أخبار لبنان.....قلَق متعاظم في لبنان من انفجار الشارع ... «حمّال الأجندات»....حاكِم «المركزي» ردّ على «الحملة المبرمجة» بمرافعة «مدوْزنة».....رياض سلامة: كل عمليات التجميل لم تعد تنفع، رجاءً... ارحلْ!...خطّة الإصلاح: استعادة «المال المنهوب»... وتحرير الليرة والخصخصة | الخسائر إلى 159 مليار دولار.....تجديد ولاية شبيب... نماذج "بالأرقام والوقائع" لهدر المال العام... خطة الحكومة... "الثقب الأسود" من جيوب الناس!.....دياب يهدّد بكشف أسماء المحرضين.. وعودة الإحتجاج ليلاً لإطلاق الموقوفين...مرافعة سلامة تعيد «كرة الأزمة» إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية...

تاريخ الإضافة الخميس 30 نيسان 2020 - 3:44 ص    عدد الزيارات 2665    القسم محلية

        


قلَق متعاظم في لبنان من انفجار الشارع ... «حمّال الأجندات»....

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... «المركزية»: إرهابيون قدموا من سورية ساهموا بشغب طرابلس ... حاكِم «المركزي» ردّ على «الحملة المبرمجة» بمرافعة «مدوْزنة»....

يتسارع انزلاقُ لبنان إلى عيْن عاصفةٍ عاتيةٍ على وقْعِ انقطاعِ «حبال الأمان» الواحدِ تلو الآخَر بما يضعُ البلادَ على أبوابِ سيناريوهاتٍ متفجّرة هي التي تتقاذف استقرارَها أزمةٌ «مثلثة الرأس»، مالية - اقتصادية - سياسية، و«ثورةُ جياعٍ» تُعانِد رياحاً متعاكسة، واحدة تبدو مدجَّجَةً ببنك أهداف بوليتيكو - أمنية، وأخرى معبأة بالغضب الساطع من الواقع المعيشي الكارثي المفتوح على «آتٍ أعْظم». ولم تكن عابرة الأبعادُ الخطيرةُ التي تعطى لخروج الشارع اللاهب عن ضوابط «ثورة 17 أكتوبر» وشعاراتها انطلاقاً من «ليالي المواجهات» في طرابلس ومناطق أخرى بين محتجّين والجيش اللبناني، وسط إبداء أوساط واسعة الاطلاع قلقاً بالغاً من خَطَرِ انفلاتِ الأرض مع الغلاء الهستيري ودخول لبنان مرحلةً من الاضطراباتِ التي يصعب التكهّن بمآلاتها. وتوقفت الأوساط عبر «الراي» بتمعّن عند ما بدا وكأنه «ليلة القبض على المصارف» ولا سيما في طرابلس التي شهدت ليل الثلاثاء صِدامات عنيفة بين المتظاهرين والجيش تخللتْها عمليات كرّ وفرّ واستعمل المحتجون خلالها الحجارة والمفرقعات النارية وصولاً إلى حرق المصارف، فيما ردّت العناصر العسكرية بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى، (بينهم أكثر من 50 عسكرياً)، في موازاة عمليات قطْع طرق في العديد من المناطق وتحرّكات غضب في اتجاه مصرف لبنان المركزي في الحمراء لم تخلُ من أعمال شغب ترافقت مع استهداف صرافات آلية في أكثر من منطقة بقاعية وفي صيدا وصولاً إلى فرن الشباك. وما فاقَمَ مخاوف هذه الأوساط الوقائع الآتية:

* أن انفجار الشارع الذي يرتبط في جانبٍ مباشر بقفزة السقوط الهائلة للواقع المعيشي - الاقتصادي يتزامن مع منحى «انتقامي» سياسياً في سلوك السلطة حيال معارضيها تحت عنوان مكافحة الفساد، وهو ما يعزز شعور جماعات سياسية بالاستهداف وتالياً ربما بالحاجة إلى الانتفاض من خارج السياقات التي حددتها ثورة 17 أكتوبر. * تعاطي بعض الدوائر مع أحداث طرابلس وأخواتها على أنها من ضمن أجندة يدْفع في اتجاهها «حزب الله» من الخلف هو الذي كان نجح مبكراً في اختراق الانتفاضة عبر مجموعات صوّبت المعركة في اتجاه المصارف وحاكمية البنك المركزي في إطار تصفية الحساب مع الولايات المتحدة وعقوباتها على الحزب وطمْس الأسباب الحقيقية للانهيار الناجم عن جعل لبنان «رهينة» في الصراع الاقليمي. وبهذا المعنى تتساءل هذه الدوائر إذا كان استهداف المصارف بعد التلويح بإقالة حاكم المركزي رياض سلامة، في سياق «تحرّشِ» حزب الله بالمجتمع الدولي ولا سيما واشنطن لاستدراجهما لأخذٍ وردّ في شأن الوضع في لبنان ومساعدته «بأقلّ الشروط» كما في شأن العقوبات على إيران، خصوصاً بعد المعلومات عن إدارة الولايات المتحدة «الأذن الطرشاء» لمحاولات جرّها إلى مقايضاتٍ، ملاحِظة أن التطورات لا تضع فقط القطاع المصرفي، الذي يشكّل أحد مظلّات اطمئنان أميركا لالتزام لبنان العقوبات، في «مرمى النار»، بل تنطوي أيضاً على محاولاتٍ لزجّ الجيش في صِدام مع الشارع، وهذا ما حذر منه رئيس الحكومة حسان دياب، متحدثاً عن «خطة خبيثة»، ومؤكداً «لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب».

* ما أردته «وكالة الأنباء المركزية» عن أن أجهزة مخابرات غربية حذّرت لبنان من «أن مجموعات صغيرة من العناصر الارهابية قدمت من سورية في إطار محاولة الانتقال الى دول أخرى، اندسّت بين الثوار في طرابلس وساهمت في أعمال الشغب والعنف، ويخشى ان تشكّل سبباً رئيسياً لانفجار واسع»....

وفيما أبدت الأوساط المطلعة اقتناعاً بأن هذه الأبعاد تؤكد أن الشارع بات «حمّال أجندات» لن يفيد منها إلا الأكثر تنظيماً، لاحظت أن ارتفاع منسوب السخونة في الوضع الداخلي استدعى ما يشبه «الاستنفار» الخارجي لحضّ الحكومة على بت الخطة الإصلاحية (يفترض أن تقرها اليوم) كشرطٍ لمدّ يد المساعدة والتحذير من وقوع البلاد فريسة الفوضى. وفي هذا الإطار، وصفت الجامعة العربية الوضع بأنه «دقيق للغاية ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا تحمد عقباه». وجاء هذا الموقف غداة اتصال وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان برئيس الحكومة، وسط تباين حيال ما دار خلاله، إذ أشارت السرايا اللبنانية إلى ان لو دريان عبّر «عن تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الإصلاحي واستعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي وأكد نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بكورونا»، فيما اشارت الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان ذكّر «بالتدابير الملموسة وذات الصداقية الواجب اتخاذها على وجه السرعة، للاستجابة لتوقعات الشعب اللبناني وإعادة الثقة بالاقتصاد»، مؤكداً استعداد باريس على هذا الأساس «لمواكبة لبنان والحكومة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية». وترافق ذلك مع دخول أميركي بارز على الخط، أولاً عبر موقف السفيرة دوروثي شيا التي اعتبرت «أن إحباط الشعب اللبناني من الأزمة الاقتصادية مفهوم كما ان مطالب المحتجين مبرّرة، لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات تبعث على القلق العميق ويجب ان تتوقف»، قبل تصريحات مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر الذي «اعتبر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صديق للولايات المتحدة وخسارته أمر سيئ»، مؤكداً أنّ «الخزانة الأميركية عملت بشكل جيّد ولسنوات مع الحاكم في قضايا العقوبات على المصارف والمؤسّسات الماليّة وإقفال حسابات تابعة لحزب الله»، داعياً الحكومة لإصلاحات ضرروية لنيل «المساعدة المشروطة». وعلى وقع تسجيل لبنان 4 إصابات جديدة بكورونا رفعت العدد الإجمالي إلى 721، خرَج حاكم «المركزي» في ردّ هادئ ومصوَّب على رئيس الحكومة الذي كان اتهمه بـ«أداء مريب والتفرّد بإصدار التعاميم، وعدم التنسيق مع الحكومة في الاجراءات التي اتخذها، او تقديم الحسابات المتعلقة بالمصرف». ولم يتوان سلامة في رسالة متلفزة استمرّت ساعة عن اتهام البعض بمحاولة استغلال الأزمة المالية والبعض الآخَر «بالهروب من مواجهتها أو التهرّب من مسؤولياتهم وتحميلها لسواهم»، مفنّداً بالأرقام حسابات «المركزي» ودوره في تمويل الدولة «فلا معلومات مكتومة أو أحادية في قرارات الإنفاق التي تتبع كلها للنظام المالي في مصرف لبنان، والقول بعكس ذلك افتراءٌ لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن مسؤولية القرارات المالية محصورة بالحاكم لتعزيز الحملة المبرمجة عليه شخصياً»، وجازماً «لم نفلس البنوك ولن نفلسها وهذا من أجل المودعين كي لا يخسروا أموالهم». ودافع سلامة عن سياسات تثبيت الليرة التي اعتمدها منذ أعوام وعن التعاميم التي أصدرها أخيراً لجمْع الدولارات «وسندافع عن استقلالية المركزي وفق القانون ولا شيء يطلب منا بالقانون أن يكون كل تعميم منسّقاً مع جهات حكومية، والمركزي لن يكون أداة تحريض على عدم الاستقرار».

4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في لبنان ووزير الصحة يحذّر من التراخي

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الأمر الذي رفع مجموع المصابين الى 721. ولم تسجَّل حالات وفاة جديدة فبقي الرقم عند 24. وتبيّن أن ثلاثاً من الإصابات الجديدة هي لمقيمين، فيما الرابعة هي لأحد العائدين من الخارج. أما عدد حالات الشفاء المثبتة فبلغ 150، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. في موازاة ذلك، أكّد وزير الحصة حمد حسن أنّ «المستشفيات في لبنان تعاني، والقطاع الصحي العام مُحارَب منذ 30 عاما». ولفت في كلمة له خلال لقاء تشاوري بين قطاعات الإنتاج في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضرورة «التضامن والتكافل» في الأشهر المقبلة، لافتا إلى «من يريد أن يضحّي، يجب أن يكون واثقا أن المستقبل الّذي نحن ذاهبون إليه لا مكان فيه للفساد». وأضاف أنّ «الشعار الأساسي في وزارة الصحة العامة هو أن نقوم بواجبنا ولا ننغشّ بالأرقام والثناء، فأي هفوة غير محسوبة ممكن أن تأخذنا إلى مشهد كارثي» في ما يخص انتشار كورونا. وكرر التحذير من «الاستخفاف أو الإستهانة بالوباء الكامن في الكثير من الناس ومن دون أعراض». وأشار حسن إلى أنّ «رئيس الحكومة حسان دياب طلب منّا القيام بجردة لمصروفنا على القطاع الصحي خلال الـ3 أشهر الأخيرة، فقلت له إنّنا لم نصرف شيئا بعد، لأنّنا نقاتل باللحم الحيّ»، موضحاً أنّ «الخطّة الّتي نعمل عليها هي مسار الاستجابة ورفع الجهوزية، ونعمل ضمن الضوابط المطلوبة. لا نريد أن نرافع شعار مكافحة الفساد، وأن نمارسه بالمقابل».

سباق بين الاحتجاجات الشعبية ومحاولات الإنقاذ الاقتصادي في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... شهد لبنان ليل الثلاثاء – الأربعاء احتجاجات صاخبة، وأحياناً عنيفة، على المصاعب الاقتصادية المتفاقمة، خصوصاً في مدينة طرابلس الشمالية، مع إضرام النار في عدد من البنوك، وفق وكالة «رويترز». وذكرت مصادر أمنية وطبية أن محتجاً يدعى فواز السمّان قتل في أعمال الشغب ليل الاثنين في طرابلس. وفيما ذكرت مصادر أنه أصيب برصاصة حية، أكدت مصادر أمنية أنه أصيب برصاصة مطاطية في الوريد. وعادت الاحتجاجات إلى الشوارع بعد فترة هدوء فرضها انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وساهم انهيار الليرة اللبنانية في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة في إنزال المحتجين إلى الشوارع، في استعادة لما حصل منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأضرم المحتجون في مدينة طرابلس النار في بنوك عدة وحطموا واجهاتها ليل أمس، مما دفع الجيش إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية. واحتشد المتظاهرون الثلاثاء في الساحة الرئيسية للمدينة، فيما رشق البعض الجنود بالحجارة في الشوارع والأزقة الجانبية. وفي مدينة صيدا عاصمة الجنوب ألقى محتجون قنابل حارقة على فرع المصرف المركزي وأضرموا النار في واجهة المبنى قبل أن يحطموا واجهات بنوك أخرى. وفي العاصمة بيروت، نظم العشرات مسيرة في أرجاء المدينة بينما كانوا يرددون شعارات ضد النظام المصرفي ويدعون لبنانيين آخرين للانضمام إليهم. وفي وقت لاحق، رشقت الحشود قوات الأمن التي تمركزت أمام مقر المصرف المركزي بالحجارة. في غضون ذلك، حض رئيس الوزراء حسان دياب اللبنانيين على الامتناع عن العنف وقال إن «نوايا خبيثة في الكواليس» تهز الأمن والاستقرار. وصباح الأربعاء، التقى دياب وفداً من جمعية المصارف، وقال إن الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ستنتهي هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم إطلاع جمعية المصارف عليها بعد إقرارها. وفي المقابل، قال الوفد المصرفي إن «الجمعية سوف تقدم للحكومة خطتها للحلول الإقتصادية والمالية خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخه». وأعربت جمعية المصارف عن شجبها «الشديد للتعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لا سيما مقرات وفروع المصارف»، لافتة إلى أنها «تصرفات غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس»، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وتنذر الاضطرابات بعودة البلاد إلى العنف في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة للدخول في مفاوضات مع الدائنين الأجانب بعد التخلف عن سداد قسط من ديونها الضخمة الشهر الماضي.

لبنان.. دياب يتهم جهات بالتحريض ويتوعد بالكشف عن الأسماء

المصدر: دبي – العربية.نت.... أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء، وجود محاولات لخلق الفتنة بين الشعب والجيش، مضيفاً أن "هناك من يحاول تشويه التحركات الشعبية". واتهم دياب جهات لم يحددها بالتحريض، متوعداً بالكشف عن "الأسماء المتورطة في إثارة الفتنة". ورأى دياب أن "هناك تدميرا ممنهجا لمؤسسات الدولة"، مؤكداً حرصه "في هذه المرحلة على حل المشاكل الاقتصادية". وقال دياب، حسب ما نقلته عنه مواقع محلية: "ليس غريباً أن ينزل الناس إلى الشارع حتى يرفعوا صوتهم، لكن الغريب أن هناك جهة أو جهات تحاول التحريض وركوب الموجة وتشوه التحركات الشعبية، وتحرق البلد". وأضاف: "ما يحصل غير بريء هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات، وهناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس ويسرق صرخة الناس الصادقين ويتعمد حرق وتدمير الشوارع، وهناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها". وتابع: "لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب. ولدى الأجهزة (الأمنية) أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتم تحويلهم إلى القضاء". وحذّر رئيس الحكومة اللبنانية قائلاً: "إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها". وختم مؤكداً: "نحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية". واشتعلت احتجاجات على المصاعب الاقتصادية المتفاقمة في مدينة طرابلس وامتدت إلى مدن لبنانية أخرى أمس الثلاثاء، مع إضرام النار في عدد من البنوك واستمرار تأجج العنف لليلة ثانية. وقُتل في أعمال الشغب ليل الاثنين، حيث ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في تفاقم مصاعب لبنان الذي يعاني أزمة مالية قاسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفاقم إغلاق الأعمال وتوقف الأنشطة العامة سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا من المصاعب الاقتصادية.

رياض سلامة: لوموني!

الأخبار .... قَبِل حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة «التحدّي» الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب، وسجّل كلمة كان يُفترض بها أن توضح حسابات مصرف لبنان. الخطاب كان مُسجّلاً من قِبل شركة خاصة، بعد أن رفض سلامة وجود وسائل الإعلام المحلية، رغم أنّها «صديقة»، وفضّل أن لا يكون مؤتمراً صحافياً بوجود صحافيين معقول أن يسأل أحدهم سؤالاً من خارج «السيناريو». وكما كان متوقعاً، أكثر سلامة من ذكر الأرقام والتعابير التقنية، وأخرى باللغة الإنكليزية، تُضيّع المُشاهد غير المُتخصّص الذي لم يكن ينتظر سوى أن يعرف بكل بساطة أين أهدر «المركزي» المال العام، وأين بُخّرت أموال المودعين بالدولار الموجودة في مصرف لبنان، والمُقدّرة بـ50 مليار دولار. تحدّث عن الدين العام، والأموال التي دفعها للدولة، وكأنّها من ماله الخاص، والعجز في الميزان التجاري والميزانية العامة، والأوضاع السياسية، وعدم قيام الدولة بالإصلاحات المطلوبة منها. خطاب تضليلي، ومن دون مقاربة لبّ المشكلة. كذب حين قال إنّ أموال الناس لا زالت موجودة في المصارف وتُستخدم. لماذا إذاً أوقفت السحوبات بالدولار؟ ولماذا وُضعت قيود على السحوبات حتى بالليرة اللبنانية؟ لماذا ممنوع القيام بالتحويلات إلى الخارج؟ ثمّ استمر في ترداد لازمته الشهيرة: «الحفاظ على استقرار الليرة»، قافزاً فوق أنّ العملة فقدت قيمتها، وهوت معها أجور أكثرية اللبنانيين. قال إنّ يتحمّل أكثر من 60٪ من الدين العام، من دون أن يذكر الفوائد التي يقبضها على هذا الدين، وكيف يتصرّف بها. حوّل الهندسات المالية، التي انتقدها «صندوق النقد» ومؤسسة «لازار» واعتبرها العديد من الخبراء «خطأ»، إلى مكسب للبنانيين، مُتغافلاً عن أنّ أرباحها حُوّلت إلى حسابات أصحاب المصارف وكبار المودعين. خرج رياض سلامة ليوجّه رسالة إلى الحكومة: أنا لست وحيداً، إذا كنتم تريدون محاسبتي فدققوا أيضاً بماليتكم. الرجل المسؤول منذ الـ1993، تصرّف وكأنّه مُجرّد موظف «محدود الصلاحيات». وأبرز ما جاء في كلمة سلامة المُسجلة:

- البنك المركزي، كما ينصّ قانون النقد والتسليف، لديه مجلس مركزي، مؤلّف من 4 نواب وحاكم، والمدير العام للمالية والمدير العام للاقتصاد، ولا ينعقد بغياب الاثنين الأخيرين. صلاحيات المجلس المركزي أن يُقرّر موازنة المصرف وقطع الحساب، وقد قام بذلك طيلة السنوات السابقة. هذا أمر مهمّ ويجب أن أذكره، ولحماية استقلالية البنك التي نتمسك بها. الحسابات تُبلّغ إلى مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان ويُبلّغها إلى وزارة المالية. فإذاً حسابات المصرف ليست مخفيّة على أحد.

- صلاحية الحاكم في الإنفاق لا تتعدّى الـ150 مليون ليرة، أي 100 ألف دولار. وكلّ المبالغ الأعلى خاضعة لقرار من المجلس المركزي، يُبلّغ إلى مفوض الحكومة ووزارة المالية. لا يوجد معلومات مكتومة ولا أحادية.

- سلّمتُ شخصياً لرئيس مجلس الوزراء في 9 آذار 2020 حسابات المصرف، وسلّمته حسابات التدقيق. يتعامل المصرف مع شركتين تُدققان بحساباته منذ 1993 حتى اليوم وتصدران بيانات سنوياً. ما زلنا ننتظر الانتهاء من حسابات 2018، التي تأخرت.

- هناك سيولة في المصرف بـ20 ملياراً و890 مليون دولار.

- أنفقنا 863 مليون دولار لاستيراد مواد أولية، وللقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين.

- أنفقنا 843 مليون دولار للفيول وقطاعات الدولة.

- 8 مليارات دولار للمصارف.

- المصرف لم يُكلّف الدولة ولا ليرة، كان يُسجّل أرباحاً ويُحوّلها إلى الدولة بشكل تلقائي، وساهم في تخفيض دين الدولة منذ مؤتمر باريس 2 (سنة 2002).

- بالنسبة إلى تمويل الدولة، نحمل سندات دين عام بالعملة الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار. دفعنا بالدولار عن الدولة على أمل أن نستردّ المبالغ. هناك 16 مليار دولار نحن قادرون على تحمّلها، ولكن إذا عادت إلينا تتغيّر الميزانية وتتحسّن القدرة على التدخّل في السوق.

- نسيطر على 60% من الدين بالليرة.

- ساهمنا في تخفيض كلفة الدين من خلال إقراض الدولة بفوائد أدنى من سعر السوق، وفي الوقت نفسه لدينا مهمّة أن نبقى قادرين على تمويل القطاع الخاص بفوائد مقبولة. أكيد ستترتب خسائر على المصرف، وهو سيخسر حين يُريد تسليف الدولة.

- أكلاف الهندسات المالية بالنسبة إلى الفوائد التي ندفعها مقبولة. اضطررنا لأن نقوم بالهندسات لنكسب وقتاً للبنان حتى يقوم بإصلاحات، وإذا لم تُنفّذ فليس الحقّ على الدولة.

- مصرف لبنان وزّع أرباحاً للدولة وتحمّل أكلافاً عن الدولة.

- ما حصل هو نتيجة العجز في الميزان التجاري. هناك أموال خرجت لتمويل الاستيراد، لا إمكانية لنا للتدقيق بها، بل الدولة تقدر على ذلك.

- التقديرات تُشير إلى وجود 4 مليارات دولار لم نكن بحاجة لاستيرادها.

- العجز الثاني هو العجز بالموازنة.

- نتيجة العجزين هي مليار و80 مليون دولار. هنا الفجوة، وليست حسابات مصرف لبنان.

- لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار سنوياً.

- عملنا، من خلال الهندسات، على إيجاد الدولارات اللازمة ليبقى الاقتصاد قائماً، وتدخّلنا بالسوق لتبقى الليرة مستقرة، هذا كان قراراً وطنياً ونحن مقتنعون به.

- المصرف المركزي لا قدرة له على معرفة كيف صُرفت الأموال.

- تحميل البنك والحاكم بمفرده موضوع التمويل والمراقبة عنصر من عناصر التعبئة ضدّهما.

- لو لم نُموّل، كيف تتأمّن الكهرباء والمعاشات والخدمات؟

- الأكلاف ناتجة عن الوضع الصعب للقطاع العام، وليس يتحمّل القطاع المصرفي السبب. السياسة النقدية وحدها لا تحلّ المشكلة، وإمكانيات الحكومة كبيرة إذا أرادت الحلّ عوض أن تكتفي بالنظر إلى النتائج.

- هلق بدّكم تلوموني... لوموني

- المصرف استطاع أن يساعد على استقرار العملة، وما زال.

- نُطمئن اللبنانيين إلى أنّ الودائع موجودة في القطاع المصرفي وتُستخدم.

- أعطينا القطاع المصرفي أموالاً أكثر ممّا أخذنا منه. الضغط بسيولة القطاع نتيجة العجز في الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة.

- لا خطأ في إعادة تكوين الودائع الجديدة لتبقى هناك حركة، وتأمين السيولة من جذب الودائع النظيفة.

- الـ5.9 مليارات دولار، 3.7 مليارات منها سُحبت لتغطية قروض، و2.9 مليار سُحبت نقداً من المصارف، قسم منها بالليرة و570 مليون دولار. لوين راحت؟

- من الهندسات المالية جمّعنا دولارات للأيام العاطلة.

- لن نُفلّس المصارف من أجل المودعين. ما فلسنا وما رح نفلس البنوكة كرمال المردعين.

- الاقتصاد المنتج من أهم الحلول فلا يبقى التمويل بالدولار من الودائع.

- ضخّينا سيولة بالليرة بقيمة 3 مليارات دولار، ما انعكس انخفاضاً في الفوائد بين المصارف.

- سعر صرف الليرة لدى الصرافين يتأثّر بالعرض والطلب وحاولنا قدر الإمكان ضبط تحرّك أسعار الدولار لدى الصرّاف.

- سيبقى المصرف مُتعاوناً مع الحكومة ورئيسها.

رياض سلامة: رجاءً... ارحلْ!...

الاخبار.... ابراهيم الأمين .... يتعامل رياض سلامة مع الإعلام بكلّ ما يضمن له اللعب ضمن المربّع الذي يريد. فهو، منذ تولّيه منصبه، لم يخرج إلى الإعلام بشروط الإعلام والشفافية، بل وفقاً لشروطه هو. ولطالما كانت مقابلاته التلفزيونية «مهندسة» تماماً، وهامش المفاجأة فيها شبه معدوم. كما بقية مقابلاته الصحافية التي تقع تحت عنوان «مدفوع الأجر».

أمس، هرب سلامة، مجدّداً، من الأسئلة المتراكمة أمامه منذ ربع قرن. الأسئلة التي تحاكي من يفترض به لعب دور تعزيز الاقتصاد المنتج لا الاقتصاد الريعي. وهو واحد من مهندسي الاقتصاد الريعي، وابن أصيل لمدرسة الرأسمال الاستهلاكي الذي قاد العالم منذ ثمانينات القرن الماضي. وكان رفيق الحريري وجهه الشرق أوسطي، وسلامة حيلته النقدية. طار الحريري وطارت معه الرؤوس والحكومات والسلطات، لكنّ سلامة بقي في موقعه. يريدون إقناع العالم بأن الجماهير كانت تتظاهر يومياً لبقائه. ويريدون لنا أن ننسى أنه الركن الثابت في سلطة تمثّل جميع وجوه النظام البائس، وأن نتجاهل كونه ممثل الرأسمالية العالمية في بلادنا، والوديعة الحقيقية للنظام الاقتصادي الاستعماري الذي تقوده أميركا في العالم.

لم يقبل سلامة يوماً المثول أمام لجنة عامة في مناظرة عامة. هو لا يقف في وجه خصم له. ولا يناقش علناً معارضين لسياساته. يُحضّر الأسئلة التي تناسبه ويقدّم الإجابات التي لا مجال لمناقشتها، مثله مثل رجال الدين في عظاتهم وخطبهم الأسبوعية. يقفون على منابر أعلى من الناس المصطفّين للاستماع من دون نقاش. سلامة لا يحبّ إلا هذا النوع من التواصل مع الناس. وهذا ما يوجب عليه معرفة أنه لا مجال لاحتساب ما يقوله. بل يمكن احتساب ما يفعله فقط، وما يصلنا منه على شكل نتائج. وبالتالي، عليه توقّع الأفعال المضادّة لسياساته بالطريقة التي تناسب خصومه، ووفق المسرح الذي يختاره هؤلاء، وبشروطهم، طالما أنه قرّر اللعب بنظام الركلات الترجيحية وعن بُعد.

كان على سلامة الإجابة عن أسئلة حقيقيّة تُطرح في وجهه طوال الوقت، وليس خلال الأشهر الماضية:

- كم كانت كلفة سياسة تثبيت سعر الصرف على الاقتصاد كلياً، وعلى القوة الشرائية للعملة الوطنية؟

- كم كانت سياسة الفوائد عامل تنشيط للاقتصاد الحقيقي؟ وكم وفّرت من فرص عمل جدّيّة؟ وكم خفّفت من عجز الميزان التجاري؟

- كم كانت مفيدة سياسة تفريخ المصارف مثل النقابات والدكاكين؟ وكم كانت مفيدة سياسة استخدام المال العام لمصلحة مُرابين تخلّوا عن زبائنهم عند أول مفترق؟

- كم كانت هندساتك المالية مفيدة في حماية مصارف سقطت بالضربة القاضية، وأفلست حتى ولو رفضت هي وأنت إشهار إفلاسها؟

- كم كانت سياسات الدعم ناجعة في خلق اقتصاد منتج، لا حماية لمنظومة استهلاك تافهة تعرف اليوم أنها لا تفيد في شيء؟

- كم كنت أميناً لعمليات التطوير واللحاق بالعصر في مجال العمل المصرفي تحديداً، وكم سهّلت انتقال النظام المصرفي عندنا ليصير شبيهاً بما يجري في دول قريبة لا في العالم الحرّ المتقدّم الذي تعشقه أنت ورفاقك؟

- كم مرّة استخدمت صلاحياتك لكبح جماح المُرابين من حولك، على الأقل بالتوازن مع استخدامك المُفرط لصلاحياتك من أجل تعزيز نفوذهم وأرباحهم، إلا إذا كنت شريكاً فعلياً لهم؟

- كم مرّة فكّرت أن العمل العام له نظام وإطار زمني، وأنه يجب التقاعد الطوعي لا الإخراج القسري المحتوم – كما هو متوقّع الآن – حيث لا تنفع معك لا مساعي الشركاء من زعماء الطوائف، ولا رشاوى المُرابين من حولك، ولا دعاء رجال الدين المتملّقين لك بصورة مُهينة، ولا ضغوط العم سام.

أمس، هرب سلامة، مجدّداً، من الأسئلة المتراكمة أمامه منذ ربع قرن

رياض سلامة يعرف، ولا يجرؤ على القول، بأنّ أزمة نظامه هو، لا أزمة النظام في لبنان، قد تفاقمت يوم قرّر الأميركيون بالمشاركة مع السعودية ممارسة أقسى الضغوط على لبنان. هو لا يريد أن يقول لنا حجم تأثير اعتقال السعودية لسعد الحريري على التحويلات المالية، ولا كم كلّفتنا عملية التجديد له في منصبه. كما لا يريد القول لنا كم هرّب أترابه في العام الأخير من أموال إلى الخارج بعلمه وتحت رعايته. ولا يريد أن يقول لنا ما هو الحجم الفعلي للقطاع المصرفي اليوم، وما الصالح منه للبقاء. كما أنه لا يريد أن يقول لنا الرقم السحري الخاص بكمية المبالغ التي مرّت عليه خلال ربع قرن، ومن أين أتت وإلى أين ذهبت، لا أن يكتفي بتعداد ما أنفقته الدولة ولو ضمن برامج خاطئة.

رياض سلامة: كل عمليات التجميل لم تعد تنفع، رجاءً... ارحلْ!

خطّة الإصلاح: استعادة «المال المنهوب»... وتحرير الليرة والخصخصة | الخسائر إلى 159 مليار دولار

الاخبار....محمد وهبة ... لبنان يحتاج إلى 10 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة

ملامح خطّة الإصلاح الحكومي بدأت تتبدّل. نسخة 28 نيسان فيها الكثير من التعديلات التي تستند بمجملها إلى تحرير سعر صرف الليرة اعتباراً من 2020 على أساس 3500 ليرة مقابل الدولار بناء على «نصيحة» صندوق النقد الدولي وعلى مسار خصخصة واضح أيضاً. إلا أنها في المقابل تطرح إجراءات شجاعة نحو استعادة بعض من «الأموال المنهوبة»، لتغطية الخسائر عبر «هيركات» بأشكال مختلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق الجنائي في حسابات «الأشخاص المكشوفين سياسياً» (PEP) وأصحاب المصارف والمستفيدين من الاحتكارات المنظّمة قانوناً، وكل من هرّب أمواله لشراء سندات أو عقارات. إذاً سيدفع المجتمع كلفة تحرير سعر صرف الليرة، وستتآكل مداخيل الناس مقابل استعادة بعض من الأموال المنهوبة بطرق شرعية وغير شرعية. طرأت مجموعة من التعديلات على خطّة الإصلاح الحكومي بنسختها الصادرة في 28 نيسان، من أبرزها رفع قيمة الخسائر من 83 مليار دولار إلى 159 مليار دولار، وتحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار اعتباراً من هذه السنة وصولاً إلى 4300 ليرة في عام 2024، فضلاً عن تحديد اتجاه أوضح نحو التعامل مع أصحاب المصارف ومودعيها، ومع أصول الدولة، واتجاه أكثر وضوحاً في التعاطي مع الخارج للحصول على 10 مليارات دولار.

الخسائر تتعاظم

حدّدت الخطّة خسائر يجب التعامل معها، بعد إعادة الهيكلة، بقيمة 241 ألف مليار ليرة (159 مليار دولار على سعر صرف 1507.5 ليرات). تتوزّع هذه الخسائر كالآتي:

- 73 ألف مليار ليرة خسائر إعادة هيكلة الدين.

- 66 ألف مليار ليرة خسائر متراكمة في ميزانية مصرف لبنان.

- 40 ألف مليار ليرة خسائر المصارف على محافظ التسليفات.

- 62 ألف مليار ليرة خسائر صافية في ميزانية مصرف لبنان والمصارف بسبب تدنّي قيمة العملة اللبنانية إلى 3500 ليرة مقابل الدولار.

- الخسائر بلغت 177 ألف مليار ليرة (117 مليار دولار).

ستتحمل المصارف خسائر برساميلها كاملة، والبالغة 31 ألف مليار ليرة، ما سيترك عليها خسائر بقيمة 33 ألف مليار ليرة. وسيتحمل مصرف لبنان خسائر برأسماله أيضاً بقيمة 6000 مليار ليرة. وستكون هناك تصفية أو مقاصة لالتزامات على مصرف لبنان بقيمة 36 ألف مليار ليرة، وخسائر مدوّرة لديه بقيمة 14 ألف مليار ليرة، إضافة إلى ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يترك عليه خسائر بقيمة 121 ألف مليار ليرة.

تحرير الليرة أولاً

تقول الخطّة إن «تجاهل هذه الخسائر سيترك خيارات ضيقة ومحدودة، ما يمكن أن يمنع أي مساعدة دولية ذات معنى، ويعيق التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الأجانب، ويفضح لبنان أمام الدائنين، ويمنع النهوض الاقتصادي». لذا، وضعت الخطة أول بند تحرير سعر صرف الليرة إلى 3500 ليرة، على أن يرتفع تدريجاً إلى 4300 ليرة في 2024. بحسب المعطيات، جرى نقاش حول هذه النقطة يتعلق بأي سعر صرف يجب البدء به في عملية التحرير. وجهة لازار، تشير إلى وجوب تحرير سعر الصرف على أساس السعر السوقي، لكن ثمة من قال إن الأمر سيثير نعرات اجتماعية. عندها اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة 3500 ليرة. لكنّ مصادر أخرى قالت إن وضع هذا المطلب على رأس الخطة هو اقتراح من صندوق النقد الدولي أساساً روّجه الوزير. وتنطلق الخطة من أن ازدواجية سعر الصرف بين السوق النظامية والسوق الموازية، ليس مصمّماً على المدى البعيد، فضلاً عن أن الكابيتال كونترول المفروض بقوّة الأمر الواقع من المصارف يفاقم الطلب على الدولار، كما أن السوق الموازية لا تسمح بتكريس التوازن بين العرض والطلب على الدولار. أما ما يقوم به مصرف لبنان لجهة فرض تحويل الودائع بالدولار إلى ليرات، فهو أيضاً يفاقم خفض سعر الليرة مقابل الدولار. لذا، «يستحيل الاستمرار في تثبيت سعر الليرة، ويجب التخلي عنه كجزء من خطة الحكومة». كذلك، تشير الخطة إلى ضرورة الانتقال من الكابيتال كونترول غير النظامي إلى الكابيتال كونترول النظامي من أجل العدالة بين المودعين.

«هيركات» وأخواتها

تتضمن الخطة ما سمّته مساهمة من مودعي المصارف وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها برساميل مصرف لبنان والمصارف. لذا سيتم إنشاء شركة لإدارة أصول الدولة، توضع فيها أصول عامة لمؤسسات مملوكة من الدولة (من دون تسميتها) وعقارات تملكها الدولة. وبحسب الخطة، سيتم استعمال أرباح هذه الشركة لتمويل زيادة رساميل مصرف لبنان بما يسمح له بمواجهة التزاماته تجاه المصارف. بمعنى آخر، سيتم استعمال هذه الأرباح من أجل تغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان والمصارف، وكتعويض للمودعين. ومهمة هذه الشركة تكمن في إعادة هيكلة شركات عامة وخصخصتها خلال 10 سنوات. هذه المرّة وردت كلمة خصخصة بشكل مباشر ومن دون مواربة. أما العقارات التي ستتملكها الشركة، فستتم إدارتها، أو بيعها عندما يتسنى لها ذلك. من أبرز ما تضمنته الخطّة استرجاع 20 مليار دولار من خلال مجموعة إجراءات على النحو الآتي:

- استرجاع الفوائد المدفوعة خلال 5 سنوات على ودائع الدولار التي تفوق 50 ألف دولار.

التضخم يرتفع إلى 53% في نهاية 2020 والليرة إلى 3500 ليرة

- مراجعة تعود لثلاثين عاماً لكل العمليات على الحسابات التي تفوق مليون دولار والعائدة لـ«الأشخاص المكشوفين سياسياً»، من موظفين عامين حاليين أو سابقين، ومتعهدين وموردين عملوا مع الدولة، والمستفيدين من الاحتكارات المنظمة بالقانون، والجهات التي حصلت من الدولة على امتيازات أو رخص لإدارة موارد رسمية وطبيعية (باستثناء البترول والغاز)، ومساهمي المصارف الذين تفوق حصصهم نسبة 5%، وأعضاء مجالس إدارات المصارف، والمديرين العامين في المصارف ومصرف لبنان.

- الودائع التي ستخضع لاسترجاع الفوائد ستحتسب على أساس معدل قيمة الوديعة ابتداءً من أول كانون الثاني 2019، وانتهاءً بـ7 آذار 2020، وستحتسب ضمنها كل الأموال التي جرى تهريبها من أجل شراء عقارات أو أدوات مالية.

- بالنسبة إلى المصارف، سيطلب إليها ضخّ ما يوازي توزيعات الأرباح خلال السنوات الخمس الأخيرة إذا كانوا يعتزمون أداء دور في إعادة هيكلة مصارفهم. (المقصود إذا كانوا يريدون الحفاظ على نسبة من ملكيتهم في هذه المصارف).

الملاحظة الأساسية على هذه الإجراءات، أنه من أجل عدالة التعامل مع المودعين، يجب أن يتم التعامل مع الذين هرّبوا أموالهم لشراء العقارات أو الأدوات المالية بمفعول رجعي يعود إلى خمس سنوات أيضاً وليس لمدة سنة وثلاثة أشهر كما هو وارد في الخطة، وأن تجري ملاحقة كل الذين هرّبوا أموالهم بهذه الطريقة، سواء في لبنان أم في الخارج.

«المساعدة الدولية

تقترح الخطة الاستعانة بالمساعدة الدولية للحصول على 10 مليارات دولار يجري توزيعها كالآتي: 2.4 مليار دولار في 2020، و3.5 مليارات دولار في السنة التالية، و2.1 مليار دولار في 2022، و1.5 مليار دولار في 2023، و500 مليون دولار في 2024.

تشير الخطة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 13.8% في 2020، ويزيد بنسبة 4.4% في 2021، وبنسبة 1.6% في السنة التي تلي، ثم بنسبة 2.9% في 2023، وبنسبة 3.1% في 2024.

سيكون هناك تقشّف في الموازنة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون هناك إجراءات لزيادة الإيرادات بنسبة 3.7%. وسيكون هناك إنفاق اجتماعي بنسبة 1.5% من الناتج بمعدل 500 مليون دولار سنوياً.

• نسبة التضخّم ستكون 53% في عام 2020.

تجديد ولاية شبيب... نماذج "بالأرقام والوقائع" لهدر المال العام... خطة الحكومة... "الثقب الأسود" من جيوب الناس!

نداء الوطن....بعد طول أخذ وردّ ومدّ وجزر ودوران في حلقات لا متناهية من اللجان والآراء الاستشارية، وجدت الحكومة ضالتها بورقة مالية وضعت لمساتها الأخيرة عليها أمس في السراي لتقرّها اليوم في بعبدا. وحتى منتصف الليلة الماضية لم يكن القيّمون على الخطة الحكومية يمتلكون جرأة المجاهرة بمضامين المسودة المزمع إقرارها وسط النفي لما يتم تسريبه من صيغ باعتبارها مسودات "خاضعة للتعديل". وبانتظار ما سيتمخض عنه "العقل المدبّر" في دوائر الرئاستين الأولى والثالثة من خطة إصلاحية موعودة، تواصل كرة النار تدحرجها في الشارع لتتعالى معها هتافات التنديد بالطقم الحاكم الذي يدير عملية الإصلاح بينما هو نفسه من أوصل البلد إلى الحضيض اجتماعياً واقتصادياً ومالياً ومصرفياً، سيما وأنّ ما رشح عن المخطط الحكومي يشي، بحسب خبراء اقتصاديين، بأنّ الاتجاه هو نحو اعتماد "إجراءات موجعة" تتمحور حول تكبيد المواطنين كلفة الإصلاح المالي توصلاً إلى سدّ "الثقب الأسود" من جيوب الناس. ووفق خبراء اقتصاديين اطلعوا على آخر مسودة، فإنّ المعتمد فيها يرتكز على نظرية "القفز من فوق الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والولوج بشكل رئيسي نحو القطاع المصرفي باعتباره "بيت المال" المتاح أمام الدولة لسد فجوة خسائرها الدفترية، وهو ما يتجلى بالاقتطاع من أموال كبار المودعين على وعد بإعطائهم أسهماً في المصارف وعائدات من الأموال المنهوبة إذا ما تم استرجاعها، فضلاً عن اعتماد سياسة ضرائبية تصاعدية ترفع من جهة الضرائب على الفوائد من 10% إلى 20%، ومن جهة ثانية تزيد الضريبة على الدخل بنسبة تصل إلى 50%"، وفي المقابل أشار الخبراء الاقتصاديون إلى كون خطة الحكومة تلحظ "تخصيص أصول الدولة والمؤسسات العامة لتقويم خسارات المصرف المركزي مقابل عدم تسجيل اتجاه حاسم نحو الاستعانة بصندوق النقد الدولي عبر اعتماد عبارة "في حال المفاوضة مع صندوق النقد" مع ما تختزنه هذه العبارة من ذهنية مستحكمة بأداء السلطة وتتهرب من خلالها من أي رقابة دولية على الإصلاحات المنوي اعتمادها بغية ضمان ديمومة سطوة نظام المحاصصة على مرافق الدولة رغم ما كبّده هذا النظام من خسائر للخزينة العامة، بالإضافة إلى فرض هيكلة ذاتية للنظام المصرفي تفرض إنشاء 5 مصارف جديدة فيما المطلوب إصلاح القطاع والدمج لتقليص حجمه". ..... أما في ما خصّ الأرقام المدرجة في الخطة المالية، فتوقف الخبراء عند بناء الخطة على سعر صرف الدولار بقيمة 4297 ليرة في العام 2024 بينما هو اليوم تجاوز واقعياً هذه القيمة في سعر السوق، علماً أنّ هناك اعترافاً رسمياً في الورقة المالية بوجود تضخم بلغ مستوى 53% وبانكماش اقتصادي بقيمة 14%، مقابل التعويل بشكل رئيسي على مشاريع مؤتمر "سيدر" لإعادة استنهاض الاقتصاد الوطني. وللدلالة أكثر على عقم الذهنية الحاكمة عن إنتاج حلول إصلاحية ناجحة وناجعة في عملية وقف مزاريب الهدر والمحسوبيات، كشفت مصادر قانونية في الحراك المدني لـ"نداء الوطن" عن اتجاه الحكومة إلى تجديد ولاية محافظ بيروت زياد شبيب رغم كل ما أحاط أداءه من شبهات وعلامات استفهام طيلة الفترة الماضية، لافتةً الانتباه إلى سلسلة من الإخبارات كانت قد قُدّمت بحق شبيب لا سيما منها الإخبار الذي قدمه المحامي واصف الحركة إلى النيابة العامة المالية ضد محافظ بيروت على خلفية قضية "بيع العقار 1296مدور المسلك القائم بين العقارين 247 و 1216 بالتراضي وليس بالمزايدة ما أدى إلى هدر في المال العام". وفي السياق عينه عددت المصادر سلسلة مخالفات موثقة بالأرقام والوقائع تحوم فيها الشبهات حول شبيب ومن بينها "تصرفه ببنود بدلات الانتقال والتمثيل المدرجة في موازنة البلدية بحيث يستعمل المبالغ الواردة فيها بدون أية رقابة وتبلغ قيمتها مئات الملايين علماً أنّ بدلات التمثيل ملغاة بموجب القانون رقم 717 / 98"، إضافةً إلى كون "مصاريف المحروقات في البلدية تجاوزت الحدود المعقولة في عام 2019 حين بلغت حوالى 6000 ليتر شهرياً بموجب موافقات خاصة من المحافظ الأمر الذي أدى إلى اعتراض المراقب العام في البلدية عليها بموجب كتاب رقم 17947 تاريخ 2019 / 8 / 29"، مشددةً على كون كل هذه الأمور تشكل "هدراً موصوفاً للمال العام وتشكل مخالفة للقوانين والقرارات الإدارية، ومنها تعميم رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الداخلية والبلديات تحت رقم 383 / ص . م . تاريخ 2004 / 2 / 19 المسند الى توصية التفتيش المركزي البند رقم 4 من القرار 2003 / 493الى جميع المحافظين في ما يتعلق باستعمال السيارات والآليات الرسمية الذي أشار فيه إلى أنّ استعمال السيارات والآليات الرسمية في الإدارات العامة والبلديات لأغراض خاصة شخصية وعائلية يعتبر اساءة تصرف بالاموال العمومية بدون مبرر شرعي وتبديداً لها بدون وجه حق".

وتنظر المصادر بعين من الريبة إلى التجديد لولاية شبيب الذي يتقاضى أكثر من راتب، كمحافظ وكقاضٍ يتقاضى راتبه من موازنة مجلس شورى الدولة بالإضافة الى التعويضات الملحقة، بينما تبلغ التعويضات الشهرية التي يتقاضاها من موازنة بلدية بيروت عشرة ملايين ليرة مقسّمة إلى قسمين، القسم الأول تعويض انتقال بقيمة أربعة ملايين ليرة والقسم الثاني تعويض تمثيل بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية. وأمام ذلك سألت المصادر: "عن أي إصلاح تحدثنا الحكومة طالما أنها تتجه إلى التجديد لمحافظ يسمح بإشغال أملاك البلدية الخاصة من دون اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 275 التي توجب تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العلنية من قبل لجنة المناقصات في البلدية وعرض الموضوع على المجلس البلدي كونه المرجع الصالح لعقد النفقة، بينما شبيب يسمح لأشخاص معينين بإشغال الأملاك البلدية الخاصة بدون مقابل أو مقابل مبالغ زهيدة تحت ستار إشغال أملاك عامة خلافاً للقانون ومنها مواقف للسيارات موجودة في عدة عقارات في المزرعة ورأس بيروت والباشورة والحمرا، علماً أنّ ملف السماح بإشغال الأملاك البلدية من قبل الغير بناءً لقرار المحافط جارٍ التحقيق فيه حالياً من قبل النيابة العامة لديوان المحاسبة، وكذلك هناك مخالفات من قبل المحافظ تتعلق بملفات استملاك هي راهناً قيد النظر في التفتيش المركزي". بالإضافة إلى ذلك، تنقل المصادر سلسلة من المخالفات المالية المرتكبة ومن بينها "فتح حساب مصرفي باسم موظفين في البلدية في مصرف خاص وتنظيم شيكات بأسماء الموظفين خلافاً لأحكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب إيداع جميع الأموال العمومية في حساب مفتوح لدى مصرف لبنان، سيما وأنّ عدة شيكات قد أودعت في تلك الحسابات ووفق ما هو موثّق في كتب صادرة عن رئيس دائرة الخزينة بتاريخ 2017 / 6 / 2 الذي رفع مسؤوليته عن النتائج التي ستترتب عن تنفيذ موافقة المحافظ على فتح هكذا حساب مصرفي مخالف للقانون مع إشارته إلى حوالات مماثلة خلال سنة تقدر قيمتها بعدة مليارات"، هذا عدا ما كشفته المصادر عن هدر موصوف للمال العام في عدة قضايا ومن بينها منح شبيب "إعفاء من الغرامات المترتبة على المكلفين ومن بينها إحدى المؤسسات المرموقة في العاصمة بنسب تخفيض بلغت 90 % من الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية مع تقسيط هذه المتأخرات على مدة 3 سنوات ما تسبب بطبيعة الحال هدراً بمليارات الليرات، بالإضافة إلى خفض القيم التأجيرية خلافاً لأحكام القانون لعدد من المكلفين ومن بينهم مثلاً شركة فنادق وسياحة كانت مكلفة بقيمة تأجيرية تفوق الـ700 مليون ليرة فعمد المحافظ إلى خفضها إلى حدود مئة مليون ليرة في العام 2017 لعقار واقع في رأس بيروت، وكل ذلك بقرارات أحادية اتخذها شبيب من دون عرض أي من هذه الملفات على لجنة الاعتراضات للنظر بشأنها".

مرافعة سلامة تعيد «كرة الأزمة» إلى السياسيين.. وانقسام حول الخطة الاقتصادية

دياب يهدّد بكشف أسماء المحرضين.. وعودة الإحتجاج ليلاً لإطلاق الموقوفين

  • هدأ الشارع بعد ان اخترق الخطوط الحمراء أوّل من أمس، وخرج رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، بوصفه حاكماً عن صمته، ليعلن، عبر مطالعة، استغرقت ساعة كاملة، وزع فيها المسؤوليات، وحمى القرارات التي اتخذها من الهندسات المالية إلى التعاميم المتعلقة بخفض الفوائد، أو تسعير صرف الدولار الأميركي لدى المصارف أو شركات تحويل الأموال، ان تعاميمه لن تخضع للتنسيق مع الحكومة، وانه مصرّ على استقلالية عمل المصرف المركزي متحصناً بقانون «النقد والتسليف»، ومشدداً ان ظهوره التلفزيوني أتى بعدما طلب منه الرئيس حسان دياب مكاشفة النّاس بالأرقام والحقائق.. حضر كلام سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، من باب، طلب بعض الوزراء، الذين غاب منهم 6 وزراء من دون تبرير رسمي من الرئيس حسان دياب الرد، فطلب التريث.. لكن الذي حضره في الجلسة بقوة رد رئيس الحكومة على حركة التظاهرات والاحتجاجات، إذ قال: «ما يحصل غير بريء، فهناك من يريد الفوضى، ويسعى إليها لأنها تحميه، وهناك من لديه رغبة ان يجوع النّاس أكثر». وكشف الرئيس دياب امام الوزراء: ان لديه تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشعب، وان لدى الأجهزة أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات، ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، ويستمر تحويلهم إلى القضاء.. متوعداً، بأنه إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنسمي الأشياء بأسمائها. وفيما لم تصدر ردود فعل حكومية أو حزبية علنية على كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ابدت مصادر وزارية امتعاض رئيس الحكومة حسان دياب من كلام سلامة من دون الخوض في التفاصيل،لاسيما مايتعلق بقول الاخير بأنه اطلع دياب ونائبته ووزير المال على حسابات المصرف المركزي في شهر آذار الماضي خلافا لما قاله رئيس الحكومة سابقا من بعبدا ،في حين لوحظ دخول أكثر من جهة محلية ودولية على خط التهدئة بين الطرفين كان ابرزها الجانبين الاميركي والفرنسي لاحتواء التصعيد الحاصل. ....
  • نصح الجانبان السلطات اللبنانية بوجوب وقف التصعيد الحاصل مع سلامة على خلفية تفاعل الازمة المالية لانه لا يؤدي إلى حل الأزمة بل الى تفاقمها نحو الأسوأ والى تداعيات غير محمودة. ....
  • الجانبان على ضرورة تكاتف الجهود والتفاهم وتسريع الخطى لانجاز الحكومة خطتها للانقاذ المالي والاقتصادي ووجوب المباشرة بإجراء الاصلاحات الأساسية في المؤسسات والقطاعات التي تستنزف مالية الدولة واتخاذ خطوات سريعة وفاعلة للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية عن كاهل المواطنين. واعتبرت المصادر انه يفهم من الدخول الأميركي والفرنسي ومن قبل المبعوث الاممي فيما بعد بأنه رسالة دولية واضحة للحكم والحكومة وغيرهما بوجوب الكف عن إستهداف حاكم مصرف لبنان لأن مثل هذاالتصرف سيزيد من حدة الازمة ولا يساعد على حلها.

دولياً، أعرب مسؤول في الخارجية الأميركية في تصريح خاص لـقناة «الحرة» عن أسف الولايات المتحدة للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات التي وقعت في لبنان جراء التظاهرات، مشيرا إلى أن واشنطن تؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن على الجميع الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي في سياق جائحة فيروس كورونا. وأضاف «أمامنا خيارات صعبة ونؤيد حق الشعب اللبناني في الاحتجاج بشكل سلمي ونتعاطف مع مطالبه المشروعة بإصلاحات حقيقية ودائمة تعالج المشاكل الهيكلية وتنشط الاقتصاد». وذكر أن « أولئك الذين يقطعون تلك الجهود بالعنف والأعمال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني»، مشير إلى أن «الاحتجاجات الموحدة وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس مطلب الشعب اللبناني الطويل الأمد بالإصلاح والشفافية والاستقرار الاقتصادي والإزدهار الذي يستحقه».

مجلس الوزراء

حكومياً، اقر مجلس الوزراء في جلسة امس خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، بعد تسجيل الملاحظات عليها، وجرى تنقيحها وطبعها بصيغتها النهائية مساء امس لتوزع على الوزراء لعرضها وإقرارها في جلسة اليوم في القصر الجمهوري. وبقيت بعض نقاط الخطة عالقة ليُصار الى البت بها في جلسة اليوم. غاب عن الجلسة نحو ستة وزراء لعدم إلزامهم بالحضور ولم تصدر عنها قرارات رسمية كالعادة لعدم وجود جدول اعمال، واطلع الوزراء على النص النهائي العربي المترجم عن الانكليزية من ورقة الاستشاري «لازار»، وتم تعديل الكثير في الصياغة بعد الترجمة الى العربية.وهي تقع في نحو خمسين صفحة.كما تم تعديل العديد من النقاط والغاء اخرى في ضوء الملاحظات التي ابداها المشاركون في النقاشات المفتوحة التي جرت في السرايا مع الهيئات الاقتصادية والمالية والمعنية حول الخطة. وحسب المعلومات المتوافرة، تتضمن الخطة تثبيتاً متدرجا تصاعديا للزيادة في سعر الدولار خلال اربع سنوات ليصل الى سعر ثلاثة الاف ليرة بشكل ثابت، ودعم سعر الليرة في الوقت ذاته، عبر دعم الانتاج المحلي وتخفيف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية. وتلحظ الخطة كما قال الرئيس حسان دياب الحفاظ على 98 في المئة من اموال المودعين، بما يعني ان لا لجوء للهيركات لهذه الفئة، اما نسبة الاثنين في المئة المتبقية والتي تشمل الودائع فوق المليون دولار، فيدورنقاش حول التعامل معها، وهناك ثلاثة اقتراحات بينها: اقتراح «البيل إن» (الذي ذكرته اللواء في عددها امس)، ويشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، واقتراح انشاء صندوق من رصيد الاموال المنهوبة والمحولة المسترجعة وتعاد منه اموال المودعين المقتطعة بعد فترة زمنية. وهناك اقتراح باقتطاع نسبة من هذه الحسابات وتعطى مقابلها سندات خزينة بفائدة معقولة. وهذه المقترحات هي التي جرى تأجيل البت بها الى جلسة اليوم. في الخلفية، بحث بإمكان تحرير سعر صرف الليرة، وفقاً لما يعرف بـ«Graul peg»، أي ارتفاع تدريجي لسعر صرف الدولار وصولاً إلى ما فوق 3000 ليرة في بحر 5 سنوات، أي بحلول العام 2024. اما ابواب الخطة فهي: هيكلية الدين، هيكلية الادارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي.بالتوازي مع مكافحة الفساد واقفال كل الثغرات المالية، واعادة هيكلية القطاع المصرفي. ويفترض اذا تم اقرار الخطة في جلسة اليوم التي تناقش جدول الاعمال من ١٢٠ بنداً، بدء التفاوض فورا مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضؤ هذه الخطة. واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان النقاط الاصلاحية من الخطة الأقتصادية خضعت حتى وقت متأخر لترتيب بعض التفاصيل تمهيدا لجهوزيتها في جلسة اليوم وسط توقع ببتها مع العلم ان المناقشات لن تكون سهلة وقد تتعرض الحكومة لهزات من داخلها. الى ذلك رفض وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ«اللواء» التعليق على الخطة التي رأى انها لا تزال محور مناقشة مشيرا الى انه سيحضر الجلسة اليوم وعندما تقدم التفاصيل سنعلق عليها. ولم تشأ المصادر الحديث عن سيناريوهات محتملة منها تأجيل اقرار الخطة او اللجوء الى التصويت في عدد من بنودها موضحة ان الأحتمالات واردة في هذا المجال. وفي وقت لاحق، نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة ان تكون مسودة الخطة الاقتصادية - برنامج الإصلاح الحكومي هي خطة الحكومة المالية، التي يناقشها مجلس الوزراء اليوم..

سلامة: لو حصلت الإصلاحات لما حصلت الأزمة

وبانتظار ما قد يصدر عن مجلس الوزراء اليوم، أو بعده من مواقف، توقفت مصادر مطلعة عند النقاط التالية، بعد مطالعة سلامة التي اعدت سلفاً وباتقان:

1- أظهر الحاكم ان دوره ملحق بالطاقم السياسي الحاكم، وانه وإن اعترض في حالات كثيرة، فإنه كان يرضخ، تحت شعار «تمويل الدولة».

2- جاء كلامه تنفيذاً رقمياً لما رعاه مع رئيس الحكومة من تهم أو تقصير، أو سوء إدارة أو شبهة..

3- حاول ضخّ كمية من «الاوكسجين» للناس، بأن ودائعهم في مأمن، وهي في المصارف، ولم تصرف أو تهرب إلى الخارج، كمن يطعم «الناس جوزاً فارغاً»، إذ ان الجمهور الجائع الذي خرج الى الشارع شاهراً سيفه وعداءه واعتراضه على سياسة المصرف المركزي، ومجموعة المصارف يلمس عسورة الحصول على مال ودائعه، ويلمس الانهيارات اليومية في أسعار السلع الضرورية، والتي «تتربل» بعضها (أي أصبح ثلاثة اضعاف) ما قبل الأزمة.. ويفقد عمله، فضلاً عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف العملة الوطنية، التي رفعت من حجم التضخم..

4- وطرحت مطالعة سلامة، السؤال المشروع عن دور القوى المشاركة في المجلس المركزي للمصرف المركزي، وهل كان الموظفون الكبار «شرابة خرج» أو «شاهد ما شفشي حاجة»؟

5- المريب تجاهل سلامة التحويلات من المصارف اللبنانية والمودعين من لبنان إلى الخارج، وهو رقم يتخطى العشرة مليارات، ويعرفه سلامة جيداً..

6- تحدث ان يدفع لحوالات الـO.M.T بسعر السوق، لكن السعر المحدد 3625 ل.ل.، بينما سعر السوق تجاوز الـ4300 ليرة لبنانية.

7- أظهر ضعف معطيات ومعلومات مستشاري الرئيس دياب.

وخلاصة ما يمكن ان يوصف به كلام سلامة ان الأرقام سجلت حضوراً، بتوظيف سياسي، وحتى شعبوي (لجهة الحرص على تأمين استقرار أسعار المحروقات والأدوية والطحين)، لكن الديماغوجية لم تغب عن كلام الحاكم، إذ قفز الدولار في ساعاته الأخيرة أمس إلى ما فوق الـ4500 ليرة لبنانية.

مؤتمر سلامة

وقال سلامة ان هناك خمسة مليارات وتسعماية مليون دولار خرجت من لبنان (وليس 5.700 مليارات)، منها 3.700 مليارات دولار لتغطية القروض، وملياران ومائتان مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن من المصارف، في الداخل وللسوق المحلي. وأشار إلى ان 56 مليار دولار خرجت من لبنان لتمويل مشاريع الاستيراد من 2015 إلى 2019. وأعلن سلامة أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستنداً الى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، مشيراً الى أن البلد يحتاج سنوياً الى حوالى 16 مليار دولار ليستمر. وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية عميقة تشهدها البلاد منذ أشهر، رفض سلامة الاتهامات الموجهة له بالوقوف وراء سياسة استدانة الدولة نتيجة الهندسات المالية التي اتبعها. وقال «مولنا جزءاً من حاجات الدولة»، لأنه «كانت هناك وعود بالإصلاح من الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ طويل في سدة الحكومة، وطورا فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية، وتعطيل في أعمال مجلس النواب». وأضاف «لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائماً يطالب بها». ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات «عاجلة» لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس العام 2018. وقال سلامة «في مصرف لبنان ليست هناك معلومات مكتومة (...) والقول بعكس ذلك هدفه تضليل الرأي العام، منددا بـ»حملة مبرمجة» ضد المصرف المركزي وحاكمه. وقال حاكم المصرف المركزي «لسنا وحدنا من مولنا»، مشيرا الى أن «المؤسسات الدولية مولت، بيوت المال العالمية مولت واشترت يوروبوندز». وتابع «البنك المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال. هناك من صرف الأموال، ويجب ان نعرف من الذي صرف الأموال»، مطالبا الدولة بـ«الكشف عن كيفية الإنفاق». اضاف سلامة «نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد لهم أن ودائعهم موجودة وتستخدم في القطاع المصرفي». وأوضح أن السيولة المتوفرة لدى مصرف لبنان حالياً والقادر على استخدامها تبلغ 20 ملياراً و894 مليون دولار، مشيراً إلى أن لبنان بحاجة سنوياً إلى 16 مليار و200 مليون دولار «ليستمر». وقال سلامة إنه يعارض خطط الـ«هيركات» (الاقتطاع من الودائع في المصارف)، مضيفا «ليست هناك ضرورة أبداً ولا يجب اعتماد الهيركات»، معتبراً أن مجرد الحديث عنها «يرعب المودعين ويؤخر إعادة إقلاع القطاع المصرفي ودوره في تمويل الاقتصاد».

لا مطاعم ومخاوف من النفايات

حياتياً، أبلغت «شركة خوري للمقاولات مجلس الإنماء والإعمار خطياً بأن منتصف ليل الخميس ٣٠ نيسان الجاري سيتوقف العمل بمطمر الجديدة بعد وصوله الى قدرته الإستيعابية القصوى على أن تبلّغ معامل الفرز بذلك». ونعى نقيب أصحاب المطاعم في لبنان طوني الرامي «القطاع المطعمي»، لافتا الى أنه «بانتظار ‏إنتهاء «كورونا» لإقامة مأتم يليق بمقامه، كون هذا القطاع وضع لبنان على الخارطة السياحية ‏العالمية، وكان مميزا وبمثابة سفير للبنان في دول العالم».‏ كلام الرامي، جاء خلال اجتماع عمل ولقاء تشاوري عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ‏وزير الصحة حمد حسن. وذكّر بأنه «قبل أزمة كورونا أعلنّا في أول شهر شباط المنصرم إقفال 785 مؤسسة وفقط في ‏شهر كانون الثاني 240 مؤسسة، وقطاعنا كان سبّاقا قبل إعلان التعبئة العامة حيث طلب من ‏الدولة إقفال المطاعم حفاظا على سمعته وسمعة رواده وموظفيه». ‏ وقال: «اليوم تطلبون منا أن نفتح في 4 أيار المقبل بنسبة إشغال 30% وهذا الامر غير مجدٍ ‏بدولار سياسي قيمته 4400 ليرة علينا بيعه بـ1500 في ظل قدرة شرائية معدومة وسيولة غير ‏متوفّرة وعامل نفسي عاطل جدا، فكيف نعيد الفتح ووفق أي مواصفات». ‏

٧٢١

على صعيد ترصد كورونا، سجل رصيد الإصابات المثبتة مخبرياً بفيروس كورونا المستجد، أمس ارتفاعاً، بعدما تمَّ التثبت من 4 إصابات جديدة، 3 من المُقيمين، وحالة واحدة من الوافدين، وذلك وفقاً لبيان وزارة الصحة العامة، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات على 721 إصابات. في التقرير الصادر عن مستشفى الحريري الجامعي، «أجرى المستشفى 288 فحصا مخبريا، جاءت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة. وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات. تم استقبال 6 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 124 حالة شفاء.

العودة إلى الشارع

وعاد الشبان في طرابلس إلى ساحة النور، احتجاجاً على استمرار اعتقال وتوقيف زملائهم الذين شاركوا في احتجاجات أمس الأوّل، واصطدموا بالجيش اللبناني والعناصر الأمنية الأخرى، في وقت دانت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما اسمته استخدام الجيش «للقوة المفرطة غير المبررة».. مما أدى إلى مقتل شاب كان يطالب بحقوقه، وفقاً لآية مجذوب الباحثة في شؤون لبنان والبحرين في المنظمة. وذكرت معلومات ان المحتجين احرقوا الاطارات المطاطة في ساحة الشراع في الميناء، وحصلت مواجهات مع الجيش باستخدام المفرقعات النارية. وفي البداوي قطع السير على الأوتوستراد بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وفي بيروت، سارت تظاهرة امام مصرف لبنان احتجاجاً على ما جاء في مؤتمر سلامة. كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد قصقص بالاتجاهين. وتوجه عدد من المحتجين إلى كورنيش المزرعة عند نقطة جامع عبد الناصر وقطعوا الطريق، وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحهما. وليلاً، ألقى مجهولون قنابل حارقة من نوع مولوتوف على مدخل مبنى «بنك بيبلوس» فرع الشويفات. وإلى البقاع الغربي نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام منزل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في جب جنين.



السابق

أخبار وتقارير.....رياض سلامة يطمئن اللبنانيين: الودائع موجودة في القطاع المصرفي....ترمب لا يستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر «كورونا»......إلزام ركاب المواصلات في فرنسا بارتداء الكمامات...تغريدة أميركية عن «انقلاب عسكري» وترشيح بايدن «يشبه مسيرة انتحارية»!....«الصحة العالمية» تخشى تفشي «كوفيد ـ 19» في مخيمات اللاجئين.....استراتيجية فرنسية للخروج من «العزل»....الصين ترد بغضب على منتقديها بعد انضمام أستراليا إلى المطالبين بمحاسبتها...

التالي

أخبار سوريا...بلومبرغ.. هل يسعى بوتين إلى التخلص من بشار الأسد؟..مسؤولون سوريون أكراد: تركيا تتحمل مسؤولية تفجير عفرين....بعد حليب "ميلك مان".. السعودية تضبط 20 مليون قرص من الكبتاجون مهربة في عبوات المتة قادمة من سوريا...توازي نصف الميزانية.. هكذا تجمع مافيات وشبيحة نظام أسد ثرواتهم!...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,633

عدد الزوار: 6,758,987

المتواجدون الآن: 117