أخبار لبنان..الحكومة و«مصرف لبنان» مختلفان على حجم الخسائر المالية..عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار...باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك"!.... هل يُقدَّم كارلوس غصن على مذبح "الكهرباء" اليابانية؟....خلاف بين باسيل وحزب الله: سلعاتا أولاً......«سابقة» قانون العفو: أهلاً بالعمـلاء!....

الخميس 21 أيار 2020 - 2:49 ص     2754     محلية

لبنان «يُلاعِب» المجتمع الدولي في التفاوض على... إنقاذه... عباس إبراهيم يأمل نهاية قريبة لملف المعابر...

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... عون: المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية....

كيف يمكن للبنان أن «يفلت» من «الكمّاشة» الدولية التي بات واقعياً عالقاً بين فكّيْها، المالي والسياسي؟ وهل ستنجح الحكومة في السير بين ألغام التفاوض الشاق مع صندوق النقد الدولي ومقتضيات التوصل إلى اتفاقٍ معه تتشابك فيه العناصر التقنية مع البوليتيكو - سيادية كـ«خيوط العنكبوت» وصار بمثابة «المفتاح» لكل أبواب الدعم الخارجي، أم أن «الجرعة الزائدة» من انكشاف الواقع الداخلي على وضعيةٍ غير مسبوقة في توازناتٍ مختّلة يُمْسِك بها «حزب الله» بامتداده الإقليمي ستجعل البلاد أمام مرحلة قاسية من «ليّ الأذرع» تطلّ على الصراع الكبير في المنطقة؟..... هذه الأسئلة تَدافعتْ أمس في بيروت من خلْف ظَهْرِ «يومياتِ كورونا» الذي يثير مخاوف متعاظمة من سيناريوهاتٍ مُرْعبةٍ مع مشاهد business as usual التي استعادتها البلاد تحت سقف تعبئةٍ عامة ستمدَّد حتى 7 يونيو ولم يبقَ منها إلا العنوان، وعلى وقْع «دومينو» الانهيار المالي وتهاوي قطاعاتٍ اقتصادية الواحدة تلو الأخرى ضاربةً مواعيد مع «مراسم تشييع» بدأتْها الفنادق والمقاهي والمطاعم والملاهي ولمحّت شركات وكالات السيارات إلى الالتحاق بها «على متن حمير سيجدها اللبنانيون في صالات العرض بعد شهرين أو 3 (...) وقريباً سنركب ع الحمير»، وفق ما أعلن رئيس جمعية مستوردي السيارات سمير حمصي. وفيما سجّل عدّادُ «كورونا»، 7 إصابات جديدة (4 لمقيمين و3 لوافدين في عمليات الإجلاء) رفعت العددَ الإجمالي إلى 961 (بينها 251 حالة شفاء و26 وفاة) وسط حبْس أنفاسٍ حيال ما إذا كان الفيروس صارَ على مشارف الانتشار بعد «الهبّات الساخنة» أخيراً والتي يُخشى أن تتمدّد في فترة عيد الفطر السعيد أم أن السلطات ستنجح بتَدارُك التفلّت الكارثي في تطبيق إجراءات الأمان قبل فوات الأوان، بدا أن محاولاتِ «النفاذ» باتفاق مع الـIMF يسمح بوقف السقوط الحرّ المالي للبنان بدأت «تعْلق في شِباك» الأبعاد السياسية «المتمّمة» لبعض الجوانب التقنية التي يشترطها المجتمع الدولي للإفراج عن المساعدة لـ«بلاد الأرز». وقد أصبحت هذه الأبعاد تطغى حتى على التعقيدات المتصلة بنقاط ضعف فاضحة أظهرْتها انطلاقة المفاوضات مع صندوق النقد، وليس أقلّها عدم وحدة الأرقام حول الخسائر المالية بين ممثلي الحكومة وبين مصرف لبنان وممثليه، وليس انتهاءً بعدم القيام بأي خطوة عملية على طريق إخماد هواجس الخارج بإزاء مدى جدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات القطاعية والهيكلية، ولا سيما في الكهرباء والتعيينات والقضاء المستقلّ، والأهمّ في وقف التهريب والتهرب الجمركي وضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية ومختلف المرافئ. والنقطة الأخيرة تحديداً، باتت أشبه بـ«العنوان الملِك»، بعدما رسمت الولايات المتحدة بُعداً سيادياً لملف إنهاء التهريب والإمساك بالحدود مع سورية أجرتْ من خلاله «ربْطَ نزاعٍ» مع مجمل مقاربتها لوضعية «حزب الله» و«معركتها» معه (ومع خطوط إمداده العسكرية ورئة اقتصاده المُوازي) بوصْفه الذراع المتقدّمة لمشروع تمدد إيران و«هلال نفوذها» بخطوطه الجيو - سياسية المرتسمة برياً عبر العراق وسورية وصولاً إلى لبنان، في مقابل رفْع الحزب بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله «بطاقة صفراء» بوجه أي «نفْخٍ» في ملف المعابر خارج حدود تهريب البضائع باتجاه محاولة التضييق على حركته العسكرية، محذّراً من أي منحى لتدويلِ الحدود عبر نشر قوةٍ دولية ورافعاً مثل هذا الأمر إلى مصاف «الهدف الإسرائيلي الذي لم يتحقّق في حرب 2006 وهذا له علاقة بقوة الردع التي تحمي لبنان». وبين هذين الحدّيْن، وفي حين يُلاقي المجتمع الدولي الموقف الأميركي ولو من زاوية تقنية باعتبار قفْل منافذ التهريب وتفعيل الجمارك من ركائز «دفتر الشروط» لمدّ يد المساعدة المالية للبنان مع تأكيدٍ على اعتبار «النأي بالنفس» عن صراعات المنطقة والعودة لالتزام «إعلان بعبدا» بمثابة «الإطار السياسي» الذي ينبغي أن يواكب مسار الإنقاذ، برزت اندفاعةُ «حزب الله» في اتجاه ربْط المعالجة التقنية لملف المعابر بمعاودة ترتيب العلاقة والتنسيق مع النظام السوري وإرساء معالم «حديقةٍ خلفيةٍ» عنوانها السوق المَشْرقية (لاقاه فيها التيار الوطني الحر) كـ«بديل جاهز» لفشل المفاوضات مع صندوق النقد وتالياً نتائج مؤتمر «سيدر 1»، الأمر الذي عزّز الخشية من «متاعب» جديدة قد يكون لبنان مقبلاً عليها في إطار «لعبة عض الأصابع» مع الخارج ولو من باب السعي إلى تحسين شروط التفاوض والفكاك من الضغوط المتدحْرجة. وفي هذا الإطار، اعتبرت أوساطٌ واسعة الاطلاع أن إحياء قضية التنسيق السياسي مع النظام السوري هي أقرب إلى «ورقة محروقة» في ظلّ سيف «قانون قيصر» الذي يبدأ العمل به في يونيو المقبل والذي يضع في مرمى العقوبات مَن يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد وكل مَن يتعامل مع الحكومة السورية أو يموّلها والجهات التي تساعده في الحصول على السلع والخدمات، وهو الباب الذي يمكن أن يوضع في سياقه أيضاً ملف تهريب المشتقات النفطية والطحين والدواء وسلع أخرى من لبنان إلى سورية. ولاحظت أن اعتماد لبنان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبحث ملف المعابر مع سورية (التهريب) ونقاط أخرى، هو الذي زارها (الثلاثاء) ليعلن أمس بعد لقائه الرئيس نبيه بري «أنه يتم العمل على وضع نهاية لملف المعابر»، يؤشر إلى استشعارِ السلطات الرسمية مَخاطر أي خطوة غير محسوبة في اتجاه التفرّد بالانفتاح على النظام السوري في غمرة سعيها لكسْب «يد» المساعدة من المجتمع الدولي، متوقّفة عند كلام الرئيس ميشال عون خلال استقباله الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، إذ لفت الى «أن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان لها أسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد حتى العام 2018 بـ25 مليار دولار، تضاف إليها خسائر لبنان من جراء إقفال الحدود وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار». واعتبر عون «أن المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية»، لافتاً الى «أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد ونأمل أن يتم الوصول الى وضْعها موضع التنفيذ تدريجاً لان من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت»....

تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات «قيصر».... برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني.. ومخاوف لبنانية من تخفيض عديد اليونيفيل

اللواء.....انهمك الرئيس حسان دياب في الساعات الماضية في وضع الاحاطة المتعلقة بانقضاء مائة يوم من عمر حكومته، وهو كان حدّد هذه الفترة، لاعلان مكامن النجاح والفشل، ومحاسبة الوزارة التي يرأسها.. ولئن كانت عناوين الاحاطة، واضحة بحد ذاتها، سواء في ما خص إنجاز «خطة التعافي الاقتصادي والمالي» والتي يعتبرها أهم الإنجازات ليس في تاريخ لبنان، بل في تاريخ الحكومات المتعاقبة، أو لجهة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتأجيل دفع السندات المستحقة لحاملي سندات اليوروبوندز، فضلاً عن الجهود المبذولة، والدائمة لمواجهة مخاطر جائحة كورونا.. وتوزيع المساعدات العينية والمالية على المحتاجين، فإن الاخفاقات، تكاد تعد ولا تحصى:

1- الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ضرب الـ5000 ليرة لبنانية.

2- الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة بالمستوردة (بالدولار) أو حتى التي تخضع للانتاج المحلي - أو الزراعي.

3- عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات وانقطاع الكهرباء.

4- عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه اخص..

5- الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري.

وتبقى العقبات ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد الدولي أو غيره.. ومن أبرز التحديات مسألة وقف التهريب، عبر الحدود مع سوريا. وما طرح على هذا الصعيد لجهة السعي الدولي لبسط ولاية القرار 1701، حتى الحدود مع سوريا.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الموافق فيه 21/5/2020، جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية، مستبعدة اجراء تعيينات في جلسة اليوم:

1 - عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.

2 - استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

3 - متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء تاريخ 19-05-2020.

ولفتت مصادر وزارية الى ان البند المتصل بعرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والزراعة لسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة قد يفتح النقاش في موضوع خسائر هذه القطاعات وكيفية المساعدة بعدما كان وزير السياحة رمزي مشرفية طرح في وقت لاحق خسائر القطاع السياحي وموضوع التعويضات. ووفقاً لما أعلن فإن الرئيس دياب سيتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وتنقل الكلمة مباشرة عند الساعة الحادية عشرة والنصف.

المعابر غير الشرعية

وكانت قضية المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها، محور محادثات مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم في دمشق، أمس الاوّل. وفور عودته، زار اللواء إبراهيم كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ووضعهما في أجواء الزيارة، التي وصفتها مصادره «بالايجابية» لجهة التجاوب السوري مع فكرة وقف التهريب والسعي لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن خطة إعادة اللبنانيين ضمن إجراءات مواجهة كورونا. على ان الاخطر في مسألة المعابر غير الشرعية، ارتدادات ما عرف «بقانون قيصر» الذي اقره الكونغرس الاميركي، ووقع عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 21 كانون الاوّل 2019، بذريعة «حماية المدنيين في سوريا»، والموجه ضد النظام السوري، ويهدف إلى إزاحة نظام الرئيس بشار الاسد، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي المريع في سوريا. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أوّل شهر حزيران المقبل. وعليه، ادرجت المفاوضات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر اللواء إبراهيم ضمن اجراء لبناني استباقي، للحؤول دون العقوبات على لبنان، الذي يواجه خيارات صعبة، لجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذا القانون، الذي يستمد عنوانه من الاسم العسكري المستعار لمنشق عن النظام يدعى قيصر، يفرض عقوبات على داعمي النظام، والمتعاملين معه. الى ذلك، علمت «اللواء» ان كوبيتش وضع رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو لمجلس الامن حيث كانت هناك ثلاثة آراء الاول يقول ببقاء دور القوات الدولية العاملة في الجنوب كما هو والآخر بتعديله للتتمكن هذه القوى من تفتيش المنازل والاماكن المشبوهة التي يشتبه بوجود اسلحة فيها كما هناك رأي يدعو الى تخفيض عديدها وتقرر بنتيجة النقاش في مجلس الامن ان يبقى عمل القوات كما هو دون تعديل وهذا ناجم عن اقتراح تقدم به كوبيتش وتبناه الجانب الفرنسي. ولفت كوبيتش وفق المصادر الى انه عرض على المجتمعين وجهة نظر لبنان من موضوع النزوح السوري التي ابلغها رئيس الجمهورية له في وقت سابق لكن دون مناقشات حولها. لكن المعلومات تشير الى ان الجانب الاميركي يعمل على تخفيض العديد. وبالنسبة الى صدى الخطة الاقتصادية نقل ارتياح الدول الاعضاء في مجلس الامن لخطوة اعداد الخطة الاقتصادية اهمية تنفيذها بأسرع وقت ممكن. وفهم ان الامم المتحدة مهتمة بتنفيذ الخطة الاقتصادية وان تحظى بأوسع تأييد ممكن من القيادات السياسية والفئات الشعبية. ولعل الخطورة في العقبات التي تواجه سعي الحكومة لاقفال المعابر غير الشرعية، هو الإقرار بالعجز السياسي، الأمر الذي يتخطى زيادة المخافر أو الدوريات الأمنية. فالمسألة سياسية ودبلوماسية وأبعد من اجراءات تقنية، أو أمنية، وفقاً لمعلومات مصادر قيادية فإن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا هو أحد الشروط المطروحة دولياً بالتوازي مع ايكال مهمة مراقبة الحدود إلى قوات الأمم المتحدة. التناقض الواضح بين ضرورة التوجه اللبناني الى التنسيق الرسمي والمباشر مع الدولة السورية لضبط المعابر غير الشرعية ، وبين غياب القرار الرسمي بالتعامل مع سوريا من دولة الى دولة يجعل من مسالة اقفال المعابر غير الشرعية مهمة شبه مستحيلة، ولا نكشف سرا اذا قلنا ان «هناك تبايناً واضحاً بين مختلف مكونات الحكومة والقوى السياسية لكيفية مقاربة هذا الملف الحساس» وسط مطالبات دولية صريحة تتولاها واشنطن وجهات داخلية معارضة للحكومة والعهد بتدويل هذا الملف. وتشير المعلومات الى ان الحكومة اللبنانية لا تمانع التواصل رسميا مع نظيرتها السورية ، ولكن هناك تأن في مقاربة هذا الملف فالظرف غير مؤات اليوم لاية خطوة غير محسوبة وسط الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان.

الاجتماع الرابع

وقالت وزارة المال في بيان لها ان «الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وكانت الأجواء إيجابية على ان تستكمل الاجتماعات اليوم الخميس». ولاحظت مصادر سياسية بارزة انه خلال جلسات التفاوض بين وفد وزارة المال والمصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي،ظهر تباين واضح بين الارقام التي ضمنتها الحكومة لخطة الانقاذ والأرقام التي قدمها وفد المركزي واختلاف في الشروحات والرؤى لمعالجة الازمة، ما اعطى انطباعا سلبيا لدى الصندوق بازدواجية الموقف اللبناني خلال المفاوضات وعدم وجود تنسيق كامل ورؤية موحدة كما هو مطلوب للوصول الى خلاصات ايجابية تسرع في عملية التوصل الى اتفاق بين لبنان والصندوق للمباشرة بتقديم المساعدات المالية لاجل حل الازمة القائمة. وقد أحدث هذا التباين استياء بالداخل ولدى الخارج على حد سواء باعتباره عاملا سلبيا ينعكس بالضرر على نتائج المفاوضات وخلاصاتها،ما استدعى اجراء اتصالات عاجلة ساهم فيها رئيس مجلس النواب بري الذي التقى الحاكم لاجل تفعيل التنسيق بين وزير المال ووفد المركزي واستكمال التفاوض بموقف موحد يعبر بوضوح عن الموقف اللبناني بالمفاوضات، على ان تشمل الاتصالات جمعية المصارف باعتبارها معنية بمعالجة الأزمة القائمة. واشارت المصادر الى ان الانطباع الذي كونه الصندوق بعد استماعه لحاكم المصرف المركزي وشروحاته كانت ايجابية ويبنى عليها باعتبارها تلامس حل الازمة بعقلانية وباحتراف.

تجاذبات كبيرة

مالياً، كشف رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان، عن وجود «تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف و​الهيئات الاقتصادية​، حيث أن الخسائر من قبل الحكومة تقدر بـ200 ألف مليار، في حين تقدر الجهات الأخرى التي ذكرتها الخسائر بـ100 الف مليار، وهذا موضوع يحتاج إلى علاج». وكانت اللجنة عقدت جلسة لها برئاسة النائب كنعان تابعت فيها مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة في حضور وزير الاقتصاد راوول نعمة ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وعدد من النواب.كما حضر مدير عام المالية آلان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير . وبعد الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، قال كنعان: «استمعنا الى وجهات النظر، وحصلنا على دراسات حددت فيها كل مرجعية مشاركة في الجلسة موقفها التفصيلي والواضح من الأرقام، والخلاصة التي توصلنا اليها هي التالية: «ما فينا نكفي هيك». اذ لا يمكن الاستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة بـ241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى بـ100 الف مليار. وهذا الموضوع يحتاج للمعالجة. فكلنا حريصون على قوة لبنان وموقعها في التفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وبناء عليه، اوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟ ...... وخلال الاجتماع قدمت جمعية المصارف وفقاً لبيان صادر عنها مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها. وقالت ان القطاع المصرفي يساهم بنسبة 6٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في تمويل احتياجات القطاع العام، ويستخدم ما يقارب 2600 موظف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.

تلاسن.. وعسر

نيابياً، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي «أن ولادة مشروع قانون العفو العام كانت عسيرة وقيصرية»، كاشفا «إننا أمام نص على مشارف إمكانية إقراره». وأكد وجود وجهات نظر متضاربة بين النواب حول مادتين، لافتا الى أن هذه الاعتراضات سجلت في محضر الجلسة وستكون موضوع تقرير يرفع الى الهيئة العامة. مواقف الفرزلي جاءت بعد جلسة للجان النيابية المشتركة التي كانت تبحث قانون العفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية، والتي شهدت تلاسناً جاداً بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض، سمعت اصواتهما الى خارج قاعة الاجتماع. ورداً على سؤال، اكد الفرزلي ان النقاش في قانون العفو انتهى. وحول الصراخ الذي سمع الى خارج القاعة قال: «هذه ساحات مجلسية للترافع ويمكن ان يصل الصوت الى برج حمود»، في إشارة إلى التلاسن بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض. وقال معوض عن التلاسن الذي حصل بينه وبين النائب جهاد الصمد في مجلس النواب انه عرضي وتفصيلي ولكن عليه أن يفهم انه لا يمكنه بالشتائم والهوبرة ورفع الصوت والمزايدات الوطنية الزائفة ان (ياكلنا راسنا)، فسنستمر في الدفاع عن قناعاتنا مهما كان الثمن حتى لو لم تعجب البعض شاء من شاء وابى من ابى. وأكد رئيس «حركة الإستقلال» النائب ميشال معوض ان «العفو العام يجب أن يكون محصورا بالحالات المظلومة فقط على قاعدة احترام القانون واستثنائية العفو والحفاظ على السلم الأهلي».

الإفراج عن حمدان

قضائياً، افرج المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان، وعن مساعده طارق سويد، مقابل كفالات مالية عالية بين 300 مليون و150 مليوناً، لكنه ابقى على توقيف نقيب الصرافين محمود مراد ونائبه، وافيد عن توقيف مدير الخزانة في بنك SGBL (ك.خ) في ملف الصيرفة والتلاعب بالدولار.

زيادة التقنين تشعل الشارع

وليلاً، تفاعلت قضية انخفاض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في ظل استمرار موجة الحر التي تتعرض لها البلاد ما دفع المواطنين للخروج الى الشارع لرفع الصوت. فقد افيد عن قطع اوتوستراد التبانة في طرابلس احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي . وفي بيروت قطعت الطريق عند نزلة حي السلم بالاطارات المشتعلة . كذلك، قطع محتجون الطريق في محلة تحويطة الغدير في الضاحية. الى ذلك، حاول محتجون الدخول الى حرم مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل الا ان القوى الأمنية منعتهم فحصلت مناوشات بينهم.

961

على صعيد ترصد كورونا، أوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي أن 4 حالات سجلت بين المقيمين، و3 حالات بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الى ٩٦١. وأكد التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول فيروس «كورونا»، أن «المستشفى أجرى 549 فحصاً مخبرياً». وتابع التقرير، «بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 35 إصابة. وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى». وأوضح أن «7 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة العوارض.

الحكومة و«مصرف لبنان» مختلفان على حجم الخسائر المالية

بيروت: «الشرق الأوسط».... يبذل لبنان جهوداً لتذليل الخلافات بين الأطراف الممثلة في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية، وأبرز الخلافات بين «مصرف لبنان» والحكومة حول طريقة التعامل واحتساب الخسائر المتراكمة التي أدّت إلى الانهيار المالي. وكان تعبير رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن هذا الأمر هو الأكثر دقة، حيث أكد «أننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد والمطلوب توحيد الأرقام». وأشار كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية إلى وجود تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية التي قدمت دراسات مفصلة. وفي حين عدّ كنعان أن من المستحيل المضي قدماً في ظلّ تباين الأرقام، كشف عن إنشاء لجنة يمثل فيها «مصرف لبنان» و«جمعية المصارف» والهيئات ووزارة المال، مهمتها الوصول إلى حقيقة الأرقام، وتحديد الأساس الذي جرى انطلاقاً منه تقييم الخسائر بهدف الوصول إلى توزيع عادل للأعباء. وعلى خطّ فكّ الكباش بين المصارف والحكومة، لفت رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير إلى أنّ الجمعية تتحاور مع الحكومة لوضع خطة جديدة تحافظ على حد أدنى من الأسهم في المصارف، التي تحتاجها لإعادة إطلاق دورة اقتصادية جديدة. وعدّ صفير في حديث مع وكالة «رويترز» أنّه لا يمكن بناء أي خطط مستدامة من دون القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنّ خطة المصرفيين كانت أكثر واقعية من طروحات الحكومة التي اعتمدت على المساعدات المالية الدولية التي لم تصل بعد. ووصف صفير اقتراح الحكومة حول رأسمال المصارف بالسلبي جداً، عادّاً أنّ هناك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة. وفي حين لفت إلى أن الاقتصاد العالمي في حال سيئة مما يعني صعوبة جذب مساهمين جدد للاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني حالياً أو في المستقبل، أكّد على ضرورة اعتماد لبنان على نفسه. وكان صفير طالب الحكومة اللبنانية وعبر تغريدة بأن تسدد للمصارف ما اقترضته منها في الوقت المناسب. وفي سياق متصل بالاجتماعات البرلمانية، التأمت الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والصحة العامة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والصناعة والتخطيط، وعلى جدول أعمالها اقتراحات قوانين العفو العام، ومكافحة هدر الغذاء، والسرية المصرفية. وأفيد بتلاسن وإشكال بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض خلال مناقشة موضوع العفو العام. وسُمعت أصوات النواب خارج قاعة الاجتماع.

باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك"!.... هل يُقدَّم كارلوس غصن على مذبح "الكهرباء" اليابانية؟....

نداء الوطن.... ليست تفصيلية تلك الرسائل السياسية المشفرة التي يدأب "التيار الوطني الحر" في الآونة الأخيرة على توجيهها عبر الأثير إلى "حزب الله"، سيما وأنها بدأت مع تصاعد وتيرتها تثير أكثر من علامة استفهام حول المدى الذي ستبلغه في المرحلة المقبلة في إطار صراع "الحياة أو الموت" الذي يخوضه العهد العوني على شفير الهاوية الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فمنذ عبارة "قوى الأمر الواقع" التي استخدمها رئيس التيار جبران باسيل في إطار تحميلها المسؤولية الناتجة عن تفلّت المعابر على الحدود اللبنانية – السورية، توالت الإطلالات المدججة بالرسائل الموقوتة على "الموجة نفسها" من جانب قيادات "التيار الوطني" لوضعها عبر شاشة "أو تي في" في صندوق بريد الحزب، وصولاً إلى حد ملامسة قضية سلاحه الوجودية والتلويح بخطر انكشافه داخلياً والتلميح إلى إمكانية وضعه على طاولة البازار العوني على قاعدة "سلّم تسلم"... فإما يسلّم الحزب بوجوب الوقوف كلياً إلى جانب باسيل في معركته السياسية من دون مواربة ولا مراعاة لحليف من هنا وحليف من هناك أو أن سلاح الحزب سيكون عرضةً لنزع الغطاء المسيحي عنه. وفي هذا السياق، توقفت أوساط سياسية عند الحملة الممنهجة التي يخوضها "التيار الوطني" ويمارس من خلالها لعبة "الغمز واللمز" من قناة "حزب الله"، بدءاً من إشارة باسيل إلى مسؤولية الحزب دون تسميته عن معابر التهريب، مروراً بالإشارة إلى سطوة مسلحي الحزب على طريق مطار رفيق الحريري الدولي ورعايتهم عمليات التهريب والتهرب الجمركي للبضائع، وهذا ما ألمح إليه تحديداً المسؤول العوني ناجي حايك في مقابلة مع الـ"OTV" حين سرد واقعة تعرض دورية من الجمارك على طريق المطار لكمين من قبل مسلحين على متن سيارات رباعية الدفع ذات زجاح داكن أثناء قيام عناصر الدورية بضبط عملية تهريب بضائع فهددوهم بالقتل ما لم يطلقوا سراح المهربين والبضاعة فوراً، وصولاً خلال الساعات الأخيرة إلى رسالة "سلّم سلاحك" التي توجه بها النائب زياد أسود مباشرةً إلى "حزب الله" على اعتبار أننا في لبنان "مش رح فينا نضل حاملين بارودة وشعبنا جوعان"، مؤكداً أنّ ثمن وجود سلاح "حزب الله" يدفعه "كل اللبنانيين" وبالتالي "ما بيقدر "حزب الله" لحالو يصمد إذا ما في تضامن وطني حولو وما بيصمد لو قاعد تحت مية طابق بالضاحية". الأوساط نفسها لاحظت أنّ هذه الصحوة المفاجئة على سلاح "حزب الله" من جانب "التيار الوطني" ليست وليدة استفاقة وطنية على وجوب نزع السلاح غير الشرعي في البلد إنما واضح من سياقها الزمني وتوقيتها أنها تأتي من ضمن أجندة "ابتزاز" الحزب والتلويح له بالعصا الأميركية وتذكيره بأهمية الغطاء المسيحي الذي يمنحه رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني" لسلاحه، لا سيما وأنّ أسود كان صريحاً في استشهاده بقرار الأميركيين بضرورة نزع سلاح الحزب وإلا "روحوا دبروا حالكن يا لبنانيين". وعليه كانت خلاصة الرسالة بأنّ ثمن الغطاء العوني حان قطافه ولا مجال للميوعة بعد الآن في اصطفاف "حزب الله" إلى جانب باسيل في معاركه الحكومية والسياسية والرئاسية تحت طائل إمكانية الانقلاب في الموقف العوني من قضية السلاح، وهذا ما اختزنه قول أسود: "إذا ما اقتنعوا أهل المقاومة إنو ما رح يمشي الحال وبدنا نلاقي حل، بدهم يلاقوا كتير من الناس عم تتفكفك من حولهم وهيدا الخطر الأساسي عليهم إنو يصير الداخل رافضهم". وتعليقاً على هذه الرسائل، وبينما قللت أوساط مواكبة للعلاقة بين الجانبين من جدوى هذه الرسائل على المستوى الاستراتيجي من دون أن تستخف بمدى تأثيرها على أرضية التوليفة الحكومية المتصدعة أساساً، لم تستبعد في الوقت عينه أن يؤدي هذا الكلام العوني المستجد إلى رفع مستوى الاحتقان بين "التيار الوطني" و"حزب الله"، خصوصاً على مستوى القاعدة الجماهيرية لكل منهما وهذا ما بدا واضحاً في سلسلة الردود النارية التي أطلقها مناصرو الحزب على كلام أسود مساءً متهمين إياه بأنه يأتمر بأوامر السفارات وصولاً إلى اتهام تياره بأنه "تاجر مواقف" يهمه أن يقبض ثمنها بلا أي عقيدة أو مبدأ. وكما على الأرضية الجماهيرية، كذلك في أروقة الأوساط المؤيدة لـ"حزب الله" أثارت هجمة "التيار الوطني" على سلاح الحزب بلبلة كبيرة أظهرت مستوى الامتعاض المكبوت من أداء باسيل ودوائر الرئاسة الأولى في مقاربة الملفات من زاوية "الابتزاز والمصالح"، حتى أنّ أحد المطلعين على خبايا الأمور في هذا المجال استشهد بقضية كارلوس غصن ليدلل على حجم التعاطي المصلحي مع الملفات من قبل التيار العوني ملمحاً في هذا السياق إلى أطراف قبضت ثمن إيواء غصن في لبنان ولا تزال تبتزه برفع الحماية الديبلوماسية عنه، وسط معلومات تتكشف تباعاً عن محاولات تجري بعيداً من الأضواء لوضع الملياردير اللبناني الهارب من العدالة اليابانية بين خيارين إما المساهمة بتمويل مشاريع تبلغ قيمتها ملايين الدولارت في لبنان أو تعريض نفسه لخطر إبرام اتفاق مع السلطات اليابانية يقضي بتقديم هبة من طوكيو لإنشاء معمل كهرباء في لبنان مقابل تسليم غصن إلى الانتربول بموجب مذكرة التوقيف اليابانية الصادرة بحقه، مع التلويح في هذا المجال إلى أنّ لبنان لن يكون بمقدوره الصمود كثيراً في وجه المطالبات الديبلوماسية الدولية بضرورة تسليم غصن طالما أنّ الولايات المتحدة نفسها لم تجد مفراً من استجابة الضغوط اليابانية في هذا الملف وعمدت خلال الساعات الماضية إلى توقيف عنصر سابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله تنفيذاً لمذكرتي توقيف صادرتين بحقهما في اليابان بتهمة مساعدة كارلوس غصن في الفرار من اليابان.

خلاف بين باسيل وحزب الله: سلعاتا أولاً

الاخبار....تقرير ميسم رزق ... يُصرّ رئيس تكتّل «لبنان القوي»، جبران باسيل، على ادعاء «الوحدة». يصُح ذلِك، إن كانَت السرديات التي يُقدمها وزير الخارِجية السابِق كافية لإقناع حلفائِه قبلَ خصومه. لا يتكلّم إلا بلغة المتروك، بلا ناصِر ولا مُعين على أرض المعركة، مُطلقاً إشارات «حمّالة أوجه» في اتجاه حزب الله، مِن دون أن يُسمّيه. إشارات زادَت في الآونة الأخيرة، وتوسّعت معها دائرة الاستفهام التي تطبَع علاقة الطرفين. الأكيد أنهما لا يلتَقيان إلا على قضية استراتيجية تتصل بعنوان حماية لبنان من العدو الإسرائيلي وتثبيت الردع مع هذا العدو، مع اختلاف أيضاً في النظرة إلى هذا العدوّ (حق «إسرائيل» في الوجود). أما في الداخِل، فكل ما بينهما يكاد يصبح متناقضاً. يسيران على خطّين متوازييْن، يُصعّب وصولهما إلى نقطة مُشتركة، سواء لجهة علاقة باسيل مع كل القوى الحليفة للحزب، أم لجهة مقاربتهما للملفات المالية - الاقتصادية، وهو ما تظهّر في مواقفهما في الهيئة العامة لمجلِس النواب أو جلسات اللجان المشتركة، وصولاً إلى مجلس الوزراء. يُمكِن وصف باسيل بـ«الصُداع الدائم» للحزب. ينجَح غالباً في استدراجِه إلى خانة التضامُن معه، حتى على حساب حلفائه الآخرين، ثم ينكُر ذلِك عند أصغر ملفّ لا يبصُم عليه الحزب بالشكل الذي يُريده باسيل. فخروجه عاتباً في مؤتمره الصحافي الأخير، شاكياً بأن لا«حليف» له في مُحاربة الفساد، إنما مردّه الانزعاج من تصويت وزراء الحزب في الحكومة ضدّ معمَل «سلعاتا»، وهو الطامِع أبداً لجرّ حارة حريك إلى خياراتِه، مهما كانَت. أما مُفارقاته المُثيرة للدهشة، فهي انتقاده لتموضع الحزب السياسي إلى جانِب الرئيس نبيه برّي، وهو يُدرِك جيداً عمُق العلاقة ومتانتها، وأنها للحزب «أمن قوميّ». مع ذلِك، يستطيع في لحظة أن يُجَمّد حملته التعبوية ضد عين التينة، ويزور رئيس مجلِس النواب من دون أن يُثير أي ملفّ خلافي معه، بل يتعامل معه بودّ مُطلق، بعدَ أن أوجَع رأس الحزب مِراراً بافتعاله المشاكِل داخِل البيت الواحد. وليسَت المُشكلة الأخيرة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعيدة عن أسباب «العتب السرّي»، إذ يرى باسيل أن الحزب لم يقف إلى جانبه في ملف «الفيول المغشوش»، رغم دعوة الحزب، على لسان نائب أمينه العام، الحلفاء إلى تسليم المشتبه فيهم إلى القضاء. يُقرّ الحليفان بوجود اختلافات في السياسة، كما في ملفات حيوية مُرتبطة بعنوان المرحلة: الاقتصاد والمال، لكنها «تحتَ سقف التحالف الاستراتيجي» و«فوق أي محاولات النيل من هذا التحالُف». هذه «مُسلمة» وفقَ ما يقوله نوابهما. من الطبيعي أن لا يكون هناك رأي موحّد بين الحزب والتيار، فالانقسام أصبَح داخِل التيار نفسه. على سبيل المثال، ما حصل في الهيئة العامة، حين صوّت عونيون ضد اقتراح قانون مقدّم من حزب الله وحركة أمل لتعديل آليات محاكمة الوزراء. وفي مثال آخر على المقاربات المختلفة، يتحدث الطرفان عن الكهرباء، خاصّة في شأن إنشاء ثلاثة معامِل، وهو ما رفضه الحزب منذُ حكومة الرئيس سعد الحريري. ومثال ثالث، وهو اختلاف جوهري، ظهر في لجنة المال والموازنة، أثناء نقاش الخطة الاقتصادية للحكومة، عن حجم المسؤولية التي تتحملها المصارف والدولة في موضوع الخسائر. ففيما يجنَح العونيون أكثر في اتجاه تحميل الدولة مسؤولية أكبر، وهو موقف عبّر عنه باسيل أخيراً، يُصرّ الحزب على أن مسؤولية المصارف يجِب أن تنسجِم أقله مع حجم المغانِم التي اكتسبها أصحابها في العقود الأخيرة. وللطرفين مقاربة مُختلفة في ما يتعلّق بأصول الدولة والخصخصة، وهي نقطة يُعارضها الحزب، بينما يؤكد العونيون أنهم لا يطرحون الأمر من زاوية الخصخصة، بل الاستثمار في بعض القطاعات التي تؤمن أرباحاً للدولة. حتى في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ينطلِق العونيون من حاجة البلد إلى سيولة بالعملة الأجنبية، وأن لا وجود لخيار آخر سوى «الصندوق»، مع تأكيدهم عدم القبول بأي شروط سياسية.

يُقرّ الحليفان بوجود اختلافات في الملفات الاقتصادية والمالية

آخر النكزات العونية لحزب الله أتت أمس من النائب زياد أسود، الذي أشعل سجالاً حين علّق (على قناة «أو تي في») على السياق السياسي للأزمة الاقتصادية بأنه «لا يُمكِن حمل البارودة والشعب جوعان، اللي بدو يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح». ومع أن أسود أشار إلى أن ما يقوله «هو رأي الأميركيين»، وأن المشكلة هي في «عدم وعي الداخل وتحصين البلاد ضد الفساد»، غمز من باب أن «الحزب لن يستطيع الصمود من دون تضامن وطني، وأن على الحزب أن يعرف بأنه لا يُمكن أن يجمع بين الفساد والمقاومة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفكك من حوله في الداخل». مصادِر في التيار الوطني الحر رأت أن أسود «كانَ يوصّف حالة ولا يتبنّى رأياً». لكن كلام النائب الجزيني أثار الكثير من اللغط، خاصة بعدما أثنى عليه القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، الذي اعتبر تصريح أسود «مسؤولاً ومنطقياً وبارقة أمل للبنانيين حول مصلحتهم بدل المتاريس الإقليمية». فهل أضمَر أسود في موقفه هذا تحاملاً على حزب الله لتحميله ما يتعرض له اللبنانيون من حصار وتجويع؟ وهل هذا موقف حزبه أم رأي شخصي؟..... رغم ما تقدّم، يجتمِع الحزب والتيار على ضرورة عدم تفجير التناقضات بينهما. فالخلافات الداخلية يُنظَر إليها بكثير من الانزعاج من قبلهما، في لحظة انهيار تفرِض ترتيب الأولويات التي تنحصِر اليوم بالأزمة الاقتصادية والمالية.

عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار قال إن لبنان تكبدها بسبب الحرب السورية وأزمة النزوح

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بمساعدات دولية تعادل الضرر الذي يلحق بلبنان جراء الحرب السورية وأزمة النزوح، قائلاً إن مجموع الخسائر المباشرة يبلغ 43 مليار دولار. جاء طلب عون خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وأطلع كوبيش الرئيس عون على المداولات التي تمت الأسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي للتقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مراحل تنفيذ القرار 1701. والاهتمام الذي أبدته دول مجموعة دعم لبنان بإقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وأكد كوبيتش أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال تدعم عمل «اليونيفيل» في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701. وأبلغ عون المسؤول الأممي أن لبنان يعي أهمية المحافظة على الهدوء على «الخط الأزرق» عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ويعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك للقرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً إلى أن لبنان يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات «اليونيفيل». وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق لكوبيش، لفت عون الموفد الدولي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها أسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى عام 2018 بـ25 مليار دولار أميركي، تضاف إليها خسائر لبنان جراء إقفال الحدود اللبنانية - السورية وتوقف حركة التصدير، وتصل إلى 18 مليار دولار أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى. واعتبر عون أن «المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأنه من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته». ولفت عون إلى أن «الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي»، آملاً أن يتم الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجياً لأنه من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، «لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها». وتتصدر الأزمة الاقتصادية الآن الأولويات اللبنانية، ويبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم في السراي في عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، كما يستكمل البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ويتابع البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء.

«سابقة» قانون العفو: أهلاً بالعمـلاء!

الأخبار .... المشهد السياسي ... يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون العفو الذي نوقش أمس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة. يعاني الاقتراح من عدد من الثغر، أبرزها ما يتعلّق بالعفو عن العملاء الفارين إلى فلسطين المحتلة منذ عام 2000..... منذ آخر قانون عفو عن المحكومين في ملفّ الضّنية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والحديث عن قانون عفوٍ جديد لا يغيب عن السجالات اليومية. والحال أن الوعاء الذي يحوي النقاشات المتضادة والانقسام حول قانون العفو، يعطي عيّنة عن عصارة الطائفية اللبنانية واختلال نظام العدالة في البلاد، وسوء مراكز الاحتجاز والسجون والظلم الواقع على أفراد أو جماعات، والحظوة التي ينالها أفراد آخرون. وكذلك الأمر، التباين الداخلي الكبير حول النظرة إلى الصراع مع العدو الإسرائيلي، وموقع لبنان واللبنانيين في هذا الصراع. ومما لا شكّ فيه، أن المخاوف التي بثّها فيروس كورونا هي المحرّك الأساسي اليوم، للوصول إلى قانون عفو نتيجة توافق سياسي/طائفي، كما هي الحال في أي ملفّ آخر أو قضية. أمس، قدّمت اللجان المشتركة، بعد نقاشات مطوّلة وسجالات حادة، اقتراحاً إلى مجلس النواب، من المفترض أن يناقشه ويقرّه بعد التعديلات الأسبوع المقبل. وبدا لافتاً أمس، أن الاقتراح الذي تم نقاشه في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، والمقترح أساساً من اللجنة النيابية المصغّرة، تم بحضور أكثر من نصف النواب وتمثيل غالبية الكتل في البرلمان، ما يؤكّد وجود اتفاق سياسي على المبدأ، وأن النقاش ينحصر في التفاصيل. الاقتراح استثنى العفو عن كل الجرائم الواقعة على المال العام، مهما اختلفت توصيفاها. إلّا أن النقطة الأكثر حساسية، كانت تلك المتعلّقة بعناصر ميليشيا العميل أنطوان لحد وعائلاتهم الفارّين إلى فلسطين المحتلة منذ تحرير الجنوب في العام 2000، بعد أن أقرّ القانون 194/2011 لمعالجة وضعهم، بناءً على اقتراح من النائب ميشال عون وقتذاك. لكن المواد المتعلّقة بالعملاء، كما المواد الأخرى، تعاني من ثغر قانونية وسياسية عديدة. فالمادة الأولى من مشروع القانون، تمنح عفواً عاماً عن الجنح على اختلاف أنواعها، المنصوص عنها في قانون العقوبات وغير المستثناة بموجب المادة الثانية منه. وتميز بين الجرائم التي تلحق بالغير وتلك التي لم تلحق أي إيذاء جسدي أو مادي، وتشترط للاستفادة من منحة العفو العام بالنسبة إلى الفئة الاولى الاستحصال على إسقاط حق شخصي في حال وجود دعوى حق شخصي تبعاً لدعوى الحق العام. إلا أن هذه الصيغة تبدو ركيكة ومتناقضة وتفتقر الى الصياغة التشريعية؛ فمن جهة يمنح العفو عن الجنح المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، سواء التي حرّكت فيها دعوى الحق العام أم لم تحرّك، ومن جهة ثانية لا يميز بين الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى العامة على ادّعاء شخصي من المتضرر، ما يعني تعطيلاً للبند ثانياً وشمول العفو للجرائم التي تلحق بالغير إيذاءً، في حال عدم وجود دعوى حق شخصي تبعاً لدعوى الحق العام. وبالتالي، فإن العفو سيشمل جميع الجنح، ولو ألحقت إيذاءً جسدياً، في حال عدم وجود دعوى حق شخصي!.... أما في المادة الثالثة، فيشمل العفو الجنايات الخطرة التي تصنف من قبيل جرائم جمعيات الأشرار، وهي المنصوص عليها في المادة 335 جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأموال. الهرطقة التشريعية تبدو في منح العفو حتى عن الجرائم التي تتضمن ارتكاب جنايات بقصد النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها، والتي قد تكون غاية المجرمين بالاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة. وهي من الجرائم التي لا يمكن إسقاط الحقوق الشخصية فيها، وبالتالي تشمل جنايات بقصد النيل من سلطة الدولة. فهل ستشمل جرائم الاعتداء على القوى الأمنية والجرائم المالية غير المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف؟.... أما العفو عن سرقات الدراجات النارية، فتنص المادة 638/4 من قانون العقوبات المادة 638 على تشديد عقوبة السرقة، بحيث يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية، إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك. وبالتالي، تقتصر منحة العفو متى كانت السرقة قد وقعت على دراجة نارية، من دون أن تشمل السرقة التي تقع على أي مركبة برية أخرى! ويبدو التناقض في اعتبار الجرائم الواقعة على السيارات أخطر من الجرائم الواقعة على حياة الأشخاص، حيث يعفي القانون عن الجنايات المنصوص عليها في العديد من مواد قانون العقوبات، وتندرج ضمن محاولة القتل عن قصد أو غير قصد. أما في المادة الخامسة، فيبدو النص متساهلاً في العفو عن الجرائم الإرهابية وذات الخطر الشامل، ليشمل العفو الاعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي. ومن ناحية ثانية، فإن الاستثناءات هي لأجزاء محددة وغامضة من المواد 3 و5 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1958، ولا تستثني إلا قتل المدنيين والعسكريين قصداً أو عمداً أو حالة التسبب بعاهة.

استثنى القانون العفو عن كل الجرائم الواقعة على المال العام مهما اختلفت توصيفاتها

وتأتي درّة الخلل في قانون العفو، في المادة السادسة، التي تستند إلى القانون الرقم 194 الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 2011 «معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا الى إسرائيل»، فيما اقترح النائب جميل السيّد آلية عمل لتطبيق المادة السادسة. ويمنح مشروع القانون العفو للذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي من زوجات (أو أزواج) وأولاد، عن جُرمي دخول أراضي بلاد العدو واكتساب جنسيته، شرط التنازل أو التخلّي عنها قبل عودتهم إلى لبنان. وهنا لا بدّ من ذكر الملاحظات التالية: يمثّل قانون العفو بصيغته الحالية سابقة في التشريع، حيث يتولى مجلس النواب استصدار قانون بمثابة مراسيم تطبيقية لقانون سابق. ثم إن القانون 194/2011، حدد مهلة سنة لعودة تلك العائلات، بينما النص الحالي لم يحدد أي مهلة لتلك العودة، ولا أي مهلة للتنازل أو التخلي عن الجنسية الاسرائيلية. كما أن اقتراح القانون الحالي سابقة في اعتراف السلطة التشريعية اللبنانية بالجنسية الاسرائيلية، وهو يعتمد لتطبيق نص تشريعي لبناني على مستندات رسمية صادرة عن بلاد العدو، تفيد بالتخلي أو التنازل عن الجنسية الاسرائيلية! ولا يراعي النص المقترح حالة خضوع حاملي الجنسية الاسرائيلية، من الذين تطوعوا أو خضعوا للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال، علماً بأنه من شروط التنازل عن الجنسية الاسرائيلية تقديم أدلة الى الجهات المختصة، بخصوص تسوية الأمور مع سلطات جيش الاحتلال. كما أنه لا يراعي أوضاع اللبنانيين المتزوجين من إسرائيليين، سواء كان زوجاً أم زوجة، وتأثير ذلك على تطبيق القانون المذكور.

يبدو النص متساهلاً في العفو عن الجرائم الإرهابية وذات الخطر الشامل

وكذلك الأمر، بالنسبة إلى التنازل عن الجنسية، التي يعتبرها الاحتلال بمثابة تنازل فقط عن جواز السفر، ويمكن استعادته من أي قنصلية في الخارج! وفيما ينص مشروع القانون على أن يتم تسجيل الأشخاص الذين ولدوا في فلسطين المحتلة، بحسب تواريخ ولادتهم، على أن يتم قيد مكان ولادتهم على أساس القرى أو المدينة التي يعود لها سجل قيد ذويهم. فهل سيتم تسجيل اسم الأم الاسرائيلية في سجلات النفوس؟ وماذا عن مكان الولادة؟ وماذا عن العلاقات والروابط العائلية والاجتماعية التي نشأت طوال هذه السنوات مع إسرائيليين؟ أما بشأن الجهات التي ستتولّى متابعة العودة، وتصنيف الراغبين، إن كان على مستوى الأجهزة الأمنية أو على مستوى القضاء، فإن التدخلات السياسية أثبتت أن ملف العملاء، كغيره من الملفات، خاضع لمزاج واعتبارات الجهة التي تتابعه. وأكبر مثالٍ على وجود ممارسات لا تراكم الثقة، هو ما حصل مع العميل عامر الفاخوري، والانقسام السياسي الذي حصل حول أبرز مرتكبي جرائم التعذيب في مرحلة الاحتلال. وبالتالي، لا بد من خلق أسس متينة في التصنيف تمنع الاستنسابية والتدخلات السياسية.

خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا

الاخبار.....محمد وهبة ..... اعترضت جمعية المصارف على الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة، ووعدت بخطة بديلة. خطة فيها من الوقاحة ما يسمح للجمعية بادعاء أنها لم تتخلّف عن تلبية مودعي المصارف، وبأن تطالب بالاستيلاء على إيرادات قطاع الاتصالات، وأراضي الدولة والأملاك البحرية، فضلاً عن منع الحكومة من التخلّف عن سداد الديون الداخلية التي يحملها مصرف لبنان والمصارف. المصارف لم تكتف بنهش الأموال العامة والخاصة، بل هي تسعى أيضاً لنهش أملاك الدولة أيضاً ... بعنوان «مساهمة في خطة الحكومة للتعافي المالي»، وزّعت جمعية المصارف ورقة تزعم أنها خطّتها البديلة من خطّة الحكومة المالية التي سمّاها مجلس الوزراء «خطة التعافي». الجمعية وصفت ورقتها بأنها مساهمة منها في الخطّة التي لم تشترك أو تستشر فيها. في هذه الورقة الكثير من الوقاحة، إلا أن أبرزها التحدث «باسم المودعين». هم أنفسهم المودعون الذين استولت المصارف على أموالهم ويحاولون سحبها بلا طائل. لا بل إن الجمعية تشير إلى أنها ”تعتزم الإسهام في جهود خروج لبنان من الأزمة“، وهي التي تتعامى عن حقيقة كونها أحد أبرز مصادر هذه الأزمة وأكبر أسبابها. هي التي فرّطت في أموال المودعين وقدّمتها على طبق من ذهب لمصرف لبنان الذي بدّدها خلافاً لقانون النقد والتسليف. مسؤولية هذا الإفلاس، من زاوية المودعين، تقع على عاتق المصارف أولاً ولـ«تصطفل» هي ومصرف لبنان وحاكمه الذي أغدق عليها الكثير من الهندسات المنتجة للأرباح والرساميل المجانية. أين ذهبت هذه الارباح وكم توزّع منها إلى الخارج؟ فليكشفوا عن أرصدتهم وأملاكهم في الخارج مقابل السماح لهم بتقديم خطّة!

الاستيلاء على الأملاك العامة

تبدأ المصارف كلامها باتهام الحكومة بأنها صرّحت في خطّتها عن «بيانات مضلّلة وغير دقيقة». وترى الجمعية أن «القطاع المصرفي سليم، ولا يحتاج إلى إنقاذ، بل يحتاج إلى أن تدفع الحكومة التزاماتها». إلا أن الجمعية، في المقابل، تقترح «تسوية تتضمن إنشاء صندوق حكومي لإطفاء الدين تسهم فيه الحكومة بأصول تملكها بقيمة 40 مليار دولار (قطاع الاتصالات، أراضي الدولة، الأملاك البحرية…) مقابل كامل الأسهم. ويصدر الصندوق سندات دين طويلة الأجل ومنتجة للفوائد بقيمة 40 مليار دولار (مقوّمة بالدولار) من أجل تسوية نهائية لدين الحكومة على مصرف لبنان (يحمل مصرف لبنان هذه السندات ويستفيد من فوائدها). ثم ينقل مصرف لبنان، إلى الصندوق، كل ما يتعلق بدين الدولة وفوائدها، وفي المقابل تشطب الحكومة كل الدين المحمول من مصرف لبنان». بصورة أوضح، وبعيداً عن التعقيدات الواردة في ما يسمى «خطّة المصارف»، سينتهي الصندوق كالآتي: شطب ديون الدولة بالليرة المحمولة من مصرف لبنان مقابل ديون جديدة بالدولار مغطاة بإيرادات من أملاك الدولة. أي إن مصرف لبنان سيشطب ديونه على الدولة مقابل حصوله على فوائد تغذّيها إيرادات الاتصالات والأملاك البحرية وأراضي الدولة. وقد ينتهي الأمر بشكل أفظع، عندما تتقرّر تصفية الصندوق، فيحصل مصرف لبنان على كامل هذه الأصول ويبيعها كما يشاء، أو يبقى شريكاً مضارباً للدولة في هذه الإيرادات، وله أن يوزّعها على المصارف كما فعل سابقاً في الهندسات المالية التي خلقت كتلة نقدية بالليرة لتغذية أرباح المصارف (نسميها تحويل المال العام إلى المال الخاص).

الدين بالليرة يبقى قائماً

هذه وقاحة تفوق الوصف، وخصوصاً أنها تفترض أيضاً منع الدولة عن التخلّف عن سداد ديونها الداخلية (المحمولة من مصرف لبنان والمصارف)، أي أن تبقى الدولة تدفع فوائد الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف (مصرف لبنان يحمل سندات خزينة بقيمة 51250 مليار ليرة، والمصارف تحمل سندات خزينة بقيمة 21100 مليار ليرة). حسابات الجمعية تتضمن اقتطاعاً من فوائد هذه السندات «حتى يعود الدين إلى مسار الاستدامة، وهذا الأمر يتطلب من وزارة المال أن تقوم طوعياً بعرض استبدال الديون»، (يعني استبدال الديون القديمة ذات الفوائد المرتفعة، بديون جديدة بفوائد أقلّ، من دون أن تذكر الجمعية ما هي معدلات الفائدة الجديدة). محاولة الجمعية تسويق هذه الفكرة تستند إلى أن امتناع الحكومة عن التخلف عن سداد الديون الداخلية سيفسح لها المجال لتكون بوضعية أفضل في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي: «سيكون وضع لبنان أفضل إذا لم يتخلف عن سداد الديون الداخلية لضمان الحصول على برنامج مع الصندوق من أجل تغطية كل الحاجات التمويلية» (هذه الحاجات تقدّرها الجمعية بنحو 8 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة خلافاً لتقديرات الحكومة البالغة 28 مليار دولار). ولا تكتفي الجمعية بذلك، بل تذهب أبعد منه بالإشارة إلى أن «الاتفاق مع الصندوق يبقى حاجة لتمويل عجز ميزان المدفوعات وعاملاً ضروريا لتحرير تمويلات خارجية أخرى. فالبرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة، لكنه سيعفي اللبنانيين من التضخم المفرط الذي سينتج عن إفلاس مصرف لبنان أو التخلف عن سداد الديون الداخلية». كلام المصارف يعني أن التضخّم الذي يشهده لبنان عادي، وكأن اللبنانيين الذين يدفعون ثمنه قادرون على سداده. وكأن المصارف ليست هي سبباً رئيسياً في هذه الأزمة التي أنتجت معدلات تضخّم يقدر أن تصل إلى 53% هذه السنة، وأن المصارف لم تكن أحد أعمدة هذا النظام الذي انهار، ولم تستولِ على أموال المودعين…أما بالنسبة إلى الديون بالعملات الأجنبية التي أعلنت الحكومة التوقف عن سدادها، فإن المصارف تقترح أن تتضمن إعادة هيكلتها خيارات، من ضمنها واحد على الأقل يتعلق باستبدال الديون بأخرى على أساس قانون أميركا، وآخر يتعلق باستبدال الديون على أساس قانون لبناني، مشيرة إلى أنه «إذا تمّ بنجاح التوقف عن سداد الدين الداخلي، واستبدال الدين الخارجي، فسينتج عن ذلك انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى مدى السنوات العشر المقبلة من 154% في 2022 إلى 72.5% في 2030».

نكتة سيئة

هذه الحكاية التي يستحيل تسميتها «خطة»، مبنية على «استراتيجية» قائمة على الدفاع عن الضرر اللاحق بالمودعين البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، والضرر اللاحق بالاقتصاد. أما أسوأ «نكتة» فيها فهي «مساهمة المصارف في تكوين اقتصاد منتج يعتمد على التصدير وتعزيز زيادة قدرات النمو…». فعلى الرغم من أنه تم تدمير كل الأنشطة الاقتصادية لمصلحة النظام المالي في لبنان عبر زيادة أسعار الفوائد وتوجيه الاستثمارات نحو الأصول المالية والعقارية، أي الريوع المنتجة للأرباح السهلة والسريعة الممولة بالمال العام، تلقي المصارف «نكتة» من نوع مساهمتها في تكوين اقتصاد منتج. أين كانت مساهمتها في الـ27 سنة الماضية؟ ثم تنصرف إلى التنظير حول «النمط السائد حالياً من انعدام المساواة والفقير والاضطرابات الاجتماعية والضرر الاجتماعي»، والحديث عن «احتواء الضرر الناتج عن ضبط المالية العامة عبر شبكة أمان اجتماعي مموّلة من الموازنة وضمن أهداف حماية الأكثر هشاشة من الشرائح وسائر المتضررين من انعدام المساواة. الهدف دعم 450 ألف مستفيد من خلال زيادة النفقات الاجتماعية إلى 4% من الناتج».

تزعم الخطة أن المصارف لم تتخلّف عن تسديد الودائع لأصحابها

لعلّ الصراحة تقتضي عدم نقاش أو عرض مثل هذه الخطّة التي تستهدف «فائضاً أولياً في الموازنة بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتيح عكس مسار ديناميات الدين ومعدلاته عبر خليط من إجراءات الإيرادات والنفقات وعبر إجراءات متفق عليها بشأن الدين العام». ألا تعلم المصارف ذات الخبرة في الشؤون الدولية، أن صندوق النقد الدولي يرفض أي برنامج لا يتضمن خفض الدين العام خلال خمس سنوات إلى حدود 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تقترح خفضه إلى 72.5% على مدى عشر سنوات؟

السعر القذر

أما نظرة المصارف لتوحيد سعر الصرف، فتكاد تكون برنامجاً مذهلاً. ففي بضعة أسطر، تشير الجمعية إلى أن «توحيد سعر الصرف يجب أن يأتي من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، ليعطي حوافز من أجل التعافي الفوري للإنتاج المحلي ويحفز التطور على المدى الطويل لقطاع السياحة رغم انتشار وباء كورونا. الزراعة ستزدهر فجأة، لأن العملة المنفوخة كانت تضغط على عمليات الإنتاج الزراعي - الصناعي، توحيد سعر الصرف سيخفف من الحاجات التمويلية التي تعرض لبنان لقصور في التدفقات في حالات الأزمات مثل وباء كورونا. أكثر من ذلك، فإن توحيد سعر الصرف يجب أن يكون ضمن «تحرّك قذر» حيث يكون تدخل مصرف لبنان محدوداً بفترات معينة والتقلبات غير المضمونة». إذاً، بالسياحة في ظل أجواء كورونا، وبالزراعة التي ستزدهر فجأة، وبالإدارة «القذرة» تريد المصارف أن توحّد سعر الصرف.

هيكلة «غير شكل»

في خطة المصارف، لعل أكثر جزء يتّسم بالوقاحة هو ذلك المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. تشير الجمعية إلى أنه «بعد تسوية ديون الحكومة المحمولة من مصرف لبنان، يجب أن تكون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعناية فائقة وتقدمية وبناءً على كل حالة بحالة. وإلى جانب مساهمة المصارف في التمويل والاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، فإن إعادة هيكلة القطاع المصرفي هي خطوة أساسية في عملية التعافي نظراً إلى الآتي: صحة القطاع المصرفي لديها وقع قوي على التصنيف السيادي، الميزانية المجمّعة للقطاع المصرفي مرتبطة بميزانية مصرف لبنان والحكومة، وتجعل القطاع المصرفي مركزياً في أي حل للأزمة، والقطاع المصرفي كان تاريخياً يدفع حصّة أكبر من الضرائب، وهو قطاع فعال يخدم الذين يريدون أن يصبحوا رواد أعمال في الاقتصاد الجديد».

شطب الخسائر مقابل أملاك الدولة في الاتصالات والأراضي والأملاك البحرية

وتكذب الجمعية حين تشير إلى أنها «تتكئ على أمر أساسي يتعلق بغياب التخلّف عن مودعيها من أجل استعادة الثقة». تفترض الجمعية أن المودعين يحصلون على أموالهم من المصارف، لتقول إن تقلّص الرساميل «يجب أن تتم معالجته حالة بحالة من قبل الهيئة الناظمة (مصرف لبنان) بالاستناد إلى معايير بازل ٣ والهيئة الناظمة ستقرّر أي مؤسسات، إذا كان هناك، يجب تصفيتها. ويمكن لهذه الهيئة الناظمة أن تشجع بعض المؤسسات المالية الضعيفة برساميلها على الاندماج، بينما سيسمح للآخرين باستكمال عملياتهم». إذاً، لماذا لم تصدر المصارف بياناتها المالية المدققة حتى اللحظة إذا لم تكن خائفة من الإفلاس؟ ألم يفرض المدققون أن تتقيّد بمعايير «بازل 3» التي تفرض اتخاذ مؤونات بنسبة 45% على الخسائر الناتجة عن توظيفاتها السيادية وفي القطاع الخاص أيضاً؟ فمنذ أيلول الماضي لم تنشر غالبية المصارف ميزانياتها، ومنذ نهاية كانون الأول، لم تنشر كل المصارف أي ميزانية أو بيان مالي مقتضب حتى.

وعود بمئات آلاف الوظائف!

المصارف تعلّمت من الرئيس سعد الحريري كيفية إطلاق الوعود. أمر لا بدّ من التنويه به لأنه يعبّر عن حقيقة قاسية في بنية هذا النظام. الحريري، كما فعل سياسيون آخرون بأشكال مختلفة، وعد بخلق عشرات آلاف الوظائف. المصارف تعد اللبنانيين، اليوم، بعشرات آلاف أخرى على الشكل الآتي: 350 ألف وظيفة في الاقتصاد النظامي التي ستخلق من رؤيتها الاقتصادية في نشاطات تصدير اللوجستيات والخدمات، ويضاف إليها 50 ألف وظيفة في الصناعة، و50 ألف وظيفة في الزراعة، و60 ألف وظيفة في اقتصاد المعرفة، و10 آلاف وظيفة في الخدمات المالية. أما الناتج المحلي الفردي فسيبلغ 15 ألف دولار عام 2030!

الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات

الاخبار.... تقرير رضوان مرتضى ... بات الأمر أكبر من صرّاف مخالف للقانون هنا، وموظف يُراد تحويله كبش فداء لإنقاذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. التحقيقات في قضية التلاعب بسعر الليرة أدّت إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف «سوسييتي جنرال»، لجهة شرائه الدولارات من السوق وشحنها إلى الخارج. وتشير المعلومات إلى أن الشبهة غير محصورة بمصرف واحد ....كشفت التحقيقات مع الصرّافين عن الاشتباه في تورّط مصرف «سوسييتي جنرال» في تهريب الدولارات إلى خارج لبنان. وجرى توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المذكور كريم خوري، الذي أقرّ أمام المحققين باستخدام رواتب موظفي القطاع العام والمودعين لشراء دولارات لشحنها إلى خارج لبنان. الحديث هنا ليس عن تحويل دولارات عبر أنظمة التحويل المعتادة (أي تحويل المبالغ الموجودة على الشاشات وفي القيود)، بل عن شحن نقود (دولارات ورقية) بعد شرائها من السوق في لبنان. توقيفات الصرّافين، بإشارة من النيابة العامة المالية، أدت إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف «SGBL». فقد كشفت التحقيقات التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية عن قيام خوري بشراء كميات كبيرة من الدولارات وشحنها إلى خارج لبنان عبر إحدى شركات الصيرفة والشحن. وأخطر ما أدلى به الموقوف كريم خوري، هو أن السيولة بالعملة اللبنانية التي كان مصرف «سوسييتي جنرال» يشتري الدولارات بها، مصدرها رواتب الموظفين في القطاع العام التي تحوّلها الدولة للمصارف، وأن أحد مصادر الليرات والدولارات كان إدارة العمليات النقدية في المصرف المركزي، التي يتولاها الموقوف مازن حمدان. وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ خوري أفاد بأنّهم كانوا يأخذون من الرواتب التي تحوّلها الدولة لموظفي القطاع العام على اعتبار أنّ المصارف كانت «تُقطِّر» الرواتب للموظفين ضمن سقف سحب يُحدد مسبقاً لكل أسبوع، بحيث لا يحق لصاحب الحساب سحب أكثر من المبلغ المحدد له. وكان المصرف يعمد إلى التصرّف بما تبقى من الراتب بشراء دولارات من الصرّافين ليشحنها إلى خارج لبنان، فيما المصرف الذي يعمل فيه، وباقي المصارف، تحرم المودعين من مدخراتهم، ولو كانت فتاتاً. المصارف اقترفت سابقة حجز رواتب الناس من دون وجه حق، وعمدت إلى تسليمهم حقوقهم على دفعات. وفي حال ثبتت صحة ما ورد في التحقيقات الأولية، فسيكون القطاع المصرفي أمام فضيحة من العيار الثقيل، ومتعددة الأوجه: ثمة مصارف تستغلّ إجراءات «تقسيط» الرواتب، لاستخدام أجور الموظفين في شراء الدولارات، ثم شحنها إلى خارج لبنان. وذكرت المعلومات أنّ الخيط الذي أوصل إلى خوري كان الصرّاف وليد المصري الذي باع كميات من الدولارات إلى المدير المذكور الذي اشترى الدولارات بموجب مبالغ مالية حصل عليها من حمدان نفسه. وبناءً على إفادة المصري، استُدعي خوري إلى مفرزة الضاحية القضائية ليُستجوب نهار الإثنين.

الاشتباه في شبكة من المصرفيين والصرافين الذين يسحبون الدولارات من السوق لشحنها إلى الخارج

يومها تركه النائب العام المالي علي إبراهيم رهن التحقيق، ليُستدعى مجدداً إلى التحقيق أمس، حيث أشار القاضي إبراهيم ليلاً بتوقيفه. وبحسب مصادر معنية، فإن توسّع التحقيقات في هذه القضية ربما سيؤدي إلى كشف تورط مصارف أخرى، غير «سوسييتي جنرال»، في شراء دولارات من السوق وشحنها إلى الخارج، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على الليرة، وزيادة سعر الدولارات في السوق الموازية. ولفتت المصادر إلى أن الشبهة غير محصورة بالمصرف المذكور، بل إن ما هو متوافر في حوزة المحققين يسمح بالحديث عن «شبكة مؤلفة من صرّافين ومديري مصارف وشركات تحويل أموال متورطين في سحب الدولار من السوق لشحنه إلى خارج لبنان، برعاية من داخل مصرف لبنان».