أخبار لبنان.....تحالف حزب الله وداعمي الأسد تحت قبضة "قيصر...التوتر يستعرّ أمام الداخلية.. والثوّار يصرخون: نبيه بري «بلطجي»!....باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!.... ...الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!.....فيتو «روسيّ ـــ صينيّ» لمنع تعديل مهامّ اليونيفيل....."..ملف إغلاق المعابر غير الشرعية يثير جدلا في لبنان والحكومة تتمسك بموقفها....
 السبت 30 أيار 2020 - 5:15 ص  2569  محلية |
تحالف حزب الله وداعمي الأسد تحت قبضة "قيصر..."..
العربية نت....المصدر: بيروت - جوني فخري.... بعد يومين، أي في الأوّل من يونيو/حزيران المقبل يدخل قانون "قيصر" الذي أقرّه الكونغرس الأميركي حيّز التنفيذ، وهو ينصّ على معاقبة كل من يقدّم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد. وتكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 21 من ديسمبر/كانون الأول 2019، في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.
4 دفعات من العقوبات
وأوضح المعتقل اللبناني السابق في سجون إيران نزار زكا، العضو في فريق CESAR لـ"العربية.نت" "أن 4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا". كما لفت إلى "أن العقوبات ستشمل كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه قانون "قيصر" في 19 ديسمبر الفائت وحتى اليوم". وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأميركي. ويأتي هذا القانون استكمالاً لسياسة واشنطن في معاقبة النظام السوري والداعمين له بسبب جرائمه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء منذ انطلاق الحرب في مارس/آذار 2011.
"قيصر" أوسع من قانون العقوبات
إلى ذلك، أشار زكا الى "أن قانون "قيصر" يختلف عن العقوبات السابقة، لأنه يشمل كل من يتعامل مع النظام من داخل سوريا وخارجها، حتى إنه سيطال مواقع داخل الدولة على عكس العقوبات السابقة التي كانت تطال أفراداً محددين". وصدر قانون مشابه لـ"قيصر" عن الكونغريس الأميركي خاص بدولة نيكاراغوا، حيث فرض عقوبات على النظام، إلا أن مشاكل عديدة واجهت مرحلة تطبيقه، من هنا أنشأ الكونغرس فريقاً خاصاً بالقانون يضمّ أفراداً من دول يشملها "قيصر"، منهم اللبناني نزار زكا الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لصالح أميركا قبل أن يُطلق سراحه في العام الماضي.
شخصيات سياسية لبنانية
كما أكد زكا أن هناك ضغوطاً أميركية شديدة على النظام في دمشق وعلى كل من يتعامل معه، بدءاً من حزب الله في لبنان ووصولاً إلى الحشد الشعبي في العراق. وأضاف أن "شخصيات رسمية من مختلف الطوائف في لبنان ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قبضة "قيصر". وفي السياق أوضح "أن السيناتور الأميركي تيد كروز يعمل على قانون في الكونغرس لوقف المساعدات الأميركية للبنان وعلى أنواعها، حتى المساعدات المرتبطة بالجيش اللبناني، طالما أن الحكومة الحالية برئاسة الرئيس حسّان دياب تخضع لسيطرة حزب الله".
تشدد تجاه "حكومة حزب الله"
ومع أن هناك انقساماً داخل الكونغرس بين مؤيّد لقانون كروز ومعارض له، إلا أن الإدارة الأميركية بحسب زكا ماضية في معاقبة حزب الله، لأن الأميركيين يعتبرونه ثاني أخطر تنظيم إرهابي يُهدد الولايات المتحدة بعد القاعدة، لأنه متورّط في قتل 241 من المارينز خلال تفجيرات مقرّ قوات حفظ السلام في بيروت عام 1983، وتفجير السفارة الأميركية في بيروت في العام نفسه وقتل 63 شخصاً، من هنا فإن الأميركيين يرفضون التعامل مع حكومة يعتبرونها خاضعة لحزب الله". ويأتي تنفيذ "قيصر" على وقع ارتفاع وتيرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من مصرف لبنان وفق السعر الرسمي للدولار (15.15) إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة، وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت في سوريا منذ أواخر الصيف الماضي. وأحدثت عمليات التهريب ضجّة بسبب شحّ مادة المازوت في السوق اللبنانية ما دفع الجيش اللبناني الى التحرّك لإغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا التي تتم عبرها عمليات التهريب.
المهرّبون على لائحة العقوبات
وفي الإطار، أكد زكا "أن كل التجار والشركات المتورّطة بعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا سيُدرجون على لائحة عقوبات قانون "قيصر". كما كشف "أن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب كان في صدد القيام بزيارة إلى سوريا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، إلا أن عواقب قانون "قيصر" فرملت الزيارة، لاسيما أن دياب كان يعمل أستاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت ولا تزال لديه مصالح فيها".
ملف إغلاق المعابر غير الشرعية يثير جدلا في لبنان والحكومة تتمسك بموقفها....
روسيا اليوم....المصدر: وكالات... جدد رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، التأكيد على مساعي الحكومة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، بوقت تدفع المساعي الحكومية هذه لجدل سياسي في الداخل اللبناني. وقال دياب خلال جولة له على مواقع الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك، شمال شرقي لبنان، إن "الحكومة ستتابع الجهود من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين". يأتي ذلك، تنفيذا لحزمة من القرارات التي أتخذتها الحكومة في شهر مايو الجاري، تقضي بمصادرة كافة المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من البلاد بصورة غير شرعية، وكذلك الآليات التي تقلها إلى سوريا. تزامنا مع ذلك، أثار ملف المعابر جدلا في لبنان، فقد قال أحد كوادر "حزب الله" اللبناني في مقابلة تلفزيونية، إن "الحزب لن يقبل بإقفال المعابر على الحدود مع سوريا"، معتبرا أن "الأمر يؤدي إلى خنق المقاومة وسوريا، حيث سيمنع دخول المقاومين والسلاح من وإلى سوريا". وأعرب الأستاذ الجامعي، الدكتور صادق النابلسي، عن اعتقاده أن "الأمريكيين لن يتمكنوا من فرض أجندتهم على الجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن "هناك علاقات جيدة بين حزب الله والجيش، حيث يعرف كل واحد حدوده، بما لا يضر بسيادة ومصلحة لبنان". وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي، أن وحدة عسكرية أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، وصادرت حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية. تجدر الإشارة إلى أن طول الحدود البرية اللبنانية-السورية يبلغ نحو 360 كم تقريبا، وتتداخل في كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها، وتضم أكثر من 124 معبر تهريب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة اللبنانية السابقة.
دياب يتراجع عن قرار سابق للحكومة اللبنانية ويتجنب خلافاً مع عون... وافق على إنشاء معمل ثالث لإنتاج الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط».... تراجع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس عن موقف حكومته السابق لجهة إنشاء معمل ثالث للكهرباء في سلعاتا في الشمال، وأكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بعدما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء بإعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة عقدت في السراي قبل أسبوعين، وسقط فيها اقتراح إنشاء معمل ثالث للكهرباء بالتصويت. وتعدّ الصيغة التي لجأ إليها دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري أمس، مخرجاً لإشكال مع عون الذي يدفع، إلى جانب «التيار الوطني الحر»، باتجاه إنشاء معمل ثالث في سلعاتا، ويعارضه وزراء داخل الحكومة مقربون من «حركة أمل» و«المردة» بشكل أساسي، كما تعارض عون مكونات سياسية خارج الحكومة مثل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على قاعدة أن إنشاء معمل ثالث يحتاج إلى استملاكات بعشرات ملايين الدولارات في وقت يعاني لبنان من أزمة. وعبّر عن هذا المخرج وزير الطاقة ريمون غجر في ختام الجلسة، بالقول بأن «خطة الكهرباء تتحدث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ»، ما يعني أن احتمالات موقع الانطلاق بالعمل (في معمل الزهراني أو دير عمار أو سلعاتا) لا تزال مفتوحة إلى مرحلة العروض التي ستتقدم بها الشركات لبناء المعامل والتي ستختار موقع تشييدها. وتجنب دياب بهذه الصيغة توتراً يمكن أن يؤثر على التضامن الحكومي في ظل الخلافات السياسية على هذا الملف، علما بأن دياب استند إلى قرار سابق للحكومة لا يُعدّ قانوناً، وبالتالي ليس ملزماً ويستطيع تجاوزه، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «الحكومة الحالية هاجمت في وقت سابق كل قرارات الحكومات السابقة، بينما الآن تلوذ بأحد قراراتها لتغطية تمرير ملف سلعاتا». ولم يكن هذا الملف مُدرجاً على جدول أعمال الجلسة التي تضمنت 11 بنداً، أبرزها التعيينات الإدارية. وجدد رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التهنئة بعيد الفطر المبارك ودعا إلى «معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات الاقتصادية». وطلب عون من «مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للإنتاج للتمكن من تأمين الكهرباء ساعة 24 على 24 وأكد أن «السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية». وتطرّق دياب من جهته إلى خطة الكهرباء، قائلاً بأن «مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية». وأضاف أن القرار الأخير في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها. كما أطلع مجلس الوزراء على جولته التي قام بها صباحاً إلى جانب وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى منطقة البقاع الشمالي في شمال شرقي لبنان، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة لإقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. وقال دياب «إن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف». وقال وزير الطاقة والمياه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بأن «خطة الكهرباء التي وردت في البيان الوزاري تتحدث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ»، لافتاً إلى أن ذلك ما تم التأكيد عليه في الجلسة أمس. وأرجأ مجلس الوزراء بند التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل «لمزيد من التشاور»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام، علما بأن جلسة مجلس الوزراء سبقتها مجموعة دعوات للحكومة للالتزام بآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة التي أقرها مجلس النواب أول من أمس الخميس، والقاضية بشطب دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظائف. وقال نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان: «أما وقد أقر قانون آلية التعيين في الفئة الأولى في المجلس النيابي فعلى الحكومة إرجاء التعيينات واعتماد الآلية وإلا ستسجل على نفسها ممارسة لا إصلاحية ونهجا محاصصاتيا كان يأمل اللبنانيون أن نضع حدا نهائياً له باعتماد الكفاءة». وحول إجراءات ملف «كورونا»، قال وزير الصحة حمد حسن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بأن مسألة فتح المطار والحضانات وكل شيء مرتبط باستقرار أرقام الإصابات على مدى أسبوعين. وطمأن إلى «أننا على السكة الصحيحة في مكافحة كورونا والناس بدأت تلتزم جدياً».
تدهور قيمة الليرة يسبّب فوضى أسعار ويثير استياء اللبنانيين
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... يحتدم الجدل بين تاجر لبيع الأدوات الكهربائية في بيروت، ومزوِّد للسلع في متجره، حين يشترط الأخير قبض فاتورته بالدولار. يطالب التاجر بأن تُفصل الفاتورة بين سعر البضاعة بالدولار والضريبة على القيمة المضافة التي يجب أن تُدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة)، بسبب التفاوت في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وينظر التاجر، وكثيرون غيره، إلى أن بعض الموردين يستغلون ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية إلى عتبة الـ4200 ليرة للدولار الواحد، لتحقيق أرباح إضافية. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «بهذه الحال كأننا ندفع الضريبة 24 في المائة بدلاً من 11 في المائة»، بالنظر إلى ارتفاع سعر الصرف 150 في المائة، وهي معضلة تُضاف إلى فوضى الأسعار في السوق، وقد أنتجت تداعياتها توتراً بين بائعي التجزئة وتجار الجملة وبعض المصانع اللبنانية التي تفرض جباية فواتيرها بالدولار، أو ما يعادل قيمته في السوق الموازية. ويتهم التجار بعض المصانع اللبنانية التي تفرض تحصيل فواتيرها بالدولار، بأنها تحقق أرباحاً إضافية مستفيدة من الأزمة على حساب المستهلكين، وذلك حين تفرض تحصيل كامل المبلغ بالدولار. فمعظم المنتجات، عُرفاً، تنقسم أسعارها إلى ثلث للمواد الأولية المستوردة من الخارج بالدولار، والثلثين الباقيين لتكلفة التصنيع والنقل. وما دام المصنع ينتج في لبنان ويستفيد من المازوت المدعوم وسعر الكهرباء والنقل وإيجارات العمال بالليرة اللبنانية، فإن تقاضي كامل سعر السلعة بالدولار سيوفِّر له أرباحاً إضافية من فارق سعر الصرف. ويبرِّر كل مصنع أسباب إصراره على تحصيل فواتير مبيعاته بالدولار، بينما يقول آخرون إنهم يقدمون تسهيلات لكن «التجار وبائعي الجملة يستغلون الناس لتحقيق الأرباح»، علماً بأن التسهيلات مرتبطة بكيفية التحصيل ومهلته، وبأسعار مكونات المنتج (المواد الأولية) وهي في الغالب بالدولار. ويقول كميل بطرس، أحد مالكي مصنع كبير للدهانات في لبنان، إنه مضطر للتحصيل بسعر صرف السوق ليرد رأسماله؛ لكنه يقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نتساهل في سعر صرف الدولار؛ بحيث نتقاضى بسعر أقل مما هو في السوق، ونعتبر ذلك خصماً إضافياً على أسعارنا». ويضيف: «إذا دفع زبون كامل الفاتورة بالدولار، فإن الخصم سيتضاعف إلى حدود 40 في المائة من الأسعار، بدلاً من 25 في المائة». ويشدد شربل أبو شديد، مدير عام أحد مصانع تمديدات المياه، على أن تسهيلات شركته وصلت إلى حدود تقاضي 40 في المائة من قيمة الفاتورة كشيك مصرفي «مع أنه سيدخل إلى الحساب البنكي، ولن نستطيع إخراجه في ظل القيود على السحوبات»، إلى جانب تقسيم المبلغ الآخر بين دولار وليرة لبنانية وفق سعر صرف السوق. وإذ يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية وأزمة «كورونا» فرضت عليه باعتباره مصنعاً تحمل تكلفة إضافية، ويشير إلى أن الرقابة على السوق النهائية وضبطها؛ حيث يشتري الزبون من التاجر، هي مسؤولية الحكومة، في وقت يقدم هو فيه التسهيلات. ويئنُّ آخرون من انخفاض حجم الإنتاج بسبب الأزمة، ما رتَّب على المصانع تكاليف إضافية بدفع رواتب العمال والضرائب، ويعتبرون أن التحصيل بالدولار «سيعوِّض بعض الخسائر جراء الأزمات». ويقول رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، إن هناك تفاوتاً بين سلعة وأخرى لجهة حصة المواد الأولية المستوردة فيها؛ لكنه يشدد على أن أي تجاوزات من قبل بعض الصناعيين غير مقبولة، لافتاً إلى أن هناك سلعاً انخفض سعرها، مثل عبوات المياه وغيرها من السلع الأساسية، رغم أن تكلفة إنتاجها ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المواد البلاستيكية المستوردة. ويشدد على أن الصناعيين «يتجاوبون بكل وضوح ومسؤولية، وبعضهم زاد قدراته الإنتاجية لتغطية السوق المحلية؛ لأنهم يعتبرون أن الوقت لتلبية الاحتياجات، وليس لتجميع الثروات»، من غير أن ينكر أن هناك «حالات شاذة تستوجب المتابعة»، وأن هناك «تجاراً يستغلون الصناعيين والمستهلكين». وينظر الجميل إلى تعميم مصرف لبنان لدعم الصناعيين بقيمة 100 مليون دولار على شكل تحويلات لاستيراد المواد الأولية، على أنه خطوة أولية، رغم أن حاجة السوق تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، ويتطلع للإفراج عن حسابات الصناعيين في المصارف واستئناف إمكانية التحويل، ويشير إلى أن الأزمة الأخيرة «أثبتت ثقة المستهلك اللبناني بالصناعة الوطنية»؛ لكن: «ما يهمنا هو وقف التهريب وإغراق السوق».
خلافات القوى السياسية تؤخّر إقرار التعيينات
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.... تزداد التباينات بين القوى السياسية اللبنانية وتعكس أجواء سلبية حالت حتى الآن دون إكمال التعيينات في وظائف الفئة الأولى لا سيما نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء للمجلس المركزي، ما يؤدي إلى تفرد الحاكم رياض سلامة باتخاذ القرارات. أما الوجه السلبي الآخر فهو في عدم إنجاز التشكيلات القضائية التي توقفت بذريعة عدم اعتماد المعايير الواحدة علماً بأن جميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية يشكون من الفساد المستشري في إدارات الدولة وفي الشركات الخاصة والتي لا يمكن معالجتها إلا بتسلم قضاة جدد يتمتعون بصفات تخول لهم إصدار أحكام بحق الفاسدين. والتباينات بين القوى السياسية ليست محصورة فقط في الإنتاج الإداري والقضائي بل أيضاً في العمل التشريعي وتجلّت في فشل الرئيس نبيه بري في إقناع هذه القوى بمشروع قانون العفو العام. وتكمن المشكلة في أن بعض القوى السياسية متعددة المواقف والبعض الآخر يسمع توجيهات خارجية مما يجعل كل فريق متمسكاً بحقوق طائفته أو بمصالح الدولة التي يعمل بتوجهاتها. وتتفق هذه القوى على موقف ما وتختلف على قضايا أخرى وإن كانت تنتهج الخط السياسي الواحد. مثال على ذلك كتلة تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، لكن كل حزب يمكن أن يتخذ في قضايا معينة موقفاً مختلفاً عن الآخر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «حزب الله» وحركة «أمل» وآخرين.
لبنان: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» وغرامات لمخالفي قواعد الكمّامات
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الإجمالي إلى 1172 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وتبيّن أن الحالات الجديدة هي لثلاثة مقيمين ووافد واحد من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام 705، فيما استقر عدد الوفيات عند 26، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. وبدأت السلطات منذ اليوم تطبيق تدابير جديدة تتعلق بإلزامية وضع الكمامات في الشوارع للمشاة وحتى على الطرق في السيارات إذا كان في السيارة أكثر من شخص واحد. وتُفرض على المخالفين غرامات مالية.
فيتو «روسيّ ـــ صينيّ» لمنع تعديل مهامّ اليونيفيل.... مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
الاخبار.....يقف الموقف الروسي والصيني والقلق الأوروبي حائلاً أمام المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتعديل مهامّ قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. الحكومة أقرّت أمس التمديد لهذه القوات، لكنّ أعضاءَها لم يتفقوا على التعيينات، مع بقاء كلّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على موقفه من خطة الكهرباء .... لم يكن قرار الحكومة أمس، بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة واحدة، قراراً مفاجئاً، وخصوصاً بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة حسان دياب من الجنوب قبل يومين، بالتأكيد على التمسّك بالقوات الدولية. وبين قرار الحكومة، والتمديد للقوات الدولية في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين، تبقى النتائج مرهونة بحجم التجاوب الأوروبي مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى تعديل مهامّ هذه القوات بما يضمن المصالح الإسرائيلية في الجنوب وعرقلة عمل المقاومة وإيجاد شرخ بين المقاومة والجيش. ومع أن الموقف الألماني بدأ يميل إلى الكفّة الأميركية الإسرائيلية، لا يزال الفرنسيون والإيطاليون، الذين يشكّل جنودهم العدد الأكبر من القوات الأوروبية في الجنوب، يقفون على ضفة معارضة تغيير المهامّ، خوفاً من تداعيات التغيير على جنودهم. إلّا أن كل المحاولات الأميركية لن تجد طريقها إلى التنفيذ في مجلس الأمن. فبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الفيتوين الروسي والصيني جاهزان للتصدي لهذه المحاولات. وعلى ما أكّدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» فإن «روسيا متمسّكة بالاستقرار في الجنوب وبدور القوات الدولية كما هي من دون تعديل، وتعتبر الخطوات الأميركية مزعزعة للاستقرار، وهذا الالتزام يأتي في إطار حرص روسيا على القانون الدولي وسيادة الدول على أراضيها».
قضية سلعاتا
وانتهى أمس، مسار طويل من المماحكات، الحقيقية والإعلانية، لحلّ «قضيّة معمل سلعاتا»، في مجلس الوزراء، أو على الأقل تأجلت إلى حين، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، وترك المعمل للمرحلة الثانية من خطة الكهرباء. إلّا أن المخرج الذي عمل عليه حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، نجح في إنزال رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل عن الشجرة، على الأقل بالشكل. فالديباجة التي اعتُمدت، تقضي بأن لا يتراجع أحد عن موقفه إعلامياً، بينما تبقى الإجراءات كما هي، ببدء العمل على معملَي الزهراني ودير عمار أوّلاً، ثمّ في مرحلة لاحقة سلعاتا. وجاءت جلسة الأمس، لتثبّت المشهد، حيث بدأ رئيس الجمهورية بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بالبيان الوزاري الذي تبنّى أيام الحكومة الماضية إنشاء ثلاثة معامل، داعياً إياها لإعادة النظر في القرار الأخير. بدوره، ردّ رئيس الحكومة حسان دياب بالتأكيد على تمسّك الحكومة بالبيان الوزاري، وعلى قرارها الأخير في ذات الوقت. هذا الموقف، دفع وزير حركة أمل، عباس مرتضى، إلى السؤال عن الوجهة الحقيقية للحكومة، فسأل: «ليس واضحاً ما هو المطلوب، هل يعني كلام رئيسَي الحكومة والجمهورية إعادة النقاش في الخطة؟» ليعود الرئيس دياب ويؤكّد أن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وقرارها الأخير من دون أن تعيد النظر في الخطّة. المخرج الشكلي لقضية سلعاتا، لم ينسحب على التعيينات، التي لا يزال الانقسام حاداً حول العديد من الأسماء، كما حول الآلية. وأخذ النقاش في موضوع اقتراح تعيين القاضية رندا يقظان رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، مداه واسعاً، مع اعتراض الوزيرتين منال عبد الصمد وغادة شريم على هذا الاقتراح، بسبب وجود قرار من مجلس تأديب القضاء بحق يقظان. وانحاز دياب في مقابل الوزيرتين، إلى الدفاع عن القاضية، وتأكيد أنها تعرّضت للظلم، معتبراً أن ما تتعرّض له على وسائل التواصل الاجتماعي هو افتراء. لكن رئيس الحكومة طرح مبدأ التصويت على التعيينات، فاعترضت الوزيرتان وانضم إليهما الوزير راوول نعمة، عندها اقترح رئيس الحكومة أن يتمّ تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ثم لاحقاً إكمال التعيينات في باقي المناصب، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى، مقترحاً أن يتمّ تأجيل جميع التعيينات وعدم تجزئتها، وهذا ما حصل، فتمّ ترحيلها إلى جلسة لاحقة لمزيد من التشاور.
معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
الاخبار... تقرير ليا القزي .... منع السفير اللبناني في الإمارات موظفات من تحويل الأموال من الأهالي إلى المعتقلين
ستة لبنانيين، لا يزالون مُعتقلين في الإمارات. ملفات بعضهم تعود إلى عام 2015، ويُتهمون بتشكيل «خلية لحزب الله». طيلة السنوات الماضية، لم يُظهر لبنان الرسمي «استشراساً» في استعادة مواطنيه، مُكتفياً بالقنوات الدبلوماسية الخجولة. ليس للمعتقلين سوى أهاليهم، يضغطون لوضع ملفّ أبنائهم على الطاولة.....خلف ناطحات السحاب الضخمة واللامعة، تختبئ حقيقة نظام لا يمتّ بصلة إلى «المعايير الدولية» التي يجري تسويقها. حكايات مُعتقلين داخل سجون الإمارات، تُشكّل فصلاً من تلك الحقيقة. في 19 آذار، نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً يحثّ على إطلاق سراح الموقوفين المُصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لتعرّضهم أكثر من غيرهم للإصابة بـ«كورونا». وكانت مُناسبة حتّى يُضيء التقرير على أنّ «الحرمان من الرعاية الطبية الملائمة في السجون ومرافق الاحتجاز في الإمارات، يتخطّى السجناء الحاملين فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المعدية الأخرى، وهو أكثر شيوعاً في مرافق أمن الدولة، حيث التعذيب منهجي». وتُخبر المنظمة عن تلقّيها «تقارير متسقة عن ظروف غير إنسانية وغير صحية في كلّ سجون الإمارات، ما يزيد خطر تعرّض السجناء وموظفي السجون للإصابة بالفيروس. وفي 17 آذار، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية إلى الإصلاح العاجل لـ«ظروف الاحتجاز المهينة» في سجونها». لم تصحب تقارير الـ«هيومن رايتس ووتش» عن الدولة الخليجية ضجّة «إنسانية»، ولم تتحوّل إلى «وسم» على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أمر مُتوقع. فالإمارات ليست سوريا ولا إيران ولا كوبا ولا فنزويلا، ليُشن هجوم عليها بإيعاز أميركي أو من دونه. في لبنان، يجب أن تلقى التقارير حول السجون الإماراتية أهمية خاصة، لأنّ فيها ستة لبنانيين تتراوح مُدّة محكوميتهم بين السجن لعشر سنوات أو المؤبّد. هم «مُعتقلو الإمارات»، الذين برزت قصّتهم في السنتين الماضيتين، كواحدة من قضايا الاعتقال السياسي في سياق التضييق على اللبنانيين في بلدان الاغتراب، ولصق «تُهمة التعامل مع حزب الله» بهم. القضية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعود إلى عام 2015، حين حُكم على علي حسن المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد علي مكاوي بالسجن المؤبّد. أما القسم الثاني، فخرج إلى العلن على مرحلتين: كانون الثاني وشباط 2018. في حينه، جرى توقيف كلّ من حسين زعرور، علي فواز، مصطفى كريّم، محسن قانصوه، جهاد فواز، أحمد صبح، حسين بردا، عبد الرحمن شومان، وسبعة منهم كانوا يعملون لدى شركة الطيران الإماراتية. بحكم عملهم، امتلكوا كُتيّبات عن الطيران والطائرات، إلا أنّ السلطات الإماراتية اعتبرت ذلك «دليلاً» على «تورّطهم في مراقبة المطار وجمع المعلومات والتحضير لاختطاف طائرات». قبل يومين، اتّصل المعتقلون بذويهم «وأخبرونا أنّ الأوضاع في السجون تتردّى لناحية تفشّي وباء كورونا، وعدم اتخاذ أيّ إجراءات احتياطية»، تقول شقيقة أحد الموقوفين، مُضيفةً أنّه أخبرها عن «وجود مُصابين بالفيروس معه في الزنزانة. حين تتفاقم حالة المرضى يُنقلون من دون أن تُعرف تفاصيل عنهم». الخوف يكبر لدى الأهالي من أيّ مصير مُحتمل لأولادهم: «لماذا لا تتحرّك الدولة؟ المسؤولون يُحاولون إسكاتنا بأنّهم يُرسلون التقارير ويُتابعون. هل يعرفون كم من تقرير يصل إلى الخارجية الإماراتية؟ لماذا لا يحمل أحد هاتفه ويتصل بالسلطات الإماراتية؟».
حين اطلع مستشار دياب على تفاصيل القضية، لم يعد يردّ على الأهالي
لأشهر عديدة، تكتّمت الإمارات عن كشف معلومات حول مكان احتجاز اللبنانيين وسبب اعتقالهم، رافضةً التعاون مع الدولة اللبنانية. وحين نُقلوا من زنازينهم الانفرادية إلى سجن الوثبة الجماعي، مُنعت زيارات الأهل عنهم، واللقاءات مع المُحامين، الذين مُنعوا أيضاً من الاطلاع على ملفّ موكليهم. الأوراق الوحيدة التي أُفرج عنها هي «اعترافات» أُجبر الموقوفون على التوقيع عليها وهم معصوبو الأعين، تبيّن أنّها اعتراف بأنّهم «جواسيس» لحزب الله وإيران، وكانوا يُحضّرون لـ«تشكيل خلية لحزب الله». بعض الموقوفين جرى التعامل معه بوحشية، وآخرون رُهّبوا نفسياً. «يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيّتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة»، بحسب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن. المُنظمة نقلت أيضاً عن محامين أنّ نيابة أمن الدولة الإماراتية «أجبرت المُحامين على توقيع تعهّد بعدم تزويد أُسر المتهمين بأي ملف عن القضية. وقال محامٍ، انسحب لاحقاً من القضية، لإحدى العائلات إنه لم يُسمح له بالاطلاع على المستندات». في 10 أيار 2019، صدر القرار بالإفراج عن حسين زعرور، علي فواز، مصطفى كريّم، محسن قانصوه، وجهاد فواز. وحُكم على أحمد صبح وحسين بردا بالسجن 10 سنوات، في حين أنّ عقوبة عبد الرحمن شومان حُدّدت بـ«المؤبّد». أهالي الموقوفين لم يستسلموا، رُغم إدراكهم بأنّهم يخوضون معركة غير متكافئة. والأصعب، بالنسبة إليهم، أن لا تكون القضية على رأس جدول أعمال السلطات اللبنانية، «خوفاً» من اتخاذ أي موقف من شأنه أن يُغضب الإمارات. صحيحٌ أنّ لبنان ليس بريطانيا التي أجبرت أبو ظبي على إصدار عفو سنة 2019 عن مواطنها ماثيو هيدجز، بعدما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسّس. وليس باكستان التي نجحت حكومتها في إطلاق سراح 400 أسير باكستاني وإعادتهم من الإمارات إلى وطنهم الشهر الماضي. ولكن توجد حالة مُشابهة، تُبيّن ازدواجية المعايير، وتؤكّد قدرة الدولة على التوصّل إلى اتفاق مع دولة أخرى لو تمّ الأمر بجدية وبالخروج من موقع «الدونية». فكيف نجح إطلاق سراح نزار زكّا من إيران؟ وما هي هذه الفاتورة الباهظة التي ستُدفّعها الامارات للبلد إن مارس واجبه في الدفاع عن مواطنيه؟ ترفض الدوائر المعنية بالقضية التعليق علناً، «لعدم إفشال الجهود»، مؤكّدة أنّ هناك متابعة للملفّ «ولكن تظهيره في الإعلام، والضغط على الإمارات بهذا الشكل، قد ينعكسان سلباً». رئيس الحكومة حسّان دياب لم يُحدّد بعد موعداً للأهالي، الذين لا يزالون يُناضلون لإطلاق المُعتقلين الستة كمجموعة مُوحّدة. يقولون إنّهم تواصلوا مع مستشار لدياب، «وبعدما أطلعناه على تفاصيل القضية، لم يعد يردّ علينا». يُتابعون المُستجدات مع المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم. كما أنّهم التقوا وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي. سلّموه رسالةً في 8 نيسان يُخبرونه فيها عن انتشار «كورونا» في السجون الإماراتية، «وعن مَنع المعتقلين (يومها) من الاتصال بذويهم، وتعرّضهم للتهديد بمعاقبة من ينشر أي معلومات». انطلاقاً من هنا، تمنّوا من حتّي العمل على إعادة المعتقلين اللبنانيين، والطلب من الإمارات إصدار عفو عام كما تفعل في شهر رمضان من كلّ عام. ما يُريده الأهالي هو أن تتضافر جهود الجميع لإنجاح المسعى: رئيس الجمهورية، الحكومة، وزارة الخارجية والأمن العام. وقد شكوا في الرسالة تصرّف السفير اللبناني في أبو ظبي، فؤاد دندن. حسب رواية الأهالي، قلّص دندن صلاحيات الموظف في البعثة هـ.م. الذي «كنّا نُحوّل الأموال إلى الموقوفين عبره. طلب منه السفير التوقّف عن ذلك، وعدم التوسّع في متابعة المعتقلين بحجّة أنّ ذلك قد يُورّط السفير ويُحرجه. كيف سنُحوّل الأموال إلى الموقوفين؟». ويزيد الأهالي لـ«الأخبار» بأنّ اليوم هناك «وضعاً استثنائياً مع تفشّي كورونا في السجون الإماراتية، حيث تُمنع وسائل الوقاية، يُضاف إلى أنّ المعتقلين أبرياء وملفهم فارغ. يجب القيام بتحرّك».
بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
الاخبار....تقرير رلى إبراهيم .... هو خبر سارّ يتمثل ببداية رحلة الألف ميل في ملف الأملاك البحرية. فقد باشرت النيابة العامة التمييزية في اليومين الماضيين تنفيذ قرار وضع اليد على أملاك عامة بحرية محتلة، وختمها بالشمع الأحمر. رغم ذلك، ثمّة من لم يرتدع عن استخدام نفوذه السياسي في القضاء لمواجهة إجراءات «التمييزية»..... أخيراً، سلك ملف الأملاك البحرية مساره الطبيعي. قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتخذ منذ نحو 10 أيام ببدء وضع اليد على التعديات المنشأة على هذه الأملاك، دخل حيّز التنفيذ؛ رغم إعطاء وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مهلة أسبوعين إضافيين في أول آب المقبل للمتعدين من أجل معالجة أوضاعهم استناداً إلى القانون رقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية. وعليه، علمت «الأخبار» أن الإشارة القضائية الأولى بوضع اليد كانت من نصيب التعدّي المقام على مرفأ ضبيه (يعود إلى زمن الحرب الأهلية) وهو عبارة عن مبنيين اثنين وعدد من الحاويات. وتشير مصادر قضائية إلى أن المساحة المعتدى عليها تناهز نحو الـ 54 ألف متر مربع. القضاء ختم التعدي بالشمع الأحمر على أن يعود لوزارة الأشغال العامة والنقل القرار بإزالة هذين المبنيين أو تركهما، كما قرار إدارة الدولة لهذه الأملاك أو تلزيمها عبر مناقصة عامة. إذاً، قرار النيابة العامة التمييزية باستعادة الأملاك البحرية دخل حيّز التنفيذ، وتقوم الخطة الحالية وفق المصادر، على البدء بإزالة التعديات عن المساحات الكبيرة: مرفأ ضبيه مثالاً. خبر سار ينتظره الكثيرون منذ زمن. النقطة الثانية ستكون من نصيب مرفأ في نطاق بلدة البوشرية - المتن الشمالي، يضع أشخاص من آل الجميل أيديهم عليه منذ زمن طويل. تناهز المساحة المعتدى عليها الـ 80 ألف متر ويترتب على المعتدين مبلغ 6 مليارات ليرة. النقطة الثالثة عبارة عن عدد من التعديات على أملاك كانت تُستعمل سابقاً كمرافئ غير شرعية في طرابلس. علماً أنه وخلال الكشف على هذه النقاط، وقعت القوى الأمنية على اعتداءات جديدة غير مذكورة في لوائح وزارة الأشغال، معظمها على شكل مطاعم ومقاهٍ.
جنبلاط وريفي استعانا بمجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار قضائي
ثمّة نموذج آخر من التعديات. نموذج وقح يتصرف أصحابه كما وأن أملاك الدولة ملك خاص لهم يجنون أموالاً طائلة منه من دون الالتفات إلى الحق والمال العام. ومتى قرر القضاء تطبيق القانون عليهم، يستخدمون نفوذهم لتسيير بعض القضاة على هواهم. هكذا، قرر منتجع «الميرامار» في القلمون الذي يرأس مجلس إدارته محمد أديب، شقيق سليمة أديب زوجة الوزير السابق أشرف ريفي والتي تملك هي الأخرى أسهماً في المنتجع بحسب السجل التجاري، عدم الامتثال لحكم القضاء بالدفع تحت طائلة الإقفال. وتمكن هؤلاء من وقف قرار إقفال المنتجع عبر الاستحصال على قرار من مجلس شورى الدولة يقضي بإبطال قرار النيابة العامة التمييزية. غير أن «التمييزية» اعتبرت قرار الشورى غير كاف ويحتاج إلى قرار وقف تنفيذ ليصبح سارياً. فاستحصل أصحاب المنتجع مجدداً على قرار وقف تنفيذ من محكمة البداية في طرابلس. ليتحول مجلس الشورى المفترض أن يكون الأحرص على الأملاك العامة إلى أداة استخدمها كل من زوجة ريفي وشقيقيها لإبطال قرار قضائي آخر. علماً أن إشارات امتياز وُضعت على سجل المنتجع في عام 2018 من قبل وزارة المالية بسبب التخلف عن دفع الضريبة على القيمة المضافة بقيمة فاقت المليار ونصف مليار ليرة لبنانية. كما «الميرامار» في الشمال، قامت شركة «كوجيكو» المتعدية على الأملاك البحرية في منطقة الجية، بمواجهة قرار النيابة العامة التمييزية بقرار آخر صادر عن محكمة البداية في بعبدا؛ فأوقفت تنفيذه. وبالمناسبة، شركة «كوجيكو» التي تعنى باستيراد الإسفلت واستيراد كل أنواع المواد البترولية والزيوت والشحوم والمواد الكيميائية يرأس مجلس إدارتها وليد البساتنة (أحد مستوردي الفيول لصالح الدولة)، ويساهم فيها كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وابنه النائب تيمور جنبلاط. علماً أن جنبلاط نفسه كان قد تقدّم في نهاية العام الماضي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد شاغلي الأملاك العمومية البحرية، وطالب فيه بإزالة المخالفات المرتكبة على الشاطئ اللبناني واسترداد هذه المساحات العائدة ملكيتها إلى الدولة! لكن عندما وصل الدور إليه، هرول لوقف قرار النيابة العامة التمييزية بقوة النفوذ السياسي. رغم ما سبق، تتابع النيابة العامة التمييزية عملها بختم التعديات التجارية والصناعية والسياحية بالشمع الأحمر، طالبة من وزارة الأشغال العامة والنقل استلام هذه الأملاك. غير أن الوزارة لم تهيّئ بعد لوائحها بالكامل ولا تقوم بتوفير المعطيات إلى القضاء بحسب المصادر. «الأخبار» اتصلت بالمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي قال إن «واجبات النيابة العامة تجري بحسب الأصول وعلى أتمها؛ المطلوب زيادة في الإنتاجية من وزارة الأشغال وأن تمدنا بالملفات لنتمكن من الإكمال حتى النهاية». وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد ردّت على المقال المنشور في جريدة «الأخبار» بتاريخ 28 أيار 2020 تحت عنوان «الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد!»، موضحة أنها لم تطلب تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية «وهو أمر غير وارد أصلاً لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية». ونفت أن يكون قد صدر عنها أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة أو عن هيئة الاستشارات والتشريع، كما أنه لم يرد أي طلب رسمي من وزارة الأشغال أو من مصدر آخر لإبداء الرأي في هذا الخصوص.
الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
الخلاف على تعيين قاضية يعطّل التفاهمات وقانون «الآلية»
اللواء....عاد الحراك بقوة الى الشارع مع هبوط ساعات الليل الاولى، بدءاً من محيط عين التينة الى وزارة الداخلية، فشارع الحمراء، مردداً شعار: ثورة.. ثورة.. بالتزامن مع جلسات تشريعية، واجراءات حكومية، وسط اشكالات وزارية، وحملات على بعض الوزراء، فيما اختار الرئيس حسان دياب ارسال رسالة للمجتمع الدولي بأن لبنان ماضٍ في اغلاق المعابر غير الشرعية، عند الحدود الشرقية والشمالية، برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، متفقداً الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية، مختتماً الجولة بزيارة قيادة فوج الحدود البري الثاني، ووضع إكليلاً من الزهر عن ارواح شهداء الجيش في ثكنة الياس الخوري- رأس بعلبك، مؤكدا التصميم على وقف اقتصاد التهريب عبر اقفال المعابر، كاشفا ان خطة التعافي تمنح المناطق فرصة الحصول على التنمية، مشددا على ان الجيش نموذج حيّ لتطلعات اللبنانيين الى وطن ينقلهم من دولة الطوائف والمذاهب الى الدولة الواحدة. لكن المحصلة، على صعيد سير العمل في مجلس الوزراء ان الخلاف على تعيين قاضي]، عطّل التفاهمات حول سلة التعيينات في أربعة مراكز من موظفي الفئة الاولى، وعطل ايضاً قانون الآلية الذي أقرّ في الجلسة التشريعية امس قبل نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس في القصر الجمهوري، موضوع التعيينات في اربعة مراكز عامة، كما تجاوز ازمة انشاء معمل الكهرباء في سلعاتا وفق الصيغة التي ذكرتها «اللواء» في عددها امس، بحيث اكد المجلس على قراره بإنشاء معمل الكهرباء وفق الاولوية من الزهراني وديرعمار، واكد في الوقت ذاته التمسك بخطة الكهرباء التي تلحظ انشاء ثلاثة معامل بما فيها في سلعاتا وفق ما يريد رئيس الجمهورية. لذلك، طلب الرئيس ميشال عون من «مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة، والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للانتاج، للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24، وأكد ان السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية». ووفق السيناريو المتفق عليه تلقف الرئيس حسان دياب الطلب وقال: «بالنسبة الى خطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف: مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020، يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها». وارجأ المجلس الى جلسة الخميس المقبل، تعيينات في محافظة بيروت، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار في وزارة الطاقة.علما ان السير الذاتية للمرشحين ارسلت الى الوزراء قبل وبعد ظهر امس الاول للاطلاع عليها. لكن بعض الوزراء احتج على وصول السير الذاتية بعد الظهر بينما المفروض توزيعها عليهم قبل 48 ساعة من بدء الجلسة. وكان هذا الامر الى جانب الارتباك في تقرير الموقف بعد إقرار مجلس النواب آلية للتعيينات في مراكز الفئات الاولى، السبب في إرجاء التعيينات.فيما تردد ايضا انه لم يحصل توافق كامل بعد على بعض الاسماء المقترحة للتعيين مثل رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية. وعلم أن السير الذاتية التي وزعت تضمنت اسماء:رندة سليم يقظان ومحمد بيضون وميرفت احمد عيتاني لرئاسة الخدمة المدنية، ومروان عبود، نسيب فيليب، القاضي وهيب دورة والقاضي مروان عبود لمحافظة بيروت، وغسان نور الدين وعلي احمد زيدان وباسم محمد شريف لمديرية الاستثمار، وموسى كريّم ومحمود ابو حيدر وحسن شكرون لمديرية وزارة الاقتصاد. واوضحت وزيرة الاعلام ندى عبد الصمد أن «أهم ما يُطرح هو توحيد الآلية كي لا يحصل أيّ تمييز في التعيينات، ونحاول تذليل بعض العقبات، وهناك حرص شديد على أن يكون هناك توافق على الأسماء». في حين اوضح وزير الاقتصاد المعني بتعيين المدير العام لوزارته راوول نعمة: «إن ما قيل عن عدم كفاءة المرشح لمنصب مدير عام الوزارة غير صحيح». وقال: «هناك تعارض في الآلية المتعلقة بالتعيينات والتي تضمنت ٣ أسماء، والقانون الذي أقرّ أمس (الاول) في مجلس النواب لم يصبح نافذا بعد». ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب لمدة سنة تنتهي في 31 آب 2021، وعلى توقيع إتفاقية مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية «الفاو» لتعزيز التنمية الزراعية، والموافقة المبدئية على استعمال معمل غوسطا لفرز النفايات الصلبة. ووافق على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تجديد العقود مع الهيئات الدينية وغيرها. وفي التفاصيل، اكدت مصادر وزارية ان تأجيل بند التعيينات الاربعة في مجلس الوزراء جاء بعد توافق على ذلك، وفيما عزا عدد من الوزراء لدى خروجهم من الجلسة السبب الى حاجته لمزيد من البحث، عُلم ان نقاشاً تركز على استيضاح المعطيات للمرشحة على رئاسة مجلس الخدمة المدنية القاضية رنده يقظان، حيث شرح الرئيس دياب بعض النقاط والأسباب التي دفعته الى ترشيحها، وكان اخذ ورد حول اعتماد الآلية وغير ذلك، ودخل الوزراء في نقاش في هذا الامر، وهل هناك من حاجة لاعتماد آلية ام لا، فيما اكد البعض الآخر ان تعيين الهيئات الرقابية لا يخضع للآلية، اما وزيرة العدل ماري كلود نجم فأكدت ان لا علم لها بالموضوع وسجلت ملاحظات تتصل بعدم حيازتها معلومات كافية عن القضاة المرشحين المطروحة اسماؤهم كما عن القضاة. وفي حصيلة النقاش، تم التوافق على اعتماد الشفافية خصوصاً بعدما برزت معلومات صحفية عن ان بعض المرشحين لديهم ملفات منها تأديبي، وفيما لم يسجل عدد من الوزراء اي اعتراض على الاسماء، اعترض البعض الآخر على الاسلوب وتوزيع السير الذاتية في وقت متأخر، وطرحت امكانية الانتقال الى باقي التعيينات، فاعترض الرئيس دياب الذي تحدث عن ضرورة السير بالتعيينات الاربعة دفعة واحدة، فاتُخذ قرار بتأجيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل. وفي معرض الحديث عن الآلية، حصل نقاش حول الآلية التي اقرها مجلس النواب، وكان تأكيد ان هناك آلية انجزتها الحكومة، فسئلت عنها نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي قالت انها منجزة، وجرى التأكيد على ان الموضوع يبحث في جلسة الخميس المقبل. ووراء السير بالتعيينات، كشفت مصادر وزارية ان آلية التعيين التي اقرت في الجلسة التشريعية امس، معرضة، ربما للمراجعة امام المجلس الدستوري. ونقلت المصادر عن الرئيس دياب قوله: اذا كان هناك من تأجيل، فليكن تأجيل لكل التعيينات، وقال ان القاضية ظلمت، وانا لا احب الظلم، واي تعيين يجب ان يكون بالتوافق لا سيما منصب مجلس الخدمة المدنية الذي عليه ان يتواصل مع باقي الوزارات وافضل ان تكون الحكومة يدا واحدة في هذا الموضوع. وكان دياب قد اكد ان التباساً حصل في ما خص القاضية يقظان، لانها ليست القاضية التي تولت التحقيق مع اشخاص مهربين واخلت سبيلهم. مشيدا بمواقفها. وقال: ان وسائل الاعلام تناولتها بشكل اساء لها. اما وزيرة العدل فقالت انها لم تطلع على الملف ولم يطرح عليها اي سؤال، وكان من الافضل ان تسأل وزيرة العدل عندما يتعلق الامر بمسألة قضاة لتقدم تقارير مفصلة. واضافت: القصة ليست شخصية بل تتعلق بالآلية، معترضة على الشكل، ولفتت الوزيرة ماري كلود نجم، الى انها شخصياً تعارض تعيين قضاة في مراكز ادارية. وحصل نقاش وقيل ان هناك عدة قضاة مفصولون للادارة وعلم ان الوزير مرتضى استهجن أنه كلما طرح اسم للتعيين، يحصل تشهير ابتزاز به، ولا بد من الانتهاء من الموضوع. اما الوزير ميشال نجار فتحدث عن ضرورة قيام شفافية ومصير الاليات للتعيين التي حُكي عنها داعيا الى ايضاح الامور ومعرفة مصير الآليات، فرد الرئيس دياب ان تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية. وكان كلام حول وضع القاضية يقظان ووضعها كقاضية قانونياً بعد كلام عن كسر رتبتها وتخفيض تدرجها، وطلب الوزراء ايضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى، حفاظاً على كرامة القاضية ودم التعرض لها. وفي ما خص طلب الرئيس ميشال عون اعادة النظر باستثناء معمل سلعاتا، اكد مجلس الوزراء على القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة الى موضوع الكهرباء والمعامل الثلاثة من بينها سلعاتا، في حين ان الصيغة الاخيرة كانت بمثابة توضيح للقرار السابق، ووصف ما حصل بأنه كان بمثابة «تسوية» لما حصل في الموضوع برمته. وعلم ان وزير المال عرض لنتائج اجتماعاته مع ممثلي صندوق النقد الدولي ولابرز النقاط التي تمت مناقشتها حيث كان تفاهم واستعداد على أن تعقد جلسات لاحقة، مع العلم ان التفاوض لا يزال في مرحلة شروحات الجانب اللبناني. وجاء كلام وزني بعد ان طلب الرئيس دياب منه عرض ملخص عن الاجتماعات التي عقدها مع ممثلي صندوق النقد. واشار وزني الى عقد 8 اجتماعات رغبة في الاستعجال في انهاء الاجتماعات. وكل جلسة تخصص لمحور معين، انطلاقاً من خطة الحكومة، ولم يلمس شروطاً سياسي من قبل ممثلي الصندوق. واكد ان البحث تقني، وهم يستمعون الى وجهة نظر الفريق اللبناني وبالامس كان اجتماع بحضور حاكم مصرف لبنان، ومنذ يومين حضر وزير الطاقة والمياه حيث نوقش الموضوع المتعلق بالهيئة الناظمة والكابيتال كونترول. يدخلون في التفاصيل الصغيرة، ونحن مستعدون من جهتنا لكل سؤال وجواب، المفاوضات بناءة وتتم بطريقة ايجابية، وحتى الآن نقول ما لدينا لهم ومن المتوقع انه بعد اسبوع او ثلاثة اسابيع ان يبدأ ممثلو الصندوق بتقديم رأيهم. وكان بحث في بنود جدول الاعمال، وفيما لم تتم الموافقة على اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، افيد ان وزير الخارجية والمغتربين شرح موضوع التمديد لقوات اليونيفيل وفق طلب لبنان، فكان القرار بالتمديد حتى 31 آب 2022 وفق المهمات المحددة لليونيفيل دون تعديل في المهام او العدد. وطلب من الوزراء الاسراع برفع تقارير عن انجازاتهم الى اللجنة المختصة. اما في البند المتصل بغوسطا، فكان القرار بالموافقة على معمل فرز النفايات وسيعين استشاري لمراقبة العمل، ووصف القرار بالانجاز. وكان نقاش في البند المتصل بالاتفاقية مع منظمة «الفاو» الزراعية وتبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف دولار وتشمل المزارعين والتشجير وتحسين التربة فضلا عن مشاريع زراعية. وفي بند طلب الترخيص لجمعية Solidarity International «سوليدرتي انترناشونال»، كان نقاش حول خلفياتها ودورها فسحب البند بعدما طلب الوزراء المزيد من الايضاحات. وخلال الجلسة، اوضح وزير الصحة حمد حسن ان لبنان على السكة السليمة في ما خص فيروس كورونا والأمر يعود الى الالتزام من قبل المواطنين متمنياً مواصلة هذا الالتزام. واذا اكد انه راضٍ عن النتائج حتى الآن بعدما ظهر عدد قليل للمصابين، اوضح ان مراحل فتح البلد الاخرى ومنها فتح المطار تتوقف على التثبت من الارقام التي ستصدر في الاسبوعين المقبلين، اما في ما خص فتح دور الحضانات، فأفاد الوزير حسن ان ما من امكانية لفتحها وفق ما تبلغ من اصحاب دور الحضانات بفعل آلية متبعة لديهم، مشيرا الى انه على عكس المجتمعات الاجنبية، فثمة صعوبة في ضبط دور الحضانات وهناك تخوف من نقل العدوى من الصغار الى كبار السن. واكد انه بالنسبة الى موضوع فتح المطار، فهناك ترتيبات خاصة تتصل باتخاذ اجراءات على صعيد فحوصات معينة على ارض المطار، مشيرا الى ان الاجراءات الوقائية ستستمر لمنع جلب حالات تتعدى قدرة النظام الصحي على استيعابها، كما ان العزل للقادمين سيستمر لمدة 14 يوماً. ورداً على سؤال اوضح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر انه تم الاتفاق على تطبيق خطة الكهرباء كما كانت قد وردت في البيان الوزاري، واعلن ان لكل معمل خصوصيته، والكهرباء تسير حيث توجد قدرة تحمل اي قدرة «Resistance»..... الى ذلك اعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة انه إذا لم يتم لحظ اي تراجع في الاسعار، فسنوقف الدعم مكررا ملاحقة كل من يخالف الاسعار. ورأى انه بالنسبة الى المرشحين لتولي منصب مدير عام وزارة الاقتصاد يتمتعون بالكفاءة ويملكون شهادات وما من مشاكل في السير الذاتية الخاص بالمرشحين، نافيا ما ورد في بعض الصحف. وكيف تم لحس تصويت مجلس الوزراء على رفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا؟ اجابت مصادر سياسية بارزة أن حزب الله لعب دورا اساسيا لايجاد المخرج لقرار مجلس الوزراء برفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا من خلال اقناع رئيس الحكومة وباقي الاطراف العودة الى موافقة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة على خطة الكهرباء كلها، باعتبار أن هذا المخرج ينهي الخلاف ألذي نتج عن التصويت بالرفض ويرضي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالرغم من ربط تنفيذ هذا القرار بتوافر الامكانيات المالية لإنشائه لان اعتماد اي من المخارج الأخرى، كاعادة التصويت عليه من جديد ،سيؤدي الى نفس النتيجة في ظل عدم تراجع الأطراف عن مواقفها السابقة ولان تبديل مواقفها وتأييد القرار من خلال التصويت سيحرج هذه الأطراف امام مؤيديهم والرأي العام عموما. ولذلك تم التفاهم على اعتماد هذا الحل لاسيما وان قرار التصويت بالرفض اعطى مفاعيله السياسية، لاسيما الرسالة الموجهة من قبل الذين صوتوا ضده وتحديدا حزب الله.
السجال بين «المستقبل» والعوني
سياسياً، استمر السجال بين التيار الوطني الحر وتيار «المستقبل»، على خلفية سقوط اقتراح قانون العفو اذ بعد ان اشار رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى أنهم ضد مقايضة بين «ارهابيين» ومجرمين، مقابل عودة لبنانيين من اسرائيل، رد الامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري: ««الفرق بيننا وبينك يا افلاطون زمانك نحنا مش مع تهريب المجرمين والخونة بصفقات دولية»، (في اشارة الى تهريب العميل عامر الفاخوري الى واشنطن). مالياً، من المتوقع ان يستقبل الرئيس دياب، وفد نقابة الصرافين، بعد الافراج عن النقيب محمود مراد ونائبه الياس سرور، قبل اعلان انهاء الاضراب. وذكرت «N.B.N» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض اعطاء موعد لوفد النقابة.
قضائياً
قضائياً، اشارت المعلومات التي اثارها الاعلامي سالم زهران حول ما يجري في وزارة الاتصالات، وحملته المباشرة على الوزير طلال حواط، واتهامه بأنه يطمح لوظيفة رفيعة في احدى الشركتين اللتين ما تزالان تساهمان في تشغيل شركتي الخليوي، فضلا عن معلومات تحدثت عن تواصل بين المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وزهران لفتح تحقيق في ما أثير، وسط تأكيد الاعلامي المذكور عن وضع ما لديه امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي.. وتوعد النائب عن طرابلس علي درويش زهران، الذي وصفه «بالمخبر» منتحل صفة الاعلامي، واصفاً كلامه بأنه استعراض بدافع الحسد وللتعويض عن الرونية، مشيرا الى «رد مناسب في الوقت المناسب».
الحراك الى الشارع
والبارز، على صعيد عودة الحراك الى الشارع، من خلال مجموعات صغيرة، استهدفت منازل النواب، الشدّة، والعنف اللذين ووجهت بهما، لا سيما في محيط عين التينة، حيث قامت وحدات الحماية بإبعاد هذه المجموعات وكسرت سيارات المجموعات المتحركة، قبل ان تتجه الى محيط وزارة الداخلية، حيث وقع تدافع هناك بين الحراكيين والقوى الامنية. وتضامناً مع المحتجين في بيروت، تحركت مجموعات في طرابلس، وقطعت طريق البالما في طرابلس. واكدت قيادة الجيش على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي، والجيش يتخذ التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين، ومنع اي تعرض للمقرات الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة. وكان العماد عون اكد خلال الجولة البقاعية، انه على الرغم من صعوبة الازمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد وانعكاسها على المجتمع اللبناني ككل، فإن السلم الاهلي يبقى اولوية للجيش الذي يقوم بحماية الوطن وشعبه.
1172
صحيا، وفي وقت سجلت وزارة الصحة العامة 4 حالات كورونا جديدة (3 لمقيمين و1 من الوافدين)، رفعت العدد التراكمي الى 1172 اصابة، دخل امس قرار فرض غرامة على من لا يرتدي كمامة حيز التنفيذ، بحيث اقامت قوى الامن الداخلي الحواجز للتثبت من تقيد المواطنين بقرار الداخلية. وجاء في التقرير اليومي، الذي سيصدر من مستشفى رفيق الحريري الجامعي: عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 372 فحصاً، عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 66 مريضاً. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13 حالة، عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر، مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء، عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالتان، عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة.
باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!.... "المحاصصة الفاقعة" أرجأت التعيينات... و"الآلية" في خبر كان!
نداء الوطن....الأجدى برئيس الحكومة حسان دياب أن يعتكف عن عقد جلسات لمجلس الوزراء في السراي الكبير وألا يُكلّف نفسه عناء ترؤس الجلسات، طالما أن قرارات السراي تمحوها قرارات بعبدا، والأجدى أيضاً أن يوفرّ طاقة إنجازاته وعدم استنفادها في "مشاوير" بعيدة لا طائل منها، تارةً إلى الحدود الجنوبية للتأكيد على أهمية بقاء "اليونيفيل" وتارةً إلى الحدود الشرقية للتوكيد على وجوب إقفال المعابر الشرعية، طالما أنّ الممسك بعصا القرار في الحكومة ومايسترو توليفتها "حزب الله" حسم الموقف إزاء الملفين الحدوديين، "فإذا بدها اليونيفيل تفلّ ألله معها" و"المعابر مش ممكن ضبطها" من دون التطبيع اللبناني الرسمي مع النظام السوري. عذراً دولة الرئيس، لا أنت مالك قرار حكومتك ولا حتى "بتمون" على رعاتها الذين لا ينفكون يكسرون كلمتك "على الطالعة والنازلة"، من إجبارك على التراجع عن تسمية بترا خوري لموقع محافظ بيروت، مروراً بإخضاعك لشعار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "سلعاتا حتماً" على قائمة معامل الكهرباء، وصولاً إلى فرملة اندفاعتك لتسمية رئيسة مجلس الخدمة المدنية... ولعل القول المأثور: "شو بتعمل الماشطة مع الوجّ العكش"، كان الأكثر تعبيراً في معرض توصيف مصادر معارضة لمشهدية الأمس بين "تصفيف الشعر نهاراً في الجرود، وإهدار ماء الوجه مساءً في بعبدا". وفي الوقائع، حسبما نقلها لـ"نداء الوطن" مصدر مواكب عن كثب للاتصالات التي جرت قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، أنّ "حزب الله" وضع ثقله في عملية إيجاد مخرج لإشكالية "معمل سلعاتا"، من جهة لأنه لا يريد توتير العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون باعتباره هو من طلب إعادة النظر بالقرار المتخذ في مجلس الوزراء بخصوص استبعاد أولوية سلعاتا، ومن ناحية ثانية لأنه يسعى إلى تطويق الخلاف مع رئيس "التيار الوطني الحر" والحؤول دون تفاقمه، بعد تصويت "الحزب" ضد رغبة باسيل في هذا الملف وما أعقب ذلك من تشنج بين الجانبين. وعلى هذا الأساس تدخّل "الحزب" ودخّل الوساطات على أكثر من جبهة للوصول إلى الصيغة التي تمّ التوصل إليها، والتي قضت بأن يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بقرار سلعاتا خلال جلسة مجلس الوزراء، فيجيب رئيس الحكومة بتأكيد التمسك بخطة الكهرباء الواردة في البيان الوزاري وبقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، التي تتحدث عن إنشاء 3 معامل للكهرباء ومن بينها معمل سلعاتا، كما طرح أخيراً وزير الطاقة ريمون غجر بشكل لا يستثني معملاً دون آخر، ولا يضطر مجلس الوزراء إلى إعادة التصويت على هذا البند مجدداً والإمعان أكثر في كسر رئيس الحكومة. وإذ يلفت المصدر الانتباه إلى أنّ "مسألة تحديد الأولويات باتت متروكة للشركات التي ستتقدم لإنشاء المعامل، بحيث تحدد هي من أين تبدأ في التنفيذ وما إذا كانت الإنشاءات ستسير بالتوازي في أكثر من معمل"، أبدت مصادر معنية بهذا الملف لـ"نداء الوطن" توجسها من أنّ ذلك "سيفتح الباب واسعاً أمام إمكانية ممارسة باسيل، عبر وزير الطاقة، ضغوطاً ترغيبية وترهيبية على الشركات لوضع سلعاتا على لائحة المرحلة الأولى لعملية تنفيذ خطة الكهرباء"، مشددة في هذا الإطار على أنّ "مناعة الشركات أمام التدخلات السياسية ستكون ضعيفة، خصوصاً بعدما أحكم باسيل قبضته على هذا الملف في الحكومة وأثبت أنه قادر على فرض شروطه على الجميع". وإلى ملف سلعاتا، كذلك "كهربت" التعيينات الإدارية أجواء جلسة بعبدا، حيث شهد النقاش حولها توتراً ملحوظاً بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إذ وبينما كان مدرجاً على طاولة مجلس الوزراء تعيين 4 أسماء جديدة تشمل محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين عامين في وزارتي الاقتصاد والطاقة، شكل تعميم هذه الأسماء عبر وسائل الإعلام عقبة أساسية أمام "تهريب" سلة التعيينات الرباعية، بعدما تكشّف حجم "المحاصصة الفاقعة" في عملية اختيار الأشخاص المنوي تعيينهم في مراكز إدارية، بمعزل عن أي معيار أو آلية سوى معيار الولاء وآلية التبعية لهذا الحزب أو ذالك الفريق، بحيث بات محسوماً أنّ "حزب الله" هو من سيسمي المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مدير عام الاقتصاد، في حين أنّ ما زاد الطين بلة هو أنّ الإسم الذي طرحه رئيس الحكومة (القاضية رندة يقظان) لتولي موقع رئاسة مجلس الخدمة المدنية، كتعويض له عن رفض تعيين (بترا خوري) مرشحته لمنصب محافظ بيروت، جوبه بالرفض أيضاً أمس في ظل ما برز من معطيات تفيد أنّ في سجلها ملفاً قضائياً متعلقاً بقضية تاجر مخدرات وجرى خفض رتبتها درجتين على خلفية هذا الملف، لكن وأمام تمسك دياب بتعيينها وإصراره على إقرار التعيينات المقترحة الأربعة وإلا إرجاء البت بهذا البند برمته إلى وقت لاحق، تقرر التأجيل تفادياً لاندلاع مشكل حكومي جديد. من ناحيتها، برّرت مصادر وزارية ما حصل في ملف التعيينات بأنه "يتعلق بالآلية المعتمدة"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "قانون الآلية الذي أقره مجلس النواب (أمس الأول) لم يصبح نافذاً بعد، بينما هناك آلية كانت قد أقرتها إحدى اللجان الوزارية المعنية لم تُحترم"، مؤكدةً أنّ مجلس الوزراء سيعيد طرح الموضوع الأسبوع المقبل "من باب إعادة دراسة الآلية المطلوب اعتمادها قبل طرح بند التعيينات مجدداً على الطاولة". وفي هذا الإطار، توقعت مصادر نيابية أن تستمر محاولات الالتفاف الحكومي على الآلية التي أقرها مجلس النواب، للتملّص من قيودها في عملية حرمان الوزير من حق المشاركة في تسمية المرشحين لملء المواقع الإدارية، ونقلت في هذا الإطار لـ"نداء الوطن" عدم استبعاد أكثر من طرف "أن يعمد رئيس الجمهورية إلى رفع فيتو جديد مماثل لفيتو سلعاتا في مواجهة آلية التعيينات، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يستنفد عون كامل المهلة الدستورية التي تمنحه مدة شهر للتوقيع على قانون الآلية، إفساحاً في المجال أمام الطعن الذي ينوي "التيار الوطني" تقديمه بهذا القانون، كي يأخذ مداه في تجميد المفاعيل الدستورية للآلية الجديدة فتصبح في خبر كان".
التوتر يستعرّ أمام الداخلية.. والثوّار يصرخون: نبيه بري «بلطجي»!
على وقع الغلاء الفاحش، خرج محتجون اليوم في مسيرات تنديداً بالاوضاع الاقتصادية الخانقة، اذ اعتصموا اليوم الجمعة، أمام وزارة الداخلية، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، مطلقين شعارات: “بلطجي بلطجي نبيه بري بلطجي”، قبل أن يستعرّ التوتر بينهم وبين القوى الأمنية التي حاولت فتح الطريق، فيما أفاد ناشطون أن مناصرو رئيس حركة أمل نبيه برّي يقومون بالإعتداء عليهم، وسط اصرار عدد من المحتجين على البقاء في الشارع، في ظل ورود معلومات عن انضمام عدد من المحتجين الى مكان الاحتجاج، ولوحظ تزايد العناصر المؤيدة لبري في محيط مبنى الرئاسة الثانية في عين التينة. إقرأ أيضاً: بالصور والفيديو: حرس برّي يعتدون على ناشطين.. ضرب وتكسير سيارات! كما وكانوا قد احتجوا منذ ساعات امام منزل بري في عين التينة، وتعرضوا للضرب وتكسير لسياراتهم من قبل حرس المجلس.
