أخبار لبنان......دياب عن أموال المودعين: اسألوا حاكم مصرف لبنان..طرد طالبَين من الجامعة اللبنانيّة... بجرم إبداء الرأي....فريق برّي - فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان...«إنذار نقابي» بوجه «خطة أنقاض» صناديق التقاعد والضمانات....اعتراض "رفع عتب" على تعيينات باسيل... ودياب يرمي "أموال الناس" على سلامة!....63 مصرفاً ليس أمامها إلا الدمج أو التصفية الذاتية....الحجر المنزلي في لبنان يفاقم ظاهرة العنف الأسري....
 الجمعة 10 نيسان 2020 - 5:44 ص  2581  محلية |
لبنان يمدّد حالة العزل العام لاحتواء فيروس «كورونا»....
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم (الخميس)، تمديد حالة العزل العام للبلاد المستمر منذ شهر بسبب انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، وفق وكالة رويترز. ومنذ أن أعلن لبنان حالة التعبئة العامة الطبية الشهر الماضي، لا يستطيع الناس مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الدواء. وقد أغلقت معظم الاعمال التجارية، وكذلك المطار الوحيد في البلاد بإستثناء عدد قليل من الرحلات التي تتولى إعادة المغتربين الراغبين من الخارج. ويمنع حظر التجول الليلي الناس من الخروج بين السابعة مساء والخامسة صباحاً. وتفرض القوى الأمنية قيوداً صارمة في أنحاء لبنان الذي وقع في أزمة مالية عميقة قبل أشهر من تفشي وباء كورونا. وقدر تقرير حكومي الخميس عدد الإصابات بـ 582 حالة بينها 19 حالة وفاة. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في القصر الجمهوري، إن رئيس الوزراء حسان دياب أكد «أننا نشارف على نهاية الأسبوع الرابع من التعبئة العامة وعلينا الالتزام أكثر بالإجراءات، ولا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل».
لبنان: تدابير صارمة ومراقبة شديدة للحجر المنزلي
مستشار وزير الصحة لـ«الشرق الأوسط»: اتخذنا أفضل سبل الوقاية لحماية المغتربين
بيروت: إيناس شري.... تستمر عودة المغتربين إلى لبنان بعد إقفال الحدود جراء انتشار وباء كورونا، إذ استقبل مطار بيروت أمس أربع رحلات آتية من لندن وفرانكفورت والدوحة وأكرا. عودة المغتربين أثارت المخاوف من تزايد انتشار هذا الوباء محليا وخاصة بعد ظهور 12 إصابة بـ«كورونا» المستجد في صفوف المغتربين الذين عادوا الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت وزارة الصحة أنه تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بالفيروس من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين من مدريد، وأربعة ركاب من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس، وإصابة من بين 122 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من إسطنبول، فيما لم ترد حتى اللحظة أي إصابات في صفوف العائدين من بلدان أخرى. مستشار وزير الصحة الدكتور رياض فضل الله أكّد أنه منذ اللحظة الأولى لبدء تنفيذ قرار عودة المغتربين اتخذت الوزارة أفضل سبل الوقاية والإجراءات لحماية المغتربين أنفسهم وعدم تسببهم بانتشار العدوى في لبنان، إذ تعاملت الوزارة وخلال كلّ خطوة من نقل المغتربين وكأن كلّا منهم مصاب بالفيروس. وإذ يؤكد فضل الله أنه لا يُسمح لأي مغترب ثبتت إصابته بـ«كورونا» الصعود على متن الطائرة التي خصصت لعودة المغتربين، يقول في حديث مع «الشرق الأوسط» إن فحصا أوليا يُجرى للمغتربين على «كاونتر» شركة طيران الشرق الأوسط في بلد الاغتراب، ولا يصعد على الطائرة من تتأكد إصابته بالفيروس، وبالتالي لم يتم نقل أي شخص تأكدت إصابته قبل عودته إلى لبنان. وعن التدابير المتبعة يشرح أن فريقا من وزارة الصحة يرافق كل طائرة متجهة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى بلد الاغتراب، مؤكدا أن هذا الفريق والمكون عادة من 3 أشخاص مدرب بشكل جيّد ويتخذ كامل إجراءات السلامة. وعند وصول الطائرة إلى أي دولة يقوم هذا الفريق بمساعدة الركاب على اتخاذ أكبر قدر من الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفزات والتأكد من التعقيم، مع مراقبة التباعد الاجتماعي على متن الطائرة، إذ إنه وحسب فضل الله ومن ضمن إجراءات «ميدل إيست» يكون الحد الأقصى لعدد الركاب على متن الطائرة الكبيرة 120 راكبا وعلى الطائرة الصغيرة 80. أي خفض الطاقة الاستيعابية للطائرة إلى 50 في المائة. وفي هذا الإطار يشير فضل الله إلى أنّ وزارة الصحة تتابع المحجورين منزليا من العائدين متابعة نفسية واجتماعية بشكل يومي، وفي حال ظهور أي عوارض على أي منهم تستدعي نقله إلى المستشفى تتواصل الوزارة مع الصليب الأحمر وينقل المريض إلى المستشفى. ويضيف أنّ من تأتي نتيجة اختبار الـ«بي سي آر» الذي أجراه إيجابية، يتم التعامل معه حسب حالته الصحية، فإذا كان بحاجة إلى نقله إلى المستشفى يتم ذلك، وإذا كان يشكو من عوارض بسيطة يخضع أيضا لحجر ذاتي، مع التشدّد في الإجراءات مع الدائرة القريبة منه. الإجراءات المتبعة في المطار تتابعها أيضا لجنة الأشغال النيابية، إذ يقول رئيس اللجنة عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم أن اللجنة تتابع بشكل حثيث عملية عودة المغتربين وأنها تأكدت من أن العملية تسير بشكل آمن. ووصف نجم في حديث مع «الشرق الأوسط» الإجراءات بالممتازة ولا سيما أن التعاون بين الوزارات المعنية وإدارة المطار وشركة «ميدل إيست» كان ناجحا، إذ يقوم كل طرف بواجبه على أكمل وجه. الإجراءات الوقائية المتبعة لاقت أيضا ثناء من العائدين أنفسهم، وفي هذا الصدد يقول سلمان علي مروة والذي عاد على متن الطائرة التي وصلت إلى لبنان الاثنين الماضي آتية من أبيدجان، إن الإجراءات التي اتبعت كانت صادمة لناحية جودتها، إذ إن المغتربين لم يتوقعوا هذه الإجراءات من بلد لا يملك الإمكانيات مثل لبنان. مروة والذي جاءت نتيجة اختبار «بي سي آر» الذي خضع له سلبية يخضع حاليا لحجر ذاتي في منزله الكائن في بلدة الزرارية الجنوبية، ويؤكد أنه يلتزم هذا الحجر انطلاقا من مسؤوليته تجاه عائلته ومجتمعه، مع الإشارة إلى أن الوزارة تتابعه عبر البلدية بشكل يومي للتأكد من التزامه بالحجر وما إذا كانت حالته الصحية مستقرة. إيلي فينيانوس العائد من مدريد اعتبر بدوره أنه يمكن وصف الإجراءات الوقائية خلال رحلة العودة بالجيدة وكذلك تعاون الأمن العام وفريق وزارة الصحة، ولكنه يعتبر أن ما يجب الحديث عنه هو ثمن التذكرة 1200 دولار بينما كان هو اشترى تذكرة قبل نحو 20 يوما بـ240 دولارا (ذهابا وإيابا)، هذا بالإضافة إلى عدد العائدين الذي كان قليلا جدا برأيه. فينيانوس حاليا يعيش حجرا صحيا في منزله الكائن في إهدن، ويؤكد في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه يلتزم الحجر بشكل كامل ليس فقط لأنه وقع على تعهد بذلك، بل انطلاقا من واجبه تجاه عائلته ومجتمعه، ويوضح أنه توجه إلى منزله بعدما جاءت نتيجة فحص «بي سي آر» الذي أجراه سلبية، مؤكدا أن وزارة الصحة تتابعه بشكل مستمر. يشار إلى أنّه من المقرر أن تصل يوم غد 4 طائرات من دبي وروما والكويت ولوندا (أنغولا)، كما من المقرر أن تصل الاثنين المقبل 4 طائرات أخرى من لندن وباريس وجدة وليبروفيل (الغابون).
دياب عن أموال المودعين: اسألوا حاكم مصرف لبنان
اعتبر حكومته «عابرة للطوائف» وسعر صرف الدولار «مشكلة كبيرة»
بيروت: «الشرق الأوسط».... مدّدت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» أسبوعين حتى 26 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع. وفي دردشة مع الصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وصف رئيس الحكومة حسان دياب حكومته بـ«العابرة للطوائف»، موضحاً أنه في موضوع التعيينات «عندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الأولى، فيكون وفق المداورة المعمول بها». وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن «وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق لإجراء عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي؛ أي عن السنة الجارية». ومع إشارته إلى أن «أزمة سعر صرف الدولار مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل»، جدد قوله إن «90 في المائة من المودِعين لن تمَسّ ودائعهم في أي إجراءات مالية». وفي رد على سؤال عن موعد حصول المودِعين على أموالهم، أجاب: «اسألوا حاكم مصرف لبنان» (رياض سلامة). وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن مقررات الحكومة، ونقلت عن دياب قوله إن «الحكومة نجحت في عملها للحد من وباء (كورونا) حتى الآن، وجميع الوزراء قاموا بواجباتهم، وإننا خائفون من انتشار الوباء بشكل أكبر، لذلك نمدد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين؛ أي من 12 أبريل حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والإجراءات». ولفتت عبد الصمد إلى أنه كان هناك «تأكيد من دياب على استمرار توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق في اللوائح الموجودة ويعدل فيها، كذلك سنعمل على توسيع دائرة المستفيدين، مشددا على وجوب ضبط الأسعار». وجاء قرار الحكومة بتمديد التعبئة العامة أسبوعين بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اجتماعه صباحاً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة «بتعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات»، وتلك المتعلقة بتوقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في قمع المخالفات. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن «يوم الاثنين ستكون الرحلة الأخيرة لعودة المغتربين إلى بيروت قبل تقييم الوضع الصحي في البلاد، للبناء على نتائجه... فإمّا الاستمرار في عمليات الإجلاء؛ أو وقفها».
لبنان: تجميد التشكيلات يؤسس لمواجهة بين العهد والسلطة القضائية
الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... تستمر وزيرة العدل ماري كلود نجم، في إصرارها على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية الذي أنجزه مجلس القضاء الأعلى، واعتبره «ثورة إصلاحية» في السلك القضائي، يفترض أن تشكِّل مدخلاً لمحاربة الفساد المستحكم بمفاصل الدولة. ولم تكتفِ وزيرة العدل بوضع مرسوم التشكيلات في الدرج؛ بل استتبعت ذلك بهجوم على مجلس القضاء الأعلى، واتهمته بـ«الخضوع للضغوط السياسية، والابتعاد عن مبدأ الحيادية ومبدأ استقلالية القضاء». وقالت مصادر سياسية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن كلام وزيرة العدل لا يعكس قناعاتها الشخصية. ورأت أن نجم «تحدثت بلسان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، المعترض على التشكيلات القضائية التي طالت بشكل أساسي القضاة المحسوبين على العهد». واعتبرت أن هذا التوجه «يؤسس لمعركة مفتوحة بين القضاء وفريق العهد، ما لم يتدارك هذا الفريق خطورة محاولة الهيمنة على القضاء». وبينما لم تحدد وزيرة العدل في مقابلة تلفزيونية، كيفية حصول التدخل السياسي في التشكيلات القضائية، قالت إن «تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل السلطة السياسية وعلى قاعدة المحاصصة، يكفي للدلالة على خضوع المجلس للتدخلات السياسية». واستدعى هذا الكلام رداً من مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بياناً عبر فيه عن خيبته مما ذهبت إليه نجم، وقال: «إن من المؤسف جداً أن توجه السيدة وزيرة العدل الاتهام إلى مجلس القضاء الأعلى بالمحاصصة والتسييس». ورأى أنه «من المستغرب جداً أن تصبح آلية تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على مجلس القضاء الأعلى، بقصد اتهامه جزافاً بالتبعية للسلطة... علماً بأن المجلس كان قد انكب على إعداد مشروع التشكيلات القضائية ما يزيد على ثلاثة أشهر، بكل التزام وجدية في دراسة ملف كل قاضٍ، وإجراء مقابلات مع عدد منهم عند الضرورة، وذلك بعيداً عن أي تدخلات». ودعا المجلس وزيرة العدل إلى «إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها». في المقابل، أوضح مصدر في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزيرة «لم تخرق القانون، ولم تصادر التشكيلات القضائية، إنما تقوم بدورها الذي يجيزه القانون»، مشيراً إلى أن وزير العدل «له الحق بموجب القانون أن يدرس التشكيلات، ويبدي ملاحظاته عليها ويطلب تصحيحها»، لافتاً إلى أن وزير العدل أياً كان هذا الوزير «هو صاحب صلاحية ويستطيع أن يمارس صلاحياته كاملة، وليس مجرَّد ساعي بريد». وأكد مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيلات هي الأفضل، ومجلس القضاء الأعلى أعدها بصورة مستقلة». وشدد على أنها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تجري فيها تشكيلات قضائية بمعزل عن التدخلات السياسية. وقال: «لقد طبق المجلس أعلى المعايير الموضوعية، بعد دراسة ملف كل قاضٍ لجهة الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، ومدى تحرره من الضغوط الخارجية». وبدا أن عرقلة التشكيلات مرتبطة بشكل مباشر بنقل عدد من القضاة المحسوبين على رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» من المناصب التي يشغلونها، ومنهم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، التي أصدرت أمس بياناً هاجمت فيه مجلس القضاء الأعلى، وقالت: «هذه التشكيلات تجعلنا نترحَّم على زمن الوصاية السورية».
لبنان يجدّد «التعبئة» لأسبوعين... أميركيون يفضّلون البقاء في بيروت «الأكثر أماناً»
الراي.....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... عَكَسَ التمديدُ الثاني لحال «التعبئة العامة» التي كان لبنان أعلنها في 15 مارس الماضي بمواجهة «كورونا»، استشعارَ بيروت بأن المحاصرةَ النسبيةَ للفيروس لا تعني الخروجَ من «منطقة الخطر» العالي التي تتقاطع مع سقوط البلاد في فم انهيارٍ مالي زادتْ ارتداداته الاقتصادية والمعيشية مع «الغزوة الكورونية» التي تَمْضي في تحويل الكوكب علبة رعبٍ متنقّل على وقع صناديق الموت التي لا تستريح. وفيما كانت الإصاباتُ الجديدةُ بـ «كوفيد - 19» تستعيدُ وتيرتَها المنْخفضة مع تسجيل 7 حالاتٍ رسا معها الرقمُ الإجمالي على 582 (مع ثبات الوفيات على 19)، أخذت الحكومةُ بالتوصية التي رَفَعَها إليها المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة أسبوعيْن إضافييْن حتى 26 الجاري مع التشدّد في فرْض الحدّ من التنقّل نهاراً وفق آليةِ تحديدِ جدولٍ للسيارات وفق أرقام لوحاتها (يوم للمفرد ويوم للمزدوج مع منْعٍ كاملٍ لتنقُّلها الآحاد) وحظْر التجوّل الليلي (بين السابعة مساءً والخامسة فجراً). وارتكز تمديد التعبئة العامة على خلاصات عبّر عنها رئيس الحكومة حسان دياب بكلامه في جلسة مجلس الوزراء عن «أننا لا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل، ونحن خائفون من أن يكون متحفّزاً للعودة بقوة»، وذلك بعدما كان وزير الصحة حمد حسن أعلن أمام «الأعلى للدفاع» الذي انعقد قبل التئام الحكومة «عدم إمكان التساهل بالوقت الحاضر أو التخفيف من وطأة الإجراءات، وخصوصاً أن لبنان ما زال في عين العاصفة». وبدا واضحاً من إبقاء بيروت على أعْلى درجات الاستنفار بإزاء «كورونا» عدم ركونها إلى المنحى التراجُعي الذي تسجّله بعض الأيام على صعيد الإصابات، علماً أن انخفاض عدد الحالات أمس بـ 21 إصابة عن اليوم الذي سبقه جاء على خلفية مزدوجة:
أولاً «الاستراحة» التي أخذتْها عملية إجلاء المغتربين (يتم تعليقها لـ 24 ساعة بين جولة وأخرى) بعدما كانت رحلات العودة (الثلاثاء) حَمَلَتْ 13 إصابةً لمواطنين من مدريد (7) وباريس (4) وإسطنبول (1) اضافة الى حالة كانت على متن رحلة خاصة قدمت من بريطانيا.
وثانياً عدم رصْد إصابات جديدة في منطقة بشري (الشمال) التي اتخذتْ أقصى درجات الترصّد والمتابعة وتوسيع دائرة المسْح الاستباقي لمحاصرة «كورونا» و«خنْقه».
وفيما كانت تصل إلى بيروت أمس رحلاتٌ من لندن والدوحة وفرانكفورت وغانا، على ان تُستكمل العملية غداً من روما ودبي والكويت ولواندا (عاصمة انغولا)، ليكون الاثنين موعدُ آخِر رحلات المرحلة الأولى للعائدين من لندن وباريس وجدة وليبرفيل، فإنّ التأنّي في وتيرة مسار الإجلاء تعَزَّزت مرتكزاتُه بعد حصيلة الإصابات من مدريد وباريس، وسط تَرقُّب للقرار الذي ستتخذه الحكومة في ضوء ما ستحمله رحلات أمس والغد والاثنين والذي لا يُسْقِط إمكان تعليق الإجلاء من وجهاتٍ معيّنة أو كل العملية وفق ما لمّح دياب بإعلانه «الاثنين ستكون الرحلة الأخيرة قبل تقييم الوضع للبناء على النتائج فإمّا الاستمرار بعمليات الإجلاء أو وقْفها». ويخشى لبنان، الذي يتّجه إلى رفْع عدد الفحوص اليومية التي يُجْريها إلى ألف في محاولة لـ «تحسين الرؤية» في ما خص حقيقة تَفَشي الفيروس، من أن يُفْضي أي عبء كبير في حالاتٍ «مستوردة» ولو للبنانيين أو خطأ في متابعة المنتقلين إلى الحجْر المنزلي الإلزامي لوضْع النظام الصحي الذي يعاني أصلاً تداعيات الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد والتي باتت تضع مستشفيات على طريق الإقفال، أمام خطر انهيارٍ سيكون كارثياً، فيما هو حتى الساعة يستوعب موجات الإصابات تباعاً بما يعطي صورةً مريحة إلى حدّ ما تراهن السلطات الرسمية على استدامتها. ولعلّ أكثر معبّر عن هذا الأمر كان التقرير الذي نشرتْه محطة «سي أن أن» أمس، عن مواطنين أميركيين فضّلوا البقاء في لبنان على العودة إلى وطنهم «فنحن أكثر أماناً» في بيروت «والوضع أسوأ في الولايات المتحدة من حيث عدد الاصابات والتدابير الوقائية المتخذة ونظام الصحة المثقل»، رافضين الاستجابة لرسائل تَلقّوها من السفارة الأميركية حول تأمين رحلات لإعادتهم. ولم يحجب هذا الملف الاهتمام عن الواقع المالي في ضوء استمرار مساعي استيلاد خطة إنقاذٍ وإصلاح يفترص أن تشكّل رافعةً للحصول على تمويل خارجي لبنان بأمسّ الحاجة عليه ويراوح بين 10 و 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للبقاء «على قيد الحياة» مالياً واقتصادياً، رغم الانطباع بأن دون هذه الخطة التي يُراد أن تعالج فجوة مالية تتجاوز 60 مليار دولار في القطاع المصرفي والتي باتت خطوطها العريضة معروفةً «أشواكٌ» سياسية كبيرة ولا سيما في ملاقاة قراراتٍ مثل تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار ولو تدريجاً وصولاً إلى نحو 3 آلاف ليرة بحلول 2024 وغيرها من الإجراءات الهيكلية، وسط حال هلعٍ تسود المودعين في ضوء الغموض المتصل بحجم «الهيركات» الذي بات بمثابة أمر واقع ويبقى كشْف الشكل الذي سيتخذه (bail - in أو ضريبة على الودائع أو تجميدها لسنوات أو غيره)، علماً أن دياب كرر أمس «أن 90 في المئة وما فوق من المودعين لن نمس بودائعهم في أي إجراءات مالية أما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان».
مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد
الاخبار....محمد وهبة .... مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد... الهيركات على اليوروبوندز 75% ويصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار
يتضمن برنامج الإصلاح الحكومي هيركات على الودائع بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى «صندوق التعافي» الذي سيتضمن أصولاً للدولة غير محدّدة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين... شطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، يتضمن أيضاً تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024، أي أنه سيأكل 50% من المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية... لبنان لم يتعلم «دقّ بيانو».... صُمّم برنامج الإصلاح الحكومي ليكون «متماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي». هذا ما أقرّ به أمس رئيس الحكومة حسّان دياب في دردشة مع الصحافيين المدعوّين لمناقشة برنامج الإصلاح مع مستشاره جورج شلهوب والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني. قد يحاكي هذا الطرح براغماتية ما، لإبقاء خيارات لبنان مفتوحة، إلا أن كلامه يحسم ما قيل حول تكليف المستشار المالي «لازارد» التواصل مع صندوق النقد الدولي حول بنود البرنامج. وهذا بدوره يثير الآتي: إذا أعطى الصندوق موافقته على برنامج الإصلاح، فما هي البنود التي تتماشى مع متطلباته؟ وإذا طلب لبنان الانخراط في برنامج مع الصندوق، فهل سيكون هناك المزيد من الشروط؟ وكيف تفادى البرنامج الإشارة الواضحة إلى البنود «المتماشية»؟..... ما تقدّم ليس الأمر الوحيد «المستتر» في الخطة. فالخصخصة هي أحد الشروط الأساسية للصندوق، إلا أن البرنامج لا يذكر هذه الكلمة أبداً، بل يشير إلى الشراكة مع القطاع الخاص، أو تحرير الاتصالات، أو يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتبنّي الخصخصة في أي وقت عبر «صندوق التعافي». كذلك، لا يذكر البرنامج كلمة «هيركات» أو «قصّ الودائع» بل يستبدلها بعبارة «مساهمة المودعين التي سيتم تحديدها لاحقاً» رغم أن «لازارد» اقترح هيركات بنسب تصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار، ولم يعترض أحد على هذا الاقتراح. والأنكى من ذلك كلّه، أن إعادة الهيكلة لن تمحو ديون لبنان، حتى لو انخرط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وحرّر أموال سيدر، وقصّ أموال المودعين، وباع أملاك الدولة، وحرّر سعر صرف الليرة، وضرب مداخيل الأجراء... فمع كل ذلك، سيبقى هناك ما لا يقلّ عن 17 مليار دولار دين خارجي على لبنان. سنبيع كل ما نملك، ونرهن أنفسنا لقروض صندوق النقد التي ستأتي مشروطة وبالقطارة، وسنبحث سنوياً عن دولارات لندفع فوائد الديون للخارج بدلاً من تمويل استيراد المواد الأوليّة للصناعة واستيراد أجهزة ومعدات زراعية متطوّرة.
«صندوق التعافي» أم الخصخصة؟
في الصيغ السابقة للمشروع، وردت كلمة «الخصخصة» أو عبارة «صندوق توضع فيه أصول الدولة»، إلا أنها عُدّلت في الصيغة الأخيرة، لتصبح «صندوق التعافي». في الصفحة العشرين من الصيغة الأخيرة، وتحت عنوان «كيف يمكن تعويض المودعين؟» أشار البرنامج إلى الآتي: هناك خيار آخر بدلاً من تحميل المودعين خسارة صريحة. أن يتم تحويل الفئة المستهدفة من الودائع التي ستستعمل من أجل عملية الإنقاذ (شطبها مقابل قيمة الخسائر المحقّقة في المصارف وإعطاء المودعين أسهماً في المصارف مقابل هذه العملية) إلى صندوق التعافي». وتحدّد هذه الفقرة أيَّ ودائع ستصيب والخيارات التي ستعطى لأصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة «لكن هذه العملية ستعيد التوازن مباشرة إلى ميزانيات المصارف. المودعون المختارون لهذا الصندوق سيعرض عليهم التعويض على المدى الطويل والحصول على عوائد سنوية ضمن حدّ معين. أما الصندوق فسيتم تمويله من استرداد الأموال المنهوبة، وأصول أخرى للدولة محتملة». عن أيّ أصول للدولة يشار هنا؟ إنها الفكرة نفسها التي تضمّنت سابقاً وضع أصول الدولة المنتجة في صندوق مثل الاتصالات والميدل إيست والكازينو وسواها، واستخدام عائداتها لتسديد جزء من الخسائر أو الديون اللاحقة. قبل يوم واحد، كانت هذه الفقرة تنصّ على الآتي: «كبار المودعين سيخضعون لعملية هيركات جزئية على أساس إيرادات الفوائد، والمودعون الوسط وقسم من كبار المودعين سيتم تحويلهم إلى صندوق التعافي». ما هو هذا الصندوق، وأيّ أصول للدولة ستوضع فيه؟ يمكن الربط بين هذا الصندوق، وبين ما ورد عن «تعهد الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات أمام القطاع الخاص، وعمليات التشركة في قطاع الكهرباء (آخرها ما تحدث عنه رئيس الحكومة أمس عن إمكان إنشاء معملَي كهرباء في الشمال والجنوب بقدرة 900 ميغاوات لكل واحد بطريقة BOT)... وهذه أمور كلها واردة في برنامج الإصلاح.
«هيركات» أو «مساهمة المودعين»؟
اللافت ليس ما يتعلق بالخصخصة فقط، بل بما يتعلق بالهيركات. فلماذا قرّر معدّو البرنامج في الصيغة المسرّبة منه تعديل كلمة «هيركات» إلى «مساهمة المودعين». عن أيّ مساهمة؟ هل هي طوعية أم إجبارية؟ أصلاً كلمة «Bail In» لا توحي بأن الأمر طوعي، بل هو أمر إجباري نظراً إلى كون الخسائر محقّقة والبحث عن طريقة شطبها مقابل شطب ودائع. في الواقع، اقترحت لازارد، أن تكون نسبة الهيركات 54% على ثلاث شرائح من الودائع: 79% على الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، 130% على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار، و173% على الودائع التي تفوق مليون دولار. برأيهم، أن هذه هي الطريقة التي تغطّي الخسائر الكبيرة البالغة 83 مليار دولار والتي ستتحقق من خلال «هيركات» على سندات اليوروبوندز بنسبة 75% من أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 70%. .... إذاً، ما الفرق بين مساهمة المودعين «التي ستحدّد لاحقاً»، كما ورد في البرنامج، وبين «الهيركات» الذي ذُكر صراحة في صيغ سابقة وبتفاصيل مملّة في بعضها. اللافت أن تبرير المساهمة الخاصة من المودعين لإنقاذ المصارف جاء من خلال كلام منسوب إلى رئيس الحكومة حول حماية 90% من المودعين. في الواقع، لم يقل أبداً رئيس الحكومة حماية 90% من الودائع. هناك فرق كبير بين الاثنين.
«صندوق التعافي» هو الموضة السائدة لمفهوم الخصخصة الذي اشتهر في الفترة الأخيرة باعتباره «الشراكة مع القطاع الخاص»
إذاً، من أصل خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، ستدفع المصارف كلفة تقتصر على 20.7 مليار دولار هي رساميلها ولن تقدّم أي رساميل جديدة، بل سيتم تدفيع المودعين كامل أموالهم وقد يجبرون على استقدام دولارات إضافية من الخارج من أجل المشاركة في هذه العملية التي ستكون عبارة عن عائد طويل الأمد لا يضمن استرداد رأس المال. لماذا سنعفي المصارف من إعادة بعض من الأرباح المحققة والمحوّلة إلى الخارج؟ طبعاً، هناك الكثير من المودعين الذين استفادوا من المال العام مثلهم مثل المصارف، لكن هناك الكثير من المودعين الذين تفوق ودائعهم 100 ألف دولار وهي عبارة عن تعويضات تقاعد أو مدّخرات حجزتها المصارف لتصبح رهينة «الهيركات» المقنّع المشار إليه.
نقاش في ملكية المصارف
على أي حال، إن الحديث عن «ميزات» مساهمة المودعين الإجبارية في رساميل المصارف، تأخذنا نحو نقاش من نوع آخر متداول اليوم بكثرة بين المصرفيين وسواهم. فمن أصل خسارة بقيمة 83.2 مليار دولار، ستتكبد المصارف رساميلها كاملة بقيمة 20.7 مليار دولار، لكن استقدام الدولارات الطازجة اللازمة لنهوض الاقتصاد سيكون على عاتق كبار المودعين الذين سيتحوّلون إلى مساهمين إجباريين في رساميل المصارف، وربما سيحصلون على عوائد من «صندوق التعافي». مساهمات المصرفيين الحاليين ستذوب إلى «لا شيء تقريباً»، ثم ستصبح مساهمات كبار المودعين هي ذات الثقل الأكبر والوزن المرجح في ملكية مصرف واتخاذ القرارات فيه. ستكون هناك تغييرات جوهرية في بنية الملكية المصرفية في لبنان. العائلات التقليدية التي تسيطر على هذا القطاع لن ترغب بذلك أبداً. لكنها في المقابل، ترفض أن تستقدم أي دولار إضافي من الخارج فوق الرساميل الحالية.
الدين بالدولار مستمرّ!
ولأنه لا يمكن الحصول من المودعين على كامل المبالغ التي تتطلبها تغطية الخسائر، فإن هناك ديناً سيبقى على عاتق الدولة اللبنانية. ليس المهم حجم الدين الذي ستحمله الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية نظراً إلى قدرتها على تصفية هذا الدين بسهولة وخلق ليرات إضافية لتغطية أي خسائر يمكن أن تنجم عنه. لكن المسألة الأساسية والحيوية تتعلق بالدين بالدولار، ولا سيما المحمول من أطراف خارجية أو يمكن أن يباع لأطراف خارجية. عملياً، بعد حسم قيمة الـ«هيركات» على سندات اليوروبوندز بنسبة 75%، ستبقى هناك 8 مليارات دولار، يضاف إليها 2 مليار دولار هي ديون ثنائية وثلاثية خدمتها تبلغ 257 مليون دولار، وهناك فوائد على قيمة الدين بعد حصول الدولة على فترة سماح لفترة خمس سنوات لا يمكن أن تقلّ قيمتها الإجمالية عن 7 مليارات دولار... في المجمل، سيكون علينا تأمين 17 مليار دولار لتسديد الديون الخارجية. هل هذا هو الهدف من كل هذه العملية؟ أن تبقى هناك ديون على لبنان بالعملة الأجنبية ونواصل البحث عن طرق لاستقدام الدولارات عبر هندسات مالية جديدة يبتدعها رياض سلامة أو غيره؟ إذا كان الاستثمار الداخلي في مشاريع البنى التحتية يعتمد على التمويل الخارجي، وإذا كان الحلّ الداخلي يتطلب مزيداً من التمويل الخارجي، وإذا كان الاستيراد يعتمد على التمويل الخارجي، فأين هو الحلّ؟ وإذا كنّا نعدّ العدّة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فلماذا لا نلجأ مباشرة إلى صندوق النقد الدولي بدلاً من أخذ موافقة الحكومة على برنامج يمكن ألا يوافق عليه الصندوق أو يطلب تعديله لاحقاً؟ هل يجب أن نكون رهائن للصندوق وأن نذهب إليه راكعين؟
من أجل عيون الـ IMF
لم يعد ضرورياً إثبات مشاركة صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج الإصلاح الحكومي، لكن من المفيد التذكير بما ورد في هذه الخطة تهويلاً ودفعاً نحو أحضان صندوق النقد الدولي: «من الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق واسع، ومن غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس، وأن الأسواق الدولية ستُفتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خطّة التعافي المصنوعة من خبراء عالميين. من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان دعم مالي خارجي كبير (...) نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة. المستثمرون والمراقبون يذكّرون الحكومة بأن صندوق النقد الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة الحالية كما فعلت العديد من الدول (...) نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إيجابية. المستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبولاً لخفض قيمة ديونهم إذا تبين لهم وجود قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة».
استرداد الأموال المنهوبة
بعض النقاش المتصل بالهيركات كان يتمحور حول استرداد الأموال المنهوبة التي ستوضع في «صندوق التعافي». فقد تبيّن للجنة والمستشار المالي أن هناك آلاف الحسابات العائدة لموظفين في القطاع العام فيها أكثر من 3 ملايين دولار وما يصل إلى 7 ملايين دولار، وأنه يمكن استرجاع قسم كبير من هذه الأموال من خلال عملية «هيركات» لوضعها في صندوق تطفئ فيه خسائر المصارف. قد تصل قيمة الأموال التي يمكن استردادها من هذه الحسابات إلى ملياري دولار. طبعاً، هذا الأمر لا يتضمن النظر أبداً في حسابات السياسيين أو ذوي صلة القربى بهم. سيتم التضحية بقسم من الفاسدين الصغار، لتغطية هروب كبار الفاسدين.
نصف المداخيل «طارت»
أحد شروط صندوق النقد الأساسية، إضافة إلى الخصخصة، هي تحرير سعر صرف الليرة. في الواقع إن «برنامج الإصلاح الحكومي» أفرد ثلاث صفحات لسعر صرف الليرة والحديث عن تحريره إلى 2600 ليرة في عام 2021، ومواصلة هذا المسار ليصبح سعر الدولار في لبنان 3000 ليرة في 2024. ألن يكون لهذا الأمر انعكاسات واسعة على مداخيل اللبنانيين؟ هل يجب القبول بهذا الخيار الذي يمحو 50% من مداخيل اللبنانيين باعتراف الخطة نفسها؟....
طرد طالبَين من الجامعة اللبنانيّة... بجرم إبداء الرأي
الاخبار....فاتن الحاج .... في سابقة خطيرة، طرد مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، طالبَين في الفرع لم يعلن أسماؤهما كاملة، ع. ح. ن. وم. ع. م. ابتداءً من 14 نيسان ولثلاثة أيام، بسبب «الإساءة إلى رئاسة الجامعة اللبنانية» من خلال منشور وتعليقات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتم تنفيذ العقوبة من خلال تعليق مشاركة الطالبَين بكل المنصات التعليمية للمواد الواردة في الملف الأكاديمي لفصل الربيع طوال فترة العقوبة. في الواقع، تنص المادة 59 من النظام التأديبي المحدد في الفصل الثامن من قانون تنظيم الجامعة على التعدي على أفراد الهيئة التعليمية وليس الإساءة. وقد ورد في قرارَي الطرد الإساءة إلى رئاسة الجامعة وليس إلى شخص رئيس الجامعة. كما أن التنبيه والتأنيب والفصل بين أسبوع وشهر هو من صلاحية العميد بعد استشارة مجلس الكلية، وليس هناك نص صريح وواضح يعطي مجلس الفرع، الذي يرأسه مدير الفرع، صلاحية الطرد لثلاثة أيام. أما الخطير في الأمر أن قرارَي الطرد صدرا بعد إزالة التعليقات، موضوع العقوبة، على توضيح كانت الجامعة قد نشرته على صفحة الإدارة المركزية على فايسبوك ويتعلق بالهدف من التعليم عن بعد وإجراءات إتمام العام الدراسي، ومنها أن كل فرع بمقدوره أن يتخذ الإجراء الذي يوافق وضعه مع احترام مصلحة الطالب والقوانين المرعية، ومن ثم قول رئيس الجامعة فؤاد أيوب في حديث تلفزيزني إن امتحانات الفصل الأول ستجرى بعد 3 أيام من العودة إلى الصفوف وبشكل مباشر ويومي ومكثف، ما أقلق الطلاب وخصوصاً أنهم خرجوا من جو مواد الفصل الأول ويتابعون عن بُعد مواد الفصل الثاني. التوضيح حذف وكذلك جميع التعليقات التي وردت ووضعت عبارة «حرية التعبير حق مشروع، ولكن يرجى التعاطي مع هذا الحق بتهذيب واحترام حتى لا نضطر إلى إلغاء التعليق». وبالمناسبة، لاقى البوست مئات التعليقات ومن أكثر من طالب، فلماذا اتخذت العقوبة بحق هذين الطالبين فقط؟.... ومن التعليقات المحذوفة مثلاً «أول شي نحنا ما منشتغل عندكم حتى تتحكموا فينا متل ما بدكم. نحنا طلاب، ثاني شي كل شخص فينا أهله مش ملاقيينه عالطريق ومستغنيين عنه بهالسهولة، ثالث شي، أكبر الدول لهلق ما عرفت كيف بدها تحصر الكورونا وحضرتك اختصرتو بكلمتين، مش مضطرين نضلّ كبش محرقة لقرارات لا تمت للواقعية بصلة. أرجوكم ما تعيدوا السيناريو تبع إضراب الأساتذة السنة الماضية». القرار أثار استغراب الطلاب واعتراضهم، ورأوا أن الأولى برئيس الجامعة أن يتفرغ لحل مشاكل الجامعة وتطوير المناهج التربوية بدلاً من كمّ الأفواه وطرد الطلاب لأسباب اعتباطية. هذه الخطوة دلالة أخرى، كما قالوا، على ضرورة انتظام الطلاب للدفاع عن حريتهم وحقهم في مساحة آمنة للتعبير والتعلم من دون التعرض للقمع أو التمييز.
القانون لا يتيح لمجلس فرع في كلية إنزال عقوبة الطرد بحق طلاب
المفارقة أن تحذف تعليقات الطلاب على الموقع الرسمي للجامعة ويبقى كتاب شكر وجّهه مدربو كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى رئيس الجامعة تعقيباً على قراره بدفع مستحقاتهم. يبدو أن سياسة رئيس الجامعة مستمرة في كمّ الأفواه وهي تنتقل إلى الطلاب بعد الإعلاميين، ففي أيلول الماضي، اتهم أيوب 49 جهة إعلامية، تكاد تشكّل معظم ما في لبنان من صحف وراديوات وتلفزيونات ومواقع وحتى صحافيين شاردين في العالم الافتراضي، بالضلوع في مؤامرة ضده. وبدا مقتنعاً بأنه ضحيّة حملة «تشهير ممنهج ومستمر»، تهدف إلى «النيل من سمعته».
«إنذار نقابي» بوجه «خطة أنقاض» صناديق التقاعد والضمانات
فريق برّي - فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان
كما كشفت «اللواء» قبل أيام، مدّد مجلس الوزراء قراره بالتعبئة العامة أسبوعين، بدءاً من فجر الاثنين 13 نيسان إلى الأحد الواقع فيه 26 منه، بناء لتوصية من مجلس الدفاع الأعلى، الذي سبق اجتماعه الجلسة، وعلّل الرئيس حسان دياب قرار التمديد، بالتحسب من «تحفز الوباء للعودة والانتشار، كما حصل في دول خففت اجراءاتها». على ان الأبرز، ان حصيلة المناقشات والتوجه، وان سممتها التعيينات، التي ووجهت باعتراضات من وزيري حركة «امل»: المال غازي وزني والزراعة والثقافة عباس مرتضى، ومن وزير «حزب الله» وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيري تيّار المردة: وزيرة العمل لميا يمين، والاشغال العامة ميشال نجار، ان النقاش تناول الموضوعات المتصلة بالفايروس:
1 - إعادة المغتربين وما برز لجهة الإصابات والعقبات، والتكلفة، الأمر الذي انتهى إلى التأكيد على توجه «بتقييم الرحلات من دول مثل اسبانيا وفرنسا»، حيث كانت الإصابات مرتفعة، وفقا لما قاله الرئيس دياب في الجلسة. وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن أجواء زيارته إلى الشمال، لا سيما بشري، وطلب بالتشدد، قائلاً: «الوضع في عكار وطرابلس غير واضح»، متحدثاً عن احتمال «اصابات نائمة».
2 - جدوى استمرار قرار التعبئة، وما ترتب على قرار وزير الداخلية محمّد فهمي لجهة الحدّ من الازدحام في الشوارع، بعد إخضاع سير الآليات اليومي إلى نظام «مفرد مزدوج»، وبالمحصلة ارتؤي الإلتزام بالتعبئة لاسبوعين وبقرار الداخلية. وعلم انه في اجتماع المجلس الأعلى اثيرت شكاوى المصانع، فرد الوزير فهمي بأن لا مشكلة بإمكانها ان تفتح 24 على 24. وتحدث وزير الاقتصاد راوول نعمة عن شكوى التجار، فجاءه الجواب ان الإجراءات تطال جميع المواطنين. وعلمت «اللواء» ان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يطرح عودة اللبنانيين من سوريا براً، لكنه اثار موضوع عودة اللبنانيين والطلاب من هناك، على ان يخضعوا للحجر أسبوعين، بالاتفاق مع السلطات السورية للتأكد من خلوهم من الإصابات.
3 - ما ترتب اجتماعياً ومالياً على إجراءات «الحجر المنزلي»، من زاوية إنجاز لوائح العائلات المحتاجة، وتكليف الجيش التدقيق والتصحيح والتوزيع، لجهة الـ400 ألف ليرة المخصصة شهرياً لكل عائلة، استناداً إلى لوائح تعدها البلديات في المدن والقرى، والمساعدات مجمعة من مساهمة الدولة والجمعيات الخيرية والمتبرعين، ونقل عن رئيس الحكومة: «إذا تبيّن ان هناك نقصاً في اللوائح، فيمكن الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار».
وفي سياق النقاشات والتوجه، طلب الرئيس دياب من وزير المال وزني فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة للمساعدات المالية والغذائية، فضلاً عن الضغط على التجار، علّهم يرعوون، أو يستمعون إلى نداء الواجب الإنساني. وكان هذا الموضوع، اثير في الاجتماع اللبناني الدولي، من زاوية قرض البنك الدولي والبالغة قيمته 500 مليون دولار والمخصص إلى العائلات الأكثر عوزاً، خصوصا ان الحكومة استفادت من مبلغ قدره 50 مليون دولار لمعالجة تداعيات أزمة الكورونا، وبقيّ من المبلغ 450 مليونا، لذلك فإن الحكومة طالبت البنك الدولي خلال الاجتماع بدفع المبلغ المتبقي لكي يتم توزيعه على الاحتياجات المطلوبة، فكان ردّ ممثلي البنك والمجموعة الدولية بشكل جدي وصريح وصارم بعدم ثقتها بالملفات المجهزة لأن المعايير الموضوعة غير دقيقة، لذلك فهم طالبوا بإعادة درس كافة هذه الملفات بشكل تقني، على ان يتم دفع تكلفة دراسة كل ملف من ضمن القرض مع العلم ان كلفة درس كل ملف تبلغ 30 دولاراً.
الوقائع
وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وكذلك كانت كلمة رئيس مجلس الوزراء تصب في الاطار نفسه فيما بدا واضحا بحسب المصادر التشديد على مواكبة هذه الاجراءات والتركيز على الأمن الغذائي. وفهم انه خلال يوم السبت ستدرس اجراءات بعد استكمال رحلات المرحلة الاولى للعائدين من الخارج. وفي هذا المجال سيصار التوقف للتقييم بدخول ١١ مصاباً. وعلم ان الجلسة ناقشت موضوع قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في ما خص سير السيارات ضمن تدبير المجوز والمفرد وذلك في ضوء شكاوى مؤسسات لا تعمل واُخرى موظفوها لا يتمكنون من الحضور بفعل هذا الموضوع. واوضح الوزير فهمي هنا انه يقتضي اعتماد المناوبة ولا يجوز فتح الباب على الاستثناءات والا لن نتمكن من ضبط الوضع. ولفت الى ان قرار المفرد والمجوز لا يلغي قرار الحد من التنقل الا عند الضرورة. وفي معرض مناقشة ملف فيروس كورونا شدد الرئيس دياب على انه تتم فحوصpcr عشوائية بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ يومياً لمعرفة المناعة المجتمعية وعلى ضوئها يتم تحديد المواصفات والخطوة التالية من التعبئة. وهذا ما اكد عليه وزير الصحة حمد حسن ايضا واثير موضوع قرار الأقفال في المؤسسات جراء استمرار التعبئة وتأثير ذلك على الصناعات وهنا تحدث وزير الصناعة عماد حب الله عن شكاوى المؤسسات لكن وزير الداخلية قال ان الصناعات على مختلف انواعها لا تعرض لها فهي تعمل 24 على 24 ساعة ولدى استفسار وزيرة العدل ماري كلود نجم عن اللغط الحاصل حول المفرد والمجوز قال وزير الداخلية ان هذا التدبير اعطى نتائج ايجابية وخفت الحركة بنسبة كبيرة وهذا الأمر لا يلغي الأقفال وضرورة البقاء في البيت واي تحرك يكون بموجب المفرد والمجوز للحد من الحركة. ثم علم ان وزير الصحة شكا من تأخر صرف الأموال الآتية بقروض من جهات دولية مما يؤخر وصول اجهزة التنفس معلنا الحاجة اليها ولاسيما ان الهدف من هذه التجهيزات تحسين قدرات القطاع الصحي العام.
التعيينات: أوّل غيث المعارضة
والبارز، كان ما شهدته الجلسة من نقاشات واعتراضات حول التعيينات التي جرت في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، اضافة الى عرض مفصل لمدة ساعتين عن الوضع المالي والنقدي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقرر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة الى يوم الاحد في 26 نيسان الحالي، وتفعيل تنفيذ التدابير والاجراءات التي تقررت سابقا لجهة منع التجول ليلا والاقفال لقطاعات معينة وسير السيارات وفق برنامج «مجوز مفرد». وتم خلال الجلسة تعيين جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وأحمد ظافر الحجار مفتشا عاما هندسيا ومخايل جرجس فياض مفتشا عاما إداريا في التفتيش المركزي. وقد اعترض الوزراء عباس مرتضى وعماد حب الله وغازي وزني ولميا يمين وميشال نجار على عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية. كما اعترضت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزيرنجار على تخصيص مركز المفتش الاداري في التفتيش المركزي للطائفة المارونية بشخص مخايل فياض بينما هو للطائفة الارثوذكسية. لكن التعيينات اقرت بالتصويت هذه المرة. ولكن رئيس الحكومة حسان دياب اوضح في دردشة مع الصحافيين بعد إنتهاء الجلسة، «أننا حكومة عابرة للطوائف، والتعيينات تمت من ضمن قانون مجلس الخدمة المدنية ولم يكن الوزراء يعرفون ذلك، والية تعيينات موظفي الفئة الاولى لا تشمل موظفي مجلس الخدمة والتفتيش المركزي، واذا اردنا تغيير الية التعيينات سنحتاج الى مشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي وهذا قد يستغرق وقتا. وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها». وقال: أما بالنسبة للتعيينات المالية: فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية لمصرف لبنان ومن ثم نُعين. اشارة الى تعديل قانون النقد والتسليف لجهة وخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان من اربعة الى واحد، خفض عدد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف من 12 الى ستة ولكن مع الحفاظ على التمثيل والتوزيع الطائفي. وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ردا على سؤال حول الاعتراضات الوزارية: أن لا آلية في التعيينات لهذه المناصب وهي تمت بترفيع الموظفين، وقد تم التعيين استنادا الى المراسيم النافذة. من جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومةانه جرى تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات. وقال: أنه في يوم الإثنين المقبل ستكون الرحلة الأخيرة للمغتربين العائدين قبل تقييم الوضع للبناء على نتائجها، فإمّا الإستمرار بعمليات الإجلاء أو وقفها. وأشار إلى أن «أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج الى حل». وعن موضوع التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان، اشار دياب إلى أن وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الجديد منذ عام 2018. وقال: أن 90 بالمئة من المودعين لن نمس بودائعهم في اي اجراء لكن لا نملك جوابا عن توقيت حصولهم على اموالهم والجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب قانون النقد والتسليف. والجديد في الجلسة، إستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد واسباب العجز المالي والنقدي، والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي. واوضحت الوزيرة عبد الصمد ردا على سؤال عمّا قاله حاكم مصرف لبنان، انه «تحدث عن سبب هذه الفروقات والذي يعود الى عجز الحساب الجاري والميزان التجاري منذ سنوات عديدة، ماادى الى تراكمات ونقص في السيولة، وسببها الاساسي ايضا بحسب صندوق النقد الدولي تراكم النقص في السيولة بالعملات الاجنبية، نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة الاستيراد، ولعب ايضا عجز الموازنة العامة دورا كبيرا في هذه التراكمات وانعكست آثاره على مصرف لبنان».
الدولار
وعند الانتهاء من الجدول، عاد البحث الى البند الاول الذي ترك بحثه لوقت لاحق والمتعلق بسعر صرف العملة وهنا شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لفترة طويلة وقد طلب منه عرض عن وضع الليرة وسعر الدولار فقدم عرضاً بالتواريخ اي ما حصل في السنوات الماضية وعن كيفية وصول الامر وابرزها تراكم العجز والفراغ في ٢٠١٥ كما سلسلة الرتب والرواتب وما جرى بعد السابع عشر من تشربن الأول واقفال المصارف وهي كلها عوامل ادت الى ارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين وكرت المسبحة للوصول الى هذا الحد كما ان الأستيراد كان اكثر من التصدي وتوقف دخول دولارات من الخارج.
وعلم ان أسئلة طرحت عليه وتمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان ووضع الدولار وأجاب عنها قائلا انه في ما خص وضع الدولار على الارجح سيبقى له سعران رسمي وسوق موازي مع العلم ان تثبيت السعر الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء وادوية وطحين ومستلزمات طبية. اما بسؤاله عن الاجراءات لضبط عمل الصيارفة؟ فأوضح سلامة انه ستصدر تعاميم جديدة لتنظيم حسابات الودائع فوق الـ٣٠٠٠ دولار والـ٥ ملايين.
وعن شكاوى المصانع قال ان الحلٌ لدى المصارف الخاصة.
وقال ان المصرف المركزي يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف وستكون هناك اجراءات جديدة تريح اصحاب الودائع كما الأسواق المالية ثم استأنف مجلس الوزراء درس الخطة المالية. وشارك الخبيران جورج شلهوب وسربا قرداحي بتقديم عرض سريع لمضمون الخطة التي ستستكمل في اجتماع الثلاثاء في السرايا، ومن المتوقع ان تأخذ وقتاً.
وبعد عطلتي الجمعة العظيمة وأثنين الفصح، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق فيه 14/4/2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في:
1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.
2- طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وربطاً لمساعدات المالية الدولية بخطة الانقاذ الاقتصادي، قالت مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع في بعبدا بين كبار المسؤولين ومجموعة الدعم المالية، انه لا إمكانية لحصول لبنان على مساعدات، من دون خطة اقتصادية مالية. وذكّرت المصادر بأن حصول لبنان على دعم ومساعدة دولية خلال مؤتمرات باريس 1و2و3 تم بعد اطلاع صندوق النقد الدولي على خطة لبنان وموافقته عليها، وتؤكد المصادر الحاجة الى موافقة الصندوق على الخطة لانه من المعروف ان اي بلد غير مستعد للمساعدة والدعم اذا لم يتم العمل بهذه الالية. وتشدد المصادر على ان اولوية اي خطة اقتصادية ستوضع هي معالجة ملف الكهرباء بشكل عاجل ووقف الهدر في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الدين العام، خصوصا ان هناك هدر كبير حصل في السنوات الاخيرة نتيجة السياسة الفاشلة التي اتبعت. وتلفت المصادر الى ضرورة تضمين الخطة معالجة لموضوع المالية العامة وعصر للنفقات، من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية في القطاع العام ووقف الزبائنية، ومن ثم تتم معالجة الملف الاقتصادي بشكل عام وسياسة النقد والمالية والقطاع المصرفي. وفي سياق اجتماعي، حذر نقباء المهن الحرة من المسّ بالصناديق الاجتماعية الضامنة بحضور ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوقي التعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بعد اجتماع عقد في «بيت المحامي» بدعوة من نقيب المحامين ملحم خلف، جمع نقباء المهن الحرة، للتباحث في أوضاع المدخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف. وبعد ان عرض الاجتماع لوقائع التعثر المالي للدولة، والاعراب عن نيتها اتخاذ إجراءات تمس مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية». اضاف: «ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرة على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلا منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها، ولما كانت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية».. عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني».
وقرر المجتمعون ما يأتي:
«اولا: يرفض المجتمعون رفضا مطلقا المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق.
ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضا كليا النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
ثالثا: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة حاليا على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفا او لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها.
المرحلة الأولى من الاعادة
وبانتظار نهاية الأسبوع، لتقييم المرحلة الأولى من إعادة المغتربين إلى لبنان، استؤنفت أمس عمليات الاعادة من خلال أربع رحلات من قطر وألمانيا وغانا وبريطانيا، على ان الرحلة الأخيرة الاثنين المقبل. وشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، وصول 4 طائرات من الدوحه، فرانكفورت، آكرا ولندن حيث وصل على متن طائرة الدوحة 122 راكباً بينهم طفل، ومن فرانكفورت 76 راكباً بينهم 4 أطفال، ومن آكرا 121 راكباً بينهم طفلان، ومن لندن 124 راكباً بينهم طفلان أيضاً. ولدى وصولهم الى المطار استُكمِلَتْ الإجراءات الصحية المشدّدة لناحية إخضاع كل القادمين لفحص PCR وقياس الحرارة وتعبئة الاستمارات وفق التدابير المُتّخذة على هذا الصعيد، حيث جرى نقلهم بعد ذلك الى الفنادق بواسطة باصات خُصّصت لهذه الغاية من قِبل مصلحة النقل المشترك وبمواكبة من قِبل القوى الأمنية بإنتظار صدور نتائج فحص PCR ليُبنى على الشيء مقتضاه، إن بالسماح لهم المغادرة الى منازلهم لاستكمال فترة الحجر المنزلي فيها لمدّة اسبوعين، بمتابعة مباشرة من وزارة الصحة العامة ومن البلديات المعنية، أو نقل مَنْ تتبيّن إصابتهم بفيروس كورونا الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو المستشفيات الأخرى المخصصة لهذه الحالات.
582 إصابة
على صعيد التقرير اليومي، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخه ٩/٤/٢٠٢٠، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 582 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم امس الاول، من ضمنهم احد المغتربين الذين أظهرت الفحوصات اصابته بـCOVID-19، ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة. وجاء في التقرير الطبي الذي يصدره يومياً مستشفى رفيق الحرير الجامعي: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 27 إصابة، تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 67 حالة شفاء، وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا. وكشف الوزير فهمي ان عدد الإصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي هو 7 عناصر. وتحدثت معلومات عن وفاة طبيب لبناني في إيطاليا، يدعى نبيل شرابية (61 سنة)، وكان في فريق معالجة المرضى من فايروس كورونا في مدينة ألساندريا - شمال إيطاليا.
اعتراض "رفع عتب" على تعيينات باسيل... ودياب يرمي "أموال الناس" على سلامة!
مغارة "السلطة والمال"... "إفتح يا سمسم"!
نداء الوطن....بمعزل عن قضية رياض سلامة والتقرير الفضائحي الذي طاوله على خلفية الوثائق التي تحدثت عن تحويله ملياري دولار إلى حسابات خارجية بمعاونة المعاونة "الممتازة" في المصرف المركزي ماريان الحويك وشقيقه رجا، وبغض النظر عن سجال "التأكيد والتأكيد المضاد" و"النفي والنفي المضاد" والمسارات الإعلامية والقانونية والقضائية التي ستسلكها القضية بين لبنان وفرنسا... يبقى أنّ مجرد دخول حاكم المصرف المركزي بقعة الشك والشبهة عبر تقارير دولية وصفحات معنيّة بكشف الفاسدين كحساب "أنونيموس" عبر "تويتر"، هو بحد ذاته منعطف مفصلي يؤشر على المستوى الدولي إلى كون "أسطورة" الحاكم و"القبة الحديدية" الغربية فوق رأسه بدأت تتداعى لا سيما مع دخول أجهزة أمنية خارجية على خط التسريبات التي طالته، بينما على المستوى المحلي يدل على أنّ منظومة السلطة والمال التي حكمت وتحكّمت بالدولة وهندست ماليتها "غب الطلب" بدأت أيضاً تتهاوى لتتكشف معها تباعاً أسرار مغارة "علي بابا" لنهب المال العام على مرّ العقود والعهود وصولاً إلى يومنا هذا حيث أتت تفليسة الدولة لتكون بمثابة "إفتح يا سمسم" لسبر أغوار هذه المغارة النقدية والمالية والسلطوية في البلاد. صحيح أنّ سلامة راعي "الخزعبلات" المالية التي استفاد منها أهل الحكم ومن لفّ لفّ "البلاط" في شتى المجالات والميادين، لكنه لا يعدو كونه ذراعاً مالية لمنظومة حكم ارتكبت "السبعة وذمتها" فنهبت وعاثت هدراً وفساداً بالدولة ومؤسساتها، ولن تجديها مسرحية "الخصم والحكم" التي تلعبها اليوم على خشبة السلطة الحالية التي لم تكن ولن تكون بنظر الناس براء من "دم ابن يعقوب" إنما هي شريكة غارقة من رأسها حتى أخمص قدميها في مستنقع النزيف النقدي والمالي والاقتصادي، بدءاً من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الذي كان ولا يزال أحد المشاركين الفاعلين في تسيير دفة منظومة الحكم اللبناني منذ أكثر من 15 عاماً، مروراً برئيس مجلس النواب وفريقه السياسي الذي شكّل ولا يزال، بالتكافل والتضامن مع "حزب الله"، العمود الفقري لهذه المنظومة منذ أيام الوصاية السورية، وصولاً حتى إلى رئيس الحكومة حسان دياب مذ كان برتبة وزير في حكومة "القمصان السود" الفاشلة. لا شيء يؤهل هذه السلطة لأن تكون في موقع المحقق والمدقق والمصلح والحامي للمال العام، ولا يمكنها التنصّل من المسؤولية عما آلت إليه أمور الدولة، فلا الناس تثق بها ولا المجتمع الدولي، وها هي لا تزال تجمع وتطرح وتضرب لمحاولة إيجاد تخريجة ما للأزمة المالية تقوم على نهب المودعين بعد مصادرة أموالهم لسد "فجوة" الخزينة من دون المسّ بكبار المتمولين الذي أثروا على حساب الناس. وكما ثبت بالواقع المعاش أنّ كل تطمينات سلامة إلى متانة الليرة وملاءة القطاع المصرفي وضمان الودائع وحصانة الاقتصاد الوطني كانت مجرد تطمينات "خلّبية"، أغلب الظن اليوم أنّ لازمة عدم المسّ بـ 90% من المودعين (دون سقف مئة ألف دولار) التي لا ينفك دياب يكررها هي أيضاً بمثابة "إبرة بنج" للناس قبل أن يسلك مقص السلطة طريقه نحو الاقتطاع من جنى أعمارهم... وليس أدل على ذلك سوى تنصّل رئيس الحكومة نفسه "حامي الودائع" من المسؤولية عن تحديد مصير هذه الودائع رامياً الكرة إلى ملعب حاكم المركزي بقوله: "لا نملك جواباً عن توقيت حصول المودعين على أموالهم... إسألوا الحاكم". وبينما كان أجدى بدياب أن يسأل هو نفسه سلامة حين حلّ ضيف شرف بالأمس على طاولة مجلس الوزراء بدل إحالة الناس إلى سؤاله عن أموالهم، كان على ما بدا الهمّ الحكومي منصباً خلال الجلسة على تمرير طلائع تهريبات التعيينات على وقع تسجيل اعتراضات "رفع عتب" من ثنائية "أمل - المردة" على إقرار ثنائية "عون – دياب" سلة تعيينات إدارية مدموغة ببصمات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بغطاء واضح من "حزب الله" لسحب فتيل "الثلث المعطل" ومنع تفجير الحكومة عبر فرزه الوزير حمد حسن للتصويت مع إقرار السلة مقابل فرز الوزير عماد حب الله ليكون في عداد المعترضين عليها، في وقت ترددت معلومات عن أنّ أجواء الجلسة لم تخلُ كذلك من "حساسيات طائفية" على خلفية تعيين ماروني في موقع درجت العادة على أن يتولاه أرثوذكسي في التفتيش المركزي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى تبرير الموضوع بفتوى "الحكومة العابرة للطوائف".
بطيش: إعادة الهيكلة ضرورة ملحّة ولكنها محاطة بجملة من الأسئلة
63 مصرفاً ليس أمامها إلا الدمج أو التصفية الذاتية
نداء الوطن....غادة حلاوي... من شروط إعادة الهيكلة أن يكون هناك هبوط آمن ورؤية مستقبلية واضحة
في أواخر العام الماضي، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرة بالمئة ففعلت. وبموجب التعميم ذاته كان يفترض أن تزيد المصارف عشرة بالمئة ثانية قبل حزيران المقبل، لكن الحاكم وفق بعض المصادر جمّد مفعول التعميم بعدما تبيّن أن المصارف لن تستطيع تلبية طلب الحاكم، لعجزها عن تأمين مستثمرين جدد لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. مشكلة المصــارف لا تقتصــر على عدم قدرتها على استقــطاب مستــثمرين جـــدد، بعدما دخلـت منذ السابع عشر من تشرين الأول الفائت مرحلة جديدة من تاريخها. القطاع المصرفي الذي كان مصدراً لـ"ثقة الخارج في لبنان"، وتغنى طويلاً بقدراته على جلب الودائع والاستثمارات، صار متهماً من قبل الكثيرين. ساءت علاقته بالمودعين بعدما حجر على أموالهم وصار يقنّن مصروف يومهم من حسابهم بوسائل وصلت إلى حد الإهانة. يكفي استطلاع آراء العشرات كي نعرف كيف تحول موقف المواطنين من المصارف، وصار أي فرد منهم يفضل اللجوء الى أساليب أجداده القديمة للإدخار على أن يؤمن على أمواله في مصرف. ولم يكن مصرف لبنان أسلم وضعاً وقد صارت مصداقيته على المحك. إزاء هذا الواقع، يواجه القطاع المصرفي معضلتين عليه معالجتهما، تتعلق الأولى بإعادة الهيكلة الشاملة التي بات الحديث عنها جدياً وضرورياً، والثانية إعادة ترميم ثقة المواطنين بالمصارف بعد كلّ الذي حصل. أظهرت الوقائع في الآونة الاخيرة وجود نحو 63 مصرفاً (بينها 3 مصارف لا تعمل) يملك معظمها نحو عشرين متمولاً. وبيّنت الأزمة عجز المصارف عن الاستمرار، وحاجتهـــا إلى الدمج بنـاء على قانون. هـذه المصارف لم تعد قادرة على جلب مستثمرين جدد فصار الاندماج المصرفي إجراء لا بد منه. ومن هنا يتوقع أن تلجأ بعض المصارف غير القادرة على الاستمرار ضمن المستويات المطلوبة من الرسملة، إلى القيام بتصفية ذاتية أوالتوجه نحو خيار الدمج مع مصارف أخرى. غير ذلك لا ملامح واضحة بعد لخطة إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة مصرف لبنان التي تحدثت عنها خطة الحكومة أخيراً، علماً أن إعادة الهيكلة باتت ضرورة ملحة ولكنها محاطة بجملة من الأسئلة: من سيكون قيماً على ورشة إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان التي اوصلتنا الى الخسائر الفادحة التي منينا بها؟ بالاضافة الى السياسات المالية والنقدية عبر سنوات ومن يعوض على الناس حقوقهم البديهية والتي نصت عليها مقدمة الدستور؟ يسأل وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش.
الهيكلة لا تكفي
أي نقاش بالموضوع يفرض ان يذكر الوزير بطيش بالمستحقات المترتبة على الدولة، بدءاً من أرقام الدين العام الذي بلغ 92 مليار دولار لغاية 31 كانون الأول 2019، تضاف إليه الإلتزامات المترتبة على الدولة، غير المدفوعة، لصالح الضمان الاجتماعي (ما يعادل حوالى 2,2 مليار دولار)، ولصالح مؤسسة ضمان الودائع ولصالح المتعهدين والمستشفيات، وغيرها والمقدّرة كلها بنحو 5 مليارات دولار. كما تضاف خدمة الدين العام للفصل الأول من العام 2020 بما فيها الكوبونات (فوائد نصف سنويّة) على محفظة اليوروبوندز. استناداً الى كل ذلك، يقدّر بطيش "إجمالي الدين العام حاليّاً بحدود 150 مليار دولار، بما فيها فجوة مصرف لبنان التي لم يكن احد في وارد الحديث عنها سابقاً، والتي أشرت اليها قبل عام". من يتحمّل مسؤولية كل تلك الخسائر؟ ومن استفاد من كل هذا الواقع غير بعض السياسيين والمصارف وكبار المودعين ومنهم مودعون غير مقيمين؟ ومن يتحمل تلك الخسائر الناجمة عن العجز المتراكم في الميزان التجاري، نتيجة النموذج القائم منذ التسعينات وعجز الكهرباء والهندسات المالية، التي طمست الحقائق والفوائد العالية التي دفعت بالدولار لا سيما لغير المقيمين، الذين قبضوها عملياً من ودائع الناس وحولوها الى الخارج. لا تُحسد الحكومة على وضعها، "تبذل جهدها في مواجهة أزمة إقتصادية مالية نقدية مصرفية، نتج عنها ازمة اجتماعية وكلها على مستوى الخطـــــورة ذاتهــا لوبــــاء الكورونا". أرقـام بالجملة ورواتب ومخصصــات خيالية يسردها بطيش، لينتهي منها الى وجوب إعادة النظر بالواقع الحالي من أساسه لكل من المصارف ومصرف لبنان. ينتقد وجود أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان بينما لحاكم مصرف فرنسا المركزي نائبان، يتقاضى كل منهما راتباً سنوياً يبلغ نصف الراتب الحالي لنائب حاكم مصرف لبنان! ويتساءل عن الاعداد المرتفعة لكبار المسؤولين في مصرف لبنان وفي هيئة الاسواق المالية؟
ويكشف بطيش أن راتب نائب حاكم مصرف لبنان 33 مليون ليرة شهرياً مضروبة بـ16 شهراً مع بدل سفر يبلغ 2000 دولار يومياً، بينما يتقاضى الحاكم 3000 دولار يومياً عن بدل سفر!
لا يوافق بطيش قول حاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بوجود إحتياط "لأن هذا الاحتياط غير موجود في مصرف لبنان، وهو سلبي لانه جرى التصرف بحدود الخمسين مليار دولار من ايداعات المصارف لديه، والتي هي جزء من ودائع الناس في المصارف وقد تبخر".
يوضح ان "ودائع الناس في المصارف بالدولار كانت تقارب 118 ملياراً حتى نهاية العام الماضي، يضاف اليها ما يعادل 40 مليار دولار بالليرة اللبنانية (على اساس 1500 ليرة سعر صرف الدولار). وصرح وزير المال والحاكم انه لم يعد هناك الا 22 مليار دولار، فأين ذهب الاحتياط إذاً وقد اصبح سلبياً، وأين أموال الناس؟ من شروط إعادة الهيكلة ان يكون هناك هبوط آمن ورؤية مستقبلية واضحة، ينفذها رجالات دولة بعيداً من المناكفات السياسية، وفي إطار قانون النقد والتسليف". وفي حال حصل ذلك بعيداً من المناكفات السياسية، هل من مفاعيل لإعادة الهيكلة؟
تنظير ولا خطط
يستذكر خبير مصرفي التجربة الأميركية التي حصلت العام 1930، حين أعادت الولايات المتحدة هيكلة مصارفها، لكن بناء على إجراءات سليمة وسياسة نقدية للسلطات المعنية لم تؤثر سلباً على المودعين. "لكن الحاصل اليوم أن مسألة اعادة الهيكلة خاضعة للتنظير، فيما الكل ينتظر البرنامج الاصلاحي الكامل المتكامل للحكومة". برأيه، لا يستند الحديث عن إعادة الهيكلة إلى دراسة علمية، هي أفكار ومواقف سياسية "بدليل المذكرة التي أرسلها وزير المال غازي وزني الى الحاكم يسأله فيها عن موضوع تخفيض الرواتب". ويقول المعنيون بشؤون مصرف لبنان إن الحاكم ليست لدية صلاحية البت في مثل هذا الطلب، وإذا تم تطبيقه فستكون له تبعات على رواتب سائر الموظفين نظراً لسلسلة النسب التي تخضع لها الرواتب في الفرق بين راتب وآخر. "التنظير" يصف به الخبير أيضاً الكلام عن رفض وجود أربعة نواب للحاكم، مبدياً خشيته من ان يكون الهدف من إثارة الموضوع تقليص صلاحيات الحاكم، "كما ان بقاء الحاكم من دون نواب يجعل صلاحيته منقوصة ويفقده القدرة على اتخاذ القرارات". لكن بطيش "الضنين بالمصارف" يرفض ما يحصل اليوم، مبدياً حرصه على إعادة هيكلة المصارف وتحديثها لتكون في خدمة إقتصاد الريع، وتعود الى لعب دور في تطوير اقتصاد الانتاج وليس خادماً لاقتصاد الريع. يقول: "ما يهمني ان تلعب الدولة دورها في إطار نظام اقتصادي حر قائم على المنافسة الحقيقية، ولا تسيطر عليه الاحتكارات من اي نوع كانت".
الحجر المنزلي في لبنان يفاقم ظاهرة العنف الأسري
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... بدأت تداعيات الحجر المنزلي تنعكس سلباً على العائلات في لبنان مع تزايد حالات العنف، في واقع لا يختلف كثيراً عن دول أخرى، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وآخر هذه الحوادث سجّل أمس في لبنان، حيث أعلن عن مقتل طفلة سورية في طرابلس لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام». وتحدثت عن هذه الظاهرة جهات رسمية وجمعيات في لبنان، بحيث كان الرابط الأساسي بين العنف والحجر المنزلي هو أن الوجود الدائم للنساء المعنفات في المنازل يعرضهن أكثر للخطر، إضافة إلى الضغوط النفسية والاقتصادية. وشهد الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري في قوى الأمن الداخلي ارتفاعاً بنسبة 100 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما كانت هذه النسبة 86 في المائة في شهر فبراير (شباط). وهذه الإحصاءات لا تشمل الشكاوى والاتصالات الواردة إلى الجمعيات التي تعنى أيضاً بهذه القضايا، والتي أعلنت بدورها عن ارتفاع حالات العنف وإن بنسبة أقل، معتبرة أن وجود المعنّف في المنزل قد يحول دون قدرة من يتعرض للعنف الاتصال للتبليغ عن حالته، ما قد يحول دون إمكانية تحديد عدد الحالات بشكل دقيق. كما أشار إليه التقرير الشهري لجمعية «كفى» إلى استقبالها «في شهر الحجر المنزلي 75 اتصالاً لنساء يتواصلن للمرة الأولى بالجمعية، 55 منها كان بطلب المساعدات الاجتماعية». ولفتت الجمعية إلى أن أكثر الاتصالات التي وردت هي من نساء يتّصلن للمرة الأولى فوراً بعد تعرّضهن للعنف، الذي يأخذ شكلين: معنوي وجسدي، مشيرة إلى أن أعمال العنف توسّعت لتشمل إضافة إلى الزوج، الأب والأخ والخال. وتعتبر الجمعية «أن الأرقام وأعداد الاتصالات لا تعكس بالضرورة واقع حال النساء في فترة الحجر، فصعوبة الاتصال وطلب المساعدة مع وجود المعنّف في المنزل، وخاصة عندما يكون المنزل صغيراً، كبيرة، وكذلك الخوف». وتعطي الجمعية مثالاً بأن سيّدة تواصلت معها طلباً للمساعدة من منزل جارتها لأنها لم تستطع الاتصال من البيت بوجود المعنّف فيه. كما لاحظت ازدياد الرسائل الخطية الخاصة التي تصلها على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة عبر «فيسبوك». ولفتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حملتها التي أُطلقتها الأسبوع الماضي بالتعاون مع المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه «في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا يعود موضوع العنف ضد النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن الوجود الدائم للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف الأسري». ويأتي تزايد حالات العنف ضد النساء والفتيات في لبنان التي تكاد تكون الأدنى مقارنة مع دول عربية أخرى، ضمن ظاهرة يبدو أنها تشمل دولا كثيرة في أنحاء العالم، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الأحد، إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، وسط تقارير عن تزايد حالات العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحي. كذلك، كانت منظمة الصحة العالمية طالبت، قبل أيام، بإجراءات للحد من «العنف الأسري» نتيجة البقاء في المنازل، على خلفية انتشار فيروس كورونا.
