أخبار لبنان..بلدة في جنوب لبنان تتهم القوات الدولية بـ«إزعاجها»...المانحون الدوليون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان.....لبنان يشارك في حصار سوريا......نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل... فلترحل.....دياب إلى الناقورة اليوم لدعم اليونيفيل.. ونصرالله مع «تطوير» الطائف.....الكابيتال كونترول... "عفا الله عمّن نهب"!....كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا....

الأربعاء 27 أيار 2020 - 5:58 ص     2448     محلية

باسيل وتياره في مرمى الاتهام.. من "دير عمار 2" إلى "سلعاتا" ولبنان مظلم....

الحرة....أيمن شروف – بيروت.... يقول مارتن باركر، وهو أحد في أعضاء فريق إدارة مشروع "دير عمار 2" لإنتاج الكهرباء في لبنان، في تصريح لصحيفة "دايلي ستار" في 9 سبتمبر 2019 إن "الأعمال الهندسية ستبدأ يوم الثلاثاء، والأعمال الأولية ستبدأ خلال شهرين من الآن، قرابة نهاية العام (2019)". رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، كان قد كرر غير مرة أن المشروع سينطلق في غضون 15 يوماً، في حين أن وزراء الطاقة، وهم منذ عام 2008 من التيار الوطني الحر وزعيمه الروحي الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، اعتادوا منذ عام 2013 أن يُرددوا كلاماً من قبيل "المشروع سينطلق قريباً".. "المشروع يأخذ موقته لكن الأمور سالكة". بيد أن السنوات تمضي ولا يزال المشروع في الدُرج، لماذا؟ لأن السلطة السياسية لم تتفق على تقاسم مغانمه. متابعة المراحل التي مرّ بها المشروع، منذ عام 2013، كفيلة بتبيان مسار السلطة السياسية الحاكمة في البلاد. كفيلة أكثر بتبيان كيفية تعاطي وزراء التيار الوطني الحر مع ملف يعني كُل اللبنانيين. منذ عام 2020، وتقنين الكهرباء يزداد. علماً بأن رئيس التيار، الوزير السابق جبران باسيل، وهو الذي تولى وزارة الطاقة والمياه على مرحلتين، كان قد وعد بكهرباء 24/24 في كل لبنان، نهاية العام 2014.

الكهرباء إلى أسوأ

اليوم، ونحن نقترب من منتصف الـ 2020 والكهرباء إلى أسوأ. مسار "دير عمار 2" كفيل بتقديم الإجابات حول تعاطي وزراء التيار العوني في هذا الملف الحيوي، الذي يعني كل فرد في لبنان. عام 2013، حصلت أول مناقصة فيما يخص معمل "دير عمار 2" وربحتها شركة "بيتاك"، قبل أن يتم أُبطال العقد بذريعة أن قيمة المناقصة أكبر من الأموال المرصودة. سريعاً، أقروا دفتر شروط جديد عليه الكثير من علامات الاستفهام، والمفارقة أن وفق هذا الدفتر، فازت بالمناقصة شركة يونانية يُمثلها في لبنان سيزار أبي خليل، كان وقتها مستشاراً في وزارة الطاقة قبل أن يُصبح وزيراً من حصة التيار الوطني الحر، ومروان أبو فاضل. حينها، رفض رئيس مجلس النواب، نبيه بري، منح الأموال المخصصة لبدء المشروع، بسبب قانون كان قد أقر عام 2011 يشترط تعيين مجلس الإدارة خلال 3 شهور، وكان قد مضى سنة وباسيل لم يُعيّن أحداً. هنا، كان يُمكن لباسيل أن يعتبر الأمر شخصياً، لكنه على العكس، فبهذه الطريقة أصبح لديه حجة التمديد للبواخر التي تدر ذهباً. ثم بدأ الترويج بأن الخلاف هو على الضريبة على القيمة المضافة ليتوقف العمل بالمشروع بذريعة الخمسين مليون دولار (الضريبة) وإذا كانت ضمن العقد أو خارجه، خاصة أن باسيل كان قد أعطى أمراً للشركة بمباشرة العمل، لكن وزير المالية علي حسن خليل (ظل بري) آنذاك لم يدفع بحجة الضريبة. هذا الخلاف الظاهري، لكن الخلاف الضمني كان في مكان آخر. ديوان المحاسبة وتحت ضغط رئيس مجلس النواب أصدر بياناً اعتبر أن الضريبة جزءاً من العقد وبالتالي صار هناك قراران للديوان، كُل واحد مختلف عن الآخر. لكن الديوان لا يعتبرهما كذلك، ويبرر هذا الأمر بأن العقد كان ممولاً من الخارج وصار ممولاً من الداخل. المُلفت في هذا السياق أن هناك من أراد أن يُمرر المشروع على الطريقة التقليدية، فحاول إرضاء أطراف معينة بمن فيهم بري، وكان فيها نوع من الإهانة لرئيس مجلس النواب وبالتالي أخذ القرار بأن هذا العقد لن يمرّ. بعد أن تسلّم ميشال عون رئاسة البلاد، وفي اجتماع للحكومة التي صار فيها سيزار أبي خليل وزيراً للطاقة، طلب إعطاءه حق إنهاء الأمور العالقة، أي موضوع الـ 50 مليون دولار، وكانت الشركة قد أقامت دعوى على الدولة اللبنانية بـ 120 مليون دولار لأنها أعطيت الأمر بمباشرة العمل ثم تم إيقافها. هنا، بدأت الأمور تأخذ مساراً آخر. حوّل أبي خليل العقد في اللحظة التي طلب فيها أن يقوم بمفاوضات لبدء العقد بقيمة 500 مليون دولار، وخلال ثلاثة أسابيع إلى عقد Build Operate Transfer بقيمة 2.2 مليون دولار. بمعنى أوضح، نُقل العقد من عقد (EPC (Engineering procurement and Construction إلى عقد BOT، دون أن يقوم بأي نوع دراسة للتمويل، ومن دون أن يقوم بأي مناقصة لتأمين التمويل، أو إعادة مناقصة شاملة للمشروع.

التمويل

كان أبي خليل يتصرف بشكل مريب ومن دون أي مراعاة لمصلحة الدولة اللبنانية أو لمبدأ الشفافية بإدارة ملفات القطاع العام، وتحديداً الكهرباء. أدى ما قام به الوزير السابق إلى التباس كبير لدى جهات ممولة، حاول حينها علاء الخواجة، وهو رجل أعمال أردني مُقرب من بعض السياسيين اللبنانيين، أن يأتي بالتمويل من الخارج ولكن بعض مصادر التمويل التي كان يُراهن عليها أجرت بعض الدراسات وطلبت رأي أحد الخبراء اللبنانيين في هذا المجال، فأتاهم الجواب: حذار التوّرط في هذا المشروع. كانت فكرة خواجة، بحسب أحد المطلعين على الملف، أن بإمكانه تمويل المشروع من بنك عودة، بعد أن كان قد اشترى حصة في بنك البحر المتوسط بتمويل من عودة، قبل أن يتدهور وضع البنك المالي بعد سلسلة خسارات مني بها. حاول أن يأتي بالتمويل من الخارج، ولكن مراكز التمويل أبلغت بنك عودة أنه إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها المالية، على المصرف نفسه أن يؤمن التمويل اللازم لبدء المشروع. حينها، حاولوا أن يذهبوا إلى "أوبيك" أميركا ليشتروا التأمين على التمويل، لكن الأخيرة أدركت أنه من الصعب استرداد الأموال، وكانت واشنطن قد بدأت آنذاك بتفعيل العقوبات، فباءت محاولة علاء الخواجة بالفشل. عام 2018 قُدمت نصيحة لرئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري بأن يمرر العقد على أنه public- private partnership (PPP) contracts وبهذه الطريقة يؤمن التمويل بشكل أسهل. رد الحريري بأن الفكرة جيدة ولكنه سيبدأ المشروع خلال شهر واحد. على ما يبدو بحسب من هو متابع لهذا الملف، كان الحريري يُفكر بطريقة أخرى، وكأن الخواجة قد أقنعه بأنه يستطيع أن يؤمن التمويل خلال مدة قصيرة. كانت النتيجة أنه لم يستطع تأمين التمويل وبالتالي بقي المشروع مجمداً. لاحقاً، اندلعت انتفاضة "17 تشرين" لتعصف بكُل مكونات السلطة. سارع الحريري وكُل من هو في الحكم لتقديم أوراق اعتماد للشارع كي يلين معهم، أو كي يشتروا الوقت. كانت الورقة الإصلاحية التي فيها وضع بنداً يقول إنه في غضون 15 يوماً سيبدأ العمل بالعقد! طبعاً إلى اليوم لم يبدأ العمل. أكثر من ذلك، لدى وزراء الصف الواحد تبريرات متناقضة لما يحصل. إذ تقول وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني في تصريح لها بعد سؤالها "أين أصبح دير عمار": "بما أن هذا العقد هو BOT فهو يأخذ وقته"، لكنها طيلة فترة ولايتها لم تستطع توقيع. أما الوزير الحالي ريمون غجر فيقول إنه عقد موقع!

مشروع يُموّل حزب باسيل

خلال سبع سنوات، مارس وزراء التيار الوطني الحر كُل أنواع المناورات لتمرير عقد على هواهم، عقد تحوم حوله السمسرات والصفقات منذ لحظة إقراره كمشروع عام 2013. أما اليوم، فهم يستغلون تعثر مشروع دير عمار الذين هم سببه، لتبرير تمرير مشروع سلعاتا. لماذا كُل هذا الاندفاع من أجل سلعاتا؟ يقول متابعون إنه ينقسم إلى 3 أسباب، الأول سياسي، فهم اليوم يدفعون تجاه نوع من الفيدرالية وبالتالي سيكون لديهم معملاً في مناطقهم (سلعاتا في منطقة البترون شمال لبنان، والمنطقة يتحدر منها باسيل رئيس التيار). السبب الثاني مصالح فيما خص الأرض والسمسرة عليها. أما السبب الثالث فهو أن العقد في سلعاتا هو BOT، بما معناه أن هناك حاجة إلى مقاول فرعي، فإذا كان العقد بحدود 700 مليون دولار، هناك 300 مليون للمقاول الذي طبعاً سيكون من المنطقة، وهناك في السنة أيضاً ما يُقارب الـ 50 مليون دولار عقود تشغيل وصيانة فيها أرباح ما يٍقارب الـ 20 مليون دولار. لن يُبصر معمل دير عمار 2 النور. كما الكثير من المشاريع التي توالى عليها وزراء تكتل "لبنان القوي"، وهو التكتل النيابي المنبثق عن التيار الوطني الحر. لن يُبصر المعمل النور وكُل وعود إنارة بيوت اللبنانيين لم تتحقق، بل بدا أن الاستثمار في ما يمسّهم هو سمة الوزراء "الإصلاحيين". يقولون: "لم يسمحوا لنا أن نعمل وننجز". الحقيقة في مكان آخر. لا يُريدون "دير عمار 2" لأن هناك مشروعاً أهم، مشروع يُموّل حزب باسيل لعشرين سنة مقبلة حتى لو ترك التيار وزارة الطاقة مباشرة بعد أن يبدأ العمل في سلعاتا. قد يقفز باسيل من السفينة التي يقودها حزب الله، ولكنه قبل أي شيء يُحاول أن يحصل على كُل ما يريد، أي على كُل مصدر يدر عليه المال، مهما كان الثمن وكيفما كانت الوسيلة.

«حزب الله» يُنكّل بـ«اليونيفيل»...ويفتعل «غضب الأهالي» في بليدا وميس الجبل!

خاص "جنوبية" ..... مع الحديث عن سعي اميركي وإسرائيلي لتعديل قواعد الاشتباك لقوات "اليونيفيل" وتمكينها من التفتيش عن مخازن سلاح "حزب الله" في الجنوب وبالتزامن مع المطالبة الدولية بضبط الحدود بين لبنان وسوريا، كثرت خلال الشهر الجاري الاشكالات بين اليونفيل والاهالي بتوجيه من "حزب الله" في بليدا وميس الجبل. منذ انتشارها الموسع من بضعة مئات الى ما يقارب الـ15 الف عسكري وضابط في الجنوب بعد حرب تموز 2006، لم تهدأ الجبهة بين الاهالي والبلديات وقوات “اليونفيل” حيث سجل ما يقارب الـ50 احتكاكاً طوال 14 عاماً على خلفية اتهام بلديات الشريط الحدودي السابق والتي تدور في مجملها في في فلك “حزب الله”، بأنها تتجاوز حدود صلاحياتها وانها تفتش عن مخازن سلاح “المقاومة”. هذه الظاهرة من الاحتكاكات، بددتها قيادة “اليونفيل” المتعاقبة، عبر دخولها بوابة البلديات من الانماء وانارة الشوارع، وصولاً الى ملف فرز النفايات، وتشجيع الحرف اليدوية، والعديد من مشاريع الري والزراعة وتوصيل مياه الشفة الى الاحياء النائية وغيرها وخصوصاً من جانب الكتيبة الايطالية والفرنسية والكورية الجنوبية. اول ايار بداية الاشكالات ومنذ فترة طويلة خمدت هذه الاحتكاكات الى ان اطل الاول من ايار الجاري اذ أعلنت بلدية بليدا- قضاء مرجعيون، في بيان، أنه “ظهر يوم الجمعة 1/05/2020، وفي تمام الساعة الواحدة وأربعين دقيقة، أقدمت دورية لليونيفيل التابعة لقوة ال F.C.R، مؤلفة من ثلاث جيبات من الفريق الفنلندي، بالدخول بسرعة جنونية إلى الأحياء الداخلية لبلدة بليدا، وبدون التنسيق، وبدون مرافقة الجيش اللبناني، والتوجه إلى مسلك ضيق متفق مسبقا مع اليونيفيل والجيش والبلدية على عدم دخول الآليات فيه”. منذ اول ايار حدث اشكالان بين اهالي بليدا والقوة الفنلندية كما اعترض اهالي ميس الجبل اليوم على الازعاج الذي يسببه موقع المفيلحة أضافت: “صدمت الدورية أثناء دخولها سيارة بيك أب لأحد أبناء البلدة، ولم تتوقف، وتابعت سيرها مسرعة فصدمت أحد أبناء البلدة بيده ورجله، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث أجريت له الاسعافات والصور الشعاعية اللازمة، وتبين وجود رضة في قدمه استدعت تركيب الجبصين “الجبار”، وتابعت الدورية سيرها وصدمت سيارتين على جانب الطريق واصابتها بأضرار، ومن ثم أكملت سيرها باتجاه الكتيبة النيبالية في مرج العبد بين بلدة بليدا وعيترون بعدما لحقها عدد من أبناء البلدة لتوقيفها بسبب الأضرار التي خلفتها”. وأوردت البلدية “ملاحظة” جاء فيها: “بعد الحادث استنكر أهالي البلدة العدائية التى حصلت من قبل الدورية، وتجمعوا أمام مبنى البلدية، وعرض المتضررون منهم آلياتهم”. إقرأ أيضاً: بين «السافاك» و«الحرس»..إيران تَعيث فُرقة بلبنان وشيعته! وختمت مستنكرة ما حصل، ومطالبة “بفتح تحقيق لمعرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المتسببين بهذا الحادث والتعويض على المتضررين، مع حرص البلدية الدائم على أفضل العلاقات وامتنها بين قوات اليونيفيل وابناء البلدة”. إشكال آخر ولم تنته القصة بين الجانبين هنا بل وقع اشكال، مساء امس ايضاً، وبعد 21 يوماً على الاشكال الاول بين شبان من بليدا – قضاء مرجعيون، وبين عناصر من الكتيبة الفنلندية العاملة في قوات اليونيفيل العامة في جنوب لبنان، وذلك على خلفية منع القوّة من القيام بدورية راجلة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وتسود البلدة حال من الغليان بعد تضرّر عدد من السيارات بسبب الآليات العسكرية اثناء انسحاب الدورية. وبحسب المعلومات، فقد حضرت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني لحلّ الاشكال، وعلم أيضاً ان هناك توجه لدى الاهالي لتنفيذ اعتصام على خلفية ما حصل. واحتجاجا على ما حصل قطع شبان من بلدة بليدا الطريق عند مدخل بلدة محيبيب المجاورة. وعلق الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي على الإشكال، بالقول: “نحن ننظر في الحادثة، وقد باشر القائد العام لليونيفيل تحقيقا بالتنسيق مع الجيش اللبناني”. بيان اخر للبلدية وفي بيان آخر للبلدية قالت فيه ان بعد الحادث الاولي في 1/5/2020 اعادت دورية اليونيفيل القوة الفنلندية التابعة للقائد العام اعتداءها على الاهالي وسيارات المواطنين اثناء قيامها بدورية آلية وراجلة في منطقة الجميلة غاصونة دون تنسيق ومواكبة الجيش اللبناني . إن بلدية بليدا اذ تستنكر هذا الاعتداء المتكرر بينما كانت تنتظر حلا لتداعيات الاعتداء الأول والتعويض على المتضررين يأتي ذلك ليطرح الكثير من علامات الأستفهام حول اداء هذه القوة بالذات والمهام الموكلة اليها . تطالب البلدية بفتح تحقيق عاجل وفوري من قبل قيادة اليونيفيل ومحاسبة المتسببين به وهي لن تتهاون في متابعة وصون حقوق الاهالي المتضررين ولحينه تعلن البلدية تعليق كافة الأنشطة واللقاءات مع اليونيفيل حتى تحقيق ذلك. اعتصام وتجمع عدد من الشبان تجمعوا في ساحة بلدة بليدا، بدعوة من البلدية، للمشاركة في وقفة استنكارا لما تقوم به قوات “اليونيفيل” من “اعتداءات على أملاكهم الخاصة”، ودعوا الى محاسبة المعنيين في الموضوع. العدوى تنتقل الى ميس الجبل ومن بليدا الى ميس الجبل، تكرر الامر، اذ استنكر أهالي بلدة ميس الجبل- سكان منطقة المفيلحة “الازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة”. وقالوا في بيان: “نرفع صوتنا ونوصل صرختنا الى كل من يعنيه الامر، لمعالجة ما آلت اليه الامور في منطقتنا، لأننا انتظرنا طويلا، وفرغ صبرنا من الوعود الفارغة والكتب والعرائض”. وتوجهوا الى “المعنيين في الجيش وبلدية ميس الجبل، للتدخل سريعا ووضع حد للتمادي والضرر والازعاج الذي يتسبب به مركز اليونيفيل في المفيلحة. فأصوات مولدات الكهرباء المزعجة التي تكاد لا تنطفئ وهي بدون كواتم صوت وملاصقة للمنازل، الموسيقى الصاخبة والمزعجة ليل نهار، الكلاب الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للاولاد وتفتك بالمزروعات، هذه الامور كلها، وغيرها من المشاكل اليومية التي تواجه منطقتنا وأهلنا”. وحذروا “اليونيفيل عبر اللجان التنسيقية العسكرية والامنية والبلدية، من التمادي في عدم معالجة هذه الامور، والا سنضطر مرغمين الى التصعيد”. رسائل من “حزب الله”! وتقول مصادر جنوبية حدودية ان كل ما يجري هو كناية عن رسالة من “حزب الله” الى مجلس الامن والى قوات “اليونفيل” والبلدان التي تتحدر منها ولا سيما الفرنسيين والايطاليين والى الاميركيين والاسرائيليين ان اي تغير في “قواعد الاشتباك” او مجرد التفكير بالبحث في المنازل والقرى والتفتيش عن مخازن السلاح سيواجه بالعنف المتدرج. كل ما يجري هو كناية عن رسالة من “حزب الله” الى مجلس الامن والى قوات “اليونفيل” ان اي تغير في “قواعد الاشتباك” اوالتفتيش عن مخازن السلاح سيواجه بالعنف المتدرج ويبدو انه “عنف اهلي” مبدئي وسيتطور الى ما هو اخطر اذ لوح الاهالي والبلديتين في بليدا وميس الجبل وطبعا بلسان “حزب الله” الى امرين: الاول منع “اليوينفيل” من التنقل داخل القرى والاحياء ومن دون التنسيق مع البلديات والجيش اي يعني اخذ الاذن من امن “حزب الله” في القرى حيث يجب ان يمروا او لا. وثانياً نبش قضية المقرات في اطراف القرى ولا سيما في المفيلحة في ميس الجبل علماً ان المركز موجود منذ العام 2006 ولماذا الانزعاج منه في هذا التوقيت! مستمرة حتى التجديد لليونيفيل وتقول المصادر انها “رمانة تجاوزات” اذ يبدو ان “اليونيفيل” تريد في جزء منها توسيع مهامها وفي المقابل يتوجس”حزب الله” من هذا الامر وهنا تغدو القلوب “حزبية مليانة”. وتلفت الى ان هذا التوتر سيبقى حتى موعد التمديد لـ”اليونفيل” في آب المقبل، وخصوصاً ان توقيت ما يجري مرتبط بمطالب اميركية واسرائيلية واوروبية بكف يد “حزب الله” الحدودية، وضبط الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا امر يرى فيه “حزب الله” اغلاق “باب رزقه” السوري من التهريب والسلاح والتجارة على انواعها، والتي تدر عليه العملات الصعبة المفقودة لديه.

لبنان بين «قانون قيصر» و«الإنزال» الإيراني في فنزويلا... الثقب السياسي - المالي يتّسع و«كورونا»... يتمدّد

الراي.... الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... مع انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، يعود لبنان إلى أجندته المزْدحمة برزمةِ عنوانين تطّل على أزماتٍ متداخلةٍ، في السياسة والمال والاقتصاد، أوّل الخيْط فيها داخلي وآخِرُه خارجي، في انعكاسٍ لارتباطِ البلاد بـ«صراع الفيلة» في المنطقة وعليها عبر «حبل السرّة» الذي يمثّله «حزب الله» كرأس حربة لمشروع التمدُّد الإيراني الذي تشتدّ المواجهةُ «وجهاً لوجه» على تخومه بين واشنطن وطهران التي تزيد «جرعةَ» لعبة «حافة الهاوية» مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بنقْلها «مسْرح التحدي» إلى فنزويلا عبر ما يشبه «الصاروخ العابر للقارات» الذي شكّله إرسالها أسطول ناقلات نفط تحمل الوقود إلى نظام نيكولاس مادورو. وفي حين تنشدّ الساحة الداخلية اليوم، إلى بدء سريان قرار توفير البنك المركزي دولارات بسعر 3200 ليرة لدعْم عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية (والمواد الأولية للصناعة الغذائية)، وذلك عشية جلسة تشريعية للبرلمان غداً على جدول أعمالها بنود بارزة بينها اقتراح قانون العفو واقتراح قانون الـ capital control وجلسةٍ محتملةٍ لمجلس الوزراء الجمعة (اذا اقتصرت الجلسة التشريعية على يوم واحد) تجري محاولاتٌ لطرْح موضوع التعيينات المالية فيها بحال تفكيك «ألغام» الخلاف على الحصص، فإنّ هذه الملفات على أهميّتها لم تحجب الأنظارَ عن العنوان المتعدّد البُعد المتمثل بالمفاوضات التي ستُستأنف بين لبنان وصندوق النقد الدولي وما زالت في مرحلة استكشاف الأزمة المالية والاقتصادية بأرقامها وجوانبها الأخرى قبل الغوْص في الخيارات الشائكة التي ستحدد إمكان التوصل إلى تفاهُم على برنامج تمويلي وفق شروط تقنية إصلاحية يسير بعضها «على أشواك سياسية». وإذا كان الإقرارُ المرتقبُ لقانون وضْع ضوابط على التحويلات المالية في البرلمان وسعي الحكومة لإنجاز تعييناتٍ تَأَخَّرَتْ طويلاً لمنصب نواب حاكم مصرف لبنان (4) ولجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى البنك المركزي يأتي من ضمن محاولة لبنان الرسمي تحسين صورته أمام صندوق النقد التي اهتزّت بقوة على وقع الازدواجيّة الرقمية التي عبّر عنها تَأبُّط ممثلي الحكومة في المفاوضات رقماً للخسائر المالية بفوارق كبيرة عن التي حَمَلها ممثلو «المركزي» والمصارف، فإنّ أوساطاً واسعة الاطلاع بدأت ترسم علامات استفهام كبرى حيال الغيوم الداكنة التي تغلّف المسرح السياسي لهذا الملف المصيري ولا سيما في شقّه الدولي. وبعدما كان «حزب الله» المشكّك في نجاح التفاوض مع الـIMF رسم خطاً أحمر حول أي تدويل لقضية الحدود مع سورية، تحت عنوان ضبْطِ المعابر وسدِّ أحد أكبر ثقوب التهريب والتهرب الجمركي والذي يشكّل حجر زاوية في الشروط «التأهيلية» للبنان للاستفادة من الدعم الدولي، وصولاً إلى طرْحه معادلة «إلى الشرق دُر» (سورية ومنها إلى العراق) في إطار ما يشبه «الخط ب» للتفلت من أي اتفاق مع صندوق النقد يمكن أن يقوّض ركائز اقتصاده الموازي وخطوط إمداده العسكري الموصولة بقوس النفوذ الإيراني، لاحظت الأوساط واسعة الاطلاع أن الوقت الفاصل عن انقشاع الرؤية حيال مآل المفاوضات مع الصندوق والذي ما زال يحتاج إلى أسابيع يُنْذر بأن يشهد تطورات تزيد من حجم التعقيدات السياسية التي تغلّف أصلاً الازمة المالية.

وأشارت الأوساط في هذا السياق إلى مسألتيْن متداخلتيْن:

* الأولى بدء العدّ العكسي لسريان «قانون قيصر» الأميركي (مطلع يونيو المقبل) الذي ينص على معاقبة النظام السوري مالياً ما دام يرتكب جرائم حرب ضد شعبه والذي يستهدف أيضاً أي فرد أو كيان في العالم يقدم الدعم للنظام، وسط تقارير لم تستبعد أن يَترافَقَ دخولُه حيز التنفيذ مع رزمة عقوبات جديدة تطول شخصيات لبنانية، وهو ما يجعل «الخيار المَشْرِقي» عبر البوابة السورية الذي روّج له أيضاً «التيار الوطني الحر» بمثابة فتْح «باب ريح ساخنة» على لبنان الرسمي برمّته قد يلتحق معه بحلقة العقوبات المقتصرة حتى الساعة على «حزب الله»، الأمر الذي يضيّق هامش المناورة أمام بيروت في سعيها إلى ممر إنقاذٍ باتت شروطه معروفة.

* والثاني اتخاذ الكباش بين واشنطن وطهران منحى جديداً مع قرار إيران خوض «منازلة نفطية» مع إدارة ترامب في حديقتها الخلفية فنزويلا، وسط «حبْس أنفاس» حيال ردّ فعل الولايات المتحدة على قفز البلدين المتموْضعيْن في خندق واحد فوق العقوبات الأميركية وإذا كانت إيران سـ«تفلت» بهذه النقْلة النوعية أم أنها أخطأت الحساب وأساءت تقدير الخيارات الممكنة للرئيس الأميركي رغم دخوله مرحلة «البطة العرجاء».

وفيما دعت هذه الاوساط لترقب هذا الفصل الجديد من المواجهة على خط واشنطن- طهران وتداعياته على لبنان في ضوء «العين الحمراء» الأميركية الدائمة على «حزب الله» الذي ربطتْه الولايات المتحدة تكراراً بنظام مادورو عبر اتهامه باستضافة خلايا من الحزب، لاحظت مفارقةَ أن حضور العنوان الفنزويلي لبنانياً من باب الصراع الكبير في المنطقة يكمل استحضار النموذج الفنزويلي في الأزمة المالية وبخلفياتها وسيناريوهاتها المحتملة، مشيرة في هذا الإطار إلى نقاط تَشابُه تبدأ بكيفية إدارة الأزمة تقنياً ولا تنتهي بالصراع الجيو - سياسي الذي دفعتْ كراكاس أثمانه مالياً واقتصادياً وقد يتجرّع لبنان أيضاً «كأسه المُرة» بحال بقي مكشوفاً على صراعات المنطقة. وإذ رأت أن «الهبّة المفاجئة» على جبهة «النظام السياسي» اللبناني التي فجّرها خصوصاً المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بكلامه «الناسف» للصيغة اللبنانية واتفاق الطائف، تشي باضطراباتٍ سياسية - طائفية من شأنها أن تعمّق «الحفرة المالية» وقد تكون في إطار توجيه «رسائل إنذار» للخارج والسعي لإرساء «توازن ردع» مع محاولاتٍ دولية لاستدراج لبنان من البوابة المالية إلى شروطٍ لا يريدها «حزب الله»، لم تحجب هذه العناوين الصاخبة «الهمّ الكوروني» مع استعادة عدّاد الإصابات مسارَه التصاعدي بتسجيل 21 إصابة جديدة أمس (بينها 15 لمقيمين و6 لوافدين في عملية الإجلاء التي انتهتْ مرحلتها الثالثة الأحد) ما رفع العدد الإجمالي الى 1140 (بينها 689 حالة شفاء و26 وفاة).

بلدة في جنوب لبنان تتهم القوات الدولية بـ«إزعاجها».... الجيش يؤكد حرصه على التهدئة بين «يونيفيل» والأهالي

بيروت: «الشرق الأوسط».... شهدت الأيام الماضية توترا بين أهالي الجنوب اللبناني وقوات «اليونيفيل» على خلفية بعض الحوادث التي وصفتها مصادر في المنطقة بالعادية والتي تتكرّر بشكل دائم، فيما يحرص الجيش اللبناني على استمرار التهدئة والعلاقة الجيدة بين الطرفين لعدم تفاقم الأمور. ويوم أمس، قال أهالي بلدة ميس الجبل - سكان منطقة المفيلحة إن مركز اليونيفيل في المفيلحة يسبب لهم الإزعاج. وتحدث البيان عن أصوات مولدات الكهرباء المزعجة والموسيقى الصاخبة والكلاب الشاردة والمفترسة التي تهاجم البيوت وتتعرض للأولاد وتفتك بالمزروعات، وحذروا اليونيفيل من التمادي في عدم معالجة هذه الأمور، ملوحين بالتصعيد. وكان قد وقع يوم أول من أمس، إشكال بين عناصر من الكتيبة الفنلندية التابعة لـ«اليونيفيل» وأهالي بلدة بليدا، بعد أن صدمت آلية عسكرية للكتيبة خلال مرورها سيارتين من نوع «رابيد» ودراجة نارية، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام». وفيما طالبت بلدية بليدا بـ«فتح تحقيق من قبل قيادة اليونيفيل، ومحاسبة المتسببين بهذا الاعتداء»، معلنة أنها ستعلق إلى حينها كل الأنشطة واللقاءات مع قوات اليونيفيل»، علق الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي على الإشكال، بالقول: «نحن ننظر في الحادثة، وقد باشر القائد العام لليونيفيل تحقيقا بالتنسيق مع الجيش اللبناني». ووصفت مصادر مطلعة هذه الحوادث بالعادية وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني يتابعها بشكل دائم ودقيق مع حرصه على المحافظة على العلاقة الجيدة بين أهالي الجنوب واليونيفيل وعدم تكرار الحوادث، مشيرة كذلك إلى الدوريات الدائمة المشتركة والتي لا تواكب فقط الأوضاع الأمنية في المنطقة إنما أيضا النشاطات التي تقوم بها قوات اليونيفيل ويشارك بها أهالي الجنوب.

المانحون الدوليون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... كشف دبلوماسيون في نيويورك أن جهوداً تُبذل في الأمم المتحدة وعبر العواصم لمنع انزلاق لبنان إلى «وضع كارثي» بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمالية، ملاحظين أن الجهات المانحة «ليست على استعداد» لتقديم معونات للمؤسسات الحكومية التي يديرها «حزب الله». وأشار مسؤولون دوليون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حدد لبنان نموذجاً لواحدة من الدول التي تواجه مخاطر رئيسية يمكن أن تتفاقم في «بلدان هشة» بسبب جائحة «كوفيد 19»، مؤكداً أن «الاحتجاجات المتواصلة في لبنان تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح اقتصادي». ولاحظ أن بعض المحتجين يصفون المظاهرات بأنها «ثورة جياع»، معترفاً بأن «الناس بحق موجوعون اقتصادياً». ولفت إلى أن «الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الإصلاحات، وتحاول المساعدة على تخفيف وطأة ما يحصل على الأرض»، مضيفاً أن فريق الأمم المتحدة طلب مبلغ 350 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية. وعلق دبلوماسي غربي معنيٍّ بملف لبنان، قائلاً: «نحن قلقون للغاية حيال ما يحصل في لبنان اقتصادياً ومالياً»، مشيراً إلى التحذيرات المتتالية التي أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي «يعبّر عن قلق متزايد من الوضع الاقتصادي المتردي وما ينتج منه من عواقب». ويعتقد مراقبون أن المظاهرات التي شهدها لبنان قبل أسابيع، وشهدت أعمال عنف، كانت «مؤشراً واضحاً إلى الجوع ولا صلة لها بالمواضيع الطائفية أو الحاجة إلى حكومة من نوع مختلف». وتنظر الأمم المتحدة إلى ما يحصل بوصفه «تطوراً خطيراً» يدفعها إلى «حشد أكبر قدر ممكن من الدعم»، ومنها جمع 350 مليون دولار للتعامل مع وباء «كورونا»، علماً بأن هذا المبلغ ليس ضمن المساعدة الإنسانية الشاملة. وهناك «قلق لأن بعض المانحين ليسوا على استعداد لتقديم أي معونات لوزارة الصحة اللبنانية ما دام على رأسها وزير محسوب على (حزب الله)». ورأى دبلوماسي غربي أن «على لبنان أن يجد طريقة ما للتغلب على ذلك»، مؤكداً أن «هناك الكثير من التشجيع على القيام بإصلاحات»، وأن توجه الحكومة «رسائل صحيحة حول هذه الإصلاحات». ونبه إلى أن «الجهات المانحة تحتاج إلى فهم الوضع الذي يجد لبنان نفسه فيه»، مضيفاً أن البلد «قد ينزلق إلى وضع كارثي، بعد كل هذه السنوات من المحاولات لمساعدته على التقدم».

أجواء «مكهربة» تحاصر الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني غداً وتجاذبات حول قانون العفو

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... تبدي مصادر نيابية بارزة قلقها حيال ارتفاع منسوب التأزُّم السياسي في حال انسحب بلا ضوابط على الجلسة التشريعية المقررة غداً الخميس، وفرض نفسه كبند أول من خارج جدول أعمالها، وتعلِّق أهمية على الاتصالات التي يتولاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في محاولة لاستيعاب التصعيد والسيطرة عليه لمنع الأجواء «المكهربة» من محاصرة الجلسة. ولم تستبعد المصادر النيابية أن يبادر الرئيس بري فور افتتاح جلسة البرلمان إلى إلقاء كلمة من العيار الثقيل يردّ فيها على الدعوات للفيدرالية السياسية، في إشارة إلى المواقف التي صدرت أخيراً عن مسؤولين في «التيار الوطني الحر» وأيضاً على قول المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الصيغة انتهت، وتؤكد بأنه يراهن من خلال مواقفه هذه على استيعاب التوتر وتنفيس الاحتقان السياسي. وتؤكد المصادر نفسها بأن بري الذي ينظر إليه معظم الأطراف في الموالاة والمعارضة على أنه صمام الأمان ليس في الحفاظ على اتفاق الطائف فحسب باعتباره الناظم السياسي للعلاقات بين اللبنانيين، وإنما في توفير الحصانة لحماية صيغة العيش المشترك لتعزيز الدور الموكل إلى الدولة في مواجهة الطروحات التي تقحم لبنان في انقسامات طائفية ومذهبية. وتلفت المصادر النيابية إلى أن الرئيس بري يتوخّى من كلمته في مستهل الجلسة تفكيك الألغام السياسية لئلا تعيق إقرار التشريعات المدرجة على جدول أعمالها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيحاول إقناع النواب بصرف النظر عن تحديد ساعة في مستهل الجلسة لتلاوة الأوراق الواردة لئلا يطغى عليها أكثر من اشتباك سياسي، وهذا ما كان توصل إليه في الجلسة التشريعية السابقة التي غابت عنها تلاوتها. وتتخوف من إغراق قانون العفو العام في تجاذبات سياسية كانت موجودة في الأساس، لكنها قد تشهد تصعيداً على خلفية المواقف النارية التي صدرت أخيراً عن مسؤولين في «التيار الوطني» حيال عدم الجمع بين البندقية والجوع تحت سقف واحد والتي لم تلق حتى الساعة أي رد من حليفه «حزب الله» مع أنها تهدّد «ورقة التفاهم» التي كان وقّعها العماد ميشال عون مع أمينه العام حسن نصر الله في شباط (فبراير) 2006 الذي شكّل رافعة لانتخاب عون رئيساً للجمهورية. كما أن رفع السرية المصرفية عن العاملين في القطاع العام على كافة مرتباتهم الوظيفية والسياسية سيصطدم - بحسب المصادر - بإصرار كتل نيابية على ربطه بتحقيق استقلالية القضاء التي لا تزال عالقة بسبب عدم الإفراج عن التشكيلات القضائية. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة حسان دياب بحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون بوجوب توقيعه على التشكيلات القضائية مع إمكانية الأخذ ببعض ما لديه من ملاحظات عليها من زاوية أن «التيار الوطني» يتعامل على أنها ألحقت به ظلامة. لكن عون لم يأخذ بوجهة نظر دياب، وتردّد أنه يتريّث في التوقيع عليها إلى ما بعد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بذريعة أن هناك ضرورة لمتابعة مكافحة الفساد وملاحقة من تسبّب في هدر المال العام. لذلك، فإن التأخير في سريان مفاعيل التشكيلات القضائية يدفع البعض إلى التشكيك بهذه الملاحقات لأن هناك من يصر على تسييس القضاء على حساب استقلاليته. وعليه، علمت «الشرق الأوسط» أن المحامين بوكالتهم عن المتهمَين مدير المنشآت النفطية سركيس حليس ومدير شركة «زد آر» إبراهيم الذوق في ملف «الفيول المغشوش» سيتقدّمون اليوم من محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى عليهما من جبل لبنان إلى مكان آخر بسبب الارتياب حيال تكليف المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمتابعة هذا الملف مع أن التشكيلات لحظت نقلها إلى موقع آخر. وبالنسبة إلى موقف عون حيال تصويت مجلس الوزراء على ترحيل إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا، علمت «الشرق الأوسط» أن عون لم يوقّع على المرسوم الخاص بمعملي دير عمار والزهراني ما يؤشر إلى احتمال طرح معمل سلعاتا مجدداً على التصويت، مع أن دياب كان صارحه بأنه لا يؤيد موقفه لئلا يضطر إلى الرد بموقف لمّح فيه إلى الاستقالة، لأن من غير الجائز توجيه ضربة إلى مجلس الوزراء وتقديمه على أنه اضطر إلى التراجع عن قرار اتخذه.

لبنان: «كورونا» يضرب التجمعات السورية في البقاع

وزير الصحة يصف الوضع بالجيد وتوجّه لاعتماد «مناعة القطيع»

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... واصل عداد «كورونا» في لبنان ارتفاعه مع تسجيل 21 إصابة جديدة أمس (الثلاثاء)، 15 منها لمقيمين و6 لوافدين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1140. إلا أن اللافت أن الفيروس ضرب تجمعا للنازحين السوريين في القاع شرق البلاد، إذ سجل في صفوفهم وفي يوم واحد، إصابة 13 شخصا ما رفع العدد الإجمالي للمصابين بينهم إلى 16. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تابع مع المعنيين مسألة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الساعات الأخيرة في بلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط، 13 إصابة جديدة في صفوف نازحين سوريين يقطنون داخل مبنى سكني واحد ليرتفع عدد الإصابات في صفوف النازحين إلى 16 إصابة، بينهم سيدة لبنانية متأهلة من سوري. وأعطى أبو جودة توجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة هذه المسألة وإيلائها الاهتمام اللازم، لجهة تنفيذ الحجر المنزلي. وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تتابع منذ تفشي كورونا في لبنان، أحوال النازحين السوريين بحيث كانت تتابع من يتواصلون مع وزارة الصحة ومعها على الخط الساخن لإجراء الفحوصات المجانية، كما أنها قامت بزيارات ميدانية للساكنين بالأماكن المكتظة، حيث تم إعطاؤهم الإرشادات اللازمة لتفادي الإصابة بالفيروس ووزعت عليهم مواد تنظيف. وأشارت أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال أيام ستنطلق المفوضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة في مبادرة لإجراء فحوصات لآلاف النازحين السوريين في المناطق اللبنانية كافة. وأمس وصف وزير الصحة حمد حسن الوضع بـ«الجيد»، لافتا إلى «أنّنا نسير بشكل منهجي للعودة إلى الحياة الطبيعية»، آملاً من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات لتحاشي الدخول في موجة ثانية من كورونا. وأكّد بعد جولة له على المرجعيات الدينية الإسلامية، أنّ «قرار تمديد التعبئة العامة يعود إلى الحكومة اتخاذه بناء على تقارير وزارة الصحة». وقال حسن: «كان هناك بعض الانزلاقات في بعض المناطق لكن محاصرة هذا الوباء أعطت نتائج ستظهر في الأيام المقبلة». وبعدما كان حسن قد أعلن «أننا اعتمدنا مناعة القطيع الناعمة»، شدد وزير الصحة السابق غسان حاصباني على وجوب أن تكون «مناعة القطيع» جزءا من استراتيجية وخطة متكاملة للتعامل مع «كورونا» تلحظ أيضا استكمال إجراء الفحوصات وتحديد جيوب المناعة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يتم تنظيم العودة التدريجية للحياة الطبيعية على أن يترافق ذلك مع الرقابة اللازمة. واعتبر حاصباني أنه كان هناك إعلان سابق لأوانه مرتبط بالانتصار على الوباء، خصوصا أنه كان يتوجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بالتعاطي مع الوافدين إلى لبنان الذي نقل عدد منهم الفيروس لمناطق وقرى بكاملها. من جهته، تحدث الاختصاصي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني عن 3 عوامل باتت تدفع لبنان إلى «مناعة القطيع»، أولا عدد الوفيات الذي بقي محدودا نتيجة تركيبتنا الجينية وطبيعة الخلايا لدينا التي تختلف عن الأوروبيين باعتبار أنه وبحسب معطياتنا العلمية هناك نحو 50 ألف مصاب بالفيروس في لبنان لكن العدد الأكبر منهم لا تظهر عليه أي عوارض. أما العامل الثاني، فالالتزام بالحجر باعتبار أن من لم يلتزم سابقا لن يلتزم به بعد اليوم، وثالثا، الوضع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل المزيد من الإقفال والإجراءات المشددة. وقال قرنعوني لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا على يقين أننا سنتعايش مع الفيروس لعام 2022 وبالتالي علينا فتح كل المرافق على أن يتخذ كبار السن والمصابون بالأمراض الإجراءات اللازمة ونواصل جميعا وضع الكمامات في الأماكن العامة». وفي هذا الإطار، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تتجه لتنفيذ محاضر ضبط بحق الذين لا يضعون الكمامة ابتداء من 29 مايو (أيار) الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيان على إلزامية وضع الكمامة لتغطية الأنف والفم، وعلى وجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص خاصة أثناء وجودهم خارج المنزل، معلنة أن قوى الأمن ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجاناً. وأمس، أجرى فريق طبي تابع لفريق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة فحوص PCR في قصر العدل في منطقة زحلة شرق البلاد، لقضاة وموظفين وعسكريين مخالطين للعسكري الذي كان يعمل في قصر العدل وأصيب بفيروس كورونا، بهدف تحديد الإصابات وعزلها حرصا على منع تفشي الفيروس بشكل واسع. وأعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار شمال البلاد أنه لليوم الثالث على التوالي لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنطقة، بحيث لا يزال عدد الحالات المسجلة مارس (آذار) الماضي ثابتا على الرقم 67.

لبنان يشارك في حصار سوريا.... جريمة المشاركة في محاصرة الشعب السوري

الاخبار....ابراهيم الأمين ..... «.... قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، هو عنوان لمجموعة من القوانين اتفق عليها الحزبان الجمهوري والديموقراطي في مؤسسات التشريع الأميركية. هدف القانون «معاقبة النظام السوري، وعلى رأسهِ بشار الأسد ومُعاونوه مالياً طالما أن نظامه يرتكب جرائم حرب ضد الشعب السوري». كما يستهدفُ مشروع القانون أيضاً «الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيس سوريا»، و«الصناعات السورية المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة»، إضافة الى «كيانات إيرانية وروسية دعمت وتدعم الأسد». القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل، هو العنوان الجديد لبرنامج الضغوط والعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري وحكومته، والذي سيشارك فيه كل من يريد تلبية طلبات الأميركيين. وهم هنا، في لبنان والمنطقة، الفريق نفسه المنضوي عملياً في برنامج التحالف الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ السعودي الهادف الى محاصرة دول محور المقاومة وقواه. لكن القانون يحتاج الى دعم كبير من دول الجوار السوري ليكون أكثر فعالية. وهو ما يجعل الغرب مهتماً بالعمل الحثيث في ساحات العراق والأردن ولبنان وتركيا. ومن الواضح أننا مقبلون على موجة ضغوط كبيرة على الحكومتين اللبنانية والعراقية لتنفيذ البرامج التي تفيد القانون الأميركي، علماً بأن الأردن يواجه مشكلة داخلية بسبب انعكاس قرار حصار سوريا على نادي رجال الأعمال والاستثمار الأردنيين الذين يعانون الأمرّين جراء سياسة ملك الأردن. أما تركيا، فإن وقائع المواجهة على حدودها مع سوريا، تجعل برامجها متصلة بمصالحها أكثر من الاهتمام بالطلبات الأميركية، علماً بأن أنقرة كانت اللاعب الأبرز في تدمير قسم كبير من الاقتصاد السوري، بينما تتكفل القوى الكردية المتحالفة مع أميركا في شمال سوريا بتدمير قطاع النفط وسرقته وتدمير الطاقة الزراعية في تلك المنطقة الواسعة من شمال سوريا وشرقها. كل ذلك يعيدنا الى السؤال عما نحن مقبلون عليه في لبنان، وخصوصاً أن حلفاء أميركا والسعودية وإسرائيل عندنا، يظهرون استعداداً عملياً للخوض في معركة دعم هذه الإجراءات، وحيلتهم اليوم اسمها «التهريب عبر الحدود الشرقية». فجأة، استفاقت قوى ومؤسسات لبنانية الى أن الحدود اللبنانية ــــ السورية تحتاج الى ضبط، بحجة أن عمليات تهريب منظّمة تتمّ عبرها بالاتجاهين، وتؤثر على المالية العامة للدولة. ويكفي هذا العنوان لتمرّ من تحته كل العناوين الأخرى التي تستهدف العنصر الرئيسي، أي إقفال الحدود مع سوريا لتشديد الحصار عليها، ولقطع الطريق بين المقاومة في لبنان وساحة سوريا، علماً بأن القوى العميلة في لبنان ستجد في هذه اللعبة ما تستخدمه للتغطية على نهبها الدولة والمال العام والخاص، بالقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان سببها التهريب الى سوريا!

أين التحدي؟

يعرف الجميع أنه مع توقف إطلاق النار في آب 2006، سعت عواصم عربية وغربية ــــ ومعها جهات لبنانية ــــ الى جعل القرار 1701 يشمل الحدود مع سوريا. يومها انتهى النقاش العملي الى نشر الجانب الألماني وحدات على نقاط الحدود الرسمية بين سوريا ولبنان، ونصب ماكينات ضخمة لفحص المواد القادمة من سوريا، لضمان عدم تهريب أسلحة من سوريا الى المقاومة. لكن حصل ما حصل وأدى الى تعطل هذه الماكينات وتوقف عملها. كما أدرك الألمان أنهم ورّطوا أنفسهم في لعبة كبيرة ومعقّدة (مثل برنامج مراقبة الحدود البحرية)، وظلّت الحدود مفتوحة بشكل واسع. ومع اندلاع الأزمة السورية، توقف الجميع، من المحور الأميركي ــــ الإسرائيلي ــــ السعودي عن الحديث عن الحدود. إذ إنهم باشروا خلال ثلاث سنوات أكبر عملية تهريب للسلاح والعتاد والمال والخبراء الى سوريا عبر الحدود اللبنانية. وهي خطة لم تتعطل إلا عندما باشرت المقاومة برنامج عمل مكثف استمر لسنوات قبل طرد المجموعات من كل الجهة الشرقية للحدود، بينما تعطل عمل داعميهم في لبنان. في هذه المرحلة، وجد الغرب ضالّته في برامج جديدة، أبرزها دعم الجيش اللبناني لإنشاء أفواج حدودية مهمتها مراقبة الحدود مع سوريا. وإذا كان عنوانها الداخلي هو منع النزوح السوري العشوائي الى لبنان، وإقفال الممرات أمام المجموعات المسلحة التي بدأت تنتقل الى لبنان، فإن الهدف الفعلي لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا (حاولت فرنسا من دون جدوى المشاركة في البرنامج) هو السعي الى السيطرة على كل الحدود، من خلال نشر وحدات عسكرية عند بعض المقاطع، وتغطية المقاطع الواسعة بواسطة أبراج مراقبة مزوّدة بأجهزة وكاميرات متطورة قادرة على رصد كل أنواع الحركة. وهي أبراج أُخضع العاملون فيها لبرنامج تدريب خاص من الجانبين الأميركي والبريطاني اللذين يواصلان الإشراف والصيانة. وتجمع الأجهزة الاستخبارية على أن الأميركيين والبريطانيين لهم حق الوصول الى كل الداتا الناتجة من عمل أبراج المراقبة. وهذا يعني، ببساطة، أن هذه الداتا صارت في حوزة العدو الإسرائيلي. جديد الأمر، والأخطر فيه، شروع جهات رسمية لبنانية، سياسية وعسكرية وأمنية، في برنامج استعداد لدعم القانون الأميركي، والدخول في خطوات يوفر لها الغطاء الرسمي للمشاركة في جريمة حصار الشعب السوري ومحاولة سد الطرق أمام المقاومة في لبنان في الاتجاهين. ويجري الحديث عن اجتماعات متنوعة يعقدها الجانبان الأميركي والبريطاني مع قيادة الجيش، ومع أجهزة أمنية أخرى، للتوافق على برامج عمل مشتركة في شأن الحدود. وترافق ذلك مع تكثيف النقاش الرسمي حول «ملف التهريب عبر الحدود»، وهو ما تطلّب عقد سلسلة اجتماعات؛ بينها المجلس الأعلى للدفاع وآخر في السرايا الكبيرة. وفي الأخير، الذي شارك فيه أغلب من يشاركون في المجلس الأعلى للدفاع، أعلن مكتب رئيس الحكومة أن الاجتماع خصّص «لعرض تفاصيل الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مشاكل الحدود في لبنان وكيفية إدارتها ووضع ملاحظات الأجهزة الأمنية عليها، والتنسيق في ما بينها تمهيداً لعرض خطة شاملة لتنفيذها، بما يتلاءم مع مطالب المجتمع الدولي لجهة ضبط الحدود، إضافة الى عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع. وتعالج الاستراتيجية الموضوعة جانبين: الأول يتعلق بالتهريب على الحدود، والثاني بكيفية إدارة الحدود». من لا يقدر على منع التهرّب الضريبي وتهريب الأموال من لبنان لا يجد مهمة له اليوم سوى التهريب عبر الحدود مع سوريا!

المشكلة في «سذاجة» البعض من أهل الحكم الذين يناقشون الأمر من زاوية منع تهريب البضائع، وأن لبنان معنيّ بمنع تهريب المواد الأولية المدعومة من مصرف لبنان، أي المشتقات النفطية والأدوية والقمح، وأن فقدان الدولار في لبنان سببه عمليات تهريب للدولارات من لبنان الى سوريا. يجب تذكير هؤلاء جميعاً بأن عمليات التهريب من الجانبين، قصة عمرها من عمر قرار الاستعمار الفصل بين البلدين. وهي جزء من الاقتصاد العام للبلدين، حتى ولو لم يكن طابعه منظّماً. وحتى قبل شهور قليلة فقط، كانت الأسواق اللبنانية مليئة بكل أنواع المشتقات النفطية والأدوية والقمح المهرّبة من سوريا، والتي تصل الى لبنان بأسعار مخفضة جداً، بسبب الدعم الذي توفره الدولة السورية لهذه القطاعات. إضافة الى أن السوق السورية كانت ولا تزال مقصداً لعشرات آلاف العائلات اللبنانية التي تواجه مشكلة في القوة الشرائية لدخلها الشهري. مع ضرورة الإشارة الى أن المصارف اللبنانية استوعبت تاريخياً، وخلال العقد الأخير، تدفّق ما يفوق 23 مليار دولار أميركي من مودعين سوريين. وغالبية هذه الودائع محجوزة اليوم في المصارف اللبنانية كما هي حال ودائع المواطنين اللبنانيين. بل أكثر من ذلك، على مصرفيين كبار، أن يخرجوا في يوم قريب، ويقدموا للناس الرواية عن نوع المساعدة الخاصة التي قدمتها سوريا لهذه المصارف يوم واجهت أزمة سيولة، وكيف عبرت شاحنات سورية محمّلة بعشرات ملايين الدولارات الى لبنان بقرار من الرئيس الأسد نفسه. اليوم يجري الحديث عن عمليات تهريب لا تساوي عشرة في المئة مما كان يحصل. وكل البضائع اللبنانية التي تهرب الى سوريا تباع بالدولار الأميركي وليس بأي عملة أخرى. وهي تباع بأسعار أعلى بكثير من سعرها المحلي. ثم ما هي هذه القصة المستجدة عند هذا الفريق الذي لا يقدر على منع التهرب الضريبي وعلى منع تهريب الأموال من لبنان، ولا يجد مهمة له اليوم سوى التهريب عبر الحدود مع سوريا. لنضع الجانب القانوني جانباً. ما الذي يفعله هؤلاء؟ هل يدركون معنى مشاركتهم في حصار الشعب السوري وتجويعه؟ هل يعرفون أي جريمة يشاركون فيها وأي دور خبيث يقومون به؟ هل يفكرون في عواقب هذه الخطوة، أم أن من يضعون الخطط وينفذونها يستهدفون قطع أي علاقة للبنان بسوريا؟ هل يعرف هؤلاء أن هذه الخطوة جريمة حرب موصوفة، وهي جريمة إنسانية تبرر أي رد عليها من الجانب السوري؟

ثم، هل يعي هؤلاء أن التورط في عملية تستهدف عملياً محاصرة المقاومة في لبنان، وقطع التواصل بينها وبين الساحة السورية وساحات أخرى، هو بحد ذاته عمل عدائي يستهدف كل قوى محور المقاومة، وأن مثل هذا الأمر تطلّب حروباً مدمرة يقودها العدوان الأميركي والإسرائيلي من دون توقف منذ أكثر من أربعين سنة، بعضها كان مباشراً عبر احتلال وعمليات وحروب، وبعضها من خلال أدواتهم المحلية في اضطرابات وحروب أهلية على أنواعها؟

ما يطلّ برأسه من أفكار وخطوات وبرامج، في سياق تنفيذ طلبات العدو، لا يمكن التعامل معه على أنه إجراء إداري أو أمني له بعده الجنائي. إنه عمل عدواني موصوف. وهو يعكس خفّة من يقومون به وخسّتهم وعمالتهم. خفّة من لا يعرف ما الذي يجري حوله ولم يتعلم. وخسّة من لا يزال مسكوناً بأفكار عنصرية وطائفية ومذهبية وطبقية بائدة لم يعد لها أي أساس علمي أو واقعي. وعمالة تثبت صورة هؤلاء على أنهم مجرد أدوات في البرنامج المعادي للبنان وسوريا. لذلك، ليس أمامنا في مواجهة هؤلاء سوى رفع شعار المقاومة، والدعوة الى مقاومتهم بكل ما يوجب منع هذه الجريمة... إنها سوريا يا أغبياء!...

نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل... فلترحل.... يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة

الاخبار.... قدّم الأمين العام لحزب الله مطالعة تاريخية سياسية تناول فيها جوانب مهمة من الصراع مع العدو، ولا سيّما محطة التحرير، وكذلك الوضع في سوريا وفي لبنان على مستوى الصراع مع العدو والوضع الداخلي، مؤكّداً على ثوابت المقاومة ومعلناً أنه يجب أن يكون تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة هدفاً للمقاومة ....قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء أمس، إطلالة حول تحرير الجنوب في الذكرى العشرين لانسحاب جيش العدو الإسرائيلي من لبنان، مطلقاً سلسلة مواقف مهمة على صعيد الصراع مع العدو، وملامساً الملفات الداخلية اللبنانية. وأكّد نصر الله في بداية مقابلة بثت أمس على إذاعة «النور» أن «الروح التي انتصرت على العدو ما زالت موجودة وثقتنا كبيرة جداً بالمقاومين وببيئة المقاومة. ورغم كل محاولات سلخ المقاومة عن بيئتها، سيبقى الجانب الروحي في صلب ماهيّتها». وتحدّث كيف أن بني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي اليوم، لديه تجربة كبيرة من الخيبة في جنوب لبنان خلال فترة الاحتلال، فهو من أقفل البوابة في 24 أيار عام 2000. وشرح بعضاً من ظروف الاجتياح الإسرائيلي وأهدافه في لبنان، ولا سيّما إيصال بشير الجميل إلى الحكم وتوقيع اتفاق سلام مع العدو، مؤّكّداً أن المطلوب وقتها كان أيضاً إخراج الفلسطينيين إلى الأردن ودفعهم للصدام مع الملك الهاشمي وإسقاطه، ليكون الأردن وطناً بديلاً. وتوجّه إلى الأردنيين بالقول إن «إسرائيل كانت تتآمر على الأردن عام 1982، واليوم تتآمر عبر صفقة القرن، وما زال مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن قائماً». وأكد أن الكيان الإسرائيلي «إلى زوال لأن هذا الكيان طارئ ومصطنع، ونحن نرى أن لا إمكانية لبقاء غدة سرطانية تقوم على أساس عنصري وإرهابي في المنطقة، والموضوع موضوع وقت»، مؤكداً أن «مشهد الإسرائيليين يحزمون حقائبهم ويغادرون هو قطعي». وذكّر بأن الانسحاب الإسرائيلي عام 1985 نحو الشريط الحدودي المحتل لم يكن منّة من إسرائيل، بل بفعل ضربات المقاومة وأن «فكرة الإسرائيلي كانت أن ينسحب هو إلى الحدود الفلسطينية وأن يبقي جيش لحد ليقاتل المقاومة، وبذلك يحوّل الحرب الى أهلية، لكن انهيار جيش لحد كان مفاجئاً لجيش العدو». وعاد نصر الله إلى أداء المقاومة بفصائلها المتعدّدة بعد التحرير، والذي جنّب لبنان حرباً أهلية طائفية خطّط الإسرائيلي لإشعالها، مؤكداً أن البيئة الاستراتيجية اليوم ليست لمصلحة العدو، إنما هناك حالة من التوازن، وأن القادة الذين صنعوا انتصار 2000 أغلبهم لا يزالون على قيد الحياة، و«المقاومة والعدو يملكان القدرة على المبادرة، لكن نتيجة التوازن بينهما يحسبان كل الحسابات». وتوجّه نصر الله إلى العدو بالقول إن «كل الحدود هي دائرة الأمان عندما تعتدي علينا»، مؤكداً أن إسرائيل تبحث عن وسائل لتعمل من دون بصمة، كما فعلت في الضاحية الجنوبية بمسألة المسيّرات. وقال إن ما يحمي لبنان اليوم هو الردع ، وهذا ما هو واضح في سلوك العدو».

إسرائيل تتآمر على الأردن عبر صفقة القرن وما زال مشروع الوطن البديل للفلسطينيين قائماً

وحول الملفّ السوري، أكد أن العدوّ كان يأمل إسقاط النظام السوري وتمزيق الجيش السوري وعودة حزب الله مهزوماً إلى لبنان. لكن أمام العجز وفشل إسقاط سوريا، ذهب العدو الى المعركة بين الحروب في سوريا، وهو دليل على عدم أمله بالانتصار في سوريا، والرهان على الجماعات المسلحة في سوريا بالنسبة إلى العدو سقط، لذلك لجأ الى قصف هنا وهناك ووسائل نقل بين الحدود. وأكّد أن الإسرائيلي لم يُخطئ في الضربة الأخيرة على الحدود اللبنانية ــــ السورية، «هو لم يكن يهدف إلى قتل شبابنا، لذلك أرسل إنذاراً قبل أن يضرب وهذا جزء من قواعد الاشتباك، لذلك هو حريص على أن لا يقتل. فالمعادلة اليوم أننا نردّ على العدو إذا قتل أيّاً منا في أي مكان». وأشار إلى أن سوريا اليوم تختار المعركة، وهي لديها طاقة للتحمل والصبر له سقف عند القيادة السورية، ولكن قد يذهب العدو إلى أن يرتكب حماقة تُفقد صبر السوري وتؤدي الى الحرب الإقليمية. أما حول المسيّرات، فأكد أن هذا الشكل من الاعتداء انتهى، والعدو لم يرتكب مثل هذا الاعتداء مجدداً، و«المعادلة التي أطلقتها المقاومة لا تزال قائمة بإسقاط المسيّرات الإسرائيلية في أي مكان من الأراضي اللبنانية». وفي ما خصّ القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، قال متوجّهاً إلى الدول الغربية وإسرائيل، إن «أحببتم تقليل عديد الجنود قلّلوه. إن بقاء العدد أو زيادته هو مطلب إسرائيلي، وهذا لا يعني أننا ضد بقاء اليونيفيل، لكن التغيير في المهمة يمسّ بالسيادة اللبنانية، الزمن الذي يُستضعف فيه لبنان انتهى». أضاف نصر الله: «إذا أرادوا رحيل اليونيفيل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء، فلا مشكلة لدينا». ورداً على سؤال الزميلة بثينة علّيق حول الصواريخ الدقيقة التي سبق له أن صرّح بأن المقاومة لن تتوقّف عن صنعها وتزيد منها كلّما اشتكى الأميركون أكثر، وعمّا إذا كانت ستتحول بمعظمها إلى دقيقة، قال نصر الله إنه «يجب أن يكون هذا هدف المقاومة». وحول التطورات الأخيرة في لبنان والنقاش الداخلي، استحضر نصر الله تجربة السيد موسى الصدر وما قاله في جلسة داخلية، إن «الطبقة السياسية من أجل أن تحمي امتيازاتها ليس لديها مشكلة في الحرب الداخلية، وأغلب السياسيين ليس لديهم قلب»، مؤكداً أن «عدم ذهابنا إلى حرب داخلية ليس فوبيا كما يقال، إنما نابع من إيماننا والتزامنا. نحن لا نريد حرباً أهلية في لبنان، ولا نريد أن نحكم لبنان». لكنّه أكد أننا «لسنا مع العزل، بل مع الشراكة في الحكومة اللبنانية، وعندما نذهب الى أي مواجهة، أدوات التغيير يجب أن تراعي تركيبة البلد وخلافاته. فميزة المقاومة أنها واقعية، وهناك حدود اسمها أنه يجب أن يكون العمل السياسي ذا أسقف واضحة؛ منها عدم الذهاب الى حرب أهلية وتقسيم البلد طائفياً». وفيما أكد أن البيئة الشيعية كانت صلبة جداً في احتضان المقاومة، وأن هدف العدو هو تأليب البيئة الشيعية ضده، شدّد على أن «هناك أسقفاً واضحة لأي تغيير داخلي؛ أبرزها عدم التقسيم وعدم إعطاء فرصة للعدو»، قائلاً: «المقاومة هي المستهدفة، اسمحوا لي بأن أحارب الفساد على طريقتي وأستطيع أن أتجاوز الخط الأحمر دون أن أذهب الى إعطائهم هذه الفرصة». وطالب القضاء اللبناني، إن كان لديه أيّ ملف على أحد من حزب الله، بأن يذهب به إلى القضاء، «كان من كان: وزيراً، نائباً أو رئيس بلدية»، قائلاً إن «الانتخابات النيابية محطة ليحاسب الناس الفاسدين في الانتخابات، والنظام يحتاج الى تطوير وإصلاح، والحل يجب أن يبدأ من الناس، فعندما يطالبون بالتغيير عليهم المشاركة الشاملة». وختم بالقول إن «من ينتظر عملاً ثورياً تغييرياً، فهذا أمر غير متاح في لبنان، لذلك معركة مكافحة الفساد تحتاج الى وقت، ومحاربة الفساد أصعب من محاربة إسرائيل، وهناك من هو مستعجل علينا لكي نقع في اللغم».

واشنطن تُحْيي ملفّ ترسيم الحدود... من «معبر» باسيل

الاخبار....ميسم رزق ..... بينما تقِف البلاد على مفترقات، مالية وسياسية، تنعكِس الضغوط الخارجية على المشهد الداخلي انقساماً لدى الفريق المشارك في الحكم. وقد بدأ الحديث عن تغييرات قد تطاول الحكومة، وإعادة إحياء ملفات خلافية، كالترسيم البري والبحري للحدود مع فلسطين المحتلة.... على نحوٍ مُتسارِع، يمضي لبنان إلى مصيره. يكادُ زنّار الحصار يكتمل، ليتأكّد يوماً بعد آخر، أن ما يجري هنا، يرتبط مُباشرة بما يُراد لسوريا، ثمَّ العراق فإيران. المِنطقة على بُعد أسابيع قليلة، مِن دخول قانون «قيصَر» حيّز التنفيذ، ومعه مشروع السيناتور تيد كروز العِدائي المُختصّ بوقف المُساعدات عن لبنان (لا يزال مدار نقاش). وبينما المطلوب إحكام الخناق في الاتجاهين ــــ بدأت طلائعه بإثارة ملف التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية ــــ فإن متغيّرات المُستقبَل المنظور، المُتوقعة من هذا الحصار، تجعَل القوى السياسية تتخبّط بشكل بدأ ينعكِس سلباً على علاقاتها بعضها ببعض، من داخِل البيت الواحد، وعلى عمل الحكومة التي باتَت مهدّدة بالتفجير إما من داخِلها، أو بفقدان غطاء منظومة الحكم الطائفي، كما على علاقة رئيسَي الجمهورية والحكومة. الأميركيون عيونهم مفتوحة، وأسلحتهم السياسية والاقتصادية موجّهة لانتزاع تنازلات لبنانية إضافية في ملفات تتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، بالدرجة الأولى، كملف ترسيم الحدود البرية والبرية. فمَن وجدَ تهاوناً في قضية عميل بحجم عامِر الفاخوري سيطمَع أكثر ولن يتوانى عن مُحاولات تحصيل ما يُمكِن تحصيله إذا تأمّن الطامحون بالتعاون في هذا الملف أيضاً، حماية لأنفسهم من العقوبات. وفي الكواليس السياسية كلامٌ عن تبعات إسقاط معمل سلعاتا لإنتاج الكهرباء في مجلس الوزراء. المُناوشة التي حصلَت في مجلِس الوزراء كشفت الكثير من المستور. ما تظهر على ألسُن عدد من نواب التيار الوطني الحرّ في اتجاه حزب الله، لا شكّ يحمِل نيات مُبيّتة، مهما جرى وضعه في خانة «الموقف الشخصي». هذا أول تطوّر أطلق جهاز الإنذار على خطّ العلاقة بينَ الطرفين، وأكّد أن تصعيد اللهجة ضد الفساد والتهديد المُبطن بالفيدرالية، إنما له خلفيات تتعلّق بما يريد رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل تحصيله وصرفه شعبياً على شكل إنجازات. غيرَ أن تطوّراً آخر تزامَن مع هذه الحملة، تمثّل بالغداء الذي جمَع باسيل بالسفيرة الأميركية الجديدة دوروتي شيّا في اللقلوق، بعدَ شهر واحد من لقاء التعارف بينهما. خرجَ خبر اللقاء إلى العلن، على عكس ما أراده باسيل، مخافة أن يُحسب عليه وكأنه محاولة لاستفزاز الحزب كونه أتى في لحظة الحنق العوني من الحزب. حتى شيّا تريّثت في قبول الدعوة، كي لا يُفسّر ذلِك دعماً لباسيل. وترصد القوى السياسية المدى الذي ستبلغه هذه الجلسات، فيما لو أراد باسيل استثمارها لمصلحة معركة رئاسة بدأت باكراً، في ظل التدافع الليّن مع الحزب. فقد ترددت بعض المعلومات عن أن الجانب الأميركي استنأنَف طلبه بحسم ملف ترسيم الحدود الجنوبية، وأن هذا الملف كانَ حاضراً على الطاولة بين السفيرة وباسيل، كما كانَ بينَ الأخير والموفدين الأميركيين الذين زاروا لبنان سابقاً. وبينما زعَمت المعلومات أن «باسيل ليسَ بعيداً عن التوجه الأميركي، وهو يعبّر عن إيجابية للتعاون»، أشارت إلى «اندفاع باسيليّ لتسريع تحريك القضية» من دون أن تتوضّح التفاصيل حتى الآن. وفيما لم تستبعِد مصادِر مطلعة أن «يسعى باسيل إلى مسايرة الأميركيين فيما لو اقتضَت معركته الرئاسية ذلِك»، ذكّرت بموقفه والرئيس ميشال عون، حينَ كانَ التفاهُم مع رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري قائماً، وقد حملَ الطرفان رأياً واحداً إلى مجلس الدفاع الأعلى، مؤيداً لفصل الترسيم البري عن البحري، لولا موقِف حزب الله والرئيس نبيه بري الحاسِم بالرفض. وقد ذهبت المصادِر إلى أكثر من ذلِك، مشيرة إلى التنسيق بين باسيل والأميركيين، بالعودة إلى ملف العميل الفاخوري، حينَ تواصل روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي مع بعبدا لإطلاق سراحه، مع ضغط دبلوماسي موازٍ، وكانَ للأميركيين ما أرادوا. غيرَ أن هذا الجوّ لا يزال محدوداً، وخاصة أن مصادِر مُطلعة في 8 آذار جزمت بأن أحداً لم يُثِر الأمر، أقله مع الفرقاء المعنيين، مؤكدة أن «باسيل أذكى من أن يعِد الأميركيين بما لا يملِكه، وهو يستطيع أن يرجِع إلى ما حصلَ مع الحريري ومحاولاته الساعية إلى سحب التفاوض من يد بري، وتحويله إلى مجلِس الوزراء». المصادِر نفسها تذكّر بـ«عقلانية الرئيس ميشال عون وباسيل، ومعرفتهما بحساسية عدد من القضايا بالنسبة إلى المقاومة، فلا يغامران بذلك، ويعرفان أن الملف في عهدة رئيس مجلِس النواب، وسيستكمَل وفقَ الآلية التي اشترطها لبنان، وغير ذلِك مش وارد».

دياب وصل إلى حدّ التهديد بالاستقالة أكثر من مرة

جزءٌ آخر من المستور، كشفه «سلعاتا» مُرتبِط بعلاقة الرئيسين عون وحسان دياب. الأكيد أن الودّ بين الطرفين مفقود، وكل منهما يشدّ بحبل الصلاحيات، حتى يكاد ينقطع. عاشَ دياب لعبة حكومة «التكنوقراط» حتّى صدّقها، بما لا يتناسَب مع الأهداف العونية المُراد تحقيقها من داخِل الحكومة. أولاً، في ملف تعيين محافظ بيروت، حينَ أصرّ دياب على إجراء التعيين من خارِج العرف التقليدي للطوائِف، اعتبر عون أن دياب «يفتَح عليه فتوحات على الساحة المسيحية». ثمّ جاءَ ملفّ الكهرباء، ليلمس عون وباسيل «نزعة استقلالية» لدى دياب تُحصّنه في الساحة السنية، فلا يظهر بنسخة متكرّرة عن الحريري. وهذه النزعة كانَ لها أثرها الواضح في خطة الكهرباء، حيث اتخذ دياب منحى مغايراً لما يريده العونيون، فسقط اقتراح معمل سلعاتا من خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء (التفاوض مع الشركات المنتجة للمعامل). لكن عون لم يستسلِم. سعى سابقاً إلى طرح الملف من جديد على طاولة مجلس الوزراء، بعد سقوطه في جلسة عُقِدت في السرايا الحكومية لا في بعبدا. لكنه تراجع بعدما اصطدم برفض دياب الحاسم، وصولاً إلى تلويح بالاستقالة في حال أعيد طرح الأمر على مجلس الوزراء في بعبدا. ويوم أمس، سلك عون طريقاً آخر، من داخل الدستور، فقرر رد قرار مجلس الوزراء، ليُعاد فيطرح على التصويت. وهذا الرد من الصلاحيات الواضحة لرئيس الجمهورية، ولا يُعدّ تعدّياً على صلاحيات رئيس الحكومة. لكنه، سياسياً، مؤشر إلى أن الأمور بين الرئيسين ذاهبة نحو التصعيد. أداء دياب، والذي يتجلّى أيضاً بمحاولته فرض الشروط التي يريدها منذ تشكيل الحكومة عبرَ الإيحاء بأن حكومته لا علاقة لها بالتركيبة السياسية، إلى حد تهديده بالاستقالة أكثر من مرة، إذا استمرت الضغوط عليه، خلق ميلاً لدى البعض لفرط الحكومة، واستبدالها بأخرى، أو إجراء تغيير جزئي في داخلها، عبرَ تفخيخها بوزراء سياسيين. غيرَ أن مصادِر ٨ آذار أكدت أن «الفكرة غير واردة إطلاقاً»، وكل التأويلات والتحليلات في هذا المجال هي انفصال عن الواقع اللبناني الحالي الذي لا يحتمِل أي مُغامرة حكومية.

كباش الصيغة في 3 قوانين أمام المجلس.. وفي ردّ مرسوم سلعاتا

دياب إلى الناقورة اليوم لدعم اليونيفيل.. ونصرالله مع «تطوير» الطائف

اللواء.... تجمعت غيوم الخيارات الصعبة، امام اللبنانيين، في عطلة عيد الفطر السعيد، سواء في ما يتعلق بمستقبل الصيغة اللبنانية، من الباب الذي أثاره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لجهة موتها، أو من جهة الصلاحيات الدستورية للرئاسات، لا سيما الرئاسة الأولى، مع الكتاب الذي ارسله الرئيس ميشال عون إلى مجلس الوزراء طالباً منه إعادة النظر بقرار استثناء معمل سلعاتا من التلزيم، الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء في جلسة 14 أيّار بعد مرور 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية، وذلك عملاً بنص تضمنته الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين.. والمعروف ان إعادة النظر بالقرار يحدث إشكالات داخل مجلس الوزراء بين وزراء معارضين لإعادة النظر، مع العلم انه إذا «اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار والمرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره». وفقاً للنص المكمل للفقرة الثانية من المادة إياها.. وهذا من شأنه ان يحدث اشتباكاً داخل الحكومة ومن المستبعد ان يذهب مجلس الوزراء بهذا الاتجاه.. والاهم في هذا السياق، ما جاء على لسان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على مسمع الرئيس حسان دياب، في خطبة الفطر السعيد لجهة: «نحن لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المس بصلاحيات رئيس الحكومة.. لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان».. وسط هذا الاضطراب الداخلي، سواء في ما يتعلق برفض الفدرالية، أو إعادة النظر بالدستور، تبرز مشكلة إضافية على سطح الأحداث تتعلق بوضعية قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وعلى هذا الصعيد، يتوجه الرئيس دياب إلى الناقورة مقر قيادة قوات اليونيفيل، في رسالة دعم لدورها ومهامها، لجهة عدم تغيير المهام أو تقليص عديدها. وكان السيّد نصر الله، أعلن أمس ان لا مشكلة من زيادة عدد اليونيفيل، أو نقصانها، مؤكداً على العلاقة الإيجابية مع قوات الطوارئ.. مشدداً على التغيير في مهمة اليونيفيل، وان تكون اليونيفيل داخل الحدود الإسرائيلية.. متسائلاً: لماذا لا تقبل إسرائيل في داخلها.. وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق ان جلسة مفاوضات موسعة تضم وفد وزارة المال والمصرف المركزي برئاسة الحاكم رياض سلامة، ستعقد جلسة عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاربعاء وينتظر ان يتقدم الجانب اللبناني مجتمعا باجوبة منسقة وموحدة ردا على أسئلة واستفسارات الصندوق بخصوص الخطة ولا سيما ما يتعلق بارقام الدين العام وغيرها خلافا لما ظهر من تباين واختلافات سابقا بين وفدي وزارة المال والمصرف المركزي. وسيتقرر في نهاية جلسة اليوم عما اذا كانت ستعقد الجلستان المقبلتان يوم غد الخميس والجمعة ام ستؤجل الى موعد يحدد لاحقا.

مجلس النواب

وغداً، تعقد جلسة تشريعية، تناقش قوانين، حولها لغط كبير، لا سيما في الكابيتول كونترول، ورفع السرية المصرفية والعفو العام. وتعقد اليوم سلسلة اجتماعات لكتل نيابية للبحث في اقتراح قانون العفو العام المطروح على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب قبل ظهر غدٍ الخميس في قصر الأونيسكو واتخاذ موقف منه. وسيكون هناك اتصالات سياسية حتى الربع الساعة الأخير من انعقاد الجلسة للتفاهم على مصير هذا الاقتراح. اما ابرز بنود جدول اعمال جلسة مجلس النواب فهي:

البند 4:اقتراح قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

البند 6: اقتراح قانون رفع السرية المصرفية(عن العاملين في القطاع العام).

البند 8: اقتراح قانون العفو العام.

البند 11: اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، المقدم من النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون بتاريخ 21/5/2020، اي قبل ستة ايام فقط.

البند 12: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي .

البند 20: إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي ايضاً.

البند 29: اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدم من النواب جبران باسيل، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، سليم عون، فريد البستاني، أسعد درغام، سيزار أبي خليل، روجيه عازار وزياد أسود. البند 36: اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، المقدم من النائب علي حسن خليل. واشارت مصادرنيابية الى ان معظم الاقتراحات المعجلة المكررة قد تسقط عنها صفة العجلة وتحال الى اللجان المختصة او المشتركة. ومنها الاقتراحات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان. ويبدو ان الضرورة فرضت نفسها لوضع اقتراح تنظيم التحاويل الى الخارج، لمعالجة الوضع النقدي في البلاد. وافادت مصادر كتلة التنمية والتحرير، ان هذا الاقتراح يختلف عن الكابيتال كونترول المتعلق بتقييد التحاويل الى الخارج تقييدا شديداً ورفضه الرئيس بري رفضا قاطعا، وهو يطال بشكل اساسي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج او الذين عليهم قروض اوضرائب في الخارج ونفقات خاصة (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء او الإيجار) اوشراء مواد استهلاكية او طبية او للتكنولوجيا بما يحفز الاقتصاد، على ان لا تتعدى قيمة التحويل سنويا خمسين الف دولار. وهو لا زال موضع خلاف وعليه ملاحظات كثيرة، لا سيما بعد رفض المصارف له. والمهم ان يتم التصويت على مبدأ العجلة للاقتراح، فإن سقطت العجلة يتم تحويله الى اللجنة النيابية المختصة لدرسه واقراره ضمن مهلة معقولة واحالته مجدداً الى الهيئة العامة. واشارت مصادراخرى الى ان ابرزمادة في الاقتراح سيدور حولها نقاش وملاحظات تلك التي تسلب مصرف لبنان احدى صلاحياته الحصرية وتنيطها بموافقة مجلس الوزراء، والتي تقول: «يكون لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا القانون وضمن مُـدّة سريانه وفي المواضيع المحددة فيه. اما «الأموال الجديدة- اوالفريش ماني) فلا تكون خاضعة لأية قيود ويجوز بالتالي لأصحابها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها. وسيثير اقتراح قانون العفو نقاشا واسعا بين الكتل لا سيما حول مادتين في قانون العفو هما: العفوعن الفارين الى الكيان الاسرائيلي، ونسبة خفض مدة السجن لا سيما بالنسبة لتجار المخدرات. وفي حين تبدو المادة الاولى موضع خلاف، قالت مصادر نيابية ل «اللواء»: انه اذا تم التوافق على الآلية التي تتعلق بعودة الفارين او على تعديلها فسيمر الاقتراح. وتنص الالية على: ان يرفع الراغبون بالعودة من عائلات العملاء، خاصة كبار السن والنساء ومن غير المتورطين بالقتل والتعذيب والخطف، طلباً عبر الصليب الاحمر الدولي الى السلطات اللبنانية، التي تحيله الى مدعي عام التمييز ومديرية مخابرات الجيش التي تمتلك كل ملفات العملاء، فتدرس هاتان الجهتان ملف كل شخص راغب بالعودة، وتُبلغه ضرورة الامتثال امام القضاء اللبناني ليُصار الى بت القرار بحقه. فإذا وافق يعود واذا لم يوافق على هذه الآلية يبقى في اسرائيل. والمعروف ان عدد هؤلاء لا يقل عن ٣ الاف لبناني بين فار ومولود هناك.

مجلس الوزراء

وعلم ان التعيينات في مجلس الوزراء الجمعة ستشمل تعيين محافظ لبيروت مكان القاضي زياد شبيب الذي أعيد الى مركزه في مجلس شورى الدولة وسيتم الاختيار بين ثلاثة مرشحين لكن الاوفر حظا هو القاضي مروان عبود، وتعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية خلفا للقاضية فاطمة الصايغ التي رفضت التمديد لها، وتعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولكن اذا طالت جلسة مجلس النواب اكثرمن يوم الخميس قد تؤجل جلسة مجلس الوزراء الى الثلاثاء المقبل. ونفت مصادر رسمية لـ«اللواء» ما تردد من معلومات ان جلسة مجلس الوزراء قد تشهد ايضا تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية. وقالت ان الاتصالات الهادئة لازالت قائمة حتى التوصل الى توافق حولها. وأفيد ان أبرز المرشحين لنيابة حاكم مصرف لبنان هم: المحامي وسيم منصوري، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وسيم شاهين المحسوب على الرئيس دياب، إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد الصمد بعد أن تقرّر استبعاد اسم المرشّح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال أرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه، إضافة إلى أن المرشح الأرمني الذي سيختاره حزب «الطاشناق». بينما لم يُعرف مصير المرشح السني بدل محمد بعاصيري. وتؤكد مصادر متابعة لملف التعيينات أن هناك مراكز شغرت مؤخراً وآخرها مدير عام وزارة الصحة. رئاسياً، افادت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه عملا بالمادة 56 من الدستور طلب الرئيس عون اعادة النظر بالقرار. الصادر عن مجلس الوزراء في ما خص بالموافقة على عقود التفاهمات مع الشركات المهتمة بإنشاء المعامل الكهربائية بدءا من الزهراني لأن ثمة تجزئة للخطة المتكاملة التي اقرت وهذا الكتاب وجهه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها الى رئيس مجلس الوزراء. والمادة 56 من الدستور تقول انه اذا اصر المجلس يصبح القرار ملزما. ولفتت الى ان الكتاب قانوني وفني وتقني مرفق بجدول يبين حاجات لبنان والحالات الطارئة التي قد تحتاج الى الطاقة المحرزة وما هو متوافر الأن والذي ينقص كثيرا عن الحاجات الحقيقية والطارئة (تعطيل معمل, حروب، عدوان، اضراب، استهلاك مكثف) بالاضافة الى المتوافر منها راهنا وكيف يمكن للخطة المتكاملة مناقصة بالمؤقت والدائم والمعامل الثابتة الزهراني وسلعاتا ودير عمار تأمين كل هذه الحاجات موضحا ان الكتاب معلل دستوريا وفنيا بشكل كامل وواف وارسله رئيس الجمهورية من خلال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد اعلم الرئيس دياب بالموضوع. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية لم ينسق الأمر مع اي مكون سياسي في مجلس الوزراء متمنية ان يستفيق الجميع الى الموضوع بعد الأحاطة به احاطة كاملة في كناب اعادة النظر.

قبلان

واستحوذت مضامين خطبة الشيخ قبلان على تعليقات القوى السياسية بين صامت ورافض، ومحذر.. والتي جاء فيها: «نؤكد ان أصل نشأة لبنان تمّ على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة». وفيما تحدثت أوساط سياسية عن استياء الرئيس نبيه برّي من مثل هذا النوع من المواقف، قال السيّد نصر الله ان النظام اللبناني يحتاج إلى تطوير وإصلاح، ولكن ليس على قاعدة نسفه، ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف. وكانت كتلة المستقبل في السياق، اعتبرت ان الكلام حول الفيدرالية يُعيد البلاد إلى أجواء شكلت لسنوات ارضاً خصبة للصراع الأهلي، مؤكدة على رفض هذه الطروحات، والتنبه من مخاطر أي دعوة للإنقلاب على الطائف والصيغة اللبنانية. وأعلنت كتلة المستقبل خلال اجتماعها أنها ناقشت «جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولا سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري، وتمنت إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون وأدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان. وتوقفت عند اقتراح القانون المتعلق بـ«الكابيتال كونترول» وهي اذ تجدد موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ترى الكتلة «ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية».

1140 إصابة

وتضمن التقرير اليومي عن ترصد عدوى covid-19 في لبنان، ان عدد الإصابات بلغ 1140، بزيادة 21 حالة في الـ24 ساعة الماضية. وحسب التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، ان عدد الفحوصات التي جرت في الساعات الماضية بلغت 365 فحصاً، وان عدد المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفى للمتابعة 64 مريضاً، وعدد الحالات المشتبه باصابتها 15 حالة. وبقي عدد حالات الشفاء 191 حالة. واعتبر وزير الصحة حمد حسن ان الهدف من توزيع مليون كمامة حمايتكم وليس نغريمكم، في وقت انذر وزير الداخلية محمّد فهمي الذين لا يضعون كمامة بتغريمهم بـ50 ألف ليرة، بدءاً من يوم بعد غد الجمعة.

فيتو رئاسي على استبعاد "سلعاتا"... و"التيار الوطني" يلوّح بفضّ "تفاهم مار مخايل"

الكابيتال كونترول... "عفا الله عمّن نهب"!

نداء الوطن.... وكأنّ السلطة برمتها تحولت إلى "قوى أمر واقع" تتعامل مع الملفات والملمّات من منطلق "هيدا الموجود"، وما على اللبنانيين سوى التأقلم مع الأمر الواقع من دون أدنى حسّ من الطبقة الحاكمة بمسؤوليتها عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي ومعيشي. وبوقاحتها المعهودة تواصل هذه الطبقة القفز فوق أوجاع الناس والهروب إلى الأمام نحو إدارة "التفليسة"، بعناوين وشعارات تحاكي تبرئة ذمة الفاسدين وناهبي المال العام والخاص، وتصويرهم اليوم في طليعة صفوف المصلحين العاملين على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وليس أدلّ على ذلك أكثر من عملية تشريع "السلبطة" على أموال اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، عبر قوننة القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات من ودائعهم في المصارف، على قاعدة "عفا الله عمّن نَهَبَ" هذه الأموال وسخّرها على مدى عقود لخدمة "كارتيل" السلطة والمال، الذي اقتات وأثرى على حساب المواطنين وجنى أعمارهم. فبعد عودة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى الواجهة من بوابة التفاهم المستجد، الذي أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول صيغة مشتركة تشرّع عملية تكبيل حركة الودائع المصرفية، تتجه الأنظار إلى مصير هذا المشروع في الهيئة العامة غداً الخميس لا سيما إثر بروز جملة من الملاحظات على اقتراح القانون المعجل المقدم إلى المجلس النيابي، والتي باتت ترجح كفة إسقاط صفة العجلة عنه وإحالته إلى اللجان لمزيد من الدرس والنقاش. ونقلت مصادر متابعة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ "الاقتراح المطروح يختزن في بعض بنوده عبارات ملتبسة وصيغ حمّالة أوجه في تطبيقاتها، بشكل يُحكم إطباق سطوة المصارف على أموال المودعين ويشرعن الإجراءات المصرفية الاستنسابية المتخذة بحقهم، وفق صيغة قانونية تقيّد حرية حركة هذه الأموال مقابل إطلاق يد المصارف في استيفاء القروض وتسديد الضرائب والرسوم والالتزامات المالية"، وخلصت المصادر إلى التأكيد على أنّ "وضع الكابيتال كونترول في خانة صيغ "المعالجات والإنجازات" هو محض تزوير للحقيقة الثابتة في كونه مجرد أداة قانونية، يراد منها تغطية كل من أساء استخدام موارد الخزينة وأهدر مقدرات اللبنانيين، وحماية كل من وضع يده على المال العام والخاص وأدخل المنظومة النقدية في دائرة الإفلاس، من خلال تقديم إطار تشريعي يعفي كل هؤلاء من أي مساءلة أو مسؤولية". ومن زاوية مقاربة سبل معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد، أعاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التشديد أمس، على أنّ الحل يكمن في "الاتجاه شرقاً" نحو سوريا والصين، متيحاً في الوقت عينه المجال أمام حكومة حسان دياب بأن "تجرب حظها" مع صندوق النقد، من منطلق التشكيك بكون الولايات المتحدة لن تسمح للصندوق بمساعدة لبنان من دون فرض شروط سياسية عليه، مع إشارته في هذا المجال إلى أنّ واشنطن تعمل على تطويق "حزب الله" ومحور الممانعة من دون أن يستبعد اتجاه المنطقة نحو "حرب كبرى" على مختلف الجبهات. أما في ما خصّ "الإشكالية" الحاصلة مع "التيار الوطني الحر"، وإذ آثر وضع "حدود" غير مباشرة لكل ما أثير خلال الفترة الأخيرة عن تلويح من جانب "التيار" بـ"فيدرالية" فارضاً خضوع جميع القوى لسقف رفض "التقسيم والحرب الأهلية"، حتى ولو كانت "الحرب بتخلي الحزب يحكم البلد"، ذهب نصرالله في حديثه المباشر عن الإشكالية العونية إلى التذكير بدايةً بوقوف "حزب الله" خلف وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، ليصل إلى التشديد على أنّ التحالف مع "التيار الوطني" لن يكون على حساب تحالفات "الحزب" والتزاماته مع قوى سياسية أخرى، وقال: "أنا حريص على العلاقة مع التيار الوطني "بس بدنا نفهم بعض" والأكيد أنّ البعض لا يريد أن تستمر هذه العلاقة"، كاشفاً حيال ما استجد من إشكاليات عن تشكيل "لجنة مندوبين" لوضع المعالجات المناسبة وتطوير التفاهم بين الجانبين. أما على المقلب الآخر، فلا تزال لعبة "بث الرسائل" الإعلامية عبر قناة "أو تي في" حول مسار العلاقة مع "حزب الله" مستمرة، ليتوقف المراقبون عند مستويات متقدمة بلغتها هذه اللعبة أمس من خلال التلويح صراحةً بفضّ "تفاهم مار مخايل"، حسبما جاء على لسان الإعلامي المعروف بقربه من قيادة "التيار الوطني" رامي نعيم بقوله ما حرفيته على الشاشة العونية: "حزب الله بحاجة إلى جبران باسيل لأنّ الحزب أصبح منبوذاً من جميع الطوائف، فهل يستطيع سليمان فرنجية بثلاثة نواب أن يحمي حزب الله؟ نحن نؤمن له غطاءً شعبياً ولكن عندما يتخلى الحزب عن جبران باسيل يجب أن يكون عندها مستعداً للقبول بتخلي جبران باسيل عن ورقة التفاهم". وتوازياً جاء الرد العوني على تصويت "حزب الله" وحلفائه في مجلس الوزراء على إسقاط طرح باسيل، واستبعاد معمل سلعاتا عن أولوية خطة الكهرباء عبر "فيتو رئاسي" رفعه رئيس الجمهورية بوجه هذا القرار، متسلحاً بصلاحيته المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور، التي تتيح له تجميد أي قرار صادر عن الحكومة وتعليقه لمدة 15 يوماً من إيداعه في عهدة الرئاسة الأولى، طالباً إعادة النظر به وفق الملاحظات التي يبديها عون والتي تؤكد على ضرورة أن تشمل الخطة في أولوياتها إنشاء معمل سلعاتا، باعتباره جزءاً لا يتجزأ منها إلى جانب معملي الزهراني ودير عمار، وهو موضوع، بحسب مصادر متابعة، سيكون مدار بحث مكوكي خلال الساعات المقبلة بين مختلف مكونات الحكومة، فضلاً عن ترقب ما سيكون عليه موقف رئيس مجلس الوزراء إزاء إسقاط القرار الذي اتخذ خلال جلسة ترأسها في السراي، وهل سيؤيد التوصل إلى قرار جديد يعيد النظر باستبعاد "سلعاتا" أو يتمسك بقرار الاستبعاد؟!