أخبار لبنان...خلاف على استثمار أراضٍ في لبنان يؤدي إلى توتر مسيحي ـ شيعي.....لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701... وشينكر لعقوبات على حلفاء حزب الله.. والحراك إلى الشارع....جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق....انقسام طائفي حول العفو!.... «سلعاتا» يهدّد مجلس الوزراء والـ«كابيتال كونترول» إلى اللجان.....صندوق النقد ينتظر "الكابيتال كونترول" وعينُه على تحرير الليرة.....
 الخميس 28 أيار 2020 - 6:31 ص  2487  محلية |
خلاف على استثمار أراضٍ في لبنان يؤدي إلى توتر مسيحي ـ شيعي....
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... فتح الخلاف بين سكان بلدة لاسا بمنطقة جبيل مجدداً ملف النزاع على العقارات، وأثار توتراً طائفياً أدى إلى تحرك سياسي لاحتوائه، وذلك إثر الاعتداء على مسيحيين من أبناء البلدة كانوا متوجّهين لتسلم مساحات خُصّصت للزراعة في أملاك الكنيسة بالبلدة؛ الأمر الذي استنكره راعي أبرشية جونية المطران أنطوان العنداري ووصفه بالتعدّي على الأرزاق والكرامات. ولاسا، بلدة تقع في جرود جبيل بجبل لبنان، وتسكنها أغلبية شيعية، وتقع ضمن محيط أغلب سكانه مسيحيون، وتمتلك فيها المطرانية المارونية أملاكاً منذ سنوات طويلة. وقال العنداري، في مؤتمر صحافي، إنه بسبب الضائقة الاقتصادية والمالية، وضعت الأبرشية بتصرف أبنائها بعض العقارات؛ ومن ضمنها ما هو في بلدة لاسا بهدف استثمارها لهذا الموسم الزراعي بطريقة مجانية، إلا إن هذه المبادرة «قوبلت بالتحريض والنعوت والمنع في المرة الأولى، وبالاعتداء في المرة الثانية». وفي حين أكّد العنداري أنّ الأرض ممسوحة مسحاً نهائياً، عدّ أنّ هناك فئة تستغل المناسبات للتعدي على أملاك المطرانية بطرق ملتوية وعبر بناء منازل واستصلاح غير مشروع لبعض العقارات، من دون إذن تارة، وبحجة علم وخبر مزور تارة أخرى، أو عبر ممارسة الضغوط والترهيب. وكرر الرواية رئيس بلدية لاسا رمزي المقداد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنّ المطرانية قدّمت أرضاً من وقفها في البلدة لرعيتها بهدف استثمارها ضمن مشروع تعاوني زراعي للمطرانية وشركة «جرجي الدكاش وأولاده»، موضحاً أنّ «هذا الأمر حصل بالاتفاق مع البلدية، وكان من ضمن بنود الاتفاق استثمار أهل بلدة لاسا 20 في المائة من الأرض، وتحييد عقارين يملكهما أحد أبناء البلدة وهما على أطراف الوقف». وأضاف المقداد أنّ «الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، ولكن، وعلى ما يبدو، لم يتم تحييد العقارين، ما أدى إلى حصول إشكال وتحول الأمر إلى فوضى تمّ احتواؤها»، مشيراً إلى أن مرجعيات المنطقة السياسية والدينية تعمل حالياً على الخروج بحل. وفي حين أكد المقداد أنه «لا أبعاد طائفية أو حزبية أو سياسية للإشكال، وأنّ ما حصل يعود فقط لخلاف عقاري قديم جديد يتعلّق بموضوع مسح الأراضي»، عدّ أنّ «المشكلة الأساسية تكمن في عدم قيام الجهات المعنية بمسح الأراضي حتى يأخذ كلّ ذي حق حقه، وبالتالي نضع حدّاً لهذه الإشكالات التي يتكرّر حدوثها من فترة إلى أخرى». وأحيط الموضوع بمعالجة سياسية؛ إذ قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري إنه وضع بري بأجواء ما حصل في لاسا، مؤكداً «أننا في قضاء جبيل حريصون على العيش المشترك، وهذا الملف الشائك منذ سنوات وضعناه اليوم بين يدي الرئيس بري الذي وعدنا بمتابعته». وشدد على أن «الموضوع إنمائي زراعي وليس طائفياً أو مذهبياً». وأكّد النائب سيمون أبي رميا بعد اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضرورة تحرك القضاء والأجهزة الأمنية لتوقيف المعتدين كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث. ورفض النائب السابق فارس سعيد وضع الإشكال الذي حصل في إطار الخلاف العقاري، وعدّ في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل يأتي في إطار استكمال «حزب الله» محاولة فرض أمر واقع عقاري جديد بالقوّة من خلال عدم اعترافه بنتائج المسح الذي بدأ في عهد الانتداب الفرنسي بحجة أنّ الانتداب أعطى أرجحية لجهة معينة.
« كورونا» في لبنان: 21 إصابة جديدة لمواطنين و15 بين اللاجئين السوريين....
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم (الأربعاء) تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، هي 16 من المقيمين و5 من الوافدين، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1161 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة». وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 692. وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من يونيو (حزيران) المقبل. وسجل لبنان 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين في شرق البلاد، وفق ما أفادت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. ولا تزال الإصابات بين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان محدودة في وقت تحذر منظمات دولية عدة من خطورة انتشار الفيروس داخل المخيمات المكتظة في البلاد. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد: «حتى 26 مايو (أيار)، جرى تأكيد 15 إصابة بوباء كوفيد - 19 بين اللاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر»، مشيرة إلى أن «جميعهم يقطنون في مبنى واحد» وليس في مخيمات عشوائية. وأوضحت أن المفوضية «في تواصل دائم مع المصابين لضمان تقيّدهم بتوجيهات وزارة الصحة اللبنانية وبينها إجراءات العزل»، كما أنها تؤمن لهم «الغذاء وأدوات التطهير». وستجري مفوضية الأمم المتحدة فحوصاً لآلاف اللاجئين في المخيمات العشوائية والتجمعات خلال الأسابيع المقبلة، وفق المتحدثة. وكانت الأمم المتحدة سجلت سابقاً إصابة واحدة للاجئ سوري في شمال البلاد، وقد شفي تماماً بعد عزله في منزله. ويستضيف لبنان وفق السلطات 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم تم تسجيلهم لدى الأمم المتحدة. كما تقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تتحدّث تقديرات غير رسمية عن 500 ألف. وسجلت السلطات اللبنانية 6 إصابات بالفيروس بين اللاجئين الفلسطينيين. وسبق لمنظمات دولية أن حذّرت من خطورة انتشار الفيروس داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، بسبب الكثافة السكانية داخلها عدا عن افتقادها لأبسط الخدمات والبنى التحتية وظروف قاطنيها المعيشية الصعبة وصعوبة تطبيق إجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي.
تعميم جديد لسلامة بشأن تسهيلات للمصارف.. هذا ما تضمنه
جنوبية....أصدر حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة تعميماً بشأن التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية”. اقرأ أيضاً: بالفيديو.. الشيخ صادق نابلسي يدين مؤامرة اقفال المعابر: تهدف لخنق «حزب الله» والمقاومة ووفقاً للتعميم، فإنه “يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط ألا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد، إلا لغاية مبلغ حده الأقصى 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية”.....
«اليونفيل» تكيل بالمكيال الإسرائيلي: إلى صدام مع الجنوبيين؟
الاخبار.... هادي أحمد .... دخلت قوات اليونفيل إلى كروم وملكيات خاصة وعملت على التفتيش فيها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني
منذ عام 2006 إلى اليوم قدّم الأمين العام للأمم المتحدة نحو أربعين تقريراً إلى مجلس الأمن تظهر «حوادث عدة تعرّضت فيها اليونفيل إلى مضايقات» في جنوب لبنان. لكن، على أرض الواقع، المواطنون اللبنانيون هم الذين قدّموا غير مرة شكاوى وانتقادات ضد قوات «اليونفيل» المنوط بها المراقبة والمساعدة والتعاطي مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني. عملياً، كانت قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب تأخذ طريقاً آخر في مهامها يصل إلى حد العمل في خدمة العدو..... عام 2017، اعتمد الأميركيون والإسرائيليون مُصطلح عمليات «التفتيش» (inspections) لـ«مزاعم عن وجود سلاح» من ضمن واجبات قوات «اليونفيل»، في المادة 15 من نصّ القرار الدولي 2373. من حينه، كثُرت عمليات القوات الدولية وتحرّكاتها داخل القرى اللبنانية، لترتفع اعتراضات المواطنين وشكاواهم ضدّ إجراءاتها. مشكلات كثيرة وقعت بين المواطنين والدوريات، وكانت تتطور أحياناً إلى التشابك اللفظي. في النهاية، تتدخل مخابرات الجيش اللبناني لتحل الإشكال على نحو يحفظ ماء الوجه للاثنين معاً. أمس، في قرية بليدا، دخلت القوة الفنلندية التابعة لقوة احتياط القائد الفرنسية بآليات ثقيلة مُحمّلة برشاشات متوسطة داخل الأحياء الضيقة. سارت بسرعة فوق المعتادة في أحياء القرى الضيقة، ما عرّض الأهالي للخطر، علماً أنّ المعدل العام لحوادث سيرها في قرى الجنوب، بسبب قيادتها المتهوّرة، يصل إلى عشرة في الشهر. ارتفعت أصوات المواطنين جرّاء هذا التهور الذي عرّض أبناءهم للخطر، لكن الفنلنديين لم يرتدعوا فزادوا سرعتهم محاولين دهس المارة. الأضرار اقتصرت على تكسير سيارتين ودراجة نارية لأهالي البلدة. لم يكتف عناصر الدورية بذلك، بل دخلوا إلى كروم وملكيات خاصة وفتّشوا فيها من دون تنسيق مع الجيش. القانون في فرنسا وفنلندا يمنع على الوحدات العسكرية للجيش تنفيذ أي مناورات أو أنشطة عسكرية داخل ملكيات خاصة إلا بعد موافقة أصحاب هذه الملكيات. والمتعارف عليه هناك أن صاحب الملكية يضع لافتة فوق أرضه فيها رقم هاتفه، ليحصلوا على موافقته قبل أي عمل. فلماذا لم يُطبّقوا ما يقومون به مع مواطنيهم، ويتخذوا الإجراء نفسه مع اللبنانيين، والاستحصال على موافقة الجيش؟ على هذا الأساس، طالبت بلدية بليدا واتحاد بلديات جبل عامل بفتح «تحقيق عاجل وفوري ومحاسبة المتسبّبين في هذا الاعتداء وتقديم اعتذار رسمي والتعهد بعدم تكرار ما حدث». ما الذي تريد «اليونفيل» معرفته داخل الأحياء الصغيرة للقرى، وما الذي تريد تصويره، ولمصلحة من؟ أسئلة طرحها أهالي البلدة، كما طُرحت قبل ذلك أسئلة عن جدوى القوات التي بدأت تتحول واجباتها بوضوح لمصلحة العدو الإسرائيلي، كلما رفع الأخير تقارير تُطالب بإضافة مسارب جديدة لدوريات هذه القوات والدخول إلى مناطق لم تكن تدخلها سابقاً جنوبي الليطاني، بذريعة التطبيق الكامل للقرار 1701. التحيّز للعدو كان يكبر عاماً تلو آخر، ويزداد بداحةً، وقد وصل إلى منع حرية الحركة عن المواطنين والتنقّل قرب الشريط الشائك داخل أراضيهم. بل أي حضور للمزارعين قرب الخط الأزرق، يُسجّل في تقارير القوات الدولية على أنّه «نشاط مشبوه»، أما عشرات التحركات العسكرية من الجانب الإسرائيلي، فلا تُسجل، وإذا ما وردت فتُذكر كـ«مشاهدة» فقط. أمر آخر تذكره «اليونفيل» في خانة «نشاط مشبوه»، هو تصوير أي مواطن بهاتف محمول قرب الحدود. وفي المقابل، لا تأتي تقارير «اليونفيل» على ذكر كاميرا عسكرية يصل مداها إلى 30 كلم يضعها الإسرائيلي للمراقبة من على الحدود.
الحدود البرية
في أرض لبنانية قرب رأس الناقورة، داخل الخط الأزرق، تجتمع اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني، القوات الدولية وجيش العدو) في نقطة تسمى A 31-1، داخل منزل كان لمسؤول سابق في ما يُعرف بـ«جيش لحد» يُدعى أمين الحاج، هرب بعد تحرير الجنوب عام 2000. شرق نقطة المراقبة يوجد حقل ألغام عمل على إزالة بعضها الجيش اللبناني، وأقام نقطة مراقبة فيه. عارض الإسرائيليون هذا العمل بشدة، واعتبروه عملاً يخلّ بـ«أمن الدولة»، وأبدوا خوفهم لـ«اليونفيل» من تكرار حوادث شبيهة بتلك التي جرت عام 2013 حين قُتل الرقيب شلومي كوهين من جيش العدو، بعدما أطلق عنصر من الجيش اللبناني النار عليه. أبدى الإسرائيليون تخوّفهم من أن يُطلق أحد النار على الوفد الإسرائيلي وهو يمر نحو نقطة الاجتماعات، وبناءً عليه اتخذت «اليونفيل» تدابير سريعة بوضع نقطة مراقبة أمام برج الجيش لمنع تمدّده غرباً باتّجاه نقطة M1. تؤدي هذه الخطة إلى منع الجيش اللبناني - لو أراد مستقبلاً - من الوصول إلى هذه النقطة بسبب تثبيت المنطقة «عسكرية» يتمركز فيها الإسرائيلي. لم تكتف «اليونفيل» بذلك، بل أضافت سياجاً لجهة الغرب لتأمين دخول الوفد الإسرائيلي المؤلف من 9 أشخاص داخل قاعة الاجتماعات من دون رؤيته أو ملاحظة تحرك آلياته من برج الجيش اللبناني. أيضاً، يتواجد عناصر «اليونفيل» عند نقطة M1 الواقعة إلى جنوب المعبر الحدودي، التي هي خارج السيادة اللبنانية إذ إنها محتلة حالياً. هناك تجري عادة عمليات التبادل بين لبنان و«إسرائيل»، لكن أمن الحدود والتحكّم بمن يخرج أو يدخل إلى لبنان، وهو من مهام منوطة عادةً بالدولة فقط، يبدو شاغراً. أما «اليونفيل»، فلا تلتفت إلى ذلك ولا إلى تفاصيل كثيرة أهمّها العبور من البلد وإليه. التماس الحدودي تم خرقه مراراً وتكراراً على مدى الأعوام العشرين الماضية، وأبرزها عندما أرادت عائلة توديع جثمان أحد الذين كانوا ينتمون إلى «لحد» توفي في الأراضي المحتلة، والثانية عند عبور طبيب للصليب الأحمر اللبناني إلى الداخل. لا أحد على الحدود يدير العملية، ما يُشكّل خرقاً للسيادة اللبنانية. خرق آخر يتمثل في منطقة رأس الناقورة ومواقع القوات الدولية المتاخمة لمواقع العباد ورامية والمنارة (ميس الجبل) وموقع مراقبي اللبونة. كلها نقاط ومواقع خارج السيادة اللبنانية، إذ لا فاصل سيادياً بين لبنان وفلسطين على الإطلاق، بل سياج فقط.
الحدود البحرية
على طول الحدود البحرية، ترتكز «اليونفيل» من جهة الحدود الدولية، ومن جهة الحدود السورية، وتوزع تقارير بالجملة عن اقتراب أي سفينة أو زورق من لبنان، بتهمة مراقبة العمل على منع تهريب السلاح. أما من جهة الحدود البحرية مع فلسطين، فلا تدرج في تقاريرها الأنشطة البحرية للقوات الإسرائيلية، وتتخلى عن واجباتها هناك بذريعة أنها «خارج التفويض». مثلاً، إذا اقترب زورق صيد لبناني باتجاه الحدود الجنوبية، ووصل إلى «خط الطفافات»، تُوجّه القوات الإسرائيلية إنذارات بالكشافات الصوتية. في حال استمر بالسير، تُطلق الرصاص في الهواء ليرتدع، وبعدها تُفجّر «قنابل أعماق» وهي من القنابل التي تنفجر تحت المياه لكي لا يواصل مسيره. تُسجّل «اليونفيل» هذه الحادثة على أنها «نشاط مشبوه» من الجهة اللبنانية. أما من جهة الإسرائيليين، فلا ملاحظة ولا تدوين في التقارير لاقتراب الزوارق الإسرائيلية العسكرية من الخط 290، وجنوب 290 الذي هو عملياً خرق للمياه الإقليمية، في حين تُمنع الزوارق اللبنانية من الاقتراب مسافة 500 متر من الخط المذكور. مع العلم أن الجيش الإسرائيلي دائماً ما يكون هناك. يُذكر أن المتفق عليه في المواثيق الدولية أن يكون خط الطفافات بين لبنان وفلسطين على الخط 270، لكن الإسرائيليين يضعون طفافاتهم على الـ290، ويتصرفون على أساس أنه حدود مشروعة. قبل سبعة أشهر، حاول الجيش الإسرائيلي مفاوضة اللبنانيين على إعطائهم مناطق في العديسة وبليدا، مقابل سيطرته الكاملة على نقطة B1 لأهميتها. كان الجيش اللبناني قد وصل إلى نقطة التحفّظ (B1) في رأس الناقورة قبل عامين، وهي التي ينطلق منها في ترسيم خط الحدود البحرية باتجاه النقطة 23. الأهم أن هذه النقطة استراتيجية ولها أهمية كخاصرة بحرية - برية للإسرائيلي إذ إنها تسمح لأي راصد بالإشراف على الساحل الفلسطيني من الناقورة إلى خليج حيفا، بعمق لا يقلّ عن عشرة كيلومترات نحو الداخل الفلسطيني. أُجهضت المفاوضات في رحمها. شمالي B1 عند المنحدر الواقع عند سفح «الرأس الأبيض» الواقع داخل الأراضي اللبنانية المحرّرة، حاول الجيش اللبناني في السنين السابقة الاقتراب من مدخل نفق سكة الحديد القديمة الذي يمتدّ داخل فلسطين المحتلة. يقطع النفق الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، ما يجعل لبنان يملك داخله ما بين 40 إلى 45 متراً تقع ضمن الأراضي المتحفّظ عليها لبنانياً. حاول الجيش اللبناني لسنوات الاقتراب من مدخل النفق لكن هذا الإجراء لاقى اعتراضاً إسرائيلياً واسعاً، وانساقت «اليونفيل» خلف الرفض الإسرائيلي. لا يريد العدو أن يستقر الجيش هناك بحجة «عدم التسامح بأمن الدولة». شَقَّ الأمن العام طريقاً باتجاه النفق، لكنّ مخابرات الجيش أعادت ردمه. والنفق أقفلته «إسرائيل» بجدار ووضعت عليه كاميرات مراقبة تخترقه نوافذ صغيرة للتهوية. في المرة الأولى التي اقترب فيها أفراد الجيش اللبناني من النفق، بثّت فتحات التهوية غازات سامة، والنتيجة: 11 جندياً لبنانياً أصيبوا بسموم شبه قاتلة. بعدها، أزال الإسرائيليون الماكينات التي ترشّ السموم وأبقوا على الكاميرات، مع العلم أنّ المنطقة من جهة فلسطين سياحية لا عسكرية، يدخل إليها السياح ويقطعون الحدود تحت الأرض إلى داخل الأراضي اللبنانية. أما فوق الأرض، فلا يزال ممنوعاً على الجيش اللبناني الاقتراب وتثبيت أيّ نقطة، رغم أن جنود العدو يدخلون إلى الأراضي اللبنانية من أجل الاجتماعات الثلاثية، من فوق النفق تقريباً. في النتيجة، يتبيّن أنّ الفجوة القائمة بين ما تورده الأمم المتحدة في تقاريرها، وما تفعله على الأراضي اللبنانية، تشي باحتمالات كارثية، أولاً في السياق العام المتعلق بالسيادة ومسلسل الاختراقات وطبيعة التعاطي الذي تبديه «اليونفيل»، وثانياً على صعيد ما يجري بين المواطنين والقوات الدولية، كما يقرّ عدد من المراقبين ورؤساء البلديات.
عون يستدرج الحكومة إلى مشكلة ودياب يواجه «نيراناً صديقة»
الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.... لم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون مضطراً لتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة حسان دياب يطلب فيها إعادة النظر في القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته في السراي الحكومي بإنشاء معملين لتوليد الكهرباء في دير عمار والزهراني وترحيل الثالث في سلعاتا إلى المرحلة الثانية، لأن هذا الطلب يشكل إحراجاً لدياب في حال قرر عدد من الوزراء ممن صوّتوا مع القرار الانقلاب على ما التزموا به والوقوف إلى جانب عون الذي يحق له دستورياً استناداً إلى المادة «96» طلب إعادة النظر في القرارات التي تتخذها الحكومة في اجتماعاتها برئاسة دياب وإنما ضمن مهلة 15 يوماً من صدورها. فرئيس الجمهورية وإن كان مارس حقه الدستوري، فإنه يستدرج الحكومة بطلبه أن تعيد النظر في قرارها إلى مشكلة هي في غنى عنها الآن، خصوصاً أنه لا جدوى اقتصادية من الناحية الدولية بإعطاء الأولوية لمعمل سلعاتا الذي يتعامل معه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل على أنه من أولى أولوياته، وعدّ أنها قضية مسيحية بامتياز لأنها تسهم من وجهة نظره في إعادة تعويمه بعد أن أخذت أسهمه تتراجع في الشارع المسيحي. وفي المقابل، فإن الأنظار تتجه إلى دياب لمعرفة رد فعله لأنه لا يستطيع إلا أن يعرض طلب عون على مجلس الوزراء؛ لأن للأخير صلاحية في طرح ما يريد من خارج جدول الأعمال، وهو يتساوى في حقه مع رئيس الحكومة، وبالتالي فإن «النيران الصديقة» التي أصابت حكومته تضعه أمام خيارات عدة؛ أبرزها:
- يحق لدياب أن يدافع عن القرار الذي اتخذته الحكومة بذريعة أن مجلس الوزراء صوّت عليه بأكثرية 15 صوتاً في مقابل 5 أصوات ينتمون عملياً إلى «التيار الوطني» أيدوا إلحاق سلعاتا بالمرحلة الأولى.
- يمكن لرئيس الحكومة تعليق النظر في طلب عون، وهذا يؤدي إلى تعطيل العمل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء استجابة لطلب مؤتمر «سيدر» وصندوق النقد الدولي الذي يتفاوض حالياً مع الحكومة لتمويل خطة التعافي المالي، وإن كانت المفاوضات ما زالت في مرحلتها التقنية ولم تبلغ المرحلة السياسية - الاقتصادية. - لا شيء يمنع دياب من طرح طلب عون في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهذا يفتح الباب أمام اختبار مدى التزام الوزراء الذين صوّتوا على ترحيل إنشاء معمل سلعاتا؛ أم إن بعضهم سيضطر إلى لحس تواقيعهم والتصويت بخلاف قناعاتهم في ضوء الضغوط التي بدأوا يتعرّضون لها والتي تجاوزت العتاب واللوم إلى وضعهم أمام خيارات صعبة تمسّ بمصداقيتهم. لذلك، وبصرف النظر عن تعدّد الخيارات التي ستحضر في مجلس الوزراء في حال عدم التوصل إلى مخرج يكون بمثابة تمرير هدنة تدفع باتجاه تجميد البحث في هذا الموضوع، فإن هناك من يسأل عن موقف «حزب الله» وهل يقرر الوقوف على الحياد من دون أن يتدخّل لقطع الطريق على اهتزاز الحكومة من الداخل تحت وطأة خروج الخلاف بين عون ودياب عن السيطرة، وبالتالي تسقط الحكومة من الداخل من دون أن تستقيل وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال؟
فهل يتخذ «حزب الله» قراره بالتدخل، رغم أن التوتّر الذي يسيطر على علاقته بـ«التيار الوطني الحر» يعود في الأساس إلى تصويت الحزب في مجلس الوزراء ضد معمل سلعاتا؟ وماذا سيقول للرأي العام في حال قرر الوقوف على الحياد؟ وهل لديه مصلحة في استقالة الحكومة؟
كما أن دياب لا يتحمل وزر تقديمه إلى الشارع السنّي على أنه تراجع عن قرار اتخذه مجلس الوزراء واستجاب لطلب عون ومن خلاله لباسيل، إضافة إلى أنه بتراجعه يطلق رصاصة الرحمة على خطة الكهرباء، وعليه، فإن الخيارات أمام عون ودياب تضع الحكومة على حافة الهاوية إلا إذا اقتنع الأول بجدوى تدخل «حزب الله»، مع أن الثنائي الشيعي يشكل رأس حربة في رفض إنشاء معمل سلعاتا، علماً بأن مصادر في «التيار الوطني» تتصرف على أن مجلس الوزراء سيأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية الذي تلقى وعوداً من وزراء صوّتوا إلى جانب رئيس الحكومة، بأنهم سيدعمون موقفه. وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية إنها لا تعرف ما الجهة التي نصحت عون بالقرار الذي اتخذه والذي أصاب الحكومة بجروح سياسية بليغة حتى لو قرر «حزب الله» تطوير موقفه باتجاه التدخل لمنع المشكلة من أن تتحول إلى أزمة حكم. وتلفت المصادر إلى أن انقلاب الحكومة على موقفها سيؤدي إلى انكشافها بخلاف ما يدّعيه رئيسها بأنها مستقلة، وتقول إن مرافعة دياب عن الحكومة لم تعد مقنعة للمجتمع الدولي؛ لأن القوى السياسية تطبق سيطرتها عليها، وبالتالي يتبنى أقوال أطراف رئيسية بأن هناك استحالة لأن يتعايش أي رئيس حكومة مع عون طالما أن باسيل يتصرف على أنه الآمر الناهي.
دياب يؤكد تمسك لبنان بـ«اليونيفيل» ويدعوها للتنسيق مع الجيش.... نصر الله رفض أن تشمل مهمتها تفتيش منازل الجنوبيين
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس، أن الحاجة إلى قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) «لا تزال ضرورية وملحة»، مجدداً تأكيده أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل»، وذلك بعد أيام على توتر بين القوات الدولية والأهالي في قرية جنوبية، والمطالب بتعديل ولاية «اليونيفيل» التي رفضها «حزب الله» أول من أمس. وشدد دياب على «أهمية أن تستمر قوات (اليونيفيل) في التنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، منعاً لأي التباس، وبما يسهل مهمة قوات (اليونيفيل) ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب». وكانت التطورات في الجنوب دافعاً أساسياً للزيارة التي قام بها دياب، ترافقه وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى الجنوب أمس، وزار مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة. وتتكرر سنوياً المطالب الدولية بتعديل مهام «اليونيفيل» في الصيف، قبيل تمديد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح للبعثة الدولية لمدة عام، ويتم ذلك في شهر أغسطس (آب) في كل سنة منذ عام 2006، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان. وتتمسك الحكومة اللبنانية «بالقوانين الدولية، وتلتزم بتنفيذ جميع التعهدات الدولية»، كما تقول مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن «لبنان ملتزم باحترام كافة المواثيق الدولية، ومتمسك بوجود قوات (اليونيفيل) في الجنوب، إضافة إلى التزامه بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن للحفاظ على الاستقرار»، في وقت يتولى فيه الجيش اللبناني التنسيق مع «اليونيفيل» لحل أي إشكالات أو توترات في منطقة عملها. وتوجه دياب خلال زيارته للجنوب أمس، إلى القوات الدولية بالقول: «وجودكم هنا ليس بإرادة دولية فقط، وإنما برغبة لبنانية أيضاً، وباحتضان من أبناء هذا الجنوب الصامدين». وأكد: «إننا متمسكون بتطبيق القرار 1701، وندعو الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على العدو الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية، ولا يلتزم تطبيق القرار 1701، ويخترق السيادة اللبنانية براً بحراً وجواً، ويهدد ويتوعد لبنان، ويجاهر أمام العالم بممارساته العدائية، ويوحي للرأي العام العالمي أنه أقوى من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن وقراراته». وقال دياب: «أتوجه بنداء إلى العالم، ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، والانسحاب من الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة؛ لأن استمرار هذا الاحتلال، براً وبحراً، يمنع تثبيت الاستقرار»، مجدداً تأكيده أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل؛ لأن الحاجة إليها لا تزال ضرورية وملحة، في ظل محاولات العدو الإسرائيلي المتواصلة لزعزعة الاستقرار في جنوب لبنان، وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً». من جهته، أعرب قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والقوات المسلحة اللبنانية «لتعاونهم المستمر في تنفيذ ولاية (اليونيفيل)». وقال: «إن هذا التعاون هو محور نجاحنا الجماعي في الحفاظ على ما يقرب من 14 عاماً من الهدوء في جنوب لبنان». وأضاف: «علينا معاً أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الاستقرار غير المسبوق، حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا بشكل فعال ودون عقبات». وقال إنه يتطلع «للعمل مع حكومة لبنان، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية، لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، ومعالجة أي قضايا عالقة». وتجدد زيارة دياب الموقف الرسمي اللبناني من عمل القوات الدولية، بمعزل عن الآراء المتباينة لمختلف الأطراف في لبنان، ومن بينهم «حزب الله» الذي رفض أمينه العام حسن نصر الله ما قال إنه طلب أميركي لتعديل مهام قوة حفظ السلام الدولية. وقال في مقابلة إذاعية ليل الثلاثاء: «إن الأميركيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمة (اليونيفيل)»؛ مضيفاً أن «لبنان رفض تغيير مهمة (اليونيفيل)؛ لكن إسرائيل تريد إطلاق يدها، وأن يكون لها الحق في مداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة، والأميركيون يضغطون على لبنان بهذا الملف». وقال: «إذا أحببتم تقليل العدد فقللوه، وبقاء العدد أو زيادته هو مطلب إسرائيلي»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا ضد بقاء (اليونيفيل)»، واستطرد: «الزمن الذي يُستضعف فيه لبنان انتهى». كما يأتي تشديد دياب على ضرورة تعاون «اليونيفيل» مع الجيش لتعزيز ثقة الأهالي، بعد يومين على إشكال وقع ليل الاثنين- الثلاثاء بين عناصر دورية من الكتيبة الفنلندية التابعة لقوة «اليونيفيل» وعدد من أهالي بلدة بليدا، بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للكتيبة المذكورة، خلال مرورها في البلدة، سيارتين ودراجة نارية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
المحن تتوالى على ربع مليون عامل أجنبي في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».... قبل ظهور وباء كورونا بفترة طويلة، عاشوا وعملوا في ظل ظروف وصفتها جماعات حقوقية بـ«الاستغلالية»، رواتب متدنية وساعات عمل طويلة وغياب حمايات يوفرها قانون العمل. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن قرابة 250.000 عامل أجنبي مسجلين داخل لبنان - سواء خادمات وجامعي قمامة ومزارعين وعمال بناء - يزداد شعورهم باليأس جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية الخانقة، إلى جانب القيود المفروضة بسبب وباء فيروس «كورونا». وتعني أزمة النقد الأجنبي غير المسبوقة التي يعانيها لبنان، أن الكثير من المهاجرين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور أو أن قيمة رواتبهم انخفضت بما يزيد على النصف. وفقد آخرون وظائفهم بعدما ألقى بهم أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم إلى الشوارع أو خارج سفاراتهم. في هذا الصدد، اشتكت بانشي ييمير، عاملة منزلية سابقة من إثيوبيا أسست مجموعة معنية بحقوق العاملين بالمنازل في لبنان: «نحن غير مرئيين، ولا وجود لنا حتى في عيون حكوماتنا، وليس الحكومة اللبنانية فقط». وقالت إنه في غضون ثلاثة أيام فقط، تعرضت 20 عاملة إثيوبية بالمنازل للهجر من جانب الرعاة الذين كن يعملن لديهن وتركنهن على أبواب السفارة. وكشفت صورة نشرتها عن سيدات يحملن أمتعة قليلة للغاية تصل أحياناً إلى مجرد حقيبة على الظهر أو محفظة نقود صغيرة يقفن في صف على طول أسوار السفارة، وبعضهن يجلس على الأرض. الواضح أن الوباء جاء بمثابة الصفعة الأخيرة لاقتصاد لبناني مدمر بالفعل جراء أزمة مالية أفرزتها عقود من الفساد وسوء الإدارة. وخلال الأسابيع الأخيرة، فقدت الليرة اللبنانية، المرتبطة بالدولار منذ أكثر عن عقدين، 60 في المائة من قيمتها، ما أدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية على نحو بالغ. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 35 في المائة، ويوجد ما يقدر بـ45 في المائة من سكان البلاد اليوم تحت خط الفقر. وفي ظل هذه الأزمة، يعتبر العمال المهاجرون من بين الفئات الأكثر تضرراً. ومن بين هؤلاء 180.000 عامل بالمنازل، معظمهم من السيدات والكثيرات منهن من إثيوبيا والفلبين. وتعيش الآلاف منهن على نحو غير قانوني، بعدما هربن من أصحاب أعمال ارتبطن بهم في إطار نظام رعاية سيئ السمعة، يعرف باسم «كفالة» يعود إلى ستينيات القرن الماضي. ويعيش الكثير من هؤلاء العاملات محاصرات وعاجزات عن العودة إلى الوطن بسبب عجزهن عن توفير التكاليف الباهظة لرحلات الطيران، أو بسبب القيود الشديدة على الانتقال جواً على الصعيد العالمي. وتبدو محنة العمال الأجانب في لبنان شبيهة بتلك التي يعانيها نظراؤهم بالدول العربية الذين أصبحوا اليوم دون عمل، في الوقت الذي بدأ وباء «كوفيد - 19» في الزحف إلى داخل معسكرات العمال الخاصة بهم. داخل العاصمة اللبنانية بيروت، فاقمت الفوضى المالية التي تعم البلاد مشاعر اليأس في نفوس العمال الأجانب. وأقدمت عاملة منزلية فلبينية، السبت، على الانتحار بعد يوم من انتقالها إلى ملجأ تديره السفارة الفلبينية للعمال الذين ينتظرون ترحيلهم إلى الوطن بعدما فقدوا وظائفهم. وفي بيان صدر الاثنين، أوضحت السفارة أنها توفيت بعدما قفزت من نافذة غرفة كانت تشترك فيها مع اثنين آخرين. وأعلنت السفارة الفلبينية والسلطات اللبنانية إنهم يجرون تحقيقاً حول الوفاة. اليوم، تحولت حوادث الانتحار المشتبه بها ومحاولات الهرب من جانب العاملات بالمنازل من الظواهر المتكررة في لبنان، مع تسجيل تقارير محلية لحالة واحدة شهرياً على الأقل. وغالباً ما يلقى باللوم عن مثل هذه الأفعال اليائسة على نظام الكفالة، الذي تنتقده جماعات حقوقية. ولا يسمح بعض أصحاب الأعمال للعمال الأجانب المعاونين لهم من الخروج بمفردهم أو الحصول على يوم إجازة. ولا يحظى العاملون بالمنازل بحماية قانون العمل ولا يحق لهم الاستقالة. في هذا الصدد، قالت تسيغيريدا بريهانو، ناشطة إثيوبيا بمنظمة «إيغنا ليغنا» التي أسستها ييمير: «بعض أصحاب الأعمال يسيئون معاملتنا ذهنياً وبدنياً وليس هناك قانون يحمينا». تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية عام 2016 خلصت إلى أن من بين 1200 صاحب عمل شملتهم الدراسة، ما يزيد على 94 في المائة يحتجزون جوازات السفر الخاصة بالعاملين لديهم. الأسبوع الماضي، نظم عاملون إثيوبيون مظاهرة رمزية خارج سفارة بلادهم للمطالبة بالترحيل المجاني. وعن ذلك، قالت بريهانو: «لا نملك القدرة على إحضار طائرة ونقل الجميع إلى خارج هذا البلد. أتمنى لو كان باستطاعتنا فعل ذلك. في الواقع من الصعب للغاية خوض غمار الحياة اليومية في لبنان. ولا يستحق البقاء هنا المكابدة». وقالت واحدة من العاملات الإثيوبيات إنه رغم أن من يتولى رعايتها لا يزال يسدد لها راتبها، فإنها بدأت بالفعل في الاستفسار عن إمكانية العودة إلى الوطن لأنها تدرك أن الدولارات ستنفد وستستمر الأسعار في الزيادة. وأضافت العاملة، التي رفضت ذكر اسمها كي تتمكن من الحديث بحرية: «لقد انتهى لبنان». وتسببت حالة الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في تردي ظروف العمل، وأصبح بعض العاملين عاجزين عن التواصل مع أسرهم وأصدقائهم، في الوقت الذي طالت ساعات العمل بدرجة كبيرة وأصبحت مطالب أصحاب الأعمال غير واقعية، حسبما ذكرت زينة مظهر من منظمة العمل الدولية. وأضافت: «يقولون إننا جميعاً في العاصفة، لكن هذا الأمر لا يؤثر علينا جميعاً على النحو ذاته». اليوم، تعيش ييمير التي أسست منظمة «إيغنا ليغنا» عام 2017، في كندا حيث جرى تسجيل المنظمة باعتبارها غير هادفة للربح لأن القانون اللبناني يحظر على العاملين بالمنازل العمل كنشطاء، ورفضت الحكومة تسجيل اتحاد لهم. وتعني «إيغنا ليغنا» بالأمهرية، اللغة الرسمية لإثيوبيا، «منا نحن المهاجرين من أجلنا نحن المهاجرين». وتوفر المنظمة في الوقت الحالي حزماً من الأطعمة لمن فقدوا وظائفهم وتساعد آخرين على سداد إيجار مساكنهم. من ناحيتها، قالت كوماري، عاملة بالمنازل من سريلانكا: «لم أعمل منذ حوالي ثلاثة أشهر». كانت كوماري قد اعتادت العمل في عدة منازل من أجل إرسال الأموال لابنتها البالغة خمسة أعوام التي تتولى والدتها تربيتها في الوطن. وأضافت: «ليس لدى أحد عمل اليوم. وأرغب في العودة للوطن لكن ليس بإمكاني ذلك حتى تنتهي أزمة فيروس (كورونا)».
لبنان: تأنيب أممي لأداء الحكومة ودياب في أرض الـ 1701
الكاتب:بيروت - «الراي» .... «... لا يمكن للبلد أو الشعب تَحمُّل أكثر». عبارة أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش. ورغم أن كوبيش، الذي يكاد أن يتحوّل «الناظر» الدولي للواقع اللبناني، أطلق موقفه من بوابة التحذير من سلوكٍ «يُضعِف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي» مُنْتَقِداً «الأرقامَ المختلفة التي قدّمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر المالية بالإضافة الى عدم إحراز تَقَدُّم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء»، فإن «التوبيخَ» الأممي الجديد، سرعان ما صارتْ له مبرّراتٌ أكبر مع تطوراتٍ تدافعتْ على مساريْن متداخليْن وعززت الخشية من سيناريوهات قاتمة ترتسم في «الأفق المقفل». في هذا الإطار، وفيما كان «كورونا» يواصل حصْدَ الإصابات التي سجّلت أمس 21 حالة (16 لمقيمين و5 لعائدين في عملية الإجلاء) رفعتْ العدد الإجمالي إلى 1161 (بينها 692 حالة شفاء و26 وفاة)، مضى المشهدُ السياسي نحو حقل اضطراباتٍ بدأت تثير غباراً كثيفاً حول «قطبها المخفية»، وهو ما عبّر عنه أمران:
* الأول استمرار الالتباسات المحيطة بخلفيات وضْع النظام السياسي على الطاولة في هذا التوقيت، من خلال خروج طروحاتٍ قديمة - جديدة حول الفيديرالية أو صيغ منقّحة بعنوان اللامركزية الإدارية والمالية، وصولاً إلى نسْف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان مرتكزات ميثاق 1943 وجمهورية الطائف. وفي حين تعاطى البعض مع كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته التلفزيونية ليل الثلاثاء، حول أنه «إذا أجمع اللبنانيون على إعطائنا فرصة لحكم البلد فسنردّ عليها بالقول: مشكورون، لا نريد حكم البلد» على أنها تقطع الطريق على تفسيراتٍ أعطيتْ لكلام قبلان بوصْفه إشارة انطلاق مسار الارتداد المعلن على نظام الطائف في اتجاه نظامٍ يترجم فائض قوة المكّون الشيعي، فإن أوساطاً سياسية لم تُسقِط من الحساب إمكان أن يكون «تكبير الحجر» بإعلان «موت» الطائف والدعوة إلى صيغة متفلّتة من ضوابطه، هو في إطار التصويب على هدف «حقيقي» آخَر هو إشعال فتيل تعديل نظام الطائف تحت مسمى تطويره الذي يتلاقى فيه علناً «حزب الله» مع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الأخير ذهب في اتجاهٍ «تصغيري» (لا مركزية إدارية ومالية) فيما الحزب يحبّذ خيارات «ماكرو» تلائم حجمه الداخلي والإقليمي المتكئ على وهْج السلاح.
وفي هذا السياق، استوقف الأوساط كلام نصرالله عن أن «دعوته لمؤتمر تأسيسي، كانت لتطوير اتفاق الطائف، ولكن قامت القيامة»، مؤكداً أن «البلد بحاجة إلى تطوير، ولكن ليس على قاعدة، انسفوا وبعدها يكون البناء»، وان «نسف النظام الحالي كلياً غير منطقي ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف».
* والثاني، لم يكن عابراً تولي الرئيس ميشال عون دعْم موقف «التيار الوطني الحر» عبر ردّه قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصْد دقيق لجلسة مجلس الوزراء غداً.
وإذ رأت الأوساط السياسية أن التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء ستنعكس سلباً على صورة لبنان أمام صندوق النقد، استوقفها بلورة نصرالله مناخه التشكيكي بالمفاوضات بتأكيده «لم نذهب إلى صندوق النقد ولكن فتحنا الباب بحيث إذا أرادت الحكومة أن تذهب فلتذهب وتكون أمام التجربة (...)»، مكرراً دعوة الحكومة «للذهاب شرقاً والحكومة العراقية جاهزة لاتفاقات مع لبنان حول تصريف الإنتاج ولذلك يجب إعادة العلاقات مع سورية (...) وهناك مَن يرفض بغية الذهاب الى صندوق النقد الدولي كي يملي الأميركي شروطه لإذلال لبنان». في موازاة ذلك، كان رئيس الحكومة حسان دياب يطّل من مقر قوة «اليونيفيل» في الناقورة (في الذكرى 42 على إنشائها) على مهمتها والقرار 1701، رافضاً المساس بمهمّتها، ومؤكداً ان «لبنان متمسك بتطبيق هذا القرار، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي»، لافتاً إلى ان «الحاجة لليونيفيل لا تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار». وجاء موقف دياب غداة إعلان نصرالله على وهج إشكالات متجددة بين أهالي عددٍ من بلدات الجنوب و«اليونيفيل» أنه «درجت العادة عند الأميركي والإسرائيلي لدى كل تمديد لليونيفيل أن يهددوا بوقف التمويل، وتغيير مهمة هذه القوات، ولكن هذا موضوع سيادي»، مضيفاً: «إذا أردتم إنقاص العدد، أو إذا أرادوا الذهاب، فلا يعنينا الأمر، من دون أن يعني ذلك أننا لا نرغب بعلاقة جيدة معهم، ولكننا نراقب تغيير مهمة هذه القوات».....
صندوق النقد: نجري محادثات بناءة مع لبنان بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي
الراي....الكاتب:(رويترز) ... قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الصندوق يواصل إجراء مناقشات بناءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وقالت المتحدثة «المناقشات بناءة وتشمل مجالات كثيرة من بينها ضوابط لتحركات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاحات هيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد وإيجاد الظروف المناسبة لنمو أعلى وأكثر شمولا». وبدأ لبنان هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي، آملا في الحصول على تمويلات بمليارات الدولارات في إطار حزمة اصلاحات لإعادة اقتصاده المنهك إلى المسار بعد أن تخلف عن سداد دين سيادي.
جلسة «الفيتوات»: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق
استبعاد التعيينات المالية غداً.. وشينكر لعقوبات على حلفاء حزب الله.. والحراك إلى الشارع
اللواء..... تحوّلت ليلة القبض على التشريع إلى ما يشبه سهريات التحضير، انتشرت في غير منطقة، ولدى أكثر من كتلة، وسط استقطاب انقسامي، بلباس طائفي حيناً، واعتبارات تاريخية، تختلف حول النظرة إلى العميل أو الخائن، على الرغم من وضوح المفاهيم الوطنية المجمع عليها بعد وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّت في الطائف عام 1989، وشكلت الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وبناها الدستورية، وهو الأمر الذي شدّد عليه رؤساء الحكومات السابقون، لجهة العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سمو الفكرة الجامعة للعيش المشترك. ومع ذلك، بدت الاجتماعات النيابية، غارقة بالاستعداد للفيتوات، في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وهي الثانية، منذ التعبئة العامة، التي تعقد في قصر الأونيسكو، ويحرص الرئيس نبيه برّي على ان تكون جامعة، ولا تغرق في متاهات الخلافات، التي طغت على السطح من طروحات الفيدرالية إلى إسقاط الصيغة المعمول بها. ومع ان الرئيس برّي انصرف لجمع المعطيات المحيطة بالمجلس، ومواقف الكتل، فإن حجم المخاوف من وقوع توترات، قبل الجلسة، وخلالها وبعدها ما تزال قائمة، ومن شأن النتائج التي ستسفر عنها ان ترسم مسار الوضع السياسي، لا سيما في الشق المتعلق بعمل الحكومة، سواء في ما خص التعيينات، أو اتخاذ القرارات ضمن الصلاحيات التي نص عليها الدستور، في ما يتعلق برئيسي الجمهورية والحكومة ومؤسسة مجلس الوزراء. وهكذا اتجهت الأنظار إلى هذه الجلسة، التي على جدول أعمالها 37 بنداً، بينها 27 بنداً اقتراحات قوانين معجلة مكررة، ترجح الاوساط النيابية سقوط صفة العجلة عن معظمها وإحالتها الى اللجان النيابية، لا سيما اقتراحات: «وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، و استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020 المقدم من نواب تكتل لبنان القوي، وخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان وتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان المقدمين من النائب فؤاد مخزومي. اما اقتراح قانون رفع السرية المصرفية فلم يرد بصفة معجل مكرر وقد يأخذ مداه من النقاش ولا يعرف احد مصيره هل يُقر ام لا. ولئن كان اقتراح قانون العفو معرّضاً لعدم الإقرار اليوم، من زاوية رفض التوازن بين الموقوفين بتهم متباينة، سواء متعلقة بالارهاب أو العمالة لإسرائيل، أو حتى الاتجار بالمخدرات، في ظل الاصطفاف الحاصل، فعند السابعة مساء عقد اجتماع بين كتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، وحزب الكتائب، حضره النائبان الشماليان: شامل روكز وميشال معوض.. وموضوع البحث كان: الموقف المسيحي من قانون العفو، المطروح على الجلسة النيابية اليوم. واجمع نواب «اللقاء التشاوري» (السنة المستقلون) على التصويت ضد المادة 8 من اقتراح قانون العفو العام جملة وتفصيلاً، والتي تنص على السماح بعودة اللبنانيين الذين لجأوا الى فلسطين المحلتة وفقاً للقانون 2011/194. وهذا الموقف، تدعمه ضمناً كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (أي كتلتا الثنائي الشيعي). وعشية الجلسة، قطعت القوى الأمنية الطريق في الطرقات المؤدية إلى قصر الأونيسكو، لتأمين الأمن للجلسة النيابية، ولمنع مجموعات الحراك من الاقتراب أو التجمع في المكان، أو الطرقات المؤدية من فردان وكورنيش المزرعة إلى قصر الأونيسكو.
مجلس الوزراء
ونظراً لما تضمنته الجلسة النيابية من اقتراحات قوانين تتعلق بتجديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة بالإضافة إلى تعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، فإن الاتجاه لتأجيل بعض البنود في جلسة الحكومة غداً لا سيما بند التعيينات، والذي جاء تحت رقم 11، وفيها تعيينات تشمل:
- محافظ مدينة بيروت.
- رئيس مجلس الخدمة المدنية.
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.
- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
و قالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» انه بات محسوما ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مشيرة الى انه في الأصل تشكل التعبينات الأدارية المرتقبة اختبارا للحكومة لجهة معيار التعبين واسماء المرشحين مؤكدة ان لا مانع من قيام تصويت اذا اضطر الأمر ذلك. وفهم ان مسألة رواتب نواب الحاكم وعددهم تنتظر على الارجح ما قد يبته مجلس النواب اليوم. والبند الثاني على جدول أعمال الجلسة، طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب «اليونيفيل» لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/8/2021. وفي تطور متعلق بطلب رئيس الجمهورية وفق حقه الدستوري من مجلس الوزراء اعادة النظر بقراره تأجيل انشاء معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء الى مرحلة لاحقة بعد انشاء معملي الزهراني ودير عمار، افيد عن اتصالات جرت بين الرئيسين نبيه بري ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، اسهم في منع الوصول الى اعادة التصويت في جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة على قرار الحكومة فلم يُدرج على جدول الاعمال لكن الرئيس عون قد يطرحه من خارج جدول الاعمال، حيث ان تمسك الحكومة بالقرار يعني نفاذه حكماً بعد نفاذ مهلة الخمسة عشر يوماً المتاحة دستورياً. وهو امر يُحرج رئيس الجمهورية وقديسبب مشكلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وحسب المعلومات فإن المخرج المقترح يقضي بطرحه من خارج جدول الاعمال ولا يتم التصويت عليه، على ان يترافق طرح عون مع تلازم بناء المعامل الثلاثة ويبقى سلعاتا قائما لكن تنفيذه يتم حال توافر الامكانات المالية له، فلا يعارضه مجلس الوزراء بل يأخذ علماً به. وعشية الجلسة، تأكيداً لما انفردت «اللـواء» بنشره في عددها الصادر أمس (الأربعاء)، فقد زار الرئيس دياب مقر قوّات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل» في الناقورة، ترافقه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع زينة عكر عدرة وقائد الجيش العماد جوزف عون. وكان في الاستقبال القائد العام لقوّات «اليونيفل» اللواء ستيفانو ديل كول. وحملت هذه الزيارة الكثير من الرسائل والدلالات في توقيتها ومضمونها، فهي:
- الأولى لرئيس الحكومة إلى الجنوب منذ تشكليها، وأوّل نشاط له بعد عطلة عيد الفطر.
- تزامناً مع احتفالات الجنوب بالذكرى الـ20 للتحرير من الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال يُمارس اعتداءاته وخروقاته للقرار 1701.
- مع اقتراب التجديد لقوّات الطوارئ الدولية لولاية عام جديد، في ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن مُحاولات إسرائيلية مدعومة من الولايات المُتّحدة الأميركية بتغيير مهامها، والذي يتلاقى مع مواقف بعض القوى اللبنانية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ «وجود «اليونيفل» في لبنان ليس بإرادة دولية فقط وإنّما برغبة لبنانية، وباحتضان من أهالي الجنوب»، مُعتبراً أنّ «استمرار الاحتلال يمنع تثبيت الاستقرار، ونحن لن نتنازل عن حبة تراب من وطننا». وأكد دياب أنّ «لبنان مُتمسّك بتطبيق القرار 1701 وبدور «اليونيفل» والمُحافظة على مُهمتها وعديدها دون تعديل لأنّ الحاجة إليها لا تزال ضرورة مُلحّة في ظل مُحاولات «إسرائيل» المُستمرة لزعزعة الاستقرار»، مُشدداً على «أهمية أنْ تستمر «اليونيفل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني منعاً لأي التباس مما يُسهّل من مهماتها ويُعزز الثقة مع أبناء الجنوب».
المفاوضات مع الصندوق
والأبرز، خلال الجولة السابعة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي عقدت أمس برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضرها حاكم مصرف لبنان، ومدير عام وزارة المال آلان بيفاني، والمستشار في رئاسة الجمهورية الدكتور شربل قرداحي والمستشار في رئاسة الحكومة جورج شلهوب، والمستشار المستعان به بول مرقص، النقاش الذي دار حول مشروع قانون الكابيتال كونترول، حيث أبدى وفد الصندوق ملاحظات على الصيغة المقترحة، لجهة ان السماح بتحويل 50 ألف دولار أميركي سنوياً من الحسابات إلى الخارج، يفقد المصارف ما لديها من ملاءة مالية، ويضعف رصيدها.. واقترح وفد الصندوق إعادة النظر حفاظاً على احتياطات المصارف الأخرى، على ان تتابع الاجتماعات اليوم الخميس. وقال متحدث باسم صندوق النقد ان المحادثات مع لبنان تشمل مجالات كثيرة، من بينها ضوابط رأسمالية وإعادة هيكلة القطاع المالي واصلاحات هيكلية لتحفيز النمو. ونقل عن المتحدثة باسم الصندوق، ان المحادثات التي تجري بنّاءة، بشأن خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي. وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، انّ «الارقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء». ووفق كوبيتش، فإنّ كل هذه العوامل تُضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي». وختم، مُشدّدًا على أنّه «لا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر». فيما كان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان يتحدث عن سعي لتوحيد الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي.وفي شأن مالي متصل، وفي تعميمين اصدرهما لهذه الغاية انفاذاً للاتفاق بين الرئيس دياب والحاكم رياض سلامة، قال مصرف لبنان المركزي أمس إنه سيلبي 90 في المئة من الحاجات الدولارية للشركات الصناعية التي تحتاج إلى استيراد مواد خام، وذلك في إطار خطوات لمحاولة تخفيف نقص حاد في الدولارات. ولم يحدد تعميم من مصرف لبنان السعر الذي قد يشتري به أصحاب المصانع الدولارات. وكان قال في السابق إنه سيخصص دولارات بسعر قدره 3200 ليرة للواردات لكبح أسعار السلع الغذائية المتزايدة.
نقيق شينكر
على انه وسط هذه الجهود اللبنانية الرسمية والمالية للخروج من النفق، أعرب مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد شنكر في مقابلة مع «فرانس ٢٤» أن الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة، ازمة مالية، ازمة صحية اضافة الى جائحة الكورونا كسائر البلدان، وهذا نتاج سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، وكذلك تبعات الحرب في سوريا، الحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع حزب الله، اذا حزب الله هو جزء من هذه الحكومة، ويجب على الرئيس دياب ان يقدم خطة، وهو قدم خطة، ونحن ننتظر التزام الحكومة بالإصلاح وان يسيروا قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات، ولا يكفي التشريع لها والإعلان عن الإصلاحات، بل تنفيذها بالفعل، وعندئذ يمكننا ان نرى إمكانية دعم لبنان مع الصندوق النقد الدولي، بعد تنفيذ هذه الإصلاحات وكون حزب الله هو جزء من هذه الحكومة وما هو معروف عنه انه ضد الإصلاحات. وشدد على «اننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لهذه الحكومة وهي قوى متحالفة مع حزب الله، وأشخاص شاركوا في قتل مئات الألاف من السوريين في لبنان وسوريا ونعمل على حزمة من العقوبات ونأمل ان يتم تنفيذ جزء منها قريبا».
رؤساء الحكومات
سياسياً، طالبت رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، بعد اجتماع عقد عصر أمس في بيت الوسط، الحكومة الشروع فوراً بإقرار الإصلاحات التي يمكن ان تساعد على استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، بما يمكنها من الحصول على الدعم الذي يحتاجه لبنان لعبور المآزق المتكاثرة، بعدم دخول الدولة في مفاوضات مع مؤسسات دولية، سواء باصدار التشكيلات القضائية وإقرار المشاريع المرتبطة بمؤتمر «سيدر». واعتبر رؤساء الحكومات أن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى التمسك بدستور الطائف والعمل على وضع قانون انتخاب جديد يتجاوز سلبيات القانون الحالي الذي أدخل البلاد في أجواء من الشحن والتوتر المذهبي والطائفي.
عودة التحركات
وعادت التحركات الاحتجاجية إلى الشارع، تحت شعار» الثورة تتجه نحو بيوت النواب - القرار لنا»، نظم عدد من المحتجين رافعين الاعلام اللبنانية، ومرددين هتافات الإدانة بمكبرات الصوت لما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمالية والإقتصادية في البلاد، وقفة أمام منزل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وأمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في شارع بلس، وكذلك أمام منزل النائب جميل السيد في الجناح. وتعليقا، غرّد السيد على حسابه على «تويتر» قائلا: «قيل لنا ان موكباً مرّ امام منزلنا في بيروت اليوم وتوقفوا لبرهة وأطلقوا هتافات زعران ثورجية، وقيل لنا أنهم ربما من الحزب الشيوعي، أيّاً يكُن، من جاؤوا الى هنا جاهلون بنا وبتاريخنا وحاضرنا، فليجرؤ حزبهم، ولنا معه حساب». وفي تغريدة أخرى، قال السيد:»أكدت لنا مصادر صديقة أنّ لا علاقة لعناصر من الحزب الشيوعي بهذه المجموعة، فإقتضى التنويه». كما نظمت مجموعة من الحراك اعتصاما رمزيا امام مقر المحكمة العسكرية في بيروت، احتجاجا على استدعاء الناشطين امام الاجهزة الامنية. ثم انتقل المعتصمون في مسيرة الى امام وزارة العدل لمطالبة القضاة بمكافحة الفاسدين. وفي بيروت، قطع محتجون الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، ثم ما لبث ان نجحت القوى الأمنية في إعادة فتحها، في حين كان محتجون يقفون امام منازل عدد من النواب منددين بالفساد.. وفي الشمال قطع العشرات من المحتجين ساحة النور في طرابلس بالسيارات والعوائق احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والغلاء.. مرددين شعارات منددة بالفساد والتجار مطالبين الحكومة باستعادة الأموال المنهوبة، وكذلك في محلة الجية بين بيروت والجنوب. وعلى الرغم من هذه الأجواء المتعلقة برصد حالات الإصابة بـcovid-19، عقدت اللجنة الوزارية المعنية بعودة اللبنانيين من الخارج برئاسة الرئيس دياب، تحضيراً للمرحلة الرابعة. قال النائب ماريو عون في تصرح لـ»اللواء» عن موضوع جائحة كورونا ان لبنان لم يصل الى مرحلة التفشي وان الحالات التي يتم كشفها معروفة المصدر معلنا ان فحوصات الـ pcr متواصلة وان منطقة الدامور ستكون على موعد مع هذه الفحوصات السيت المقبل. واعلن ان الأتكال يبقى على وعي المواطنين والألتزام بمعايير السلامة والتباعد الأجتماعي كما في الحجر للوافدين من الخارج مشيرا الى ان اي تفلت سيكون لبنان في وضع خطير وموضحا ان هناك احتواء انما نشهد بعض الهبات في ما يعرف بال curve او منحنى الوضع الوبائي. وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لوكالة فرانس برس «حتى 26 أيار، جرى تأكيد 15 إصابة بوباء كوفيد-19 بين اللاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر»، مشيرة إلى أن «جميعهم يقطنون في مبنى واحد» وليس في مخيمات عشوائية. وأوضحت أن المفوضية «في تواصل دائم مع المصابين لضمان أنهم يتقيدون بتوجيهات وزارة الصحة اللبنانية وبينها إجراءات العزل» كما أنها تؤمن لهم «الغذاء وأدوات التطهير». وستجري مفوضية الأمم المتحدة فحوصاً لآلاف اللاجئين.
انقسام طائفي حول العفو!.... «سلعاتا» يهدّد مجلس الوزراء والـ«كابيتال كونترول» إلى اللجان
المشهد السياسي.... جريدة الأخبار ... ستكون الحكومة على موعِد مع «هبّة» جديدة، بعد أن ردّ الرئيس ميشال عون قرارها بشأن معمل «سلعاتا»، طالباً منها إعادة النظر فيه. قرر عون دعم الوزير جبران باسيل في معركته، فهل تستعِر معركة الصلاحيات؟
يرفَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُعادلة جديدة في وجه الحكومة والحلفاء: «إما ما يُريده جبران باسيل أو لا شيء». وما يريده رئيس تكتّل «لبنان القوي» اليوم هو معمَل «سلعاتا» بأي شكل. لم يستسلِم باسيل لنتيجة التصويت في مجلِس الوزراء التي أتت بغير ما يتمنّاه. التفّ من خلف الحكومة باتجاه الحلفاء (تحديداً حزب الله) لإعادة تبنّي خطة الكهرباء، كما طرحها وزير الطاقة ريمون غجر. لكن موقِف الحزب الذي صوّت على اقتراح السير بالمرحلة الأولى من الخطة والمتعلقة بمعملي دير عمار والزهراني، على أن تُستكَمَل لاحقاً بسلعاتا في حال دعَت الحاجة، لم يتبدّل. أبلغ الحزب عون وباسيل بذلِك قبلَ الأعياد، فسُحب فتيل التوتير مؤقتاً، إلى أن فاجأ عون الجميع، أول مِن أمس، بردّ قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء، مُستخدماً صلاحياته الدستورية، وطالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصد دقيق لتداعيات ذلِك على جلسة مجلِس الوزراء التي تنعقِد غداً. وحتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني وحزب الله لا تزال جارية لتوفير أجواء إيجابية تضمَن تمرير المعمل، غيرَ أن الحزب باقٍ على موقفه، في ظلّ معلومات أن الاقتراح سيسقط مرة أخرى، إذ يحتاج إلى موافقة 11 وزيراً. وعلمت «الأخبار» أن «حركة أمل أبلغت حارة حريك أنها ستعاود التصويت ضد سلعاتا»، فيما اعتبرت مصادِر مقرّبة من التيار أن طرح الخطة مجددّاً لا يخدم التيار ولا رئيس الجمهورية؛ فمعمل سلعاتا مرفوض بالدرجة الأولى من الرأي العام، وفي حال سقوطه مرة أخرى في مجلِس الوزراء، فإن ذلِك سيُحرج عون وباسيل معاً، وإذا جرى تمريره، فيعني ذلِك إضعاف رئيس الحكومة. واستغربت مصادر حكومية هذا الإصرار الذي يفتح الباب على الكثير من السيناريوات، قد يكون أهونها الصدام داخل مجلس الوزراء. ومع انتهاء عطلة الأعياد، عادت البلاد إلى برنامج عمل، بدأ أمس باجتماع اللجنة الفرعية التي انعقدت في ساحة النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المالية غازي وزني وجمعية المصارِف لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة. وقد أقرّ وزني، بحسب مصادِر في الجلسة، بأن الحكومة «أخطأت في عدم التنسيق مع المصارف»! ولفت إلى اجتماعات مُكثفة ستبدأ أول الأسبوع بين وزارة المالية وممثلين عن المصارف لتوحيد الأرقام. ويستكمَل هذا «الازدحام» في الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم في الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المثيرة للجدل؛ فبعد سحب اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وإعادته إلى اللجان من أجل «تعديله»، بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه من صندوق النقد الدولي والمصارف وعدد من الجهات، تتعلّق «بالآليات التي تفرض على المصارف الالتزام بالتحويلات، ونوع التجارة التي تعتبر ضرورية وسقف التحويلات لتأمينها»، يعود اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة ليشكّل، ليس مادة خلافية بين الكتل وحسب، بل ما هو أخطر بعدما أحدث انقساماً طائفياً حوله، ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة التشريعية. المادة الثامنة من الاقتراح، والمتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ومن دون ان تُحسم وجهة التصويت عليها. وتحدّثت مصادر «كتلة التحرير والتنمية» عن «اتفاق ضمني بينَ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي على إسقاط هذه المادة»، فيما قالت مصادر اخرى من الكتل المذكورة أن الامر لم يُحسم بعد.
حتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله لا تزال جارية بشأن «سلعاتا»
في المقابل، عُقد اجتماع ليلَ أمس بين كتل «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» و«الكتائب»، في حضور النائبين شامل روكز وميشال معوض، لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة اليوم، و«وتوحيد الموقف المسيحي» كما قالت مصادِر مطلعة. ولفتت المصادِر الى أن «هناك إصراراً على بند المبعدين (إلى فلسطين المحتلة) كما جرى الاتفاق عليه في اللجان»، واعتراضاً على المادة التاسعة من الاقتراح التي تنص على خفض العقوبات على جميع المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة عليهم. في المقابل، أشارت مصادِر نيابية إلى أن الاجتماع «ضم النواب جورج عطا الله وجورج عدوان ونديم الجميل ومعوض وروكز، وهؤلاء كانوا على تواصل دائم خلال نقاش القانون للتنسيق بشأنه، والاجتماع الذي عُقِد أمس يصبّ في هذا الاتجاه». وقالت المصادِر إن الجلسة التشريعية مُخصّصة اليوم لتمرير «مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز، المحال من الحكومة، بقيمة 1200 مليار». وإلى جانِب التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء، تحلّ التعيينات بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة «الخدمة المدنية»، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة. في سياق آخر، وعلى وهج الإشكالات المتجددة بين أهالي عددٍ من بلدات الجنوب و«اليونيفيل»، وإثارة ملف قوات الطوارئ في لبنان لجهة تقليص عديدها وتوسيع صلاحياتها، زارَ رئيس الحكومة مقر قوة «اليونيفيل» في الناقورة في الذكرى الـ42 لإنشائها، رافضاً المساس بمهمّتها، ومؤكداً أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي». ولفت إلى أن «الحاجة إلى اليونيفيل لا تزال ضرورية ومُلحّة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار». ورغم أن الزيارة مقررة سابقاً، أطلق دياب موقفاً بدا رداً على الموقف الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس، عندما قال في مقابلته مع «إذاعة النور»: «إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء فنحن لا نمانع».
شينكر: ندرس عقوبات على حلفاء حزب الله
في سياق التهديدات الأميركية اليومية للبنان، كرّر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر موقِف بلاده من الأزمة المالية والاقتصادية، ونظرتها إلى الحكومة اللبنانية، ملوّحاً بعقوبات قريبة على حلفاء المقاومة. وأشار إلى أن «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية، وهذا نتاج سنوات من الفساد وسوء الإدارة وتبعات الحرب في سوريا، وحزب الله اليوم جزء من الحكومة اللبنانية». وفي مقابلة مع قناة «فرانس ٢٤»، قال شينكر إن «رئيس الحكومة حسان دياب قدم خطة اقتصادية، ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة بالإصلاح، وهل سيمضون قدماً بهذه الإصلاحات وتنفيذها، وليس فقط بالتشريع والإعلان عنها، وعندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفه في صندوق النقد الدولي». وأضاف أن «حزب الله جزء من هذه الحكومة، وهو ليس بالمنظمة المعروفة بدعمها الإصلاحات». وحول إمكانية فرض عقوبات تطال شخصيات من التحالف السياسي الداعم لهذه الحكومة، أجاب شينكر: «نعم، ممكن، وننظر في هذا الأمر، هناك حزمة من العقوبات ننظر فيها، ونتمنى أن ننفذ بعضاً منها قريباً».
صندوق النقد ينتظر "الكابيتال كونترول" وعينُه على تحرير الليرة
الحكومة تجاري المصارف... هوّة "الأرقام" تضيق
نداء الوطن.... مبدئياً سيكون نجم "الأونيسكو" اليوم ملفا العفو العام والكابيتال كونترول، لكن عملياً يبدو أنّ الملفين سيكون مصيرهما "الفرملة" استناداً إلى معطيات تؤكد أنّ صيغتيهما لم تختمر توافقياً بعد، فالأول لا تزال "دونه عقبات سياسية" على وقع عملية شد الحبال الطائفية التي لم تكن حتى ليل أمس قد توصلت إلى أرضية مشتركة مسيحية - إسلامية حيال حزمة المستفيدين من العفو، بينما الملف الثاني سيعود أدراجه من الهيئة العامة إلى لجنة المال والموازنة لإعادة إخضاعه للدرس في ضوء جملة الملاحظات التي وضعت على مسودته المقترحة من كتلتي "التيار الوطني الحر" و"التنمية والتحرير"، وأبرزها تلك التي جاءت من صندوق النقد الدولي الذي آثر خلال الاجتماع مع الوفد اللبناني أمس انتظار التعديلات المطلوبة على الاقتراح الذي تلقى نسخة مترجمة بالإنكليزية عنه قبل استئناف البحث في تفاصيله خلال اجتماعات لاحقة. أما على مستوى فضيحة التباين في الأرقام بين خطتي الحكومة والمصارف والتي أضعفت موقف لبنان الرسمي خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، فقد أكدت مصادر معنية بهذا الملف لـ"نداء الوطن" على وجوب الإسراع في حسم هذه الجدلية، ولفتت إلى أنّ "الأمور باتت متجهة نحو مجاراة الحكومة للأرقام الواردة في خطة المصارف بعدما تبيّن عدم واقعية الأرقام التي ضمّنتها في خطتها"، مشيرةً إلى أنّ "الهوة بدأت تضيق بين الخطتين والمقاربات للأرقام صارت متقاربة باعتبار ذلك المدخل الإلزامي الوحيد لإقناع صندوق النقد بجدية الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة". وعلى وقع تفنيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش للعوامل التي "تضعف موقف لبنان" في المناقشات مع صندوق النقد الدولي من "الأرقام المختلفة وعدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء"، أوضحت المصادر أنه وإزاء تكشف "الكوارث" في الأرقام التي تقدمت بها الحكومة إلى صندوق النقد والمجتمع الدولي، أتى اجتماع اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق أمس برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال غازي وزني ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وممثلين عن المصرف المركزي ليعيد تصويب بوصلة الأرقام بالاتجاه العلمي والتقني السليم وتبديد الفوارق في الأرقام بين الحكومة والقطاع المصرفي، موضحةً أنّ "الجلسة النيابية كشفت فوارق كبيرة في الأرقام مردها إلى كون الحكومة انطلقت من فرضيات مالية غير واقعية وغير علمية في خطتها واعتمدت نفساً تسييسياً في مقارباتها المالية وهذا هو جوهر المشكلة"، وأشارت في هذا المجال إلى أنّ "المراجعات التي حصلت في اجتماع الأمس بيّنت بشكل واضح أنّ أرقام الحكومة هي كناية عن وجهة نظر مبنية على توجه سياسي معيّن، بينما أرقام جمعية المصارف أقرب إلى الواقع الاقتصادي والنقدي وللمعايير الدولية المعتمدة في حالات مشابهة، ولذلك كان لا بد من تقريب المسافات بين الأرقام المطروحة بشكل يتيح مخاطبة صندوق النقد على أسس علمية وليس سياسية، وعندما تنتهي عملية توحيد الأرقام سيعود التفاوض مع الصندوق للانطلاق من المربع الأول وفق قوائم رقمية موحدة، وفي هذه الحالة تبقى العودة إلى نقطة الصفر أفضل بكثير من الاستمرار في المراوحة التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من هدر الوقت". وإذ وصفت الجلسة بأنها كانت "مهمة جداً في تحديد أسباب الفروقات في سبيل التمكن من ردم الهوة بين الأرقام"، استغربت المصادر على سبيل المثال "إدراج الحكومة في خطتها مسألة تصفير الالتزامات حتى 2040 بسعر صرف اليوم وهذا ما لم يحصل في أي من دول العالم ولا في كل تجارب المصارف المركزية في البلدان التي مرّت بأزمة اقتصادية ومالية"، ونقلت إزاء محاولة الحكومة تحميل المصارف والمودعين كامل تبعات الأزمة القائمة أنّ "القيّمين على القطاع المصرفي رفضوا هذا المنطق وشددوا على أنّ الخسائر والمشاكل التي يعاني منها البلد هي بالدرجة الأولى سياسية نتيجة سوء إدارة الدولة على مدى عقود والمطلوب بالتالي إجراءات فورية لمعالجة الأسباب بدل صيغة "تصفير 2040" وتحميل التبعات للقطاع المصرفي وأموال المودعين"، منوهةً في المقابل بموقف وزير المال الذي "كان متفهماً ومتجاوباً وأبدى جهوزيته لإعادة النظر بالمقاربة التي طرحتها الحكومة في خطتها". واستيضاحاً للمجريات التقنية التي تمحورت حولها جلسة تقصي الحقائق في ضوء ما ظهر من فارق في الأرقام بلغ أكثر من 100 ألف مليار ليرة بين الحكومة والمصارف، أوضح كنعان لـ"نداء الوطن" أنّ "المصارف شرحت خلال الجلسة أنّ مبلغ خسارة 32 ألف مليار في التسليفات الذي تتحدث عنه الحكومة هو غير صحيح لأنّ المصارف سلفتها مقابل ضمانات تساوي أضعاف ذلك، بينما شرح مصرف لبنان أنّ رقم 66 ألف مليار الذي تتحدث عنه الحكومة كخسارة بفعل الهندسات المالية وتثبيت سعر الصرف هو رقم غير صحيح أيضاً لأن المبلغ موجود في حساب للمصرف يسدد على آجال طويلة ولأن هناك هندسات لم تستعمل إضافة الى سعر الذهب وهو ما يساوي في مجموعه 68 ألف مليار، كما أوضح المصرف المركزي أنّ رقم 62 ألف مليار الذي أوردته الحكومة كخسارة في ما خص الفرق بين حسابات المصارف ومصرف لبنان كذلك هو رقم غير صحيح إذا أخذنا بالاعتبار القيمة السوقية وعوامل أخرى"، وأردف: "خلاصة الموضوع أن رقم الخسارة الإجمالية الذي يتوقع الوصول إليه هو 105 آلاف مليار وليس 241 ألف مليار الذي سبق أن قدرته الحكومة"، مشيراً في ضوء ذلك إلى أنه "تم التأسيس لعقد اجتماع حاسم الاسبوع المقبل لتوحيد المقاربات وردم الهوة والانتقال من مرحلة اليأس إلى مرحلة الأمل". وفي الغضون، كشفت دوائر متابعة للاجتماعات الدورية الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد لـ"نداء الوطن" عن مجموعة عراقيل أخرى تؤخر إبرام إتفاق مبدئي يسبق تعهد الصندوق بمد لبنان بجرعة من الدولارات، موضحةً أنّ أبرزها يتمحور حول "إصرار الحكومة والمصرف المركزي على تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة بشكل انعكس اسعاراً متعددة لصرف الدولار وأدى إلى فقدانه من الأسواق"، وشددت في المقابل على أنّ "تحرير سعر صرف الليرة هو شرط مُسبق وإلزامي بالنسبة لصندوق النقد لكي تتقدم المفاوضات وتدخل في صلب حجم الديون المنوي رصدها وكيفية استخدامها".
