أخبار لبنان...ألمانيا تحظر أنشطة حزب الله... وتدهم «جمعيات مرتبطة به»..ألمانيا باغتتْ لبنان بحظْر «حزب الله»... فأي تداعياتٍ على حكومته؟......الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!..الحريري يقزّم دياب ويحجّم باسيل: "حزب الله" المسؤول... 8 آذار ترضخ... مَدَد يا "صندوق النقد"!......إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري!؟؟؟؟ رؤساء الحكومات يحذرون من الإنقلاب على النظام.. وكوبيتش يرغب برأي الحراك قبل صندوق النقد....

تاريخ الإضافة الجمعة 1 أيار 2020 - 3:50 ص    عدد الزيارات 2283    القسم محلية

        


الحكومة اللبنانية أقرّت خطة إنقاذ وستطلب مساعدة من صندوق النقد....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، بعد وقت قصير من إقرار مجلس الوزراء خطة إنقاذية. وقال دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين: «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي»، واصفاً خطة حكومته بأنها «خريطة طريق واضحة لادارة المالية العامة»، بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويرزح 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر. وقد أقرّت الحكومة اللبنانية الخطة بعد جلسة عقدتها في القصر الجمهوري. وأورد حساب الرئاسة في تغريدة مقتضبة أن «مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة». وجاء إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية. وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصاً في مدينة طرابلس شمالاً. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر انتهاء الجلسة إن الخطة تعبر عن «الإطار العام للتوجه الإصلاحي للحكومة والتي في ضوئها ستُتّخَذ مقررات لاحقاً». وأوضحت أن «الهدف الأساسي هو التفاوض مع الدائنين في الخارج (..) وربما قد ينجم عن التفاوض وفر بالسيولة يجعلنا نقدم على خطوات مختلفة». ولم تفصح عبد الصمد عن تفاصيل الخطة، لكنها أوضحت أنها لا تتضمن تحرير سعر صرف الليرة وتحمي حقوق «98 في المئة على الأقل من المودعين». ووفق نسخة أولية من الخطة تمّ تسريبها قبل أسابيع، تقدّر الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، منها ما بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتأمل الحكومة، العازمة على إعادة هيكلة الدين العام المتراكم، بإقناع المجتمع الدولي الذي اشترط عليها القيام بإصلاحات سريعة وفعالة لتقديم أي مساعدة مالية، منها11 مليار دولار أقرّها مؤتمر «سيدر» في باريس عام 2018 للبلد الصغير المنهك بسنوات من الأزمات السياسية المتتالية وعقود من الفساد. وفي أول رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش: «خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية». وأضاف: «الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء الرأي بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين».

دياب: إعادة هيكلة المصارف لتأمين أموال الناس.... «إذا كان سلامة الذي ثبّت الليرة سابقاً، كيف لا علاقة له الآن؟»

الاخبار....بعد جلسات عدّة عقدتها الحكومة لمُناقشة مسودة «الإصلاح المالي»، وافق الوزراء اليوم على الخطة المُقدّمة، مع إسقاط بند تحرير سعر صرف العملة ليُصبح 3500 ليرة في الـ2020. وقد عقد رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أبرز ما تهدف إليه الخطة، «مُبشّراً» بأنّ الحكومة ستنطلق بمفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي. ما تُريده الحكومة، هو تأمين ما يفوق الـ10 مليارات دولار من الدعم الخارجي، بالإضافة إلى ما سيدفعه المُشاركون في مؤتمر باريس 4 - «سيدر». ورغم أنّ شروط صندوق النقد لإقراض لبنان، هي نفسها الشروط التي يفرضها على كلّ الدول التي يتدخّل فيها، كتقليص حجم القطاع العام وخفض الرواتب وخصخصة ممتلكات الدولة والمزيد من الضرائب والتقشّف، إلّا أنّ دياب قدّمها كخطوة إيجابية. من أبرز الأمور التي تحدّثت عنها الخطة هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان «ليعود إلى لعب دوره» ومن كسب أموالاً من الفوائد الخيالية والهندسات المالية عليه أن يُساهم اليوم في الخسارة التي يمرّ بها البلد. وقال دياب:

- ما يمر فيه لبنان ليس ظرفاً عادياً والحكومة تواجه وضعاً غير مألوف.

- الدولة في حالة انهيار شبه كامل والواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية.

- صوّتنا على الخطة التي ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي.

- هذه الخطة عملت على ستة مكوّنات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، الحماية الاجتماعية والتنموية.

- سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند (الدين بالعملات الأجنبية) وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين.

- الخطة تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات فوراً وحدّدت أهدافاً على مدى 5 سنوات وهي انحسار العجز بالحساب الجاري إلى 5.6%، الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار إضافة إلى أموال سيدر، العودة إلى النمو ابتداءً من عام 2022.

- اعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات الميسورة.

- هيكلة الدين السيادي، وتقليص الدين العام إلى ما دون الـ100% من الناتج المحلي.

- الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً.

- وإلى تنفيذ الإصلاحات على مستوى إدارة الدولة، المصرف المركزي، الحساب الجاري، ميزان المدفوعات، مالية الدولة...

- سنقوم بالإصلاحات الأساسية مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج.

- ستحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيّز أساسي من عمل الحكومة.

- يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج والعقارات التي تملكها والعقارات المملوكة من مصرف لبنان وغيرها من الأصول.

- نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دُفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات المالية، ومن الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام.

- الخطة تهدف إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لتستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

- التعبير الديمقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديمقراطية.

- في ما خصّ «كورونا»، لسنا في المراحل النهائية وسنعيش معه لفترة طويلة فلنبقَ جميعاً على المسار الصحيح للخطة الصحية، لأنّنا لا نريد للوباء الانتشار مرة أخرى.

ونُقل عن دياب بعد جلسة مجلس الوزراء انتقاده لحديث حاكم المصرف المركزي عن عدم علاقته بتقلبات سعر صرف الليرة، «فإذا كان هو الذي ثبّت سعر الليرة سابقاً، كيف لا علاقة له بالموضوع الآن؟». رافضاً التعليق على ما ورد في المؤتمر الصحافي للأخير. أما عن الخطة، فقال دياب إنّها «لا تحتاج إلى أن يُقرّها مجلس النواب، لكنّها ستُعرض على اللجان النيابية وسنجلس مع جهات مختلفة لحسن سيرها. هدف الخطة إعادة هيكلة الدين العام السيادي وهذا الأمر يحتاج من 6 إلى 9 أشهر، مؤكّداً أنّ أحداً من الوزراء لم يعترض على الشروط المطروحة من قبل صندوق النقد. وكانت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد قد صرّحت بعد الجلسة أنّ مجلس الوزراء وافق على:

- برنامج الحكومة الإصلاحي، أما تحرير سعر الصرف فهو في إطار تخطيطي وليس تنفيذياً ولم يُتّخذ قرارٌ بشأنه.

- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة.

- قانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

- نقل موظفين إلى ملاك التفتيش المركزي.

وقالت إنّه يجب أن يكون هناك دوماً تنسيق بين السياسة المالية لوزارة المال والسياسة النقدية لمصرف لبنان ولا تحميل مسؤولية لجانب واحد.

دياب يكشف عناوين الخطة الاقتصادية ويغيّب عنها مشكلة سلاح حزب الله

المصدر: Kataeb.org....استغل رئيس الحكومة حسان دياب كلمته التي وجهها الى اللبنانيين لمناسبة إقرار الخطة الاقتصادية المالية للحكومة ليصوب باتجاه غضب الشارع بعد كل الأزمات التي يتخبط بها لبنان، معتبرًا أن التعبير الديموقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديموقراطية. تمخض الجبل فولد فأرًا. خطة اقتصادية فنّدها رئيس الحكومة حسان دياب. عناوين كثيرة غاب عنها كيفية التعاطي الاقتصادي في ظل العزلة الدولية التي يعيشها لبنان، بسبب واقع وجود دولة ضمن الدولة، تستبيح سيادته، وحصرية السلاح بيد أجهزته الأمنية والعسكرية، وتغتصب مرافقه الحيوية، وتسخّر معابره الشرعية وغير الشرعية خدمة لأجندة ايرانية تنفذها في المنطقة. مرّ رئيس الحكومة بخطته الاقتصادية مرور الكرام على هذا الواقع المرير والمدمر لبنية الدولة وللبنان الميثاق، هذا الواقع الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه بفعل "التطميش" على لبّ الموضوع وكأن المشكلة الاقتصادية في لبنان مشكلة ادارة بلاد فقط. نعم هناك مشكلة ادارة ومشكلة فساد ومنظومة فاسدة، لكن المشكلة بعنوانها العريض هي الاستمرار بمعادلة "طنّشلي عن سلاحي بطنشلك عن فسادك" التي اوصلتنا الى معاداة المجتمعين العربي والغربي ودفعتنا إلى الإفلاس، ما كرّس واقعا مرًّا لثلاثية الانهيار التي تجمع بين فساد المصارف وفساد السلطة وفساد السلاح. إذًا، بارك رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة له من السرايا الحكومية، للبنانيين بالخطة المالية الإقتصادية، وقال: "مبروك للبنان أن الدولة لديها خريطة طريق لإخراجه من أزمته المالية العميقة، وتأتي بعد أيام على استرداد الدولة للقطاع الخليوي". وأضاف: "ما يمر به لبنان ليس ظرفا عابرا بل مجموعة أثقلت على البلد أحماله وعلى البلد الهموم، فمنذ 17 تشرين حين انتفض الللبنانيون اتضح أن هناك فسادا وهو متجذر في شرايين الدولة وحالة الدولة بانهيار شبه كامل، وتثبيت سعر الصرف هو وهم". اضاف:" حين اتخذت الحكومة قرارا بتأجيل دفع السندات، ظهر كورونا، وتعاملت معه الحكومة بدقة، لم يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات الوزارية، وأنجزنا 14 مشروع قانون و3 مشاريع ستنجز خلال أيام، و8 غيرها ستنجز بفترة محددة. لكن هناك واقع معيشي واجتماعي صعب". واشار الى ان "التعبير الديمقراطي شيء، والإعتداء على القوى الأمنية والجيش والممتلكات شيء آخر". وعن كورونا قال: "نحن ندرك أن موجة ثانية من وباء كورونا قد تكون أكثر انتشارا، وبدأنا بخطوات لفتح البلد، لكني أدعو المواطنين للالتزام، لأن عدم الإلتزام قد يؤدي للخطر، لأننا في منتصف جائحة الوباء وإذا امتثلنا تماما للخطة، نتوقع أن تكون في تموز أقل من آذار الماضي، أما إن لم نلتزم فستكون نسبة الإصابات أعلى كثيرا من الموجة الأولى. كورونا دفع إلى فرض الإغلاق ببعض الدول بعد فتحها، لكن معدل الوفيات في لبنان أقل من الدول الأخرى، والأزمة العالمية ستكون طويلة، سنعيش مع كورونا لفترة طويلة، لنبق جميعا حذرين ويقيظين ولنتصرف بمسؤولية، لأن عدم الإلتزام بإرشادات الوقاية سيؤدي لنتائج كارثية".

كلمة دياب:

وقال: مبروك للبنان.نعم... بكل ثقة أستطيع أن أعلن للبنانيين أن الدولة أصبحت تملك، لأول مرّة في تاريخها، خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبّط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار الحالية. واعتبر أن الدولة صار لديها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة، وأردف: اليوم أستطيع القول أننا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة. ولفت الى أن خريطة الطريق للتصحيح المالي، تأتي بعد أيام على قرار استرداد الدولة لقطاع الهاتف الخليوي، لنثبت أن الدولة يمكن أن تكون مديراً ناجحاً وليس بالضرورة أن تكون إدارة فاشلة. وأكد ان ما يمرّ به لبنان ليس ظرفاً عادياً أو عابراً، مشيرا الى أن ثلّة كاملة من الأزمات المتراكمة، والحديثة، تجمّعت كلّها في أسابيع، فأثقلت على البلد أحماله، وأثقلت على اللبنانيين الهموم. وقال: جاءت هذه الحكومة من خارج المألوف، فإذا بها تواجه وضعاً غير مألوف في مختلف المجالات، وعلى كل المستويات. وأشار الى انه منذ 17 تشرين الأول، عندما انتفض اللبنانيون ضد الفساد، بدا واضحاً أن مشكلة البلد تكمن في أن الفساد هو دولة داخل الدولة، وأن مؤسسات الفساد قائمة ومتجذّرة في شرايين ومؤسسات الدولة. وأضاف: بدا واضحاً أيضاً أن الدولة في حالة انهيار شبه كامل، وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، وأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو وهم نعيشه ونصدّقه. وتابع: وبينما كانت الحكومة تتلمّس خطواتها الأولى في الحكم، وتتّخذ قراراً تاريخياً بالتوقّف عن تسديد الديون وفوائدها، تمهيداً لمعالجة الوضع المالي للبلد، فرض وباء كورونا نفسه كأولوية، واستنزف كثيراً من الجهد والقدرات، لكن الحكومة التي تعاملت مع هذا الوباء بحرص شديد، وإدراك لمخاطره، لم تتوقّف ورشة عملها لتنفيذ برنامجها الوزاري. ولقت الى أن ثمة برنامج عمل التزمنا به في بياننا الوزاري، يتضمّن تقديم 26 مشروع قانون إصلاحي خلال مئة يوم من نيلها الثقة. حتى اليوم أنجزنا 14 مشروع قانون وهناك 3 مشاريع قوانين أخرى ينتهي إعدادها خلال أيام. على أن يتم إنجاز المشاريع الثمانية المتبقية خلال المهلة المحدّدة. وأضاف: أبرز مشاريع القوانين التي تقدّمنا بها تتعلّق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية. بالتوازي، كانت ورشة الحكومة تعمل بشكل مكثّف لإعداد الإطار العام لخطة الإصلاح المالي في سياق التحضير للخطة الاقتصادية الشاملة للبنان. لكن، وبكل أسف، هناك أزمة اجتماعية تتفاقم، وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطاً بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو أمر يفترض أن تضبطه إجراءات من مصرف لبنان المسؤول عن استقرار العملة الوطنية. وتطرق الى الوضع الحالي والغضب الشعبي قائلا: لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي. لكن لا يمكن لعاقل أيضاً أن يقبل بتدمير الممتلكات، ولا يمكن لعاقل الاقتناع أن هذا الشغب عفوي ولا يحمل أهدافاً سياسية. بعض هذا الشغب منظّم ويدمّر ممتلكات الناس، ويزيد من خسائر اللبنانيين، ويشوّه صورة المناطق. واكد ان التعبير الديموقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديموقراطية. وأبدى خشيته من أن تشكّل هذه الممارسات نكسة للإجراءات التي نجحنا من خلالها في منع انتشار وباء كورونا، ونحن ندرك أن موجة ثانية من هذا الوباء قد تكون أكثر انتشاراً. وتابع: لقد كنّا قد بدأنا في مطلع هذا الاسبوع، خطتنا لإعادة فتح البلد تدريجياً بناءً على أسس منهجية وعلمية. يوم الاثنين المقبل، سنبدأ المرحلة الثانية، ولكني أدعو المواطنين إلى الامتثال الكامل والتقيد بالتدابير الوقائية اللازمة. يمكن لمخاطر رفع الحظر الجزئي أن تعيدنا مرة أخرى إلى نفس القارب الذي كنا عليه قبل بضعة أسابيع لأننا ما زلنا في منتصف جائحة الوباء (pandemic). استخدمنا نموذج تنبوئي متطور(robust prediction model) لتقدير عدد الاصابات في الأشهر المقبلة. ولفت الى أننا إذا امتثلنا تماماً للخطة واتبعنا إجراءات الوقاية، يُتوقع أن تكون الموجة الثانية في شهر تموز أقل من الموجة الأولى في شهر آذار الماضي، أما إذا امتثلنا جزئياً، فستكون الموجة الثانية أكثر بنسبة 35٪ من الأولى وستكون النسبة الإجمالية للمصابين 56٪ أكثر من الموجة الأولى، وأكرر ستكون أكثر بكثير من الموجة الأولى. ان مواصفات covid 19 تجعله يظهر مراراً وبقوة متجددة، مما يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات، ويُنهك نظام الرعاية الصحية لدينا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق بعد إعادة الفتح. وشدد على أننا لا نريد لهذا الوباء الانتشار مرة أخرى وحصد أرواح أحبائنا. لقد كنا فعّالين للغاية في احتوائه في الموجة الاولى، مما أدى إلى خلاص العديد من الأرواح، ولذلك فإن معدل الوفيات في لبنان أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى. وقال: ان دول العالم هي حالياً في مستويات مُختلفة لانتشار الوباء مما يُشير الى أن الأزمة العالمية ستكون طويلة، مشيرا الى أننا لسنا في المراحل النهائية من أزمة covid 19 وسوف نعيش معه لفترة طويلة. وتوجه الى اللبنانيين بالقول: أحثكم جميعاً على عدم إضاعة تضحياتنا وإنجازتنا. فلنبق جميعًا على المسار الصحيح للخطة بطريقة واعية ويقظة وحذرة. إن تصرف البعض بعدم المسؤولية واللامبالاة سيرتد بنتائج كارثية على كامل المجتمع، لذلك هناك مسؤولية على عاتق الجميع للالتزام بإرشدات الوقاية والحماية. وتطرق الى الخطة قائلا: لقد صوّت مجلس الوزراء اليوم بالاجماع على تبني الخطة المالية الاقتصادية التي ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي. تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية ، الاقتصادية ، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية، شارحا: قدمنا ​​هذه الخطة لأول مرة إلى مجلس الوزراء في 6 نيسان 2020، وعلى مدى 24 يومًا توصّلنا إلى هذه الصيغة. وأضاف: لقد ناقشنا هذه الخطة في اجتماعات مجلس الوزراء، ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، والنقابات، وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني. وأسفرت تلك الاجتماعات والمناقشات عن خطة منهجية شاملة وذات مصداقية يمكن لجميع اللبنانيين أن يتّحدوا خلفها ويدعموها. وقال: أنا فخور جداً بالعقول والكفاءات والخبرات الاستثنائية لجميع اللبنانيين، الذين كرسوا وقتهم وجهودهم للمساهمة في بلدهم من خلال إنتاج هذه الخطة. أشكرهم من أعماق قلبي، الآن، مع هذه الخطة، كقاعدة، يمكننا من خلالها بناء لبنان الغد. واكد أننا سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج. ودعا جميع اللبنانيين إلى إعتبار هذا اليوم نقطة تحول لمستقبل أفضل لبلدنا. لن يكون الطريق أمامنا سهلاً، لكن تصميمنا وتفاؤلنا، سيساعداننا على تجاوز صعوباتنا حيث نتطلع إلى أيام أفضل أمامنا. اذا اتحدنا جميعاً سنصل الى النجاح الأكيد الذي نراه في مستقبلنا. وقال: تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي:

انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال. كما يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات. كما تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للإقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية. لقد بنيت الخطة على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز. وتابع: في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم. وتتضمن الخطة إصلاحات بنيوية في كافة مجالات الاقتصاد لخلق فرص العمل وتأمين البيئة الصالحة للعمل، بعيداً عن الفساد ونتائجه، كما تلحظ الخطة الإجراءات التي تسمح بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لإقتصادنا. أما على صعيد القطاع المصرفي، فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. ولفت الى أنه توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، وايضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام. كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول. واستطرد قائلا: سوف نستمر بدراسة كل ما يمكن للتخفيف عن المواطن، والعودة إلى الإزدهار في أسرع وقت، في مجتمع ينبذ الفساد ويحاسب كما يجب، وتنمو فيه روح التضامن والوطنية. واكد أننا أمام مفترق هام وتاريخي. ولذلك فإن لبنان، الوطن الذي ننتمي إليه طوعاً وحباً، يحتاج إلينا جميعاً. وقال: لقد أثبتت هذه المرحلة، أن اللبنانيين لا يستطيعون التخلّي عن وطنهم، وها هم يصرون على العودة إليه من كل العالم، لأنهم تأكدوا أن لبنان هو ملاذهم الحقيقي. هنا بيتهم الكبير وهنا عائلتهم الكبرى، لافتا الى انه لا يمكننا أن ندير ظهرنا لوطننا. لا يمكننا أن نتخلّى عنه. واكد ان لبنان يحتاج اليوم إلى كل جهد، إلى كل دعم، إلى كل مساعدة. ووجه ندائه إلى اللبنانيين جميعاً، إلى المقيمين والمغتربين وإلى كل لبناني قادر على مساعدة أخيه اللبناني، وتابع: أنا أعلم جيداً ثقتكم بنا ورهانكم علينا، لا تتركوا أهلكم في هذه المحنة العصيبة. وتوجّه إلى اللبنانيين المقيمين داعيا الى أن نؤازر بعضنا. أن نتعاون، وأن نتكاتف، وأن نحمي بعضنا وتوجّه إلى المغتربين، وناشدهم أن يساهموا في دعم أهلهم وأقربائهم، كما يفعلون دائماً، وأن يقفوا إلى جانب وطنهم، كما عودونا على مرّ التاريخ. وختم: نعم، نحن في أزمة.. ولكن، أنا على ثقة أننا سنتجاوزها، وأننا سننتصر عليها، وأننا سنخرج من هذه المحنة أكثر صلابة، وبمزيد من التلاحم الوطني، بين كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين. والى اللبنانيين في لبنان قال: نستطيع اليوم أن نبني معاً لبنان الجديد، على قدر أحلامكم، وعلى قدر آمالكم، وللبنانيين في العالم قال: لا تنسوا وطنكم.

ألمانيا تحظر نشاطات «حزب الله» بالكامل

الرياض تشيد بأهمية الخطوة «في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً»

الراي.... حظرت الحكومة الألمانية، كل نشاطات «حزب الله» على أراضيها، كما كانت تطالب خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل. وكتب ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية هورست سيهوفر، في تغريدة على «تويتر»، أن وزير الداخلية «منع اليوم (أمس) نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية (حزب الله) في ألمانيا». وأضاف: «منذ الفجر جرت تحركات عديدة للشرطة في مناطق عدة» ضد مراكز مرتبطة بالحزب. وذكرت مجلة «دير شبيغل» وصحيفة «بيلد»، أن عمليات الشرطة استهدفت ثلاثة مساجد، واحد في برلين وواحد في بريمن (شمال)، وثالث في مونستر، بالإضافة إلى «مركز للمهاجرين اللبنانيين» في دورتموند (غرب). وشارك مئات من رجال الشرطة في هذه العمليات. وأعلنت وزارة الداخلية أن «حزب الله» يدعو إلى القضاء بالوسائل العنيفة على دولة إسرائيل ويرفض حقها في الوجود. وأضافت: «ومن ثم فإن المنظمة تعارض أساساً مبدأ التفاهم الدولي، سواء أكانت تقدم نفسها ككيان سياسي أو اجتماعي أو عسكري». وذكرت أن «القرار يعني حظر رموز (حزب الله) في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله». وقدرت السلطات الألمانية، بنحو ألف عدد أعضاء الحزب الذي تتهمه الاستخبارات الداخلية بجمع تبرعات وتجنيد مؤيدين وتنظيم تظاهرات تدعو إلى تدمير الدولة العبرية. ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي على اقتراح يحض حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر كل أنشطة «حزب الله» على الأراضي الألمانية، في ما أرجعه إلى «أنشطته الإرهابية» خصوصاً في سورية. ويصنف الاتحاد الأوروبي، الجناح العسكري لـ«حزب الله»، جماعة إرهابية وليس جناحه السياسي. وفي الرياض، نوهت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته «وكالة واس للأنباء»، «بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً»، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي «بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار». واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، القرار، «خطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم». ودعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، «الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الاتحاد الأوروبي» إلى أن يحذوا حذو المانيا «بمنع كل نشاطات (حزب الله) الاجتماعية والسياسية والعسكرية لأنه منظمات إرهابية ويجب التعامل معه على هذا النحو».

ألمانيا تحظر أنشطة حزب الله... وتدهم «جمعيات مرتبطة به»

الاخبار.....شدّدت ألمانيا مقاربتها المضادة لحزب الله في نهاية أيلول 2019 ... أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، حظر أنشطة حزب الله، على أراضيها، وقامت القوى الأمنية بعدد من المداهمات لمقار ومساجد «مرتبطة بحزب الله» في ولايات ألمانية. وكانت أنشطة «الجناح العسكري» لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي «حركة إرهابية»، محظورة في ألمانيا، لكن ليس أنشطة «الجناح السياسي». وتقدّر الأجهزة الأمنية الألمانية عدد الأشخاص المنتسبين إلى حزب الله في ألمانيا، بنحو 1050 شخصاً. وسيتم وفق نص القرار المؤلف من 30 صفحة، والصادر عن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، حظر أنشطة «مؤيدي الحزب»، بما في ذلك رفع أعلامه أو أعلام «كشافة الإمام المهدي»، على الأراضي الألمانية. ووفق تقرير لصحيفة «شبيغل» الألمانية، لم تجد وزارة الداخلية أي منظمات أو هياكل رسمية تتبع الحزب، ويمكن حظرها وفق قانون الجمعيات، وهذا ما جعل نص القرار متضمناً حظر الأنشطة، في حين تبحث وزارة الداخلية عن «جمعيات قريبة» من حزب الله.

مداهمات أمنية

منذ فجر اليوم الخميس، بدأت السلطات الأمنية في برلين وشمال الراين وبريمن تفتيش مقار أربع «جمعيات ثقافية» تعتبر قريبة من حزب الله، وفق التوصيف الألماني. ووفقاً لصحيفة «شبيغل»، فإن المقار التي تمت مداهمتها تشمل «مركز الإمام المهدي» في مونستر، الذي تصنّفه وزارة الداخلية على أنه «نقطة اتصال بين مؤيدي حزب الله، لأكثر من 20 عاماً، وهو يخضع لمراقبة مكتب حماية الدستور في شمال الراين». كذلك، تمت مداهمة غرف لـ«نادي الجالية اللبنانية» في مدينة دورتموند، وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن «المسؤولين نقلوا ملفات وصناديق خارج المبنى». وفي بريمن، داهمت قوات الأمن «مجمّع المصطفى»، أما في برلين، فقد قام المسؤولون بتفتيش غرف «مسجد الإرشاد» في حي نويكولن. وبحسب معلومات نقلتها الصحيفة عن السلطات الأمنية، فقد استقبلت تلك الغرف «شيوخاً ومسؤولين من حزب الله في السنوات الأخيرة».

تضييق تدريجي

شدّدت الحكومة الفيدرالية الألمانية مقاربتها المضادة لحزب الله في نهاية أيلول 2019، ومنحت المدعي العام تفويضاً مكّنه من فتح تحقيق ضد من يشتبه في أنهم «أعضاء في منظمة إرهابية أجنبية». وتخضع الجمعيات الأربع التي تمت مداهمتها اليوم للمراقبة من قبل مكتب حماية الدستور منذ سنوات. وخلال زيارة إلى برلين العام الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يأمل أن تسير ألمانيا على نهج بريطانيا في حظر حزب الله. وبعد أشهر على دعوات علنية في «البوندستاغ» لحظر حزب الله بالكامل، وافق البرلمان الألماني في كانون الأول الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية. يقول أمر الحظر الصادر عن وزارة الداخلية، بحسب ما نقلت «شبيغل»، إن «تأثير قيادة حزب الله في لبنان على المؤيدين الذين يعيشون في ألمانيا وعلى أنشطة جمعياتهم يمكن تقييمه بأنه مرتفع». واعتبر وزير الداخلية الألماني، في حديث إلى صحيفة «بيلد»، أن «حزب الله منظمة إرهابية ارتكبت عدداً من الهجمات وعمليات الخطف في العالم»، مضيفاً أن «أنشطته غير الشرعية وإعداده لهجمات يجري أيضاً على الأراضي الألمانية». ومنذ اثني عشر عاماً، حظرت الحكومة الفيدرالية بثّ تلفزيون «المنار» على أراضيها، وفي العام 2014، منعت وزارة الداخلية «مشروع اليتيم اللبناني»، الذي حُوّلت عبره ملايين اليوروات إلى عوائل شهداء حزب الله، على حدّ ما قالت الوزارة حينها.

ترحيب إسرائيلي

رحّب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حديث إلى صحيفة «فيلت» الألمانية بالقرار، وقال: «ينكر حزب الله حق إسرائيل في الوجود، ويهدّد بالعنف والإرهاب، ويواصل تطوير ترسانته على نطاق واسع». وفي تعليق على النقاشات السياسية التي سبقت اتخاذ القرار، قال ماس: «إن الواقع السياسي في لبنان معقد... لكن هذا يجب ألا يمنعنا من استخدام موارد القانون في ألمانيا، للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية». وأشادت إسرائيل والولايات المتحدة بهذا النهج الألماني، وقال السفير الإسرائيلي في برلين، جيريمي يساكاروف: «نرحّب بخطوة ألمانيا البالغة الأهمية والمعقولة للغاية، في مكافحة الإرهاب الدولي». كما رحّب سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأميركية ريتشارد غرينيل بالقرار الألماني، معتبراً أنه «يجب عدم السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأً لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملاً». ولفت إلى أن «قرار الحكومة يعكس تصميم الغرب على مواجهة تهديد حزب الله العالمي»، مناشداً دول الاتحاد الأوروبي الأخرى «اتخاذ إجراءات مماثلة». ورحّبت وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار ألمانيا؛ وأعرب وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، عن «امتنانه العميق» للحكومة الألمانية على هذا الإجراء، معتبراً أنه «قرار مهم جداً، وخطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم». وأضاف كاتس أنه «متأكد من أن الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله، يرحّبون بهذا القرار». وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها قرار في غاية الأهمية. وقال ديفيد هاريس، رئيس «اللجنة اليهودية الأميركية»: «نأمل الآن أن تمعن دول أوروبية أخرى النظر في قرار ألمانيا، وتتوصل إلى الاستنتاج نفسه بشأن طبيعة حزب الله الحقيقية».

دمشق: قرار برلين بخصوص "حزب الله" جائر ووسام شرف

المصدر: RT ...أسامة يونس.... أعربت دمشق، اليوم الخميس، عن إدانتها "بأشد العبارات"، قرار برلين بتصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية، ووصفته بالجائر. ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن ذلك القرار "يجسد رضوخ الحكومة الألمانية للإملاءات الصهيونية العالمية". ووصفت الخارجية السورية القرار بالجائر وبأنه "وسام شرف للحزب واعتراف صريح بدوره في مقاومة العدوان الاستيطاني الصهيوني وإجهاض المشاريع الغربية التي تستهدف الحقوق والمصالح العليا للأمة العربية". وقالت الوكالة إن دمشق "تجدد التعبير عن الدور الريادي لحزب الله كأحد أبرز حركات المقاومة ضد الاحتلال". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة البلاد حظرت "حزب الله" اللبناني على أراضي ألمانيا وصنفته كـ"منظمة إرهابية".

هل يسقط «اتفاق الطائف»؟.... صواريخ «حزب الله» تفشل أمام محاربة الفساد...؟؟؟

الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... يواجه السياسيون اللبنانيون، الاتهام بأنهم مسؤولون عن الحفاظ على نظامٍ سياسي ومالي فاسد على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويلوم هؤلاء «حزب الله» بأنه وراء هذه الاتهامات، وأنه يريد السيطرة على البلاد، ليصبح في نظرهم «الشيطان الأكبر». وقد فشل نواب «حزب الله» بالحصول على غالبية أصوات البرلمان لإعطاء السلطة للقضاء لتمكينه من محاسبة أي وزير أو مسؤول سابق مُتَّهَم بالفساد منذ العام 1990 لأن حلفاءه رفضوا تقديم الدعم للقرار، ما يشير إلى قيود دستورية لا تعطي الحزب الغلَبة، رغم قوته العسكرية وصواريخه الدقيقة التي أثبتت فشلها أمام محاربة الفساد المتجذّر في البلاد. ويُطْلَق على الحكومة الحالية اسم «حكومة حزب الله»، رغم أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم يبد أي معارضة لها من أول الطريق ومنحها فترة سماح بعدما رفض تولي المسؤولية، إلا بحسب شروطه التي تمثّلت بتأليف حكومة تكنوقراط يرأسها هو. وتَعتبر أوساط مطلعة أن من مصلحة «حزب الله ان يعيش ضمن دولة قوية ومزدهرة لأن الشيعة يمثّلون نحو ثلث السكان وبينهم الطبَقة الأفقر ولا ملجأ لهم خارج الحدود. أما الأغنياء منهم فقد وضعت أميركا بعضهم على لائحة الإرهاب في محاولةٍ لقلب البيئة الحاضنة للحزب ضده. وهي أخطأت باعتبارها الحزب خارجاً عن بيئته وتالياً تستطيع عزْله، ليتضح أنه جزء لا يتجزأ منها». وبعدما نجح «حزب الله» بإخراج إسرائيل، أَخَذَ أمينه العام السيد حسن نصرالله على عاتقه مهمة محاربة الفساد. إلا أنه يواجه مشكلة حقيقية لأن الحزب غير مستعد للدخول في مجابهة ضمن البيئة الواحدة ما يكبّل يديه في هذا الملف الحساس الذي يشمل أكثر السياسيين اللبنانيين الذين حكموا البلاد. وتحت مجهر الاتهام يدخل أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي هاجمه رئيس الوزراء دياب واتهمه بالمسؤولية عن تدهور سعر العملة وقلة الشفافية والعمل ضد مصلحة الدولة. وكان سلامة قد «هرب إلى الأمام» لحماية نفسه بتصريحات سابقة لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال فيها إنه يتعرّض لهجوم من «حزب الله»، معلناً «لقد عملتُ بجد لإنشاء لجنة تحقيق خاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم أتنازل أبداً. أولئك الذين عانوا من قراراتي يحاولون الآن اتهامي بالفساد». ومما لا شك فيه أن الإدارة الأميركية تحمي سلامة - بحسب تصريحاتٍ لمسؤوليها في محطات عدة - وتعتبره عنصراً «لا يمكن المساس به». وقد عرض أحد حلفاء «حزب الله» على السفيرة الأميركية أخيراً أسماء عدة لتختار أحدها بَدَلَ سلامة على رأس المصرف المركزي، ما يدل على مدى نفوذ واشنطن المباشر، وتالياً فإن «حزب الله» ليس المقرِّر حتى بين حلفائه. وما يثير الدهشة أن سلامة الماروني تلقى دعماً علنياً من السنّة (الوزير السابق نهاد المشنوق) والشيعة (رئيس البرلمان نبيه بري)، والموارنة (البطريرك بشارة الراعي) ليصطفّ هؤلاء بينه وبين «حزب الله» والمودعين الغاضبين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مدخراتهم منذ أشهر والذين يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن تدهور الأوضاع المعيشية وسعر صرف الدولار الذي ارتفع إلى مستويات تعدّت ضعفيْ سعره. ومنذ تسلّم دياب الحكومة، قرّر تغيير سلوك الساسة اللبنانيين الذين حكموا قبله لعقود. فهو أستاذ جامعي كان يدرّس في الجامعة الأميركية في بيروت وقد شكّل حكومة مهنيين وأصحاب اختصاص، عُيِّنَ بعضُهم من السياسيين بمَن فيهم «حزب الله» الذي سمى وزير الصحة حمد حسن. ويُتَّهَمُ اليوم دياب بسلوكٍ «انتقامي» من السياسيين الذين يشعرون بتهديد لأن هؤلاء متَّهَمون بتحويل مبالغ تُحْسَب بالمليارات من الدولارات إلى الخارج وسط أزمة اقتصادية خانقة سجلت عجزاً مالياً فاق الـ87 مليار دولار. وسبّب ذلك ردة فعل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي اتهم «حزب الله» بإدارة الحكومة من خلال «غرفة عمليات سوداء للسيطرة على ما تبقى من لبنان». وقد طلب أحد حلفاء الحزب منه «إعطاء شيء ما لجنبلاط ليرضى ويوقف اتهاماته». وجلَّ ما يطلبه الساسة اللبنانيون وقف ملفات الاتهام وترْك الأمور تسير كما جرت العادة. وقد تحدّى الزعماء (السنّة الحريري والدرزي جنبلاط والماروني سمير جعجع والشيعي بري) دياب، ومن الواضح عدم وجود نية لتسهيل عمل حكومته، خصوصاً أن الدولة كلها تعيش حال غليان واضطراب بدأت في عهد الحريري. ويطالب دياب بإعادة الأموال المهرَّبة إلى الخارج ومحاسبة حاكم «المركزي» ويحاول تَجَنُّبَ إعلان إفلاس الدولة. وما هو ضروري ذكره أن أزمة «كورونا» زادتْ من الصعوبات الاقتصادية والمالية بوجود بنية تحتية هشة وسوء إدارة وفساد مستفحل. ويُعتبر اليوم بري «حامي وضامن البلاد»، بسبب مواقفه التي تتناغم مع أهداف «حزب الله». ومهما حاول السيد نصرالله ونوابه تعديل القوانين، فإن المشكلة تكمن في القضاء المسيّس والذي يُعَيَّن من السياسيين، ما يذهب باستقلاليته. ويختار هؤلاء السياسيون أنفسهم المتَّهَمون بالفساد اليوم أعضاء القضاء ما يمنع أي تقدّم في ملف مكافحة الفساد. وتالياً فقد أصبح الحزب معزولاً بمطالبه ليصبح في موقع سلبي من وجهة نظر خصومه. لقد دعم «حزب الله» رئيس الحكومة وأعضاءها الذين يحمل بعضهم الجنسية الأميركية وهم ليسوا معادين للولايات المتحدة، ليتمكّن دياب من إدارة بلدٍ في أزمة ويستفيد من دعْم المجتمع الدولي. إلا أن استمرار الاضطرابات والتخريب يُظْهِر عدم نية السياسيين المُوالين لأميركا والذين حكموا البلاد طويلاً بالسماح له بالعمل، بل يسعون لإسقاط الحكومة. فإذا حدث ذلك واستقالت، فإن فرصاً حقيقية من الممكن أن تظْهر حيث يتخذ الوضع منعطفاً جديداً ضد النظام الطائفي الحاكم في لبنان ما يؤدي إلى سقوط الطائف. وفي احتمالٍ كهذا تختار المجموعة الأقوى قادة البلاد من خلال انتخابات شعبية غير طائفية وتنتهي المحاصصة إلى غير رجعة ليدْخل لبنان إلى مفهوم جديد.

ألمانيا باغتتْ لبنان بحظْر «حزب الله»... فأي تداعياتٍ على حكومته؟

إقرار خطة الإنقاذ الاقتصادي وبيروت تقترب من طلب مساعدة صندوق النقد

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء. هكذا تبدو حكومة الرئيس حسان دياب التي لا تكاد تعتقد أنها التقطتْ طرفَ «حبل النجاة» من الانهيار المالي المريع حتى تجد نفسها أسيرة قوة دفْعٍ عكسية، داخلية تشكّلها «الثورةُ - 2» المستعادة في الشارع الغاضب حتى العنف والذي يُخشى أن يكون تحوّل «حمّال أجندات»، وخارجية تتسلّل من «الخاصرة الرخوة» التي يمثّلها دور «حزب الله» كرافعةٍ أساسية للتشكيلة الوزارية التي تعكس انقلاب التوازنات السياسية في الواقع اللبناني الذي بدأ مع برلمان 2018. فبينما كانت الحكومة تحْتفي بإقرارها أمس خطة الإنقاذ الاقتصادي في يومٍ وَصَفَه رئيسُ الجمهورية ميشال عون بأنه «تاريخي للبنان إذ للمرة الأولى تُقر خطة اقتصادية - مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب»، سرعان ما وُضع هذا التطوّر في دائرة الاختبار من 3 زوايا:

* الأولى ردّ فعل الخارج على الخطة التي ستشكّل «خريطة الطريق» لطلب المساعدة الدولية للحصول على تمويل بـ 10 مليارات دولار حتى 2024 كما لبدء التفاوض مع الدائنين الأجانب بعدما أعلنت الدولة في مارس الماضي تعثّرها ووقف دفع استحقاقات سندات «اليوروبوندز»، وسط رصْدِ إذا كانت الحكومة ستتوجه إلى صندوق النقد لطلب الدخول في برنامجٍ تمويلي، علماً أن رئيسها أعلن بعيد جلسة مجلس الوزراء أن أحداً لم يرفض طلب مساعدة الصندوق.

وإذ كانت الحكومة قابلتْ بما يشبه «الاحتفالية» عودةَ العين الدولية على لبنان في اليومين الماضيين وخصوصاً عبر و«ديبلوماسية الهاتف» الفرنسية والتعميم لبنانياً أنها تأييداً لخطة الإصلاح وتمهيداً لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، جاء قرار ألمانيا بحظر «حزب الله» على أراضيها وتصنيفه «منظمة إرهابية» وتالياً إنهاء التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي ليطرح علامات استفهام حول تأثيراته المحتملة على مسار استدراج يد المساعدة الدولية لحكومةٍ يتم التعاطي معها خارجياً على أنها «حكومة حزب الله».

وما عزّز الخشية من تداعيات سياسية للقرار الألماني الذي قفزت عبره برلين فوق حضورها في قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان (بنحو 130 جندياً كجزء من عناصر «يونيفيل» البحرية)، مسارعة واشنطن إلى الترحيب بالخطوة الألمانية داعية الاتحاد الاوروبي للقيام بالمثل، والأهمّ تسجيل أول إطلالة سعودية على الواقع اللبناني منذ تشكيل الحكومة الجديدة من بوابة قرار برلين عبر ترحيب الخارجية السعودية «بإعلان ألمانيا تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها»، مؤكدة «أهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً، مجددة التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار».

* الثانية ردّ فعل الشارع، الذي يستمر في «انتفاضة الجوع»، على خطة الإنقاذ التي تتضمن إجراءات ضريبية و«هيركات» مقنّعاً على طريقة الـ bail-in الاختياري وسواه وسط انطباعٍ بأن تأجيل السير بقرار التحرير الرسمي لسعر صرف الليرة أمام الدولار ابتداء من 2020 ليصبح 3500 ليرة وصولاً إلى 4279 في 2024 جاء في إطارٍ مزدوج، أوّله سحْب فتيل تفجيريّ شعبياً، وآخِره محاولة رمي «كرة النار» هذه في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في غمرة «المعركة» المفتوحة عليه، كما على القطاع المصرفي، من رئيس الحكومة علناً ومن «حزب الله» من الخلف، وهو ما عبّر عنه كلام دياب أمس من «أن تحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة إنما في مصرف لبنان»، علماً أن هذا البند كان وارداً بوضوح في الخطة وسط تبايناتٍ حول تاريخ بدء التحرير المتدرّج حتّمت إرجاء الخطوة تفادياً أيضاً لاعتماد التصويت الذي كان سيُظهْر عدم إجماع الحكومة على خطتها.

* الزاوية الثالثة موقف خصوم الحكومة من الخطة التي تترافق مع مسارٍ موازٍ تحت عنوان مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة تتعاطى معه المعارضة على أنه من ضمن عملية «اقتصاصٍ» سياسي يُراد منها إكمال عملية قضْم التوازنات الداخلية. علماً انه في موازاة اعتبار الرئيسين عون ودياب أن الحكومة الحالية تقوم بـ «تنظيف» مخلّفات سياسات «وارتكابات الأعوام الثلاثين الماضية»، فإن رئيس الحكومة كان أعطى إشارات مباشرة أول من أمس برسْم خصومه ربْطاً بحركة التظاهرات والاحتجاجات، إذ قال: «ما يحصل غير بريء، فهناك من يريد الفوضى، ويسعى إليها لأنها تحميه، وهناك من لديه رغبة ان يجوع النّاس أكثر». وفي حين جاء أول موقف دولي من خطة الحكومة عبر منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي أعلن «لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية، والآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، ما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد وسائر الشركاء الدوليين»، بقيت الأنظار على الشارع «الملتهب» في ظل تَمدُّد حركة الغضب الذي ينزلق إلى أعمال عنفية ولا سيما في طرابلس وصيدا وسط تبادُل اتهامات باتت علنية بين الحكومة وخصومها باستخدام الأرض ميداناً لتصفية الحسابات ومحاولة قلْب الطاولة داخلياً. وبينما كانت طرابلس تلملم أمس أضرار ليلة المواجهات العنيفة بين محتجين والجيش اللبناني الذي استخدم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي مقابل استعمال قنابل «المولوتوف» والمفرقعات النارية والحجارة من المتظاهرين الذين نفذوا اعتداءات على المصارف ومرافق عامة وسط تقارير عن جرْح نحو 60 في صفوف المحتجّين، انضمّت عاصمة الجنوب صيدا إلى دائرة الرصد بعدما شهدت ليل الاربعاء أيضاً أعمال شغب وتعدٍّ على بنوك وفرع مصرف لبنان وصداماً مع الجيش الذي تم رميه بالـ مولوتوف والحجارة. وإذ لفت بيان النائبة بهية الحريري التي اعتبرت إن «ما جرى في مدينتي صيدا وطرابلس ومناطق أخرى، من استهداف لمصارف وبعض المنشآت العامة والخاصة من بعض المجموعات المشبوهة المتخفّية زوراً بغطاء الانتفاضة الشعبية، يوحي بأن ثمة يداً واحدة مجهولة معلومة هي التي تحرك مثيري الشغب وتدفع بهم بين المتظاهرين السلميين لغايات باتت معروفة»، أعلن الجيش اللبناني أنه «نتيجة أعمال الشغب في طرابلس وصيدا أصيب 23 عسكريّاً بجروح مختلفة، أحدهم إصابته بالغة وقد بُترت أصابع يده. وأوقفت قوى الجيش 24 شخصاً بينهم سوريَان وفلسطينيان (...)».

رؤساء الحكومات السابقون يحذّرون: أزمة وطنية خطيرة ما لم يبادر العهد وحكومته الى تغيير سياساتهما فورا

موقع الكتائب.... عقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام اجتماعا في بيت الوسط صدر عنه البيان التالي: "يمر لبنان اليوم بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخراً، ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء. فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولّت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية، وجعلت من نفسها منصَّة لرمي الاتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراسا تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية. إنّ المعاناة اليومية التي يتعرّض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يسْتَعِدْ العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أو اقتصادياً وسياسياً.

لذلك، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى القيام بالخطوات التالية:

1- اعتماد توجه وإرادة جدّية لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

2- إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها بدون أي تأخير، بدلاً من التلهي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية، وبالتالي افتعال معارك سياسية لن تؤدي الّا الى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.

3- التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.

4- طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، وعلى احترام الدستور، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.

5- التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.

6- الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مُقْنِعَةْ، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النيّة في التحكّم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبّت جدّية وصدقاً في التوجّه لمحاربة الفساد.

7- إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية، والمسارعة الى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية، عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية تجنباً للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين، والمجتمعين العربي والدولي.

إننا نحذر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تُحوِّلُ المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان حفاظاً على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين.

لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا. وهذا يعني أنه بعد صبرٍ استطال لأكثر من ثلاثة أشهر، والمزيد من تفاقم الأزمات، وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الانهيار، والالتفات للحاجات الأساسية للبنانيين. إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة، كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني. لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الاستخدام للجيش والقوى الأمنية وكأنما هذه الأجهزة هي التي تضيِّق على المواطنين عيشهم وحرياتهم.

إننا نعاهد جميع اللبنانيين ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلاتٌ وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غضّ النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره". وسئل الرئيس السنيورة: الحكومة والعهد يتهمان، ولو بطريقة غير مباشرة، تيار المستقبل بالوقوف وراء التحركات الحاصلة في طرابلس وغيرها لإسقاط هذه الحكومة؟..... أجاب: هذا ليس صحيحا.

الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!

الاخبار....في الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة أمس إيجابيات كثيرة. إيجابيات يمكن القول إنها كانت لا تخطر على بال كثيرين، «ولو في الأحلام». ليس أمراً هيّناً إحصاء الخسائر، في لبنان. ذلك أمر طبيعي أينما كان، في دولة أو في شركة. لكن في لبنان، الدولة التي انتظرت أكثر من عقدين لتصحيح حسابات الدولة، يصبح إحصاء الخسائر أمراً صعب المنال. فعلت الحكومة ذلك. والأصعب، هو صدور قرار عن مجلس الوزراء، يضع للمرة الأولى أصحاب المصارف أمام مسؤولياتهم، فيجعل كل رساميل البنوك في خدمة إطفاء الخسائر، ما يعني، في حال تحقق ذلك، انتهاء ملكيات المصارف الحالية، ودفع أصحابها إما إلى ضخ رساميل جديدة للحفاظ على حصصهم، أو اضطرارهم إلى التعامل مع شركاء جدد. لكن ذلك، وغيره الكثير من الإيجابيات في الخطة، تقابله ثلاث سيئات تثقّل موازينها، اثنتان منها من «الكبائر».

الأولى، هي إنشاء صندوق هدفه تعويض الخسائر. ليست المشكلة في الأصل، بل في تكوين هذا الصندوق. سيتكوّن هذا الصندوق من المال المنهوب. يقول وزراء يدافعون عن الخطة، إن المال المنهوب يشمل كامل أرباح الهندسات المالية مثلاً، والفوائد التي تفوق قيمتها الخمسين ألف دولار، والمال المسروق خلافاً للقانون. حتى الآن، لا مشكلة في ذلك. لكن الخطير هو أن توضع في الصندوق عقارات الدولة، ومؤسسات عامة أو مملوكة من مصرف لبنان. ماذا يعني ذلك؟ الخصخصة، وإن جرى تمويهها بما يُسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعني ذلك أيضاً أن الأموال العامة، أموال اللبنانيين جميعاً، ستُستخدم لتعويض المودعين، وخاصة الكبار منهم. يخفف وزراء من وقع ذلك قائلين إن «رساميل المصارف و«الأموال المستعادة» ستغطي جزءاً كبيراً من الخسائر. والخصخصة ستكون آخر الدواء». لكن التدقيق في ذلك يكشف أن كل ما له صلة باستعادة الأموال يحتاج إلى قوانين، وسيخضع تالياً لموازين القوى داخل مجلس النواب، حيث القدرات الفائقة لأصحاب المصلحة من عدم إقرار هذه القوانين. أما بيع أملاك الدولة، أو استثمارها بما يؤدي إلى استخدام عائداتها لتعويض المودعين، فيسيل له لعاب معظم القوى السياسية، ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي. هذا الصندوق هو اللغم الأول.

«الكبيرة» الثانية، هي الصندوق «الأكبر»، صندوق النقد الدولي. قررت الحكومة الطلب إليه تقديم برنامج للبنان. أي أن الدولة قررت أن تطلب منه وضع دفتر شروط لإقراضها. وشروط صندوق النقد واضحة في تقاريره السابقة عن لبنان. أولها خفض حجم القطاع العام. والقطاع العام في لبنان ينقسم إلى عسكريين وأساتذة تعليم رسمي وموظفي قطاع عام. لن يجرؤ أحد على المس بالعسكر. وموظفو الإدارة قليلو العدد، حيث الشغور يفوق نسبة خمسين في المئة. يبقى أساتذة التعليم الرسمي. المسّ بهؤلاء يعني عودة المدرسة الرسمية إلى أيام كان في الصف الواحد أكثر من 40 تلميذاً، ويؤدي إلى تراجع جودة التعليم الرسمي، ودفع السكان دفعاً نحو منظومة المدارس الخاصة التي يحاولون الهرب منها. ومن شروط الصندوق أيضاً، خفض الإنفاق على الصحة، ما يعني تلقائياً خفض ما تدفعه وزارة الصحة لتغطية استشفاء غير المضمونين، وهم من الطبقات الأكثر ضعفاً. وفي الأصل، فإن برامج الصندوق مبنية على الدفع بعد تنفيذ الشروط. والدفع ليس هبة، بل دَيناً، يُقدّم لتمويل عجز ميزان المدفوعات، أي لتمويل الاستيراد بالدرجة الأولى. وبهدف الحفاظ على قدرة البلد، طالب البرنامج بتسديد ديونه. فهل هذا ما يحتاج إليه الاقتصاد اللبناني؟ المشترَك الخطِر بين الصندوقين هو أن الحكومة تأتي بتمويل لتسديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبديون لاستدامة الدين وتمويل الاستيراد. سيجري ذلك على حساب الاستثمار في الإنتاج، والنهوض الاقتصادي، وخفض البطالة، والإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. من أين سيؤتى بالمال للإنفاق على ما تقدّم؟ من «سيدر» وأشباه «سيدر»، ما يعني الاستمرار بالسياسات السابقة.

عدم اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف يعني تركه لمشيئة صندوق النقد الدولي

ثمة خطر إضافي في اللجوء إلى صندوق النقد، يُضاف إلى شروطه القاسية بشأن رفع الدعم عن كُل ما يُدعم (القمح مثلاً، الكهرباء...) وزيادة الضرائب... الخطر يتمثّل في التوقف مستقبلاً عن الاستجابة لشروط الصندوق، فهذا ما سيدفعه إلى الانسحاب من تنفيذ برنامج للبنان. هل يتخيّل أحد أن الاقتصاد المنكمش، وغير المنتج، سيتحمّل كلفة خروج الصندوق بعد دخوله؟ لا بأس هنا بمراجعة تجارب دول ذات اقتصاد أكبر بأضعاف من الاقتصاد اللبناني، وما جرى عليها بعد تخلفها عن تلبية شروط صندوق النقد. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أسطورة تزعم أن صندوق النقد سيأتي بالإصلاح الذي سيطيح الفساد، على قاعدة أن «المؤسسات الدولية» طاردة بطبيعتها للفساد. لا يحتاج دحض هذه الأسطورة إلى أكثر من الاطلاع على التجربة المصرية. في بلاد النيل، لم يفعل صندوق النقد سوى تمويل منظومة الفساد المتحكمة بالاقتصاد. تبقى مشكلة ثالثة رئيسية في الخطة الحكومية، وهي عدم اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف الرسمي لليرة. وهذا السعر تحرّر فعلاًَ، حتى بات اليوم أربعة أسعار على الأقل. ورغم ذلك، قررت الحكومة، في خيار يبدو شعبوياً لا أكثر، القول إنها ستُبقي سعر الصرف الرسمي على حاله، أو إرجاء القرار بشأنه إلى مرحلة لاحقة. الخطورة في ذلك أنه قد يؤدي عملياً إلى ترك القرار بيد صندوق النقد الدولي، الذي سيطالب بتحرير سعر الصرف، وتركه للعرض والطلب، فيما كان بمقدور الحكومة وضع سياسة لإدارته، والتحكم به، لتفادي انهياره عند كل أزمة، أو عندما يشاء المضاربون. أما الحفاظ عليه كما هو حالياً، فيحتاج إلى الإجابة عن سؤال: بأيّ دولارات سيدافع مصرف لبنان عن السعر الرسمي لليرة؟....

الدولة غائبة عن الجالية في ساحل العاج: عدد اللبنانيين المصابين بكورونا تجاوز الـ 500؟

الاخبار.... ليا القزي .... لماذا قرّرت الحكومة اللبنانية إعادة المغتربين، مُقيمين وأصحاب تأشيرات مؤقتة، إذا لم تكن قادرة على أن تُبقيها عملية «إنسانية» بمنأى عن «السوق السوداء»؟ لماذا تحدّثت عن «إجلاء» وفتحت أبواب البعثات الدبلوماسية أمام المغتربين لتسجيل أسمائهم للعودة، وهي عاجزة عن المساواة بينهم، حتى بعدما وضعت معايير لاختيار العائدين؟ أما وقد اختارت تنفيذ هذا القرار، فلا شيء يُبرّر التقاعس عن تحمّل مسؤولية المغتربين. في كلّ مدينة يوجد فيها مغترب، حضرت مشاكل من هذا النوع. مناشدات الدبلوماسيين لإدارتهم وللدولة اللبنانية تزداد يوماً بعد آخر، منذ أن باتوا يجدون هذا «العبء» أكبر من قدرتهم الاستيعابية. ولكن في بعض العواصم، الوضع فاقع. ساحل العاج، حيث تُقدَّر أعداد اللبنانيين فيها بـ 60 ألفاً، أحد أبرز الأمثلة على ذلك. الجالية اللبنانية في أبيدجان بخطر. والدولة اللبنانية بتصرفاتها تبدو كأنّها تُهمل اللبنانيين فيها. يكفي أن تكون قد خصّصت، بعد مراجعات جمّة، طائرة وحيدة في المرحلة الأولى من رحلات العودة، لنقل اللبنانيين من أبيدجان. ويوم السبت، ستصل طائرة أخرى ضمن المرحلة الثانية لا تتسع لأكثر من 120 شخصاً، في مقابل 5000 شخص تسجّلوا لتشملهم رحلات العودة إلى الوطن. بحدود الـ 350 شخصاً عالقون في البلد، ويملكون تأشيرات مؤقتة، وقرابة الـ 400 يُعانون من حالات مرضية. إلا أنّ مكمن «الخطورة» ليس هنا. بحسب مصادر دبلوماسية، ومن الجالية في أبيدجان تحدّثت لـ«الأخبار»، تتراوح الإصابات في صفوف اللبنانيين بفيروس «كورونا» بين الـ 500 والـ 600 إصابة. لا توجد أرقام دقيقة لأنّ أكثريتهم يتلقون العلاج في المنزل، ومن دون أن يُصرّحوا عن إصاباتهم. «أنا أعرف 20 مُصاباً بالوباء»، يقول أحد أبناء الجالية. إلّا أنّ الذين دخلوا المستشفيات بعدما ساءت حالتهم الصحية كثيراً، لم يتعدّوا الثمانية، وتوفي أربعة أشخاص. يُضاف إلى ذلك، تحدّ كبير في ساحل العاج وهو تشابه عوارض الملاريا والكورونا، ما يُصعّب كشف المرض والانتباه من نقل العدوى، وقلّة اختبارات الـ«PCR» التي تُجرى يومياً. فضلاً عن ارتفاع المخاطر الأمنية، وتردّي الوضع الصحي. المعنيون في أبيدجان أوصلوا الرسالة إلى بيروت، فأتى الجواب: «لستم محور الكون»، والذريعة أنّ عدداً كبيراً من البلدان يجب تلبية طلبات إجلاء اللبنانيين منها. ولكن في ساحل العاج، القصة ليست «غِنجاً»، بل حالة إنسانية تستوجب أن توضع على سكّة الأولويات وترفع الحكومة درجة اهتمامها بها، وخاصة عبر رفع عدد الرحلات لإعادة اللبنانيين، والاهتمام بالمُصابين، وتوفير الحماية لمن يحتاج إليها. ولكن، في أبيدجان أيضاً، اللبنانيون واقعون «تحت رحمة» رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، الساعي إلى استغلال الأزمة لتعويض خسائره. تكشف مصادر دبلوماسية أنّ الحوت «هدّد بأنّه لن يُرسل طائرة جديدة إذا لم يتم بيع كلّ بطاقات درجة رجال الأعمال»، وخاصة أنّه بعدما عادت الطائرة الأولى من أبيدجان «وبسبب وجود 5 مقاعد فارغة على درجة رجال الأعمال، بدأ الحوت يدّعي بأنّ طائرة أبيدجان أتت فارغة ليُبرّر إلغاء رحلات أخرى». طلبات ــــ أوامر ــــ الحوت لم تقف عند هذا الحدّ، «طلب هو وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة ما بين 10 و15 مقعداً، تُخصّص للمحسوبين عليهم». لكن تُضيف المصادر أنّهما ليسا وحديهما من بادرا إلى ذلك، إذ «وردت طلبات من وزيرَي الأشغال والصحة والنائب جبران باسيل. بعض الأسماء التي طلبها هؤلاء تستوفي المعايير، وكان اسمها وارد أصلاً، ولكن شدّدوا على أن تشملها الرحلة». في هذه المعمعة، تقف البعثة الدبلوماسية في ساحل العاج بالواجهة. صحيحٌ أنّ ما تقوم به يُعدّ واحداً من مهماتها التي انتُدبت لأجلها، «ولكن تصل تهديدات عديدة، وتتلقى الشتائم، وتُعاني من ضغوط الأشخاص الفاعلين في الجالية الذين لا يتوقفون عن الاتصال لطلب إدراج أسماء على اللائحة. الضغط الاجتماعي كبير، وهذه العملية وضعت الجاليات بوجه البعثات، خالقةً حالة نفور بينهما». الحلّ في أبيدجان، كما ورد إلى وزارة الخارجية في بيروت، «إما بتخصيص 5 طائرات لنقل اللبنانيين، أو عدم إرسال أيّ طائرة. أخلاقياً، لا يجوز أن يتم التمييز بين لبناني وآخر في الترحيل».

الحريري يقزّم دياب ويحجّم باسيل: "حزب الله" المسؤول... 8 آذار ترضخ... مَدَد يا "صندوق النقد"!

نداء الوطن.... عندما عنونت "نداء الوطن" في 14 كانون الثاني الفائت "الحل من 3 أحرف IMF"، كانت قوى الثامن من آذار لا تزال تتلطى حينها خلف إصبعها وتمارس سياسة المكابرة والمناورة وتخوين كل من يأتي على ذكر صندوق النقد الدولي باعتباره ذراعاً استكبارية تريد السطو على السيادة اللبنانية... واليوم بعدما أوصلت هذه القوى البلد إلى قعر التفليسة نتيجة عقود من الوصاية والحروب العبثية والمعارك الميليشياوية والمسلسل الطويل المتواصل من السياسات التعطيلية لدورة الحياة المؤسساتية في الدولة، استقرّ الحكم برئاساته الثلاث في قبضتها ولم تعد تجد من تقلب طاولة "الثلث المعطل" في وجهه ولم يعد يجديها لا إقفال مجلس النواب ولا شلّ العمل الحكومي ولا لعبة الشغور الرئاسي، فرفعت "الراية البيضاء" أمام صندوق النقد طالبةً منه المَدَد والعون لعهدها وحكومتها ولمنظومة السلبطة على الدولة، حيث لطالما كان لبّ المشكلة وجوهرها يكمن في وجود "دولة داخل الدولة" ترعى الفساد والمفسدين حسبما عبّر رئيس الحكومة حسان دياب بلسانه أمس... لكنه بطبيعة الحال لم يكن يقصد لا قوى 8 آذار ولا "حزب الله"!.... إذاً وعلى قاعدة "أن تصل متأخراً خير من ألّا تصل أبداً"، حسناً فعلت حكومة الثامن من آذار بقرارها اللجوء إلى "الصندوق" طلباً لبرامج مساعدة مالية وإصلاحية تنهي ذهنية التسلط والمحاصصة والنهب والهدر التي انتفضت عليها ثورة 17 تشرين، وإذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ورائه رئيس الحكومة سارعا إلى "شراء مجد" الخطة الاقتصادية – المالية التي أقرها مجلس الوزراء بالأمس، يبقى أنّ المجد كل المجد هو ملك فقط لهذه الثورة الشعبية المجيدة التي حطمت الهياكل ووضعت الطبقة الحاكمة عند حدّها فحشرتها في ركن فسادها ودفعتها مكرهةً نحو اعتماد خطوات إصلاحية تنتشل اللبنانيين من بين براثن منظومة حكام ومستزلمين أثرَوا ثراءً فاحشاً بمال حرام منهوب وموهوب من خزينة الدولة. الخطة التي أوضح دياب أنها تبتغي الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى الاستحصال على أموال مؤتمر سيدر الموعودة، سرعان ما اصطدمت برفض "حزب الله" التوجه نحو تحرير سعر الصرف، لكنّ أوساطاً اقتصادية مواكبة لبرامج صندوق النقد أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ أي استعانة بالصندوق لا بد وأن تكون مقرونة باتجاه حاسم نحو تحرير سعر صرف الليرة رسمياً باعتبار هذا الأمر "ألف باء" الإصلاح المطلوب من صندوق النقد الدولي لتخفيف أعباء وتكاليف المحافظة على تثبيت السعر الرسمي التي تتحمل تبعاتها الخزينة العامة منذ عقود، جازمةً بأنّ الصندوق لن يدخل في أي برنامج عمل مع الحكومة اللبنانية ما لم يكن يتضمن تحريراً لسعر الصرف، وبالتالي فإنّه من المرجح أنّ تسلك الحكومة مساراً تدريجياً يحرر الليرة بشكل تصاعدي على مراحل لاستيعاب التغيير الذي يترتب عن التحرير في بنية الاقتصاد وهيكلته. في الغضون، ومع انتهاء فترة سماح الـ"100 يوم" الممنوحة للحكومة، اندلعت شرارة معركة ضارية بين جبهتي "بيت الوسط" و"ميرنا الشالوحي" أمس على إيقاع عبارة "فشر على رقبتو جبران باسيل" التي أطلقها الرئيس سعد الحريري وفجّر من خلالها صواعق موقوتة ومكبوتة بين نواب ومسؤولين في التيارين "الأزرق" و"البرتقالي". إذ وإثر اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين حذروا في ختامه "العهد وحكومته من ممارسات وتصفية حسابات سياسية تحت عنوان محاربة الفساد"، داعين رئيس الجمهورية إلى "التوقف عن محاولة ضرب رئاسة الحكومة"، خرج الحريري في "دردشة نارية" مع الصحافيين ليقزّم دور دياب في حرب الإلغاء التي تتعرض لها الحريرية السياسية، فاتهمه بممارسة أداء يشبه الأداء "الببغائي" الذي يردد بموجبه كلام عون ورئيس "التيار الوطني الحر". وبينما تعمّد تصويب هجومه باتجاه باسيل الذي كبّد الخزينة مليارات الدولارات خسائر جراء استلامه ملف الكهرباء، فإن الحريري بادر في الوقت عينه إلى تحجيم دور باسيل في التركيبة السياسية من خلال اعتباره مجرد ملحق بـ"حزب الله" وتابع له، محمّلاً بذلك المسؤولية عن أداء باسيل للحزب لأنه "يحميه"... ليخلص في معرض إبداء استغرابه تحامل دياب على السياسات الحريرية على مدى السنوات الثلاثين الماضية إلى الكشف عن كون دياب نفسه عندما زاره في بيت الوسط مستوزراً أعرب عن إعجابه بسياسات الرئيس رفيق الحريري، محذراً دياب في المقابل من أنّ حكومته سيكون مصيرها السقوط في حال فشلت وسقوطها سيكون "بشكل شنيع".

إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري!؟؟؟؟ رؤساء الحكومات يحذرون من الإنقلاب على النظام.. وكوبيتش يرغب برأي الحراك قبل صندوق النقد

اللواء....أقر مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية المالية، التي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون خشبة الخلاص، فيما رأى الرئيس حسان دياب بالإقرار وضع «القطار على السكة»، وسط «نفخ اعلامي» من فريق السلطة الحالية بما تحقق، ومسارعة المكتب الإعلامي للرئيس دياب للتأكيد أن الخطة مكتوبة بالانكليزية، داعياً للانتظار لأن النسخة المعدة بالعربية غير نهائية ويجري تنقيحها. وتهدف الخطة في عناوينها العريضة إلى حماية اموال المودعين، لكنها ستسعى لمساهمة من اولئك الذين استفادوا من اسعار الفائدة المرتفعة والهندسات المالية، وأولئك الذين سرقوا المال العام. ونسبت «رويترز» إلى مصدر رسمي ان خطة الانقاذ تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار. وكان الرئيس دياب رداً على سؤال قال: سعر الصرف قرار ليس عندنا بل عند مصرف لبنان الذي كان يقول انه ثابت. فإذا كان ثابتاً بالنسبة له كيف لا يكون له علاقة بذلك اليوم؟

وفي أول رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية». وأضاف «الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين».

الخطة المالية

واوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان خطة الإصلاح للحكومة التي اشبعت درساً في عدد من جلسات مجلس الوزراء سلكت طريقها لتتوجه بها الى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، هذه الخطة التي ادرجت كبند الرقم 13 في جدول الاعمال، وبعد كلام الرئيسين عون ودياب (المعلومات الرسمية)، اشاد الرئيس دياب بعمل المستشارين الذين انجزوا المشروع ليعرض على الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي كما انه من شأن هذه الخطة ان تساعد الدولة على التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند. وافادت المصادر ان مدير عام المالية آلان بيفاني عرض الخطة بتعديلاتها الأخيرة متوقفاً عند جهوزيتها وغناها بمسار اصلاحي واقتصادي، وكان كلام عن محاكاتها لهواجس الناس وحاجاتهم واهمية ترابطها مع المسار الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة. كما تحدث عن التعديلات التي شملتها انطلاقاً من ملاحظات الوزراء، اي اعادة هيكلة الدين العام والنظام المالي وانجاز الاصلاح في المالية مع الاخذ بالاعتبار تصويب الدين العام وميزان المدفوعات وسعر النقد. ولاحظت المصادر ان نقاشاً واسعاً فتح وسجلت آراء واسئلة من الوزراء وتمحور معظمها حول تحرير صرف الليرة والـ Bail in او ما يعرف بالاكتتاب وتم تبادل الافكار واضيفت التعديلات، وقال الرئيس دياب ان هناك عناوين اساسية والتفاصيل ستأخذ مجراها في حال كانت هناك حاجة الى توضيحات.. وبدا واضحاً وفق المصادر ان Bail in اختياري في حين لم يحرر سعر صرف الليرة، لكن الخطة وفق ما تردد تضمنت ما يعرف بالزحف التدريجي للسعر فيصبح مرناً الى حين إطلاق الخطة الاقتصادية. واشار الرئيس دياب الى ان هناك حاجة لشرح الخطة ومواكبتها، اعلامياً قد تصبح مفهومة على ان اي تطور يسجل، يعدل ضمن اطار. وكشفت المصادر ان الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى اصروا على الا يكون سعر الصرف محرراً وتوقفوا عند الـBail in الذي يشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، وأضحى القرار اختياراً وغير إلزامي. وحسب معلومات «اللواء» جرى التحفظ من قبل وزير الصناعة عماد حب الله، على بند تحرير سعر صرف الليرة تدريجياً حتى يصل الدولار الى سعرثلاثة الاف ليرة خلال اربع سنين فتأجل إقرار البند على ان يبقى سعر الليرة حسب ما يقرره مصرف لبنان. وتُرِكَ بند «بيل إن» اختياريا للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار اذا رغبوا بشراء سندات خزينة بنسبة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. فيما شارك مدير عام وزارة المال آلان بيفاني في الجلسة وشرح مع وزير المال تفاصيل الخطة. وجرى نقاش مطول حول بندي تحرير سعر الليرة و»بيل إن»، خرج خلاله عدد من الوزراء للاتصال بمرجعياتهم قبل اتخاذ القرار بشأن كل بند. وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هذه الخطة هي اطار عام تتيح للبنان بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوند والدائنين في فترة قريبة لإعداد برنامج سريع معهم حول معالجة ازمة الدين العام، ولكن مسارها التنفيذي سيستغرق بعض الوقت. ولكنها اول خطة من نوعها في لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بمثابة افضل الممكن نسبة الى ظروف لبنان السياسية واختلاف وجهات النظر في كل الامور المالية والنقدية وغيرها. وقال الرئيس دياب بعد إنتهاء الجلسة ردا على سؤال: لا تعليق على كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة إنما في مصرف لبنان. وأكد دياب أن «أحدا لم يرفض مساعدة صندوق النقد الدولي»، وسأل: «إذا كانت الليرة ثابتة من قبل مصرف لبنان سابقاً فكيف ليس له علاقة بالموضوع الآن؟» ....وقال الوزير حب الله بعد إنتهاء الجلسة: «أن سعر الليرة ثابت اليوم وغداً وبعد غد». وكشف دياب في كلمة له من السرايا بعد الجلسة أن «هذه الخطة ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي». وقال: تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية».

وفند رئيس الحكومة الخطة الاقتصادية قائلا: تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات هي:

- في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء، ونظام نهاية الخدمة، وتعويض الصرف، والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيّز أساسي من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم.

- يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي، وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.

- تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للإقتصاد بإعادة الإنطلاق، وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية. وقال: على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي:

- توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء.

- نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات،وايضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول .....

وأضاف: أننا «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج». وأعلن دياب أن «أبرز مشاريع القوانين التي تقدّمنا بها تتعلّق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي قوله: إن «خطة الإنقاذ الإقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار». وخلال الجلسة، لفت الرئيس عون الانتباه الى اهمية اقرار الخطة «التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب». وهنّأ رئيس الجمهورية العمال بعيدهم، مشيراً» الى صعوبة الحالة التي تمنع تحقيق مطالبهم، محذراً من ان «اي تطورات سلبية تقع حالياً، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ». واوضح دياب ان الخطة التي اقرت ليست تاريخية فحسب بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي، لافتاً الى ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد. وقال: نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة.

جدول الاعمال

الى ذلك،درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة، ومنها حسب المعلومات الرسمية:

1-الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.

2- الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.

3- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهربـاء لبنـان مـن مخـاطر تقلبات اسعار المشتقـات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الــــــ call options لتغطية تقلبات سعر النفط

كما علمت «اللواء» انه تمت الموافقة على: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وثماني دول افريقية، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون بين لبنان وقيرغيزستان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، والموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية. وتأجل البت بطلب وزارة الصحة العامة السماح بالتوظيف في المستشفيات الحكومية، وطلب وزارة الداخلية والبلديات اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك البلديات واتحادات البلديات، وطلب النائب اكرم شهيب الاذن باستيراد خرطوش صيد. لكن شهيّب كتب عبر تويتر قائلاً: «حفارو القبور نبشوا طلباً مُقدّماً منذ العام 2015 وفق الاصول، نحن ما منهَرِّب وبكل احترام انقعوه واشربو ميّته. حمى الله لبنان من داء الحقد والغباء. الآتي أعظم». وسئلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: هل بقي خيار استملاك اسهم في المصارف؟ وهل بقيت نسبة المحميين من المودعين 98 في المئة ام اصبحت 90 في المئة؟

اجابت: هذا امر لم يكن مطروحاً، وكنا امام مسودة نهائية تم ادخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل الى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لأنها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الاخذ بها او لا، لأن الهدف الاساسي هو التفاوض مع الدائنين بالخارج، وهو امر قد يؤدي الى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة. وعن تأجيل البت بتحرير سعر صرف الليرة؟ أجابت: الامر لا يتعلق بالتأجيل، وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، انما حالياً هناك خطة وليست قراراً، وبالتالي ستتخذ القرارات في وقت لاحق. في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، اما لاحقاً فلكل حادث حديث. ان تحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وضع انما بإطار تخطيطي وليس تنفيذياً وبالتالي يمكن تغييره. وخلال الجلسة أشار الرئيس عون الى اهمية اقرار الخطة «التي اعدت لاول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب»، محذراً من اية تطورات سلبية تقع حالياً على الوضع العام ويصبح أسوأ». واوضح الرئيس دياب ان الخطة التي اقرت ليست تاريخية فحسب بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لاصلاح الواقع الحالي، لافتا الى ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان نارا تحت الرماد، «نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وباقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة».

دعوة اللجان

على ان المثير للاهتمام، هو مسارعة الرئيس عون دعوة رؤساء الكتل النيابية الى «لقاء وطني في قصر بعبدا الاربعاء لعرض برنامج الحكومة الاصلاحي». وفي الوقت الذي لم ينقل عن الرئيس نبيه بري اي موقف من دعوة عون، قالت مصادر نيابية ان لرئيس الجمهورية الحق في أن يدعو النواب الى قصر بعبدا من باب الاستئناس بالرأي انما مثل هذه اللقاءات لا تقرر وهي غير ملزمة. لكن المصادر قالت ان مثل هذه الدعوة غير مفهومة المغزى منها ومن هم أصحاب الفكرة رئيس الجمهورية ام المستشارين، ولماذا توقيتها مع موعد لقاء الاربعاء؟

وسألت هل تمت الدعوة بالتنسيق مع رئيس المجلس ام لا؟ وفي حال لم يكن هناك من تنسيق فهذا ربما يفتح مشكلة كبيرة بين قصر بعبدا وعين التينة. وقالت مصادر نيابية ان من حق رئيس الجهورية دعوة رؤساء الاحزاب، اما دعوة رؤساء الكتل النيابية فهي تعد سابقة. وكشفت المصادر ان نصوص الدستور واضحة لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية لتوجيه رسائل الى مجلس النواب «عندما تقتضي الضرورة» (البند 10٪ المادة 53) او الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب (المادة 53)، او الحق بتأجيل انعقاد المجلس «الى امد لا يتجاوز شهراً واحداً، وليس له ان يفعل ذلك في العقد الواحد (المادة 59). ولم تشأ المصادر استباق المشاورات النيابية التي تحصل ازاء الدعوة ليبنى على الشيء مقتضاه..

بري لن يبقى صامتاً

وفي السياق، وعلى وقع استمرار تصاعد التحركات الشعبية في الشارع نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية سألت «اللواء» مصدراً نيابياً في كتلة التنمية والتحرير عن موقف الكتلة من موضوع الصراع حول سلامة، فاعتبر أن الاوضاع الاقتصادية والمالية راهناً صعبة جدا ودقيقة، لذلك فإن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس. واشار المصدر الى انه كان الاجدى بالرئيس دياب قبل الحديث عن الاقالة وتغيير الحاكم هو العمل للقيام بإجراء التعيينات لنواب الحاكم ولهيئة الرقابة على المصارف، وشدد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة، رافضا الشكل الذي تمت فيه اثارة القضية في ظل ظروف حساسة ودقيقة، واكد المصدر ان «الموضوع غير مرتبط باشخاص بقدر ما هو مرتبط بمبدأ»، مشددا على انه «لا يمكن افراغ مراكز بهذه الاهمية في الظروف الراهنة». واعتبر المصدر ان الاولوية التي يجب معالجتها اليوم هي الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة العمل من اجل اعادة ثقة المواطن اللبناني بالاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد. وعن دور وزير المال غازي وزني المقرب من الرئيس بري قال المصدر إن «أي وزير وحده لا يمكنه البت في سياسة الحكومة»، واكد أن «الرئيس بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية».

رؤساء الحكومات

وفي اطار مواكبة الاجراءات والقرارات لاحظ اجتماع رؤساء الحكومات السابقين ان الحكومة الحالية، تحولت الى اداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية. وقال الرئيس فؤاد السنيورة، بعد اجتماع عقد عصر امس، في بيت الوسط، ضم الرؤساء السابقين للحكومة: سعد الحريري ونجيب ميقاتي والسنيورة وتمام سلام، باسم المجتمعين: ان المعاناة اليومية التي يتعرض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يستعد العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنيا وعربيا ودوليا، أكان ذلك ماليا او اقتصاديا وسياسيا. ونفى السنيورة، ان يكون «المستقبل» يقف وراء التحركات في طرابلس، معاهدا اللبنانيين على ان نبقى امناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلات وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غض النظر عن الاساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين، ولنظام لبنان ودستوره». من جانبه سأل الرئيس الحريري: «اعمال جبران باسيل محمية ممن؟ حزب الله غير موافق وفي معظم الاوقات غير موافق لكل المشكلة في النهاية انه يتحمل مسؤولية حماية باسيل». وقال الحريري: «سنقرأ الخطة الاصلاحية واذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على انجاحها واذا فشلت الحكومة فأنا طبعا مع اسقاطها بشكل شنيع». وتردد ان حسن خليل معاون الامين العام لحزب الله زار بيت الوسط ليل الثلاثاء- الاربعاء، لتباحث بتطورات الوضع، لكن الرئيس الحريري نفى حصول هذا اللقاء.

مصالحة في الميناء

على الارض، حدثت مصالحة بين افراد الجيش اللبناني في طرابلس والحركة الاحتجاجية، إذ سارت تظاهرة تأييد للمؤسسة العسكرية، وهتافات تدعو لدعمه وادانة التعرض للعسكريين.

721

على صعيد ترصد اصابات فايروس كورونا، اعلنت وزارة الصفحة في تقريرها اليومي امس عن تسجيل 4 اصابات بين اللبنانيين العائدين من الخارج، وصفر اصابات بين المقيمين، ليرتفع العدد الى 721 اصابة.

التقرير اليومي

وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وجاء فيه وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات. تم استقبال 7 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 129 حالة شفاء.



السابق

أخبار وتقارير...ألمانيا تعلن حظر جماعة حزب الله المدعومة من إيران وتصنفها منظمة إرهابية....«كورونا» لطّخ سمعة بكين.... حملة أميركية على الصناعات الصينية....جدل حول إصدار «جوازات مرور مناعية» و«كورونا» تستنزف أميركا أكثر من... فيتنام.....روسيا تمدد حظر دخول الأجانب..روسيا.. تسجيل أعلى عدد وفيات بكورونا خلال 24 ساعة والحصيلة تبلغ 972....

التالي

أخبار سوريا...غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للنظام السوري وميليشيات إيران بالقنيطرة....رد مفاجئ من رامي مخلوف على الإجراءات المتخذة ضده....توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين..روسيا ترفض ضغوطاً غربية لفتح معبر بين سوريا والعراق....واشنطن: إدلب هي "الاختبار الأقسى" بسوريا و"قيصر" سيبدأ العمل.....الإدارة الكردية تعزل الحسكة بعد تسجيل 3 إصابات...روسيا: قلقون من التوتر على حدود سوريا مع تركيا...


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان...رسائل أميركية: لا تعايش مع حزب الله.....بعد واشنطن.. باريس وبرلين ولندن تطالب حكومة لبنان بإصلاحات.....الحكومة اللبنانية تتجه لاقتراض نحو 4 - 5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية...«العين الدولية» على «التموْضع السياسي» لحكومة لبنان وإصلاحاتها...اللواء....دافوس تعرِّي باسيل: غير مقبول أن تأتي على متن طائرة خاصة... شروط تعجيزية لصندوق النقد والإتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات......الاخبار...وصفة البيان الوزاري: الناس والمجتمع الــدولي.. الحكومة تسترشد بماكنزي وتستعير بند «المقاومة» من الحريري....نداء الوطن...البيان الوزاري جاهز... ووزني يتبنى موازنة خليل.. حكومة الـ"Loan" الواحد... "الشحاذة" هرباً من صندوق النقد!....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,094,503

عدد الزوار: 6,752,395

المتواجدون الآن: 100