بل تتعامل مع بيروت بندية، من حكومة الى حكومة، وأنه بغض النظر عمن يترأس الجمهورية أو الحكومة أو المؤسسات الحكومية الاخرى، فان علاقة واشنطن ببيروت ومؤسساتها تبقى هي نفسها: «نحن نتوقع من دولة لبنان أن تحترم الاتفاقات الدولية المتعددة التي توقع عليها، ان لناحية مكافحة الارهاب وتمويله، او مكافحة تبييض الأموال، أو احترام حقوق الانسان». وبالاجابة عن سؤال حول دور الولايات المتحدة في المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، يؤكد المسؤول أن «مشكلة لبنان الاقتصادية هي من صنع اللبنانيين انفسهم، خصوصاً منهم الذين يولون الحروب الاقليمية أولوية على النمو الاقتصادي». ويتساءل: «هل رأيت المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يتدفقون على دول منخرطة في حروب، او تعاني من عدم الاستقرار وانفلات الأمن»؟ ويجيب: «رأس المال يهرب من الحروب ويحب الاستقرار وحكم القانون، ولبنان، مثل ايران أو فنزويلا، تحكمه عصابات موازية للدولة، وهذا يحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية». ويشير المسؤول الى أن السياسة الخارجية الأميركية، تقليدياً، يندر أن عاقبت حكومة أي دولة على ضعفها، بل حاولت مساعدة الحكومات الضعيفة لتبني استقلالها وسيادتها. «خذ سياساتنا في العراق مثالا»، يقول المسؤول الاميركي، «نسعى منذ سنوات لدعم الحكومة العراقية لتقف على رجليها ضد الارهاب والسلاح خارج الدولة، وغالبية العراقيين صاروا يعرفون أين تكمن مصلحتهم، ومن يعمل عكس مصلحتهم ويحاول ربط بلادهم بالصراعات الإقليمية والدولية». وكانت دراسة صادرة عن مجموعة من الجمهوريين الأميركيين، تبنّاها عدد من نواب الكونغرس، طالبت ادارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على حليفي «حزب الله»، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية السابق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. على أن الدراسة تمثل رأي فئة جمهورية فحسب، ومن غير المرجح أن تتحول الى سياسة عامة تجاه لبنان. ويلفت المسؤول الى أنه، مع بعض الاستثناءات، غالباً ما تسير السياسة الخارجية وفقاً لاجماع الحزبين، على سبيل المثال العقوبات التي فرضتها واشنطن على «حزب الله» نهاية العام 2015، يوم كان الكونغرس بغالبية جمهورية في غرفتيه، ويوم كان الرئيس في البيت الأبيض ديموقراطياً، أي باراك أوباما، ووقع القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت. ومثله «قانون قيصر» لمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته على «تجاوزاتها الرهيبة لحقوق الانسان»، فقد صدر القانون عن مجلس نواب تسيطر عليه غالبية ديموقراطية ووقعه رئيس جمهوري، أي دونالد ترامب. وعلى عكس الاعتقاد السائد، تتطلب قرارات فرض العقوبات على حكومات أو كيانات أو أفراد الكثير من البحث والتمحيص داخل أروقة قرار الإدارة الأميركية. يقول المسؤول إن واشنطن لا تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين في حال ثبت تورطهم في فساد، فهذا شأن داخلي. ولا تفرض عقوبات على مسؤولين لمجرد تحالفهم أو دعمهم حزب الله، بل أن أي عقوبات يمكن فرضها على مسؤولين يجب أن تستند الى إثباتات حول دعم مادي أو مالي يقوم به مسؤولون لبنانيون، للحزب، الذي تصنفه واشنطن «إرهابياً». وقبل قرابة عقدين، قام سياسي لبناني، أثناء مشاركته في حفل إفطار، بتقديم تبرع مالي لمؤسسة تعود لرجل دين كانت واشنطن تصنفه ارهابياً. ورغم أن السياسي المذكور من خصوم «حزب الله» عموماً ومن «أصدقاء واشنطن»، الا أنه تعرض لعقوبات تلقائية، وتطلب وقفها عمل سياسي واداري واسع داخل واشنطن. المعيار الأميركي لفرض عقوبات يستند الى مساعدات مادية، عينية أو مالية، يقدمها أي شخص لأي كيان أو فرد مصنف ارهابياً أو منخرط بتبييض الأموال. أما الحكومات، فلا يمكن تصنيفها «إرهابية» أو داعمة لتبييض الأموال، وهو ما يعني أن فرض عقوبات على حكومات يكون غالباً بسبب سياستها التي ترعى الارهاب أو تبييض الأموال، أو تهدد السلم الدولي، مثل قيام روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم الاوكرانية. وعملية فرض العقوبات، عملية ادارية معقدة، وتتطلب مشاركة اربعة وزارات فيديرالية، هي العدل والخزانة والخارجية والدفاع، وموافقتها كلها بناء على قرائن وإثباتات مؤكدة. يختم المسؤول الأميركي: «نحن نتمنى للبنان كل الخير والاستقرار والسلام والبحبوحة، ومشكلة اللبنانيين الاقتصادية لا ترتبط بنا، ولا عقوبات نفرضها على لبنان، بل مشكلة اللبنانيين هي سياسات حكامهم التي أبعدت المستثمرين والأموال عن البلاد، ونتمنى أن يدركوا خطأهم ويعملوا على إصلاحه».
بري يُهنْدس حواراً يترأسه عون و... «حزب الله» يقطف ثماره
هل تريد السلطة في لبنان خصومها «أكياس رمل» للاحتماء من «قيصر»؟
الراي..- من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... البنك الدولي ينفي التقارير المنسوبة إليه عن «تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان».... هل يتّجه لبنان إلى «خط الزلازل» نفسه الذي أدْخله العام 2005 في مرحلةٍ من الاضطرابات والحروب الباردة والساخنة التي ما زالت فصولُها ماثلة في المشهد الداخلي و«تقلبات» موازين القوى فيه والانقلابات عليها؟...... سؤالٌ طُرح في الكواليس السياسية أمس، عشية سريان «قانون قيصر» الأميركي الذي تتعاطى معه أوساطٌ واسعة الاطلاع في بيروت على أنه بمثابة «التتمة» للقرار 1559 (سبتمبر 2004) الذي سَحَبَ الغطاء الدولي عن الوجود العسكري السوري في لبنان وأرسى أول «ربْط نزاعٍ» أممي مع سلاح «حزب الله» في اتجاه نزْعه. وإذا كان الـ1559 الذي أخْرج الجيش السوري من «بلاد الأرز» إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، و«ثورة الأرز» التي انفجرتْ بعد شهر من اغتياله، جاء على «مسرحٍ إقليمي» عنوانه آنذاك سحْب أوراق القوة من يد نظام الرئيس بشار الأسد وتقليم أظافره في الساحات التي كانت معقودةً له خارج الخريطة السورية والضغط عليه أميركياً لتغيير سلوكه وفصْله عن إيران ووقْف دعْمه للميليشيات التي تشكل رأس حربة في مشروع توسُّعها في المنطقة، فإنّ «قيصر» الذي يستهدف هذه المرة النظام في «أرضه» لا يختلف في مراميه الإستراتيجية لجهة تبديل سلوكيات «الأسد الجريح» وتقويض مرتكزات نفوذ طهران ووجودها في بلاده المباشر أو عبر المجموعات العسكرية التابعة لها، وذلك من ضمن مسار «إعادة إيران إلى إيران» وتقطيع أوصال «هلال نفوذها» الذي يمرّ بالعراق وسورية وصولاً إلى لبنان. وفيما كان خيار «حزب الله» بإزاء التحوّل التاريخي الذي شكّله انسحاب الناظم الأمني والسياسي للواقع اللبناني العام 2005 ومحاولة حشْر النظام السوري دولياً في الزاوية هو «إحناء الرأس»، الذي سار بالتوازي مع عمليات الاغتيال التي توالت، واستيلاد طاولة حوارٍ وطني أدارَها «المايسترو» رئيس البرلمان نبيه بري (2006) بما يتيح إمرار العاصفة بـ«ظهْر غير مكشوف» داخلياً، فإنّ الأوساط الواسعة الاطلاع ترى أن لبنان 2020 في مواجهة «قيصر» الذي يشي بالإطباق بـ«ضربة واحدة» على النظام السوري وإيران و«حزب الله»، لا يبدو مختلفاً كثيراً عن مناخات 2005 -2006 هو الذي يقف بوجه رياحٍ هوجاء تهبّ من مؤشراتِ عدم الاستقرار الأمني، سواء الذي بدأت طلائعه أو الذي يُلوَّح به، كما من الاستقطاب السياسي والطائفي والمذهبي، ناهيك عن الانهيار المالي - الاقتصادي المتسارع وصولاً إلى التطاحن الأميركي - الإيراني، بما يعكس أن البلاد باتت في فوهةِ مخاطر كبرى مفتوحة على... المجهول. ولم تقرأ الأوساط نفسها التحضيراتُ التي بدأت أمس لعقد حوار وطني في القصر الجمهوري في 25 الجاري تضم رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين ورؤساء الكتل البرلمانية خارج المناخات التي تشبه مفترق 2005 - 2006 وما تلاه، لافتة إلى أن دور «كاسحة الألغام» الذي يلعبه بري لتعبيد الطريق أمام حضور وازن في حوار الأسبوع المقبل يؤشّر إلى تَحَسُّسٍ في المرحلة المفصلية التي تنطلق على متن «قيصر» الذي تتقاطع المعطيات عند أن واشنطن لن تمْنح لبنان، الذي بات يشكّل «حبل السرّة» لرفْد النظام السوري بمقومات الصمود عبر عمليات التهريب والتعاون في أكثر من مجال ناهيك عن دور «حزب الله» في «تصفيح» بقائه، أي «أسباب تخفيفية» أو «نافذة» للتفلت من موجباته، بما يُنْذِر بأنها قد تكون مسألة وقت قبل إلحاقه بـ«شبكة العقوبات» ما لم يعتمد لبنان الرسمي خياراتٍ بات عدم السير بها «قاتِلاً» دولياً فيما يهدّد اتباعها بمتاعب داخلية. وترى الأوساط نفسها أن حوارَ 25 الجاري، الذي يختلف عن الاجتماع المالي - الاقتصادي للأقطاب الذي دعا إليه عون أوائل مايو الماضي، يمكن أن يشكّل بالنسبة إلى «حزب الله» ما يشبه «الحاضنة الداخلية» التي تعوّض «الانكشافَ الكامل» لـ«حكومة اللون الواحد» على عصْف «قيصر»، بحيث يتحوّل الجميع «أكياس رمل» وشركاء في «صدّ الهجمة» الأميركية، ومعتبرة أن «الرسائل الأمنية» التي تزايدت أخيراً من بوابة الاحتجاجات في الشارع وما رافقها من أعمال شغب وتخريب في وسط بيروت، إضافة لاستحضار الخطر الإرهابي مجدداً عبر الكشف عن وثيقةٍ أمنية حول تهديدٍ بعمل يستهدف مطار رفيق الحريري الدولي، لا يمكن فصْلها عن مناخٍ تمهيدي لـ«حوارِ الضرورة» محمَّلاً أيضاً بتحذيراتٍ للخارج من أن أي قلْب للطاولة في لبنان سيكون على رأس الجميع. وجاء كلامُ نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي ربط فيه الحوار بمواجهة تطورات الإقليم الخطيرة معتبراً «أن ما قانون (قيصر) وسواه من الضغوط السياسية والمالية والأمنية التي تُمارَس على لبنان إلا من ضمن تداعيات ما يجري في المنطقة ولذلك واجب تحصين لبنان في وجه كل هذه المخاطر ولطالما دعا بري إليه ويعمل في هديه اليوم»، ليؤكد على البُعد الـ«ما فوق عادي» لهذه المحطة، وسط ملاحظة الأوساط المطلعة أنه في موازاة الكشف عن أن رئيس البرلمان اتصل برؤساء الكتل ووجّه إليهم الدعوة لحوار بعبدا على أن تتولى رئاسة الجمهورية دعوة رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين، فإن تقارير نقلت عن مصادر عون أنه «لن يدعو إلى الاجتماع قبل الوقوف على تقويم مواقف الأفرقاء جميعاً، وما يهم أن يكون الاجتماع على مستوى ما هو منتظر منه لأنّه يتخذ طابع الإنقاذ وهو قيد الدرس، وحتى الآن لم توجّه الدعوات بعد من رئيس الجمهورية». وفي حين اعتُبر هذا المناخ مؤشراً إلى رغبةٍ من عون في تفادي تكرار مشهدية اجتماع مايو، حين قاطعت العديد من الشخصيات ربْطاً بتأزم علاقاتها مع العهد ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، شكّل لقاء بري أمس مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، إشارةً إلى دورٍ يضطلع به رئيس البرلمان لتهيئة الأرضية لإنجاح «صورة» الحوار، هو الذي كان رعى ليل الإثنين عشاء مصالحة بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، رغم أن البيان الذي صدر عن اجتماع بري - الحريري ربطه بالأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة ولا سيما في بيروت حيث أكد «أنّ لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الأهلي»، داعياً إلى «تكثيف المساعي لوأد محاولة مَن يريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة»، ومشدداً على «أنّ التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس». واستوقف الأوساطَ المطلعةَ نفسها معاودة السفارة الأميركيّة في بيروت نشر تغريدة وزارة الخارجيّة الأميركيّة عبر «تويتر» حول مضمون ومفاعيل «قانون قيصر»، ما اعتُبر رسالةً «تذكيرية» للبنان الذي لم يتوانَ السفير الأميركي السابق إلى دمشق روبرت فورد عن التوقّع بـ«أن تكون الأشهر المقبلة صعبة اقتصادياً بالنسبة إليه وسورية، في وقت تنهار فيه الليرتان أمام الدولار»، وإن كان استبعد أنّ يؤدي «قيصر» إلى «التأثير في الرئيس بشار الأسد». مالياً، كلّف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس، الأمن العام التحقيق في أخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انخفاض حاد في قيمة الليرة الخميس، والتي أطلقت احتجاجات شعبية غاضبة. من ناحيته، نفى البنك الدولي، في بيان، الأخبار المنسوبة إليه عن «تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان». وأكد في بيان: «بعد الأخبار الأخيرة التي تم تداولها على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنسب إلى البنك الدولي، تنبؤ مزعوم بانهيار لبنان، يرى البنك الدولي أن من الضروري إنكار هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة». وأضاف: «كما يرغب البنك الدولي بالتأكيد على أنه لا يصدر تنبؤات مماثلة وبأن مراقبته الاقتصادية وتحليلاته وبياناته عن لبنان يتم نشرها على موقعه الرسمي على الإنترنت الخاص بلبنان. لطالما كان البنك الدولي شريكاً طويل الأمد للبنان وللشعب اللبناني، ويكرر التزامه بدعم جهوده لمواجهة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي يعاني منها».
بري والحريري يؤكدان أولوية الحفاظ على «السلم الأهلي».... عون يدعو إلى «لقاء وطني» الأسبوع المقبل
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... بدأت رئاسة الجمهورية اللبنانية الإعداد لعقد «لقاء وطني جامع» في 25 يونيو (حزيران) الحالي، لبحث القضايا السياسية والاقتصادية والنقدية في البلاد، في وقت تتكثف اللقاءات السياسية على أكثر من خط على وقع تفاقم الأزمات. وزار أمس، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان موضوع «اللقاء الوطني» حاضراً أيضاً في سعي من رئيس البرلمان للعمل على خط جمع الحلفاء والخصوم. وكان تأكيد في لقاء بري – الحريري على «أن لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الأهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس». وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللقاء المزمع عقده يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا هو بمبادرة من الرئيس ميشال عون تشاور بشأنها مع رئيسي الحكومة والبرلمان حسان دياب ونبيه بري وذلك بهدف البحث في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة والتركيز على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان». ولفتت المصادر إلى أن الدعوات ستوجه إلى رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان. وتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة دعوة رؤساء الكتل «وفق البروتوكول انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات»، فيما ستقوم رئاسة الجمهورية بدعوة الشخصيات السياسية الأخرى، من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين. وأكد نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، أهمية عقد طاولة الحوار في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطوة كهذه من شأنها أن تعزّز التآلف الوطني والاعتراف بالمرجعيات الطائفية في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان»، مشيراً إلى أن جدول الأعمال سيكون مرتكزاً على الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يمر بها لبنان. وعن توقعاته بالتجاوب مع هذه الدعوة من الفرقاء السياسيين، قال الفرزلي: «لا قدرة لأي طرف على عدم التجاوب مع هكذا دعوة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وعلى من يرفضها تحمّل مسؤولية هذا الأمر». وفي رد على سؤال عما يمكن أن تقدمه طاولة الحوار بعدما عُقدت حوارات مماثلة وشُكّلت لجان عدة من دون التوصل إلى نتيجة، قال الفرزلي: «اللجان التي تُشكّل تؤمّن القاعدة التقنية لحلول القضايا، أما طاولة الحوار فهي ستؤمّن القاعدة السياسية»، مضيفاً: «مع مستوى التحديات الذي يواجه لبنان لا بد أن تحقق أهداف هذه الطاولة وأبرزها التوافق السياسي»، مؤكداً أن «العمل في هذه الفترة ينصبّ على تخفيف كلفة الأزمة التي يعيشها لبنان». وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه ردود الفعل حيال اللقاء وكيفية التجاوب معه، قال النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لا يتعامل مع الدعوة من منطلق سياسي إنما انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع في هذه المرحلة، وبالتالي سيتعامل بإيجابية مع الدعوة على أن تُبحث في دوائر الحزب والتكتل ويُتخذ القرار النهائي بشأنها. ولا تختلف مقاربة «القوات» لهذه الدعوة، وقال مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»: «قرار مشاركتنا يُتخذ لاحقاً على أثر التشاور بين التكتل والحزب»، موضحاً: «موقفنا بات معروفاً وهو أننا نتعامل بإيجابية وانفتاح مع أي دعوة تحت سقف المؤسسات، إنما تبقى النقطة الأساسية والمطلوبة بإلحاح هي الخطوات العملية».
الحياد يخفف عن لبنان أكلاف «قانون قيصر»
واشنطن ستراقب رد الفعل الرسمي والشعبي على العقوبات المفروضة على دمشق
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... سأل مصدر سياسي يتموضع في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، كيف سيتعامل لبنان الرسمي والقوى السياسية، خصوصاً المشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب مع «قانون قيصر» الأميركي الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ ويرفع منسوب العقوبات المفروضة على النظام السوري؟ وهل سينأى بنفسه عن تداعياته السلبية على الوضع الداخلي، أم أنه سيبادر إلى التصرف حياله وكأنه يستهدفه، وبالتالي ستنسحب عليه هذه العقوبات؟... وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن لبنان يدخل مع سريان تطبيق العقوبات على سوريا في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل وضعه على سكة التطبيق، ورأى أنه يجب على لبنان أن يتعاطى حيالها بحذر شديد لأنها تتزامن واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لتمويل خطة التعافي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي. وعزا السبب إلى ما للإدارة الأميركية من نفوذ على صندوق النقد، وقال إن على قوى المعارضة أن تتعاطى بحيادية مع العقوبات حتى لو بادر محور «الممانعة» بقيادة «حزب الله» إلى التصدّي لها وأعلن انخراطه في الدفاع عن النظام السوري؛ لأنها تأتي في سياق الضغوط الأميركية على الرئيس بشار الأسد والنظام في إيران. وقال المصدر، إن لا مصلحة للبنان الرسمي والأطراف السياسية في محور «الممانعة» أن يتصرف وكأنه في توأمة تجمعه بالنظام السوري يتقاسم معه الأضرار المترتبة على فرض «قانون قيصر»، ورأى أن من السابق لأوانه استقراء الموقف الرسمي من هذا القانون من دون أن يقلل من الموقف الذي أعلنه أمس الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله والذي يفرض عليه عدم الاستهانة به والتعاطي معه وكأنه لم يكن. ولفت المصدر السياسي إلى أن لبنان الرسمي أكان على مستوى الحكم أو الحكومة لا يزال يلوذ بالصمت ويفضّل التريُّث إلى حين مقاربته لمضامين العقوبات الواردة في القانون، مع أن رد فعل الحكومة حين بادرت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر إلى توزيع نسخة عنه على الوزراء اقتصر على ضرورة تجنُّب الآثار السلبية الناجمة عن بدء تنفيذه وقطع الطريق على أن يتضرر منها لبنان. وقال إن الحكومة والحكم سيبادران إلى النظر في رزمة العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري للتأكد ما إذا كانت تشمل شراء الطاقة الكهربائية من سوريا لسد النقص الذي يعاني منه لبنان لتأمين تغذية عدد من المناطق بالتيار الكهربائي للحد من التقنين المفروض عليها. واعتبر أن المجتمع الدولي أو بعضه على الأقل سيتفاعل إيجاباً مع رزمة العقوبات لما لواشنطن من تأثير على عدد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، وقال إن الإدارة الأميركية ستراقب عن كثب رد فعل لبنان الرسمي والشعبي وأن لا مصلحة للمعارضة في أن تقدّم نفسها وكأنها وراء فرض هذه العقوبات. وقال أن الموقف اللبناني على المستويين الشعبي والرسمي لن يقدّم أو يؤخّر في تطبيق العقوبات، وإن كان الأمر يتطلب من الحكومة ممارسة أقصى درجات الحذر وعدم تقديم نفسها على أنها جزء من مشروع العقوبات.
الحكومة اللبنانية تحاول محاصرة أزمة الدولار أمنياً وقضائياً.. خبير اقتصادي: الإجراءات النقدية لا تكفي ونحتاج إلى إجراءات سياسية
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... تمضي الحكومة اللبنانية بخطة معالجة أمنية وقضائية للحد من تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، إلى جانب الخطة الاقتصادية والإجراءات المالية لطمأنة السوق، والحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق الموازية عند الرقم الذي حدده مصرف لبنان ونقابة الصرافين. ورغم تعميم نقابة الصرافين الموجّه إلى شركات ومؤسسات الصرافة، القاضي بصرف الدولار مقابل 3860 ليرة للشراء و3910 ليرات للبيع، فإن سعر الدولار سجل في السوق السوداء ارتفاعاً إلى حدود الـ4500 ليرة، وهو ما دفع الحكومة لمعالجة الملف بمقاربتين: أولاهما اقتصادية مالية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف عقدت أمس بالسراي الحكومي «لمعالجة سعر صرف الدولار، وضخ العملة الصعبة في السوق»، إضافة -بحسب ما قالته مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»- إلى «تذليل التباينات بين الحكومة والمصارف حول الخطة الاقتصادية الإنقاذية» التي أعدتها الحكومة، وترك المصرفيون ملاحظاتهم عليها. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات متواصلة للوصول إلى حلول. أما المقاربة الثانية، فهي أمنية قضائية، إذ اتخذت الحكومة اللبنانية في جلستها يوم الجمعة الماضي قراراً بهذا الشأن ينفذ على محورين: أولهما ملاحقة الصرافين في السوق السوداء الذين يتداولون العملة بأسعار أعلى من السعر المتفق عليه بين الصرافين الشرعيين ومصرف لبنان وتوقيفهم، وتكليف الأجهزة الأمنية بالقيام بذلك، فضلاً عن التشديد على صرافي الدرجة الأولى للالتزام بالاحتياطات والقرارات الرسمية حول هوية الأشخاص الذين ينوون إجراء عملية المبادلة. أما المحور الثاني، فيتمثل في تكليف الأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة مع وسائل الإعلام ومشغلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشاعوا أخباراً حول ارتفاع سعر العملة. وفيما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية تنفذ قرارات مجلس الوزراء، أشارت المصادر الوزارية إلى أن الهدف من هذا التحرك هو ضبط السوق، وزيادة ثقة المواطن بسعر العملة. ويرى كبير الاقتصاديين في «مجموعة بنك بيبلوس»، الدكتور نسيب غبريل، أن كل هذه الإجراءات ضرورية، لكنه لا يستثني أزمة الثقة الحادة بالاقتصاد اللبناني التي تسببت بأزمة السيولة، وتداول الدولار بخمسة أسعار في السوق، لافتاً إلى أن أزمة الثقة بدأت في أواخر 2017، وتفاقمت في الأشهر الماضية، ما تسبب بأزمة الثقة. وبدلاً من معالجتها تدريجياً عبر إجراءات إصلاحية عاجلة وردت في مقررات مؤتمر «سيدر»، قال غبريل لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «لم تحدث صدمة إيجابية بقراراتها لضخ سيولة وتعزيز الثقة»، لافتاً إلى أن بعض بنود المشروع الإنقاذي للحكومة تحمّل فيه العبء المودعون والقطاع المصرفي.
تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح
تداخل الاقتصادين يعمّق الأزمة في لبنان
الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف....يفترض بـ«قانون قيصر» أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن «يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا»، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من «نزلة البرد» في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء. لكن «قانون قيصر» كأداة قانونية قد لا يكون له الأثر المباشر على النظام السوري الواقع أصلا تحت العقوبات الأميركية، وبات خارج المنظومة المالية والاقتصادية الدولية منذ نحو 10 سنوات. كما أنه نجح أيضا في جر لبنان معه، الذي بدأ يخضع لعقوبات أميركية، فيما جعبة المشرعين الأميركيين تحفل بمشاريع قوانين يجري تحضيرها، وآخرها ما نشره «مكتب الدراسات الجمهورية» في الكونغرس الأميركي قبل أيام، رغم أن مسار تطبيقها لا يزال طويلا. في الأساس «قانون قيصر» يريد إخراج إيران من سوريا، وإغلاق الممر المتصل من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق. وبما أنه لا يحدد بشكل واضح الكيانات والمؤسسات وحتى الأفراد الذين سيتعرضون لعقوباته، فالاستنسابية قد تكون هي الطاغية، حسب بعض الخبراء. ويقولون: «قدم يفرضها خبط عشواء، ما قد يؤدي إلى المزيد من الأضرار المعنوية قبل المادية، في ظل حالة من عدم اليقين ستعيشها تلك الكيانات والمؤسسات».
- حصة من الكعكة
بعض اللبنانيين كان يعد نفسه بقسم من «كعكة» المشاريع التي يمكن أن ينفذها في سوريا، فيما انهيار سعر صرف الليرتين السورية واللبنانية، طرح حقيقة المشكلة البنيوية التي يواجهها البلدان معا. ومع عدم ظهور أي مؤشرات إلى احتمال تطور المناقشات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي طلب من الدولة اللبنانية أن تولي أهمية إلى 3 ملفات: مؤسسة الكهرباء ومحاربة الفساد وإغلاق المعابر غير الشرعية، يبدو أن لبنان في طريقه إلى مضاعفة خسائره جراء بدء تطبيق «قانون قيصر». وبعدما خسر وسائد حمايته الداخلية والخارجية وعلى كافة المستويات المالية والاقتصادية، بات الخطر يهدد أيضا خسارته وعود مؤتمر «سيدر» بملياراته الـ11. مع انهيار الثقة بمنظومة الحكم القائمة وتردد المانحين في الدخول بمواجهات مع الولايات المتحدة، التي باتت أقرب إلى تصنيف لبنان كله، كجزء من منظومة حزب الله التابعة لإيران. يقول بول سالم رئيس «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق «قانون قيصر»، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها. ويضيف سالم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة. لكن المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته». ويؤكد سالم على ضرورة الفصل بين «قانون قيصر» وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان. ويضيف: «رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية».
- التهريب
يلفت سالم إلى أنه رغم موقف الإدارة الأميركية المناهض لإيران و«حزب الله» وضيقها من الحكومة اللبنانية، إلا أنها لا تزال تعلن عن دعمها للبنان شرط قيامه بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومواجهة الفساد ذلك أن «واشنطن حتى الآن لم تنفض يدها من لبنان لكن المشكلة هي في الانهيار الاقتصادي والمالي والتي تعود أسبابه الرئيسية إلى سوء إدارة اللبنانيين، وليس فقط بسبب ارتباطنا بسوريا. أميركا أو حتى فرنسا لن تقوما بالتجوال في العالم لمنع انهيار لبنان، ولا توجد بطاقة أمان لمنع انهياره». من ناحيته، يقول طوني بدران كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التهريب المالية والسلع إلى سوريا تحولت إلى قضية بنيوية حولت لبنان إلى مركز أساسي لتفادي العقوبات على نظام الأسد، ذلك أن التاجر اللبناني عندما يستورد من الخارج، عليه الحصول على موافقات، وكل الوزارات وخصوصا مثلا وزارة الطاقة والمصارف، كانت تعلم أن طلبات الاستيراد أكبر بكثير من حاجة لبنان وأنها مخصصة لسوريا. والسوريون المقيمون في لبنان والذين أسسوا شركات لهذا السبب يعرفون أنهم يعملون لخدمة نظام الأسد. هذا كله سيتوقف مع «قانون قيصر» والمخالفون سيتعرضون للعقوبات». يضيف بدران، «حتى الآن لا نعلم ما إذا كان سيكون هناك بعض الإعفاءات التي قد تمنح للبنان، كما جرى مع الأكراد في شمال سوريا أو كما جرى مع العراق». ويختم: «ما هو مؤكد أن إبعاد لبنان عن تأثيرات القانون مرهون بمدى استجابة الدولة اللبنانية لشروط المجتمع الدولي في تنفيذ الإصلاحات، لكن مع تضخم المناخ المناهض ضد لبنان عند الجمهوريين والتساؤلات عن أسباب استمرار تقديم المساعدات له، قد يستغل الصقور مناقشة موازنة الدفاع والخارجية للعام المقبل، ليطرحوا على الأقل المزيد من التحفظات، إذا لم يكن قطعا كاملا لها، لوضع شروط إضافية على تقديمها إلى لبنان. وهذا قد يصيب أيضا شروط الحصول على مساعدات مؤتمر «سيدر»، رغم أن آلياته السياسية ولمالية مختلفة».
