أخبار لبنان..تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت...خطة الإنقاذ الإقتصادي تترنح.. فمتى خطة رفع الحجر الصحي؟......فضيحة "اللوائح المفخّخة" ترجئ الـ400 ألف... ودياب يشرح خطته "في 60 دقيقة".....سقوط الهيركات يشرّع بيع الدولة؟...التخلّي عن السيادة والأصول.....تحرير ثانٍ للودائع... «بحسب سعر السوق»..«حزب الله» يهاجم «الدور الشيطاني» لحاكم «المركزي» و«جائحة المصارف»......رئيس «المصارف» اللبنانية: لا مفر من طلب دعم صندوق النقد....
 الثلاثاء 14 نيسان 2020 - 5:19 ص  2632  محلية |
تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت...
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان..... لم تغب طائرات التجسس الإسرائيلية عن أجواء العاصمة بيروت طوال ليل الأحد، لتعود يوم أمس الاثنين وتنتقل إلى مناطق لبنانية أخرى بين الجنوب والبقاع وجبل لبنان. ومع حالة الارتباك الذي نتجت عن التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي والمتكرر في الأيام الأخيرة، أبلغ مصدر أممي «الشرق الأوسط» أن قيادة اليونيفيل في لبنان اتصلت بالقيادة العسكرية الإسرائيلية واستفسرت عن سبب التحليق، من دون أن تحصل على إجابة واضحة. وفي هذا الإطار سأل وزير بارز عن الهدف من تحليق طائرة إسرائيلية بدون طيار، وعما إذا كان في نيتها توجيه اعتداء أو تنفيذ عملية اغتيال؟ وكشفت مصادر لبنانية أن إسرائيل استعملت للمرة الأولى طائرات استطلاع موجهة بالأقمار الاصطناعية في عمليات التحليق. ومساء الأحد، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، «أن طائرة تجسس إسرائيلية حلّقت بشكل مكثف في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية، وهو أمر تكرر كثيرا في الأيام الماضية». وأمس، سجل أيضا تحليق للطيران الإسرائيلي على علو متوسط وما دون، في سماء الجنوب، وفوق منطقة الزهراني وفي أجواء البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي.
الأزمة المالية تهدد مستشفيات لبنان بالإقفال....
مطالبات بحصولها على مستحقاتها من الدولة... وتشكيك وحديث عن فواتير وهمية..
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في خضمّ مواجهة أزمة وباء «كورونا» والوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، برزت مشكلة جديدة تهدد القطاع الاستشفائي وتحديداً المستشفيات الخاصة التي بات عدد منها معرضاً للإقفال نتيجة الأزمات المتلاحقة وعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة التي وصلت إلى ألفي مليار ليرة (نحو مليار و333 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي)، وهو الرقم الذي يشكك فيه البعض، عادّاً أن جزءاً كبيراً منه عبارة عن فواتير وهمية إضافة إلى الأرباح الهائلة التي تجنيها المستشفيات. وأول من حذّر من هذه الأزمة كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، متحدثاً عن «أسبوع صحي كارثي». وكتب في حسابه على «تويتر»: «ينذر الأسبوع بكارثة في القطاع الاستشفائي الخاص؛ حيث بلغت ديون الدولة للقطاع ذروتها، وارتفعت كلفة التشغيل مع ارتفاع الدولار وتوقف كامل عن الدفع، ليخيم شبح الإقفال على عدد من المستشفيات في كسروان، المتن وبيروت»، مؤكداً: «الحل بقانون برنامج يعالج الأزمة بتقسيط الدفعات». ومع هذا التحذير؛ تحرّك كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني، وتواصلا مع كنعان الذي تواصل بدوره مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، بحسب ما قال الأخير لـ«الشرق الأوسط»، وطلب منه إعداد تصوّر للحل ليطرح على طاولة مجلس الوزراء. وتطرق أمس وزير الصحة حمد حسن لهذه القضية، مؤكداً أن عقود المستشفيات جاهزة للدفع، لافتاً إلى أنه تم دفع المستحقات حتى حدود شهر يونيو (حزيران) 2019، وأن أشهر نهاية العام في طريقها إلى الدفع، وقال إنه يمكن إعطاء المستشفيات التي تعاني من ضائقة مالية سلفة عن عام 2020. ومع تأكيده أنه لم يحصل على وعد من المعنيين حيال أي حل وإنما طلب منه فقط تقديم طرح في هذا الإطار، أوضح هارون لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرح الذي ستقدمه نقابة المستشفيات هو أن يكون عبر تقسيط المبلغ عبر دفعات شهرية للمستشفيات لتقوم هي بدورها بدفع رواتب موظفيها وما عليها من مستحقات للمستوردين في هذه المرحلة، إلى حين إيجاد خطة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الأزمة». ويشدد نقيب المستشفيات على أن الأزمة ليست جديدة، وأن عمرها سنوات، قائلاً: «لطالما نبّهنا من هذا الأمر وتداعياته، إلى أن بدأت الأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً؛ إذ، وإضافة إلى عدم تسديد الدولة مستحقاتها، أتت مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأخيراً وباء (كورونا)». ويوضح: «نشتري كل المستلزمات الطبية من أَلِفِها إلى يائِها بالدولار الأميركي الذي تضاعف سعر صرفه، لكن نقدم الفواتير إلى الدولة بسعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي»، مشيراً كذلك إلى أن «هناك أجزاءً من المستحقات متراكمة على الدولة منذ سنة 2012 ومستحقات كاملة عن أشهر عدة حتى شهر مارس (آذار) من هذا العام والتي تبلغ قيمتها ألفي مليار ليرة، كانت تساوي نحو مليار و350 مليون ليرة، أصبحت اليوم نحو 700 مليون دولار، وهو ما يشكل خسارة كبيرة لنا». ويلفت هارون إلى أنه «مع أزمة (كورونا) اضطرت المستشفيات إلى اتخاذ قرار بعدم استقبال المرضى إلا في الحالات الطارئة، مما أدى إلى تراجع نسبة الإشغال إلى الربع، بينما بقيت المصاريف على حالها، ما أدى إلى خسارة إضافية للمستشفيات». من هنا يحذّر هارون من أن عدم دفع المستحقات سيؤدي إلى إقفال عدد منها، مشيراً إلى أن «(مستشفى سيدة لبنان) في منطقة جونية وعمره 60 عاماً ويعمل فيه 350 موظفاً، يتجه إلى الإقفال»، مشيراً إلى أن «بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى إقفال نحو 20 مستشفى في الأسابيع المقبلة، من أصل 126 مستشفى خاصاً في لبنان». ومع العلم بأنه، إضافة إلى المستشفيات الحكومية التي تعمل الدولة على تجهيزها، هناك 20 مستشفى خاصاً بدأت تعمل للدخول على خط مواجهة «كورونا»، بحسب هارون، لافتاً إلى أن «8 منها باتت جاهزة لاستقبال المرضى، والبقية تحتاج إلى بعض الوقت، وجميعها من المتوقع أن تؤمن 500 سرير لمعالجة المصابين بالفيروس». في المقابل، ومع إقراره بالأزمة التي تمر بها المستشفيات في المرحلة الأخيرة، وضرورة حصولها على «مستحقاتها الشرعية»، يبدي رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق إسماعيل سكرية تحفظه على أرقام المستحقات، محملاً الدولة أيضاً مسؤولية عدم قيامها بواجباتها لجهة المراقبة الدقيقة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «على ذمّة حسابات المستشفيات تبلغ مستحقاتها من الدولة ألفي مليار، لكن الواقع يقول إن أصحابها يجنون أرباحاً هائلة غير مشروعة، إضافة إلى أن ما لا يقل عن نصف الفواتير التي تقدمها إداراتها إلى الدولة وهمية، وهناك ملفات كثيرة سبق لي أن قدمّتها إلى القضاء، ومنها ملف قبل 8 أعوام يثبت أنه من أصل 15 آلاف فاتورة؛ هناك 7 آلاف مريض وهمي». ويعطي سكرية مثالاً على ذلك، قائلاً: «في عام 1998 حين كنت نائباً وطرحت هذه القضية، في مجلس النواب، استدعاني رئيس الحكومة آنذاك، الراحل رفيق الحريري للاستيضاح مني، وبعدها عمد إلى شطب 50 في المائة من مستحقات المستشفيات واكتفى بإعطائهم نصفها فقط، وأخذوا المبلغ من دون أي اعتراض».
خطة الإنقاذ الإقتصادي تترنح.. فمتى خطة رفع الحجر الصحي؟.....
اللواء.....ثمة أسئلة مفيدة، وبعضها محرج، لكنه ليس خطيراً: إجراءات التعبئة العامة، التي قررها مجلس الوزراء في 15 آذار كخطوة باتت بالغة الضرورة لمواجهة انتشار وباء فايروس كورونا، ومددت تباعاً لمرات، وآخرها بدءاً من يوم أمس، وحتى منتصف ليل 24 نيسان الجاري، بمعدل أسبوعين، مع قرارات اتخذها وزير الداخلية، من ضمن التعبئة، وتقضي للحد من الازدحام في الشوارع باعتماد نظام السير المفرد والمزدوج طوال أيام الأسبوع، باستثناء السير يوم الأحد، إذ عاد وسمح فقط لسائقي السيّارات العمومية التي تخرج للعمل، وسط شكاوى ملموسة من انعدام الركاب، وحركة الانتقال.. من الاسذلة المفيدة، وغير المحرجة، وغير الخطيرة؟
1- إلام سيستمر اجراء التعبئة العامة؟
2- إلى حدّ يمكن للبنان تحمل تعطيل دورة الإنتاج، على محدوديتها، سواء في الزراعة (وهذا موسمها) أو في الصناعات المحلية، التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في مواجهة الفايروس القاتل؟
3- إلام يمكن تحمل تعطيل الدورة المالية، وتغذية الخزينة بالضرائب وسداد الرسوم، مع شلل تام في عمل المصارف، وترك الحرية الكاملة لمدراء وموظفي المصارف، للعمل بطريقة، كيفية، تسلطية، متذرعة بإجراءات التعبئة العامة؟
واسئلة وراء أسئلة، ودائماً حسن النية هو الأصل، في تداولها، ماذا عن المساعدات المتواضعة التي اوقف الجيش اللبناني توزيعها الذي كان مقرراً على المحتاجين اليوم، وسط تلاعبات، يؤمل ان تكون محدودة، من قبل نافذين أو سلطات محلية، لا شأن للقوى المكلفة التوزيع بها، وإلام يمكن ان تدوم، في بلد تنهشه الأزمات، قبل الكورونا، وبالطبع بعدها. وماذا عن الذين يفقدون أعمالهم من جرّاء الكساد، أو أولئك الذين عادوا من بلاد الاغتراب، والمهددين بخسارة اشغالهم وأعمالهم؟
والأنكى، في ظل الوباء الذي صار أزمة، ان المواطن اللبناني، بصرف النظر عن منطقته، أو لونه الديني أو المذهبي بات تحت ضغوطات بالغة الصعوبة، مثلثه الاضلاع:
1- نار المصارف، وانهيار الليرة وارتفاع الأسعار.. والغلاء المريع، الذي تجاوز حدوده، حتى في ظل الأزمات السابقة، بما فيها الحروب والاعتداءات والغزوات الإسرائيلية.
2- نار كورونا، والحبس المنزلي، بمعنى «الحجر الصحي» الضروري والمفيد، بلا أدنى شك.
3- البطالة، والعجز المالي لدى العائلات، والموت البطيء للرواتب والأجور، التي ما يزال أصحابها يتقاضونها..
في الوضع هذا، وفي ظل أزمة كونية، ترتبت على الفايروس الكوني، الذي ضرب العالم (والكل يتابع تفاصيل تداعياته على الاقتصاد والأعمال، والبطالة، والخسائر المالية بالمليارات، فضلاً عن القتلى والمصابين بالفوبيا الكورونية، في الأوقات المقبلة. وفي ظل التوجهات الدولية، على الحكومة اللبنانية، ان تبدأ خطوة الألف ميل في فك الحجر المنزلي، وإعادة الحياة إلى الدوران الطبيعي، ولو ببطء وبخطوات مدروسة، انطلاقاً من:
1- إعلان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أوهاتوم غيبريسوس من جنيف ان الكورونا أشدّ فتكاً من H1N1 2009، وان وقفه يحتاج إلى لقاح، داعياً إلى رفع الحجر الصحي، في العالم ببطء..
2- إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان قرار إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قيد الدرس «وسأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولاية وآخرين».
3- إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فايروس كورونا بدأ يتباطأ في فرنسا، وسيتم تمديد الحجر المنزلي حتى 11 أيّار والبالغ الصرامة مشترطاً التحلي بالحس المدني والمسؤولية واحترام القواعد المفروضة، وإذا واصل انتشار الفيروس فعلياً تباطؤه، معلناً عن إعادة فتح تدريجية لدور الحضانة والمدارس في فرنسا في 11 أيّار..
وبدأت اسبانيا، باستئناف بعض انشطتها الاقتصادية مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم اثر توقف استمر أسبوعين.. في الوقائع اللبنانية، مع اكتمال عمليات اجلاء اللبنانيين المغتربين من البلدان التي كانوا فيها، سواء البلدان العربية أو أفريقيا أو أوروبا، تتضح مسارات احتواء أو انتشار كورونا.. وانطلاقاً، من تباطؤ الفايروس في لبنان، واذا ما حافظت العملية على تباطؤها (اصابتان فقط يوم امس)، فإنه يتعين على الحكومةان تقيم موضوعياً، وفي ضوء تجارب دولية، مثل تجربة السويد وسواها، لإعادة النظر بالتعبئة العامة ومندرجاتها، بعد تاريخ 24 نيسان الجاري.. وذكرت مصادر متابعة ان خطة حكومية قيد الاعداد ستقدم بعد انتهاء التعبئة. ومع ان التباطؤ لا يجوز ان يدفع النّاس إلى الاستسهال وعدم الالتزام والتفلت خشية من مفاجآت مرضية مفاجئة، مع الإشارة إلى ان الوباء الخبيث، لم يصب البلد بالصميم، والمطلوب مواصلة المقاومة المجتمعية له، على حدّ تعبير وزير الصحة حمد حسن.
مجلس الوزراء
مع هذه الصورة، ذات الصلة بتداعيات الفايروس، والمشكلات الناجمة عنه، يستأنف مجلس الوزراء عند الاولى والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء في جلسته في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب، البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، والبحث في خطة الانقاذ الاقتصادي، بالاضافة الى طلب وزير التنمية الادارية البحث في مشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية. وقد اثارت الخطة الاقتصادية المنسوبة الى الحكومة والتي سربت وكالة «رويترز» قبل ايام قليلة مضمونها وقالت انها من اقتراح الاستشاري المالي للحكومة «لازارد»، ردود فعل رافضة خاصة لجهة ما تضمنته من اقتراح اقتطاع اموال المودعين في المصارف بمبالغ فوق المائة الف دولار»الهيركات»، «بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار». وعشية الجلسة، صدرت جملة من المواقف الرافضة، بوصفها حملات استباقية:
1 - فقد اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه ليس في وارد القبول بمسألة الهيركات وانه ابلغ المعنيين بموقفه الرافض منذ فترة لكنه لا يدخل في الجدال القائم حول هذه المسألة او في الحملات التي تستهدف الحكومة لانه لا يتخذ مواقف شعبوية ، خصوصا وان موضوع الهيركات لم تطرحه الحكومة ولم تقدم اي اقتراح في شأنه. واضافت المصادر ان الهيركات ليست واردة عند الرئيس عون بالمطلق.
2 - ومن ابرز الرافضين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اضافة الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية وسواهم من قوى سياسية. وقد اكد نواب في هذه الكتل ان مشروع اقتطاع اموال المودعين لن يمر، ودعوا الى البحث عن ابواب اخرى متوافرة لتمويل عجز الخزينة والاسراع في أنجاز خطة انقاذ لا تقوم على حساب جيوب الناس. كما اعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رفضه اقتطاع اموال المودعين وقال في بيان له لمناسبة ذكرى الحرب في 13 نيسان: ما نراه على الساحة اللبنانية هو أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقاً، ولكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين ان هناك أموالاً منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر، ولا يجوز ان يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو الى تلافي أسباب هذا الانزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال. وأضاف: ان دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد على حسابه عبر «تويتر»:مسودة خطة الحكومة سربت بمثابة اختبار وجس نبض. حددت حجم الخسائر ومن دون وجه حق من سيتحملها. تغاضت عن مسؤولية القوى السياسية المتعاقبة على السلطة. لم تقدم محفزات وآليات لإعادة رسملة وإطلاق الاقتصاد. الأهم قاربت بخجل الواقع الاجتماعي المأزوم بغياب مسار واضح لإرساء سياسة اجتماعية عادلة.
3 - ووصف الرئيس سعد الحريري الخطة بالانتحار الاقتصادي، وفي السياق استغربت مصادر نيابية محاولات الحكومة للتملص من مشروع ماسمي بخطة الإنقاذ التي تحضرها لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا واتهامها للمعارضة باختلاق عملية الاقتطاع من اموال اللبنانيين في المصارف «haircut»، في حين أن من ابلغ الصحافيين شمول الخطة الاقتطاع امام وسائل الاعلام عن هذه العملية هو الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عندما قال بالحرف الواحد ان عملية الاقتطاع لن تشمل تسعين بالماية من هذه الأموال، وهذا يعني انها ستطال العشرة بالماية الباقية وتساءلت:ماذا تعني نسبة العشرة بالماية الباقية ،وأي مبالغ ستطالها؟ولماذا تتهرب الحكومة من الخطة التي سربتها الى وسائل الإعلام ام انها تحاول جس نبض الناس لمعرفة كيف تتصرف حيالها. واعتبرت المصادر انه بدلا من أن يهاجم من في الحكومة المعارضة التي انتقدت موضوع الاقتطاع، على هؤلاء أن يتوجهوا الى الوزراء الذين اعترضوا على الخطة والأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة نفسها ومن ضمنهم فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المردة. وختمت بالقول: أما إذا كانت الحكومة تحاول ان تخبىء ترددها وعجزها عن اعداد الخطة بالتهجم على المعارضة وتحميلها مسؤولية الفشل فهذا لن يفيدها بشيء بل سينعكس سلبا عليها بالنهاية.
حزب الله والخطة
وأعلن حزب الله على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب لمشروع «كابيتال كونترول» الذي كان يهدف إلى منع تحويل الدولار إلى الخارج، والآن لم يعد مطروحاً، والمصارف أقدمت على اجرائه. امّا بالنسبة إلى HairCut، فميز الشيخ قاسم في أموال المودعين بين مال خاص، لايجوز التعرّض له، ومال اتى من خلال الفوائد يُمكن اقتطاع بعضه ضمن دراسات لا بد منها. وحول أداء المصارف وحاكم مصرف لبنان، أعلن رفض الحزب عدم تقديم أي تقييم لعمل المصارف والحاكم، كي لا يؤثر على النقد، مؤكداً على تحمل الحاكم والمصارف مسؤولية في طريقة الإدارة.. داعياً إلى إعادة الأموال المنهوبة، ووقف الفساد، وهي تكشف النتائج والأطراف المتورطة، معتبراً ان المهم هو العمل، والوصول إلى نتيجة.. وكل شيء يظهر لاحقاً.. داعياً إلى الجدية بالتعاطي مع سعر صرف الدولار من خلال تسيير دوريات، كذلك بالنسبة لمواجهة الأسعار وارتفاعها.. وفي ما خصّ خطة الحكومة، أعلن الشيخ قاسم ان الحزب يرفض ان يكون تحت ضغط صندوق النقدالدولي، لكن لا مشكلة بالتشاور معه، معتبراً ان الاستدانة من الخارج تحتاج إلى درس وتدقيق، امّا الطريق الداخلي، بالنسبة للخطة، فهي يتعين ان تبدأ باستعادة الأموال ومكافحة الفساد. الى ذلك، يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث امكانية عقد جلسة تشريعية وجدول اعمالها ومكانها، فيما رجحت مصادر هيئة المكتب ان تكون الجلسة بعد عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية الاسبوع المقبل. واوضحت المصادر ان هناك مشاريع واقتراحات قوانين جاهزة ومؤجلة من الجلسة التشريعية التي تم الغاؤها، ابرزها قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، والسلطة القضائية المستقلة، فيما اعيد مشروع قانون العفو الى اللجان النيابية، وهناك مشاريع واقتراحات لا زالت قيد الدرس في اللجان النيابية. وقالت المصادر ل «اللواء»: ان هيئة المكتب ستبحث في رد الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي، القانون الذي كان قد اقره المجلس النيابي في 27 حزيران، والرامي إلى «مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وذلك لإعادة النظر فيه بعدما اورد العديد من الملاحظات عليه.وسيتقرر خلال الاجتماع التوجه لاتخاذ القرار او التوجه المناسب، إذ انه - حسب الدستور- اذا اصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذاً وإلاّ يعقد جلسة تدرس ملاحظات الرئيس وتثجري التعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علماً أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق. يُشار الى ان امام مجلس النواب عدداً من اقتراحات ومشاريع القوانين المنجزة ابرزها: -اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة.
-اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.
-اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
-اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام».
هذا اضافة الى عدد من المشاريع والاقتراحات التي لا زالت تدرسها اللجان النيابية ومنها اقتراح قانون العفو الذي جرى رده الى اللجان بعد صدور ردود فعل وملاحظات عليه. على صعيد إعادة المغتربين، استؤنفت امس الإثنين الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) التي سيرت ٤ رحلات من كل من جده ،باريس ، ليبرفيل في الغابون ولندن ناقلة على متنها نحو ٥٢١ راكباً معظمهم من العائلات والطلاب اللبنانيين من تلك البلدان بعد تفاقم اخطار وباء كورونا وانتشاره مما حتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة تفادياً لوقوع اصابات في صفوف اللبنانين في الخارج لا سيما في ضوء الضائقة المالية والإقتصادية التي بات يعاني منها الجميع وفي ظل عدم توفر السيولة والتحويلات من المصارف في لبنان الى الخارج . من هنا استنفرت كل الطاقات والإمكانات وتكثفت الإتصالات على اعلى المستويات وعبر وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصليات العامة في الدول التي يتواجد فيها مغتربون لبنانيون لوضع آلية لعودتهم الى لبنان بطريقة آمنة ومنظمة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متن طائرات الميدل ايست بمواكبة لوجستية من قبل طواقم طبية وبإشراف من قبل وزارة الصحة العامة وذلك للحد من اي اصابات قد يتم نقلها من خارج لبنان الى الداخل وهذا ما يتم من خلال الفحوصات الطبية خاصة PCR ان خارج لبنان او لدى وصول العائدين الى المطار قبل انتقالهم الى الحجر المنزلي او من يحتاج منهم لنقله الى المستشفيات الحكومية وغيرها خاصة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت. وعلى مدى الساعات الماضية شهد المطار استنفاراً كما هو الحال مع وصول الرحلات الجوية التي تقل على متنها المغتربين والطلاب من الخارج واتخذت كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لهذه الغاية منذ لحظة وصول كل طائرة ونزول الركاب منها وتوزيعهم على القاعات واجراء الفحوصات الطبية المطلوبة وتعبئة الإستمارات الخاصة العائدة لكل منهم وحتى صعودهم الى الباصات المخصصة لنقلهم من المطار الى الفنادق لتطبيق معايير الحجر الصحي فيها بإنتظار نتائج فحوص PCR، على ان تتخذ الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس حسان دياب القرار المناسب للمرحلة القادمة في ضوء عملية التقييم التي ستتم من قبل المسؤولين والمعنيين بالشأن الصحي لا سيما وزارة الصحة العامة تمهيداً للسماح لإستئناف الرحلات الجوية ونقل المغتربين والطلاب من الخارج او التريث لأيام معدودة تتابع بعدها عملية الإجلاء وفق خطة جديدة تعتمد على كل المعايير الصحية اللازمة تتلاءم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا السياق.
التقرير اليومي
وفي بيان مقتضب، يحمل دلائل طبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 632. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 28 إصابة، وأنه «ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 80 حالة شفاء». كما أعلن أنه «بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا، وإبلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا». وعكس التقرير اليومي لفيروس كورونا الاثنين 13 نيسان، هذه الوجهة، إذ لا وفيات جديدة (العدد السابق 20) والاصابات اثنتان فقط (العدد 632) والشفاء (3 حالات) والاجمالي (80 حالة).
فضيحة "اللوائح المفخّخة" ترجئ الـ400 ألف... ودياب يشرح خطته "في 60 دقيقة"
"صندوق السلبطة"... تأميم الودائع والأصول!
نداء الوطن....تبدو السلطة وكأنها تدور حول نفسها في مقاربتها لمختلف زوايا الأزمة، لا هي قادرة على الإصلاح لأنه "يٌقصقص أجنحتها" ولا هي قادرة على المجاهرة بنيّتها تدفيع الناس ثمن نهبها للخزينة... وبين البينين تحاول اجتراح الخطط وتمارس سياسة "جسّ النبض" بتسريبات تبدأ على شكل مسوّدات حكومية وتنتهي بالتنصل من مضامينها عند افتضاح نواياها الخبيثة. وجديدها في هذا المجال ما رشح عن اتجاهها إلى إنشاء "صندوق اقتصادي" تضع فيه بعضاً من أصول الدولة في محاولة لابتداع مخلوق هجين مهمته ابتلاع أموال المودعين وتأميم ودائعهم مع ما تبقى من مؤسسات وقطاعات مدرارة للمال العام. هذا الصندوق الذي تصفه أوساط اقتصادية بأنه أشبه بـ"صندوق سلبطة" يؤمن هروب السلطة إلى الأمام في خطة الحكومة المالية، الغاية الأساس منه هي محاكاة "الخصخصة" بشكل مشوّه ومشبوه لا يمتّ إلى خصخصة قطاعات الدولة ولا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأي صلة علمية، إنما هو حسبما أكدت هذه الأوساط لـ"نداء الوطن" مجرد صندوق "تمّت هندسة فكرته، من جهة للسطو رسمياً ونهائياً على أموال المودعين من دون الإضطرار إلى إعلان "الهيركات"، ومن جهة أخرى لقطع الطريق على مطالب صندوق النقد الدولي وعلى توصياته الإصلاحية المرتقبة". وتوضح الأوساط أنّ "صندوق النقد قد يوصي فعلاً بخصخصة بعض أصول الدولة لكن وفق قواعد النظام الاقتصادي الحر بما فيه من تحقيق لشروط المنافسة وضخ السيولة عبر اجتذاب المستثمرين وتطوير القطاعات، في حين أنّ الصندوق اللبناني المطروح ضمن خطة الحكومة غرضه "الاحتكار والتأميم" ولا يستجلب أي سيولة بل يغطي دفترياً على العجز المصرفي ويقتطع من أموال المودعين مقابل التعويض على الكبار منهم، وفق صيغة تستهدف السطو على أملاك الدولة التي تعود ملكيتها بالأساس إلى كل المواطنين اللبنانيين دون تمييز بين مودع وغير مودع، ولا تملك السلطة أي صك ملكية يتيح لها توزيع أسهم القطاع العام على بعضهم دون بعضهم الآخر". وإذ تشدد على أنّ "الخصخصة ضرورية في الحالة اللبنانية إذا تمت بهدف معالجة الاستنزاف الحاصل في قطاعات الدولة"، تشير الأوساط في الوقت عينه إلى أنّ "الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ المنافسة وحماية حقوق المستهلكين أما ما يُطرح راهناً فهو أبعد ما يكون عن الخصخصة والشراكة وأقرب ما يكون إلى صندوق تديره مافيا الحكم ويؤمن جرعة "أوكسيجين" جديدة تمدّ بعمر نظام المحاصصة وتتيح له فرض سطوته على كل ما هو خاص وعام في البلد وتحويله إلى صندوق مغانم ومحاصصة جديد في قبضة السلطة"... وليس بعيداً من هذه النزعة المتحكمة بالطبقة الحاكمة، انتهت عملية صندوق إعالة المواطنين الأشد فقراً إلى ما يشبه "الفضيحة" ليل أمس مع إعلان إرجاء تقديم مساعدة الـ400 ألف ليرة إلى الأسر الأشد فقراً التي كان مقرراً البدء بها اليوم إلى وقت لاحق تحدده المؤسسة العسكرية بعد انتهائها من إعادة التدقيق باللوائح الإسمية المستفيدة من هذه المساعدات المالية، وأوضحت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ هذا الإرجاء فرضته معطيات تكشّفت خلال الساعات الأخيرة وأظهرت وجود أسماء منتفعة ضمن هذه اللوائح دفعت بها جهات سياسية وحزبية وهي في واقع الحال غير مستحقة للمساعدة، وعندما اكتشفت قيادة الجيش هذا الموضوع آثرت على نفسها عدم التورط في هكذا "لوائح مفخخة" وطلبت إعادة التدقيق بكل الأسماء قبل شروعها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وعلى وقع توالي مسلسل الفضائح، يترقب اللبنانيون ما سيحمله إليهم رئيس الحكومة حسان دياب خلال إطلالته الإعلامية المرتقبة هذا الأسبوع من "مخرجات حلول" عملية للأزمة البنيوية الضاربة في جذور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلد. وبينما يخشى بعض المراقبين ألّا تكون سوى مجرد إطلالة "نرجسية" تقتصر على التباهي بإنجازات مفترضة للحكومة وبأدائها في مواجهة "كورونا" مقابل تقديم "وعود وردية" للناس على شاكلة تأكيد العزم على النهوض الاقتصادي وإعادة هيكلة الدين العام وعدم المسّ بصغار المودعين مصرفياً وعدم المسّ بصغار المكلفين ضرائبياً، تحرص دوائر السراي الحكومي من ناحيتها على إحاطة الإطلالة الإعلامية الموعودة لدياب بشيء من "التشويق" والتكتم بانتظار بلورة صورتها النهائية شكلاً ومضموناً، وهي إذ آثرت عدم الخوض في تفاصيلها اكتفت بالتأكيد لـ"نداء الوطن" أنّ الموعد المبدئي للمقابلة هو مساء غد الأربعاء، موضحةً أنّ "3 إعلاميين سيتولون إدارتها (عُرف منهم سمر بو خليل وألبير كوستانيان)، على أن تكون مدتها 60 دقيقة يقدّم خلالها رئيس الحكومة أكبر قدر ممكن من الإجابات على الأسئلة والاستفسارات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية حيال جدول أعمال الحكومة، لا سيما ما يتعلق بخطتها الإصلاحية والمالية، سواءً لجهة شرح ركائز هذه الخطة وجوهرها أو لناحية تبديد كل ما أحاطها من شائعات وفبركات".
سقوط الهيركات يشرّع بيع الدولة؟
تضامن غير مسبوق بين أطراف السلطة لحماية أصحاب الثروات
الاخبار....طارت الـ«هيركات» قبل أن تصبح اقتراحاً. غالبية «الطبقة الحاكمة» تكفّلت بالقضاء عليه. ثم صار الحديث عن بيع الدولة أكثر جرأة. الذريعة هي ببساطة أن الدولة هي التي تتحمّل أغلبية الدين، وهي التي يُفترض أن تتحمل جزءاً من المسؤولية. هنا ليس مهماً من أدار دفة الدولة وأفرط في انتهاك ماليتها، الأهم أن هؤلاء منتخبون، وإعادة انتخابهم صكّ براءة لهم ..... رغم أن مسودة الخطة الحكومية لمعالجة خسائر الدولة لم تتضمّن صراحة اقتراح «قص الودائع» (هيركات)، إلا أن هذا الاقتراح سقط بالضربة القاضية. التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل عطلوا مفعوله قبل وصوله إلى المهد، ثم أتى الحرم الديني ليقضي عليه. لم يكن ينقص سوى دار الفتوى، الذي دبّج سيدها بياناً، وصل فيه إلى اتهام السلطة بشن حرب اقتصادية «لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف». ليس رئيس الجمهورية بعيداً عن التوجه المعارض للهيركات. مصادر بعبدا عمّمت أمس أنه ليس في وارد القبول بهذه الخطوة. وقالت إنه أبلغ المعنيين بموقفه هذا منذ فترة، لكنه لا يدخل في الجدال القائم حولها، خصوصاً أن الموضوع لم تطرحه الحكومة ولم تقدم أي اقتراح بشأنه. لا «قصّ شعر» للودائع إذاً. وبالتالي، فإن النقاش سيفتح مجدداً في آلية الوصول إلى تسديد الخسائر التي تقدرها الخطة بـ83 مليار دولار، لكن ذلك لا يعفي أن لكل من المعترضين حساباته وأسبابه لرفض «مساهمة المودعين». المزحة السمجة هي في الإشارة إلى أن المطلوب أولاً استعادة الأموال المنهوبة. تلك نغمة يكثر سماعها على لسان الناهبين أنفسهم، وهؤلاء يدركون أن ما من قوة ستحاسبهم، وما من قوة ستسحب منهم ما راكموه من ثروات على مدى سنوات طويلة من الهدر والسرقة، وإن ينص اقتراح الحكومة على التدقيق في حسابات مشبوهة لموظفين. كان المطلوب ضريبة على الثروة لمرة واحدة. وتلك الضريبة ليست اختراعاً لبنانياً، وبالتالي فإن اللجوء إليها في حالة الإفلاس قد يكون أكثر من ضروري، في بلد لطالما أعفى الأغنياء من الضريبة العادلة على الدخل، وأمّن لهم كل أدوات التهرب الضريبي، وأولاها السرية المصرفية. لم يناقش أحد في تفاصيل هذه الضريبة، أو الفئة التي يجب أن تشملها. قد يعترض البعض على تخفيض السقف إلى 100 ألف دولار، وقد يطلب البعض أن تطال من يملكون ما فوق مليون أو 10 ملايين دولار، لكن النقاش انتهى عند حدود الحق المقدس في الملكية. ما الحل إذاً؟ الكل يدور حول أملاك الدولة. بيع الدولة هو «حلهم الوحيد» الذي ينقذ مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين الكبار، الذين هم في الغالب سياسيون أو نافذون بين السياسيين وشركائهم وواجهاتهم وأقاربهم. والحل أيضاً هو تحجيم القطاع العام.
مبرر «الحقد» على الدولة من أصحاب الدولة أنها هي التي تسببت في وصول المديونية إلى ما يقارب ١٠٠ مليار دولار. والدولة هنا ليست سوى السلطة، التي كانت تحفر قبر البلد بيديها. مجلس الوزراء يقدم مشاريع قوانين موازنة بعجز كبير، ومجلس النواب يصدّق. والكل يدرك من أين يسدد العجز. من الاستدانة. وهنا مصرف لبنان لم يكن يعترض، كما فعل عندما انهار الهيكل. يموّل العجز عبر هندسات تدرّ المليارات على أصحاب المصارف من جهة، ثم يعود فيؤكد متانة العملة من جهة أخرى. وبذلك، كانت السلطة السياسية تستدين لتبذّر وتهدر وتسرق، والسلطة النقدية تؤمن لها كل ما يلزم للقيام بذلك، فيما المصارف تقامر بأموال المودعين، عبر الموافقة على حصر غالبية «استثماراتها» في الدين العام. يختصر أحد النواب المتمولين الموقف بالتالي: لا يمكن للحكومة أن تكتفي بالإشارة إلى أنها لم تطل في خطتها ٩٠ في المئة من المودعين، ثم تتجاهل أن الـ10 في المئة الباقين يشكلون الاقتصاد والاغتراب ويدخلون الدولارات إلى البلد ويبنون المشاريع. يضيف: هؤلاء لا يمكن مخاطبتهم على طريقة أموالكم لم تعد لكم من ناحية، ثم نطلب منهم من الناحية الأخرى أن يسهموا في عملية الإنقاذ. من سيكون مستعداً لتحويل الأموال مجدداً إلى لبنان، يسأل. لذلك يعتبر أنه قبل الحديث عن الخسائر وكيفية تسديدها، يجب الإضاءة على كيفية الوصول إلى الوضع الراهن والعمل على عدم تكراره.
لم يبق سوى اقتطاع جزء من فوائد ما بعد 2016
الحديث يزداد عن ضرورة توزيع المسؤوليات والخسائر بشكل عادل. وهنا، لا يكفي أن تدفع المصارف 20 مليار دولار من رأسمالها، ربما ينبغي أن يفرض على أصحابها الذين ثبت سوء إدارتهم لأموال الناس، أن يسهموا من أموالهم الخاصة. يوضح نائب اقتصادي أنه عندما تخلفت الحكومة عن الدفع وعدت بإصلاحات، أين أصبحت هذه الإصلاحات؟ وعلى سبيل المثال، ما فائدة أي عملية قص للودائع، إذا بقي مزراب الكهرباء مفتوحاً؟ ألم يكن الأولى بالحكومة أن توضح للرأي العام ما هي خطتها لوقف استنزاف الموازنة من قبل قطاع الكهرباء؟ ألم يكن الأولى أن يسارع مصرف لبنان إلى إلزام المصارف بتخفيض الفوائد على القروض، والتي لا تزال تتخطى العشرة في المئة، بحجة ارتفاع الفائدة على الودائع المجمّدة لآجال طويلة؟
من ضمن مروحة المسؤوليات يأتي دور المودعين. هنا يلين المعترضون عند الإشارة إلى إمكانية استعادة جزء من الفوائد المرتفعة التي أعطيت للمودعين منذ العام 2016، وخاصة عبر الهندسات المالية. خلاصة كلام معارضي الهيركات أن الدولة، كشخص معنوي، تتحمل مسؤولية جزء كبير من الانهيار، وهي لا بد أن تسهم في الخروج منه. كيف ذلك؟ هنا تصل الزبدة مجدداً: من خلال بيع ما تملكه، أو مشاركته مع القطاع الخاص، بعد إجراء تقييم لممتلكاتها وممتلكات مصرف لبنان. لكن ماذا عن مسؤولية من بدّد هذه الأموال، ولماذا يتحمل الشعب اللبناني، المالك الفعلي لأملاك الدولة، كلفة سوء الأمانة؟ يجيب نائب في كتلة كبيرة: ببساطة، لأنه هو من أتى بهذه الطبقة إلى الحكم، وهو بتكرار انتخابها إنما يشرّع لها سرقتها! وفق هذه «النظرية»، يجري البحث عن حلول للأزمة.
التخلّي عن السيادة والأصول
الاخبار.....ابراهيم الأمين ..... لنبدأ «من الأول»: ما دخل شركة «لازارد» في وضع خطّة ماليّة للبنان؟ الشركة هي مستشار تقرر التعاقد معها لأجل التفاوض مع الدائنين الخارجيين. ومهمتها هي إطلاق مفاوضات مع هؤلاء من موقع الحرص على الزبون، أي الدولة اللبنانية وليس العكس. الشركة ليست جمعية خيرية. وهي مثل كل الشركات الاستشارية العالمية تخضع لنفوذ حقيقي (وليس متخيّلاً) للحكومات التي تمون عليها. وهذه الشركة خاضعة، بالتأكيد، لنفود المؤسسات المالية العالمية التي تخضع بدورها لسلطة الولايات المتحدة الأميركية.
ممثلو الشركة قالوا منذ اليوم الأول إن الموقع التفاوضي للبنان ليس جيداً. وبالتالي هم أرادوا تحسينه، ولكن كيف؟
في المعلومات المصدّق عليها من قبل مسؤولين في الحكومة الحالية، أن شركة «لازارد» ليست مخوّلة على الإطلاق بأي تفاوض أو بحث خارج إطار الدائنين. وهو الأمر الذي توضّح خلال التواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لا يتفاوض مع شركات، بل مع حكومات. لكن الذي لا نعرفه، هو سبب قبول الحكومة بتولي دور الوسيط بين الشركة وصندوق النقد. هذا هو عملياً ما يحصل، إذ يتولى المدير العام لوزارة المال، ألان بيفاني، مهمة ناقل الأسئلة والاقتراحات والأجوبة والتقييم بين ما تعرضه «لازارد» وما يقوله صندوق النقد الدولي.
عملياً، نبدو مرة جديدة في حالة استسلام أمام المؤسسات الدولية. والسبب أن في الحكومة الحالية من يعتقد بأن القوى السياسية المحلية لن تقبل السير في أي مقترحات تصدر عن الحكومة، بينما ستكون مضطرة إلى السير بمقترحات وقرارات تصدر عن جهات دولية.
من هو العبقري الذي يقتنع بهذا الكلام؟ هل تعتقدون بأن ثمة ما يفرض على القوى المحلية الخضوع لطلبات هذه المؤسسات الدولية لأنها تحمل شارة الرجل الأبيض؟ ثم من قال إن لبنان لا يمكنه معالجة المشكلة بنفسه؟ وإذا كانت الحجّة بالذهاب نحو صندوق النقد هي السعي للحصول على دولارات جديدة، فمن سيتولى إنفاق هذه الدولارات؟ هل هي جهات لا يعرفها اللبنانيون، وهل هي حكومة أو مؤسسات لا تخضع لنفوذ هؤلاء السياسيين؟ يعني، هل إن وزير المال سيعيَّن خارج ما يريده نبيه بري، وهل إن جبران باسيل سيتوقف عن التدخل في عمل الحكومة، وهل سيعلن سعد الحريري ووليد جنبلاط التقاعد الطوعي، أو يعرف طلال أرسلان وسليمان فرنجية أن المطروح ليس وراثة الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، بل وراثة المسؤولية القاسية؟
الواضح، من مداولات جارية بعيداً عن الأضواء، أن الاميركيين الذين يملكون النفوذ الأكبر على الدول والجهات المانحة، أبلغوا كل من يهمّه الأمر أن لبنان ليس أولوية الآن. وحتى لو تقرر إدراجه على جدول الأعمال، فعليه القيام بالكثير من أجل الحصول على الدعم. وهذا الكلام قيل صراحة لكل من يهمّه الأمر في لبنان، كما جرى إبلاغه الى من يفكر في دعم لبنان، من فرنسا وألمانيا وقطر الى صندوق النقد الدولي نفسه. ووصل الأمر إلى حدّ أن مسؤولين في صندوق النقد الدولي قالوا صراحة: نحن لدينا القدرة على دعم لبنان ببرنامج قروض لا يتجاوز العشرة مليارات دولار. لكنها ستدفع على مراحل تتراوح مدة كل مرحلة منها بين ستة وثمانية أشهر، ولا تتجاوز الدفعة الـ 750 مليون دولار. والسبب أن صندوق النقد يريد التثبت من قيام الحكومة اللبنانية بما يجب حتى تستحق القرض من جهة، وليتأكد الصندوق من قدرة لبنان على سداده. ولكن كيف يتم ذلك؟
هنا، يخرج الأرنب الذي اسمه «لازارد». في لبنان من يعتقد بأنه يتشاطر على صندوق النقد. وفي لبنان من يتوهم بأن مساعدات صندوق النقد ستعالج المشكلة. وفي لبنان من يصرّ على رهن كل ما فيه للخارج والاستماع الى ما يقوله الأميركيون وأهل الغرب. وعروض «لازارد» إنما هدفها المعلن، وليس المضمر، هو إنتاج خطة تلبّي ضمناً شروط صندوق النقد. لكن ما لا يقوله ممثلو هذه الشركة يقوله مستشارو صندوق النقد بشكل رسمي وغير رسمي: نريد ضمانات بألّا يذهب قرش الى حزب الله، كما نريد ضمانات بألّا تُحوَّل دولارات الى سوريا. هذا قبل الدخول الى لعبة الشروط التي يمكن اختصارها بالآتي: القضاء على دولة الرعاية وعلى دور الدولة، وتسليم ما تبقى منها الى القطاع الخاص (القطاع الخاص، يعني مثل المستشفيات الخاصة التي بدت هزيلة ومترهّلة أمام مستشفى عامّ واحد هو مستشفى رفيق الحريري الحكومي... ترى، أين هو مركز كليمنصو الطبي من مواجهة كورونا؟). والقطاع الخاص هنا هو شركات أجنبية مملوكة من جماعات أميركا والغرب، أو من قبل كبار المودعين في المصارف اللبنانية الذين يريدون أموالهم إما نقداً أو على شكل حصص في أصول للدولة اللبنانية... فما الذي تفعله الحكومة؟
حسان دياب، لديك في لبنان من هم أكفأ وأكثر خبرةً وإخلاصاً من العاملين في لازارد وصندوق النقد
بهذا المعنى، فإن جزءاً كبيراً مما ورد في الخطّة الماليّة لا يعدو كونه تكراراً لشعارات وأفكار لا تحاكي أصل المشكلة. أصلاً، كيف يمكن فصل الخطة المالية عن الخطة الاقتصادية والإنمائية؟ وكيف تم احتساب الأرقام، فيما لا يزال رياض سلامة يمتنع عن تقديم جردة واضحة وشفافة وكاملة لموجوداته وأصوله بالليرة أو بالدولار، كما لا يزال يرفض التدقيق في أعماله وفي حسابات مصرف لبنان، وفوق ذلك، يستعين بالأميركيين للمحافظة على رجالاته في كل المؤسسات التابعة لمصرف لبنان وخارج مصرف لبنان أيضاً... الحقيقة المُرّة أن الحكومة تواجه مصاعب كثيرة في هذا السياق. وهي إنْ لم تبادر الى تغيير كامل قواعد اللعبة ــــ بما في ذلك إبعاد كل من كان له صلة بالإدارة السابقة عن البحث ــــ وإذا لم يتوصل حسان دياب الى تفاهم واضح وحاسم مع حزب الله أولاً، ثم مع ثنائي نبيه بري ــــ جبران باسيل ثانياً، فلن يكون بمقدوره تحقيق اختراق أساسي، وهو الاختراق الذي تحتاج إليه البلاد من أجل الانتقال صوب مرحلة جديدة. الكلام المحزن هو أن الوقائع التي سمحت بإطلاق سراح العميل عامر الفاخوري خشية من عقوبات أميركية، تمت إدارتها من قبل مسؤولين نافذين في السلطة الحالية. وهؤلاء لهم نفوذهم القائم والذي يمارس في ملفات التعيينات والخطة المالية. ومن وافق على بيع سيادته من خلال إطلاق سراح عميل في وضح النهار، لن يكون صعباً عليه بيع أصوله مرة جديدة. مشروع الخطة المالية ليس صالحاً لشيء. حتى ما يعتبره البعض ثورة في مواجهة حيتان المال، لم يعد له معنى الآن. إنه مثل الذي يهاجم أميركا ولا يجرؤ على لفظ اسم عميل لها في لبنان. إنه مثل العبوس في العتمة ولا معنى له في هذه المواجهة الكبرى. حسان دياب، لديك في لبنان من هم أكفأ وأكثر خبرةً وإخلاصاً من كل العاملين في لازارد وصندوق النقد. ارفع الصوت لتعرف أنهم ليسوا بعيدين عنك، وستجد عندهم العلاجات الحقيقية التي تناسب هذا الشعب المسكين، ودَعْكَ من كل ألاعيب الطبقة الفاسدة. الناس أقرب إليك منهم، فلا تخسر الناس!..
تحرير ثانٍ للودائع... «بحسب سعر السوق»
الاخبار.... تقرير ..... علمت «الأخبار» أن مصرف لبنان في صدد الإعداد لتعميم جديد يتعلق بالسحب من الأموال المودعة بالدولار، لكن بالليرة، وبما يُسميه «سعر السوق». ويعتبر هذا التعميم بمثابة جرعة مهدئة تقدم للمودعين الذين حرموا من حق السحب بالدولار، وفرض عليهم السحب وفق السعر الرسمي لليرة. لكنه لا يلغي الخسائر التي ستطالهم، على ما تشير تجربة التعميم الرقم ١٤٨، الذي سمح بسحب الدولار على أساس سعر 2600 ليرة فيما السعر الواقعي وصل إلى 3000 ليرة. الاتفاق على المبدأ أنجز، لكن ما لم يحسم هو حجم المسموح سحبه من الودائع شهرياً. وبعدما كان الميل باتجاه توحيد سقف السحوبات الشهرية بـ٥٠ مليون ليرة، تدرس اليوم مسألة السقف التصاعدي، بحيث يتحدد السقف تبعاً لحجم الوديعة. وإذ يخشى البعض من أن يكون لهذه الخطوة أثر تضخمي، أكد مصدر مطلع أن هذا التأثير ليس واقعياً، لأن الأسعار الحالية كلها صارت مبنية على سعر الصرف في السوق. كذلك، اعتبر المصدر أنها خطوة ربما تسهم في تحريك جزئي للاقتصاد عبر إعادة ضخ بعض الأموال فيه، بعد أن يتأكد المودعون من أن أموالهم في المصرف لم تنخفض إلى النصف كما هو حاصل حالياً (السحب يتم على سعر 1500 ليرة للدولار). أما بالنسبة للحاجة إلى طبع مزيد من العملة، فقد قلل المصدر من أهمية هذه الخطوة في الوضع الحالي. كما أوضح أن السقف المالي للسحب على سعر السوق سيتحدد تبعاً لحجم الكتلة النقدية التي يمكن ضخّها. ولتخفيف هذه الكتلة النقدية قد يتم اعتماد السعر الجديد للدولار عند الشراء بواسطة البطاقات المصرفية، بحيث يتم دفع ثمن سلعة بالليرة على أساس سعر الدولار المحدد عبر المنصة التي يفترض أن تنشأ في مصرف لبنان، وليس على سعر 1500 ليرة كما يحصل حالياً. وشددت المصادر على أن هذا التعديل في السعر محصور بالودائع بالدولار، وبالتالي، فإنه لا تعديل سيطرأ على القروض بالدولار، بحيث سيتمكن العميل من دفعها وفق السعر الرسمي. وإلى حين إصدار هذا التعميم، فإن عدداً قليلاً من المصارف بدأ بتنفيذ التعميم الرقم ١٤٨ المتعلق بالحسابات ما دون 3000 دولار أو 5 ملايين ليرة، والذي يقضي بإتاحة المجال أمام المودع سحب وديعته على أساس سعر ٢٦٠٠ ليرة للدولار (في حالة الوديعة بالليرة تحول إلى الدولار على السعر الرسمي ثم تسحب بالليرة على أساس سعر السوق). لكن المشكلة الأكبر التي واجهت التنفيذ كان اعتراض المودعين على اشتراط إغلاق الحساب للاستفادة من التعميم، وهو شرط اعتبره كثر مجحفاً بحقهم، خاصة أولئك الذين يوطنون رواتبهم. ولذلك، تردد أنه يجري البحث في ترك الخيار للمودع في مسألة إقفال الحساب من عدمه، علماً بأن ثمة من يركز على أن هذه الخطوة تقضي على كل الجهود، التي بذلت في السنوات الماضية، لضمّ أكبر عدد ممكن من المقيمين إلى النظام المصرفي. وبالتالي خطوة من قبيل إخراج نحو 1.8 مليون مودع من هذا النظام، تعني العودة إلى الوراء وتفعيل الاقتصاد النقدي مجدداً.
«حزب الله» يهاجم «الدور الشيطاني» لحاكم «المركزي» و«جائحة المصارف»
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... لم يَهْنأ لبنان بتسجيله أدنى عدد إصابات في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، منذ أكثر من شهر والذي بلغ حالتيْن فقط ارتفع معها العدد الإجمالي إلى 632، ذلك أن «جَبَل الأزمات» الذي تعيشه بلادٌ صار أشبه بـ«برميل بارود» متعدّد الفتائل تجعل خفوتَ أيّ منها بمثابة «استراحةٍ» لانتقال «العدسات» إلى ملفاتٍ أخرى لا تقلّ خطورة. وفيما يقف لبنان أمام مفترقٍ قد ينْعطف معه تاريخُه المالي - الاقتصادي ويتبدّل وجهُه في ضوء الانهيارِ المعلَن غير المسبوق والمَخارجِ المطروحة للإنقاذ الصعب، جاءتْ ذكرى حرب 13 أبريل 1975 التي أحيتْها «بلاد الأرز» هذه المَرة في ظِلال «حِراب كورونا» وحال «الطوارئ الصحية»، لتوقظ ذكريات الدفاتر السود التي لم تمْحها 30 عاماً في رحاب جمهوريةِ الطائف التي ما زالت محكومةً بحروب باردة غالباً، ومعارك سياسية دائمة على تخوم صراعاتٍ أوّلها توازناتٌ داخلية وليس آخِرها أوزان إقليمية تتجاذب الواقعَ اللبناني المفتوح على عواصف المنطقة وملاعب النار فيها. وإذ يبدو لبنان بعيداً عن استعادةِ تَجْرِبَةِ الحربِ الأهلية في ضوء اعتباراتٍ داخلية سلّمتْ معها القوى المُعارِضة لـ«حزب الله» بتفوّقه من باب الواقعية - التي انسحبت أيضاً تعليقاً للاشتباك السياسي - إلى جانب عدم وجود رغبةٍ خارجية بتوظيف الوضع اللبناني في حربِ نفوذٍ باتت تَجْري في «الساحات الأم» وغالباً بلا قفازات بين الأطراف «الأصيلة»، فإنّ هذه الخلاصة لا تكفي لإخماد المخاوف المتعاظمة من مآل الأزمة المالية غير المسبوقة والتي كان خَفَتَ هديرُها على وقع «قرْقعة» الغزْوة الكورونية التي تشكّل بدورها اختباراً بالغ الدقة تُحبس الأنفاسُ حياله ويتم قياس مَخاطره، تَعاظُماً أو تَراجُعاً، على طريقة كل يوم بيومه. وحَمل يوم أمس على هذا الصعيد إشارةً تبريديةً مع الإعلان عن إصابتيْن جديدتيْن فقط، في حين كانت المرحلةُ الأولى من عمليةِ إجلاءِ اللبنانيين من بلدان الانتشار تُختتم بأربع رحلاتٍ من جدة وباريس وليبرفيل ولندن، لتُجري الحكومةُ ابتداءً من اليوم عمليةَ تقويمٍ للجولات الخمس ضمن هذه المرحلة وتُقَرِّرَ في ضوء خريطة الإصابات وعددها، إمكانَ استكمال مسار إعادة المُغْتَرِبين (نحو 20 ألفاً) أو وقف الرحلات من بعض الوجهات وربما إخضاعها لضوابط صارمة تضمن عدم نقْل أي من حاملي «كورونا»، كما فرضتْ على آخِر رحلة من لندن. وينطلق اليوم مسارٌ يُراد منه التخفيفُ بما تَيَسَّر من التداعياتِ الاقتصادية لأزمة «كورونا» ولتدابير «الحجْر العام» على العائلات الأكثر فقراً، مع مباشرة الجيش توزيع مساعدات مالية بقيمة 400 ألف ليرة أقرّتْها الحكومةُ استناداً إلى لوائح اسمية وتشمل في المرحلة الأولى 185 ألف عائلة مسجّلة، وسط توقُّف الأوساط المتابعة عند «إطلاق النار» السياسي على هذه الخطة من بعض أطراف الحكومة نفسها على خلفية طرْح علامات استفهام حول شوائب تعتري اللوائح وتفرض تحديثها والتدقيق بها، في موازاة إثارة قوى معارِضة الخشية من استخدام هذا المسار في إطارٍ يجْعل لمناصري بعض الأحزاب أولويةً على آخَرين من ضمن عمليةٍ لا يمكن فصْلها عن التشفّي السياسي من الخصوم والتمدُّد الانتخابي. وينسحب هذا المناخ «المضطرب» على الملف المالي الذي كان قفز الى الواجهة مجدداً مع تقديم مسودة خطة الإنقاذ التي اقترحتْها شركة «لازار» للاستشارات المالية وبدأت الحكومةُ بمناقشتها وترتكز على وضع اليد على ما لا يقلّ عن 50 في المئة من أموال المودعين في المصارف لمعالجة فجوة مالية بنحو 62 مليار دولار (الخطة حدّدت الخسائر المتوقّعة من عملية إعادة الهيكلة الشاملة بنحو 83.2 مليار دولار، في مقابل رساميل المصارف البالغة 20.7 مليار دولار)، إلى جانب اقتراحاتٍ قاسية ضريبية وغيرها. وعلى وقع الصراخ الذي انفجر بوجه هذه المسودة من أفرقاء من داخل البيت الحكومي وخارجه على خلفية رفْض أي مساس بأموال المودعين، وبروز إشاراتٍ إلى تَراجُع عن هذه الخطة والشق المتعلق بالـHAIRCUT تحت ستار أن المراحل الأولى منها لم تتضمن كلمة «قص شعر» بل تشديد على «الحفاظ على أموال 90 في المئة من المودعين»، فإن قلقاً لم يتبدّد على خلفية منحى تصاعُدي عبّرت عنه الخطة ومواقف لأطراف وازنة بالحكومة تمعن في إلقاء اللوم في الانهيار المالي على المصارف وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، في ما يبدو إما مقدّمة لمسار «انتقام سياسي» واما هروب إلى الأمام من عدم القدرة على مواجهة جذور الأزمة المرتبطة بالخطوط الحمر أمام معالجة ملفات مثل المعابر الحدودية وتفلّتها وتخفيف أثقال القطاع العام على الخزينة وبالأثمان السياسية لجرّ لبنان إلى خارج الحضن العربي. ولم تكن عابرةً في هذا الإطار اندفاعة «حزب الله» بلسان نائبه علي عمار لمهاجمة القطاع المصرفي، معلناً «لا يجوز الاستسلام لجائحة جمعية المصارف»، مطالباً الدولة «بوضع اليد على مَن استساغ التصرّف بأموال الناس، واذا أضفْنا له الدور الشيطاني لحاكم مصرف لبنان».
رئيس «المصارف» اللبنانية: لا مفر من طلب دعم صندوق النقد
صفير أوضح لـ «الشرق الأوسط» أن المالية العامة أولى بإعادة الهيكلة و«الثقة مفتاح الإنقاذ»
خيبة أمل كبيرة حيال فرض العبء المالي لحل المشكلة المالية على المودعين اللبنانيين...
الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين..... أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير، أن إعادة بناء الثقة تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية والنقدية التي تنذر بتداعيات أكثر إيلاما اجتماعيا ومعيشيا... وهذه مهمة ذات أولوية على رجال الدولة اعتمادها، بدلا من حصر التوجهات بإعادة الهيكلة لمؤسسات استراتيجية كالبنك المركزي والقطاع المصرفي. وقال صفير لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام أن نواة الأزمة تكمن في المالية العامة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام وصوغ الاقتراحات الملائمة لمعالجة أصل المشكلة، ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من فجوات وتداعيات على الاقتصاد وقطاعاته المنتجة. فعندما يتم الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويستقيم حساب الموازنة بين المداخيل والإنفاق، يمكن السعي إلى تحقيق فائض أولي يغطي أقساط المستحقات المتوجبة على الدولة، وتنتفي تدريجيا عوامل التهيب من إدارة الدين العام، وتتمكن الدولة من تسديد موجباتها تدريجيا لدائنيها، ويعود التوازن تلقائيا إلى ميزانيات البنك المركزي والجهاز المصرفي». ونبه إلى ضرورة حسم الخيارات الحكومية بشأن أولوية ضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية عبر مصادر خارجية، وعدم الاعتماد على احتياطيات البنك المركزي فقط لسد الاحتياجات التمويلية الملحة. فـ«شراء الوقت» المتاح حاليا من خلال استعمال مخزون العملات الأجنبية في تغطية مستوردات السلع الأساسية كالمحروقات والقمح والدواء، سيصبح تباعا أكثر صعوبة مع استنزاف هذا الاحتياطي، الذي يمكن استثماره بفاعلية وقيمة مضافة أعلى في حال العمل على فتح قنوات الدعم المالي الخارجي وتعزيز رصيد «الثقة» المحلية والدولية. ويقر صفير بأنه لا مفر من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يتيح لأي بلد تعظيم حصته الاقتراضية في الظروف الاستثنائية، على أن يتم في مرحلة لاحقة إعادة إنعاش وتسريع التزامات مؤتمر «سيدر» البالغة نحو 11.6 مليار دولار على هيئة قروض ميسرة لصالح القطاعين العام والخاص ولمشاريع البنى التحتية. وهذا المسار هو الأفضل والممكن في ظل تعذر طرق أبواب الدعم الإقليمي والدولي التقليدية التي اعتادها لبنان في أزماته السابقة بسبب عراقيل محلية وخارجية. وقد ازدادت الأمور صعوبة بفعل الوقائع التي أفرزها «فيروس كورونا» على الملاءة المالية للدول والأسواق العالمية، حيث يتم توجيه جزء كبير من الاحتياطيات لحماية الاقتصادات والأسواق في أغلب دول العالم. وإذ تقدر الفجوة التمويلية ما بين 20 إلى 25 مليار دولار، فإن تأمين نصف هذا المبلغ أو أكثر عبر برنامج خاص مع الصندوق، سيمنح لبنان فرصة كبيرة لإعادة تصويب مجمل الأوضاع المالية والنقدية، فإن أي دعم مالي خارجي -كما يعتقد صفير- سيشترط أن تقوم الدولة بتنفيذ خطة إصلاحية شاملة إداريا وماليا، والخروج نهائيا من مشكلة الكهرباء التي تكبد البلاد نحو ملياري دولار سنويا. ويوضح أن «قرار الإصلاح منوط بالسلطات، وهي تكرر قناعاتها بأولويته، كما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري. ومع الأخذ بالاعتبار المعطيات المستجدة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رفعته من مطالب مشروعة، فإنه من السهل اعتماد برنامج متكامل من خلال جمع وتنسيق برامج الإصلاحات المتعددة، وبينها اقتراحات مقدمة سابقا من الصندوق وبرنامج يحظى بموافقته سبق أن قدمته الحكومة السابقة إلى مؤتمر المانحين في باريس. إضافة إلى الدراسة المستفيضة التي أعدتها الشركة الاستشارية «ماكينزي» والتقارير الدورية الخاصة بلبنان التي يصدرها البنك الدولي».
رسالة الاستشاري المصرفي
في سياق متصل، عبرت جمعية المصارف، عبر رسالة وجهها الاستشاري الأميركي «هوليكان لوكي» ردا على مسودة الخطة التي أسهمت شركة «لازارد» بإعدادها بصفتها المستشار الأجنبي للحكومة، عن خيبة أمل كبيرة حيال المقاربة الحكومية لعملية الإصلاح، وخصوصا لجهة التوجه إلى اعتماد استراتيجية قوامها تحميل القطاع المصرفي مسؤولية الأزمة المالية، وبالتالي فرض العبء المالي لحل المشكلة المالية على المودعين اللبنانيين. فيما كان «من واجب الحكومة أن تجهز تحليلا متكاملا ومستقلا للوضع النقدي الحالي، وأن تعلن هذا التحليل ليكون جزءاً من جهد بناء وحسن النية للتعاون مع الأطراف الرئيسيين المعنيين من أجل صوغ خطة متكاملة وعادلة تعالج جذور المشكلة». ولفتت إلى أنه بعكس عمليات إعادة الهيكلة للديون السيادية في بلدان أخرى، يمثل الدين الخارجي في لبنان نسبة صغيرة نسبياً من إجمالي المستحقات على الحكومة ولا تحل من خلال مقاربات تقليدية مثل اقتطاع جزء من الديون. ولذا ينبغي نشر كل المعلومات الضرورية المتوافرة لبناء تشخيص كاف وشامل للمشكلة، وبالتالي إطلاق نقاش تعاوني وشفاف بين الأطراف الرئيسيين المعنيين للتوافق على الممارسات والمقاربات المثلى والتوصل إلى الحلول البناءة والمنصفة. واعتبر الاستشاري الدولي أن «قطاعاً مصرفياً متعافياً يمثل عنصراً أساسياً في أي خطة إنعاش اقتصادي، لأنه كان ويبقى دائماً المصدر الوحيد لتمويل الاقتصاد الحقيقي. وحالياً، تبلغ مطلوبات المصارف من القطاع الخاص اللبناني ما مجموعه 46 مليار دولار (تعادل مائة في المائة من إجمالي الناتج المحلي). وتمثل المصارف اللبنانية الطرف الرئيسي الذي يحمل سندات «يوروبوندز»، وهو شأن يتعين على الحكومة - وعلى لبنان ككل - أن يستفيدا منه لصوغ خطة إصلاحية تتمتع بالمصداقية، وتستطيع حل مشكلة الدين مع الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وخصوصاً الحفاظ على أموال المودعين». ونبه إلى أن «الحل المقترح والمتمثل في تحميل المودعين اللبنانيين القسط الأكبر من الأعباء المالية اللازمة لإعادة الهيكلة، يتناقض مع حقيقة أن هؤلاء المودعين هم من كان يمول الحكومة من خلال المصارف (بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر مصرف لبنان). وبدلاً من أن تستثمر الحكومة هذه الأموال في مبادرات منتجة وموجهة تنموياً، وظفتها لتمويل حسابات جارية غير منتجة، فأكثر من 50 في المائة من العوائد الحكومية مرصودة لخدمة الدين العام ولتمويل شركة كهرباء لبنان التي لا يتسم عملها بالكفاءة... وقبل الطلب من اللبنانيين المساهمة في حل المشكلة، ينبغي التدقيق في التمويل والإنفاق الحكوميين، ونشر الخلاصات بشفافية». وخلص الاستشاري الدولي «في اعتقادنا، لا مفر من الحصول على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي (و/أو من مصادر أخرى متوافرة) لإيجاد حل فعلي للمشكلة. إلا أن هذا التمويل لا يمكن أن يتم إلا بعد إصدار البيانات المطلوبة، وتحليلها ونشرها. وبناء على المحادثات الجارية حتى اللحظة، فإن هذه الخطوة لم تتم بعد. إضافة إلى ذلك، لن تحصل الحكومة على أي تمويل إن لم تبدأ بتنفيذ إصلاحات أساسية، وإن لم تقدم خطة مستدامة ومتكاملة لتمويل القطاعين العام والخاص، تؤكد أن الدائنين سيستعيدون أموالهم».
خطة الإنقاذ الحكومية في لبنان إلى صياغة مختلفة بعد تحوّل مسودتها «لقيطة»....
سمير حمود لـ «الراي»: اقتراحاتٌ تهْدم بنياناً افتخر به بلدنا طوال 100 عام....
الكاتب:بيروت - «الراي» .... سريعاً، افتقدتْ خطةُ الإنقاذ الاقتصادي التي تعكف الحكومةُ اللبنانيةُ على صوغ نسختها النهائية إلى مَن يدعمها، عقب الرفْض السياسي والاقتصادي الواسع لها، من مُوالين ومعارضين وحتى من المرجعيات الدينية، على خلفية إلقائها أحمال الأزمة المالية المستعصية للدولة على أكتاف عشرات آلاف المودعين الخاضعين أصلاً لمنظومةِ قيودٍ مُشَدَّدَةٍ في إدارة مدّخراتهم ولتقنينٍ قاس للغاية في الحصول على السيولة النقدية، وصولاً الى انقطاع تزويدهم بالدولار الورَقي (البنكنوت).
ومع تَحَوُّلِ مسودّة الخطة إلى «لقيطة» في حضن شركة «لازارد» بوصْفها الاستشاري الدولي للحكومة، يعود المَشْهَدُ الى المربّع الأول لتُواجِه الدولةُ مجدداً جدليةَ الفرصةِ الفريدة المتاحة لاختراق جدار الأزمة العاتية من خلال طرْق بوابة صندوق النقد الدولي وعبر استعمال مضاعفة حقوق السحب الخاصة التي يمكن أن تؤمّن ضخّ سيولةٍ خارجية ملحّة بالعملات الصعبة، وبما يراوح بين 10 و 12 مليار دولار.
ويبدو أن الحكومة التي سرّبت المسودة، فوجئت بتطرُّف ردود الفعل المُنْتَقِدة والرافضة لبنودٍ محوريّة وردتْ فيها، وإلى درجةِ تَقَصُّد وزراء فيها التنصّل من أي مضمونٍ يخصّ المودعين في البنوك. وهي تتجه، وفق معلومات توافرت لـ «الراي» إلى معاودة تقييم الاقتراحات الخاصة بسدّ الفجوة المالية التي قَدَّرَتْها بنحو 83 مليار دولار، حيث يُرجّح استئنافُ «الاستئناسِ» بآراء حاكميّة البنك المركزي وجمعية المصارف للمعاونة في صوْغ آلياتٍ جديدة، بعد شبه تغييبهما وتحميلهما كامل المسؤوولية والأعباء في الخطة المُسَرَّبَة.
ويقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف (المُنْتَهِية ولايتُه القانونية نهاية الشهر الماضي) سمير حمود لـ «الراي»: «غريبٌ أن ترِد من الحكومة اقتراحاتٌ تعتبرها للمعالجة، في حين أنها تهْدم البنيانَ الذي افتخر به لبنان طوال 100 عام. فالأزمة حقيقةً هي في المالية العامة، والحلّ يبدأ بتَوازُن هذه المالية. وصحيحٌ أن حجم الدين العام كبير، لكن الضغط على المالية يأتي من كلفة هذا الدين وليس من حجمه. ولذا فإن الحل يأتي من خلال طلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يقترح حلولاً بالتعاون مع البنوك التجارية لتحجيم خدمة الدين، بما يتناسب مع هدف تَوازُن موازنة الدولة».
وفي رأي حمود أنه «فقط عند تَوازُن المالية العامة وتَوَقُّف الدولة عن الاستدانة تبدأ مرحلةُ إعادةِ الثقةِ بالدولة ومعها تبدأ مرحلة معالجة الدين العام، ومعهما يشعر كل مواطن ومؤسسة بأن الدولة احترمتْ تواقيعَها وسُمْعَتَها ومصلحة مؤسساتها النقدية والمصرفية والاقتصادية، بدل أن تكون الدولة هي ذاتها وبسبب عدم احترام تواقيعها تُمْعِنُ في الإساءة إلى مصرفها المركزي وحاكميته وجهازها المصرفي وتقول إنها تهدف إلى النهوض بالاقتصاد سَنَداً الى الإضرار بالسمعة وإمكانيةٍ مالية معْدومة».
ويشير إلى أن «الودائعَ الآن محبوسة، وكلّ ما يَصْدُرُ في إطار تنظيمِ دفْعها أو دفْع الجديد منها هو غير قانوني. والأمر يتطلّب قانوناً ينظّم تحريرها ضمن برنامجٍ واضح. وأيُّ برنامَجٍ لا يُكتب له النجاح إلا إذا انتظم ميزانُ المدفوعات، وهذا غير ممكنٍ ما لم تَسْتَعِدْ الدولةُ ومؤسساتُها ثقةَ الخارج، وهذا متعذّر أيضاً، إلا إذا توقّفتْ الدولةُ عن الترويج لوضْع اليدِ على أموال المودعين».
وتنحو في الاتجاه عيْنه مضامين الرسالة الفورية التي وجّهها الاستشاري الأميركي لجمعية المصارف «هوليكان لوكي» رداً على مسودّة الخطة التي ساهمتْ شركة «لازارد» بإعدادها بصفتها المستشار الأجنبي للحكومة، حيث عبّرتْ «عن خيبةِ أملٍ كبيرة حيال المقاربة الحكومية لعملية الإصلاح، وخصوصاً لجهة التوجّه الى اعتمادِ استراتيجيةٍ قوامُها تحميلُ القطاعِ المصرفي مسؤولية الأزمة المالية، وبالتالي الفرْض على المودعين اللبنانيين العبء المالي لحلّ المشكلة المالية».
وتنبّه رسالةُ «هوليكان لوكي» التي تتوافق مع آراء غالبية المصرفيين اللبنانيين وجمعيتهم إلى «أن قطاعاً مصرفياً متعافياً يمثّل عنصراً أساسياً في أي خطةِ إنعاشٍ اقتصادي، لأنه كان ويبقى دائماً المَصْدر الوحيد لتمويل الاقتصاد الحقيقي. وحالياً، تبلغ مطلوباتُ المصارفِ من القطاع الخاص اللبناني ما مجموعه 46 مليار دولار (تساوي 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي). وتُمَثِّلُ المصارفُ اللبنانيةُ الطرفَ الرئيسي الذي يحمل سندات»اليوروبوندز«، وهو شأنٌ يتعيّن على الحكومة وعلى لبنان ككلّ أن يستفيدا منه لصوْغِ خطةٍ إصلاحيةٍ تتمتع بالصدقية، وتستطيع حلّ مشكلة الدين مع الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وخصوصاً الحفاظ على أموال المودعين».