أخبار لبنان....الفوضى والجيش و"حزب الله"....«غياب وازن» عن حوار القصر.... جعجع حضرَ وحيداً من المعارضة......ملابسات القبض على الإعلام الإلكتروني...الهيئات الاقتصادية: سنتصدى لخطة الحكومة "الخطرة"... بنوك لبنان تصوغ خطة إنقاذ تحافظ على بعض رأسمالها.....سلامة للمصارف: لم نشترك في الخطة.. وتحتاج إلى دراسة....البنتاغون يحث الجيش اللبناني على حماية حرية التعبير وحفظ الأمن.....{لقاء بعبدا} يعتمد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية....عون لتجاوز {تصفية الحسابات}... ودياب للشراكة في ورشة الإنقاذ... وجعجع حضر وعارض.....

تاريخ الإضافة الخميس 7 أيار 2020 - 3:55 ص    عدد الزيارات 2397    القسم محلية

        


مجموع الإصابات بـ«كورونا» في لبنان 750.....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، في تقريرها اليومي المتعلق بتطورات فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الى 750، موضحة أن 7 إصابات هي لمواطنين وافدين من سييراليون، وحالتان لمواطنَين مقيمين إحداهما حالة مخالطة. أما حالات الوفاة فاستقرت عند 25. وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 213 حالة. في سياق متصل، تواصل شركة «طيران الشرق الأوسط» إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانين من الخارج الى لبنان ضمن المرحلة الثانية التي وضعتها الحكومة لإعادة اللبنانين. سوتصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خمس رحلات من عمان وأبو ظبي وفرانكفورت وباريس ومونروفيا عاصمة ليبيريا.

وزارة الصحة: 25 حالة موجبة بكورونا بين المغتربين العائدين من نيجيريا

المدن....أعلنت وزارة الصحة العامة عن "تسجيل 25 حالة موجبة بفيروس كورونا بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من نيجيريا. وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي اعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري. أما الرحلة التي وصلت من قطر فلم تسجل على متنها أي إصابة وأتت نتائج فحوص الركاب جميعا سلبية".

دياب يدعو اللبنانيين للتوقف عن السجالات: خطة التعافي الاقتصادي غير «منزلة»

الراي....الكاتب:(رويترز) .... حث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اللبنانيين، اليوم الأربعاء، على تنحية خلافاتهم جانبا وقال إن البلاد ليس لديها وقت لتضيعه وهي تمر بأزمة مالية عميقة، مضيفا أن خطة التعافي الاقتصادي غير «منزلة» ويمكن تطويرها. وكان دياب يتحدث في بداية اجتماع مع الزعماء السياسيين لتقديم الخطة التي تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة المالية التي تُعتبر أسوأ تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية 1975-1990. وقال دياب "أيها السادة الوقت ثمين جدا والخسائر كبيرة جدا والواقع مؤلم جدا وفرصة الاستدراك لن تنتظر طويلا". وقال وزير المالية غازي وزني في كلمته أمام الاجتماع إن لبنان بدأ مفاوضات لإعادة هيكلة ديونه السيادية قبل أسبوعين وإن فتح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيعيد الثقة في البلاد.

عون يعتبر دعم صندوق النقد "ممرا إلزاميا" لتعافي لبنان اقتصاديا

فرانس برس.... اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن دعم صندوق النقد الدولي هو "ممر إلزامي" لتعافي البلاد اقتصاديا في حال "أحسنا التفاوض" وتطبيق خطة الإصلاح التي اقترحتها الحكومة. وأقرت الحكومة، الخميس، خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وتأمل الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار. وقال عون في كلمة ألقاها خلال اجتماع دعا إليه رؤساء الكتل البرلمانية لإطلاعهم على مضمون الخطة، "طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي هو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا الإصلاح الذي ينشده شعبنا من دون أي إملاء أو وصاية". ورأى أنه بذلك "نضع حدا لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي". ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990، يترافق مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار. وشدد عون على أن "الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد أو جهة سياسية واحدة أو سلطة واحد"، مؤكدا أن "الخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع". وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على خمس سنوات إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. وتتضمن إجراءات موجعة تطال المواطنين مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام وحسم تقديمات اجتماعية وزيادة تعرفة الكهرباء وضرائب أخرى. ويتطلب تطبيق بنود عدة وردت في الخطة كهيكلة الدين وفرض ضرائب جديدة وقبول دعم مالي موافقة البرلمان وتشريع قوانين جديدة، وهو ما دفع عون إلى الدعوة للقاء في القصر الجمهوري الذي حضره رئيسا الحكومة حسان دياب والبرلمان نبيه بري، وشكل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يتزعم كتلة نيابية كبيرة في مجلس النواب، أبرز الغائبين عنه. وأبدت جهات عدة بينها جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وأخرى سياسية اعتراضها على الخطة، معتبرة أنها تحتاج إلى مشاورات أوسع. ويرى محللون أن الخطة تعيد إنتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية بعيدا عن الاقتصاد الريعي الذي لطالما ميز لبنان وشكل عامل جذب للرساميل. وقال دياب في كلمة ألقاها خلال الاجتماع "ما نطرحه ليس كتابا منزلا وهو قابل للتطوير"، معتبرا أن "الخطة ليست ملكا لحكومة أو حكم، بل هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة".

الفوضى والجيش و"حزب الله"

لبنان 24 .....علي منتش... لم تنتهِ الاحتجاجات العنفية في لبنان، أكانت مفتعلة أم عفوية، فهي عائدة وبشكل اوسع وفي مختلف المناطق اللبنانية في بيروت وصيدا والضاحية وجل الديب وطرابلس وغيرها من المناطق. الخطر الحقيقي سيكون بإصطدام الناس ببعضها، أو عدم تمكّن القوى الأمنية من ضبط الوضع. لا احد يريد الفوضى، لكنها فوضى لا ترتبط عادة بإرادة أحد. السيناريو المتخيل لدى بعض المطلعين يقول بأن مناطق ستغلق وستفصل عن بعضها البعض لأسابيع، وان صدامات بين الجيش والمتظاهرين ستصبح حدثاً عادياً يومياً، وان العنف، ثورياً كان ام سياسياً، سيكون جزءاً من المشهد المتوقع. حرق مصارف، اقتحام ادارات عامة. اشتباكات على بعض المحاور وغيرها من التطورات البالغة الخطورة التي قد تضع البلد في مهب الريح. الفوضى ستترافق مع الجوع. الجوع الناتج عن خسارة مئات الآف العائلات لأعمال من يعيلهم، ونتيجة انخفاض القدرة الشرائية لكثير ممن يزالون يعملون، لأن الدولة لن تكون قادرة بعد عدة اشهر، وفي حال عدم الحصول على أي قرض أو مساعدة، على شراء جزء من المواد الغذائية. المشهد مليء بالسوداوية. ولا حلول فعلية تلوح في الأفق. في ملف مكافحة الفساد لا تزال التوازنات اللبنانية والدولية تحكم عمل الحكومة، حتى أن رئيسها حسان دياب ومن يدعمه، أي "حزب الله" ليسا في وارد الذهاب الى الانقلاب الثوري على المنظومة. حتى أن تسويات المنطقة التي قد تأتي بحلّ، لا تزال غائبة وبعيدة، والبدائل الداخلية لا تعجب الأميركيين، أي حتى لو ُسلّم البلد لصقور ١٤ آذار لن يكون هذا مدخلاً للحل. فواشنطن، اضافة الى مشروع ضغطها الاساسي على "حزب الله" لا ترغب بالاستثمار بالفاسدين مجدداً، مشروعها هو الجيش. من يلتقي بالاميركيين يجد أنهم يميلون الى تسليم البلد الى الجيش في حال حصول فوضى. فهم يعتبرون أن الفوضى الكاملة والطويلة مفيدة لـ"حزب الله" وأن ارباحه قد تعادل وتفوق خسائره المفترضة، لذلك يجب استغلال الفوضى في لحظاتها الأولى لتحقيق انجاز ومكاسب سياسية، اذا أن اللحظات الاولى قد تربك الحزب. من هنا يطرح الجيش والحكومة العسكرية، مع حفظ التوازنات الطائفية، ليحكم البلد ويعيد تشكيل السلطة. تقول مصادر مطلعة إن الجيش يستطيع القيام بهذه الخطوة بشرط واحد، هو موافقة "حزب الله"، وهذه الموافقة تفرغ الهدف الاميركي من مضمونه، وتعيد "حزب الله" الى صلب التوازنات حتى في ظل حكم الجيش. لا تزال مسألة النقاش في الحكومة العسكرية بعيدة نسبياً لذا لم تدخل بعد في اطار النقاش العملي، وان الافكار التي تطرح مرتبطة بسيناريوهات مستقبلية غير معلوم حصولها. لكن اسئلة جدية تطرح حول علاقة الجيش بـ"حزب الله" في المرحلة الحالية؟ ومدى قدرة المؤسسة العسكرية على منع حصول تدخلات سياسية لدى الضباط الرفيعي المستوى في حال الوصول الى هذه اللحظة؟ .... في الأصل قد لا يعارض "حزب الله" مثل هذا السيناريو، تقول المصادر، لكن المشكلة في التفاصيل، ماذا عن المطار والمرفأ؟ فإذا كان الحزب فعلاً ينقل جزءا من اسلحته من تلك المرافق، فهل يقبل بأن تكون سلطتها المطلقة بيد الجيش؟ وماذا عن بعض المناطق الحساسة والحدود الشرقية؟ وغيرها من الامور...

وزير المال اللبناني يؤكد الإبقاء حالياً على سعر صرف الليرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير المال اللبناني غازي وزني أنه في المرحلة الحالية ستستمر الحكومة في تثبيت سعر الصرف على أن تتبنى في المرحلة المقبلة سعر صرف مرناً، معتبراً أن فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سيعيد الثقة بلبنان. وفي شرح مفصل له للجزء المالي من الخطة الاقتصادية التي بحثتها الكتل النيابية اليوم في القصر الرئاسي، قال وزني إن الخطة المالية الشاملة الممتدة على خمس سنوات (2020 - 2025) أعدت  لمواجهة أزمات متعددة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة بناء على مؤشرات دقيقة. ورأى أن «الخطة هي مخرج للأزمة، وتقدم لأول مرة أرقاماً واضحة عن الخسائر المتراكمة، وخاصة في القطاع المالي مع تحديد دقيق لتوزيعها ومسبباتها. وتهدف إلى استعادة الثقة، ورفع النمو الاقتصادي، وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان».  وتقوم الخطة على تسعة ركائز بحسب وزني، أبرزها، «في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس»، وذلك «منعاً لفلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي إلى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار». وفي المالية العامة، تسعى لتخفيض العجز في الموازنة العامة من 11.3 في المائة من الناتج المحلي عام 2019 إلى 5.3 في المائة عام 2020 ثم إلى 0.7 في المائة عام 2024 من خلال خفض النفقات العامة ومحاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي. وفي الدعم الخارجي، أشار إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية تقدر في فترة 2020 - 2024 بنحو 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي، وتحاول الخطة تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليارات دولار، مؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة. وفي إعادة هيكلة الدين العام، تهدف الخطة إلى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 في المائة عام 2019 إلى 99 في المائة عام 2024 من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية. أما في إعادة هيكلة مصرف لبنان، فتقدر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بنحو 63.6 مليار دولار ناتجة عن كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي لا سيما الكهرباء والديون المتراكمة للدولة. وتتضمن الخطة إنشاء الشركة الوطنية لإدارة الأصول العامة من دون أن تهدف إلى بيع الأصول العقارية للدولة بل إلى تفعيلها وتحسين مردوديتها. وفي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تعمل الحكومة على الحفاظ على أموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال: استعمال رؤوس أموال المصارف وتقييم أصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقيم أصولها الخارجية، استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق، ضخ أموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين أو الجدد بعد دمج المصارف، استرجاع أرباح الهندسات المالية، استخدام عوائد الفوائد المفروضة التي قدمتها المصارف للمودعين، العرض على المودعين اختيارياً تحويل جزء من ودائعهم إلى رأسمال المصرف أو إلى سندات دين طويلة الأجل على المصرف إذا كان ذلك ضرورياً وحسب كل مصرف بعد تقييم أوضاع كل واحد منهم. وفيما أشار إلى أن ودائع صغار المودعين سوف تبقى في المصرف، أكد العمل على استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة بطرق غير قانونية، وإنشاء صندوق التعافي الذي يتضمن الأموال المستعادة من استراتيجية مكافحة الفساد ومن بعض أصول الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي. وتحدث وزني عن منافع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنها «تعطي الثقة للمجتمع الدولي وتوفر دعماً مالياً للخزينة العامة تراوح بين 9 - 10 مليار دولار، وتفتح أفق مؤتمرات الدعم الدولية (مؤتمر سيدر) والتسهيلات المالية من الصناديق والمصارف العالمية، فضلاً عن تسهيلها التفاوض مع الدائنين».

لبنان: «غياب وازن» عن حوار القصر.... جعجع حضرَ وحيداً من المعارضة... واعترض على البيان الختامي....

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... لم يحقّق «اللقاءُ الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، رؤساء الكتل البرلمانية غايتَه بتوفير غطاءٍ جامِع لخطة التعافي المالي التي أقرّتْها الحكومة وتَقَدَّمَتْ بموجبها بطلبِ مساعدةٍ إلى صندوق النقد الدولي لتوفير الأرضية التمويلية لعملية الخروج الشاقّ من الانهيار التي يَحْكُمُها مساران متوازيان، إصلاحي مفاتيحه داخلية، وسياسي يرتبط بالخارج وبرؤيته للتموْضع الاقليمي للبنان. فالاجتماع الذي دُعي إليه أركان الائتلاف الحاكم وخصومه، جاء ناقصاً وكاد أن يتحوّل جلسة حوار بين أبناء «البيت الحكومي» لولا خرْق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقاطعة المعارضة بمشاركته الشخصية في اللقاء الذي غاب عنه كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد حنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وزعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية. وإذا كان قرار الحريري بمقاطعة اللقاء جاء عن «سابق تصوّر وتصميم» من ضمن «قطْعٍ» مع عهد عون وفريقه (التيار الوطني الحر)، فإنّ غياب الآخَرين جاء بعدما لم ينجح حصْرُ القصر الجمهوري الحضور بأصحاب الدعوة «الأصليين» ورفْض مشاركة ممثلين من الصف الثاني، في إحراج هؤلاء، فاختاروا المقاطعة الاضطرارية ولكن أيضاً المحمّلة بالرسائل في أكثر من اتجاه، اصابت كلها اللقاء، ولم توفّر شظاياها الرئاسة الأولى. وفي حين حرص جعجع على تأكيد حضوره كركن في «صلب المعارضة»، معلناً «لسنا مؤيدين لسياسات العهد ولكن القصر مؤسسة دستورية والرئيس دعا للقاء تشاوري ولبّيتُ، وأصدقائي المعارضون اتخذوا موقفاً آخر ومنيح هكذا يجوز وهكذا يجوز»، وسط تسجيل اعتراضه على البيان الختامي للقاء، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن ثمة خلاصتين متشابكتيْن للاجتماع «الناقص» تعكسان الأشواك التي ستعترض عملية الإنقاذ:

الأولى أن مقاطعة المعارضة شكّلت مؤشراً إلى أن المناخ السياسي الداخلي الذي استعاد سخونته على تخوم إقرار خطة الإصلاح وما تتضمّنه من خياراتٍ لإعادة هيكلة الدين الداخلي والخارجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اعتبرها خصوم الحكومة أنها في سياق مسار انقلابي على النظام الاقتصادي الحر، تشي بمزيد من الاضطرابات السياسية التي لا تسمح بتوفير الغطاء الجامع للخطة المالية الذي يُعتبر من عناصر اطمئنان الخارج إلى متانتها وجدية الالتزام بها، وإن كانت سرعة معارضة الحريري تختلف عنها بالنسبة إلى جنبلاط الذي يتصرف وفق «حساباتي الخاصة» التي جعلتْه مثلاً يلبي وساطةً للقاء مع عون عشية اجتماع أمس، وأيضاً عن جعجع الذي له مقاربته التي تنطلق من أن أي مقاطعة للعهد ستعني الدعوة إلى إسقاط رئيس الجمهورية في ظل عدم وجود توافق على مرحلة ما بعد.

والثانية أن حتى جبهة الحكومة ليست موحّدة في «معركة الإنقاذ»، بدليل غياب فرنجية، وإن كان الأمر في إطار رسالة مباشرة إلى عون وفريقه، ناهيك عن مجموعة ملاحظات قدّمها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الخطة ونقاط ضعف فيها، وسط ملاحظة دوائر مراقبة ان رئيس البرلمان نبيه بري التزم الصمت طوال الاجتماع ولم تكن له أي مداخلة.

واستوقف الأوساط المطلعة أن عون ورئيس الحكومة حسان دياب بديا وكأنهما تراجعا خطوة الى الوراء في خطاب تحميل «سياسات الثلاثين الماضية» مسؤولية الانهيار، وهو الخطاب الذي كان الحريري اعتبره خصوصاً من ضمن نهج تصفية الحسابات مع تياره وإرث الحريرية السياسية، معتبرةً أن هذا «التبريد» وإن الجزئي لم يعد كافياً لجرّ المعارضة إلى شراكة بالمسؤولية عن خطة الإنقاذ التي وضعتْها «حكومة اللون الواحد» وتالياً في تأمين مظلة سياسية لهذه الحكومة التي تواجه غضب الشارع، كما الموضوعة على «رادار» المجتمع الدولي في سلوكها الإصلاحي والسياسي. وكان لافتاً في هذا الإطار كلام عون في مستهل اللقاء «أن الخروج من النفق المظلم هو مسؤولية الجميع»، معتبراً «ان الأزمة المعقدة هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن وسياسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع (...) وأحوج ما نكون إليه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة»، ومشيراً إلى «أننا أمام خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية». اما رئيس الحكومة فقال: «كنا أمام مفترق طريق حاسم، وقرّرْنا التصدّي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها (...) واليوم وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاما علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار الكبيرة والبنيوية والتي تحتاج معالجتها إلى زخم وطني ولا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة. وما نطرحه في هذه الخطة ليس كتاباً منزلاً وأدعوكم إلى شراكة وطنية بورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ولا خلفيات مبطنة». وجاء اجتماع أمس على وقع استمرار رئيس الحكومة في إطلاع المجتمع الدولي على تفاصيل الخطة التي يفترض أن تبدأ قريباً المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حولها، وسط رسالة واضحة لبيروت «لا شيك على بياض» في المساعدات خارج إصلاحات جدية وملموسة، وذلك في موازاة المسرح السياسي للدعم الذي يشكّله إحياء شرط النأي بالنفس عن توترات المنطقة. من جانبه، قال وزير المالية غازي وزني، إن خطة الحكومة لإخراج لبنان من أزمة مالية تعتمد على سعر صرف مرن ولكن في «المرحلة المقبلة» وستظل العملة مربوطة بسعرها الرسمي في الوقت الحالي. وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، إن البنوك تعكف على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلاً من شطبه بالكامل، كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي. وصرح لـ«رويترز»، الثلاثاء بأن اقتراحات المصرفيين ستُعلن في غضون أسبوع أو عشرة أيام. وعلى وقع هذه الضوضاء، استعاد «كورونا» مسار تسجيل الإصابات بعد استراحةٍ «صِفْرية» ليومين، إذ تم التأكد من تسجيل 25 حالة إيجابية مصابة بالفيروس، من بين الركاب الذين كانوا على متن رحلة قادمة من نيجيريا، بالتوازي مع استعدادات لـ«موجة ثانية» يُخشى أن يكون وقعها أقسى في ظل ملامح التفلت من إجراءات الوقاية، ووسطٍ رصْد لتداعيات قرار معاودة السماح باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداديس الأحد في الكنائس «على ألا تتعدى القدرة الاستيعابية 30 في المئة».

ملابسات القبض على الإعلام الإلكتروني.. و"مهارات" تطالب بإيضاحات

المدن....- دعت "مؤسسة مهارات"، المجلس الوطني للإعلام الملائي والمسموع، إلى عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/ 94 حصراً، وتوسيعها خلافاً للقانون، لتطاول المواقع الالكترونية، كما دعت وزارة الإعلام وجميع المعنيين إلى البناء على الجهود التي بذلت سابقاً، وإطلاع الرأي العام على مشروعها لتنظيم الاعلام الالكتروني. وتنطلق الدعوة من الجدال الحاصل اليوم، حول تدخل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، في شؤون الصحافة الالكترونية، ومحاولة فرض وصاية غير قانونية وغير دستورية عليها، علماً ان مسار مناقشات قانون الإعلام بدأ قبل عشر سنوات، بالتعاون مع النائب غسان مخيبر، عبر إعادة نشر ذاكرة قانون الاعلام الجديد، بما فيها المبادئ والملاحظات التي تقدمت بها لتضعها من جديد في تصرف الجهات المعنية وفي خدمة النقاش الحاصل اليوم حول ترخيص المواقع الالكترونية. وأوضحت ان هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها المجلس الوطني للإعلام، عبر رئيسه، الى محاولة توسيع صلاحياته لتشمل الإعلام الالكتروني. ففي الفترة التي سبقت انتهاء لجنة الإعلام والاتصالات من دراسة مشروع قانون الإعلام الجديد، طلب محفوظ من اللجنة إخضاع الإعلام الالكتروني لسلطة المجلس الوطني للإعلام. هذا المقترح سقط. إذ أن المسودة النهائية التي أقرتها لجنة الإعلام والاتصالات، برئاسة النائب حسن فضل الله حينها، أبقت على المقترحات المقدمة من قبل النائب مخبير ومؤسسة "مهارات"، والتي تؤكد حرفياً أن "حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله مطلقة ولا يحد من هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون"، وأن "الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية". وقالت "مهارات" ان اقتراح قانون الإعلام الجديد هو اليوم على أجندة لجنة الإدارة والعدل البرلمانية. ويشدد هذا الاقتراح على مبدأ استقلالية المواقع الالكترونية الصحافية، إن لناحية عدم خضوعها للترخيص، أو لناحية الاستقلالية في عملها التحريري، ولا سلطة لأي هيئة عامة عليها. وإنما بطبيعة الحال، تخضع هذه الصحف الإلكترونية والعاملون فيها للموجبات العامة والقوانين التي من شأنها حماية سمعة الآخرين وكرامتهم في حال التجاوز في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والنقد المباح. وقد عملت "مهارات" على تضمين اقتراح قانون الإعلام الجديد، مواد قانونية مقترحة، من شأنها ضمان حرية التعبير بمداها الواسع والمتعارف عليه في المجتمعات الديموقراطية. وفق هذا الاقتراح، يقصد بالإعلام الالكتروني، النشرات الالكترونية التي تقدم مادة صحافية موجهة للعموم، محدثة بإستمرار، ومرتبطة بالمستجدات وبمجريات الأحداث اليومية التي تهم الرأي العام. وهذه المواقع الإلكترونية التي اتخذت شكل الصحف الالكترونية، بمفهومها المهني، والتي تصدر عن فريق عمل من الصحافيين، هي التي تخضع لأحكام القانون الجديد فقط، لناحية موجبين أساسيين، هما موجب الشفافية، أي الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وبإدارة وملكية ومحل الصحيفة الالكترونية وفريق العمل المهني والمسؤول عن التحرير. وموجب التصريح، أي إبلاغ المعلومات المذكورة لمرجع معين، قد يكون رسمياً او غير رسمي، مؤتمن على السجل المفتوح للمعلومات والمتاح للجميع. وخارج هذا السياق، لا تطبق أي إلزامات على المواقع الالكترونية التي لا تنطبق عليها المعايير المحددة أعلاه، أو التي تعمل من خارج الأراضي اللبنانية. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لتلك الأحكام. وأبدت "مهارات" قلقها من المحاولات غير القانونية لوضع اليد على الإعلام الإلكتروني، ومن عدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في ما يتعلق باصلاح قطاع الإعلام الذي هو قطاع أساسي في محاربة الفساد وفي تأمين المعلومات الى الجمهور. وأشارت الى انه في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري السابقة، تم لحظ مسألة إلغاء وزارة الإعلام، كأحد الإصلاحات المطلوبة، وعاد البيان الوزاري الحالي ليعطي قوة أكبر لوزارة الإعلام عبر ذكره العمل على إقرار قانون جديد للإعلام. وقد بدأت وزيرة الإعلام، إطلاق استشارات في هذا المجال، مع التركيز على مشروع لتنظيم الإعلام الالكتروني، وإعطاء صلاحية أكبر لوزارة الإعلام في هذا المجال، على ما تداولته المعلومات التي نشرت. علماً أن أي بيان توضيحي لم يصدر من وزارة الإعلام، يوضح للرأي العام المشروع الذي تعمل عليه الوزارة، وما إذا كان هناك ترابط مع عمل لجنة الإدارة والعدل النيابية، وحركة المشاورات والاجتماعات التي يعقدها المجلس الوطني للإعلام. وذكّرت "مهارات" بتاريخ الصحافة اللبنانية الورقية العريق، الذي رفض أي وصاية أو إملاءات، خلال مسيرته، في أصعب الظروف وقدم سلة من الشهداء على مذبح الكلمة الحرة. وشددت على أن الصحافة الالكترونية هي امتداد لهذا التاريخ النضالي العريق، ولا يمكن لأي جهة رسمية أو أمنية أن تعيق مسيرة حرية الصحافة، وأن أي مقترح لقانون إعلام جديد عليه أن يحمي الإعلام الإلكتروني من فائض التجاوزات في ممارسة السلطة العامة. وطالبت المعنيين بشفافية أكبر في العمل وبتوضيح ملابسات ما يجري من محاولات لوضع اليد على الإعلام الالكتروني، كما شددت على اهمية إعادة تصويب النقاش والعمل على تحسين المسودة الأخيرة لاقتراح القانون، التي لنا تحفظات كثيرة عليها، والتأكيد على ضمان حرية الاعلام كحرية أساسية في مجتمع ديموقراطي، حيث لا يحق لأية جهة إدارية أو سواها الترخيص لأي موقع الكتروني أو فرض أي نوع من الرقابة المسبقة او اللاحقة.

الهيئات الاقتصادية: سنتصدى لخطة الحكومة "الخطرة"

المدن - تُعاقِب الخطة إنجازات القطاع الخاص، وتتغاضى عن ارتكابات القطاع العام

أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها التام للخطة الاقتصادية للحكومة، داعية المجلس النيابي للحؤول دون إقرار التجاوزات التي تضمنتها الخطة، والمبينة أدناه والتي تؤدي إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد. وإذ تعتبر الهيئات الاقتصادية في بيان لها ان انخراط لبنان في برنامج لصندوق النقد الدولي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأمل أن تؤدي إلى ضخّ السيولة اللازمة في الاقتصاد الوطني، تؤكد تصدّيها لبنود الخطة الخطرة. ومن الملاحظات التي أوردتها الهيئات الاقتصادية في بيانها على الخطة الآتي:

- تفتقر لأي نظرة مستقبلية لتحفيز الاقتصاد، وخلق بيئة مؤاتية للأعمال، وتحقيق استقلالية القضاء، بالفعل لا بالقول، وتشجيع المستثمرين للنهوض بالاقتصاد، ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل.

- تُعاقِب (الخطة) إنجازات القطاع الخاص، وتتغاضى عن ارتكابات القطاع العام، إنطلاقاً من تشخيص خاطئ ومجحف للأزمة.

- تُحَيّد القطاع العام بشكل شبه كامل، وتكبّد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني المنكوبَين أصلاً المزيد من الضرائب العشوائية، وقد يطاول البعض منها الانتشار اللبناني في منفاه، بعدما ثبت فشل هذه السياسة المدوي في السابق.

- تقفز فوق الإصلاحات البنيوية المطلوبة بآلياتها وأطرها وجدولها الزمني، وتكتفي بتكرار تعابير ووعود مجترّة منذ باريس1، مع العلم ان الوعود بالإصلاح التي تجاوب معها القطاع الخاص، وتحديداً القطاع المصرفي، بمسؤولية وبروح وطنية، مراراً وتكراراً، لم تعد مقنعة لأحد.

- تعمل الخطة بشكل واضح على الاستيلاء على الرساميل، بشكل مباشر أو من خلال ابتكار صناديق تسيطر عليها الدولة. وتضع خطوات عاجلة وواضحة لوضع اليد على أرزاق اللبنانيين، مقابل أفكار آجلة وغامضة حول آلية تخفيض العجز.

- تعيد الخطة تكرار أخطاء الماضي المريرة والقاتلة، بتكليف الدولة مرة جديدة إدارة مقدرات البلد من خلال الصناديق التي سيتم انشاؤها، ما سيؤدي حتماً إلى استنزاف ما تبقى من قدرات في القطاعين العام والخاص، وهدر أموال اللبنانيين.

- تستند إلى بدع قانونية، كالفصل بين المصارف والمصرفيين، بينما لا يمكن بأي حال من الاحوال استمرارية تلك من دون هؤلاء، كما بين الدولة ورجالاتها، فيما الأخيرة مسؤولة بأملاكها بالكامل عن تحمل تبعات أخطائها وارتكاباتها.

- تغفل عن أنه لا أمل للأجيال القادمة في هذا البلد، إذا جُرّم المقرض وبرئ المقترض، لا سيما إذا تم وضع اليد على أرزاق الأجيال الحالية. فلا قيامَ للاقتصاد الوطني إذا تمت مصادرة أموال اللبنانيين وأُمِمَت رساميل المصارف وودائعها، لذنبٍ لم يرتكبوه.

- تحدد الخسائر المالية المفترضة قبل القيام بالتعريف القانوني والمحاسبي لها، وقبل التفاوض مع المقرضين، كما يتم تبدية الشأن المحاسبي النظري على الشأن الاقتصادي الفعلي. - تستخدم مقاربة تحليلية جامدة للفجوة المالية، وكأنها تجري عملية تصفية نهائية للاقتصاد، فيما المطلوب هو مسار ديناميكي يرتكز إلى خروج تدريجي من الأزمة، بالاستناد إلى المحركات والميزات الذاتية التي يتمتع بها الاقتصاد. - تنظلق من فرضيات خاطئة، كالادعاء أن عملية الانقاذ من قِبل الدول، سقطت منذ العام 2008، فيما تُقرَّر هذه الأمور في كل دولة على حدة، وخصوصاً في لبنان، حيث الدولة هي من تسبب بالانهيار المالي الكبير وتُسأل عنه.

- إنطلاقاً من محتوى الخطة وما ورد فيها من بنود يمكن ان يتم وَصفُها بالخطرة، ترى الهيئات نفسها مضطرة للوقوف في وَجهِ النفس وبعض المشاريع الانقلابية على جوهر نظامنا الاقتصادي الحر.

- تأمل الهيئات الاقتصادية، وهي اُم الصبي، ان تأخذ الحكومة بملاحظاتها الآنفة الذكر، خاصة خلال فترة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كي لا يفوِّت لبنان الفرصة الاخيرة للاصلاح المالي وإعادة النهوض الاقتصادي. وتضع الهيئات امكانياتها في خدمة هذا الطموح المشروع.

رويترز: بنوك لبنان تصوغ خطة إنقاذ تحافظ على بعض رأسمالها

لبنان يشهد أزمة اقتصادية تعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية..... قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن بنوك البلاد تعكف على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلا من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في برنامج حكومي. وانتقدت الجمعية الخطة التي اعتمدتها الحكومة في الأسبوع الماضي، وقالت إنها "تمعن في تقويض الثقة" في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا. وتهدف الخطة الحكومية، التي ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من أزمة تعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وقال رئيس الجمعية سليم صفير لرويترز الثلاثاء "تتجاهل الخطة الحكومية القطاع المصرفي تماما"، مضيفا أن البنوك تريد مناقشة اقتراحاتها مع خبراء الحكومة "لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد". وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستعلن في غضون أسبوع أو 10 أيام. وظلت البنوك اللبنانية مقرضا أساسيا للحكومة على مدى عقود، وساهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس. وقالت جمعية مصارف لبنان الأسبوع الماضي، إن الخطة الحكومية تلقي باللوم عن الأزمة على عاتق البنوك بشكل مجحف وتتبنى أسلوبا عقابيا في التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه. ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين ومدخراتهم إلى حد كبير وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر حيث تفاقم شح الدولارات. وبموجب الخطة الحكومية، سيجري شطب رأسمال البنوك اللبنانية مع تلقي إنقاذ مالي كامل من المساهمين. ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطة الحكومة. وتدعو الخطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي وهي مهمة يقول مصرفيون إنها لن تكون سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وقد تضطر البنوك التي تعجز عن جمع رأس مال جديد للتوقف عن العمل ما يزيد من تضرر الاقتصاد. وقال صفير إن اقتراح الحكومة بشأن رأس مال البنوك "سلبي للغاية"، مضيفا أنه كانت هناك سبل أخرى لحل المسألة. وامتنع عن ذكر تفاصيل بشأن اقتراح البنوك. وتابع "نتحدث عن وضع خطة جديدة مع الحكومة على أن تحافظ هذه الخطة الجديدة بكل الوسائل على الحد الأدنى من رأس المال (في البنوك) الضروري لبدء دورة اقتصادية جديدة". وقال إن الاقتصاد في سائر أنحاء العالم في وضع سيئ للغاية وهو ما من شأنه أن يجعل جلب مساهمين جدد للاستثمار في النظام المصرفي اللبناني اليوم أو غدا أمرا شديد الصعوبة ويتعين أن نعتمد على ما لدينا". وتتوقع خطة الحكومة انكماش الاقتصاد اللبناني 13.8 في المئة في 2020، و4.4 في المئة في 2021 قبل أن يبدأ تعافيا تدريجيا يشهد نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 في المئة في 2024. وقال صفير "لا يمكن تحقيق شيء مستدام من دون القطاع المصرفي"، مضيفا أن خطة المصرفيين "أكثر واقعية" عن أفكار الحكومة التي قال إنها تعتمد على مساعدة مالية دولية لا تبدو وشيكة حتى الآن.

سلامة للمصارف: لم نشترك في الخطة.. وتحتاج إلى دراسة

المدن - سلامة للمصارف: لم نشترك في الخطة.. وتحتاج إلى دراسة..... تحفّظ الحاكم عن المنهجية المستعملة في خطة الحكومة ...

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفد جمعية مصارف لبنان تحفّظه عن خطة الإصلاح الحكومية لناحية المنهجية التي اعتمدتها لما وصفه "خسائر مزعومة لمصرف لبنان". وأكد عدم اشتراك مصرف لبنان في وضع الخطة. ولفت المصارف إلى أن قانون النقد والتسليف هو الساري المفعول على المصارف ومصرف لبنان. و"اقتراحات الخطة تستوجب دراسة دستورية وقانونية دقيقة". قال سلامة إنه يدرس مع لجنة الرقابة على المصارف رفع قيمة الخسائر المتوقعة نظاميًا على مصرف لبنان والدولة اللبنانية بعد التوقف عن سداد اليوروبوندز.

الكابيتال كونترول والسعر الرسمي

وقائع الاجتماع الذي عقد في 4 أيار الجاري، كما وردت في التعميم الموجه من جمعية المصارف إلى الأعضاء:

بداية تحفّظ الحاكم عن المنهجية المستعملة في مقاربة ومعالجة الخسائر المزعـومة لمصرف لبنان الواردة في الخطة الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية. ومصرف لبنان لم يشترك في معالجة هذه الخطة. ورأى أن غالبية الاقتراحات تستوجب دراسة قانونية ودستورية دقيقة. ومصرف لبنان والمصارف حتى إشعار آخر خاضعة لقانون النقد والتسليف. ناقش الحاضرون أهمية إقرار قانون Capital Control لحماية المودعين وعدم قدرة مصرف لبنان إقراره منفردًا وفق القوانين المرعية الإجراء. طلب الحاكم إلى المصارف التوقف عن تسويق المنتج المالي للجمهور القاضي بالحصول على أموال جديدة بالدولار الأميركي في مقابل معدل أكبر من "الدولار الأميركي المحلي" لأن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الضغط في سوق الصرف. إلّا إنه يمكن تفهم هذه العمليات إذا كانت لحالات استثنائية فقط. رأى الحاكم أن الحفاظ على 1507.5 ليرات لبنانية سعرًا رسميًا للدولار الأميركي كان مفيداً لتخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالمواد الأساسية. كما رأى أن المبالغ النقدية بالدولار الأميركي التي توفرها شركات تحويل الأموال تساعد مصرف لبنان في تأمين تمويل المواد الغذائية للمواطن.

الخسائر الائتمانية المتوقعة

أبلغ الحاكم وفد الجمعية ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء حاليًا والمعايير الدولية. على هذا الأساس يدرس مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف حاليًا مشروع تعميم بقضي برفع قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة نظاميًا Regulatory ECL وألمح إلى إمكان تطبيق نسبة 45 في المئة على سندات اليوروبوندز نتيجة التخلف عن السداد (مقارنة بـ9.45 في المئة الحالية بناء على تصنيف CCC) و30 في المئة على التوظيفات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. على الرغم من أن مصرف لبنان ليس في حال إعسار (مقارنة بـ1.89 في المئة حاليًا). كما أن مصرف لبنان ما زال يناقش نسبة الخسائر المتوقعة نظاميًا على سندات الخزانة بالليرة اللبنانية (إذا تمّ اعتبارها في حال إعسار أيضًا). وسيكون لهذه التعديلات تأثير كبير على ميزانيات المصارف ومستوى الرسملة. كما اقترح الحاكم إعطاء المصارف خيار تحويل الإيداعات لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي للفترات المتوسطة الأجل والطويلة حسابات جارية في مقابل تطبيق RECL بنسبة 1.89 في المئة عليها، بالإضافة إلى نسبة تثقيل أقلّ لدى احتساب نسبة الملاءة. وفي المقابل يتم احتساب قواعد بازل بطريقة مرنة تمنح المصارف المصارف بين ثلاث سنوات وخمس، للامتثال للحدّ الأدنى للمتطلبات الدولية. وأكد الحاكم أن النسب المطروحة ليست نهائية وتتم مراجعتها بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف.

تنفيذ التعاميم

وأكد الحاكم لوفد الجمعية ضرورة تطبيق أحكام تعميم مصرف لبنان المتعلق بالمقدمات النقدية 20 بنسبة في المئة أموال المصارف الخاصة، كما في 31 – 12-2018 خلال فترة مقبولة. وهو يتفهم الصعوبات الحالية وتأثير مندرجات الخطة المالية المطروحة من الحكومية على هذا الأمر بالإضافة إلى (تأثير) التعبئة العامة. تطرّق الحاكم إلى تنفيذ المصارف التعميمين الوسيطين 547 و552 والتعميمين الأساسيين 148 و151. وطلب إلى المصارف تسريع العمل لتطبيقها بالطريقة الفضلى لمساعدة الزبائن على الصمود خلال هذه الأزمة المتفاقمة. ولناحية التعميم 547، أكد على إمكان المصرف التسليف بالدولار الأميركي لتخفيف مخاطر سعر الصرف لفترة سنوات خمس حدًا أقصى. كما سيدرس طلب جمعية المصارف عدم إخضاع هذه التسليفات لنسب المخاطر ونسب الخسائر المتوقعة النظامية، ختم التعميم. يشار إلى أن المقصود بلجنة الرقابة على المصارف جهازها الفني والإداري وليس رئيسها والأعضاء المنتهية ولايتهم مع نواب حاكم مصرف لبنان.

البنتاغون يحث الجيش اللبناني على حماية حرية التعبير وحفظ الأمن

الحرة....جو تابت – واشنطن.... البنتاغون يشجع الأطراف اللبنانية كلها على الالتزام بضبط النفس وخصوصا القوى الأمنية اللبنانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لشؤون منطقة القيادة الوسطى "سانتكوم"، روبرت لودويك، إن "المساعدات الأمنية الاميركية للجيش اللبناني هي معيار أساسي للسياسة الأميركية في لبنان، بهدف تفعيل قدراته على حماية سيادة البلاد وحدودها، ومكافحة التهديدات الداخلية، وإفشال أي خطر إرهابي وأيضا المساهمة في إنهاض وبناء المؤسسات الشرعية الوطنية". وأضاف مايجور لودويك وردا على سؤال لـ"الحرة" عن موقف واشنطن حيال حركة التظاهرات الأخيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية، أن "البنتاغون يشجع الأطراف اللبنانية كلها على الالتزام بضبط النفس، وخصوصًا القوى الأمنية اللبنانية على حماية حرية المواطنين بالتعبير عن الرأي واتخاذ التدابير اللازمة لصون الأمن والقانون". وكانت عمليات التعذيب والاعت والاختفاء القسري التي مارسها عناصر في مخابرات الجيش اللبناني بحق مواطنين في الأيام الأخيرة، قد أثارت أسئلة عما يدور داخل هذه المؤسسة العسكرية، التي يتهمها البعض بخضوع بعض مكاتبها لميليشيات حزب الله. ومنذ أن بدأت احتجاجات لبنان على خلفية الفساد والانهيار المالي، عمد عناصر حزب الله ومؤيدوه إلى الاعتداء على المعتصمين في الشوارع، وفض التظاهرات التي تنادي بمحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة السياسية، التي يشكل الحزب أهم مكوناتها. لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، أصدرت الأحد الفائت تقريرا يسجل انتهاكات ارتكبها عناصر من مخابرات الجيش في مدن طرابلس وصيدا وصربا، ضد 33 متظاهرا على الأقل، تضمنت جرائم الاختفاء القسري والتعذيب.

ساهمت في تشكيل هوية بيروت.. سياسات "الدولة الفاشلة" تهدد "الجامعة الأميركية"

الحرة ... ايمن شروف – بيروت... الجامعة الأميركية في بيروت تواجه أسوأ أزمة مالية منذ عقود..... "أكتب إليكم اليوم لأقول إن الجامعة الأميركية في بيروت تواجه، على الأرجح، أكبر أزمة منذ تأسيسها عام 1860"، بهذه الكلمات توجه رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، فضلو خوري، إلى الأساتذة والطلاب والأهل. سرد خوري في رسالته الظروف التي يعيشها لبنان والعالم، وانتقل بعد أن تحدث عن خسائر بالملايين ستتكبدها الجامعة، ليقول إن الجميع سيضحي، الجميع بمن فيهم موظفون وأساتذة وطلاب وغيرهم. ويأتي ذلك وسط أسوأ أزمة مالية واقتصادية ونقص حاد في السيولة وشح في الدولار، يشهدها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، الأمر الذي ينذر بانهيار قطاعات حيوية. رسالة خوري إشارة واضحة، ليس فقط إلى وضع القطاع التعليمي في لبنان، بل أبعد من ذلك بكثير، إذ بمجرد الحديث عن "أزمة غير مسبوقة" تعاني منها إحدى أهم جامعات المنطقة فهذا يعني أن حجم ما يرزح تحته اللبنانيون أكبر بكثير من قدرة أي أحد على تحمله أو تخطيه بهذه السهولة. والرسالة، عدا عن أنها استباقية وتحذيرية في آن، تضع في مكان ما اللوم على السلطة السياسية في البلاد التي تركت الأمور تصل إلى هذا الحد، والجامعة كانت سباقة في الاعتراض على ما آلت إليه الأمور، خاصة بعد "انتفاضة 17 تشرين". وفي هذا السياق، يقول عميد الطلبة في الجامعة، طلال نظام الدين، لموقع "الحرة": "هناك وضع اقتصادي عالمي نمر به، وفي لبنان نحن نعلم أن الأزمة مضاعفة لأن إدارة الاقتصاد اللبناني لم تكن كما يجب إذ غابت الاستراتيجية التي تدعم المؤسسات التي تعطي أملاً للبنان ". وأضاف عميد طلبة الجامعة الأميركية في بيروت أن "السياسات اللبنانية مؤخراً، وللأسف الشديد، لم تُقدم للبنان الاستقرار اللازم إقليمياً ليكون هناك ثقة بالبلد، ونعلم أنه كان هناك رغبة إقليمية وعربية وعالمية لدعم لبنان ولكن رأينا كيف غاب الاستقرار وبالتالي صارت الثقة مفقودة من أجل الاستثمار في قطاعات عديدة، التعليمي والطبي منها، إذ لا ننسى دور مستشفى الجامعة على صعيد المنطقة". كيف ستتعامل الجامعة مع هذا الواقع المفروض عليها؟ يُجيب نظام الدين: "سنتعامل مع الواقع الموجود اليوم على المدى القصير. على المدى الطويل، هناك مثل يقول إنه من كل أزمة هناك فرصة، وبالتالي علينا أن نستثمر هذه الفرص ونتعلم كيف ندعمها كي تكبر. والأماكن التي كانت ضعيفة، لم يكن هناك قرار حاسم إذا كان لها فائدة فعلية على المستقبل الطويل، بالتالي سيُتخذ القرار في شأنها لكي نفسح المجال أمام الجامعة كي تتطور".

الإصلاح صعب

ويضيف نظام الدين أن "الإصلاح صعب خاصة إذا اقترن بقرارات حاسمة ستؤثر على الناس وحياتهم اليومية ولكن في الوقت نفسه العالم يتطور سريعاً خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ويلغي الكثير من المهن والوظائف التي هي موجودة اليوم والتي من الممكن أن تختفي كلياً خلال السنوات القليلة المقبلة. والجامعات، ونحن منها، لدينا فرصة اليوم لنتطلع إلى الأمام، ونقول: هناك أنواع من التعليم موجودة في الجامعة من 100 سنة ولكن هل سيكون لها معنى في المستقبل؟ هذا الفرض سيكون الخطوة الأولى، وحين نبدأ بهذه الخطة ستكون هناك زيادة في الاستثمارات، لأن الجميع يريد أن يستثمر في شيء ناجح". لم يتطرق خوري في رسالته إلى نوع التضحيات ولم يدخل في التفاصيل والأرقام، لكن مصادر مطلعة في الجامعة تقول لـ"الحرة" إن "التوظيفات السياسية التي كانت تتم في الماضي ستتوقف. الأحزاب على اختلافها والتي وظفت جماعاتها (ولو بنسب متفاوتة وقليلة)، لن يكون بمقدورها الاستمرار على المنوال نفسه، بل أيضاً هناك توجه لصرف بعض من يُمكن الاستغناء عنهم"، وترد على المشككين بالأرقام التي قدمها خوري في رسالته بالإشارة إلى أن "موازنة الجامعة السنوية متوفرة للجميع وبإمكان أي كان الاطلاع عليها". ولا يقتصر الترشيق المُنتظر على توظيفات حزبية، بل يتعداه ليشمل "المياومين". تقول المصادر إن "هناك من بدأ سريعاً بمهاجمة الجامعة لأنها ستستغني عن مياومين من دون حتى السؤال أو معرفة آلية وخلفية هذا القرار". وتضيف كمثال أن "هناك شركة مملوكة من شخص مُقرب من رئيس حكومة تقوم بتوظيفات وتقدم خدمات مدفوعة للجامعة، وبإمكان الأخيرة أن تُقدم الخدمات نفسها من خلال خطة واضحة توظف الطاقات التي لديها في الأمكنة المناسبة، وبالتالي نخلق نوعاً من التوازن ولا تعود الجامعة بحاجة لتدفع لشركات تأتي بمياومين". برأي المصادر أن "على الأساتذة أن يُدركوا المرحلة الصعبة التي نمر بها والتي تتطلب مجهوداً مضاعفاً، إذ من الممكن في وقت لاحق أن يُطلب من الأساتذة تقديم صفوف أكثر مما يفعلونه اليوم"، ومن المعروف أن الجامعة كانت على الدوام سباقة في تقديم المنح التعليمية في لبنان وخارجه، وهو ما سيتوقف في المرحلة المقبلة. وتقول المصادر إن "المنح التعليمية ستكون محصورة فقط في الجامعة. لن يكون هناك بعد اليوم منح للخارج أو لجامعات أخرى. سنتابع سياستنا ولكن سنحصرها فقط في الجامعة الأميركية، وبالتالي نساهم في خفض نفقات كثيرة من دون أن يؤثر ذلك على الدور الذي نقوم به في هذا المجال منذ عشرات السنين".

انعكاس أزمة الدولار على الجامعة

ومن غير المعروف إلى الآن كيف ستتعامل الجامعة مع أزمة الدولار، وهل سيتم احتساب الأقساط على سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال يوازي 1515 ليرة للدولار الواحد، أم سعر السوق الذي تضاعف ليصل إلى ما يُقارب الـ4000 ليرة، أم ستعتمد تعميم مصرف لبنان للمصارف بسعر صرف يتراوح بين 3000 و3200 ليرة لبنانية. وهذا ما يضع عبئا كبيراً على الجامعة كما على الطلاب، ويبدو أن التوجه سيكون في السنة المقبلة لاقتسام الخسارة بين الجامعة والطلاب وذويهم من دون أن تحدد الآلية، وستبقى رهن التطورات التي ستحصل في لبنان خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة. يقول نظام الدين إن "الجامعة أولويتها الأساتذة والطلاب لأن هناك مسؤولية كبيرة في هذا الإطار، خاصة للطلاب الموجودين كي يستطيعوا أن يتخرجوا من الجامعة من دون أي مشاكل مالية قد تترتب عليهم، كذلك للطلاب الذين سينضمون إلى الجامعة كي نستطيع أن نقدم مستوى تعليم جيدا، ونحن نتفهم ليس فقط معاناة الطلاب بل عائلاتهم أيضاً وما يعانونه بسبب الوضع السياسي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من فشل اقتصادي، ورئيس الجامعة أكد على مساعدة الطلاب ودعمهم على المستويات كافة، النفسية والمادية والمعنوية". ويضيف: "هناك أيضاً الجزء الأهم من التعليم الحديث والذي يُسمى student experience لأن التعليم ليس فقط في الصف وفي الكتب، فهل ستكون هذه التجربة التي سيخوضها الطالب خلال السنوات التي سيمضيها، مختلفة عن الدراسة التقليدية وستحول هذا التلميذ إلى شخص أفضل وأحسن، وهذا الأمر يجب ألا يخضع لأي تنازل ونحن نُصر على أن نُكمل بهذه التجربة المميزة". أمام الجامعة تحديات كُبرى، فهي إلى الأمس كانت مركز استقطاب محلي وإقليمي، ساهم في تظهير وتشكيل هوية بيروت ولبنان، ما ينتظرها في المستقبل لن يكون سهلاً، خاصة أن الدولة غائبة. والمفارقة أن رئيس الحكومة حسان دياب الذي ترك الجامعة ليتولى المنصب العتيد، ستشهد البلاد في عهده اضمحلالا وتخبط قطاعات عدة، فيما هو إلى الآن يبدو مكتوف الأيدي، وموافقا على الاستمرار في السياسات نفسها التي، أوصلت البلد والجامعة الأميركية فيه، إلى هذه الحال.

{لقاء بعبدا} يعتمد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية

عون لتجاوز {تصفية الحسابات}... ودياب للشراكة في ورشة الإنقاذ... وجعجع حضر وعارض

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعمت الكتل النيابية الموالية يوم أمس خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية في «اللقاء المالي الوطني» الذي عقد في القصر الرئاسي في بعبدا، وطغت على الحضور صفة «أهل البيت» الواحد كما كان متوقعا، فيما خرقت مشاركة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المشهد مع تسجيل معارضته للخطة ولبيان اللقاء الختامي. وفي كلمة له في افتتاح اللقاء أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن الإنقاذ مسؤولية الجميع، مشددا على ضرورة تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية. من جهته، دعا رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ بعيدا عن الأحكام المسبقة والخلفيات المبطنة فاتحا الباب أمام إمكانية تعديل الخطة قائلا: «ما نطرحه اليوم ليس منزلا بل إنه قابل للتحديث والتعديل والنقاش». وفيما كان لافتا عدم تسجيل أي مداخلة من قبل رئيس البرلمان نبيه بري أو حتى الإدلاء بأي تصريح، قالت مصادره إنه اكتفى بما قاله وزير المالية غازي وزني المحسوب عليه، وهو الذي وصف الخطة في مداخلته بـ«خطة التعافي المالية والإيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والدائنين والتي تهدف إلى حماية أموال المودعين، معلنا أيضا، «أنه في المرحلة الحالية سيستمر في تثبيت سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرنا». وقال عون: «ليس الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع». وفيما تحدث عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة مع قضية النازحين ووباء «كورونا» وارتفاع نسبة البطالة وتهاوي سعر صرف العملة اللبنانية، أشار عون إلى أن «الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، إضافة إلى عامل سوء إدارة شؤوننا العامة وعوامل أخرى خارجية، فضلا عن أزماتنا الوطنية الناجمة عن تبعثر قرارنا السياسي التوافقي في مفاصل واستحقاقات مهمة من حياتنا العامة». وأكد «ان أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة». ووصف الخطة الاقتصادية بـ«خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدا لاستنفاد الاحتياطيات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين». ولفت إلى أنه «بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، تهدف الخطة إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وتأمين شبكات الأمان الاجتماعية، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، واستئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام». من جهته، شدد دياب على «أن الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية»، مشيرا إلى أن الحكومة خاضت تحديات كبيرة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات». ورأى أنه «لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين». وأضاف «ما نطرحه اليوم ليس منزلا بل إنه قابل للتحديث والتعديل والنقاش والخطة هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة»، قائلا: «نحن محكومون بالتعامل مع الظروف بتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية والتفاعل مع اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة التي تهدد لقمة عيشهم». ودعا إلى «التخلص من الأوهام المصلحية»، سائلا «ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد؟ ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة؟». وختم «لبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته وإما سيقع الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول واللهم إنني بلغت». وفي بيانهم الختامي رحّب المجتمعون بالخطة، معتبرين أنها بمثابة إطار عام لإعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، مؤكدين على وجوب وضع برنامج عمل للخطة يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ومعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار. كما طالبوا المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة. وفيما أيدّت جميع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة الخطة، سجل رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، ملاحظاته مميزا بين ما وصفه بنقاط القوة ونقاط الضعف. ولفت إلى أن هناك نفسا عاما غير مطمئن لناحية حماية نظامنا الاقتصادي الحر، وأن هناك توجها أو تخوفا من عدم حماية القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنعه من السقوط. كما أشار أيضا إلى أنه ليست هناك أولوية مطلقة معطاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال، مشددا على ضرورة أن يتم العمل على توزيع الخسائر بشكل عادل. ومع حضوره اللافت إلى قصر بعبدا بعدما كانت كل قيادات المعارضة أعلنت مقاطعتها اللقاء إضافة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال رئيس حزب القوات سمير جعجع: «الجميع يعرف أننا في صلب المعارضة، وضد سياسات العهد ومواقفنا معروفة، وأنا هنا مثل كل الوزراء والنواب الذين يحضرون الاجتماعات، وقدمت ملاحظاتنا الأولية على الخطة الاقتصادية». وقال: «أبدينا الكثير من الملاحظات على اللقاء الذي حصل في الشكل والمضمون وفي الورقة الإصلاحية، نحب أن تنجح الحكومة ولكن حتى الآن لم نر أي تدبير على المستوى الكبير، وليس على مستوى جائحة (كورونا)، وإذا بقي العمل في هذا البلد على ما هو عليه، فلن نتقدم إلى الأمام». وأكد أن «هناك خطوات مسبقة يجب أن تحصل قبل أن نقبل بهذه الخطة، وجوابنا الأساسي هو أننا لن نمشي بهذه الخطة، ولا مع أي خطة قبل أن تبين الحكومة على أنها جدية وتسد كل مزاريب الهدر في الدولة».

القضاء اللبناني يوسّع الملاحقات في ملف الوقود المغشوش

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.... تحوّلت فضيحة الوقود المغشوش إلى كرة ثلج متدحرجة، بعد كشف المزيد من المعطيات عن تورّط موظفين في وزارة الطاقة اللبنانية، بصفقات استيراد الفيول غير المطابق للمواصفات لصالح مؤسسة الكهرباء، والذي كبّد خزينة الدولة خسائر تقارب 400 مليون دولار سنوياً، واستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس، إلى وزيري الطاقة السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش، ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس كمال الحايك كشهود، على أن تمثل أمامه اليوم المديرة العامة لوزارة النفط أورور الفغالي بعد تبليغها رسمياً موعد جلسة اليوم، فيما تقرر تبليغ مدير المنشآت النفطية سركيس حليس لصقا، بسبب تواريه عن الأنظار. وينتظر أن تتوسّع دائرة الملاحقات لتطال عدداً كبيراً من موظفي وزارة الطاقة والمنشآت النفطية ومسؤولين وموظفين لدى شركة «سوناطراك» التي تستورد الفيول لصالح لبنان، ومديرين وموظفي شركة «زد آر إنيرجي» وفي المختبرات التي تتولى فحص عينات الفيول المستورد. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق عن «معطيات مذهلة في هذا الملف تبيّن حجم السمسرة والصفقات التي تحصل على حساب خزينة الدولة». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية مشتركة بين شركة (سوناطراك) الجزائرية التي وقعت العقد مع وزارة الطاقة لتزويد لبنان بالفيول»، مشيرة إلى أن «سوناطراك كانت مجرّد واجهة لشركة زد آر إنيرجي اللبنانية التي كانت تشتري الفيول باسم (سوناطراك) من الأسواق العالمية وتبيعه للدولة». وأوضحت أن «كل الصفقات ونوعية المواد المغشوشة، كانت تحصل بعلم وموافقة طارق الفوّال ممثل الشركة الجزائرية». وكانت الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الطاقة (الأسبق) محمد فنيش، وقعت عقداً مع شركة «سوناطراك» الجزائرية في العام 2005، لتزويد معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بالفيول، بالتزامن مع عقد مماثل وقع في نفس الوقت مع شركة الكويت للبترول، إلّا أن النسبة الأكبر من الفيول كانت تستورد عبر شركة «سوناطراك» من أجل تمرير الفيول المغشوش، وبرأي المصادر المواكبة للتحقيق فإن «ممثل شركة سوناطراك طارق الفوّال الذي جرى توقيفه بعد استجوابه الثلاثاء، متهم برشوة مدير عام منشآت النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عمّا يحصل». وكشفت المصادر أن «المكافآت والهدايا كانت تقدم بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة بدءاً من الموظفين الصغار في المنشآت، وصولاً إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا «سوناطراك» وزد آر إنيرجي تقارب الـ 30 في المائة من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أميركي». وأعلنت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أنها قدمت كل المستندات اللازمة للتحقيق، وأوضحت أن «المرة الأولى التي يجري الكشف فيها عن الفيول المغشوش، كانت في شهر آذار (مارس) الماضي». من جهته، لفت فنيش بعد استجوابه، أنه فسّر لقاضي التحقيق أسباب توقيعه للعقد مع الشركة الجزائرية، وكان الهدف إمداد معامل الكهرباء بالمشتقات النفطية. وقال: «المشكلة ليست في العقد بل تقع على الشركة (سوناطراك) التي أخلّت بشروط العقد لاحقاً وبالفيول المغشوش، ويجب ملاحقة من خالف شروط العقد».

وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

الشرق الاوسط..... بيروت: خليل فليحان.... كشف وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن اتصالات تجري في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ورأى في ذلك محاولات لتفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من محتواه. ومع تأكيد حتي أن لبنان متمسك بالتجديد لـ«اليونيفيل» لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة؛ لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 يونيو (حزيران) من كل عام، لفت إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز «حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بـ«المعركة المبكرة». وردَّ حتي في حديث مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، على اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، بأنها تشارك في الاتصالات الجارية في نيويورك لتغيير مهمة «اليونيفيل»، قائلاً: «إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم، ونحن مستعدون للتحقيق. هناك كرامة لمؤسسة وزارة الخارجية، ورمي الاتهامات بهذا الشكل مرفوض». ورداً على سؤال عن الهدف من استدعائه السفير الألماني، قال: «(حزب الله) لم يدرج على لائحة الإرهاب؛ بل اتخذ قرار بحظر أنشطته فوق الأراضي الألمانية». وعما إذا كانت هناك شروط سياسية من قبل صندوق النقد الدولي لتسليم لبنان المساعدة التي يطلبها، قال: «هذا ليس مطروحاً بهذا الشكل»، داعياً إلى «عدم الدخول في (حرتقات) سياسية؛ لأنه إذا غرق المركب اللبناني فنحن سنخسر». ولم يخفِ حتي انزعاجه من الاتهامات التي تساق ضد دور وزارة الخارجية، في تقرير عودة اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير من الدول، موضحاً أن «المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، وتشمل 12500 عائد، تقسم إلى فئتين: الأولى دول فيها فحص الـPCR، والثانية خالية منه، وقد استفدنا من التجربة الأولى بتصحيح بعض الأمور». ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب «هي التي تحدد أعداد العائدين من الخارج، ونحن من يشارك فيها، ولسنا من يقرر». وأضاف: «يجب أن يُفهم ذلك، ليس من باب التبرير؛ بل لأن الأمر مرتبط بالقدرة الطبية والتمريضية في لبنان على استقبالهم. ومما زاد الطين بلة عدم تحويل الأموال إلى الخارج لمن يحتاج إليها، يضاف إلى ذلك أن هناك طلاباً كانوا يعملون إلى جانب دراستهم، ومضى شهران دون أن يتقاضوا معاشاتهم». وأشار إلى أن الخارجية لا تقرر سعر ثمن بطاقة السفر؛ لافتاً إلى أن عدداً من الميسورين في الخارج قدموا تبرعات لا يريدون الكشف عن أسمائهم. وهناك كثير من الراغبين في العودة؛ لكنهم لم يسجلوا أسماءهم؛ مؤكداً أن السفارات لا تتدخل بالزبائنية السياسية ولا بالأحزاب، مؤكداً: «نظَّمنا رحلات، وكان في أولوياتنا كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة والطلاب والعائلات».



السابق

أخبار وتقارير....الولايات المتحدة.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 71 ألفا....المقاطعات الألمانية تتجاهل نصائح ميركل وتسرع رفع إجراءات العزل.....قلق أميركي بشأن تقارير «مروعة» عن انتهاكات إيرانية بحق مهاجرين أفغان......حظر التجول ينشر الهدوء في دول الحراك...دول لم تسلم لعنة العنف الأسري...

التالي

أخبار سوريا.... خيارات الأسد الكارثية لمواجهة معضلة رامي مخلوف...بومبيو: على الإيرانيين مغادرة سوريا وليس جنوبها فقط......تغلغل إيران جنوب سوريا.. سخاء مادي وتجنيد......المونيتور: "الأخطبوط يطوي أذرعه".. هل بدأت إيران بإعادة النظر في وجودها بسوريا؟.....إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران.....5 قتلى وجرحى لميليشيا أسد في هجوم مسلح بدرعا....جيش الأسد يُدمّر آليات تحصين للجيش التركي شرق إدلب...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,163,200

عدد الزوار: 6,758,201

المتواجدون الآن: 119