أخبار لبنان....«حزب الله» الإقليمي يهدّئ «اللعبة» وعيْنه... على صندوق النقد....تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله".....الحكومة اللبنانية تشكل خلية لمعالجة التهريب....المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها! مفاوضات "الصندوق" تنطلق اليوم... "ألف شرط وشرط".....حزب الله وعبء حلفائه...«توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟....الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!.... المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو.. والإصرار على خوري محافظاً لبيروت يجمّد التعيينات......
 الأربعاء 13 أيار 2020 - 3:50 ص  2309  محلية |
«حزب الله» الإقليمي يهدّئ «اللعبة» وعيْنه... على صندوق النقد.... «شبح» كورونا العائد يقفل لبنان لأربعة أيام ليل نهار....
الراي.... الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... ... «هَلَع» رسمي وتَخَبُّطٌ وزاري في ملاقاة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، توازيه لا مبالاةٌ شعبية تغذّيها أوضاع معيشية مأسوية في ظلال الانهيار المالي، وتضارب مصالح داخل البيت الحكومي على تخوم استحقاقاتٍ دستورية مؤجَّلة استدرجتْ «حروباً مبكّرة» يُخشى أن تصيب تشظياتُها موقعَ لبنان وصورته في المفاوضات المُضْنِية التي انطلقتْ مع صندوق النقد الدولي حول برنامجِ تمويلٍ على خمس سنوات يشكّل «دينامو» مسار الإنقاذ من الورطة المالية - الاقتصادية - المصرفية - النقدية. هكذا يمكن وصْف المشهدِ في بيروت الذي تَقاسَمَتْه «ثلاثيةٌ» عكستْ حجم التعقيدات ومستوى المخاطر العالية التي تتحكّم بالواقع اللبناني وقوامها: أولاً، تدعيمُ الحكومة «حائط الصدّ» الدفاعي بوجه «كورونا» وعودته الشرسة عبر إقفالٍ تام يمتدّ من مساء اليوم وحتى صباح الاثنين لإجراء مسْحٍ يتيح تحديد حجم العدوى المجتمعية في ضوء استعادة الإصابات منحاها المثير للقلق. وثانياً، الاستعدادات لبدءِ محادثاتٍ تفصيلية غداً مع الـIMF بعد الاجتماع الاستطلاعي الذي عُقد أول من أمس، تحت سقف طلب المساعدة الرسمي الذي تقدّمت به حكومة الرئيس حسان دياب إلى الصندوق بناء على خطة الإصلاح التي أقرّتْها. وثالثاً، مغازي الهجوم الذي شنّه زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، والارتدادات المحتملة لانقطاع آخِر الجسور في علاقة الطرفين الحليفيْن لـ«حزب الله» على الحكومة وتضامُنها ولا سيما بعدما بدت هذه المعركة بمثابة إشارة انطلاق السباق إلى رئاسة الجمهورية والذي يُعتبر رئيس «التيار الحر» جبران باسيل وفرنجية، من بين أبرز «أحصنته». ورغم سير الحكومة في اجتماعها أمس، بالإقفال التام لأربعة أيام لزوم التدقيق الميداني في لوحة الإصابات بعد صدمة ارتفاع عدّاد الأرقام وتسجيل حالات في مناطق لم يسبق ان اخترقها «كورونا»، فإنّ أوساطاً مراقبة لاحظتْ أن هذا الاستنفار لم يترافق مع سدّ «الدفرسوار» الذي يشكّله المضي بعملية إجلاء المغتربين التي تُعتبر مرحلتها الثالثة التي تنطلق غداً، الأكبر وتشمل نحو 12 ألفا سيعودون في عشرة أيام، ولا سيما بعدما جاء «إنزال» كوفيد - 19 خلف «خطوط التحصين» الرسمية على متن رحلات العودة في المرحلة السابقة وعدم وجود ضوابط لمتابعة الالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي. وتزامن قرارُ الإقفال التام مع تسجيل 11 إصابة جديدة أمس (الإجمالي 870) أي بتراجُع 3 حالات عن الاثنين و25 عن الأحد، ومع مشاهد مُرْعِبة لحالات تفلُّت من إجراءات الوقاية في مناطق عدة، ما أثار خشية من آتٍ أعظم يراهَن على «رباعية» الإقفال لمنْع الوصول إليه. ولم تحرف هبّة «كورونا» الأنظار عن السخونة السياسية على جبهة «المردة» - التيار الحر، والتي بدا أنها في إطار «حرب موْضعية» بين أطراف الائتلاف الحاكم، وسط تراجُع مناخاتِ الاستقطاب على خط الانقسام الكبير بين السلطة وخصومها تحت سقف عنوان مكافحة الفساد. في هذا الإطار، ولأن لبنان محكومٌ بـ«الأوعية المتّصلة» مع مَداره الإقليمي على وهج الصراعِ الدائر في المنطقة بين المعسكريْن الأميركي - العربي من جهة وإيران وأذرعها من جهة أخرى، لاحظت أوساط مطلعة أن تعديلاً طرأ على طبيعة المواجهة في «بلاد الأرز» على النحو الذي فرْمل اندفاعةَ السلطة لـ«تأديب» خصومها عبر سياسةٍ عنوانها مكافحة الفساد. وقالت الأوساط لـ«الراي» إن مَن يدقق في المشهد العام في المنطقة، ولا سيما ما يجري في العراق وسورية والإشارات المتزايدة عن المرونة التي تُبْديها إيران، يكتشف سرّ تَراجُع حدة المواجهة السياسية في لبنان خطوةً أو ربما خطوات إلى الوراء. وفي رأي هذه الأوساط أن «حزب الله» المُمْسِك بخيوط اللعبة في لبنان غالباً ما يعيد ترتيب أولوياته في ضوء مقتضياتِ مشروعه الإقليمي، وتالياً فإنه الطرف الوحيد القادر على تعديل اتجاهاتِ الريح بما يملكه من قوة «تَحَكُّمٍ وسيطرة». وتعتقد أن الحزب، الذي كان يدْفع من الخلف لإحداث تغييرٍ جذري في التوازنات الداخلية عبر ضخّ فائضٍ من القوة في عضلاتِ العهد وحكومته اضطُرّ بـ«براغماتيته» المعتادة إلى تعديل قواعد الاشتباك لأسباب إقليمية بالدرجة الأولى ولأسباب داخلية لا تقلّ أهمية. ورأت هذه الأوساط أن رئيس البرلمان نبيه بري (شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية) الذي يلعب دور «ضابط الإيقاع» في حماية التوازنات، أَفْسَدَ إلى حدّ بعيد محاولةَ استخدام «سيف الفساد» للإطاحة بخصوم العهد وعرْقلة أي انقلاب سياسي على الوقائع الراسخة في البلاد. وهناك مَن رأى، في هذا السياق، أن تَراجُع «حزب الله» إلى مربّع «الواقعية» لا يعني فشلاً على الإطلاق، بدليل أن موازين القوى ما زالت تُمَكِّنُه من لعب دور «المرجعية» التي يحتاج إليها الجميع... فهو السنَدَ القويّ لعون والشريك الذي لا مفرّ منه لبري، والجهة التي يَطْمَئنّ إلى ضماناتها الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والطرف الذي يرغب بمهادنته الدكتور سمير جعجع. وثمة معلوماتٌ عن أن جلّ ما يريده «حزب الله» في هذه المرحلة، هو تثبيت مكانة حكومة دياب وحمايتها على النحو الذي يتيح له قيادة المرحلة المقبلة المفتوحة على مقايضاتٍ كبيرة تشكل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مفتاحَ التحكم بها، خصوصاً في المسائل المرتبطة بمصير الحدود البرية مع سورية وبترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهي الملفات التي يحتكر الحزب كلمة الفصل فيها وتُعتبر من المفاصل السياسية «المُلْحَقة» بالمفاوضات مع الـIMF والتي تطلّ على الجغرافيا الإقليمية وترسيمات النفوذ فيها.
11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 870 منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأوضحت أن الحالات الجديدة هي لعشرة مقيمين ووافد واحد من الخارج. ولفتت إلى أن عدد الوفيات بقي عند 26 حالة. وكان لبنان قد نجح إلى حد كبير في احتواء انتشار الوباء قبل أن يرتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة في ظل عدم التزام الناس بتدابير العزل. وتتجه الحكومة إلى أن تعلن اليوم إقفالاً عاماً للبلاد لثلاثة أو أربعة أيام بغية إجراء المسوحات التي تعطي بيانات واضحة عن مدى انتشار الفيروس.
بهاء الحريري يجيّر "شعلة الثورة" للانقضاض على شقيقه سعد.. هل ينجح؟
الحرة....حسين طليس – بيروت..... من خارج سياق المشهد اللبناني، المتقلب بين انعكاس الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، وما بينهما من سجالات سياسية بين الخصوم التقليديين، جاء إعلان رجل الأعمال اللبناني بهاء الدين الحريري، عن نيته دخول المعترك السياسي اللبناني بمثابة انحراف، سلط الضوء مرة جديدة على مصير البيت السياسي لآل الحريري. وكان لافتا إعلان بهاء الحريري الصريح عن خوض المواجهة المباشرة مع شقيقه سعد الحريري، الذي انفرد في إدارة الإرث السياسي للعائلة منذ 2005 بعد اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وأنهى العام الماضي باستقالته من رئاسة الحكومة على خلفية الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في البلاد منذ 17 أكتوبر 2019.
تسخير "ثورة 17 تشرين"
اللافت في الظهور الحديث للنجل الأكبر لرفيق الحريري، هو تبنيه لـ"ثورة 17 تشرين"، واتخاذه من مطالبها مدخلا للإعلان عن مشروعه السياسي المقبل، في حين أنه يفتقد للتاريخ السياسي الذي يدعم اصطفافه الجديد بعد 15 عاما من "اللااصطفاف" خرج عنه في لحظات نادرة ليعبر عن طموحه للعب دور على الساحة اللبنانية، كما جرى عام 2017، بعد استقالة شقيقه التي جاءت خلال وجوده في السعودية. "يرى بهاء الحريري في اللحظة الراهنة فرصة مختمرة لاختبار مدى واقعية طموحه، مستفيدا من الوضع المشابه لما كان سائدا إبان دخول والده الساحة اللبنانية مطلع التسعينيات، لناحية الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية. وعلى طريقة "أبو بهاء" يعرض بهاء نفسه اليوم على اللبنانيين"، يقول الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي وسام سعادة في حديثه لموقع "الحرة". ويشرح سعادة خطة التسويق التي يعتمدها بهاء الحريري وفريق عمله، والتي تستند إلى "استنهاض خطاب الحرص على إرث رفيق الحريري من ممارسات شقيقه السياسية، التي أدت إلى التفريط بالإرث السياسي والثروة المالية. في حين أن هذا الخطاب قد استهلك في سياق المناكفات بين سعد الحريري وقيادات 14 أذار في المرحلة الماضية، دون تقديم أي بديل واضح من قبل بهاء الحريري لآلية استعادة هذا الإرث، والأمر نفسه ينطبق على رفعه للواء ثورة 17 تشرين، مجرد افتراء سهله غياب عنصر القيادة عن الاحتجاجات الشعبية". ويتخذ شقيق رئيس الحكومة السابق من "شعلة الثورة" سلاحا يأمل منه "حرق المنظومة السياسية كاملة وسعد الحريري ضمنا"، على حد وصف المحامي نبيل الحلبي، الذي ورد ذكره في بيان بهاء الحريري الأخير، كأحد أبرز الشخصيات ضمن فريق عمله. ويضيف الحلبي لموقع "الحرة" أن رهان بهاء الحريري اليوم على قدرة الثورة على "تفكيك رموز النظام السياسي اللبناني عن قواعده الشعبية، الأمر الذي سيجنبه المواجهة المباشرة التي لا يطلبها، كذلك سيوفر تكرار تجربة والده في التعامل مع امراء الحرب ونظام الوصاية". اتكال بهاء الحريري الكامل على الثورة وتمترسه خلفها، لا يقابله استساغة للفكرة أو احتضان شعبي يناسب حجم مشروعه، الذي يرى فيه الناشط السياسي في "ثورة 17 تشرين"، جهاد فرح، مبدأ "قوم لأقعد محلك"، مؤكدا أن أبرز ما قامت عليه الثورة هو "رفض الأقوال والوعود التي لا تترافق مع نهج عمل واضح، وهو ما يقوم به اليوم بهاء الحريري من خلال دعمه للثورة ومطالبها فيما يسير في خطة عمل متعارضة مع مبادئ هذه الثورة".
أين كان بهاء الحريري
"أين كان بهاء الحريري عندما نهبت أموال اللبنانيين بالصفقات والتحاصص منذ العام 2005، ولماذا لم نسمع بمشروعه قبل اندلاع الثورة؟" يتساءل فرح، ويرى في شكل ومضمون دخول بهاء الحريري على الساحة اللبنانية "استنساخا لأداء الزعامات السياسية الذين عملوا بمبدأ توريث سياسي يطالب به بهاء الحريري حين يتحدث عن إرث والده، فيما ثورة 17 تشرين ترفض مبدأ التوريث". في المقابل، يرى الحلبي في الحديث عن التوريث السياسي ظلما غير مقبول لبهاء الحريري "فالرجل لم يرث السياسة أصلا ولم يدخل اليوم من باب قرار عائلي بتوريثه، إنما من منطلق حقه كلبناني صاحب مشروع ورؤية أن يمارس العمل بالشأن العام، ولا يجب منعه من ذلك لمجرد أنه ابن رفيق الحريري".
بهاء الحريري وإرث أبيه السياسي
وحده تيار المستقبل لا يرى رابطاً بين بهاء الحريري وإرث أبيه السياسي، فبحسب تصريح النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، لموقع "الحرة"، بهاء الحريري ليس موجوداً في معادلة الإرث السياسي التي تمتد أبعد من آل الحريري داخل تيار المستقبل وبين جمهوره، وبالتالي لا يستطيع التأثير في هذا الإرث سلباً او إيجاباً. لا يملك علوش جواباً واضحاً حول الجهة الدولية الداعمة لبهاء الحريري، لكنه يرى أنه بدون قبول محلي وحاضنة شعبية لا فائدة من أي دعم خارجي كان، متوقعاً أن "الثروة المالية لبهاء الحريري هي نقطة ارتكازه الوحيدة في المشروع الذي أعلن عنه."
الهدف.. بيئة الطائفة السنية
مآخذ "الثوار" على بهاء الحريري تمتد إلى أدائه على الأرض، اذ ينتقد فرح توجه الحريري عبر فريق عمله حصرا نحو بيئة الطائفة السنية ومناطق انتشارها حيث نفوذ تيار المستقبل دون غيرها من المناطق. وهو ما يعكس بحسب فرح "طائفية ومناطقية وحزبية تسير نهج بهاء الحريري، وهو ما ترفضه ثورة 17 تشرين، كذلك بالنسبة لفكرة توزيع المساعدات واستخدام المال السياسي ". بدوره، يعترف الحلبي بهذا التقسيم ويبرره بأن نشاط "المنتديات" التي يستهدفها بهاء الحريري بخطابه والوارد ذكرها في بيانه قامت منذ ما قبل "ثورة 17 تشرين"، وكانت تستهدف البيئة السنية تحديدا بسبب الفراغ الذي تركه أداء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري السياسي. لكن الحلبي ينفي أي استخدام لمال سياسي أو توزيع مساعدات باسم بهاء الحريري في الفترة الماضية، كاشفا أنه الأيام المقبلة ستشهد توزيع مساعدات للعائلات الأكثر فقرا بسبب ما تمر به البلاد، دون الخضوع لمعايير طائفية أو مناطقية، في حين أن المال السياسي يتعارض مع ما يؤمن به بهاء الحريري. بيان بهاء الحريري انتقد بوضوح أداء شقيقه تجاه سلاح حزب الله، متهما إياه بالتستر والسكوت عنه، واعدا بنهج جديد من التعامل يتناقض كليا مع نهج سعد الحريري وأكثر انسجاما مع روحية "14 أذار"، الأمر الذي طرح تساؤلات حول نيته إعلان المواجهة المباشرة مع سلاح حزب الله، وأثار انتقادات حول الخطاب المسترجع من مرحلة المناكفات السياسية التي وصلت بالبلد اليوم الى هذا الحال، أمر نفاه المحامي نبيل الحلبي تماما. وأكد الحلبي أن لا نية مطلقا للمواجهة، لكن، في المقابل، لن يكون هناك تسوية مع هذا السلاح على الأقل كما فعل سعد الحريري. من جهته، يرى علوش أن "من حق اللبنانيين تقييم سعد الحريري وتجربته بالسياسة والاقتصاد التي مارسها ميدانياً على الأرض، ولكن لا يحق لمن كان غائباً تماماً عن المشهد وعن الناس أن يأتي من غيبه ليطرح تقييمه ويتحدث بلسان الناس". أما سعادة، فيخلص إلى بنتيجة مفادها أن دخول بهاء الحريري على الساحة السياسية منافساً لشقيقه سعد سيعجّل في إنهاء البيت السياسي لآل الحريري عموما، خاصة وأن سعد الحريري يواجه اليوم أخطر مرحلة في تاريخه السياسي، من ناحية علاقته بحلفائه وخصومه على حد سواء، وسط منافسة شديدة على الساحة السنية يبرز فيها رئيس الحكومة الحالي حسان دياب ساعياً نحو حيثية ما، تثير قلق سعد الحريري، الذي راكم الأخطاء على مدى مسيرته السياسية دون تحقيق نجاحات لافتة من شانها منع شرذمة جمهور تيار المستقبل إذا ما دخل بهاء الحريري في مرحلة القضم منه"...
مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا خطيرا للاستقرار
أسوشيتد برس, الحرة / ترجمات – واشنطن.... وسط أزمة اقتصادية حادة وشح السيولة وغلاء الأسعار واختفاء الوظائف، يواجه لبنان أكبر تهديد للاستقرار منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، وسط مخاوف من انزلاق أكبر نحو العنف. أعداد اللبنانيين الذين يشعرون باليأس إلى ارتفاع، وسط عجز حكومي عن التعامل مع الأزمة، والذي يمكن أن تراه بشكل كبير في طرابلس حيث يعيش الغالبية العظمى من المسلمين السنة، في منطقة تعاني من الإهمال والتطرف والعنف، وتقترب أكثر لأن تصبح برميل بارود متفجر، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأميركية. وحتى قبل الأزمة الحالية فإن سكان هذه المدينة يعتمدون على مداخيل محدودة جدا، فيما يجني أكثر من 60 في المئة منهم أقل من دولار واحد في اليوم، بحسب دراسة أعدتها الأستاذة الجامعية سهير غالي. الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو الأسوأ، حيث يقبع 45 في المئة تحت خط الفقر، وفقدت العملة 60 في المئة من قدرتها الشرائية، وارتفعت البطالة أكثر من 35 في المئة، وهي أرقام منافسة وبشدة للكساد الكبير. الانقسامات بين القيادات الطائفية في لبنان تثبط أي محاولات لمعالجة الأزمة في البلاد، وأعلنت الحكومة عن برنامج إصلاحي قدمته لصندوق النقد لدولي، يتضمن تخفيضات في القطاع العام، المشغل الأكبر في لبنان، وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى نزاع بين الفصائل السياسية، حيث يحظى رئيس الوزراء السني بدعم محدود من حزب الله. طرابلس كانت في طليعة الدول التي بدأت احتجاجات ضد فساد السلطة منذ أكتوبر الماضي، وأطلق عليها المتظاهرون اسم "عروس المظاهرات"، وعادت الاحتجاجات إلى هذه المدينة أواخر الشهر الماضي وكانت أكثر غضبا وعنفا، واستهدفت فيها بعض البنوك، وقتل متظاهر في طرابلس في أواخر شهر إبريل عندما فض الجيش تظاهرة. أستاذ تخطيط السياسيات في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين، قال لأسوشيتد برس إن الخطر "يسير بشكل حلزوني في طرابلس وهو حقيقي جدا". وشهدت طرابلس بعض أسوأ أعمال العنف في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، وعادت لأسابيع في 2007، حيث اشتعلت الخلافات بين سكان المدينة من السنة وآخرين من العلويين. الحرب في سوريا، التي دخلت عامها العاشر، جردت طرابلس من علاقتها التجارية القوية مع سوريا، والتي كانت مصدرا للدخل وشريانا للحياة، فيما تحتضن المدينة الآن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. السكان يشعرون بالمرارة بسبب الوعود التي لا تتحقق من قبل السياسيين السنة الذين يتنافسون على دعمهم، فتطوير ميناء طرابلس لم يتم، وأرض المعارض التجارية ما زالت مهجورة، ومشروع سوق الحرف اليدوية يعاني بشدة. أعداد الفقراء في هذه المنطقة يرتفع يوما بعد يوم، وإذا تجولت بين الأحياء لن تجد أحدا يسير في الشارع وهو يرتدي كمامة أو قفازات واقية، فهي تعد رفاهية لا يستطيعون الإنفاق عليها.
تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا.. فضيحة بتوقيع "حزب الله"
الحرة – دبي.... تتراكم ملفات الفساد في لبنان لتصبح أكثر من أن يصدقها عقل، يضاف إليها المصلحة العليا لأحزاب أقوى من السلطة تهدف إلى تنفيذ أجندتها الخارجية الخاصة كدويلة على حساب الدولة، يأتي ذلك بغض الطرف من قبل بعض رجال السياسة الذين يستنجدون رضى من يبقيهم في مناصبهم ويدعمهم ويلبسهم "غطاء الوطنية"، كل هذه الخلطة ينتج عنها الواقع اللبناني المرير بوجود سلطة حزب الله. فضيحتان مدويتان هزتا لبنان خلال الأيام الماضية، وهما تتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، والفضيحة الثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا، ووجهت أصابع الاتهام فيهما مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل كارتل (Cartel) التهريب الذي يديره الحزب.
فضيحة المازوت.. 400 مليون دولار
نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كان أول من أثار ملف فضيحة المازوت، حيث تحدث عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا، وقال: "لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلية". وقدر قيمة المحروقات المهربة بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً وربما يشكل هذا الرقم نصف الحقيقة. ورغم مضي عدة أيام على هذا التصريح لم تكلف الحكومة نفسها بإصدار تبرير منطقي لهذه "الكارثة"، وخصوصا أن مادة المازوت مدعومة من مصرف لبنان أي أنه يدعم تقريبا 85% من قيمة المازوت من خزينة الدولة اللبنانية ما يؤدي إلى استنزاف إضافي لهذه الخزينة المرهقة جراء انهيار العملة، والأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب البلد. وحسب وسائل الإعلام اللبنانية فإن أكثر من 2 مليون ليتر تهرب إلى سوريا يوميا، من مجموع 5 ملايين ليتر يحتاجها السوق اللبنانية يوميا، ما يؤدي إلى شح هذه المواد على الأراضي اللبنانية وحرمان المواطنين من هذا المورد الأساسي، وخصوصا أن معظم القرى والجبال تستخدمه للتدفئة. وبعملية حسابية بسيطة تبين سبب قيام التجار بهذه العملية، حيث أن سعر صفيحة المازوت في لبنان يبلغ حوالي 3.3 دولار (إذا احتسبنا سعر الصرف 1500 ليرة للدولار) في وقت تبلغ سعر صفيحة المازوت في سوريا حوالي 18 دولار، وهنا تحديدا تكمن عملية مراكمة ملايين الدولارات.
الطحين.. خسائر بنسبة 85 بالمئة
بداية هذا الملف كشفته قناة "أم تي في" اللبنانية في تقرير لها أشارت فيه إلى أن مبيعات الطحين في لبنان زادت مؤخرا، وكشفت أن أطنانا من الطحين تُنقل إلى الداخل السوري، بسبب الأزمة في الطحين هناك. وأوضحت أن سعر طن الطحين المدعوم من الدولة 150 دولارا، أما في سوريا فيبلغ حوالي الـ320 دولار، وبنتيجة التهريب، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر بنسبة 85 بالمئة. وقال التجمع في بيان: "تسعى المطاحن بكل ما لديها من قدرة إلى ضبط التجار الذين تعتمدهم في هذه العملية لعدم تهريب أي كمية الى الخارج، حرصا منها على المال العام وبالتالي على تأمين الطحين إلى جميع الأفران لصناعة الخبز وللاستعمال المنزلي في البلدات اللبنانية كافة". ويدعم مصرف لبنان المركزي استيراد الطحين والمازوت والأدوية ما يعني أن أي تهريب لهذه المواد خارج الحدود سيؤدي إلى استنزاف القدرة المالية للمصرف المتعثر أصلا وسيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية. وفي هذا السياق أطلق الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي موقفا متقدما مما يحصل، مشيراً إلى أن "لبنان ليس بحاجة للاستعانة بصندوق النقد الدولي ليخرج من أزمته، يكفيه في ظل حكومة تضمّ "أوادم البلد" لاسترجاع بعض ما نُهب منه ليقف على قدميه ويستعيد عافيته". وحمّل الطفيلي قيادة "حزب الله" مسؤولية الفساد في البلد، وقال: "هي تتحمّل كامل المسؤولية عن كل المظالم التي لحقت بالشعب، وعن التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعن نزيف الاقتصاد عبر الحدود السورية ذهاباً وإياباً"....
إغلاق كامل في لبنان لمدة 4 أيام
بيروت: «الشرق الأوسط».... اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بالعودة إلى الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء يوم غد الأربعاء إلى صباح يوم الاثنين المقبل، بناء على توصية من وزير الصحة حمد حسن مع تسجيل ارتفاع في إصابات فيروس «كورونا» في الأيام الأخيرة. وجاءت هذه المقررات في الجلسة التي عقدتها الحكومة يوم أمس، حيث بحثت في جدول أعمال من 13 بندا إضافة إلى أمور طارئة، أهمها عرض وزير الصحة العامة للتطورات المتصلة بجائحة «كورونا» لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقال حسن إن «قرار الإغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الانزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». من جانبه، قال وزير الداخلية: «الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بـ(كورونا) والإجراءات فيها استثناءات، كما في المرحلة الأولى على أن نجري إعادة التقييم يوم الأحد عشية انتهاء المهلة، وتستكمل عودة اللبنانيين من الخارج وفق ما هو محدد». وبعد الجلسة قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن رئيس الجمهورية ميشال عون وجه تحية إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، قائلا: «لقد عشنا معهم ولا يزال كفاحهم مستمرا من أجل الاهتمام بمرضى (كورونا)، على رغم المخاطر التي تتهددهم». وأكد عون على «ضرورة إعادة النظر بالترتيبات المتخذة، وتشديد إجراءات الوقاية لمواكبة وباء (كورونا) لا سيما وأن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية»، متمنيا على «المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم؛ تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية». ونقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله إن «الحكومة حققت إنجازا في مواجهة (كورونا)، وللأسف بسبب التراخي في بعض المناطق هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار». وفيما لفت إلى العودة إلى الإغلاق التام لأربعة أيام باستثناء المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية، قال إنه «سيعاد النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات»، مشددا على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
حملة فرنجية على عون وباسيل فتحت باكراً معركة الرئاسة اللبنانية
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... سرّعت الانتقادات الحادة غير المسبوقة التي ساقها زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في فتح معركة رئاسة الجمهورية قبل عامين ونصف العام، من انتهاء ولاية عون، وأدت إلى إقحام البلد في مرحلة انتقالية، فيما الجهود ناشطة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لوقف الانهيار الاقتصادي. وبصرف النظر عن ردود الفعل على فرنجية، فإن لبنان يسير باتجاه إدارة الأزمة لوجود صعوبة في إمكانية تطويق تداعياتها، لأنها فتحت الباب أمام الصراع على رئاسة الجمهورية، فيما القوى من غير الموارنة تفضّل حتى إشعار آخر أن تتموضع في دائرة المراقبة. وتحمّل القوى السياسية، النائب باسيل، مسؤولية ما أصاب «عهد» عون من تصدّعات حالت دون تحقيق الإنجازات التي وعد بها، خصوصاً بعد فشل التسوية التي عقدها مع الرئيس سعد الحريري، ومع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وتقول مصادر سياسية محسوبة على المعارضة، إن عون أتاح الفرصة لباسيل، منذ أن بادر إلى التصرُّف على أنه «الرئيس الظل»، بأن لا شيء يمشي في البلد، من دون موافقته، وتؤكد بأن رئيس الجمهورية لم يكن مضطراً لإحالة من يلتقيهم على باسيل الذي كان وراء إسقاط التسوية الرئاسية وقطع الطريق على تفاهم عون وجعجع. وتلفت إلى أن سبب إسقاط التسوية يكمن في أن عون كان يحيل الحريري أثناء تولّيه رئاسة الحكومة على باسيل، ومَنْ يشكك بذلك عليه أن يسأل في هذا الخصوص زعيم «المستقبل» الذي نَفَد صبره حيال إصرار باسيل على تعطيل العمل الحكومي. وتَعد المصادر نفسها أن العودة بالبلد إلى مرحلة ما قبل الهجوم الذي قاده فرنجية باتت مستحيلة، حتى لو انبرى «حزب الله» إلى التحرك باتجاه حليفيه لرأب الصدع بينهما. فـ«حزب الله»، كما تقول المصادر، يقف الآن في منتصف الطريق بين حليفيه عون وفرنجية، ولا يبدو أنه في وارد القيام بوساطة، خصوصاً في ضوء ما تردّد بأنه لم يتدخّل لدى فرنجية وهو يتحضّر لما سيقوله في مؤتمره الصحافي. كما أن «حزب الله» كان يشارك من يشكو من باسيل في شكواه، وأنه يضطر للتواصل مع عون، متمنياً عليه التدخّل، لأن لا مصلحة في تمادي الخلافات بين «أهل البيت الواحد»، خصوصاً خلال تشكيل الحكومات، أو في إدراج دفعة من التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء. ومع أن ما يهم «حزب الله» هو توفير الدعم لحكومة حسان دياب، نظراً لوجود صعوبة أمام إيجاد البديل لها، فإنه اضطر لأن يعيد النظر في موقفه من التفاوض مع «صندوق النقد»، بعد أن اكتشف أن الأبواب موصدة أمام البحث عن جهة دولية لإقراض لبنان، لكن الجميع فوجئ بأن الإعداد للقاء الوطني الذي رعاه عون لدعم خطة التعافي المالي كان دون المستوى المطلوب، وهذا ما أتاح إلقاء اللوم على الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية بذريعة أنه لم يؤمّن شروط إنجاحه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا الفريق لم يكن مضطراً لإقناع عون بجدوى انعقاد المؤتمر، خصوصاً في ضوء إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على عدم الإدلاء بمداخلة يحدد فيها موقفه من الخطة، الذي تلازم مع اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية التي خصصت لتشريح الخطة، وتميزت بمعارضة الكتل النيابية الممثلة في الحكومة لها، التي اقتربت من الإطاحة بها لما فيها من ثغرات. وتردد أن دياب اتصل برئيس لجنة المال إبراهيم كنعان (تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل) معاتباً له حيال الأجواء السلبية التي تسيطر على مناقشة النواب للخطة، رغم أن معظمهم يتعامل معها على أنها مجموعة من الأفكار لا تفي بالغرض، وهي في حاجة إلى تعديلات جوهرية، كما تردّد أن العتاب الذي وجّه إلى كنعان انسحب على رئيس الجمهورية.
وزارة الطاقة اللبنانية تعلن عدم العثور على بترول في البئر الأولى
بيروت: «الشرق الأوسط».... ذكرت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، أنه لم يتم اكتشاف البترول خلال حفر البئر الاستكشافية الأولى بانتظار نتائج تحليل العينات التي تعمل الشركات عليها، وأعلنت البدء بتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه «في الصناعة البترولية يعود للعلم وللدراسات ولأنشطة الحفر تأكيد وجود البترول في المياه البحرية اللبنانية من عدمه، مع العلم أنّ مسار الاستكشاف هو مسار طويل يتخلله عقبات؛ أهمها أنّ إمكانيات النجاح تكون متدنية في بداية مسار الاستكشاف، إذ إنّ تحقيق الاكتشاف يتطلّب حفر العديد من الآبار، وقد أثبتت التجارب العالمية أنّ معدّل النجاح هو بئر واحدة من ثلاث أو أربع آبار يتم حفرها في مرحلة الاستكشاف». وأشارت: «أمّا فيما يتعلّق بأنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم (4) فإنّ حفر البئر الاستكشافية استهدف هدفاً جيولوجياً واحداً على عمق معيّن وفقاً للدراسة التي قامت بها الشركة المشغلة، مع العلم أنّ العشر رقع في المياه البحرية تحتوي على حوالي 60 هدفاً جيولوجياً والتي يمكن استهدافها في أنشطة الاستكشاف في المستقبل». وأعلنت: «إنّ النتائج المستخلصة حتى الآن من حفر البئر الاستكشافية الأولى هو كما أعلنّا سابقاً أنّها أكدت وجود نظام بترولي جيولوجي في قاع البحر اللبناني مع وجود للغاز الطبيعي، ولكن دون تحقيق اكتشاف من جراء حفر البئر الاستكشافية الأولى. ونحن بانتظار نتائج تحليل العينات التي تمّ أخذها من هذه البئر، والتي تعمل شركات الائتلاف على تحليلها، والتي تعتبر على قدر عالٍ من الأهمية فيما يتعلّق بمسار الحفر في الرقعة رقم (9) وغيرها من الرقع لاحقاً». من جهة أخرى، أعلنت الوزارة «أن الحكومة أقرّت مرسوماً يسمح للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية بتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة باليد، أي الحزمة المختومة التي تحتوي على جميع المستندات والبيانات المطلوبة، أو عبر الإنترنت بطريقة آمنة»...
الحكومة اللبنانية تشكل خلية لمعالجة التهريب
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة اللبنانية في اجتماعها أمس عن تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب في ضوء تفاقم هذه الظاهرة في الأيام الأخيرة وتحديدا تهريب مادتي المازوت والطحين إلى سوريا. وبعد الجلسة قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن رئيس الجمهورية ميشال عون وجه تحية إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، قائلا «لقد عشنا معهم، ولا نزال، كفاحهم من أجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم». وشدد رئيس الحكومة حسان دياب على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. وقال: «طلبت سابقا من القوى الأمنية ضبط المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وهذا ما جرى والملف اليوم بيد القضاء». وعن شحّ الدولار وفوضى ارتفاع سعر صرفه في السوق السوداء، قالت عبد الصمد «قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة». وعن خطة الحكومة الاقتصادية، ذكّر دياب «وحدات القطاع العام ومنها مصرف لبنان بضرورة العمل لإنجاحها في وقت لم نسمع حتى الآن عن بدائل جدية لها، لذا رضي العالم بخطتنا وهذه الخطة مسار للدولة والتصويب عليها يصعب الحصول على مساعدات للدولة». وفي موضوع التهريب أعلنت عبد الصمد أنه «يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل». وبعد الخلافات السياسية التي حالت دون حسم التعيينات ومنها إدارية ومالية وقضائية، لفتت إلى أنها «قيد التحضير ويفترض أن تعرض على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وليس هنالك عقبات في هذا الشأن». ولفتت إلى أن «مجلس الوزراء وافق على قبول هبة نقدية من الريجي بقيمة مليون دولار، على أن يصار إلى استعمال جزء منها لنقل الطلاب اللبنانيين من الخارج»....
لبنان يطلب وساطة غربية لوقف خرق إسرائيل لأجوائه
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان.... طلب لبنان من عدد من الدول الغربية ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الأمن أن تسعى لدى إسرائيل لإقناعها بالتوقف عن الخرق شبه اليومي للأجواء اللبنانية، إضافةً إلى أن هذا الخرق يشكلُ إزعاجاً للسكان في الليل كما في النهار ومنهم من يخشى أن تقْدم المقاتلات الإسرائيلية على الاعتداء على مناطقهم. أما الطلب الثاني فيتضمن وقف إسرائيل استخدام مقاتلاتها للأجواء اللبنانية لشن هجمات على المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا أو مواقع «حزب الله» المنتشرة في مناطق سورية. وأفاد دبلوماسيون لبنانيون لـ«الشرق الأوسط» بأن إسرائيل رفضت وقف الخرق الجوي للأجواء اللبنانية لسببين، الأول: رصد شحنات سلاح وذخيرة عن طريق التقاط الصور وقصف الشحنات قبل وصولها إلى مستودعات الذخيرة في لبنان، أما السبب الآخر فهو أن تل أبيب تستخدم الأجواء اللبنانية لشن هجماتها على أهداف عسكرية إيرانية أو لـ«حزب الله» لأن تلك الأجواء لا يكشفها الرادار السوري. كما ذكرت أكثر من دولة غربية أنها غير قادرة على منع إسرائيل من شن الغارات لأنها أولاً ترفض بشدة هذا التجاوب كما تلتقي مصالح هذه الدول مع مصلحة إسرائيل برفض وجود المسلحين الإيرانيين وعناصر «حزب الله» في سوريا. وترى إسرائيل أن السلطات اللبنانية عاجزة عن منعها من خرق الأجواء. كما أن إسرائيل لا تتجاوب مع مجلس الأمن الذي يدعوها في كل مرة إلى التهدئة. علماً بأن المجلس يُصدر في نهاية شهر أغسطس (آب) من كل عام قراراً بالتمديد لـ«يونيفيل» يتضمن فقرة تدعو لبنان وإسرائيل إلى ضبط النفس ويكتفي بتعداد الخروق الجوية والخروق البرية التي تزعم إسرائيل أنها أتت من لبنان، مع أن معظمها يأتي من الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه يفعل ذلك للبحث عن مهاجمين قاموا بشن عمليات من الأراضي اللبنانية.
المعابر... "حزب الله" أدرى بشِعابها! مفاوضات "الصندوق" تنطلق اليوم... "ألف شرط وشرط"
نداء الوطن.... عود على بدء... تعود البلاد إلى مربعها الأول في عملية مكافحة تفشي الوباء ويوشك الإنجاز الوحيد الذي يتفاخر به رئيس الحكومة حسان دياب على أن يضيع من بين يديه، فكان القرار بالإقفال التام لمدة أربعة أيام بدءاً من مساء اليوم لغاية فجر الاثنين، بغية حصر بقع انتشار الفيروس ووقف تسلسله، على أن تتولى وزارة الصحة خلال هذه الفترة إجراء مسح طبي شامل تتخلله فحوصات عشوائية في مختلف المحافظات، للوقوف على حجم انتقال العدوى بين المقيمين والوافدين. أما "الإقفال التام" لمعابر التهريب فلا يزال عصياً على التطبيق في ظل خطوط الإمداد غير الشرعية التي تواصل مسيرها، بحمولات المازوت والطحين المدعومة من لبنان إلى سوريا مستنزفةً مئات ملايين الدولارات من الخزينة العامة، وسط عجز فاضح من قبل السلطة في ضبط هذه المعابر ومواصلة اعتماد سياسة "رأس النعامة" في معالجة هذا الملف، وإيهام الرأي العام بأنه موضوع على طاولة البحث الرئاسي والنيابي والوزاري، وغالباً ما تكون النتائج على قاعدة "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد"! فكل العصف الفكري الذي تقوم به اللجان النيابية والوزارية وكل التدابير العسكرية والأمنية المتخذة ستبقى تدور في حلقات مفرغة، طالما بقيت المعالجات بعيدة من وضع الإصبع على "بيت الداء والدواء"، الكامن في استفادة المهربين من واقع تفلت الحدود بين لبنان وسوريا وتشعب خطوط التهريب فيها. ولأنّ "حزب الله" هو الأدرى بشعاب المعابر المستخدمة في هذه العمليات بحكم خبرته المعروفة في المساحات الحدودية، واتقانه "الخطوط العسكرية" التي تربط بين البلدين، تؤكد مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنه كان الأجدى برئيس الجمهورية ميشال عون بدل دعوة المجلس الأعلى للدفاع اليوم إلى الاجتماع في قصر بعبدا للبحث في إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر، أن يستدعي وفداً من قيادة "حزب الله" إلى القصر للتباحث معه في سبل إقفال هذه المعابر أمام عمليات التهريب، بشكل يحول دون إلقاء هذا العبء بأكمله على كاهل المؤسسة العسكرية"، مشددةً على أنّ "الجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه في ضبط الحدود ويعمل بأسلوب ردعي على منع التهريب، من خلال مصادرة كل صهريج مازوت يتم ضبطه ويعمد إلى إفراغ حمولته، لكن المعالجة الجذرية يجب أن تكون على مستويات سياسية أيضاً وليس فقط عبر الجيش والجمارك، علماً أنّ الحدود تمتد على مساحات شاسعة وسط تداخل في القرى وعشرات الطرقات الترابية التي تربط بين لبنان وسوريا". وتضيء مصادر مواكبة لهذا الملف على أنّ "المشكلة أيضاً هي في عملية توزيع المازوت في البقاع، حيث يتم تسليم الحمولات وفق تراخيص قانونية، ومن بعدها يبدأ التسرّب من لبنان إلى سوريا عبر جهات محترفة تحظى بتغطيات معيّنة لدرجة أنها أصبحت تتفنن بعملية التهريب، من خلال استحداث خزانات مخفية في الشاحنات"، مشيرةً إلى أنّ "المطلوب تحديد نقاط تجمّع للصهاريج في البقاع وكل صهريج يزود بالكمية المحددة للتوزيع، مع فرض مستوى متقدم من الرقابة على مسار هذه العملية". توازياً، من المرتقب أن تنطلق اليوم أولى مراحل عملية "التفاوض عن بُعد" بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، للتباحث في إمكانية إيجاد برامج مساعدة مقبولة من الطرفين لاستنهاض الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، وصفت مصادر مالية هذه العملية بأنها "ستكون بمثابة خطوة أولى في رحلة الألف شرط وشرط"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "عقبات عدة تعتري هذه الرحلة أبرزها مدى قابلية الحكومة على التعاطي بشفافية مع متطلبات الصندوق، وتقديم خطط تقنع القيّمين عليه بأنها جدية في إجراء إصلاحات بنيوية في مختلف القطاعات، بالتزامن مع اعتمادها خطوات شجاعة تشمل التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة وترشيق القطاع العام وخصخصة القطاعات المتهالكة، مقابل تأمين رزمة مساعدات اجتماعية مجدية من المساعدات الدولية تكون مخصصة لسحب فتيل الانفجار الاجتماعي في البلد".
سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
الاخبار....رضوان مرتضى ..... كشفت التحقيقات الأولية مع الصرّافين الموقوفين ونقيبهم ومدير العمليات النقدية في المصرف المركزي أنّ مصرف لبنان كان المسؤول الرئيسي عن تدهور سعر الليرة، إذ كان يشتري الدولارات من الصرّافين بسعر مرتفع، بدلاً من ضخّ الدولار في السوق. الأداء المريب لمصرف لبنان تسبّب برفع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة...... لم تتكشّف الحقيقة الكاملة بعد عن الجهة المسؤولة عن التلاعب بسعر صرف الليرة والتسبب بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار. إلا أنّ المؤشّرات الأولية في التحقيقات تفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، هو المسؤول الأول عن تدهور الليرة. المسؤولية هنا ليست معنوية، ربطاً بأن القانون يفرض على مصرف لبنان الحفاظ على سلامة النقد الوطني. بل مسؤولية جنائية متصلة بما بينته التحقيقات الأولية التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية بإشراف النيابة العامة المالية. هذه التحقيقات أظهرت أنّ عددا كبيرا من الصرّافين، بالتضامن والتكافل مع مصرف لبنان، كانوا مسؤولين عن المضاربات التي تسببت برفع سعر الدولار وتدهور صرف الليرة. فقد كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» وجود اعتراف مباشر عن مسؤولية سلامة عن شراء الدولار من الصرّافين بسعر مرتفع. وذكرت المصادر أنّ مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان أفاد بأنّه كان يطلب من الصرّافين سحب الدولار لصالح «المركزي»، عبر شرائه بسعر مرتفع. وقد طبع المصرف كمية كبيرة من النقود اللبنانية لتغطية شراء الصرّافين ملايين الدولارات في عزّ الأزمة، ما ساهم برفع سعر الدولار، عوضاً عن التدخّل للدفاع عن سعر صرف الليرة بضخّ الدولار في السوق للإبقاء على السعر الثابت. إضافة إلى ذلك، تسبب المصرف المركزي، عبر خلقه كتلة نقدية إضافية، في زيادة التضخّم، مخالفاً بذلك جميع القوانين. وقد أعطى المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، إشارته بترك حمدان رهن التحقيق على أن يزوّد المحققين بمستندات محددة من مصرف لبنان. وكان حمدان قد استُدعي إلى التحقيق لكشف طبيعة علاقته بالصرّافين لأن عدداً منهم أقرّوا بوجود علاقة «تجارية» بينهم وبين مصرف لبنان. ما تكشّف من التحقيقات يشكّل القرينة الاولى على تورط سلامة بتهديد سلامة النقد الوطني، ما يعني مخالفة واضحة للموجبات التي يفرضها عليه قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي. وربما يفسّر هذا الأمر شيئاً من كلام رئيس الحكومة حسان دياب، عندما تحدّث عن «غموض مريب» في أداء حاكم مصرف لبنان حيال سعر صرف الليرة. قانون النقد والتسليف (في المادة 70 منه)، يضع على رأس أولويات المصرف المركزي مهمة الحفاظ على سلامة النقد. ولشدة أهمية هذا الامر، فإنه يرد مرتين في المادة، على الشكل الآتي: «مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي: - المحافظة على سلامة النقد اللبناني». وبعد ذلك، تأتي المهمات الاخرى، كـ«المحافظة على الاستقرار الاقتصادي»، و«المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي». وفي القانون نفسه، تنص الفقرة «ب» من المادة 83 على الآتي: «يمكن المصرف ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه». إذا، القانون يحدد هذا الامر بالحالات الاستثنائية، ويربطها بالاتفاق مع وزير المال، لما لهذا الامر من خطورة. وإذا كان رئيس الحكومة ووزير المال قد طلبا من سلامة، في اجتماعهما به يوم 22 نيسان الماضي، التدخل في سوق القطع، فإنهما قالا له إن واجبه يحتّم عليه عرض الدولارات للبيع، بهدف الحفاظ على سعر الليرة وتخفيف حدة الانهيار، فإذا بالتحقيقات تكشف انه فعل العكس: تدخّل لشراء الدولارات لا لبيعها.
هذا الاداء يدفع إلى طرح أكثر من سؤال:
1- هل يعلم وزير المال غازي وزني بما يفعله سلامة، وهل هو موافق عليه؟ وزني مطالب بتوضيح ذلك.
2- ألا تجد الحكومة نفسها معنية بعقد جلسة استثنائية تستدعي إليها سلامة لاستجوابه بشأن ما يقوم به، ومنحه أمراً واضحاً ومباشراً بضرورة التدخل للجم انهيار سعر الليرة؟
3- هل سيجرؤ المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، على استدعاء سلامة للتحقيق معه بصفته مشتبهاً فيه بالتلاعب بسلامة النقد الوطني، بما يشكّل مخالفة واضحة وصريحة لواجباته الوظيفية؟
4- ماذا تنتظر الحكومة لإقالة سلامة وتعيين بديل عنه؟ ما هو الثمن المطلوب من المجتمع اللبناني دفعه بذريعة الخوف من تداعيات إقالة سلامة؟
5- ألا يعد اداء سلامة مؤشراً إلى كونه يدير حالة إفلاس في المصرف المركزي، وإلى أنه كان يكذب طوال الفترة الماضية بشأن حجم الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الاجنبية؟ إذا كان لديه نحو 20 مليار دولار كما زعم امام رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين، وبعد قراره مصادرة اموال اللبنانيين المحوّلة من الخارج بالعملات الاجنبية، وبعد التعميم رقم 148 الذي يحوّل فيه عملياً الدولارات في الحسابات التي تقل عن 3 آلاف دولار إلى ليرات لبنانية، فما حاجته إلى «لم الدولارات» من السوق؟ تمويل الاستيراد والتحويل إلى الخارج لا يحتاجان إلى أوراق نقدية، إذ تكفي الدولارات الموجودة في القيود وعلى شاشات الكومبيوتر.
هل سيجرؤ المدعي العام المالي على استدعاء سلامة للتحقيق معه بصفته مشتبهاً فيه؟
من المتوقع ان يبرر سلامة ما يقوم به بالتعميم رقم 149، الذي قرر فيه، خلافاً للقانون، إنشاء منصة للصيرفة. لكن ذلك لن يعفيه من مساءلة قضائية هي اليوم في عهدة القاضي علي ابراهيم. فهل سيقدم عليها الأخير؟
متابعة التحقيقات
من جهة اخرى، أشار المدعي العام المالي بختم شركة رامز مكتّف للصيرفة وشحن الأموال بالشمع الأحمر. وفي موازاة التحقيق التي تُجريه القوى الأمنية بإشراف النيابة العامة المالية، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موقوفين اثنين في ملف التلاعب بالليرة، هما ف.ظ وع. ق، وقرر تركهما بكفالة مالية قدرها مليون ليرة بعدما تبيّن أنّهما اشتريا مبالغ مالية من الدولار لتسديد قروض أو دفع أقساط جامعية. وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية. كما سبق لأبو سمرا أن استجوب سبعة موقوفين بينهم صرّافون ووسطاء صرافة وأخلى سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة عن كل موقوف. كذلك استجوب قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أحد الصرّافين وأخلى سبيله بموجب كفالة مالية، إلا أنّ النيابة العامة المالية استأنفت قرار إخلاء السبيل.
حزب الله وعبء حلفائه
الاخبار....هيام القصيفي .... رغم كونه عرضةً اليوم لتطويق دولي، يواجه حزب الله ضغطاً داخلياً من حلفائه الأقربين. في عزّ وجوده في السلطة مع حلفائه، رزح البلد تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن ذلك لم يمنع حلفاءه من ممارسة تصفية الحسابات الداخلية.... لا يحتاج حزب الله في هذه المرحلة من الوضع الداخلي والإقليمي المتخبّط، الى الانصراف الى معالجة شؤون حلفائه الداخلية. واضح تبرّم الحزب من الحلفاء الذين باتوا يزيدون أعباءه بدل تخفيفها، لأن ما يجري ضمن الخط الواحد سياسياً لم يعد مجرد مشاكل روتينية، بل تصفية حسابات وخلاف جذري بين حلفاء الصف الأول لا ينعكس عليهما وحدهما من موقعهما المسيحي ــــ الماروني، في التنافس على الرئاسة، إنما على واقع الساحة الداخلية التي أصبح الحزب ركناً متقدماً فيها، غير متساوٍ مع الأطراف الأخرى. من التسعينيات، وخط الافتراق بين خطّي الحزب من جهة، والقوى السياسية الأخرى، واضح لا يحتاج الى ترسيم. وكان يتقاطع في أزمات مفصلية أو في الحروب مع إسرائيل. أكثر من ذلك، ظلّت القوى السياسية تسير على المنوال نفسه، من إدارة وحركة سياسية وصفقات واستثمارات يتداخل فيها العام والخاص. وكان صعود القوة الاقتصادية ــــ السياسية لمشروع التسعينيات يتم في موازاة صعود القوة العسكرية، فتغضّ كل واحدة الطرف عن الأخرى. عام 2005، كان المفصل الذي جعل حزب الله ركناً أساسياً في التسويات وفي التقاطع الدائم مع القوى السياسية الأخرى، التي أضيف إليها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ليتكرس أكثر دوره بعد 7 أيار ومن ثم اتفاق الدوحة، إلى أن حانت التسوية الرئاسية. لم يكن الحزب إلا شريكاً أساسياً، تارة مباشرة وطوراً عبر حليفه الرئيس نبيه بري، لكنه لم يكن في الصف الأول، كما هي حاله منذ سنوات. والتسوية الرئاسية ساهمت أكثر في تعزيز حضوره ودوره، ليس كشريك أول، إنما كصانع للحدث الداخلي. إلا أن هذه التسوية أخذت منه بقدر ما أعطته. ما حققته وثيقة تفاهم مار مخايل، وطرفاها كانا خارج السلطة بالمعنى العملاني، على الصعيد السياسي، تحوّل ثقلاً حين أصبحا في قلب معادلة الحكم وصائغين لها. وإن لم يترجم الثقل في صورة سريعة، فبفضل انضمام أفرقاء آخرين الى التسوية، كالرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية وحتى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. لكن تدريجاً، بدأ عبء التحالفات والوصول الى السلطة يرخي بثقله على الطرفين، ولا سيما مع تصاعد الاشتباكات المحلية بين التيار الوطني الحر من جهة، وكل من القوات وبري وجنبلاط... واخيراً الحريري، وصولاً الى تيار المردة من جهة أخرى. حافظ الحزب في هذه المرحلة على خطه الفاصل، لكنه رزح تحت وطأة المعادلة، التي تحوّلت فيها السلطة الثنائية الى شاهد على دولة تنهار مالياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وبدا البلد الذي بقيت التسويات السابقة تعوّمه ولو تحت قناع من المظاهر الخادعة، وعمليات الغش والفساد والمحسوبيات، غير قادر على تحمل أكلاف الانكشاف في طبقة سياسية تتداخل فيها مصالح معقدة، فانهار انهياراً غير مسبوق في تاريخه الحديث. رغم كلفة العقوبات والحصار الدولي والشروط الأميركية، ومعها صندوق النقد الدولي، لإخراج حزب الله من المعادلة الداخلية، والتي ستزيد من الضغط الداخلي على اللبنانيين مالياً واقتصادياً، يبقى الحزب مطوّقاً من الداخل.
أيّهما أخفّ وطأة على الحزب: جنبلاط والحريري أم حلفاؤه المسيحيّون؟
صحيح أن مشكلات لبنان في واقعها الفاسد والمهترئ لم تبدأ معه ولن تنتهي معه، لكن تحول الطبقة المهيمنة، سياسياً ومصرفياً ومالياً، على مدار السنوات الماضية، جزءاً أساسياً من منظومة فاسدة، تغلّب مصالحها الخاصة والشخصية على أي اعتبار سياسي، سيضع الحزب أمام تحدّي المفاضلة بين الحلفاء الأقل كلفة والأكثر فاعلية، إن لم يكن المفاضلة أيضاً مع قوى سياسية أخرى. لأن حلفاء السلطة الحالية باتت لديهم أجندات مختلفة عن أجندات ما قبل الوصول الى بعبدا وما قبل نهاية العهد والاستعداد للانتخابات الرئاسية. ولديهم اعتبارات تتعلق بشبكات مصالح في واشنطن والخليج وأوروبا، في مقابل حلفاء لديهم أيضاً مشاريع وطموحات رئاسية وتعزيز الدور السياسي. أليست مفارقة أن يكون حلفاء الحزب المسيحيون هم الأكثر مشاكسة وتفلتاً حين يتعلق الأمر بمصالحهم الخاصة؟ وتبعاً لذلك... أيهما أخف وطأة على الحزب، الحريري الذي أنتج معه أكثر من تهدئة سنية ــــ شيعية تمكّنا خلالها من تحييد شارعيهما، أم القوى الحليفة التي تربكه فتحوّله كما القيادة السورية، على ما كان يجري زمن التسعينيات، مرجعية الحل والربط لمشاكل يومية؟ وأيهما أخف وطأة عليه، جنبلاط القادر مهما رفع الصوت ضده على التحكم بمسار العلاقة بينهما كما الإمساك بمنطقته، أم حلفاء الحزب المصرّون على نبش القبور؟ وأيهما أسوأ على الحزب في الداخل: انهيار مالي في عز إمساكه وحلفائه بتركيبة الحكم، أم التفرج على حلفائه يتنافسون على الرئاسة والمصالح والتعيينات فيزيدون من اهتراء الوضع وهشاشته؟ ثمة سياسيون يرون أن الحزب اليوم أكثر ما يكون في حاجة الى ترتيب الوضع الداخلي في أزمة تنذر بالأسوأ، لأن «القِلّة» واستمرار الأزمة المالية تصاعدياً، سيضاعفان من حجم «النقار» الداخلي. وهذا لا يقوم على تأجيج الساحة الداخلية، بل على إعادة التوازن الداخلي، ولو اضطر الى التكيف مع المتغيرات التي حصلت في الأشهر الأخيرة وانكشفت فيها عورات كثير من السياسيين.
«توتال» باقية إلى البلوك 9: هل دخل الفرنسيّون على خطّ الصراع الداخلي؟
الاخبار.... تقرير فراس الشوفي .... يسعى الفرنسيون إلى استعادة تأثيرهم في الساحة السياسية المسيحية
يربط أكثر من فريق سياسي بين كلام النائب السابق سليمان فرنجية حول النفط وكلام منسوب للسفير الفرنسي في بيروت عن نية «توتال» الانسحاب من عمليات التنقيب، علماً بأن كل المعطيات تؤكّد أن الشركة لن تنسحب، بل على العكس تحضّر لبدء العمل بالبلوك الرقم 9.... أحدث «إنكار» رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية بالقطع وجود نفط وغاز في البلوك الرقم 4، وتأكيده بأن شركة «توتال» الفرنسية تنوي الانسحاب من عملية الحفر، ودفع البند الجزائي، صدمة على مستوى الرأي العام وهزّة للمستقبل الاقتصادي والسياسي في البلاد، في مخيّلة اللبنانيين، على الأقل. ولئن كانت أهداف فرنجية من إعلان كهذا مخصصة حصراً للاستخدام في سياق الردّ على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلّا أنها لم تأتِ من فراغ، بل من حديث يرويه السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه منذ أيام، لفرنجية وآخرين غيره. فبحسب معلومات «الأخبار»، نقل السفير الفرنسي أجواء متشائمة إلى أكثر من شخصية لبنانية، حول عمل توتال، وأن «الشركة باتت تفضّل دفع بدل البند الجزائي على المغامرة في الاستكشاف في البلوك الرقم 9، وهي بصدد إصدار بيان قريب تعلن فيه انسحابها من لبنان». لكنّ هذه المعلومات تناقض، بحسب أكثر من مصدر تقني وسياسي، ما يحصل فعليّاً من اجتماعات يومية مع «توتال»، وما يتمّ العمل عليه للبلوك الرقم 9. ومساء أمس، جاء بيان وزارة الطاقة، بعد موجة التساؤلات التي عصفت في البلاد بين المواطنين والسياسيين، لتشرح فيه بعضاً من تطوّرات الحفر ودورة التراخيص الثانية المنتظرة. مصدر فنّي معني بملفّ النفط أكّد لـ«الأخبار» أن «كل ما يقال حول عمل توتال في البلوك الرقم تسعة غير صحيح، وحتى الآن لم يسجّل أي تحوّل في موقف الشركة الفرنسية والشركتين الإيطالية والروسية». ويؤكّد المصدر أن «كل المعلومات المستخلصة من أعمال حفر البئر الأولى في البلوك 4 مشجّعة، وبالنسبة إلى توتال وغيرها فإن فرص التنقيب عن النفط في البحر اللبناني تستأهل المغامرة، وخصوصاً أن كلفة الحفر الأولى لا تزيد كثيراً على قيمة البند الجزائي، وبالتالي فإن من مصلحة توتال استخدام هذه الأموال في الحفر لا في دفع قيمة البند». ويضيف المصدر إن «توتال أصلاً تكلّفت مبالغ مالية بملايين الدولارات على الدراسات في البلوك 9، والشركة تفكّر كيف ستؤمّن المعدات التي تنقصها من أماكن متعددة في العالم، بعد تعذّر إحضار بعضها من مصدره الأصلي بسبب أزمة كورونا». هذا التناقض، بين ما يُنقل عن لسان فوشيه وبين ما يحصل فعلاً مع «توتال»، يدفع كثيرين إلى السؤال عن الغاية من كلام السفير، وعمّا إذا كان الفرنسيون قد دخلوا على خطّ النزاع السياسي الداخلي، أو إلى استخدام ملفّ النفط والغاز في البلوك 9 تحديداً، كأداة ضغط سياسية داخلية. إذ إنه سبق للأميركيين استخدام مسألة البلوك 9، والتداخل بين حقل كاريش الفلسطيني المحتل، والحقول اللبنانية الجنوبية لفتح خطوط تفاوض «غير مباشر» مع العدوّ، تبدأ من «النزاع الحدودي» كما يحاول الأميركيون وصفه، إلى نقاشات حول مصير الغاز اللبناني وشبكات الأنابيب التي من المتفرض أن يسلك عبرها الطريق نحو الشمال. وكذلك الأمر، يعتقد أكثر من مصدر أن الفرنسيين الذين يشعرون بالقلق الكبير من تدهور الأوضاع في لبنان نحو الفوضى، يسعون إلى استعادة تأثيرهم في الساحة السياسية، المسيحية تحديداً، في ظلّ الصراع المجهول المستقبل الذي انفجر بين باسيل وفرنجية.
توتال أصلاً تكلّفت مبالغ مالية بملايين الدولارات على الدراسات في البلوك 9
من جهتها، رفضت مصادر عين التينة إعطاء تفاصيل عن زيارة فوشيه ولقائه الرئيس نبيه برّي أمس، إلا أنها أكّدت أن «الأجواء إيجابية ومشجّعة، ولا شيء يدلّ على أن توتال ستنسحب من التنقيب في البلوك 9، بل على العكس هناك آمال معلّقة على الحقول الجنوبية». وذكر بيان وزارة الطاقة أن «النتائج المستخلصة حتى الآن من حفر البئر الاستكشافية الأولى أكدت وجود نظام بترولي جيولوجي في قاع البحر اللبناني مع وجود للغاز الطبيعي، ولكن دون تحقيق اكتشاف من جراء حفر البئر الاستكشافية الأولى. ونحن بانتظار نتائج تحليل العيّنات التي تمّ أخذها من هذه البئر والتي تعمل شركات الائتلاف على تحليلها، والتي تعتبر على قدر عالٍ من الأهمية في ما يتعلّق بمسار الحفر في الرقعة الرقم 9 وغيرها من الرقع لاحقاً»....
الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!.... المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو.. والإصرار على خوري محافظاً لبيروت يجمّد التعيينات
اللواء......القرار - الصدمة الذي اتخذه مجلس الوزراء بإقفال البلد أو «إغلاقه بالكامل» بتعبير مجلس الوزراء، بدءاً من الساعة 7 من هذا المساء ولغاية الساعة 5 من فجر الاثنين 18/5/2020، مع الاستثناءات المعروفة كالمؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة والتزام المنازل إلا للضرورة القصوى، والتنفيذ على همة قرارات وزير الداخلية وقوى الأمن المولجة بتنفيذ قراراته، تزامن مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، الأمر الذي كان لا بدّ منه للحؤول دون العودة إلى نقطة الصفر. وبصرف النظر عن المسوغات الصحية والمجتمعية، والتحسب لما سيحمله للعائدين بدءاً من يوم أمس في إطار المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، فإن السؤال البديهي: كيف يمكن معاقبة مجتمع بكامله، وإبقائه في المنازل، بدل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق المستهترين، والعابثين بالقوانين، فضلاً عن تباطؤ القوى الأمنية، عن السير بإجراءات المنع الاكراهي لحماية المجتمع، من عبث العابثين، أيا كانوا، ولأية جهة انتمى هؤلاء.. وأطلق لبنان في نهاية الشهر الماضي خطة على خمس مراحل تنتهي في الثامن من حزيران لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف آذار، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق. وفتحت الأسبوع الماضي بعض المحال أبوابها، وكذلك المطاعم لكن بسعة 30 في المئة فقط. وقال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة الثلاثاء إن «مؤشر انتشار فيروس كورونا (...) من شخص لآخر قد تسارع في مجتمعنا» خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى تسجيل «109 حالات جديدة خلال أربعة أيام». واعتبر أن «هذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً»، مشيراً إلى «التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين». ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر في قرار تخفيف الإجراءات وإعادة فتح القطاعات. وكان وزير الداخلية أعلن الأحد تعديل ساعات حظر التجول ليلاً من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً. واوضح وزير الصحة حمد حسن أن «قرار الاغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة خلال الأيام الأخيرة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». فيما قال وزير الداخلية محمد فهمي: ان «الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا، والاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى، واعادة التقييم نجريه الاحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد». واشار الى ان رحلات العائدين من الخارج ستستكمل لكن مع مزيد من التشدد في اجراءات الوقاية من قبل الداخلية والبلديات ووزارة الصحة في متابعة العائدين. وعلمت «اللواء» انه سيُصار إلى اجراء مزيد من الفحوصات PCR، وفي ضوء النتائج يتقرر مصير الاقفال أو العودة إلى برنامج فتح البلد كما هو مقرر.
مجلس الوزراء
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب التي تليت في المعلومات الرسمية، تمّ التطرق إلى الإصابات التي سجلت في وباء كورونا خلال الساعات الثامن والأربعين الماضية، وشرح وزير الصحة الواقع في ضوء تزايد عدد المصابين وأشار إلى أن موضوع العسكريين الذين اصيبوا في المحكمة العسكرية يتم تنسيقه مع المؤسسة العسكرية، ومتابعته للسهر على عدم قيام اصابات إضافية. وفي موضوع الرحلات من الخارج، لم يُقرّر مجلس الوزراء وفق المصادر نفسها وقف هذا الأمر في حين اقترح وزير الصحة إعادة النظر بالموضوع، ودعا إلى عدم قيامها بشكل يومي أي ان تقوم وتتوقف في اليوم التالي وليس كما مقرراً سابقاً أي يومياً، كما تمت تلاوة قرار الاقفال العام لمدة 4 أيام من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الاثنين المقبل وهو قرار حظي بإجماع المجلس. وعلم ان النقاش أظهر ان أي تعديل في تواقيت الرحلات يخلق إشكالات في الحجوزات واذونات من الدول التي تحط فيها الطائرات التي تقل اللبنانيين، وكان تشديد على تطبيق الإجراءات، وطلب من وزيري الداخلية والدفاع التشدّد في الإجراءات المتصلة بالاقفال العام، واثير موضوع رحلة لندن والتي كان العائدون منها يجلسون بالقرب من بعضهم البعض دون مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي. وأفادت المصادر ان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سأل عن تأثير الوضع الذي استجد في موضوع كورونا على واقع فتح المدارس والجامعات كما هو محدد في مراحل فتح القطاعات في البلد، فكان التوافق على التريث في القرار بانتظار حصيلة الاقفال العام وتفاعله ونتائجه وعلى ضوء ذلك، يصدر وزير الداخلية والبلديات تعميماً عن موضوع الاغلاق العام يتخذ القرار، وعلم ان عدداً من الوزراء تحدثوا عن استثناء بعض القطاعات في موضوع مستجدات كورونا حيث لاحظوا ان هناك دولاً تكثر فيها اصابات، وأخرى لا توجد فيها اصابات وهي التي تأتي منها رحلات إلى لبنان وكان تأكيد على تشديد الإجراءات حيال الرحلات من الدول التي تسجل فيها اصابات بأعداد كبيرة. واثير موضوع الإفادات المزوّرة من المختبرات في الخارج وتعطى لبعض اللبنانيين وتقرر ان يتم متابعة الموضوع في السفارات اللبنانية في الخارج وتبين ان معظم الإفادات واردة من دول افريقية وكان نقاش حول هذا الموضوع. إلى ذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال وأكّد ضرورة الا تكون الآلية مخالفة للدستور على ان يكون للوزير دور فيها وفق الدستور أي يعود إليه اقتراح الأسماء، وفهم من مصادر وزارية ان الآلية لا تنطبق على جميع التعيينات. كذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التهريب لمادتي القمح والمازوت كما بعض المواد وكان قرار بالتشدد في قمع مخالفات التهريب من أي منطقة على ان يعقد اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للدفاع لوضع الإجراءات موضع التنفيذ لا سيما بالنسبة إلى ضبط التهريب عبر المعابر. وعلم ان وزير الصحة أشار إلى ضرورة معالجة مجالس إدارات المستشفيات المنتهية ولايتها وطلب إليه اعداد مقترح عن أولويات مجالس إدارات المستشفيات التي شهدت استقالات. إلى ذلك قرّر المجلس تعديل تقديم الطلبات لدفتر الشروط بدورات التراخيص في المياه البحرية من خلال الشبكات الالكترونية المحمية أو من خلال البريد باليد أو إعفاء حضور الأشخاص. وكان وزير الطاقة والمياه تحدث عن موضوع النفط والبئر الاستكشافي حيث تبين بنتيجة الحفر وجود غاز بنوعية جيدة وليس بكميات تجارية كبيرة متوقعة ولا تزال هناك إمكانية لحفر بئرين في بلوك «4» وكما 9 بالتنسيق مع شركة توتال، التي استندت إلى تقارير دولية تثبت وجود كميات غير قليلة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية على انه سيُصار إلى الانتقال إلى بلوك رقم «9» اما في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة وحصل تأكيد على ان المسح الذي أُجري أكّد منذ البداية كميات من النفط والغاز ولذلك أقدمت الشركات الكبرى كنوفاتيك وآني وتوتال الى الحضور للبنان وإنشاء كونسرسيوم، والتنقيب سيتواصل في بلوك رقم «4» في أماكن أخرى في وقت لاحق. اما التلزيم في ما خص البلوك رقم «5» فسيتم وضع الطلب له في نهاية حزيران المقبل، وعلم ان الوزير غجر عرض للاتصالات التي أجراها مع شركات سيمنز وجنرال الكتريك والنالدو وميتسوبيتشي ونقل إلى مجلس الوزراء استعداد هذه الشركات للقيام بتنفيذ معامل كهرباء في لبنان، وطلب من المجلس البحث مع هذه الشركات في التفاصيل أي مذكرة التفاهم والتوقيع عليها لجهة إمكانية الشركات وماذا يمكن ان يقدموا لأنه كما هو معلوم المشروع قائم عى الـBOT واولى المعامل في دير عمار ثم الزهراني فسلعاتا والموضوع لا يتعلق بالتلزيم والعروض بل بحث التفاصيل، وتحدث الوزير غجر عن استجابة من الشركات على الطلبات وكانت مشجعة، على ان تبحث جلسة غداً الخميس في هذا الموضوع أي لإنهاء النقاش حول مذكرة التفاهم ومضامينها ولم يأت على ذكر عجز الكهرباء. وكان تأكيد من الوزراء على ضرورة الانتهاء من هذا الملف الذي يشغل الرأي العام ويبدي المجتمع الدولي اهتماماً به، وفي بند استراتيجية مكافحة الفساد، الذي أقرّ وقدم وزير الصناعة ملاحظاته واضيفت بعض النقاط إلى الموضوع. إلى ذلك تقرر في مجلس الوزراء ان يتم بحث موضوع الاعفاءات التي طالب بها وزير السياحة كما عدد من الوزراء نتيجة أزمة كورونا والاقفال في اجتماع للجنة الوزارية المختصة، وعلم ان الرئيس دياب هو من أكّد ضرورة دمج مطالب القطاعات المتضررة لدرسها وكانت وزيرة الإعلام عرضت لاستراتيجية وزارتها على ان يُصار إلى تقديم اقتراحات خطية إلى مجلس الوزراء حول وزارة الإعلام والتواصل وضمت الاستراتيجية دمج مؤسسات الإعلام العام، أي ان تكون مؤسسات مستقلة ضمن مؤسسة اعلام لبنان، قانون اعلام حديث، دور للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، كما تقرر وضع ضوابط في موضوع تصدير القمح. وفي المعلومات، أن وزير المال هو من طرح هبة إدارة التبغ والتنباك، والبالغة قيمتها مليون دولار، وقرّر المجلس قبولها كهبة، وذلك لمساعدة الطلاب اللبنانيين الذين لا تتوافر لهم أموال في الخارج. إلى ذلك علمت «اللواء» ان المكتب اللبناني في باريس التابع لوزارة السياحة والذي لم تعد تريد الوزارة الاحتفاظ به سيدرس وزير الخارجية إمكانية الاحتفاظ به ليكون المقر للقاءات الثقافية والاقتصادية للترويج للاقتصاد اللبناني وتقرر اقفال مكتب مماثل في القاهرة. وبالنسبة لموضوع تهريب المازوت والطحين الى سوريا الذي كان مطروحا للبحث على جدول الاعمال، تقرراعادة بحثه خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر غدا الخميس في بعبدا للبحث في مكافحة التهريب عبر وضبط المعابر غير الشرعية عند الحدود. واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد حول هذا الموضوع انه سيتم تشكيل خلية في وزارة المالية لمعالجة قضايا التهريب، وسيتم استكمال بحث الملف مجدداً في الجلسة المقبلة، على امل اتخاذ قرارات بشأنه. ولدى بند طرح وزيرالسياحة اعفاء المؤسسات السياحية المتضررة من حالة التعبئة والاقفال من بعض الرسوم والضرائب، طالب ايضاً وزراء العمل والصناعة والزراعة والاقتصاد ببعض الاعفاءات، فتأجل البند لمزيد من الدرس في سلة اعفاءات للوزارات المعنية بمعيشة المواطنين. كما تأجل بند البحث في موضوع تلزيم معامل الكهرباء واصلاح القطاع. ولكن يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا الخميس في السرايا الحكومية، وستكون مخصصة لإنهاء النقاش حول مذكرة التفاهم التي طلب وزير الطاقة موافقة مجلس الوزراء على توقيعها مع الشركات التي ابدت استعدادها لبناء معامل لتأمين الكهرباء. على صعيد متصل، افيد انه في خلال لقاء الرئيس عون مع المطران الياس عودة، لم تطرح أسماء إنما كان حديث عن ان حصة الارثوذكس في التعيينات الإدارية قليلة مقارنة مع حصة الكاثوليك فيها مع العلم ان الطائفة الأرثوذكسية تعد الطائفة الرابعة في تقسيم موضوع الطوائف. وتردد ان أبرز المرشحين لخلافة المحافظ شبيب هم زياد مكنة ووهيب دررة والقاضي مروان عبود الذي يشغل رئيس غرفة مجلس شورى الدولة، ويبدو ان عبود هو الأوفر حظاً. كذلك افيد ان موضوع التعيينات لم يحضر في مجلس الوزارة أمس لكنه سيكون كذلك في أقرب وقت ممكن ويشمل التعيينات المالية ومحافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية وشواغر أخرى في الإدارات وأخرى انتهت مُـدّة ولايتها. وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية سيعمل على تصحيح الخلل في موضوع تعيينات حصة الارثوذكس وانصافه مع العلم رئاسة إدارة الموظفين في المجلس الخدمة المدنية التي عينت فيها جاكلين يعقوب بطرس من (من السريان الارثوذكس) كانت تحسم لصالح شخصية ارثوذكسية وكذلك الأمر بالنسبة لصالح شخصية ارثوذكسية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفتشين عامين اداريين، وازاء ذلك سيُصار إلى تصحيح موضوع هذين التعيينين. وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء»ان هناك عقبة اساسية تعيق قيام الحكومة باقرار الدفعة الأولى من التعيينات بالمراكز الادارية الشاغرة وهي تمسك رئيس الحكومة حسان دياب بتعيين مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري في مركز محافظ بيروت بالرغم من كل الاعتراضات عليها وما تسبب طرح اسمها للتعيين بهذا المنصب من إستياء لدى المطران الياس عودة واعيان طائفة الروم الأرثوذكس عموما لعدم مشاورتهم بهذا الأمر وتجاهلهم كليا كون منصب محافظ العاصمة يعنيهم مباشرة ولايصح ان يحصل تعيين من يشغله بمعزل عن موافقتهم كما يتم التعامل مع ملف التعيينات مع باقي الطوائف والمذاهب الأخرى. وأشار المصدر انه الى جانب رفض اعيان طائفة الروم تعيين بترا خوري في هذا المنصب فهي تحمل شهادة صيدلانية وكانت تعمل في الجامعة الأميركية ببيروت ولا تحوز على اي مؤهلات هندسية أو ادارية يتطلبها مركز المحافظ، بينما يبرر رئيس الحكومة إصراره على موقفه بتعيينها بالرغم من كل مايحصل انطلاقا من كونه عابر للطوائف كما أعلن أكثر من مرة ولذلك لن يتوقف امام الضجيج المثار حول هذا الموضوع ،وفي المقابل يبدو ان طرح هذا التعيين على مجلس الوزراء لن يمر مرور الكرام وقد يتسبب بازمة كبيرة بسبب رفض العديد من الوزراء تغطيته بعد كل ما يحصل.
المفاوضات اليوم مع صندوق النقد
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وزير المال غازي وزني للصحفيين بعد جلسة لمجلس الوزراء «التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض». وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة. ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان في السابق، إنه قبل أن تحصل البلاد على المساعدة هذه المرة ينبغي على الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها لمعالجة الهدر والفساد اللذين يُنظر إليهما على أنهما السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية. وعلمت «اللواء» ان المفاوضات عبر RIDEO ستبدأ عند الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء، وتجري على ثلاث جلسات، يطرح خلالها المفاوضون الممثلون للصندوق أسئلة، استفسارية على ان تخضع اجابات الحكومة لتقييم خلال 10 أيام.. تستأنف بعدها المفاوضات. وقال مصدر مطلع ان عدم توفّر الطيران أدى إلى عدم مجيء الوفد شخصياً إلى بيروت.. وكشف ان الصندوق خصص قرضاً للبنان لمكافحة كورونا، على غرار دول أخرى في العالم.
التحقيقات
قضائياً، أدّت التحقيقات التي يجريها القاضي علي إبراهيم، النائب العام المالي في قضية ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى اعتراف الصرافين الموقوفين، الأمر الذي استدعى احضار مدير الخزينة في مصرف لبنان (حيث هناك تتم عملية بيع وشراء الدولار) للاستماع إلى افادته، وترك رهن التحقيق، على ان يوافي إبراهيم بالمستندات التي هي في حوزة المصرف المركزي. وفي سياق قضائي، يتعلق بانتشار الكورونا، احال محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي بعض الأشخاص الذين أتوا من الخارج، إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعد تزويد الجهات المختصة بارقام هاتف مزيفة، للتفلت من الحجر الصحي لمدة 14 يوماً كما هو مطلوب صحياً، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية، بتهم «نشر الأوبئة المعدية» والتي يحاسب عليها قانون العقوبات. وتحضر مجمل هذه الملفات في خطاب عند الخامسة من عصر اليوم، للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
870
على صعيد ترصد عدوى الـCOVID-19 في لبنان تضمن تقرير وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة مما رفع العدد التراكمي إلى 870. وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي: أجرى المستشفى 271 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية. وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 26 إصابة. وتم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 162 حالة شفاء.
