أخبار لبنان...معهد واشنطن: "أخضر بلا حدود" باتت فعليًا جزءًا من البنية التحتية العسكرية لـ "حزب الله"......لبنان يَمْضي إلى التطاحُن السياسي داخل الحفرة المالية.... باسيل يتحدّث عن «شكوك».....أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال الحدود مع سوريا...أبعِدوا سلامة عن المفاوضات....وباسيل يريد رئاسة "مجلس الخدمة"...8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"...حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!.... إعادة فتح البلد عشية عيد الفطر.. وتلويح أرثوذكسي بالإنسحاب من الحكومة......باسيل: رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط وعون لن يستقيل.... رفض تحميل تياره مسؤولية الفساد في الكهرباء......سطو على كنوز البحر...الراعي منتقداً عمل القضاء: هل تحول النظام اللبناني إلى بوليسي ديكتاتوري؟.....
 الإثنين 18 أيار 2020 - 3:19 ص  2987  محلية |
معهد واشنطن: "أخضر بلا حدود" باتت فعليًا جزءًا من البنية التحتية العسكرية لـ "حزب الله".....
النشرة..... أشار "معهد واشنطن" إلى أن "الصواريخ التي وجهها "حزب الله" نحو آلية وموقع عسكري إسرائيلي في أيلول الماضي، أُطلقت من داخل منطقة في جنوب لبنان تنشط فيها منظمة بيئية". وفي تقرير نشره، حدد المعهد 8 مواقع جديدة تابعة لمنظمة "أخضر بلا حدود" على طول الحدود، لم تكن معروفة من قبل، يحتوي بعضها على أبراج مراقبة وبنية تحتية أخرى للمراقبة، موجودة في شرق علما الشعب، وجنوب الضهيرة، وجنوب رميش، وغرب يارون، وشرق الحولة، وجنوب كفر كلا، وشرق المطلة، وشرق بلدة يارون، وهو أحد المواقع الذي تم استخدامه في هجوم أيلول. كما أفاد بأنه "من خلال بناء مواقع المراقبة، وحرمان اليونيفيل من الدخول غير المقيد إلى جنوب لبنان، ومنح "حزب الله" منصات لوجستية وتشغيلية يمكن من خلالها إطلاق الصواريخ على إسرائيل، أصبحت "أخضر بلا حدود" فعليًا جزءًا من البنية التحتية العسكرية لـ "حزب الله". ولفت "معهد واشنطن" إلى أن "عددًا من مواقع هذه المنظمة البيئية كانت في نفس المنطقة التي توجد فيها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله"، والتي تم كشفها وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي في أواخر العام 2018 وأوائل 2019"، مشددًا على أنه "من غير الواضح ما إذا كان يمكن إجراء ربط بين مواقع أخضر بلا حدود والأنفاق".
باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
الاخبار..... تستمر القوى السياسية الرئيسية في البلد، بتصوير الأزمة كما لو أنّها مشكلة أفراد أو بضعة «ملفّات فساد»، وبالتالي حلّها يتمّ بـ«مبادرات فردية» أو إجراءات بسيطة تنال رضى الشعب من دون أن تُزيل العلّة نهائياً. في حين أنّ الأزمة بنيوية، وإذا كان هناك نية حقيقية لمُعالجتها بعيداً عن الكلام العلني، يجب الخروج عن الكتاب، واتّخاذ إجراءات جريئة تفكّ تبعية الاقتصاد اللبناني لقوى محلية وخارجية، وتؤدّي إلى أن يدفع من استفاد طيلة السنوات الماضية ثمن الخسارة اليوم، وتلعب الدولة دورها فتضع سياسات اجتماعية - اقتصادية تحمي الطبقات الشعبية وتُفعّل دورة العمل، بعيداً عن شعارات أنّه على «الناس تبديل نمط حياتهم»، أو بإعادة تطبيق السياسات القديمة التي أدّت إلى تفاقم المشكلة. ولكن، لا يبدو أنّ من يملك القرار قرّر تبديل طريقة إدارته بعد. مؤتمر رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل ظهر اليوم يصبّ في هذا الإطار. هدف المؤتمر الرئيسي الردّ على الهجمة السياسية التي يتعرّض لها «التيار»، وتحديداً باسيل، في مختلف الملفّات وآخرها الفيول المغشوش والكهرباء والجدل حول جدوى أو عدم جدوى إنشاء معمل سلعاتا، موجّهاً رسالة عتب إلى «الأصدقاء»، بأنّ يصرح علناً «لتركنا نتخبّط وحدنا في المعركة دون أن يلتفتوا إلينا، ويبقى لنا كلام وعتب معهم في السرّ». في ما يلي أبرز ما ورد في المؤتمر.
الخطة المالية - الاقتصادية:
- فيها نقاط قوة عدّة، منها اعتراف رسمي بالخسائر. يجب أن ننتهي من قول إنّ «الودائع مضمونة». الحقيقة أنّ قسماً من الودائع لم يعد موجوداً، وعلى الدولة العمل لإعادة تكوينها واستعادتها.
- تتضمّن الجرأة بالقيام بإصلاحات بنيوية والذهاب نحو صندوق النقد من دون عِقد، وكسر المحرّمات باستعادة الأموال المنهوبة وسلسلة الاستدانة مع كلفتها المرتفعة ووقف سياسة الفوائد المرتفعة.
- أدعو إلى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة، أو إقرار القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لضبط الفوائد، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية، واعتماد سعر صرف حقيقي وموحّد.
- لسنا مع سياسة تخسير المصارف كلّ شيء، لأنّ الناس سيخسرون من موجوداتهم. لا يجوز المسّ بحرية الاقتصاد.
- الدولة صاحبة المسؤولية الأولى لأنّها ساهمت أو تورّطت عبر رجالاتها.
- لا يمكن إقفال الخسارة من المصارف والموجودات فقط إذا لم نستخدم موجودات الدولة، ولكن من دون أن نخسرها. تُسدّ الفجوة الكبيرة من خلال احتساب أصول الدولة ومقدراتها بصندوق سيادي ائتماني استثماري.
- حجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يُسوّق لها من هو متورّط بها. على الحكومة أن تأخذ القرار، إمّا بالضبط أو بإلغاء الجمرك والتعويض عنه بضرائب.
- بانتظار الدولة، نحن كشعب نقدر أن نُغيّر نمط حياتنا عبر المبادرات الفردية في الزراعة والسياحة الداخلية، وإشراك المنتشرين.
الفساد:
وجّهنا كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان حول الأموال المحوّلة من دون جواب مقنع. وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية من دون استجابة، ونزلنا إلى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف وقدّمنا إخباراً لمدّعي عام التمييز للتحرّك، فجاوب بأنّ الإجابة بالأسماء والأرقام ستُعتبر عملاً سياسياً لصالح فريق ضدّ آخر.
- تقدّمنا أخيراً بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة، لأنّ تحويلها بشكل استنسابي بدون مساواة بين المودعين هو عمل غير شرعي وتجب تسويته باستعادة هذه الأموال إلى الاحتياطي النقدي للبلد لاستمرارية تأمين حاجاته الأساسية.
- ماذا أفعل إذا كلّما تكلّمت عن الفساد يعتبرون أنفسهم معنيين؟ واحد يتحدّث عن الطائفة، وواحد عن خنق الزعامة، وواحد يقول إنّنا نُريد سجنه. يبدو أنّهم يعرفون أنفسهم ولذلك يردّون بالهستيريا. نُدرك كم تُكلفنا هذه القصة من اغتيال سياسي ولن نستكين. المواجهة مع منظومة: الفساد منظّم وأقوى منا.
- نتعاون مع الرئيس نبيه برّي لإقرار قانون الكابيتال كونترول فيكون محصوراً بمنع التحويل إلى الخارج.
التعيينات المالية:
- بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان.
- كيف لنا أن نُعالج أزمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر تطال نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي، فكيف نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟
الفيول المغشوش:
- يجب التمييز بين فيول خارج المواصفات وهذا يحصل، وفيول مغشوش وهذا ما نحن بصدده، أي أنّ هناك تزويراً إمّا بنتائج المختبر أو بالعيّنات وهنا يتحمّل مسؤولية جنائيّة كل متورّط.
- سنُتابع القضية إلى النهاية، وأول أمر يجب أن يتحقّق قرار من الحكومة بعدم تجديد العقود وإجراء مناقصة جديدة ورفض أي ذريعة لعدم إجرائها.
- هناك سياسيون يتباهون ويبنّون زعاماتهم على أنّهم يحمون الزعران والفاسدين، ونحن من الصنف الآخر الذي يتباهى أنّه لا يحمي فاسدين بل يقدّمهم بفخر للقضاء.
- لا يُحاول أحد أن يضغط علينا أو يتوسّط لدينا. بالعدالة لا تنجح التسويات. لم نكن ولن نكون يوماً جزءاً من منظومة النفط.
- لا يحاول أحد أن يُحوّل الموضوع إلى انحياز قاضٍ إلى جانبنا، فالذي يرى أنّ غادة عون هي قاضية القصر الجمهوري، وهي ليست كذلك، فليطلب تنحّيها عن الملف، لأن أيّ قاضٍ سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق.
- المنظومة ستُسقِط من يواجهها وهي أسقطت سابقاً خطة الكهرباء لأنّها تريد أن تبقى مستفيدة من توريد الفيول إلى المعامل وإلى المولّدات الخاصة.
استخراج النفط
- النفط والغاز ثروتان وطنيّتان والتفكير باستخراجهما بدأ قبلنا بكثير ولكن نحن نفّذنا، لكن النفط ليس للتيّار ولا الشركات موجودة بمقرّه ولا نحن «اخترعنا خبرية».
- أهم شركات النفط العالمية Total وENI وNovateck لم يأتِ إلى لبنان «لسواد عيون» التيّار الوطني الحر، ولا هي دفعت حتّى الآن ما يزيد على المئة مليون دولار استثمار «كرمالنا» لو أنّ لا حظوظ لديها بتحصيل مردود.
الكهرباء:
- رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال في المجلس النيابي إنّ مشكلة الكهرباء الوحيدة هي أنّه «منعنا تنفيذ الخطة سنة 2010 بسبب النكد والمزايدة»، واليوم عادوا إلى المناكدة وبدأوا يقولون إنّ الخسارة هي 40 و50 و60 و65 مليار دولار وأنّها هي سبب الدين العام والانهيار!
- الحقيقة هي أنّ عجز الكهرباء سببه أنّ الحكومة سنة 1994 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول، ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع، ونحن كنّا ضدّ ذلك.
- سبب رفض سلعاتا من البعض أصبح بسبب مناقصة محطّة الغاز، لأن الشركة التي فازت بأفضل سعر قدّمت كما ينصّ دفتر الشروط على إنشاء ثلاث محطّات في الزهراني وسلعاتا ودير عمار، وهذه الشركة QP مع ENI، لا تريد أن يكون لديها عملاء في لبنان.
- هم يريدون تخسير هذه الشركة وتربيح شركة أخرى قدّمت فقط على محطتين، والسبيل الوحيد لإنجاحها هو بإلغاء محطة من الثلاث لتصبح اثنتين... فكيف نلغي محطّة الغاز؟ بإلغاء معمل الكهرباء! ليبقى اثنتان، لماذا؟ لأن هذه الشركة متحالفة مع عميل محلّي ينتمي إلى نفس منظومة النفط المعروفة.
العلاقة مع سوريا:
- عندما نتكلّم عن ضرورة الانفتاح على سوريا، فلا خلفيّة لذلك سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت أحد أهم أسباب اختناق اقتصادنا وعلينا إعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح أبواب التصدير.
- عندما نتكلّم عن السوق المشرقي، فليس بخلفيّة عنصريّة، بل لأن المشرق هو مجالنا الحيوي وهو الرئة لاقتصادنا وهو فضاؤنا الثقافي القريب.
فكّ الحظر غداً: اعتماد الرقابة الذاتية
الاخبار.....سنلجأ إلى اعتماد العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تُسجّل فيها حالات مرتفعة
عدد الحالات «النشطة» في لبنان بوباء «كورونا» تبلغ 638 حالة، بعد شفاء 247 مُصاباً، أما الرقم 911 فهو العدد الكلّي للإصابات منذ تسجيل الإصابة الأولى. صحيح أنّ عدد الإصابات في لبنان، نسبةً إلى عدد السكّان، ومقارنةً بدول المنطقة والعالم، لا يزال «مضبوطاً»، إلا أنّ الخوف الصحّي وتشديد الإجراءات العامة يأتيان بعد تصاعد المنحى بشكل كبير وسريع بسبب مخالفة تدابير الوقاية من قبل أحد المغتربين العائدين. ونظراً إلى أنّ العدّاد استمر في تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية، قرّر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إقفال البلد لأربعة أيام. بعد انتهاء التعبئة العامة الثانية، اجتمع مجلس الوزراء اليوم حيث أعلن رئيسه حسّان دياب إعادة فتح البلد جزئياً ابتداءً من الغد. كلمة حسّان دياب:
- ألغى «كورونا» كلّ يومياتنا وعطّل أعمالنا وجمّد علاقاتنا الاجتماعية.
- منذ 21 شباط، والقلق يُربكنا: كيف يُمكننا الحفاظ على حياة اللبنانيين من دون خسائر؟
- حياة آبائنا وأمهاتنا وأهلنا أغلى بكثير من التربية والتعليم والاقتصاد والتجارة.
- لا يُمكن عشقنا للحياة على حساب أرواحنا وأرواح من نُحبّ.
- قبل أسبوع، كدنا أن نقع في المحظور نتيجة عدم التزام بعض المناطق.
- عندما أطلقنا خطة إعادة فتح البلد في 24 نيسان، حذّرت من خطر إعادة الفتح خوفاً من تفشّي موجة ثانية.
- إنّ مخاطر رفع الحظر يُمكن أن تُعيدنا إلى المراحل الأولى لتفشّي الوباء.
- خلال الأسبوع الماضي لاحظنا ارتفاع الأعداد وظهور بؤر جديدة. وخلال 10 أيام تضاعفت أعداد الحالات الداخلية الجديدة بنسبة 5 مرات عن الأيام العشرة التي سبقتها.
- لقد نجح لبنان بالبقاء في مرحلة احتواء تفشّي الوباء... ولكن نحن اليوم ما زلنا قلقين من ارتفاع عدد الإصابات لأسباب عدّة: الوضع الاقتصادي يتفاقم، التراخي في تطبيق الإجراءات، انطلقت المرحلة الثالثة لإعادة المغتربين.
- نحن في مرحلة خطرة وحساسة جدّاً لأنّ أزمة «كورونا» ستمتد إلى فترة طويلة، ويُمكن أن تكون الموجة الثانية أخطر.
- نُدرك أنّ الاستمرار في الإقفال تنتج عنه تداعيات خطيرة، نُحاول تخفيفها لذلك أُعلن أنّنا سنُعيد فتح البلد غداً استناداً إلى خطة مرحلية وتضحيات أكثر على أن نلجأ إلى اعتماد العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تُسجّل فيها حالات مرتفعة.
- بحاجة إلى أن نبقى حذرين ونلتزم بالتباعد الاجتماعي.
- أرجو من جميع اللبنانيين أن يتعاملوا مع إعادة فتح البلد بعناية شديدة، وأن يواكبوا الدولة في حماية مجتمعنا من الانهيار.
- أُناشد اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح الناس.
- الالتزام سيؤدّي إلى الانتصار على الوباء والاستمرار في استكمال خطة فتح البلد.
- غداً نُعيد فتح البلد جزئياً، على أن يُعلن وزير الداخلية والبلديات التفاصيل.
- وزير التربية سيُعلن التدابير المُتعلقة بالعام الدراسي.
وكانت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، قد أصدرت تقريرها اليومي حول انتشار وباء «كورونا»، وفيه أنّه تمّ تسجيل 9 إصابات جديدة اليوم، 5 منها لمقيمين و4 لوافدين، من أصل 1449 اختباراً أُجريت في المختبرات، و442 فحصاً للوافدين من الخارج. تتوزّع الحالات على الشكل التالي:
638 حالة نشطة
609 حالات في العزل المنزلي
29 حالة في المستشفيات
25 حالة متوسطة
4 حالات في العناية الفائقة
17 حالة قيد التدقيق للتأكّد من إصابتها
247 حالة شفاء.
أما عن مصدر الوباء، فما زالت النسبة الأكبر لمُحتكّين مع حالات إيجابية وهي 53%
30% سفر
14% قيد التحقيق
3% غير معروف.
لبنان يَمْضي إلى التطاحُن السياسي داخل الحفرة المالية.... باسيل يتحدّث عن «شكوك» حيال نتائج الحفر في البلوك رقم 4
الكاتب:بيروت - «الراي» ..... قطاعات تجارية تدعو إلى تخفيف تدابير التشدّد وفتْح المجمعات والأسواق....
تَتَدافَعُ المُفارَقاتُ المثيرةُ للدهشةِ في الواقعِ اللبناني مع ازديادِ مؤشراتِ أكثر من صراعٍ يدور في قلْب الحُفْرة المالية العميقة، سواء بين أطراف الداخل أو على تخوم عناوين سياسية ترتبط بتموْضع «بلاد الأرز» الاقليمي، فيما لا يزال خطر «كورونا» ماثلاً بعدّاد أرقامه التي لم تُخْمِد وتيرتُها المنضبطة نسبياً في الأيام الأخيرة المخاوفَ من أن تشهد «وثبةً» جديدةً على متن أكثر من «خاصرة رخوة» ترتسم ملامحها في مناطق عدة أو عبر «الجسر الجوي» الذي يعيد منتشرين من عشرات الدول. وفيما كانت الأنظار أمس، على انتهاء رباعية الإقفال التام في لبنان (ابتداء من فجر اليوم) التي أُعلنت لوقف الاندفاعة المخيفة لـ «كورونا» التي سُجلت في «الويك اند» الأسبوع الماضي وشكّلت «صعقة» لكل المسار الاحتوائي للفيروس، بقي العنوان المالي في رأس الاهتمامات عشية الاجتماع الجديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي (عبر تقنية الفيديو) حول إمكان الاتفاق على برنامج تمويلي لبيروت بنحو 10 مليارات دولار، وذلك وسط خشية مزدوجة من تأثيرات الاضطرابات السياسية الناجمة عن «المعارك الصغيرة» بين مكوّنات الحكومة نفسها أو مع خصومها على عملية التفاوض مع الـ IMF التي بدأ يحاصرها أساساً اهتزاز جبهة المُفاوِضين اللبنانيين الذي ظهروا في أول جلسة «بلسانيْن» (في ما خص أرقام الخسائر المالية) والتي تواجه أيضاً إشاراتٍ مُقْلِقة انطلقت داخلياً باتجاهٍ إعادة وصْل ما انقطع رسمياً مع النظام السوري وصولاً إلى بوادر «اشتباكٍ» مع فرنسا خصوصاً في شأن ملف التنقيب عن النفط وذلك في ضوء النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية في المياه الإقليمية اللبنانية من شركة توتال الفرنسية المشغلة والتي أثبتت عدم وجود مكمن غاز تجاري. وانشدّت الأنظار طوال يوم أمس على الخطوة التالية للسلطات اللبنانية بعد إقفال الأيام الأربعة، والتي برز في إطارها سباقٌ بين منطقيْن:
أوّلهما يحبّذ تمديد قفل البلاد لتجاوُز مرحلة عيد الفطر بأمانٍ في ظلّ استمرار تسجيل إصابات في صفوف المقيمين والوافدين وعدم انتهاء فترة الاحتضان لمُخالطي حالاتٍ عدة كُشفت (ولا سيما في المحكمة العسكرية) وجرّت إصابات في أكثر من منطقة، وصولاً لما أًعلن أمس عن وجود 17 حالة أتت نتيجتها إيجابية من أصل 124 عينة تم أخْذها في جديدة القيطع - عكار، الامر الذي استوجب عزل البلدة واستنفاراً في المحافظة وعلى صعيد وزارة الصحة.
والمنطق الثاني اعتبر أن الحالات التي وُثقت في الأيام الأربعة الماضية (من دون احتساب أرقام جديدة القيطع)، وكان آخِرها أمس حيث أُعلن رسمياً عن 9 إصابات (5 مقيمين و4 وافدين)، لا تستدعي تمديد الإقفال العام وخصوصاً في ظل «نداءات استغاثة» أطلقتْها قطاعات تجارية دعت إلى تخفيف تدابير التشدّد وفتْح المجمعات والأسواق في أسبوع العيد وإلا «أُعلنت وفاة» هذه القطاعات.
وفي السياق، قال وزير الصحة حمد حسن خلال جولة تفقدية على عدد من المستشفيات، أمس: «أصبح لدينا مناعة صحية وطنية على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا»، منوها بأنه تم رفع جهوزية المستشفيات الحكومية جراء الفيروس.
وبينما كانت اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا تعقد اجتماعاً في السرايا الحكومية لإصدار قرارها أعقبته كلمة لرئيس الحكومة حسان دياب، لم يحجب الهمّ الصحي عنوانَ الانهيار المالي الذي باتت البلاد بإزائه أمامه فرصة أخيرة لالتقاط «حبل نجاة» يشكّله الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج التمويل الذي سيتطلّب بلوغه بين 3 أشهر و6 أشهر على أن يكون تسييل الأموال على دفعات - بحال حصول التفاهم - مرهوناً بالتزام لبنان الشروط الإصلاحية التي وردت في خطة الحكومة وما سيطرأ عليها من ملحقاتٍ أو تعديلات في ضوء مسار المفاوضات مع الـ IMF..... واستوقف دوائر مراقبة عشية جلسة التفاوض الثانية مع صندوق النقد أمران:
• الأول ما أعلنه الخبير الاقتصادي الأميركي البارز ستيف هانكي غداة كلام وزير المال غازي وزني عن أن لبنان مستعد لتلبية طلب الصندوق تحرير سعر صرف الليرة أمام الدولار «لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن»، إذ قال في تغريدة على «تويتر»: «يبدو أنّ لبنان ابتلع سم صندوق النقد، إذ يخطّط لبنان لتعويم الليرة بعد أن تصل يداه إلى أموال صندوق النقد الإنقاذية»، متداركاً: «حسناً، لن تعوم الليرة على مياه هادئة. كلا، بل ستغرق الليرة كما يغرق الحجر في الماء».
• والثاني إطلالة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل التي عكست احتدام الصراع السياسي بين «أهل الحكومة» كما مع قوى معارِضة، من دون أن تخلو من رسائل تلاقي دعوة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لترتيب العلاقة مع النظام السوري وتصوّب في الملف النفطي على نيات مبيتة وراء النتائج الأولية لعملية الحفر في البلوك 4، وهو ما يترك علامات استفهام حول تداعياته على المظلّة الدولية التي يحتاج إليها لبنان في مسيرته الإنقاذية.
وفي هذا الإطار، ردّ باسيل ضمناً على كل من زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري معلناً «أن رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط إلا إذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس ميشال عون، لكن اذا تحقّقت فرصة التصحيح سيخرج أقوى مّما دخل ولذلك هم لا يريدون للفرصة ان تتحقّق ويتمنون الانهيار». وفي حين أعلن «ان المواجهة ليست مع مجهول، بل مع منظومة فساد (...)»، داعياً إلى «تطوير النظام انطلاقاً من الدستور ومن اتفاق الطائف»، رأى أنه «عندما نتكلّم عن ضرورة الانفتاح على سورية، فليس بخلفيّة سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت احد أهم أسباب اختناق اقتصادنا وعلينا إعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح أبواب التصدير». وأضاف في ملف النفط والغاز: «حفر أوّل بئر في بلوك 4 أكّد وجود غاز، ولكن يبدو أنّه بكميّات غير تجاريّة (...) ونحن أيضاً ننتظر تقرير الحفر لنطلع عليه وندرسه ونقرّر نحن أيضاً الموقف، لأنّه يحق لنا أن تكون لنا شكوكنا مما حصل وربطه بتصريحات بعض السياسيين، والتي وان كانت تنمّ عن حقد أو عدمه، لكنّها قد تكون مرتبطة بتسريبات أو طلبات، ومتأكّدون أن لدينا الكثير من المسؤولين اللبنانيين، الحريصين أيضاً على عدم التفريط بهذه الثروة وتقديم الهدايا المجانيّة لمن يعادينا أو ينافسنا».....
أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال الحدود مع سوريا
الاخبار.... ابراهيم الأمين .... الأسابيع القليلة التي استهلكت للنقاش في لجان استشارية أو وزارية أو على صعيد مجلس الوزراء لوضع الخطة المالية والاقتصادية، كشفت الكثير عن التركيبة الفعلية لهذه البلاد. لكن الخلل الذي ستتحمل هذه الحكومة المسؤولية عنه، هو تجاوز إمكانية التفاهم الوطني العام على خطة المواجهة. وعندما يجري الحديث عن تفاهم وطني عام، فذلك لا يوجب بالضرورة الوقوف عند خاطر قوى وزعامات، بل يعني إشراك جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المعنية بالأزمة. والعنوان الصحيح الواقعي كان ولا يزال في خطة «تضمن توزيعاً عادلاً للمسؤوليات والتضحيات». وهي خطة تفترض أن يشارك فيها كل من سيتحمّل المسؤولية ودفع الأثمان. لكن ما حصل هو أن الحكومة وقعت ضحية الضغوط السياسية العشوائية. وهي ضغوط لا يمكن القول إنها لم تكن متوقعة.
يعرف الرئيس حسان دياب وغالبية الوزراء أنهم وصلوا نتيجة تفاهم سياسي غير معلن، بين فريق من أهل الحكم، وفريق من الشارع. وهذا «التفاهم» كان نتيجة اضطرار القوى السياسية إلى عدم تجاهل «المزاج العام» الذي ساد بعد اندلاع حراك 17 تشرين الأول الماضي. هنا يجب تذكير رئيس الحكومة والوزراء بأنه لولا هذا «المزاج»، لما كان بالإمكان تشكيل أول حكومة خالية من السياسيين منذ عام 1990، واستبدالهم بشخصيات ذات طابع تقني بمعزل عن صلاتها أو تمثيلها السياسي. وكان هذا الأمر بمثابة انقلاب غير عادي. يكفي أن نغمض أعيننا للحظات، ونتخيّل كيف قبلت قوى وزعامات بالبحث عن أسماء من خارج مكاتبها السياسية أو كتلها النيابية أو حاشيتها المباشرة.
مشكلة دياب والوزراء أنهم تجاهلوا عنصر القوة هذا، وعادوا ليكونوا أسرى القواعد السياسية إياها. وإلا كيف يمكن تفسير تعطّل التشكيلات القضائية والتعيينات المالية، أو الحالة التي ترافق البحث في هوية المحافظ الجديد لبيروت. كل هذا النقاش ما كان ليكون لو أن الحكومة ذهبت مباشرة إلى آليات ذات طابع قانوني، تلزم بها القوى السياسية في التعيينات. أما البحث عن مراضاة هذا أو ذاك، فهو ما يجعل المكاتب السياسية للطوائف ممثلة بالمرجعيات الدينية تعود لتعتبر نفسها شريكة في أي قرار إداري تتخذه الحكومة. ولأن الحكومة قبلت هذه القواعد، صارت المناقشات داخل مجلس الوزراء تتأثر بهذا المناخ الجديد. إن تراخي الرئيس دياب إزاء القوى السياسية سيجعله يدفع الثمن تراجعاً تدريجياً في التضامن الحكومي. وسيجد يوماً بعد يوم، من يتمرّد عليه من الوزراء باسم تمثيله السياسي أو الطائفي أو المذهبي. وهو تمرّد سينعكس أساساً على قوة الحكومة وقدرتها على تحقيق ما هو مطلوب منها الآن. وفي هذا السياق، تَظهر المشكلة الأكبر في مقاربة المشكلة المالية والاقتصادية. إن مجرد الرضوخ لشعارات شعبوية لا تستند إلى علم أو حقائق، على طريقة الأخبار الزائفة التي تملأ فضاءات التواصل الاجتماعي، هو جريمة تدفع الى القرارات الخاطئة. في حالة المالية العامة، لا يمكن الركون الى الوجهة السائدة في الحديث عن كيفية خفض الدَّين واستعادة المال المنهوب. المتحدثون في هذه الأمور يعتبرون أن سياسيين أو موظفين كباراً نهبوا المال العام ونهبوا الناس. صحيح أنه يجب محاسبة كل هؤلاء، لكن الصحيح أيضاً، أن العاملين في حقول التجارة والبيع في قطاعات الخدمات العامة من مال وطعام ودواء واستشفاء وتعليم وبناء وسياحة، هؤلاء أيضاً نهبوا المال العام والخاص. هؤلاء استفادوا من الحظوة السياسية، ومن كل القوانين غير العادلة، ومارسوا التهرّب الضريبي على أنواعه، وراقَتْهم سياسات الفوائد والقروض المدعومة وعدم الرقابة على الأسعار، والتهريب عبر كل الحدود، وراكموا ثروات سببها تسعير غير منطقي جعل بيروت من أغلى عواصم العالم... ثم باعوا الدواء والاستشفاء بسعر يمثل ثلاثة أضعاف سعره في بلد المنشأ، هؤلاء أيضاً من سارقي المال العام، ويجب ملاحقتهم وإعادة التدقيق في ثرواتهم التي انتفخت بصورة غير منطقية. إن تخلّي دياب والوزراء عن حصة «المزاج العام» للشارع اللبناني من الحكومة، أمر له تبعاته الكبيرة، وسيجعل دياب أسير الحسابات السياسية التقليدية. صحيح أن دياب لن يقدر على إنزال الناس الى الشارع. لكن أداء الحكومة يعقّد على الآخرين إنزال «ناسهم» الى الشوارع. ليست كورونا السبب الوحيد في عدم تجدد التحركات الشعبية. بل هناك التردد الذي يصيب الناس في بيوتهم حيال مَن يتحمل المسؤولية عن الواقع القائم. وبهذا المعنى، فإن تراجع دياب وحكومته نحو قواعد اللعبة التقليدية، يقودنا من جديد الى تمظهر الطبقة السياسية من خلال لجان وخطط. إن وضع خطة مالية ــــ اقتصادية يكون هدفها تلبية ملتوية لشروط صندوق النقد الدولي، لهو أمر لن يغضب سعد الحريري ولا فؤاد السنيورة ولا وليد جنبلاط ولا سمير جعجع ولا كل من هم خارج الحكومة. إن طريقة عمل الحكومة مع إدارة السياسة النقدية لا تختلف حتى اليوم عن أي إدارة سابقة، فلماذا يَغضب بقية أركان القوى السياسية إذاً؟
لماذا يتجاهل دياب أن مزاج الناس بعد 17 تشرين انتخبه وليس القوى السياسيّة حصراً؟
اليوم، سيعود وفد مصرف لبنان الى طاولة الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي. لكنه يحمل معه ورقته الخاصة. ومهمة الوفد الدفاع عن موقع مصرف لبنان. يُفترض أن يشرح وجهة نظره بشأن كيفية احتساب الخسائر. وسيعرض طريقة للاحتساب تُظهر خسائره محدودة. وهو لن يدافع عن خطة الحكومة التي يقول رياض سلامة إنه أقصي عن البحث في تفاصيلها. وسيتقدم سلامة أكثر نحو الدفاع عن عدم تدخله في سوق القطع. وسيبرر موقفه بأن الحكومة قالت للناس إن خطتها تقود الى رفع سعر الدولار الى 3500 ليرة على الأقل. وإن وزير المالية أعلن الموافقة على تحرير سعر العملة بحسب مطالب صندوق النقد... وسيصرخ سلامة: إذا كنتم تريدون تحقيق هذه الشروط، فلماذا تطلبون مني إهدار دولارات لم أعد أملك الكثير منها؟
اليوم، يعرف الرئيس دياب كما وزراء الحكومة، كما بقية المعنيين، أن الشروط التي يضعها صندوق النقد، ظاهرها مالي ــــ نقدي ــــ إداري، وتركّز على تحرير كامل لسعر الصرف، وإجراء قصّ للودائع بصورة عشوائية وتخفيض حجم القطاع العام. وهذا الصندوق يَعد ــــ في المقابل ــــ بما لا يزيد على ثلاثة الى أربعة أضعاف حق لبنان بالاستدانة، أي ما لا يتجاوز الـ 3 مليارات دولار أميركي. وإذا كانت الحكومة تراهن، على أن موافقة صندوق النقد ستفتح له أبواب بقية الدائنين من دول ومصارف استثمار عالمية، فإن هذه الحكومة تعرف أن الشروط السياسية ستقفز من تلقاء نفسها الى الواجهة، وهي الشروط الموجودة على الطاولة وليس تحتها. وهي شروط تتلخص بضمانات عدم استفادة حزب الله من كل هذه السياسات والقروض. وبما أن الجميع يعرف أن هذه الاستفادة لم تكن قائمة وليست واردة في حسابات أحد بمن فيهم حزب الله، فإن الشرط الثاني الحاضر بقوة، هو المطلب الأميركي ــــ الأوروبي بمنع استفادة سوريا من هذه العمليات المالية. ولذلك، خرج أمر العمليات فوراً تحت عنوان: ضبط الحدود الشرقية للبنان. وسيخرج علينا من اللبنانيين، قَبل الأجانب، مَن يطالب ليس بنشر الجيش والقوى الأمنية على طول الحدود، بل بالاستعانة بالقوات الدولية أو المتعددة الجنسيات أو جيوش عربية لضمان إقفال المعابر غير الرسمية. وهي كلمة تخفي مطلباً أميركياً ــــ إسرائيلياً ــــ سعودياً واحداً اسمه: محاصرة المقاومة في لبنان!
الواضح أن على الحكومة والقوى الفاعلة فيها العودة الى البحث عن خيارات تمنع دفع البلاد صوب مواجهات لا قدرة له على تحمل نتائجها، ولا مصلحة له أصلاً بها. إن مطلب قطع لبنان عن سوريا أو جعله تحت رقابة أميركا وحلفائها، هو حرب تموز جديدة. والحكومة معنية ليس برفض الشروط وحسب، بل بالعودة إلى البحث عن خطة مالية واقتصادية جديدة. وهذه المرة، على رئيس الحكومة البحث عن عناوين ممثلي العقد الاجتماعي الحقيقي للبنان. الدولة وأرباب العمل وأصحاب المال والمواطنون والأجراء... هؤلاء يمكنهم وضع خطة صعبة، وطويلة المدى، لكنها تفسح في المجال أمام تعديلات جوهرية يحتاج إليها لبنان للبقاء على قيد الحياة!...
أبعِدوا سلامة عن المفاوضات
الاخبار....المشهد السياسي ..... يوماً بعد آخر يتجذر الانقسام في مقاربة السلطة للأزمة المالية. الحكومة تجد في طريقة إدارة المصرف المركزي للسياسة النقدية ما يثير الريبة. ورياض سلامة، يتعامل مع الحكومة بوصفه الطرف الأقوى. صراع بدأ يظهر تأثيره السلبي على طريقة إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد. في اجتماع اليوم سيحضر سلامة محاولاً ضرب الخطة الحكومية، ومهدّداً بإفشال هذه المفاوضات.... تنطلق غداً الجولة الثانية من المفاوضات الرسمية بين الدولة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي. هذه المرة سيكون رياض سلامة حاضراً شخصياً. وبعدما ترك في الجولة الأولى مهمة التصويب على الخطة الحكومية إلى ممثليه، سيتولى المهمة بنفسه اليوم. وهو سيستكمل ما بدأوه عن أن «خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة»، محاولاً إثبات هذه النظرية من خلال أرقام سيقدمها إلى الوفد. ليخلص من خلالها إلى أن الخطة لا يمكن تطبيقها. ولأن رياض سلامة قرر التخلي عن دوره، بوصفه جزءاً من وفد يمثل الدولة اللبنانية في المفاوضات، فإن مصادر معنية بعملية التفاوض صارت على اقتناع بأن هذه المفاوضات، على سوئها، من المستحيل أن تنجح في ظل وجود سلامة كجزء من الوفد اللبناني. فملاحظاته التي قرّر طرحها أمام وفد صندوق النقد، كان ينبغي عليه أن يناقشها مع حكومة بلاده، وإن لم يتمكن من إقناع المعنيين بوجهة نظره أو بأرقامه (التي رفض تسليمها في الأساس) فما عليه حينها إلا أن يلتزم بالقرار الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن مواجهته للوفد الحكومي في الاجتماعات الرسمية ستكون مضارها كبيرة، وتهدّد بإفشال هذه المفاوضات. باختصار، وجود سلامة صار عقبة في وجه أي مفاوضات جدية مع الصندوق، وهو أمر تدركه الحكومة جيداً، لكنها لا تزال عاجزة عن مواجهة هذه المعضلة. إلى ذلك، يستمر مصرف لبنان في المماطلة في إطلاق منصة التداول بالعملات. وقد تبيّن مؤخراً أن رياض سلامة يسعى إلى المقايضة ما بين استمرار التحقيق في قضية تدخّل مصرف لبنان لزيادة الضغط على العملة الوطنية وإطلاق المنصة. وفي المقابل، ونتيجة الضغوط التي يتعرض لها، بدأ يسوّق أنه، بغض النظر عن إطلاق المنصة من عدمه، سيسعى إلى التدخل في السوق لتخفيض سعر الصرف. في المقابل، فإن مصادر متابعة تعتبر أن تأخير المنصة يعود إلى سعي سلامة لضمان قدرته على ضبط السوق في حال إطلاقها. وهو أمر سيبقى متعذّراً طالما استمر شحّ الدولار. أما الأسوأ فهو ما يتردد عن سعي حاكم مصرف لبنان إلى السماح للمواطنين بالحصول على ٢٠٠ دولار يومياً عبر المنصة، وبالسعر الذي تحدده، علماً بأن هذه الخطوة إن نُفّذت، فستترافق مع استمرار حجز أموال المودعين ومنعهم من سحب أي مبالغ بالدولار. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تجارة جديدة بالعملة، قد تؤدي إلى تنظيم عمليات الشراء من مضاربين، فتكون النتيجة فتح باب جديد للسرقة. أما الحديث عن تأمين الدولارات للتجار بأسعار تراوح بين 3000 و3200 ليرة، فيبدو أمراً غير قابل للتحقق في ظل شح الدولار، المرجّح استمراره لفترة طويلة، علماً بأن هذا الوعد هو الذي أسهم في تراجع سعر الدولار حالياً، حيث أحجم عدد كبير من التجار عن الشراء بانتظار إطلاق المنصة.
باسيل: للانفتاح على سوريا
إلى ذلك، عقد النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً يوم أمس، تناول فيه كل القضايا المطروحة راهناً. ودعا باسيل إلى التوقف عن قول إنّ «الودائع مضمونة»، مشيراً إلى أنّ قسماً منها لم يعد موجوداً، وعلى الدولة العمل لإعادة تكوينها واستعادتها. كما دعا إلى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة، أو إقرار القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لضبط الفوائد، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية، واعتماد سعر صرف حقيقي وموحّد. وعاد باسيل ليؤكد رفض «سياسة تخسير المصارف كل شيء»، محذراً من المس بحرية الاقتصاد. ولأن «الدولة، برجالاتها، هي صاحبة المسؤولية الأولى»، فقد دعا إلى استخدام موجوداتها كجزء من صندوق لإقفال جزء من خسارة المصارف.
منصة التداول مقابل التحقيق بمخالفات المصرف المركزي؟
وتعليقاً على موضوع التهريب إلى سوريا، قال إن حجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يُسوّق لها من هو متورّط فيها. ودعا الحكومة إلى أن تأخذ القرار، إمّا بالضبط أو بإلغاء الجمرك والتعويض عنه بضرائب. وفي السياق، أعاد التأكيد على ضرورة الانفتاح على سوريا، مشيراً إلى أن «لا خلفيّة لذلك سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت أحد أهم أسباب اختناق اقتصادنا، وعلينا إعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح أبواب التصدير». في ملف التعيينات، قال باسيل إنه «بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان»، إذ «كيف لنا أن نُعالج أزمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر تطال نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي؟ فكيف نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟». وبعد أن استبعد مجلس الوزراء معمل سلعاتا للكهرباء في هذه المرحلة، قال باسيل إن سبب رفض المعمل هو مناقصة محطّة الغاز، لأن الشركة التي فازت بأفضل سعر قدّمت كما ينصّ دفتر الشروط على إنشاء ثلاث محطّات في الزهراني وسلعاتا ودير عمار، وهذه الشركة QP مع ENI، لا تريد أن يكون لديها عملاء في لبنان. أضاف: «هم يريدون تخسير هذه الشركة وتربيح شركة أخرى قدّمت فقط على محطتين، والسبيل الوحيد لإنجاحها هو بإلغاء محطة من الثلاث لتصبح اثنتين... فكيف نلغي محطّة الغاز؟ بإلغاء معمل الكهرباء! ليبقى اثنتان، لماذا؟ لأن هذه الشركة متحالفة مع عميل محلّي ينتمي إلى نفس منظومة النفط المعروفة».
هل يقاطع الوزراء الأرثوذكس جلسة التعيينات؟
الأخبار .... مثّلت التعيينات الإدارية، وعلى رأسها تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، مادة أولى للصدام بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب. فبعد أن كان ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قد زار عون حيث تم الاتفاق على آلية نتج عنها اقتراح ثلاثة مرشحين هم القضاة زياد مكنا ووهيب دورة ومروان عبود، تفاجأ عون برفض دياب النقاش في هذه الأسماء. وتقول المصادر إن رئيس الحكومة اعتبر أن تخليه عن الاسم الذي كان قد طرحه لشغل منصب محافظ بيروت، أي مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري، بمثابة «انكسار» لن يقبل به. وأبلغ رئيس الجمهورية تمسّكه بخوري. هكذا، توترت الأجواء بين الرئيسين من دون التوصل الى حل، في حين أن الوقت يداهم الجميع، نظراً الى انتهاء ولاية المحافظ زياد شبيب غداً وضرورة طرح مسألة تعيين خلف له في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. موقف دياب أغضب المطران عودة الذي ظن أنه قدّم تنازلاً كبيراً، أولاً عبر عدم التمسك بشبيب، وثانياً عبر عدم تزكية اسم محدد، بل القبول بالآلية التي نتج عنها ٣ أسماء. لذلك دعا الوزراء الأرثوذكس الى اجتماع في المطرانية اليوم، في تصعيد شبيه باجتماع الأسبوع الماضي للنواب والشخصيات الأرثوذكسية. ثمة من يتحدث عن احتمال مقاطعة هؤلاء لجلسة التعيينات إذا ما تمسّك دياب بموقفه، ليتحول الصراع من خلاف على التعيينات الى خلاف طائفي هو الاول من نوعه في هذه الحكومة. وطالب المطران عودة خلال العظة التي ألقاها يوم أمس بـ«العدالة والمساواة، واحترام الدستور وتطبيق القوانين». وقال: «نادينا باعتماد المساءلة والمحاسبة والثواب والعقاب، وباتباع آليةٍ شفافةٍ في التعيينات يصل من خلالها أصحاب الكفاءة والخبرة والنفوس النزيهة والأيدي النظيفة. لكننا كمن ينادي في الصحراء. فعوض الإفادة من طاقات أبنائنا ومعاملتهم كسواهم من أبناء هذا الوطن، تجاهلوهم على مرّ الأيام، ربما لأنهم لا يرفعون الصوت ولا يستعملون أساليب لا تشبههم. يبدو أن الصمت يعتبر ضعفاً في زمن الزعيق الفارغ، والسلوك الحضاري يعتبر تراجعاً». وتحدّى عودة المعنيين بالتخلي عن الصفقات والمحاصصة وإعلان الدولة المدنية. لكن «في انتظار المدينة الفاضلة اعتمدوا معياراً واحداً في التعيينات يسري على الجميع».
تعيينات "بلا آلية"... دياب "يُطنّش" الأرثوذكس وباسيل يريد رئاسة "مجلس الخدمة"
8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
نداء الوطن.....لا معارضة ولا موالاة، الكل أصبح على ضفة واحدة يراقب "العهد العوني" وهو يغرق في مستنقع التفليسة بعدما استنفد كل حيله في تقليب صفحات دفاتر "البطولات" القديمة لإعادة إنعاش أنفاسه الأخيرة. وإذا كانت قوى المعارضة سبّاقةً إلى بلوغ هذه الضفة بقيت قوى 8 آذار حتى أمس الأول تناور وتكابر وتأبى الإقرار بهذه الخلاصة إلى أن خرج "شاهد من أهله" بالأمس ليلامس خطوطاً حمراً تطرق فيها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للمرة الأولى إلى خطر سقوط رئيس الجمهورية ميشال عون، متصدراً بذلك جبهة 8 آذار في إدارة تفليسة العهد عبر سلسلة طروحات تدعو من جهة إلى التلاقي مع كل من يلزم التلاقي معه داخلياً وخارجياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتأمين خروج لائق بأقل الخسائر للجنرال عون من قصر بعبدا بعد نحو سنتين باعتباره ليس من الصنف الذي يستقيل، ومن جهة ثانية لم يخرج باسيل في طروحاته عن "النظام المرصوص" في تأكيد وجوب ذهاب حكومة حسان دياب باتجاه التطبيع مع النظام السوري تحت لواء "كلمة سرّ" موحدة عنوانها "السوق المشرقية" التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وتوالى تردادها على ألسنة قيادات 8 آذار وصولاً أمس إلى تشديد رئيس "التيار الوطني" على "ضرورة الانفتاح على سوريا... لأنّ السوق المشرقية هو مجالنا الحيوي"..... وتعليقاً على هذا "الخيار المشرقي"، طرحت مصادر اقتصادية سلسلة أسئلة تؤكد أنّ الهدف من هذا الطرح لا يعدو كونه سياسياً أكثر منه اقتصادياً بحتاً سيما وأنّ الانفتاح على بلد غارق مستغرق في ديونه كسوريا لا جدوى اقتصادية منه بل هو سيسرّع الانهيار اللبناني وسيبعده أكثر فأكثر عن أي خشبة خلاص غربية ودولية من الممكن أن تنتشله من قعر التفليسة، وسألت المصادر في هذا السياق: "ألا يعني الخيار المشرقي أنه نقيض للخيار الغربي؟ فكيف يمكن أن يتواءم الخيار المشرقي مع صندوق النقد الدولي و"سيدر"؟ ثم ما هي كلفة الخيار المشرقي على الجيش اللبناني مثلاً من خلال الابتعاد عن الغرب نحو الشرق خاصةً في ظل القطيعة العربية للبنان وتنامي الصراع الأميركي – الإيراني والأميركي – الصيني؟ هل الخيار المشرقي يقضي بتلزيم الكهرباء لشركات صينية عوضاً عن "جنرال إلكتريك" و"سيمنز" وهل سيؤمن تمويلاً صينياً للخزينة اللبنانية بدل تمويل صندوق النقد و"سيدر"؟، وهل يعني استبدال شركة "توتال" الفرنسية بشركة "كيو بي" القطرية لإنشاء محطات التغويز؟ كلها أسئلة تدور في فلك جواب واحد تختم المصادر: "المطلوب ليس إنقاذ لبنان بحسب المنظرين للخيار المشرقي بل المطلوب إنقاذ محور الممانعة ونقطة على السطر". وبالعودة إلى باسيل، فقد برز بين سطور رسائله أمس الخلاف الآخذ بالاحتدام بين أبناء الصف الحكومي الواحد وقد وصل به إلى حد التلويح بعصا ملف التهريب لـ"حزب الله" من خلال غمزه من قناة تحميل المسؤولية في هذا الملف إلى "قوى الأمر الواقع" وهو ما استوقف المراقبين ووضعوه في خانة الرد من باسيل على وقوف "حزب الله" إلى جانب "المردة" في مجلس الوزراء ضد طروحات "التيار الوطني الحر"، لافتين إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد فصولاً متتالية من الكباش بين مكونات الحكومة في إطار "صراع البقاء" الدائر على ساحة السلطة، وهو ما دفع باسيل إلى شهر سلاحه في مختلف الاتجاهات والجبهات في سبيل ضمان تحييد العهد العوني من السقوط حتى لو اقتضى الأمر "ردم البحر لنبيع الأراضي بالمليارات لصالح الدولة" حسبما اقترح أمس في معرض استعراضه الحلول المتاحة للإنقاذ. ورغم أنّ الحكومة لا تزال تفتقر إلى أي إنجاز يُذكر في سياق معالجتها تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية حتى أنّ باسيل نفسه وصف خطتها الإصلاحية بأنها ذات "منحى بكائي انكماشي"، غير أنّ القوى الحكومية تجيد في الوقت عينه الإمعان في سياسة المحاصصة والسلبطة على التعيينات القضائية والإدارية والمالية التي من المفترض أنها "ألف باء" الإصلاح المطلوب في إطار إعادة هيكلة بنية الدولة المؤسساتية. إذ وبينما يواصل "التيار الوطني" والفريق الرئاسي عرقلة ولادة التشكيلات القضائية لأنها لا تتماشى مع متطلبات التيار وشروطه، كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" عن أسئلة توجه بها وفد صندوق النقد الدولي حول مصير التشكيلات القضائية مستفسراً عن سبب عدم إقرارها بعد لا سيما وأنها تشكل ركيزة أساسية من ركائر الإصلاح في الدولة، لكنه لم يحصل من المعنيين على إجابات شافية في هذا الصدد. وفي سياق التأكيد على استمرار الذهنية التحاصصية متحكمةً بأداء السلطة، كشفت المصادر عن معطيات حكومية تشير إلى أنّ "سلة من التعيينات الإدارية يتم العمل على إقرارها على طاولة مجلس الوزراء لكن من دون أن تخضع إلى أي آلية إنما ستتم على أساس التعيين السياسي في المواقع بحيث باتت بعض الأسماء معروفة سلفاً ومحددة للمراكز التي ستشملها هذه التعيينات"، مشيرةً إلى أنه "على سبيل المثال عمد المكوّن الشيعي إلى تسليم الأسماء التي يرغب بإسناد مراكز شاغرة في الإدارات العامة إليها ومن بينهم مدراء عامون كمدير عام وزارة الاقتصاد خلفاً للمديرة المحالة على التقاعد عليا عباس". وفي المقابل، تتوقع المصادر أن يتصدر موقع رئيس مجلس الخدمة المدنية جدلاً كبيراً في الفترة المقبلة على خلفية سعي رئيس "التيار الوطني الحر" إلى ضم هذا الموقع السنّي إلى باقة المواقع الإدارية التي تعود إليه تسمية المرشحين لتبوئها، كاشفةً أنّ باسيل يريد تسمية أحمد عويدات (كان يشغل سابقاً منصب مدير عام في وزارة الاتصالات وأصبح مقرباً من باسيل) لشغل موقع رئيس مجلس الخدمة المدنية خلفاً للقاضية فاطمة الصايغ عويدات، الأمر الذي قد يثير حساسية طائفية في البلد رفضاً لاستئثار رئيس "التيار الوطني" بتعيينات المراكز التي تشغلها طوائف غير مسيحية. وعلى خطى باسيل، يسير رئيس الحكومة حسان دياب في ملف تعيين محافظ بيروت الأرثوذكسي، إذ تؤكد المصادر أنّ دياب "يطنّش" كل النداءات الأرثوذكسية ويبدي تمسكه بتعيين مستشارته بترا خوري في هذا الموقع مناقضاً بذلك كل الاتصالات التي جرت مع المطران الياس عودة للخروج بحل توافقي لهذا الملف، الأمر الذي قد يشكل بوادر صدام بين دياب ورئيس الجمهورية الذي كان قد أخذ على عاتقه حل الموضوع أمام المطران عودة حين زاره في قصر بعبدا الأسبوع الفائت. وكذلك في ملف التعيينات المالية، تؤكد المصادر أنّ دياب لا يزال يرفض طرح هذه التعيينات وإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء ما لم تكن تشمل الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرةً إلى أنّ رئيس الحكومة بات يتعامل مع الخلاف مع سلامة باعتباره خلافاً شخصياً ويبدي إصراره على "تطييره"، في حين أنّ العديد من الأطراف السياسية الراعية للحكومة يرفضون الخوض حالياً في تغيير حاكم المصرف المركزي لكونها مسألة قد تزيد من منسوب خطر الانهيار الشامل بينما البلد يمرّ في منتصف طريق أزمته، وعليه فإنّ الأمور مرجحة إلى مزيد من التعقيد لا سيما وأنّ دياب مصرّ على موقفه الداعي إلى البحث في قائمة الأسماء المرشحة لخلافة سلامة تمهيداً لإيجاد البديل وطرحه ضمن سلة التعيينات المالية المرتقبة.
حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!.... إعادة فتح البلد عشية عيد الفطر.. وتلويح أرثوذكسي بالإنسحاب من الحكومة.....
اللواء.....بدءاً من اليوم، تكون حكومة «مواجهة التحديات» اكملت المائة يوم، منذ ان اعلن رئيسها حسان دياب في 7 شباط 2020 ضرورة إعطائها مهلة الـ100 يوم، بعد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، اقرت فيها البيان الوزاري، بالتوجهات المالية والنقدية، والأمنية، وفي معرض الردّ على اعتراض الشارع. وبدا من الاشهر الثلاثة الماضية، ان الازمة تفاقمت، وأن الطموحات الواعدة لحكومة التكنوقراط اصطدمت بعمق الازمات، وتجذر الطبقة السياسية، واستشراء الازمات والصعوبات، التي فاقمتها جائحة كورونا، فالتهبت الاسعار مضاعفة مرة واثنتان وثلاث في بعض السلع، وقفز الدولار حينها من 2250 ليرة لبنانية لكل دولار الى 4200 او 4800 ليرة لبنانية لكل دولار، الامر الذي اعاد حركة الاحتجاج الى الشارع، بدءاً من مساء امس عند جسر الرينغ، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن العاصمة، في ظل تقنين قاسٍ، مع طقس بحرارة مرتفعة تعدى الـ6 ساعات يومياً. وامس، لم يكن امام الحكومة ازاء الاستمرار في تمديد الاقفال العام، او اجراء اخر، سوى ان يعلن الرئيس حسان دياب، بعد اجتماع لجنة متابعة الكورونا، اعادة فتح البلد اليوم، مرة اخرى «استناداً الى الخطة المرحلية، مع الدعوة الى اليقظة، والمحافظة على الابتعاد الاجتماعي والالتزام بإجراءات الوقاية». مردّ ذلك، قصر المدة الفاصلة عن قبض رواتب الموظفين والمتقاعدين، والحاجة الى شراء ما يلزم من حاجيات للفطر، وان تكون المصارف على استعداد لتلبية حاجات المودعين، لسد رمق ما تبقى من الشهر، او ضخ المال العائد للعاملين في المؤسسات التي ما تزال صامدة امام الاقفال، واجور العاملين في القطاع الخاص. وجاءت حزمة القرارات، سواء تلك التي صدرت عن وزير الداخلية او التي يستعد وزير التربية لاقتراحها على مجلس الوزراء غداً، لتصّب في هذا الاتجاه، مع مراعاة ظروف كورونا، باعتبار «الصحة البشرية» هي المعول عليها، فضلا عن اشارات فصل الصيف، المتوقع ان تكون مرتفعة الحرارة. وأعلن الرئيس دياب أن لبنان سيرفع تدريجيا اعتبارا من اليوم الإثنين الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا والذي فاقم الأزمة الاقتصادية، وذلك على الرغم من تزايد في الإصابات استدعى الإقفال التام لمدة أربعة أيام. وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء «أعلن اليوم أننا سنعيد فتح البلد غداً (الإثنين) مرة أخرى، استناداً إلى الخطة المرحلية»، وذلك في إشارة منه إلى خارطة طريق وضعتها الحكومة تلحظ رفعا كاملا للقيود بحلول حزيران. وقال دياب «ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة»، مضيفا «نحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات». وسجّل لبنان إلى الآن 911 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 حالة وفاة. وقال دياب «على مدى عشرة أيام تضاعف عدد الحالات الداخلية الجديدة بنسبة خمس مرات تقريبا مقارنة بعشرة أيام سابقة». وقبل الإغلاق الأخير، كانت المطاعم والمقاهي قد أعادت فتح أبوابها وعملت بنسبة 30 بالمئة من طاقتها التشغيلية، وسُمح باستئناف صلاة الجمعة وعاد كثر إلى عملهم. وقال دياب إن السلطات ستلجأ «إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تسجل فيها نسبة إصابات عالية». داعياً الى شراكة في المسؤولية بين الدولة والمجتمع. ويعود اليوم الطرفان المفاوضان بشأن طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي الى الطاولة، عبر تقنية VideoCall، ويشارك فيها عن الجانب اللبناني الوزير غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي غاب عن الاجتماع الاول، لتقديم رؤية المصرف المركزي، من زاوية الارقام والتفاصيل التقنية، بما في ذلك لجهة الموجودات والضمانات، والرؤية لتحرير سعر صرف الدولار.
التعيينات واجتماع الارثوذكس
على صعيد متصل، ما زالت تتفاعل قضية تعيين بديل عن محافظ بيروت زياد شبيب وتنذر بمشكل سياسي جديد، بعد فشل الاتفاق الذي سبق وتم التوصل اليه بين الرئيس ميشال عون والمطران الياس عودة، والذي جاء تتويجاً للاجتماع بين عودة وكل من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ونقل خلاله ابراهيم الى المطران موافقة الرئيس حسان دياب على عدم التمديد والتجديد لشبيب واختيار شخصية اخرى متوافق عليها، وهو ما اكد عليه لاحقاً الرئيس عون خلال اجتماعه مع المطران عودة. وافادت معلومات «اللواء» ان قيادات الطائفة الارثوذوكسية بما فيها البطريرك يوحنا العاشر يازجي، فوجئت بعودة دياب عن الاتفاق وتمسكه بتعيين مستشارته بترا خوري مكان شبيب خلافا لرأي قيادات الطائفة الروحية والسياسية، ما اثار ازمة عميقة بين البطريركية واركان الطائفة وبين رئيس الحكومة، ودفع هذه القيادات الى التداعي الى اجتماع اليوم في دار المطرانية بحضور نواب ووزراء الطائفة، للبحث في الموقف واتخاذ القرار المناسب. وافادت مصادر نيابية ارثوذوكسية لـ«اللواء» ان المجتمعين لن يُصدروا بياناً بعد الاجتماع، وسيكتفون ببيان الاجتماع الاخير عالي النبرة الذي صدر وتلاه وقتها نائب رئيس المجلس النيابي ايلي فرزلي، بل سيكون لوضع وزراء الطائفة في صورة الموقف الرافض تعيين خوري والتمسك بالاتفاق الذي جرى بين دياب واللواء ابراهيم، وبالآلية التي سبق واعلن عنها الرئيس عون في مجلس الوزراء الاخير بتسمية ثلاثة مرشحين من قِبل الوزير المختص اي وزير الداخلية ويختار منها مجلس الوزراء واحداً، او وضع آلية اخرى في مجلس الوزراء للتعيينات. كما سيطلب المجتمعون من وزراء الطائفة التمسك بموقف واحد خلال اي جلسة للتعيينات وعدم التهاون في هذا الموقف، ولو اقتضى الامر بالانسحاب من الحكومة. وفي السياق، نفت مصادر رسمية مطلعة ما تردد عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب حول هذا الملف، وقالت: ان المشكل هو بين دياب وقيادات الارثوذوكس، بينما الرئيس عون يسعى الى حل وسط عبر الآلية التي اقترحها للتعيين، وهو يحاول معالجة المشكلة بحل وسط يُرضي الجميع. لكن المصادر اشارت الى ان ملف التعيينات مؤجل حتى التوافق على الحل الوسط المقبول. لذلك لن تكون التعيينات مطروحة في جلسة غدٍ الثلاثاء التي تعقد في القصر الجمهوري. ولفتت الى ان تغريدة النائب الياس بوصعب، تحمل ما تحمله من رسائل. واشارت مصادر ارثوذكسية اعتبرت لـ«اللواء» ان من يشاهد ما يجري يلاحظ وجود مزايدات ونوع من تفاوض على محاصصة على المواقع الأرثوذكسية. وقالت ان المهم هو العودة الى مرجعية المطرانية الأرثودكسية لأن ما يقوم به المطران عودة هو المحافظة على دور الطائفة في المراكز ومعالجة الأجحاف الذي لحق بالطائفة بغض النظر عن التباين او المفاوضات على الأسماء. مشيرة الى ان الرئيس دياب، ما يزال متمسكاً بتعيين مستشارته بترا خوري في هذا المركز. وكشفت مصادر سياسية أن اللغط السياسي والطائفي المفتعل حول موضوع محافظ جديد لبيروت كان بمثابة سيناريو لايصال مرشح رئيس التيار الوطني الحر القاضي مروان عبود من البترون كمرشح تسوية مقبول من الجميع في النهاية بعدما تم حرق اسم بترا خوري واخراج موضوع التجديد للمحفاظ الحالي من التداول نهائياً.
مجلس الوزراء
وينعقد مجلس الوزراء غدا في بعبدا، وعلى جدول اعماله مجموعة من المواضيع، ابرزها اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعبئة العامة، وانهاء العام الدراسي عن بعد، وعمليات الترفيع واعطاء افادات لطلاب الشهادات في الصفوف النهائية. وفي ما خص الكهرباء، من المتوقع ان يلتفت المجلس الى تعيين هيئات ناظمة ومجالس ادارة لقطاع الكهرباء وملء الشواغر في حاكمية مصرف لبنان، بالتزامن مع تقدم المحادثات مع صندوق النقد، الذي يشترط اصلاح الخلل في وضع الكهرباء، سواء في ما خصَّ حصتها من الموازنة، او خلاف ذلك، من تعيينات، وقرارات رزينة، توازن بين النفقات والايرادات. لكن قضية تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، ما تزال مستبعدة بسبب الخلافات، وقبل ان يتم الاتفاق على اسم، غير المرشحين حالياً. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع يبحث بدعوة الوزراء الارثوذكس للانسحاب من الحكومة، في حال الاصرار على تعيين محافظ لا تقترحه المرجعية الارثوذكسية ممثلة بالمطران عودة. واثر بيان وزير التربية، جرت مشاورات بين المسؤولين عن المدارس الكاثوليكية والارثوذكسية قبل مجلس الوزراء، لتنسيق الموقف الاعتراضي على قرار وزير التربية بانهاء العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة، وترفيع التلاميذ.. وقال منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار ان المسؤولين عن المدارس سيتشاورون في ما بينهم، بهدف اقتراحات خطيرة يرفعونها الى مرجعياتهم، لان الوضع لم يعد مقبولا السكوت عنه، لانه يهدد مصير الوطن ومؤسساته ومستقبله المرتبط بمستقبل اجيالنا الطالعة. وقال: الويل لمن يتلاعب بمصير اجيالنا الطالعة ويحرق مستقبلهم، وفي الوقت ذاته لا يؤمن لهم لا السلامة ولا التعليم». اضاف: «لقد كشف هذا القرار غوغائية الذين كانوا يقولون ان المدارس الخاصة تتحكم بقرارات وزارة التربية».
اجلاء المغتربين
وفي اطار المرحلة الثالثة، من خطة اجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة الغيت رحلة كانت مقررة من العاصمة القطرية- الدوحة، انه في رحلة لاغوس- نيجيريا اظهرت نتائج فحوص الـ«PCR» لـ88 راكباً ان من بينهما 31 فحصاً ايجابياً، ووصلت رحلة من واغادوغو في بوركينا فاسو عند منتصف ليل امس، كما وصلت رحلة من الكونغو عند الواحدة من فجر اليوم، وخضع الركاب الى فحوص الـ «PCR» اضافة الى التدابير المشددة المعتمدة لدى وصول اي رحلة من الخارج.
911
على صعيد ترصد كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي امس عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الاجمالي للإصابات الى 911. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه «أجرى 369 فحصا مخبريا من أصل 219 فحصا جاءت 10 نتائج ايجابية، منها إعادة لـ9 فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس وإصابة واحدة جديدة. كما استقبل المستشفى مسحا قامت به وزارة الصحة لـ150 من العمال الأجانب المخالطين، أجريت لهم الفحوصات وسجلت من بينهم 17 حالة ايجابية. وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 27 إصابة. كما تم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى». وأضاف، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19: «تماثلت 4 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كل عوارض المرض. وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 177 حالة شفاء. وإن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر.
باسيل: رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط وعون لن يستقيل.... رفض تحميل تياره مسؤولية الفساد في الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط».... قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إن رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط، مبدياً الاستعداد لتحسين العلاقة مع الخارج، متوجهاً إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي كي يدعو إلى لقاء للعمل في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار. وقال باسيل في مؤتمر صحافي إن «رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط، إلا إذا هو أراد أن يستقيل، وأكيد ليس الرئيس ميشال عون من يستقيل وإذا أُتيحت له الفرصة فسيخرج أقوى مما دخل ولذلك فهم لا يريدون لهذه الفرصة أن تتحقّق ويتمنون الانهيار». وعن العلاقات السياسية في الداخل والخارج، قال: «نحن جاهزون لتحسين العلاقة مع الخارج والتفاهم الوطني أو التلاقي الموضعي مع الداخل إذا كان هذا الشيء لا يمس بمبادئنا. وأدعو البطريرك إلى دعوتنا في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار». ولفت إلى أن «الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر»، منتقداً الاحتماء خلف الطوائف. وقال: «وجهّنا كتاباً لحاكم مصرف لبنان حول الأموال المحوّلة دون جواب مقنع، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية دون استجابة، ونزلنا إلى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف، وقدّمنا أخباراً لمدعي عام التمييز للتحرّك دون نتيجة سوى جواب بأن الإجابة بالأسماء والأرقام ستعد عملاً سياسياً لصالح فريق على آخر». ورفض تحميله وتياره مسؤولية الفساد في قطاع الكهرباء وتحديداً قضية الفيول المغشوش التي بدأ القضاء التحقيق بها. وقال إنه رفع عام 2011 كتاباً إلى الحكومة طلب فيه تحسين الشروط، وإجراء مناقصة جديدة، إضافة إلى أنه كان يطلق مواقف ضد تجديد العقد مع شركة «سوناطراك» الجزائرية لاستيراد الفيول «لكن لم يقف أحد معنا». وأكد «نحن لا نغطّي أحداً، ولا نهرّب أحداً ولا نخبّئ أحداً ولكن لا نقبل الافتراء على بريء ولا نقصّر بالدفاع عن أصحاب الحق أكانوا معنا أو ضدّنا بالسياسة». ورفض «التوسط معنا للملمة الموضوع ولا أحد يحاول أن يضغط علينا بتوجيه معلومات لتوقيف أناس محسوبين علينا بالسياسة، لنقوم بتسوية في الملف». ودافع عن النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، قائلاً: «لا أحد يحاول أن يحوّل الموضوع إلى انحياز قاضٍ إلى جانبنا، فالذي يرى أن غادة عون هي قاضية القصر الجمهوري، وهي ليست كذلك، فليطلب تنحيها عن الملف، لأن أي قاضٍ سيأتي لن يستطيع تغيير الوقائع والحقائق». وأكد باسيل أن «خسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة». ورأى أن «الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه أن الحكومة سنة 1994 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20 دولاراً لسعر برميل البترول وعندما ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع وعندما تسلمنا الوزارة كنا أول من تكلّم عن زيادة التعريفة من ضمن حل كامل للكهرباء». ولفت باسيل إلى أن «معمل دير عمار لو نفّذ من سنة 2015 لكنّا وفرنا 7 مليارات دولار في آخر 4 سنوات. والكهرباء كانت اليوم تربّح الدولة ولا تخسّرها». وحذّر من أنه «إذا لم تنطلق الكهرباء هذه السنة فاللبنانيون ذاهبون إلى العتمة لأنه لا دعم كافياً في الموازنات القادمة». وعن التعيينات، قال: «نحن مع المداورة في الوظائف بين الطوائف ومع عدم التمذهب لدى كل طائفة»، منتقداً «قيام مذهب ضد آخر، إذا حصلت مشكلة عن غير قصد أو فرضت ظروف الإدارة ذلك، فالمرحلة ليست بين المسيحيين بعضهم على بعض». واعتبر أنه «بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان».
الراعي منتقداً عمل القضاء: هل تحول النظام اللبناني إلى بوليسي ديكتاتوري؟
بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد البطريرك الراعي بشارة الراعي عمل القضاء محذراً من أن يتحول النظام اللبناني إلى ديكتاتوري بوليسي، داعياً الدولة إلى دعم القطاع الزراعي كركن أساسي في الاقتصاد الوطني، ومعلناً عن خطة لاستثمار أراضي الكنيسة القابلة للاستصلاح الزراعي من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وتحدث الراعي في عظة الأحد عن ممارسة بعض القضاة الذين يقضون من منظار سياسي أو انتقامي أو كيدي، من دون أي اعتبار لكرامة الأشخاص. وسأل: «من أين هذه الممارسة الدخيلة: اتهام وتوقيف في آن من دون سماع المتهم؟ أو فبركة ملفات مع أمر بالتوقيف؟ هل تحول نظامنا من ديمقراطي إلى نظام بوليسي ديكتاتوري يطيح بالمبدأ الأول في حياة كل أمة؟». وأضاف: «ما هذا الإفراط بالسلطة القضائية؟ إلى من يشتكي المواطن المظلوم؟ إلى زعيمه السياسي ليحميه؟ وإذا لم تكن له مرجعية سياسية، أيبقى ضحية الظلم موقوفاً صامتاً، صاغراً؟ وماذا يعني هذا القضاء الانتقائي؟». وكذلك سأل: «أين أصبحت التعيينات القضائية التي كنا ننتظر معها بزوغ فجر جديد يحمل إلينا قضاة منزهين، وغير مرتهنين لأشخاص أو لأحزاب؟». وفي ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، قال الراعي: «الكنيسة تضع أراضيها وإمكاناتها بتصرف المجتمع بجمعياته وتعاونياته لاستثمار هذه الأراضي زراعياً، وتأمين الغذاء، ولا سيما أن لبنان يعتمد على استيراد 70% من حاجته الغذائية». وأعلن عن اجتماع عُقد لهذه الغاية الشهر الماضي حيث تم إطلاق خطة لاستثمار أراضي الكنيسة القابلة للاستصلاح الزراعي بالتعاون مع الكليات الزراعية والجمعيات الأهلية والتعاونيات المناطقية والتنسيق معها، من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء ونؤمّن فرص عمل للشبيبة، ونخفف من بيع الأراضي والهجرة». ودعا الدولة في هذا الإطار، إلى دعم القطاع الزراعي كركن أساسي في الاقتصاد الوطني، وحمايته من المضاربة الخارجية، وتصدير الفائض منه.
سطو على كنوز البحر.... من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟
الاخبار.....فراس الشوفي .... تتصارع شركة بريطانية والسلطات القبرصية على آثار ثمينة تقول الشركة إنها منتشلة من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. وفيما بدأت دول المحيط كتركيا تتدخّل للمطالبة بما هو حقّ للبنانيين، تبدو الدولة غائبة..... فصلٌ آخر من فصول السيادة المنقوصة، تسجّله الدولة اللبنانية، منذ عام 2015، على الأقل، في إهمال قضيّة السفن التاريخية الغارقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، والتي عثرت عليها سفينة «صيّادة كنوز» عام 2010. فالدفاع عن الحقوق في مسائل من هذا النوع، ليس لأجل ثروةٍ إنسانية ولا مصدراً اقتصادياً مهماً للبنان الغارق في انهياره فحسب، إنما مسألة سياسية سيادية. بعد سقوط طائرة الركاب الإثيوبية قبالة شواطئ الناعمة جنوبي بيروت قبل 10 سنوات، كانت سفينة الأبحاث Odyssey Explorer، تقوم بأعمال استكشاف تحت الماء لمصلحة شركة بريطانية تدعى Recoveries Enigma. عرضت السفينة المساعدة على لبنان في البحث عن حطام الطائرة، عبر وكيلها آنذاك وليد النعوشي. إلّا أن قصد الشركة من «المساعدة الإنسانية» للبنان، سرعان ما انكشف، بعد ملاحظة أكثر من جهة، أن السفينة تبحث بشكل مريب في أماكن بعيدة عن مكان سقوط الطائرة الفعلي. بعد فترة قصيرة، بدأ التداول بأخبارٍ حول اكتشاف السفينة مواقع لحطام عشرات السفن، تقبع بغالبيتها على عمق حوالي 2000 متر تحت سطح الماء، بينها سفينة يونانية واثنتان رومانيتان وواحدة أموية وثماني سفن عثمانية! ما يعني وجود «متحف» غائر تحت المياه اللبنانية، ربّما يوازي بأهميته اكتشاف النفط والغاز. سفينة «الأبحاث» التي تحمل علم الباهاماس سبق لها أن حاولت سرقة محتويات سفينة إسبانية غارقة أمام البرتغال منذ عام 1804، بموجودات ذهبية وفضيّة تساوي حوالى نصف مليار دولار، قبل أن تستعيدها إسبانيا وتغرّم محكمة أميركية الشركة مليون دولار كتعويض لمدريد. وهي وقعت مرّة جديدة في قبضة السلطات القبرصية، عام 2015، عندما ضُبطت تحاول تهريب قطع أثرية منتشلة من تحت الماء في أحد المرافئ، بينها 360 قطعة من الخزف الصيني، تم إخراجها من إحدى أكبر السفن العثمانية بطول 43 متراً، وتعود إلى عام 1630 حين غرقت في رحلة بين إسطنبول والإسكندرية. ونتيجة التحقيقات، تبيّن أن هذه القطع تم انتشالها من حطام بعض السفن الغارقة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وفقاً لما قالته Enigma، التي عادت قبل أسبوعين وأكّدت في بيان صحافي أن السلطات اللبنانية على علم بذلك. وبالتالي، تطالت الشركة حالياً السلطات القبرصية باستعادة القطع الأثرية كونها لم يتم انتشالها من المياه القبرصية. وتتذرّع بأن عملية المصادرة تمت عام 2015 جراء «خطأ إداري» يتعلق فقط بعدم التصريح الجمركي حول هذه القطع التي عثر عليها القبارصة على متن «أوديسي». وفيما يسود الصمت في بيروت، سأل البروفسور ماريانو أنزار، أستاذ القانون الدولي في جامعة «Jaume in Castello de la Plana» الإسبانية، ضمن تحقيق نشرته «سايبرس ميل»: «(إذا كان ما تقوله الشركة صحيحاً) فلماذا لم تتحرّك السلطات اللبنانية؟». ولفت الى أن «الدول المطلة على الشطآن تملك كامل السيادة في مناطقها البحرية، ولها هي حقوق البحث والتنقيب في هذه البقع ومراقبة أي نشاط يتناقض مع سيادتها». وختم: «أفترض، أن السفينة عندما كانت تنقّب في المياه اللبنانية، ساءلتها السلطات اللبنانية عمّا تفعل. هل فعلوا ذلك؟ لا نعرف». ليس أنزار وحده من لا يعرف، اللبنانيون أيضاً لا يعرفون موقف سلطاتهم من هكذا مسألة سيادية خطيرة.
وأمام هذه المعطيات، تطرح مجموعة من الأسئلة، حتى لا تبقى هذه القضيّة مهملة:
أوّلاً: ما هي صحة المعلومات عن معرفة الدولة بنشاط «أوديسي»، وهل استحصلت السفينة على ترخيص للقيام بأعمال البحث وانتشال القطع الأثرية عام 2015 من السلطات اللبنانية؟ ومن أعطى الإذن بذلك: المديرية العامة للنقل البري والبحري أم المديرية العامة للآثار؟ وإذا تم إعطاء الإذن فعلاً، ألا يخالف ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما المادة 303، واتفاقية اليونيسكو، بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، واللتين تدعوان إلى حماية هذه الآثار المغمورة تحت الماء بدل تركها لسفينة تسرق آثار الشعوب وتبيعها بالجملة والمفرّق؟
ثانياً: هل تم التواصل مع السلطات القبرصية لمتابعة الموضوع؟ ومن هي الجهة التي تقوم بالتواصل حالياً؟ وهل السلطة السياسية الحالية على علم بما يحصل لناحية محاولة شركة Enigma حالياً استعادة القطع الآثرية، وما هو الموقف من دخول تركيا على الخط، بعدما بدأت تطالب بحقوق لها في القطع، بما أنها انتشلت من حطام سفينة عثمانية؟ وأخيراً، هل سيتحرك القضاء ووزارة الخارجية؟
ثالثاً: ما هي الإجراءات المتخذه أو الواجب اتخاذها لمنع حصول مثل هذه التعديات على التراث المغمور في المياه ضمن السيادة الوطنية اللبنانية، وهل يتم التنسيق مع اليونيسكو في هذا الشأن؟
رابعاً: هل ستتم مقاضاة Odyssey Explorer وEnigma في حال ثبت أن القطع انتشلت من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، من دون إذن شرعي بذلك؟
خامساً: هل سيتم العمل على استعادة هذه القطع الأثرية والمحافظة عليها وفقاً لأحكام اتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما أن لبنان من الدول التي وقّعت على هذه الاتفاقية؟ أم أنها ستجد طريقها إلى السوق السوداء أو المتاحف الخاصة، كما حصل مع القطع التي سرقت من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة أو تلك التي سرقتها الدول الاستعمارية من المشرق ومصر وتعرضها الآن في متاحف لندن وباريس ونيويورك؟
تدّعي الشركة البريطانية أن السلطات اللبنانية على علم بانتشالها كنوزاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة
سادساً، هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن لبنان كان قد كلّف في ما مضى مكتب محاماة في ليماسول لمتابعة الملفّ. وفي حال صحة هذه المعلومات، وجب السؤال عمّا هو مستند التكليف؟ ومن يقوم بدفع الأموال لهذا المكتب، وما هي النتيجة الي توصل إليها؟ وهل يُتابع الموضوع من قبل وزارة محددة؟ هل هي وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار كون الموضوع يتعلق بقطع أثرية، أم وزارة الأشغال العامة والنقل عبر المديرية العامة للنقل البري والبحري، كون الموضوع يتعلق بالمياه اللبنانية، أم وزارة العدل كون الموضوع قضائياً أو وزارة الخارجية؟ والأهم من ذلك كله، أن لا تكون كل وزارة تتّكل على ما تفترض أن زميلتها تقوم به، بما يضيع حقوق اللبنانيين، السابقون منهم والحاليون والمقبلون!
إن قضيّة من هذا النوع تسـتأهل أن تكون على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، ويمكن تكليف المديرية العامة للآثار سريعاً متابعة الأمر مع اليونيسكو، والتحرّك قضائياً ودبلوماسياً بالتوازي.
