أخبار لبنان...واشنطن تعرض عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن الكوثراني....لبنان يحبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخه....حملة أرثوذكسية في لبنان ضد تعيينات حكومية....طريق الورقة الإصلاحية غير آمنة في البرلمان من دون {تعديلات جوهرية}...حالات «كوفيد ـ 19» تستأنف الصعود في لبنان ....4 إصابات في عدلون ...الحريري: الحكومة تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي....جنبلاط: حكومة اللون الواحد تقدم على مصادرة أموال الناس...

تاريخ الإضافة السبت 11 نيسان 2020 - 4:56 ص    عدد الزيارات 2538    القسم محلية

        


واشنطن تعرض عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن الكوثراني....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد الكوثراني أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق، والذي كان مساعداً للجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في بغداد في يناير (كانون الثاني). وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إعلانها عن «الجائزة»، إن الكوثراني «تولى مسؤولية بعض التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران» والتي كان ينظمها سابقاً سليماني. وأضافت في بيان: «بهذه الصفة كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع». وأوضحت الخارجية الأميركية، أنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار جهود لتعطيل «الآليات المالية» لحزب الله الذي مقره لبنان. ووصفت الولايات المتحدة الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا للانضمام إلى معركة رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة.

لبنان يحبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخه....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم (الجمعة) عن ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان بعد إحباط إخراج 25 طناً من حشيشة الكيف عبر مرفأ بيروت إلى دولة أفريقية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوردت في بيان أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبعد متابعة لنحو شهر «ضبط قافلة مؤلّفة من 8 شاحنات كانت متّجهة إلى حرم مرفأ بيروت، على متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون، تحتوي على أتربة زراعية». وجرى، بعد الانتهاء من تفتيش الحاويات في المرفأ في 24 مارس (آذار): «ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها نحو 25 طناً، كانت موضّبة... بطريقة محترفة داخل أكياس التراب»، وفق البيان. وتعد الكمية المضبوطة، التي كانت في طريقها إلى دولة أفريقية لم تسمّها قوى الأمن، «الأضخم بتاريخ لبنان، وكانت مجهّزة ومعدّة للتجارة والترويج والبيع والتهريب إلى الخارج». وذكرت أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين». ويُعد لبنان، وفق الأمم المتحدة، ثالث منتج لعجينة الحشيشة في العالم. ويجد المنتج اللبناني بشكل أساسي أسواقاً له تحديداً في منطقة الشرق الأوسط. وشكّلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ«نوعيتها الجيدة» صناعة مزدهرة خلال الحرب الأهلية (1975 - 1990)، وكانت تدرّ ملايين الدولارات، قبل أن تقوم الدولة بحملات للقضاء عليها، واعدةً بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق. وتعمل القوى الأمنية على إتلاف المحاصيل التي تُزرع في منطقة البقاع شرقاً وتلاحق المزارعين. ووقعت مواجهات دامية أحياناً بينها وبين العائلات التي تعمل في هذا المجال، كما حصلت تدخلات سياسية لوقف الحملات والملاحقات. وفي السنوات الأخيرة، ضبطت القوى الأمنية كميات كبيرة من الحشيشة وحبوب الكبتاغون معدّة للتصدير وتم توقيف العديد من شبكات التجارة الدولية. كما تمّ ضبط كميات من الكوكايين والمخدرات الصناعية المستوردة إلى لبنان.

حملة أرثوذكسية في لبنان ضد تعيينات حكومية

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... وضعت التعيينات في مجلس الوزراء مساء أول من أمس، الحكومة اللبنانية في مواجهة مع طائفة الروم الأرثوذكس على خلفية تخصيص مركز المفتش المالي في التفتيش المركزي، المحسوب عُرفاً من الحصة الأرثوذكسية، للطائفة المارونية، وهو ما استدعى تلويحاً بالتصعيد ضد رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «الذي يقف وراء التعيينات» من خارج مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أول من أمس الخميس ثلاثة تعيينات، من ضمنها تعيين مخايل جرجس فياض، (ماروني)، مفتشا عاما مالياً في التفتيش المركزي، علما بأن المقعد عُرفاً يشغله شخص من طائفة الروم الأرثوذكس، وهو ما استدعى اعتراض خمسة وزراء، من بينهم ممثلا الطائفة في الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة ميشال نجار، قبل أن يُطرح البند على التصويت. وبرر الرئيس دياب هذا الاستبدال بالقول أن المداورة مطلوبة مع احترام مبدأ الـمناصفة وأن هذه الحكومة «عابرة للطوائف». وأثار هذا التعيين رفضاً من قبل شخصيات سياسية أرثوذكسية اعتبرت اجتماعات مجلس الوزراء «تحمل في طياتها ذلك النفس الحاقد السخيف، بنية انتقام من الطائفة»، بحسب ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وصولاً إلى التأكيد أن الطائفة «لن تكون مكسر عصا»، والتلميح بأن باسيل يقف وراء تلك التعيينات. وناشد الفرزلي الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي «أن يبادرا فورا لوقف هذه المهزلة، ووضع حد زاجر لهذه التفاهة التي لا سقف لها والتي لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور المذهبي الذي نحن بغنى عنه». وشدد عضو كتلة «المستقبل» نزيه نجم لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يجوز أن يسطو أحد على حقوق أي طائفة»، مضيفاً: «فليكن معلوم لرئيس الحكومة أن الاتفاقيات تحت الطاولة لن نقبل بها»، وشدد على أنه «لا يحق لباسيل ولا رئيس الحكومة انتهاك حقوق طائفة أساسية لها تاريخها العريق وتضحياتها الكبيرة»، مشيراً إلى أن هناك توجه للتصعيد ضد رئيس الحكومة. وأشار النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى «تهميش لدور الطائفة الأرثوذكسية» رغم تشديده على أن «الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأول» وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن التعيينات التي تحصل تتم بالمحاصصة السياسية وليس بآليات شفافة، خلافا لما كنا نطالب به وما زلنا، فليتحمل الذين حصلوا على الحصص سياسيا ومن هم مقربون منهم من المسؤولين الأرثوذكس، مسؤولية تهميش مراكز الطائفة». ولمح إلى دور للنائب باسيل في التعيينات، قائلاً: «معروف من يسمي ويحتكر تعيين المسيحيين في الدولة اليوم، ومعروف من هم الأرثوذكس المقربون منهم بالسياسة أو ضمن كتلهم النيابية». وشدد على وجوب أن ترفض الشخصيات الأرثوذكسية الموجودة في السلطة وتنتمي إلى أحزاب السلطة هذا التهميش اللاحق بالطائفة. من جهته، ناشد النائب أسعد درغام، رئيسي الجمهورية والحكومة «تصحيح الغبن الذي ألحقته تعيينات مجلس الوزراء بالطائفة الأرثوذكسية». ودعا إلى «تصحيح الخلل بإصدار تعيينات موازية تحفظ للطائفة الأرثوذكسية حقوقها المتساوية في النظام الإداري القائم، وتحترم بالتالي موقعها ومكانتها».

طريق الورقة الإصلاحية غير آمنة في البرلمان من دون {تعديلات جوهرية}

المعارضة ترفضها لأنها تشكل {انقلاباً} على النظام المصرفي اللبناني وودائع المواطنين

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقول مصدر سياسي بارز إن الطريق لن تكون آمنة أمام الورقة الإصلاحية الإنقاذية في المجلس النيابي في حال لم تدخل عليها تعديلات جوهرية في مجلس الوزراء الذي يناقش حالياً المسودة الأولية التي أُحيلت إليه، خصوصاً أن المعلومات متضاربة حول الجهة التي أعدتها وما إذا كانت اقتصرت على «لازار» المستشار المالي للحكومة ومعها عدد من المستشارين بالنيابة عن الوزراء المعنيين. ويسأل المصدر السياسي الذي يتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة والموالاة، عن الدوافع التي أمْلت على الأطراف المشاركة في الحكومة عدم التعليق حتى الآن على مضامين المسودة الإصلاحية مع أن مجرد المس بودائع المودعين سيلقى معارضة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يؤكد باستمرار أنها من المقدّسات ولن يسمح باستهدافها. كما يسأل عن موقف وزير المال غازي وزني من اقتطاع نسبة من ودائع المودعين في المصارف، بذريعة أن هناك ضرورة لتوزيع الخسائر وقيمتها أكثر من 83 مليار دولار بين المودعين والمصارف واسترداد الأموال المنهوبة؟ وهل يوافق على هذا التدبير الذي يتناقض كلياً مع توجّهات الرئيس بري الذي كان وراء تسميته لشغل منصبه؟

ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ضرورة لاستقراء موقف القوى السياسية الموالية من المسودة الإصلاحية قبل السؤال عن رد فعل قوى المعارضة التي سترفضها بصيغتها الراهنة لأنها تشكل انقلاباً على النظامين المصرفي والمالي وتهديداً للودائع من دون أي تعويض. وقال إن مجرد تسريب الورقة الإنقاذية قوبل بتبادل الاتهامات بين عدد من الوزراء، وبعضهم من اطّلع على تفاصيلها عبر وسائل الإعلام. ويقول إن مسودة الورقة الإنقاذية تضمّنت مجموعة من النقاط الخلافية التي يُفترض في حال تقرر الإبقاء على بعضها أن تؤدي إلى اشتباك سياسي بين أهل «البيت الواحد» في الحكومة. وسأل: لماذا الإصرار على تحديد قيمة الخسائر قبل الانتهاء من التدقيق في حسابات وأصول مصرف لبنان؟ وما الجهة التي ستتولى النظر فيها؟

ويؤكد المصدر نفسه أن المسودة الإصلاحية وإن كان مَنْ وضعها يدّعي أنها «صُنعت في لبنان» فإنها تعترف من دون مواربة بأنْ لا حل للأزمة المالية - الاقتصادية إلا بالعودة إلى «صندوق النقد الدولي»، وهذا ما أكده لاحقاً رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل، شرط عدم الرضوخ لشروط الصندوق، وذلك رغبةً من باسيل في مراعاة موقف الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في هذا الخصوص. لكن المفاجأة -حسب المصدر- تكمن في أن هذه المسودّة فيها مجموعة من التدابير لا يجرؤ «صندوق النقد» على المطالبة بعدد منها رغم أن التفاوض معه يتوقف على إنجاز الحكومة للورقة الإصلاحية. ومن أبرز هذه التدابير: وقف التوظيف حتى إشعار آخر وتجميد الرواتب لمدة 5 سنوات تحت عنوان ضرورة عقلنتها، وإعادة النظر في التدبير رقم (3) الخاص بتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، ووقف الترقيات فيها إلا في حال شغور المراكز.

ويضاف إلى هذه التدابير تحميل المودعين 75% من الخسائر (60 مليار دولار) والباقي منها للمصارف وزيادة الضرائب على الكماليات التي ستبقى حبراً على ورق في ظل الركود الاقتصادي -كما يقول المصدر السياسي- رغم أن وضع الورقة الإنقاذية يغالي في طموحاته التي لن تكون سوى ورقية وليست رقمية في ظل تراجع الاهتمام بالشأن الاجتماعي، وأيضاً في كل ما يتعلق برفع منسوب الإنتاج.

فهل يوافق من يقف وراء الحكومة على هذه التدابير؟ وماذا سيكون رد فعل هؤلاء حيال تجميد الرواتب، فيما انتفضوا في السابق على الرئيس سعد الحريري عندما تقدّمت حكومته بورقة إصلاحية اقترحت فيها تجميد دفع الزيادات المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟

كما يتردد أن بعض من هم على رأس «التيار الوطني الحر» ليسوا على توافق حيال المسودّة الإصلاحية، خصوصاً لجهة اقتطاع نسبة عالية من أموال المودعين أكانوا من الكبار أو متوسطي الحال. وينسحب السؤال نفسه على «حزب الله» الذي لم يوقف حملته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمصارف بذريعة أنهم رفضوا القيام بأي جهد في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة عليه، لكن الحزب يتردد قبل أن يوافق على المس بأموال المودعين حتى لو كانوا من الكبار أو المتوسطين، ويعود السبب إلى أن الغالبية منهم هم من الشيعة، وبالتالي يتناغم مع الرئيس بري في رفضه لمثل هذا التدبير. لذلك، فإن رهان بعض من هم في الحكومة على أن المسوّدة الإصلاحية باتت ضرورية للخروج من الأزمة المالية - الاقتصادية لن يكون في محله لأن الإصرار عليها بلا أي تعديل سيولّد أكثر من اشتباك داخل الحكومة، وإلا لماذا يلوذ من يدعمها بالصمت ويتركون لرئيسها حسان دياب أن يجرّب حظه ليكتشف لاحقاً أنه أخطأ في تقديراته لخلوّ الورقة من الوقائع التي استعاض عنها بجرعات من التفاؤل؟

وعليه يسأل المصدر: كيف يمكن للحكومة أن تحقق نسبة من الفائض في الموازنة وأن تزيد من حجم الواردات وأن تأتي الودائع من الخارج إلى المصارف في ظل قيود من شأنها أن تطيح بالنظام المصرفي؟....

حالات «كوفيد ـ 19» تستأنف الصعود في لبنان مع وصول طائرات المغتربين

المتن يتصدر قائمة المصابين... وإقفال مدينة بشري بدءاً من اليوم

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تقفل مدينة بشري في شمال لبنان بدءاً من صباح اليوم، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت استأنفت أرقام الإصابات اليومية صعودها في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة العامة عن 27 إصابة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 609، وتسجيل وفاة واحدة، ليصبح عدد الوفيات 20. ومن بين الإصابات الجديدة، 13 كانوا آتين على متن طائرة لندن التي أقلت مغتربين لبنانيين، وإصابة واحدة على متن طائرة الدوحة، في حين لم تسجل إصابات على متن طائرتي أكرا وفرانكفورت. في غضون ذلك، وفي خطوة للحد من انتشار الفيروس في مدينة بشري في الشمال التي زارها وزير الصحة يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس بلدية بشري فريدي كيروز في تصريح إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، «إقفال بشري ابتداء من السادسة صباح اليوم، وبالتالي سيمنع الدخول إليها والخروج منها». وكانت بلدية بشري قد بدأت بالتعاون مع خلية الأزمة والمستشفى الحكومي في البلدة، تنفيذ خطة استباقية لمحاصرة فيروس كورونا، ومنعِ تمدُّدِهِ والحدِّ من نشاطهِ، وطلبت البلدية من الأهالي «ملازمة الحجر المنزلي التام لمدة 14 يوماً». في غضون ذلك، يتصدّر قضاء المتن، في جبل لبنان، قائمة عدد الإصابات بفيروس كورونا بعدما كان قد سجّل أول حالة في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي في منطقة المنصورية، لتتوسع الدائرة بين مناطق القضاء الذي سجل حتى الآن نحو 118 من أصل 582 في كل لبنان. وفي حين تؤكد مصادر عدة، أن معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إما كانوا خارج لبنان أو احتكوا بشخص كان مسافراً، يربط النائب عن المنطقة في حزب الكتائب إلياس حنكش ارتفاع عدد الإصابات بـ«عدد السكان الكبير، إضافة إلى محاولة إجراء أكبر عدد من الفحوص يومياً، وإن كانت لا تزال غير كافية على غرار مختلف المناطق اللبنانية». ويشير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مستشفى ضهر الباشق الحكومي سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل لاستقبال مرضى «كورونا» في المنطقة، الذين كانوا ينتقلون للعلاج في بيروت، وذلك بعدما جهّز فيه 20 غرفة للعزل. السبب نفسه تتحدث عنه رئيسة بلدية بكفيا، نيكول الجميل، مرجحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون سبب ارتفاع عدد الإصابات هو إقدام أهالي المتن على إجراء الفحوص بشكل أكبر، مشيرة في الوقت عينه إلى مشكلة تواجهها البلدات في المتن مع وزارة الصحة، وهي أنه في أحيان كثيرة تعلن الأخيرة عن إصابات في مناطق لا يكون للبلدية علم لها، مؤكدة «علمنا بالإصابات يساهم بشكل كبير باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأشخاص الذين كان قد احتك بهم المصاب». وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن إصابة أحد الآباء في بكفيا الذي ترأس قداساً في البلدة ساهم في إصابة عدد من أبنائها، تؤكد الجميل أنه لم يسجل أي إصابة في بكفيا حتى اليوم. وتوضح أنه بعد التأكد من إصابة الراهب بالفيروس من دون أي أعراض، انتقل إلى بيروت، حيث بقي في الحجر 14 يوماً ومن ثم تماثل للشفاء. وكان اليسوعيون في لبنان أعلنوا في منتصف شهر مارس عن إصابة 11 يسوعياً من رهبان ديري بكفيا (المتن) وبيروت بالفيروس، نتيجة لقائهم بشخص إيطالي مصاب، مشيرة إلى أن 4 منهم يتلقون العلاج في المستشفى، ما أدى ببلدية بكفيا إلى إصدار بيان أشارت فيه إلى أن أحد الآباء المصابين بالفيروس دون أي عوارض قام بخدمة القداس يومين، داعية جميع الأشخاص الذين شاركوا في القداديس إلى اتخاذ التدابير الوقائية الصحية عبر الحجر المنزلي التام وعدم الاحتكاك بأشخاص آخرين لحين انقضاء فترة الحجر المطلوبة، لتعود بعدها وتعلن في 22 مارس أنه لم يسجل أي إصابات بـ«كورونا» في البلدة. ويسكن في المتن نحو 49 ألف نسمة في 96 بلدة، ويتوزع المصابون على نحو 22 منها، وتأتي في مقدمها المنصورية، حيث ارتفع عدد الحالات فيها إلى 14، ويليها جل الديب – بقنايا بعشر إصابات، وفق أرقام غير رسمية. وبحسب تقرير وزارة الصحة، يوم أول من أمس، فقد تصدَّر قضاء المتن القائمة من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، حيث سجّل 118 حالة، واحتل قضاء بيروت المرتبة الثانية، حيث سُجِّل فيه 104 حالات، أما قضاء كسروان فاحتل المرتبة الثالثة بـ71 حالة، ليأتي قضاء بعبدا في المرتبة الرابعة بـ53 حالة، وقضاء جبيل في المرتبة الخامسة بـ47 حالة، وأمّا بشرّي فاحتلت المرتبة السادسة، حيث سُجّلت فيها 45 إصابة. وكان لفيروس كورونا وقع إيجابي على منطقة المتن، حيث سُجّل تعاون لافت بين نواب المنطقة من الحلفاء والخصوم للعمل على حماية المنطقة، وقد عقدوا في هذا الإطار اجتماعات إلكترونية اتفقوا خلالها على العمل المشترك لمواجهة الوباء. وساهمت جهودهم بحسب ما يؤكد النائب حنكش، إضافة إلى ما قدمته وزارة الصحة والهيئة العليا للإغاثة على الإسراع في تجهيز المستشفى، مشيراً إلى أنه والنائب في «التيار الوطني الحر»، إبراهيم كنعان عملا على تأمين بعض المساعدات وخاصة من البلديات، كما قدّم حنكش عبر مبادرة خاصة سيارات أجرة وأماكن سكن لمن يرغب من الممرضين والممرضات في المنطقة. وكان نواب المتن، سامي الجميل، إلياس حنكش، إبراهيم كنعان، هاغوب بقرادونيان، إلياس بو صعب، إدي معلوف، وإدي أبي اللمع، قد اجتمعوا قبل نحو أسبوعين وقرروا العمل والمتابعة مع وزارة الصحة وخلية الأزمة في رئاسة الحكومة لضمان مد مستشفى ضهر الباشق الحكومي بالميزانية اللازمة لتجهيزها بالطاقم الطبي والمعدات ووحدات العزل الضرورية بما يمكنها من استقبال المصابين في حال تطورت الأمور إلى الأسوأ.

ماكرون متفاجئاً: «جميع الباحثين من لبنان وأفريقيا»

الاخبار....سأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباحثين: «من أين تأتون على سبيل المثال؟»، فأجابوا: «من لبنان، السنغال، مالي، بوركينافاسو، المغرب، تونس...». وكان سألهم أيضاً عن أعمارهم، فتبيّن أنهم من أعمار شابة لا تتجاوز الثلاثين عاماً، وسألهم أيضاً عن عملهم فأجابوا بأنهم «متدربين». حصل ذلك خلال لقائه البروفيسور ديدييه راوول، في المعهد الاستشفائي الجامعي في مدينة مرسيليا الساحلية (جنوب فرنسا)، الخميس 9 نيسان. زيارة ماكرون هدفت، وفق ما أعلن الإليزيه، للاطلاع على مستجدات البحث عن علاج، والبروفيسور راوول مدافع عن استخدام مادة الهيدروكسيكلوروكين لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد. يُذكر أن الحكومة الفرنسية (برئاسة إدوارد فيليب) كانت أقرّت قبل عام، خلال عهد ماكرون، زيادة على الأقساط الجامعيّة للطلاب الأجانب في مرحلتي الليسانس والماستر، وتراجعت عن هذه الزيادة على طلاب الدكتوراه بعد اعتراضات داخليّة لأن أكثر من 40% من الباحثين في فرنسا هم أجانب. لذلك فإن رمزية الفيديو في الإجابات التي بيّنت أن الباحثين والمتدربين من جنسيات متعددة لا سيما من بلدان عربية وأفريقية، ما فاجأ ماكرون الذي تجرّأ وحكومته على المسّ بمبدأ «التعليم للجميع» في البلد الاشتراكي. هذا التنوّع في الجنسيات الذي يخدم مراكز الأبحاث الفرنسية والمستشفيات خلال أزمة كورونا، كان سبقه تصريح عنصريّ لباحثين فرنسيين دعوَا إلى استخدام الأفارقة في التجارب السريرية لإيجاد لقاح.

4 إصابات في عدلون من عائلة واحدة عادت على طائرة لندن

نداء الوطن....أعلنت "خلية أزمة كورونا" في بلدة عدلون، في بيان، أنه "بعد الإبلاغ عن وصول طائرة قادمة من لندن، بتاريخ 9/4/2020، ومن بين ركابها، عائلة مؤلفة من 5 أفراد من آل الحوراني، من البلدة، وعند وصولهم إلى المطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، من قبل فريق وزارة الصحة، تم إجراء فحص PCR للعائلة، والتزام الحجر في فندق في بيروت، وبعد مرور 24 ساعة، تبين أن 4 من أفراد العائلة، مصابون، وهم: الأب، الأم والابنتين، أما الابن فكانت نتيجته سلبية، بعد إجراء فحص PCR، لمرتين متتاليتين. وبناء عليه، تم تحويل المصابين، إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وإرسال الابن مع عمه إلى المنزل، في بلدتنا عدلون، لالتزام الحجر الصحي". وأفادت أنه "بعد متابعة اللجنة الطبية في خلية الأزمة للحالة، تم تعقيم السيارة والمبنى السكني بشكل كامل، وأعطيت الإرشادات اللازمة، والتشديد على الحجر الكلي للابن والعم المرافق، إضافة إلى إعطائهم بعض الإرشادات الصحية التوعوية لبقية أفراد العائلة، كونهم يسكنون مبنى مشتركا، والتشديد على التزام إجراءات التعبئة العامة، وهم قيد المتابعة اليومية". وأشارت إلى أن "اللجنة، أكدت أنه بناء على نتيجة استمارة الوزارة المعبأة، تبين أنه لم تظهر عوارض مرضية على المصابين من العائلة، قبل وصولهم إلى بيروت، لذلك، يعتبر المصابون حاملين للوباء، بانتظار نتائج الفحوصات الشعاعية اللازمة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وسنوافيكم بأي جديد، قد يطرأ". وتوجهت إلى ابراهيم الحوراني وعائلته ب"الدعاء للشفاء العاجل"، مشددة على "عدم الاختلاط والتجول والزيارات، لأن المرحلة ليست سهلة على الإطلاق، وتستدعي من الجميع الوعي، ثم الوعي، ثم الوعي وعدم الاستهتار".

الحريري: الحكومة تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي

نداء الوطن....رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر "تويتر"، أنه منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي، وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار ان نحكم على الخطة الموعودة، لكن يبدو انها تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف". وأضاف: "فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور او وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من اي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريبا كلام آخر، اذا لم يتم تدارك الامر".

جنبلاط: حكومة اللون الواحد تقدم على مصادرة أموال الناس

نداء الوطن....غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "هكذا تقدم حكومة اللون الواحد على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية، وذلك وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولا إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلا وهمية وشكلية".



السابق

أخبار وتقارير.....معارض بارز يكشف عن تفاصيل صفقة دولية لإزاحة بشار الأسد....مكالمة هاتفية ثلاثية بين ترامب وبوتين والملك سلمان تناولت «اتفاقاً نفطياً»......بومبيو حول تقاعس الصين في الإبلاغ عن حجم أزمة كورونا: هذا ليس وقت العقاب....النفط يرتفع مع اجتماع «أوبك +»: تسريبات عن «خفض تاريخي»....عودة الوفيات إلى الصين... وحالة «طوارئ» في مدينة حدودية...اعترافات عمدة ووهان الصينية تفجر مفاجآت حول حقيقة بداية تفشي كورونا....

التالي

أخبار سوريا..موسكو ودمشق تحذران من خطر تفشي كورونا بين نازحي الركبان والهول.....انقسام غربي ـ روسي إزاء اتهامات أممية لدمشق بـ«كيماوي» حماة......إسرائيل توثّق زيارة مسؤول عسكري سوري مواقع «حزب الله» في الجولان...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,168,092

عدد الزوار: 6,758,529

المتواجدون الآن: 121