أخبار لبنان..دياب: أداء سلامة يؤدّي إلى تدهور سعر الصرف...دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!.... برّي يحبط «إقالة سلامة».. والحريري وجنبلاط للتصدي «للغرفة السوداء»......الحريري يتصدّى لـ"جنرال بعبدا"... ودياب "فرق عملة"... "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!...عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...

تاريخ الإضافة السبت 25 نيسان 2020 - 4:19 ص    عدد الزيارات 2680    القسم محلية

        


8 إصابات جديدة ترفع مجموع حالات «كورونا» في لبنان إلى 696....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، اليوم (الجمعة) إلى 696 إصابة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 22. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يرفع عدد الإصابات إلى 696 إصابة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أن عدد حالات الوفاة استقر في الفترة نفسها عند 22 حالة. وبلغ عدد الحالات الحرجة 46 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 140 حالة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة عُقدت في 15 مارس (آذار) الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ثم مدد التعبئة العامة حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري. واتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تطبيقية لإعلان التعبئة العامة، أبرزها إقفال مطار بيروت وكل المرافئ الجوية والبحرية والبرية، اعتباراً من 18 مارس حتى 26 أبريل. ويسيّر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة دوريات في مختلف المناطق بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

اللبنانيون ينتظرون قرارات حكومية حاسمة لوقف التدهور الاقتصادي

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... يترقّب اللبنانيون جلسة تعقدها الحكومة مساء اليوم (الجمعة) في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية تتفاقم يوماً بعد يوم، خصوصاً في ظل إجراءات العزل العام التي أوجبها انتشار فيروس كورونا، وعلى وقع تدهور يومي لقيمة اللبرة اللبنانية. في هذا السياق، نسبت وكالة «رويترز» إلى مصدر في بنك لبنان المركزي أن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه كل شركات تحويل الأموال الجمعة، وهو ما يقل بنسبة 58 في المائة عن سعر الصرف الرسمي. ويطبَّق التدبير الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال إلى أسرهم في لبنان. وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر (تشرين الأول) حين اندلعت احتجاجات شعبية في ظل ضائقة معيشية لم تعرفها البلاد منذ انتهاء الحرب (1975 -1990). وما زالت السلطات تطبق سعراً رسمياً لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الاستيراد لتلبية حاجاته، حتى أن لبنان يستورد 80 في المائة من المواد الغذائية التي يحتاج إليها. وقال المصدر في البنك المركزي: «الأسعار قد تتغير يومياً وسيتم تحديدها في اليوم السابق»، مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصيرفة. وأضاف: «في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجدداً خلال اليوم نفسه». وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يجب تقاضيها بالعملة المحلية وفق سعر السوق أيضاً. وقال وزير المالية غازي وزني في حديث صحافي إن انخفاض سعر الليرة «لا يمكن شرحه لا اقتصادياً ولا مالياً ولا نقدياً»، وإن ما حصل «هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق. وقد زاد هذا الأمر خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار». من جهتها، تواصل نقابة الصرافين القانونيين إضراباً حتى الاثنين المقبل بسبب استمرار تدهور سعر صرف الليرة. ووسط هذا المشهد، ينتظر اللبنانيون ما ستخرج به الحكومة اليوم من قرارات يتمنّونها حاسمة في الشأن الاقتصادي والمعيشي، بالإضافة إلى مواصلة التصدي لأزمة كورونا.

مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين

الراي....الكاتب:(رويترز) .... أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة اليوم الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى العاشر من مايو أيار مع البدء في تخفيف القيود تدريجيا في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة القرار خلال جلسة اليوم الجمعة. وخلال فترة العزل العام أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر تجول ليليا.

بعد الانهيار الكبير.. مصرف لبنان المركزي يحدد سعر صرف الليرة

وكالات – أبوظبي... قال مصدر بمصرف لبنان المركزي إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار، لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال اليوم الجمعة، وهو ما يقل بنسبة 58 بالمئة عن سعر الربط الرسمي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة. ويُطبق سعر الصرف الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال لأسرهم في داخل البلاد. وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر، حين بلغت المصاعب المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990. وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الواردات. وقال المصدر بالمصرف المركزي "الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق" مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي. وأضاف المصدر: "في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم". ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق". وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" أيضا، المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني. وقالت مصادر مصرفية إنها تتوقع أن يكون سعر الصرف المطبق على تلك المسحوبات قريبا من سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي لشركات تحويل الأموال. ومن المقرر أن تجتمع البنوك وتجار الصرف الأجنبي والبنك المركزي يوم الاثنين لاتخاذ قرار. وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الخميس الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان. وقال وزير المالية غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن الانخفاض "لا يمكن شرحه لا اقتصاديا ولا ماليا ولا نقديا"، وإن ما حدث "هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق". وأضاف:"وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار". وكانت نقابة الصرافين أعلنت في وقت متأخر يوم الثلاثاء أنهم سيدخلون في إضراب حتى يوم الاثنين "للتحذير من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية".

تصريحات نارية لدياب.. ولرياض سلامة حصة الأسد من الهجوم.... الدولة ستضرب بحزم

اللواء....اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب من قصر بعبدا أن "البعض يحاسب الحكومة كأنها في الحكم منذ 73 شهرا"، وقال: "مع ذلك، نقبل بالمحاسبة الموضوعية، فالبعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من من الوقت والجهد".

دفاع

اضاف: "الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته".

هجوم على سلامة

وقال: "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهودا"، مشيرا الى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان ،والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب". وتابع: "لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة". وقال: "إن اللبنانيين يعانون الكثير، فهل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات. هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. لقد قررنا تكليف شركة دولية من اجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان".

خروج الودائع

وأشار إلى أن "السيولة في المصارف بدأت تنضب"، وقال: "إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعا، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام". أضاف: "نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق ال50 ألف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص".

خطة مالية

ورأى أن "الاسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة"، وقال: "كل ما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي". واعتبر أن "التغيير يحصل من داخل آلية النظام"، لافتا إلى أن "الدولة ستضرب بحزم والمحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتما"، وقال: "إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم".

التقديمات الحكومية

أضاف: "نحن منشغلون في تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين، ونعلم أن التقديمات التي باشرنا في توزيعها متواضعة، لكنها ثقيلة بالمقارنة مع قدرات الدولة". واكد ان "الحكومة ستواصل بذل كل جهد من أجل القيام بواجباته من أجل حماية المواطنين، والجيش أنجز توزيع 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة بسبب كورونا ولا نزال في منتصف الطريق وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام فقط. وقطع الطرقات سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة لأن عملية توزيع المساعدات ستنتقل إلى المدارس في الاسبوع المقبل".

التعبئة مستمرة

اضاف: "حان الوقت لاعادة فتح بلدنا رغم تمديد حالة التعبئة العامة، واسراتيجيتنا مع كورونا كانت فعالة ولا يجب تضعيفها ونحن غير محصنين ضد الوباء، ووضعنا نهجا مرحليا لرفع الاغلاق لان رفع الحذر ممكن أن يدمر البلاد. يجب أن نستمر منضبطين لضمان البقاء على هذا النحو كي لا نفقد النجاح في حال عدم الإلتزام بالتدابير". واردف: "آخر ما نريده هو الانتقال من اغلاق إلى آخر، وسنواصل حماية اللبنانيين وستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد". واوضح "مددنا التعبئة العامة حتى 10 ايار، رفع الحظر قد يؤدي الى موجة ثانية ويجب الانتباه الى تصرفاتنا تجاه وباء كورونا". وشدد قائلا: "بلغة مبسطة لتكون مفهومة من الذين يعتقدون اننا سنتفرج عليهم وهم يحفرون الكمائن عبر سلب الناس اموالهم برفع سعر صرف الدولار:لن نسمح ولن نتهاون مع كل عبث بالاستقرار المالي لانهم يريدون حماية مصالحهم على حساب مصلحة اللبنانيين والدولة ستضرب بحزم وسيعلم من ظلموا اي منقلب ينقلبون". واوضح "لن نسمح بالمساس بمصالح اللبنانيين وممتلكاتهم وجنى عمرهم ويجب ان تتضافر جهود الجميع لعبور هذا الوضع الصعب جدا الذي يحتاج تكافلاً اجتماعياً".

دياب: أداء سلامة يؤدّي إلى تدهور سعر الصرف

الاخبار.....الخسائر في مصرف لبنان وصلت إلى 7 مليارات دولار منذ بداية العام

منذ أن عُيّن في منصبه، لم يسبق أن سلّط رئيس حكومة الضوء على ممارسات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. لا يُخفي رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب اعتراضه على ممارسات سلامة، وصولاً إلى حدّ التفكير الجدّي بإقالة الحاكم. وإثر الاجتماع المالي والنقدي الذي عُقد اليوم في قصر بعبدا، أطلق دياب سلسلة تحذيرات، كاشفاً «التصرفات المريبة» لسلامة، والتي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء. أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء:

- البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 73 شهراً، ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية.

- البعض خرج ليقول إنّ وباء «كورونا» أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفدت منا الكثير من الوقت والجهد.

- تسلّمنا الحكومة في ظل ضعف الثقة بالدولة اللبنانية وانضم «كورونا» إلى الدولة في ظل إمكانيات شبه معدومة.

- لن نسمح ولن نتهاون في مكافحة أي عبث بالاستقرار المالي للبلاد لأن هؤلاء العابثين يريدون انهيار البلد وهزّ استقراره لحماية أنفسهم ومصالحهم على حساب لبنان.

- الوباء أربك الحكومة وتبدّلت أجندة العمل لأنّ حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته.

- الإسراع بإقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة في القريب العاجل وكلما تأخرنا في إقرارها تأخر الإنقاذ المالي.

- الأرقام تكشف خروج 5.7 مليارات دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة.

- المعطيات تكشف أنّ الخسائر في مصرف لبنان ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار منذ بداية العام.

- كلّفنا شركة أجنبية تدقيق حسابات مصرف لبنان الذي يعاني من فجوة في الأداء في الحسابات.

- ثمة معضلة تتمثل بغموض مريب بأداء حاكم مصرف لبنان بشأن سعر صرف الليرة، ما يؤدّي إلى تسارع تدهور سعر صرف الليرة الذي ينعكس سلباً على كلّ شيء في البلد.

- تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً كبيرة.

- المصرف عاجز أو مُعطّل بقرار أو مُحرّض على هذا التدهور المريب.

- يجب تغيير نمط التعامل مع الناس، فلا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عنهم.

- ليخرج رياض سلامة وليُعلن للبنانيين بصراحة ما يحصل. هناك فجوات كبرى بمصرف لبنان.

- الحكومة حازمة في قرارها بحماية البلد، ولن نسمح المساس بمصالح اللبنانيين ولقمة عيشهم والحكومة منشغلة بتأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود للذين تعطّلت أعمالهم.

- صحيح أنّ تقديماتنا متواضعة، لكنها ثقيلة مقارنة بقدرات الدولة.

- الجيش أنجز توزيع نحو 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة، ولا نزال في منتصف الطريق، وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام.

- مدّدنا التعبئة العامة حتى 10 أيار، وحان الوقت لإعادة فتح بلدنا، لكن رفع الحظر قد يؤدّي إلى موجة ثانية ويجب الانتباه إلى تصرفاتنا تجاه وباء «كورونا».

- وضعنا خطة متكاملة مع خطة وزارة الصحة لفتح تدريجي ومدروس لبعض القطاعات.

ماهي مقررات المجلس الأعلى للدفاع بالنسبة إلى التعبئة العامة؟

الاخبار....قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رفع خطة إنهاء إلى مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك عبر 5 مراحل تبدأ من 27 نيسان/ إبريل الجاري وتستمر حتى 8 حزيران/ يونيو المقبل. ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإن القرار أتى بعد اجتماع عقده المجلس بعد ظهر اليوم الجمعة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار «كورونا». وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة «التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره». وقرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم الرقم 6198/2020 والمرسوم الرقم 6209/2020، والمرسوم 6251/2020 والقرار الرقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة وفقاً للمراحل التالية:

- المرحلة الأولى: تبدأ بتاريخ 27/4/2020

- المرحلة الثانية: تبدأ بتاريخ 4/5/2020

- المرحلة الثالثة: تبدأ بتاريخ 11/5/2020

- المرحلة الرابعة: تبدأ بتاريخ 25/5/2020

- المرحلة الخامسة: تبدأ بتاريخ 8/6/2020

على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معيّنة، وهي: كثافة الاختلاط، وعدد المختلطين، وإمكانية التعديل، ومستوى الأولوية، والمخاطر المحتملة. وأخيراً، طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. من جانبه، أشاد وزير الصحة حمد حسن، بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وأكد في الوقت نفسه أن «رفع الجهوزية في القطاع الصحي ما زال مستمراً وهناك حاجة دائمة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة»، كما أكد «الإبقاء على إجراء الفحوصات الدورية للتوصل إلى 75 ألف فحص PCR». ويتوقع أن تنجز هذه الفحوصات وتصدر نتائجها بتاريخ أقصاه 10/5/2020.

لبنان على عتبة انفجار اجتماعي بين الخوف من «كورونا» والقلق على لقمة العيش

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... بين الخوف من انتشار فيروس «كورونا» والقلق على المستقبل مع الظروف الاجتماعية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وحجز المصارف على أموالهم، يبدو أن الانفجار الاجتماعي بات قريبا بعدما دخل لبنان فعليا مرحلة الانهيار الاقتصادي. وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر على التعبئة العامة المستمرة لمواجهة كورونا، وما سبقها من أشهر طويلة من الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم، أصبح اللبنانيون أمام حائط مسدود في غياب أي خطة واضحة من قبل السلطة للخروج من المأزق. وإذا كانت فئة منهم لا تزال قادرة على الصمود وتأمين لقمة العيش بالحد الأدنى فإن القسم الأكبر من الشعب اللبناني بات اليوم متساوياً في المستوى المعيشي وفي الخوف على صحته التي باتت مهدّدة بخطر الإصابة بفيروس كورونا. وبعدما كان البنك الدولي قد حذّر نهاية العام الماضي من أن يصبح 50 في المائة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، أعلن أمس وزير الصناعة عماد حب الله أنّ نسبة الفقر في لبنان وصلت إلى 55 في المائة بناء على تقديرات البنك الدولي، مجددا التأكيد على بطالة وأزمة سيولة وعجز في الميزان التجاري. أمام هذا الواقع، يؤكد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، والأستاذة في علم الاجتماع منى فياض، أن الشعب اللبناني لن يصمد كثيرا وسيعود إلى الشارع حتى قبل إنهاء التعبئة العامة بعدما فقد أي أمل بالتغيير. وتقول فياض لـ«الشرق الأوسط» «الوضع خطير واللبناني بات يعيش كل يوم بيومه لتأمين لقمة عيشه، وإذا كانت أزمة كورونا انعكست سلبا على اقتصاد دول العالم فنحن نعيش الانهيار قبل انتشار الوباء الذي أتى ليضاعف أزماتنا، فيما الحكومة تتفرّج وكأنها غير معنية بكل ما يحصل». من هنا، تؤكد «أن الشعب اللبناني لن ينتظر طويلا والثورة ستستعيد زخمها قريبا، وهو ما بات يبحث جديا فيما بين مجموعات الناشطين، للتحرك مع اتخاذ إجراءات الحماية من كورونا، وما حصل خلال جلسات البرلمان الأخيرة، مؤشر واضح على هذا الأمر». بدوره، يرى نادر أن لبنان دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي وبات الانفجار الاجتماعي قريبا، بعدما خرجت الأمور عن السيطرة في غياب أي ضوابط والسقوط في الهاوية بات حتميا، والدليل ما يحصل من فوضى في سعر صرف الدولار الذي قارب 4 آلاف ليرة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» «الحكومة لا تزال غير قادرة على وضع خطة إصلاحية. يتعاملون مع الوضع وكأن لديهم الكثير من الوقت فيما يعيش اللبنانيون قلق لقمة العيش والخوف من انتشار الوباء الذي قضى بدوره على ما تبقى من أعمال ومؤسسات وأدى إلى صرف آلاف الموظفين». ويلفت إلى أنه وبدل أن تستغل الحكومة هذا الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة من شأنها من تضع الأمور على الطريق الصحيح، كأن تطلب دعم صندوق النقد الدولي، باتت قرارات وتعاميم مصرف لبنان هي التي تتحكم بحياة المواطن وأمواله، فيما يفترض أن يكون مجلس الوزراء هو المسؤول على مواجهة الأزمات وليس المصرف المركزي، وذلك في تعد واضح على الملكية الفردية وقانون النقد والتسليف». ويعتبر أن «هذا الواقع جعل اللبنانيين متساوين في الفقر بعدما كان واضحا أن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة التي تسمح بسحب ودائع الدولار بالليرة اللبنانية بسعر السوق، تستهدف فقط صغار المودعين الذين يحتفظون بأموالهم في لبنان ودفعوا بالتالي فاتورة الأزمة، عبر «هيركات» غير مباشر». وفيما يحذّر نادر من شح المواد الغذائية في المرحلة المقبلة بعدما ارتفعت أسعارها إلى مستوى غير مسبوق نتيجة فقدان الدولار من السوق وارتفاع سعر صرفه إلى أعلى مستوياته، يرى أن الشعب اللبناني الذي كسر حاجز الخوف على صحته وإجراءات التعبئة العامة للتحرك ضد السلطة، لن يبقى ساكتا طويلا وسيخرج مجددا إلى الشارع رفضا لهذا الواقع.

دياب: هناك من يريد انهيار لبنان لحماية نفسه

شن حملة على سلامة وأعلن تكليف شركة للتدقيق في حسابات «المركزي»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... شنّ رئيس الحكومة حسان دياب هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى «غموض مريب» في أدائه وفجوات في البنك المركزي. وأعلن في المقابل عن تمديد التعبئة العامة حتى 10 مايو (أيار) بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع. وأتى كلام دياب بعد جلسة للحكومة سبقها اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع؛ حيث قال: «تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، ونحن نبذل جهوداً على الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور»، مشيراً إلى «غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب، وهذا ما يؤدي إلى تسارع انخفاض سعر صرف الليرة الذي ينعكس سلباً على كل شيء في البلد». وسأل: «هل كان بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟». ولفت إلى أن هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة، وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات، تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. وأعلن عن تكليف شركة دولية من أجل التدقيق في حسابات مصرف لبنان، كاشفاً عن خروج 5 مليارات ونصف مليار دولار من الودائع خلال آخر 3 أشهر، وداعياً سلامة للخروج وإعلام اللبنانيين بصراحة ما يحصل. وتوجه دياب لمن قال إنهم «يحفرون الكمائن ويخططون للانقلاب من خلال سلب الناس أموالهم مرة ثانية، من خلال رفع سعر صرف الدولار» بالقول: «لن نسمح ولن نتهاون في منع أي عبث بالاستقرار المالي؛ لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد وهز استقراره لحماية أنفسهم ومصالحهم، على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين». وأضاف: «أوجه رسالة إلى من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب، عبر سلب الناس أموالها مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار: لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، فليسمعوا جيداً. الدولة ستضرب بحزم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». وفيما يتعلق بالتعبئة العامة المفروضة لمواجهة وباء «كورونا»، أعلن دياب عن تمديدها حتى 10 مايو، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لإعادة فتح بلدنا؛ لكن رفع الحظر قد يؤدي إلى موجة ثانية، ويجب الانتباه إلى تصرفاتنا تجاه وباء (كورونا)».

دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!.... برّي يحبط «إقالة سلامة».. والحريري وجنبلاط للتصدي «للغرفة السوداء»....

اللواء.... «إنها المواجهة»... ولكن على أية أرض. بدت، للأسف البالغ، أنها على أرض رئاسة الحكومة... فما أن انتهى مجلس الوزراء باللغة غير المعهودة للرئيس حسان دياب، الذي قال بنبرة عالية: الدولة ستضرب بحزم، ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، موجهاً انتقاداً شديداً، غير مسبوق، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشككاً في أدائه بعدما وصل سعر صرف الدولار الى ما يقرب من 4000 ليرة لبنانية، في أقل من 48 ساعة، داعياً إياه الى أن يوضح للبنانيين اتجاه سياسته. وقال دياب «أما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار في تطمينهم (اللبنانيون) على سعر صرف الليرة اللبنانية كما فعل قبل اشهر وثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟». أضاف: «فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة ولماذا يحصل ما يحصل وما هو أفق المعالجة وما هو سقف ارتفاع الدولار». وقال: «هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان، فجوة في الأداء، وفجوة في الاستراتيجيات، وفجوة في الصراحة والوضوح، وفجوة في السياسة النقدية والحسابات». وأضاف: «إن البلد الذي يعيش أزمة تكبد خسائر اضافية بقيمة سبعة مليارات دولار منذ بداية العام، وان السيولة في النظام المصرفي تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانية بقيمة 5.5 مليارات دولار في اخر ثلاثة اشهر». وقال دياب انه «من الضروري تمرير خطة إصلاح اقتصادي، والتي خرجت مسودتها في وقت سابق هذا الشهر، على وجه السرعة لتفادي المزيد من الأزمات». وأشار إلى ان «السيولة في المصارف بدأت تنضب». وقال: «إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعاً، فالأرقام تكشف خروج اكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الاولين من العام». أضاف: «نناقش مشروع قانون اعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق الـ50 الف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص». ورأى ان «الإسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة»، وقال: «كل ما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي». واعتبر ان «التغيير يحصل من داخل آلية النظام»، لافتاً إلى ان «المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتماً»، وقال: «إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم». وختم: «خاطئ من يعتقد اننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس اموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانيين، الدولة ستضرب بحزم».. خاتماً: «وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». وانفجر الموقف، ما إن فرغ الرئيس دياب من إعلان مواقفه.

1- الرئيس سعد الحريري، اعلن في بيان مطوّل انه سيكون بالمرصاد للذين يراهنون على تحويل رئاسة الحكومة إلى خندق يتجمعون فيه للانتقام من إرث السنين الماضية... متحدثاً عن «سجل أسود لمعظمهم في مجال القمع والهدر والاستقواء على الدولة وتعطيلها». واصفاً المرحلة الماضية بأنها مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار للدولة، بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها.

2- واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ان ما اعلنه دياب يؤكد ان الحكومة ملحقة بالغرفة السوداء، وأن مصير محاولة الانقلاب الموصوف بالتهديد والتهويل لن يكون سوى الفشل.

3- إلى ذلك، كشف النقاب عن ان حاكم مصرف لبنان سيصارح اللبنانيين قريباً بالأرقام والمعطيات التي اوصلت الوضع المالي إلى ما وصل اليه، كما طلب الرئيس دياب.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر سياسية بارزة ان لهجة كلام رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ليست مبررة وخارجة عن المألوف ولا تتسم ببعد نظر في تحمل المسؤولية في ظرف صعب وحساس كالظرف الذي يمر به لبنان حاليا. وقالت: لايصح ان تدار شؤون الدولة بمثل هذا الأسلوب الانفعالي اللامسؤول،وان يصدر كلام بهذه الحدة تجاه حاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الحكومة، في محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولية الحكومة عن التدهور المالي والصاقها بسياسات مصرف لبنان، بينما كان من المفترض أن يتم التعاطي باسلوب مختلف تماما اذا كانت هناك جدية ومسؤولية في معالجة المشكلة المالية القائمة. وقالت المصادر ان تعاطي مسؤول كرئيس للحكومة مع حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر موظفا كبيرا على هذا النحو، يدل عن عجز الحكومة عن مساءلته أو عدم قدرتها على محاسبته لأنها لاتملك ادلة ملموسة بحقه، بل تريد الاقتصاص سياسيا منه ورمي مسؤولية الازمة عليه لتبرير فشلها الذريع بحل الازمة. ولاحظت المصادر ان محاولة رئيس الحكومة تحميل مسؤولية التدهور المالي لحاكم مصرف لبنان تاتي لاستكمال نهج جبران باسيل باستهداف الحاكم سياسيا بالتناغم مع حزب الله المستاء من سلامه لالتزامه بحماية القطاع المصرفي من العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب.وخلصت إلى القول: إن تهديدات رئيس الحكومة ضد سلامة لا تساعد في حل الأزمة بل في تفاقمها نحو الأسوأ والنتيجة ان الحكومة لم تضع نفسهافي مواجهة مع الحاكم فقط، بل مع القطاع المصرفي عموما وهذا ليس في صالحها بتاتا اذا كانت ترغب بحل الازمة.

مقايضة مع الثنائي؟

وسط هذه المعمعة، كشفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان اتصالات تجري (مفاوضات) بين السفارة الاميركية في بيروت، وممثلي عن الثنائي الشيعي (امل- حزب الله). وتدور حول مقايضة تقضي بـ«مساهمة الولايات المتحدة الاميركية، ومعها المجتمع الدولي (مجموعة الدعم) للمساعدة الفعلية في انقاذ الوضع الاقتصادي ومنع انهيار النظام المالي. مقابل موافقة «الثنائي» مع حلفاء آخرين على اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتقصير ولاية رئيس الجمهورية الحالي. ونفت «امل» ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام حول اتصالات جرت مع الحركة لجهة موقفها من مسألة الحكم، وقالت: لم يعرض احد على قيادتها اي اقتراح، وبالتالي لم تعط اية اجابة. وموقف الوزراء في الجلسة كان واضحاً لجهة ان الامر بحاجة لمشاورة سياسية قبل اعطاء موقف.

مجلس الوزراء: تباين بالآراء

وكشفت مصادر وزارية انه للمرة الاولى يدخل تقييم اداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صلب مناقشات مجلس الوزراء لجهة دوره في وصول الواقع النقدي في البلاد الي ما وصل اليه خصوصاً مع وضع الليرة اللبنانية. وعلمت «اللواء» ان المجلس انقسم بين مؤيد لاتخاذ اجراء بحق الحاكم سلامة (حزب الله - التيار الوطني الحر) ومعترض على ذلك (امل) فيما بقي وزراء آخرون من دون كلام في هذا المجال. ولفتت المصادر الوزارية الى ان تفاوتاً بين آراء الوزراء ظهر بوضوح لدى سؤال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عمن يؤيد الاجراء بحق سلامة ومن يعترض، واكدت ان ثمة مواقف بحق سلامة اتسمت بالجدية. وفيما كان عدد من الوزراء يدعو إلى معالجة الموضوع واستفسار الامور من الحاكم، والذهاب الى تحميله مسؤولية وصول الوضع النقدي والمالي في البلاد الى ما هو عليه، تحدث وزراء آخرون عن ان المسؤولية لا تقع على عاتق الحاكم وحده، انما هناك مسؤولون سياسيون يتحملون هذه المسؤولية. ولفتت الى ان غالبية الوزراء شاركت بالنقاش لا سيما وزراء العدل والصناعة والصحة والمال والزراعة والاقتصاد والتجارة والبيئة وشؤون المهجرين والاتصالات والشؤون الاجتماعية. وقالت ان اي تصويت على موضوع اقالة الحاكم من بعض الوزراء لم يطرح، كاشفة ان رئيس الجمهورية الذي لفت الى انه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، لم يطلب إقالة الحاكم. وعلم ان الرئيس دياب اشار ولدى سماعه ملاحظات الوزراء بشأن دور سلامة وضرورة محاسبته واقالته، كما المواقف المتشددة بحقه، لفت الى ان الموضوع يحتاج الى درس بهدوء، وما حصل اعطانا فكرة عن مواقف الوزراء حول موضوع الحاكم واشار الى ان الموضوع يناقش لاحقا بعد التشاور مع كل الاطراف. وكانت ملاحظات عن مواد قانون النقد التسليف في ما خص دور الحاكم.. واشار الرئيس دياب الى انه استطلع مواقف الوزراء. وكشفت المصادر الوزارية انه لدى اثارة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ما دار في مجلس النواب من أجواء، اعترض وزير الزراعة عباس مرتضى مدافعاً عن مجلس النواب ومعتبرا انه لا يجوز انتقاد المجلس الذي يحق له ان يقر ما يريده. وعند احتدام النقاش في هذا الموضوع، اعترض الوزير مرتضى على مخاطبة بعض الوزراء لوزير المال. وعلم ان الخطة الاصلاحية حضرت في مجلس الوزراء ونوقشت ثم استكملت بعد مغادرة رئيس الجمهورية الجلسة والطلب الى دياب ترؤس الجلسة، وقد استمع الحاضرون من مدير عام المالية آلان بيفاني إلى مراحل الاتصالات التي انجزت مع الاطراف المعنية، وكانت اسئلة عن المراحل التي قطعتها ايضا، فهم ان البحث بها سيستكمل يوم الثلاثاء المقبل في جلسة تعقد في السراي على ان تقر مبدئياً يوم الخميس المقبل. وافادت المصادر ان رئيس الجمهورية تحدث مرتين في مجلس الوزراء حول ضرورة معالجة الوضع المالي وخرق قانون والتسليف، داعيا الى احترامه. وكان واضحاً في اشارته الى ان الوضع المالي صعب جدا، متوقفاً عند اهمية سلامة النقد وسلامة النظام المصرفي والاستقرار الاقتصادي وتطوير الاسواق النقدية. وافيد ان مجلس الوزراء طرح من خارج جدول الاعمال تكليف شركات من KPMG وV-Ro11 وLiverwymen، التدقيق بحسابات مصرف لبنان (المعلومات الرسمية). كما طرحت آلية مكافحة الفساد (8 نقاط) في البيان الرسمي وسيصار الى طرح ايضاحات حولها في جلسة الثلاثاء المقبل لاقرار التوصية كما وردت من المجلس الاعلى للدفاع، ثم مرت بقية البنود، وتحدث وزير الصناعة كمال حب الله عن خطة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلية تنفيذ خطة مشتركة للصناعة الدوائية متوقفاً من ايجابيات الخطة لجهة تنمية الصناعة اللبنانية وتعزيز الانتاج المحلي وتعزيز الكفاءة وايجاد ثقافة صناعة وطنية وتقليص التهريب ومعالجة التهريب الذي اغرق السوق كما كان اقتراح على تقديم خطة اعلامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واشار الى ان الخطة يعرضها على المعنيين ويدون الملاحظات متحدثاً عن ضرورة تجهيز المختبر المركزي والاستفادة من الادوية المنتجة لبنانياً للبيع. وتماشياً مع التعبئة العامة، أعلنت وزارة الإتصالات أن وزير الإتصالات طلال حواط، مدد حتى نهاية شهر حزيران 2020، مفاعيل قرار مضاعفة سرعة الإنترت للإشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف وإستهلاك ومضاعفة حجم الإستهلاك للإشتراكات ذات حجم محدد، وفي سبيل انجاح خطة وزارة التربية والتعليم العالي في التعلم عن بعد من خلال شبكة الانترنت وتسهيلا على الطلبة وجميع المواطنين وإعطاء 100 GB إضافية عن شهري أيار وحزيران لكل مشتركي خدمة الإنترنت الانتهائين والمؤمنين على شبكة وزارة الإتصالات - هيئة أوجيرو ودون أي تكاليف إضافية. كما تم تخفيض بنسبة 30% للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الإنترنت و 20% على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات بناءً على المرسوم 6254. وعلمت «اللواء» ان مجلس الوزراء طلب من الامانة العامة للمجلس اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب خلال السنوات الخمس الماضية، والطلب الى النيابة العامة التمييزية تكليف الضابطة العدلية باجراء الاستقصاءات والتحقيقات حول شخصيات شغلت مناصب رسمية حالياً وسابقاً. وعلى صعيد، مقررات الجلسة والتعبئة، قرر مجلس الوزراء – بناء على توصية المجلس الاعلى للدفاع الذي سبق الجلسة- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا لمدة اسبوعين، اعتباراً من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020، على ان يرافق ذلك اعتماد خطة على خمس مراحل لفتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها. وحسب قرار مجلس الدفاع...

تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ 27 نيسان الحالي.

- المرحلة الثانية: ابتداء من تاريخ 4/5/2020

- المرحلة الثالثة: ابتداء من تاريخ 11/5/2020

- المرحلة الرابعة: ابتداء من تاريخ 25/5/2020

- المرحلة الخامسة: ابتداء من تاريخ 8/6/2020

وفي ما خص موضوع مكافحة الفساد، أقر المجلس سلسلة اجراءات انطلاقاً من ان وجود مشاريع واقتراحات قوانين مطروحة امام المجلس النيابي في موضوع مكافحة الفساد، لا ينفي ارادة الحكومة في اتخاذ تدابير آنية ترمي إلى محاسبة الجرائم الواقعة على المال العام، واستعادة الاموال المهربة او المنهوبة، استناداً الى القوانين المرعية الإجراء، ناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول:

1- تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات.

2- تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان، توصلاً لتحصيل أي اموال ناجمة عن تهرب ضريبي، وفي حال وجود شبهات فساد احالة المعنيين إلى القضاء المختص.

3- تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود موازنات هؤلاء الأشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.

4- اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة على ان ترتب النتائج القانونية بحق المخالفين.

5- اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، وإعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير القانونية في حال التفاوت بين مظاهر الثراء والمداخيل المشروعة.

6- اعتماداً للشفافية المطلقة، يتم رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد يتناول إنفاقاً من المال العام.

على أن تقر جميع تلك التدابير والمواضيع المذكورة اعلاه بنصوصها النهائية في الاجتماع المقبل للحكومة. لكن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية أشار إلى أنه لا يعرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «لكن لو طُرح الوزير السابق منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة». وأضاف، لـ«مستقبل ويب»: «موقفنا الرسمي هو أنه إذا كان المطلوب تغيير سلامة يجب أن يحظى البديل برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده». وكاد هذا الموضوع ان يحدث شرخاً داخل الحكومة بين وزيري حركة «امل» والتيار الوطني الحر، لجهة تجاوز وزير المال غازي وزني. مالياً، ابتعد لبنان أكثر يوم امس عن ربط عملته بالدولار المعمول به منذ فترة طويلة إذ حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف لتطبقه شركات تحويل الأموال يقل بنسبة 58 بالمئة عن السعر الرسمي لليرة اللبنانية المنكوبة. وقال مصدر بالمصرف المركزي إن السعر المحدد لشركات تحويل الأموال هو 3625 ليرة لبنانية للدولار يوم الجمعة، مما يوضح مدى هبوطها في سوق موازية عن سعر الربط البالغ 1507.5. وقال المصدر بالمصرف المركزي «الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق» مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي. وقال «في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم». وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى غولدمان ساكس «نرى تحركا سريعا جدا نحو إلغاء فعلي لربط العملة، حيث يبدو وكأنه ستكون هناك آلية رسمية في الأسابيع المقبلة لأولئك الراغبين في شراء العملة». ولليوم الثاني على التوالي، واصل شبان في مناطق مختلفة، حركة الاحتجاج على انهيار سعر صرف الليرة، وتردي الاوضاع المعيشة والاقتصادية. ولجأ بعضهم في صيدا الى رشق مفرقعات نارية وسط هتافات منددة بالسياسات الاقتصادية والمالية.

696 اصابة

على صعيد ترصد اصابات فايروس كورونا، اعلنت امس وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 8 حالات كورونا جديدة، ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 696. وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ‏الكورونا ‏Covid-19‏ وجاء فيه: «أجرى المستشفى 290 فحصا مخبريا، سجلت 6 إصابات ‏وباقي النتائج سلبية.‏ وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة ‏العزل الصحي في المستشفى إلى 16 إصابة.‏ تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.‏ تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR‏ سلبية في ‏المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.‏ بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 116 حالة ‏شفاء.‏

الحريري يتصدّى لـ"جنرال بعبدا"... ودياب "فرق عملة"... "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!

نداء الوطن....شارباً "حليب سباع"، أطل رئيس الحكومة حسان دياب من خلف منبر قصر بعبدا ليطلق صلية من الرشقات النارية بمختلف الأعيرة الثقيلة، التي تراوحت بين التحذير والتهديد والوعيد وصولاً إلى استخدام عبارات صاروخية تؤكد العزم على "القمع والضرب بحزم"... بهذه الصيغة الحازمة "استأسد" دياب و"كشّر عن أنياب" مستعارة من مكلّفيه، ليوجه الرسائل إلى كل من يقف حجر عثرة في مواجهة الإطباق على السلطة بكافة مفاصلها، الرئاسية والحكومية والنيابية والاقتصادية والمالية والنقدية. ولأنّ صورة إطلالة رئيس الحكومة تعكس في شكلها ومضمونها أبعاداً تشي بأنّ معالم "الانقلاب" اكتملت، دخلت البلاد في مرحلة "اللعب على المكشوف" بين الجبهات السياسية ليشكّل باكورة "أوراقها" حاكم المصرف المركزي رياض سلامة... وما حسان دياب سوى رئيس حكومة يخشى أن يذهب في أي لحظة "فرق عملة" بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في سوق الصرف. فعلى الطريق نحو استيلاد "النظام الشمولي" الذي كان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط سبّاقاً في التحذير من حياكته في أروقة السلطة، خطا دياب خطواته "العسكرية" أمس من "اليرزة" إلى "بعبدا" تحضيراً لإلقاء "البيان رقم واحد" باسم المنظومة الحاكمة، على إيقاع نشيد "ألله ياخد بإيدك" الذي نظمه وأنشده "حزب الله" له، فبدا في حزمه كمن يسدّد ديناً في رقبته لمن نصّبوه على كرسيّ السراي، فصال وجال وكال الاتهامات إلى حاكم المصرف المركزي ووضعه في قفص الاتهام بالضلوع في مؤامرة انقلابية على الحكومة، تحت راية انهيار الليرة وارتفاع الدولار، مدغدغاً بذلك أوجاع الناس الملتاعة من السياسات النقدية والمصرفية للحاكم، ومتغاضياً في المقابل عن حقيقة كونه ليس أكثر من واجهة "أكاديمية" للمنظومة السياسية نفسها، التي نهبت الخزينة العامة "على عينك يا حاكم" وأوصلت البلد إلى الحضيض في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إن تحت وطأة ذهنية الفساد والإفساد والاستزلام في وظائف الدولة وهدر مليارات الدولارات على "كهرباء مقطوعة"، أو من خلال إدخال اللبنانيين في قطيعة عربية ودولية خدمةً للمحور الذي رعاه تكليفاً وتأليفاً. ورداً على خطاب "فليسمعوني جيداً..."، سرعان ما أتى الرد عنيفاً على لسان الرئيس سعد الحريري بحيث صبّ فيه جام غضبه وصوّب سهامه باتجاه "جنرال بعبدا"، بعدما تلمّس في "وجبة الإفطار الأولى التي تناولها اللبنانيون على مائدة الحكومة في قصر بعبدا" كلاماً صريحاً و"خطيراً"، مفاده الإعلان عن "الإنقلاب بلغة عسكرية" والشروع في "مرحلة انتقام يكلفون رئاسة الحكومة تولي الهجوم فيها"، برتبة "جنرال يتقمص دور رئيس للحكومة". أما المعركة الحقيقية، فحرص الحريري على أن يصوب بوصلة نيرانها باتجاه "العهد القوي" الذي وجد في دياب "شحمة على فطيرته"، مؤكداً أنه سيكون "بالمرصاد" لهذا العهد الذي اختار سلوك درب عهد إميل لحود في "استحضار أدوات العام 1998 لإدارة حلقات الكيد والثأر السياسي". وإذ من المرتقب أن يكون لحاكم المصرف المركزي "كلام قريب" يفضح فيه بعضاً من ارتكابات التركيبة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، حسبما علمت "نداء الوطن" من مصادر مواكبة للحملة السياسية التي يتعرض لها سلامة، أكدت المصادر أنّ سلامة "اتخذ قراره بالرد على دياب فور سماع كلامه" أمس، وأردفت طارحةً جملة أسئلة: "هل من المعقول أن يصدر هكذا كلام عن رئيس حكومة، بحيث يلجأ إلى الشعب بدل أن يثبت قدرته على معالجة الأزمات؟ وهل يدرك رئيس الحكومة أنّ حملته ستسبب انهياراً إضافياً في سعر الليرة في السوق؟ وهل يكتفي بالشكوى أمام المواطنين ويتهرب من دور حكومته في لجم ارتفاع سعر الصرف وتسوية الوضع النقدي؟ ثم ما هي إنجازات هذه الحكومة فعلياً سوى الهيركات على ودائع المواطنين وقرار صرف 650 مليون دولار على سد بسري، وتهريب عميل إسرائيلي من السجن وعرقلة التعيينات القضائية وفرملة التعيينات المالية بانتظار الاتفاق على الحصص؟". وليلاً، دخل "الحزب التقدمي الاشتراكي" على خط الرد على دياب وحكومته "التابعة"، لافتاً إلى أنّ تصريحه أتى "ليتنصل من الفشل وغياب الرؤية والتخبط والتردد وعمى البصيرة بفعل الكيدية التي تتحكم بمسار العمل الحكومي"، وأضاف في سياق تهكمي على توعد دياب بالضرب بحزم: "حزمك قاصر على ما يبدو عن طرق أبواب محميات فساد المتحكمين بالسلطة (...) ونحن نؤكد للحكومة الملحقة بالغرفة السوداء، ولرئيسها الذي أعلن اليوم محاولة انقلاب موصوف بالتهديد والتهويل، أنّ مصيره لن يكون سوى الفشل". أما على ضفة رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتنع حتى الساعة عن السير في ركب الانقلاب الجاري تنفيذ أجندته في أروقة بعبدا، فقد أوضحت مصادر وزارية قريبة من عين التينة لـ"نداء الوطن" أنّ الرئيس بري يتحفظ على طرح "الإقالة العشوائية لحاكم مصرف لبنان، خاصة في هذه الظروف التي تخلو فيها سدة حاكمية المصرف المركزي من 4 نواب للحاكم، ما سيؤدي بالتالي إلى تعطيل المصرف ذي الصلاحيات الكبرى بموجب القانون وأيضاً إلى غياب لجنة الرقابة على المصارف، مع إنتهاء ولايتها وتعطيل دور المؤسسات المصرفية في البلد". وفي حين أعادت التحذير من أنّ "طرح تغيير الحاكم من دون تحضير الأرضية اللازمة ومن دون إعداد رؤية مناسبة للمرحلة اللاحقة ستزيد الأمور سوءاً"، ذكّرت المصادر القريبة من عين التينة بأنّ "لبنان الذي عليه إنجاز ورقة إصلاح مالية واقتصادية تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص ومصرف لبنان، يجب أن يركز جهوده على كل هذه العوامل بشكل يتضمن رؤية تفصيلية لمعالجة الأمور وليس طروحات هي كناية عن مزايدات شعبوية وعشوائية".

عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...

الاخبار.... لأول مرّة تتجرأ حكومة لبنانية على هزّ النواة الصلبة لـ«النظام اللبناني». فتح معركة حاكمية مصرف لبنان فيه تحدٍّ للسلطة المالية الحاكمة في العالم، كما لمنظومة متشعّبة من المصالح في لبنان. رئيسا الجمهورية والحكومة رفعا البطاقة الحمراء في وجه رياض سلامة. وأجواء مجلس الوزراء أمس عكسَت إجماع غالبية القوى المكوّنة له على الإقالة، باستنثاء «حركة أمل» التي رفع وزيراها أيديهما رفضاً للإقالة التي لم تُطرح على طاولة مجلس الوزراء كاقتراح رسميّ بَعد ...شكّل كلام رئيس الحكومة حسان دياب، بعدَ جلسة مجلِس الوزراء أمس، مؤشراً بالغَ الدلالة حيال تبدّل سياسة السلطة التنفيذية تجاه حاكِم مصرف لبنان، رياض سلامة، وسياساته، إضافة إلى المنظومة التي يمثلها. رفَع دياب الصوت بلا مواربة، مُسقِطاً أسلوب «التدليل» لأسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، رافضاً ملاقاة سلامة في إمعانِه في ممارسة سياسة إخضاع البلاد للشروط الأميركية. للمرة الأولى يغيب التقاطع بين موقِف واشنطن الساعي إلى حماية «كبير موظفيها» في القطاع المصرفي في لبنان، وموقِف الحكومة منه. وللمرة الأولى يُطلِق رئيس حكومة موقِفاً توبيخياً علنياً للحاكِم الذي اعتاد تسخير رأس مجلِس الوزراء لصالِحه، فاتِحاً معركة «الحاكمية» جدّياً. وهذه الجديّة هي من دفعَ سلامة إلى الاستنجاد سريعاً بمُعادلتين: معادلة طائفية تمثّلت بموقف بكركي الرافض لتحويله إلى «كبش محرقة»، ومعادلة وضع إقالته في خانة سيطرة «حزب الله» على القرار المالي. وفي خدمة هاتين المُعادلتين حرّك سلامة ماكينة إعلامية - سياسية لعلّه يحقّق اصطفافاً طائفياً يحميه، وأميركياً يرسم حوله خطاً أحمر، غير آبه بجموع الناس التي خرجت إلى الشارِع مُطالبة باستعادة أموالِها التي ابتلعها «ثقب المصرف الأسود». وما إن أصبحت الإقالة موضِع بحث، بدأت هذه الماكينة بمواجهتها عبرَ وضعها في سياق تصفية الحسابات مع حاكِم «المركزي» ومُجمَل القطاع المصرفي بإيعاز من حزب الله، أو عملية انتقام يُنفّذها التيار الوطني الحر من ما يُسمى «الحريرية السياسية» وكل رموزها، علماً أن التحركات الأخيرة أمام المصرف أتت بدعوة من مجموعات يسارية ومشاركة في انتفاضة 17 تشرين، أبرزها قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني و«مجموعة شباب المصرف» و«الحركة الشبابية للتغيير». أمّا سلامة فقد بات أكثر استشراساً ووقاحة في الدفاع عن موقِعه. هو يقول بوضوح إن «معركتي هي مع حزب الله وليسَت مع أي طرف آخر». ولم يعد يخفي تقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين إذ يقول: «أريدهم أن يعرفوا أن ما أقوم به هو لمواجهة الحزب. وما التعاميم التي أصدِرها إلا لإقناعهم بأنني الوحيد الذي يُمكِن الوثوق به والتعامُل معه لحلّ الأزمة المالية في البلاد». يريد لهذا الكلام أن يصبح «الحقيقة الوحيدة» التي يتم التداول بها، قبل أن يكرر في جلساته أنه لن يتدخَّل في السوق لمواجهة انهيار سعر الليرة، ولن يشحَن أي نقود من الخارج لضخّها في مواجهة ارتفاع سعر الدولار. يعيش سلامة حالة من النكران التام لواقع أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقولان له «فِل». استخدم في وصف نفسه، مصطلح «قبطان السفينة التي تغرق، هو الوحيد القادر على إنقاذه، ولا يُمكن الاستغناء عنه في لحظة الغرق». أما الحكومة فقد انبرت أمس إلى ما يُشبِه تحضير الأرضية لإزالة الغطاء السياسي عن سلامة. وباستثناء وزيرَي حركة أمل، اجتمع الوزراء كلهم خلفَ رأي واحد مؤيد للإقالة. ففي جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طرَح الأخير موضوع سلامة وأزمة الدولار، مؤكداً أن «الوضع صعب ولا يُمكِن الاستمرار بالنهج ذاته». كما تحدث دياب وعدد من الوزراء (غادة شريم وعماد حب الله ورمزي مشرفية وحمد حسن وطلال حواط وماري كلود نجم وغيرهم)، وهاجموا سياسة سلامة معتبرين أن «الكذب الذي يُمارسه غير مقبول»، ناهيك عن «عدم تعاونه مع الحكومة ودياب». وقد أكّد عدد منهم أن الإجراءات التي يتخذها الحاكِم تؤثر سلباً على كل القطاعات. إذ تحدث حواط عن «إمكان انهيار شبكة الهاتف والانترنت بسبب عدم القدرة على استيراد المعدات اللازمة». وحدهما وزيرا حركة أمل، تحدّثا كفريق دفاع عن سلامة، بحيث هوّل وزير المال غازي وزني بأن «إقالة سلامة ستكون لها تداعيات خطيرة، وستؤدي إلى انهيار كامل في سعر الصرف يُمكِن أن يصِل إلى 20 ألف ليرة مقابلِ الدولار». أضاف وزني: «إن إقالة سلامة غير ممكنة في ظل الشغور في لجنة الرقابة على المصارف وفي المجلس المركزي لمصرف لبنان، إذ لا نواب للحاكم حالياً، فضلاً عن أن إقالته تحتاج إلى الاتفاق على بديل له مسبقاً». وفيما ردّ الوزير حب الله قائلاً إن «سعر الدولار يكاد يصل حالياً إلى 5000 ليرة، بوجود سلامة، وسيستمر بالارتفاع لأنه لا يتدخّل، ومش عارفين لوين واصل»، فيما قارَب وزير التربية طارق المجذوب هذه الإقالة من ناحية قانونية. وانتفض وزير الزراعة عباس مُرتضى، ظنّاً منه بأن كلام المجذوب ردّ على وزير المال، قبل أن يوضح له زملاؤه الواقع. وبعدما قال مرتضى إن قرار الإقالة بحاجة إلى توافق سياسي، كما التعيينات المالية، تدخّل الرئيس عون الذي أكد بأنه سيعمَل على تأمين توافق سياسي، سائلاً الوزراء: «إذا طُرِحت الإقالة رسمياً، هل ثمة فيكم من يُعارضها؟ من يعارضها فليرفع يده». وحدهما وزيرا حركة أمل رفعا أيديهما. وسرعان ما عمدت «الحركة» إلى إنكار «التهمة» مؤكدة أن «كل ما تم تداوله أو تناقله في بعض وسائل الإعلام، ولا سيما قناتي الجديد و otv حول اتصالات جرت معها لجهة موقفها من مسألة حاكم مصرف لبنان غير صحيحة على الإطلاق». وأوضحت، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي «أنه لم يعرض أحد على قيادتها أي اقتراح بهذا الشأن وبالتالي لم تعط أية إجابة، أما موقف الوزراء في جلسة اليوم فكان واضحاً لجهة أن الأمر بحاجة إلى مشاورات سياسية قبل إعطاء موقف». وقالت مصادر حركة أمل لـ«الأخبار» إن «إقالة رياض سلامة لم تُناقَش معنا حتى الآن، ونحن لم نوافق على شيء كما لم نرفض شيئاً، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في موازاة العمل الذي ستقوم به الشركة التي ستدقّق في حسابات المصرف، وإن تبيّن وجود ارتكابات، فليس هناك من سيقف إلى جانب سلامة»، علماً بأن «هذا الأمر ليسَ شرطاً، وكله يتوقف على المشاورات التي سنجريها مع حلفائنا». أما من خارِج الحكومة، فأصدر الحريري بياناً هو الأطول منذ استقالته، شنّ فيه هجوماً غير مسبوق على دياب. وقال: «برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقّق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يُصفّقون لك في القصر ويجِدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، فكيف يُمكن أن تغيب عنك الجهة التي تسبّبت بنصف الدين العام من خلال دعم الكهرباء، وأن تغضّ النظر عن سبع سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرّت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفِت إلى المسؤوليات التي يتحمّلها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة؟ هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان»؟ولفت الحريري إلى أن «الحكومة تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب من دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة». واعتبر أنهم «استحضروها لمهمة عجزت عنها وحوش الوصاية في عزّ سيطرتها، وها هم يطلّون من جحورهم مرة أخرى، ويتخذون من رئاسة الحكومة جسراً لإعلان الحرب على مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار إلى الدولة بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها». ولم يكتف الحريري بهذا البيان، إذ انطلقت شخصيات تياره من أحمد الحريري إلى محمد شقير، للدفاع عن سلامة. وحاول الحريري الاستعانة برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي استصرحه موقع تيار المستقبل الإلكتروني، لكن فرنجية قفز فوق مسألة إقالة سلامة ليبدأ البحث في أسماء بدلائه، ما يعني أنه لا يعترض على الإقالة، إذ قال: «لا أعرف سلامة. لكن لو طرح منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة وعلى بديل سلامة أن يحظى برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده». وليلاً انضمّ الحزب «الاشتراكي» إلى الماكينة، مصوباً سهامه ضد دياب. فأصدرَ بياناً متناغماً مع بيان الحريري في الدفاع عن سلامة، قال فيه: «ندرك كما سائر اللبنانيين أن حكومتك ليست جاهزة للتغيير أو المحاسبة، فالتشفي يجرّكم الى ممارسات انتقامية بعيدة كل البعد عن أصوات اللبنانيين المطالبين بالتغيير».

سلامة يريد تحوير وجهة المعركة للقول إن من يستهدفه هو حزب الله حصراً

من جهته اعتبر عون أنه «لا يُمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاماً». ومن جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أكد أن «الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية». وكانَ مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته تدابير لـ«محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، ووافقَ على «إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها». كما وافق على «اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، بالإضافة إلى «مشروع قانون معجّل يقضي باسترداد تحويلات إلى الخارج جرت بعد ١٧ تشرين».

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير...وظائف راكمها الاقتصاد الأميركي بـ11 عاماً «تتعرض للمحو» في شهر..شهادات من «عين الأسد» بعد ليلة الصواريخ الإيرانية: ذعرٌ واحتماءٌ بلا ذخيرة.....رفع قيود الإغلاق العام في أوروبا: السلطات تتفرّد بمصير مجتمعاتها.....مقتل العشرات بهجمات لـ«طالبان» في أفغانستان...الصين وروسيا وإيران.. ترويج "بروباغندا موحدة" وسط جائحة كورونا....

التالي

أخبار سوريا...حجز سوري جديد لأموال رامي مخلوف...الكشف عن سلاح روسي جديد تعمل موسكو على تجربته بقتل السوريين....محكمة ألمانية تستمع إلى إفادة المحقق مع الضابطين السوريين......انتقاد روسي للوجود الأميركي شرق الفرات... وتحذير أممي من كارثة في «الركبان»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,069,930

عدد الزوار: 6,751,272

المتواجدون الآن: 110