أخبار لبنان...دياب في صيدا السبت بدعوة من السنيورة....دياب: باشرنا التواصل مع صندوق النقد الدولي....عون يهاجم منتقدي الحكومة اللبنانية: لا يجوز السكوت على التجنّي المتصاعد....دياب قال إن الأموال «تبخرت قبل وصولنا».....قوائم المساعدات تشعل سجالاً بين «القوات» و«الوطني الحر»....أزمة خبز مرتقبة في لبنان بعد تهديد الأفران بوقف التوزيع..عون ودياب... مرحلة "تكشير الأنياب" بدأت....دياب يتجاوز الإنهيارات.. والدولار والأسعار خارج السيطرة!....
 الجمعة 17 نيسان 2020 - 5:44 ص  2750  محلية |
5 إصابات «كورونا»... وإجراءات مواجهة الوباء صامدة....
تسلّم لبنان هبة مُقدّمة من الصين وتتضمن 3 آلاف وحدة من فحص «PCR» (....
الاخبار.....عدّاد الحالات التي شُخّصت إصابتها بـ«كورونا» في لبنان، يُعطي انطباعاً إيجابياً. 5 إصابات جديدة، من أصل 855 اختباراً أُجريت، من دون تسجيل أي إصابة في «رحلات الإجلاء». إلا أنّ «التفاؤل» يبقى «حذراً»، بانتظار أي إحداثيات قد تصدر ليلاً عن المستشفيات وتكشف عن إصابات جديدة. مع هذا التحديث، يُصبح العدد الإجمالي للإصابات في لبنان (من دون احتساب الذين شُفوا)، 663 حالة إيجابية. صحيح أنّ المؤشرات تُوحي بنوع من «الارتياح العام»، ولكنّ الإجراءات الرسمية لن تُخفّف، وستستمر حالة التعبئة العامة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب، خلال جلسة اليوم التي عُقدت في قصر بعبدا. في هذه الجلسة، أكّد دياب أنّ الإجراءات في مواجهة الوباء «صامدة، وتُحقق نجاحاً، لذلك علينا الإسراع في تطبيقها لمنع انفلات الأمور»، وبعد أن جرى تقييم المرحلة الأولى من عملية إعادة المغتربين، «نُركّز الآن على الوضع الداخلي لتحسينه، قبل استئناف عملية الإعادة في 26 نيسان». من ضمن الأمور التي يتشكّل منها «الوضع الداخلي»، المساعدات التي تأخّرت المُباشرة في توزيعها بسبب أخطاء في اللوائح المُعدّة، وإدراج أسماء موتى وأشخاص لا يتوافقون مع الشروط، فقال دياب إنّه «للأسف حصل تأخير في توزيع المساعدات، بعد كشف ارتكابات ووجود حسابات انتخابية في اللوائح القديمة، ولا أعرف إذا كان هذا هدف الحملات الماضية». ولكن باشر الجيش اللبناني صباح اليوم توزيع المساعدات. وفي الإطار عينه، تسلّم لبنان هبة مُقدّمة من الحكومة الصينية تتضمن 3 آلاف وحدة من فحص «PCR»، و200 ميزان حراري يدوي. ويستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في الثامنة من مساء اليوم، طائرة قطرية محمّلة مساعدات طبية للبنان. في ما خصّ أزمة المستشفيات الخاصة، عرض حمد مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الأوضاع المالية للمستشفيات الخاصة، واعتبر أنّ الأزمة ضاغطة وكذلك التحديات التي تواجهها المستشفيات الخاصة بكلّ أبعادها، مؤكداً أنّ الحكومة ووزارة الصحة «حريصتان على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات». وخلال جلسة مجلس الوزراء، تحدّث الرئيس ميشال عون عن ضرورة أن تقبض المستشفيات الخاصة المستحقات، وعن إمكانية فتح اعتماد إضافي في موازنة 2020. وقد اتفق مجلس الوزراء على تخصيص 450 مليون ليرة للمستشفيات الخاصة. تناول مجلس الوزراء أيضاً موضوع مسودة خطة الإصلاح المالي، فقال دياب في الجلسة إنّه «أطلقنا ورشة النقاش مع مختلف قطاعات المجتمع ونُسجل الملاحظات، ومفترض أن ننتهي الاسبوع المقبل، بعد صياغة التعديلات نعرض الخطة على مجلس الوزراء». ومن ضمن الأمور التي من المُمكن أن تتضمنها الخطة، «إعادة تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالمال الجديد من الخارج، أكان من صندوق النقد الدولي أو من دول صديقة أو «سيدر» أو من مشاريع شراكة مع الدولة». وعن إعطاء سندات للمودعين، قال دياب «هذا خيار من ضمن خيارات أخرى، وربما يجد المودعون في هذا حلّاً مُفيداً لهم. لم نأت على ذكر هيركات في كلّ ما صدر عنا، ولن يخسر أحد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها؟ فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة، وكلنا نعرف البير وغطاه، فالأموال تبخرت منذ أشهر، وقبل وصولنا إلى الحكم، ولم تخرج كلّ الأموال إلى خارج البلد». في الإطار نفسه، كان قد تحدّث عون، مؤكداً الاسراع «في إنجاز خطة الاصلاح المالي، واسترداد الاموال المنهوبة، والموهوبة، والمحوّلة إلى الخارج، ومكافحة الفساد، والإثراء غير المشروع». وانتقد الاعتراضات على سدّ بسري «هذا المشروع الحيوي، الذي بلغت تكاليف 340 مليون دولار، ودُفعت الاستملاكات لأجله. تترتب مسؤولية كبيرة على من يرفضه». وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد المقررات، وهي:
- استحداث 45 وظيفة جديدة للكتّاب بالعدل، بعد أن كان آخر استحداث قد تمّ سنة 2000
- الطلب من لجنة خطة مكافحة الفساد الوزارية رفع تقرير باجتماعاتها واقتراحات خلال مهلة أسبوعين
- تواصل وزارة المالية مع شركة دولية، هي KPMG، للتدقيق في حسابات مصرف لبنان لعامَي 2019 - 2020
من جهة أخرى، أعلن دياب توقيع تشكيلات القضاء المدني، ووزيرة العدل أعلنت توقيع مرسوم الكتّاب بالعدل الفائزين وعددهم 56 شخصاً، كما توقيع التشكيلات القضائية العسكرية، وأحالتها إلى وزيرة الدفاع.
دياب: باشرنا التواصل مع صندوق النقد الدولي
الاخبار.....دياب: لن أنجرّ إلى أيّ معارك وهمية تستعمل قنابل دخانية فاسدة
عبر كلمة مُتلفزة، أطلّ رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، ليوضح للرأي العام اللبناني نقاطاً عدّة تتمحور بشكل رئيسي حول انتشار وباء «كورونا» في البلد، والخطة المالية التي تعمل عليها الحكومة، وما يتفرّع منها. فيما يلي أبرز ما ورد في كلمة دياب: c
- سأوقّع تباعاً مراسيم تعيين الناجحين في مباريات مختلفة في مجلس الخدمة المدنية وقراري هذا نابع من قناعاتي لأنّ منطق الدولة هو الذي يجب أن يسود.
- نُناقش إجراءات تخفيف التعبئة العامة ولكن لن نتسرّع في اعتماد أيّ خطة على حساب صحتكم.
- نجحنا سوياً في الحدّ من سرعة انتشار الوباء، والحكومة تعتبر أنّها قامت بواجبها تجاه الشعب، ونظّمنا العودة الآمنة للمغتربين
- 1.3% من العائدين أتت نتيجتهم إيجابية، و4.5% حالة مُثبتة من أصل 16 ألف فحص أُجري في لبنان.
- الوباء ضرب اقتصادات العالم أجمع. وفي لبنان تفاقمت الأزمات المترسّخة منذ عقود، وجعلت الوضع أكثر صعوبة وخطورة.
- وضعت الحكومة لوائح بالمصنّفين الأكثر حاجة للدعم، ورغم الإمكانات القليلة، وبعض الثغرات، سيبدأ توزيع المساعدات في الأيام المقبلة.
- أُعلن إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة سيتم إنفاقها لتغطية أعباء «كورونا» ومساعدة المياومين ودعم القطاع الصحي والمزارعين وإعطاء المؤسسات الصغيرة قروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة.
- اليوم تتأكد واقعية خطة الحكومة بتعليق تسديد سندات اليوروبوندز (الدين الخارجي) لأننا، كما قلت سابقاً، لن ندفع للدائنين في الخارج بينما نترك المستشفيات تعاني من نقص في المعدات أو قطاع الغذاء أو المحروقات.
- لقد قمنا بوضع خطة إنقاذ مالية وما تم التداول به هو مسودة مطروحة للنقاش. نعمل مع شرائح المجتمع ونسمع صوتكم وتهمّنا ملاحظتكم، لذلك أطلقنا نقاشاً واسعاً للاستماع إلى الهيئات المدنية والاقتصادية والتربوية.
- هناك خسارة وقعت ولقد عملنا على تشخيص المرض، ونحن في صدد التوصل إلى الحل الأنسب.
- سندرس الحلول المقترحة، آخذين في الاعتبار مصلحة الشعب الذي يدفع ثمن الاستدانة والهندسات المالية الخاطئة. الوضع صعب، ولكن جنى عمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يحق لأحد حق المسّ بأموالهم.
- علينا العمل كفريق واحد، جميع أركان الدولة، مع المصارف والمصرف المركزي لنحمي مصلحة اللبنانيين.
- باشرت وزارة المال التواصل مع صندوق النقد الدولي، الذي لمسنا منه أصداءً إيجابية حول الخطة المالية.
- من أهداف الخطة المالية، تخفيف عبء التركة على جميع المودعين، خاصة المتوسطين والصغار. ودائع ما لا يقل عن 90% من المودعين لن تتأثر. وبعد الدراسات المُعمّقة، والأرقام حتى نهاية شباط 2020، أُعلن أنّ نسبة الذين لن يتأثروا بالإجراءات، لن تقلّ عن نسبة 98% من المودعين.
- نُركّز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة، واستعادتها، ومحاسبة من ارتكب الجرم. وستودع في صندوق خاص يُستخدم للتعويض على اللبنانيين الذين أصابتهم سهام الظلم.
- البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة عنزة ولو طارت، والبعض يخفي حسابات ذاتية ويُطلق العنان للاستنفار السياسي الطائفي المذهبي، ضد عدو غير موجود. فأنا مُلتزم سياسة النأي بالنفس عن النزاعات السياسية، ولن أنجرّ إلى أيّ معارك وهمية تستعمل قنابل دخانية فاسدة.
- نحن أحوج ما نكون إلى استعادة منطق الدولة.
عون يهاجم منتقدي الحكومة اللبنانية: لا يجوز السكوت على التجنّي المتصاعد
دياب قال إن الأموال «تبخرت قبل وصولنا»
بيروت: «الشرق الأوسط».... هاجم الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، سياسيين «يستهدفون في الإعلام عمل الدولة ومؤسساتها»، قائلاً إنه «لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد»، وذلك في مستهل جلسة الحكومة التي أكد رئيسها حسان دياب الاستمرار في تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا» «حتى نمنع انفلات الأمور»، متطرقاً إلى ملف الخطة الاقتصادية، حيث أكد أنه «لن يخسر أحد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة»، مشيراً إلى أن الأموال تبخرت قبل أشهر من وصول هذه الحكومة إلى الحكم. وقال عون في مستهل الجلسة: «إن بعض السياسيين الذين يستهدفون في الإعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا إلى الوضع الحالي». وقال عون: «لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم». وأعلن الرئيس عون «أن الخطة الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة إلى الخارج ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع على أن يترافق ذلك مع تحريك القضاء». وطلب من خارج جدول الأعمال تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة. وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من تسعة بنود. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة. وفيما تطرقت الجلسة إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار «كورونا»، أكد دياب خلال جلسة مجلس الوزراء «أن إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة وتحقق نجاحا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار في تطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور». وقال: «المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركّز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 أبريل». وفي دردشة مع الصحافيين، تحدث دياب عن مشروع خطة الإصلاح المالي، معلناً أنه لم يأت على ذكر «هيركات» في كل ما صدر عن الحكومة، وأضاف: «لن يخسر أحد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة، وكلنا نعرف «البير وغطاه» فالأموال تبخرت من أشهر وقبل وصولنا إلى الحكم»، ولفت إلى أنّه لم تخرج كل الأموال إلى خارج البلد. ولم ينفِ دياب خيار إعطاء سندات للمودعين، قائلاً: «هذا خيار من ضمن خيارات أخرى وربما يجد المودعون في هذا الأمر حلاً مفيداً لهم». وردّاً على سؤال عن تحرير أموال المودعين، قال دياب: «أنا من كان يدفع باتجاه إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سحبه وزير المال، وأنا لا أهاجمه، علما بأنه كان حاضراً في كل التعديلات التي أدخلناها على المشروع». وأوضح أنّه من ضمن خطة الإصلاح يمكننا أن نعيد تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالأموال من الخارج أكان من صندوق النقد الدولي أو أموال مؤتمر (سيدر) أو من دول صديقة أو من خلال حركة اقتصادية جديدة أو من مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص».
لبنان: قوائم المساعدات تشعل سجالاً بين «القوات» و«الوطني الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أشعلت القوائم المعدة لتلقي مساعدات مالية من الحكومة للأسر الأكثر فقراً، سجالاً عنيفاً واتهامات بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، توعّد فيها «التيار» باللجوء إلى القضاء، وهو ما أثار ردوداً من الوزيرين السابقين للشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي وريشار قيومجيان اللذين ينتميان إلى «القوات». ووضعت وزارة الشؤون في العام 2012 قوائم للأسر الواقعة تحت خط الفقر لتلقي مساعدات مالية من الحكومة، يقول الوزراء السابقون إنها تستند إلى زيارات ميدانية إلى المنازل، وتمّت وفق استمارات دقيقة صادق عليها مجلس الوزراء وتمت تحت إشراف البنك الدولي، وصدرت على أساسها 15 ألف بطاقة للأسر الواقعة تحت خط الفقر. لكن «التيار الوطني الحر» يقول إنها غير دقيقة، وتعتريها محسوبيات من قبل الوزراء المتعاقبين، في إشارة إلى وزير الشؤون الأسبق وائل أبو فاعور ووزيري حزب «القوات»، وشن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أخيراً هجوماً على تلك اللوائح. وإثر أزمة «كورونا»، تم اللجوء إلى تلك القوائم، إضافة إلى قوائم أخرى، لتوزيع المساعدات، وهو ما رفضه وزير الشؤون الحالي رمزي المشرفية، وأحالها إلى الجيش لإعادة التدقيق فيها. وعلى ضوء هذا الملف، واصل «التيار الوطني الحر» هجومه على اللوائح، وتوعد النائب زياد أسود (من التيار) باللجوء إلى القضاء. وقال: «جاءت لوائح البلديات لتضيف تزويرا وتلاعبا أو تقصيرا على لوائح الشؤون الاجتماعية وبالنتيجة لا قامت بعملها ولا أحسنت لإن الإدارة فاسدة والضحية الناس». وأضاف «اليوم إخبار وقريبا سيقف من يجب أن يقف أمام القضاء إذا عدل بلا تدخلات يتباكى على قضاء لم يجد فيه قاضيا غير منحاز لحماية مرتكب أو السماح له بالتلطي خلفه بحجة انتماء سياسي أو حزبي أو عائلي أو إقطاعي غير مؤهل». وأثار هذا التوعد ردوداً من وزيري الشؤون اللذين ينتميان الى حزب «القوات». وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان: «أي إخبار أو اتهام بحقي أو بحق الوزير بيار بوعاصي كوزيرين سابقين للشؤون الاجتماعية سيكون مصيره كمصير الإخبار الذي قُدِم بحق الوزير أبو سليمان في وزارة العمل، سيسقط بضربة قضائية قاضية بسواعد القانون والحقيقة والشفافية. كفاكم تزويراً واستغلالاً لفقر الناس المتزايد في عهدكم المشؤوم». وأضاف «سجلنا أبيض عكس سواد صفقاتكم». من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بوعاصي: «اليوم استفاقتم على الشؤون الاجتماعية. أين كنتم حين رفعنا الصوت مطالبين بدفع مستحقات مؤسسات الرعاية واستشفاء وتعليم للأسر الأكثر فقرا؟ أو حين ضبطنا مشروع الفقر من 104 آلاف بطاقة إلى 44 ألفا؟».
أزمة خبز مرتقبة في لبنان بعد تهديد الأفران بوقف التوزيع
الشرق الاوسط.....بيروت: كارولين عاكوم.... صعّدت نقابة الأفران في لبنان في مواجهة الحكومة ووزارة الاقتصاد، باتخاذ قرار يقضي بإيقاف التوزيع خارج الأفران، بدءاً من الاثنين المقبل، اعتراضاً على رفض وزير الاقتصاد راوول نعمة رفع سعر الربطة المحدد بـ1500 ليرة، أو ما يوازي دولاراً واحداً وفق سعر الصرف الرسمي ونصف دولار تقريباً بسعر السوق السوداء. وفي حين تعزو نقابة الأفران قرارها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وشحّ العملة الخضراء في السوق، وبالتالي ارتفاع سعر الكلفة، سيؤدي قرارها إلى توقف إيصال الخبز إلى القرى والأرياف والمناطق النائية والفقراء الذين لا يملكون سيارات للتنقل، فضلاً عن أن هذا التصعيد أتى في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات لمواجهة وباء «كورونا»، ومنها السماح لتحرك السيارات في أيام محددة وفق أرقامها، ما يعيق أيضاً إمكانية التنقل اليومي. كما أعلنت النقابة أنها «غير مسؤولة عن الاكتظاظ الذي سينتج من هذا القرار أمام الأفران في ظل انتشار الفيروس». وفي بيان له بعد الاجتماع، أعلن اتحاد الأفران، عدم مسؤوليته «عن الاكتظاظ الذي سيحصل أمام الأفران». وقال علي إبراهيم، رئيس الاتحاد، لـ«الشرق الأوسط»: في ظل الوضع المتردي وفلتان الدولار والبضاعة المفقودة التي إن وجدت علينا دفع ثمنها بالدولار الذي وصل سعر صرفه إلى 3 آلاف ليرة، لم نعد قادرين على تحمل الخسارة، واتخذنا قرار التوقف عن توزيع الخبز، مضيفاً «ليس هناك أي قانون يلزمنا بالتوزيع، علماً بأن البيع في الصالات يقتصر على 10 في المائة، بينما يشكل التوزيع نسبة 90 في المائة من المبيعات، بحيث إننا نبيع الربطة للموزعين بألف ومائة ليرة لتصل إلى المواطن بـ1500 ليرة، من هنا لجأنا إلى خيار البيع في صالات الأفران وفق السعر الرسمي، مع رفض الوزير وضع سعرين لربطة الخبز، بين الأفران والمحال». في المقابل، يؤكد وزير الاقتصاد السابق، رائد خوري، الذي عمل على قضية الأفران خلال توليه الوزارة، أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار، قد تكون أرباح الأفران تراجعت، لكنها بالتأكيد لم تصل إلى حد الخسارة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «كنا قد بدأنا العمل على دراسة حول تكلفة رغيف الخبز، وهي بالتأكيد تحتاج اليوم إلى تعديل أو إجراء دراسة جديدة مع تبدّل سعر صرف الدولار، والأرجح أن التعديل لن يطال أكثر من 20 في المائة منها، بحيث إن هناك أموراً لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهي أن سعر النفط تراجع، إضافة إلى أن قيمة رواتب موظفيهم تدنّت مع ارتفاع سعر الدولار». من هنا، يرى خوري أن الأفران التي طالما كانت تحصل على أرباح جيدة عليها الآن أن تقبل بالربح القليل، لتمرير هذه المرحلة إلى أن يتم تصحيح الوضع بناءً على نتائج الدراسات». يذكر أن الأفران تحصل على الدقيق بالسعر المدعوم من قبل الدولة، كما تحصل على الوقود بالطريقة نفسها، غير أنها تحصل على بقية المستلزمات وفق سعر السوق.
سلامة يسلب دولارات المغتربين
الاخبار.....محمد وهبة .... قرّر حاكم مصرف لبنان مصادرة تحويلات المغتربين التي ترد إلى لبنان عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات تحويل نقدي إلكتروني. من تلقاء نفسه، قرّر أن يسلب المغتربين وذويهم في لبنان الحدّ الأدنى من الأمان في بلد يعاني أزمة مالية ونقدية وإقفالاً سببه فيروس «كورونا». ربما يجب اقتلاع الفيروس المحلي أولاً ..... مجدداً، يطعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المغتربين وذويهم في لبنان. طعنهم مرّة بالظهر عندما استقطب الودائع بالدولار (التي لهم منها نصيب واسع) عبر المصارف وسجّلها خسائر مخفية في ميزانيته، ثم طعنهم أمس في الوجه مباشرة عندما فرض على المؤسسات التي تقوم بالتحويلات الإلكترونية دفع الأموال بالليرة اللبنانية، «بسعر السوق»، بدلاً من الدولار. أمس، أصدر سلامة تعميماً موجّهاً للمؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحويل النقدي بالوسائل الإلكترونية، يفرض عليها الآتي: «أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية بسعر السوق. وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة من العمليات المشار إليها».
ماذا يعني هذا التعميم؟
ببساطة، يقول سلامة إنه لم يعد مسموحاً لأي مقيم في لبنان أن يستحصل على قيمة التحاويل التي ترد إليه من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء كانت دولاراً أو يورو أو أي عملة أجنبية أخرى. كذلك يشير إلى أنه بات لزاماً على المؤسسات التي تقوم بهذه العمليات أن تدفع قيمة التحويل الوارد بالليرة اللبنانية بسعر السوق الذي يحدّده هو بشكل استنسابي وغير واضح في مديرية العمليات النقدية التي أنشأها أخيراً بالتعميم 13216 والتي رسم مساراً زمنياً لعملها لستة أشهر. المقصود بهذا التعميم شركات مثل ويسترن يونيون، أو أم تي، كاش يونايتد… وهو يأتي بعد تعديلين أجراهما سلامة على التحاويل التي ترد إلى لبنان إلكترونياً عبر هذه المؤسسات. في الأول فرض على هذه المؤسسات الامتناع عن تسديد قيم التحويلات بالعملات الأجنبية، ثم عاد وتراجع عن هذا التعديل وطلب منها الدفع بالعملة الأجنبية الواردة من الخارج. في التعديل الأول، كان سلامة يحاول نشل الدولارات الواردة من الخارج بأي طريقة، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من المغتربين العاملين في الخارج امتنعوا عن تحويل الأموال إلى ذويهم عبر المصارف بسبب التقنين الذي تمارسه هذه الأخيرة على تسديد قيم التحويلات بالدولار. ويتردّد أن سلامة أغرى أصحاب المؤسسات المالية غير المصرفية بهندسات نفّذها معهم لشراء الدولارات الواردة من الخارج، والتي دفعوا ثمنها بالليرة اللبنانية بسعر 1507.5 ليرات وسطياً فيما كان سعر هذه الدولارات قد بدأ يرتفع في السوق. وكانت موجبات التعديل الثاني أنه بعد انفجار الأزمة المالية ــــ النقدية في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بأكثر من 35%، توقف المغتربون عن تحويل الأموال عبر هذه المؤسسات المذكورة، وعمدوا إلى إرسالها مع أصدقاء يسافرون إلى لبنان أو دفعوا من حساباتهم العالقة في لبنان مقابل حصولهم على الأموال في الخارج. هذا الأمر دفع سلامة إلى إصدار تعميم يفرض على المؤسسات المالية غير المصرفية تسديد قيم التحويلات بالعملة الأجنبية. الهدف هو استعادة قسم من الدولارات وامتصاصها لتغذية احتياطاته بالعملات الأجنبية. هذه العملية لم تعد مجدية بالنسبة إلى مصرف لبنان الذي تبيّن أنه تكبد خسائر بقيمة تفوق 63 مليار دولار من الودائع المصرفية بالدولار (هي في جزء كبير منها أموال المغتربين المجمدة في حسابات محلية). وبما أن قسماً كبيراً من تحويلات المغتربين لم يعد يأتي عبر المصارف، بل عبر تحويلات إلكترونية، وبما أن سلامة بات يحدّد سعر الدولار بنحو 2600 ليرة مقابل تصفية الحسابات المصرفية الصغيرة التي لا يفوق قيمة كل منها خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار (الحسابات بالليرة تقلب إلى دولار بسعر 1500 ثم تحوّل إلى ليرة بسعر السوق) فهو اليوم يستكمل هذا المسار من خلال التعميم الأخير الذي يفرض على مؤسسات التحويل النقدي الإلكتروني تسديد التحويلات بالليرة وبسعر السوق مقابل امتصاص الدولارات.
من أتاح لسلامة المسّ بتحويلات المغتربين التي تمثّل الحد الأدنى من الأمان لذويهم في لبنان؟
بهذه العملية، يوجّه سلامة طعنة مباشرة إلى المغتربين في الخارج وذويهم في لبنان. فهذه التحويلات هي المساحة الآمنة بين المغتربين وذويهم، لأنها تمثّل تعويضاً عن انخفاض القدرة الشرائية لجزء من المقيمين في لبنان، وسلامة يسلبهم هذا الأمر تحديداً ويصادر الدولارات التي يشقى المغتربون قبل الحصول عليها. عملية السلب واضحة جداً، لأن قيمة الدولارات في لبنان تفوق «سعر السوق» الذي حدّده مصرف لبنان بأكثر من 15% وهي مرشحة للارتفاع أكثر مع مرور الوقت وارتفاع سعر الدولار في السوق مقابل مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة اللبنانية. ببساطة، سلامة يسلب المغتربين وذويهم حقّاً واضحاً في الحصول على أموالهم. هو لم يصادر الودائع فقط لتمويل عمليات فساد وبسبب إدارته الفاشلة، بل يصادر الحدّ الأدنى من المساعدة التي كان ينعم بها ذوو المغتربين في لبنان. يثير هذا الأمر سؤالاً أساسياً: من الذي أتاح لرياض سلامة المسّ بتحويلات الناس وفرض تسديدها بالسعر الذي يقرّره هو؟ وفق أي معايير يقرّر سعر الصرف الجديد؟....
دياب يتجاوز الإنهيارات.. والدولار والأسعار خارج السيطرة!
لجنة الكورونا تدرس خيارات فتح البلد.. وربط نزاع بين حزب الله وسلامة
اللواء.....أعطى الرئيس حسان دياب «بارقة أمل» إزاء إمكانية القفز فوق الانهيارات المتلاحقة، على مستويات الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في سوق القطع والذي ضرب رقماً قياسياً فوق (الـ3000 ليرة لبنانية) وصدور تعميم مفاجئ، وربما بالغ الخطورة، لجهة صرف الحوالات الواردة بالعملات الاجنبية بالليرة اللبنانية، على ان تحوّل اصولها بالعملات الصعبة إلى المصرف المركزي، في سابقة طرحت أكثر من علامة استفهام عن الغاية والتوقيت والتغطية القانونية، والانعكاسات السلبية على عملية التحويل من الخارج، وإعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة العجز عن كبح جماح ارتفاع الدولار، أو حتى التدخل في سوق السلع والاسعار.. وعلى الرغم من تأكيد الرئيس دياب في كلمته المسائية المتلفزة، لمناسبة مرور ما يقرب من مائة يوم على صدور مراسيم حكومته في 21 كانون الثاني الماضي، وأكثر من 70 يوماً على نيلها الثقة في 11 شباط الماضي أيضاً من أن «مال النّاس له حصانة ولا يحق لأحد المس به»، معلناً ان ما نسبته 98٪ من ودائع اللبنانيين لن تتأثر «بخطة الانعاش المالي»، ومن إطلاقه خطة التحفيز والامان الاجتماعي بمبلغ 1200 مليار ليرة لبنانية، فإن الحراك المدني، عاد الى الشارع، من وزارة الاقتصاد للضغط على وزير الاقتصاد لتحريك فرق حماية المستهلك من الارتفاع إلى ما يفوق 70 أو 80٪ من أسعار السلع الرئيسية، وما كشفه اللبنانيون، عبر حوار بين الوزير نعمة والناشط المدني المحامي واصف الحركة لجهة عجز الدولة عن مواجهة ارتفاع الدولار أو حتى الاسعار، ثم من طرابلس إلى صيدا، حيث سارت تظاهرة للحراك بالرغم من قرار منع التجول، وبمواكبة القوى الامنية.. في حين شهدت ساحة عبدالحميد كرامي (النور) في طرابلس تجمعًا شعبيا احتجاجا على الاوضاع المعيشية وعلى تجاوز سعر الدولار الثلاثة آلاف ليرة، وعدم إيلاء الحكومة اَي اهتمام للطبقات الشعبية التي زادتها قرارات الحجر والتعبئة العامة فقرا من دون ان تبادر الحكومة الى تأمين مقومات الصمود للناس. وأفاد مراسل «اللواء» حسام الحسن أن عدداً من المحتجين كادوا ان يخرجوا عن طورهم نتيجة الضغط الذي يعانونه، ما دفع الجيش اللبناني الى اتخاذ تدابير امنية مشددة في الساحة. لكن المشهد تبدل إذ سقط 14 جريحاً، بعد كر وفر بين الجيش وعناصر الحراك، الذين رموا الحجارة على عناصره فرد بالقنابل المسيلة للدموع.
تعميم المركزي
مالياً، قال مصرف لبنان المركزي في تعميم له امس إن أي تحويلات نقدية تجريها مؤسسات غير مصرفية يجب سداد قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس «سعر السوق». وقال التعميم إن العملة الصعبة الواردة من الخارج يجب أيضا بيعها إلى وحدة جديدة للنقد الاجنبي بالبنك المركزي أنشئت للتعامل في العملات الاجنبية. يأتي الإجراء في ظل جهود لكبح سوق النقد الاجنبي الموازية التي أصبحت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، والتي فقدت فيها الليرة حوالى نصف قيمتها منذ تشرين الاول بعد شح في تدفقات رؤوس الاموال واندلاع احتجاجات. ولم يحدد التعميم سعر السوق الذي يجب أن تتقيد به التحويلات النقدية. وأعتبر نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس، إن الإجراء الجديد قد يعيد بعضا من العملة الصعبة تلك إلى النظام المصرفي الرسمي. وقال «هناك تردد لدى المغتربين في إرسال التحويلات من خلال البنوك، لذا فإنها تتجه إلى خدمات تحويل الاموال». وضمن إعادة خلط الوقائع، وضعت علاقة الثنائي الشيعي (أمل - حزب الله) مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على محك أموال المودعين، أو ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية. وحسب معطيات هذا «الثنائي» فإنه أعطى للحاكم سلامة فترة سماح لإعادة ترتيب وضع صغار المودعين ومحاولة لملمة الازمة المالية بما يسمح باستقرارها عند الحدود التي وصلتها حاليا بانتظار تبدد المشهد الدولي باتجاه تحديد مصير هذه الحكومة. وجاء تصريح نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بعدم ممانعة الحزب توظيف نائب الحاكم علاقاته مع الولايات المتحدة ليصب في الاتجاه نفسه، ويعني ان الحزب ومن خلفه بري يتعاطى ببراغماتية في الملف الاقتصادي ومتشعباته الدولية والاقليمية افساحا في المجال امام ترتيب مُعين يقوده بري ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لتخفيف الضغوطات المالية على لبنان وضخ السيولة اللازمة سواء عبر المساعدات او القروض.
دياب
وبالتزامن مع السعي لمكافة كورونا واعداد الخطة الاقتصادية، اطل الرئيس دياب للمرة الثانية (الاولى في 15 آذار الماضي) بكلمة للشهر الثاني، بعد تأليف الحكومة، مؤكداً «سأوقع مراسيم الناجحين في مباريات الخدمة المدنية عندما تصبح جاهزة والتي لا تحمل الدولة اعباء اضافية»، وطمأن الى أن «الدولة تحفظ حقوق الناس وتحمي ابناءها بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية وسأبقى على هذا النهج»، مؤكدا أن «التركيز يجب ان ينصب على كيفية خلق فرص عمل للشباب حتى لا يخسر الوطن الكفاءة ويدفع الشباب للهجرة». وإذ أعلن دياب أن «الوضع صعب ومعقد شدد أن مال الناس له حصانة ولا يحق لأحد المس به، وعلينا العمل كفريق واحد مع مصرف لبنان والمصارف لنحمي مصلحة اللبنانيين»، مؤكدا أن «وزارة المال باشرت التواصل مع صندوق النقد الدولي، الذي لمسنا منه اصداء ايجابية على الخطة والتي اخذت بالاعتبار مصلحة اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «الخطة تحدد الخسائر المتراكمة للنظام المالي اللبناني ونحن نعرض هذه الارقام من باب الشفافية لإعطاء الشعب صورة كاملة عن الوضع المالي». وكشف دياب اننا بدأنا بمناقشة خطة لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وفتح البلد، ولن نتسرع في اتخاذ أي خطوة على حساب صحة المواطنين. وقال ان المبالغ المرصودة في خطة التحفيز، سيتم انفاقها لتغطية أعباء مواجهة كورونا، ومساعدة المياومين في القطاع العام ودعم القطاع الصحي والمزارعين.
الخطة الاقتصادية
وينكب الرئيس دياب على إنجاز الخطة الاقتصادية، آخذاً بعين الاعتبار سقوط مشروع «الكابيتال كونترول» ثم اقتراح «الهيركات»، مستعيناً بالورقة التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري قبل استقالتها عشية انتفاضة 17 ت1 لا سيما اقتراحات شركة الاستثمارات العالمية «ماكنزي». ومرد الاستعجال انه لا يمكن مفاوضة حاملي السندات، ولا حتى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب مساعدات مالية ضرورية..
مجلس الوزراء
وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء، فقد اختلط السياسي بالإجرائي في الجلسة العادية امس، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء. حيث بحث في جدول اعمال من تسعة بنود ابرزها استكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي المالي والاقتصادي، فيما طلب الرئيس عون من خارج الجدول تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ٤٥٠ مليار ليرة لتمكين المستشفيات من الصمود. وقال احد الوزراء لـ«اللواء» ردا على سؤال حول مسار خطة الاصلاح ومتى تنتهي؟: انه مسار طويل لا يقتصر على الاقتصاد بل يشمل الاصلاح المالي واعادة الهيكلة وكل القطاعات الانتاجية، وقد بدأنا عرض الخطة ويفترض الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر. لكننا لانريد ان نتسرع في عمل متكامل وواسع حتى نصل الى النتيجة المتوخاة. والمهم في هذا العمل مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والمالية والانتاجية المعنية، وهناك نقاشات وافكار جدية يجب اخذها بعين الاعتبار في الخطة لذلك يتم إشراك كل القطاعات لرفد الخطة بافكار عملية قابلة للتنفيذ في آليات عمل واضحة، حتى نطرحها على المجتمع الدولي والدول المانحة. وحول ما يُقال عن تاخير الخطة؟ قال: الكلام كثير والحملات قائمة ولن نرد عليها الان، ونحن نعمل، وعندما ننتهي نعلن كل الامور. وعن بدء الحديث في الجلسة عن مكافحة الفساد؟ قال المصدر الوزاري: طبعاً بدأنا وضع آليات تنفيذ للافكار المقترحة لنقوم بالاصلاحات ومكافحة الفساد بشفافية ترضي المجتمع الدولي الذي يطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد قبلت قديم الدعم. ولوحظ ان الرئيس عون رد في مستهل الجلسة على منتقدي العهد وقال: ملفت للانتباه ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها، هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام ليتجاوز 92 مليار دولار، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي، مؤكداً أنه لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكَم. واكد رئيس الجمهورية «ان الخطة الاقتصادية يجب ان تأخذ بالاعتبار استرداد الاموال المنهوبة والموهوبة والاموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء». اما الرئيس دياب فقال: ان ورشة نقاش خطة الاصلاح الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة بإدارة وزارة الإعلام، من المفترض أن ينتهي النقاش حولها مطلع الاسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. وعن اعطاء سندات للمودعين، قال دياب في دردشة مع الصحافيين بعد الجلسة: هذا خيار من ضمن خيارات اخرى وربما يجد المودعون في هذا الامر حلاً مفيداً لهم. واضاف «لم نأت على ذكر هيركات في كل ما صدر عنا ولن يخسر احد ودائعه لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة اعادة الهيكلة، وكلنا نعرف «البير وغطاه»، فالاموال تبخرت من اشهر وقبل وصولنا الى الحكم، ولم تخرج كل الاموال الى خارج البلد». ورداً على سؤال عن تحرير اموال المودعين، كشف أنه من كان يدفع باتجاه اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سحبه وزير المال، وقال: هو وزير في الحكومة وانا لا اهاجم أحداً علماً انه كان حاضراً في كل التعديلات التي أدخلناها على المشروع. واضاف: من ضمن خطة الاصلاح يمكننا أن نعيد تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالـfresh money من الخارج أكان من صندوق النقد imf أو «سيدر» أو من دول صديقة أو من خلال حركة اقتصادية جديدة أو من مشاريعbot». وقال: سنتخذ قرارات جديدة تتماشى مع الظروف والاوضاع الحالية من دون التخفيف من التشدد وسنفسح المجال للبعض باعادة ممارسة اعمالهم ضمن خطة الوقاية». وفي الخطوات الاصلاحية، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999، وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع». والطلب من «اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد، رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين من تاريخه. وهناك بعض النقاط سيتطرق اليها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم». اما وزير الخارجية فقال بعد الجلسة: قررنا بدء رحلات بعد ٢٦ من الجاري لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة اوروبية او عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات. من جانبها اعلنت وزيرة العدل انها وقّعت «التشكيلات القضائية العسكرية وأحالتها الى وزيرة الدفاع وفق الاصول، ومجلس الوزراء اقر استحداث ٤٥ مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان. واضافت: «وقّعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم ٥٦ وأحلته، ورئيس الحكومة كان حريصاً على اقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم.
توزيع الكتّاب العدل
وعلم ان توزيع بعض الكتاب العدل تم على المناطق وفق الاتي: بيروت 10، والحازمية واحد، الشياح واحد، برج البراجنة 2، عين الرمانة واحد، الغبيرة 3، انطلياس واحد، جل الديب واحد، جبيل 2، الشويفات واحد، بر الياس واحد، عنجر واحد وبعلبك 3، زغرتا واحد، النبطية 2، بنت جبيل واحد، صيدا 3.
مجلس الوزراء
اما في الشق الحياتي فأثار الرئيس عون موضوع حاجات المستشفيات واضطرار بعض المستشفيات الخاصة الى الاقفال ولفت الى ان هذا الامر له تداعيات على النظام الصحي واشار الى النائب ابراهيم كنعان اعد اقتراح قانون بتخصيص مبلغ من احتياطي الموازنة يضاف الى موازنة العام 2020 من اجل دفع قسم من استحقاقات المستشفيات ويمكن ان يتحول هذا الاقتراح الى مشروع قانون عبر مجلس الوزراء. وطرح الرئيس عون الاسباب الموجبة للمشروع لناحية تفادي قيام اي خلل في النظام الصحي. وكشفت مصادر وزارية ان وزير الصحة رحب بطلب عون وقال انه تواصل مع اصحاب المستشفيات وان هذا الموضوع بحظى بالموافقة وانه سيصار الى التدقيق بفواتير المؤسسات الاستشفائية وصرفها فور توفر الاعتماد بعد اقراره في مجلس النواب. واكد وزير المال وفق المصادر انه في هذا الجو ولا مشكلة لديه ابدا من تخصيص المبلغ من احتياطي الموازنة. وكان حديث عن الوضع الصحي بشكل سريع وعرض الرئيس دياب الوضع المرتبط بمكافحة وباء كورونا واعلن ان المواجهة مستمرة ضد هذا الوباء وتحدث عن الذين عادوا من الخارج وان نسبة الاصابات لا تزال مقبولة قياسا لعدد الفحوصات والسكان. وقال ان لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا تقيم الفحوصات التي تجري والارقام التي سجلت حتى الآن تمهيدا لتقديم اقتراح بالمرحلة ما بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري. وعلم ان ما من توجه لتخفيف الاجراءات. وتحدث في الاطار نفسه وزير الصحة وطلب رئيس مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي بـ1200 مليار ليرة لمواجهة الاوضاع المستجدة بسبب كورونا اقتصاديا وصحيا واجتماعيا اي من اجل شبكة الامان الاجتماعي. وحصل نقاش حول هذا الموضوع واثيرت مسألة توزيع المساعدات المالية وقالت المصادر ان التوزيع توقف بعدما تبين ان هناك لوائح غير دقيقة واسماء اضيفت في غير وجه حق فصرف النظر عن ذلك. وانتهى النقاش بفتح اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة للمستشفيات لدفع جزء من المستحقات بعدما اتضح ان هناك من موازنة العام الماضي لم يصرف. وافادت ان البحث تناول بعد ذلك بنود جدول الاعمال حيث لم تتم الموافقة على البند المتعلق بألغاء القانون المتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية بطلب من وزير الصحة. وافيد ان بتود جدول الاعمال مرت بسرعة انما سجلت ملاحظات سريعة واشار الرئيس دياب الى ان قوى الامن ضبطت 25 طنا من حشيشة الكيف مهنئا اياه على ذلك وواصفا العملية بالممتازة. وفي البند الاخير من الجلسة عن استكمال البحث بالخطة الاصلاحية تولى مدير عام الماليه الان بيفاني شرح المرحلة التي وصلت اليها الورقة المتصلة بالخطة والاتصالات التي تحصل مع الهيئات الاقتصادية حول ملاحظاتهم كما اشار الى تواصل حصل مع هيئات دولية ومصرفية التي اعربت عن امتنانها لجدية الدولة اللبنانية بالتعاطي مع الملف وعلم ان البنك الدولي أرسل سلسلة ملاحظات لكنه ركز على الجدية في التعاطي واعتبارها خطوة ايجابية وقاعدة صالحة للمتابعة. في حين ان صندوق النقد الدولي اعتبر الخطة خطوة جريئة وشجاعة وقدم ملاحظات تقنية. وفي ردود الفعل الدولية الأخرى وصفت الملاحظات بالايجابية وكان كلام عن استعجال الحكومة بإنجازها. وطرحت اسئلة ايضا داخل مجلس الوزراء اجاب عنها ولفت وزير المال الىانه جرى تكليف شركة kpmg من اجل التدقيق بحسابات مصرف لبنان وذكر انه ستكون هناك شركة عالمية اخرى من اجل التدقيق بالحسابات. وحصل تشديد على اهمية التدقيق من اجل الشفافية ليكون الرأي العام امام تصور واضح. وكان لافتاً للاهتمام، ان وزيرة الاعلام منال عبد الصمد حملت معها مترا لقياس المسافة الآمنة بين الصحفيين في قاعة التصريحات في قصر بعبدا وضرورة ان تكون مترين بين المقاعد.
مجلس النواب
وسط ذلك، ينعقد مجلس النواب في جلسات تشريعية متتالية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في قصر الاونيسكو. وجاء في بيان الدعوة ان الجلسات مخصصة لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، والتي بلغت 99 مشروعاً واقتراحاً.
سد بسري
وتحول موضوع سد بسري الى مادة سجالية في مجلس الوزراء وخارجه وقال الرئيس عون في الجلسة، ان بعض السياسيين ينتقدون عملية الدولة ومؤسساتها هو «مِن الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات». وقال: «لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية». كما طلب الرئيس عون من كل مسؤول، سياسيا كان ام غير سياسي من المعترضين على مشروع سد بسري الحيوي «ان يوجه رسالته الى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن اطلاق الحملات الاعلامية للاستهلاك الشعبي. فبعد اليوم، النقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة خصوصا ممن كان تاريخهم مليئاً بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها وأملاكها». واصدر البنك الدولي بيانا حول مشروع زيادة امدادات المياه في لبنان «مشروع سد بسري» جاء فيه: «يهدف مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) إلى توفير مياه نظيفة وموثوقة لأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، بما فيهم 460.000 شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم ويتكبدون حاليا ثلاثة فواتير مختلفة للحصول على المياه (حكومية، صهاريج وزجاجات مياه). لقد تم النظر بسد بسري منذ أكثر من 50 عاما وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان. وقد قرر البنك الدولي تمويل هذا المشروع بالاستناد إلى دراسات فنية وجدوى اقتصادية وبيئية أجرتها الحكومة اللبنانية وصادق عليها خبراء دوليون. وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك: «نظرا للمعارضة التي شهدها المشروع، طلب البنك الدولي من الحكومة اللبنانية إطلاق حوار عام وشفاف لمعالجة الاعتراضات التي أثارها حوله المواطنون ومؤسسات من المجتمع المدني. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ هذا الحوار قريبا. يرحب البنك الدولي بقرار الحكومة ويتطلع إلى إطلاق وتنفيذ هذا الحوار وإلى الخلاصات التي ستنتج عنه. ولمس حزب الخضر ان هناك اتجاهاً للبنك لوقف تمويل السد، واذ اصبح ذلك يكون ذلك يأتي ثمرة لجهود الحزب.
السفير الاميركية
وقالت السفيرة الاميركية في بيروت ديورتي شيا، ان بلادها تقدم المساعدة للجيش اللبناني، لانه شريك موثوق به، ويحظى باحترام كبير، ومحترف وغير مسيس، وحزب الله نقيض ذلك، وهناك امثلة عن كيفية استغلال لبعض ادوات السلطة لمصالحه ومصالح ايران. واشارت الى انه لم تكن هناك صفقات في قضية عامر الفاخوري، الذي كان اطلاقه مفيداً في اقناع اعضاء الكونغرس بعدم المضي قدماً في بعض التشريعات الصارمة حيال لبنان.
التقرير اليومي
على صعيد التقرير اليومي الصادر عن «ترصد عدوى الكوفيد-19 في لبنان» اعلنت وزارة الصحة عن 663 حالة كورونا مثبتة بعد تسجيل 5 اصابات جديدة. وجاء في التقرير الذي صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة. تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. كما تماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 86 حالة شفاء. ان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا اصابة واحدة وضعها حرج. وفي اطار تعزيز امكانية مكافحة Covid- 19 تسلمت وزارة الصحة هبة من الصين، تحتوي على مساعدات من 3000 وحدة من فحص PCR ومئتي جهاز قياس حراري يدوي.
المساعدات
على صعيد المساعدات، وزعت وحدات من الجيش مساعدات شملت الذين اصيبوا بالالغام منذ العام 1975 وعائلات المتوفين منهم. وتوزعت المساعدات في تسع اقضية وهي: بعلبك، زحلة، جزين، صور، النبطية، مرجعيون، كسروان، جبيل، عاليه ومدينتي بيروت وطرابلس، حيث تم تسليم مبلغ 400 الف ليرة لبنانية لكل عائلة وفقا للوائح الواردة من مجلس الوزراء واستناداً الى قاعدة بيانات المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام، بحضور مختار المحلة او ممثلين عن البلدية. وقال بيان للجيش اللبناني ان وحدات الجيش تستكمل اليوم عمليات التوزيع الى حين انهاء المرحلة الاولى تمهيداً للانتقال الى المرحلة الثانية وفق الخطة المُعدة لتشمل جميع الشرائح التي سوف تستفيد من المساعدات.
عون ودياب... مرحلة "تكشير الأنياب" بدأت
إنقلاب "عسكري" على التشكيلات... والقضاء يتصدّى: "تكون أو لا تكون"!
نداء الوطن....بدأ الفرز السياسي يتشكّل في البلد وبدأت تتضح معالمه أكثر فأكثر، من جهة "سلطة شرسة" كشّرت بالأمس عن أنيابها الرئاسية تمهيداً لافتراس كل من يقف في درب سطوتها، ومن جهة أخرى معارضة مشرذمة تحاول لملمة شتاتها وتوحيد جبهاتها في مواجهة "النظام الشمولي" الآتي على متن "طروادة" الحكومة القائمة، وما بينهما شعب "منهوب" كبّلته قيود "الحجر" فزاد الوباء طين عيشته بلّة حتى يكاد بين لحظة وأخرى يعود إلى شوارع الثورة مفضّلاً "موت الكورونا" على ذلّ الجوع والعوز وفقر الحال كما حصل بالأمس في طرابلس. وبينما اللبناني تتآكل حقوقه وتتهالك مقدرات عيشه وتُنهب أمواله وتُجفف مصادر تمويله وتُسلب جيوبه ويلاحق في رزقه حتى آخر دولار قد يأتيه من الخارج، لم تتوانَ السلطة الحاكمة عن الانقضاض بوقاحتها المعهودة على السلطة القضائية ومحاصرة استقلاليتها عبر ما يشبه "الانقلاب العسكري" على التشكيلات القضائية وفرزها بين "عدلي" و"عسكري" بموجب "فتوى" عونية رصدت فيها أوساط قانونية وقضائية متقاطعة "بصمات" وزير العدل السابق سليم جريصاتي لعرقلة تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، الذي سرعان ما انتفض لاستقلاليته ولنصّ القانون مؤكداً الإصرار مجدداً على مشروع تشكيلاته كاملة على قاعدة "إما تكون واحدة موحّدة أو لا تكون". فغداة إقدام وزيرة العدل ماري كلود غانم على فصل التشكيلات القضائية وتجزئتها إلى مرسومين، أحدهما مختص بالقضاء العدلي أحالته ليسلك طريق "التواقيع" من وزير المال إلى رئيسي الحكومة والجمهورية، وآخر متصل بالتشكيلات في القضاء العسكري أحالته إلى وزيرة الدفاع زينة عكر لتتولى رفع راية "عرقلة" المشروع وإعادته إلى مجلس القضاء الأعلى بحجة عدم مشاركتها في تسمية القضاة العسكريين، رأت أوساط قانونية في ذلك "محاولة من دوائر الرئاسة الأولى لوضع اليد على التشكيلات العسكرية تعويضاً عما عجزت عن تحقيقه في التشكيلات العدلية وفرض معادلة ترهن تحرير هذه التشكيلات بإعطاء "التيار الوطني الحر" ما يريده من مواقع قضائية". ووصفت مصادر قضائية رفيعة هذه الخطوة بأنها "بدعة غير قانونية وسابقة غير دستورية حاكها وزير سابق وتهدف بشكل أساس إلى تعطيل التشكيلات برمتها لغايات سياسية"، مشددةً لـ"نداء الوطن" على أنّ ما جرى يندرج ضمن إطار "خطة مرسومة لتطيير التشكيلات ومجلس القضاء لن ينصاع إليها"، وأوضحت أنّ "وزير الدفاع لا يحق له الإشراف على التشكيلات، والقانون واضح عندما قال إذا أعادها مجلس القضاء بأكثرية أعضائه أو بالغالبية تصبح عندها ملزمة للجميع، رؤساء ووزراء، وأي تصرف عكس ذلك يُعتبر تدخلاً في شؤون القضاء". وإذ أكدت أنّ القانون يمنح المتضررين إمكانية الطعن أمام مجلس الشورى، شددت المصادر على أنه "لا يحق للسلطة الإجرائية أن تتدخل بالسلطة القضائية"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "المادة 13 من قانون القضاء العسكري التي كانت تعطي لوزير الدفاع صلاحية مشاركة مجلس القضاء الأعلى في اختيار قضاة المحكمة العسكرية تم إلغاؤها بفعل المادة 136 من قانون التنظيم القضائي التي نزعت هذه الصلاحية"، وبالتالي فإنّ ما جرى ليس أكثر من "هرطقة هدفها الأساس إرضاخ مجلس القضاء الأعلى لكنها لن تؤدي سوى إلى تعميق هوة الشرخ القائم بين السلطتين السياسية والقضائية". وتأكيداً على عزم السلطة الحاكمة على "الضرب بيد من حديد" في وجه كل من يعارض سطوتها، برز أمس كلام لكل من الرئيسين ميشال عون وحسان دياب يكاد يتطابق مع تحذير رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لـ"نداء الوطن" قبل يومين من أنّ البلاد ذاهبة باتجاه حكم "نظام شمولي"، لا سيما وأنّ العبارات التي استخدمها كل من عون ودياب تختزن نوايا قمعية للأصوات المعارضة في البلد، تحت شعارات تحاكي "مكافحة الفساد" كما عبّر عون على طاولة مجلس الوزراء في معرض توعّده "بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها" وتهديده بأنه "بعد اليوم، لن نسكت والنقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة"، ملوحاً في المقابل بـ"تحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكل الهيئات القضائية والرقابية"، في وقت لم تكن المفردات التي استخدمها دياب في إطلالته المتلفزة مساءً خارجة عن السياق نفسه في تأكيد جهوزيته السياسية للتصدي لمعارضيه ممن وصفهم بأنهم يطلقون "قنابل دخانية فاسدة لم تعد تُغطّي رغبة البعض بالاستمرار في نهج العصبيات والمحسوبيات والحسابات الشخصية والمصرفية"، متوعداً تحت عنوان ضرورة "صمت الأحقاد" باتخاذ الحكومة إجراءات متسارعة "لمحاسبة الذين ارتكبوا الظُلم"، ومؤكداً أنه للتخفف من "التركة" التي خلفها من سبقه في السراي، طلب "شخصياً" أن يعود التحقيق والتدقيق بالأموال المسروقة "إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين". وتعليقاً على اللهجة الرئاسية التصعيدية، رأت مصادر سياسية معارضة أنها بداية مرحلة "تكشير الأنياب"، مشيرةً لـ"نداء الوطن" إلى أنّ ما "سمعناه أمس إنما في واقع الأمر يفضح خلفيات الهجمة التي يشنها فريق رئيس الجمهورية على الجسم القضائي لتخضيعه وتسييس مواقعه تمهيداً لتسخير "سيف القضاء" وتسليطه فوق رقاب المعارضين سواءً كانوا أحزاباً أو سياسيين أو حتى ناشطين في المجتمع المدني".
دياب في صيدا السبت بدعوة من السنيورة
نداء الوطن.... محمد دهشة..... من المقرر، أن يقوم رئيس الحكومة حسان دياب بزيارة مدينة صيدا يوم السبت لتفقد المستشفى التركي التخصصي للجروح والحروق، المقفل منذ سنوات رغم إنجازه في العام 2010، والذي تدرس "وزارة الصحة" في اطار خطة "الطوارئ" الصحية الاستعدادية لمواجهة فيروس "كورونا" تحويله الى مركز للحجر الصحي للاشتباه، وسط رفض من القوى السياسية الصيداوية التي تصر على افتتاحه للغاية التي أنشئ من أجلها. الزيارة التي تعتبر الاولى لدياب الى أحد معاقل "تيار المستقبل" الرئيسية، أتت بدعوة من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في تطور ذات دلالة سياسية، ويشارك في الزيارة عدد من الوزارء ومن بينهم وزير الصحة حسن حمد، الذي حرص على تأجيل زيارته الاسبوع المنصرم الى المستشفى لتكون برفقة دياب، ولكي لا يثير عاصفة من الخلاف مع القوى السياسية الصيداوية التي تصر على افتتاحه للغاية التي انشىء من أجلها وتكريس الاهتمام في هذه المرحلة بتجهيز "مستشفى صيدا الحكومي" لاجراء الفحوصات ومعالجة المصابين. وتؤكد مصادر مطّلعة أن "دعوة السنيورة لدياب مقتصرة على وضع الدولة أمام مسؤوليتها في موضوع المستشفى التركي وافتتاحه لمساعدة الأهالي في هذه الأزمة، ولا خلفيات سياسية له". وتؤكد مصادر صيداوية لـ "نداء الوطن"، ان الزيارة لم تحصل بعد، ولكن ضجيجها سبقها وتدحرج في مختلف أروقة المدينة، ترقباً: لمن سيقوم باستقباله او المقاطعة او الغياب او الممثل، ولما ستؤول اليه من نتائج عملية وخاصة في ما يتعلق بحسم الموقف حول "التركي" ومصيره او إعلان اي تقديمات جديدة للمدينة، واستياء: بين انصار تيار "المستقبل" سيما وان السنيورة ومنذ بدء أزمة "كورونا" لم يطلق اي مبادرة نحو المدينة وأبنائها حيث تعيش ضائقة اقتصادية ومعيشية كبيرة، واستغراباً: كون الزيارة تقتصر على المستشفى "التركي" دون "الحكومي" للاطلاع على الاعمال الجارية فيه والذي يحتاج الى دعم اضافي للإسراع باإنجازه ليواكب المرحلة". وفيما يلتقي النائبان بهية الحريري واسامة سعد رغم الاختلاف السياسي العام بينهما، على أهمية تجهيز المستشفى الحكومي بالدرجة الاولى والقصوى، والسعي لافتتاح التركي للغاية التي أنشئ من أجلها، يؤيد نائب رئيس المكتب السياسي لـ "الجماعة الاسلامية" بسام حمود، هذا التلاقي ويؤكد لـ "نداء الوطن"، ان تحويل "التركي" الى مركز لـ "كورونا" غير مقبول، خصوصاً انه لم تسجل في المدينة اصابات كثيرة او انتشار واسع حتى الآن، ما يعني ان المستشفى الحكومي قادر - حين إنجاز تجهيزه، على القيام بهذه المهمة". توازياً، طمأن الدكتور عبد الرحمن البزري الى "الواقع الطبي والصحي والإستشفائي في المدينة" حيث يتكامل مع بعض المستشفيات الخاصة اللبنانية والفلسطينية، معتبراً ان "تأهيل مستشفى صيدا الحكومي يسير بشكلٍ جيد، وأن المستشفى يمتلك حاليا قُدرات لأخذ عينات "كورونا" من المرضى والمصابين من أجل فحصها وذلك لضرورات التشخيص المُبكر للحالات المشتبه بها سريريا". بينما أكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي زيارة الرئيس دياب السبت، قائلا "هناك مستشفيات في صيدا كالمستشفى الحكومي يتم تجهيزها لإستقبال حالات "كورونا"، وهناك مستشفيات خاصة في المدينة ومنها "حمود الجامعي" باشرت الفحوصات"، آملا من وزيري الداخلية والبلديات محمد فهمي والمالية غازي وزوني صرف مستحقات البلديات في نطاق صيدا الزهراني لتمكينها من تحمل أعباء مواجهة تداعيات "كورونا"، مشيراً الى ان "البلدية تعمل على خط دعم العائلات نظراً للحاجة الكبيرة مع إنقطاع أرزاق الناس وتوقف أعمالهم نتيجة بقائهم في منازلهم"، مؤكداً انه كان لا بد من رفع المساعدة مليارين إضافيين أي أصبحت المساعدات حتى تاريخه ثلاثة مليارات ليرة لبنانية وأن عدد المستفيدين نحو 30 ألفا (100 ألف ليرة كل قسيمة شرائية غذائية).
البرلمان اللبناني «ينزح» من ساحة النجمة تحت وطأة «كورونا»
عون شنّ هجوماً نارياً على المعارضة ودياب كشف «أموال المودعين تبخّرت»
الكاتب:بيروت - «الراي» .... «هروباً إلى الأمام دُر». هكذا بدا وضْعُ الحكومة اللبنانية التي انبرتْ أمس إلى ما يشبه الهجوم السياسي ضدّ خصومها والذي بدا على طريقة «الغطاء الناري» لإزاحة الأنظار عن الإرباكات التي أصابت جوهر «مهمّتها الأم» المتمثلة في تعبيد الطريق أمام خطة إنقاذ تضع البلاد على سكة الصعود من الهاوية المالية فاقم مخاطرَها فيروس «كورونا» بتداعياته الاقتصادية المتدحرجة. وشكّلتْ الاندفاعةُ المتناغمةُ لكل من رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس والتي حملتْ تصويباً ضمنياً عنيفاً على أطراف غير مُشارِكين في الحكومة وأبرزهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، مؤشراً قوياً لاستشعارِ قوى السلطة بالأضرار التي ترتّبت على ما رافَقَ الكشفَ عن مسودّة خطة الإصلاح الحكومية ومحاولة تمويه بعض الاقتراحات المتعلقة بإعادة هيكلة الدين العام ومعالجة الخسائر المالية المقدَّرة بـ 83 مليار دولار، وأبرزها الـ haircut التي «ضُبط» تقرير شركة «لازارد» متلبّساً بها، قبل أن يجري ارتدادُ قوى الحُكْم على هذا الخيار بعد «الانقضاض»عليه أولاً من أفرقاء من داخل البيت الحكومي وفي مقدّمهم رئيس البرلمان نبيه الذي فاخر بـ «دفْنه» وكان السبّاق لـ «الترحّم عليه» وثانياً من خصومها كافة. وبدا من الصعب أمس استشرافُ تداعياتِ انتقالِ الحكومة إلى الموقع الهجومي على مجمل الواقع السياسي، في الوقت الذي يمْضي عدّاد «كورونا» في تسجيل إصابات جديدة ولكن بوتيرة مضبوطة حملت في 24 ساعة 5 حالات رفعتْ العدد الإجمالي إلى 663، في موازاة انفلاش النتائج الاقتصادية والاجتماعية المخيفة للانهيار المالي - الاقتصادي والتي زادها وطأةً استمرار السقوط الدراماتيكي للعملة الوطنية أمام الدولار الذي تجاوز سعر صرفه أمس 3 آلاف ليرة تاركاً الأسواق أمام انفلاتٍ فوضوي في الأسعار أحيا نبض «ثورة 17 أكتوبر» عبر تحركاتٍ في اتجاه وزارة الاقتصاد وذلك بعد انكفاءٍ أوحى بـ... «انطفائها». وإذ اعتُبر سير مجلس الوزراء بطلب عون فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة التي قرعت ناقوس خطر الإقفال خطوةً ايجابية على طريق احتواء جانبٍ من ارتدادات «كورونا»، فقد خطف الكلام السياسي لكل من رئيسيْ الجمهورية والحكومة الأضواء، حيث أكد عون «أن بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو مِن الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات»، معلناً «لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد». أما رئيس الحكومة، الذي أكمل «على الموجة» نفسها في كلمة وجّهها إلى اللبنانيين مساءً، فأوضح «أن التأخير بتوزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة، سببه كشْف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام، وعلى كل حال، نحن مشغولون بحماية الناس، وليس لدينا وقت للسجالات السياسية ولا لحملات الابتزاز». وفيما لفت الى ان ورشة نقاش خطة الاصلاح التي أطلقتها الحكومة بإدارة وزارة الإعلام، من المفترض أن ينتهي النقاش حولها مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صوغ مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، أكد في دردشة مع الصحافيين الأجواءَ التي تحدثت عن محاولات للوصول إلى haircut مقنّعاً إذ قال «لم نأت على ذكر هيركات في كل ما صدر عنا ولن يخسر أحد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها؟ فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة وكلنا نعرف»البير وغطاه«فالأموال تبخّرت منذ أشهر وقبل وصولنا الى الحكم ولم تخرج كل الأموال خارج البلد»، موضحاً رداً على سؤال حول «اعطاء سندات للمودعين: هذا خيار من ضمن خيارات أخرى وربما يجد المودعون في هذا الأمر حلاً مفيداً لهم»، ومشيراً إلى أنه «من ضمن خطة الاصلاح يمكن أن نعيد تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالـfresh money من الخارج أكان من صندوق النقد الدولي أو سيدر أو من دول صديقة». وفي موازاة ذلك، انشغلت بيروت بتطور نادر لم يعرفه لبنان إلا في زمن الحرب الأهلية ويتمثّل في «النزوح الاضطراري» للبرلمان الى خارج مقره في ساحة النجمة لزوم ملاقاة إجراءات التحوّط في «زمن كورونا» وما تفرضه قواعد التباعد الصحي، وذلك لمناسبة الجلسة العامة التي دعا الرئيس بري الى عقدها في قصر الاونيسكو في 21 و22 و23 الجاري. وبررت مصادر مطلعة هذا التطور عبر «وكالة الأنباء المركزية» بأن «ثمة مشاريع قوانين ملحة مفترض بالسلطة التشريعية اقرارها لمواكبة السلطة التنفيذية في عملها»، وأن «قواعد التباعد الصحي التي حددتْها منظمة الصحة العالمية غير ممكن تطبيقها في القاعة العامة للمجلس على عكس القاعات الفسيحة في الاونيسكو»، الى جانب عوامل تقنية حالت دون تجهيز «القاعة العامة بالأجهزة والمعدات اللازمة للمحاكاة عن بُعد». وذّكرت المصادر بأنها «ليست المرة الأولى ينعقد فيها مجلس النواب خارج مبناه في ساحة النجمة، بل خلال الأحداث نقل مقره الى ما يعرف بقصر منصور والمبنى الزجاجي في المتحف، كما أنه انعقد في ثكنة شكري غانم في الفياضية لدى انتخابه رئيس الجمهورية الياس الهراوي (العام 1989)».
