أخبار لبنان..... "جيش كورونا الخفي" لحزب الله اللبناني.......«قيصر» يدْهم الحكومة اللبنانية في طريقها لاستيلادٍ «قيصري» لإنقاذ مالي......خطة الأمن الغذائي: التسوّل أولاً وأخيراً...العودة إلى الشارع السبت: سباق بين «الكتائب» والمجموعات..نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي...3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!.... الحكومة... تعديل أم تبديل؟...القضاء اللبناني يحقق بملف متعهدي أعمال الدولة...لبنان: إرباك يهدد الثقة الدولية بالحكومة...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 2 حزيران 2020 - 5:24 ص    عدد الزيارات 2377    القسم محلية

        


على طريقة حصان طروادة.. "جيش كورونا الخفي" لحزب الله اللبناني....

حسين طليس – بيروت.... ليس بالمبالغة وصفهم بالجيش، فانتظامهم وعددهم وانتشارهم إضافة إلى التزامهم المهمات الموكلة إليهم وصرامتهم في أداءها أقرب إلى الأداء العسكري منه إلى الوصف الذي يطلق عليهم، "المتطوعون"، يغزو بهم "حزب الله" أبرز الإدارات في وزارة الصحة اللبنانية، دون حسيب أو رقيب، مستغلاً أزمة كورونا وحاجة الدولة اللبنانية للمؤازرة البشرية واللوجستية في مواجهة هذه الجائحة. ما لحظه اللبنانيون وتناقلته وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل إعلامية عدة، خلال الشهرين الماضيين، عن إمساك حزب الله التام بملف فيروس كورونا في لبنان، لاسيما برنامج إعادة المغتربين واستقبالهم في مطار بيروت ومتابعة أوضاعهم في حجرهم، عبر فرق "الهيئة الصحية الإسلامية" ومؤسسة "استشفاء" التابعة أيضاً للهيئة بإدارة منفصلة ويرأسها أحد مستشاري الوزير، ليس إلا زاوية ظاهرة من المشهد، فيما تحجب جدران وزارة الصحة الرؤية عن باقي التفاصيل التي تكشفها مصادر من داخل الوزارة لموقع "الحرة"، لتروي من خلالها كيف سيطر حزب الله على مفاصل الوزارة وأمسك بمعلوماتها مسيراً آلية العمل فيها. يطرح موظفو وزارة الصحة علامات استفهام حول فريق عمل كامل من "المتطوعين" بات يزاحمهم مكاتبهم، يقوم بعملهم، ويطلع على معظم الملفات والمعلومات في الوزارة، حتى تلك التي تحجب عن الموظفين أنفسهم، لبعض المتطوعين الإذن في الولوج إليها والعمل عليها، دون أي رقابة او إطار قانوني ينظم عملهم. ووفق المعلومات، فإن معظمهم تابع "للهيئة الصحية" أو مرسلون من قبل شركات أدوية وخدمات طبية ومستشفيات معروفة بولائها المؤسساتي والإداري لحزب الله. "دخلوا الوزارة خلال أزمة كورونا بحجة تغطية النقص البشري واللوجستي في الوزارة، وما لبث أن بات عملهم يشمل معظم الملفات، من "كورونا" حيث يمسك بمركز عملياته ويتحكم بإعلان النتائج وعدد الإصابات وتوزيعها على المناطق وإجراء الاحصاءات، إلى ملف إعادة المغتربين ومتابعة حجرهم الصحي، وصولاً إلى قسم إستيراد الأدوية وتوزيعها، وليس انتهاءً عند قدرتهم على الوصول إلى كافة معلومات وسجلات اللبنانيين في الوزارة"، بحسب ما تشرح المصادر، مشيرة إلى أن ذلك "يمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية والطابع السري للملفات الطبية." المصادر تؤكد أن القسم الأكبر من هؤلاء المتطوعين يتبعون لفريق " الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية" وهو أحد الفروع الخدماتية في حزب الله. لم يخفِ الحزب استنهاضهم في إطار "تعبئة عامة" صحية أعلنها منذ بداية أزمة كورونا. حينها جرى الكشف عن جهوزية بحجم 25 ألف متطوع بكامل عتادهم الصحي، هدفهم المعلن "إنجاح مهمة وزارة الصحة"، التي سعى حزب الله جاهداً للحصول عليها من حصته الوزارية على مدى حكومتين متعاقبتين. توجيه هذا "الجيش" يتم بأوامر مباشرة من مستشاري وزير الصحة، الذين يوزعون "المتطوعين" على الإدارات بناءً على حاجاتها، وسط غياب تام لأي آلية قانونية تضبط عملهم وتلزمهم بسلوك يتناسب مع الملفات التي يعملون عليها، فلا تعهدات بالحفاظ على السرية ولا جهة رقابية تشرف على الأداء، وبحسب المعلومات حتى قسم الموارد البشرية في الوزارة لا يملك المعلومات الكافية عنهم ولا تشملهم إدارته. "موقعالحرة" تواصل مع قسم الموارد البشرية في وزارة الصحة اللبنانية، وبالفعل فإن خلاصة مراجعتهم تؤكد أن لا علم لهم بما يقوم به المتطوعون من نشاطات، وإنما يلتزمون في ما يقدمونه من معلومات بالشكل الرسمي المعلن لعملهم، أي "ملف كورونا حصراً"، بحسب رئيس قسم الموارد البشرية خالد سيف الدين الذي يؤكد عدم وجود آلية معتمدة للتطويع في الوزارة، بالمقابل فإن أي عامل في الوزارة يجب أن يكون إما موظفاً في الملاك او متعاقدا أو أجيرا، وينفي وجود متطوعين إلا بين العاملين في ملف كورونا بسبب نقص العناصر البشرية. ما قدمه قسم الموارد البشرية يتناقض مع الوقائع والمعلومات التي تؤكد دخول "المتطوعين" في عملهم على ملفات أخرى وأقسام جديدة في الوزارة من ضمنها الصيدلة والإستيراد وتوزيع الأدوية، كما هو الحل في مركز بعلبك لتوزيع الأدوية الذي يديره (م.ع) منذ عهد الوزير السابق جميل جبق، وتابع عمله في عهد الوزير الحالي حمد حسن، دون أن يكون موظفاً في وزارة الصحة، وهو وضع مخالف للقانون الذي يلزم أن يكون الصيدلي الموزع موظفاً في الوزارة، بحسب وزير الصحة السابق غسان حاصباني، الذي أكد في حديثه مع "الحرة" أن فوضى عارمة ومشكلة حقيقية قد تنتج عن عمل المتطوعين على ملفات خاصة بالوزارة ومعلومات اللبنانيين في ظل انعدام آلية قانونية أو عقود تطوع تنظم عملهم وتضبط صلاحياتهم، لاسيما تلك المحفوظة في إدارة الديوان و"المعلوماتية" التي يجب أن تحاط بسرية تامة، "حتى الوزير ومستشاريه يجب أن يتقدموا بطلبات رسمية ووفق التسلسل الإداري والوظيفي للحصول على تلك المعلومات مع إيضاحات حول استخدام هذه المعلومات وسياق الإستفادة منها، وكل ما عدا ذلك مخالفة للقانون." وما يجري في بعلبك من سيطرة لـ"المتطوعين" المحسوبين على حزب الله أو "الهيئة الصحية الإسلامية" يتم أيضاً في مركز التوزيع في الهرمل كذلك كان يفترض أن يتم في مركز مدينة بنت جبيل، بحسب ما تؤكده المصادر. علامات استفهام إضافية يطرحها موظفو الوزارة حول المهمات التي يقوم بها المتطوعون في الوزارة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وهو ما عاينته "الحرة" من خروج ودخول لمتطوعين بعد انتهاء الدوام الرسمي، اذ تؤكد المعلومات أن متطوعين من غير العاملين على ملف كورونا ومركز الإتصالات الخاص به يحضرون إلى الوزارة بعد الدوام الرسمي أو يستمرون بعملهم بعد انتهاء الدوام ومغادرة الموظفين للوزارة، بالتنسيق مع المستشارين، دون توضيح للأعمال التي يقومون بها أو الصلاحيات والأذونات التي يحصلون عليها في ظل غياب الرقابة الرسمية عنهم. كل تلك المعلومات والتفاصيل تضعها المصادر في إطار خطة باتت واضحة داخل الوزارة، لإحكام حزب الله سيطرته على كافة مفاصلها ومعلوماتها، وما "جيش المتطوعين" إلا تفصيلاً فيها إذا ما نظرنا إلى باقي الممارسات التي تتم، لاسيما التعيينات التي تستهدف رؤساء الإدارات والأقسام، وبنتيجتها يجري إبعاد كل من لا يثبت ولاءً لنهج العمل الجديد في الوزارة، فيما الأهداف بدأت بالظهور في ملفات حديثة كإستيراد الأدوية الإيرانية والسورية دون استيفاء المعايير الصحية والقانونية اللازمة، إضافة إلى التلاعب بالنتائج في ملف كورونا وبالتالي تلاعب بالمزاج العام والتقييم الشعبي للاداء الحكومي، وهذا كله لا يشمل الهاجس الأمني الذي يمثله حصول حزب الله على هذا الكم من المعلومات الخاصة بالأوضاع الصحية للبنانيين والتي سمحت له فعليا بالإمساك بملف الصحة.

«قيصر» يدْهم الحكومة اللبنانية في طريقها لاستيلادٍ «قيصري» لإنقاذ مالي....

السفيرة الأميركية: لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية؟

الكاتب:بيروت - «الراي» .... جنبلاط: zohar اللبناني يبشّر بدولة أمنية بعيداً عن دولة التغيير

لم يكن ينقص الواقع اللبناني «الفاقِد الحصانة» مالياً واقتصادياً والمُنْكَشِفِ على «قنبلة موقوتة» في الشارع، سوى أن يجد نفسه وجهاً لوجه أمام «قانون قيصر» الأميركي الذي يبدو أشبه بـ«حصان خرج من الحظيرة» ولن يكون ممكناً وقف مفاعيله في الساحات المتشابكة مع «ملعب النار» السوري وتداعياته على اللاعبين بـ... نارها. ورغم الإدراك السياسي في بيروت، بأن «قانون قيصر»، يشكّل فتيلاً جديداً في صراع النفوذ في المنطقة ويستكمل في جوانبه العقابية مسارَ «خنْق حزب الله» مالياً، فإنّ واشنطن لم تترك مجالاً لأي التباسٍ حيال الوقْع الذي سيكون لهذا القانون على المشهد اللبناني بامتداداته الإقليمية، كما بمفاصله الداخلية السياسية والمتصلة بالأزمة المالية العاتية ومحاولات معالجتها بـ«ترياق» برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي. وجاءت مُعاجَلَةُ السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الساحة السياسية بمواقف «بلا قفازات» حول «شخصيات لبنانية ستكون ضمن العقوبات التي يشملها القانون المتعلّق بسورية، كما أن الشخصيات المتورّطة بالفساد ستتعرّض أيضاً للعقوبات»، لتكرّس تحوّل هذا القانون معطى لن يكون ممكناً بعد اليوم تجاوُزه، من دون أن يتّضح في الوقت نفسه كيف سيقاربه لبنان الرسمي المشغول بعملية «قفْز على الشجر» لا تنتهي في سياق مقاربة الانهيار المالي والخلفيات العميقة لسقوط آخِر جدران الحماية الخارجية للوضع اللبناني. وعبر شاشة تلفزيون «أو تي في» (التابعة للتيار الوطني الحر)، أطلّت شيا عشية دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، أمس، معلنة ان «العقوبات الأميركية تستهدف المنظمات الإرهابية ومَن يدعمها مادياً، وستكون هناك سلة أخرى من العقوبات ستطاول المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان التجارة والاستثمار». وتابعت: «الأساس أن هذه العقوبات لا تتيح لهذه الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي الأممي، لقد طعن حزب الله بسمعة بلدك الماليّة وصدقيّته. لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية»؟

وعمّا إذا كانت العقوبات ستشمل حلفاء «حزب الله»، قالت السفيرة إن «العقوبات تستهدف الحزب لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدونه ويدعمونه. كذلك ستكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو (امس) وستطاول قتلة المدنيين في سورية. وقد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورّطة في سلّة العقوبات هذه أيضاً». ويتضمن «قانون قيصر» عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه، وأقرته الإدارة الأميركية نهاية العام الماضي. ولم تكد السفيرة تنهي كلامها، حتى اتجهت الأنظار إلى نقطتين متداخلتين: الأولى كيفية تعاطي الحكومة مع موجبات «قيصر» وإمكانات التكيّف معه. والثانية مدى المرونة التي سيسمح «حزب الله» باعتمادها بملاقاة هذا التحوّل، بعدما كان الحزب وضع على الطاولة بالتوازي مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خيار «السوق المَشْرِقية» ومفتاحها الانفتاح على سورية، وذلك في ما بدا في جانب منه محاولةً لفرْملة الاندفاعة الدولية على جبهة «القبض» على الحدود اللبنانية - السورية عبر ضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية تحت عنوان وقف التهريب والتهرب الجمركي الذي يشكّل ركيزة لأي دعم مالي للبنان، ويُعتبر في بُعده الإقليمي متمّماً لعملية قطع طريق الإمداد العسكري لـ«حزب الله» ورئة اقتصاده الموازي. ولم يكن عابراً ما كشفته تقارير صحيفة «الأخبار»، عن أن نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر كانت وزّعت خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، الترجمة العربية لـ«قانون قيصَر» طالبةً من زملائها «الاطلاع عليه» لأن «على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق»، وأن وزراء نقلوا عنها قولها «في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتْني أنهم جديون بتطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سورية سيكون عرضة للعقوبات. وأود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين كي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات». يأتي هذا المناخ بالغ التعقيد، مع ارتسام ملامح نسخةٍ أكثر تَشَدُّداً في عناوينها وتعبيراتها لتحركات الشارع في مقابل تعاطٍ واضح من القوى العسكرية والأمنية معها، بما ينذر بموجاتٍ ساخنة تسبق تظاهرة السبت المقبل. واستوقف دوائر سياسية، تَعَمُّد مجموعات تحويل الرئيس ميشال عون، عنواناً مباشراً للحِراك تحت عنوان «الثورة تمر ببعبدا» وما استتبعه من تَظاهُرٍ على طريق القصر الجمهوري عصر الأحد، تخلله حرْق صور لرئيس الجمهورية، وذلك قبل أن يشهد محيط مقر البرلمان في ساحة النجمة صداماتٍ بين محتجّين وحرس مجلس النواب، فيما كانت مناطق عدة في الشمال والبقاع وصيدا تسجّل تحركات غاضبة على الواقع المعيشي، وسط علامات استفهامٍ حيال المنحى الذي ستسلكه التظاهرات التي لم يتوانَ بعض مجموعاتها عن استحضارٍ هو الأول من نوعه لملف سلاح «حزب الله» ودعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بنزْعه، ما يشي بانزلاقٍ للعناوين الإشكالية في الواقع اللبناني «إلى الأرض». وفيما حجبتْ هذه الوقائع مجريات اليوم الأول من استعادة لبنان حياته شبه الطبيعية وفي غالبية قطاعاته (ما خلا المطار وبعض النشاطات) ترجمةً لاستراتيجية «المناعة المجتمعية التدريجية» بإزاء فيروس كورونا المستجد، الذي سجّل أمس 13 إصابة جديدة (7 لمقيمين و6 لوافدين) رفعتْ العددَ الإجمالي إلى 1233 (بينها 715 حالة شفاء و27 وفاة)، لم تسترح المعارك السياسية داخل البيت الحكومي وبين الحكومة وخصومها، وسط اعتبار مصادر سياسية عبر «الراي»، أن إسقاط الهوية «المستقلة» للحكومة ووزرائها عبر التهديدات المتوالية للجهات السياسية الموالية بسحْب ممثليها «التكنوقراط» على خلفية مقاربتها لملفات حيوية على غرار الكهرباء أو التعيينات (وآخِرها تهديد النائب طلال أرسلان بسحْب وزيره ما لم يتم تعيين ضابط درزي يدعمه قائداً للشرطة القضائية)، كشف «هشاشة» تركيبتها حيال جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها وسط ارتفاع موجات الأزمات غير المسبوقة وتفاقم الضائقة المالية والمعيشية إلى مستويات حرجة تنذر بتحولات مؤلمة ومجابهات أشد قسوة تتغذى من أجواء الانقسامات والتوترات الداخلية. وكان بارزاً دخول زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على ملف التعيينات، مستذكراً في سلسلة «تغريدات» كتاب zohar، قائلاً: «زار لبنان قبل أعوام فريق من الحاخامات اليهود الذين يعتبرون قيام دولة إسرائيل نهاية لهم. وآنذاك قابلوا السيد حسن (نصرالله) والتقيتُهم وشرحوا لي أن ليس من الضروري معرفة العبرانية، لأن مجرد تصفح الـzohar يجعلك تطمئنّ وخصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات الكيدية». وأضاف: «تفحّصتُ الـzohar اللبناني فتبيّن لي أن صانعيه مجموعة من العهد البائد أيام الوصاية، وان الأسماء المقترحة للتعيينات مهينة لمبدأ الكفاءة بل تكرس دولة أمنية بعيداً عن دولة التغيير. الـ zohar العبراني يبشّر بنهاية دولة اسرائيل، وzohar الوزارة يكرس التفاهة والحقد الاعمى البعثي من زمن فرع 235».

خطة الأمن الغذائي: التسوّل أولاً وأخيراً

الاخبار.... تقرير فراس الشوفي ..... شاء رئيس الحكومة حسّان أن يكرّس سياسة الذين سبقوه، محبطاً الذين يراهنون على أي تغيير في السياسة الغذائية اللبنانية. وعبر منبر «واشنطن بوست»، اختار دياب أن يتوجه إلى الغربيين، حصراً، للمنّ على لبنان بسلة غذائية تقي شعبه الجوع.....

كتب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، يوم 20 أيار الفائت، لا يخرج عن إطار سياسة «التسوّل الغذائي»، داعياً الغرب إلى إنشاء صندوق لوقف خطر الجوع الذي يهدّد اللبنانيين، وشعوب جنوب الكرة الأرضية بشكلٍ عام. وهذا قطعٌ للشكّ، بأن رئيس حكومة ما بعد 17 تشرين، جاء ليكمّل عقليّة الاتكالية التي ينتهجها البلد منذ تأسيسه، لا لينقضها. وعمليّاً، عوضاً عن فتح الأفق أمام الخلق والإبداع في بلد لديه من الإمكانات البشرية والطبيعية ما يمكّنه من تخفيف خطر الجوع إلى حدوده الدنيا، اختار رئيس الحكومة «أهون» الحلول، عبر اجترار سياسات الماضي والارتهان للقرار الغربي، السياسي والاقتصادي، من بوابة الغذاء هذه المرّة. شَرَّحَ دياب الأزمة الغذائية كمن أعدّ خطاباً موجّهاً لنخبة محدّدة في أوروبا وأميركا. وتلك النخبة، المقرّرة، يفترض الرئيس أنّ إنسانيتها تجعلها تأبه للجائعين فتسارع إلى نجدتهم وإنشاء الصناديق الغذائية لدعمهم. كما أنه راهن في رسالته المبطّنة على استثارة خشية هذه النخبة، افتراضاً، من أمواج لاجئين جائعين، يقتحمون العراء في مراكب البحر المتوسط الهشّة وعبر هضبة الأناضول، نحو البلاد الباردة. واستند في مقاله إلى تقارير من «هيومن رايتس ووتش» والبنك الدولي، ليعلن أن نصف اللبنانيين لن يتمكّنوا من شراء غذائهم مع نهاية العام. وهي خلاصة منطقيّة إلى حدٍّ ما، تبعاً لعجز/ رفض السلطات اللبنانية، من سياسيين وحكومة ومنظومات دينية، عن إيجاد حلول بديلة لسياسات التسوّل، التي باتت اليوم تستجدي القمح واللحم والحليب بدل الدولارات.

فقدان السيادة الغذائية

في التشخيص، اختصر دياب أزمة الغذاء، بأسباب ثلاثة: الفساد وسوء الإدارة في العقود الأخيرة، وانعدام القدرة الشرائية لليرة وارتفاع مستوى البطالة في الأشهر الماضية، والإغلاق العام الذي أصاب العالم مع جائحة كورونا وأثر ذلك على توريد سلاسل الغذاء العالمية واستيرادها. وتلك عوامل مؤثّرة ودافعة إلى أزمة غذاء خطيرة مقبلة، لكنّها ليست الأسباب الرئيسة المسؤولة. لأن ما يعانيه لبنان اليوم وسيعانيه غداً، هو نتاج طبيعي لتوجّه اقتصادي/ سياسي، اعتُمد منذ إنشاء الكيان، وفُرِضَ واقعاً منتصف القرن الماضي، مع إعلان لبنان منتجع خدماتي استهلاكي، للمقيمين والزوار. وإذا تمّ صرف النظر عن الضغوط السياسية التي أدّت إلى فصل لبنان عن سوريا اقتصادياً وزراعياً، ثم مرحلة الحرب وما سبّبته من انهيار لمنظومة الأمن الغذائي الأوليّة للبنانيين، فإن تثبيت سعر صرف الدولار خلال العقود الماضية وإغداق الفوائد المرتفعة على الإيداعات المصرفية، فكّك ما تبقى من القطاعات المنتجة في البلد، فاتّجه اللبنانيون إلى تخزين ودائعهم في المصارف بدل استثمارها. وهذه السياسة، خصوصاً من حكومات «إعادة الإعمار» التي نالت مباركة مجالس النواب المتعاقبة، لم تؤدِّ إلى انعدام الاستثمار في القطعات المنتجة فحسب، بل ثبّتت عقلية الاستهلاك و«الفلس السهل» في وجدان اللبنانيين، واستذوق كثير منهم لعب دور الوساطة التي تدرّ مالاً سريعاً من دون جهد، على أعمال الزراعة والصناعة. أما من صمد في القطاع الزراعي (النباتي والحيواني)، بتحوّل نحو سياسة الربح السريع أيضاً، معتمداً على الزراعة الكثيفة، مع ما تعنيه من استهلاك للأسمدة والأدوية المستوردة، ما يرفع أسعار السلع ونسب السمية والتلوّث فيها. ليس هذا فحسب، أدّى التسيّب الممنهج في القطاع العقاري والمخططات التوجيهية التي لا تراعي مبدأ التكامل البيئي والزراعي، وتدمير أحواض الأنهار والمساحات الزراعية لحساب المشاريع السكانية الفارغة من السكّان والبناء العشوائي، إلى انعدام أي أمان غذائي على المستوى الوطني (طبعاً من الصعب استخدام مصطلح السيادة الغذائية في الحالة اللبنانية). أمّا أخطر ما تكرّس في العقود الماضية، وأُعيد تزكيته قبل يومين، من قبل خطّة دعم السلة الغذائية التي تقدّمت بها وزارة الاقتصاد، فهو تسليم مفاصل السلع الأساسية الغذائية في البلاد إلى الكارتيلات الضخمة الجشعة. وتلك نالت بالأمس دعماً من الدولة، لتستورد السلع الغذائية الجاهزة والمواد الأوليّة اللازمة في الزراعة والصناعة الغذائية من الخارج، فتعيد طرحها في الأسواق وتكسب أرباحاً مضاعفة، من دون أن تفيد صغار المزارعين وأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة، بما يقضي على أي قدرة فردية وجماعية على الانتاج، لأصحاب الموارد المحدودة، وكذلك تكبيد المواطنين أعباء ارتفاع الاسعار التي يفرضها الاحتكار.

الحلول جذرية لأزمة وجودية

في الأشهر الماضية، قدّم العديد من خبراء الزراعة والتنمية المستدامة، أفكاراً لحلول تؤمّن أمناً غذائيّاً مرحلياً، وتشكّل معبراً إلى خطة مستدامة متكاملة لبناء السيادة الغذائية (راجع «الأخبار» الخميس 16 نيسان 2020: لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء أبقى من اللحم والدولار). في المقابل، جاءت خطة وزارة الزراعة (راجع الأخبار الثلاثاء 21 نيسان 2020، خطة الطوارئ الزراعية: الأمن الغذائي لسنة واحدة!)، وخطة وزارة الاقتصاد، بعيدةً كل البعد عن التجديد والبحث عن الحلول من خارج الأفكار المعلّبة القديمة، (راجع الأخبار: اقتراحات لتطوير خطّة الطوارئ: «الزراعة بنت بيئتها»). يصف أكثر من خبير الأزمة الغذائية اللبنانية بـ«الوجودية»، ما يدفعهم إلى الاستنتاج بأن «الحلول يجب أن تكون جذرية». في اتصال مع «الأخبار»، يدعو أحد أبرز خبراء التنمية الزراعية في لبنان إلى «إصدار قرار فوري بتقييد استخدام المبيدات الكيميائية والأسمدة الكيميائية تمهيداً لوقف استخدامها بشكل نهائي في خطة قصيرة المدى، وإعطاء مهلة محددة أمام المزارعين، لاستبدال طرق وآليات زراعاتهم». وهذا الأمر «يحصل بالتوازي مع حملات توعية على الزراعة العضوية وتعليم الفلاحين على أساليب إنتاج أسمدتهم الخاصة على مستوى الأفراد والبلديات والتجمعات البلدية. أما على المستوى المركزي، فالعمل على إنشاء معامل لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة طبيعية لتأمين البديل من السماد الزراعي المستورد وبأسعار زهيدة مقارنة مع كلفة الاستيراد. أمّا الخبير مهنّد دباغ، فيؤكّد أن على الدولة أن «تقوم بشراء المواد الأولية اللازمة للمزارعين، وليس الكارتيلات، وتقديمها لهم مقابل حصص عادلة من الإنتاج لاحقاً، من ضمن سياسة الدعم الزراعي، بدل دعم الكاريتلات بفرق سعر صرف الدولار، ثم قيام هؤلاء ببيعها للمزارعين بأسعار خالية وعلى أساس سعر الصرف الحالي في السوق». ويقترح دباغ حلولاً لـ«تنظيم أسواق الحسبة في المناطق وفي بيروت، وخلق أطر توزيع بين المواطنين والمحال الصغيرة وبين المزارعين، عبر أسواق العرض في المحافظات والأقضية والتعاونيات والجمعيات الزراعية (تحتاج قوانينها إلى تحديث وتحديد مهام)». ومن الأمور المهمّة، التي يدعو إليها كل الخبراء، ومنهم دباغ، فهي «تفكيك منظومة الاستغلال في قطاع المواشي وإنتاج الحليب ومشتقاته، لتخفيف استيراد الأعلاف من الخارج، ووقف نزيف الدولارات، بالتوازي مع إيجاد آليات توزيع من المربّين إلى المستهلكين من خارج الدورة الحالية القائمة، التي تحقق الربح على حساب الدولة والمربّين والمستهلكين».

تسليم مفاصل السلع الأساسية الغذائية في البلاد إلى الكارتيلات الضخمة الجشعة

ومّما لا شكّ فيه، أن أزمة تعويض البروتينات اللازمة لتأمين غذاء اللبنانيين (حوالى 50% فقط ينتج محلياً)، تحتّم على الدولة زراعة المساحات الحالية الموجودة بالحبوب، ولا سيّما القمح والفاصولياء والبطاطا، والأعلاف التي تغذّي التربة وتؤمن مصدراً لإطعام المواشي، والسعي للحصول على دعم لتعزيز هذا النوع من الزراعات، بينما لا يزال الأمر ممكناً، بدل الاتكال على الدعم المادي الموجّه للاستهلاك وليس للإنتاج. أما على المستوى الشعبي والاجتماعي، فيركّز الخبراء، ومن بينهم الباحث كريم صبّاغ، على ضرورة تغيير جذري في العادات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على اللحوم، واستبدالها بالحبوب.

لبنان جزيرة؟

مسألة أخرى، بدت نافرة في مقالة رئيس الحكومة، وهي التخاطب مع العقل الغربي، والتغاضي التام عن حاجة لبنان إلى التكامل الزراعي والاقتصادي مع محيطه، أي سوريا والعراق والأردن. في العقود الأخيرة، شكّلت التجربة العراقية نموذجاً مهماً في كيفية تعامل الغرب مع أزمات الغذاء، إذ استخدم الجوع أداةً لتحطيم العراق في حرب النفط مقابل الغذاء، إضافة إلى تجارب دارفور والكونغو ورواندا وسيراليون والصومال. والسؤال الأهم، كيف يطلب رئيس الحكومة من الولايات المتّحدة و«مجموعة العشرين»، أن تفرض على الدول التي أعلنت وقف تصدير الحبوب، مثل روسيا وأوكرانيا، أن تستمر في التوريد؟ هل يتعامل دياب مع أميركا كشرطي عالمي؟ هل حاول دياب التواصل مع روسيا لتأمين كمية كافية من القمح ورَفَض الروس ذلك؟ أم أن «النقّ» على روسيا عند الأميركيين يسرّع في دعم لبنان؟ إن «الشحادة»، ولو كانت سياسة لبنانية ناجحة لعقود، لا تؤمّن حلولاً مستدامة، وتبقي لبنان من الآن فصاعداً عالقاً بين الموت والحياة، في الوقت الذي يمكن فيه، وخلال سنة واحدة، توفير جزء كبير من الحاجة المحليّة عبر تغيير السياسة الغذائية، لو توافرت الإرادة!...

العودة إلى الشارع السبت: سباق بين «الكتائب» والمجموعات

الاخبار....تقرير رلى إبراهيم .... تعود الانتفاضة الى ساحة الشهداء يوم السبت المقبل، في إطار مطالب معيشية واقتصادية. الدعوة ليست من تنظيم مجموعات الانتفاضة، إلا أنها قررت تلبيتها، «لحماية التحرك من المتسلقين»، بعدما تبيّن أن بين المنظمين حزبي الكتائب وسبعة......

يستعدّ بعض المجموعات «المدنية» للعودة إلى الشارع. التحرك يوم السبت المقبل ليس بالمفرّق أمام وزارة أو منزل نائب، بل في ساحة الشهداء كما اعتادوا في البداية. المفارقة هنا أن دعوة النزول الى الساحة بقيت لنحو أسبوعين من دون راع رسمي لها، ولكنها مذيلة بتوقيع «ثورة» من دون أي اسم آخر. غير أن مصادر بعض المجموعات تأكدت أخيراً من أن الدعوة يقف وراءها حزبا الكتائب و«سبعة»، بالتنسيق مع مجموعة «أنا خط أحمر». وسرعان ما بدأت قناة «أم تي في» باستضافة ناشطين في الحزبين والمجموعة بهدف الحشد شعبياً لاعتصام يوم السبت المقبل، علماً بأن أحد الشعارات المطروحة بقوة في هذا الاعتصام هو الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، المطلب الذي ينادي به الكتائب دائماً، ولم تعد تحمله أي مجموعة بارزة ناشطة ميدانياً، إذ يقول هؤلاء إن «الوقت اليوم غير مناسب لانتخابات مبكرة، ولا سيما أن العمل جار على تنظيم حركة سياسية شاملة لخوض الانتخابات بصفوف مرصوصة». لكن اللافت أن النائب شامل روكز هو أيضاً أحد الداعين ضمنياً إلى هذا التحرك عبر مجموعة من العسكريين المتقاعدين. فقد بدأ روكز بعقد اجتماعات مكثفة مع العسكريين بغرض خلق منصة سياسية يخوض بها تجربة «ثورية». لاحقاً، أصدر تكتل «مجموعات ثورية» بياناً غمز فيه من قناة روكز والعميد المتقاعد جورج نادر والعسكريين المتقاعدين. فأكد أنه «يقظ وعلى يقين أن من تشوب تاريخه شائبة لا فرصة له عندنا، كيف بالحري أن نقبل تسلطه وتسلقه وإسقاطه بيننا لإسكات هدفنا الثوري». وأهاب البيان «بمن تسوّل له نفسه من ثوار 17 تشرين الرضوخ لهذا أو ذاك من الشخصيات السياسية (التي) غايتها إما البقاء في السلطة لأجل البقاء في حين نريد البناء، وإما يريد السلطة لغاية في نفس يعقوب، قد تكون المنصب للنصب والشعب بكرا بينسى». ورفض التكتل «قبول أو حتى مسايرة أو مجالسة أي لبناني شغل منصباً قبل انتخابات نيابية عادلة تعكس حكم اللبنانيين وفق مبدأ «كلن يعني كلن» الى المحاسبة».

أصدر تكتل «مجموعات ثورية» بياناً رافضاً للتنسيق مع النائب شامل روكز

هكذا، اضطر بعض مجموعات الانتفاضة الى إعلان مشاركته في اعتصام 6 حزيران المقبل، لسبب وحيد، وهو «المسؤولية التي رتبتها الدعوة غير الموقّعة على المجموعات بعد حشد حزبي الكتائب وسبعة ومجموعة خط أحمر وانضمام العسكريين المتقاعدين إليها عبر ناشطين مدنيين». فالمواطنون، على ما يقول بعض المجموعات، لا يعرفون هوية المنظّم، لكنهم سيشاركون في التحرك على اعتبار أنه يمثل الانتفاضة لا هذه التجمعات ذات الأجندة الواضحة. إذاً، «لا يمكن ترك الشارع للمتسلقين حتى يقودوه بحسب أجنداتهم التي أدخلوها بذكاء الى الشعارات. ثمة من يقول أن مساعي «ركوب موجة الثورة» لن يدوم طويلاً، ولا سيما بعد تشكيل حركات سياسية واسعة وأفرادها معروفون، إذ يفترض أن تتبلور طبيعة التنظيمات السياسية التي تعمل عليها المجموعات في ما بينها خلال شهر أو اثنين. على مقلب آخر، عادت الأمور الى طبيعتها في محيط القصر الجمهوري ومجلس النواب بعد نهار صاخب يوم أول من أمس، إذ نظّم بعض الناشطين مسيرة بالسيارات على طريق بعبدا، وتمكنوا من اختراق الحاجز الأمامي للقصر. فحصل تصادم مع عناصر الجيش ومكافحة الشعب الذين حضروا الى المكان بعد نحو ساعة، وعمدوا الى ضرب الناشطين بالبنادق والعصيّ وتكسير بعض سياراتهم واحتجاز أخرى. كما تم توقيف شاب يدعى حسين كنج. على الأثر، تداعت المجموعات الى ساحة الشهداء للاعتصام اعتراضاً على توقيف كنج، سرعان ما انضمت اليهم «المنتديات» المؤلفة من شباب يناصرون شقيق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بهاء الحريري. فالتفّ هؤلاء لناحية مجلس النواب، ونجحوا في تجاوز البوابة المؤدية الى شارع المصارف، حيث اشتبكوا مع أحد عناصر حرس المجلس، قبل أن يسانده رفيقه ويطلق الرصاص في الهواء. قبيل ذلك، توجه بعض الناشطين الى محيط منزل وزيرة الدفاع زينة عكر، احتجاجاً على توقيف كنج.

نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي

الأخبار .... المشهد السياسي... تسير حكومة حسان دياب على خطى سابقاتها في مسألة التعيينات الإدارية بعد رضوخها لجمهورية الطوائف وأحزابها ورجال دينها. لكن ما زالت التعيينات ترحّل من جلسة الى أخرى بحجة «النقاش في الآلية»، فيما تتهافت قوى سياسية ومصرفية على التحريض على الحكومة أمام صندوق النقد ... بات أكيداً أن ترحيل الحكومة بند التعيينات الإدارية يوم الخميس الماضي، لم يكن سببه تناقض الأسماء المقترحة مع قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إذ لا تزال الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة بإعلاء مصلحة الطوائف والأحزاب على المصلحة الوطنية والكفاءة. من هذا المنطلق، تجزم مصادر وزارية بأن مجلس الوزراء يعتزم تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت، خلافاً للآلية المقرّة في القانون الذي يُتوقّع أن يردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب قريباً. ويبدو أن قيود رجال الدين والسياسة المحكمة بقوة، كبّلت أيدي حكومة الرئيس حسان دياب وجعلتها أسيرة خطوط حمر وتهويل بالعصيان المذهبي. وستشهد الحكومة يوم الخميس اختباراً في هذا المجال، إذ إن بعض الوزراء يؤكدون، خلافاً لزملاء لهم، أن ما سيُناقش بعد غد هو آلية التعيين لا التعيينات نفسها. وفي حال قررت الحكومة عدم الالتزام بالقانون الذي أقرّ، فستُجرى التعيينات بعد غد، أو الأسبوع المقبل، في إطار محاصصة سياسية - مذهبية اعتادها أهل الحكم منذ عقود. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي، بجدول أعمال «عادي»، ومن دون التطرق إلى أي تعيينات. في الشق الاقتصادي والمالي، تستتبع الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وقد عقدت يوم أمس اجتماعها التاسع مع الصندوق، ليتمحور النقاش حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات غداً.

«تفسيد» سياسي - مصرفي على الحكومة أمام صندوق النقد

وفيما تُعاني هذه المفاوضات من معضلة عدم وجود وفد لبناني موحّد (الوفد ينقسم إلى ممثلين لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، إضافة إلى جزء آخر يمثل مصرف لبنان)، ومن غياب الأرقام الموحدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، يبدو أن بعض القوى السياسية - المصرفية قرر جعل مهمة الوفد اللبناني أكثر صعوبة، من خلال مراسلة صندوق النقد للتحريض على الحكومة. ومفتاح دخول الصندوق سهل إذا تم عبر اتهام هذه الحكومة بالخضوع لحزب الله واستبعاد تنفيذها لأي إصلاحات جدّية من بين تلك الواردة في «خطة التعافي»، إذ علمت «الأخبار» أن رسائل وصلت إلى الصندوق من جهات سياسية - مصرفية، تتحدّث عن «سيطرة حزب الله على الحكومة، بما يمنعها من تنفيذ أي إصلاحات يمكن أن تعد بها»، فضلاً عن «سيطرته على المعابر غير الشرعية التي تهرَّبُ البضائع من خلالها، ما يضرّ بالاقتصاد الوطني». أما أبرز «الفسّادين» لدى صندوق النقد، فأشخاص ومستشارون يدورون في فلك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

مراكز «تاتش» من دون مازوت

من جهة أخرى، يبدو أن علامات الانهيار بدأت تصيب قطاع الاتصالات الخلوية، وتهدد بانقطاع الخدمة عن المشتركين. ففي نهاية الأسبوع، عَلِم وزير الاتصالات طلال حواط، والرئيس التنفيذي لـ«تاتش» ايمري غوركان، أنّ احتياطي المازوت لاستمرار عمل الشبكة بدأ ينفد. بالتزامن مع إدراكهما أنّ الموردين توقفوا عن تسليم المواد الضرورية، أو يقومون بذلك بعد وساطات من المديرين في الشركة، في ظل نقص المواد اللازمة لصيانة «خدمة العملاء» لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، والنقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاءً ببعض تراخيص العمل... قرأ الرجلان هذه التقارير، ووضعاها جانباً. لم يعتبرا نفسيهما معنيّين بالتحرّك لاستدراك الأسوأ، حتى ولو أدّى «النأي بالنفس» إلى انهيار شبكة «ميك 2». ويوم أمس، توقّف مركز الضنية عن العمل. لساعات عديدة بقي مشتركو «تاتش» من دون خطوط خلوية، حتى تمكّن المسؤولون من نقل المازوت من مركز إلى آخر لإعادة تشغيله. ويشارف مخزون كلّ المراكز على الانتهاء في غضون أيام قليلة، ما يعني توقّف الشبكة نهائياً عن العمل في حال لم يتمّ إيجاد حلّ مع موزّعي المازوت الذين يمتنعون عن تسليم المحروقات لتراكم المبالغ المستحقة على الشركة. القصة لا تتطلّب أكثر من طلب وزير الاتصالات من «تاتش» تحويل الأموال، ومراسلة المصرف بأنّ الوضع استثنائي، لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة، علماً بأنّ إدارة «تاتش» التي تتذرّع بانتهاء عقد الإدارة، وبالتالي عدم امتلاكها الصلاحية لتوقيع الفواتير، توقفت بقرارٍ من غوركان عن توقيع الفواتير اللازمة قبل أشهر من انتهاء ولاية مجلس الإدارة....

3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!

إجتماع حاسم غداً مع صندوق النقد.. ومعمل سلعاتا أولاً أو لا كهرباء!

اللواء....هل ينتظر لبنان الفرج، الذي لاحت الرهانات عليه، من وراء المحيطات البعيدة، من الانشغال الأميركي الداخلي، في ما يشبه الانتفاضة الأهلية، بوجه غطرسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي لا يكتفي بتصدير العقوبات إلى الدول، بل يسن التشريعات الرامية إلى خنق اقتصادها، وقتل حاضرها، وتدمير روابطها، من الجغرافيا إلى التاريخ، والثقافة والمصالح الاقتصادية والتجارية؟

على الطاولة سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، وسواء أيضاً داخل المقرات الرئاسية، هواجس قانون «قيصر» السوري، الذي دخل بدءاً من يوم أمس، حيّز التنفيذ، مقيداً رئة التنفس البرية للبلد شرقاً وشمالاً، وإن كان على مستوى له علاقة بتبادل سلع غذائية، كالخضار والفواكه، وما شاكل، وضمن اتفاقيات وتفاهمات لا صلة لها بالنظام الحالي، وما يترتب على الصراعات الجارية ضده من حسابات ونتائج.. وفي السياق، أوضح بيان صدر عن رئاسة الحكومة ان الحكومة اللبنانية، بصدد دراسة تأثير قانون قيصر للعقوبات الأميركية على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. وأكّد البيان: لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنٍ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء. وأتى هذا البيان، بعد معلومات عن ان السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا أبلغت كبار المسؤولين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ينجم عن عدم امتثال لبنان لمتطلبات هذا القانون. وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أي قرار عن مجلس الوزراء، إزاء قانون قيصر لم يتخذ بعد، ولكن طلب إليهم دراسته على ان يكون حاضراً لبحثه في أقرب وقت ممكن. وتتوالى حلقات الضغوطات، فبعد «قيصر السوري» تتجه الأنظار إلى «حرتقات» أميركية، في نيويورك، عشية إنعقاد مجلس الأمن هذا الشهر، لإقرار التمديد لليونيفيل العاملة في الجنوب، من ضمن ولاية القرار 1701. وكشفت مصادر دبلوماسية ان النشاط الأميركي يهدف لوضع لائحة سلوك، يتضمنها التجديد الجديد، سواء لجهة منع الظهور المسلح جنوب الليطاني (في إشارة إلى حزب الله وعناصر المقاومة)، أو في ما يختص بمراقبة الحدود مع سوريا ضمن القرار 1701، بما في ذلك المعابر غير الشرعية. ولاحظت المصادر ان التحرّك من قبل مجموعات من الحراك للمطالبة بتطبيق القرار 1559، هي جزء من الضغوطات الجارية. وعلمت «اللواء» ان هدف لقاء رئيس الجمهورية مع سفراء الدول دائمة العضويه في مجلس الأمن غدا يحضره الرئيس حسان دياب ووزير الخارجية وناصيف حتي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش التأكيد على موقف لبنان من التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب والتمسك بمهامها وعددها وموازنتها كما هي حاليا بعد بروز توجه أميركي في مجلس الأمن لتعديل مهام هذه القوات كما التأكيد على التعاون بين قيادة الجيش واليونيفيل والأهالي منعا لأي اشكال يحصل بين اليونيفيل والأهالي. وفي الضغوطات المرتقبة من ضمن عوامل التأثير السلبي على الوضع في البلد، ما تردّد عن تقارير ضمن «الملف الأمني» تُشير إلى وجوب اليقظة بعد ورود معلومات عن تسرُّب «فئات متطرفة» من سوريا إلى الشمال.

المفاوضات مع الصندوق

تفاوضياً، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه التاسع مع صندوق النقد الدولي، وتمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية على ان تستكمل المشاورات غداً. وكشف مصدر شارك في جلسة المفاوضات التي جرت مع صندوق النقد الدولي امس الاثنين واقتصرت على الخبراء والمستشارين أنها تناولت الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات العام والالية الملحوظة بخطة الحكومة الانقاذية لانجازها، واشارالمصدر الى ان جلسة المفاوضات المقبلة والمتوقعة غدا الاربعاء ستعقد على مستوى المسؤولين الكبار بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي وينتظر ان يتخللها إعطاء اجوبة نهائية وقاطعة من قبل هؤلاء المسؤولين على سلسلة الأسئلة والاستفسارات التي طلبها الصندوق في الجلسات السابقة. وتوقع المصدر المذكور ان يعطي الصندوق رده النهائي في خصوص الموافقة او طلب استيضاحات جديدة على الخطة الحكومية للانقاذ اواسط الاسبوع المقبل في حال سارت الامور في طريقها الصحيح ولم تحصل عراقيل غير متوقعة قد تطيل امد المفاوضات أكثر مما هو متوقع واصفا مسار الجلسات بالمعقولة والبناءة. ورأت مصادر مطلعة ان هناك حاجة للوصول الى خلاصة واضحة بشأن المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي مع العلم انه حتى الأن هذه المفاوضات جدية وسجلت بداية تقارب مع حاكمية مصرف لبنان في مواجهة المجتمع الدولي. وقالت ان البارز هو ملف الكهرباء وضرورة إنجازه والوصول به الى خواتيمه لأن ممثلي صندوق النقد الدولي مهتمون بهذا الملف. إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان وزير المالية غازي وزني ووفد مصرف لبنان نفيا خلال جلسة اللجنة الفرعية التي انعقدت بعيدا من الاعلام برئاسة النائب ابراهيم كنعان امس ما يسرب من معلومات مغلوطة حول ما يحدث على صعيد المفاوضات القائمة بين صندوق النقد والوفد اللبناني، لاسيما ان الجميع مقر بالتباينات الموجودة، وهو ما جعل من مهمة اللجنة النيابية الفرعية محورية واساسية لتمكين الوفد اللبناني من تحصين موقفه تجاه صندوق النقد، واكتساب ثقة مفقودة بامكانيات الدولة مستقبليا، بتأمين ايرادات لمعالجة تدريجية للخسائر التي يتم تقديرها في هذا الاطار، وذلك بعكس ما تضمنته الخطة من تصفية آنية لجميع الاستحقاقات والالتزامات المصنفة من ضمن الخطة كخسائر.

التشكيلات

قضائياً، وبعد تردّد استمر لاشهر، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها وقعت على التشكيلات القضائية بالرغم «من ملاحظاتي التي اتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات قانون استقلال القضاء». وجاءت هذه الخطوة بعد طلب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الأمانة العامة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بإسترداد مشروع المرسوم الذي كان سبق لها ان ارسلته بعدما وصل اليها كتاب استلحاقي من مجلس القضاء الأعلى في موضوعين، اولا القضاة في المحكمة العسكرية حيث تم الأخذ بملاحظة وزيرة الدفاع لجهة تخفيض العدد وفق الملاك. ثانيا استبدال قضاة تقاعدوا منذ اجراء مشروع مناقلاتهم بقضاة اخربن ووفق مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» فإن الرئيس عون يحتفظ بحقه في الاطلاع على توافر المعايير الدستورية في هذه التعيينات.

سياسياً، يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم، لمتابعة النقاط العالقة، ومجموعة الملفات المشار إليها، على وقع ضغوطات الشارع، والمخاوف من تفلت التعبئة العامة، مع تقليص نطاقها، بدخول لبنان المرحلة الرابعة والتي قضت بفتح المولات، والمجمعات التجارية والمطاعم والمسابح وخلاف ذلك.. وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن تقليص التعبئة العامة لا يعني العودة إلى الفوضى العارمة. هذا ما يجب ان نعرفه، ونحن نسير في مرحلة المناعة المجتمعية التدريجية. وقال: لكي نبقى في المنطقة الآمنة، فان المطلوب تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بارشادات الوقاية والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التمادي في التساهل أو الاستخفاف بهذه الارشادات، حرصاً على عدم الوقوع في المحظور. وفي إطار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، نقل عن رئيس الجمهورية ان العلاقة حسنة بين بعبدا وعين التينة، وهذا ما سيظهر في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لإعادة درس وإقرار قانون العفو وغيره من مشاريع واقتراحات القانون التي كانت على جدول الجلسة النيابية الأخيرة، فضلاً عمّا يستجد من اقتراحات ومشاريع أخرى. لكن ما أعلنه مساء امس وزير الطاقة ​ريمون غجر​ من انه «ليس حكما ​الزهراني​ اول معمل سيتم بناؤه، والشركات من يقرر اين يبدا العمل بتنفيذ الخطة التي اقرها ​مجلس الوزراء​، ونحن اليوم شكلنا لجنة من ​وزارة الطاقة​ و​كهرباء لبنان​ و​رئاسة الحكومة​ و​وزارة المالية​ لاجراء المفاوضات، كما انه سنتعاون مع شركة من الخارج لمعرفة الالية التي سنعمل عليها، والحل النهائي يكون بعقد لبناء معمل قابل للتوقيع في مجلس الوزراء وفق الشروط التي سنضعها»، قد يؤثر سلباً على العلاقة بين الرئاستين. ولفت غجر الى انه بأقل من 6 اشهر سنقدم العروض الى مجلس الوزراء، وفي النهاية هناك حل. واوضح ان «الهجوم على ​سلعاتا​ سببه القرار بالبدء بالزهراني، والحاجة للكهرباء لم نصنعها اليوم بل هناك عدة دراسات وكي نلبي الطلب يجب ان يكون هناك 20 بالمئة كهرباء اضافية، وهذا الموضوع لا يتحقق من دون معمل سلعاتا». وفي إطار قضائي آخر، يمضي المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في إجراءات ما خص المسابح والمنتجعات لتحصيل الغرامات والأموال المتوجبة للدولة اللبنانية. وترددت معلومات ان القاضي عويدات سيختم ما يقرب من 300 مسبح بالشمع الأحمر إذا استمرت بالتلكؤ عن دفع ما هو متوجب عليها. وباشر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته مع عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون اعمالاً عائدة للدولة في إطار التعاقد واستمع إلى المقاول جهاد العرب في ملف مطمر الكوستا برافا. حياتياً، اعتصم صباحاً عدد من أصحاب الأفران امام وزارة الاقتصاد والتجارة احتجاجاً على عدم القدرة على الاستمرار في إنتاج الخبز، بسبب الأكلاف الباهظة التي يتحملونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

1233

على صعيد ترصد عدوى الكوفيد 19 في لبنان، سجلت وزارة الصحة العامة 13 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1233  إصابة، بينها 7 بين المقيمين، و6 بين الوافدين، وشفيت منها 4 حالات، واستقر عدد الوفيات على 27 حالة منذ 21 شباط 2020. وصدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في تقرير المستشفى: «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 412 فحصاً.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48 مريضاً.

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 20 حالة.

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 214 حالة شفاء.

عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 6.

"تقصي الحقائق" المالية... معالجة "ندريجية" للخسائر.... الحكومة... تعديل أم تبديل؟

نداء الوطن....عودة الحياة إلى المراكز التجارية بعد "عطلة كورونا" القسرية

بالمختصر المفيد، احترقت ورقة حكومة حسان دياب وانطلقت رحلة البحث عن البدائل المتاحة. صحيح أنّ موضوع التعديل الحكومي طُرح منذ حوالى الشهر وسقط، لكن وأمام ارتفاع منسوب الارتباك والتخبط في وعاء 8 آذار الحكومي عاد هذا الموضوع ليُطرح بقوة في كواليس صُنّاع حكومة حسان دياب من منطلق أشمل وأوسع وعلى أسس ومنطلقات جديدة باتت تُحتّمها المرحلة بعدما استنفدت هذه الحكومة رصيدها باكراً ووصلت بصيغتها الحالية إلى حوائط مسدودة في مختلف الاتجاهات شعبياً واقتصادياً ومالياً وعربياً ودولياً وباتت تشكل عبئاً على رعاتها بعدما كان تشكيلها يقوم على فكرة إنشاء "بارافان" وزاري تكنوقراطي من شأنه أن يساعد السلطة على امتصاص النقمة الشعبية وفكفكة قيود المقاطعة العربية والدولية للبنان. وإذا كانت مداولات الكواليس تنطلق من كون حكومة دياب "هرهرت" ولم تعد ذات منفعة يُعوّل عليها، فإنّ السؤال المحوري الذي تدور حوله هذه المداولات بات يقتصر على ما إذا كان المخرج من الأزمة يحتاج إلى تعديل وزاري أو تبديل للحكومة برمتها؟. ووفق معلومات "نداء الوطن" المستقاة من مصادر مطلعة على مجريات البحث الدائر حول مصير الحكومة، فإنّ الكفة لا تزال تميل إلى تعزيز أرجحية الاكتفاء بإجراء تعديل حكومي باعتباره حلاً متاحاً في يد قوى 8 آذار ولا يحتاج إلى مشاورات وطنية مع قوى المعارضة، سيّما وأنّ هذه القوى قد لا تجد بديلاً أفضل من خيار حسان دياب في ظل ظروفها الراهنة، إنما هي ستجد نفسها مضطرة في حال المضي قدماً بعملية إقصائه، إلى اختيار شخصية أكثر التصاقاً بـ 8 آذار إن هي أعادت إنتاج حكومة جديدة مماثلة لحكومته من لون واحد (ربطاً بكون العديد من الأسماء "الرمادية" أصبحت تحاذر أكثر فأكثر مسألة ترؤس حكومة محسوبة على "حزب الله" ومحور الممانعة خصوصاً مع دخول حزمة العقوبات مرحلة أقسى وأشد وطأة على المتعاونين مع هذا المحور من بوابة "قانون قيصر")، أو أنها ستضطر إلى الرضوخ لشروط الثورة والمعارضة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة إن هي ذهبت باتجاه إيجاد أرضية توافقية مع مختلف القوى السياسية والوطنية على البديل للحكومة الحالية. وعلى هذا الأساس، تفيد المعلومات بأنّ "مطبخ" 8 آذار يبحث جدياً في عملية إجراء تعديل وزاري يبقي على رئاسة دياب للحكومة مقابل إدخال "بُعد عسكري" إليها عبر استبدال بعض الوزراء بضباط من الجيش سعياً من جهة إلى استمالة الشارع والانتفاضة الشعبية باعتبار المؤسسسة العسكرية غير موصومة بوصمة الفساد، ومن جهة ثانية إلى استدراج المجتمع الدولي نحو عملية احتضان حكومة ذات طابع "تكنو – عسكري" انطلاقاً مما يتمتع به الجيش اللبناني من حيثية ومكانة لدى واشنطن والدول الغربية قد تشكلان عامل دفع لمساعدة دولية لحكومة يشكل الجيش إحدى ركائزها. أما في السيناريوات الأخرى المطروحة على بساط البحث، فتؤكد مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ ما بلغ مسامعها يفيد بأنّ خيار تغيير الحكومة لم يعد هو الآخر مستبعداً كلياً لا سيما وأنّ أفرقاء رئيسيين في القوى الراعية لهذه الحكومة باتوا يتحدثون بمرارة عن كون "خيار حسان دياب خذلهم"، فحكومته أعطيت فرصة كبيرة "ولكنه لم يُبلِ بلاءً حسناً في كل الملفات وبقي يراوح مكانه من دون أن يقدّم خطوة واحدة لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك حتى غرق وأغرق حكومته وأسقطها في أعين الداخل والخارج"، مشيرةً إلى أنّ الرهان على أن يشكل دياب نافذة أمل بإعادة تنشيط العلاقات العربية والغربية مع لبنان سقط "لا بل إنّ هذه العلاقات ازدادت سوءاً وحتى الدول التي كانت تفضل إعطاء فرصة لحكومته والتريث بالحكم عليها أصيبت هي الأخرى بالخذلان وفقدت الحماسة لمساعدة لبنان". ومن هنا، يتردد أنّ مرجعاً معنياً يعمل على "جسّ نبض" الإمكانيات المتاحة لاستبدال حكومة دياب بحكومة تكنوقراط يشارك في تزكية تركيبتها أكثر من طرف في الموالاة والمعارضة من دون أي تمثيل سياسي فيها على أن تُمنح هامشاً أوسع في إدارة شؤون البلد وتواصله مع المجتمعين العربي والغربي، لكن بحسب الأجواء التي رشحت حتى الساعة بخصوص هذا الخيار، فإنّ العلاقة المتردية بين الرئيس سعد الحريري وبعبدا تحول دون إمكانية قبوله بمد يد العون للعهد العوني وتأمين غطاء حكومي له ينتشله من قعر الهاوية التي بلغها، وعليه فإنّ المرجع المعني يحاول استمزاج الآراء حول عدة أسماء من الممكن أن تحدث تقاطعات مقبولة لترؤس الحكومة مع تسويقه في هذا السياق بعضاً من الشخصيات ومن بينها شخصية شمالية يعتبر أنّ حظوظها التوافقية أكبر من غيرها وقد تشكل "مفتاح فرج" مأمول لاستدراك تفلّت مسار الأمور من يد حكومة دياب على مستوى التواصل مع صندوق النقد والمجتمعين العربي والدولي. وفي مستجدات عملية "ترقيع" لوائح الحكومة الرقمية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، عُقد أمس اجتماع للجنة تقصي الحقائق للبحث في موضوع خطة الانقاذ المالية، وهو الاجتماع الثاني الذي تعقده هذه اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، بحضور وزير المال ووفد من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير ونواب أعضاء في اللجنة التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان يمثلون مختلف الكتل النيابية. وفي المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن"، أنّ اجتماع الأمس الذي تقرر استئنافه في جلسة ختامية أوائل الأسبوع المقبل، خلص إلى وجود إجماع نيابي ينحو باتجاه المعالجة التدريجية للخسائر ورفض "الهيركات"، وسط إحراز تقدّم في موضوع مقاربة الأرقام المالية خاصة بالنسبة لتقدير حجم التعثر في التسليفات من قبل لجنة الرقابة على المصارف، حيث أفادت مصادر نيابية مشاركة في اللجنة أنه بلغ 12 ألف مليار ليرة عوضاً عن التقدير الوارد في الخطة والمقدّر بـ 40 ألف مليار ليرة، كما دخل المجتمعون في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة وسط مطالبة النواب بوضع الصندوق السيادي الوارد في خطة الحكومة والمصارف تحت إدارة مستقلة تحمي الموجودات وأصول الدولة بالتوازي مع تحميل المصرف المركزي والمصارف جزءاً من مسؤولية الإفراط في استدانة الدولة من أموال المودعين. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مشاركة في الاجتماع أنّ "مصرف لبنان نفى كل ما سُرّب في إحدى وسائل الإعلام عن رفض صندوق النقد أرقام المصرف المركزي"، وجرى استعراض النقاط التي تم التفاهم عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث ومنها ما يتصل بالـpremium على سندات الخزينة والبالغة قيمته خمسة آلاف مليار ليرة والذي يصرّ مصرف لبنان على استهلاكه على طول استحقاقات هذه السندات.

لبنان: إرباك يهدد الثقة الدولية بالحكومة

وزير لـ «الشرق الأوسط»: دياب لم يحسن إدارة معركة معمل الكهرباء مع باسيل

بيروت: محمد شقير..... لا يزال تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها إلحاق معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء بالمرحلة الثانية من خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يتفاعل محلياً ودولياً، وسط انتقادات لتقديمها نفسها على أنها «حكومة لا تحترم قراراتها»، خصوصاً أنها تراهن على قدرتها على استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان الذي يتموضع حالياً في قعر الانهيار المالي والاقتصادي. وعد وزير كان ممن صوّتوا لمصلحة القرار الذي صدر، قبل أن تتراجع الحكومة عنه، أن رئيس الحكومة حسان دياب «لم يُحسن إدارته للمعركة»، في مواجهة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن خلال رئيس الجمهورية ميشال عون، مع أن الأخير في حاجة ماسة لوجوده على رأس الحكومة، وكان يُنتظر منه الوقوف إلى جانبه، ليس لتعويم الحكومة فحسب، وإنما لدعم رئيسها في مواجهة الشارع السياسي المعارض له. وقال الوزير الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يعرف الأسباب الكامنة التي أملت على دياب التراجع الذي جاء «حصيلة الخلوة التي عقدها مع عون، قبل انعقاد الجلسة التي ألحقت الضرر السياسي بحكومته من جهة، وتسببت له بإحراج دولي وعربي». وأكد أن تنظيم تراجع دياب أعد بالتنسيق مع «حزب الله» الذي رأى أن هناك ضرورة لتغليب واجباته على قناعاته، مراعاة منه لباسيل الذي يمارس عليه الابتزاز، ويرعى الحملات السياسية والإعلامية التي يقودها عدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي. وفي هذا السياق، توقف مصدر نيابي بارز أمام أداء الحكومة، رغم ذلك الكمّ العددي من المستشارين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأداء الحكومي يغلب عليه الارتجال والتخبُّط»، ملاحظاً غياب الحكومة «عن لعب أي دور، ولو من باب رفع العتب، في الجلسات التشريعية، وكأنها حلّت ضيفاً على هذه الجلسات، وإلا لماذا تُخلي الساحة لرؤساء الكتل النيابية الذين يتدخّلون لإيجاد المخارج لنقاط الخلاف المدرجة على جدول أعمالها؟». وسأل المصدر النيابي نفسه عن جدوى استمرار المبارزة بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية حول الأرقام المالية، على مرأى من أعين صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض مع الحكومة التي تراهن على موافقته على تمويل خطة التعافي المالي. وتساءل كذلك عن سبب تردُّد وزيرة العدل، ماري كلود نجم، في التوقيع على التشكيلات القضائية، إلى أن قررت أن تحسم أمرها وتوقّع عليها، من دون أن يُسقط من حسابه أن يكون الإفراج عنها «بمثابة جائزة ترضية للحكومة، في مقابل تراجعها عن قرارها حول معمل سلعاتا، لعلها تستيقظ من كبوتها، وتوظّف هذه الخطوة لإعادة تعويم نفسها». وعد المصدر أن «تخبّط الحكومة الذي لا يزال يعيق إصدار رزمة من التعيينات المالية والمصرفية والإدارية لا يعود إلى رفض دياب لمبدأ المحاصصة، وإصراره على التقيُّد بآلية التعيينات، وإنما لأسباب أخرى، وإلا لماذا أدرج هذه التعيينات على جدول أعمال أكثر من جلسة لمجلس الوزراء، واضطر إلى سحبها في آخر لحظة؟». فرئيس الحكومة، بحسب المصدر النيابي «كان أول من تجاوز هذه الاعتبارات كلها، وإلا فما تفسيره لإصراره على تعيين مستشارته الصيدلية بترا خوري محافظاً لمدينة بيروت، قبل أن يتراجع بعد أن أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع مطران بيروت للروم الأرثوذكس، إلياس عودة؟». ويرى المصدر أن «دياب خسر معركة سياسية مجانية لا مبرر لها، لكنه عاد وأوقع نفسه في مشكلة، عندما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، ترحيل دفعة من التعيينات الإدارية، بذريعة أن البرلمان أقر قانوناً خاصاً بآلية التعيينات، مع أنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، لأنه في حاجة إلى توقيع أصحاب الشأن، حسب الأصول الدستورية». وعليه، فإن الحكومة باتت محشورة أمام صندوق النقد، على خلفية عدم حسم أمرها لجهة إصدار التعيينات المالية والمصرفية لإعادة إحياء المجلس المركزي لمصرف لبنان، إضافة إلى أن دياب لم يكن مضطراً للهجوم على حاكم البنك المركزي رياض سلامة، قبل أن يصار إلى التفاهم معه، منهياً بذلك حقبة من الاشتباك السياسي. ولفت إلى أن «إعادة تعويم معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، استجابة للضغوط التي مارسها باسيل، تشكّل مخالفة، وذلك لافتقاد بنائه إلى الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السابقة، وإن كانت قد وافقت على سلعاتا، فإنها تخلت عن بناء المعمل في أرض حنّوش المملوكة للدولة، رغم أن جميع الشروط تتوافر فيها، استناداً إلى دراسة أنجزتها شركة أميركية، وبالتالي فإن الحكومة ليست مضطرة لاستملاك أرض في سلعاتا لا تتوافر فيها هذه الشروط.

نائب من كتلة بري يتّهم عون بخرق الدستور اللبناني... انتقد الانقسامات داخل الحكومة واعتبر أن وضعها «ليس بخير»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... شنّ النائب اللبناني أنور الخليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً على رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبراً أن الدستور والقوانين والشراكة «انتهكت بشكل شبه متواصل» في عهده، وأن وضع الحكومة «ليس بخير» نتيجة الانقسامات داخلها. وفيما استهلّ الخليل رسالته بالتأكيد على أنها تمثل رأيه الشخصي ولا علاقة لها بالكتلة السياسية التي ينتمي إليها، رفض كل من مصادر رئاسة الجمهورية وعدد من نواب «التيار الوطني الحر»، التعليق على كلامه، وكان لافتاً ردّ النواب بالقول: «لم نقرأ الرسالة». في المقابل، قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها الخليل اتهامات إلى الرئيس عون»، سائلة عن «الأدلة التي يمتلكها حول انتهاك الدستور». ورأت أن «كلامه لا يستحق الرد ولا يعكس إلا غاية واحدة وهي القول أنا موجود». وفي ردّ على سؤال عما إذا كان يمكن الفصل بين النائب الخليل ورئيس البرلمان، قالت المصادر: «سبق لبري أن قال مرات عدة إن الخليل يعبّر عن رأيه، وهو ما لفت إليه الأخير في رسالته». ولفت الخليل في رسالته إلى «أقوال وأفعال تتكرر منذ فترة تظهر أن الحكومة ليست بخير، والانقسامات داخلها من أعلى قمة الهرم إلى آخر وزير فيها واضحة وصريحة»، متحدثاً عن «أمور تؤثر بعمق في مسار وحدة الوطن، وجمع الكلمة ووقف التدهور المتواصل منذ فترة في علاقة مكونات الوطن وأفرقائه السياسيين والتفتت الاقتصادي والمالي المريع». واستعاد الخليل خطاب قسم رئيس الجمهورية والوعود التي أطلقها حينها، مقارناً بينها وبين الوضع الحالي. وذكّر بأن عون أكد آنذاك أن «أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا». وأضاف أن «الدستور والقوانين والشراكة الوطنية انتهكت بشكل شبه متواصل منذ بدء عهدكم الميمون لتاريخه، والأمثلة كثيرة لا مكان لتسعها هذه الرسالة، ثم تقول في خطاب القسم إن بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء... ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية». وسأله: «هل قمتم بتنفيذ هذا الكلام؟ أم توغلتم إلى أبعد الحدود خصوصاً في عمل القضاء ليكون في خدمة أهدافكم وأهداف عهدكم؟ وآخر مثل لا يزال حياً». وتساءل: «أين هي التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، وقد أوقفت هذه التعيينات من دون رفة رمش لمعالي وزيرة العدل؟ ولم يستدعِ ذلك أن تستنفر الدستور وتطلب من وزيرة العدل ومجلس الوزراء إعادة النظر بإيقاف هذه التعيينات القضائية والسير بها بما اقترحه مجلس القضاء الأعلى». وتحدث عن محطة كهرباء سلعاتا التي طلب عون من الحكومة إعادة النظر في قرارها المتخذ في جلسة سابقة المتعلق بخطة الكهرباء، وإعادة تثبيت سلعاتا أولوية موازية لمعامل الإنتاج الكهربائي أسوة بالزهراني ودير عمار، «مما شكل مفارقة موجعة للحكومة تمثلت في اضطرارها للعودة لبيت الطاعة العوني من خلال تسليمها بإرادتكم». وسأل: «أسلعاتا، فخامة الرئيس، أهم من ميزان العدل؟ رغم كل ما أشيع وتأكد من حقائق تنفث منها روائح الهدر والمصالح الذاتية وبيع وشراء الأراضي». وأضاف: «أين أصبح إصلاحكم الاقتصادي والاجتماعي، وقد انحدرت المؤشرات الاقتصادية في لبنان خلال عهدكم الميمون إلى أدنى مستوى من دول العالم فيما عدا فنزويلا التي تحتل المكان الأسوأ والأخير؟». ولفت إلى أن «الخطط الاقتصادية التي وعدتم بها لم تتحقق فأفقدت لبنان حصانته وازدهاره الاقتصادي واستقراره المالي والدين العام قد يصل إلى مائة مليار دولار في آخر هذا العام، ما سيوصل لبنان الى حدود اقتصادية ومالية متردية لم يشهدها في تاريخه... واللبنانيون اليوم تحولوا إلى شعب يستعطي بعضاً من ودائعه من مصارفه وتعاظم وضع نسبة اللبنانيين الذين تحت خط الفقر بنسبة ستصل حسب تقارير البنك الدولي إلى 52 في المائة». وتوجه الخليل بالرجاء إلى عون لسؤال اللبنانيين عن رأيهم بعهده، قائلاً: «قد تصعق لسماع الناس يردون عليك بأنه الأسوأ في حياتهم، وهذا ما يخفيه عنكم مستشارونكم والمقربون منكم». وحذّر الخليل في رسالته من «الانفجار الاجتماعي الذي بدأ يأخذ طريقه وسيتوسع إلى ما لا حدود له لأن الجياع وأصحاب المطالب المحقة لن يدعوكم تعيشون في طمأنينة. فالدولة طرشاء لا تسمع، ومستشاروك والمقربون منك لا يريدونك أن تسمع الحقيقة المؤلمة».

القضاء اللبناني يحقق بملف متعهدي أعمال الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط».... باشر القضاء اللبناني أمس تحقيقاته مع عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون أعمالاً عائدة للدولة في إطار التعاقد، فيما عبّر نقيب المقاولين والأشغال العامة مارون الحلو عن استغرابه لما وصفه بـ«الاستدعاء الجماعي للمقاولين»، متحدثاً عن «حملة افتراء» في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم سيواصل الاستماع إلى عدد من المقاولين تباعاً في إطار حملة مكافحة الفساد. وقال رجل الأعمال المقاول جهاد العرب الذي يتولى عدداً كبيراً من مشاريع الدولة، من أمام قصر العدل بعد الاستماع الى إفادته أمس: «أنا مقاول ونحن تحت سقف القضاء. كفى تجنياً علينا»، مبدياً استعداده لرفع السرية المصرفية عن حساباته. وقال: «ما نتعرض له اليوم من اتهامات هو ضريبة نجاح مؤسساتنا». واستغرب نقيب المقاولين والأشغال العامة «الاستدعاء الجماعي لعدد من المقاولين للمثول أمام القضاء من دون معرفة الأسباب التي جرى الاستدعاء على أساسها والهدف منها، وأتى ذلك تزامناً مع حملة افتراء قامت بها وسائل إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من منابر عدة تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين إدارات الدولة والمقاولين». واعتبر في بيان أن «القطاع يتحمّل الآن ظروفاً قاهرة، مضافة إلى ظلم مزمن وتجاهل شبه تام لمستحقات المقاولين»، لافتاً إلى أنه «يشكّل العمود الفقري في الدورة الاقتصادية، كما أنه المحرّك الأساسي للصناعة والتجارة، إضافة إلى ذلك يشكّل نسبة 30 في المائة من مجموع الناتج المحلي، وضرب هذا القطاع والتشهير به هو بمثابة قطع الطريق على آلاف من الشباب من العمل ودفعهم إلى الهجرة». ورأى أن «استدعاء المقاولين بالجملة وبهذا الأسلوب المريب يعطي المثل السيئ للدول والصناديق المانحة التي تطالب بالإصلاحات لناحية تحديث دفاتر الشروط والتصنيف المسبق». وأكّد الحلو «التزام نقابة المقاولين بأحكام القوانين ولها ملء الثقة بالقضاء اللبناني»، مشيراً إلى أنها «لن تغطّي أي مرتكب... الشركات اليوم في حالة انهيار وتحتاج إلى خطط إنقاذ وليس الذهاب بها إلى تحقيق مبهم سيؤدي حتماً إلى شلل تام وإفلاس محكم».



السابق

أخبار وتقارير..آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم....كيف تحاول الهند توظيف الصراع بين واشنطن وبكين لصالحها؟.....القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات «النووي» الإيراني يقلق أوروبا...أبناء مقاتلي داعش الغربيين.. مخيمات مليئة وأوروبا ترفض استقبالهم.....«الكونغرس» يحذر: قدرات القوات البحرية الصينية قد تتفوق علينا..اتهمها ترمب بإثارة الفوضى.. ما هي حركة أنتيفا؟....تجدد الاحتجاجات في أميركا...أعمال الشغب العنصرية في الولايات المتحدة....

التالي

أخبار سوريا....رامي مخلوف يهدّد نظام بشار الأسد علناً.... ما هو قانون قيصر الأميركي؟..تقرير.. 650 حالة اعتقال في دمشق وريفها منذ مطلع 2020..عضوان بفريق "قيصر" يكشفان تفاصيله.. هذا موعده وهذه الشخصيات بدائرة الخطر...«رحلة قيصر» في واشنطن: سورياً... الجميع حلفاء ترامب..تمدّد روسي «ناعم» في سوريا يواكب التوسع العسكري..تنافس بين دمشق والأكراد على قمح شرق الفرات....حملة إعلامية ضدّ قائد «النمر» تتزامن مع إجراءات بحق مخلوف...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,152,800

عدد الزوار: 6,757,454

المتواجدون الآن: 125