أخبار لبنان..رضوان السيد أعلن عن تجمع وطني من أهل السنّة....«المستقبل» تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء... وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة....خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!...لبنان: اهتزازات الحكومة ترسم علامات استفهام حول مصيرها!.... «ربْط أحزمة» على وهج عصْف الصراع الإقليمي....معلومات عن استخدام فريق عون التغيير الحكومي لـ {التهويل} على دياب.....مخاوف لبنانية من «قانون قيصر» وبحث لطريقة التعامل مع تداعياته....
 الأربعاء 3 حزيران 2020 - 5:07 ص  2650  محلية |
لبنان: اهتزازات الحكومة ترسم علامات استفهام حول مصيرها!.... «ربْط أحزمة» على وهج عصْف الصراع الإقليمي....
الكاتب:بيروت - «الراي» .... عون يعلن اليوم التمسك بـ «اليونيفيل» ورفْض تغيير مهماتها .... قائد الجيش: لن نسمح بالعبث بساحتنا الداخلية واستقرارنا الأمني.....
بدت بيروت وكأنها «ترْبطُ الأحزمةَ» في ملاقاةِ تَصاعُد عصْفِ الأزماتِ الداخلية المالية - السياسية التي باتت تتقاطع مع رياحٍ ساخنةٍ تهبّ من الصراع الإقليمي واشتداد الضغوط الأميركية لفكّ ارتباط لبنان به عبر «حزب الله» الذي صار «بين ناريْ» عقوبات واشنطن عليه، والعصا التي أصبح يشكّلها «قانون قيصر»، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو، واضعاً بعض حلفاء الحزب «تحت سيف» عَقابٍ سياسي - اقتصادي - مالي من بوابة روابطهم معه وأي دعْمٍ لنظام الرئيس بشار الأسد أو تعاون معه، سواء كان عسكرياً أو في جهود إعادة الإعمار. وفيما قطعتْ السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ومن على منبر «حليف عدوّها» (التيار الوطني الحرّ)، الشكّ باليقين، حيال المفاعيل المتدحْرجة لـ«قانون قيصر»على الواقع اللبناني الذي بات بين «فكيْ كماشةِ» انهيارٍ مالي لا إمكان للنجاة منه خارج الضوابط الدولية الـ«بوليتيكو - تقنية»، وحصارٍ سياسي يشي بفصول أكثر احتداماً، انشغلت بيروت على تخوم على التطور المفصلي بأمريْن:
* الأوّل محاولة التقصي عن هوية «أكثر المطلوبين» لبنانياً من القانون الأميركي.
* والثاني الارتباك الرسمي غير المفاجئ في التعاطي مع «قانون قيصر» وما يرتّبه ذلك من تبعاتٍ، سواء على صعيد التعاون القائم ضمن ما يشبه «الخط العسكري» بين وزارات لبنانية ونظيراتها السورية، أو برسْم «اوتوستراد» الانفتاح الذي دشّن المطالبة بفتْحه بين لبنان والنظام السوري الأمين العام لـ«حزب الله»السيد حسن نصرالله تحت عنوان «السوق المشرقية» ليلاقيه في منتصف الطريق، التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
وجاء بيانُ المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء تعليقاً على توزيع نص «قانون قيصر» خلال جلسة الحكومة (الجمعة الماضي) وتأكيده «أن الحكومة بصدد درس تأثير القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد»، مشدّداً على أنه «لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء»، ليُثبت أن هذا القانون تحوّل معطى لا يمكن للحكومة، إدارةَ الظهر له. وفي حين اعتبرت أوساطٌ سياسية عبر «الراي»، أن أي تظهيرٍ لـ«بلاد الأرز» على أنها «خارجة على القانون» الذي وضعتْه صاحبة النفوذ الأقوى في صندوق النقد من شأنه أن ينعكس حكماً على مفاوضات بيروت مع الـIMF حول برنامجٍ تمويلي إنقاذي يبدأ دفتر شروطه بإصلاحاتٍ هيكلية صارت «مُدَوَّلة»، ولا ينتهي بعنوان ضرورة ضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سورية لزوم وقف «نزيف» التهريب والتهرب الجمركي، فإنها رأت أن تكييف الوضع اللبناني مع موجبات «قيصر» تبقى محكومةً بمعادلةٍ يتوزّع فيها الأدوار «حزب الله» و«التيار الحر» وتقوم على تَفادي سوْق لبنان إلى «المقصلة» الأميركية، وفي الوقت نفسه إبقاء البلاد منضبطة تحت الإمرة الاستراتيجية للحزب «المطلوب رأسه» من واشنطن، والذي تتسع حلقة الدول الأوروبية التي تصنّفه بجناحيْه العسكري والسياسي، «إرهابياً». وعلى وقع هذه الأبعاد البالغة الدقة لـ«قانون قيصر»، لفّ غبارٌ كثيف خلفيات التسريبات وعبر أكثر من مصدر عن مناخِ تبديلٍ حكومي يراوح بين حدّيْن: تغييرٍ شامل يذهب في اتجاه حكومة جديدة برئاسة غير حسان دياب، وتتشارك في دعْم تشكيلتها التكنوقراط، مختلف الأطراف السياسية بما فيها قوى المعارضة، وتعديلٍ يشمل بعض الوزراء على قاعدة إدخال أسماء جديدة وربما من «الصف العسكري» تتمتع بصدقية. وإذ جرى ربْط هذا المناخ ببُعديْن، أوّلهما إدراك باسيل أن تَخَبُّط الحكومة في ملفات عدة واحتراقها بكرة النار المالية في ضوء صعوبة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيعني عملياً «حرق ورقته» الرئاسية، وثانيهما أن «قانون قيصر» بات يستوجب تركيبة وزارية جديدة تعاود وضْع خط فاصل أكثر وضوحاً بين السلطة و«حزب الله» تلافياً لـ«حكومة غزة» لبنانية، فإن الأوساط السياسية أبدت حذراً حيال هذه التسريبات ومآلاتها في ضوء المعنى الذي سيكتسبه أي تَراجُع من «حزب الله» أمام الاندفاعة الأميركية بوجهه، من ضمن المواجهة الكبرى مع إيران، ولا سيما أن التغيير الحكومي سيكون بمثابة إقرار بفشل تجربة الحزب في الحُكم ومن خلفه الإدارة الإيرانية لساحات نفوذها. وتساءلت هذه الأوساط عن وقْع ما يشبه «نفْض اليد» الإعلامي من الحكومة، التي تواجه تصدّعات داخلية تعوق إنجازها ملفات اساسية، أبرزها التعيينات الإدارية والمالية، على الأرض التي تستعد لتظاهرة السبت المقبل، وسط عدم استبعاد أن يوفّر هذا المناخ السياسي «وقوداً» إضافياً للتحركات الاحتجاجية وكأنه يدفع الحكومة إلى «فم الشارع» الغاضب والذي تزيده الأزماتُ المتناسلة احتقاناً، وآخرها التقنين في تسليم المحروقات (بنزين ومازوت) بفعل تعقيدات تتصل بفتْح الاعتمادات وشروط جديدة باتت تفرضها المصارف المراسلة، ناهيك عن التهريب إلى سورية، وهو ما أنذر بتداعيات (بفعل شحّ المازوت) على صعيد يوميات اللبنانيين المأخوذين أيضاً بهمّ «كورونا» الذي سجّل أمس 9 إصابات جديدة (2 لمقيمين و7 لوافدين) رفعت العدد الإجمالي إلى 1242، وذلك وسط مؤشراتٍ لقرب اكتمال نصاب استئناف «الحياة الطبيعية» مع فتْح المطار في الثلث الأخير من يونيو الجاري. وإذ تتجه الأنظار اليوم ديبلوماسياً إلى الاجتماع الذي يترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي، مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش للبحث في التمديد لقوة «اليونيفيل»، حيث سيبلغ عون موقف بيروت من هذا الملف (التمسك بالتمديد للقوة ورفض أي تغيير في مهماتها وقواعد الاشتباك) مع اقتراب موعد درسه في نيويورك، يسود ترقُب على الجبهة النقديّة لمعاودة الصرافين المرخّصين العمل بدءاً من اليوم بالتزامن مع تولّي البنك المركزي تغطية مستوردات سلة غذائية ومواد أولية لازمة للتصنيع الغذائي وللصناعات التصديرية الأساسية بدولار مدعوم بسعر 3200 ليرة. ووفق استطلاع أولي لـ«الراي» لعدد من الصرافين، فإن العمل على تهدئة جبهة سوق القطع الموازية سيجري تدريجاً وضمن هوامش سعرية قريبة من السعر السوقي السائد حالياً (ناهز 4100 أمس في السوق السوداء)، على أن تتولى الأجهزة الأمنية والقضائية كبح المضاربين والصرّافين غير المرخصين تمكيناً لتصويب حركة العرض والطلب وحصْر عمليات الصرف في السوق الموازية لدى الشركات المرخصة. من جانبه، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون، ان «الجيش ليس عدو شعبه بل يحميه ويحمي المتظاهرين»، مشدداً على «اننا لن نسمح بالعبث بساحتنا الداخلية واستقرارنا الأمني».
معلومات عن استخدام فريق عون التغيير الحكومي لـ {التهويل} على دياب
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال وزير سابق إن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت سائدة أثناء ولادة حكومة الرئيس حسان دياب، ورأى أنها لا تتعلق بالتداعيات المترتبة على بدء تنفيذ «قانون قيصر» في النصف الأول من هذا الشهر الذي يراد منه تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على النظام في سوريا، ومن خلاله على كل من يتعامل معه، وإنما تعود إلى وجود شعور عارم لدى الأغلبية التي تشارك في الحكومة بأن هذه الحكومة أصيبت بأعطال يصعب إيجاد الحلول لها، وبالتالي لا مفر من البحث في تشكيل حكومة جديدة. لكن الأجواء التي تتحدث عن احتمال تغيير الحكومة وإن كانت بدأت تدقّ أبواب المعارضة، فإن الأخيرة أخذت تتصرف وكأنها غير معنية بكل ما يقال عن وجود نية للمجيء بحكومة جديدة. واعتبر مصدر نيابي أن الفريق المؤيد للرئيس ميشال عون يمكن أن يوظف ما يروَّج عن وجود نية لتغيير الحكومة للضغط على رئيسها لدفعه للتسليم بشروط باسيل، وبالتالي التهويل عليه أو صرف الأنظار عن تفاقم الخلاف بين «حزب الله» وباسيل الذي ينصرف كلياً إلى تطبيع علاقاته بواشنطن وتمتين تواصله مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد أن سدّد أول فاتورة تمثّلت في الإفراج عن المتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري. وترى مصادر أن باسيل يستخدم ورقة التطبيع هذه لابتزاز «حزب الله» بغية أن ينتزع منه تأييده المسبق له في معركة الرئاسة، رغم أن الحزب وإن كان يتجنّب في العلن الدخول في سجال مع «التيار الوطني» فإن جلسات العتاب بينهما لا تزال مستمرة بعيداً عن الأضواء. ولفت الوزير السابق الذي ينتمي إلى الفريق السياسي الداعم للحكومة إلى أنها لم تعد قادرة على مواجهة الاستحقاقات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تستمد استمراريتها من تعذّر تأمين البديل لها إلا إذا أُعيد خلط الأوراق باتجاه العودة إلى المربع الأول الذي سبق تكليف دياب تشكيلها ومعاودة البحث مع الرئيس سعد الحريري من أجل التوصُّل إلى تفاهم لتأليف حكومة إنقاذية. وشكا الوزير الذي فضّل عدم ذكر اسمه من أن الحكومة أسقطت نفسها في حالة من الإرباك والتخبُّط، وعزا السبب إلى أمرين، الأول مرده إلى أن اختيار الوزراء لم يكن في مستوى التحدّيات التي يواجهها لبنان. والثاني يتعلق بتعدُّد المستشارين وبعضهم من يفتقد إلى الخبرة وتعامَلَ مع الحكومة على أنها حقل للتجارب ودخلوا في مبارزة في غير محلّها، إضافة إلى أنه لا يعرف الأسباب التي أملت على دياب تخصيص دور فاعل لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، التي تكاد تتدخّل في كل شاردة وواردة. وكشفت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن صديقاً مشتركاً لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري وللفريق السياسي الفاعل لدى رئيس الجمهورية ميشال عون كان بادر إلى فتح قنوات للتواصل بين الأخير وزعيم تيار «المستقبل» الذي أبلغه بأن المشكلة بينهما لم تكن شخصية وإنما سياسية بامتياز، وبالتالي فإن الأمور لا تزال على حالها ولم تتبدّل. وفُهم بأن مهمة الصديق المشترك لم تتوصل إلى إقناع الحريري بوجوب معاودة التواصل بعد أن قال كلمته يوم عُرض عليه تشكيل الحكومة واعتذر عن تشكيلها لعدم التجاوب مع رؤيته لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي قبل أن يجتاح وباء فيروس «كورونا» العالم. لذلك، فإن وضع «قانون قيصر» على نار حامية لتطبيقه سيزيد من الأعباء الملقاة على الحكومة التي لا تستطيع - كما تقول مصادر نيابية - أن تدير ظهرها له رافضة الأخذ بمضامينه. وعليه، فإن الموقف الجامع لحركة «أمل» و«حزب الله» وتيار «المردة» يتقاطع لجهة توافقهم على أن هناك مشكلة تهدّد الحكومة بسبب الإرباك الذي أصابها، وأن إمكانية استمرارها بوضعيتها الراهنة لم تعد مقبولة وباتت في حاجة إلى أن تعيد النظر في تعاطيها مع الملف الاقتصادي والمالي. وفي هذا السياق، لا بد من تسليط الأضواء على موقف رئيس الجمهورية ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يتحمّل من وجهة نظر القوى السياسية الداعمة للحكومة مسؤولية مباشرة حيال إخفاقها في إعداد خطة متكاملة لوقف التدهور، وكان هو من أطلق عليها رصاصة الرحمة، التي حوّلتها إلى مجلس إدارة يتولى تصريف الأعمال.
مخاوف لبنانية من «قانون قيصر» وبحث لطريقة التعامل مع تداعياته
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... مع بدء العدّ العكسي لدخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، يترقّب لبنان مفاعيله التي بدأت معالمها تظهر وستشكّل ضغطاً مضاعفاً على الحكومة في موازاة مفاوضاتها الشاقة مع صندوق النقد الدولي سعياً للحصول على مساعدات تشترط بشكل أساسي تطبيق الإصلاحات، وأبرزها في المعابر غير الشرعية مع سوريا. ويرجّح أن يبحث «قانون قيصر» في مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الأعمال، حسبما لفتت مصادر وزارية. وكانت الحكومة قد أصدرت بياناً قالت فيه إنها بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حدوث ارتدادات سلبية على البلد، نافية أن يكون قد حدث أي التزام أو نقاش لهذا القانون في الجلسة السابقة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون «قيصر» في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو ينص على معاقبة كل من يقدّم أي مساعدة أو أي دعم أو أي تواصل مع النظام في سوريا. وفي حين قال وزير الصناعة عماد حب الله، أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء إنه «لا يجب أن يكون هناك تأثير لـ(قانون قيصر) على الحكومة»، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ في أن لهذا القانون مفاعيله على لبنان؛ البلد الأقرب إلى سوريا مع حدوده المفتوحة عليها، لكن علينا ترقب كيف سيكون التنفيذ، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف اللبناني». ويؤكد اللبناني نزار زكا، المعتقل السابق في إيران، والذي يعمل اليوم ضمن فريق «قانون قيصر»، لـ«الشرق الأوسط» أن عقوبات القانون ليست موجّهة ضد لبنان؛ «إنما هي تطلب من لبنان التعاون لتفادي أي إجراءات ضد الدولة في وقت لاحق، وتحديداً في العلاقات المالية والمصرفية بين بيروت ودمشق، ووقف التهريب بشكل نهائي». وفيما يلفت إلى عقوبات متوقعة ضد شخصيات لبنانية حليفة لـ«حزب الله» والنظام السوري، يشدّد على أن هذا القانون «سيكون الأمل الأخير للبنانيين المفقودين في السجون السورية والذين يقدّر عددهم بـ630 شخصاً منذ الحرب اللبنانية، ويرفض النظام الاعتراف بوجودهم»، مؤكداً العمل بشكل حثيث لإنهاء هذه القضية ومعرفة مصيرهم، مشيراً إلى أن أحد الشهود السوريين كشف للفريق الذي يعمل على القانون عن أنه التقى عدداً منهم في سجن بسوريا قبل سنة ونصف السنة. ويلفت زكا إلى أن الحكومة اللبنانية «ستكون ملزمة بمكافحة التهريب الذي يزداد في المرحلة الأخيرة إلى سوريا، وإلا تعدّ متواطئة، وستكون معرضة للعقوبات». وعن العقوبات المتوقعة ضد شخصيات حليفة للنظام السوري و«حزب الله»، يقول زكا: «من الآن فصاعداً؛ لن يكون مقبولاً أي حجج لتبرير علاقات البعض، لا سيما التجارية والمالية، مع (حزب الله) والنظام السوري، وهؤلاء سيكونون معرضين للعقوبات التي سيعلن عنها على 4 دفعات من 17 يونيو (حزيران) حتى آخر شهر أغسطس (آب)». ويحذّر كل المؤسسات والأشخاص الذين سبق لهم أن بدأوا أعمالهم ونشاطاتهم في سوريا تحت ما تسمى «إعادة الأعمار»، مؤكداً أن هؤلاء سيكونون أيضاً إذا استمروا في خططتهم، عرضة للعقوبات. ويؤكد مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر أن لبنان «سيكون في صلب تداعيات (قانون قيصر) إذا لم يلتزم بضبط المعابر غير الشرعية والشرعية على حد سواء؛ حيث التهريب إلى سوريا يتم دون حسيب أو رقيب»، مشيراً في الوقت عينه إلى «انعكاسات هذا القانون، الذي يطال أركان النظام السوري، المالية والعسكرية، وبالتالي ستكون في مرماه أيضاً المصارف اللبنانية الموجودة في سوريا، والعمليات المالية بين لبنان ودمشق، وهو ما سيرتّب على لبنان إجراءات جديدة وحاسمة». ويطرح نادر علامة استفهام حول مصير «المجلس الأعلى اللبناني - السوري»، وما سيحل به نتيجة العقوبات، ويرى أن الحكومة الحالية «أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الالتزام بهذا القانون، وإما تجويع الشعب اللبناني».
«التشكيلات» تعمّق خلاف وزيرة العدل مع مجلس القضاء في لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب..... اتسعت دائرة الخلاف بين وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، ومجلس القضاء الأعلى على خلفية تأخر الوزيرة في توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الذي أنجزه المجلس قبل ثلاثة أشهر، ومن ثم تجزئة المرسوم إلى مرسومين، في وقت يبدو أن التشكيلات لا تزال ضائعة في دهاليز الخلافات السياسية والصراع على المواقع القضائية التي يتنازعها أهل السلطة. وحفلت الساعات الماضية بسجال إعلامي بين الطرفين، إذ اتهمت وزيرة العدل مجلس القضاء بالخضوع للضغوط السياسية، وتعيين قضاة في مراكز معينة، ما دفع بالأخير إلى اتخاذ موقف عالي اللهجة، اعتبر فيه أن الوزيرة «قدمت مقاربة غير منصفة لموضوع التشكيلات». ورأى مجلس القضاء في بيان أن «كلام الوزيرة عن وجود مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محددة غير مسند ويجافي الواقع، وكان الأجدى بها إيراد هذا الأمر في ملاحظاتها التي أولى القانون وزيرة العدل إبداءها على مشروع التشكيلات عوضاً عن ذكرها في الإعلام». وأمام تمسّك كلّ طرف بموقفه من التشكيلات، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أنه «يقوم بواجباته كاملة ولا يبحث عن خلافات مع أحد». وشدد لـ«الشرق الأوسط»، على أن «مجلس القضاء الأعلى قام بكل ما يمليه عليه الواجب وأنجز التشكيلات القضائية بكل استقلالية وفق قناعته وحرّيته، والكرة باتت في ملعب السلطة السياسية وليس عندنا». ورفض القاضي عبود الإيحاء بأن التشكيلات لم تراع مبدأ القاضي المناسب في المكان المناسب، وقال: «وضعنا معايير علمية وموضوعية للتشكيلات لم تكن موجودة، وأنجزنا في مجلس القضاء عملاً جماعياً ومتحداً، ونحن نتحمّل مسؤولية نتائج هذه التشكيلات نجاحاً أو فشلاً». وختم عبود قائلاً: «ليس لدي هدف أو غاية أخرى غير القضاء، والعمل على تحقيق الاستقلالية التامة للقضاء والتحرر من التأثيرات السياسية». في المقابل، لفت مصدر مسؤول في وزارة العدل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المآخذ على التشكيلات لا تقتصر على وزيرة العدل، بدليل ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الذي وصف التشكيلات في شقها الجزائي بأنها سيئة». وقال المصدر: «كلنا مدرك أن مجلس القضاء هو المرجع الأساسي والوحيد لتقييم أداء القضاة وتشكيلهم، لكن من واجبات وزيرة العدل الإضاءة على الثغرات التي تعتري التشكيلات، والدستور أعطاها حق إبداء الرأي عليها»، مشيراً إلى أن الوزيرة ماري كلود نجم «لم تعترض على أي اسم في التشكيلات، لكنها اعترضت على المبدأ». وكان مجلس القضاء الأعلى أنجز التشكيلات في 5 مارس (آذار) الماضي، وأحالها على وزيرة العدل لتوقيعها على أن تصدر بعد تذييلها بتواقيع وزيري الدفاع والمال ورئيسي الحكومة والجمهورية، لكنّ نجم وضعت ملاحظات عليها، ورفضت إبقاء بعض المراكز حكراً على طوائف محددة، ولاحظت أن التشكيلات لم تأخذ برأي وزيرة الدفاع (زينة عكر) بما يخص القضاة العدليين المنتدبين إلى المحكمة العسكرية، إلّا أن مجلس القضاء أصرّ بإجماع أعضائه على صدور التشكيلات بالصيغة التي وضعها من دون أي تعديلات، عندها أقدمت الوزيرة على تجزئة مشروع المرسوم إلى مرسومين، الأول يتعلّق بالقضاء العدلي والثاني بالقضاء العسكري وهو ما جمّد التشكيلات. ونفى المصدر البارز في وزارة العدل تجميد مرسوم التشكيلات، وشدد على أن الوزيرة ماري كلود نجم «لم تضع التشكيلات في أدراج مكتبها كما فعل وزراء عدل سابقون». ولاحظ أن «النص لا يلزم وزير العدل بمهلة زمنية، في حين أن الوزيرة وضعت ملاحظاتها على المشروع في غضون ثلاثة أيام وأعادته إلى مجلس القضاء» وأضاف «لو كانت تريد عرقلة التشكيلات كان بإمكانها أن تهمل المشروع، لكنها لم تفعل بل أخذت بعض الوقت للتدقيق في الأسماء». وأوضح أن وزيرة العدل «طلبت استعادة مرسوم التشكيلات من مجلس الوزراء، لتضمّ إليه المذكرة الإلحاقية التي وردتها من مجلس القضاء الأعلى والتي تتضمن معالجة النقطة التي أثارتها وزيرة الدفاع، وضرورة أن يقتصر مرسوم التشكيلات على 12 قاضياً في المحكمة العسكرية بدلاً من 18 وفق ما ورد في مشروع التشكيلات، ولتعيد توحيد الرؤية في التشكيلات وفق الصيغة التي وضعها مجلس القضاء بعد إدخال التعديلات اللازمة». واستغرب المصدر المسؤول في وزارة العدل الهجمة غير المسبوقة التي تتعرض لها الوزيرة نجم، والتي ترسم علامات استفهام كبيرة. ودعا إلى «عدم التفريط في فرصة وجود الوزيرة نجم في وزارة العدل، ووجود القاضي سهيل عبود على رأس السلطة القضائية، للبدء بتطبيق استقلالية القضاء وإبعاده عن التدخلات السياسية».
لبنان يعتمد آليات جديدة للتحكم بالأسواق وكبح «بازار» الدولار... شركات الصرافة المرخصة تعود للعمل اليوم
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين..... تعكف إدارات المصارف اللبنانية على استيضاح وزارتي الاقتصاد والصناعة بشأن القرارات التطبيقية للشروع بإعداد الملفات التي تتوافق مع آليات تنفيذ التعميمين الجديدين لمصرف لبنان المركزي، والذي تكفل بموجبهما بتغطية التمويل بالعملات الأجنبية لأجل تلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية من جهة، وتأمين 90 في المائة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية من أجل تلبية حاجات المؤسسات الصناعية المرخصة. ويتوقع بموجب هذا التدبير ارتفاع عبء تغطية التمويلات الملقاة على عاتق البنك المركزي إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا، بما يشمل المصاريف الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية والمصاريف الملحة بالعملات الصعبة. بينما يبلغ الاحتياطي المتوفر من هذه العملات نحو 20 مليار دولار، مما يقلص من حضور «المركزي» ودوره في كبح المضاربات على النقد الوطني التي أوصلت الدولار إلى عتبة 4200 ليرة، وأفضت إلى فوضى عارمة في أسواق الاستهلاك بفعل التقلص الدراماتيكي في القدرات الشرائية للمداخيل والقيود المشددة على السحوبات من الودائع في البنوك. فطبقا لمعلومات سابقة أوردتها «الشرق الأوسط» فإن مجموع المبالغ التي ستخصص لاعتمادات سلة الغذاء الأساسية والمواد الأولية للصناعة قد تربو على المليار دولار سنويا، بسعر 3200 ليرة للدولار. وهي تضاف إلى حزمة السلع الأساسية المدعومة من محروقات وقمح وأدوية ومستلزمات طبية التي تناهز 6 مليارات دولار سنويا، إنما بسعر 1515 ليرة لكل دولار. علما بأن إجمالي المستوردات الغذائية يزيد على 3 مليارات دولار سنويا، مما يعني أن أكثر من ثلثي هذه المستوردات سيخضع لتسعيرة الدولار في السوق الموازية . ووسط «البازار» الذي يفرض عدة تسعيرات للدولار بين حدي السعر الرسمي والسعر الفعلي، وامتناع البنوك عن تزويد زبائنها بالدولار النقدي (البنكنوت) أو تمكينهم من التحويل إلى الخارج، وتأجيل البت بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يكفل إعادة تنظيم القيود على السحوبات والتحويلات، يعود الصرافون المرخصون الى العمل بدءا من اليوم (الأربعاء)، وفقا لاتفاق «شفهي» عقب اجتماع لوفد منهم لم يكن النقيب ونائبه في عداده، مع رئيس الحكومة حسان دياب وبحضور وزير المالية غازي وزني وحاكم المركزي رياض سلامة. وذلك بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح احتجاجا على المداهمات الأمنية والتوقيفات التي طاولت عشرات الصرافين بتهمة التلاعب بالنقد الوطني وفي مقدمتهم النقيب ونائبه، قبل أن يجري الإفراج عنهم تباعا بكفالات مالية . وبموجب الاتفاق، سيتم تنظيم المبادلات النقدية اليومية ضمن هوامش يجري التفاهم المباشر عليها مع مديرية العمليات النقدية في البنك المركزي، بالتزامن مع إنجاز التحضيرات لانطلاق منصة التداول الإلكتروني التي ستشارك فيها المصارف أيضا، وترافقا مع تعهد حكومي بالتشدد في قمع السوق السوداء للصرافة التي يتولاها صرافون غير مرخصين بمزاولة المهنة ومضاربون يعملون خارج الأنظمة الخاصة لشركات الصرافة التي ستخضع لتجهيز بيانات يومية ترسلها إلى البنك المركزي تحدد فيها حجم العمليات وهويات المتعاملين وصفاتهم المهنية، بهدف حصر الحد الأقصى من ضخ السيولة النقدية في السوق الموازية لصالح لوائح المستوردات الأساسية غير المشمولة بتغطيات التمويل من البنك المركزي . وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد من الخبراء المصرفيين والصرافين الذين سيعودون للعمل بدءا من الغد، فإن المساعي لإعادة التوازن إلى السوق الموازية التي يعول عليها لتأمين العملات النقدية الصعبة قد تفضي إلى الحد من التدهور اليومي في أسعار الصرف. لكن من الصعب ترقب تعويض جزء وازن من خسائر الليرة، ما دام يتعذر تسييل أي مبالغ سوى بالليرة من الودائع الدولارية البالغة نحو 110 مليارات دولار في الجهاز المصرفي. وينطبق التوقع عينه على مخزون المدخرين للدولار في المنازل الذين يمتنعون عن صرفه سوى لأسباب ملحة أو لحاجتهم إلى الليرة . وتوقع صرافون، اعتماد سقف 4000 ليرة كتجربة أولى في أول أيام عودة النشاط غدا والبناء تدريجيا على خلاصات التداولات اليومية وحركة العرض والطلب. ومن المرجح أن يحتفظ الدولار الورقي بفارق عن «الدولار التمويلي» الذي يعتمده البنك المركزي بسعر 3200 ليرة، وعن «دولار الودائع» الذي يتم تسييله بسعر 3000 ليرة لدى المصارف. وهذا الفارق الذي يقدر ألا يتدنى عن 3500 إلى 3750 ليرة لكل دولار مبرر بميزة «المال الطازج» القابل للسحب والتحويل وفق الأنظمة السابقة للأزمة النقدية العاتية، تماما كالتحويلات الجديدة الواردة إلى المصارف. فيما يستمر سريان التسييل بسعر 3200 ليرة على التحويلات الجديدة الواردة عبر شركات تحويل الأموال والمؤسسات غير المصرفية.
اليونيفيل تفعّل نشاطها الأمني والاستخباري | زيارة دياب للناقورة: ديل كول يروّج الدعاية الإسرائيلية!
الاخبار....تقرير فراس الشوفي .... تحمل الأشهر المقبلة، من الآن حتى نهاية آب، موعد تمديد مهمّة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، كمّاً كبيراً من الضغوط، داخلياً على السلطات اللبنانية والجيش، وخارجياً على منظمة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، في سبيل تحقيق تعديل رسمي لمهمة القوات «المتعددة الجنسيات». إلّا أن كل الضغوط والجهود الدبلوماسية الإسرائيلية والأميركية في الأروقة الدولية لا تبدو أنها حصلت حتى الآن على غطاء من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ليبقى سيف الفيتو الروسي والصيني والاعتراض الفرنسي احتمالاً كبيراً للحفاظ على مهمة اليونيفيل من دون تعديل. أمام هذا الواقع، وبخطوات صغيرة لكن مدروسة، يحاول ثنائي قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول وزميله رئيس الأركان العميد الفرنسي فريديريك باوتشر، تحقيق الإرادة الأميركية - الإسرائيلية في محاولة توسيع عمل اليونيفيل عبر تعديل الأداء لا المهام. في خطوة غايتها تقييد حركة المقاومة في الجنوب، بأساليب موازية للضغوط الدبلوماسية، والتهديد بالمقابل، بالمطالبة الإسرائيلية بتخفيض العديد!..... وهذه السياسة، «التسلّل» إلى المبتغى بجرعات صغيرة، من دون استفزاز كبير للمقاومة، سياسة ناجحة إلى حدٍ ما، بدأت مع تعيين ديل كول (راجع «الأخبار»، 26 نيسان 2019). فالجنرال الإيطالي تعلّم من أسلافه أن المواجهة المباشرة مع المقاومة سياسة خاسرة، بينما تُعْطي مراكمة النقاط ربحاً مضموناً لأهدافه، وتحرم المقاومة من ذريعة نافرة للتصعيد. أكثر من مصدر معني بمتابعة نشاط قائد القوات الدولية، الذي أجّلت جائحة كورونا تعيين بديل منه، يؤكّد أن الشغل الشاغل للأخير نقل رسائل العدوّ التهديدية إلى الجانب اللبناني، بكل مستوياته، وإقناع المسؤولين بأن المقاومة تخرق القرار 1701. وفي الوقت نفسه، يسعى ديل كول وباوتشر إلى منح قواتهما قوّة أمر واقع بخطوات عملية ميدانية على مسرح العمليات الجنوبي، تمكّنهم من تسديد المطالب الإسرائيلية على دفعات. ولا يكفي أن الحكومة استعجلت قرار التمديد للقوات الدولية في رسالة «حسن سلوك» للقيّمين على صندوق النقد الدولي، كان هذه المرّة رئيس الحكومة حسان دياب ومعه وزيرة الدفاع زينة عكر هما هدف «الإقناع» عند أركان القوات الدولية، حيث حفل اللقاء الذي جمعهم في الناقورة قبل أيام بحملة دعاية موجّهة، غايتها إحراج دياب وتثبيت قيام المقاومة بخروقات للخط الأزرق والـ1701 والاستقرار في الجنوب، أمامه. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن دل كول استعان بشاشة كبيرة ليشرح مهمة اليونيفيل وعمل البعثة وتنظيمها بشكل عام، عارضاً التعاون «الإيجابي» مع الجيش. وسلّط الضوء على مدة عمل اليونيفيل والتجديد السنوي لها، مفصّلاً التقرير الفصلي الذي يصدر كل أربعة أشهر حول الالتزام بالـ1701، ودور قواته «الحيادي»، مع تركيز كبير على حرية حركة القوات (freedom of movement ). إلّا أن هذه المقدمات تبعها استعراض «دعائي» للأحداث على الخط الأزرق، وبعض الحوادث المتفرقة التي حصلت مؤخّراً، كحادثة مجدل زون والأنفاق التي قيل إنها للمقاومة. واستخدم ديل كول مقطع فيديو كان «الإعلام الحربي» في المقاومة قد بثّه غداة إطلاق صاروخ في 1 أيلول الماضي باتجاه آلية معادية قرب مستوطنة «أفيفيم» شمال فلسطين المحتلة، رداً على قيام العدو باستهداف الضاحية الجنوبية بطائرات مسيّرة. المفاجأة أن ديل كول وفريقه مرّروا من بين الخروقات صورة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع عرض مواقفه الأخيرة من اليونيفيل، التي اعتبرها الجنرال الإيطالي خرقاً خطيراً للقرار 1701، في ترويج واضح للدعاية الإسرائيلية! .... وذكّر الجنرال الإيطالي بحوادث بليدا الثلاثة، عندما قامت عدة دوريات من القوات الدولية بسلوك طرق غير متفق عليها مع الجيش، ما وضعها أمام اعتراضات أهالي البلدة. طبعاً، لم ينسَ التذكير بـ«أفضال» اليونيفيل في مساعدة بلدية بليدا، لكنّه اعترف بأن بعض الدوريات يسلك أحياناً أماكن عن طريق الخطأ، وأن من الواجب على القوات الدولية التعويض عن الأضرار التي تحدثها في الممتلكات والسيارات وغيرها، معتبراً الاجتماع الثلاثي في الناقورة مفصلاً مهماً لمنع التصعيد.
مرّر ديل كول أمام دياب صورة لنصر الله معتبراً مواقفه خرقاً خطيراً لـ1701
وفيما تجوب الطائرات المسيّرة المعادية الأجواء اللبنانية يومياً، ويسمعها اللبنانيون في منازلهم، لفت ديل كول إلى أن «الخروقات الجوية الاسرائيلية انخفضت إلى حدّ ما بعد أن قمنا بإيصال رسائل إلى إسرائيل بضرورة وقف الخروقات». ثم طلب درس إعادة تعليم 17 نقطة مرسمة سابقاً على الحدود الجنوبية، وشكر الحكومة على طلبها إبقاء عديد اليونيفيل على حاله. من جهته، طالب رئيس الحكومة القوات الدولية بأن «تضع خروقات العدو تحت المجهر»، مؤكّداً أن «دور اليونيفيل مهم جداً وإيجابي للبنان». الضغط الرسمي لا يقارن خطورةً بتلك الخطوات التي بدأت اليونيفيل تتخذها ميدانياً، إن بشكل منفرد أو بالضغط على بعض ضباط الجيش اللبناني العاملين في قطاع جنوب الليطاني لاتخاذ قرارات داعمة للتوجهات الجديدة (راجع «الأخبار»: الأربعاء 8 كانون الثاني 2020)، إذ علمت «الأخبار»، أن اليونيفيل اتخذت قراراً بتفعيل نشاطها الأمني والاستخباري في الجنوب، وتوسيع دائرة التعاون مع البلديات والجهات المحليّة، للاستعلام عن نشاط المقاومة أفراداً وتنظيماً، بعد أن تبيّنت فعالية هذا النوع من العمل على حساب العمل العسكري، ومحاولات الدخول الفاشلة إلى الممتلكات الخاصّة بذريعة وجود أسلحة فيها.
من الجنوب إلى الحدود السورية
لا تنفصل التحرّكات الدولية في الجنوب عن التحرّكات على الحدود الشرقية مع سوريا، تحت عنوان مكافحة التهريب والمعابر غير الشرعية، التي تهدف أوّلاً وأخيراً من الوجهة الدولية إلى حصار المقاومة في لبنان عن عمقها البري الاستراتيجي، وحصار سوريا من غربها الاستراتيجي. ولم تكن مفهومة الأسباب التي دفعت دياب إلى التبنّي الكامل للحملة على الحدود الشرقية وقيامه بزيارة لها، تعطي أبعاداً سياسة أكبر من حجم التهريب الفعلي التاريخي والطبيعي على الحدود الوهمية بين البلدين. لكن، علمت «الأخبار» أن رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر سيشاركان في الاجتماع المقبل بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة ومصرف لبنان، في خطوة هدفها إرضاء الصندوق، الذي يربط البعض قروضه بـ«ضبط الحدود».
حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر
الاخبار.....حتّي لـ«الأخبار»: سنتعامَل مع القانون بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها
أوقعت الحكومة نفسها في مأزق الموقف من قانون قيصر الخاص بالعقوبات القصوى على سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة وزارية مناقشة القانون الأميركي للبحث في كيفية تعامل لبنان معه ....أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي ــــ اقتصادي. القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي. ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار الحكومة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية. وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع «الأخبار» أن الكتاب «لم يصِلنا، وإذا طلبت مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر». حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة اليوم (هو عضو فيها) قال إن «هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها».
مؤسسة كهرباء لبنان تسأل عن موانع أمام تجديد العقود الموقّعة مع سوريا
مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح لـ«الأخبار» أن الحكومة «ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه»، لافتاً الى أن «اجتماع اليوم تشاوري بين الوزراء المعنيين»، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء الطاقة من سوريا. على وقع هذه الأجواء البالغة الحساسية، بدأ غبار كثيف يلفّ الحكومة التي تتهمها بعض الأطراف السياسية بأنها «صوت بلا فعل»، فهي«كثيرة الاجتماعات قليلة الأفعال». ولفتت مصادِر مُطلعة الى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في ما خصّ القانون أثارت «نقزة» بعض القوى المُشاركة فيها، والتي ترفُض أن ينضمّ وزراؤها إلى أي اجتماعات تشاورية بشأنه. وكانَت الحكومة قد عقدت أمس جلسة أقرّت خلالها عدداً من البنود العادية، من دون التطرق إلى بند التعيينات الذي أجّل إلى الأسبوع المقبل. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن دياب افتتح الجلسة بالتأكيد أن حكومته هي «حكومة تكنوقراط وليست حكومة مواجهة سياسية».
وزير الاقتصاد يخضع لكارتيل الأفران: تشريع سرقة الرغيف
الاخبار.... تقرير رلى إبراهيم .... خضع وزير الاقتصاد راوول نعمة لجشع كارتيل المطاحن والمخابز، فكانت النتيجة سحب رغيف خبز من فم الفقراء لإشباع أصحاب الملايين. وأصدر نعمة قراراً أمس حدد بموجبه وزن 900 غرام كحدّ أدنى لربطة الخبز مقابل سعر 1500 ليرة لبنانية، فيما كانت تُباع الربطة بوزن 1000 غرام مقابل 1500 ليرة لبنانية. أما ربطة الخبز حجم وسط، فحدد لها 400 غرام كحد أدنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحدّ أقصى. برر وزير الاقتصاد هذا الإجراء بـ«الدراسة العلمية التي أجرتها الوزارة لمؤشر سعر ربطة الخبز، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف، بالإضافة الى مستندات قدمها أصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار». لكن الوزير نفسه صرح قبل دخوله الى جلسة الحكومة يوم أمس بأن «لا أزمة خبز ولا تغيير في قرار القمح بل تصحيح خطأ، مضيفاً بأن الكميات تكفي وبعض الأفران فقط قد تعلن التصعيد من جديد». أبعد من ذلك، وقبيل نحو شهرين، خاض نعمة معركة في وجه «الكارتيل» وامتنع عن زيادة 100 ليرة على سعر الربطة، مانعاً التلاعب بالوزن أو السعر. يومها تسلّح بدراسة أجرتها وزارة الاقتصاد لتحديد هامش ربح أصحاب الأفران والسوبرماركت، فثبت له بعد تفنيد تكلفة الإنتاج واحتساب الـ 15% التي يدفعها المستوردون من ثمن القمح، بحسب سعر صرف يوازي 3100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أن كلفة ربطة الخبز تبلغ 1093.53 ليرة لبنانية. وإذا ما تمت إضافة كلفة صالة العرض أي الأفران (بنسبة 12%) فتصبح 1224.75 ليرة لبنانية. وذلك يبقي ربحاً صافياً للفرن بقيمة 275 ليرة لبنانية على الربطة الواحدة، أي ما نسبته 22%. فيما إذا جرى توزيعها الى الخارج ومع احتساب كلفة النقل والتوزيع بقيمة 125 ليرة، يحتفظ الفرن بربح قيمته 131 ليرة على الربطة، ويكسب السوبرماركت أو الدكان ربحاً بقيمة 150 ليرة للربطة الواحدة، أي ما تفوق نسبته الـ 10%. وفق ذلك الجدول، استنتج وزير الاقتصاد آنذاك أن هامش الربح في بيع الجملة والتوزيع 12% وهامش الربح في البيع داخل الفرن 22%، علماً بأنه في ظل التشدد بالالتزام بالوزن والسعر الثابتين في حينها، كان «الاحتيال» لا يزال شغالاً إذ تم اتخاذ إجراءات عدة بحق أفران ومطاحن تلاعبت بوزن ربطة الـ 1000 غرام، فكانت تطبع الوزن على غلاف الربطة بينما الوزن الحقيقي كان يبلغ أحياناً 800 غرام. من ناحية أخرى، ثمة علّة ما في حسابات الوزير، إذ حدد وزن ربطة الخبز حجم وسط بـ 400 غرام كحد أدنى مقابل 1000 ليرة لبنانية، فيما سعر الربطة الكبيرة بوزن يفوق الضعف، أي 900 غرام، 1500 ليرة لبنانية. لا أحد يدري هنا، النسبة التي استند إليها نعمة لاعتماد أرقام مماثلة. حاولت «الأخبار» الاتصال بوزير الاقتصاد لسؤاله عما سبق من دون أن تحصل على جواب. أحد الاقتصاديين يصف قرار وزارة الاقتصاد بـ«غير المنطقي»، في ظل ثبات سعر الدولار وعدم ارتفاعه بشكل دراماتيكي منذ أكثر من شهر. ما هي المتغيرات التي يتحدث عنها وزير الاقتصاد إذاً، ولماذا مستندات التجار وأرقامهم كانت «مضخمة» منذ شهر وباتت اليوم مقنعة للوزير نفسه؟ علماً بأن استيراد القمح يحصل عبر مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي بنسبة 85% بينما تقع الـ 15% الباقية على عاتق التجار. ما يعني أن القمح لا يتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار إلا قليلاً، فيما يفترض بتراجع أسعار المحروقات أن يسدّ هذا الفارق إن وجد، بل يؤمن ربحاً إضافياً. ثمة من يؤكد هنا أن «الكارتيل» لن يشبع وسيواصل تلاعبه بالوزن رغم امتثال الوزارة لابتزازه، في ظل انعدام أي مراقبة وسعي التجار الدائم الى تكديس الأرباح فوق الأرباح، وخصوصاً مع استعمالهم القمح «المدعوم» في منتجات أخرى كالحلويات وأنواع الخبز المتعددة التي يبيعونها بأسعار مرتفعة.
ثمّة خطب ما في حسابات الوزير والنسب المعتمدة في تحديد سعر ربطة الخبز المتوسطة الحجم
ارتفاع سعر واحدة من المواد الأساسية للمستهلكين في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وجنون الأسعار لا يبشّر بالخير، كذلك تخلّي حماية المستهلك عن دورها. إزاء ذلك، قامت بعض مجموعات الانتفاضة («شباب 17 تشرين» و«rebels» و«لبنان ينتفض») بإطلاق هاشتاغ يوم أول من أمس #راوول_بلا_نعمة و#نحن_حماية_المستهلك، ونشرت فيديو تعرض فيه أسعار السلع قبل شهرين واليوم. وتستعدّ بعض المجموعات لإقامة اعتصام دائم أمام وزارة الاقتصاد ونصب خيم لهذا الغرض، ولا سيما بعد «انهيار الوضع الاقتصادي وفلتان التجار على هواهم».
«صيدا تنتفض» الجمعة... لا السبت
الاخبار.... بإجماع كل مكونات حراك صيدا المعنون منذ انتفاضة ١٧ تشرين الأول بـ«صيدا تنتفض»، اتخذ القرار بتظاهرة شعبية الجمعة في 5 حزيران، من أمام مصرف لبنان في صيدا الى ساحة إيليا. القرار جاء للرد على دعوات «مشبوهة» صدرت عن قوى سلطوية وطائفية لتنظيم تظاهرات يوم السبت 6/6، تحمل في عناوينها استهدافاً لسلاح المقاومة، وهو ما رأت فيه «صيدا تنتفض» حرفاً لأهداف انتفاضة تشرين. ستحضر في تظاهرة صيدا شعارات محاربة منظومة الفساد وتحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي لكل قوى النظام وستدعو الى استعادة الأموال المنهوبة والضغط على المصارف لإعادة أموال المودعين الصغار المصادرة. أحد المشاركين قال لـ«الأخبار»: «منذ ١٧ تشرين الأول، لن تحيد صيدا عن بوصلة الانتفاضة الشعبية وستتصدى لكل من يحاول حرفها عن أهدافها الحقيقية خدمة لسفيرة أجنبية هنا أو دولة معادية هناك».
"خلوة" على هامش اجتماع "اليونيفيل": التعيينات و"العقد الاستثنائي"... عون يُجهض "الآلية": "لزوم ما لا يلزم"!
نداء الوطن....بغضّ النظر عن وصول أو عدم وصول قانون آلية التعيينات إلى قصر بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى قاعدة "المكتوب يُقرأ من عنوانه"، سيتصدّر عاجلاً أم آجلاً جبهة التصدي لهذا القانون، سيّما وأنّ المعطيات المتواترة ترجّح كفة "صدّه وردّه" من الرئاسة الأولى بعد تسلّمها إياه واستنفاد مهلتها الدستورية لدراسته، في وقت يواصل "التيار الوطني الحر" إعداد العدّة والحجّة القانونية للطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، ربطاً بموقف تكتله النيابي وبالإسناد الرئاسي المرتقب بعد خروج موقف عون الرافض للآلية صراحةً إلى العلن قريباً، والذي بدأت دوائر قصر بعبدا تسرّب طلائع أجوائه، ومن بينها ما نقلته أمس مصادر مطلعة على حقيقة موقف رئيس الجمهورية إزاء آلية التعيينات، لناحية الإشارة إلى كونه يعتبرها "لزوم ما لا يلزم". وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ عون مصرّ على المضي قدماً في ملف التعيينات بعيداً من التقيّد بمسألة الآلية التي أقرها مجلس النواب لأنها "بمثابة تهريبة لتعديل دستوري تحت ستار مشروع قانون"، مبدياً ثقته بأنّ المجلس الدستوري "كما أبطل قانوناً سابقاً بالمضمون ذاته سيعمد مجدداً إلى إبطال هذا القانون بشكله الجديد"، وبالتالي يذهب رئيس الجمهورية باتجاه الدفع نحو إقرار التعيينات المرتقبة وعدم إهدار مزيد من الوقت، في انتظار البتّ بعدم دستورية هذا القانون "لأنّ الإمعان أكثر في عملية "لحس المبرد" ستدفع ثمنه الحكومة في مصداقيتها وإنتاجيتها وتضامنها". وإذ حسمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر جلسة مجلس وزراء السراي أمس ترحيل التعيينات إلى الأسبوع المقبل، لم تستبعد المصادر أن يثمر الإصرار الرئاسي "إقرار بعض التعيينات الملحّة في جلسة مجلس وزراء بعبدا غداً"، مشيرةً إلى أنّ هذا الملف "أصبح يضع الحكومة أمام امتحان المحافظة على وحدتها وتضامنها، وسط تزايد القناعة الرئاسية بأن بعض الوزراء عاجزون عن تقديم إضافة في عملهم، لا سيما من هم على تماس مباشر مع الشأن الحياتي والمعيشي"، وكشفت في هذا السياق أن مرجعاً رئاسياً فاتح أحد هؤلاء الوزراء بالأمر قائلاً له: "يبدو مش قادر تقلّع". وعلمت "نداء الوطن" أنّ اتصالات بعيدة من الأضواء كانت قد نشطت خلال الساعات الأخيرة، بين المقار الرئاسية الثلاثة ومع بعض القيادات الحزبية والسياسية، في محاولة للتوصل إلى توافق معيّن قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري، يحول دون تأجيل البت بعدد من التعيينات باعتبار أنّ هذا الموضوع سيساهم في إعادة شدشدة الوضع الحكومي بعدما صار في حال لا يُحسد عليه، نتيجة الخلافات التي اتسعت رقعتها بين مكونات الحكومة في ضوء المقاربات المتباعدة لسبل معالجة الملفات المطروحة. واليوم، حسبما أكد مصدر وزاري لـ"نداء الوطن"، فإنّ مشاركة رئيس الحكومة حسان دياب في الاجتماع الذي يترأسه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، لإبلاغ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة موقف لبنان الرسمي من مسألة التمديد لقوات "اليونيفيل"، ستشكل مناسبةً لعقد "خلوة مطوّلة" بين عون ودياب على هامش الاجتماع، تسبقه وقد تُستكمل إثر انتهائه، للتباحث في ملف التعيينات والموقف المشترك من الآلية المعتمدة إزاء إقرارها، بالإضافة إلى الاتفاق على مسألة إصدار مرسوم بطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب غداة انتهاء عقده العادي نهاية أيار. أما في جديد المعطيات المتوافرة ضمن إطار حزم التعيينات الجاري إعدادها، فما تردد بالأمس من أسماء متداولة لتعيينها في عدد من المواقع الإدارية إنما يشي باعتماد معيار "المحاصصة الموصوفة" بين الأطراف السياسية، وقد أفيد على سبيل المثال بأنّ قائمة الأسماء المرشحة للتعيين في مجلسي إدارة شركتي الخلوي اكتملت وتوزعت على الشكل التالي: شربل قرداحي (مرشح جبران باسيل)، علي ياسين (مرشح نبيه بري) وحياة يوسف (مرشحة اللقاء التشاوري) لإدارة شركة "تاتش". رفيق حداد (مرشح جبران باسيل)، ألين كرم (مقرّبة من التيار الوطني الحر) وعماد حامد (مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي) لإدارة شركة ألفا.
خلافات تعصف بالحكومة قبل عاصفة السبت!
«المستقبل» تحذّر من تحويل الرئاسة الثالثة إلى خيال صحراء... وتكتل باسيل لجولة إشكالات جديدة
اللواء....بين اليوم الاربعاء 3 حزيران والسبت 6 حزيران، استحقاقان يؤشران على تطورات الوضع اللبناني، في مرحلة «الستاتيكو» المقبول أو «التحسن الطفيف» أو الاقتراب أكثر فأكثر من خط الانهيار الخطير:
1- فاليوم، تعاود حركة الصرافة الرسمية نشاطها في سوق القطع، بين سقف الـ4000 ليرة للدولار، هبوطاً إلى 3200، في غضون عشرة أيام أو أكثر..
ووفقاً لتقييم اليوم الأوّل، تهبط الأسعار أو تحافظ على وتيرة الارتفاع، مستفيدة من هشاشة الإدارة وغياب الإجراءات الرادعة، كذلك الحال، بالنسبة للسلع المدعومة ولتوافر المحروقات من دون أية زيادات، فضلاً عن الخبز والسكر والسلع الضرورية..
2- السبت 6 حزيران، موعد لاحياء انتفاضة 17 ت1 2019، دعت إليه المعارضة السياسية الحزبية، ومجموعات الحراك المدني، الشبابية، والسياسية، فضلاً عن التنظيمات اليسارية، وسط اختلاط في الشعارات والأهداف، وأخطر ما فيها «زجّ» القرار 1559، الذي يتعلق بمصير سلاح حزب الله، بين الشعارات والمطالب المرفوعة. ومع التعثرات المتتالية في ما خص البرنامج الحكومي، سواء لجهة التعيينات في الإدارة أو التعيينات المالية، أو التباطؤ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى استئناف الجولة 10 من التفاوض اليوم بين الفريق اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني والفريق الدولي، طغت على مناقشات جلسة الحكومة في السراي أمس خلافات، واسئلة، وانفعالات وما شاكل.
تشنج.. ونظارة
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة أمس شهدت من خارج جدول الاعمال نقاشات في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلُ من تشنج، حيث لوحظ ان وزير الداخلية محمد فهمي خرح غاضباً وقد كسر نظارته من شدة الضغط عليها. فيما اثار الرئيس حسان دياب موضوع تحركات الشارع محذرا من اثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة، وهو ما اعتُبر رسالة الى معارضي الحكومة والمحرضين عليها. اما ابرز المواضيع التي اثيرت فهي ما طرحته احدى الوزيرات وتبعها بعض الوزراء، عن قرار إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، طالبين توضيح ما يُثار عن عودة الحكومة عن قرارها بتأجيل إنشاء المعمل والبدء بمعمل الزهراني، وقال الوزير ميشال نجار: نريد ان نعرف حقيقة الامر وما جرى التفاهم عليه خارج مجلس الوزراء؟ وهل هناك حاجة فعلا لإنشاء معمل سلعاتا؟
فرد الرئيس حسان دياب ان هذا الموضوع انتهى واقفل البحث به بناء لقرار مجلس الوزراء وخطة الحكومة. كما أُثير انطلاقا من موضوع سلعاتا، موضوع عودة تدخل السياسيين بأعمال مجلس الوزراء وتقرير ما يجب ان يُتخذ من قرارات وإجراءات، ما ينفي ان هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا طلب الرئيس دياب من الوزراء اعادة التموضع كوزراء تكنوقراطوعدم السماح للسياسيين بالتدخل في اعمالهم. وجرى ايضا بحث في تحديد لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية التي سيجري دعمها، وبحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار بعد عودة نقابة الصرافين عن اضرابها واستئناف العمل اليوم، واعتبار الفترة الفاصلة عن بدء العمل بالمنصة الالكترونية للصرافين التي استحدثها المصرف المركزي بمثابة بروفة لتحديد ما يجب ان يحصل لاحقاً للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار. وتطرق البحث الى موضوع سد بسري حيث تم تكليف وزيري البيئة والطاقة فتح حوار مع المجتمع المدني والمختصين حول ضرورة واهمية إنشاء لسد. واعلن وزير الصحة الدكتور حمد حسن بعد الجلسة ان هناك مرحلة رابعة لعودة المغتربين وعلى مدى خمسة ايام، وان المطار لن يفتح في 21 حزيران، ولكن في القسم الأخير من الشهر الحالي، وسنبحث في موضوع التعبئة العامة في الجلسة المقبلة. فيما دعا وزير الداخلية محمد فهمي إلى التزام السلمية اثناء التظاهرات، وقال: «أنا بكون معن» لكن الاستفزاز ممنوع. وكشف فهمي أن «نسبة الالتزام بالمفرد والمجوز 87 في المئة وسنستمر بتطبيقه. واعلن وزير الخارجية ناصيف حتّي انه سيجتمع اليوم مع سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن، لإبلاغهم قرار الحكومة بالتمديد لمهام قوات اليونفيل من دون تعديل في عديدها ومهامها. ولم يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس وفقاً لوزيرة الاعلام منال عبد الصمد بند التعيينات للمراكز الأربعة التي ارجئت من الجلسة السابقة. ولفت وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» الى ان الأولوية في التعيينات تبقى للكفاءة واعتماد معيار الشفافية. وردا على سؤال اخر اكد مرتضى ان قانون قيصر وزع على الوزراء دون مناقشته وطلب اليهم الأطلاع عليه. وقال ان الموقف منه سيكون واضحاً وصريحاً ينطلق من موقف الحكومة المتجانسة. وعلمت «اللواء» ان آلية التعيينات التي كانت الحكومة تعدها من خلال لجنة وزارية مستوحاة من الية التعيينات التي اعدتها وزارة التنمية الادارية في العام 2010. ووفق المعلومات فإن اجتماعات اللجنة الوزارية كانت متواصلة ثم توقفت. ودعا الوزير فهمي بعد الجلسة لإلتزام السلمية اثناء التظاهرات، قائلًا، «وفي هذه الحالة أنا بكون معن، لكن الإستفزاز ممنوع». وعن التحركات امام عين التينة وقصر بعبدا رأى ان التعرض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي أمر غير مقبول. وقال: «انا مع التظاهرات السلمية، أما إقفال الطرق فممنوع». داعيًا «لالتزام السلمية اثناء التظاهرات». وبخصوص ما حصل بين المحتجين وحرس عين التينة من تكسير للسيارات، أكد أن «هؤلاء غير تابعين لوزارة الداخلية ولا سلطة لي عليهم». في سياقٍ آخر، كشف وزير الداخلية أن «نسبة الإلتزام بالمفرد والمجوز بلغت 87%»، مؤكدًا أننا «سنستمر بتطبيقه». كما لفت إلى ان «مؤسسات الصرافة التي كانت اقفلت بالشمع الاحمر ستعيد فتح ابوابها اليوم الأربعاء وعددها حوالى 90».
نهاية الشهر!
وغداً، تحضر قضية تمديد التعبئة العامة أسبوعين أو ثلاثة، أو حتى نهاية الشهر امام اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، الذي ينعقد في بعبدا، قبل أو بعد مجلس الوزراء، قبل حلول الاثنين المقبل، وهو موعد المرحلة الأخيرة من إجراءات الخروج من مترتبات قرار التعبئة، الذي اتخذ منتصف آذار الماضي. وسجلت أمس 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس وليرتفع العدد إلى 1242 إصابة، في حين بينت أرقام الفحوصات، وفقاً لتقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي انه أجرى 523 فحصاً، وان 48 مريضاً فقط باقون في المستشفى، في حين ان عدد الحالات المشتبه بها اقتصر على 12 حالة.
خيال صحراء وإشكالات مرتقبة
الأخطر، سياسياً، ما تضمنه بيان كتلة المستقبل من ان يؤدي التفريط بـ«صلاحيات مجلس الوزراء، وتحويله إلى مؤسسة منزوعة الأهلية الدستورية»، وتحويل الرئاسة الثالثة إلى «خيال صحراء في النظام السياسي»، في خدمة «أجندات الحزب الحاكم، والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا»، محذرة من أي «ممارسات عنفية ضد المتظاهرين، مطالبة بحماية المتظاهرين وحقهم بالتظاهر». بالمقابل، كان تكتل لبنان القوي يبشر اللبنانيين، بجولة جديدة من الاشتباك الداخلي، سواء لجهة تقديم اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، والسعي إلى مرسوم، يقضي بإعادة ما اسماه «الفارين إلى فلسطين المحتلة» انفاذاً للقانون الصادر عام 2011. وهذه الوجهة، تصطدم بتوجه الحكومة لاجراء ترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية، ليكون من الممكن، الترفيع إلى الفئة الأولى، أو التكليف بمهام موظفي فئة أولى يحالون إلى التقاعد. وفي ما خص المرسوم المتعلق بالفارين إلى فلسطين المحتلة، فإنه يُشكّل تجاوزاً لقانون العفو، الذي ما تزال كتلتا المستقبل والتنمية والتحرير تتمسكان به. دبلوماسياً، وفي خطوة إيجابية، رأى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الوزارة اليابانية وجوب «ان نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا». وردا على سؤال نأى توشيميتسو بنفسه عن التعليقات التي أدلى بها وكيل «نيسان» في لبنان المحامي صخر الهاشم لجريدة Arabnews، وقال: «إن اليابان لن تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني، اذ يحتاج تدفق اللاجئين السوريين اليه إلى الدعم». ونفى ما قيل عن «ربط اليابان اتفاقها مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان بتسليم كارلوس غصن الى اليابان». وقال: «مع تدفق اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية وتمدد وباء COVID-19 الذي يواجهه لبنان، بالإضافة إلى الاخذ في الاعتبار الوضع العام في الشرق الأوسط، يجب أن نتجنب في الوقت الحالي، أي وضع من شأنه أن يجعل لبنان أكثر اضطرابا».
تحرك شمالاً
وفيما نقل قائد الجيش العماد جوزف عون، عبر جولة تفقدية للوحدات في طرابلس والشمال، رسالة طمأنة لأبناء المنطقة، مشدداً على ان هدف الجيش حماية المواطنين والجيش ليس عدو شعبه، بل يحميه ويحمي المتظاهرين، تحرك محتجون ليلاً، بينهم عسكريون متقاعدون وقطعوا الأوتوستراد امام سراي طرابلس، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، مطالبين بالإسراع بمحاسبة الفاسدين.
رضوان السيّد يطلق التجمع الوطني
اطلق الدكتور رضوان السيد خلال مؤتمر صحافي التجمع الوطني متحدثا عن راديكاليتين: شيعية يقودها حزب الله ومسيحية بقيادة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر استطاعتا تغيير مسار النظام اللبناني على شتى المستويات على حد تعبير السيد.
رابط المؤتمر الصحافي....
رضوان السيد أعلن عن تجمع وطني من أهل السنّة
موقع الكتائب....أعلن الكاتب والسياسي رضوان السيد، في مؤتمر صحافي عقده في الاشرفية، انه قرّر مع مجموعات من أهل السنة تأسيس تجمع وطني، مؤكدا "اننا مقتنعون بالعيش المشترك، وبنهائية الكيان اللبناني، وبالمواطنة الكاملة، وبالشرعيات الثلاث: الوطنية الدستورية والديمقراطية، والعربية والدولية ومعارضة السلاح غير الشرعي واعتماد النظام اللبناني على قوة التوازن".
أعلن الكاتب والسياسي رضوان السيد، في مؤتمر صحافي عقده في الاشرفية، انه قرّر مع مجموعات من أهل السنة تأسيس تجمع وطني، مؤكدا "اننا مقتنعون بالعيش المشترك، وبنهائية الكيان اللبناني، وبالمواطنة الكاملة، وبالشرعيات الثلاث: الوطنية الدستورية والديمقراطية، والعربية والدولية ومعارضة السلاح غير الشرعي واعتماد النظام اللبناني على قوة التوازن".
وتناول السيد في مؤتمره تحديات الوضع اللبناني وإمكانيات الاستجابة والمواجهة، محددا معالم الوضع اللبناني الحالي في أربع نقاط أو ظواهر:
أولا: تبلور راديكالية شيعية في لبنان يقودها "حزب الله"، بلغت ذروة تمركزها ونفوذها في السنوات الأخيرة بالسيطرة على المؤسسات الدستورية الثلاث: رئاسة الجمهورية، ورئاسة المجلس النيابي، ورئاسة الحكومة.
ثانيا: إفلاس الدولة اللبنانية الذي قادت إليه سياسات الإنفاق الهائل من جانب الحكومات، ومن جانب اشتراعيات المجلس النيابي، ومن جانب المصرف المركزي وقطاع المصارف، وإلى جانب تلك السياسات غير الرشيدة، هناك الهدر الهائل، والفساد الهائل، الذي ما شهد له العالم المعاصر مثيلا.
ثالثا: الإصرار حتى الآن من جانب الراديكاليتين بالدرجة الأولى، على عدم الموافقة على الدخول في إصلاحات حقيقية، توقف النهب في المال العام أو بقاياه، وتتجاوز التقاسم والمحاصصات، وتسعى للعودة لحكم المؤسسات، وحكم القانون، ومعايير الشفافية والمساءلة، ومخاطبة العرب والعالم من أجل التضامن والمساعدة. وتدعونا الراديكاليتان للدخول في جنتي إيران والنظام السوري!
رابعا: إن شقاء الشعب اللبناني ويأسه هو الذي قاد لثورته في 17 تشرين الأول الماضي. وهي ثورة بالفعل لأنها تجاوزت الطائفية التقسيمية، وتجاوزت بل وانتفضت على الراديكاليتين المهيمنتين.
