أخبار لبنان......لبنان على مَشارف «الاصطدام الكبير».... عون: ملاحقة كبار المسؤولين السياسيين يعطي المثال الصالح.....المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي... «قرارات السراي» تستنفر رؤساء الحكومات... وسلامة يرد غداً...عرض ألماني لحل ازمة الكهرباء... «من دولة إلى دولة»: السعودية تحشد فريقها للمواجهة!.....رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟......تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد "حزب الله"... إلى الشارع..."الجولة الأخيرة"!....
 الثلاثاء 28 نيسان 2020 - 4:06 ص  2507  محلية |
لبنان على مَشارف «الاصطدام الكبير».... عون: ملاحقة كبار المسؤولين السياسيين يعطي المثال الصالح....
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... كأنه العدُّ العَكْسي لـ «الاصطدامِ الكبير». هكذا يبدو المَشْهَدُ في لبنان الذي استعاد دفعةً واحدةً «الخنادق» السياسية الموصولة بـ «الصراع الأم» المفتوح على التوازنات في الحُكْم منذ العام 2005، وغليان الشارع الذي يقترب من الانفجار، فيما الانهيار المالي يتسارع بلا كوابح وسط السقوط المدوّي لليرة أمام الدولار وما يرافِقُه من ارتفاعٍ هستيري في الأسعار. وتقاطعتْ المؤشراتُ أمس عند أن البلاد تنزلق مجدداً إلى «خط الزلازل»، على وقع هزّات سبّاقة ارْتَسَمَتْ مَلامِحُها على محوريْن:
* الأول «الجبهات الساخنة» سياسياً في ظلّ معركةٍ يشكّل استهدافُ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي خطَّ التماسِ المتقدّم فيها الذي تتلمّسه السلطة المتَّهَمة بالسعي لإكمال عملية قضْم المؤسسات في سياق «الانقلاب الناعم» الذي يقوده «حزب الله» والذي جاءت حكومة الرئيس حسان دياب كآخِر تعبيراته. وفي هذا الإطار، تَسارَعَتْ وتيرةُ السِباق بين ما اعتبرته أوساطٌ سياسية محاولات الحكومة توسيع «حبْل» مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة على تخوم مسار الإنقاذ المالي ليلتفّ على عنق خصومها بعد محاصرة سلامة بـ «بطاقة حمراء» مازال يحول دون إشهارها حتى الساعة خطّ أحمر دولي، وبين تنظيم المعارضة صفوفها، ولا سيما الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وبتقاطُع موْضعي مع رئيس البرلمان نبيه بري، بوجه ما تراه استحضاراً لتجربة 1998 «الانتقامية» بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، من ضمن مسارٍ يُراد أن يحسم ما بدأ العام 2005، وهو ما بدا مؤشراً إلى فتْح «وكر دبابير» السياسة وقرْب انتهاء مفعول «الواقعية» التي حكمتْ تعاطي ما كان يُعرف بقوى 14 آذار مع «حزب الله» وحلفائه. وجاء موقف جنبلاط، عبر قناة «العربية» ليل الأحد ليشكّل الإشارة الأقوى بهذا الاتجاه، إذ «فتح النار» على عهد الرئيس ميشال عون كما «حزب الله»، مؤكداً أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» يعترض على نهجهما الذي سماه انقلابياً، واصفاً دياب بأنه «لا شيء فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة»، مضيفاً «العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها العام 1988، والتيار الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان»، ومشيراً إلى «أن لبنان بلد بلا سيادة على حدوده ومطاره وموانئه»، ومؤكداً «سنقاوم سلمياً وديموقراطياً، وأنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون»، ومشدّداً «لن أقبل بإلغائي من (حزب الله) أو غيره». وأتى كلام جنبلاط بعد ساعات من مواقف عالية النبرة لرئيس «التيار الحر» جبران باسيل عَكَسَت المضيّ بالمواجهة حتى النهاية مع المنظومة «التي نهبت البلد منذ التسعينات»، وعشية جلسةٍ لمجلس الوزراء يجري التعاطي معها من المعارضة على أنها ستكرّس «إعلان الحرب» عبر بنودٍ أبرزها «تدابير آنية فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة» التي اعتُبرت بآلياتها المتعلقة بالوزراء والنواب وكأنها تمهّد «لتشكيل سلطة قضائية موازية تستغلها السلطة ضد خصومها». ويُنتظر أن تشهد الجلسة نقاشاتٍ قد لا تخلو من الحدّة في ظلّ امتعاض بري من القفز فوق وزير المال غازي وزني في ملفاتٍ يفترض أن تكون من صلب مهماته وتجييرها لوزارة العدل، ناهيك عن معالم تبايناتٍ بينه وبين شريكه في الثنائية الشيعية «حزب الله» حول الإطاحة بحاكم «المركزي»، إذ حذّر رئيس البرلمان من أنه «في ظل عدم وجود مجلس مركزي في مصرف لبنان ولا لجنة رقابة على المصارف، إذا تمت الإقالة فإن اللبنانيين سيستيقظون على سعر الدولار بـ 15 ألف ليرة. وليعلم الجميع، أنا لا أدافع عن سلامة بل عن لبنان»، آخذاً على حكومة دياب «أنها تبدو أحياناً عدوّة نفسها». وأعطى الاجتماع الوزاري - الاداري لمكافحة الفساد الذي ترأسه عون أمس في حضور دياب إشارةً إضافية إلى أن المناخ السياسي مقبل على مزيد من التطاحُن، إذ ان رئيس الجمهورية أكد أن من العناصر الضرورية كي تؤدي مكافحة الفساد أهدافها «وجود سلطة رقابية محترفة وعادلة ومستقلة (...) واستهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، ذلك أن ملاحقة كبار المسؤولين السياسيين يعطي المثال الصالح بأن الملاحقة لا تقتصر على مَن هم أدنى مرتبة في مراتب المسؤوليات العامة». ولاقى دياب، الرئيس عون معلناً «ان الكل يعرف أن الفساد متضخّم في لبنان، ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها»، مؤكداً «اليوم بات ضرورياً معالجة هذه الآفة ومعاقبة الفاسدين». وإذ يُنتظر أن يطلّ حاكم «المركزي» على اللبنانيين في الساعات المقبلة ليردّ على «مضبطة اتهام» رئيس الحكومة بحقه الأسبوع الماضي ولا سيما في ما خص كلفة الهندسات المالية، او امتناعه عن التدخل في السوق للدفاع عن الليرة، أو تعاميمه الرامية لتجميع الدولارات، لم يتراجع الانطباع بأن التدهور المريع في سعر العملة الوطنية أمام الدولار الذي ناهَز أمس 4300 ليرة بات من حلقات استخدام هذا الملف كوقودٍ لتحريض الشارع ضدّ حاكم «المركزي» والقطاع المصرفي.
* أما المحور الثاني فالشارع الذي «استفاق» ولم ينتظر بدء المرحلة الأولى (امس) من تخفيف التعبئة العامة (تستمرّ مراحلها حتى 8 يونيو) من ضمن المخطط الحكومي للتعامل مع «كورونا» الذي سجّل أمس 3 إصابات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 710 وذلك عشية انطلاق المرحلة الثانية من إجلاء اللبنانيين المغتربين. فبعد ليلٍ من قطْع الطرق في الشمال والبقاع والجنوب وبيروت، تَكرّر المشهد أمس في مناطق عدة وسط صِداماتٍ بين متظاهرين والجيش اللبناني والقوى الأمنية في أكثر من نقطة بينها الزوق (كسروان)، في ظلّ رفْع المتظاهرين الذين كانوا يستقلون سياراتٍ والتزمت غالبيتهم شروط الأمان في «زمن كورونا» عناوين مندّدة بارتفاع أسعار السلع وبأداء الحكومة، وسط علامات استفهامٍ حول مدى قدرة الانتفاضة المتجددة على «تصفيح» تحرّكاتها التصاعدية بوجه محاولات استغلالها من أطراف الصراع السياسي.
اللبنانيون يعودون إلى الشارع بفعل تنامي الانقسام السياسي والضغوط الاقتصادية... والجيش يمنع إقفال الطرقات....
بيروت: «الشرق الأوسط».... تجددت المظاهرات في الشارع اللبناني ضد الحكومة، أمس، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، ودخل عليها عامل جديد منحها قوة أكبر مما كانت عليه في الأشهر الماضية، تمثل بالانقسام السياسي، واتساع رقعة المعارضة من داخل النظام للحكومة، إلى جانب الأسباب المعيشية التي تمثلت بارتفاع سعر الدولار إلى 4 آلاف ليرة، ما حرم كثيرين من القدرة على التسوق. وتحت عنوان «ثورة الجياع»، خرج المئات في مناطق لبنانية عدة ضد الحكومة، وحاولوا إقفال الطرقات، قبل أن يتدخل الجيش لفتحها بالقوة. وقالت قيادة الجيش، في تغريدة عبر «تويتر»، إنها «تؤكد احترامها حق التظاهر، وتدعو المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة». واجتمعت العوامل السياسية والاقتصادية مع الضغوط المعيشية، فإلى جانب فشل الحكومة حتى الآن بإعداد خطة اقتصادية إنقاذية للبلاد، تتنامى الضغوط الاقتصادية مع ارتفاع سعر الدولار، فيما لم يستطع المصرف المركزي حتى الآن إيجاد آلية لضبط سعر السوق. وفي ظل تقلص وجود الدولار في السوق، قال مصدران مصرفيان إن بنوكاً لبنانية حددت سعر صرف عند 3 آلاف ليرة للدولار للسحب من الحسابات بالدولار هذا الأسبوع، وهو ما يقل بنحو 50 في المائة عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة. وقال مصدر في البنك المركزي إن مصرف لبنان حدد سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار، على أن تطبقه شركات تحويل الأموال بدءاً من أمس. وبدأ المحتجون منذ الصباح الباكر بقطع طرقات، كان أبرزها أوتوستراد زوق مصبح في شمال بيروت، حيث تجمّع عدد كبير من المتظاهرين على جهتي الأوتوستراد، في محاولة لقطع الطريق مستخدمين إطارات مشتعلة، إلا أن الجيش استطاع مع القوى الأمنية منعهم، بعد تدافع بين الطرفين. وتسبب التجمّع بزحمة سير على الأوتوستراد بالاتجاهين، بعدما شكّل الجيش حاجزاً بشرياً على طوله. كما قطع عدد من المحتجين الطريق عند جسر يسوع الملك باتجاه بيروت، وحصل تدافع مع عناصر الجيش اللبناني الذين تدخلوا لإعادة فتحها، ما تسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد. وتكررت محاولات قطع الأوتوستراد بالاتجاهين، لكن عناصر الجيش سرعان ما تدخلوا لإعادة فتحه وتفريق المتظاهرين. كذلك قُطع السير على أوتوستراد المنية بالقرب من البلدية، وأقدم محتجون على قطع أوتوستراد الناعمة في الاتجاهين. وقام عدد من المحتجين، أمس، بقطع الطريق عند مدخل دوحة عرمون والشويفات، جنوب بيروت، بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع سعر صرف الدولار. وحضرت القوى الأمنية وعملت على إزالة الإطارات المشتعلة من وسط الطريق، وأعادت الوضع إلى طبيعته. وأقدم عدد من الشبان على قطع الطريق في منطقة البيرة - القبيات ومنطقة جبيل في جبل لبنان. ويطالب المحتجون بـ«إسقاط الطبقة الحاكمة»، وانتخابات نيابية مبكرة، وقضاء مستقل، وإعادة «الأموال المنهوبة». وكانت طرق عدة في بيروت وشرق لبنان وشماله وجنوب العاصمة قد قطعت ليل الأحد، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية. وتزامن ذلك مع ضغوط سياسية إضافية على الحكومة، فقد رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في حديث تلفزيوني، أن «ما يحصل الآن في لبنان هو مزيد من الإطباق من قبل (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) على الدولة اللبنانية، في محاولة منهما لحرف الانتباه عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، وتنفيذاً لسعي مستمر من قبلهما، ومن قبل حلفائهما، من أجل إيجاد كبش محرقة، وتحميله المسؤولية عما جرى ويجري، وكأن المشكلات كلها تقع على عاتق مصرف لبنان، وهذا أمر غير صحيح». وقال إن «هناك مشكلات عدة تراكمت على مدى سنوات نتيجة الاستعصاء من قبل الحكومات والمجالس النيابية والأحزاب السياسية عن القيام بالإصلاحات الضرورية لمعالجة المشكلات المالية المتفاقمة، وبالتالي عدم المبادرة إلى خفض العجز في الموازنة والخزينة. وفي مقدم تلك المشكلات تأتي الكهرباء، وبالتالي فقد كان ذلك الاستعصاء، والإصرار على عدم الاستماع لكل النصائح والتنبيهات التي كنا نوجهها من أجل ترشيق الدولة، والحد من الإنفاق، والعمل على تعزيز الإيرادات لخزينة الدولة اللبنانية، هو ما يتسبب بتفاقم العجز».
اتهامات دياب لـ«المرجعيات الدينية» تثير امتعاضاً مارونياً في لبنان
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أدخل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، حكومتَه في مواجهة جديدة، ضاعفت الضغوط والتحديات التي تواجهها، حين اتهم مرجعيات الطوائف وسياسيين بحماية الفساد، غداة إعلان البطريرك الماروني بشارة الراعي أن هناك «حكماً مبرماً بحق حاكم (مصرف لبنان)»، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «التصدي لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً». وبدا من سياق التوقيت أن دياب ينتقد الغطاء الذي منحه البطريرك الماروني لواحد من أبرز المواقع الإدارية التي تشغلها شخصية مارونية، وهو موقع حاكمية «مصرف لبنان»، وهو ما أثار امتعاضاً كبيراً لدى البطريركية في بكركي. وقالت مصادر في البطريركية لـ«الشرق الأوسط» إن الراعي «ممتعض من موقف رئيس الحكومة». ورأت أن دياب «يبدو أنه لم يقرأ بتمعّن وتأنٍّ العظة التي قدمها البطريرك» أول من أمس، وقال فيها إن «الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد الرئيس فؤاد شهاب، غير مقبول على الإطلاق». ولفتت إلى «ضرورة أن يستدرك دياب موقفه ويراجع ما صدر عنه»، مشددة على أن «(بكركي) حريصة على منع أي شرخ، وتجنب التوترات السياسية». وأدخل دياب حكومته إلى هذه الجبهة، بموازاة مواجهات سياسية وشعبية تخوضها الحكومة منذ أيام على خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تعتزم فيها الحكومة إقرار النصوص والصيغ النهائية حول إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون معجّل يتعلق باسترداد تحويلات إلى الخارج. وشارك دياب ووزراء في اجتماع للجنة الوزارية لمكافحة الفساد قاده الرئيس عون الذي قال إن «أي تصدٍ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثّل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلّت من تلك المساءلة». وشدد عون على «ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة، وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته»، داعياً إلى «توحيد المقاربات القانونية وتنقية النصوص المَرعيّة والمعنية بمكافحة الفساد من أوجه التضارب والتناقض فيما بينها، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانية الناجعة وفقاً لنصها وروحها». وعدّ رئيس الحكومة أن «الفساد في لبنان يتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها». وقال: «على رغم الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، فليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء، أو تمرد وفتح على حسابه». وشدد على أن «هذه الحكومة أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة»، عادّاً أن «الرهان على مؤسسات الرقابة التي يجب أن تقوم بواجباتها، وأن تبذل جهوداً مضاعفة، كي تستطيع ضرب الفساد والفاسدين، وأن تستفيد من مظلة الحماية التي تؤمّنها هذه الحكومة، كي نتمكن من عصرنة الإدارة، وجعلها في خدمة اللبنانيين، وليس في خدمة السياسة والسياسيين». ويعدّ انتقاد دياب للمراجع الدينية واتهامها بحماية الفاسدين جديداً؛ إذ لم تُسجَّل منذ سنوات طويلة مواجهة بين رئيس حكومة والمرجعيات الدينية، في وقت «يشدد فيه البطريرك في مواقفه على الميثاقية، ويدعو لحماية التوازنات ويدافع عنها»، حسبما يقول رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن الراعي من هذا المنطق يدافع عن الموقع بحد ذاته، «وهو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين ولوحدة الكيان اللبناني».
لبنان: تخفيف إجراءات التعبئة واستقرار في الإصابات
بيروت: «الشرق الأوسط».... بدأت السلطات اللبنانية أمس، في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المراحل الخمس للتخفيف من إجراءات التعبئة، التي حددتها وزارة الداخلية، في ظل استقرار نسبي في عدد الإصابات التراكمي، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة أمس، تسجيل 3 إصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 710. ومن أصل 1540 فحصاً مخبرياً خاصاً لكشف الإصابة بكورونا، أجريَ خلال الـ24 ساعة الماضية، جاءت نتيجة 3 منها إيجابية، ما يعني أن مسار المنحى الوبائي لا يزال مستقراً و«تحت السيطرة»، في حين بدأت اليوم المرحلة الأولى من إعادة الفتح التدريجي لبعض المؤسسات، على أن تنطلق مرحلة إعادة الدفعة الثانية من المغتربين اليوم. وفتحت المطاعم والفنادق والمؤسسات الصناعية والزراعية والخدماتية أبوابها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، باستخدام الكمامات والقفازات ومواد التعقيم واعتماد المسافة الآمنة، مع استمرار تنفيذ قرار تنظيم حركة السير بتطبيق المفرد والمزدوج للسيارات. وأشار أصحاب المحال والمؤسسات التي سمح لها بالعمل أمس، إلى حركة خجولة للزبائن بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة هذه المحال على التحكم بالأسعار، وكذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن. وتُسيّر القوى الأمنية دوريات لمراقبة الالتزام بشروط التعبئة العامة. كما بدأ النشاط يعود تدريجياً إلى دوائر حكومية بينها الصحة والمالية ومصلحة المياه والكهرباء فتحت مكاتبها، من أجل استقبال معاملات المواطنين.
المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي... «قرارات السراي» تستنفر رؤساء الحكومات... وسلامة يرد غداً
اللواء....تنفّس اللبنانيون الصعداء، في اليوم الأوّل من المرحلة الأولى من إعادة فتح قطاعات العمل والنشاط الاقتصادي، وتخفيف الإجراءات التي ترتبت على جائحة كورونا، وإن جاءت التظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع سعر صرف الدولار (بين 3200 - 3800 ليرة لبنانية)، وارتفاع الأسعار، بنسبة تتراوح بين 80 و120٪، مستفيدة من بداية الانفراج في الشارع، وتخللتها مواجهات وقطع طرقات بالاطارات المشتعلة، وتدخلت القوى الأمنية إلى فتح الطرقات، واصيب في الزلقا 6 أشخاص بجروح سرعان ما تدخل الصليب الأحمر لاسعافهم، كما اضرم المتظاهرون النيران في الاطارات تنديداً بالأوضاع الاقتصادية، كذلك خرج محتجون في طرابلس إلى الشوارع رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار، واحتججاً على الضائقة الاقتصادية. وإذا كانت بعض المصارف حددت 3000 ليرة لصرف سعر الدولار، لمن يرغبون بسحبه وفقاً لتعميم جديد، صادر عن المصرف المركزي، فإن دوريات لأمن الدولة والمخابرات لاحقت صرافين لم يلتزموا بتعميم سابق للمركزي، يدعوهم فيه لعدم تجاوز سعر 3200 ليرة للدولار الواحد..، فيما صدر حكم عن القضاء المستعجل بمنع أعضاء مجلس إدارة مصرف كبير من السفر.. بالتزامن، تحدثت مصادر اقتصادية عن ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيصدر غداً بياناً يتلوه عبر الفيديو، يطلع خلاله اللبنانيين، بالأرقام حول الأسباب التي اوصلت الوضع المالي إلى ما وصل إليه، فضلاً عن تطوّر الدين العام، والنفقات التي سجلت دون واردات، وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب. وتوقعت مصادر سياسيه اشتداد حملة الحكم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الأيام المقبلة وليس تراجعها كما يحلو للبعض نتيجة المواقف المعارضة لهذه الحملة،سواء من القوى السياسية المعارضة أو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي،مقللة من شأن موقف الاخير وقالت :إن المسؤولين بإنتظار ماسيقوله سلامة في إطلالته الاعلامية المرتقبة وماسيورده من معلومات تفصيلية ردا على الاتهامات المساقة ضده وعندها لكل حادث حديث.
ورشة مكافحة الفساد
على صعيد إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد، انطلقت فعليا امس في اجتماع وزاري في القصر الجمهوري بحضور رؤساء هيئات الرقابة، ويُفترض ان تستكمل اليوم في جلسة مجلس الوزراء، «ورشة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد»، عبر آليات قانونية محددة سيبحثها مجلس الوزراء، وتتضمن: إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئيا في جلسته التي عقدت الخميس الماضي وهي:
أ- إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها.
ب- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
ج- مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.
2- واستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، توصلا لإقرارها.
نقلت مصادر رسمية ان جلسة اليوم ستدرس الملاحظات التي وضعت على العناوين المذكورة وتضع التعديلات والتفاصيل المتعلقة بها لجهة التنفيذ وآلياته، وتوضع الصيغ النهائية لها لرفعها الى جلسة الخميس. واضافت المصادر:ان جلسة اليوم يُفترض ان تقر ايضاً الخطة الاصلاحية الاقتصادية – المالية لإحالتها على جلسة مجلس الوزرء غداً الخميس. وإستبق الرئيس ميشال عون جلسة اليوم بإجتماع عمل وزاري -اداري حضره رئيس الحكومة حسان دياب وضم اعضاء اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع وزراء الصناعة عماد حب الله، المال غازي وزني، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، والاعلام منال عبد الصمد. وانضم الى الاجتماع رؤساء الهيئات الرقابية: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، رئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، وحضر الاجتماع ايضا: الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والقاضي يحيى الكركتلي. وعرضت وزيرة العدل الخطوط العريضة للاجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في الادارات والمؤسسات العامة لمكافحة الفساد، والتدابير المقترحة على هذا الصعيد، وناقش الحاضرون الافكار والاقتراحات التي ستدرس خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا الكبير. كما عقد عون اجتماعا منفصلا لرؤساء هيئات الرقابة، تم خلاله التداول في الاوضاع الادارية والوظيفية في الادارات والمؤسسات العامة، وسبل مكافحة الفساد. وعرض رؤساء ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، اوضاع اداراتهم والصعوبات التي تواجهها خلال قيامها بعملها الرقابي. وقدم رؤساء الهيئات الرقابية مقترحات لتطوير عمل اداراتهم وتفعيلها. اوضحت مصادر مطلعة الى انه من المهم وقف هذه المسارب واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة استنسابا من دون وجه حق مشيرة الى ان الدلالة الثانية هي ان رئيس مجلس الوزراء على تناغم والخط نفسه في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية وهو راغب بشكل جدي في الأطلاع على الأرقام والمعطيات كافة ووضع خطة اقتصادية تنجز في الساعات المقبلة من قبل الحكومة بعد استعانة من المعنيين وذلك للوصول الى الحل الأخير الذي قد يكون صندوق النقد الدولي وبالتالي التمهيد في الدخول في التفاوض مع صندوق النقد للتحقق من الشروط لأن ما من اموال ستأتي الى لبنان اي تدفقات ما لم يكن الصندوق اتفق مع الحكومة على خطة النهوض التي تفترض الأصلاح. وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان إجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد امس وضع في سياق الأجتماع التمهيدي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم في القصر الحكومي والذي يناقش بنودا تتصل بمكافحة الفساد وقالت المصادر ان وزير العدل عرضت للتدابير الثمانية التي وضعتها الوزارة وبحثت في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وشرحت آلية التدابير وكيفية تطبيقها.
رؤساء الحكومات
على خط سياسي آخر استمرت مواكبة رؤساء الحكومة السابقين لمسار التطورات، حيث عقد الرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا في بيت الوسط، بعدما انهى الرئيس الحريري فترة العزل المنزلي وتبين خلوه من اي اصابة. وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الراهنة، «وتم اتفاق على عقد اجتماع آخر في اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة المطروحة». وقال الرئيس سلام لـ«اللواء» ان هدف الاجتماعات هو البحث في مقاربات ووسائل وخطوات الخروج من الوضع الطارىء الناشىء ومن حالة التردي الحاصلة، نتيجة الارباك والارتجال لدى المسوؤلين، ومواجهة هذه المستجدات برؤية واضحة للحد من حالة الانهيار الحاصلة.وفي ضوء البحث والمقاربات والمعطيات التي تتوافر لدينا يمكن ان نصدر الموقف المناسب. ورجح انعقاد الاجتماع المقبل بين الخميس والجمعة في ضؤ الاتصالات الجارية.
حزب الله: المؤتمر التأسيسي
وعشية إطلالة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله مساء الجمعة المقبل، توافرت معلومات لـ«اللواء» ان الحزب أبلغ الفرنسيين ان استمرار سياسة التجويع والانهيار الاقتصادي التي تعتمدها واشنطن ضد لبنان بمؤازرة جهات داخلية سوف تفتح البلد على المجهول وتؤدي الى ما لا تحمد عقباه، ونحن من موقعنا لن نقف موقف المتفرج على انهيار البلد وتسليمه للعصابات والمتآمرين. وتشير المعلومات ذاتها الى ان حزب الله مدعوما من حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس جديا خيار النزول الى الشارع، ثمة من يلمح الى ان هناك مقاربة كاملة لكيفية استرداد الاموال المنهوبة ومحاسبة المتهمين بسرقة اموال الناس. يقول العارفون بالحزب، نقلا عنه، ان من يعتقد ان اسقاط حكومة الرئيس حسان دياب في هذه الظروف هو الحل للازمة اللبنانية المتشعبة فهو واهم .. للاسف لا يعلم المعارضون ان هذه الحكومة هي حكومة «الفرصة الاخيرة» فاما ان يتركوها لتنتشل البلد من ازماته او على الاقل تعبد الطريق للاصلاح، او سوف نكون جمعينا امام سيناريو مؤتمر «تأسيسي جديد» وفقا لشروط الاقوى اي حزب الله وحلفائه على امتداد لبنان والمنطقة. من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: لبنان وضعه جيد، والمشكلة في إدارة الدولة، تتحسن الإدارة خلال ستة أشهر.. معتبراً ان مصير اللبنانيين بيدهم، وأن الحسم يكون في الانتخابات النيابية التي يجب ان تكون مبكرة. ووصف جعجع في حديث مع «العربية» الوضع بأنه معقد وخطير وحكومة حسان دياب لم تحقق أي شيء للبنان، ولن نشارك في حكومة يسيطر عليها حزب الله، فهو يُشكّل مشكلة أكبر من رئيس الجمهورية، الذي أعلن جعجع انه لم يندم على دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية، مطالباً تشكيل جبهة معارضة، كاشفاً من تواصل مع المستقبل والاشتراكي لبناء تفاهم مشترك..
تقرير توتال
نفطياً أعلن أمس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية أثبتت وجود غاز، من دون أن تجد شركة توتال الفرنسية المشغلة «مكمناً تجارياً» له. وقال غجر خلال مؤتمر صحافي «أثبتت النتائج الأولية للحفر وجود غاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في منطقة جيولوجية محاذية للساحل اللبناني». لكنه أوضح أنه «لم يتم العثور على مكمن للغاز، أي مكمن تجاري». ومن المفترض، وفق غجر، أن يصدر التقرير النهائي المفصل من قبل شركة «توتال» خلال شهرين. ووقعت الحكومة اللبنانية العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» و»إيني» الايطالية و»نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين الرقم 4 و9. وتضم الرقعة الرقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب. ويُفترض وفق مسؤولين لبنانيين أن تبدأ العام الحالي أعمال الحفر في هذه الرقعة. ويأمل المسؤولون أن يكون التنقيب مقدمة لإنقاذ البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخها الحديث. وأوضح غجر أن «المعطيات والبيانات الجيولوجية والبرتوفيزيائية التي تم الاستحصال عليها من هذه البئر (رقم أربعة) هي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص وحصول استكشاف تجاري» في المواقع الأخرى وتحديداً البقعة الرقم تسعة. وأوضح غجر أن بيانات البلوك الرقم أربعة «ستساهم في تحسين عمليات التحليل وأعمال الاستكشاف في البقعة رقم تسعة وتحديد أفضل هدف جيولوجي محتمل ليتم استهدافه في أعمال الحفر». وأضاف «رغم الظروف العالمية الصعبة المرافقة لفيروس كورونا (المستجد) وعلى رغم التدهور الكبير باسعار البترول، يستمر العمل على قدم وساق للعمل في الرقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن».
710
على صيعد ترصد اصابات فايروس Covid-19 أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 710. وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات فيه: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات. تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 122 حالة شفاء. على صعيد فحوص العينات العشوائية بـPCR في المحافظات والاقضية، أعلن وزير الصحة حمد حسن ان الطواقم التي كانت متوجهة إلى الشمال، رجعت إلى العاصمة بسبب التظاهرات وقطع الطرقات.
حراك الشارع
وعاد أطراف حراك 17ت1 الماضي إلى الشارع، حيث أقدمت مجموعات غاضبة منهم على قطع الطرقات في مختلف المناطق، من الشمال إلى بيروت والبقاع وصيدا بما في ذلك الزلقا والشيفروليه امتداداً إلى وسط بيروت، ولم يخل الحراك من صدامات مع القوى العسكرية والأمنية، على الرغم من حرص على السماح للتظاهرات السلمية. ولليلة الثالثة على التوالي، تتواصل أعمال العنف التي تستهدف المصارف، فقد اقدم مجهولون مساء أمس على تكسير واجهتي مصرف الاعتماد المصرفي طريق الميناء، وبنك اللبناني الفرنسي بجانب ساحة النور في طرابلس. وبعد تحطيم واجهة البنك اللبناني الفرنسي عمد محتجون مجهولون الى إحراقه. وافادت معلومات واردة من طرابلس عن هرج ومرج بين المتظاهرين والجيش اللبناني بعد تكسير عدد من المصارف في شوارع عدة داخل احياء طرابلس. الى هذا، تحولت ساحة النور الى ساحة حرب. واندلعت المواجهات في طرابلس بين المحتجين والجيش اللبناني في ساحة النور حيث استعمل الجيش الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأدّت المواجهات إلى سقوط 5 اصابات من المدنيين و3 اصابات من العسكريين نتيجة المواجهات في الساحة ومحيطها. وقد عمد المحتجون على احراق آلية تابعة للجيش في وسط ساحة الحميد كرامي ويعمل الجيش على اطفاء النيران.
عرض ألماني لحل ازمة الكهرباء... «من دولة إلى دولة»: السعودية تحشد فريقها للمواجهة!
الأخبار ..... للمرة الأولى، تظهر مؤشرات كثيرة على اعتماد أداء مختلف عن السابق في ادارة القضايا المستجدّة والموروثة. تجلى هذا الأداء، أمس، برزمة من القرارات والاجراءات المتخذة بحق بعض سارقي الدولة والمتحايلين عليها، أولها استرداد الدولة لقطاع الخلوي. وثانيها الحكم الصادر على رئيس مجلس ادارة «أم تي في» في قضية التخابر غير الشرعي وهدر المال العام، وثالثها اصدار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحرّ بحق صاحب شركة ZR Energy وطلبها الاذن من وزارة الطاقة بملاحقة كل من المديرة العامة للنفط أورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس في قضية الفيول المغشوش. طبعا، تبقى هذه الاجراءات بطيئة ولا تمسّ بأصل الأزمة؛ والأهم يفترض أن تكون طبيعية جدا خصوصا أنها تخص السطو على أموال الدولة ومحاولة الاحتيال عليها. لكن في بلد عاثت مافيات السياسة والمال فيه فسادا وهدرا، وفُقد الأمل فيه بأي محاسبة حتى لأصغر موظف، يصبح حكم قاضي الأمور المستعجلة في صور بمحاسبة بنك لبنان والمهجر وحكمه لصالح المودع الراغب بسحب أمواله الخاصة لمعالجة والدته المريضة انجازاً يُهلل له. وكان لافتا أمس أيضا، في الشق السياسي، الاعلان عن تقدم في موضوع الكهرباء وامكانية تأمينها 24 على 24 عبر التفاوض من دولة الى دولة من دون المرور بالقطاع الخاص. وفيما كان هذا الموضوع مرتبطاً مباشرة بشروط سياسية، يعدّ هذا التقدم مؤشرا أوروبيا هو الأول من نوعه في التعامل مع حكومة حسان دياب. ويفتح الباب لايجاد حلّ جذري لمشكلة الكهرباء بعد رفض الدولة لعدد من الحلول السابقة، ومنها العرض الايراني، الى جانب افشال العمل بمعمل دير عمار عام 2015. الخبر الذي صدر عقب اجتماع لجنة الأشغال العامة مع وزير الطاقة ريمون غجر وشركتي «سيمنز» و«جنرال الكتريك» مفاجىء ويدعو الى التفاؤل. رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم أعلن بعد الاجتماع وضع خطة يؤمل من خلالها الوصول إلى كهرباء 24 على 24. وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع الشركتين غير ملزمة للحكومة، مشيراً الى أن غجر وعد بتقديم نتائج هذه المفاوضات خلال اسبوع. وفي اتصال مع «الأخبار»، أكد غجر أن التفاهم يتم من دولة الى دولة وليس عبر الشركات الخاصة التي تشترط على الدولة دفع اعتمادات مسبقة. وأوضح أن عرض «ٍسيمنز» كان أوفر وأشمل ويتضمن بناء معمل بطاقة تتراوح بين 950 و1100 ميغاواط اضافة الى محطة تغويز، واذا ما تم التوافق عليه فإن التمويل ستؤمنه الدولة الألمانية بنسبة 85%. ما يعني أن الـ15% المتبقية تقع على عاتق الدولة اللبنانية وهي بمثابة دفعة أولى. لكنه لفت الى صعوبة تأمين الدولة لهذه الدفعة والى أن هذا الطرح قابل للتفاوض والتغيير، بما فيه تأمين الشركة للتمويل المتبقي أيضا. ولا يمكن لعقارب الساعة أن تبدأ بالدوران الا عند تأمين هذه الدفعة، فعندها يمكن الحديث عن مدة معينة لتأمين كهرباء 24 على 24. من جهة أخرى، أشار غجر الى أنه سيتم جمع كل العروض ضمن نموذج موحد لمذكرة تفاهم يعرض على مجلس الوزراء خلال 4 أو 5 أيام، مشيرا الى أن الشركات لا تزال مهتمة بالقطاع رغم الأزمة ورغم احتمال تغييرات قد تطرأ على العروض المقدمة سابقا. وعن بناء معمل دير عمار-2، قال غجر إن تحالف علاء الخواجة - ريمون رحمة لم ينسحب بل يواجه صعوبة في تأمين التمويل نظرا الى الوضع المالي والاقتصادي. من جهتها أشارت مصادر اللجنة إلى أن عرض «سيمنز» كان أكثر جدية لانه أشمل، ويتضمن بناء محطة تغويز إلى جانب معمل الكهرباء، إضافة إلى كل التمديدات اللازمة. وقد تراوح عرض سيمنز بين 2 سنت و2.1 سنت للكيلوواط، بما يجعل كلفة الكيلوواط تساوي، مع الغاز، نحو 7.1 سنت. بحسب العرض المقدم، تناهز كلفة المعمل 700 مليون دولار، وهو مبلغ يمكن تعويضه خلال عام، إذ ان الوفر الناتج عن بناء المعمل وتشغيله على الغاز يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً. ويفترض، وفقا للخطة المقدمة، إنجاز المعمل في مرحلته الأولى (التوربينات) خلال 20 شهراً على أن ينتهي إنشاؤه كاملاً (combined cycle) بعد عشرة أشهر أخرى. ووفق هذه التطورات، ينعقد مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول أعماله النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس ان وافق عليها في جلسته الأخيرة: اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج جرت بعد تاريخ 17/10/2019، اضافة الى استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية المالية التي أعدها المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني بالتعاون مع شركة «لازارد». الاعلان عن هذه الاجراءات كان كفيلاً بعودة جوقة «التطبيل السعودية» بأمر من الرياض، وبث من قناة «العربية». من جهة يؤكد هؤلاء «بصمهم» على الاصلاح ولكنهم من جهة أخرى يريدونه وفقا لمصالحهم، أي اصلاحا مستقبليا من دون مفاعيل رجعية. هكذا، خرج رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ليتحسر على سيطرة حزب الله والتيار الوطني الحر على ما تبقى من الدولة. ومثله فعل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث الى «العربية» أشار فيه الى أن «حكومة حسان دياب لم تحقّق أي شيء للبنان ويجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله»، رافضا الدخول في أي حكومة يسيطر عليها الحزب رغم أن أحدا لم يقدم له عرضا كهذا. قبلهما كان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط يردد المعزوفة ذاتها ويلوح بفتح ملفات فساد بحوزته، بما يشكل ادانة له قبل غيره لتستره على هذه الملفات لغاية في نفسه. علما ان هؤلاء كانوا حتى الأمس ينفون اي امكانية لاستعادة «أمجاد» 14 آذار ولا يتشاركون النظرة نفسها والمصالح نفسها. لكنهم، بعد التدخل السعودي، نفذوا أوامر الاصطفاف سريعا من دون اعتراض وفي مقدمتهم القوات اللبنانية. فبعدما كان خطاب جعجع «معتدلاً» تجاه التطورات السياسية والتي تطال حاكم مصرف لبنان، تبدل ليتطابق مع خطابات أصدقائه السابقين منذ الاعلان عن نية الحكومة اقالة رياض سلامة ومحاسبة ناهبي المال العام. وفي هذا السياق، لا يزال طرح اقالة سلامة على طاولة البحث رغم الهجوم المضاد لحزب المصرف متسلحا بغطاء المرجعيات الدينية، أكان بكركي أو دار الفتوى. بالتزامن مع ذلك، يصدر سلامة غدا، بياناً يتلوه عبر الفيديو، «يصارح فيه اللبنانيين بالوقائع والأرقام عن الأسباب التي أوصلت الوضع المالي الى ما وصل إليه» على ما أورد في حديث مع «المستقبل ويب».
إضراب الصرافين: السوق تستقر عندما يضخ مصرف لبنان دولارات
وسيتضمّن البيان «أرقاماً عن تطوّر الدين العام وعن النفقات التي سجّلت من دون واردات وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب». وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة حسان دياب له قبيل أيام بضرورة مصارحته اللبنانيين بأسباب تدهور الليرة بهذا الشكل. وكان دياب قد صرح في مستهل الاجتماع الوزاري الاداري لمكافحة الفساد الذي عقد في قصر بعبدا بأن «االفساد متضخم في لبنان ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين والطوائف ومرجعياتها». وأشار الى عدم وجود محاسبة لأي فاسد «إلا من كان مرفوعا عنه الغطاء، أو تمرد وفتح على حسابه». كذلك أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «التصدي لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من تلك المساءلة». في معرض آخر، أوقفت القوى الأمنية عشرات الصيارفة أمس، لعدم تقيدهم بسعر صرف الدولار المحدد من مصرف لبنان، وعمدت في بعض الأحيان الى ضبط الدولارات الموجودة في محال الصيرفة وختمها بالشمع الأحمر وإحالتها مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية. كما تم توقيف بعض الصيارفة بسبب تمنعهم عن العمل. رئيس نقابة الصرافين محمود مراد قال «الأخبار» إن «توقيف بعض الصيارفة وختم ابوابهم بالشمع الأحمر بتهمة عدم بيع الدولارات في السوق يناقض السوق الحر، علما بانه لم يتوافر لدى الصرافين دولارات بالاسعار التي حددها مصرف لبنان لان الناس احجمت عن صرف الدولارات التي تملكها بالسعر الذي حدده». وبالنسبة للدولارات المتوافرة في صناديق الصرافين «فهي قد تكون مخصصة لتسديد التزامات عليهم». اذا السؤال متى يتوافر الدولار بالسعر المحدد من مصرف لبنان؟ يجيب مراد: «عندما يضخ مصرف لبنان دولارات في السوق. فمصادر ضخ الدولارات حاليا شبه معدومة لا عبر التحويلات الالكترونية ولا عبر المصارف ولا عبر السياحة ولا عبر المغتربين... الدولار الوحيد المتوافر في السوق هو ذلك الموجود بين ايدي الناس وهم يرفضون صرفه بالسعر المحدد من مصرف لبنان. لذا سيواصل الصرافون الاضراب حتى ترك الموقوفين منهم وفض الشمع الاحمر عن محلاتهم».
رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟
الاخبار...المشهد السياسي حسن عليق .... هل بدأ الانفجار الشعبي من طرابلس؟ ما كان متوقعاً ظهرت بوادره الاولى امس، في عاصمة الشمال خاصة، وبصورة أقل حدّة في صيدا وبعض شوارع بيروت والبقاع. وصل سعر صرف الليرة إلى رقم قياسي. الكثير من المحال التجارية، في طرابلس وغيرها، توقف عن شراء المواد الاستهلاكية بسبب أسعارها التي لا تكف عن الارتفاع بصورة جنونية. لم يكن ينقص ليكتمل المشهد إلا عنف الجيش في وجه متظاهرين غاضبين في المدينة الأفقر في لبنان. ليلة امس، تظاهر شبان بعد «صلاة التراويح»، في ساحة عبد الحميد كرامي، بدعوة من مجموعة تعرفها الاجهزة الأمنية جيداً وتعرف ارتباطاتها. الداعون اختفوا، وبقي في الشارع الغاضبون الذين يعانون الأمرّين جراء البطالة وارتفاع الأسعار. هاجم المتظاهرون واجهات مصارف. واتجه بعضهم نحو منزل النائب فيصل كرامي. في الساحة، جرت مواجهات بينهم وبين قوة من الجيش متمركزة هناك. استخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة. رد الجيش كان اعنف من السابق. لم يكتف بالرصاص المطاطي، إذ استخدم بعض الجنود الرصاص «الحي» أيضاً. سقط عدد من الجرحى، احدهم كان لا يزال في حال الخطر حتى ساعات الفجر الاولى. انفجار عاصمة الشمال توّج يوماً «حامياً» في الكثير من المناطق. الطريق الساحلي بين بيروت والشمال، وبوابة الجنوب صيدا، شهدا الكثير من التحركات. في ساحل كسروان والمتن، لم يكن صعباً تمييز الخطاب السياسي المؤيد لحاكم مصرف لبنان «يندسّ» بين المتظاهرين. خطاب يلاقي الهجمة السياسية التي يقوم بها «حزب المصرف»، المترامي الأطراف سياسياً وطائفياً، دفاعاً عن سلامة، وعن طبقة الـ2 في المئة من المودعين، ورفضاً لأي عملية مساءلة عن ارتكابات الفترات الماضية، ولو كانت هذه المساءلة غير مضمونة النتائج لجهة استعادة ما يُسمّى «مالاً منهوباً»، او لناحية وضع بعض السارقين في السجون. الحكومة كانت بطيئة في الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحجر «كورونا». لا شك في ذلك. لكن دور رياض سلامة لا يترك أي مجال سوى لنظرية المؤامرة. صحيح ان الانهيار الاقتصادي وقع، وباتت البلاد تعيش على إيقاعه. وصحيح أيضاً أن أي حكومة، ولو كان رئيسها ووزراؤها من طينة «سوبرمان»، لا يمكنها انتشال البلاد من الكارثة في غضون أقل من خمس سنوات. لكن اداء سلامة لا يمكن وصفه بأقل من المشبوه. إذ أنه مصرّ على عدم التدخل في سوق القطع، لتخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، ومعها الارتفاع الناري للأسعار. كما أنه مصرّ على خلق كتلة نقدية إضافية من الليرات، بما يضاعف من ارتفاع أسعار السلع، كل السلع. وبدلاً من القيام بواجبه المنصوص عليه في القانون، وهو (حرفياً) «المحافظة على سلامة النقد اللبناني»، و«المحافظة على الاستقرار الاقتصادي» (المادة 70 من قانون النقد والتسليف)، قرر خوض معركة سياسية، لحماية نفسه، وما يمثّله، مرتكزاً إلى حماية اميركية، وإلى احتضان من قبل طغمة مالية - سياسية - دينية - طائفية شريكة له في فساده، ليبدأ بهجوم عبر وسائل إعلامية فاسدة لطالما استفادت من رشاويه من المال العام، ومن تغطيته على ارتكابات أصحابها. هجومه السياسي يتركّز حول نقطة وحيدة، مفادها ان المسؤول عن ازمة الدولار هو حزب الله. يتصرف سلامة بطريقة العميل الوضيع الذي يريد إرضاء مشغّله. وهدفه المزيد من تجويع السكان، لكي يصبح استغلال الغضب الشعبي أكثر سهولة ممن يريدون استغلاله، والذين بدأت السعودية تجميعهم على قناتها التلفزيونية («العربية»)، لخوض معركة إسقاط البلد في المزيد من اهتزاز الاستقرار. يرفض سلامة القيام بالواجبات التي يفرضها عليه القانون، لأهداف سياسية. ينفّذ عملية انتحارية، سياسياً ووظيفياً. هي مهمته الأخيرة. وهو يدرك انها ولايته الأخيرة، وأن إكماله لها صعب جداً. وبناءً على ذلك، وعلى ارتباطاته الإقليمية والدولية، يحرص على انهيار الهيكل تماماً. لم يعد رياض سلامة خطراً على سلامة النقد والاقتصاد وحسب. وجوده في مصرف لبنان بات خطراً على الامن والاستقرار العام. إزاحته من موقعه يجب ان يكون الاولوية. ليست إقالته عملية سحرية ستنقذ البلاد من الانهيار فوراً. لكن التخفيف من حدة الانهيار مستحيل بوجوده. البلاد تحتاج اليوم لمن يسعى حقاً إلى تنقيذ القانون: «المحافظة على سلامة النقد اللبناني»، و«المحافظة على الاستقرار الاقتصادي». هاتان المهمتان ينفذهما من يشارك الحكومة في أي عمل إنقاذي، لا من يتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد "حزب الله"... إلى الشارع..."الجولة الأخيرة"!
نداء الوطن...من ظنّ من أهل السلطة أنّ ثورة 17 تشرين انطفأت شعلتها وسقطت قبضتها خاب ظنه بالأمس، فها هم ناس الثورة قد عادوا إلى الشوارع بزخم متصاعد ووجع متزايد تحت وطأة اشتداد كماشة الغلاء والوباء، بينما حكومة 8 آذار مشغولة بتصفية حساباتها مع خصومها لإحكام قبضتها على الدولة ومرافقها. فبعدما ولّى زمن كورونا عادت المواجهة إلى الواجهة... الثوار مجدداً إلى الشارع والسلطة عادت لتتصدى لهم بالهراوات العسكرية والأمنية، واضعةً الجيش في "بوز المدفع" لقمع التحركات الشعبية المتجددة من الشمال إلى البقاع مروراً بجل الديب والزلقا والزوق وصولاً إلى ساحة الشهداء وعدد من ساحات العاصمة. هي "الجولة الأخيرة" من النزال على حلبة الصراع المستمر منذ 17 تشرين. في الجولات الأولى اهتزت السلطة ولم تقع فربحت بالنقاط على الثوار، واليوم لا شكّ في أنها ستكشّر عن كل ما أوتيت من أنياب وميليشيات وأدوات قمعية لمنع سقوطها بالضربة الشعبية القاضية، لا سيما وأنها تعلم أنّ المواجهة ستخوضها هذه المرة وجهاً لوجه مع مواطنين تدرّجوا وتمرّسوا في القتال باللحم الحيّ حتى بلغوا التصفيات النهائية من "الجوع والبطالة". وإذا كانت عين المنظومة الحاكمة شاخصة باتجاه التحركات الميدانية ومنحاها التصعيدي التصاعدي الذي دقّ خلال الساعات الأخيرة أبواب بيوت النواب في بعض المناطق قبل أن تسلك الأمور ليلاً منزلقات دموية في طرابلس مع سقوط عدد من الضحايا في المواجهات مع القوى العسكرية، فإنّ عينها الأخرى متجهة إلى تسخير مجلس الوزراء لتوليه مهمة تسطير الفرمانات والقرارات الكيدية والانتقامية ضد كل من تسوّل له نفسه معارضة أجندتها السياسية. واليوم سيكون جدول أعمال الحكومة حافلاً ببنود تحاكي في ظاهرها عملية مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، لكنها تحيك في باطنها خيوط إحكام قبضة قوى الثامن من آذار على الدولة، خصوصاً وأنّ اقتصار بند التحقيقات المالية والوزارية على فترة "الخمس سنوات الماضية" يؤكد النزعة الكيدية نحو "الاقتصاص من الخصوم السياسيين الذين تولوا المهام الوزارية خلال هذه المدة مقابل التغاضي عن مسؤولية الوزراء العونيين عن هدر المال العام خصوصاً في حقيبتي الطاقة والاتصالات قبل هذه الفترة" حسبما أشارت مصادر سياسية معارضة لـ"نداء الوطن" مؤكدةً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون هو من كان يصرّ على تحديد هذا البند ضمن إطار زمني لا يتعدى الخمس سنوات لكي تطال التحقيقات الأحزاب والوزراء المعارضين لعهده من دون أن يصل سيف المحاسبة إلى الفترات السابقة إبان ولاية جبران باسيل وأعوانه من الوزراء في وزارتي الطاقة والاتصالات". وتحت وطأة البلبلة التي أثارها هذا البند تسارعت الاتصالات خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط، حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" وتقرر بنتيجتها "درس إدخال بعض التعديلات على المشروع المقترح بهذا الصدد"، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ساهم في وضع بعض الملاحظات على البنود المطروحة وسيعمد وزيراه في الحكومة غازي وزني وعباس مرتضى إلى طرحها على طاولة مجلس الوزراء اليوم لا سيما في ما يتعلق بالآلية المقترحة لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي "لكي لا يصار إلى استخدامها كأداة تنفيذية في عملية تصفية الحسابات السياسية". وفي السياق المتوجس من أداء السلطة ونوازعها الكيدية، برز أمس لقاء رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط للتأكيد على الجهوزية في مواجهة محاولات "العهد الإلغائية"، وعلمت "نداء الوطن" أنّ لقاءً آخر لرؤساء الحكومات السابقين سيعقد الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات وبلورة الصورة أكثر في سبيل التصدي لهذه المحاولات. وفي وقت كثرت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة عما إذا كانت القوى المعارضة تستعد لتشكيل جبهة سياسية موحدة في المرحلة المقبلة تضم "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية"، لفت الانتباه بالأمس موقف لرئيس حزب "القوات" عبر قناة "العربية" أكد فيه استعداده لتشكيل مثل هذه الجبهة لكن على أساس "برنامج واضح من دون أن تشوبه أي خلافات"، كاشفاً في هذا الإطار عن اتصالات ومشاورات مع "المستقبل" و"الاشتراكي" لتنسيق المواقف، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أنّ "المشكلة الأكبر في البلد هي "حزب الله" ولا بد من تغيير المنظومة الحاكمة". في الغضون، أفادت مصادر ديبلوماسية "نداء الوطن" بأنّ "مجموعة الدول المانحة تخوض حالياً عملية تشاور وتدارس للأوضاع في لبنان بعدما لاحظت من المجريات الأخيرة أنّ "حزب الله" مستمر في محاولات وضع اليد على البلد"، مشيرةً إلى أنّ "المجموعة الدولية تلمس أنّ حكومة حسان دياب لم تُقدم حتى الساعة على اتخاذ أي خطوة إصلاحية إنما على العكس من ذلك عمدت إلى زيادة منسوب التوتر السياسي في لبنان بخلاف كل التحذيرات الدولية". وبناءً على ذلك، كشفت المصادر الديبلوماسية أنّ "الدول المانحة تتشاور في ما بينها وبالتنسيق مع الخزانة الأميركية لإصدار بيان يكون شديد اللهجة إزاء المستجدات اللبنانية"، إلا أنها أشارت في الوقت عينه إلى "تباينات في المواقف بين بعض الدول إزاء مستوى الحدة المطلوبة في التعامل مع الملف اللبناني"، لافتةً إلى أنه "في حال حصول توافق على إدراج مضامين وعبارات قاسية في البيان المنوي تبنيه فإنه سيشكل بذلك مقدمة لتعامل دولي أكثر حزماً مع السلطة اللبنانية يبدأ بلهجة تحذيرية إزاء محاولات "حزب الله" إحكام قبضته على المؤسسات الرسمية وقد يصل إلى إصدار حزمة عقوبات أميركية جديدة أشد وطأة على الحزب وحلفائه".
