أخبار لبنان..مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟....واشنطن ترحب بقرار لحظر حزب الله في النمسا ......لبنان: مقررات «سيدر» في الثلاجة وتفعيلها بيد «النقد الدولي»....أرسلان يهدد بالانسحاب من الحكومة اللبنانية لخلاف على تعيين قائد الشرطة القضائية....هل دخلت الحكومة مرحلة السقوط؟....8 آذار... "الإخوة الأعداء"! الثورة تتجدّد والعين على 6/6.. وعقوبات حزيران تؤرق حلفاء "حزب الله" والأسد.......«حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة...تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان...

تاريخ الإضافة الإثنين 1 حزيران 2020 - 5:41 ص    عدد الزيارات 2490    القسم محلية

        


السفيرة الأميركية في لبنان: عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ في أول حزيران!....

لبنان 24....اعتبرت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا أنّ "الخطة المالية التي وضعتها الحكومة اللبنانية، طموحة"، واصفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بـ"الخطوة الاولى الضرورية والمرحب بها". وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، شدّدت شيا على "وجوب اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيداً لتقييم اداء حكومة حسان دياب التي أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد كما قالت"، وأضافت: "المطلوب هو الانتقال من الاقوال الى الافعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من اصلاحات تضمنتها خطتها الانقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة". ورأت شيا أن "هذه المسالة تتطلّب توافقاً على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأوّل الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات، وكذلك توافقا سياسياً". ورداً على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولاسيما بعد البلبلة التي حدثت في لبنان اخيرا حول امكان اقالته من منصبه، رأت شيا أنه "من الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان، لأنّ ذلك نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية". وأضافت: "قد يكون البنك المركزي هو الذي سمح بتراكم الديون الكبيرة على البلاد، لكنّني لا اجد انه المسبب لها. أولئك الذين لديهم مصالح راسخة في غنائم النظام السياسي، وأولئك الذين سمحوا باستنزاف أموال البلاد، سواء في قطاع الكهرباء مثلا، أو من خلال حرمان الحكومة من حقّها في الإيرادات نتيجة التهرب الجمركي، هم المسؤولون عن الكارثة الاقتصادية التي نواجهها اليوم". وأكّدت شيا أنّ "تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية"، موضحة أن "الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع سلامة على مر السنوات"، مؤكدة أنّ "الأخير يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي واذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد، فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان". وفي ما خصّ الكلام عن إبلاغها رئيس الحكومة حسان دياب والنائب جبران باسيل برسالة أميركية مفادها أن "سلامة خطّ أحمر"، فقالت شيا: "لا احب التعليق على محادثاتي الدبلوماسية الخاصة، لكن الاكيد ان ما قرأته بالاعلام من تكهنات هي اختلاق". وتابعت: "لقد وصفت وبصراحة تامة ما هي سياستنا كحكومة للولايات المتحدة تجاه البنك المركزي". ونفت شيا "ما يقال عن رغبة أميركية وعمل جدي على خنق لبنان اقتصادياً ومالياً"، مؤكدة أن "تدخلها لدى سلامة لمنع العمل على حماية الليرة اللبنانية هي مزاعم منافية للعلق والمنطق". وأكدت شيا أنّ "ما تريده الولايات المتحدة هو ازدهار اقتصاد لبنان مذكرة بما قدمته الاخيرة وعلى مر السنوات من مساعدات للبنان"، موضحة أنه "سيتم الاعلان الأسبوع المقبل عن مساعدة جديدة ستذهب لدعم بعض المنح الدراسية لطلّاب الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية لمساعدتهم على دفع أقساطهم الجامعيّة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يمر بها لبنان". ورداً على سؤال عما اذا كان المطلوب راس حزب الله او سلاح حزب الله مقابل فك الحصار الاقتصادي عن لبنان، ردت شيا بالقول: "ليس هناك من اي حصار اقتصادي أو مالي اصلاً، أفترض أنك تقصدين العقوبات الأميركية وتحديداً العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها مادياً. وسيكون هناك أيضاً سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار". وأضاف: "الاساس هو ان هذه العقوبات لا تتيح لهذه الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي الأمي، لقد طعن حزب الله بسمعة بلدك الماليّة ومصداقيّته. لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورّطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة. لذا فمن مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف وهذا ما سيجذب المستثمرين الدوليين". وفي إجابة على سؤال عمّا إذا كانت العقوبات ستشمل حلفاء حزب الله، قالت شيا: "العقوبات تستهدف حزب الله، لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه. كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سوريا. قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضاً".

واشنطن ترحب بقرار لحظر حزب الله في النمسا ...

الحرة – واشنطن.... أشادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، السبت، بتبني البرلمان النمساوي مشروع قانون لكبح نشاطات حزب الله الإرهابية والإجرامية في البلاد. وقد أعلن البرلمان النمساوي تبنيه بالإجماع قرارا لدعوة الحكومة النمساوية إلى الحد من نشاطات التنظيم الإرهابية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره عضو البرلمان مارتن إنغلبيرك في تغريدة الجمعة. وأعادت أورتاغوس التغريد معلقة: "نرحب بأن البرلمان النمساوي اعترف بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا وندعو إلى اتخاذ خطوات إضافية ضد الكيانات الإرهابية التي توكلها إيران". وقد ارتفعت الأصوات المطالبة بحظر نشاطات الحزب في النمسا بالأخص بعد اتخاذ قرار مماثل في ألمانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية في أواخر أبريل حظر كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية. كما نفذت الشرطة مداهمات على جمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد يعتقد مسؤولون أنها مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة. وذكرت الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.

شبكة «ميك 2» أمام خطر الانهيار؟.... مراكز أساسية قد تتوقّف عن العمل بعد أن امتنع موزّع المازوت عن التسليم

الاخبار....توقّف شركة «تاتش» عن الدفع للموردين يعود إلى قرابة السنة، حين كان لا يزال محمد شقير وزيراً للاتصالات، وعلى علمٍ بقرارها. يومها، اتخذ الرئيس التنفيذي لـ«تاتش» القرار بالتوقّف عن توقيع الفواتير اللازمة لتسيير شؤون الشركة، ورغم أنّ ولاية مجلس الإدارة لم تكن قد انتهت بعد. المُطلعون على الملفّ يقولون إنّ خطوة غوركان «كان هدفها في حينه تظهير أنّ تحويلات تاتش (ميك 2 - تُديرها شركة زين) إلى خزينة الدولة اللبنانية تفوق تحويلات شركة ألفا (ميك 1 - تُديرها شركة أوراسكوم)، وتسويق نفسها على أنّها من أنجح الشركات العاملة في لبنان والتي تُقدّم الكثير إلى المجتمع اللبناني». فضّلت إدارة «تاتش» بيع سمك في البحر، عوض الدفع للموردين لتأمين استمرارية عمل الشبكة. نتيجة القرار المُتخذ منذ أشهر بعيدة، ستظهر في الأيام المقبلة، مع ارتفاع خطر انهيار شبكة «ميك 2». مراكز أساسية قد تتوقّف عن العمل بعد أن امتنع موزّع المازوت، الذي يعود عقد العمل معه إلى زمن «ليبان سيل»، عن تسليم الشركات الكميات المطلوبة. ومنذ ثلاثة أشهر، تُقدّم التقارير عن توقّف البائعين عن تسليم المواد الضرورية، نقص المواد اللازمة لصيانة «خدمة العملاء» لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، النقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاء بعض تراخيص العمل... مسؤولية كلّ ذلك يتحمّلها شخصان: وزير الاتصالات طلال حواط، ومدير «تاتش» امري غوركان، ليس لأنّهما فقط المسؤولان المُباشران عن الملفّ، بل لأنّ الثاني يُدرك صرخات الموردين وامتناعهم عن تأمين البضاعة والنقص في قطاعات داخلية عدّة، أما الوزير فقد وُضعت على طاولته تقارير تُفنّد الوضع الدقيق للشبكة، من دون أن يُقدم على إيجاد حلّ. تُعلّق المصادر المُطلعة على الوضع بأنّ «علامات استفهام عدّة تُطرح حول حقيقة وجود مُخطّط لإضعاف الشبكة وتسليمها منهارة إلى الدولة». وتُضيف بأنّه لو «استمرت تاتش في الدفع حتى نهاية 2019، على الأقل، لكانت خفّفت الضغوط كثيراً». المشكلة الثانية، أنّه «حين دعت ألفا إلى جمعية عمومية في 7 شباط ومدّدت لمجلس إدارتها، كانت تاتش قد وجّهت الدعوة ذاتها، ولكن تعطّل انعقاد الجلسة قصداً لرهان البعض في الإدارة على أن يتمّ التمديد للمُشغلين لثلاث سنوات، وليس بسبب ضغط الشارع أو الاعتراض على التمديد بعد انتهاء عقد التشغيل». تتسلّح إدارة «تاتش» بهذا الأمر حتى «تُبرّر» عدم الدفع للبائعين والموردين. ألا يُمكن لوزير الاتصالات أن يتدخل؟ تؤكّد مصادر عاملة في قطاع الخلوي أنّ «الوزير قادر أن يطلب من تاتش تحويل الأموال، ويُراسل المصرف بأنّ الوضع استثنائي لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة. كما أنّه من الممكن قانونياً تسديد الدفعات المتراكمة حتى آذار، تاريخ صدور قانون موازنة 2020». التطورات الجديدة في ما خصّ شبكة «ميك 2»، يُضاف إلى المعلومات التي ذكرتها «الأخبار» سابقاً عن أنّ غوركان يعمل مع حلقة ضيقة جدّاً، تضمّ محامياً كان يعمل في الشركة، من أجل رفع دعوى قضائية ضدّ الدولة، والتحريض عليها أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة، «انطلاقاً من أنّ الحكومة فاسدة ولا يجوز منحها الأموال اللازمة». وقد حاولت «الأخبار» التواصل مع طلال حواط، ولكنّه لم يردّ على الاتصال ولا على الرسالة النصية.

لبنان «يتحدى كورونا» ويفتح غالبية قطاعاته... فهل «ينجو»؟

محاولات صعبة لوقف «احتراق» الليرة وتوحيد أرقام التفاوض مع صندوق النقد

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... الراعي: اللبنانيون معاً يقاومون كل احتلال وتعدّ بقيادة الدولة وجيشها....

باتت الأسابيع «الاختباريةُ» مُلازِمةً للواقع اللبناني المحكومِ بما يشبه «سباق البَدَل» بين امتحاناتٍ تتوالى على تخوم الأزمات المتشابكة في السياسة والمال والاقتصاد والصحة والتي تتقاطع خلفيات غالبيتها كما مآلاتها مع مساراتٍ إقليمية «اشتباكية» ازداد انكشافُ ارتباطِ بيروت بخيوطها الرئيسية منذ ولادة حكومة الرئيس حسان دياب التي تَكَرَّسَ معها إحكامُ «حزب الله» قبضتَه على مَفاصل القرار وإدارته «حروب السلطة» بين أبناء البيت الحكومي بهوامش داخلية لا تؤثّر في مشروعه الاستراتيجي بامتداده الإيراني.

وفي هذا الإطار تتجه الأنظار إلى 3 محاور يَجْري رصْد «اتجاهات الريح» فيها:

الأول «كورونا» مع استعادة لبنان ابتداءً من اليوم دورة الحياة العادية في مختلف قطاعاته مع استثناءاتٍ قليلة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر حين اقتحم الفيروس البلاد مسجّلاً إصابات ما زالت تتزايد ولكن بوتيرةٍ وبسياقاتٍ تعتبرها السلطات قابلة للضبط والترصُّد بما شجّعها على اعتماد خيار «مناعة القطيع الناعمة» أي اكتساب مناعة مجتمعية بشكل تدريجي. علماً أن «صمود» هذا الخيار يبقى رهناً باستمرار عدّاد الحالات الإيجابية اليومي منضبطاً وقلّة عدد مَن يحتاجون لعلاج في المسشتفيات ولغرف العناية الفائقة (فقط 3 حالات خطرة). وقبل أسبوع على موعد انتهاء الجولة الجديدة من «التعبئة العامة» (7 يونيو الجاري)، وفيما أُعلن أمس تسجيل 29 إصابة (27 للبنانيين وافدين و2 لمقيمين) رفعتْ العدد الإجمالي إلى 1220 (بينها 711 حالة شفاء)، وحالة وفاة جديدة (صار عدد الوفيات 27)، أصدرت وزارة الداخلية مذكّرة تحت سقف استراتيجية الفتْح المتدرّج لكل القطاعات التي فُكّت عملياً القيود عن غالبيتها مع مراعاة ضوابط الأمن الصحي، وأبرزها المراكز التجارية (المولات) التي تستعيد حركتها للمرة الأولى منذ إعلان «الطوارئ الصحية» (حتى منتصف الليل)، وكذلك كازينو لبنان، وتمديد فتْح المطاعم والمقاهي أبوابها (بقدرة استيعابية 50 في المئة) حتى التوقيت نفسه الذي بات الموعد اليومي الذي يبدأ فيها حظر تجوّل الخمس ساعات (حتى الخامسة فجراً بعدما كان يبدأ السابعة مساءً). وإذ أبقت المذكرة على تقييد حركة السيارات وفق أرقامها (مفرد - مزدوج على أن يكون الأحد مفتوحاً لكل اللوحات)، سمحت بفتْح الشواطئ البحرية «بحسب القوانين المرعية الإجراء» (لتنضم إلى أحواض السباحة الداخلية والخارجية المزودة بالكلور) وكذلك الكورنيش البحري، ليقتصر استثناء الفتْح على دور الحضانة والمدارس والنوادي الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما والمسارح والحدائق العامة والـ Kids zone في المولات وخارجها ومراكز ألعاب الإنترنت وصالات المناسبات. وستشكّل الأيام المقبلة محكاً فعلياً لمدى التزام اللبنانيين بشروط الوقاية وفي الوقت نفسه قدرة السلطات على فرْض التكيف مع موجبات الأمان الصحي، في الوقت الذي يُنتظر تحديد مرحلة رابعة من عملية إجلاء المنتشرين، ووسط استبعاد معاودة فتْح مطار رفيق الحريري الدولي قبل نهاية الشهر الجاري بحال لم تبرز مفاجآت سلبية غير محسوبة.

والمحور الثاني المفاوضات المستمرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي (حتى 2024) استناداً إلى خطة التعافي التي وضعتْها الحكومة، وهي المفاوضات العالقة في مهبّ خاصرتيْن رخوييْن:

- الأداء الحكومي المرتبك الذي أوحى بأن أولوية صون التضامن بين مكوّنات الائتلاف الحاكم والتوفيق بين تضارُب الحسابات السُلطوية تعلو حتى على الصورة التي يتعيّن على الحكومة تظهيرها قولاً وفعلاً لإثبات جديتها في الوعود الإصلاحية، وهو ما عبّر عنه التخبّط بملف خطة الكهرباء، الذي يُعتبر المعيار الأبرز الذي يعتمده صندوق النقد والمجتمع الدولي لمدّ يد المساعدة للبنان، وتحديداً لجهة معاودة إدراج ملف سلعاتا من ضمن «تَلازُم في الأولويات» مع معمليْ الزهراني ودير عمار وفق ما أصرّ عليه «التيار الوطني الحر» ودعَمَه فيه رئيس الجمهورية ميشال عون. ناهيك عن المضي بعدم الإفراج عن التشكيلات القضائية ولا إجراء التعيينات المالية نتيجة خلافات على الحصص.

- «الحمولة الزائدة» على المفاوضات مع الـIMF التي بات يشكّلها استمرار التضارب في الأرقام حول الخسائر المالية بين الوفد اللبناني وتحديداً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وهو ما اعتبره رئيس لجنة المال البرلمانية إبراهيم كنعان أمس سبباً «للتفاوض غير المنتج حتى الآن»، مشيراً إلى أن الوفد اللبناني شبه معطّل بوجود فارق مئة ألف مليار ليرة بين أرقام طرفيْه، وواصفاً «ترْك الانقسام بالأرقام والتباين بالخياراتط بأنه «جريمة ويؤدي الى الانتحار».

وتتقاطع هذه المفاوضات مع محاولة جديدة لفرْملة انهيار الليرة (تجاوز سعر صرفها 4100 ليرة لكل دولار) وتوفير «دولار مدعوم» من مصرف لبنان لزوم استيراد سلع أساسية ومواد أولية لصناعات محلية (بسعر 3200 ليرة) وهو المسار الذي يفترض أن ينطلق الأربعاء مع عودة نقابة الصيارفة إلى العمل ليتبيّن معه الأثر الفعلي لهذه المحاولة «الأخيرة» لوقف السقوط الحرّ للعملة الوطنية والتي تترافق مع استعادة الشارع مظاهر الاحتجاجات في ظل تحرّكات «سبّاقة» تشي بانفلاشٍ متدحْرج تتداخل فيه عناوين الفساد مع سلاح «حزب الله».

أما المحور الثالث فهو الاهتزازت المتتالية داخل البيت الحكومي الذي لم يكد أن «يفلت» من اضطراب العلاقة بين فريق عون وبين رئيس الحكومة والمكوّنات الأخرى على خلفية ملف الكهرباء، حتى عاجلتْه هزّة على تخوم قضية تعيين قائد جديد لوحدة الشرطة القضائية (خلَفاً للعميد أسامة عبدالملك الذي كان أحيل على التقاعد) التي فجّرت خلافاً درزياً - درزياً ينذر بتشظيات في قلب الحكومة مع رفْع النائب طلال أرسلان «بطاقة صفراء» بوجه تعيين اسمٍ غير العميد ماهر الحلبي (الضابط الدرزي الأعلى رتبة وأقدمية) الذي لا يتحمّس له الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (من قوى المعارضة)، وذلك بعدما كانت هذه القضية أثيرت خلال زيارة الأخير لعون قبل نحو 3 أسابيع من ضمن ملف مجمل التعيينات (إلى جانب مركزيْ نائب حاكم مصرف لبنان وعضو هيئة الأسواق المالية) حيث أن لجنبلاط أسماء مقترحة لهذه المراكز.

ولم يتوانَ أرسلان أمس عن إعلان «كفى تلاعباً بحق الدروز ومصلحتهم... والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر تعليق مشاركتنا بالحكومة». وفي موازاة ذلك، وفي ردّ ضمني على المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي كان نعى الصيغة اللبنانية وميثاق 1943 ومرتكزاته وجمهورية الطائف، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أن خصوصية الدولة المدنية في لبنان هي نظامه الديموقراطي، وميثاقه الوطني للعيش معاً، مسيحيين ومسلمين، بالولاء الكامل والاستئثاري للوطن اللبناني». وأكد «نرفض أن تتحول عملية تطوير النظام اللبناني ذريعة للقضاء على لبنان، هذا الخيار التاريخي بخصوصياته. إن لبنان الدولة المدنية والشراكة والرسالة موجود منذ مئة سنة (...) ولذا يدعونا الواجب للدفاع عن هذا الكيان. وقد نذرنا أنفسنا للبنان حراً وللبنانيين أحراراً معاً يعيشون، ومعاً يقاومون كل احتلال وتعدّ، بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها»....

لبنان: مقررات «سيدر» في الثلاجة وتفعيلها بيد «النقد الدولي».... موالون يترحمون على الحكومات السابقة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... قال مصدر سياسي إنه لا أمل للبنان، على الأقل في المدى المنظور، في إعادة تحريك المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» لمساعدته في النهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وإن تعويمها بات يرتبط كلياً بالتوصل إلى صيغة للتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي، وإن المفاوضات الجارية لا تزال في مرحلة التفاوض التقني ولم تنتقل حتى الساعة إلى مرحلة البحث في الإصلاحات المالية والإدارية التي يطالب بها الصندوق. وعزا المصدر السياسي السبب إلى أن الحكومة تأخرت في إنجاز الورقة الإصلاحية، وأن سابقاتها لم تُحسن الإفادة من مؤتمر «سيدر» بسبب ما عانته من تعطيل، وقال: لو أن لبنان لم يهدر الفرصة لكان استفاد من مقرراته وإن وضعه الاقتصادي مع تفشي وباء فيروس «كورونا» لن يكون سيئاً على ما هو عليه الآن. ولفت المصدر نفسه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن مرحلة ما قبل تفشّي وباء «كورونا» غير المرحلة التي اجتاحت العالم بعد تفشّي هذا الوباء. ورأى أن بعض الدول التي كانت شاركت في مؤتمر «سيدر» بدعوة من الحكومة الفرنسية باتت مضطرة لأن تعيد النظر في التزاماتها. وأكد أن عدم الوصول إلى تعاون بين الحكومة وصندوق النقد سينعكس سلباً على احتمال معاودة تعويم مقررات «سيدر» التي هي مخصصة في الأساس لإعادة تأهيل البنى التحتية وتمويل إقامة مشاريع إنتاجية. وانتقد الطريقة التي اتُّبعت لتشكيل الوفد اللبناني للتفاوض مع صندوق النقد ليس بسبب «الاستعانة» بعدد من الخبراء والمستشارين فحسب، وإنما لعدم اتفاقه على رؤية واحدة ينطلق منها لتزخيم المفاوضات. ونقل المصدر السياسي عن جهات أوروبية تواكب انطلاق المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد، عدم ارتياحها إلى التأخر في إنجاز الإصلاحات المالية والإدارية من جهة وإلى تعذّر الاتفاق بين أعضاء الوفد اللبناني على مقاربة موحّدة تتعلق بالأرقام المالية. ورأى أن الجهات إياها لا ترى من مبرر للعدد الفضفاض للمستشارين في الوفد اللبناني، ولا تفهم أن لكل رئيس مستشاراً أو أكثر خاصاً به، وإلا لماذا يتمثّل رئيس الجمهورية ميشال عون في المفاوضات كأن الحكومة ليست مخوّلة للنطق باسمه مع أنها حكومته؟ واستغربت الجهات الدولية - بحسب المصدر - تأخُّر حكومة الرئيس حسان دياب في إعداد الورقة الإنقاذية، وقالت إن ما تقدّمت به حتى الآن ليس كافياً لأنه جاء كناية عن تبنّي مجموعة من البنود من الورقة الإصلاحية التي أعدّتها الحكومة السابقة، لكنها لم تكن متناسقة وبدت كأنها من كل وادٍ عصا. وسألت الجهات نفسها: ما الجدوى من إلحاق بناء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا بخطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء؟ وكشفت أن مفوّض الحكومة الفرنسية بيار دوكان، المكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لدى الحكومة اللبنانية، كان أعلم من يعنيهم الأمر أن لا حاجة لهذا المعمل لافتقاده إلى الجدوى الاقتصادية منه، وشدّد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. واعتبر المصدر السياسي نقلاً عن الجهات الأوروبية، أن إعادة الاعتبار لمعمل سلعاتا لن تكون له من مفاعيل تنفيذية، لأن لبنان ليس في حاجة إلى بناء معمل ثالث إلى جانب معملي دير عمار والزهراني، وبالتالي يصعب على الحكومة تمويل بنائه من خلال شركات دولية تعنى ببناء المعامل. كما اعتبر أن ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لجهة إعادة تعويم سلعاتا بخلاف قرار مجلس الوزراء في جلسة سابقة، أساء إلى الحكم والحكومة لأنه قدّم الأخيرة للرأي العام بأنها ليست مخوّلة لاتخاذ القرار، في إشارة إلى استجابتها للضغوط التي مورست عليها من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإنما بشخص رئيس الجمهورية، وأكد أن تجاوب دياب والوزراء ممن كانوا قرروا ترحيل بناء سلعاتا إلى المرحلة الثانية في حال أن هناك حاجة له مع ضغوط باسيل وبضوء أخضر من عون، أفقد الحكومة ما تبقى لها من مصداقية لدى الرأي العام، وأظهر الوزراء بأن قرارهم ليس بيدهم وإنما في مكان آخر. ناهيك بأن الجلسة سجّلت لباسيل أنه وحده من يقرّر بالنيابة عن مجلس الوزراء، وبالتالي ليس صحيحاً أن الحكومة هي حكومة تكنوقراط تتشكّل من مستقلين. فحكومة دياب هي بأمس الحاجة إلى تعويم، وتحديداً من قبل عون الذي أسقطها - بحسب المصدر - بالضربة القاضية لمصلحة تعويم باسيل رئاسياً، مع أنه يدرك أن أوراقه قد احترقت وكان من الأفضل البحث عن مرشح آخر لرئاسة الجمهورية. لذلك، فإن حكومة دياب باتت محكومة بقراراتها لمصلحة باسيل لأن عون تخلى عنها - كما يقول المصدر - فتحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكّن حتى الساعة من اتخاذ قرارات ذات وزن سياسي، وهذا ما يدفع فريقاً في الموالاة قبل المعارضة إلى الترحُّم على الحكومات السابقة، خصوصاً أنه كان في وسع دياب أن يحشر عون بدلاً من أن يحشره الأخير ويحرجه من دون أن يتجرّأ على مواجهته. وعليه، فإن مقررات «سيدر» وُضعت في «الثلاجة» وأُدرجت على لائحة الانتظار لعل نجاح المفاوضات مع صندوق النقد يدفع باتجاه تفعيلها.

قرارات مرتقبة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إصدار تعاميم من مصرف لبنان لدعم القطاعين الصناعي والزراعي. وجاء كلام حب الله، خلال زيارته لمصانع ومعامل في منطقة البقاع (شرق لبنان) لتفقد أوضاع الصناعات اللبنانية، والتعرف على مشاكلها ومتطلباتها، مثنيا كذلك على عملها وجهودها، وواصفا إياها بأنها من «الطراز الأول». وقال: «الأيام القليلة المقبلة، ستشهد صدور تعاميم جديدة لمصرف لبنان، لدعم القطاعين الصناعي والزراعي، مع 6 مراسيم عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وكلها تهدف إلى دعم القطاعين الصناعي والزارعي، وتتضمن هذه المراسيم حوافز وإعفاءات ضريبية». وأضاف: «مهمتنا كحكومة، أن نعمل على دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية»، موضحا أن «مصرف لبنان يعمل على إصدار تعميمين جديدين، أحدهما قيمته 150 مليون دولار، والآخر 300 مليون، ونعمل اليوم مع مؤسسة إيدال التي أنجزت 6 مراسيم تحفيزية للقطاعين الزراعي والصناعي، وستتم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع عليها، وهي مراسيم تحفيزية تضم إعفاءات ضريبية». وأكد أنه «ليس لدينا أدنى شك بأننا نملك كل المقومات، إذا قررنا كدولة لبنانية وصناعيين وأبناء المنطقة، نتمكن من تلبية احتياجات وطننا، لا بل نستطيع التصدير أيضا إلى الخارج». ولفت إلى أن «مدينة بعلبك الصناعية هي محط عمل متواصل من وزارة الصناعة، ومتابعة من نواب المنطقة، بالإضافة إلى عملنا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومع السفارة الإيطالية المهتمة جدا بهذا الموضوع»، واعدا بالإعلان عن «المدينة الصناعية في بعلبك بعد إنجاز المخطط التام للمنطقة».

أرسلان يهدد بالانسحاب من الحكومة اللبنانية لخلاف على تعيين قائد الشرطة القضائية

الشرق الاوسط....بيروت : كارولين عاكوم... أتى التهديد بالانسحاب من الحكومة اللبنانية هذه المرة من الطائفة الدرزية على خلفية تعيين قائد للشرطة القضائية، ما يعكس مجدداً الانقسامات داخل الفريق الواحد. فالمحاصصة التي سبق أن أدت إلى «انتفاضة» مرة أرثوذكسية وأخرى مارونية وكذلك سنيّة، نتيجة الخلاف على تعيين محافظ لبيروت وحالت دون الحسم في التعيينات القضائية ومن ثم المالية، تحطّ اليوم عند الدروز عبر رفع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان السقف، مهدداً بالانسحاب من الحكومة. والتهديد نفسه كان قد رفعه في وقت سابق رئيس البرلمان نبيه بري بسبب عملية عودة المغتربين ضمن خطة مواجهة وباء كورونا، ولوّح به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رفضاً منه لعدم تضمين خطة الكهرباء إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا وما أدى في النهاية إلى تحقيق مطالبهما. هذه الخلافات المتنقلة والمتعددة، ظهرت مجدداً في تعيين قائد للشرطة القضائية الدرزي، إذ قضى العرف بأن يكون محسوباً على «الحزب التقدمي الاشتراكي» ويسمّيه أو يرضى عنه رئيسه وليد جنبلاط، وهو ما يؤدي اليوم إلى خلاف حوله بين جنبلاط و«الديمقراطي» المشارك في مجلس الوزراء، والذي تشير المعلومات إلى أنه لم يدعم مرشّح الأخير لهذا المنصب، وهو ما يبدو واضحا من موقف أرسلان التصعيدي وتهديده بتعليق مشاركته في الحكومة. وفي تغريدة له على حسابه على «تويتر» قال أرسلان: «حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في أسواق السياسة الهزيلة... ولا نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي يحوز على المواصفات المطلوبة باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع ويفسح في المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقة دون منة من أحد». وردّ أرسلان على الاتهامات التي أشارت إلى تورّط العميد ماهر الحلبي (الضابط الأقدم والمرشح لتولي المنصب)، بملفات لها علاقة بتجارة المخدرات، قائلاً: «ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويروّج له معيب بحق قائليه ومروجيه ولا يجوز الاعتماد على افتراءات وهميّة غير موجودة في إضبارته». وهدّد أرسلان بالانسحاب من الحكومة، داعياً إلى «الكف عن التلاعب بحق الدروز ومصلحتهم... والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول إلى تعليق مشاركتنا في الحكومة». وبعد كلام أرسلان، أطلق كل من وزير السياحة والشؤون الاجتماعي، رمزي المشرفية، (المحسوب على أرسلان في الحكومة)، والوزيران السابقان وئام وهاب وصالح الغريب، مواقف داعمة لرئيس «الديمقراطي». وقال المشرفية في تغريدة على «تويتر»: «‏الشغور في أيّ منصب حسّاس في الدولة قد يؤدي إلى ضعف في الأداء وفي القيام بالواجب المطلوب تجاه المواطنين». وأضاف: «نؤكّد على ما قاله الأمير طلال أرسلان بضرورة الحسم في تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لما فيه مصلحة للبنان وللمؤسّسة». أما الغريب فقال: «كفى ما لحق الدروز من غبن في الإدارة نتيجة سياسات ومقايضات نعلم بعضها ونجهل غالبيتها. لن نكون شهود زور على استمرار قضم المواقع الدرزية في الدولة من طريق تكليف أناس في المواقع الدرزية الشاغرة أو من خلال تسميات لا نعلم مصدرها». وكذلك أعلن وهاب تأييده كلام أرسلان، مهاجما وزير الداخلية (محمد فهمي) من دون أن يسميه، قائلاً: «يبدو أن بعض الوزراء اعتادوا أن يكونوا مأمورين»، مضيفا: «هذا الأمر قد يدمر الحكومة لأنها بحاجة إلى عمل وليس لكلام فقط». في المقابل، ومع إقرارها بأحقية الحلبي بالمنصب انطلاقا من أنه الضابط الأقدم، أوضحت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتراض جنبلاط والحكومة وتحديداً وزير الداخلية على الحلبي ينطلق من إثارة المعارضين لتعيينه شبهة ارتباطه بملفات يتم التحقيق فيها بقضايا مخدرات، وهو ما لا يمكن القبول به في موقع أمني رفيع يفترض أنه يكافح هذه القضايا». وهو ما نفاه أرسلان بشدة أمس. ولفتت المصادر إلى أن «الاقتراح كان بتعيين الضابط الذي يلي الحلبي في التراتبية، وهو العميد غازي كيوان، المقرب من جنبلاط، وهو ما يرفضه أرسلان».

مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟

الاخبار....ميسم رزق .... قرر دياب تأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل هذا القانون على لبنان!

في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع قانون «قيصر» على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ«الاطلاع عليه». فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟

يضع الرئيس حسان دياب كل أسلافه في «جيبتِه» الصغيرة. يداهُ ممدودتان للبصمْ على كلّ ما يُمليه دفتر الشروط الدولي. الأمثلة وافِرة، دشْنتها قضية العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان، بالتعاون مع حكومة دياب، التي شكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً على ذلِك، من دون أن يخرج منها تعليق واحد على الشكر. ومهما كان دور الحكومة في قضية الفاخوري، لم يُعد مِن مجال للشكّ في أن لواشنطن «جماعتها الضاغطة» داخِل مجلس الوزراء. وهذه الجماعة التي تعمَل حالياً على خياطة خطط اقتصادية - مالية وفقَ المواصفات الدولية المطلوبة، لم يعُد «تورّطها» محصوراً بملف عميل أو خطط «إصلاحية». فقد قرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي بالنفس، واستبداله بسخاء النفس مع الأميركيين إلى درجة أنها تُريد أن تقتاد لبنان إلى صفّهم في حصارِهم لسوريا، بالامتثال لأوامرهم وتبنّي قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا! فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند «غريب» من خارِج جدول الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة العربية لنصّ «قانون قيصَر» الأميركي، طالبةً منهم «الاطلاع عليه»، لأن «على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق». وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: «في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات». وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة عماد حب الله في الأمر، متسائلة: «ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض». وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته «الأوامِر»، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت «الأخبار»، اتفق دياب وعكر على إطلاق الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال:

هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟ من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ«استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري». ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق «قيصر»، قال منذ أيام لـ«العربية.نت» إن «4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا»، فيما القانون ينصّ بشكل واضح على تعرّض «كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني».

تتجه الحكومة إلى طيّ مبدأ النأي بالنفس واستبداله بالرضى الأميركي

الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى «مرسوم حكومي» لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار ١٧٠١ على الحدود مع سوريا بحجة «سد مزاريب الفساد»، علماً بأن المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر - دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة. حتى الآن «ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها». يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما «إذا اتضح أن الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا قوانين». يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر «بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل هذا القانون على لبنان». في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات المُتحدة الأميركية قرّرت التحرك على الجبهات كافة، في وقت واحد، ضد المقاومة. فإضافة إلى ما جرى داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو ما حصل في التظاهرة الأخيرة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، وتخلّلتها دعوات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص نزع سلاح «الميليشيات» وترسيم الحدود مع سوريا تحت الفصل السابع، مع تأكيد «رفض الاحتلال الإيراني ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية». فهل كانَت كلمة السرّ في حديث مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، في مقابلته مع تلفزيون «فرانس ٢٤»، حينَ قال منذُ أيام إننا «ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي»؟ وهل يقصُد شينكر بالإصلاحات تنفيذ القرارات الدولية والقوانين الأميركية؟ المطلوب من رئيس الحكومة ونائبته الإجابة.

السفيرة الأميركية تدافع عن رياض سلامة... وتهدّد

الاخبار.... أعلنت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أن «العقوبات تستهدف حزب الله، لكنها قد تشمل من يدعمه»، مذكّرة بأن قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات على الشعب السوري يدخل حيز التنفيذ اليوم. وفي حديث إلى قناة «أو تي في»، قالت شيا إن «الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الذي هو نتيجة عقود من الفساد». وفي رسالة تحمِل تهديداً ضمنياً، لفتت إلى أن «تعيينات المصرف المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية، وسلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي، وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية الكبرى في البلاد، فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاج إليه اقتصاد لبنان». وفي كلام شبيه بما سبق أن قاله ديفيد شينكر، شدّدت على أن «بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة ضرورية، وحكومة دياب أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد، لكن المطلوب تنفيذ الإصلاحات، والولايات المتحدة لا تزال بصدد تقييم أداء الحكومة».

هل دخلت الحكومة مرحلة السقوط؟

الاخبار... ابراهيم الأمين .... ثلاثة أمور ميّزت الحكومة الحالية يوم تأليفها: الأول، وحدة واضحة للقوى التي شكّلتها باعتبارها الخيار الأنسب في تلك اللحظة، الثاني، تميّز رئيسها بقدرة على تحدي الضغوط التي واجهت كلّ من يخالف توجه القيادة التقليدية للسُّنية السياسية في البلاد. والثالث، عجز القوى الإقليمية والدولية عن إنتاج بديل. عملياً، تحقّقت هذه الأمور بفعل واقع ما بعد 17 تشرين. لكن ما حصل مذّاك، أن القوى السياسية التي خضعت - بشكل أو بآخر - لمزاج الشارع، نجحت اليوم في تجاوزه. وها نحن نعيش ظواهر تذكّرنا بالحكومات السابقة، وبالصراع الكبير بين تحالف سلطة ما بعد اتفاق الطائف والقوى الناشطة بعد عام 2005. مع الإشارة إلى أن التحالف الأول ظلّ متماسكاً حتى اليوم، وهو يجمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقطبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وقوى وشخصيات مثّلت على الدوام الذراع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية. أما التحالف الثاني فلم يتمكّن من احتلال موقع متماسك بسبب خلافاته الكثيرة. فالتيار الوطني الحر لم ينجح في الإمساك بناصية الصوت المسيحي بقوة، ولا يزال على تناقض جدي مع القوات اللبنانية والكتائب والكنيسة وجماعات 14 آذار. وهو إن نجح في النفاذ إلى الذراع الأمنية والعسكرية والقضائية والاقتصادية، إلا أنه لم يفعل ذلك بطريقة مغايرة للسائد، بل عبر اعتماد منطق المحاصصة نفسه. واستفاد الفريق من موقف حزب الله غير الراغب بصدام أهلي واسع. والحزب، هنا، لم يتحالف فقط مع التيار الوطني الحر، بل قرّر عدم خوض معركة جدية مع القوات اللبنانية، ولا تعامل يوماً مع بقايا 14 آذار على أنهم خصم جدي، وواصل «الاحتيال» على الوقائع اللبنانية لمنع الانجرار العام نحو الشروط الأميركية والسعودية، باذلاً الكثير من رصيده الشعبي والأخلاقي في سبيل ذلك. أخيراً، عاد الصراع إلى الاحتدام. لكن ما يميّزنا، اليوم، أن الرئيس حسان دياب وفريقاً وزارياً معه قرّرا الاستسلام لقواعد اللعبة السابقة. الوقوف على مسافة من الفريقين لم يتحوّل إلى قرار باعتماد آليات عمل مختلفة، لذلك نرى، اليوم، أن دياب وقسماً كبيراً من الحكومة يقاربان المسائل من الزاوية نفسها. وبمجرد أن يسعى رئيس الحكومة إلى بناء تحالفات سياسية على الطريقة التقليدية، فإنه يعيد فتح الأبواب أمام القوى الكبيرة لاستعادة نفوذها. وهو ما نراه في آلية تحديد جدول أعمال الحكومة وفي طبيعة التعامل مع الملفات الحساسة من السياسة الخارجية إلى ملفات القطاعات الحيوية من اقتصادية ومالية وخلافها، وصولاً إلى البند الأكثر حساسية والمتصل بالتعيينات الإدارية. والمؤسف أن من يتعمّق في تفاصيل الاتصالات حول ملفات التعيينات، يمكنه بسهولة معرفة أن دياب ووزراء كثراً في الحكومة وقعوا في فخّ العجز عن التغيير. وحجتهم، مع الأسف، هي الحجة السابقة نفسها بأن البلاد مركّبة بطريقة معقّدة ولا يمكن مواجهة القوى الكبيرة بالصدام.

خضوع دياب لقواعد اللعبة التقليدية يفقده تمايزه وأيّ مجاراة للعقوبات الأميركية يُنهي هذه المسيرة

المشكلة، هنا، لا تتعلق بدفاع أركان الطبقة السياسية عن مواقعهم ونفوذهم وامتيازاتهم على أنواعها، وهذا أمر متوقّع. فهؤلاء لا يريدون إحداث أيّ تغيير في المقاربات لأنهم يدركون جيداً أن التغيير الجدي يتطلب ابتعادهم عن السلطة. المشكلة هي في اقتراب رئيس الحكومة من لحظة تقمّص الشخصية نفسها، وإعطاء الأولوية لحماية نفوذهم الجديد. وعندما يقترب دياب وهذا الفريق الوزاري من نقطة الدفاع عن المناصب التي يشغلونها، فهذا يعني أنهم وقعوا في الفخّ. ولن يتأخر الوقت قبل أن يخسروا كل تعاطف ممكن معهم من الشارع أو المحبطين. لا يعني ذلك أن الناس سيذهبون سريعاً نحو انفجار جديد وكبير. لكن الشارع لن يستسلم بالسهولة التي يتخيّلها البعض. وربما يلجأ من تلقاء نفسه ـــ أو بإدارة وتحريض من قوى خارجية ـــ إلى أفعال تقود البلاد نحو فوضى غير مسبوقة وغير محسوبة. وعندها لن تنفع كل الحسابات العلمية والمعطيات والتقديرات، وسيتحول التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى مدخل مشروع لكل غضب يصدر عن الشارع، سواء كان عفوياً، أو مستغلاً من قبل قوى لا تريد الخير للبنان.

اليوم، تواجه الحكومة تحديات كبيرة على صعيد إدارة الأزمة. وإذا استمرت العقلية ذاتها في المقاربة، سنقف قريباً أمام المواجهة البشعة. يكفي مراقبة إدارة ملف الكهرباء، للدلالة على سخف من يديرونه. يعرف أهل السلطة، في مختلف مناصبهم، أن أحداً في العالم لا يقبل الشروع في خطة بناء معامل الكهرباء، وأن أحداً لا يريد تقديم هبات، وأن الشركات التجارية تفتقد إلى الضمانات البديهية لإدارة استثمار بهذا الحجم. مع ذلك، يتعمّق الخلاف حول الجانب التخطيطي. الأمر نفسه يحصل في ملف البنى التحتية والاتصالات والمياه. أما الأزمة الأكبر ففي إدارة التفاوض حول الواقع المالي والنقدي في البلاد. ويكفي الاستماع إلى ممثلي صندوق النقد الدولي يهزأون بالمُفاوِض الجالس قبالتهم. لا يعرفون من يمثل هذا وذاك. وعليهم التدقيق في كل عبارة، والمطابقة والمقارنة. يقولون: نحن نفاوض الشعوب اللبنانية وليس الحكومة اللبنانية. أما السعي إلى تثبيت أرقام موحّدة ودقيقة، فهو مثل السعي إلى إحصاء دقيق وموحّد لسكان لبنان، أو كتابة فصل واقعي من تاريخه. ليس مبالغة الحديث عن فرصة ضيّقة وأخيرة أمام حكومة الرئيس دياب. فإما قلب الطاولة والعودة إلى فكرة القواعد الجديدة، أو الغرق. وإذا ما أضفنا تحدي التعامل مع التهديدات الأميركية بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزم لبنان الرسمي والخاص قانون «قيصر» الهادف إلى تجويع الشعب السوري، سنكون أمام الاختبار الأخير. يعرف رئيس الحكومة أنه لم يعد هناك تضامن حكومي جدي، وأن الخلافات داخل مجلس الوزراء تكبر يوماً بعد يوم، وأن توافقه مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري صار على القطعة، وأن الضغوط الداخلية والخارجية ستزيد يوماً بعد يوم. وعندما تحين لحظة المواجهة، لن تنفع الحكومة أو رئيسها كلّ أنواع الضمانات التي يعتقدون أنها متوفّرة لهم، سواء من قوى محلية أو إقليمية أو دولية.

8 آذار... "الإخوة الأعداء"! الثورة تتجدّد والعين على 6/6.. وعقوبات حزيران تؤرق حلفاء "حزب الله" والأسد.....

نداء الوطن... وكأنها أصبحت "بيتاً بمنازل كثيرة"، من كيان متماسك بقبضة محورية إلى آخر متهالك تتنازعه المحاور وتتخاطفه الأهواء الروسية والسورية والإيرانية لتبدأ قواها تخور سياسياً وحكومياً ونيابياً وإعلامياً على الساحة اللبنانية. يكفي المتابع أن يترصد "الهريان" الحاصل في القبضة الحديد الناظمة لقوى 8 آذار ويتتبع خطوط تشققاتها الآخذة بالتمدد في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من مستوى ليعلم أنّ خَطباً ما أصاب عمق العلاقة التي تربط بين عناصر مكوناتها فتحولوا تباعاً أشبه بالـ"الإخوة الأعداء" يتقاتلون بين بعضهم ويتآكلون بعضهم ويتربصون ببعضهم البعض، وحتى خصومهم يكادون لا يتكلفون عناء التنقيب في فضائحهم طالما أنهم من أفواههم أضحوا يدانون، فهذا تراه يفضح ذاك في ملف النفط وآخر يفضح غريمه في ملف الكهرباء وجهة تطعن أخرى في ملف العفو... وحبل الفضائح على الجرار يومياً على المنابر ومواقع التواصل بين بني الحلف الواحد. "شو هالحكومة هيدي إذا هني من فريق واحد ومش طايقين بعض!"... عبارة اختصرت حجم الهريان الضارب في بنية 8 آذار قالها صراحةً المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد بالأمس في معرض انتقاده أداء الحلفاء في الحكومة وتوالي مسلسل الحرد وتهديد أطراف فيها بالانسحاب منها "من نبيه بري على خلفية الكابيتال كونترول إلى سليمان فرنجية وصولاً بالأمس إلى تلويح النائب طلال أرسلان" بتعليق المشاركة في الحكومة على خلفية موضوع تعيين قائد للشرطة القضائية. باختصار 8 آذار ليست بخير، فإذا كان عبيد المعروف بقربه من قيادة "حزب الله" لم يتوانَ حتى عن التشديد على كون وزراء "التيار الوطني الحر" الذين استأثروا بحقيبة الطاقة منذ العام 2011 هم "وزراء فاشلون إن لم نقل أنهم فاسدون"، يُصبح لنكئه "ذاكرة الرابية" نكهة أخرى حين كشف أنه كان مكلفاً قناة التواصل بين العماد ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد قبيل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، ملمحاً إلى أنّ البوح بمضامين هذه الرسائل قد يأتي وقته وأنه شخصياً لم يعد على القناعة نفسها التي أدت إلى انتخاب عون، في وقت لا تزال المشادات بين مكونات قوى الثامن من آذار تتمظهر في أكثر من صورة وعلى أكثر من مستوى وقد انزلقت أمس إلى درك كيل السباب والشتائم بين النائب جميل السيد والإعلامي سالم زهران على خلفية ملف الاتصالات... وكل ذلك ضمن إطار "صراع المحاور داخل المحور الممانع" حسبما وصفته مصادر مواكبة لتصدع العلاقة بين الحلفاء في 8 آذار، مشيرةً إلى "أبعاد محض داخلية وأخرى لها امتداداتها الإقليمية والدولية". وأوضحت المصادر أنّ "تحالف 8 آذار باتت تتنازعه محاور داخلية وأجنحة متعددة لم يعد يجمع بينها سوى القبة الحديدية لـ"حزب الله" الناظم السياسي والعسكري والمالي للمنظومة برمتها"، لافتةً الانتباه إلى أنه "ورغم الهالة الكبيرة للحزب فإنّ مسار الأمور بدأ يتفلت بعض الشيء من بين يديه في أكثر من ملف، سواءً على مستوى الاستقتال الحاصل بين الحلفاء على خلافة رئيس الجمهورية ميشال عون أو على صعيد لعبة شد الحبال الخفية في صفوف قوى 8 آذار لتطويق رئيس المجلس وتحضير البدائل لخلافته، أو لناحية محاولة بعض المتحالفين مع "حزب الله" القفز من مركبه خشية الغرق في رماله المتحركة محلياً وإقليمياً"، وهنا تشير المصادر إلى عناصر متداخلة محلياً وإقليمياً ودولياً في تكوين صورة التضعضع المتنامي على أرضية قوى 8 آذار ومردُّه إلى "تفرع الأجندات والولاءات والأهداف بين بعض يدور في فلك "حزب الله" وإيران وآخر يدور في فلك روسيا والنظام السوري"، مؤكدةً أن "جزءاً من الكباش الدائر في صفوف الحلفاء في لبنان متصل بخيوط مرتبطة عضوياً بالكباش الدائر في سوريا وستتبلور صورته أكثر فأكثر عند الاستحقاقات المقبلة". وفي إطار مرتبط بمحاولة تخفُّف حلفاء "حزب الله" من عبء التحالف معه أمام واشنطن، بدأت عملية "تحسّس الرقاب" تهيمن على أداء بعضهم خشية أن تشمله مقصلة العقوبات الأميركية، وفي هذا المجال يبرز إسم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في طليعة قائمة الحلفاء الذين يعملون جاهدين على إيصال "رسائل مشفرة" إلى الأميركيين تتنصّل من روابط "تفاهم مار مخايل" وتسعى إلى إعادة خطب ودّ واشنطن على حساب التحالف مع الحزب بدءاً من "تهريبة عامر الفاخوري" مروراً بحديثهم عن "قوى الأمر الواقع" عند الحدود وصولاً إلى المس بقدس أقداس "حزب الله" والتطرق إلى مسألة سلاحه مقروناً بالتلويح بخيار الفيدرالية. وبالأمس جاء توعّد السفيرة الأميركية دوروثي شيا عبر قناة "أو تي في" بسلة عقوبات جديدة مرتقبة لتؤرق حلفاء "حزب الله" والنظام السوري في لبنان، سيما وأنها كشفت عن حزمة جديدة سيعلن عنها اليوم وتطال أطرافاً في لبنان متورطين بقتل المدنيين في سوريا، مشيرةً إلى أنّ العقوبات الاقتصادية الآتية لن تستهدف لبنان بل "حزب الله ومن يدعمه ويساعده"، وسط تشديدها في الوقت عينه على أنّ سلاح الحزب كان من بين الأسباب الرئيسية التي حالت "دون اتخاذ إجراءات إصلاحية" في الدولة اللبنانية فضلاً عن كونه "أضر بسمعة البلد وبمصداقيته" أمام المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب. توازياً، وعلى مقربة من استحقاق التجديد لمهام اليونيفل في مجلس الأمن، دعا رئيس الجمهورية سفراء الدول الخمس الكبرى إلى بعبدا بعد غد الأربعاء لشرح موقف لبنان من هذه القضية، كما أوضحت مصادر بعبدا لـ"نداء الوطن" من زاوية التأكيد أمام السفراء على أهمية وجود هذه القوات الدولية في الجنوب والطلب من دولهم إبقاء مستوى مشاركاتها المالية والعسكرية واللوجستية في إطار هذه القوات من دون انتقاص لا في العديد ولا في الميزانيات ومن دون أي تعديل في المهام وفي قواعد الاشتباك. وعشية اجتماع بعبدا، كان القصر الجمهوري أمس على موعد مع مشهدية قمعية، وثّقتها الشاشات والكاميرات بالصوت والصورة، لعدد من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مداخل القصر، حيث استرعى الانتباه توجه عناصر مسلحة بلباس مدني إلى المكان والتصدي بميليشيوية للعناصر الأمنية الرسمية في محاولة منهم لبلوغ نقطة تجمع المتظاهرين المناوئين للعهد العوني وقمعهم بقوة السلاح، بينما لم يكن تعامل العسكر والحرس الجمهوري أكثر ليونة مع الثوار إنما بادروا إلى فض اعتصامهم بقوة مفرطة فضلاً عن التعرض للإعلاميين المتواجدين في محيط قصر بعبدا لمنعهم من تصوير مجريات الأحداث هناك. وبدا من سلسلة تحركات ميدانية في بيروت والمناطق أمس أنّ الثورة تتجدد وتتحضر أرضيتها لانطلاقة جديدة قد يشكل تاريخ 6/6 محطة مفصلية فيها على وقع الدعوات المتتالية للحشد في وسط بيروت والتظاهر ضد الطبقة الحاكمة، في حين شكلت ساحة النجمة ليلاً نقطة صدام واشتباك بين الثوار وحرس المجلس النيابي الذي استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين إثر إقدامهم على نزع عوائق حديدية محيطة بأحد مداخل المجلس.

«حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة

تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان

اللواء......مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بالكورونا لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، تتوقع مصادر قريبة من الحراك الاحتجاجي، أن تحدث تحركات، عبر مجموعات نووية (صغيرة) أو كبيرة في الشوارع، والمقرات الرسمية، في استعادة لشعارات «كلن يعني كلن» التي أضيف إليها أمس تحركات، تطالب بحصرية السلاح، من ضمن آليات القرار 1559، مما استوجب تحركاً مضاداً للمطالبة بحماية سلاح حزب الله (المقاومة)، وسط تدخل من قوى الأمن الداخلي لتوزيع كمامات على المتظاهرين أمام قصر العدل. في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين، لجهة التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات. وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي:

1- اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة.

2- اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ15٪ فرق أسعار.

3- مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي.

4 - جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.

الى ذلك لازالت قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة، فيما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24. وشددت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديث لبرنامج «وهلق شو» على قناة «newtv» على أن «هذه الحكومة ليست حكومة خيار بل نتيجة ثورة في الشارع ولكن الضغط السياسي لا يزال موجوداً»، مشيرة الى «أننا نحاول الوقوف بوجه الضغط السياسي ونعلم ان هذه الحكومة لا تخرج من التوازنات السياسية في البلد». وفي شأن التعيينات، أوضحت أنه «قيل لي ان دوري هو ان اعطي رأيي في المرشحين المسيحيين المارونيين فقط فيما يخص التعيينات ولن اقبل بهذا الامر اطلاقا وإذا كان المرشحون غير كفوئين سوف أتصدى لهذا الأمر». وقالت: «أنا ضد تعيين القضاة في المراكز الإدارية». وأضافت: «استغربت من موقف نواب تيار «المستقبل» الذين اعتبروا ان آلية التعيينات غير دستورية ولكنهم عادوا وصوتوا معها». وفي قضية النائب هادي حبيش والقاضية غادة عون، قالت: «لا أرضَى كوزيرة عدل بتحقير أو إهانة القضاء». وتمنت من الطبقة السياسية «أولاً احترام القضاء والقضاة ولا أرضَى بالاعتداء على القضاء»، مشيرة الى أن «النائب هادي حبيش قام بنوع من الاحتلال لمكتب القاضية غادة عون اضافة الى الاعتداء اللفظي وهذا ما شاهدناه جميعا من خلال الفيديوهات وانا معه فيما يخص التدخل السياسي في القضاء». ولم تشأ الجزم بمصير التشكيلات القضائية التي دخلت في عالم التجاذب، وربما النسيان. وفي شأن قضية جورج عبدالله، قالت: «اتصلت بوزيرة العدل الفرنسية بخصوص قضية جورج إبراهيم عبدالله وسأتابع الملف».

المفاوضات مع الصندوق

على هذا الصعيد، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وارقام المالية العامة، وسط معلومات لـ«اللواء» انه لم يحصل اي تطور دراماتيكي حتى الآن، لان كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة. اما حول موضوع توحيد الحسابات والارقام بين وزارة المال وبين المصارف، فهو امر- حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف- «كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق بأسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام هي الصحيحة، حيث قال: ان انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها». واضافت المصادر لـ «اللواء»: ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويُسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة «نيسان» كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً. وتوقع خبير اقتصادي بارز تباطؤ المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي جراء ظهور بوادرمماطلة متعمدة في الإجابة على سلسلة من الأسئلة المحددة التي طرحها الصندوق بخصوص توحيد الارقام بين ما ورد في خطة الحكومة من جهة وبين ارقام مصرف لبنان من جهة ثانية وإعطاء ضمانات قاطعة بالاصلاحات المطلوبة وتحديدا في قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي واغلاق المعابر غير الشرعية لافتا إلى ان الاجابات على هذه الأسئلة الأساسية في اي اتفاقيه يعقدها الصندوق مع لبنان ماتزال سطحية وغيرمقنعة حتى الان. ولفت الخبير المذكور انه لو صفت النوايا لكان بالإمكان تنسيق المواقف بين وفد الحكومة ومن ضمنه المستشارين من اكثر من جهة مع المصرف المركزي للظهور بموقف موحد بالتفاوض مع الصندوق. ولكن وبالرغم من النتائج السلبية لهذا الانقسام والازدواجية بالتفاوض، ما تزال التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يروجها موظف بارز ومستشار اقتصادي رئاسي عن مسار المفاوضات تؤشر الى استمرار النوايا المبيتة سلفا لعرقلة المفاوضات عمدا لتعذر الايفاء بمطالب وشروط الصندوق بالنسبة للاصلاحات المطلوبة ومحاولة الصاق تهمة التعثر والفشل التي يتم الترويج لها في الاجتماعات الضيقة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمصارف مجتمعةاستنادا الى الأرقام المتباينة مع ما ورد في خطة الحكومة من جهة والى رؤيته لحل الازمة المالية والاقتصادية والتي تتعارض في كثير من الجوانب مع خطة الحكومة أيضا. وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة،توقع الخبير المذكور تصاعد الحملة ضد المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الايام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الازمة المالية المستفحلة والقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.

شيا: سلامة يحظى بثقة كبيرة

دبلوماسياً، قللت السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا من شأن العقوبات التي ستفرض، خلال هذا الشهر، وتستهدف الفاسدين، لكنها حسب تصريح لـ OTV: «لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار»، رافضة القول ان بلادها تدخلت لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنع العمل على حماية الليرة اللبنانية، مشيرة الى ان تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية، مؤكدة ان سلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع الدولي. وطالبت الحكومة بتنفيذ ما وعدت به، من اصلاحات في الخطة الانقاذية.. ونقلت قناة «الحرة» التلفزيونية الاميركية عن موقع «أراب نيوز» ان اليابان ستساعد لبنان «إذا تم تسليم كارلوس غصن» لجهة تأثيرها على قرارات صندوق النقد الدولي. ونسبت المحطة الى الموقع المذكور نقله عن المحامي صقر الهاشم قوله، انه من دون تسليم غضن «لن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالاً». لكن مصدراً واسع الاطلاع، اعتبر كلام المحامي صقر الهاشم، وهو محامي شركة نيسان، نوعاً من التوقع، ولم يتبلغ لبنان اي امر من هذا الموضوع، وان هذا التصريح هو نوع من الابتزاز والضغط. ويعقد اليوم، اجتماع للجنة الوزارية المعنية لبحث مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، وكذلك موعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي، وسط معطيات ان القرار يمكن ان يكون عملياً، بعد العشرين من حزيران الجاري. حياتياً، وخلافاً للمخاوف من ازمة بنزين بدءاً من اليوم، اوضح تجمع الشركات المستوردة للنفط، انه سيزود المحطات اليوم بالكميات اللازمة، ولا حاجة للتهافت على المحطات خشية من وقوع الازمة.

الصرافون الى العمل

ويعود الصرافون الى العمل بعد غد الاربعاء، بعد زيارة قام بها وفد من نقابة الصرافين الى السراي الكبير السبت الماضي. على امل ان ينخفض سعر الصرف يومياً، تحت سقف الـ4000 ليرة لبنانية.

«الثورة تمر ببعبدا»

وكانت محطة التحرك الاجتماعي عصر امس امام محيط قصر بعبدا. وسجلت حالات كر وفرّ بين عناصر الحرس الجمهوري والمحتجين، الامر الذي أدى الى تضامن معهم في ساحة النور في طرابلس. وكان المعتصمون تنادوا الى التجمع في نقطة السان جورج، وانطلقوا في مسيرة باتجاه الاشرفية، ومن ثم الى الحازمية، على وقع الأغاني الوطنية، بحيث بلغوا مفرق القصر الجمهوري، ليكونوا على مرمى حجر منه، فيما وقف الجيش لهم بالمرصاد، ومنعهم من التقدم اكثر باتجاهه، فافترشوا الطريق، ما استدعى وصول تعزيزات عسكرية، ليرفع الناشطون شعار «الثورة تمر ببعبدا» لاعتراضهم على سياسات السلطة، وهو ما اسفر عن حالة من الكر والفر، لتختتم المواجهة بتوجه المعتصمين بمسيرة سيارات الى ساحة الشهداء. وفي طرابلس، ازاح المحتجون لوحة كتب عليها: «ساحة عبد الحميد كرامي». وليلاً، وقعت مواجهات بين عدد من المتظاهرين، وعناصر من شرطة مجلس النواب في ساحة النجمة، بعدما تمكن المتظاهرون من ازالة العوائق الحديدية الموضوعة امام المجلس. وتوجه متظاهرون الى منزل وزيرة الدفاع زينة عكر للاعتراض على ما وصفوه بالعنف المفرط المستخدم من قبل القوى الأمنية، حين كانوا يعتصمون امام القصر الجمهوري، وعمد هؤلاء الى رشق واجهة منزل عدرة بالحجارة.

1220

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة حول ترصد اصابات كورونا ان عدد الاصابات بلغ 1220 بزيادة 29 حالة في الاربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 27 من الوافدين، واثنان من المقيمين، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وأصبح العدد 27. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 412 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، هو 56 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، 25 حالة. كما أعلن عدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة بين المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وبذلك بقي مجموع حالات الشفاء منذ البداية حتى تاريخه، عند رقم 207 حالات. وإذ ذكر أيضا عدم تسجيل خروج أي حالة إيجابية إلى الحجر المنزلي، لفت إلى وجود حالة حرجة داخل المستشفى.

الراعي يدعو إلى الدفاع عن لبنان «بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها» رفض «استئثار أي مكون بالسلطة»...

بيروت: «الشرق الأوسط».... رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «تتحول عملية تطوير النظام إلى ذريعة للقضاء على لبنان»، مؤكداً أن «خصوصية الدولة المدنية في لبنان هي نظامه الديمقراطيّ، والولاء الكامل للوطن، ومن الواجب الدفاع عن هذا الكيان بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها، وألا يستأثر أي مكون بالسلطة». وقال الراعي في عظة الأحد: «الدولة المدنية في لبنان تحترم جميع الأديان وشرائعها، كما تنص المادة التاسعة من الدستور. فلا دين للدولة في لبنان، ولا أي كتاب ديني مصدر للتشريع المدني، ولا استئثار لأي مكون من مكوناته بالسلطة السياسية بكل وجوهها». وأضاف: «أما خصوصية الدولة المدنية في لبنان فهي نظامه الديموقراطي، وحرياته العامة، وميثاقه الوطني للعيش معاً، مسيحيين ومسلمين، بالولاء الكامل والاستئثاري للوطن اللبناني، وهذا الميثاق هو روح الدستور، وهو مترجم في صيغة المشاركة المتساوية والمتوازنة في المؤسسات الدستورية والإدارات العامة». وأكد الراعي رفضه أن «تتحول عملية تطوير النظام اللبناني إلى ذريعة للقضاء على لبنان، هذا الخيار التاريخي بخصوصياته. إن لبنان الدولة المدنية والشراكة والرسالة موجود منذ مائة سنة. فلا يخترع اليوم من العدم والفراغ. كان لبنان قبل أن نكون، وسيبقى بعدنا». ودعا الراعي إلى «الدفاع عن هذا الكيان. نذرنا أنفسنا للبنان حراً وللبنانيين أحراراً. معاً يعيشون، ومعاً يقاومون كل احتلال وتعدٍ، بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها. لبنان كقيمة ثمينة لا يزال يثير اهتمام الأسرة الدولية، وبالتالي ليس دولة متروكة ومستباحة. فلا يحق للجماعة السياسية أن تتصرف في شؤون البلاد والمواطنين بقلة مسؤولية، وبالروح ذاتها التي أوصلت الدولة إلى الحضيض».



السابق

أخبار وتقارير....بؤرة كورونا الجديدة في العالم.. "أسوأ من كل ما سبق".....بتقنيات مذهلة.. طوربيد جديد ينضم للبحرية الأميركية..إعلان حظر تجوّل في لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا بعد اندلاع أعمال شغب......960 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة....إقلاع تاريخي للصاروخ «سبايس إكس» وعلى متنه رائدا فضاء....

التالي

أخبار سوريا...«قانون قيصر» يحبس أنفاس سوريا وستة شروط لرفع القيود..ميليشيات أسد تعيد تفعيل "حواجز المليون" بين حلب وحماة.. من يُديرها؟...رسالة شديدة اللهجة من شقيق الأسد إلى نصر الله....احتراق محاصيل القمح في الجزيرة السورية.....«الأحد الصامت» في السويداء....ترقب لعملية عسكرية جديدة في إدلب....أكراد سوريا يشكون «التبعية الكردستانية»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,112,392

عدد الزوار: 6,753,401

المتواجدون الآن: 110