أخبار لبنان....لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا».... المواد الغذائية في مهبّ «كورونا» ونقص الدولار....جهود لترميم الحكومة اللبنانية من الداخل بدءاً بتعديل الخطة الإنقاذية.... نصائح باعتماد «التجربة اليونانية» لوقف العجز...انتقادات لمسودة الخطة الإنقاذية اللبنانية... ووزير الصناعة يعلن رفضه «المس بحقوق الناس»....

تاريخ الإضافة الإثنين 13 نيسان 2020 - 5:34 ص    عدد الزيارات 2373    القسم محلية

        


لبنان: طائرة الكويت بلا مُصابين وحالة واحدة قيْد تأكيد النتيجة السلبية... اختبَرَ أوّل آحادٍ حظْر التجوّل الكامل....

الراي.....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... لم يكن أكثر تعبيراً عن التداعيات غير المسبوقة لـ«كورونا» الذي يغيّر وجه الكرة الأرضية وأنماط عيش المليارات فيها، من مرور عيد الفصح في لبنان كما غيره من البلدان باحتفالاتٍ في غياب المؤمنين الذين شاركوا فيها «عن بُعد» من خلف أسوار الحجْر المنزلي، في حين يُنتظر أن يحلّ شهر رمضان المبارك أيضاً بلا بهجته المعتادة وأقواس الزينة وفوانيس الفرح ومُثْقَلاً بـ«غزوة» الفيروس، الذي لا يشي بـ«انسحابٍ» وشيك من جبهات التمدُّد، وبالأزمة المالية التي «تخنق» البلاد والعباد والتي يشي مسارُ الخروج منها بالمزيد... من الكوابيس. وفيما كانت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، تحيي عيد الفصح في موازاة أحد الشعانين لدى الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، وكلاهما مع «تنكيس» المَظاهر الاحتفالية، جاء أول أحدٍ أعلنتْه وزارة الداخلية يوماً يحْكمه الحظْر الكامل للتجوّل ليزيد من وطأة ما يشبه «الأنفاس المقطوعة» في بلادٍ لم يسبق لأيٍّ من أزماتها العاصِفة على امتداد تاريخها الحديث أن حوّلتها طرقاً مقفرة وساحاتٍ خامدة وأمسياتٍ تنام في أحضان أول خيوط الليل... الطويل. وعَكَسَ تَشَدُّد القوى الأمنية في تطبيق حظْر التجوّل النهاري (إلى جانب الليلي اليومي) الذي يَسْري فقط على أيام الآحاد وتُستثنى منه السيارات العمومية، استشعارَ السلطات اللبنانية بضرورة المضيّ في إجراءاتٍ تلامس الحد الأقصى لضمان بقاء عدّاد الإصابات بـ «كورونا» مضبوطاً وفق عملية المحاكاة التي أًجْريت لكيفية تفادي تَصَدُّع النظام الصحي تحت ضغط إعصار حالاتٍ لا يمكنه استيعابها دفعة واحدة. وفي حين كانت الإصابات يوم أمس تسجّل ارتفاعاً بـ11 حالة بلغ معها العدد الإجمالي 630، فإن الحالات بين اللبنانيين المغتربين الذين تستمرّ رحلات إجلائهم من دول الانتشار بقيت على 27 بعدما لم تحمل الفحوص على كل الركاب الذين وصلوا السبت من الكويت ودبي ولواندا وروما (عددهم 519) أي نتائج ايجابية. وقد أعلنت وزارة الصحة أن الفحوص التي أجريت للركاب الـ123 الذين وصلوا على متن الرحلة الآتية من الكويت «جاءت سلبية، مع الإشارة الى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين للتأكد ما إذا كانت اصابته بالفيروس سلبية بالفعل أو إيجابية». وعشية الجولة الخامسة من رحلات الإجلاء اليوم من كل من لندن وباريس وجدة وليبرفيل والتي تُختتم معها المرحلة الأولى من هذه العملية، ستشكّل حصيلة الإصابات المعروفة حتى الساعة كما التي يمكن أن ترتسم مع انقضاء أيام فترة الاحتضان التي يُمضيها العائدون في الحجْر المنزلي الإلزامي، محورَ تقويمٍ يفترض أن يحصل ابتداءً من الثلاثاء لتتحدّد في ضوئه الخطوة التالية في ما خصّ مصير المراحل اللاحقة، وسط صعوبة تَصَوُّر وقْفها بل على الأرجح تعميم النموذج الذي طُبِّق على الرحلات من العاصمة البريطانية لجهة فرْض خضوع المواطنين لفحوص PCR مسبقاً على ألا يصعد إلى الطائرة إلا مَن يثبت أن نتيجته سلبية، وذلك تَلافياً لتَوَرُّمِ كتلة الإصابات في وقت واحد ولا سيما في ظلّ ارتسام ملامح أكثر من خاصرة رخوة في مناطق عدة واستعداد لبنان لرفْع معدّل الفحوص اليومية على المقيمين لتكوين صورة أكثر وضوحاً حيال مدى تفشي الفيروس في البلاد. وعلى خطورة هذا الملف، لم تسترح «الهبّة الساخنة» السياسية التي رافقتْ الكشف عن مسودّة خطة الإنقاذ المالي - الاقتصادي لحكومة الرئيس حسان دياب والتي وجدت نفسها بسرعة «بين ناريْ» صعوبة تسويقها وترجمتها محلياً في ظلّ ارتفاع «المتاريس» بوجهها من داخل البيت الحكومي ومن خارجه، وأيضاً بروز إشاراتِ عدم ارتياحٍ دولي لها ولا سيما في ظل تَرَكُّز الحلول لمشكلة الدين العام على توزيع خسائر سوء إدارة الواقع اللبناني بشقيْه السياسي والمالي، على القطاع المصرفي والمودعين من ضمن عملية اقتطاعٍ تجري محاولات تجميلها عبر ربْطها بحصول أصحاب الودائع على أسهم في المصارف أو في مؤسسات وشركات تملكها الدولة. وكان لافتاً في غمرة خروج جمر الصراعات السياسية إلى فوق الرماد، وهو ما عبّر عنه انفجار أكثر من «جبهة» في وجه الحكومة كما بين أطراف فيها، كلام وزير المال غازي وزني (من حصة الرئيس نبيه بري الرافص أي مساس بأموال المودعين) عن أن «إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، لن تبدأ قبل إتمام المرحلة الأولى»، موضحا أن «كل ما يحكى عن haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرّق له الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد». عند سؤاله عبر محطة «أل بي سي آي»، عن كيفية تطبيق المرحلة الأولى، ولا سيما ما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، قال «إن استعادة هذه الأموال، لن تتم إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان»، كاشفاً أن «الحكومة ستختار الأسبوع المقبل، شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها، وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق فيها».

لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط».... سُجّل الأحد التزام شبه كامل بقرار منع التجول الذي أعلنته الحكومة يومي الأحد في 12 و18 أبريل (نيسان) في لبنان، في وقت سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة أن فحوص كل المغتربين الذين وصلوا أمس إلى بيروت سلبية. وأعلن وزير الخارجية ناصيف حتى، أن المرحلة الأولى من إجلاء اللبنانيين ستنتهي الاثنين ويبدأ العمل على المرحلة الثانية. وقال في حديث إذاعي، إن «4 طائرات تصل الاثنين إلى لبنان ويوم الثلاثاء ستكون هناك عملية تقويم للمرحلة الأولى والتخطيط للمرحلة الثانية». وقال حتى إن مساعدات طبية من أوروبا والصين وصلت إلى لبنان، لافتاً إلى وجود هبات بعضها مباشر والبعض الآخر من خلال منظمة الصحة العالمية لتوفير ما يحتاج إليه لبنان. وفي تقريرها اليومي أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة، مشيرة إلى أن الفحوص التي أجريت للركاب الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية. والأمر نفسه بالنسبة إلى الطائرات التي وصلت من دبي ولواندا وروما، وكان على متن الأولى 126 راكباً، والثانية 148 راكباً، والثالثة 122 راكباً، حيث أتت كل الفحوص سلبية، بحسب البيان. أتى ذلك في الوقت الذي سجل فيه التزام لافت لقرار حظر التجول في لبنان ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا، وخلت شوارع المناطق من السيارات باستثناء العمومية منها والمستثناة من هذا القرار، كما سير الجيش والقوى الأمنية وشرطة البلدية دوريات لها في الشوارع.

لبنان: المواد الغذائية في مهبّ «كورونا» ونقص الدولار

نفاد بعضها بات قريباً... والاستيراد يواجه صعوبات مضاعفة

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... منذ أشهر، وقبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، وما تلاه من إجراءات مثل التعبئة العامة والحجر الصحي، كان المستوردون والتجار اللبنانيون يحذرون من احتمال نقص المواد الغذائية في الأسواق المحلية بسبب أزمة الدولار. هذه التحذيرات التي بدأت قبل تحول «كورونا» إلى وباء عالمي، باتت أقرب إلى التحقق في ظلّ الإغلاق الكامل الذي فرضته بعض الدول الموبوءة والموردة إلى لبنان. هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، يقول إنه «لا يمكن نفي وجود مشكلة تتعلق باستيراد المواد الغذائية، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم مع الوقت»، لكنّه يستبعد في الوقت نفسه «الوصول إلى وضع كارثي يتمثل بنفاد المواد الغذائية الأساسية من السوق اللبنانية». ويقول بحصلي لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «دورة الاستيراد متعثرة في ظلّ كورونا، وهناك الكثير من المعوقات التي يواجهها المستوردون، منها قرار بعض الدول تقليل نسبة التصدير لتكفي سوقها المحلية، وتوقف أو تراجع إنتاج بعض المصانع في دول موبوءة بسبب التدابير الاحتياطية التي اتخذتها هذه الدول، وتأخر الشحنات بسبب صعوبة التنقل، إضافة أيضاً إلى أنّ المرافئ في لبنان تعمل بنصف دوام، والدوائر الحكومية لا تعمل بشكل طبيعي تماشياً مع قرار التعبئة العامة». ويؤكد بحصلي أنّ المواد الغذائية مثل الحبوب والأرز والحليب والزيوت متوافرة بكميات تكفي لمدة تصل إلى شهرين في حال توقف الاستيراد، ولكنّ الاستيراد لم يتوقف ولن، وإنما يواجه صعوبات. ويضيف: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ساء، فلن نصل إلى كارثة في شهر، ولكن بعد مرور هذا الشهر سنعاني من نقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية، إلا أن هذا النقص أيضاً لن يكون كارثياً وسيلاحظه المستهلك». ويتابع: «إذا بقي الوضع كما هو ثلاثة أشهر من الآن، فعندها قد نتحدث عن أزمة في استيراد المواد الغذائية الأساسية، ولكن الأمر لا يمكن حسمه من الآن»، مؤكداً أنه يجب ألا نغفل أنّ توافر المواد الغذائية في لبنان الذي يستورد بحدود 80 في المائة من مواده الغذائية، سيتأثر طالما منحى «كورونا» في أميركا وأوروبا في صعود، وطالما عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس يزداد. وفي الإطار نفسه، يشير بحصلي إلى أنّ «الصورة ليست بهذه السوداوية طالما استطاعت الصين واليابان احتواء الأزمة، وطالما المواد الغذائية بحد ذاتها موجودة، ولم تنقطع في أي بلد من البلدان الموردة، بالإضافة إلى أنّ عدد سكان لبنان القليل قد يكون عاملاً إيجابياً، ما يعني إمكانية توفير احتياجاته الغذائية الأساسية أسهل بكثير من غيره من الدول».

المواد الغذائية المصنعة في خطر

بدوره، يعبّر نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت، عن مخاوف من نفاد بعض المواد الغذائية، وذلك لأنّه حتى الـ20 في المائة من المواد الغذائية المنتجة محلياً بحاجة إلى مواد أولية مستوردة من الخارج. ولكنه يستبعد في الوقت نفسه نفاد المواد الغذائية الأساسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إذا استمرت أزمة (كورونا) فسنصل إلى مرحلة تنفد فيه بعض الأصناف، لا سيما المصنعة بشكل كامل أو جزئي مثل المعلبات والبسكويت والشوكولا، أما المواد الغذائية الأساسية فيستبعد نفادها. ويعتبر فهد أنّ «ما قد يخفف من احتمال حدوث أزمة في المواد الغذائية أيضاً أننا مقبلون على أشهر تتوافر فيها المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية التي ستلبي الطلب المحلي، هذا طبعاً إضافة إلى بوادر تعافي آسيا من الوباء، ما يعني أن ما يصعب استيراده من أوروبا وأميركا سيستورد من آسيا». وعن إمكانية نفاد الطحين، يجيب فهد: «آخر ما يمكن أن ينفد من الأسواق هو الطحين، لأنّ استيراد القمح مستمر من قبل الدولة، ولن يتوقف، وكذلك المطاحن اللبنانية تستمر بإنتاج الطحين». وفي حين يؤكد فهد أنّ التخزين في السوبر ماركت لا يكون لأكثر من شهر (بين ما هو على الرفوف وفي المستودعات)، يوضح أنّ تزويد المستوردين للسوبر ماركت بالمواد الغذائية، الذي غالباً ما يكون أسبوعياً، مستمر.

نقص الدولار «أخطر»

عند الحديث عن إمكانية نفاد المواد الغذائية، يؤكد التجار والمستوردون أنّ أزمة الدولار أخطر من «كورونا»، فالمستوردون، لا سيما في ظل انتشار «كورونا» عالمياً، بحاجة إلى الدولار لحجز المواد التي يريدون استيرادها، خصوصاً مع تقلّص إنتاج المصانع في البلدان الموردة، والأمر نفسه يسري على التجار الذين باتوا مجبرين على الشراء بالدولار من المستورد، نظراً إلى صعوبة حصول الأخير على الدولار من السوق. وفي هذا الإطار، يقول فهد إنّ النقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية بدأ قبل «كورونا» بسبب نقص الدولار، ومع «كورونا» زاد حجم المشكلة، فالدولار، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم يكن متوافراً بشكل كافٍ حتى عند الصرافين، وهذا بطبيعة الحال أثّر على حجم الاستيراد المتأثر أصلاً بأزمة «كورونا».

الاستهلاك لم يرتفع في زمن الحجر

وفي حين يتخوف البعض من تأثير لجوء الناس إلى التموين في المنازل على توافر المنتجات الغذائية على رفوف الدكاكين والسوبر ماركت، يلفت فهد إلى أنّ نسبة الاستهلاك لم ترتفع خلال الشهر الماضي تحديداً في السوبر ماركت، وربما كانت أقل من الأشهر الماضية، فما حصل هو إقبال كبير في أيام محددة منها منذ ثلاثة أسابيع، أي قبل التعبئة العامة، ومنذ يومين عندما تداول البعض إشاعات عن منع التجول يومي السبت والأحد، ولكن هذا الإقبال تلاه إحجام عن التسوق في أيام أخرى، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية لعدد كبير من المستهلكين، وربما الاعتماد على الدكاكين المحلية بسبب التخوف من «كورونا». وإذا كانت المواد الغذائية الأساسية لا تزال متوافرة، فارتفاع أسعارها جعلها غير متاحة لعدد كبير من الناس، لا سيّما الذين فقدوا وظائفهم أو جزءاً من راتبهم بسبب حال التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة. لكنّ غلاء الأسعار لا يرتبط، لا من قريب ولا من بعيد، بـ«كورونا» أو بقلة الموردين، كما يقول بحصلي، بل هو نتيجة طبيعية لفرق سعر صرف الدولار، فأسعار السلع، حسب تعبيره، لم ترتفع بشكل كبير على أساس الدولار، فما كان سعره 10 دولارات، ربما أصبح 11، ولكن الـ10 دولارات كانت تساوي 15 ألف ليرة لبنانية، واليوم هي تساوي 26 ألفاً أو أكثر.

جهود لترميم الحكومة اللبنانية من الداخل بدءاً بتعديل الخطة الإنقاذية.... نصائح باعتماد «التجربة اليونانية» لوقف العجز

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... قال مصدر سياسي لبناني مواكب عن كثب للأجواء التي سادت جلسات مجلس الوزراء التي خُصّصت لمناقشة مسودّة الإنقاذ الاقتصادي، إن رئيس الحكومة حسان دياب بات على قناعة بأنها لن ترى النور ما لم تطرأ عليها تعديلات جوهرية تتعلق أولاً بضرورة إعادة النظر في مسألة اقتطاع نسبة من ودائع المودعين الكبار لتعويض الدولة عن الخسائر التي مُنيت بها. وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس دياب بات مضطراً لإدخال تعديلات أساسية على المسودّة الإنقاذية في ضوء ما توافر لديه من معطيات لا تشجّعه على إقحام البلد في مغامرة مالية ليست محسوبة، خصوصاً أنها لا تلحظ التعويض للذين يستهدفهم الاقتطاع من حساباتهم (Haircut)، وقال إن الإصلاحات المالية والإدارية الواردة فيها في حاجة إلى إدراجها في سياق خطة، بدلاً من تجميعها بصورة عشوائية. ولفت المصدر نفسه إلى أن المسودّة الإنقاذية أحدثت نقزة لدى المجتمع الدولي الذي رأى أن اقتطاع نسبة من الودائع لإطفاء الخسائر التي مُنيت بها الدولة، يهدف إلى مصادرة أموال المودعين ووضع اليد عليها، وهذا يعيق التفات الحكومة لاحقاً إلى الدول القادرة وصندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدات مالية، وقال إن مثل هذا التدبير يؤدي إلى تدمير النظام الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه لبنان. واعتبر أن العالم ما بعد انتشار وباء فيروس «كورونا» لم يعد كما كان في السابق، وهذا يستدعي من الحكومة التوجّه إليه بخطوات مدروسة بدلاً من أن تكون ارتجالية، وسأل: هل يمكن للرئيس دياب أن يتجاهل حجم المعارضة الداخلية لهذه المسودّة التي تجاوزت خصومها إلى «أهل البيت» الذين يتوزّعون بين معارض لها وآخرين يلوذون بالصمت كأنهم يتركونه وحيداً في الرد عليها خصوصاً من التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لم يتدخّل حتى الساعة لتوفير الحماية السياسية له؟ ..... وأكد المصدر نفسه أن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة تدخّلت لدى الرئيس دياب لإقناعه بوجوب تعديل المسودة الإنقاذية، وقال إنها خاضت مفاوضات صعبة معه وأقر لاحقاً بوجهة نظرها وإن كان يعتقد أن من يشارك فيها هم في حاجة ماسة إليه بسبب تعذّر البديل على الأقل في المدى المنظور، إضافةً إلى أن عون يتعامل معها على أنها حكومة العهد الأولى ولن تذهب إلا في نهاية ولايته الرئاسية. وتوقف أمام المداولات التي جرت في الاجتماع المطوّل الذي عقده دياب مع المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل، وقال إن الأخير أبلغه بصراحة بأن الرئيس نبيه بري لن يوافق على ما ورد في المسودّة الإنقاذية، وتحديداً بالنسبة إلى اقتطاع نسبة من ودائع كبار المودعين. وأضاف أن دياب وخليل تبادلا وجهات النظر حيال مسألة الودائع وأن اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف انتهى إلى قناعة رئيس الحكومة بأن هذه المسألة بالذات لن تمر في مجلس الوزراء قبل السؤال عن موقف البرلمان الذي سيكون رئيسه بالمرصاد لها لوجود صعوبة في قوننتها لمخالفتها ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني التي تنص على أن لبنان يقوم على نظام الاقتصاد الحر، إضافة إلى تعامله مع الودائع بأنها من المقدّسات ولا يجوز التفريط فيها. وسأل المصدر السياسي ما إذا كان دياب أراد من خلال طرح المسودة الإنقاذية جس نبض الأطراف للوقوف على ردود فعلها، علماً بأن من تولى إعدادها هم من المستشارين والوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهم وزيرة ينظر إليها البعض على أنها وزيرة الوزراء في مقابل تحفّظ وزير المال غازي وزني، على أبرز مضامينها. لذلك فإن هذه المسودّة وُلدت ميتة في ضوء مبادرة معظم من شارك فيها إلى غسل يديه منها، وبالتالي لا بد من إخضاعها لتعديلات جوهرية تأخذ في الاعتبار رفع السقوف المالية للمشمولين باقتطاع نسبة من ودائعهم شرط أن تتأمن لهم الضمانات. وفي هذا السياق، تردّد أن الحكومة تميل إلى استنساخ التجربة اليونانية للتعويض عن الخسائر التي أُلحقت بالدولة، وذلك بإنشاء صندوق سيادي تُوضع فيه كل ممتلكاتها التي تشمل مؤسسة كهرباء لبنان بعد إعادة تأهيل قطاع الطاقة، وكازينو لبنان، والاتصالات، وشركة مرفأ بيروت، والمرافئ الأخرى، وشركة طيران الشرق الأوسط، والممتلكات والعقارات العائدة للدولة شرط أن تأخذ في الاعتبار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتردد أيضاً أن الشراكة تتيح طرح أسهم الصندوق السيادي للتداول في السوق المالية على أن تكون لأصحاب الودائع حصة فيها شرط تفعيل الجباية ووقف الهدر وخفض النفقات وإقفال المعابر غير الشرعية وإعادة تأهيل المديرية العامة للجمارك. وعليه، فإن مثل هذا الاقتراح قد يشكّل أول خطوة على طريق خفض العجز وإطفاء الدين العام على مراحل تمهيداً للتفاوض مع صندوق النقد طلباً للمساعدة المالية. فهل تقْدم الحكومة على مثل هذه الخطوة التي يجب أن تتلازم مع الإسراع في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى التفاتها لترميم أوضاعها الداخلية بغية رأب الصدع بين أهل بيتها الذي اهتز أخيراً بسبب الخلاف على التعيينات المالية والمصرفية وأيضاً الإدارية بما فيها رفض وزيرة العدل التوقيع على التشكيلات القضائية مع أنها أصبحت نافذة؟...... وهكذا تستطيع الحكومة أن تلملم خلافاتها لأن استمرارها على ما هي عليه الآن بات يهددها من الداخل وأن لا مجال لاستبدالها إلا إذا حرص من يقف على رأسها على أن يستمر في تقديم حكومته على أنها ضحية السياسات السابقة!....

لبنان: الراعي يدعو للابتعاد عن «السلبية»

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين إلى الابتعاد عن المواقف السلبية، مناشداً الشعب الالتزام بالتعبئة العامة والحجر المنزلي، وذلك في عِظة الفصح الذي أحيته الطوائف المسيحية الغربية في لبنان؛ حيث خلت الكنائس من المؤمنين الذين أحيوا العيد في منازلهم التزاماً بإجراءات مواجهة وباء «كورونا» وتعاميم المراجع الدينية. وفي حين شكر الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتاد المشاركة في القداس، على معايدته عبر الهاتف التزاماً منه بقرار التعبئة العامة، هنّأ جميع اللبنانيين بالعيد، وقال: «نصلي كي يتكاتف جميع المسؤولين في عملية النهوض بلبنان اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وإصلاحياً، متفانين في البناء، موحدين في بذل الجهود، مبتعدين عن التشكيك والمواقف السلبية». وناشد الراعي كذلك «الشعب التزام قرار التعبئة العامة والحجر المنزلي، من أجل منع انتشار فيروس (كورونا) وزواله. وفي المناسبة، نصلي من أجل شفاء المصابين وحماية المعتنين بهم من أطباء وممرضين وممرضات وأهالٍ».

انتقادات لمسودة الخطة الإنقاذية اللبنانية... ووزير الصناعة يعلن رفضه «المس بحقوق الناس»

بيروت: «الشرق الأوسط».... تواصلت الانتقادات للخطة الإنقاذية التي تعمل عليها الحكومة، لا سيما لناحية الإجراءات المرتبطة باقتطاع جزء من أموال المودعين، ضمن ما يعرف بالـ«هيركات»، وذلك من قبل وزراء في داخلها ونواب في المعارضة. وأعلن وزير الصناعة المحسوب على «حزب الله»، عماد حب الله، رفضه تطبيق الـ«هيركات»، لافتاً إلى أنه «في حال اضطررنا لهذا القرار، فأنا ضد الوصول إلى أصول الحسابات، لأن هناك عدة حلول أخرى يمكن اعتمادها». وأوضح في حديث تلفزيوني أنه «يتم الآن البحث مع الوزراء، وعبر الحكومة، لمخاواة المسودة المالية التي طرحت مع المسودة الاقتصادية للخروج بها أمام الشعب اللبناني». ورأى أنه «يجب أن نحدد الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا، وحل المسببات»، سائلاً: «الأموال المنهوبة أين ذهبت؟»، وكشف أن «هناك شبه إجماع على طاولة الحكومة على عدم المس بأموال التقاعد، وهمنا الأول معيشة الناس». وشدد على أنه «لا يوجد أي توجه ضمن الحكومة للمساس بأي حق من حقوق الناس؛ لدينا اتجاه لتأمين التأمين الصحي الشامل والتعليم المجاني لكل الناس»، مؤكداً أن «هناك أصواتاً كافية في الحكومة لن تقبل بأن يرتهن لبنان لأي جهة خارجية». ومن جهته، أكد وزير الخارجية، ناصيف حتي، التمسك بخطة إصلاحية شاملة، وأن الأولية هي استعادة الأموال المنهوبة، وتنظيم الاقتصاد اللبناني. وقال في حديث إذاعي: «هناك أزمة هيكلية في لبنان، والخروج منها كما تعد دول عدّة يتم من خلال الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، ويمكن التفاوض حول شروط معينة، ونحن ندرس أفضل السبل، في حال الاضطرار إلى ذلك». وفيما خص التعيينات، أكد حتي التمسك بخطة إصلاحية شاملة، قائلاً: «أنا مع التغيير التدريجي للخروج من منطق المحاصصة والطائفية والمذهبية، ولديّ قناعة بأن سياسة الحكومة تذهب في هذا الاتجاه». وجدّد حزب «القوات اللبنانية» رفضه الإجراءات المصرفية المقترحة ضمن الخطة الإنقاذية، وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب في «كتلة الجمهورية القوية»، جورج عدوان: «في المجلس النيابي، وكلجنة إدارة وعدل، لن نقبل أن نعمل إلا على قوانين تطرق إليها الدستور وتحمي الناس وأموالهم، ولن نقبل بالقوانين التي تشرع السطو على أموال الناس»، مشدداً على أنه «لا يمكن المس بأموال المودعين». وأضاف: «هناك أموال منهوبة يجب أن تستعاد، وأموال مصروفة الدولة مسؤولة عنها، ويجب استعمال موجودات الدولة، وآخر ما يمكن أن نصل إليه هو أموال المودعين». والموقف نفسه عبّر عنه النائب أنور الخليل، في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، واصفاً خطة الحكومة الإنقاذية بـ«سرقة القرن»، معتبراً أنها «تخالف مقدمة الدستور، وتضرب الهوية الدستورية للبنان، وتغير الهوية الاقتصادية للبنان».



السابق

أخبار وتقارير...حريق ضخم بأحد سجون سيبيريا بعد تمرد سجناء.....«قرار» إعادة فتح الاقتصاد الأميركي... «الأصعب» لترامب في رئاسته....مبعوثو الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط يطالبون بالتفاوض بـ«حسن نية» على وقف للنار.....ألمان يعتدون على فرنسيين خشية كورونا.. برلين تعتذر...

التالي

أخبار سوريا.....قوات النظام في مرمى كورونا.. والعدوى من ميليشيا إيران....اللاذقية تسجل أعلى الإصابات في سوريا....هكذا بدأت روسيا باستمالة الميليشيات في الساحل وإعادة هيكلتها.....توقف عدد من الآبار النفطية في البادية السورية....نقطة عسكرية «تنسيقية» تركية ـ روسية في ريف الحسكة... أميركا تعاود استدعاء قوات «قسد» إلى المنطقة....تركيا تعلن إحباط تسلل 5 {إرهابيين} من سوريا لتنفيذ هجمات...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,142,921

عدد الزوار: 6,756,781

المتواجدون الآن: 115