أخبار لبنان...كيف تؤثر في «حزب الله» المكافآت الأميركية على رأس قادته؟......وهاب: شو بدو الرئيس بري من الرئيس دياب؟..توتّر بين بري ودياب...الحكومة اليتيمة....هل آن الأوان إبعاد حكومة الرئيس حسان دياب عن المسرح السياسي؟....الطبقة السياسية تسقط «أحلام دياب».. والمعركة مع سلامة غداً.... برّي يطالب «التكنوقراط» بتعلم التشريع......بري يؤنّب دياب... "بحكيك يا حسّان لتسمع يا جبران"!....
 الخميس 23 نيسان 2020 - 5:26 ص  2251  محلية |
كيف تؤثر في «حزب الله» المكافآت الأميركية على رأس قادته؟....
بعد رصْد 10 ملايين دولار لمعلوماتٍ عن الشيخ كوثراني....
الراي.....الكاتب:ايليا ج. مغناير .... تضع الولايات المتحدة مكافآت مالية لمَن يساعد في إلقاء القبض على قياديي «حزب الله» أو الكشْف عن نشاطاتهم. وتراوح قيمة هذه المكافآت بين خمسة وعشرة ملايين دولار، إلا أنه لم يتسنّ لأي شخص الحصول على دولار واحد منذ العام 1985، تاريخ الإعلان الرسمي عن انطلاق «حزب الله» العلني. فكيف يتأثّر التنظيم وقادته بالإعلانات الأميركية المُغْرِية؟.....
مما لا شك فيه أن «محور المقاومة» في لبنان يتواجد خارج المنظومة الأميركية. فلا توجد لديه أملاك خارج لبنان ولا حسابات مصرفية في أي مصرف مدني داخل البلاد وخارجها وخصوصاً في دول الغرب. ولا تتواجد عائلات القادة في بلاد الغرب ولا أبناؤهم ليكون هؤلاء ورقة ضغط عليهم. وتالياً فإن قرار وضْعهم على لائحة الإرهاب ومصادرة أموالهم - غير الموجودة - ما هو في رأي مصادر «المحور» إلا خطوة استعراضية تريد منها أميركا إبراز نفسها كشرطيّ العالم، هي التي تعتقد أن إعلان أسماء قادة «حزب الله» من الممكن أن يُعْطي دفعاً لحلفاء أميركا في لبنان، فهؤلاء أضعف من أن يجابهوا «حزب الله». ومن المفروض أن العقوبات غير نافذة في أي دولة ذات سيادة مثل لبنان وسورية والعراق. ويأخذنا هذا إلى العراق حين دَخَلَ مبعوث الرئيس الأميركي لمكافحة «داعش» السفير برت ماكغورك على وزير الأمن القومي فالح الفياض في مكتبه في بغداد لمساءلته بعدما بَلَغَهُ أنه استقبل الشيخ محمد كوثراني - الموضوع على لائحة الإرهاب الأميركية وحددت واشنطن مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يساعد بالكشف عن نشاطاته - فأجابه الفياض: «ليس من المسموح لك التدخل بالشؤون العراقية الداخلية ولا بما يفعله مواطن عراقي. الشيخ هو مواطن عراقي ولا سلطة لأميركا علينا بمَن نستقبل مِن عدمه». وتقول المصادر في «محور المقاومة»، إن «الشيخ كوثراني لم يكن يوماً قائداً عسكرياً بل جزء من المكتب السياسي (في حزب الله). وبحكم دراسته وتَواجُد والده العالِم الفقيه في النجف الأشرف لسنوات مع عائلته، فقد وُلد وترعرع الشيخ محمد في المدينة وتزوّج من سيدة عراقية وأتقن اللغة وكذلك العقلية العراقية ما جعله الأنجح في إدارة الملف العراقي والتواصل مع القادة العراقيين. وما مهّد له الطريق إلى ذلك، أنه أمضى مدة من الزمن في سجون صدام حسين وكان رفيقاً لصيقاً للسيد عباس الموسوي، الأمين العام لحزب الله الذي اغتالته إسرائيل العام 1992. واستطاع نسج علاقات وثيقة مع القادة العراقيين لتواجدهم في لبنان كلاجئين أيام سلطة صدام حسين». ليس للشيخ كوثراني أعداء بين القادة العراقيين لأن طريقته بالتعامل معهم بعيدة عن الفوقية أو فرْض أجندته أو الشروط عليهم. بل كان عمله جمْع شملهم، وهي مهمة من أصعب الأهداف، وخصوصاً بين الأحزاب الشيعية العراقية. وتتابع المصادر أن «أميركا تعلم أن الشيخ كوثراني لا يعمل ضمن الجهاز الأمني - العسكري لحزب الله بل هو مُساعِد الأمين العام السيد حسن نصرالله لشؤون العراق بحُكم أن الأخير قائد (محور المقاومة) ويتمتّع بعلاقات جيدة مع الفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين ودول عدة. وبالتالي فإن أميركا أرادتْ من قرار محاولة عرْقلة عودة الشيخ كوثراني إلى العراق منْعَ التضامن الشيعي العراقي وخصوصاً بعدما ساهم الشيخ كوثراني في لمّ الشمل وإفهام القادة العراقيين أن الأحزاب الشيعية لن ترضى برئيس وزراء لا توافق عليه، وبالتالي فإن العراق في خطر داخلي على الشيعة والسنة والأكراد. وهذا ما أنْتج اختيار مصطفى الكاظمي الذي طرحتْه الأحزاب الشيعية بدايةً وفضّلتْه على مرشح واشنطن عادل الزرفي». وتؤكد المصادر أن «كوثراني تمتّع بعلاقات مع السياسيين العراقيين أفضل من أي قائد أو شخصية عراقية أو غير عراقية. وهذا ما سمح له بالعمل لخدمة العراق، والمكافآت المالية لن تمنعه من السفر إلى العراق حين يرغب في ذلك». أما المكافآت المالية الأميركية، فهي، بحسب المصادر نفسها، توجِد جواً إيجابياً لكل مسؤول من «حزب الله» كلما ارتفعت المبالغ المعروضة على رأسه «لأن هذا من شأنه تعزيز وضعه الاجتماعي في لبنان وسورية والعراق وإيران واليمن وفلسطين حيث يُنظر للمعاقَب بنظرة اهتمام وإكبار لإزعاجه أميركا، فتزداد حقوقه (المستحقات المالية) وتُصرف له ميزانيات إضافية وحرس وأمنيون وسيارات متعددة يبدّلها باستمرار وأكثر من منزل ينام فيه مع أخْذ الاحتياط بوجود مصعد كهربائي يصل إلى الموقف تحت الأرض لحجْب أوقات وصوله ومغادرته وحركته. وتُسَبِّب المكافأة الأميركية نوعاً من الغيرة لدى مسؤولي (حزب الله) الذين يتمنون الحصول على الوسام الأميركي نفسه وملايين أكثر كمكافأة على رأسهم ليتمتعوا بمكانة أرفع في المجتمع». وتضيف: «تصبح الملفات أو الملف الذي يتعاطى به المسؤول الموجود على اللائحة الأميركية أكثر حساسية وتعطى له صلاحيات إضافية وتزداد صدقيته لدى القادة والحلفاء خصوصاً ليتباهى كل حليف بمعرفته أو أخذ الصور إلى جانبه. ويصبح المسؤول أكثر تأثيراً في جلساته ولقاءاته». وتتابع المصادر: «كلما زاد المبلغ، زادَ شأن المسؤول عن المسؤولين الآخَرين داخل حزبه حتى ولو لم تفعل هذه المكافآت فعلها طوال 35 عاماً من تواجد حزب الله. فقد وضعت أميركا عماد مغنية على لائحتها لمدة 25 عاماً حتى وصل إلى مستوى القائد العسكري العام ونائب الأمين العام المساعد للمجلس الجهادي. وهذا دليل أن مكافآت أميركا تعطي موقعية رفيعة للمطلوبين داخل حزبهم». أما بحال استهدفت أميركا «المطلوب» لديها، فيصبح الرد، وفق المصادر في «محور المقاومة»، أكثر تزلْزلاً «لأن هؤلاء أوصلتْهم أميركا إلى درجة من الشأنية بأن يصبح استهدافهم ضمن معادلة جديدة للردع. وبالتالي فإن رب ضارة نافعة».
البرلمان اللبناني «ينجو بنفسه» من المواجهات «الكاسِرة»
المصرف المركزي يدفع نحو الـ «لوْلرة»... وتشريع زراعة القنب للاستخدام الطبي
الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... تَهيَّبَ البرلمان اللبناني تفجيرَ الجبهات السياسية تحت قبّة «المقرّ الموقت» في قصر الاونيسكو واختار ترحيل البنود - الألغام من الجلسة العامة التي استعجل إنهاءها بيومين عوض ثلاثة، لتبقى «الهبّات الساخنة» منضبطةً تحت سقف تمريرِ ما يساعد في «تصفيح» الواقع الداخلي بإزاء مخاطر وباء «كوفيد - 19» والتداعيات الكارثية للأزمة المالية - الاقتصادية ولو مع «كمائن» عرقلتْ إقرار بنودٍ مهمة. فعلى وقْع «تظاهرات» واكَبَتْ لليوم الثاني على التوالي الجلسةَ العامةَ بتحرّكاتٍ في مناطق عدّة، مخاطبة السلطةَ بلغةِ «انتهت فترة السماح»، حَصَر مجلس النواب الذي انعقد في «الأونيسكو» تحت جناح إجراءات الوقاية من «كورونا» أضرار العواصف السياسية التي كانت غيومها تجمّعت في سماء المشهد الداخلي وتحديداً على خط الاشتباك بين الحكومة وخصومها، فاختبأ خلْف إسقاط صفة العجلة عن البنود المدجّجة بأبعاد سياسية التي أحيلت على اللجان ليوفّر مشهديةً كانت ستكون قاصمةً لما تبقى من آمال ضعيفة بأن ينجح لبنان في اجتراح «ممرّ آمن» من أخطر أزمة مالية متعددة الرأس يمرّ بها وجاء «كورونا» ليزيد من آثارها «المدمّرة» اقتصادياً ومعيشياً. ورغم سجالاتٍ على تخوم بنودٍ مثل رفْع الحصانة عن الوزراء (أُسقطت عنه صفة العجلة) والذي اعتبره «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) مفخَّخاً بخفايا سياسية «لمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره»، وتقصير ولاية البرلمان (سقط)، فإن السياق العام للجلسة العامة بقي مضبوطاً بمطرقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما بتقاطُع بين الكتل على تفادي مواجهات كاسِرة في ظلّ معطييْن بالغي السلبية حوّلا البلاد أشبه بـ«طنجرة ضغط»: الأول اكتواء اللبنانيين بـ«نار» احتراق سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار (ناهز 3300 ليرة أمس) وبروز مؤشرات متصاعدة (تعززها تعاميم للمصرف المركزي) إلى تخلٍ رسمي عن تثبيت سعر الصرف (عند نحو 1510 ليرات أمام الدولار) عبر موجة الـ«لَوْلَرة» (حصْر سحْب الودائع الدولارية بالليرة وفق سعر سوقٍ بنحو 2600 ليرة). والثاني ترنُّح مسار «كورونا» بين التقاط أنفاس في يومٍ (كما الثلاثاء الذي سجل صفر إصابات) وحبْسها في آخر كما حصل أمس مع تسجيل حالة وفاة جديدة وخمس إصابات رفعت عدد الحالات الايجابية الى 682 (بينها 130 حالة شفاء و22 وفاة). وحَمَل اليوم الثاني من الجلسة العامة للبرلمان مفاجأة غير مفاجئة تمثلت في الانتهاء من بنود جدول الأعمال في الجولة الثالثة (نهاراً) وتالياً اختصار «الثلاثية» التي كان يفترض أن تستمر حتى اليوم، وذلك قبل إنجاز بند يتعلّق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة ألف و200 مليار ليرة أرادتْها الحكومة لتغطية أعباء مواجهة «كورونا»، إذ طار النصاب عندها في ما بدا «رسالة سياسية» برسْم الحكومة التي حاول رئيسها حسان دياب حضّ بري على عقد جولة رابعة لإمرار هذا البند فتصدى له رئيس البرلمان قائلاً «ما حدا بقلي شو بعمل»، ورفع الجلسة وتلا المحضر، ليعلن رئيس الوزراء بعدها أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقّع لكن أتمنى ألا يؤثّر على الأمن الاجتماعي». وكان البرلمان أقر مشروع قانون بقيمة 450 مليار ليرة كدفعة للمستشفيات من مستحقاتٍ سابقة لزوم تعزيز قدرتها على التصدي للوباء، بعدما سحب أول من أمس فتيل بند العفو العام الذي أحيلت الاقتراحات في شأنه على اللجان المشتركة، فيما شملت أبرز المقررات التصديق على اقتراح قانون زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي كمدخل لتأمين موارد مالية، وتعليق أقساط الديون والاستحقاقات الماليّة لدى المصارف وكونتوارات التسليف لمدة 6 أشهر. وفيما شكّل الواقع المالي وانهيار الليرة عنواناً بارزاً اقتحم المداولات وسط وعدٍ من الحكومة بإنجاز خطة الإنقاذ المالي - الاقتصادي الاسبوع المقبل وانتقاداتٍ لتفرُّد مصرف لبنان بتعاميم يفترض أن يكون مضمونها جزءاً من الخطة الشاملة وهو ما قابله دياب بتأكيد «ان مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف متشدد بعد جلسة الحكومة الجمعة»، عاد «كورونا» إلى واجهة الاهتمام ليس من باب تسجيل الإصابات الخمس الجديدة فقط بل أيضاً لأن إحدى الحالات شكلت أول إصابة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين وتحديداً في مخيم الجليل في بعلبك، الذي سارعت السلطات إلى عزْله وإرسال فرق من وزارة الصحة لتعقُّب أي حالات أخرى محتملة، وهو ما أيقظ المخاوف من كارثة قد يسبّبها اختراق الفيروس مخيمات اللاجئين والنازحين السوريين. وفي موازاة ذلك، برز تقديم الولايات المتحدة مساعدة للبنان بقيمة 13 مليوناً و300 ألف دولار للحدّ من انتشار «كورونا»، وفق ما أعلنت السفيرة دوروثي شيا.
وهاب: شو بدو الرئيس بري من الرئيس دياب؟
اللواء....غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع محبتي للرئيس بري يا ريت حدا بيقدر يقلي شو بدو الرئيس بري من الرئيس حسان دياب؟ وليش هذا التعاطي الفج، ما شفناه مع حدا من رؤساء الحكومات السابقين؟ شي بيحير".
دياب يتهم مصرف لبنان بعدم التنسيق مع الحكومة بشأن سحب الودائع.... قانون محاكمة الرؤساء والوزراء يشعل سجالات سياسية
بيروت: «الشرق الأوسط».... فقدت جلسة مجلس النواب اللبناني أمس نصابها القانوني بعد طرح طلب الحكومة تخصيص مبلغ 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) للنقاش، ما أثار سجالاً سياسياً بين الأطراف، أضيف إلى سجال آخر حول سقوط صفة «العجلة» عن اقتراحات قوانين أخرى، أبرزها محاكمة الرؤساء والوزراء، فيما أقر البرلمان عدة قوانين من بينها فتح اعتماد إضافي بقيمة 450 مليار كمستحقات للمستشفيات. وبرزت انتقادات من الحكومة و«التيار الوطني الحر» بشكل موازٍ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية تعاميم أصدرها مؤخراً متعلقة بسحب الودائع المالية بالدولار من الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق. وقال رئيس الحكومة حسان دياب بعد رفع الجلسة النيابية: «سأتكلم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء ويجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل مصرف لبنان مع الحكومة، وبالنسبة لقرار سلامة بالأمس فلم نكن نعرف والحكومة لم تبلغ ولم يتم التنسيق معها بهذا التعميم، مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة». وأشار دياب إلى أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع، وأتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والغذائي». وأشار إلى أن الـ1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني «تأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات». ولفت إلى أن «الخطة الاقتصادية كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع، لكننا علمنا بجلسات المجلس النيابي، وبنهاية الأسبوع القادم سننتهي منها». وسأل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل: «كيف للمصرف المركزي إصدار تعاميم تؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة؟» وأضاف: «زيدوا عليهم تحريك الشارع وعيشوا الفيلم المحضّر»، في إشارة إلى تجدد التحركات الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية. ورفع رئيس البرلمان نبيه بري أمس الجلسة التشريعية الثالثة التي عقدت لليوم الثاني على التوالي في قصر الأونيسكو، عندما فقدت النصاب القانوني إثر انسحاب نواب عند نقاش طلب الحكومة تخصيص 1200 مليار ليرة لها، وشهدت الجلسة سجالاً حاداً على خلفية مناقشة قانون محاكمة الوزراء، وأرجع نواب «المستقبل» معارضتهم لهذا القانون إلى ضرورة تحقيق استقلالية القضاء. وقال النائب محمد الحجار إن «ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الأزمات في البلد ويريدون محاسبة رفيق الحريري في قبره. لا أحد فوق رأسه خيمة، لكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة». وذكر بما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 1998 ومن ثم اتهامه بمحرقة برج حمود وبمحاكمته. وقال «هناك قانون يجب أن يحدد هذه المسؤولية. في ظل ما هو حاصل اليوم نسمع تصريحات من معنيين ومسؤولين أن يردوا ما حصل إلى رفيق الحريري في قبره. وأقول سنذهب إلى هذه المحاكمة حتى يستقيم القضاء»، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة. وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم «عندما تحدد ما هي الجرائم التي سنحاكم بها أمام القضاء العدلي وكل ما تبقى من جرائم، هذه هي المنهجية السليمة». وقال عضو كتلة «حزب الله» في البرلمان النائب حسن فضل الله «لا يمكننا محاكمة وزير واحد وهناك نواب وكتل يتحدثون كثيراً عن محاكمة الفاسدين ويفعلون العكس عندما تصل الأمور إلى قوانين فعلية». وسأل فضل الله: «من هم الفاسدون أليسوا من مرّ على السلطة؟ الوزراء لديهم الصلاحية الأساسية على المال العام ونحن لا يمكننا أن نأخذ الوزير إلى القضاء». وأوضح أنّ واحدة من الطرق الأساسية لاستعادة الأموال المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع إلى الوزراء أمام القضاء العادي. وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب «الكتائب» سامي ونديم الجميل وإلياس حنكش، وسقطت عنه صفة العجلة وأحيل إلى اللجنة المختصة.
تخبط الحكومة اللبنانية بالخطة المالية يحولها إلى {إدارة للشأن الصحي}
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... توقف عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة أمام ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان من سجالات، ولاحظوا أن الحكومة لم تتدخل في المداولات إلا نادراً وكأنها حلت ضيفاً على الجلسة، وسأل هؤلاء عن موقفها حيال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي أحيل بعضها على اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراستها وأبرزها تلك المتعلقة بإصدار قانون عفو عام بعد أن أسقطت عنه صفة العجلة. ولفت النواب إلى إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتسم بطابع مذهبي وطائفي باعتبار أن النواب المسلمين يؤيدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين. ورأى هؤلاء أن تفادي الانقسام قد يكون أحد الأسباب، لكن لتأجيله أسباب أخرى تتعلق بتباين بين الكتل النيابية التي تقدّمت باقتراحات في هذا الخصوص تتناول في الأساس المشمولين بإقرار قانون العفو العام، مع أن جميعها تستثني المجموعات الإرهابية ومن خلالها الذين أقدموا على قتل العسكريين، إضافة إلى الجرائم المالية. وأكد النواب أن تطبيق قانون العفو في حال إقراره قد يفتح الباب أمام الدخول في اجتهادات لتغيير مضامينه لجهة خفض العقوبة على تهريب المخدرات والاتجار بها بذريعة أنهم من المروّجين لها، وقالوا إن الانقسام يعود إلى وجود فريق يطالب بشمول العفو المتعاملين مع إسرائيل الفارين من وجه العدالة إلى خارج البلد، لكنهم لا يطرحون موقفهم في العلن منعاً للإحراج في ضوء التداعيات التي ترتبت على تسفير المتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن. لكن ترحيل قانون العفو سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المشكلة الناجمة عن الاكتظاظ في السجون ونظارات التوقيف، وضرورة الإسراع في تخفيفها في ضوء تفشي وباء فيروس «كورونا». ومع أن وزير الدفاع السابق إلياس بو صعب يرفض ما يقال إن ترحيل هذا القانون يعود إلى عدم شموله المتعاملين الفارين إلى إسرائيل، فإن النواب أنفسهم يؤكدون وجود نية لدى البعض في البرلمان بأن تُدرج جميع الجرائم في سلة واحدة للنظر فيها. وبالنسبة إلى تشريع زراعة القنّب (الحشيشة) علمت «الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة أقرّته لأغراض طبية رغم أن «حزب الله» اعترض عليه ولم يصوّت لمصلحته لأسباب شرعية، لكنه لن يقاتله وسيمتنع عن الطعن فيه. لذلك يرى هؤلاء النواب أن الحكومة لم تحقق أي إنجاز ما عدا نجاحها حتى الآن في مكافحة انتشار فيروس «كورونا» ويؤكدون أنها تمكنت من أن تقدّم نفسها للرأي العام اللبناني ومن خلاله إلى المجتمع الدولي بأنها أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يقول النواب إن نجاح الحكومة في مكافحة انتشار «كورونا» وإن كان أظهر حاجة المستشفيات الحكومية ما عدا مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى إعادة تأهيل وتجهيز بالمعدات الطبية اللازمة، فإن الدور الأساسي يعود إلى الجهد المبذول من وزير الصحة حمد حسن الذي تلقى دعماً من «حزب الله». ويؤكد هؤلاء أن الحزب وضع بتصرف حسن مئات المتطوّعين من أطباء وممرضين إلى جانب الجهاز الطبي التابع لوزارة الصحة ويقولون إنه من خلال دعمه المفتوح للوزير حسن أراد تمرير رسالة أنه يولي أهمية لصحة اللبنانيين، وأن دوره لا يقتصر على مقاتلة المجموعات الإرهابية والقتال إلى جانب النظام في سوريا والدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. ويكشف النواب أنفسهم أن الحزب أراد أن يقدّم نفسه بصورة جديدة غير تلك التي تكوّنت عنه بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي ويؤكدون أنه لم يكن مضطراً للوقوف في وجه الحراك الشعبي في أكثر من منطقة بذريعة أن لدى من يقوده أجندة خارجية لاستهداف المقاومة بدعم أميركي. ويضيف هؤلاء أن الحزب من خلال موقفه هذا أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع بعض محازبيه ومحيطه الذين أخذوا عليه عدم مشاركتهم في مشكلاتهم الاجتماعية والمعيشية، وبالتالي لم يكن مضطراً ليضع نفسه في خط الدفاع الأول عن النظام، وقام لاحقاً بخطوة لافتة في محاولة منه لإتمام مصالحة مع بعض جمهوره الذي كان أكد أنه ليس في وارد استهدافه. وهكذا قرر «حزب الله» أن يبدد الانطباع الذي ساد لدى «الحراك الشعبي» بأنه شكّل رأس حربة في تقطيع أوصال الحراك في بيروت أو في مناطق جنوبية وبقاعية، وذلك من خلال إعلانه التعبئة الصحية من جهة ونزوله بكل ثقله إلى جانب وزير الصحة.
«صندوق النقد» يحث لبنان على إقرار خطة أزمة تعيد بناء الثقة
لندن: «الشرق الأوسط».... قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، في تصريحات نشرت أمس الأربعاء، إن حكومة لبنان تحتاج إلى إقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة بالاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن جهاد أزعور، مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في الصندوق، القول: «الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين». وأضاف: «الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي». وتعصف بلبنان منذ شهور أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل قلّصت قيمة عملته إلى النصف، ورفعت الأسعار، وأذكت اضطرابات. وقالت مسودة خطة إنقاذ حكومية طُرحت هذا الشهر، ولا تزال قيد المناقشة، إن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين 10 مليارات و15 مليار دولار، وإن تمويل صندوق النقد الدولي قد يلعب دوراً. وطلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وليس برنامج تمويل مشروطاً بإصلاحات. ولم تتخذ الدولة المثقلة بالديون، والتي تعثرت في سداد ديونها بالنقد الأجنبي الشهر الماضي، قراراً بعدُ بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد؛ رغم أن بعض المحللين يتوقعون هذا حالياً بوصفه الطريق الوحيدة التي يمكنها من خلالها الحصول على المساعدة. وقال وزير المالية غازي وزني لـ«رويترز» إن خطة الحكومة ستتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 في المائة في 2020. وفاقم تفشي فيروس «كورونا» أيضاً مشكلات البلاد التي غرقت في عمق الأزمة العام الماضي بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
مفتي لبنان يدعو الحكومة إلى البدء بالإصلاحات
بيروت: «الشرق الأوسط».... حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن «الانهيار الذي نحن فيه الآن سيتفاقم ويضيع الوطن من بين أيدي أبنائه»، لكنه دعم إعطاء فرصة للحكومة قائلاً: «إن الأسوأ قد وقع، ولسنا ضد إعطاء فرصة لهذه الحكومة، التي أعطت لنفسها سمات الكفاءة والاختصاص»، داعياً إلى البدء بالإصلاحات. وأكد دريان؛ في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، «أننا مسؤولون عن الأزمات الاقتصادية والمالية، والنقدية والمعيشية التي يعانيها ملايين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «القدر الأكبر من المسؤولية يقع على عواتق الطبقة السياسية وكل الخبراء والمهتمين بإدارة الشأن العام». وأضاف: «لا أذهب إلى أن كل ما حصل بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (تاريخ اندلاع الاحتجاجات) كان صواباً، لكنه كان إنذاراً؛ وإن متأخراً، بالانهيار الذي حدث، وما تزال وقائعه جارية يوماً بيوم». وقال دريان: «لقد سترتكم (كورونا)؛ إنما ما العمل أمام انهيار العملة ودفع مرتبات الموظفين والحيلولة من دون جوع أربعين في المائة من اللبنانيين الفقراء في الأصل الذين أضيف على همومهم فقدُ الوظائف والبطالة والغلاء والخوف من المجهول المستقبلي الذي صار حاضراً؟». وطالب الدولة «بأن ترأف بمواطنيها قبل الانفجار الذي يُهدد الجميع، فلا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، والضرب بيد من حديد، لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة، لتعود الثقة المفقودة من الداخل والخارج». وقال: «شبعنا وعوداً وتطمينات، نريد أن نرى بأُمّ أعيننا الإصلاحات الحاسمة». وشدد دريان على أن «لبنان يستحق التضحية من الجميع»، متعهداً «بأننا لن نستسلم، ولن نرضخ للأمر الواقع من أزمة اقتصادية مُخيفة قد تودي بنا إلى الإفلاس». وقال: «لا نريد العودة إلى الماضي، ونبش القبور، ولا التجنّي على الآخرين لمآرب سياسية»، داعياً إلى طيّ الصفحة وفتح صفحة جديدة تحت شعار «لبنان يستحق التضحية والعمل معاً من أجل الخروج مما نحن فيه من تفتُّت وانهيار». ودعا السياسيين إلى «الإقلاع عن الكيدية السياسية وإطلاق الشعارات الاستفزازية التي يمارسها البعض لأهداف خاصة لا تخدم الوطن، بل تضرّ به وبأبنائه». كما ناشد المجلس النيابي أن «ينظر إلى السجناء بعين الرحمة والعدل فيما يتعلق بقانون العفو، بألا يكون خاصاً، بل شاملاً ولمرة واحدة، وعفا الله عمّا سلف»، منبهاً إلى أن «لا تكون هذه الخطوة ناقصة كي لا تنعكس سلباً على باقي السجناء وأهلهم».
المستقبل والاشتراكي يُسقطان مشروع الحكومة: لا لدعم الفقراء!
الاخبار.... ميسم رزق .... كانَ أمام البرلمان ثلاثة اقتراحات لرفع الحصانة عن الوزراء، وكان بالإمكان اعتماد أحدها
الموقِف شيء والتصويت شيء آخر. وفقَ هذه القاعدة تصرّفت بعض الكتل النيابية المُطالِبة بمحاربة الفساد، ووقعت في فخ ازدواجيتها، بعدما أسقطت صِفة العجلة عن اقتراح قانون «مُلاحقة الوزراء»، ليُحال الاقتراح إلى اللجان من جديد، حيث سينام في الأدراج كما جرت العادة .... ضيّع مجلِس النواب أمس فرصة كبيرة لإثبات أيّ جدية في «مُحاربة الفساد». وبينما كان أصحاب السعادة ملزمين بفعلٍ «ضخم» لاستعادة الثقة أو ما تبقّى منها، أثبَتوا عدم القدرة على المُحاسبة بعيداً من تصفية الحسابات، ولو في الشكل، ليتأكد المؤكد بأن الحماية الحقيقية التي يتسيّج بها المرتكبون الكبار والصغار، هي حماية النظام الطائفي «أولاً وأخيراً». بعض الكتل أمس وقعت في فخ ازدواجيتها، فمنعت تشريع ملاحقة الوزراء ومحاكمتهم أمام القضاء العادي. ولأن المكتوب في مجلس النواب يُقرأ من عنوانه، استبق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار «واقعة» عدم إقرار القانون في الهيئة العامة، مُعلناً استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كونه هيئة بطالة غير مقنّعة، لأن ملاحقة الوزير أمامه شبه مستحيلة، كونها بحاجة إلى أكثرية ثلثَي أعضاء مجلس النواب. النقاش في خضوع الوزراء للمحاسبة أمام القضاء العادي، بدأه عضو الكتلة نفسها النائب حسن فضل الله (يتشارك مع النائب هاني قبيسي في تقديم اقتراح القانون)، بتأكيد «أننا نريد الوصول إلى نتيجة»، وخاصة «أننا عجزنا عن إحالة وزير واحد إلى القضاء، ونحن على استعداد للسير بأي تعديل للقانون أو للدستور أو أي صيغة تتيح الوصول إلى الهدف، لأن إحدى الطرق الأساسية لاستعادة الأموال المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع إلى الوزراء أمام القضاء العادي». ردّ برّي: «ما تفضلت به صحيح، والنص الذي قرأته هو نص كامل، إنما الفقرة الأخيرة، وعادة عندما يكون هناك تعديل دستوري، تأخذ برأي لجنة الإدارة والعدل. لذلك أهم شيء هو التعديل الدستوري». كان أمام مجلسِ النواب ثلاثة اقتراحات تفي بالغرض، وكان بالإمكان اعتماد أحدها لو كانت النية موجودة. فإما الذهاب إلى تعديل دستوري للمادة 70 من الدستور اللبناني التي تنصّ على صلاحيّة مجلس النواب باتهام رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة علیهم؛ وإما إقرار قانون يرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصباً في الحكومات منذُ عام 1992، بحيث يُصبح للقضاء سلطة ملاحقتهم في دعاوى هدر المال العام (وهو اقتراح القانون المُقدّم من النائبين فضل الله وقبيسي)، أو تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب اقتراح قانون مقدم من النائبين نفسيهما، يتيح للقضاء العدلي المُختص ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء على الجرائم العادية أو المرتكبة بحق الأموال العامة أو جرائم الفساد أو المعاقَب عليها بقانون العقوبات. وحيث كان الخيار الأول بتعديل الدستور صعب التحقيق، لوجود خلاف كبير في تفسير المادة، اعتبر بري أن الخيار الأسهل لتحقيق الهدف هو اعتماد الخيار الثالث أي تعديل قانون المجلس الأعلى (اقتراح فضل الله وقبيسي) وبذلك يصبح للقضاء العدلي الحق في ملاحقة الوزراء المرتكبين. واللافِت أن بري أعطى النقاش مداه في هذا الأمر، نظراً إلى أهميته، علماً بأن الكلام في حالة المعجّل المكرر يُعطى لصاحب الاقتراح وحده قبل طرحه على التصويت، ووافق عليه كل من حزب الله وحركة أمل والقوات والكتائب اللبنانية والنائبين بولا يعقوبيان وجميل السيد، لكنه سقط برفض التيار الوطني الحر (باستثناء النائب الآن عون) وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي، ليحال من جديد على لجنة الإدارة والعدل. صحيح أن إسقاط صفة العجلة عن الاقتراح لا يعني سقوط المضمون، إلا أن رسالة القوى السياسية المعترضة على العجلة لا تبشّر بالخير.
مشاريع الحكومة فتيل توتير...
على عكس «الوئام» الذي شهدته جلسة أول من أمس بين الرئاستين الثانية والثالثة، إلى حدّ أن الرئيس بري دفع عن رئيس الحكومة حسان دياب سهام النواب بحرمانهم من الكلام «من باب الأوراق الواردة» (أي خطابات النواب التي لا صلة لها بالتشريع قبل البدء بمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين)، انتهت الجلسة التشريعية بسخونة سياسية بينَ بري ودياب، مشرّعة الباب أمام أسئلة كثيرة عمّا وراء الأكمة. بطريقة مستغربة، انتهت الجلسة بفقدان النصاب، فور البدء بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة، يستخدم في ما تسميه الحكومة «تأمين شبكة الأمان الاجتماعي» على مدى سنة. فقدان النصاب جرى بسبب انسحاب نواب المستقبل والاشتراكي. وهذا الانسحاب جاء عقب تنسيق بين نواب الأخير والنائبة بهية الحريري أفضى بسرعة إلى خروج أعضاء الكتلتين من القاعة. أثار هذا الأمر استياء رئيس الحكومة الذي طلب من الرئيس بري عقد جلسة مسائية لاستكمال النقاش في المشروع لما له من أهمية، لكن بري ردّ بالقول: «ما حدا بيفرض عليّ شي، المشروع يحال الى اللجان، على أن يُبتّ في غضون 15 يوماً»! مصادر نيابية أكدت أن «الإشكال كان وليد اللحظة»، فبرّي طالب النواب الذين خرجوا من القاعة بالعودة إليها. لكن ما سعّر التوتر، هو إصرار دياب على إقرار القانون «الآن»، طالباً من وزيرة الدفاع زينة عكر شرح تفاصيله. وهنا أساس المشكلة التي اعترض عليها عدد من النواب، إذ إن «مشروع القانون وصل أول من أمس إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وجرى توزيعه على النواب في جلسة أمس، ولم يتح لهم الاطلاع على تفاصيله، كما أنه مرسَل بسطر ونصف سطر من دون شرح الأسباب الموجبة ولا آلية التوزيع ولا الجهة المخوّلة توزيع الأموال»، مستغربين كيف «يُصار إلى إقرار دَين جديد بهذه الكلفة ولو بالعملة المحلية من دون درسها في اللجان»؟
يتوعّد النواب بمحاربة الفساد ثم يفعلون العكس عند التصويت
ولم ينتهِ السجال بانتهاء الجلسة، فقد صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بيان من سطر واحد قالت فيه: «على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه». وعلمت «الأخبار» أن البيان جاء رداً على «تعليقات دياب وعكر إزاء أداء مجلس النوّاب في الجلسة»، وكانت عكر قد كتبت تغريدة عبرَ صفحتها على «تويتر» قالت فيها: «اليوم في البرلمان طيّروا النصاب. آمل أن يدحضوا مقولة أن لا حقوق للناس دون الزعماء وأنهم لا يريدون لنا النجاح ولا لشعبنا الخلاص». ولم يكُن مشروع الخطة التحفيزية هو المشروع الوحيد الذي وتّر الأجواء، فقد أثار فتح اعتماد إضافي بقيمة 450 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات الخاصة سجالاً حاداً بشأن إحالة المشروع الى لجنة الصحة النيابية، قبل إقراره، علماً بأنه وصل إلى النواب قبل فترة قصيرة من الجلسة. وعلّق بعض النواب عليه بالقول إنه «جرى سلقه ولم نفهم كيف جرت مناقشته، ولماذا علينا أن ندفع للمستشفيات الخاصة المستحقات مئة في المئة، علماً بأنه في السابق كان يجري خفضها بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، وما حصل هو فضيحة»! هذه «الفضيحة» مرّت أمس. أما مشروع مساعدات للأسر الأشد فقراً وقروض مدعومة (بلا فوائد) للمزارعين والحرفيين ولاستيراد المواد الخام لمؤسسات صناعية (وهي أبرز بنود مشروع القانون الذي لم يُقر)، فأحيلت إلى اللجان، رغم أن البلاد في حالة طوارئ والاقتصاد بحاجة إلى كل تحفيز ممكن.
توتّر بين بري ودياب...الحكومة اليتيمة
الأخبار .... مرة جديدة، تصطدم الحكومة بالفريقين: الفريق الذي كلّفها وتبنّاها، والفريق المعارض لها والناقم عليها. أحد النّواب يصف الحكومة بأنها «يتيمة» ووزراءها أيتام، (بعضهم طبعاً). فهي من جهة تتحمّل أعباء الماضي بشكل مباشر بثلاثة عقود من الحكم، وأعباء الحاضر بالانهيار الحاصل ومصيبة كورونا التي أرهقت دولاً صلبة، والمستقبل لأنها مطالبة من الناس ومسؤولة أمامهم للإنقاذ والتغيير ومكافحة الفساد و و و... لكنّها من جهة ثانية، مكشوفة بين تجاذب الكتل التي سمّتها ونقمة الكتل التي تعمل على إفشالها، وأسيرة التوازن الطائفي. ومع ذلك، فالحكومة هي أقوى مما يعتقد الجميع. فهل يوجد مسؤول واحد اليوم يجرؤ أمام اللبنانيين أن يبرّر إسقاط هذه الحكومة مهما كانت الأسباب والانتقادات، بعد تجارب الحكومات التي قُدّمت على الأقل في الـ 15 عاماً الأخيرة؟ هل يضمن أحد، أيّ أحد، أنه إذا سقطت هذه الحكومة التي تشكّلت بـ«أعجوبة»، فسينجح مرة ثانية في تشكيل حكومة في لبنان وأن تبقى سلطة قائمة، في ظلّ الانهيار الاقتصادي والمالي وتحدّي كورونا والتداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية المتسارعة؟ الجواب هو «لا»، عند الكتل الداعمة للحكومة، حزب الله والتيار الوطني الحرّ وحركة أمل. حتى النائب السابق وليد جنبلاط، يصوّب على الحكومة من باب الابتزاز، وهو يعرف ثمن سقوطها جيّداً على الجميع، ومثله القوات اللبنانية. وحده سعد الحريري كل يوم يمرّ على وجود الرئيس حسان دياب في السرايا الحكومية يبعده أكثر عن «وظيفته» السابقة. إذا كان الصدام بين دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفهوماً، فإن ما حصل بين دياب ورئيس المجلس النيابي أمس في البند المتعلّق بمساعدات بقيمة 1200 مليار ليرة، جاء صادماً وملتبساً. فبرّي كان من أبرز الداعمين طوال الشهرين الأخيرين لضرورة دفع مساعدات للمواطنين والمؤسسات، وهو لم يردّ يوماً على الحريري بالحدّة التي ردّ بها على دياب في الجلسة البرلمانية. في الاتصالات الليلية أمس، كرّر برّي وفريق معاونيه التأكيد أن موقف الرئيس سببه الطريقة التي تم بها تقديم الاقتراح، وأن الموقف تقني وليس هناك أي خلفية سياسية. وبحسب المعلومات، فإنه تمّ الاتفاق على إعادة طرح الأمر على مجلس النواب مع إيضاحات في أسرع وقت ممكن لإقراره. أما معاون برّي النائب علي حسن خليل، فكتب على تويتر أن أولوية رئيس المجلس هي دعم الحكومة. ولعلّ الكلام الأبرز لدياب، كان في ردّه على تعاميم سلامة ومصرف لبنان، التي أكّد أنها لا تتوافق مع سياسات الحكومة وأنه لم يتم استشارتها بالموضوع. وتوعّد دياب بأن يكون هناك «مواقف متشددة من قبل الحكومة يوم الجمعة وما بعد الجمعة».
التحقيقات في مجزرة بعقلين: توقيف المشتبه فيه
الاخبار....رضوان مرتضى ... أوقفت الشرطة البلدية في عينبال الشوفية مازن ح، المشتبه فيه الرئيسي بارتكاب مجزرة بعقلين التي راح ضحيتها عشرة أشخاص بينهم طفلان وامرأة وشقيقا الموقوف. بعد منتصف ليل أمس، عُثر على مازن في حديقة فيلا في عينبال. كان يجلس هناك بهدوء. سلّم نفسه من دون مقاومة لعناصر البلدية واقتاده عناصر الشرطة القضائية إلى مفرزة بيت الدين. «شي وصار»، كان أبرز تعليق للمشتبه فيه وثقته كاميرات هواتف عناصر البلدية لدى سؤاله عما حصل. المعلومات الأمنية كشفت أنّ مازن زعم انه ارتكب الجريمة بدافع الشكّ بخيانة زوجته منال له مع شقيقه فوزي، لكنه لم يكن يملك أي دليل. عند الواحدة والنصف فجرا، جلس المشتبه فيه أمام محققي الشرطة القضائية في مفرزة بيت الدين ليروي تفاصيل الجريمة التي خطط لها قبل وصول زوجته. أبلغهم أنه قتل زوجته في غرفة النوم بأكثر من ثلاث عشرة طعنة، في المساحة الفاصلة بين السرير والخزانة. بدّل ملابسه واغتسل لإزالة الدماء التي كانت تغطي ثيابه، قبل أن يخرج لقتل الضحايا الآخرين ببندقية صيد. هدفه الثاني كان شقيقه فوزي الذي يتهمه بخيانته. قتله بالقرب من النهر وأخفى جثّته. ثم توجّه ليقتل شقيقه الأصغر كريم الذي اتّهمه بأنّه «يعرف بالخيانة ولم يُخبرني». ظهر أمامه العرسالي محمد عودة وشاب سوري، فأطلق عليهما النار وأرداهما. ثم دار باحثاً في الورشة، فأجهز على أربعة أشخاص بينهم طفلان. هنا ظهر شقيقه كريم أمامه، فأطلق عليه رصاصتين وأرداه. ثم قتل شخصاً عاشراً صودف وجوده أيضاً. ورداً على سؤال عن سبب قتله الباقين إن كان يشكّ بشقيقيه بالخيانة والتواطؤ لإخفائها، فردّ بأنه استشرس ولم يعد يشعر بشيء، لكنه أقر بأنه لا يملك أي دليل على خيانة زوجته وشقيقه. ورداً على سؤال المحققين، قال إنه لم يواجه زوجته بشكوكه. واعترف بأنه حضّر مسرح الجريمة مسبقاً قبل عودة زوجته إلى المنزل. إذ وضع السكّين تحت وسادة سريرهما، وما أن دخلت حتى سحبه وانهال عليها بالطعن ثم أخذ هاتفها وأخفاه في البرية. أما شقيقه فوزي، فقد واجهه باتهامه بالخيانة، قبل أن يطلق عليه النار ويرديه ويأخذ هاتفه أيضاً. قبل توقيف المشتبه فيه الرئيسي، لم يكن لدى المحققين سوى طرف خيط واحد تكشّف بعد إفادة والدة الضحية عن وجود خلاف بين منال وزوجها، تسبّب بتركها منزلها قبل أيام، لكنّه يكن كافياً لرسم صورة كاملة أو كشف دافع الجريمة، في ظل تداول روايات ملفّقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت المعلومات إلى أنّ خلافاً لم تعرف اسبابه وقع بين الزوجين قبل خمسة أيام من الجريمة، ما دفع الزوجة إلى مغادرة المنزل مع طفلتيها الى منزل والدتها. وقد زارها زوجها المشتبه في منزل والدتها يوم الاثنين، قبل أن تلحق به إلى منزلهما يوم حصول الجريمة (الثلاثاء). وأفادت الوالدة أنها تحدّثت معها عبر «واتساب» لتبلغها بأنّها نسيت شاحن هاتفها لديها، فردّت منال بأنّها ستأخذه لاحقاً. تجدر الإشارة إلى أنّ الكشف على داتا الاتصالات لم يُظهر وجود أي اتصالات ذات قيمة للتحقيق قامت بها الضحية. كما لم يُعثر على أي تواصل بين الزوجة وبين أي من الضحايا الآخرين. وكشفت مصادر أمنية أنّه عُثر على ورقة مكتوبة بخط يد الضحية منال (أكّد ذلك خبراء الخطوط في الشرطة القضائية) عليها ثلاثة أسئلة لم يُعرف لمن كانت موجّهة. وأصدرت عائلة الضحية بياناً نعى فيه «آل تيماني وآل حرب وخلوة مشيخة عقل آل حمادة وعموم أهالي بعقلين والشوف، الشابة المغدورة منال التيماني»، رافضين أي إتهام بحق المغدورة لأنها «أشرف من كل ما قيل أو يقال». وأضاف البيان: «من الواجب على كل من لا يعرف أن يلتزم الصمت لأنه يضع في ذمته شابة طاهرة وأولاداً أبرياء».
الطبقة السياسية تسقط «أحلام دياب».. والمعركة مع سلامة غداً.... برّي يطالب «التكنوقراط» بتعلم التشريع.. ومخاوف من هجوم الكورونا على اللاجئين والنازحين....
هل آن الأوان إبعاد حكومة الرئيس حسان دياب عن المسرح السياسي؟
اللواء..... إذا كان من المبكر الجزم بإجابة ممكنة عن هذا التساؤل - الهاجس، فإن المؤشرات التي رافقت واعقبت جلسات التشريع، التي اختصرت إلى ثلاثة كما تحدثت «اللواء» في عددها أمس، تدل على ان الاشتباك بين الطبقة السياسية بكتلها المخضرمة، والمتمرسة، و«حكومة التكنوقراط» التي يرأسها الرئيس حسان دياب، يقع في إطار انتظار الفرصة المؤاتية لابعاد الرجل ووزرائه، في ضوء ما كشفته الجلسة من تباعد بين «الرئيس التكنوقراطي» وعتاة السياسة اللبنانية، قبل 17 ت1، وقبل الكورونا، وحتى بعدها:
1- الرئيس دياب، استسهل المشهد، وعزا الهجوم على الحكومة الى ما اسماه الأمر المتوقع من «ضمن اللعبة السياسية».. لكن الأهم، تلمس الرئيس دياب لمخاطر هذا الهجوم، إذ اعرب عن أمله «ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي». وفي إشارة إلى الضربة التي منيت بها الحكومة، عندما تمّ تأجيل اقرارمشروع قانون من ألف مليار و200 مليون (1200 مليار ليرة) بتطيير النصاب، بدا ان الجلسات لم تنتهِ على خير بين الرئيسين نبيه برّي ودياب، حيث لاحظ أحد الوزراء السابقين ان رئيس المجلس يتعامل «بطريقة فجة» مع رئيس الحكومة.
2- هذا الأمر، ترتب عليه فتح معركة بين عين التينة والسراي الكبير علنية هذه المرة، عندما اعتبرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر أن تطيير النصاب، لاطاحة «خطة التحفيز والأمان الاجتماعي» لأن الزعماء يعملون وفقاً لمفعول «لا حقوق للناس دون الزعماء».. متهمة هؤلاء بأنهم «لا يريدون لنا النجاح ولا لشعبنا الخلاص». لحظات، وردت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت ما جاء في «التغريدة» بمثابة تطاول على المجلس، ببيان مقتضب لكنه عنيف، فيه: «على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه».
3- في سياق الاشتباك، جاءت تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من أن «البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح.. ولها خططها للإفقار والسيطرة»، معتبراً «ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي ممنوع تسهيلاً للسيطرة على ما تبقى من لبنان»..
4- ويكشف تهاوي المشاريع والاقتراحات المتعلقة برفع السرية المصرفية ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتقصير ولاية المجلس النيابي عن التباين بين الطبقة السياسية وحكومة التكنوقراط التي تعمل من ضمن «القوانين والنظام والمؤسسات»، عندما اهمل مشروع رفع السرية المصرفية المقدم من الحكومة..
5- وكشف النقاب عن ان الرئيس برّي كان ممتعضاً من تصريحات الرئيس دياب والوزيرة عكر.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله: ان المجلس أقرّ خمسة مشاريع قوانين محالة إليه من الحكومة، ماذا تريدون أكثر من ذلك، انا ما بشتغل عند الحكومة.
الجلسة
في الجلسة الثالثة، من جلسات التشريع اختلط الحابل بالنابل، وراح كل نائب يغني على ليلاه، ما أدى إلى ارتفاع في ضغط الجلسة العامة التي انعقدت لليوم الثاني على التوالي في قصر الأونيسكو، حيث حصلت عدّة محاولات «فشة خلق» وتبادل في تحميل المسؤولية بين بعض الأطراف، وهو ما اضفى أجواء مكهربة على هذه الجلسة على عكس ما حصل في اليوم الأوّل، الذي اتسم بالعمل التشريعي بامتياز. وقد أظهرت أجواء الأمس غياب الانسجام بين الرئيسين برّي ودياب من خلال الرد الذي لم يخل من الانفعال لرئيس المجلس على قول الرئيس دياب بأن فتح اعتماد إضافي بقيمة ألف ومائتي مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي إلى نهاية العام يستحق عقد جلسة خاصة بعد أن أعلن عن فقدان النصاب خلال مناقشة هذا الأمر. الرئيس برّي لم يترك ما قاله دياب أن يمر مرور الكرام حيث عاجله بالقول: «ما حدا بيفرض عليي شي، انا بعرف شغلي».. ثم احال المشروع إلى اللجان بعد أن أذن بتلاوة محضر الجلسة واختتامها. والسجال الآخر، داخل الجلسة اتخذ طابعاً حاداً بين النائبين ايلي الفرزلي وسامي الجميل، على خلفية تقصير ولاية المجلس، الأمر الذي وصفه الفرزلي بالشعبوي، فرد الجميل، طالباً منه تخفيف البهورات والذهاب إلى انتخاب، فتدخل الرئيس برّي، واحتوى الموقف. وكانت السلة التشريعية للمجلس غير دسمة بعكس أمس الأوّل، حيث أقرّ مشروع قانون واحد وثلاثة اقتراحات قوانين، اضافة إلى اقتراحات معجلة طرحت من خارج جدول الأعمال من بينها إقرار 450 مليار ليرة للمستشفيات الخاصة في لبنان، وفي المقابل تهاوى العديد من اقتراحات القوانين بعد ان طرح التصويت عليها بصفة العجلة، فيما لجأ بعض النواب الى سحب اقتراحات كانوا قد تقدموا بها بحجة مرور الزمن أو لمصادقة إقرار اقتراحات مشابهة لها. ومن بين الاقتراحات التي سقطت، رفع الحصانة عن الوزراء، وقف الأعمال والاشغال العائدة لسد بسري، تقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة، خطر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية مؤقتاً لجهات أجنبية، إلغاء السرية المصرفية، إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص، واقتراح القانون المعجل الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية. اما ما أقرّ بالأمس فهو مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بعد تعديله وضم عدّة اقتراحات قوانين مشابهة إليه، اقتراح قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية لمدة سنة من تاريخ صدوره، واقتراح يتعلق بتعديل المادة 35 من الموازنة العامة لعام 1917، الاقتراح الرامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف بعد ان أعلن رئيس الحكومة موافقته عليه، الاقتراح المقدم من النائب بهية الحريري حول تحديد شروط إعطاء مدراء المدارس الرسمية تعويض عشرة بالمائة من الراتب بدلاً من 15 بالمائة ووصف ذلك بأنه تصحيح خطأ. وسجل على هامش النقاش تقديم النائب علي عمار استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عندما كان المجلس يناقش اقتراح النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي حول رفع الحصانة عن الوزراء. كما سجل كلام خطير للنائب جبران باسيل خلال حديثه في أحد الاقتراحات المقدمة من تكتله حول الشؤون المالية والمصرفية حيث قال: كل يوم يصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً والانهيار مستمر، سائلاً: هل التعميم الأخير يجب ان يستمر أو ان يلغى؟ مؤكداً ان الأموال ما تزال تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليارات تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة ما زالت تنكر معرفتها بالتعميم ونحن نستعجلها ان تنهي الخطة المالية والاقتصادية. وهنا ردّ الرئيس برّي وقال: على السلطات الأمنية والقضائية ان تتحرك.
مجلس الوزراء
وبعد عودته الى السراي الكبير، استقبل الرئيس دياب في السرايا الحكومية، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتم التداول في مشروع الخطة المالية. وسط هذه التطورات، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة وعددها 12 بنداً، تبدأ بـ:
1- استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
2- وتنتهي باستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي.
3- ومن البنود (رقم 10) طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/3/2020 المتعلق بعرض وزارة الاتصالات موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات/ أوجيرو على الشبكة المحلية، لغاية شهر حزيران 2020 وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات - هيئة أوجيرو. ووفقاً، لما أعلنه الرئيس دياب فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع (3450 ليرة لبنانية لكل دولار أمس) وتعاميم مصرف لبنان، المتعلقة بوضع اليد على العملات الصعبة المحولة إلى لبنان، وغيرها إذ نفى ان يكون الحاكم سلامة ينسق مع الحكومة أو حتى يستشيرها، مؤكداً «ستكون لنا لهذا السبب مواقف متشددة من قبل الحكومة غداً بعد جلسة مجلس الوزراء».
واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ارتدادات جلستي مجلس النواب في الأونيسكو قد لا تغيب عن جلسة مجلس الوزراء في الوقت الذي بدا واضحا ان الحكومة اضحت على بينة من الأمور في ما خص الحملة عليها وما قد يتظهر في الأيام المقبلة. وأشارت المصادر الى ان الحكومة ماضية في مساعيها للتخفيف من معاناة اللبنانيين كاشفة عن تدابير قد تلجأ اليها في خطوة يراد منها البدء بالألتفات الى حاجات المواطنين والمؤسسات وبعض بنود جدول الأعمال دليل على ذلك. وتوقعت المصادر الا تنجز الخطة الإقتصادية في جلسة الغد الا اذا كانت الحكومة حصلت على الأجوبة من حواراتها المفتوحة مع العلم ان ثمة نقاطا لم تتنه بعد. ومن المفترض ان تنجز الحكومة خلال الاسبوع المقبل خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي ولو في عناوينها العامة، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة التشريعية امس: «معلوماتي أن الخطة الاقتصادية المالية قد أنجزت وهي ستعرض على مجلس الوزراء»، ورد رئيس الحكومة حسان دياب بالقول: «كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش إلى الأسبوع المقبل». وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جانباً من الخطة يتعلق بالوضع المالي والنقدي وليس الاقتصادي العام فقط، من هنا دور وزير المال غازي وزني والشركات الاستشارية في الخطة، كما ان جانباً اساسياً منها يتعلق بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية، اضافة الى الاصلاح في مؤسسات الدولة عبر انجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي اعادها المجلس أمس الأول الى اللجان النيابية لدرسها وتعديل ما يمكن فيها. اما الخطة الاصلاحية التفصيلية فيفترض انجازها منتصف شهر ايار المقبل على ابعد تقدير لتُطرح على الدول المانحة ومجموعة الدعم طلباً للمساعدة. وفي سياق مالي، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً عن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي يحمل الرقم 13221 والعنوان التالي: «إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية»، معتبرةً أنّه يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أنّ لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. وأوضحت الوكالة أنّ التعميم يتيح لأصحاب الحسابات المودعة بالدولار سحب أموالهم بالليرة، وفقاً لسعر السوق. وينص التعميم على أنّه «في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني... وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها»، مضيفاً: «تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف»، متخوفة من مضي سعر الدولار بالارتفاع في الأيام المقبلة. الى ذلك، ينتظر اللبنانيون ما سيخرج به يوم غد الجمعة المجلس الاعلى للدفاع من توصيات في اجتماعه قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهوري ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والاعضاء، للبحث في مسار حالة التعبئة العامة ونتائجها المحققة حتى الان لمكافحة وباء كورونا، والتي تنتهي يوم 26 نيسان الحالي، وتقرير تمديدها فترة اسبوعين او اسبوع على الاقل. وسيبحث المجلس ايضاً في التدابير الوقائية الجديدة التي ستُتخذ او التشدد في التدابير القائمة لضمان حصر الوباء، وذلك بحسب ما يرد من تقارير ومعلومات عن مسار انتشار الفيروس، ونتائج الفحوصات العشوائية التي تجريها وزارة الصحة عشوائياً على المواطنين.
5 اصابات
رسمياً، على صعيد حالات الترصد، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليوم 5 اصابات جديدة رفعت عدد حالات كورونا إلى 682، لكن معلومات أخرى تحدثت عن 3 اصابات جديدة في بشري. كما أصدر مستشفى الحريري تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وفيه:
- أجرى المستشفى 465 فحصاً مخبرياً، وأتت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.
- وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة.
- تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
- تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.
وفي السياق، سجلت امس اول اصابة بالفيروس داخل مخيم الجليل في بعلبك، وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن فريقا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي أجرى فحوصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في المخيم بعد اكتشاف إصابة امرأة من المقيمين فيه بالعدوى. وذكرت الوكالة في بيان أنه تم نقل لاجئة فلسطينية من سوريا تقيم بمخيم الجليل في البقاع بلبنان إلى مستشفى في بيروت لتلقي العلاج الذي ستتكفل الوكالة بنفقاته. وقالت الأونروا إنها تُجري «كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل».
بري يؤنّب دياب... "بحكيك يا حسّان لتسمع يا جبران"! مزراب "الكهرباء" تابع... 313 مليون دولار للمشغّلين!
نداء الوطن...."دود الخلّ منّو وفيه"... مصداقاً لهذا القول المأثور تكاد حكومة حسان دياب لا تحتاج إلى قوى معارضة من خارجها في ظل ما تعانيه من تصدع داخلي في أرضية توليفتها المتجانسة استراتيجياً تحت لواء 8 آذار، والمشرذمة ذاتياً بين مكونات متناحرة ومتخندقة في مواجهة بعضها البعض. فعلى قاعدة "حليف الحليف لا يصنع حليفاً" التي حكمت ولا تزال تحكم العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"التيار الوطني الحر"، تواصل العلاقة سيرها المتعثر بين بري ورئيس الحكومة حسان دياب لتنسحب عليها هذه القاعدة نفسها باعتبار الأخير يتخندق في "الجبهة الباسيلية" في مواجهة رئيس المجلس حسبما بدا من أدائه ومواقفه وطروحاته وذوبان توجهاته عموماً في "الوعاء البرتقالي". ورغم كل محاولات رئيس المجلس تبديد طابع تصدّره قائمة معارضي حكومة دياب وتعمّده في الآونة الأخيرة تسطير مواقف وتصريحات تموّه حقيقة عدم استساغته النموذج الحكومي الراهن بوصايته العونية، غير أنّ ما حصل بالأمس كان كفيلاً بتظهير المستور من هذه الحقيقة عبر تأنيب حاد وجّهه بري إلى دياب و"إلى مَن وراء دياب" حسبما لاحظت مصادر نيابية من رد رئيس المجلس النيابي الحازم على رئيس الحكومة، وما يختزنه هذا الرد من أبعاد تتعدى "الوكيل" لتطال "الأصيل" وفق مقولة "بحكيك يا حسان لتسمع يا جبران". إذ إنّ جلسة الأونيسكو التشريعية التي شهدت ما شهدته أمس من تجاذب في مختلف الاتجاهات، سواءً بين الخصوم أو حتى بين أبناء الصف الواحد وأحياناً "البيت الواحد" حسبما حصل مع إسقاط نواب "التيار الوطني" صفة العجلة عن اقتراح قانون قدمه النائب شامل روكز ويقضي برفض التنازل عن سندات اليوروبوند إلى الخارج، وبعدما كانت قد انطلقت بإقرار قوانين أبرزها قانون تخصيص اعتماد 450 مليار ليرة لمستحقات المستشفيات حمله النائب ابراهيم كنعان بصيغة اقتراح رئاسي، مقابل إسقاط مشاريع واقتراحات أبرزها يتعلق برفع السرية المصرفية ومحاكمة الوزراء ومكافحة الفساد، سرعان ما انتهت الجلسة "على زغل" بين بري ودياب على خلفية رفع رئيس المجلس الجلسة لفقدانها النصاب قبل طرح منح الحكومة اعتماداً مالياً بقيمة 1200 مليار ليرة، ما أثار امتعاض رئيس الحكومة فبادر إلى ترجمة امتعاضه من رئيس المجلس بمطالبته بعقد جلسة تشريعية ليلاً لإقرار هذا الاعتماد، الأمر الذي استفزّ بري واستدعى منه توبيخ دياب بالقول: "ما حدا بيعلمني شو بدي أعمل"... وعلى الأثر عاجل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بإسناد رئيس الحكومة في مواجهته غير المتكافئة مع رئيس المجلس فغرّد منتقداً "البعض الذي طيّر أهم قانون مقدّم من الحكومة"، لتعود فتتسع رقعة المواجهة لتنضمّ إليها نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر التي تردد أنّ أداءها وتعليقاتها أزعجت رئيس المجلس النيابي، فآثر إلحاق التوبيخ الشفهي للحكومة بآخر مكتوب صادر عن الأمانة العامة للمجلس أكد فيه أنه "على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه". هذا على مستوى الجبهة الحكومية المتصدعة من داخلها، أما على مستوى قوى المعارضة من خارجها فلا تزال سهام رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط هي الأمضى في التصويب على التركيبة الحكومية الهجينة والتي وصفها أمس بأنها "محكومة من غرفة عمليات سوداء"، مجدداً الإضاءة على رفضها الخوض في الإصلاحات البنيوية المطلوبة لا سيما في قطاع الكهرباء لوقف الهدر والعجز. لكن على ما يبدو فإنّ "مزراب" الكهرباء سيواصل استنزاف الخزينة العامة تحت جنح هذه الحكومة والسلطة السياسية الراعية لها بمعزل عن كل مستلزمات المرحلة الإصلاحية والمالية والنقدية الراهنة، إذ كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف عن طلب قدمته مؤسسة كهرباء لبنان مطلع الشهر الجاري إلى المصرف المركزي لفتح اعتماد لها بالدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي قيمته 312.9 مليون دولار، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه "بينما بات معلوماً أنّ عمليات فتح اعتمادات بالعملة الأجنبية من قبل المركزي أصبحت مقتصرة على تلبية الاحتياجات الحيوية في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية القائمة في البلاد، كتمويل الفيول والتحويلات الخارجية لاستيراد القمح والنفط والأدوية والمستلزمات الطبية، قد يظنّ البعض للوهلة الأولى أنّ طلب "الكهرباء" مبلغاً بالدولار بهذا الحجم إنما هو مرتبط بشراء الفيول أو معدات ضرورية"، غير أنّ ما لفت انتباه المصادر هو أنّ "طلب اعتماد بنحو 313 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي إنما هو محدد في غايته لسداد الأموال للشركات المشغّلة للمعامل تحت عنوان المصاريف التشغيلية"، وأردفت: "الكل يعلم كيف تمت عملية تلزيم تشغيل معامل الكهرباء لمحسوبين على الأوصياء السياسيين على القطاع، وبالتالي فإنّ الملايين من الدولارات المطلوبة يراد في واقع الأمر أن تذهب إلى جيوب هؤلاء، بحيث تبلغ حصة بعض الشركات المشغلة بموجب طلب الاعتماد 90 مليون دولار، وبعضها 40 مليون دولار، ولمقدمي الخدمات 81 مليون دولار، في وقت البلد بأمسّ الحاجة إلى كل دولار لا يزال في خزينته لتمويل احتياجات الناس"، مشيرةً إلى أنّ "المصرف المركزي لم يحسم بعد طلب الاعتماد، علماً أنه من بين المبلغ المطلوب قد يكون ما قيمته 20 مليون دولار فقط مبرراً لضرورة تأمين استمرار تشغيل المعامل سيّما وأنّ الكلفة التشغيلية المقدّرة شهرياً تراوح من 8 إلى 10 ملايين دولار".
لبنان يسجل أول إصابة بكورونا داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... سجّل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع شرقاً، وفق ما أعلنت منظمة دولية، على أن يتوجه فريق طبي، اليوم الأربعاء، إلى الموقع لإجراء اختبارات للقاطنين فيه. وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان ليل الثلاثاء أنه تمّ نقل المصابة من مخيم الجليل في بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، من دون أي تفاصيل عن عمرها ووضعها الصحي، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. والمصابة، وفق البيان، لاجئة فلسطينية تقيم في المخيم بعد نزوحها من سوريا المجاورة التي تشهد منذ تسع سنوات نزاعاً مدمراً. وستتكفل المنظمة بتكاليف علاج المصابة وتقديم المساعدة المطلوبة لأسرتها حتى تتمكن من عزل نفسها داخل المنزل. ويتوجّه فريق من مستشفى رفيق الحريري اليوم إلى المخيم لإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أنها ستشمل عائلة المصابة والمخالطين معها، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية داخل المخيم وفي محيطه لما يزيد على 50 شخصاً. وأفادت عن «تدابير مشددة» اتخذت منذ ليل أمس عند مداخل المخيم من قبل القوى الأمنية والفصائل الفلسطينية داخله «لمنع الدخول والخروج منه». وذكرت أن «سيارات جالت بمكبرات الصوت داخله، دعت سكانه إلى التزام بالحجر المنزلي، وعدم الاختلاط والتجمع في الساحات». وقالت الأونروا إنها تُجري «كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل». ويأوي المخيم الذي يعرف كذلك باسم «ويفل» ويقع عند مدخل بعلبك الجنوبي، ألفي شخص وفق آخر إحصاء للسلطات اللبنانية، في حين أنّ الرقم المسجّل لدى أونروا أكثر من ذلك بكثير. وسجّل لبنان الذي يفرض تعبئة عامة منذ منتصف الشهر الماضي 677 إصابة حتى الآن، بينها 21 وفاة. وأعلنت وكالة أونروا مطلع الشهر الحالي إصابة لاجئ فلسطيني بالفيروس، إلا أنه لا يقيم في مخيم وتم عزله داخل منزله. وسبق لمنظمات دولية أن حذّرت من خطورة انتشار الفيروس داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، بسبب الكثافة السكانية داخلها عدا عن افتقادها لأبسط الخدمات والبنى التحتية وظروف قاطنيها المعيشية الصعبة وصعوبة تطبيق إجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي. وتقدّر الحكومة وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف. كما تستضيف البلاد وفق السلطات 1.5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم تم تسجيلهم لدى الأمم المتحدة.
لبنان «تحت صدمة» مجزرة بعقلين وضحاياها الـ 9.... المشتبه به ذَبَحَ زوجته وقَتَلَ شقيقَه وفرّ برفقة شقيقه الآخَر
الكاتب:بيروت - «الراي» .... لم يخْرج لبنان من تحت تأثير المجزرة الصاعقة غير المسبوقة التي شهدتْها منطقة بعقلين الشوفية أمس، حيث وقعتْ جريمةُ قتْلٍ جماعي متسلسلة، ذهب ضحيتها 9 أشخاص بينهم 5 سوريين. واستمرّت التحقيقاتُ لفكّ شيفرة الجريمة المروّعة، ملابساتٍ ودوافع ومرتكب أو أكثر، وسط حالٍ من الصدمة في المنطقة التي تتربّع على ارتفاع حوالي 900 متر عن سطح البحر وهي جارةُ لؤلؤتيْ الجبل بيت الدين ودير القمر. وتحوّلت بعقلين منذ انكشاف المجزرة بعد ظهر أمس محجة لوسائل إعلام لبنانية وعربية وأجنبية ومسرح عملياتٍ أمنية، تُستخدم فيها الطوافات العسكرية والكلاب البوليسية بحثاً عن الجاني المشتبه به م. حرفوش الفار مع شقيقه ف. وتتركّز الجهود الأمنية على توقيف الشقيقيْن بما يتيح حسْم دوافع الجريمة التي تعدّدت الروايات حولها، إعلامياً ونقلاً عن مصادر أمنية، ولكنها تقاطعتْ عند كونها ذات طبيعة شخصية، وإن سادَ الغموض الكبير بعض مجرياتها وتحديداً لجهة طابعها المتسلسل وطريقة «إعدام» الضحايا برصاصة في الرأس وإذا كان اختيار بعضهم أو كلهم عشوائياً أو مخطَّطاً له. وبمعزل عن خفايا المجزرة، فإن الثابت أن الجاني بدأ بقتل زوجته معلمة الرياضيات منال تيماني (له منها طفلتان) بطعنات سكينٍ في غرفة النوم سبقتْ إقدامه على ذبحها، لينطلق بعدها نحو بناء قريب قيد الإنشاء حيث أجْهز على عائلة سورية مؤلفة من زوجين وطفليهما (10 و15 عاماً). ولم يوفّر القاتل شقيقه الأصغر الذي أرداه بطلقةٍ رُجح أنه أطلقها خلال محاولة الأخير تهدئته، قبل أن ينتقل إلى بقعة غير بعيدة عند نهر بعقلين حيث عُثر على جثتيْ شخصين تبيّن أنهما من عرسال، ولكن يقطنان المنطقة ويعملان في الزراعة، ليُكتشف آخِر الضحايا على مدخل أحد البساتين التي يقوم بحراستها. وفيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أمنية أن المشتبه به في الجريمة اتصل بكل الضحايا (غير زوجته) قبل قتْلهم، أفادتْ تقارير أن التحقيقات تتركز حول إذا كان كلا الشقيقيْن حرفوش متورطين في تنفيذ المجزرة أم أحدهما، علماً أن م. موظف أمن في إحدى الجامعات في عاليه ونُقل عن أصدقاء له أنه طيب وذو سمعة حسنة ولكنه «عصبيّ».
الإفراج عن ودائع اللبنانيين الدولارية.. بشرط الاستلام بالليرة!
المصدر: العربية.نت... طلب مصرف لبنان من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم الدولارية، "بالليرة اللبنانية"، وذلك وفق سعر السوق المعتمد لديه، والذي يختلف عن السعر الرسمي وعن السعر المعتمد من قبل شركات الصرافة. وجاء التعميم من مصرف لبنان بعد قرار مماثل مطلع الشهر الجاري، طلب فيه من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم 3 آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر 2600 ليرة للدولار، شرط إغلاق حساباتهم. ومع تعميم الثلاثاء، بات سحب الدولار غير ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة، وبالتالي يتخلى لبنان ضمنيا عن سياسة ربط الليرة بالدولار عند 1507. وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد أصدر قراراً وسيطاً يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020 موجهاً إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الخاص بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية. وألزم التعميم المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق، على أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها.
