أخبار لبنان...توقيف لبناني في بولندا يشتبه بتحضيره لاعتداءات بأوروبا الغربية...محكمة الحريري تسمح لـ29 شخصاً بمقاضاة مسؤول في «حزب الله».......مواجهة متوقعة بين العونيين و«الثنائي الشيعي» حول العفو العام..الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة....أسئلة إسرائيلية: هل يريد حزب الله تغيير المعادلة؟....طرق أبواب المستوطنات: اختبار الجاهزية بين الهجوم والدفاع...كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة..طرابلس تغلي على صفيح ثورة الجياع...."العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 نيسان 2020 - 4:46 ص    عدد الزيارات 2541    القسم محلية

        


توقيف لبناني في بولندا يشتبه بتحضيره لاعتداءات بأوروبا الغربية......

وارسو: «الشرق الأوسط أونلاين».... أُوقف لبناني في بولندا للاشتباه بتحضيره لاعتداءات في أوروبا الغربية وبارتباطه بتنظيم «داعش»، كما أعلنت «الأجهزة الخاصة» البولندية، اليوم (الإثنين). وقال المتحدث باسم الوزارة المشرفة على «الأجهزة الخاصة» البولندية ستانيسلاف زارين، في بيان، إن المعلومات التي جُمعت تشير إلى أن الرجل الموقوف في 16 أبريل (نيسان) الحالي كان يشكل «خطراً فعلياً على الأمن الداخلي للجمهورية البولندية ومواطني بلادنا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح البيان أن الرجل الذي لم تُكشف هويته «كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي الجمهورية البولندية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية في دول أوروبا الغربية». وتابع البيان أن الموقوف لديه «روابط عائلية مع إرهابيي ما يُعرف بتنظيم (داعش) الذين قتلوا في المعارك مع قوات التحالف على أراضي سوريا والعراق». ويعتقد، بحسب المتحدث، أن الرجل تواصل بشكل مكثف عبر الإنترنت خلال إقامته في بولندا مع مجموعات في تنظيم «داعش» وأشخاص على ارتباط بالتنظيم يقيمون في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. وكان يقدم مساعدة مالية لعناصر التنظيم في سوريا، وفق المصدر ذاته. وقال المتحدث إنه أُودع مركزاً تحت مراقبة أمنية في شرق بولندا.

محكمة الحريري تسمح لـ29 شخصاً بمقاضاة مسؤول في «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».... منحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 29 شخصاً، صفة المتضرر من اعتداءات استهدفت النائب مروان حمادة، والوزير السابق إلياس المر، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، بين عامي 2004 و2005. وفي بيان لها، قالت المحكمة التي تتخذ في لاهاي في هولندا مقراً: «منح قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان 29 من أصل 33 متضرراً تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات في قضية المدعي العام ضد سليم عياش (المتهم مع آخرين بتدبير اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري وشخصيات سياسية أخرى) صفة المتضرر المشارك في الإجراءات». وكانت المحكمة قد أعلنت الشروع في محاكمة غيابية لعياش، المسؤول في «حزب الله»، في فبراير (شباط) الماضي. ولفت البيان إلى أن القاضي دانيال فرانسين رفض أربعة طلبات من بين طلبات المتضررين الثلاثة والثلاثين التي أرسلتها إليه وحدة المتضررين المشاركين، باعتبارها غير مكتملة. وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية إلى أنّ ذلك لا يمنع الأشخاص الأربعة الذين تقدّموا بتلك الطلبات من تقديم معلومات إضافية، في وقت لاحق، كي يُعاد تقييم طلباتهم. وفي ما يخص التمثيل القانوني، قرر القاضي فرانسين أن يمثَل المتضررون ضمن ثلاث مجموعات مختلفة، يرتبط كل منها بأحد الاعتداءات الثلاثة. ووفقاً لقواعد المحكمة، ينبغي لرئيس قلم المحكمة الآن، بعد التشاور مع وحدة المتضررين، أن يعيّن محامين لتمثيل المتضررين المشاركين. وقد أوعز قاضي الإجراءات التمهيدية إلى رئيس القلم أن يعيّن ممثلاً قانونياً واحداً لكل مجموعة من متضرري الاعتداءات. ومع أن قرار القاضي فرانسين علني، تبقى أسماء المتضررين سرية في هذه المرحلة، حسب بيان المحكمة.

الإعلام العبري عن «السياج الحدودي»: ردّنا جاء بطيئاً وهذه رسالة إلى إسرائيل

الاخبار....أظهرت «عملية الحدود» ضعف الأنظمة الدفاعية على الحدود مع لبنان .....بعد قصّ السياج في ثلاث نقاط مختلفة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ليل الجمعة – السبت الماضي، نُشرت في الإعلام العبري سلسلة من التحليلات والقراءات في الموضوع. فبحسب المحلل العسكري في موقع «واللا» الإلكتروني، أمير بوحبوط، فإن «مقاتلي حزب الله نجحوا في إحراج الأنظمة الدفاعية لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بعدما خرّبوا ثلاث نقاط مختلفة في سياج الحدود والانسحاب من دون إصابات. هذه العملية، التي استمرت فترة طويلة، حدثت في منطقة تتولّى عدة كتائب في الجيش الإسرائيلي المسؤولية فيها، الأمر الذي يؤكد خطورة الحدث»، مؤكداً أنه «لم يكن لدى إسرائيل أيّ تحذيرات إستخباراتية قبل قصّ السياج الفاصل». عظم المحلّلين العسكريين في الصحف العبرية رأوا أن «هدف حزب الله من وراء هذه العملية الرد على القصف الإسرائيلي لسيارة تابعة له كانت تخرج من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، ظهر يوم الأربعاء الماضي». وذلك بعدما «لاحقت طائرة إسرائيلية مسيّرة السيارة قبل خروجها من الأراضي السورية» وحذّرتها بطريقة «النقر على الشارع» بإطلاق صاروخ من دون إصابة السيارة، بهدف جعل ركابها النزول منها، ثم قصفها بصاروخ آخر من دون إيقاع إصابات، بحسب المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل. وبالعودة إلى العملية على الحدود، قال بوحبوط إنّ جيش الاحتلال كان يتوقع رداً من حزب الله على قصفه في سوريا، لكنه «لم يتصور أن يكون بهذه الطريقة وبهذا المكان». فبحسب التحقيقات الأولية، «رصد جنود الاحتلال اقتراب عدد من الأشخاص إلى السياج الفاصل في نقطتين من أصل ثلاث جرت فيها عمليات قص الشريط إلا أنه تم اكتشاف النقطة الثالثة بعد هزّ أحد الأشخاص السياج الإلكتروني والذي بدوره أعطى إنذاراً، ما استدعى قوات الجيش إلى المكان». ورأى بوحبوط أن هذه العملية «تستوجب التدقيق في المفهوم الدفاعي عن الحدود، وأسلوب جمع المعلومات وسرعة ردّ فعل القوات الميدانية، إذ ينبغي دراسة المفهوم الدفاعي في هذه المنطقة بعمق»، مشيراً إلى أن «تخريب السياج لم يتم رصده قبل بدء تنفيذه في هذه المنطقة، وربما ليس خلال تنفيذها أيضاً، ولذلك جاء رد فعل الجيش بما يتلاءم مع ذلك بطيئاً وسمح للعدو بالانسحاب إلى عمق الأراضي اللبنانية». وأضاف أن «حزب الله استغلّ نقطة ضعف في الأنظمة الدفاعية للفرقة العسكرية رقم 91، وأظهر مستوى حرفياً عالياً جداً، كما جمع معلومات استخباراتية عالية عن مناطق يبدو أن رد فعل القوات الإسرائيلية فيها سيكون بطيئاً. وهذه بمثابة رسالة إلى إسرائيل». بدوره، تساءل المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشواع عمّن «يردع الآخر، إسرائيل تردع حزب الله أم العكس؟». فبرأيه، «هذا السؤال يخيّم على الأجواء منذ حرب لبنان الثانية، وتعزّز في الأيام الأخيرة مرة أخرى. وكل واحد من الجانبين مقتنع بأنه يردع الآخر، لكنهما يتصرفان بشكل مختلف في الميدان، بحذر بارز، من أجل الامتناع بأيّ ثمن عن خطوة تدفع الجانب الآخر إلى الرد بقوة تقود إلى اشتعال الوضع».

الأوضاع العامة بين جعجع وشيا في معراب

موقع القوات اللبنانية....التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، في معراب، السفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا، في حضور مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب د. إيلي الهندي. وتباحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد.

التشكيلات القضائية في لبنان تنتظر تسوية «لا غالب ولا مغلوب»

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... لا يزال مرسوم التشكيلات القضائية في لبنان عالقاً لدى المرجعيات السياسية، وينتظر توقيعها عليه ليبصر النور بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على إنجازه من قبل مجلس القضاء الأعلى وإحالته إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، ويبدو أن هذه التشكيلات باتت أمام معضلتين، الأولى تحفّظ قوى سياسية عليها «لعدم مراعاتها مصالحها»، والثانية تسجيل وزيرة العدل سابقة في تاريخ التشكيلات منذ العام 1993 حتى الآن، عبر تحويل المرسوم إلى مرسومين: الأول يتعلّق بالقضاة العدليين في المحاكم الجزائية والمدنية، والثاني بالقضاة المنتدبين إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاعتبارات سياسية، أهمها، أن التشكيلات «لم تراع مطالب الفريق السياسي الذي تتبع له وزيرة العدل، لتصل إلى مرحلة التعطيل المتعمّد»، على حدّ تعبير مصادر قضائية معنية بالملف، والتلويح بـ«عدم السكوت على هذا الأسلوب في التعاطي مع مسيرة الإصلاح داخل السلطة القضائية»، في وقت نفت فيه مصادر في وزارة العدل عرقلة التشكيلات لأسباب سياسية، وأكدت أنها «ستصدر في القوت المناسب، وبما يراعي مصلحة القضاء». وأمام التعقيدات التي تفاقم أزمة التشكيلات، يلتئم مجلس القضاء الأعلى في جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، لبحث هذه التطوّرات واتخاذ القرار المناسب. وأشار مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مجلس القضاء «غير مقتنع بكل الأعذار التي تبرر تعطيل التشكيلات». ولفت إلى أنه «يرفض مبدأ فصل التشكيلات إلى مسارين، لأن ذلك يؤسس لأعراف جديدة غير مألوفة تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات السياسية في عمل القضاء، بما يؤدي إلى نسف كلّ محاولات الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية». وكانت وزيرة العدل أعلنت الأسبوع الماضي أنها وقّعت مرسوم التشكيلات الخاص بالقضاء العدلي، وأحالته على وزير المال غازي وزني الذي وقّعه وأحاله على رئيس الحكومة حسان دياب الذي وقعه بدوره، في حين أحالت نجم المرسوم المتعلّق بقضاة المحكمة العسكرية على وزيرة الدفاع زينة عكر لدراسته وإبداء ملاحظاتها عليه. وأفادت مصادر مواكبة للملف بأن «مرسوم القضاء العدلي لم يصل إلى قصر بعبدا، وبالتالي لم يطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ القرار المناسب بشأنه». وتتعدد الأسباب التي تعطّل التشكيلات القضائية، لكنها كلّها تتقاطع عن مصالح القوى السياسية، وبرأي المصدر القضائي، فإن «معضلة التشكيلات القضائية أنها المرّة الأولى التي تحصل من دون تدخل المرجعيات السياسية، خصوصاً وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أعلن منذ اليوم الأول لوصوله إلى هذا المنصب، أنه لن يسمح للسياسة بالتلاعب بالقضاء، كما نصح القضاة بعدم مراجعة السياسيين لنيل هذا المنصب أو ذاك»، لافتاً إلى أن «صيغة التشكيلات جاءت ثمرة ثلاثة أشهر من النقاش، ودراسة ملفّ كل قاضٍ على حدة، وبتوافق كامل بين القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكلّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى». وعلى الجانب الآخر، أوضحت مصادر في وزارة العدل لـ «الشرق الأوسط»، أن الوزيرة «لم تخالف القانون في موضوع فصل تشكيلات القضاة العدليين عن القضاة المنتدبين إلى المحكمة العسكرية». ولفتت إلى أنها «طبقت نصّ المادة 13 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه (يعيّن القضاة العدليون في المحكمة العسكرية بناء على اقتراح وزير الدفاع)، وهذه المرّة الأولى التي يطبّق فيها مضمون هذه المادة 13 ويكون هناك نقاش حولها، وبالتالي فإن وزيرة العدل التزمت تطبيق القانون وليس الاعتبارات السياسية». إلى ذلك، أكد مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيلات القضائية ستصدر خلال أيام أو الأسابيع، ولا أحد يرغب بتطييرها أو يتحمّل عواقب تطييرها، لكنها تنتظر الإخراج اللائق الذي يثبّت يكرّس دور مجلس القضاء الأعلى فيها، ولا يكسر موقف وزيرة العدل». وشدد على أن «لبنان بلد التسويات في كلّ شيء، ولا يمكن أن تصدر تشكيلات يَظهرُ فيها فريق مهزوم (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه)، وأن يظهر فريق إصلاحي جرت مكافأته، وآخر فاسد جرت محاسبته». وإذ نوّه المرجع القانوني بأن هذه التشكيلات «هي الأفضل بتاريخ القضاء، لأنها راعت إلى حدّ كبير معيار الرجل المناسب في المكان المناسب». اعتبر أن «المشكلة تكمن في أنها أجريت خلف أبواب مغلقة وعصية على الاختراق، واستندت إلى مبدأ الثواب والعقاب، في حين أن التشكيلات السابقة كانت تأتي معلبّة بحيث إن كلّ مرجعية سياسية تزكي القضاة المحسوبين عليها للمناصب المهمة، ويترك لمجلس القضاء الأعلى بعض التفاصيل».

جلسة للبرلمان اللبناني في «الأونيسكو»...التزاماً بتدابير «كورونا»

مواجهة متوقعة بين العونيين و«الثنائي الشيعي» حول العفو العام

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... تنعقد اليوم (الثلاثاء)، الهيئة العامة لمجلس النواب بعد توقف العمل التشريعي لما يقارب الشهرين نتيجة أزمة «كورونا»، ولكن هذه المرة في قصر «الأونيسكو» في بيروت وليس في مبنى البرلمان وسط العاصمة، لضمان الالتزام بالمسافات الآمنة بين النواب الـ128 وبكل التدابير الواجب اتخاذها لمنع تفشي الوباء. ويبحث المجلس على مدى 3 أيام في جدول أعمال يضم 66 اقتراحاً ومشروع قانون، بعضها مرتبط بالتخفيف من حدة الأزمتين المالية والاقتصادية على اللبنانيين وبعضها بالعملية الإصلاحية، لكن اقتراح القانون الأبرز الذي من المتوقع أن يشهد شد حبال بين الكتل النيابية، هو «العفو العام» الذي يدعمه بشدة «الثنائي الشيعي» ويعارضه حليفهما تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون. وبحسب مصادر نيابية تم إدراج اقتراحيْ قانون يرتبطان بالعفو العام؛ الأول تقدم به النائبان في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ياسين جابر وميشال موسى، ويرتكز على الورقة الإصلاحية لحكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، أما الاقتراح الثاني فتقدمت به كتلة «المستقبل». واعتبرت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيكون من الصعب الجزم بشكل مسبق بإمكانية تمرير هذا القانون، لأن مصيره ستحدده النقاشات التي ستجري، لأنه بات واضحاً أن لكل كتلة رأيها بالموضوع. وكان رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، مهّد يوم أمس، في تغريدة له لمواجهة ستشهدها الجلسات، حين قال إنه «في الوقت الذي نعمل فيه على إقرار قوانين ضد الفساد، تنهال علينا كل مرّة قوانين العفو الملغومة! الأولوية المطلقة اليوم لاستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة وتشديد العقوبات على أصحابها، وليس لإعفاء المجرمين!». من جهته، أشار عضو التكتل النائب آلان عون، إلى عدم حماسته لفكرة العفو العام بالمطلق، متحدثاً عن انفتاح التكتل على «نقاش بكثير من الضوابط والمعايير الصارمة والمهل المحدودة بشكل يؤمن التوازن بين الحفاظ على العدالة وبعض الصفح والرحمة، تعويضاً من الدولة عن مسؤوليتها عن اكتظاظ السجون وعن التأخير في المحاكمات». وأوضح عون لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مواضيع عديدة أخرى مطروحة على جدول أعمال الجلسة، «ولعل تلك التي نعتبرها الأكثر إلحاحاً هي المتعلقة بالتداعيات الاجتماعية والمالية والاقتصادية جراء أزمة كورونا، وقد تقدّمت الحكومة ببعض مشاريع القوانين وتقدّمنا نحن أيضاً تكتل لبنان القوي، بسلّة اقتراحات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أكان من ناحية تسديد الرسوم والضرائب، أو تسديد أقساط القروض أو تقديمات اجتماعية وغيره». ووفق مصادر معنية بالتحضير للجلسة، فإن اختيار قصر «الأونيسكو» تم لقدرته على استيعاب 800 شخص، ما يعني أن النواب الـ128 سيجلسون بكثير من الراحة والأمان خلال الجلسات. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنها ستكون المرة الثانية التي تنعقد فيها الهيئة العامة خارج مبنى البرلمان خلال رئاسة الرئيس بري للمجلس النيابي، باعتبار أنه تم عقد جلسة في عام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بنت جبيل. وتتخذ القوى الأمنية تدابير استثنائية في المنطقة، حيث يقع قصر «الأونيسكو»، خصوصاً في ظل بعض الدعوات من قبل ناشطين في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، أو ما يعرف بـ«الحراك المدني» لمسيرات سيارة بالتزامن مع انعقاد الجلسة، علماً بأن هؤلاء الناشطين كانوا قد أطاحوا في فبراير (شباط) الماضي بالجلسة التي دعا إليها بري حين منعوا النواب من الدخول إلى البرلمان. ولكن لا يبدو أنهم سيعمدون إلى ذلك اليوم وفي الأيام المقبلة إلى ذلك، وسيكتفون بتحركات ذات طابع رمزي، إذ وبحسب مصدر في الحراك، فإن «بعض القوانين التي يتم البحث فيها، أساسية، سواء بموضوع الأمن الاجتماعي أو مكافحة الفساد، بالرغم من اعتراضنا الشديد على عدم إدراج اقتراح قانون استقلالية القضاء، الذي نعتبر أن أي إصلاح حقيقي يبدأ منه».

الاتحاد العمالي يحذر المصارف اللبنانية من {غضب الناس}

بيروت: «الشرق الأوسط»..... حذر الاتحاد العمالي العام في لبنان، من أنه «لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس»، داعيا المسؤولين إلى القيام بدورهم لمراقبة سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار كما إعادة أموال المودعين إلى أصحابها. وفي بيان له أمس، قال الاتحاد: «السلطة السياسية ترفع يدها عن المسؤولية، المصرف المركزي يلقي المسؤولية على السلطة المالية بأركانها كافة، وكذلك جمعية المصارف. الدولار يتضاعف سعره على الليرة خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتتخبط سوق الصرف بين أربعة أسعار أصدقها السوق السوداء التي يتحكم فيها كما يشاع الصرافون غير الشرعيين». وحمل الاتحاد في بيانه المسؤولية إلى المنظومة السياسية لمشاركتها في هذه اللعبة القاتلة للوطن والمواطن، وشدد على دور الحكومة والسلطة المالية بأركانها كافة في وصول الأمور إلى هذا القعر، «سواء بإدارتها السيئة والمزمنة وهدرها وفسادها وشراكتها والتواطؤ في كل ما يجري». وحذّر من أن نزول الناس إلى الشارع «سيكون هذه المرة صارخا ويمتلك كل المشروعية، ولن يفيد وباء (كورونا) من منعه». وجدد الاتحاد تحذيره، بأنه لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة «في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس»، وتوجه للمسؤولين بالقول: «لعبتكم انكشفت بادروا قبل فوات الأوان إلى إعادة أموال المودعين ومتوسطي الحال والمتقاعدين والمغتربين والموظفين من الخارج، وتسييل مصارفكم ووضع حد لاحتكاراتكم، سواء كنتم في السلطة الرسمية أو خارجها».

الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة

الاخبار....تقرير ميسم رزق ..... لدى الحريري وجنبلاط شعرة لا يُريدان قطعها مع حزب الله وبرّي

وليد جُنبلاط في وادٍ، وسعد الحريري في وادٍ وسمير جعجع في وادٍ آخر. لا بوصلة تجمَعهُم، وإن كانَ الهدَف واحِداً، فالمسار مُختلِف والاعتبارات مُختلفة. المُحصلة: زمَن ١٤ آذار ولّى... لا جبهة مُعارضة ولا مَن يحزَنون .... في أيلول 2018، جمَع النائِب نعمة طعمة في منزلِه وليد جنبلاط وسمير جعجع. كانَت مُناسبة طرَحَ فيها رئيس القوات اللبنانية على الطاوِلة فكرة إنشاء جبهة مُعارضة ضد عهد الرئيس ميشال عون. مضَت أعوام كثيرة على تحالُف ثورة «الأرز» لم يتنبّه جعجع خلالها إلى أن جنبلاط ما عادَ مُغامراً ولا مُبادراً، قبلَ أن يحسِمها «البيك» بأنه «لا يُريد الدخول في سياسة المحاوِر». منذُ أيام لا تتوّقف التحليلات عن جبهة مُعارضة سينضمّ إليها رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري، إذ تزامَنت عودته من باريس مع تصريحات هجومية للقوات والاشتراكي تنال مِن العهد وحكومة الرئيس حسان دياب، ومع حركة تقوم بها السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا على القيادات «الصديقة» لبلادها في بيروت. حينَ يُنظَر إلى هذا التزامُن من زاوية التكهّنات، يصير الحديث عن مشروع كهذا «ببلاش». لكن كِلا الأمرين لا يلغيان واقِع أن لا زمان يسمَح لأن اللحظة السياسية التي وُلدت في ٢٠٠٥ انطوَت، ولا مكان يجمَع، فهذا فندُق «البريستول» حيث أسرار وخفايا ما عُرف يوماً بـ«فريق 14 آذار» ودّع ماضيه منُذ أيام... كُل المؤشرات تُفيد بأن البلاد مُقبلة على اضطرابات سياسية وشعبية شرسة. وحتى ذلِك الحين، يتناوب الثلاثي جنبلاط - الحريري - جعجع على المعارضة وفقَ مشتركات أساسية، أبرزها تصفية حساب مع العهد والحكومة، والحفاظ على ودائعهم داخِل النظام السياسي والمالي، ولا سيما أن المسار الذي تتبعه الحكومة بالتناغم مع سياسة رئيس الجمهورية، يجعلهم يشعرون بالخطر، على صعيد الإجراءات التي يلوّح بها فريق رئاسة الحكومة، كما لجهة التعيينات المالية حيث الطاقم القديم يشكل العمود الفقري للسطوة الأميركية على الساحة الداخلية. كذلك يرى الثلاثي نفسه معنياً بالدفاع عن كبار المودعين (بعضهم من هؤلاء «الكبار»)، وعن رياض سلامة الذي لطالما مدّ مصرف الحريري بالدعم، على شكل هندسات مالية أو غيرها. يُضاف إلى ما سبق أن التعيينات المالية، وخاصة في مصرف لبنان، تمثل أهمية قصوى للحريري وجنبلاط، لأسباب لها صلة بالمحاصصة، كما لإراحة سلامة، فضلاً عن «الامتثال» للأمر الأميركي بإعادة تعيين محمد البعاصيري في منصبه السابق، نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان. ولدى جنبلاط مطلب خاص يجعله يخوض حروباً كلامية يُلبسها لبوساً «عالمياً» أحياناً: الأخذ برأيه لتعيين قائد للشرطة القضائية. ما سبق يجعل الثلاثي يلتقي على المواقِف نفسها، من دون أن يعني ذلِك إحياء منطِق ١٤ آذار، إذ تنعدِم المقدرة على صوغ مثل هذا التحالف نتيجة اعتبارات عديدة:

أولاً، لدى الحريري وجنبلاط شعرة لا يُريدان قطعها مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. الاثنان يعلمان بأن تحالُفاً من هذا النوع يستفزّ الثنائي ويجعلهما أكثر تشدداً، خصوصاً أن جعجع بالنسبة اليهما هو بمثابة «شبهة». لذا يلعَب كل من الحريري وجنبلاط منفردين، وحدود لعبتهما انتقاد العهد والحكومة والتحريض عليهما، والإعداد لركوب موجة أي انتفاضة مُقبلة.

ثانياً، لا يزال الحريري يُراهِن على العودة إلى الرئاسة الثالثة. وهذا الرهان ينتظِر انتهاء أزمة كورونا، ويعوِّل على إسقاط حكومة دياب في الشارع. ولأن الحريري يعلَم بأن لا حظوظ له من دون غطاء حزب الله، فلن يُغامِر في ارتكاب خطوة تستفزّه.

ثالثاً، ليس جنبلاط في وارِد الخروج عن السكة التي رسمها لنفسه منذ ٢٠٠٨. يمشي «جالس» مُحاذراً التوتر مع الحزب، ومحافظاً على العلاقة التي تربطه ببري. لذا فإن الابتعاد عن «سياسة المحاور» لا يزال الخيار المُفضّل لديه. وإن تقاطعت تغريداته مع مواقف «المُستقبل» و«القوات» ضدّ طرف سياسي محدّد، العهد أو حسان دياب، لكنها لا تعني أن «خصم خصمي حليفي».

ليسَ جنبلاط في وارِد الخروج عن السّكة التي رسمَها لنفسه منذ 2008

رابعاً، الاعتبار الأهم الذي يحول دون إنشاء هذه الجبهة، هو العلاقة السيئة بين الحريري وجعجع. فباعتراف مصادِر الطرفين «الأمور تحتاج إلى الكثير من المعالجة». القوات تشعر بأنها المخدوعة، ولم تتخطَّ العلاقة العميقة التي جمعت الحريري بالوزير السابِق جبران باسيل. أضِف إلى ذلك أن الحريري لم يتعافَ من الضربة التي وجّهتها القوات له بإخراجه من الحكومة، ثم رفضها تسميته لتأليف حكومة جديدة بعدَ استقالته، فضلاً عن جرح «الريتز» الذي لم يندمل بعد.

صيدا أعادت الحريري

دفعت عودة الحريري إلى الافتراض بأنها تتعلّق بتفعيل عمله السياسي، وإطلاق جبهة معارضة للحكومة. لكن هذه العودة ترتبط بشكل أساسي بما حصلَ في صيدا أخيراً، والحديث عن تواصل بينَ الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة ودياب ودعوته إلى صيدا، ومن ثم تدخل النائبة بهية الحريري الذي أدى إلى تجميد زيارة رئيس الحكومة ووزير الصحة حسن حمد إلى صيدا. ليسَ تفصيلاً بالنسبة إلى الحريري خسارة أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين يستنِجد بهم كلما دعت الحاجة، فضلاً عن البلبلة التي أصابت جمهوره، في ظل أزمة كورونا والشح المالي. وقد وصلت إلى مسامِع الحريري في باريس (قبلَ عودته) أن الناس في المرحلة المُقبلة ستركض إلى الشارع منتفضة ضد سياسة التجويع، وأن خطاب العصب الطائفي لم يعُد ينفع، لأن الناس لا تريد أن تقاتِل بل تريد أن تأكل. أما بالنسبة إلى الحركة التي تقوم بها السفيرة الأميركية، فلا ارتباط بينها وبين عودة الحريري، كما أنها لا تأتي في إطار لمّ الشمل أو توحيد البوصلة عند الفريق الأميركي السياسي في لبنان، خصوصاً أن الإدارة الأميركية تُدرك أن أحصنتها القديمة في لبنان لن تجتمع لجرّ عربة مواجهة حزب الله. حركة السفيرة لا تزال في إطار التعارف وجس النبض، في انتظار أمر عمليات لم يصدر بعد، على ما يقول قريبون من الثلاثي ومن السفارة في عوكر.

أسئلة إسرائيلية: هل يريد حزب الله تغيير المعادلة؟

الأخبار ... لم تُخف إسرائيل قلقها من عملية «فتح الثغرات» في السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة، وبحثت عن الرسالة الكامنة فيها: هل تهدف إلى ردع إسرائيل عن خرق قواعد الاشتباك في الساحتين السورية واللبنانية، أم أنها تشير إلى تغيير المعادلة من جانب حزب الله: القواعد التي يسري على الساحة اللبنانية تنطبق على الساحة السورية؟

احتلت هذه الأسئلة صدارة الاهتمام على طاولة التقدير والقرار في تل أبيب، وإن لم تتمظهر مباشرة على لسان المسؤولين. لكن ما سكتت عنه تل أبيب الرسمية، تكفل الإعلام العبري والمصادر بتظهيره. مصادر عسكرية إسرائيلية (صحيفة معاريف) سعت إلى طمأنة المستوطنين بأن حزب الله لم يخطط للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، بل أراد إمرار رسالة تحذير، «رغم أن الجيش الإسرائيلي ينظر بخطورة إلى الوصول إلى السياج وتخريبه في أكثر من مكان». صحيفة «يديعوت أحرونوت» أعادت الإسرائيليين إلى عام 2006، لتبحث في محاذير الأعمال الابتدائية والردود المتبادلة، في ظل حاكمية الردع المتبادل: «من يردع من؟ إسرائيل تردع حزب الله أم الحزب يردع اسرائيل؟ هذا السؤال الذي يخيم في الأجواء منذ حرب لبنان الثانية، ازداد حدة في الأيام الأخيرة، إذ إن كل طرف على اقتناع بأنه هو الرادع، لكن على الأرض، يتصرف بحذر مبالغ فيه كي يتجنّب أي خطوة من شأنها دفع الطرف الثاني إلى ردّ يؤدي إلى حريق». وبحسب الصحيفة، أراد «حزب الله نقل رسالة بأنه لن يسكت عن مهاجمة الآلية (على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية) وتعريض حياة عناصره للخطر، فقرر الإضرار بالسياج من دون أن يجتازه». قناة «كان» أشارت إلى أن «الطرفين أخرجا بطاقة صفراء: إسرائيل لتقول إننا نعلم ماذا تفعلون على الحدود السورية اللبنانية، وحزب الله قال إننا نعرف كيف نهاجمكم». أما صحيفة «هآرتس» فكشفت مساراً كانت تُعدّ له إسرائيل ضد حزب الله، على خلفية تطورات في الفترة الأخيرة. ونقلت عن مصادر عسكرية أن «الجيش الإسرائيلي يرى فرصة متاحة للعمل أكثر، من جراء اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أيدي الاميركيين، الأمر الذي أدى إلى تشويش القدرة الايرانية على خطوات طموحة في الشمال، في حين أن فيروس كورونا زاد التشويش على الطموح الإيراني وحزب الله، ومن هنا ينبع القرار بمواصلة الدوس على دواسة البنزين، كجزء من المعركة بين الحروب». واضافت: «قرر حزب الله هذه المرة الرد لإمرار رسالة: عندما تستهدف إسرائيل سيارة للحزب قريباً من الأراضي اللبنانية، فهي خطوة لن يسكت عنها. ولإسرائيل وحزب الله تاريخ طويل من تبادل الرسائل».معلّق الشؤون العسكرية في القناة الـ13، ألون بن دافيد، أشار إلى جانب آخر من الأسئلة التي تقلق الجيش الاسرائيلي، وترتبط بالخشية من إمكان تغيير قواعد الاشتباك، ليس من قبل إسرائيل هذه المرة، بل من قبل حزب الله نفسه: «هي حادثة خطيرة جداً أن يصل حزب الله الى ثلاث نقاط على الحدود ويقص السياج. في الواقع يرسل حزب الله إشارة إلى إسرائيل مفادها أنه مقابل كل عملية على الأراضي السورية سيبادر إلى الرد. الرسالة قاسية جداً من ناحية إسرائيل، وهو ما سينعكس (سلباً) على جهود الجيش الإسرائيلي في مواجهة حزب الله في سوريا ولبنان».

طرق أبواب المستوطنات: اختبار الجاهزية بين الهجوم والدفاع

الاخبار....ابراهيم الأمين .... على طول الخط الحدودي الجنوبي، يتخذ جيش الاحتلال إجراءات خاصة. الأمر تجاوز تماماً كل ما كان سائداً قبل حرب تموز العام 2006، والاستنفار له لغة عملية يومية غير قابلة للاسترخاء. والمعركة هناك تتخذ طابعاً أمنياً بصورة واضحة، إذ يقوم الاشتباك الأمني اليومي بين المقاومة وقوات الاحتلال من دون أن يشعر الناس من حولهم بالأمر. استفاد العدو كثيراً من القرار 1701، وهو ظل، الى الآن، يستفيد من قوات الطوارئ الدولية لأجل مسح المنطقة المقابلة لمواقعه ومستوطناته. ويعمل ليل نهار على مسح تقني وربما يفعّل خلايا تجسّسية له، بغية الوقوف على تفاصيل كل ما هو قبالته. لكن العدو، كان على الدوام، واثقاً من أن الطرف المقابل لم يتوقف عن الاقتراب من الحدود. وفي الفترة القريبة الماضية، بدأ العدو يتصرف على أن رجال المقاومة عادوا لينتشروا على الحدود مباشرة، وأن أيديهم على السياج. صحيح أن المعركة والإجراءات تقوم هناك من دون صخب، لكن القوى الفاعلة قادرة على ملاحظة الفروقات الهائلة في الإجراءات وحتى في الطبيعة الجغرافية للحدود. انتشار العدو الكثيف عبر مواقع عسكرية ثابتة وعبر مواقع تتبع للاستخبارات العسكرية ومجهزة بتنقيات الرصد والتعقب والتنصت تملأ المكان. وأصلاً، زوّد العدو مجموعات على الحدود بأجهزة رصد متطورة غير موجودة لدى كثير من جيوش العالم، إضافة الى تطوير مهام الطائرات من دون طيار العاملة من دون توقف في كل المنطقة. من جانبها، طورت المقاومة عدة أسلحة أمنية وعسكرية وتكتيكية. والواضح أنها نجحت في عزل الفرق العسكرية العاملة في الجنوب عن أي تطور آخر، سواء في داخل لبنان أم في سوريا والعراق. صحيح أن كوادر ومقاتلين شاركوا في كل الحروب، لكن متطلبات الجاهزية على الحدود لم تتعرض لأي تعديل طوال الوقت. بل على العكس، كانت الدروس من تجارب الحروب تنعكس على أداء وبرامج التدريب الخاصة بالمقاومين، وخصوصاً أن مهارات القتال الهجومي ليلاً ونهاراً وفي مناطق مختلفة التضاريس، ووسط تفعيل مجموعة من الأسلحة، كل هذه المهارات انعكست على سلوك القوات الموجودة ضمن قوات «المقر»، أو الاسم الخاص بموقع المواجهة المسؤول عن منع العدو من التقدم داخل الاراضي اللبنانية... وحتى أكثر من ذلك. بعد مواجهة الصيف الماضي، عندما هاجمت المقاومة دورية للعدو قرب مستعمرة أفيفيم، تبدلت الأمور كثيراً. صحيح أن العدو كان أطلق قبل مدة عملية «درع الشمال» بحجة كشف أنفاق للمقاومة وتدميرها، إلا أن العملية العسكرية قلبت المشهد. وصار العدو يتعامل مع الوقائع بصورة مختلفة، أي إنه صار يعرف أن كل عمل يقوم به في أي منطقة من العالم ضد المقاومة، سيقابله ردّ فعل واضح، جهاراً ونهاراً، في نقطة تختارها المقاومة على طول الحدود مع فلسطين. وإزاء ارتفاع منسوب الخشية لدى العدو من قبل المقاومة بعمليات في العمق وليس عند الحدود حصراً، تم وضع خطة عملانية ورصدت لها موازنة مالية كبيرة (عادت وتعرقلت أخيراً) من أجل إنجاز خطوات تهدف الى طمأنة سكان المستعمرات والعاملين في المزارع والمصانع، ومن أجل حماية المواقع والقوات الاسرائيلية المنتشرة على طول الحدود أيضاً. هي إجراءات ركزت في غالبية الأحيان على إبعاد العنصر البشري عن «الاحتكاك»، خشية تعرضهم للقتل أو حتى للخطف، وهذا يتضح من خلال ارتفاع منسوب الأعمال التقنية.

أما العنوان المركزي لكل خطط العدو في تلك المنطقة فهو: منع تسلل المقاومين الى داخل المستوطنات.

في المقلب اللبناني من الحدود، طورت وحدات المقاومة من طبيعة نشاطها في تلك المنطقة. وهي أضافت تعديلات جوهرية على نقاط الانتشار وآليات الرصد بما يسمح لها بمتابعة لصيقة لكل نشاط قوات الاحتلال، والتثبت اليومي من كل ما يقوم به العدو، جيشاً ومستوطنين، على طول الحدود، وحتى عمق عشرات الكيلومترات. ومن الواضح أنه عندما اتخذ قرار الرد أواخر الصيف الماضي، درست قيادة المقاومة الخيارات الإضافية للرد على عمليات اغتيال أو محاولة اغتيال مقاومين في لبنان أو سوريا، وهو ما ظهر أنه جاهز الأسبوع الماضي.

«طرق الأبواب»

بينما كانت الشمس تختفي غروب الجمعة الماضي، كانت ثلاث مجموعات من المقاومة الإسلامية تتقدم صوب نقاط محددة على السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة، منفّذة خطة معدّة مسبّقاً، بتسجيل «علامة استخبارية وعملانية» خاصة ضد تحصينات القيادة الشمالية لجيش الاحتلال. وضمن مسافة تمتد لنحو 34 كلم (مسافة انتقال وليس خط نار) من قرب الوزاني شرقاً حتى أفيفيم غرباً، عملت المجموعات ضمن سرعة قياسية على إحداث ثلاثة خروق في السياج الإلكتروني الحدودي الذي عملت قوات الاحتلال على استحداثه وتطويره خلال العامين الماضيين.

النقطة الاولى تقع عند السياج الفاصل بين مستعمرة المطلة والمناطق المفتوحة أمامه باتجاه منطقة سهل الخيام أو تلك التي تقود الى الوزاني. تلك المساحة التي استخدمها العدو خلال عدوان تموز العام 2006، حين عبرت مدرعاته التي وقعت خلال دقائق في كمين قاتل في سهل الخيام.

النقطة الثانية تبعد عن الاولى نحو 20 كلم باتجاه الغرب، أي قبالة مستعمرة يفتاح المأهولة بالسكان على الحدود الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وحيث سبق للعدو أن أنجز خلال العام الماضي مجموعة من الإجراءات الخاصة، منها تدخُّلٌ في طبيعة الارض هناك من أجل «تعقيد مهمة المتسللين» على ما قاله العدو سابقاً، وحيث يوجد موقع إسرائيلي لصيق وينشر نقاط مراقبة ورصد إلكترونية وحرارية متطورة للغاية الى جانب كمين لدبابة ميركافا. قناصة العدو أطلقوا النار على الأغراض التي تركها المقاومون خلف السياج، فتبيّن أن فيها أسلاكاً لا طائل منها... وآلة تنظيف معطلة....

وعلى بعد 13.5 كلم الى الغرب أيضاً، باتجاه بلدة عيترون اللبنانية، حيث المناطق الحرجية وبعض المنخفضات، تم ايضاً قطع السياج قبالة مستوطنة «يرؤون» (المقامة عل أنقاض بلدة صلحا) التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع لبنان، وتجاورها غرباً مستعمرة برعام، وكلها تقع ضمن قطاع أفيفيم، حيث مقر قوات الاحتلال وحيث نفذت المقاومة أواخر الصيف الماضي عملية قنص مركبة للعدو بصاروخ موجّه. وميزة هذه النقطة أنها حرجية بخلاف النقطتين الاولى والثانية حيث المكان مفتوح بلا سواتر طبيعية يحتمي بها المقاومون. خلال دقائق قليلة، كانت المجموعات قد عطّلت الكابلات التي توصل نقاط الخرق بمراكز المراقبة في مواقع قوات الاحتلال، قبل أن تحدث خرقاً عبر قطع السياج بأدوات مناسبة، ثم تركت خلفها كمية من الأكياس التي تُستخدَم لجمع النفايات، وبعض الأغراض التي جعلت العدو يستهلك أكثر من 24 ساعة في معالجة الخرق، من فحص الأمكنة والأغراض الموجودة الى إعادة إغلاق السياج. كان علم العدو سريعاً وأكثر سهولة في نقطتي المطلة وعيترون، لكنه أخذ وقتاً أطول في ميس الجبل، لسبب رئيسي، وهو أن حجم الخرق قبالة ميس الجبل كان كبيراً، وتجاوز ستة أمتار، ما يسمح بعبور آليات الى العمق الفلسطيني المحتل لا تسلل مجموعة مقاتلين حصراً. وفي هذه المنطقة، تمهّل العدو في إجراءاته بعد ساعات قليلة من اكتشاف الخرق، بعدما لاحظ وجود أجسام مشبوهة، ما تطلّب منه استنفاراً أكبر، واستدعاءً لقوات إضافية من سلاح الهندسة مع روبوتات تولّت معالجة الأغراض قبل الشروع في عملية إصلاح السياج.

عمل العدو في تلك الليلة على عدة جبهات:

الأولى، وحيث كانت الأولوية هي التثبت من عدم تسلل مقاتلين الى العمق. عمليات المسح الأمني والعسكري جرت بسرعة في مستوطنتي المطلة ويفتاح، الى جانب الأحراج والمساحات غير المسكونة في محيط يرؤون. وتم تفعيل أجهزة الرقابة على أنواعها، خصوصاً كاميرات المراقبة، وجُنِّد قصّاصو الأثر لمسح الارض والتربة والأحراج قبل أن يتأكد العدو من عدم حصول خرق بشري. كان على الوحدات العسكرية والأمنية تأكيد انطباع أوّليّ لدى جماعة الاستخبارات العسكرية لدى العدو، هو أن ما حصل ليس خطوة تستهدف القيام بعمل عسكري مباشر. واضطر جنود يتمركزون في مواقع قريبة الى إطلاق القنابل المضيئة من أجل مواجهة الإجراء القائم. الثانية، وجرت بعد عدة ساعات، حين استقدم العدو مجموعات من القناصة لإطلاق النار على الأغراض التي تركها المقاومون في المكان، وهي عبارة عن أكياس نايلون وصناديق كرتون عثر العدو داخلها على أسلاك من دون معنى، إضافة الى آلة تنظيف معطلة.

حجم الخرق قبالة ميس الجبل تجاوز ستة أمتار، ما يسمح بعبور آليات إلى العمق الفلسطيني المحتل لا تسلّل مقاتلين حصراً

وقد تواصلت قوات الاحتلال مع وحدة الارتباط في قوات الطوارئ الدولية لنقل طلبات الى الجيش اللبناني بالابتعاد عن المكان وضمان عدم اقتراب الاهالي ووسائل الإعلام من النقاط المعنية. ثم لجأ العدو الى استقدام روبوتات للكشف المباشر على الاجسام المشبوهة. الثالثة، نشر دبابات في مواقع قتالية في مواجهة القرى الحدودية اللبنانية، وسط استنفار لكامل حاميات المواقع على طول الحدود، وخروج عدد من الطائرات المسيّرة الى سماء المنطقة، وتولّي مجموعات الهندسة في جيش الاحتلال إعادة إصلاح السياج في الثغر الثلاث. لكن المشكلة لدى قوات الاحتلال في تلك المنطقة أنها معنية بإجراءات استثنائية لطمأنة المستوطنين، الذين أقنعتهم قيادة العدو بأن الأمور تحت السيطرة، خصوصاً بعد حفلة العلاقات العامة التي رافقت عملية «درع الشمال» لتهديم الأنفاق التي قال العدو إن المقاومة حفرتها على طول الحدود. وكان على قيادة العدو إعداد أجوبة سريعة على أسئلة مكثفة لمجالس المستوطنات والقيادات المحلية عن فعالية الإجراءات التقنية المكثفة التي تتخذها على طول الحدود، وعن مدى فعالية رفع الجدران الاسمنتية وإقامة مستويين من السياج الإلكتروني ونشر أجهزة استشعار واسعة، إضافة الى نقاط المراقبة المباشرة للجنود في مقاطع واسعة من الحدود مع لبنان. وهي إجراءات عمد العدو إلى تسويقها لدى المستوطنين في المنطقة ولدى الجمهور في «إسرائيل» على أنها عمليات ردعية تعطل قدرة المقاومة في لبنان على القيام بأعمال عسكرية في المنطقة الحدودية.

كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة

«معركة العفو»: عون لعفو خاص وبري لعفو عام... ولجم الدولار أولوية قبل قرارات الفساد

اللواء.....بعد عطلة عيدي الفصح لدى الطوائف المسيحية ذات التقويم الغربي والشرقي، تدخل البلاد اليوم في منعطف جديد: تشريع لثلاثة أيام، يبدأ اليوم، وينتهي الخميس، بجدول أعمال حافل، لكنه خلافي، إذ ان غالبية الكتل المسيحية من التيار الوطني الحر إلى كتلة «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، تتحفظ على إقرار قانون العفو، كما ورد، وتتحدث عن ضوابط، تواكبه في الشارع تحركات لمجموعات الحراك المدني، آتية من مناطق عدّة، ومشارب متعددة، تحت عنوان معيشي فقط، كما يقول المنظمون، وخاضعة لمعايير السلامة العامة: من ارتداء الكمامات على الوجوه، ومراعاة التباعد الاجتماعي، شخصان في السيّارة الواحدة، ضمن نظام وزير الداخلية محمّد فهمي «مفرد، مزدوج»، لإيصال صوت «الجائعين» من أن الأولوية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي دعت دار الفتوى إلى التماس هلاله غروب غد الأربعاء، من دون «الاستلشاء» بمخاوف منظمة الصحة العالمية، من «موجة غدر» جديدة، قد تقدّم عليها الكورونا، وهو ما تأخذه لجنة الكورونا في الاعتبار، وهي تبحث عن خطة تعرض على مجلس الوزراء ربما الجمعة، أو قبل الأحد المقبل، انتهاء المرحلة الحالية من التعبئة العامة في 26 الجاري. وبين تشريع البرلمان واحياء حراك الشارع، يتخوف فريق الحكم من ان تكون المعارضة، بدأت وضع التحضيرات اللوجستية لاطاحة حكومة الرئيس حسان دياب، مستفيدة من سلسلة من التعثرات، لا سيما في ما خص الخطة الاقتصادية والانهيارات المتتالية في أسعار السلع الضرورية (بزيادة فاقت عن الـ70٪ والكلام للرئيس دياب نفسه)، وتدهور في سعر صرف الليرة، زاد عن 3200 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، أي أكثر من 120٪..

العهد وخصومه

وسط ذلك، اندلع اشتباك خفيّ بين العهد وخصومه، فالسؤال من قصد الرئيس ميشال عون في كلامه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن السياسيين الذين ينتقدون الدولة وهم الذين فتكوا بها واوصلوا الدين العام الى ٩٢ مليار دولار؟ تقول مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان كلام عون واضح كل الوضوح ويقصد به جميع الاطراف الذين شاركوا في السلطة طوال المرحلة الماضية من دون استثناء. وعن مشاركة التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، قالت إنها مشاركة جزئية وليست اساسية كالآخرين ولا سيما بعد تفاهم الدوحة وفيما تجنبت اعتبار سنوات العهد الماضية بالمشاركة في السلطة، قالت ان عراقيل عديدة لم تمكنه من ممارسة دوره بفاعلية، في حين أن باقي الاطراف لم ينقطعوا عن المشاركة بالسلطة منذ ذلك الوقت وحتى في الحكومة الحالية وهم الذين يقفون حاليا وراء شحن بعض المعارضين من حلفائهم المزمنين كوليد جنبلاط لغايات ابعد من الاعتراض على سياسة العهد والحكومة وإنما في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع رئيس الجمهورية وتياره وهدفها ابعد من عرقلة عمل الحكومة وانتقاد العهد وإعاقة كل خطوة أو قرار تتخذه لاظهارها عاجزة بكل معنى الكلمة وغير قادرة على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لحل الازمة وصولا إلى تكوين حالة إعتراض سياسية وشعبية واسعة ضدها تمهيدا لاسقاطها ووضع الجميع امام مازق سياسي صعب في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، لن يسلم بنتيجته العهد كله من تداعياتها السلبية ونتائجها الخطيرة في النهاية وللمطالبة بعدها بانتخابات رئاسية مبكرة. وإذ رفضت تسمية هؤلاء المشاركين في هذه الحملة ضد العهد والحكومة قالت انهم معرفون وقد كانوا وراء تحريض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتصعيد اعتراضه على التعيينات المالية وكانت من اسباب عرقلتها وكذلك تعطيل العديد من المسائل التي عرضت في مجلس وتم التراجع عنها تباعا تحت حجج واهية، ملمحة بذلك إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون تسميته بشكل مباشر. الى ذلك تقاطعت معلومات عن موقف بعبدا لـ«اللواء» تفيد ان اسباب الحملة على العهد هي كشف عورات كثيرة في النهج المالي الذي كان متبعا في لبنان وتم توريثه او لم تكن هناك استطاعة من تغييره فضلا عن الإقتصاد الريعي ونهج ادارة الدولة ماليا ومصرفيا ونقديا. بالتزامن تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، اليوم 7 مشاريع قرارات بشأن استرداد الأموال المنهوبة، على ان ترفعها إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة لإقرارها.. لكل هذا، ستسير الجلسة بين النقط، كما يقال، فمن جهة التخفيف من النتائج الكارثية لجائحة كورونا، والتخفيف عن المواطنين، الفاقدين لرواتبهم وحتى وظائفهم، وانهيار القوة الشرائية لما تبقى من رواتب، كتعليق أقساط الديون للمصارف، والعقارات من الضرائب والرسوم.. فضلاً عن قوانين مكافحة الفساد في القطاع العام، وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى إلغاء السرية المصرفية، وصولاً إلى العفو العام عن بعض الجرائم..وستناقش الجلسة جدول أعمال من 66 بنداً، يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى مشروع قانون صرف إعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية، كما هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بفيروس كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، اضافة لمشروع قانون تنظيم زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة. وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية تفادياً لانتشار وباء كورونا بين النواب، من خلال إبعاد المقاعد ومراعاة المسافات. وتتسع صالة «الاونيسكو» لنحو 800 شخص سيتوزع النواب الـ 128 مع الوزراء الـ 16، ضمن المسافات المسموح بها، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة. وسيجلس الرئيس بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح.أما رئيس الحكومة والوزراء فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس، على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات. وكانت التحضيرات للجلسات المزمع عقدها اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء والخميس في قصر الأونيسكو، في سابقة هي الاولى منذ ما يزيد عن قرن، وبعد مرور نصف قرن على عقد جلسة للمجلس في الاونيسكو، تتحضر الكتل ألمعارضة لاستغلال المناسبة للانقضاض على الحكومة، من عدة ابواب ومجالات مالية واقتصادية ومعيشية واجتماعية، بعد المواقف التي صدرت عن اقطاب المعارضة وكتلها وزيارة وفد اشتراكي قبل يومين الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق المواقف. بينما لوحظ تراجع جنبلاط خطوة الى الوراء بعد تصعيد،حيث نفى في تغريدة له كلاماً منسوباً إليه حول العهد ورئيسه، حيث قال: « نطلب من بعض وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وعدم نقل تصريحات لا صحة لها أساساً حول العهد وغير العهد». اشارة منه الى الحكومة. ولن يشارك الرئيس سعد الحريري في الجلسات التشريعية لمجلس النواب، فهو سيلتزم منزله لمدة 14 يوماً كما تفرض الاجراءات كونه عاد امس الاوّل من باريس. ويبقى للرئيس نبيه بري ضبط الجلسة ضمن السقف المقبول والمنتج كما هي العادة في إدارة الجلسات. لا سيما بعد تسريبات سياسية خلال الايام الماضية عن معارضة بري للحكومة من داخلها، وهوما نفاه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ميشال موسى واصفاً الامر في غير محله، لأن المجلس برئيسه واعضائه هو المكوّن للسلطة التشريعية التي تمتلك حق مساءلة الحكومة واسقاطها اذا ارادت بسحب الثقة منها، وتاليا فإن رئيس المجلس لا يحتاج الى اي مكوّن معارض او موالٍ اخر. علما انه كان ولا يزال من الداعمين للحكومة وله من يمثله فيها ويمكنه تصويب مسارها من الداخل اذا لزم الامر. كما ان مصادرحكومية مطلعة اكدت لـ«اللواء» استمرار دعم بري وحزب الله للحكومة برغم بعض الملاحظات على الاداء في بعض الملفات. وقللت المصادر من حملات المعارضة وتأثيرها على الحكومة او التحضير لإسقاطها، وقالت ان حركة المعارضة هي حتى الان مجرد مواقف سياسية لكن لا شيء جدياً على الارض. لكن المصادر اقرت بوجود ازمة مالية واقتصادية ومعيشية مستعصية على الحل في المدى القريب، وقالت: هذا الامر هو الوحيد الذي يدفع الناس الى النزول الى الشارع، لا مواقف احزاب قوى المعارضة التي كانت في السلطة واسقطها الشارع ايضاً. وكشفت مصادر نيابية أن الأمانة العامة لمجلس النواب اتصلت أمس ‏بالنواب ‏طالبي الكلام ضمن «الأوراق الواردة» في جلسة مجلس النواب التي تفتتح أعمالها صباح‏ اليوم، وأبلغتهم إلغاء هذه «الأوراق». ‏ وإذ أكدت أوساط رئيس المجلس لموقعنا هذه المعلومة، أوضحت أن الرئيس بري ألغى ‏الأوراق ‏الواردة بسبب وجود جدول أعمال مرشّح لنقاشات طويلة وخصوصاً البند المتعلق بالعفو ‏العام.

تصعيد استباقي لباسيل

واستبق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الجلسة بتصعيد استباقي بالاعلان عن رفض اقتراح قانون العفو، وقال بعد اجتماع لتكتل لبنان القوي: لاحظنا ان قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم، والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع، وموضوع اكتظاظ السجون يُحل إما بعفو خاص او بعفو عام محدود جداً، ولن نقبل به كما هو، وسنطلب في جلسة المجلس استبداله بقوانين مكافحة الفساد. وقال: «أننا قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا، ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية». وفي الشان المالي قال:متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة، ولا نقبل إلاّ ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة. وفي ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين، أشار باسيل إلى أن «الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضّرنا إخباراً سنقدمه في هذا المجال». وأضاف: «نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل». وعن الجلسة التشريعية غداً وقانون العفو قال النائب سامي الجميّل: الاقتراحان المقدمان للعفو اليوم سيؤديان لخروج أكثر من 80% من السجناء من السجون، وبصرف النظر عن تصنيف الجرائم التي ارتكبوها وإن كانت إرهابية ام لا، أو تجارة مخدرات وهي جرائم خطيرة فعلى العكس مما يحكى عن بعض الاستثناءات على هذا القانون حتى هذه الاستثناءات التي يتلطون وراءها لن تكون استثناءات لأنهم يخفّضون السنة السجنية لـ6 اشهر ويخفضون الشهر السجني لـ15 يوما وفي هذا الظرف الخطير الذي نمر به يرسل الرسالة الخطأ، فبدلا من المحاسبة نقوم بالعكس ونعطي المجال لأناس مثيرين للشغب أن يكونوا أحرارا ويرتكبون الأفعال التي يخشى من ان تعكر الاستقرار في البلد». وأضاف: «هذان الاقتراحان شاملان فلو أقروا ان من يتبقى له 6 اشهر من محكوميته او من ارتكب الجرائم الصغرى لكان الأمر مقبولًا، أما ان نضع كل المحكومين في السلة نفسها أي من ارتكب الجرائم وقتل العسكر أو من يروج للمخدرات فهذا خطير جداً، فهؤلاء سيخرجون من السجن من دون تمييز الأمر الذي سيؤدي الى كارثة في المرحلة المقبلة وتتحمل مسؤوليته الكتل النيابية التي ستصوّت على هذين القانونين». إلا ان عضو كتلة «المستقبل» رولا الطبش اشارت إلى أن المشروع المقدم «دمج بين إقتراحين واحد مقدّم من كتلة «المستقبل» النيابية وآخر من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بإسم كتلة «التنمية والتحرير» ويأتي نتيجة توافق مختلف القوى السياسية». وفيما اشارت الى ان نحو ألفي سجين وموقوف من أصل 9000 سيستفيدون من إقتراح قانون العفو العام وهم بمعظمهم للأسف غير محاكمين، أكدت «ان هناك جرائم بمثابة خط أحمر لن يشملها إقتراح العفو العام وهي المتعلّقة بقتل عسكريين او قضايا الارهاب، العمالة مع العدو او تجارة المخدرات، وقضية ميشال سماحة المتّهم بنقل متفجرات من ضمن جرائم الارهاب وتاليا لن يشمله قانون العفو العام». وأعربت مصادر نيابية عن اعتقادها بان وراء اعتراض كتلة لبنان القوي على مناقشة واقرار مشروع قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب اليوم ،قطع الطريق على القوى السياسية ألتي تسعى لتمريره وتحديدا كتلة التنمية والتحرير وكتلة المستقبل النيابة لمنع تجييره شعبيا لصالحهما، لعل هذه المحاولة في حال نجاحها ستؤدي حتما الى حصر اصدار مرسوم العفو الخاص برئيس الجمهورية تحديدا، مايؤدي في النهاية إلى استحسان واصداء ايجابية شعبيا توظف للرئاسة الاولى في الشارع المسيحي تحديدا في هذه المرحلة ألتي شهدت تراجعا ملحوظا في هذا الشارع بفعل تردي الاداء الرئاسي طوال منتصف الولاية من جهة ونتيجة الانتفاضة الشعبية من جهة ثانية. وعلمت «اللواء» ان موضوع العفو الخاص يتم على قدم وساق لدى وزيرة العدل والنيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى لوضع المعايير واقتراح الأسماء لأن العفو الخاص هو عفو اسمي ورئيس الجمهورية لا يوقع عفوا خاصا ما لم يكن هناك من معيار وماهية المعايير التي يعتمدها للعفو الخاص مع الأخذ بالاعتبار المعيار النسبي لأنه لا يخطئ لكن اقتراحات قوانين العفو العام المطروحة في مجلس النواب تقرر مصير مواقف كثيرة في هذا الموضوع. مالياً، ومن أجل وضع التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان موضع التنفيذ، يترأس الحاكم رياض سلامة اجتماعاً اليوم، تشارك فيه الشركات والمؤسسات غير المصرفية، التي تحول النقود الكترونياً، بمشاركة «الوحدة النقدية» في المصرف لبحث ووضع ضوابط ملزمة للتسعير اليومي، بما يساهم في تعزيز الاحتياط بالعملة الصعبة لدى مصرف لبنان.

لجنة الكورونا

وتعود لجنة الكورونا الرسمية إلى الاجتماع غداً، للبحث في نتائج الفحوصات التي أجرتها فرق وزارة الصحة، من خلال العينات العشوائية. وكشف اللواء محمود الأسمر رئيس اللجنة ان اللجنة تدرس بدقة خطة لإعادة فتح عدد من القطاعات في ضوء الفحوصات واستقرار المنحى الوبائي. وأعلن وزير الصحة حمد حسن ان «القطوع الأسود مر وعاصفة كورونا اقتربت من نهايتها في لبنان»، وقال: «نسير بخطوات دقيقة إلى مرحلة أكثر وضوحاً ليبنى عليها أكثر من اجراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب».

التقرير اليومي

وعلى صعيد حالات ترصد كورونا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن الفيروس ان 4 حالات جديدة سجلت في الـ24 ساعة الماضية بين المقيمين، فارتفع بذلك عدد الحالات المثبتة إلى 677 حالة، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 ان «لا اصابات جديدة اليوم»، وجاء في التقرير: أجرى مستشفى الحريري 95 فحصا مخبريا، وأتت النتائج كافة سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة، وتم استقبال 14 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالة واحدة للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 103 حالة شفاء. على الأرض، أطلقت ليلاً مسيرة شعبية من ساحة النور في طرابلس باتجاه منزل وزير الاتصالات طلال حواط.

"التعثّر" يعيق مساعدات كورونا... فهل تجيّر الحكومة أموال "بسري" لـ "سدّ" احتياجات الناس؟

"العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!

نداء الوطن....بينما بدأت محركات "الثورة" تستعيد زخمها وبات هديرها يُسمع في أكثر من منطقة، شمالاً وجنوباً وبقاعاً، تحضيراً لانطلاقة متجددة مدفوعة بواقع فقدان الأمل والثقة بهذه الحكومة التي لم تترك فرصة أو مناسبة إلا وأثبتت فيها أنها "حكومة السلطة" في كل قرار تتخذه وبكل خطوة تخطوها، تواصل الطبقة الحاكمة سياسة الإمعان في الإنكار والتذاكي على الناس غافلةً في أدائها أنّ "فترة السماح" التي منحوها إياها انتهت صلاحيتها وانطلق العد العكسي لموجة "تسونامي" عارمة من الجوع والعوز والبطالة متى حان وقتها ستبتلع كل ما في طريقها، من رأس هرم السلطة إلى أسفله، ولن تجدي حينها نفعاً كل عدة النصب والاحتيال ودغدغة المشاعر بكليشيهات خشبية حول استعادة "المنهوب والموهوب" من قبل من هم أساساً في دائرة الشبهة والاتهام بالإثراء غير المشروع منذ أواخر الثمانينات حتى اليوم. وبانتظار ما ستؤول إليه "الغضبة" الشعبية، سواءً بعد فك قيود كورونا أو حتى قبلها إذا ما فرضت أوجاع الناس كسر محاذير الوباء تحت وطأة الغلاء وشح المداخيل، تستمر المنظومة الحاكمة في لعب دور "الحاكم الرشيد" على مسرح عقيم عاجز عن استيلاد الحلول للأزمات المتناسلة، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً، في حين سيفرض "تشريع الضرورة" على المجلس النيابي اليوم أن يلتئم على "خشبة" قصر الأونيسكو لتأمين شروط التباعد الصحي المطلوب بين النواب في زمن الكورونا. وإذ آثر رئيس المجلس نبيه بري عدم منح الإذن لأي من طالبي الكلام إفساحاً في الوقت أمام مناقشة جدول الأعمال الدسم، سيكون ملف "العفو العام" النجم الأبرز بلا منازع في الجلسة لا سيما في ضوء انضمامه إلى باقة الملفات الخلافية التي تشهد تجاذباً سياسياً حولها، وأوضحت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أنّ هناك اقتراحين لقانون العفو سيُطرحان على الهيئة العامة، أحدهما مقدّم من كتلة "التنمية والتحرير" وآخر من كتلة "المستقبل"، مرجحةً أن يصار إلى "دمج الاقتراحين مع حذف الكثير من المواد المقترحة فيهما ربطاً بوجود اختلافات كثيرة في توجهات الكتل إزاء هذا الموضوع والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تطييره بالتصويت". في المقابل، كشفت المصادر النيابية، في سياق تعدادها للبنود المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، عن وجود "توافق واسع بين الكتل على تشريع "الحشيشة" من شأنه أن يؤمن تصاعد "الدخان الأبيض" وإقرار اقتراح قانون "زراعة القنّب" وفق صيغة مدروسة بعناية ودقّة"، كما توقعت أن يمر بند تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بعد تعديله و"شدشدته"، فضلاً عن إقرار سلسلة من القروض أبرزها قرض من البنك الدولي مخصص لتمويل "تعزيز النظام الصحي" وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم القطاع الاستشفائي وتمتين القواعد الصحية في مواجهة وباء كورونا، أما بعض الاقتراحات التي لم تكتمل دائرة التوافق النيابي حولها فستتم إحالتها إلى اللجان المعنية لاستكمال الدرس بشأنها قبل إقرارها في جلسات تشريعية لاحقة. في الغضون، لا تزال لعنة "التعثر" المالي تلاحق اللبنانيين على مختلف محاور حياتهم، المصرفية والاقتصادية والاجتماعية، فهي وفق ما رشح من معطيات تعيق حصول الدولة اللبنانية على خطوط إئتمان سريع من صندوق النقد الدولي يخصصها لمساعدة الدول في مواجهة كورونا. إذ وبحسب هذه المعطيات، فإن صندوق النقد لم يتبلغ حتى البارحة طلباً رسمياً من لبنان لتلقي مساعدة مالية من نظام "RFI" (Rapid Financial Instrument) المتّبع في مواجهة الحالات الطارئة، واقتصر الأمر على استفسار من وزير المال غازي وزني قبل مدة حول الموضوع، غير أنّ أوساطاً مالية دولية لفتت الانتباه إلى أنه "ليس محسوماً أن يحصل لبنان على مساعدة من هذا القبيل نظراً لكون القواعد المتّبعة لدى الصندوق تحول دون تقديم "RFI" خطوط إئتمان مالية إلى دول في سجلها "سابقة تعثر" وهذا هو تقييم الدولة اللبنانية راهناً". وتستغرب الأوساط في تعليقها لـ"نداء الوطن" كيف أنّ الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ مشروع "سد بسري" بقيمة مئات ملايين الدولارات في وقت كل حكومات العالم تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها لسد احتياجات شعوبها ودعم صمودهم في وجه جائحة كورونا، وتساءلت: "قيمة القرض المقدم للبنان في هذا المشروع تبلغ 650 مليون دولار، 450 مليوناً من البنك الدولي و200 مليون من البنك الإسلامي، فهل يجوز صرف هكذا مبلغ في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل في لبنان على استكمال هكذا مشروع بغض النظر عن أهميته وعن التجاذب السياسي والبيئي الحاصل حول جدواه من عدمها؟"، وختمت: "هو سؤال أخلاقي قبل أي شيء آخر، إذ لا يُعقل صرف ملايين الدولارت على الحجَر بينما البشَر في لبنان هم بأمسّ الحاجة إلى كل دولار في ظل الشح القائم بالعملة الصعبة، حتى أنّ البنك الدولي نفسه أبدى تفهمه واستعداده لإعادة النظر في وجهة استخدام قيمة هذا القرض لتمول برامج اقتصادية واجتماعية تساعد اللبنانيين على تخطي أزمتهم بينما الحكومة اللبنانية نفسها لا تبدي أي استعداد لذلك".

طرابلس تغلي على صفيح ثورة الجياع

نداء الوطن....مايز عبيد.... الناس في الشارع مُجدّداً للثورة على السلطة

إذا كانت حالات الكورونا التي ظهرت في طرابلس لا تزال ضمن الحدود المعقولة جداً، لكن حالات الفقر هي التي أصبحت لا تُعدّ ولا تُحصى، لا بجهاز الـ PCR ولا بأي جهاز متطوّر آخر. ففي الوقت الذي يُقاسي فيه أبناء طرابلس الأمرّين مع الحَجر المنزلي والتعبئة العامة المفروضة في البلاد منذ أسابيع، خصوصاً وأن الأكثرية في المدينة تعيش من عملٍ يومي، والكلّ تعطّلت مصالحهم، فإن إعتراض الطرابلسيين على خطة التعبئة العامة يأتي من كونها فُرضت على الناس من دون ان تؤمّن الحكومة البديل، الأمر الذي دفع بالعشرات للنزول إلى الشارع أكثر من مرة في زمن التعبئة، وخصوصاً في الأحياء الشعبية والأسواق الداخلية وفي الميناء، سرعان ما كان الجيش اللبناني يحضر لتفريقهم بحجة كورونا. في طرابلس، تبدو ثورة الجياع ناراً تحت الرماد، فنزول العشرات إلى الشوارع اليوم، لا بدّ من أن يتحوّل إلى آلاف، عندما يصل الطرابلسي إلى وقت لا يعود يقيم فيه أي وزن، لا لكورونا ولا لغيرها. على أن التطور الأبرز في المدينة يحصل منذ أسبوع تقريباً، تشهد فيه عودة الزخم الشعبي الثوري إلى ساحة النور، التي وعلى الرغم من إعادة فتح الطريق فيها، وإزالة الخيم وكل مظاهر الإحتجاج، إلا أنها باتت تشهد يومياً تظاهرات وتجمّعات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها طرابلس وأهلها. يترافق ذلك مع ارتفاع سعر الدولار الذي تخطّى عتبة الـ 3300 ليرة ومع الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية والخضار، إذ لم يعد مُستغرباً أن تجد طرابلسي يخرج إلى الشارع وينادي: "ما معي حق ربطة خبز"، أو مواطن آخر يبحث بين القمامة ليجد ما يسدّ به رمقه. فلقاء المعرض لنواب طرابلس وفاعلياتها لم يقدّم أي جديد، ولم يلامس الواقع الطرابلسي المعروف والصعب بحلول، سوى التمنيات، فتعرّض هو وأصحابه لانتقادات واسعة، تماماً كما جملة الرئيس نجيب ميقاتي "لن يجوع أحد في طرابلس"، بينما أعداد الجائعين والمشرّدين على قارعة الطريق في الفيحاء تزداد كل يوم. ظهور وباء كورونا في لبنان قد يكون أعطى الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وسحب كل أشكال الاعتراض الشعبي على أدائها من الشارع، إلا أن تعاملها بخفّة ولامبالاة وعدم مسؤولية، أعاد الناس من جديد إلى الشارع، للثورة على سلطة تُمعن في إفقارهم وتجويعهم، وتسكت على جنون الأسعار، قائلة لهم "لا تأكلوا... وانحجروا وما في بديل".

ثورة الجياع

وخلال متابعة لإحدى التظاهرات التي نُظمت في ساحة النور امس الأول، لفت فيها الكلام العالي النبرة للمشاركين الذين حملوا شعاراً جديداً لتحرّكهم هذه المرة، تحت عنوان "ثورة الجياع". ففقراء المدينة صاروا ينزلون كل يوم إلى ساحة النور (ساحة الثورة) غير آبهين لا بمرض ولا بتعبئة عامة أو خاصة. فالموت بكورونا، بحسب هؤلاء، أرحم من الموت جوعاً. فالشعارات لا تُطعم جائعاً ولا تملأ معدة فارغة. أهل طرابلس ملّوا الوعود الزائفة ولم تعد هناك حلول بالنسبة إليهم إلا ثورة الجياع التي تنزل فيها كل طبقات المجتمع إلى الساحات، للقضاء على الفساد والإستبداد. وخلال متابعة التظاهرات أيضاً، يلفت فيها حمل المتظاهرين أرغفة الخبز، للإيحاء بما وصلت إليه أوضاع الناس المعيشية. هم يرددون هتافات: "بدنا خبز بدنا طحين.. بدنا ناكل جوعانين"، على أن الهتافات السياسية التي تعوّدنا عليها في انتفاضة 17 تشرين ما زالت موجودة، واصفين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجبران باسيل بـ"الحرامية". ولا تخلو هذه التظاهرات من بعض المناوشات مع الجيش الذي يحضر عند كل تجمّع محاولاً فضّ التجمّعات التي تحصل في زمن تفشّي وباء "كورونا".في المقابل، مساعدات الدولة قد طال انتظارها، ومساعدات السياسيين توزّع على المحسوبين عليهم، كما يقول أبو نزار اسماعيل، من سكان ساحة النجمة، لـ "نداء الوطن": "جيراني في البناية أغنياء وموظفون، وقد وصلت إليهم مساعدات من أحد النواب في المدينة، وأنا فقير عامل بسطة ممنوع عليّ أن أعمل، ولم أحصل على أي مساعدة سوى على قسيمة 75 ألف ليرة - البلدية - التي لا تكفي مؤونة لخمسة أيام". يقول العارفون بأوضاع المدينة التي تغلي على صفيحٍ ساخنٍ من الفقر والجوع في كل مكان، إن ما جرى ويجري حتى الآن، ليس أكثر من إرهاصات ثورة، لكنّ الثورة الحقيقية والقادمة لا محالة، هي ثورة الجياع التي ستخرج فيها المدينة عن بكرة أبيها، ولن يبقى فقير أو محتاج أو متضرّر من هذا الوضع إلا وسيخرج، لأن الشارع هو مأوى من لا مأوى لديهم، وستقتلع هذه الثورة الجميع، ولن تبقي ولا تذر وعندها لن ينفع ندم أو تحذير أو بيانات أو شعارات.



السابق

أخبار وتقارير..النفط الأميركي يهوي إلى دولار واحد لأول مرة بتاريخه....أكثر من 160 ألف وفاة في العالم جراء وباء كورونا....تزايد الضغط على الصين... أستراليا تطالب بالتحقيق في أصل «كورونا»...نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد «الاعتماد المرضي» لأوروبا على الصين....«كورونا» | أوروبا تبحث «استراتيجية الخروج» من الإغلاق.....ترامب: مستعد لتقديم مساعدات لإيران إذا طلبت...ترامب لتطبيق قواعد التباعد في رمضان أسوة بأعياد الفصح..مسلح يقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في نوفا سكوتيا بكندا...

التالي

أخبار سوريا....الدفاعات الجوية السورية تتصدى «لعدوان إسرائيلي» في سماء تدمر.......« كورونا» يتصدر مباحثات الأسد وظريف في دمشق.....سوريون يقاضون مسؤولين عن تعذيبهم بسجون النظام....حملة أميركية لإبقاء «عزلة دمشق» ومنع الأسد من «الفوز بالسلام».....تصاعد الانتقادات الروسية للأسد... وتباين في موسكو إزاء تفسيرها....النظام يعين 3 قادة "دروز" على رأس ألوية جوية...5 قتلى بهجوم جديد في البادية ...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,279

عدد الزوار: 6,758,482

المتواجدون الآن: 127