أخبار لبنان...المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل..... ليونة أميركية من «معبر المصنع».....وثائق واتهامات وتحقيقات في بغداد ....صفقات لبنانية - عراقية عابرة للحدود.....تحرّك غربي - اسرائيلي: ابتزاز لبنان بالمساعدات المالية.....استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟....فتحات «حزب الله» الحدودية لإقناع العالم بإبقاء «يونيفيل»!..هل تواجه إسرائيل... «حزب الله» في ظل «كورونا»؟..الحماوة السياسية في لبنان تُسابِق المسارَ الاعتراضي على خطة التعافي.... «الفيروس» يضرب من جديد مع 33 إصابة وافدة....
 الجمعة 8 أيار 2020 - 4:02 ص  3441  محلية |
لبنان يسجل 34 إصابة جديدة بكورونا...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم (الخميس) تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 784 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة». وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 220. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ومدد لبنان يوم الثلاثاء إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أسبوعين بينما حذر رئيس وزرائه من أن عدم الالتزام بالتخفيف التدريجي للإجراءات قد يؤدي لموجة ثانية من العدوى، وفقاً لوكالة «رويترز». وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 في المائة فقط من طاقتها الاستيعابية. ومددت الحكومة رسميا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إجراءات العزل العام حتى يوم 24 مايو (أيار). وسيظل مسموحا باستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بموجب إطار زمني محدد من قبل.
المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل..... ليونة أميركية من «معبر المصنع».. والقضاء يدخل كهف الفساد ومواجهة مع التجار والدولار.....
اللواء....إذا كانت جائحة كورون، اقليمياً، فتحت اباب امام ليونة اميركية، عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لجهة الارتياح لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير ان واشنطن ليست في وارد العرقلة، فإن حجم التحديات بالغة الصعوبة، من اوجه عدة:
1 - غائلة الاسعار الماضية بالارتفاع الجنوني، والتي حضرت بقوة في مجلس الوزراء من زاوية ان الحكومة في «مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء»، بتعبير الرئيس حسان دياب، الذي دعا لخطة عاجلة «لضبط الاسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية» في وقت لوح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس بالتوجه الى الاضراب واقفال الطرقات.
2 - ارتفاع منسوب المخاوف، من موجة عاتية ثانية من فايروس كورونا، تسببت بها نتائج فحوصات الـPCR، والنسب غير المتوقعة من الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، لكن هذا التطور لم يمنع الحكومة من الذهاب الى المرحلة الثالثة، في 14 ايار، وهي الاكبر لجهة وصول ما لا يقل عن 8000 لبناني من بلاد الاغتراب.
3 - فتح الملفات المتسارع، من الفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية «نكايات وكيديات»، فضلا عن تقديم «اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء التأم استثنائياً امس، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس دياب ، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق لكنه لم يخرج بقرار حول كيفية لجم الاسعار بل خرج بقرار بإلغاء امتحانات شهادة البريفية الرسمية ومايعادلها من شهادات مهنية وفنية ومنح الطلاب افادات نجاح ، حيث اعلن وزير التربية بعد الجلسة: إقترحت إلغاء إمتحانات شهادة «البروفيه» والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا، وغدا (اليوم) عندالعاشرة والنصف صباحاً سأعلن التفاصيل في المؤتمر الصحافي. وسيعلن الوزير ايضا تواريخ فتح المدارس الرسمية اما الخاصة فلها حرية القرار، لكنها ستفتح في اول حزيران . واضاف: سيأتي الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط. وحسب معلومات «اللواء»، فإن وقت الجلسة الطويل كان بسبب فتح نقاشات حول مواضيع اخرى لا سيما موضوع المدارس والامتحانات. حيث ابلغ وزير التربية المجلس انه يتعذر على الوزارة إجراء تحضيرات الامتحانات لسبعين الف طالب بروفيه عادي ومهني وفني في الوقت المتبقي، خاصة ان المدارس لم تُنهِ المنهاج المقرر نتيجة الاقفال بسبب تفشي مرض كورونا. وبالنسبة لهدف الجلسة حول معالجة ارتفاع الاسعار، فحسب المعلومات الرسمية التي وزعها المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ولم تتلوها وزير الاعلام كما هي العادة، «أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما إتُخِذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين». وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار. وجرى النقاش خلال البحث في امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوازرات المعنية (الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنية مع دوريات حماية المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها. وابلغ وزير الزراعة عباس مرتضى الحضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الامر. وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش الربح. وكان الرئيس دياب قد قال خلال الجلسة: أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية.واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار. وأضاف: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار. وأكد «أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين». وقال: من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية». وبعد الجلسة قالت وزير العدل ماري كلود نجم: وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البت بها سريعاً. وعلى خط اخر، أقر مجلس الوزراء التدبير السابع والاخير من ورقة الوزيرة نجم لمكافحة الفساد، ويتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية الادارية وحماية كاشفي الفساد وتحفيزهم على كشف الفساد. الى ذلك عادت قضية التعيينات لتطرح من جديد قبل جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وذكرت مصادر وزارية أنه يتم إعداد دفعة من التعيينات في مواقع لا تحتاج الى آلية، مشيرة الى أن محافظ بيروت زياد شبيب انتهت فترة انتدابه للإدارة والتجديد له غير وارد لمخالفة هذا الأمر القانون. وأشارت المصادر الى أن التعيين في رئاسة مجلس الخدمة المدنية كما في كل مجالس الإدارات لا يحتاج الى آلية التعيينات. كما انه لن يتم التجديد لأي شخص في التعيينات المرتقبة قريباً، ومنها التعيينات المالية والمصرفية.في حين الزمت وزيرة الاعلام نفسها بآلية للتعيين في مجلس ادارة تلفزيون لبنان.
لقاء بعبدا: الخطة «ضربت من بيت أبيها!»
وبالعودة الى استمرار تفاعل نتائج لقاء بعبدا حول خطة التعافي المالي التي اقرتها الحكومة، والتي تميزت بـ:
1 - تحفظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (بوصفه رئيس تكتل لبنان القوي) على الخطة، وتسجيل اعتراضه رسمياً..
2 - اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه للخطة، واي خطة، قبل اجراءات عملية على الارض كفسخ عقود الـ5 آلاف متعاقد مع الوزارات، واقفال المعابر غير الشرعية.. الخ.
3 - اعتصام الرئيس نبيه بري بالصمت، والإكتفاء بالتشاور مع الرئيس ميشال عون، على الرغم من الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء عون وبري ودياب، الذي سبق الجلسة.
واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الاجتماع الذي خلص الى توصيات لم يكن مطلوبا منه اصدار قرارات او نسف الخطة انما الاطلاع على الأفكار لدراسة امكانية ادخالها الى الخطة غير المنزلة وفق تأكيد المسؤولين مشيرة الى ان العبرة تبقى في ايصال الأمر الى المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لا سيما ان الخطة جسر العبور اليهم. واوضحت مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا ان ما صدر في البيان الختامي اتى بناء على توافق المجتمعين ولامس هواجس ومطالب الحاضرين اخذا في الأعتبار عدم نهائية الخطة التي سميت بخطة التعافي المالي اذ ثمة تعديلات ستدخل إليها . ولاحظت المصادر ان الاجتماع كان مسؤولا وتم فيه تبادل الملاحظات والأفكار حتى ان من سمي بأهل البيت الواحد اقترحوا ما يمكن اضافته الى الخطة والأليات الواجب اتباعها وموضوع تسعير الدولار وما يتصل ايضا بودائع المواطنين . وقالت المصادر نفسها ان ما تم تسجيله يدرس لأمكانية شموله بالخطة او اضافة ورقة جديدة عليها والأمر متروك للمعنيين . وافادت انه لم تكن هناك من دواع لأي تساجل لأن معظم الحلفاء حضروا مؤكدة انه حتى الدكتور جعجع كان مستمعا واراد ايصال معارضته للخطة بالطريقة المناسبة من القصر الجمهوري واتيح له ذلك في المؤتمر الصحافي بعد الأجتماع. وفي هذا الاطار اكد المستشار المالي للرئيس دياب جورج شلهوب لـ «اللواء» والذي كانت له مساهمة كبيرة في اعداد الخطة الاقتصادية-المالية بأنها «خطة شاملة»، مؤكدا انه «تمّ تضمينها كل الأفكار التي تساعد لإعادة إنعاش الاوضاع الاقتصادية، وانطلاق النظام المالي باتجاه المساعدة على تطور الانتاج في المدى المستقبلي لكي يصبح الاقتصاد اقتصادا منتجا، وهذا هو هدف الخطة، بانتظار إعادة تقييم قدرة قطاع المصارف على المساعدة لتمويل نمو الاقتصاد الوطني من خلال منحها القروض لمشاريع انتاجية صناعية وزراعية وغيرها من القطاعات». ووصف شلهوب الاتصال الذي جرى بين الرئيس دياب ومديرة الصندوق الدولي بالايجابي جدا، لافتا الى ان «هدفه التواصل المتكامل في فترة زمنية قصيرة مع فريق الصندوق التقني من اجل الاسراع بالمفاوضات والوصول الى النتائج المرجوة، خصوصا وأن الوقت أصبح يداهمنا ويجب قدر الامكان الاسراع للاستفادة من مساعدة الصندوق للبدء بوضع برنامجه موضع التنفيذ». واكد «مقاربتنا في الخطة قريبة جدا للتصور الذي يتم وضعه عادة من قبل الصندوق، اي ان الخطة مشابهة لما يمكن اقتراحه من قبل القيمين عليه وذلك بهدف اختصار الوقت»، واعتبر ان «تنفيذ البرنامج يحتاج الى خطوات كبيرة»، متوقعا ان «تكون مساعدة الصندوق للبنان بين 8 و10 مليار دولار وذلك بضخ الاموال حسب البنود الموضوعة للتنفيذ والمراحل بحيث يتم اعطاء لبنان الاموال اللازمة المخصصة لكل قطاع حسب اجزاء الخطة»، وكشف ان «الصندوق هو من سيراقب كيفية ادارة الاموال وصرفها وليس كما كان يحصل بالماضي حيث يتم تقديم المساعدات للبنان على شكل شيكات ويتم صرفها بطرق عشوائية ويتم اضاعتها». وفي السياق، اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس عن ان وفداً من «صندوق النقد» يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية.
الحريري: القطيعة مع بعبدا
وفي اول تعليق له على اجتماع بعبدا كشف الرئيس سعد الحريري أنه مرتاح للموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في لقاء بعبدا، لافتا إلى أنه بعد إقرار الخطة الاقتصادية في مجلس الوزراء كان يجب مناقشتها في مجلس النواب، إلا أن ما حصل هو التفاف على الطائف، ومذكرا أن سبب مشاركته في لقاءات الحوار السابقة كان بهدف إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد. وقال الرئيس الحريري أن الناس ملوا الأقوال والكلام، وهم ينتظرون الأفعال، معتبرا أنه يجب دراسة الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، لأن لبنان بحاجة إلى سيولة من الخارج، وهذا سيستغرق 6 أشهر. وأضاف الرئيس الحريري في دردشة له مع الصحافيين: «الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار، وهم يريدون أن يلقوا المسؤولية على حاكم مصرف لبنان والمصارف وعلى الجميع ما عدا الدولة، متسائلا: أين مبلغ الـ47 مليار دولار التي صرفت على الكهرباء خلال تولي وزراء التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة على مدى 11 سنة؟ وأين هي مسؤولية الوزير جبران باسيل ووزراء الطاقة الذين تعاقبوا بعده من هذا الهدر؟ .... واعتبر الرئيس الحريري أن المطلوب من الجميع أن يسيروا بشكل صحيح ليستقيم البلد، وعلينا أن نعترف جميعا بأن هناك مشكلة في البلد وأننا بحاجة إلى المجتمع العربي والدولي، لكن ما يحصل هو تدمير للقطاع المصرفي اللبناني، وتساءل: ما الذي سيكسبه الشعب اللبناني إذا تم تدمير هذا القطاع؟ وقال: «نحن نريد مكافحة الفساد ولكن ليس على مزاج فريق سياسي، وبالمقابل هناك من يعطل التشكيلات القضائية لأسباب كيدية لأنه لا يريد مكافحة الفساد. وشدد الرئيس الحريري على أن يوم السابع من أيار سيبقى يوما أسود مهما قالوا غير ذلك.
ليونة الاميركية
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر: ان بلاده لا تقدم المال لوزارة الصحة لانها تدار من قبل حزب الله، لكن ادارته تعمل مع مؤسسات اخرى في لبنان. ورأى ان لبنان يوجه تحديات كبيرة، وواقع ان الحكومة استطاعت المضي قدماً، وقدمت طلب المساعدة لصندوق النقد، وهو خطوة ايجابية، لكن العبرة بالتطبيق. ورداً على سؤال عن الجدل الحاد حول مسؤولية سلامة عن الانهيار المالي: المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقل تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة. ولفت الى ان برنامج العقوبات أو برنامج التصنيف الخاص بنا مع لبنان مع الخزانة الأميركية والخارجية يحمي القطاع المالي اللبناني عبر التخلص من الهجوم على التمويل غير المشروع لحزب الله والتمويل الارهابي من خلال حسابات معينة. وعن استمرار العقوبات لتمكين النظام المصرفي اللبناني من العمل مع المؤسسات المالية الدولية سيكون هذا الأمر مهماً جدًا في المستقبل اذا كان يريد لبنان أن يتعافى من أزمته المالية لذلك سيستمر برنامج العقوبات وأعتقد أنه من أجل لبنان سيكون أمرًا قيّمًا جدًا.
التحقيقات
والتطور البارز في قضية التحقيقات الجارية بملف النفط (الفيول) المغشوش، اصدر القاضي نقولا منصور مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مدير عام النفط «اورور الفغالي» ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين. كما ترددت معلومات عن اتجاهاً لدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار..
784
على صعيد ترصد عدوى كوفيد-19 في لبنان، اعلنت وزارة الصحة عن 34 اصابة جديدة رفعت العدد الى 784 حالة كورونا، بينها واحدة بين المقيمين، مع ارتفاع عدد الوفيات الي 25، وتسجيل 220 حالة شفاء. وفي السياق، تضمن التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي انه بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 24 إصابات.تم استقبال 30 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى. تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 159 حالة شفاء. وافادت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه «بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال انه تم تسجيل 12 حالة مؤكدة ومثبتة مخبرياً باصابتها بـ كوفيد-19 آتية من افريقيا. وفي سياق المرحلة الثانية، وصلت عصراً الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة آتية من الولايات المتحدة وعلى متنها 41 طالباً لبنانياً، على ان تعود، على متنها مواطنون اميركيون، اتوا من سوريا بعد فتح المعابر.
"الحاكم والكهرباء والمعابر والحدود"... مقابل 10 مليارات دولار على 5 سنوات.... صندوق النقد وحكومة دياب... مفاوضات "العصا والجزرة"!
نداء الوطن.....في المشهد السياسي، تفتّحت جراح الذاكرة الوطنية بالأمس على "7 أيار" مع سلسلة من المواقف المستذكرة ليوم كشّر "حزب الله" عن أنيابه واضعاً الدولة بين ليلة وضحاها تحت قبضة سلاحه، بدءاً من اجتياح بيروت، مروراً بمعارك الجبل وتسوية الدوحة التي كرّست سطوة الحزب على "الثلث الحكومي المعطل" وصولاً إلى سقوط الحكم اليوم نهائياً في قبضته بمختلف أبعاده الرئاسية والحكومية والنيابية... هو مسار واحد بين أيار 2008 وأيار 2020 حفر من خلاله "حزب الله" جبل السلطة بإبرته على مدى 12 عاماً لتستقرّ المنظومة الحاكمة على صورتها الراهنة خالصةً مخلصةً له "شريكاً واحداً" في إدارة شؤون البلاد. أما في مشهد الكباش المحتدم بين العهد العوني وسعد الحريري فيبدو "شرحاً يطول" بعدما أعاد الحريري التأكيد أمس على مضيه قدماً في عملية "كسر الجرة" مع العهد وتياره دون مهادنة أو مساومة أو وساطة حتى "يُقرنوا أقوال الإصلاح بالأفعال"، خصوصاً وأن بصمة الفساد والهدر في الكهرباء تلاحق وزراء "التيار الوطني" ورئيسه جبران باسيل الذين كبدوا الخزينة خسائر بعشرات مليارات الدولارات وعطلوا مسيرة الإصلاح في هذا القطاع ودجنوا القضاء المعني بمكافحة الفساد وأوصلوا البلد إلى مرحلة لم تعد تنفع معها لا لقاءات تعقدها بعبدا ولا مخططات تضعها الحكومة خارج إطار الإسراع في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستنهاض الاقتصاد. ولأنّ مصير اللبنانيين أضحى معلقاً على "الصندوق" باعتباره خشبة الخلاص الوحيدة القادرة على انتشالهم من الغرق في رمال الأزمات المتحركة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً، تتسارع الخطوات الحكومية باتجاه تعبيد الطريق الآيل إلى تفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع المعنيين في صندوق النقد، بدءاً من أولى مراحل التواصل "عن بُعد" بين الجانبين الأسبوع المقبل لاستشراف آفاق البرامج الهادفة إلى مساعدة لبنان، وسط تأكيد مصادر مواكبة للمسار التفاوضي المرتقب على كونه "مساراً شاقاً تعتريه مطبات وعقبات وسيكون أشبه بمفاوضات "العصا والجزرة" بين الصندوق وحكومة حسان دياب"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أن سلسلة من الإجراءات المطلوبة من الحكومة "ستكون مشروطة بمواكبة مراحل التنفيذ بمعنى أن يتم ضخّ الأموال على دفعات في الخزينة العامة بشكل تتناسق معه كل دفعة من هذه الدفعات مع الخطوات التنفيذية لكل شرط من الشروط المطلوبة في برنامج المساعدة". وإذ لفتت إلى أنّ "تجاوب حكومة دياب مع دفتر شروط صندوق النقد سيفتح الباب أمام تعهد بمدّ لبنان بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة"، كشفت المصادر في هذا السياق أنّ "الصندوق قد يوافق على برنامج قرض سريع يفرمل الانهيار اللبناني وقد تصل قيمته إلى 3.5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري في حال تم التفاهم على تفاصيل برنامج عمل مؤلف من عدة بنود إصلاحية تشمل سلة من الإجراءات المطلوب تنفيذها، بعضها مالي إصلاحي وبعضها الآخر سيتخذ طابعاً سياسياً سيادياً متصلاً بضبط المرافئ والمعابر البحرية والجوية والبرية"، وأوضحت في هذا الإطار أن "التعيينات المالية لن تكون بعيدة عن هذا المسار التفاوضي بشكل قد يشمل الاتفاق مسبقاً على خليفة رياض سلامة في حاكمية المصرف المركزي، ونواب الحاكم، ولجنة الرقابة على المصارف، خصوصاً وأن هناك مؤشرات تدل على أن التفاوض على الاسم الذي سيخلف سلامة قد بدأ بالفعل بعيداً من الأضواء". ومن جملة الشروط الاصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لفتت المصادر إلى أنّ "التركيز سيصبّ في المرحلة الأولى من التفاوض على عدة ملفات، أبرزها ملف الكهرباء بكافة تفاصيله من البواخر الى المعامل والفيول، بالإضافة إلى ملف الجمارك وسط الخشية الدولية من استمرار سطوة "حزب الله" على مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، توصلاً إلى الاتفاق على ضرورة إغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا وضمان حصر عملية تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين بالمعابر الحدودية الشرعية تحت أعين الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية"، كما لم تستبعد المصادر أن "تعمد واشنطن في توقيت يناسبها إلى طرح موضوع ترسيم الحدود النهائي براً وبحراً بين لبنان وإسرائيل، سيّما وأنها بدأت حملتها في أروقة الأمم المتحدة للمطالبة بتعديل صلاحية قوات اليونيفيل في الجنوب قبيل التصويت على تمديد مهامها ضمن إطار القرار 1701، وذلك انطلاقاً من الحرص الأميركي على أن تتمكن القوات الدولية من تعبئة أي فراغ قد يخلفه إنسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لم يشملها قرار الاعتراف الأميركي بضم الجولان إلى إسرائيل". وختمت المصادر بالإشارة إلى أنّ "للبنان موقعه الجغرافي الحساس وله أهميته في الاستراتيجية الأميركية إزاء منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإنه لن يكون بعيداً من المتغيرات المرتقبة في المنطقة حيث تتزايد المعطيات عن تسويات إقليمية تشمل العراق وسوريا بدأت طلائعها تظهر مع التسوية الحكومية العراقية وقد تُستكمل بمباشرة مسار تسووي في سوريا بالتوافق بين واشنطن وموسكو، ولعل تكثيف الضربات على المواقع الإيرانية في العمق السوري من ناحية، وبروز الخلاف المالي داخل آل الأسد، والفيديوات التي بثها إبن خال الرئيس السوري رامي مخلوف مالك شركة "سيرياتل" في الآونة الأخيرة من ناحية أخرى، هي بمثابة "رأس جبل الجليد" في الصراع الدائر على مرحلة إعادة تشكيل السلطة هناك".
وثائق واتهامات وتحقيقات في بغداد ....صفقات لبنانية - عراقية عابرة للحدود
نداء الوطن.....مريم مجدولين لحام....
رابط المقال وصور المستندات...
فيما يتابع اللبنانيون مسلسل "الفيول المغشوش" في بيروت، وينتظرون لحظة القبض على أول فاسد للإحتفاء بأول إنجاز نوعي، فوجِئوا بفضيحتين من العيار الثقيل، ببلد شقيق إذ تم الكشف عن أنشطة إحتيالية طاولت وزارة التربية العراقية وهيئة المتعاقدين وغيرها من المؤسسات، عبر صفقات محمية بغطاء سياسي طائفي مماثل لما يحدث هنا. وجمعت الفضيحتان مستثمرين لبنانيين وساسة عراقيين فما هي تفاصيلها؟ ومن هم أبطالها؟! شهد مجلس النواب العراقي معارك سياسية طاحنة بين رئيسه محمد الحلبوسي الذي يتزعم تحالف القوى العراقية و"البيت السني" والنائب مثنى السامرائي في كانون الأول الماضي على خلفية تعيين وزيرة التربية سها العلي، والتي بحسب الفضائح التي انتشرت في الصحف العراقية، قبض الحلبوسي مبلغ 5 ملايين دولار لقاء تمرير توزيرها في البرلمان. مطلع السنة، زادت المشاكل بين السامرائي والحلبوسي حين انشق النائب السامرائي عن "البيت السني" ودعم ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء الأمر الذي كان يرفضه رئيس مجلس النواب.
تفاصيل التأمين الصحي الذي أعطي لموظفي وزارة التربية
صفقة التأمين الأولى: كريم الخياط "كبش محرقة"
عُرف النائب السامرائي كرجل أعمال نافذ وقادر على فرض تعييناته الوزارية عبر علاقاته الوثيقة مع رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ومع الحالي محمد الحلبوسي تعززت صلاته أكثر، بيد ان الحلبوسي رفع الغطاء السياسي عنه بعد فشل انقلابه عليه، وباشر بفتح ملفات فساده العديدة في وزارة التربية حيث كان يحكم قبضته على أغلب عقودها حتى قبل تولي الوزيرة الحالية الحقيبة، خصوصاً مع الوزيرين السابقين المتعاقبين على الوزارة محمد إقبال الصيدلي ومحمد تميم متعاوناً مع رجل الأعمال اللبناني "كريم تحسين الخياط" وشركاؤه. أرسل الحلبوسي ما لديه من مستندات وأدلة تطاول "شركة أرض الوطن للتأمين" لكريم تحسين خياط وشركاه و"شركة التأمين العراقيّة العامة" مع وزارة التربية العراقية إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي تحرّك بدوره بالتعاون مع الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي بشخص مديرها العام مصطفى غالب مخيف في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، مستنداً إلى كتاب مرسل من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الإقتصادية، طالباً من المصارف كافة حجز أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة للشركة المذكورة ومديرها العراقي المفوض علي نصير جبار. وصدرت بعدها مذكرات قبض وتحرٍ موقّعة من القاضي إياد حسن بتاريخ 29 آذار بحق كريم خياط وشريكيه بشير الخشن وريتشارد صليبا وممثل شركتهم في العراق ومدير مكتب وزيرة التربية هيثم الدليمي، ومدير الشؤون القانونية باسم العزي، ووكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية معن عبد حنتوش الهيتاوي، ومدير العقود زيدون لإحداثهم "ضرراً بالمال العام وفق أحكام المادة 340 عقوبات". وإثر ذلك باشرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية العامة استجواب المعنيين بخصوص عقد التأمين الصحي الإجباري لـ620 ألف منتسب إلى وزارة التربية العراقية، إضافة إلى التحقيق في تسجيلات صوتية مسرّبة وبأوراق عقد آخر يجمع ما بين رئيس هيئة التقاعد في العراق أحمد الساعدي ومستثمر لبناني آخر يدعى جوزيف شباط، عبر عقد مع شركة وهمية يرأسها شباط اسمها شركة "السلامة للتأمين".
وثيقة التأمين الصحي لهيئة التقاعد الوطنية
وتعود حيثيات القضية الأولى إلى إحالة وزارة التربية العراقية عقد تأمين صحي لمجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين بوساطة سياسيين ومسؤولين بالوزارة، حيث تم اقتطاع مبلغ 3500 دينار عراقي أي نحو 2 دولار ونصف من موظفي الوزارة شهرياً، مقابل تأمين صحي لهم، من دون وجود البنى التحتية لهذا التأمين، إذ لا توجد مستشفيات في العراق معتمدة من الشركة أو سبق وتعاملت معها رغم أن أوراق الشركة تفيد بأنها تأسست في 2010 ولم يتم العمل بها إلى أن تم تجديدها في 26 كانون الأول الماضي فوراً بعد إمضاء العقد في اليوم نفسه! وفي تفاصيل هذا الملف كشف عضو التيار الصدري السابق، الذي يشغل حالياً رئاسة حركة "مؤسسة الإصلاح والتغيير" الشيخ صباح الكناني لـ"نداء الوطن" أنه لم يتم منح الموظفين أي شيء يتعلق بالتأمين حتى على مستوى بطاقة التأمين نفسها، وتبلغ قيمة العقد 41 مليار دينار عراقي أي نحو 35 مليون دولار". ويتابع: "أشارت التحقيقات الى أن مبلغ الـ35 مليون دولار الذي كان يجب أن يتقاضوه على مدة خمس سنوات قد صرف لهم على دفعتين دون أن تقوم الشركة لقاءه بأي خدمة. كما قسموا "الغلة" بين السياسيين، 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 6 ملايين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي و 6 ملايين اخرى للنائب محمد الكربولي و5 ملايين للمستثمر اللبناني وشركته "أرض الوطن". أما الأفظع برأيه هو ما اتضح بأنه تم "التدقيق بمسودة العقد، والإجابة على ملاحظات مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي، وتمت الموافقة عليه من قسم العقود، وحصلوا على الإجابة من مديرية الشؤون القانونية والرأي المالي ومن المديرية العامة للتخطيط التربوي حول أعداد منتسبي الوزارة وذهب العقد إلى مديرية الشؤون القانونية وجرى الإستفسار حول بعض البنود فيه وتم تحويله إلى مصرف زين العراق الإسلامي مرتين وتم قبول خطاب الضمان والإستفسار حول مهلة تسديد الرسوم والإجابة عنه، كل ذلك، في يوم واحد وهو 26 ديسمبر 2019! أي أن 16 كتاباً واستفساراً حصلت في يوم واحد وهو أمر مريب ويشير إلى فساد وزاري من الدرجة الأولى، ناهيك عن عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وأنه لم يتم ابرام العقد بشكل سنوي قابل للتجديد كما تم تسديد المبلغ بالكامل من رصيد الفائض المتراكم لصندوق التربية المركزي من دون أخذ ضمانات كافية". وأضاف: "أما بعد تسريب الملف إلى القضاء سارعت الشركة إلى فسخ العقد واستطاع القضاء أن يسترد 25 مليون دولار فقط من أصل قيمة الصفقة. أما الـ10 ملايين المتبقية فلم يُعرف مصيرها حتى الساعة".
سها العلي تدافع
من جهتها، دافعت وزيرة التربية سها العلي عن نفسها على صفحة الوزارة بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحة أنها قدمت إلى لجنة التربية في مجلس النواب كل الوثائق والأوراق التي تثبت قانونية عقد التأمين الصحي الملغى فاضحةً أن شركة "أرض الوطن" المملوكة من رجال الأعمال اللبنانيين "تعاقدت مع وزارات أخرى وبالشروط نفسها" وهنا يتساءل الكيناني عن حجم الأموال المنهوبة تحت اسم الشركة الوهمية التي ثبت ضلوعها بالفساد. وأضاف "إن ديوان الرقابة المالية العراقي قد اشار مؤخراً إلى خروقات ادارية ومالية بالعقد المبرم وهو أمر يدعونا إلى التساؤل عن كم الفضائح المالية المستورة والتي لم تخرج إلى العلن حتى الآن".
صلحة = لفلفة
كما في لبنان، تستعمل ملفات الفساد في العراق لأغراض سياسية بهدف ابتزاز أصحابها للإمتثال للمطلوب منهم. وهذا ما تمارسه أغلب الكتل السياسية ضد بعضها للوصول إلى مبتغاها. أما الخياط والخشن وصليبا فلم يكونوا سوى "أكباش محرقة" أو كما يقال "راحوا بالمغليطة". فقد تمت لفلفة الملف بعد جلسة حُبّية جمعت المتخاصمين الحلبوسي والسامرائي. ويؤكد مراقب سياسي عراقي لـ"نداء الوطن" أنه في الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضي أمر رئيس مجلس القضاء الأعلى في نظام المنطقة الخضراء في العراق فائق زيدان، بإغلاق التحقيق في فضيحة فساد التأمين الصحي في وزارة التربية العراقية بعد ما أسماه علناً بـ"جلسة مساومة وتراضٍ" ضارباً بكل ما جمعه قاضي تحقيق الإستخبارات من اعترافات تدين السامرائي ولبنانيين متورطين بقضايا من جهة وتدين الحلبوسي أيضاً في ملف آخر وهو "طباعة الكتب واللوازم المدرسية". وبعدها قام الحبلوسي بحسب المصدر بزف "خبر الصلحة" للقاضي زيدان مرسلاً له صورة توثق رضا المتخاصمين مما دفع زيدان للإيعاز لقاضي التحقيق من أجل غلق الملف. ويشير المصدر الى أن "صيت اللبنانيين في العراق يرتبط حتماً بالفساد، بخاصة في ملفات الكهرباء والتربية والنفط، وصار الفساد في البلدين وجهين لعملة واحدة" وهو برأيه ما أدى إلى ثورة الشعبين في أول السنة بهدف التغيير".
صفقة التأمين الثانية: فساد موثق
حقائق موجعة أخرى كشفها الشيخ صباح الكناني لـ"نداء الوطن" تتعلق بما يقول انها عملية فساد وتلاعب بمرتبات المتقاعدين العراقيين، البالغ عددهم خمسة ملايين متقاعد، من خلال اقتطاع إجباري لمبلغ 1500 دينار شهرياً اي نحو 1.2 دولار من راتب كل متقاعد عراقي، ما يصل بالمجموع إلى مبلغ 6 ملايين دولار تذهب لعقد تأمين صحي "وهمي" تتولى تنفيذه شركتان لبنانيتا الإدارة وهما "شركة السلامة " و"شركة المدينة" وقد سمسرا العقد مع شركة "غلوب ميد" اللبنانية كطرف ثالث التي يُرجّح أن لا علم لإدارتها بالموضوع. وبحسب الكناني "يتم اقتسام الأرباح مع دائرة التقاعد العامة في العراق... صفقات الفساد اللبنانية-العراقية لم تقتصر على اسم واحد أو شركة وهمية واحدة بل على خمس شركات وهمية، وعدة عصابات وأكثر من عقد باطل بالتعاون مع جهات عراقية، حُشر فيها إسم شركة غلوب ميد كطرف ثالث، إذ نلاحظ في أحد المستندات عبارة تفيد بأنه سيتم تزويد المتقاعد ببطاقة التأمين الصحي لجميع المستشفيات الأهلية ضمن مجموعة "غلوب ميد "للخدمات الصحية وبالتالي نعود لنربط الشركتين الوهميتين كوسيطي تأمين لـ"غلوب ميد". ويضيف: "تغير الإسم فقط، ولكن العقدين متشابهان، والشركات وهمية ولا يوجد في العراق أي مستشفى أو مركز صحي متفق مع تلك الشركات أو تعامل معها بنظام التأمين وقد أقفل ملف وزارة التربية باسترجاع قسم من المبلغ، لكن حتى اليوم لا جديد في ما يتعلق بملف وسطاء التأمين اللبنانيين وهيئة التقاعد". وفي تفاصيل العقد أوضح الكناني أن العقد مع هيئة التقاعد وقع في 18 كانون الأول 2019 قبل بضعة أيام من توقيع عقد التأمين مع وزارة التربية وقيمته 45 مليار دينار عراقي أي حوالى 38 مليون دولار أي قيمته أكبر من قيمة عقد وزارة التربية. وأشار الى أن لديه "أدلة موثقة قدمها للقضاء تفضح قيام هيئة التقاعد العامة بتوقيع عقد مع "شركة السلامة" و"شركة المدينة لوسطاء التأمين"، من دون اتخاذ أية إجراءات تمهيدية وفق السياقات المتبعة، إذ تبين له بعد الإستقصاء أنه ليس لديها عنوان في العراق ولا سجل لها ولا أعمال سابقة لديها في هذا المجال، سواء في العراق أو لبنان أو غيره ولا أثر فعلياً لها على المتقاعدين". كما زوّد "نداء الوطن" بتسجيل صوتي دامغ حاول فيه مستثمر لبناني رشوته مقابل سكوته عن القضية وقال له فيه "العراق مبيوع من زمان".
جوزيف شباط
وأكمل: "تلقيت أيضاً رسالة من شخص مقرب جداً من السياسي محمد توفيق علاوي، أكد أن المستثمر اللبناني نفسه حاول الحصول على عقد مد كابلات الألياف الضوئية من وزارة الاتصالات بمبالغ كبيرة قبل أن يكتشف الوزير محمد علاوي حينها أن شركة الإتصالات التي يسعى فيها جوزيف شباط إلى تلزيمه العقد كانت وهمية أو ما يعرف بـ"شركة الرف" وأنه كان يتعرض لضغوط كبيرة من مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كي يوقع العقد معه". ومن جهتها أكدت هيئة التقاعد الوطنية انها لم توقع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية، مشيرة إلى أنّ كلّ مخاطبات الهيئة تمّت مع شركة التأمين الوطنية العراقية وهي شركة عريقة في مجال التأمين ومملوكة للدولة بالكامل.
ليست المرة الأولى
وفي حديث خاص مع "نداء الوطن" يقول النائب حسن سالم عن كتلة "صادقون" النيابية، وهو الذي أعلن موقفه منذ اللحظة الإولى من ملف "التأمين الوهمي" للرأي العام: "للأسف الشديد وزارة التربية العراقية عبارة عن دكان عُرضة للمزاد. ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن صفقات تجمع بين وزارة التربية العراقية وشركة الخياط، فقد ضجت المواقع الإلكترونية سابقاً بموضوع آخر يتعلق بعقد طبع الكتب المدرسية". وفي التفاصيل، انتشرت وثائق بتاريخ 30 نيسان 2018 على صفحات الإعلام العراقي تظهر فعلاً تورط وزير التربية السابق محمد إقبال بصفقة مع شركة لبنانية تحت إسم "دار غارنيت" والتي تبين أنها لا تملك فرعاً معلوماً في العراق، وبحسب جهاز المخابرات الوطني، يبلغ رأس مالها ما يقارب 3500 دولار، في حين أن سماسرتها في وزارة التربية هم كل من الموظف جبار احمد حسن، والموظف عطية عبد الرحمن نصيف وهو مدير التجهيزات، وهما ممثلا دار غارنيت أمام الوزير إقبال. كما قامت وزارة التربية العراقية حينها، بتوجيه دعوة إلى شركة خياط لطبع كتب منهاج اللغة الانكليزية للعام الدراسي 2018( 24 كتاباً)، بمبلغ قدره 38 مليار دينار عراقي رغم وجود عروض افضل من شركتين عراقيتين، وهما شركة الطباع، وشركة المتعهد، وبلغت قيمة العرض المُقدّم من الشركة الأولى 28 مليار دينار أما العرض المُقدّم من الشركة الثانية فقد بلغ 30 ملياراً أي بكلفة أقل من تلك التي قدمها خياط. ورغم إهدار المال الواضح بمبلغ 10مليارات دينار تمت الصفقة، واستُكملت حتى مع الوزيرة الجديدة. وكشفت وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات الوطني بتاريخ 2 نيسان 2017، معنونة إلى وزارة التربية مكتب الوزير، وتلفت إلى هدر بالصفقة. ومما جاء في الوثيقة: "لدى تدقيق قاعدة بيانات الشركات الاجنبية المسجلة في العراق لم يتأشر وجود عنوان أو مقر فرع لشركة دار غارنيت للنشر التربوي، وعلم أنها تأسست في بريطانيا ومختصة في طباعة الكتب، علماً ان شركة غارنيت قامت بطبع المناهج منذ سنة 2013 ولكن تم نشر أحد ملفاتها فقط سنة 2018. وقال سالم: "الكرة اليوم في ملعب مجلس النواب العراقي الذي يجب أن يرفع الحصانة عن كل فاسد تسبب بإرهاق ميزانية العراق. وما حدث في وزارة التربية ما هو إلا جزء من نظام محاصصة غير مُعلن حيث يتم اقتسام الغنائم مع المتورطين في الفساد مقابل التستر عليهم. لذلك نرفض تكريس الفساد باعتباره أسلوباً معتمداً في التعامل مع أموال الدولة، وطالبنا ككتلة نيابية القضاء وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، باتخاذ اقصى الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق المفسدين المتورطين بالعقد حيث لا مجال للتهاون مع هؤلاء المفسدين الذين لا يقلون خطورة عن وباء كورونا".
توقيف نقيب الصرّافين: هل يهدأ سعر الليرة؟
تقرير ... الأخبار .... فجّرت النيابة العامة المالية أمس مفاجأة من العيار الثقيل، بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد. التحقيق الذي أجرته مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية، وفرع المعلومات، أدى إلى الاشتباه بتلاعب مراد بسعر صرف الليرة. توقيف مراد سبقه توقيف صراف غير مرخّص، قال للمحققين إنه كان يشتري الدولارات بسعر مرتفع، لحساب مراد، لكي يبيعها الأخير لتجار الجملة ويحقق بها أرباحاً طائلة. وإلى جانب مراد والصراف الآخر، أوقفت مفرزة «تحرّي» الضاحية مدير فرع لأحد المصارف، بشبهة معاونة مراد. الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من أربعين صرّافاً في مختلف المناطق اللبنانية، في الأسابيع الماضية، إلا أنّ أياً من التحقيقات مع هؤلاء لم يؤدّ إلى كشف الجهة المتواطئة معهم. لم يقدم توقيفهم أي جديد ولم يُغيّر في واقع بورصة سعر الدولار والتلاعب بسعر العملة الوطنية. غير أنّ عمليتَي توقيف لصرّافين اثنين قلبت الصورة. العملية الأولى نفّذها فرع المعلومات لتوقيف الصراف علي ز. الذي توافرت معلومات بأنه يشتري الدولار من السوق بسعر 4150 ليرة. نصب عناصر المعلومات كميناً للصراف المشتبه فيه، إذ استدرجوه عبر إيهامه بأن شخصاً يريد بيع 30 ألف دولار. هكذا جرى توقيفه ليتبيّن أنه يشتري يومياً أحياناً أكثر من مليونَي دولار من السوق السوداء. وذكر أنه يشتري الدولار بهذا السعر لمصلحة نقيب الصرافين مراد، على اعتبار أنّ «الدولار سيصل إلى الخمسة آلاف ليرة الأسبوع المقبل». لم يكن هناك دليل مباشر على تورط مراد سوى إفادة الصراف. غير أنّ عملية ثانية نفذتها مفرزة الضاحية القضائية أوقعت بالنقيب مراد الذي ادُّعي عليه بجرم التلاعب بسعر صرف النقد. وعلمت «الأخبار» أن عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفوا الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين. أُبلغ القاضي علي ابراهيم الذي أعطى إشارة بتوقيف مراد. استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. بدأت التحقيقات معه ليتبين أنه كلّف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ 4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة إلى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقف عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى.
الأزمة متصلة بشحّ الدولارات كما بقرار سلامة عدم التدخل في السوق
هذه الخطوة اتت بعد يوم من إعلان مراد عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على أن يتولى «المركزي» تأمين دولارات للصرافين بأقل من 3150 ليرة للدولار الواحد. فهل سيؤدي توقيف مراد وعدد كبير من الصرافين إلى تراجع المضاربة على الليرة؟ وجهة سعر الصرف غير واضحة بعد. لكن الإجراء الأمني لا يبدو حلاً لوحده، كونه، حتى ما قبل توقيف مراد، لم يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. فالأزمة هي بالدرجة الأولى نقدية، ومتصلة بشح الدولارات في السوق، كما بقرار مصرف لبنان عدم التدخل في السوق. وسيتضح اليوم الأثر الذي سيخلّفه قرار القبض على مراد، على سوق الدولار. ويجري التداول بخبريات تشير إلى قرب اتخاذ قرار بسحب جميع رخص الصرافين، وحصر الاتجار بالعملات الأجنبية بالمصارف، وبمنصّة الصيرفة التي قرر مصرف لبنان إنشاءها.
تحرّك غربي - اسرائيلي: ابتزاز لبنان بالمساعدات المالية
الاخبار....تقرير ليا القزي .... سيستغل «المجتمع الدولى الأزمة الاقتصادية لتطويع لبنان .... في كلّ عام، ومع اقتراب تمديد مهمّة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، يدور جدلٌ بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» من جهة، والدول الأوروبية (تحديداً فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا) من جهة ثانية. الفريق الأول، يضغط لخفض التمويل والعديد وتعديل مهمّة «اليونيفيل» بما يتناسب مع مصالح العدّو. في حين أنّ الجانب الأوروبيّ، الذي يتمثّل بقوات كبيرة في «اليونيفيل»، يهمّه الحفاظ على مهمّة القوّات كما هي والتمديد لها من دون أيّ تعديلات. جلسة التمديد من المفترض أن تُعقد هذه السنة في آب، وقد انطلق اللوبي الصهيوني - الأميركي داخل الولايات المتّحدة في تسويق موقفه. الإشارة العلنية الأولى، ظهرت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن لمناقشة تطبيق القرار 1701 (أُقرّ في 2006، وطالب حزب الله بالوقف الفوري لكلّ «هجماته»، وطالب «إسرائيل» بالوقف الفوري لكلّ عملياتها العسكرية وسحب كلّ قواتها من جنوب لبنان) في 4 أيار الحالي. أمّا الإشارة الثانية، فهي مقال نشره «معهد واشنطن» في 5 أيار، كتبه مدير التخطيط الاستراتيجي السابق في جيش العدّو، العميد المتقاعد عساف أوريون. النقطة المشتركة بين الاثنين، هي الوضع الاقتصادي في لبنان. هذه هي «الخاصرة الرخوة» التي ينوي «المجتمع الدولي» الدخول منها، لمحاولة تطويع لبنان، وإجباره على تقديم تنازلات.
تدخّل فرنسي بالشؤون الداخلية
يوم الثلاثاء 4 أيار، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، بواسطة الفيديو، مُخصّصة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، الذي أشار إلى «امتلاك أسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية، يُشكّل انتهاكاً مستمرّاً للقرار 1701». خلال الجلسة تحدّث المندوبان الأميركي والإسرائيلي عن إعادة النظر في التفويض الممنوح لـ«اليونيفيل» بغية السماح لها بتنفيذ المهمّات الموكلة إليها. إلّا أنّه وبالتوازي مع هذا النقاش، لفت مندوبي دول آخرين، قفزُ المندوب الفرنسي فوق جدول الأعمال، ومُناقشة آخر التطوّرات الاقتصادية في بيروت، وهو ما عُدّ تدخّلاً بشؤون دولة أخرى من دون علمها. تهتمّ باريس بأن لا تكون الولايات المتّحدة الأميركية اللاعب الغربي الوحيد في لبنان. وهي تُريد أن يكون تطبيق مقرّرات مؤتمر باريس 4 (المعروف بـ«سيدر»)، «نجاحاً» يُسجّل لإدارتها. ولكن فرنسا ما زالت تتصرّف كما لو أنّها «دولة انتداب». لم تُخطِر لبنان نيتها مناقشة أمور داخلية في مجلس الأمن، ولم تقف على رأيه، بل تعاملت معه كـ«تابعٍ». تقول مصادر متابعة للمداولات في مجلس الأمن لـ«الأخبار» إنّ فرنسا أضافت تعديلاً على البيان الختامي بأنّها «تُحيط أعضاء مجلس الأمن علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطّة اقتصادية، وقرارها الاستعانة ببرنامج مع صندوق النقد الدولي. وجرى التشديد على الحاجة الملحّة لأن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلّعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ التزامات مؤتمر سيدر، وطلبت فرنسا من مجلس الأمن الاستعداد لمساعدة لبنان في الخروج من الأزمة». المُشكلة الكبرى، هي أن لا تجد الدولة اللبنانية نفسها معنيّة بـ«تسجيل موقف» على الأقلّ، بل تضع نفسها في مرتبة أدنى من مُكوّنات ذاك «المجتمع الدولي»، خوفاً من حرمانها «مُساعداته» (اقرأ القروض). في البداية، لم تكن مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة آمال مدللي قد أبلغت إدارتها بما يجري، ولكن حتّى بعد أن عرفت وزارة الخارجية والمغتربين بالمداولات المُغلقة، لم تُحرّك ساكناً.
ما فعلته فرنسا، يتوافق مع ما كتبه الضابط الإسرائيلي عساف أوريون: «وصلت الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان إلى ذروتها، وفاقم فيروس كورونا الأمور. كلّ هذه العوامل تجعل اعتماد اللبنانيين على المساعدات الخارجية أقوى من أيّ وقت مضى، ما يمنح الجهات الدولية الفاعلة رافعة قوية للدفع باتّجاه السياسات اللازمة، والتي تُساعد على تجنّب الحرب».
«أزمة لبنان فرصة للتصدّي لانتهاكات حزب الله»
مقال عساف أوريون الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (معهد بحث أسّسته سنة 1985 لجنة العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، مقرّه واشنطن)، يرسم «خارطة طريق» لكيفية توظيف الأزمة الداخلية اللبنانية في سياق زيادة الضغوط على حزب الله، «الوضع خطير ولن يتحسّن، ما يُجبر المجتمع الدولي على إيجاد طرق جديدة لمعالجة انتهاكات حزب الله، والدور الذي تلعبه الحكومة والجيش اللبناني لصالحه... وتوفّر الأزمة الحالية، مُتعدّدة الأبعاد، فرصة فريدة لمعالجة المشكلة». يذكر أوريون تقرير الأمم المتحدة حول الوضع في الجنوب الذي صدر في آذار الماضي، «وورد فيه كذباً أنّ اليونيفيل واصلت مساعدة الجيش اللبناني في إقامة منطقة بين الخطّ الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين والأسلحة». ولكنّه «يُحيّي» الملحق الأول في التقرير «الذي على الأرجح مصدره القيادة العسكرية لليونيفيل»، وسُجّلت فيه عمليات ضدّ دوريات لـ«اليونيفيل»، ما يعني بالنسبة إليه «عدم القيام بأيّ شيء لتحسين الوضع». يقول إنّ حزب الله «يمنع وحدات اليونيفيل من دخول مناطق رئيسية في الجنوب، أو توثيق أنشطتها هناك. والتقرير يُسلّط الضوء على الدور المقلق للجيش اللبناني في إعاقة وصول الأمم المتحدة إلى مناطق تابعة لحزب الله، والأنفاق على الحدود». انطلاقاً من هنا، يطرح أوريون تعديل مهمّات «اليونيفيل»، وبين موعد جلسة 4 أيار التي عُقدت، وجلس التمديد للقوات الدولية في آب المقبل، «يُمكن لإسرائيل والولايات المتّحدة والجهات الفاعلة التركيز على الجهود التي ستُساعد في تحسين الظروف الاستراتيجية في المستقبل... تعديل نوعية العمليات، تقليل عديد القوات، تجهيز الدوريات بكاميرات للتعرف إلى هويات الذين يُهاجمونها، تخفيض في الميزانية، الحصول على بيانات جغرافية لفهم الحقائق في الجنوب بشكل أفضل». أمّا في لبنان، فيتحدّث الضابط المتقاعد عن زيادة الضغط على بيروت، «في وقت يسعى البلد إلى تلبية حاجته الماسّة من المساعدات الاقتصادية والطبيّة والعسكرية الأجنبية. يجب على المجتمع الدولي أن يُخيّر لبنان بين الحصول على المساعدات أو الاستمرار في تشريع أرضه ومؤسّساته لمنظمة إرهابية. ويجب على الجيش اللبناني أن يتحمّل مسؤوليته كجيش وطني أو التعاون مع الإرهابيين. ويجب على حزب الله أن يختار إمّا الاستمرار في العمليات غير المشروعة على طول الحدود والمضيّ في تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة، أو حصول البلد الذي يحكمه على المساعدة الدولية». قبل عساف أوريون، كان المعهد الأمن القومي الاسرائيلي قد نشر تقريراً عن أنّ المساعدات المالية للبنان يجب أن تكون مشروطة بـ«محاصرة حزب الله». النوايا الغربية معروفة، وما على لبنان سوى تحضير أوراقه جيّداً لمنع واشنطن و«إسرائيل» من تسجيل «انتصار» عليه في موضوع حسّاس. صحيح أنّه نجح السنة الماضية في عدم تعديل مهمّة «اليونيفيل»، ولكن التحدّي أكبر هذا العام مع الأزمة الاقتصادية، وعدم رغبة الحكومة في إيجاد وسائل تمويل داخلية، من دون اللجوء إلى «صناديق التبعية» الخارجية.
استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟
الاخبار....رلى إبراهيم .... طلب عويدات من وزير الأشغال وضع آلية لمرحلة ما بعد الاسترداد لاستثمارها مجدداً ....
القرار الصادر عن القاضي غسان عويدات أمس باستعادة الأملاك البحرية «المنهوبة» حلم لطالما راود اللبنانيين. لكن العبرة بآلية التنفيذ، وبألّا يكون تحرير هذه الأملاك نقلها من معتد إلى آخر، فيما المطلوب إعادة الشاطئ الى مالكيه الأصليين..... بعد 7 أشهر على إمكانية استعادة الأملاك البحرية المحتلة إثر انقضاء المهل المحددة للمعتدين بمعالجة أوضاعهم، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أمس قراراً بتنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية سنداً للقانونين 64 و132. وطلب من وزارة الأشغال العامة ومديرية النقل البحري «البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو تقدموا خارج المهلة أو الأشخاص الذين لا تتوافر شروط المعالجة بحقهم». وتشمل هذه الإجراءات كل المخالفات الحاصلة قبل عام 1994. عويدات دعا وزارة الأشغال، في القرار، الى «تحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للإيرادات لجهة دفتر الشروط وبتّها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للأماكن السكنية المفترض إخلاؤها». ولفت القرار الى ملاحقة النيابة العامة التمييزية، بواسطة مفارز الشواطئ، للمخالفين، أي من لم يتقدموا بطلبات معالجة، على أن يدفعوا غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة الأصلية بحسب القانون، ويتم تنفيذ تدابير الإخلاء ووضع اليد. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تبلغ وزارة الداخلية التي تضم مفرزة الشواطئ أو تنسّق معها في أي تفصيل مما ورد في القرار، ولا طلبت مؤازرتها لاسترداد الأملاك البحرية المعتدى عليها، بحسب تأكيد وزير الداخلية محمد فهمي لـ«لأخبار»..... بناءً على هذا القرار، يفترض بوزارة الأشغال أن تضع آلية لمرحلة ما بعد الاسترداد حتى تعيد إشغال هذه الأملاك البحرية العمومية مرة جديدة لتحقيق إيرادات مالية وفق دفتر شروط ومناقصات. ولكن، تبقى هذه الآلية ضبابية الى حين عمل وزارة الأشغال على تفنيدها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية. وهو ما يفرض على مجلس الوزراء التدخل لاتخاذ قرار واضح حول هذه الآلية. «الأخبار» حاولت الاتصال بوزيرة العدل ماري كلود نجم من دون أن تلقى إجابة. فيما قال وزير الأشغال العامة ميشال نجار إنه سيعمد الى «درس القرار وما تتيحه القوانين المرعية الإجراء للوزارة حتى يبنى على الشيء مقتضاه».....
الهدف من تحصيل الدولة للرسوم والضرائب على الأملاك البحرية كان تمويل سلسلة الرتب والرواتب
إشارة هنا الى أن الهدف من القانون الرقم 64 الصادر عام 2017، كان تحصيل مبالغ تصل الى 1200 مليار ليرة ممن سُمّوا «شاغلي الأملاك البحرية» لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وهي قيمة الضرائب والرسوم المتراكمة على المخالفين على مر السنين وكشرط لمعالجة أوضاعهم. يومها، تقدم ضمن المهلة المحددة للتسديد (مُددت مرتين بضغط من النواب وبعض الوزراء في حكومة سعد الحريري السابقة) 386 مخالفاً فقط من أصل نحو 1100 مخالف (راجع «الأخبار»). وبلغت قيمة الأموال المتوجبة على المتقدمين بالطلبات 90 مليار ليرة، إلا أن 45 ملياراً دُفعت فقط في حين عرض المخالفون تقسيط الـ 45 ملياراً المتبقية. أما القسم الأكبر، أي نحو 700 معتد، فقد رفضوا حتى «شرعنة» أوضاعهم، بعدما اعتادوا السطو على الشاطئ مجاناً منذ سنوات، بحماية من السياسيين، إذا لم يكن المعتدي هو السياسي نفسه أو أولاده وعائلته. الدولة التي تأخرت في قرار وضع اليد، وحاولت خلال الأشهر السابقة «تمييع» الملف بالادعاء أنها لا تملك مؤسسات مؤهلة لاسترداد هذه الأملاك وإدارتها (راجع «الأخبار»)، لا تزال حتى الساعة تسير وفق منطق خصخصة أملاكها بدل الحفاظ عليها وإتاحتها للعموم عبر تحريرها من التعديات. إذ ما الذي يمنع اليوم من وضع الشواطئ بمتناول العموم وهو حق يحفظه القانون وليس منّة من أحد؟ ولماذا تشريع هذه التعديات التي يجدد إشغالها تلقائياً وفق القانون مقابل مبالغ زهيدة بدلاً من السماح باستثمار الجزء العلوي من الشاطئ كما في كل دول العالم وإبقاء الجزء المتاخم للبحر خالياً من أي منشآت ومتاحاً مجاناً للراغبين في ارتياده؟ علماً بأن الدولة، ممثلة بوزارتَي الداخلية والأشغال العامة، أسقطت على مدى عشرات السنوات ما يفرضه القانون على أصحاب المنشآت بإبقاء طريق سالكة إلى الشاطئ باتجاه البحر حتى يستخدمها المواطنون بحرّية ومن دون دفع أي رسوم. بالتالي، المطلوب اليوم وسط الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها السلطات السياسية المتعاقبة والانهيار الاجتماعي المرافق لها، إعادة ما أخذ من اللبنانيين نتيجة الحرب الأهلية وبعدها عبر النفوذ السياسي، وألا يستبدل المعتدي بآخر، بل تحرير مساحة 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الشاطئ لإعادتها الى المالكين الأصليين، أي الشعب كما يضمنه القانون لهم.
مدللي لـ «الراي»: بذلنا كل جهدنا للحفاظ على دعم دولي للبنان.... المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة طلبت تحقيقاً رسمياً في «إشاعات مخالفات مالية» طاولتها
الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ..... لا يبدو أن لواشنطن رغبة في إنهاء مهمة «يونيفيل» .... الاتهامات تتعلق بسمعة الناس وكراماتهم
أبدت المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، استغرابها للحملة التي شنتها عليها وسائل الإعلام اللبنانية، في وقت تواصل البعثة بقيادتها تسجيل نجاحات ديبلوماسية لمصلحة لبنان، كان آخرها هذا الأسبوع، على إثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن للتباحث الدوري في القرار 1701. وأشارت مدللي إلى أن التباحث في قرار مجلس الأمن كان مقرراً في مارس الماضي، وتم تأجيله إلى مايو الجاري، لأسباب الحجر الصحي الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد على مدينة نيويورك. وتقتصر المشاركة في المشاورات على أعضاء مجلس الأمن، إلا أن البعثة اللبنانية، عبر علاقاتها وصداقاتها، اطلعت على فحوى البيان الذي كان مزمعاً الموافقة عليه. وتقول مدللي: «بذلنا كل جهدنا للحفاظ على دعم الأمم المتحدة للبنان، بما في ذلك الإبقاء على الفقرة التي تتطرق إلى حديث مجلس الأمن عن ضرورة دعم لبنان في الأوقات الاقتصادية العصيبة التي يمرّ بها». وتضيف: «اعترض أحد الأعضاء غير الدائمين على فقرة الدعم الاقتصادي للبنان وحكومته، وقمت بالاتصال بموفده الذي تجمعني به صداقة، وأقنعته أن هذا الأسلوب في البيانات حول لبنان معتمد منذ فترة طويلة في مجلس الأمن، ولا حاجة لتعديله اليوم». ولفتت مدللي إلى سعيها لدى «أصدقاء لبنان» في مجلس الأمن للإصرار على تضمين البينات الاختراقات الإسرائيلية المتواصلة للمجال الجوي اللبناني، وهو فعلاً ما حصل. وتشرح السفيرة اللبنانية أن التجديد لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في جنوب لبنان عملية منفصلة عن النقاش الذي جرى في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن مناقشة التجديد السنوي لـ«يونيفيل» يجري في أغسطس من كل عام. «العام الماضي، اعترضت الولايات المتحدة على عمل يونيفيل، وطالبت بتخفيض عديد القوة، البالغ عشرة آلاف جندي، وطالبت بتفعيل دورها وتعديل مهمتها لتقوم بدور أكبر في مراقبة الحدود اللبنانية - الجنوبية»، تقول مدللي. وتضيف: «قلت إن هذا مطلب متضارب، كيف يطالبون بتخفيض العديد وتفعيل المهام، الأفضل الحفاظ على العديد وعلى انتشار القوة بمهمتها الحالية، التي تقوم بدور إيجابي، خصوصاً في عملية خفض التصعيد في الأوقات التي يرتفع فيها التوتر على الحدود». وتستغرب مدللي سبب الحملة الإعلامية ضدها، وتقول: «في أغسطس الماضي، نجحنا في إعادة التجديد لولاية يونيفيل لمدة عام مع الحفاظ على مهمتها نفسها من دون أي تعديل». وفي أغسطس، تضيف «سمعنا تهليلاً وترحيباً في بيروت للجهود الجبارة التي قامت بها بعثتنا، وهي الجهود نفسها التي سنقوم بها هذا العام، وكل عام، بما فيه مصلحة وطننا». ولا تتوقع مدللي أن تنجح الأصوات المطالبة بحلّ «يونيفيل» أو تقليص عديدها أو تخفيض موازنتها السنوية، وتؤكد:«لبنان لديه أصدقاء كثر في المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن، وحتى الآن، لا يأتي الاعتراض ضد يونيفيل إلا من أوساط محدودة». وتشدد على أن «المجتمع الدولي يدرك أهمية يونيفيل كقوة حفظ سلام وتثبيت أمن، وهذا في صميم دور مجلس الأمن». ورداً على سؤال لـ«الراي» حول قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبدو غالباً سعيدة بتخفيض التبرعات الأميركية للوكالات الدولية مثل «أونروا» ومنظمة الصحة العالمية، على تخفيض موازنة «يونيفيل» للعام المقبل، تقول مدللي: «من دون شك، لواشنطن قدرة على ذلك، لكن لا يبدو أن للإدارة الأميركية رغبة في إنهاء برنامج يونيفيل». وعن الإشاعات المغرضة التي اتهمتها بمخالفات مالية، توضح مدللي أنها أرسلت إلى وزارة الخارجية كتاباً رسمياً لمباشرة التحقيقات في المخالفات المذكورة، مؤكدة أن كل تواقيعها جاءت بتنسيق رسمي مع وزارة الخارجية، وكل قراراتها جاءت على إثر مداولات بحضور الديبلوماسيين في البعثة، الذين يمكنهم أن يؤكدوا أقوالها بمثابة شهود. وتأسف مدللي للتراشق الإعلامي والإشاعات، وتقول إنها هي أول من يسعى لتحقيقات كاملة، «فمواضيع من هذا النوع ليست للتراشق الإعلامي، بل تتعلق بسمعة الناس وكراماتهم».
فتحات «حزب الله» الحدودية لإقناع العالم بإبقاء «يونيفيل»!
الراي.....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... ديفيد داود لـ«الراي»: لتوسيع التفويض ليشمل الحدود مع سورية ....تعتقد أوساط إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن «حزب الله» اللبناني يستميت لإبقاء قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام «يونيفيل»، وذلك طمعاً بالموازنة السنوية للقوة، والتي تبلغ 474 مليون دولار، في وقت تعاني قوات السلام حول العالم من ضائقة مالية وخفض في موازناتها. وفي سياق رسائله لإقناع المجتمع الدولي بضرورة الإبقاء على القوة الدولية، التي يبلغ عديدها 10 آلاف جندي، في جنوب لبنان، قام «حزب الله» بفتح أكثر من كوة في السور الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. وبدلاً من أن يرى المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الفتحات «تهديد أمني»، وأن الأفضل لواشنطن إبقاء دعمها لـ«يونيفيل»، أشار المسؤولون إلى الفتحات للدلالة على أن لا حاجة للقوة التي لا تتمتع بأي فاعلية والتي لا يمكنها وقف أي خروقات قد يقوم بها الحزب ضد إسرائيل، وأن على واشنطن العمل على خيار من اثنين: إما تعديل مهمة القوة وجعلها قادرة على تطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني، أو تقليص حجمها الى أقصى حد ممكن، وتحويلها الى مكتب ارتباط بين إسرائيل ولبنان يقتصر دوره على التنسيق بين الجانبين في الأوقات التي تشهد توتراً عبر الحدود لتخفيض التوتر وتفادي اندلاع مواجهات مسلحة بين الجانبين. يقول ديفيد داود، وهو خبير في مركز أبحاث «متحدون ضد ايران نووية»: «أفهم النقد الإسرائيلي العام وغيره ليونيفيل، فهذه القوة فشلت بشكل واضح في مهمتها بعد حرب عام 2006». ويضيف: «ما لا أفهمه هو منطق الدعوة إلى حلها أو تخفيض قوتها، فالأمر يعتمد على ما نعنيه بالفاعلية... هل تستطيع يونيفيل نزع سلاح حزب الله؟ لا، لكن يونيفيل يمكنها أن تكون عائقاً، مهما كان ثانوياً، للحزب اللبناني». ويتابع الخبير الأميركي: «أعتقد أنه يجب توسيع تفويض يونيفيل ليشمل الحدود اللبنانية - السورية لخلق عائق إضافي لأنشطة حزب الله عبر الحدود مع سورية». ويشير داود، في تصريحات لـ«الراي»، إلى الدور الذي تلعبه يونيفيل في حل النزاعات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، «أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي يجب أن يكونوا على دراية تامة بقصور يونيفيل في تنفيذ تفويضها، ولا يجب أن يعتمد أي طرف، على الأقل إسرائيل، على يونيفيل للقيام بمهمة كبح حزب الله بالكامل، فأهمية حفظ السلام هي أمر لا يعجب حزب الله ولكن لا يوقفه، ومع ذلك أعتقد أن هذه وظيفة مهمة». وعن إمكانية تخفيض عديد القوة، يقول داود: «أعتقد أنه إذا خفضت القوة إلى مستويات ما قبل عام 2006، يمكنك أيضا حلّها بالكامل، ربما باستثناء الاجتماعات الثلاثية التي تديرها بين الطرفين». الحقيقة، يقول الخبير الأميركي، هي أن «أي مراقب صادق للبنان كان يجب أن يعرف أن قرار مجلس الأمن الرقم 1701 غير قابل للتنفيذ، وأن يونيفيل لم تتمكن من تنفيذ تفويضها الموسع بشكل فعال، على الأقل ليس فيما الظروف على الأرض كما هي الآن، ومع الدعم الشعبي الذي يتمتع به حزب الله في الجنوب». الخطوات الأكثر فاعلية «تتطلب شروطاً مسبقة ضرورية، وبدأنا للتو نرى القوى الأوروبية تواجه الواقع وتعمل على تجريم حزب الله بكامله، وعندما تكون هذه الأدوات في مكانها، يساهم المجتمع الدولي في تهيئة الظروف اللازمة للطلب الى يونيفيل للحد من نشاطات حزب الله»، بحسب الخبير. خبير أميركي آخر من المراقبين عن كثب للحدود اللبنانية مع إسرائيل، هو الديبلوماسي السابق والباحث في «مجلس الأطلسي» فرد هوف، يعتقد أن «يونيفيل قامت بعمل جيد لنزع فتيل التوتر في جولاته الأخيرة، اذ بعد 42 عاماً، صارت تعرف ما المطلوب القيام به». ويقول هوف، الذي يحمل خط ترسيم الحدود البحرية المقترح بين لبنان وإسرائيل اسمه «خط هوف»، إن «من المؤسف أن خدمات يونيفيل لا تزال مطلوبة بعد أكثر من أربعة عقود على انتشارها الذي يفترض أنه موقت» وهذا أحد «أبرز الدلائل على الفرص العديدة للتوصل الى تسوية والتي يتم تفويتها بشكل روتيني، عقدًا بعد عقد». ويختم الديبلوماسي السابق، على صفحته على موقع مجلس الأطلسي: «عندما كانت الآمال كبيرة في عام 2012 في أن يتم قبول اقتراح تسوية أميركي لخط الفصل البحري بين لبنان وإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط ويتم تنفيذه، كان هناك أيضاً أمل في أن الوساطة الأميركية قد تنجح في حل النزاعات المتصلة بالخط الأزرق لعام 2000، لكن للأسف، أدى عدم الاستقرار السياسي اللبناني إلى إعاقة اتفاقية بحرية كانت ستضخ، لو تم تنفيذها، عائدات الغاز الطبيعي إلى لبنان المتعطش للنقد اليوم».
هل تواجه إسرائيل... «حزب الله» في ظل «كورونا»؟
نتنياهو - غانتس اتفقا حكومياً... وبومبيو يزور الدولة العبرية
الراي....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير ... تصاعد التوتر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بين «حزب الله» وإسرائيل، رغم انشغال الجانبين بمواجهة الوباء، لكنهما يستعدان لمواصلة الصراع بعد التغلب عليه، حسب تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب. وأشار التقرير، أول من أمس، إلى استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية في منتصف أبريل الماضي، سيارة جيب تابعة لـ«حزب الله»، على الحدود السورية مع لبنان، من دون أن تصيبها، وسمحت لركابها بمغادرتها، وبعد ذلك تم تدميرها بصاروخ ثانٍ. وحسب التحليلات الإسرائيلية، تعمدت إسرائيل عدم مقتل عناصر «حزب الله»، الذي رد بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في ثلاث مواقع مختلفة، ليظهر قدرته على ضرب أهداف إسرائيلية، لكنه تعمد هو الآخر عدم استهداف إسرائيليين. وأشار التقرير أيضاً، إلى أن «حزب الله»، يعمل على مواجهة «كورونا» في لبنان، لكنه «استغل ذلك في الأساس لتحسين مكانته وشرعيته لدى الجمهور كحامي لبنان، وتم التعبير عن سلم الأفضليات هذا من خلال خطابات الأمين العام حسن نصرالله، وبضمن ذلك خطابه (الاثنين الماضي)، الذي خصصه للأزمة الداخلية، في محاولة لإبراز دور الحزب الإيجابي وتفنيد الانتقادات الموجهة إليه من الداخل». وحسب التقرير، فإن «حزب الله لم يتخل عن جهوده في الحصول على أسلحة متطورة وتعزيز بنيته العسكرية في سورية، خصوصاً تنمية أذرعه المحلية في هضبة الجولان (الجزء غير المحتل)، وهكذا تتواصل محاولات الحزب وإيران، لنقل أسلحة إستراتيجية، وبينها مُركبات لمشروع دقة الصواريخ، من إيران إلى سورية ومنها إلى لبنان، ولذلك يحرص حزب الله، مستغلاً تأثيره على المؤسسة السياسية اللبنانية، على أن يحتفظ لنفسه بإمكانية استخدام الممر البري من سورية إلى لبنان، وكذلك الرحلات الجوية إلى مطار بيروت». ولفت التقرير إلى رسائل تحذيرية متبادلة بين الجانبين، حيث تتحدث إسرائيل عن قلقها من «تعاظم تموضع وجود حزب الله في هضبة الجولان»، فيما حذّر لبنان من استمرار خرق الطيران الإسرائيلي لأجوائه وهدد بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. كما حذر رئيس الحكومة حسان دياب من استمرار استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع في سورية عبر الأجواء اللبنانية. وتطرق تقرير معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إلى أسباب التوتر بين الحزب والدولة العبرية، والتي واصلت في ما يعرف بـ«المعركة بين حربين»، باستهداف مواقع في سورية، وحركة سلاحها الجوي في سماء لبنان «من أجل جمع معلومات استخبارية وإطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي السورية»، ونشاطها على طول الحدود اللبنانية، ودخول قوات إلى «الحزام الأزرق»، على الحدود المشتركة. ورغم ذلك، اعتبر التقرير أن «إصرار إسرائيل وحزب الله على الحفاظ على قواعد اللعبة بينهما يعكس تطلعهما لمنع التدهور إلى مواجهة واسعة... والحزب معني بترسيخ قواعد لعبة، قد يدفع بموجبها خطوة (عسكرية) برية رداً على هجوم إسرائيلي في سورية، يستهدف عناصره، أو بعد هجوم إسرائيلي في لبنان، خصوصاً في حال نشوب مواجهة واسعة». ولفت إلى أن «سياسة حزب الله الحذرة والمدروسة تأثرت من الاعتبارات الداخلية، الاقتصادية والسياسية، وكذلك من ضغوط خارجية، مثل تعريفه في ألمانيا كتنظيم إرهابي». ورأى أنه «في هذا الوضع، تزداد معضلة إسرائيل بالنسبة لأي عمل عسكري... هل من الصواب استغلال ضائقة الحزب والقيام بخطوة عسكرية... هجوم مضاد يلحق ضرراً كبيراً بقوة الحزب العسكرية، وبتموضعه في الجولان، وسعيه للأسلحة الدقيقة؟ وذلك من خلال تحمل مخاطر أن تؤدي خطوة كهذه إلى مواجهة واسعة، قد تكون نتائجها شديدة على كلا الجانبين». وأوصى تقرير «معهد أبحاث الأمن القومي»، بأن «تستمر أنشطة المعركة بين حربين في سورية، خصوصاً من أجل إحباط التموضع في الجولان، وإلى جانب ذلك، دراسة شن عملية عسكرية في لبنان فقط في حال تبين أن حزب الله تجاوز فعلاً سقف تعظيم قوته، خصوصاً في مجال دقة الصواريخ، وبشكل من شأنه أن يشكل تهديداً كبيراً للغاية على الدولة العبرية». في سياق آخر، يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بزيارة سريعة لإسرائيل الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست بيني غانتس، في رحلته الخارجية الأولى منذ بدء أزمة «كورونا». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر ديبلوماسية، إن بومبيو سيبحث برنامج الحكومة الجديدة، ومخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى «السيادة» الإسرائيلية بموجب «صفقة القرن»، بالإضافة إلى الوجود الإيراني في سورية. ومساء الأربعاء، اتفق نتنياهو وغانتس، على حكومتهما، التي ستؤدي القسم الدستوري، الأربعاء المقبل، وعلى التناوب على رئاستها، وذلك لفترة قد تتجاوز أربع سنوات. وجاء الاتفاق بعد أن قضت المحكمة العليا، بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو لا يمنعه من التشكيل، وصادقت على اتفاقه مع غانتس. ولفتت القناة 12 إلى أنهما يدرسان اقتراح تولي كل منهما رئاسة الحكومة لمدة 18 شهراً، يبدأها نتنياهو ثم غانتس.
تهديدات بقتل نتنياهو وابنه
قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكوى للشرطة ضد ناشط يساري متطرف قام بتهديده وتهديد ابنه يائير بالقتل، مؤكداً أنه «يجب أخذ تلك التهديدات على محمل الجد». وذكرت صحيفة «معاريف» أول من أمس، أن نتنياهو قدّم الدعوى ضد الناشط اليساري حايم شدمي الذي يمكث أمام منزل نتنياهو في القدس ضمن فعالية احتجاجية، حيث دعا الناشط إلى إلقاء زجاجات حارقة على مقر رئيس الحكومة. وتم توثيق شدمي خلال التظاهرة وهو ينادي بشعارات تحريضية لقتل يائير نتنياهو وإحراق منزله.
الحماوة السياسية في لبنان تُسابِق المسارَ الاعتراضي على خطة التعافي.... «الفيروس» يضرب من جديد مع 33 إصابة وافدة
الكاتب:بيروت - «الراي» .... أحمد الحريري يستذكر أحداث 7 مايو: تحية للشهداء... من خلف ضوضاء السياسة التي تنزلق إلى شِباكها خطةُ الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتراجع تباعاً «مرتبتها» من برنامج تعافٍ إلى «ورقة - إطار»، عاد فيروس كورونا المستجد إلى الضوء عبر موجةِ إصاباتٍ من 34 حالة شكّلت الحصيلةَ الأقسى منذ أسابيع، وإن كان تَركُّز 33 منها بين المغتربين العائدين ضمن عملية الإجلاء من دول الانتشار خفّف من وقْعها المخيف. وشكّلتْ الإصابات الـ34 التي جاء 25 منها لركابٍ عادوا على متن طائرة واحدة آتية من نيجيريا (والـ8 الباقون من قطر، الامارات والسعودية) جرس إنذارٍ للسلطات اللبنانية لجهة الحاجة إلى تقويمٍ سريع لمسارِ إجلاء المنتشرين وإذا كان ارتفاع عدّاد الحالات الإيجابية بينهم في اليومين الماضيين يستدعي تعليقاً موقتاً للرحلات أو اعتماد استراتيجيات جديدة لنقل اللبنانيين من بعض الدول خشيةَ أن تحمل هذه العملية إطلاقاً مبّكراً للموجة الثانية من الإصابات، بما قد يشكّل ضغطاً مُرْهِقاً للنظام الصحي الذي يعيش حالياً ما يشبه «الاستراحة» في الحالات المسجّلة داخلياً والتي ما زالت تراوح منذ أيام بين الصفر والإصابة الواحدة. وفي موازاة اتجاه الأنظار إلى حركة الإجلاء عبر مطار رفيق الحريري الدولي، استقطب الاهتمامَ مسارُ العودة عبر الحدود السورية - اللبنانية التي شهدت أمس وفي المرحلة الثانية من فتْحها دخول نحو 200 مواطن عبر معبريْ العبودية والمصنع الذي عَبر منه أيضاً عشراتُ الأميركيين (من أصول عربية) بإشراف السفارة الأميركية انتقلوا في باصاتٍ مباشرة إلى مطار بيروت حيث كانت بانتظارهم طائرة أقلّتهم إلى الولايات المتحدة. كما برزت على تخوم «العودة البرية» معلوماتٌ أوردها تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» عن منْع السلطات السورية خروجَ خليجيين من أراضيها بحجة عدم تواصل دولهم مع دمشق. وجاءت «صحوة كورونا» الذي «لم يقُل كلمته النهائية بعد» لتُثْقِل المشهدَ اللبناني المأخوذ بخطة الإصلاح التي تَقَدّم لبنان على أساسها بطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي والتي تسير بخطى ثقيلة نحو الوصول إلى صيغة نهائية لها ستبقى رهن ما قد يطلبه الـIMF من تعديلاتٍ عليها ناهيك عن عملية «التمحيص» التي تخضع لها في جلسات لجنة المال النيابية وما يتخلّلها من تبلْور ملاحظات واعتراضات على مضامين جوهرية فيها تتناول خصوصاً القطاع المصرفي واحتساب خسائره. وتأتي المناخات النيابية التي تعبّر عن اتجاهاتٍ غير متساهلة مع الخطة، وحتى من نواب يمثّلون كتلاً أساسية مشارِكة في الحكومة، لتُلاقي الأجواء السياسية المحتدمة التي أصاب وهجُها «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية والذي جاء هزيلاً على مستوى الصورة الجامعة التي أريد تظهيرها لجهة وجود الائتلاف الحاكِم الراعي للحكومة والمعارضة على طاولة واحدة وفي صف واحد خلف الخطة، وهو ما ضربتْه مقاطعة غالبية خصوم الحكومة ليشكّل «الإنزالُ» الذي عبّرت عنه مشاركة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع خطوةً أرادها وفق حساباته لإصابة «عصافير عدو» ولكن من دون أن يغرّد خارج سرب «صلب المعارضة لسياسات العهد». وفيما كان لقاء بعبدا يخضع لعملية تقويمٍ لحسابات الربح والخسارة التي راوحت بين اعتبار المعارضة أن العهد لم ينجح من خلالها في تلميع صورته واستدراج خصومه إلى تغطية تقنية - سياسية لخطة «حكومة اللون الواحد» التي لم يكن لهم أي دور في حرفٍ منها، وبين تأكيد مصادر القصر «أن الاجتماع وفّر التغطية المطلوبة لخريطة الطريق لإخراج البلاد من المأزق الذي تدحرجت إليه»، لم يكن ينقص المسرح السياسي المحتقن سوى استحضار انقسامي، عمودي وأفقي، لأحداث 7 مايو 2008 التي نفّذ فيها «حزب الله» عمليته العسكرية في بيروت وحاول دخول الجبل، وهي العملية التي أتاحت انتزاعه «بالقوة» أول عنصرٍ كاسِر للتوازنات في نظام الطائف شكّله الثلث المعطّل بعنوان «فيتو» مذهبي. وفيما اجتاح هاشتاغ «7 مايو يوم مجيد» موقع تويتر ليقابله «7 مايو يوم عار»، لم يتوانَ تيار «المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) عن اعتبار وبلسان أمينه العام أحمد الحريري (عبر «تويتر») أنه «في مثل هذا اليوم قبل 12 عاماً اجتاحت بيروت ومناطق في الجبل هجمة ميليشياوية مسلّحة لا تغيب عن ذاكرة اللبنانيين»، وأضاف «تحية للشهداء الذين سقطوا بالسلاح غير الشرعي ولأبناء بيروت الأوفياء خط الدفاع الأول عن الدولة والعيش المشترك». وفيما كان مجلس الوزراء يعقد جلسةً في السرايا برئاسة حسان دياب، كان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر يطلّ مجدداً على الواقع اللبناني من زاوية الخطة المالية وطلب مساعدة صندوق النقد، مؤكداً «أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، وواقع الأمر أن الحكومة استطاعت المضي قدماً وقدّمت طلب المساعدة لصندوق النقد، ونحن نعتبر أن هذه خطوة إيجابية لكن العبرة بالتطبيق». وأوضح رداً على سؤال حول الإجراءات التي ستراقبها واشنطن لدعم خطة الحكومة وطلب المساعدة «ان ما نبحث عنه هو نوع الإصلاحات الهيكلية التي ستغيّر الطبيعة الأساسية لكيفية عمل الاقتصاد اللبناني». وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش كشف أنّ «سفراء مجموعة الدعم الدولية والبنك الدولي بحثوا خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي بالتفصيل بالإضافة إلى الإشكاليات التي تعوق إصلاح قطاع الكهرباء وتدهور الوضع الاجتماعي في لبنان واطّلعوا على مجريات جلسة مجلس الأمن التي عقدت الإثنين حول القرار 1701 بما في ذلك انتهاكات القرار وعدم تطبيقه».
نواب موالون ومعارضون يطالبون بتعديل الخطة الاقتصادية اللبنانية
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... قال مصدر دبلوماسي غربي إن المجموعة الأوروبية تفضّل التريُّث في تحديد موقفها من خطة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار المالي، وعزا الأمر إلى سببين؛ الأول يكمن في أن الخطة ما زالت تخضع لمراجعة شاملة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية تمهيداً لشرعنتها قانوناً بإدخال مجموعة من التعديلات عليها. فيما يتعلق الثاني بحصر إبداء الرأي النهائي في صندوق النقد الذي يعود له اتخاذ القرار سواء بالموافقة على طلب التمويل، أو بردّه لإعادة النظر فيه. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي أن لجنة المال النيابية التي تواصل اجتماعاتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزير المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة وبمشاركة نيابية غير مسبوقة، تقاطعت فيها مواقف النواب من موالاة ومعارضة حول ضرورة إدخال تعديلات أساسية على الخطة التي هي في حاجة إلى إقرار أكثر من 20 مشروع قانون بغية تحصينها وإدراجها في صيغة نهائية يُفترض أن تستوفي الشروط للتفاوض مع صندوق النقد. ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن الموقف الأوروبي والأميركي حيال خطة التعافي المالي يبقى محصوراً في ترحيبه بقدرة الحكومة على انتزاع موافقة الأطراف المشاركة فيها وتحديداً «حزب الله» على طلب الحكومة من صندوق النقد تمويل الخطة، وأن الخلط بين الترحيب وتأييد مضامين الخطة ليس في محله. وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن ما حققته الحكومة حتى الساعة يبقى في حدود التقدُّم من صندوق النقد بطلب الحصول على تمويل مالي على أن يعود له النظر فيما إذا كان الطلب يستوفي الشروط المطلوبة منه، وهذا يستدعي من الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة المجتمع الدولي التي اهتزّت في ضوء تعثُّر الاستجابة للإصلاحات المالية والإدارية التي أصر عليها مؤتمر «سيدر» وبقيت حبراً على ورق رغم أنه مضى على انعقاده أكثر من عامين. ورأى أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي ستباشر قريباً التواصل مع صندوق النقد للاطلاع منه على الخطة الإنقاذية التي يتعامل معها البرلمان من خلال لجنة المال على أنها في حاجة إلى تعديلات جوهرية، وهذا ما يفسّر إقرار الحكومة لاحقاً بأنها «ليست منزلة» وأبقت الباب مفتوحاً لإعادة النظر فيها. وعدّ البعض أن صمت رئيس البرلمان نبيه بري في لقاء بعبدا أراد من خلاله ترك أمر التعديلات للجان النيابية. من جهة أخرى، كشف المصدر النيابي أن اجتماعات لجنة المال تحوّلت إلى «ميني» جلسة نيابية، وأن النواب حاصروا وزيري المال والاقتصاد، وأن المنتمين إلى الكتل النيابية الداعمة للحكومة كانوا من أشد المطالبين بإخضاع الخطة إلى مراجعة شاملة، وقال إن دعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة لحضور اجتماعها المقبل ينمّ عن إشراكها في المداولات للتعويض عن القصور الحكومي في التشاور معها، خصوصاً أن الاقتصاديين رأوا أن الخطة بحالتها الراهنة ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد. وقال إن النقاش داخل اللجنة سجّل حصول مناوشات؛ كانت أبرزها بين النائب ميشال معوّض (تكتّل لبنان القوي) والنائب علي فيّاض من «حزب الله» على خلفية قول الأول إنه لا بد من أن نعيد النظر في التموضع السياسي للحصول على تمويل للخطة من صندوق النقد، خصوصاً أن هناك دولة ضمن دولة في لبنان، ورد الثاني مطالباً بحصر النقاش في الخطة بدلاً من التطرق إلى الأمور السياسية. لذلك، فإن الحكومة حتى الساعة لم تبادر إلى إنجاز دفتر الشروط للتفاوض مع صندوق النقد، خصوصاً أن المرارة التي عانى منها المجتمع الدولي، بسبب عدم الاستجابة لما هو مطلوب من لبنان لإعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر»، ما زالت ماثلة للأذهان، وإلا فلماذا التأخر في تأهيل قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئات الناظمة، مع أن باريس لم تترك مناسبة وإلا وسألت عن عدم التجاوب مع ما هو مطلوب من إصلاحات مالية وإدارية. وعليه؛ لن يموّل الصندوق الخطة الإنقاذية على بياض، وعلى الحكومة أن تستجيب لشروطه بلا تردد.
