أخبار لبنان...توقع حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على لبنان...قرار ألمانيا ضد حزب الله.. هل يودي بالخطة الاقتصادية؟... الموساد أرسل معلومات حساسة عن "حزب الله" لألمانيا أدت إلى حظره...بعد تصنيفه إرهابياً.. برلين تمنع مسيرة لحزب الله....خطة التعافي تخاطب صندوق النقد قبل «أهل» الداخل.....جمعية المصارف اللبنانية تطالب النواب برد الخطة الاقتصادية....إجراءات مكافحة «كورونا» في لبنان تقوِّض حركة التهريب مع سوريا...

تاريخ الإضافة الأحد 3 أيار 2020 - 4:22 ص    عدد الزيارات 2459    القسم محلية

        


توقع حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على لبنان....

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... يتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات ضد لبنان وسوريا وإيران، فيما اكتفت الخارجية الأميركية بتكرار الموقف المبدئي الداعي «للحفاظ على السلم الأهلي وحق اللبنانيين بالتظاهر وإجراء الإصلاحات الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الخارجية». وهو ما لا يبدو متاحاً الآن مع حكومة محسوبة على «حزب الله»، رغم أنها ليست الحكومة التي كان يأمل بتشكيلها، بعدما ترك وحيداً من بقية أطراف السلطة الطائفية «لتقليع شوكه بيده». وتشير التطورات الأخيرة في سوريا إلى تغييرات سياسية، مع انكشاف الخلاف الروسي الإيراني. كما أن مبادرة «حزب الله» لإشعال الوضع في لبنان، لا تستهدف فقط مساواة الوضع الاقتصادي والمالي فيه بما هو قائم في سوريا وإيران، بل تمعن في تحويله رهينة سياسية، في مواجهة التطورات السلبية التي قد تتأتى عن التغييرات المتوقعة في المشهد السوري. وبعد البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبدو أن الجولة الأخيرة من المواجهات التي قادها «حزب الله» وحليفه التيار العوني لم تؤدّ إلى النجاح في إسقاط النظام المصرفي اللبناني، تمهيداً لإخراج لبنان من المنظومة المالية الدولية. فقرار الحزب بممارسة الضغط عبر انهيار سعر صرف الليرة من خلال شبكة صرافيه، الذين يخضع العديد منهم لعقوبات أميركية قد تتوسع لائحتها قريباً، جاء رداً على قيام مصرف لبنان بحصر عمليات تبادل الدولار به، لتوفير ما قيمته 500 مليون دولار تلبي شهرياً حاجات لبنان الأساسية، من الدواء والغذاء والوقود. وهو ما حرم «حزب الله» وشركاءه في سوريا وإيران من كتلة نقدية، تسمح له بمواصلة تهريب الأموال وتبييض العملة والمواد الأساسية والوقود والالتفاف على العقوبات الأميركية. وعليه، فقرار مد يد العون لإنقاذ لبنان قد يستغرق وقتاً أطول طالما لم يتعمم «وجع اللبنانيين»، في ظل احتفاظ «حزب الله» بقدرته على توفير حاجات بيئته وإغراقه للبنان بالبضائع السورية والإيرانية.

لبنان في الطريق إلى صندوق النقد.. «ألغام» سياسية داخلية وخارجية

«اللقاء الوطني» في القصر الجمهوري يحاصره الاشتباك بين الحكومة وخصومها

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... هل دَخَلَ لبنان مرحلةَ انطلاقِ «المسار العكسي» خروجاً من الحفرة العميقة مالياً واقتصادياً، أم أن الطريق الطويل نحو نقطة الضوء في آخِر النفق ستكون مزروعةً بألغام قديمة - جديدة مرشّحة للانفجار على وقع الغضب الأكثر ميْلاً للعنف مع ملامح تفلُّت الشارع من الضوابط السلمية التي حكمتْ «ثورة 17 اكتوبر» بنسختها الأولى؟....... هذا السؤال الكبير فرض نفسه في لبنان الذي وجد نفسه بعد نحو شهريْن من دخوله للمرة الأولى في تاريخه نادي الدول المتعثّرة بإعلان وقف سداد استحقاقات «اليوروبوندز»، أمام اكتمالِ حلقة «السوابق» على تخوم الانهيار المالي - الذي تتقاطع فيه المسبباتُ التقنية بالسياسية (الداخلية والاقليمية) - ومحاولاتِ وقْف تداعياته الكارثية اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر تقديم طلب مساعدة رسمي من صندوق النقد الدولي. وسرعان ما تحوّل هذا التطوّر العنوان رقم واحد في بيروت، هو الذي جاء غداة إقرار مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان وعشية «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية (الأربعاء) لعرْض هذه الخطة، والذي كان عالقاً على مدى الشهرين الماضييْن في «شِباك» فيتواتٍ سياسيةٍ قادها «حزب الله» تحت شعار «رفْض الوصاية الدولية» قبل أن ينزل تدريجاً عن «الشجرة». وبدا واضحاً أن وقْع «الصدمة الأولى» بعد كشْف الخطة الإصلاحية وفتْح الطريق أمام دخول برنامج مع صندوق النقد، حَمَلَ إشاراتٍ غير مُطَمْئنة عكستْ أن المسارَ الإنقاذي الشاقّ سيكون أسيرَ «رياح متعاكسة» تتضارب فيها الحسابات الداخلية والخارجية التي لطالما حكمتْ الواقع اللبناني واضطراباته المفتوحة منذ 2005 والتي شكّلت «المسرح السياسي» للسقوط المالي الكبير.

وتبلْورت هذه الإشارات على مستوييْن:

* الأوّل تقني، وعبّر عنه انطلاق «جبهة الاعتراض المبكر» على البرنامج الإصلاحي مع البيان الشديد اللهجة الذي صدر ليل الجمعة عن جمعية المصارف وبلغ حدّ مطالبة البرلمان بردّ الخطة ومحاسبة مَن وضعها محذراً من أخطار «النهج العقابي» بحقّ المصارف والمودعين الذين سيتحمّلون الوزْر الأكبر من الخسائر المالية (للبنوك ومصرف لبنان) والتي قُدّرت بنحو 241 تريليون ليرة وأيضاً من المساس بالملكية الفردية في مسار إعادة الهيكلة والرسملة. وفي موازاة الجوانب التقنية من الخطة التي طَبَعها «عيْب» استنادها في أرقامها على سعر 3500 ليرة للدولار ولكن من دون أن «تتجرأ» على تبنّي تحرير سعر صرف العملة الوطنية (رمت كرته في ملعب مصرف لبنان) الذي يبقى من أبرز شروط صندوق النقد إلى جانب تصغير حجم القطاع العام (لم تتناوله الخطة)، توقفت أوساط مطلعة عند اللغة المُرْتَبِكة التي اعتُمدت في الخطة تمهيداً لطلب مساعدة الصندوق والتي ارتكزت على ما «ذكّر به المستثمرون والمراقبون الحكومة» في ما بدا تردُّداً في تحمُّل مسؤولية هذا الخيار وتبعاته الشعبية عندما تبدأ عملية تطبيق الإجراءات القاسية والشَرْطية لتسييل مساعدة الصندوق بحال اكتفى بما لحظتْه الخطة ولم يطالب بالمزيد.

* والمستوى الثاني سياسي، وله شقّان داخلي وخارجي.

وفي الشقّ الداخلي، أعربت الأوساط عن عدم ارتياحٍ إلى احتدام مناخ الاشتباك السياسي بين الحكومة وخصومها ولا سيما «تيار المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري الذي كان ذهب بعيْد إقرار الخطة إلى «فتْح النار» على فريق رئيس الجمهورية، وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على خلفية مواقف للأخير ربْطاً بعنوان مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة الذي بات «جبهة موازية» لخطة الإنقاذ المالي، مخاطباً إياه بـ «فشر على رقبته إذا كان يعتقد أن بإمكانه سجن الجميع». وأتى موقف الحريري بعد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين (في دارة الحريري) توّج التحذيرات من مسارٍ انقلابي على النظام الاقتصادي الحر بالدعوة «للتوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله حملة انتقام» والتحذير من «مواصلة العهد وحكومته للسياسات التي تقود بلدنا الى أزمة وطنية خطيرة وندعوهما الى احترام الطائف والدستور»، وذلك قبل أن تعلن كتلة المستقبل ان «اللبنانيين ملوا من إخفاقات هذا العهد». وكاد هذا المناخ السياسي اللاهب أن يعكّر دعوة عون إلى اللقاء الوطني يوم الأربعاء والرامي لمحاولة توفير غطاء سياسي جامع لخطة الإصلاح يشكل «كاسحة ألغام» أمام مرور آمِن لها في البرلمان. وفيما استوقف الأوساط المطلعة أن حرص عون على تأمين إجماع وطني على الخطة يتناقض مع إطلاق المعارك السياسية مع المعارضة، لاحظت أن الجوّ الإشكالي الذي ساد بعيد توجيه الدعوة الرئاسية حول دستوريّتها وقفزها فوق رئاسة البرلمان (من ضمن ما اعتُبر محاولات إرساء نظام رئاسي بالممارسة) بدا أنه جرى احتواؤه حرصاً على عدم تفجير العلاقة بين عون وبري وما سيعنيه ذلك على صعيد مصير الحكومة، وسط رصْد لمَن سيلبي الدعوة شخصياً، وهل سيحضر بري والحريري وجنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي كان أبدى تحفظات على الخطة. وفيما يطل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله غداً في كلمة سياسية، أطلق عون عبر وكالة «سبوتنيك» مواقف تنذر بتداعيات سياسية، إذ أعلن غداة تحركات شعبية واسعة في الشارع الذي استعاد نبْضه الاعتراضي بعد «استراحة كورونا»: «لا يمكننا أن نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها مئة اليوم أن تجترح المعجزات»، معبّراً عن خشيته من «أن يتم استغلال نقمة الشارع من بعض الأحزاب المستاءة من أداء الحكومة الجدي، لتفجير الاحتجاجات، وفي كل الأحوال لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية». أما الشق الخارجي فتمثّل في بروز إشارتين لافتتيْن، الأولى تأكيد «الإصلاحات أولاً» كشرط متكرر للحصول على المساعدة، والثانية استحضار الأبعاد السياسية لمسار مدّ اليد للبنان ولا سيما لجهة الموقف من «حزب الله» وأدواره الاقليمية، وهو ما عبّرت عنه باريس التي وفي معرض ترحيبها بإقرار الخطة وطلب مساعدة صندوق النقد شددت على ضرورة «إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي». ولم تتوان واشنطن بلسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر عن إعلان «ننظر في الخطة الإنقاذية لكن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة ‏اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد»، مؤكداً «أي أموال ستقدّم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة ‏بخطوات إصلاحية ومن اللافت أن نرى إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءاً منها ‏قادرة على الالتزام كلياً بالإصلاح، وخصوصاً أن الحزب يعتمد على التمويل غير ‏القانوني والفساد وتجنّب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب».‏

لبنان.. خطة التعافي تخاطب صندوق النقد قبل «أهل» الداخل

المصارف رفضتْها وحضّت النواب على محاسبة المعتدين على الدستور

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... قبل أن يجفّ حبرُ توقيع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما يشمل برنامج الدعم المالي بنحو 10 مليارات دولار موزّعة على 5 سنوات، علت سريعاً موجةُ الاعتراض العام على «وضع العربة أمام الحصان»، وسط تَوَجُّسٍ من التفرد بقرارٍ بهذه الأهمية وكيفية تَبَدُّل «الأهواء» سريعا لتحتّم الاستعجال بإقرار الخطة وإلحاقها بإرسال الطلب الرسمي، ومن ثم دعوة مكونات المجتمع السياسي والاقتصادي الى «التشاور». وريثما تنجلي تماماً المواقف السياسية، وخصوصاً من الشريك الاستراتيجي المعني بإقرار الجانب التشريعي والمفصلي للخطة الممثَّل بمجلس النواب، بدا البنك المركزي وجمعية المصارف وهما الطرفان الأساسيان المعنيان «نصاً» بالإنقاذ المالي على غير تماسٍ «مقصود» مع بلورة الصيغة النهائية لخطة الحكومة والتي وضعت لهما «وصفاتِ» إعادة الهيكلة لمؤسساتهم تحت وطأة تحمّل الثقل الأكبر من «الفجوة» المالية الكامنة أصلاً في دين الدولة البالغ نحو 93 مليار دولار، ومن دون المساس بموجودات الدولة عينها «ضناً» بحفظها للأجيال المقبلة. ولذا، تتابع الاوساط المالية والاقتصادية والسياسية باهتمامٍ استثنائي موقف السلطة النقدية المتمثلة بمصرف لبنان. فحاكمه رياض سلامة لم يزل في حلبة صراع «إرادات» صريح مع السلطة التنفيذية التي كالت له اتهاماتٍ جمة تحت يافطة «الغموض المريب» في الأداء، وردّ عليها بوضْعِ نقاط الموافقات الرسمية وقانون النقد والتسليف على حروف قرارته. وهذا التباعد الذي كاد يصل حدود الإقالة او الدفع للاستقالة لا يستوي مع «استدعاءٍ» لحمل مسؤولية إعادة النظر جذرياً بسياسة الاستقرار النقدي والتحوّل الى سعر التحرك المرن لليرة. فقد رمت الحكومة على البنك المركزي وهي تدرك أن سلامة يعمل وحيداً، بعدما عجزت عن ملء الشغور المتسع في السلطة النقدية (نواب الحاكم، مفوض الحكومة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية)، وزر «تعويم» سعر صرف الليرة، متخطية حقيقة تضمين خطتها سعراً مرجعياً محدداً عند 3500 ليرة ومتحركاً إلى 4300 ليرة تَرافُقاً مع مسار تنفيذ الخطة، ومتجاوزة واقع السعر السوقي الفعلي الذي يتحرّك بآليات العرض والطلب والمضاربات، بعدما فقد اللاعب الأقوى (البنك المركزي) سلاحَ التدخل الحاسم لحفْظ استقرار التداولات ضمن الهوامش التي يحدّدها بقوة احتياطه من العملات الصعبة، والذي بات استخدام الممكن منه محصوراً بالضرورات مع أولوية تغطية مستوردات القمح والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب بعض المواد الأولية للصناعة المحلية. أما الطرف الثاني المتمثّل بجمعية المصارف، فلم تكتفِ في ردّها على خطة التعافي الحكومية، رفضاً وملاحظات وحضاً على التعديل والتصويب وعدم المساس بالمدخرات وحماية الملكية الفكرية، انما بلغت حدود مناشدة ممثّلي الأمة (مجلس النواب، ليس فقط ردّ الخطة، بل ومحاسبة مَن تجرّأ على صوغها لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية. وسنداً الى واجبات ائتمانية تجاه ما يقارب 3 ملايين مودع، فإن الجمعية قالت بوضوح «لا يمكن أن توافق بأيّ حال من الأحوال على هذه الخطة الانفرادية التي لم نُستشر فيها»، مؤكدة «أن عملية إعادة الهيكلة المحلّية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً». وفهِم المصرفيون «أن عرض جذور الأزمة يُظْهِر انحيازاً على حساب المصارف، ووجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين». وفي تحديدهم لخريطة الطريق «أن الوضع الراهن في لبنان يستدعي بشكل عاجل إقامة حوار بنّاء. ومن الملحّ الآن اتّخاذ إجراءات ملموسة والتوصّل إلى توافق في الآراء بين جميع المعنيّين. وتعتزم الجمعية أن تقدّم قريباً خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وتمهيد الطريق لنمو مستدام». في الخلاصة، وجدتْ الجمعية أن الكثير مما ورد في الخطة الحكومية يمسّ بالملكية الفردية التي ينصّ الدستور اللبناني صراحةً على حمايتها والتي هي من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني، معتبرة «أن التوجّه إلى محاكمة اللبنانيّين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولاً رجعياً خلافاً لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارَف عليها والتي تعطي الناس حقّ المراجعة لدى الإدارات المختصّة ولدى مجلس شورى الدولة، هي كلّها توجّهات تصبّ للأسف في تشريع دولة اللاقانون. وعليه، نأمل من ممثّلي الأمة ردّها بل ومحاسبة مَن تجـرّأ على صوغها».

جمعية المصارف اللبنانية تطالب النواب برد الخطة الاقتصادية

مسؤول مالي يستبعد تجاوب صندوق النقد إذا لم يسبقه توافق وطني

الشرق الاوسط.....بيروت: علي زين الدين.... خففت الاعتراضات الداخلية الفورية من وهج حسم الحكومة اللبنانية لخيارها بطلب برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي، مستندا إلى إقرار الخطة الاقتصادية، وتتجه إلى طلب قرض من الصندوق يصل 10 مليارات دولار موزع على 5 سنوات، ومعزز برهان لاحق على استجابة المانحين لإحياء التزامات مؤتمر «سيدر» البالغة نحو 11.6 مليار دولار. وجاء أبرز الاعتراضات من جمعية المصارف التي أملت من النواب رد الخطة الاقتصادية إلى الحكومة، «ومحاسبة من تجـرّأ على صياغتها لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية». ونبهت إلى أن «الكثير مما ورد في الخطة يمسّ بالملكية الفردية التي ينص الدستور اللبناني على حمايتها». ويقر مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط» بأن مضمون الخطة يحفل بمطبات على قدر ما يظهر من إيجابيات لجهة المبادرة غير المسبوقة لإجراء تدقيق واسع يستهدف تحديد حجم الفجوة المالية أو «الثقب الأسود». لكن لا يمكن عزل تأثير المناخات المحلية المعاكسة التي ولدتها وطريقة إقرارها، وهذا لا يتلاءم مع رغبة الحكومة وتوجهاتها بتسريع الانخراط بما تقترحه لورشة الإصلاحات المنشودة وتوزيع الخسائر المحققة والاستعانة بدعم مالي خارجي. وفي الملاحظات الأولية، بدت مشكلة التعويم الرسمي لسعر صرف الليرة مستعصية لجهة تأمين إجماع وزاري لحسمها، رغم بناء الخطة على قاعدة سعرية تبلغ 3500 ليرة للدولار، أي ما يفوق ضعفي السعر المعتمد عند 1520 ليرة حاليا. وليس سوياً، وفقاً للمسؤول المالي، أن يتم رمي الكرة النقدية إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي يعجز منفرداً، في ظل الشغور في مؤسسات السلطة النقدية، عن اتخاذ قرار بهذه الأهمية. علما بأنه لم تمض سوى أيام قليلة على توجيه الحكومة ورئيسها اتهامات «الغموض المريب» لأداء الحاكم وكادت تقيله أو تدفعه للاستقالة. ويلفت المسؤول إلى أن الاستجابة الموعودة من صندوق النقد تكون تقليدياً مشروطة بتعويم سعر الصرف وبإعادة هيكلة القطاع العام، والذي يشكل في الحالة اللبنانية مركز الثقل النوعي في اختلال المالية العامة، إلى جانب النواة الصلبة لديون الدولة الممول جلها من البنك المركزي والجهاز المصرفي والبالغة رسميا نحو 93 مليار دولار. فيما تزيد توظيفات المصارف لدى المركزي بالعملات الصعبة عن 70 مليار دولار. واقعيا، يقول المسؤول: «يصعب ترقب استجابة دولية منشودة، ما لم يتم تحضير الميدان المحلي جيدا واستباقها بتوافق وطني داخلي ضامن للتعهدات والالتزامات الإصلاحية المطلوبة بدءا من المقاربة الجدية لملفات النقد وإعادة هيكلة القطاع العام والتوزيع العادل للخسائر، بعيدا عن «تنصّل» الدولة من ديونها القائمة. كما أن «تحييد» البنك المركزي والمصارف عن صوغ ما يعنيهما من اقتراحات المعالجة، يفقد الخطة ركنين من ثلاثة إلى جانب الدولة. ومن الصعب ترقب معالجات صائبة لا يتعاون فيها الثلاثي المالي والنقدي». ووصفت جمعية المصارف الخطة الحكومية بـ«الانفرادية». واستغربت عدم استشارتها أو إشراكها، مشددة على أنها جزء أساسي من أي حل، «إذ يتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات». ورأى المصرفيون «أن التوجه إلى محاكمة اللبنانيين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولاً رجعياً خلافاً لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارف عليها والتي تعطي الناس حق المراجعة لدى الإدارات المختصة ولدى مجلس شورى الدولة، «هي كلها توجّهات تصب للأسف في تشريع دولة اللاقانون». وأوضح بيان الجمعية «أن إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً»، مشيرة إلى «أن الخطة غير مموَّلة، فهي تفترض الدعم المالي الدولي، ولا سيّما من صندوق النقد الدولي و- أو مؤتمر «سيدر». وبحسب علمنا، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك أن تبدأ في حين أن مدفوعات «سيدر» هي رهن تنفيذ الإصلاحات اللازمة». وإذ أكدت الجمعية أن الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي، تبقى غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، أوضحت أن بعض فرضيات الخطة، بما في ذلك فرضيات النمو وضبط أوضاع المالية العامة، قد تكون عرضة للانتقاد نظراً إلى التأثير المحدود الذي قد يعزى لإعادة هيكلة الدين المحلي كما ورد في الخطة، والأثر غير المعروف حتى الآن للأزمة العالمية، ومن شأن تقييم تلك الآثار أن يؤدّي إلى توقّعات في المالية العامة وإلى أرقام ونسب مختلفة. وخلصت الجمعية إلى أن الوضع الراهن في لبنان يستدعي إقامة حوار بناء عاجل والإعراب عن الوحدة والتضامن، مشددة على دور المصارف في «دعم البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، مع الالتزام بواجباتنا الائتمانية كما فعلنا في الماضي. ومن الملح الآن اتخاذ إجراءات ملموسة والتوصل إلى توافق في الآراء بين جميع المعنيين، علما بأن كلّ يوم يمرّ من دون إصلاح يزيد من تفاقم الوضع»....

سفراء أوروبيون نصحوا عون بالدعوة إلى «اللقاء الوطني»... المعارضة لن تقاطع وقادتها يدرسون مستوى التمثيل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف قطب نيابي أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لـ«لقاء وطني»، الأربعاء المقبل، لإطلاعهم على البرنامج الإصلاحي الذي أقرّته الحكومة، تأتي استجابة لنصيحة تلقّاها من المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وسفراء أوروبيين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه كان يفترض أن يُعقد هذا اللقاء قبل إقرار البرنامج للوقوف على رأيهم حيال أبرز العناوين الواردة فيه، خصوصاً أن من بين المدعوين عدد من القيادات المعارضة للحكم والحكومة. ولفت إلى أن سفراء أوروبيين أجروا اتصالات بعدد من القيادات، وتمنّوا عليهم المشاركة في اللقاء، لأن حضورهم يعزّز الموقف اللبناني للعبور بالبرنامج الإصلاحي، كشرط للتفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي. وقال إنه كان يفضّل التريُّث في إقرار البرنامج الإصلاحي إلى ما بعد الانتهاء من المشاورات مع الكتل النيابية، وأبرزها تلك غير الممثّلة في الحكومة، إضافة إلى الهيئات النقابية والاقتصادية والمصرفية، ورأى أن المداولات التي ستدور في اللقاء الوطني لن تكون مُلزمة للحكومة، لأنه لا مجال لإدخال تعديلات على البرنامج، واعتبر أن تلبية الدعوة تأتي من باب رفع العتب، وبهدف وحيد يكمن في قطع الطريق على الحكم للتذرّع بأن عدم مشاركة المعارضة كان وراء تردّد صندوق النقد بالاستجابة لطلب المساعدة. وشدّد القطب السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه على أن اللقاء لا يمكن التعامل معه على أنه ملتقى للحوار، كما بدأ يشيع الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية. وقال إنه لا يزال يجهل الأسباب التي تمنع الرئيس عون من التواصل مع المعارضة، مع أنه الأقدر، لو أراد، على جمع اللبنانيين، شرط أن يتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة والموالاة. لذلك، لن يترتّب على لقاء بعبدا أي مفاعيل سياسية يمكن التأسيس عليها لفتح صفحة جديدة، على قاعدة إطلاق الحوار والتواصل، بدلاً من تبادل الحملات. ويبقى السؤال عما إذا كانت المعارضة ستلبّي دعوة رئيس الجمهورية، وكيف سيكون مستوى تمثيلها وحضورها؟ وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مبادرة عون بدعوة القيادات السياسية والبرلمانية لحضور اللقاء أطلقت مشاورات واسعة صبّت معظمها باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوقوف على رأيه، وتلقى اتصالات من الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وزعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. وتلازمت هذه الاتصالات مع مبادرة قادة المعارضة، وتحديداً الحريري وجنبلاط، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى التشاور استعداداً لتحديد موقفهم من دعوة عون. وفيما نقلت مصادر نيابية بارزة أن جنبلاط سيشارك شخصياً في اللقاء، لم يصدر أي موقف حاسم عن «الاشتراكي»، وقالت مصادره إن جنبلاط يدرس الموقف لاتخاذ القرار. وفي الوقت نفسه، يواصل الحريري مشاوراته مع قيادة تيار «المستقبل» وكتلته النيابية، بينما ستتمثّل الكتلة النيابية التي يتزعّمها ميقاتي بالنائب نقولا نحاس، بعد أن اعتذر رئيس الكتلة عن الحضور لارتباطه بموعد سابق. وبات بحكم المؤكد أن لا نية للمعارضة بمقاطعة لقاء بعبدا، وأن الحريري سيحدّد موقفه في الساعات المقبلة، مع تكتّم «القوات» و«الكتائب» على مستوى تمثيلهما، رغم أن هذا اللقاء لن يشكّل فاتحة تدفع باتجاه كسر الجليد بين عون وقيادات في المعارضة، كأساس للدخول في تطبيع للعلاقات التي شهدت ارتفاعاً لمنسوب التوتر مع العهد.

الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل بـ«استنسابية» مع المظاهرات

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... نفت قيادة الجيش اللبناني اتهامات وجهها الناشطون خلال المظاهرات الأخيرة تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها الجيش في التعامل مع المظاهرات، وأكدت قيادة الجيش أن سياستها لم تتبدل وتنطلق في تعاملها مع حرية التعبير عن الرأي ضمن حدود ومعايير واضحة. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الأوامر لم تتغير منذ بدء التحركات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول). وفيما ترفض الحديث عن «استنسابية» في التعامل مع المناطق بحيث إن التعليمات هي نفسها معطاة لكل الوحدات في مختلف المناطق، تتحدث عن أعمال شغب أكبر من تلك التي نفذت في مرحلة التحركات الماضية، مما استدعى أحياناً ردة فعل مغايرة من قبل العسكريين الذين وقع بينهم عدد كبير من الجرحى. وفيما كان الجيش قد تحدث في بيان عن وجود مندسين بين المتظاهرين، تؤكد المصادر أن القرار المتخذ واضح ولم يتغير وهو أن الجيش يحمي حرية التظاهر السلمي لكن في الوقت عينه هناك أمور محددة لا يمكن المس بها وهي الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات والتعدي على الجيش. في المقابل يرى البعض تبدلاً في تعامل الجيش مع التحركات منذ بدأت في 17 أكتوبر حتى اليوم، وهو الأمر الذي لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي مورست عليه، إضافة إلى وقوع خطأ في تحركات طرابلس الأخيرة حيث سقط قتيل بين المحتجين. وفي مبادرة حسن نية من قبل الناشطين في طرابلس ولقطع الطريق على أي فتنة مع الجيش، عمدوا إلى توزيع الورود على الضباط والعناصر، مؤكدين أن الجيش خط أحمر، والاحتجاجات موجهة ضد السياسيين والمسؤولين الذين حرموا المدينة من مقومات الصمود وليست ضد المؤسسة العسكرية. ويقول الناشط السياسي إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» إنه «في تحركات الأيام الأخيرة يبدو العنف المفرط واضحاً في التعامل مع المتظاهرين، وهي السياسة التي تندرج ضمن سياق القرارات الأخيرة التي تأخذها الحكومة من فك خيام المتظاهرين وغيرها عبر قمع أي تحرك شعبي ضد العهد». فيما يرى سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت أنه منذ بدء التحركات الشعبية في 17 أكتوبر ظهرت أكثر من صفحة في أسلوب تعامل الجيش اللبناني مع المتظاهرين، وهو ما لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي تعرض لها خاصة لجهة الطلب منه الحسم في تعامله مع المحتجين. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في الأيام الأخيرة بدأ يظهر مشهد من عدم التوازن و«استنسابية» في تعاطي الجيش مع التحركات الشعبية المتجددة، معتبراً أن هذا الأمر قد يعمّق شعور الانقسام بين المناطق ويصعّب المهمة على الجيش ويؤثّر سلباً على علاقة المواطنين به.

إجراءات مكافحة «كورونا» في لبنان تقوِّض حركة التهريب مع سوريا

الشرق الاوسط....البقاع (شرق لبنان): حسين درويش.... انخفضت نسبة التهريب على الحدود اللبنانية - السورية من بوابته الأكثر نشاطاً في البقاع الشمالي إلى ما يتخطى التسعين في المائة، عما كانت عليه قبل أن تقرر الحكومة اللبنانية التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس «كورونا» التي ترافقت مع تشديد في الإجراءات الأمنية. وساهمت تلك التدابير الأمنية إلى جانب إجراءات أخرى في الجانب اللبناني بانخفاض نسبة الإصابات التي توثق يومياً بـ«كورونا»؛ حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 733 وإجمالي الوفيات إلى 25. وإلى جانب الإجراءات الأمنية التي تشددت في الداخل طوال 40 يوماً وقضت بتقييد حركة التجول والاختلاط والحث على الحجر المنزلي، شددت السلطات إجراءاتها على طول الحدود اللبنانية مع سوريا؛ حيث تنشط عمليات التهريب غير الشرعي. وأحكم فوج الحدود البري في الجيش اللبناني قبضته على هذه المعابر الحدودية؛ حيث باتت معظم المعابر الـ13 من الجهة اللبنانية مقفلة بالسواتر الترابية، إلى جانب إجراءات أخرى تمثلت في تكثيف الحواجز الثابتة والظرفية المؤدية إلى الأراضي السورية، وترافقت مع تشديد في دوريات المراقبة، وإزالة جسر المشاة الخشبي من على الساقية المائية التي تفصل بين حدود الدولتين. التدابير على الضفة اللبنانية من الحدود، يقابلها تكثيف المراقبة وتشديد القبضة على الجهة السورية على هذه المعابر والطرقات الترابية داخل الأراضي السورية؛ حيث تقوم القوات السورية بإنشاء الحواجز والدوريات التي تنفذها عناصر من الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وقوات حرس الحدود المسماة «الهجانة»، وبمؤازرة الأمن العسكري في الجيش السوري. وأقفلت الإجراءات على الجهتين معظم معابر التهريب الثلاثة عشر الممتدة على طول 22 كيلومتراً، تبدأ من ساقية جوسية شرقاً على الحدود اللبنانية - السورية حتى معبر حوش السيد علي غرباً، والمؤدية من وإلى القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري، علماً بأن معظم عمليات التهريب من الداخل اللبناني وإليه كانت تنشط من خلال هذه المعابر تحت حجة عدم وجود معبر شرعي يربط هذه القرى بالجانب اللبناني، وبذريعة الأحقية في بيع إنتاجهم في لبنان. وانعكس إقفال الحدود تراجعاً في النشاط الجرمي، وأسقط نفوذ المهربين، بحسب ما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»؛ حيث لم يُسجل أكثر من خمس حالات سرقة سيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يتمكن سارقوها من إدخالها إلى الأراضي السورية من خلال هذه المعابر، بسبب إقفالها وتشديد المراقبة. وانحصرت عمليات التهريب الباقية في صغار المهربين، ومن قبل أشخاص من الجانبين، وبنسب محدودة؛ حيث يعبر مهربون سوريون تسللاً، ويقومون بتهريب بعض المواد الغذائية والمنظفات ومساحيق الغسيل والحليب والزبدة من سوريا إلى الأراضي اللبنانية. وما يسري على معابر شرق لبنان ينسحب أيضاً على معابر محافظة الشمال، ومعابر التهريب التقليدية في البقاع الأوسط. في موازاة ذلك، أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء «كورونا» المستجد، وسجل التقرير 733 إصابة منذ بداية تفشي الفيروس في لبنان، و197 حالة شفاء، و25 حالة وفاة. وفي حصيلة «كورونا» الأخيرة تم تسجيل 4 إصابات جديدة. وأضيف بعد الظهر إلى هذه الحالات، تسجيل إصابة إضافية في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك في شرق لبنان.

بعد تصنيفه إرهابياً.. برلين تمنع مسيرة لحزب الله

المصدر: دبي - العربية.نت.... بعد أن حظرت ألمانيا كافة نشاطات حزب الله وصنفته منظمة إرهابية، عمدت حكومة برلين المحلية، السبت، إلى إلغاء مسيرة تنظمها السفارة الإيرانية سنويا، نهاية شهر رمضان. وعادة ما يشارك في المسيرة التي يطلق عليها "مسيرة القدس" مناصرو حزب الله ويرفعون شعاراته ويطلقون هتافات مؤيدة لإيران، ومعادية للسامية. وتتسبب هذه التظاهرة بجدل كبير داخل ألمانيا سنويا وتتكرر الدعوات لمنعها. أتت تلك الخطوة لتؤكد بدء سريان القرار الألماني بمنع أي نشاطات للحزب أو مناصريه في البلاد. وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت، الخميس، حظر كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية. كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية. وقال متحدث باسم الوزارة "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".

1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في حزب الله

يشار إلى أن مسؤولين أمنيين يعتقدون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في حزب الله. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري. يذكر أن البرلمان الألماني صوت في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان في حينه، إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما شدد على "أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم"، داعياً الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في البلاد.

القناة 12 الإسرائيلية: الموساد أرسل معلومات حساسة عن "حزب الله" لألمانيا أدت إلى حظره

روسيا اليوم....المصدر: القناة 12 الإسرائيلية.... أفاد تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية بأن الموساد الإسرائيلي قدم لبرلين معلومات حساسة حول نشاط "حزب الله" على الأراضي الألمانية، أدت إلى حظره في ألمانيا. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المعلومات التي نقلتها إسرائيل للسلطات وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات مركزية في حزب الله، تعمل على الأراضي الألمانية. وجزء من المعلومات، بحسب القناة، كانت يخص "رجال أعمال شيعة، ينشطون في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات حزب الله المصرفية". ويوضح تقرير القناة أن "الموساد زود المخابرات الألمانية بمعلومات عن استخدام نشطاء حزب الله للأموال في جميع أنحاء ألمانيا، ضمن خلايا إرهابية"....

قرار ألمانيا ضد حزب الله.. هل يودي بالخطة الاقتصادية؟

المدن.....منير الربيع... لا تنفصل الخطة الاقتصادية التي قدّمتها الحكومة عن مسار سياسي دولي وإقليمي طويل ... تزامن إقرار الحكومة خطّتها الاقتصادية مع تصنف ألمانيا حزب الله، بأجهزته السياسية والعسكرية والاجتماعية ضمناً، منظمة إرهابية. تأخر التصنيف الألماني أشهراً.

بين أوروبا وأميركا

لذا لا بد من طرح علامة استفهام حول توقيت القرار: هل يحمل إشارة إلى لبنان، وحكومته على وجه التخصيص، حيال حزب الله؟ وهل تمثل ألمانيا توجهاً أوروبياً شاملاً، فيما تبقى فرنسا بعيدة عنه، لتظل صلاتها بإيران وحزبها اللبناني مفتوحة، حرصاً منها على استمرار التواصل مع هذه المنظومة؟

لكن، يبقى للقرار الألماني رمزيته الخاصة. فألمانيا هي الدولة التي كانت ترعى المفاوضات غير المباشرة بين الحزب وإسرائيل في عمليات تبادل الأسرى. تأتي الخطوة الألمانية بعد ضغوط أميركية كبرى. والضغوط هذه ستنسحب على دول عديدة، تحت شعار محاصرة نشاط حزب الله المتوسع في أوروبا. فمن وجهة نظر الأميركيين يدير حزب الله شبكات هائلة لتبييض الأموال بين أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، فيما تسعى واشنطن إلى تطويقه ومحاصرته أكثر فأكثر. لكن النظرة الأوروبية منقسمة حيال حزب الله. فبعض الدول والجهات في أوروبا تعتبر أن الضغط الأميركي عليها، في ما يتعلق بحزب الله، هدفه الوصول، على نحو غير مباشر، إلى تطبيع العلاقات الأوروبية الأميركية وتطابقها، بما يتناسب مع الشروط الأميركية حيال حزب الله. وفي نظر هؤلاء أن لحظة التطابق آتية عاجاً أم آجلاً، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية.

المتاهة اللبنانية

ويظل السؤال الأساسي: هل سينعكس الإجراء الألماني على لبنان الدولة والحكومة التي أعدت خطتها الاقتصادية؟ وذلك في وقت تعويل الحكومة على هذه الخطة لتكون عاملاً في إنقاذ علاقاتها الدولية، طمعاً منها بالحصول على مزيد من المساعدات. فحكومة حسان دياب ومن يقفون وراءها، اقتنعوا أخيراً بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي. وحسب المعلومات، كان المعنيون بإعداد الخطة الاقتصادية على تواصل دائم مع الجهات الدولية، للنقاش معها في بنود خطتهم وتفاصيلها، لعلّها تحظى بموافقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. لا يزال من المبكر الحديث عن مردود الخطة الاقتصادية. فهي تحاج إلى مزيد من النقاش مع الجهات الدولية. وهذا التفاوض قد يطول أشهراً. فالخطة في ذاتها تحتاج إلى إقرار جزء أساسي لبنودها، مثل إصدارها بقوانين في المجلس النيابي. وهذا يجعلها ساحة مناوشات سياسية معهودة ومعروفة ومجرّبة في لبنان. وقد تبدأ في اجتماع رؤساء الكتل النيابية الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا يوم الأربعاء المقبل.

عود إلى بدء

لا تنفصل الخطة الاقتصادية التي قدّمتها الحكومة، عن مسار سياسي دولي وإقليمي طويل. شطر أساسي من النقاش التقني حول الخطّة، سيكون غلافاً لنقاشات سياسية عميقة وضمنية وعقيمة. ومن دون توفر تفاهم في هذه المداولات السياسية، لا يمكن للبنان أن يحصل على الحدّ الأدنى من المساعدات الدولية، التي تحتاج بدورها إلى تفاهمات سياسية دولية كبيرة. فالشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي قاسية. أولها مراقبة دقيقة ودولية للمعابر الحدوية اللبنانية، الشرعية وغير الشرعية. ومراقبة المرافق الأساسية اللبنانية، ولا سيما المرافئ والمطار. وهذه شروط يضعها الأميركيون على الصندوق. وهم يعتبرونها ضرورية في إطار الضغط على حزب الله.

فهل سيقبل حزب الله بذلك؟

هذا المسار يحتاج إلى شد حبال ومناكفات لبنانية لا تنتهي. وهذا عود إلى بدء الأزمات اللبنانية، في وقت صيرورة انتظار بلورة توافق ما، محرقة للبنان وللبنانيين.

 

 



السابق

أخبار وتقارير...على خطى إيران.. حماس والجهاد في صف حزب الله...خبراء: «كورونا» لن ينتهي قبل إصابة 70 % من سكان العالم......7933 إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا...تقرير أميركي: الحلف الأطلسي يحجب معلومات عن هجمات «طالبان» في أفغانستان.....قائد بحري إيراني: على الأمريكيين أن يغادروا المنطقة كي تستعيد أمنها....الدنمارك.. محاكمة رجل متهم بالعمل لحساب إيران....المئات من مسلمي الروهينغا عالقون في البحر «بلا أمل»...

التالي

أخبار سوريا.. مركز إسرائيلي: هل يحاول بوتين تلقين الأسد درساً أم لم يعد مرغوباً فيه؟ ....مخلوف يتوسّل الأسد و«يهدّد بالقضاء» والحكومة ترد... يجب أن تدفع.....دمشق تتمسك بسداد رامي مخلوف لـ «مستحقات الدولة»....أنقرة تستبعد دخولها في مواجهة مع «هيئة تحرير الشام»..."جيفري" يضع شرطاً للاعتراف بأي انتخابات رئاسية مقبلة في سوريا...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,099,028

عدد الزوار: 6,752,621

المتواجدون الآن: 106