أخبار لبنان....«هيومن رايتس ووتش» تحذّر من الجوع في لبنان بسبب «كورونا»....فرنسا لحكومة دياب: ماذا تنتظرون للإتصال بصندوق النقد؟....نحو ضبط إنفاق الأجهزة الأمنية..الإختناقات المالية والإقتصادية تهدّد بالجوع.. وتحاصر خطة «الأساس الجيد»!.....انتكاسةٌ مزدوجة استعاد معها «كورونا» مساره المُقْلِق في لبنان...بسبب الأزمة الاقتصادية «المدمرة»... الجوع يهدد غالبية اللبنانيين.....باسيل يهاجم الحريري ويشيد بـ «كشف الحكومة للوضع المالي»...
 الخميس 9 نيسان 2020 - 4:33 ص  2367  محلية |
ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 575 حالة في لبنان...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الأربعاء) تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 575 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية، بلغ 587 فحصاً. ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 19 وفاة. من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب أمس (الثلاثاء) خلال جلسة لمجلس الوزراء إن الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج. وأضاف دياب، حسبما نقلت عنه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة: «سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنا دائماً نجلي اللبنانيين إلى الخارج هرباً من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم». وعن موضوع المساعدات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للفئات الأكثر تضرراً من إجراءات التعبئة العامة، قال دياب: «شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجيستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة».
«هيومن رايتس ووتش» تحذّر من الجوع في لبنان بسبب «كورونا»
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم (الأربعاء)، من جوع يهدد سكان لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى إتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً. وقالت المنظمة إن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات». وأضافت: «سبّب وباء كوفيد-19 (...) تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشف أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان». ومنذ منتصف مارس (آذار)، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً، وفرض نظام تناوب للسير وفق أرقام لوحات تسجيل السيارات والمركبات الأخرى. ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة الذين يعانون أساساً بسبب الإنهيار الاقتصادي. وقد بات 45 في المائة من سكان البلاد يعيشون في الفقر. وقالت الباحثة لينا زيميت من هيومن رايتس ووتش: «خسر كثيرون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة». ولمواجهة تداعيات «وباء كوفيد-19»، شكلت الحكومة «لجنة طوارئ اجتماعية». وستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية الأربعاء «برنامج التكافل الاجتماعي» ضمن هذه الخطة، وهدفه «مساعدة العائلات الاكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي»، وفق ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرّفية. ووافقت الحكومة في نهاية الشهر الماضي على «تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (نحو 150 دولاراً حسب سعر السوق الموازية و265 دولاراً بالسعر الرسمي) تدفع للأسر الأكثر حاجة». إلا أن هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن الحكومة «لم تقدم تفاصيل وافية»، مضيفة أنه «بعد شهر تقريباً من الإغلاق، سبّب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية». ويشهد لبنان منذ أشهر تدهوراً اقتصادياً متسارعاً وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية. وبينما كانت الحكومة التي أُلّفت مطلع العام، تعمل على وضع خطة اقتصادية، وصل وباء «وباء كوفيد-19» إلى لبنان الذي سجّل رسمياً حتى الآن 548 إصابة بينها 19 وفاة. ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون الإثنين المجتمع الدولي إلى دعم لبنان مالياً لمساعدته على تخطي أزماته المالية والاقتصادية التي فاقمها تفشي الوباء. وأعاد البنك الدولي تخصيص 40 مليون دولار لتحسين قدرة وزارة الصحة اللبنانية على مواجهة انتشار الفيروس ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي الجاري تنفيذه أساساً. وبالإضافة إلى 4.5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1.5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني على الأراضي اللبنانية.
كورونا يفتك بأصغر قضاء في لبنان.. طبيب وراء العدوى؟!
العربية نت...المصدر: بيروت - جوني فخري.... على الرغم من انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في لبنان بشكل ملحوظ - إذ تم تسجيل 7 إصابات جديدة فقط أمس الثلاثاء، رفعت العدد الإجمالي إلى 548 - فإن أصغر قضاء في لبنان، "بشري" في الشمال سجّل ارتفاعاً لافتاً بالإصابات وصل إلى 47 اليوم الأربعاء، بحسب ما كشف رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي بالتكليف الدكتور أنطوان جعجع لـ"العربية.نت". ويعدّ هذا الرقم مرتفعاً مقارنة بالإصابات المسجّلة في اليومين الأخيرين على صعيد لبنان، وهو مرشّح إلى الارتفاع بانتظار نتائج الفحوصات التي أجريت. فعدد الإصابات في قضاء بشري كان 24 حالة إيجابية من أصل 54 فحصاً أي 45% خلال يومين وهي نسبة "لافتة" تؤكد انتشاراً واسعاً للفيروس في قضاء يقدّر عدد سكانه بنحو 32,000 نسمة، أي ما يعادل 0.86٪ من مجموع سكان لبنان ينتشرون في أكثر من 21 بلدة.
استراتيجية حصر الانتشار
أما عن أسباب ارتفاع أعداد المصابين في القضاء الشمالي فردّها رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الطبيب أنطوان جعجع "إلى اعتماد استراتيجية ملاحقة المُصابين ومن خالطوهم، وإجراء فحوصات لكل الحالات المُشتبه بها، لذلك تأتي نتائج فحوصات PCR إيجابية". وأكد "أن عدد المصابين ورغم ارتفاعه فإنه لا يُخيفنا، لأن هدفنا حصر انتشاره". ولعل أكثر ما يؤرق المعنيين في المنطقة أن يتسلل فيروس COVID-19 إلى أجساد كبار السنّ (معظم المصابين من الفئات الشابة) فلا يملكون القدرة على مقاومته، خصوصاً أن هؤلاء يُشكّلون نسبة عالية من سكان القضاء الجبلي. وحذّر جعجع من هذا السيناريو قائلاً: "سيُدخلنا في عدّاد ضحايا كورونا، من هنا نُجري فحوصات شاملة لحصر الحالات المُصابة وإلزامها بالحجر المنزلي، مع العلم أننا جهّزنا فندقين في القضاء كمراكز خاصة للحجر الصحي".
الحالة صفر
وكانت نقطة التحوّل في بشري مع إعلان الطبيب يوسف طوق (65 عاماً) ابن مدينة بشري منذ أسابيع إصابته، بعدما كان القضاء خالياً من الإصابات منذ انتشار الفيروس في لبنان منتصف فبراير/شباط. ومع إعلان إصابته بدأ الخوف يتسلل إلى نفوس السكان، لأن الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي في بشري يحتكّ يومياً بأكبر عدد من المرضى والمواطنين. ولم يُحدد حتى الساعة مصدر العدوى للطبيب أو الإصابة الصفر التي نقلت الفيروس إلى القضاء. فالبعض يتحدّث عن أن الطبيب التقط العدوى من سيّدة من القضاء أتت من المملكة المتحدة، قصدت عيادته وكانت تحمل الفيروس، في حين تحدّث آخرون عن أنه التقطها عبر عسكري من الجيش اللبناني يخدم في ثكنة الأرز الواقعة في قضاء بشري.
مصادر الانتشار
من جهته، أوضح مدير مستشفى بشري "أن هناك عدة نقاط انطلاق للفيروس في القضاء الصغير، إلا أن الطبيب طوق هو أوّل حالة تم الإعلان عنها رسمياً، وهناك حالات داخل عائلات في القضاء لم تُخالط الطبيب ما يعني أن هناك عدة مصادر للفيروس". كما لفت إلى "أن عدم الالتزام بالحجر المنزلي ساهم في شكل كبير في انتشار الفيروس، ومن المرجّح أن تكون مناسبة دينية في إحدى كنائس القضاء لعبت دوراً في انتشار الفيروس".
عوارض عديدة
إلى ذلك، أشار الى "أن الحالات المُصابة ظهرت عليها عوارض مثل ارتفاع الحرارة وصعوبة في التنفّس وأوجاع في الحنجرة مع إسهال وفقدان حاسة الشمّ". ولا يوجد في القضاء مستشفى لإجراء فحوصات كورونا، ويتم أخذ العييّنات من مستشفى بشري الحكومي إلى مستشفى جاورجيوس الجامعي في بيروت لتأكيد الإصابات. في المقابل طمأن إلى "أنه لا توجد حالات خطيرة بين المصابين"، داعياً أبناء القضاء إلى الالتزام بإرشادات الوقاية وتجنّب التجمّعات".
إجراءات البلديات متواصلة
من جهته، أكد رئيس إحدى بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف لـ"العربية.نت" "أن اتحاد البلديات يواصل اتّخاذ التدابير الوقائية من تعقيم الطرقات ورشّ المنازل إلى تثبيت حوجز صحّية بين بلدات القضاء، ونجح في حصر القضاء لمدة شهر تقريباً وجعله صفر حالات" قبل أن يتم الإعلان عن أوّل إصابة بكورونا". كما أوضح "أن الإصابات لا تزال محصورة ضمن شارع في مدينة بشري، وتحديداً في مبنيين ملاصقين تسكنهما عائلتان من كبرى عائلات بشري". وفي حين ألمح وزير الصحة اللبناني منذ أيام إلى أن الحكومة قد تتخذ قراراً بعزل المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للفيروس، أعلن مخلوف "أننا مع كل قرار يصبّ في مصلحة الناس وللحدّ من انتشار كورونا".
فرنسا لحكومة دياب: ماذا تنتظرون للإتصال بصندوق النقد؟
نداء الوطن....رندة تقي الدين... في إطار مواكبتها لمستجدات الأوضاع في لبنان، تشدد مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني لـ"نداء الوطن" على وجوب أن تتبنى الحكومة اللبنانية من دون تأخير الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة حسان دياب خلال اجتماعه ورئيس الجمهورية ميشال عون مع ممثلي المجتمع الدولي في قصر بعبدا. فالمسوؤلون في باريس وكل المجتمع الدولي يرغبون بأن تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة منها لكنها لا تزال حتى الوقت الراهن لا تنفذها، وبرأي المصادر الفرنسية أنّه ينبغي على الأقل على الحكومة أن تتخذ إجراءات معينة على صعيد المعالجات المالية والإصلاح العام واعتماد الشفافية في هذا المجال، وهذا ما سبق أن قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى نظيره اللبناني ناصيف حتي يوم الجمعة الفائت، وما أكده السفير الفرنسي برونو فوشيه في لبنان خلال اجتماع بعبدا عندما قال للمسؤولين اللبنانيين إنّ شروط مؤتمر سيدر ما زالت قائمة لكن وعلى مدى سنتين كان يُطلب من لبنان أن يضع الأولويات للاستثمارات التي قدمها في المؤتمر لكنه لم يقم بذلك، ولمدة سنتين أيضاً طالبت باريس المسؤولين اللبنانيين بوضع آليات متابعة لهذا الأمر ولم يتم ذلك، وأوضح فوشيه ان آلية "سيدر" أساسية للاقتصاد اللبناني لأن الاستثمارات الأجنبية وحدها تعيد السيولة الى الاقتصاد اللبناني. وترى المصادر في باريس أنّ حكومة دياب قد تكون تكنوقراطية وهي ربما تتقدم في العمل ولكن عندما تريد تبنّي الإجراءات التقنية التي تريد اتخاذها تواجه المواقف السياسية المختلفة، وتتخوّف المصادر من أن يتأخر البرلمان اللبناني في التصويت على الإجراءات الحكومية بسبب مواقف سياسية معارضة لبعض هذه الإجراءات، مشيرةً إلى أنه خلال اجتماع بعبدا مع سفراء مجموعة الدعم الدولية قدّم رئيس الحكومة خطة الإنقاذ التي يجري العمل عليها ولم تأتِ بأي جديد يُذكر لكل متابعي الملف اللبناني ومن بينهم السفير الفرنسي. فالخطة التي قدمها دياب ترتكز على إعادة هيكلة الدين والمصارف والبنك المركزي وإصلاح المالية العامة والقطاع الاجتماعي، لكن من دون أن يحصل ممثلو المجتمع الدولي على تفاصيل كثيرة سوى أنّ احتياجات لبنان تبدو كبيرة جداً ما جعل فوشيه يقول للمسؤولين اللبنانيين إنّ مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت أنّ 90 دولة طلبت مساعدة مالية ملحة من الصندوق، لافتاً إلى إمكانية تقديم صندوق النقد تمويلاً طارئاً لأي دولة إذا كانت هذه الدولة الطالبة للمساعدة لديها دين تستطيع تحمّله لكن لبنان في وضع سيئ نظراً لكونه لم يعلن عن إجراءات إصلاحية وعملية لإعادة هيكلة دينه، وأشارت المصادر إلى أنّ التمويل الطارئ من صندوق النقد هو أداة سريعة للمساعدات التمويلية (Rapid financing instrument) لكنها محدودة بمبلغ 500 مليون دولار. وتعليقاً على قول دياب خلال العرض الذي قدمه أمام سفراء المجموعة الدولية إنّ الخطة التي تعدها حكومته أصبحت شبه منتهية على أن يتم إنجازها الأسبوع المقبل وأنّ 57 في المئة من الإجراءات التي كان يريد تبنيها خلال المئة يوم الأولى للحكومة أصبحت جاهزة، سألت المصادر الفرنسية عما إذا كان البرلمان اللبناني أصبح جاهزاً للتصويت على تبنّيها، مشددةً على أنّ باريس تنتظر أن يصار إلى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بسرعة، وتساءلت: "ماذا تنتظر الحكومة اللبنانية لكي تتصل بصندوق النقد الدولي وتبدأ التفاوض معه، وماذا تنتظر لبدء العمل على الشروط اللازمة لإعادة هيكلة الدين الذي لم تسدده والذي تستمر عادةً المفاوضات بشأنها لمدة 6 أشهر؟ ...وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، توضح المصادر أنّ ذلك يتطلب خريطة طريق من الحكومة تعرض فيها خطتها للإصلاحات التي سيقيّمها الصندوق فيوافق عليها أو يرفضها لأنّ التفاوض مع الصندوق يهدف في نهاية المطاف إلى أن يضخّ السيولة في البلد وأقصى ما يمكن أن يحصل عليه لبنان هو حوالى 9 مليارات دولار لكنّ الصندوق لن يقدّم هذا المبلغ إذا لم تكن أمامه خطة لبنانية يوافق عليها، كاشفةً أنّ باريس أكدت عبر رسالة سفيرها في بيروت قناعة المسؤولين الفرنسيين بأنّ لبنان لا يمكنه تجنّب التفاوض مع صندوق النقد وهذا يتطلب العمل فوراً في حين أنّ الحكومة تختبئ وراء حجة أن ممثلي الصندوق زاروا لبنان وتحدثوا معهم بينما في حقيقة الأمر كانت هذه الزيارة استطلاعية وفي إطار مهمة روتينية وليست مخصصة للتفاوض على برنامج مع الحكومة اللبنانية وهذا ما لم يحدث حتى الآن لأنّ خطة الحكومة لم تنته بعد. وترى باريس أنّ هناك إصلاحات بإمكان الحكومة اللبنانية تبنيها الآن من الضرائب إلى رواتب القطاع العام والوظائف غير الشرعية والكهرباء والشفافية والقضاء، والمسؤولون في فرنسا على أعلى المستويات يؤكدون عبر سفيرهم في بيروت أنه على الحكومة أن تعمد فوراً إلى الشروع في بدء الإصلاحات لكنها منذ تشكيلها في 11شباط لم تتبنّ إجراءً واحداً بعد، وترى المصادر أنّ المماطلة سببها مواقف سياسية مختلفة إزاء مقاربة العجز الضخم فالكل يستسهل إلقاء المسؤولية على المصارف علماً أنها ليست مسؤولة عن التوظيفات غير الشرعية ولا هي أنشأت العجز في الموازنة العامة عبر إجراءات خاطئة، وفي نظر باريس أن التأخير في المعالجات سببه رهانات سياسية معينة ومن بينها على سبيل المثال رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لمبدأ الكابيتال كونترول".
نحو ضبط إنفاق الأجهزة الأمنية
المشهد السياسي ... الأخبار ....بينما يمضي لبنان في سباق المخاطر الصحية والمالية، أطلّ البُعد السياسي ــــ الأمني برأسه خلال استقبال رئيس الحكومة حسان دياب قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، الجنرال ستيافانو دل كول. فبين «كورونا» الذي تُعانده البلاد مخافة الوقوع في السيناريو الأوروبي، وطريق التفاوض مع حاملي سندات الدَّين بالدولار، برز أمس موقف لافت لدياب، هو الأول من نوعه، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. فدياب قال لضيفه إن «لبنان لا يقبل السكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المُتكررة للسيادة اللبنانية»، مُشيراً إلى «أن خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء أخيراً وإطلاقها صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية مثّل استخفافاً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف النزاعات المسلحة والغارات الجوية وتكريس الجهود الدولية للتصدي لوباء كورونا». ودعا دياب الأمم المتحدة إلى فضح الانتهاك الإسرائيلي الأخير علانية، قائلاً: «لا تقبل حكومتي أن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي أننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الانتهاكات وكأنها أمر طبيعي أو عادي». مصادر دياب قالت لـ«الأخبار» إن رئيس الحكومة أكد أمام دل كول «أنكم يجب أن تتعودوا على نمط جديد من التعامل مع مثل هذه الخروقات، وليس كما كانت تتعاطى الحكومات السابقة»، وأن «لبنان لن يتعامل مع هذا الأمر بعدم اكتراث كما كان يحصل»، مشيرة إلى «لقاءات ستعقد مع سفراء الدول الكبرى للبحث في هذا الأمر، وسيتحرك لبنان على المستوى الدولي». وقالت المصادر إن «دياب أكد لدل كول ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي، لا أن تبقى مهمات اليونيفيل محصورة بتسجيل الانتهاكات ووضعها في الأدراج، فتطبيق الـ 1701 لا يُمكن أن يحصل من جانب واحد». في سياق آخر، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة «كورونا»، عُقد صباح أمس اجتماع وزاري أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في احتمال تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية الشهر الجاري، وهو القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى للدفاع اليوم. وفي الجلسة، عرض قادة الأجهزة الأمنية واقع المدن ونسب الالتزام بالحجر المنزلي في المناطق، مع اقتراح فرض إجراءات أقسى بحق المخالفين، فيما أكد دياب بعد الاجتماع أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال من أجل تأمين الاستقرار والأمان للبنانيين والمقيمين كافةً في لبنان. ولفت إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أول من أمس، ويعقدها اليوم، للبحث في الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية.
دياب يرفع الصوت في وجه الخروقات الإسرائيليية: لن نسكت
وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع الأمني في التدبير الرقم ٣ الذي يُمنَح العسكريون بموجبه تعويضات نهاية الخدمة (3 أشهر عن كل عام)، إضافة إلى باقي نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما سائر المسؤولين الحكوميين الحاضرين، قادةَ الأجهزة بضرورة خفض النفقات، سواء في ما يتعلّق بالتعويضات «التي لا يجوز أن يتساوى فيها العسكري الموجود على الجبهة بذاك الذي يعمل وفق الدوام الرسمي، أو بالنسبة إلى نفقات المحروقات والنفقات السرية وغيرها». في المقابل، شدد المسؤولون الأمنيون على أن العسكريين والأمنيين لم ينالوا الزيادات نفسها التي نالها الموظفون المدنيون في سلسلة الرتب والرواتب، بذريعة «التدبير الرقم 3»، وأنه لا يجوز التراجع عن هذا التدبير اليوم، لأن هذا الأمر يعني أن العسكريين خسروا الزيادة في السلسلة، ثم خسروا التدبير. وأكد رئيسا الجمهورية والحكومة أن السلطة السياسية لن تتجه إلى إلغاء التدبير الرقم 3، بل إلى ضبطه. وتقرر تأليف لجنة وزارية لدرس نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن بينها التدبير المذكور.
هكذا بدّد سلامة والمصارف دولارات المودعين
الاخبار... قضية اليوم ليا القزي.... حُوّلت أرباح الهندسات المالية من الليرة إلى الدولار من حسابات المودعين......
49.3 مليار دولار، هي قيمة أموال الناس «المُختفية» من مصرف لبنان. جملة رياض سلامة الشهيرة، «الودائع بخير»، تحوّلت إلى نكتة بعد الانهيار المالي والنقدي. كلامه يوحي بأنّ الأموال مضمونة لدى المؤتمنين عليها، فيما هي «مُتبخّرة». لم يحصل الأمر بفعل «احتكاك كيميائي»، بل إن المسؤولية تقع على المصرف المركزي والمصارف، التي قامرت بمال الشعب. مدفوعات الدين العام، الفوائد السخية على الودائع وأرباح أصحاب المصارف التي حُوّلت إلى الخارج، تغطية خسائر المصارف الخاصة، تمويل عجز ميزان المدفوعات، تهريب أموال كبار المودعين إلى الخارج... هي بعض المنافذ التي «تبخَّرت» دولارات الناس عبرها. رئيف، مواطن لبناني يعمل في الخارج. فتح قبل سنوات قليلة حساباً مصرفياً في أحد «أهمّ» البنوك اللبنانية، وأودع فيه مبلغ 100 ألف دولار. ظنّ رئيف أنّه بهذه الطريقة يترك «تأميناً» لعائلته، تستفيد منه في «اليوم الأسود». ومنذ فتح الحساب، لم تُبادر العائلة يوماً إلى طلب قرشٍ منه، ولكن بعد اندلاع الأزمة النقدية والمالية، حاولت سحب مبلغٍ... فلم تفلح. لم تُبرّر المصارف سبب الإجراء، لرئيف والمودعين الآخرين (باستثناء فئة الـ 1٪ التي تستحوذ على غالبية الودائع). عميل آخر أودع سنة الـ 2018 مبلغ 100 مليون دولار في مصرفٍ، أصبحت بعد سنة 108 ملايين دولار، نتيجة الفائدة المرتفعة. بوجود اقتصاد غير مُنتج، وتحوّل وظيفة البنوك اللبنانية إلى «لعب القمار» عوض الاستثمار، كانت تُسّدد مبلغ الفائدة من حساب رئيف وبقية المودعين. فبعد إطلاق رياض سلامة الهندسات المالية، تخطّت الفوائد على الودائع بالدولار عتبة الـ 14٪ لدى بعض المصارف، التي دخلت بمُضاربات بين بعضها البعض لجذب الأموال بالعملات الأجنبية. تلك الهندسات بدأت سنة 2016 لجذب المزيد من الودائع بالدولار، وامتصاص الفائض بالليرة اللبنانية لدى المصارف. بلغت أرباح سنة واحدة من هذه العمليات 5.6 مليارات دولار، تقاضتها المصارف وكبار المودعين كأرباح استثنائية فورية قبضتها من الموجودات لدى «المركزي»، أي أموال الناس التي وظّفتها المصارف لديه. وبحسب المعلومات، دفع سلامة أرباح الهندسات للمصارف بالليرة اللبنانية، التي حوّلتها إلى الدولار من حسابات المودعين. أموال رئيف (كمِثال) لم تُحوّل فقط إلى فوائد وأرباح. فكان المصرف وفور إيداع المبلغ، «يسحبه» إلى البنك المركزي، لأنّ حاكمه رياض سلامة كان يُقدّم مقابله فوائد مرتفعة. من أين كان يأتي بالفوائد؟ من الودائع نفسها. يعني ذلك أنّ «تحالف» المركزي ــــ المصارف، وضع يده على أموال المودعين، وأخذ يتصرّف بها ويُدوّرها ضمن حلقة مُغلقة، لا يستفيد من حركتها إلا هؤلاء النافذون. وحين جفّت الخزنة، أوقفت المصارف التداول بالعملة الأجنبية، ومنعت الناس من سحب دولاراتها من حساباتها، وصرف الشيكات، وقبض الرواتب. ودائع الناس بالعملات الأجنبية غير موجودة في المصارف. تبخّرت؟ بل «بُخِّرت».....النقص في الدولارات يُعدّ أمراً «صعباً» في بلد مثل لبنان، لأنّ اقتصاده قائم على التحويلات المالية من الخارج. بدأ فقدان العملة الخضراء من السوق، منذ الـ 2011، حين انقلب ميزان المدفوعات (الأموال التي تدخل لبنان وتلك التي تخرج منه) من الفائض إلى العجز، ما أثّر على قدرة «المركزي» على تثبيت سعر صرف الليرة، وبالتالي اختفاء الدولارات من حسابات الناس. يقول الخبير الاقتصادي والمالي، فريدي باز لـ«الأخبار» إنّ المصرف المركزي كان يضع «3 مليارات دولار بالتداول بين الناس. بعد ازدياد الضغط، بات هناك ضرورة لضخّ مبالغ أكبر»، ولكن لم يكن هناك قدرة على ذلك. لأول مرّة، بدأت الأموال في المصارف تتراجع، مع ارتفاع نسبة الذين سحبوا ودائعهم كاملةً أو الفوائد عليها، وانخفاض التحويلات من الخارج، والظروف السياسية محلياً وإقليمياً الضاغطة. في الـ 2019، كان «المركزي» بحاجةٍ، بحسب التقديرات، إلى ما يُقارب الـ 16مليار دولار لإقفال العجز مع الخارج (بين استيراد ودفع سندات الدين الخارجية). من أين كان يأتي بالدولارات بغياب أي مداخيل مادية لديه، وبما أنّه مديون للمصارف بأكثر من 68 مليون دولار، ولا يملك احتياطات صافية؟..... مزاريب تبديد الودائع عديدة، ويذكر باز منها «ارتفاع انكشاف المصارف على الدولة من 28% إلى 75%». كلامه يعني أنّ البنوك استخدمت الجزء الأكبر من أموال الناس لإقراض الدولة. وواصلت سياسة توسيع الدين العام، لأنّها كانت مُستفيدة من فوائده، رغم إدراكها أنّ الدولة «زبون مُتعثّر» ولا يملك المال اللازم لتسديد قيمة القرض والفوائد عليه. استُخدم «مال الشعب» لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، وتغطية مصاريف الدولة. ويُضيف باز إنّ القطاع المصرفي «كان يستفيد من الأموال المُتدفقة من الخارج. ولكن فجأة بدأت تخرج رؤوس الأموال، من دون أن نستقطب ودائع جديدة. فبلغ مجموع ما سُحب قرابة الـ 10 مليارات و600 مليون دولار». في ورقة أعدّها الباحث توفيق كسبار، ونشرتها مؤسسة «بيت المستقبل» في تشرين الثاني 2019، يُخبر أنّ «الانخفاض الكبير في الأصول والسيولة من العملات الأجنبية للمصارف، دلالة على أنها تحوّل أموالها من المصارف المراسلة الرئيسة في الخارج لإقراض مصرف لبنان. ومن البديهي القول إنّ هذا الوضع يُعتبر بأي معيار غير صحي بالنسبة إلى المصارف ويجعلها عرضة للتأثر بتدهور المالية العامة للقطاع العام، وهنا تكمن أكبر المخاطر الناتجة من الهندسات المالية (بدأت سنة 2016) التي أجراها مصرف لبنان». فالمصارف خفضت إجمالي الائتمان للقطاع الخاص بما يُعادل 12 مليار دولار (بحسب الميزانية العمومية الموحدة للمصارف التجارية)، لكنّها أقرضت القطاع العام «71% من أصولها، فباتت سيولتها وظروفها المالية هشّة»، يذكر كسبار.
وظّفت المصارف لدى «المركزي» 84 مليار دولار بالعملات الأجنبية
العجز في حسابات المواطنين، أو «الثروة الوطنية النقدية بالعملات الأجنبية، هي أحد أوجه الأزمة الحالية»، يقول الوزير السابق منصور بطيش. وقد أدّى ذلك إلى «عجز في قطاع المصارف، التي تبلغ أموالها الخاصة 22 مليار دولار، نتوقّع أيضاً أن تكون قد تبخّرت». بدايةً، مجموع الودائع لدى المصارف يبلغ 120مليار دولار، يُضاف إليها قرابة الـ 7 مليارات دولار يتمّ تكوينها احتياطاً لانخفاض الأموال الخاصة لدى المصارف. يشرح بطيش أنّ الأخيرة وظّفت لدى مصرف لبنان «84 مليار دولار بالعملات الأجنبية، واقترضت منه 6.7 مليارات دولار، علماً بأنّ المركزي يقول إنّها 7، ذلك يعني أنّ صافي الأموال المودعة هي 77 مليار دولار». وبحسب ما يُنقل عن مصرف لبنان، تبقّى منها 22 مليار دولار كسيولة، و5.7 مليارات دولار لسندات الدين الخارجية. يعني ذلك أنّ 49.3 مليار دولار «تبخّرت». «هذا إذا افترضنا أنّ الرقم دقيق وليس أكثر من ذلك»، يقول بطيش، مُضيفاً إنّ الأموال اقتُطعت من إيرادات الناس «لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة العجز في الميزان التجاري، وفي دفع الفوائد لغير المقيمين والتي سُحبت إلى الخارج، وأرباح الهندسات المالية التي حُوّلت إلى الدولار، ودفع قروض من مصارف في الخارج قيمتها قرابة الـ 10 مليارات دولار». هذه هي نتيجة «النموذج الاقتصادي المُرتكز على الاستيراد عوض الإنتاج، أي الريع الذي يدفع إلى بيع الأرزاق وصرف الدولار، في حين أنّه لو نُنتج لكنا جنينا العملة الصعبة». ما الحلّ بعد ضياع أموال الناس؟ بدايةً، «نحن بحاجة إلى الشفافية المُطلقة». أول الحلول التي يقترحها بطيش هو «تخفيض الفوائد على الودائع إلى الحدود القصوى، ولا يوجد خطر على سحب الودائع بوجود كابيتال كونترول». ثمّ يجب تصفير العجز المالي وعجز الموازنة، وتحفيز الإنتاج الوطني». كما أنّ بطيش يطرح توسيع قاعدة المساهمين في المصارف وإعادة رسملتها، عبر تحويل جزء من أموال كبار المودعين إلى أسهم فيها، تكون من أرباح الفوائد الضخمة التي حققوها على مدى سنوات». إضافة إلى ذلك، يجب «تصفير العجز عن النفقات الجارية بما فيه خدمة الدين، واستمرار النفقات الاستثمارية المولدة للنمو وفرص العمل».
أموال الناس «يسرقها» كبار المودعين
لم تُهدر المصارف والبنك المركزي دولارات المودعين على تسديد الدين العام والفوائد المرتفعة على الودائع وتمويل الاستيراد وحسب. يُضاف إلى هذه «المصاريف»، ما ورد في تقرير للجنة الرقابة على المصارف (راجع «الأخبار» عدد 14 شباط 2020) عن بيع المصارف 15 مليار دولار أميركي لكبار المودعين، في الفترة بين 31 كانون الأول 2018 و28 كانون الأول 2019، ليتمكنوا من تحويل قسم من ودائعهم من الليرة إلى الدولار. وفي الفترة نفسها، بلغ الانخفاض الفعلي في الودائع نحو 27 مليار دولار، 98% منها قام بها أغنى المودعين في المصارف. يشرح الوزير السابق، منصور بطيش أنّ الـ 27 مليار دولار «هي النقص بحجم الودائع، أصلاً وفوائد، في الـ 2019. الأصل يبلغ 16 مليار دولار، والفوائد 11 مليار دولار. صُرف منها ما بين 8 و9 مليارات لسداد ديون. في حين أنّه أودع في البيوت ما بين 4 - 5 مليار. ونُقدّر أن يكون قد خُصص مبلغ 5 مليارات دولار للاستيراد. ليبقى 11 ملياراً هي تحويلات للخارج، نصفها تمّ قبل 17 تشرين». من أين باعت المصارف مبلغ 15 مليار دولار لكبار مودعيها؟ سرقتها من حسابات «عامة المودعين»، الذين فُرضت عليهم قيود للسحب، بلغت حدّ 50$ بالشهر!.....
الإختناقات المالية والإقتصادية تهدّد بالجوع.. وتحاصر خطة «الأساس الجيد»!
«نكبة الكورونا» اغتراباً وشمالاً تمدّد التعبئة والتدبير رقم 3.. وتختبر «الأمن الإستباقي»
اللواء.....بينما تحوّلت القيادات الرسمية والوزراء إلى «خلية نحل» لمواجهة جملة من المشكلات الجذرية والطارئة: كالأزمة الاقتصادية، وشح السيولة بالدولار، ومضي المصارف بعدم الامتثال للتعاميم الصادرة عن السلطة النقدية، تزامن الكشف عن مسودة خطة الحكومة الاقتصادية، إن لجهة حجم الأموال التي ينتظر طلبها كمساعدة من صندوق النقد الدولي، والمقدرة بين عشرة مليارات وخمسة عشر مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، لمساعدته، وفقاً للخطة على «اجتياز أزمته المالية»، أو لجهة إعادة هيكلة الديون، وإنشاء صندوق سيادي للتعويض عن المودعين، فضلاً عن إعادة النظر بالنظام المصرفي، لتشمل «مساهمة استثنائية» عابرة من كبار المودعين، إلى تقليص الدين العام إلى 90٪ بحلول 2027، وتراجع سعر صرف الدولار إلى 2607 في الـ2021، مع مخاطر جدية تُهدّد الاستقرار الاجتماعي، وتعرّض اللبنانيين للجوع، الأمر الذي حدا بالرئيس حسان دياب، الذي اودع المجلس الدستوري تصريحاً عن ممتلكاته برفقة الوزير محمد فهمي، إلى جولة مفاجئة على بعض السوبرماركات، برفقة الوزيرين فهمي وراوول نعمة (وزير الاقتصاد)، وحرص على التأكيد ان الهدف من جولته «أخذ فكرة عن الأسعار، ولإعطاء إشارة إلى ان لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر، وممنوع المس بالأمن الغذائي من قبل التجار، وأن «زيادة الأسعار بنسبة 75٪ هو أمر مرفوض»، مشيراً رداً على سؤال: «ان التشكيلات القضائية ستتم في القريب العاجل، وان وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها». وفي حين كشفت عملية الاغاثة والمساعدات عن ان أكثر من نصف الشعب اللبناني انحدر إلى دون خط الفقر. وكشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«اللواء» أن اللوائح المعدةلمساعدة الاسر الأكثر فقرا تعرضت لتعديلات بحذف أسماء وإضافة اسماء جديدة خلافا للوائح المعدة؟ سابقا والتي استغرق إعدادها جهودا حثيثة ووقتا طويلا ووافق عليها البنك الدولي وقال: إن اضافة شرائح جديدة من اسر صيادي الأسماك والسائقين العموميين امر طبيعي ولكن المستغرب اضافة أسماء اسر جديدة غير ملحوظة باللوائح وتعود حصرا لاتباع قوى الثامن من آذار، فيما اختيار وتحديد رؤساء بلديات ومخاتير من هذه القوى للإشراف على تسجيل وتحديد أسماء الاسر الجديدة في كافة المناطق يحدث خللا فاضحا وعدم توازن في توزيع المساعدات المقررةلاسيما مع توارد معلومات عن خلل كبير في إعداد الاسر التي تشملها ومن بينها منطقة اقليم الخروب في الشوف تحديدا. ومن جانب آخر لوحظ انه لم يصدر اي مرسوم لاحق بعد مرسوم إعطاء الهيئة العليا للاغاثة مبلغ ٧٥مليار ليرة لمساعدة العائلات الفقيرة، ومن ثم تحويلها الى الجيش كي يتولى القيام والإشراف على عملية توزيعها، ما يشكل خللا قانونيا كان يجب التنبه له. وفي السياق، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من «جوع» يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في بلد يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى إتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً. وذكرت المنظمة في بيان أن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات». وأضافت «تسبب وباء كوفيد-19 (...) في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً». وبالإضافة إلى 4،5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1،5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني. وسجّل لبنان رسمياً حتى الآن 575 إصابة بينها 19 وفاة. ومنذ منتصف آذار، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً. ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلاً عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساساً جراء الإنهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45 في المئة من سكان البلاد في الفقر.
الجلسة
حكومياً، واصل مجلس الوزراء امس، مناقشة خطة الاصلاح المالي التي وضعها وزير المال غازي وزني، ولم يصدرعنها بيان او مقررات رسمية، وسط تقديرات بحصول تعديلات جوهرية على الخطة التي سيستغرق درسها وبتّها فترة لا بأس بها، لا سيما بعد احالتها الى المجلس النيابي خاصة لجهة النواحي التي ستطال المواطنين فيها. واكدت المصادر الرسمية ان «الهير كات والكابيتال كونترول » على اموال المودعين في المصارف غير واردين في الخطة، بل هناك حسومات تطال سندات وديون الدولة بعد قرار اعادة هيكلة الدين العام والتفاوض حول تأجيل دفع استحقاقات سندات «اليوروبوندز». وتضمن الخطة ايضا بعض الضرائب لا سيما على فوائد الودائع العالية وعلى شطور الكهرباء. ويعقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعا عند العاشرة من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة مواجهة وباء كورونا والمرجح ان يوصي خلاله بتمديد التعبئة العامة اسبوعين، ويليه عند الساعة الحادية عشرة جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في جدول اعمال عادي من ضمنه مواصلة البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي وشؤون تتعلق بالمصارف وسعر الصرف للعملة، اضافة الى اتخاذ القرار بشأن تمديد التعبئة العامة وإجراءات الحد من التنقل. ومن البنود ايضاً، تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وترفيع وتعيين مفتشين عامين هندسي واداري في ادارة التفتيش المركزي. ورجحت مصادر رسمية ان يتم تمديد التعبئة العامة بعد استمرار وباء كورونا في الانتشارخاصة في بلدة بشري، التي تفقدها امس وزير الصحة خلال جولة شمالية له شملت بنشعي حيث التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.عدا عن ان عودة المغتربين بدأت تحمل اصابات بالمرض، حيث ظهرت العوارض على 12 عائداً من اسبانيا و من باريس فتم نقلهم الى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت، بانتظار احتمال ظهور مرضى اخرين خلال فترة الحجر الالزامي. ومع ذلك يستمر تدفق العائدين اليوم الخميس في رحلات من لندن وقطر وفرانكفورت وغانا، وكذلك السبت من روما ودبي والكويت ولواندا عاصمة انغولا. فيما ستكون يوم الاثنين من الاسبوع المقبل رحلات اخرى للعائدين من لندن وباريس وجدة وليبرفيل عاصمة الغابون. عدا ذلك، رجحت المصادر ان تشهد نهاية الاسبوع بعد مجلس الوزراء هدوءاً على مختلف الصعد ما عدا جبهة كورنا، بسبب عطلة الجمعة العظيمة وسبت النور واحد واثنين الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، ومثله الاسبوع الذي يلي في عطلة الطوائف الشرقية.
تقرير خطير
وأظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية. ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من نيسان، وهي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها «أساس جيد» لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والخطة، التي قال مصدر إن مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعي بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل. وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن «صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا». وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل «مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين» وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة. وقالت «كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول تسعين بالمئة من المودعين محفوظة». وفاقمت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد التضخم وهبوط قيمة العملة وقيود على رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب مدخراتهم بالعملة الصعبة.
نزول في سعر الصرف
وتشير الخطة إلى تراجع سعر الصرف إلى 2607 ليرة للدولار في 2021، وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي للدولار محدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من أربعين بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول. وقالت الخطة إن الدين العام سيتقلص إلى تسعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع أكثر من 170 بالمئة في نهاية 2019. وتفترض الخطة أن يستفيد لبنان بشكل فوري من دعم مالي خارجي وأن يطبق الإصلاحات بنجاح. والخسائر البالغة 83.2 مليار دولار ناجمة عن انخفاض قيمة الأصول التي في حيازة المصرف المركزي وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي. وتقول إن السلطات ستضع تفاصيل إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الميزانيات العمومية للبنوك. وتقول أيضا إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين تتمثل في شطب رؤوس أموال بقيمة 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي البالغ 62.4 مليار دولار من خلال «مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين». «قيم المساهمة بالضبط ستتحدد بمساعدة مستشارين خارجيين وفي سياق حوار واسع وحسن النية مع البنوك التجارية». وتقول الوثيقة إن صندوقا خاصا سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع. وتقدر الخطة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة «سنوات من العمليات المالية الخاسرة» بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزات المدفوعات.
اجتماع بعبدا
في النشاط الرسمي، وقبل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس، عقد اجتماع أمني في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس حسان دياب وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من المستشارين، وتناول الوضع الأمني في البلاد عموماً، في ضوء ما حصل في سجن القبة، وما يحصل من تعديات وسرقات، وتجاوزات، وعمل الأجهزة الأمنية، على هذا الصعيد، من جيش، وقوى أمن داخلي، وأمن عام وأمن دولة.. ويأتي الاجتماع على خلفية الأمن الاستباقي، المهم لحفظ الأمن، وفقا لرؤية الرئيس دياب. وعلم ان هذا جاء الاجتماع منفصلا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يلتئم اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء ويبحث في التعبئة العامة والاجراءات التي يمكن اتخاذها او تمديدها في موضوع مواجهة فيروس كورونا. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان هذا ما طرح في الاجتماع كما كان تشديد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها وتكثيف الدوريات ليس في اطار منع التجول انما ذات طابع امني بهدف ملاحقة بعض الحوادث التي تحصل ولاسيما التعدي على الصيدليات خصوصا ان هناك تخوفا من ان يؤدي الوضع الذي فرضته أزمة كورونا الى حصول فلتان من سرقة ونشل . وعلم من المصادر ان نفاطا عدة بحثت في هذا المجال وتقرر تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمال والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لاستكمال البحث في بعض النقاط التفصيلية. وقالت المصادر ان الوضع الأجتماعي واضطرار المواطنين الى البقاء في منازلهم وخسارة وظائفهم جراء ذلك قد يشكل ارضية خصبة لحوادث امنية مشيرة الى ان البحث تناول جهوزية القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة والتدابير والحاجات في هذا الصدد ولاسيما التدبير الرقم 3 الذي يطبق في القوى المسلحة وله اسبابه وتبريراته والذي تقرر ان يبقى معمولاً به.
نكبة مستجدة
وسط ذلك، طغت على سطح المجابهة مع فايروس كورونا نكبة جديدة، تمثلت بالاصابات على متن طائرتين من مدريد وباريس، وتفشي مريع للوباء في منطقة بشري في الشمال، الأمر الذي حدا بوزير الصحة محمّد حسن إلى التوجه شمالاً، وتنظيم جولة صحية شمالية، بدأت من بشري حيث ظهرت «بيئة مؤاتية» لكورونا في بنايتين في المدينة، تأكدت إصابة 12 شخصاً، كما اشارت «اللواء» أمس، ثم انتقل إلى مستشفى سيّدة المعونات في زغرتا، حيث التقى ايضا النائب السابق سليمان فرنجية، قبل ان ينتقل إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، ويعقد مؤتمراً صحافياً شارك فيه النائب فيصل كرامي، وبعد ذلك، أنهى جولته في المستشفى الحكومي في البترون، وشارك في اللقاء نائب البترون (عن القوات اللبنانية) فادي سعد.. وأعلن الوزير حسن انه بدءاً من الأسبوع المقبل، ستبدأ وزارة الصحة أخذ عينات عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة، وستحلل وتعلن النتائج..
التقرير اليومي
على صعيد النشاط الوبائي لفايروس كورونا ومواجهته،أعلنت وزارة الصحة أنه حتى تاريخ 8/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 575 حالة بزيادة 27 حالة عن يوم امس، من ضمنهم المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بـCOVID-19 وهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 863 فحصا. ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة، مع تسجيل اصابتين جديدين في برجا. وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 33 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 62 حالة شفاء.
انتكاسةٌ مزدوجة استعاد معها «كورونا» مساره المُقْلِق في لبنان
11 إصابة بين العائدين من مدريد وباريس و«هيومن رايتس ووتش» حذّرت من «مجاعة»
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ....
تَدافَع أمس في لبنان عنوانا «كورونا» والانهيار المالي، وسط سباقٍ ارتسم بين معاندة «كوفيد - 19» الثبات عند منحى انحداري في الإصابات سرعان ما استعاد وتيرته التصاعُدية، وبين المزيد من انكشاف واقع «الدولة المتعثّرة» بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية على الوباء العالمي الذي أوقف «دوران» الكرة الأرضية وعجلة الحياة فيها. وغداة ما يشبه الجرعة الزائدة من الاطمئنان حيال انضباط عدّاد الإصابات بالفيروس المستجد، عند مستويات تحت العشرة كل 24 ساعة، بما اعتُبر مؤشراً إلى قُرْب «الانتصار» عليه، تَعرَّض هذا المناخ الذي وصفه كثيرون بأنه مبالَغ به، لانتكاسةٍ مزدوجة ارتفع معها عدد الحالات المثبتة إلى 575 بزيادة 27 إصابة عن الثلاثاء، وذلك بعد بروز اختراقيْن لشبكة احتواء «كوفيد - 19»:
* الأوّل مع تسجيل 11 حالة بين ركّاب الدفعة الثانية من المغتربين الذين وصلوا إلى لبنان الثلاثاء على متن رحلات الإجلاء، 7 كانوا على متن طائرة العودة من مدريد (من بين 108 ركاب) ، و4 كانوا في عِداد الرحلة من باريس (من أصل 118 راكباً)، إلى جانب إصابة رُصدت على متن رحلة خاصة من بريطانيا. وفيما لم تكن صدرتْ بعد نتائجُ العائدين على متن رحلتيْ اسطنبول وكينشاسا، سرعان ما طَرَحتْ الإصاباتُ في صفوف المُنْتَشرين والتي بلغت نسبتها (على رحلتين نحو 9 في المئة) علاماتِ استفهامٍ حول مسار المراحل اللاحقة لعملية الإجلاء (تُستأنف اليوم والسبت والاثنين ضمن الجولة الأولى) بعدما كانت الحكومة ربطتْ استراتيجية التقنين بالرحلات لإعادة نحو 20 ألفاً بإجراء تقويم دوري لهذه العملية وعدد الحالات الايجابية بين العائدين بحيث لا يجد النظام الصحي نفسه أمام «تسونامي» إصاباتٍ تؤدي إلى إغراقه وتالياً شلّ قدرته حتى على التعاطي مع العبء الكوروني المحلي.
علماً أن رصْداً دقيقاً سيجْري للركاب الآخرين الذين كانوا مع المُصابين في رحلتيْ مدريد وباريس ورافقوهم في إقامة الـ 24 ساعة في فندقين بانتظار صدور نتائج فحوص PCR، وإن كانت شروط السلامة والأمان اعتُمدت بدقّة في هذا الإطار، وهؤلاء انتقلوا إلى الحَجْر المنزلي الإلزامي.
* والثاني اتساع رقعة الإصابات في بلدة بشري (شمال لبنان) والتي ناهزتْ 24 في يومين من بين 54 حالة جرى إخضاعها للفحوص، وهو الأمر الذي اعتبره البعض مؤشراً لكارثة تتجه إليها هذه المنطقة في حين قرأه آخرون، وبينهم وزير الصحة حمد حسن الذي تَفقّد المدينة أمس والمستشفى الحكومي فيها، دليلاً على عملية تَرَصُّد علمية ومحترفة تجري لاحتواء الفيروس عبر حصْر مُخالطي حالات إيجابية وتَتَبُّعهم.
وترافق صعود الخط البياني للإصابات مجدداً، مع اتجاه لرفْع عدد الفحوص اليومية إلى ألف، علماً أنها بلغت في الساعات الـ 24 الماضية 863 للعائدين ولبنانيي الداخل، وسط تَرقُّب بدء اعتماد فحوص الـ Rapid Test في مطلع مايو، وفق ما أعلن الوزير حسن، وذلك عشية التئام المجلس الاعلى للدفاع اليوم، قبل جلسة مجلس الوزراء للبحث بتمديد فترة «التعبئة العامة» المرجّحة حتى نهاية ابريل الجاري وتعزيز إجراءات ضبْط حركة التنقل للمواطنين. وكان لافتاً أمس، الاجتماع الأمني الذي عُقد برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء وقادة الاجهزة الأمنية وخُصص لعرْض الأوضاعِ الأمنية وتقييم الاجراءات المُتّخذة. وفي موازاة ذلك، كان الواقعُ المالي المتهالك يضغط بقوّةٍ على المشهد الداخلي في ضوء التشابُك بينه وبين الارتدادات الاقتصادية - المعيشية لـ «كورونا»، والذي كان الأكثر تعبيراً عن الخشية من نتائجه المُفْجِعة بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي حذّرت «من جوعٍ يتهدد سكان لبنان جراء انتشاركورونا المستجد والقيود المتخذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً وأزمةٍ اقتصادية مدمّرة»، داعية الحكومة «إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تَضَرُّراً». وفيما كان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية يُطْلِق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات «كورونا» لمساعدة العائلات الأكثر حاجة، بقيت الأنظار شاخصةً على برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي باشرتْ الحكومةُ مناقشته بوتيرة سريعة وتسعى لإنجازه الأسبوع المقبل، والذي يُعتبر ممَراً إلزامياً لمدّ الخارج يد المساعدة للبنان في طريق الإنقاذ من الانهيار المالي وفق ما جرى تظهيرُه بلا قفازات خلال اللقاء مع مجموعة الدعم الدولية يوم الاثنين، إلى جانب البُعد السياسي الذي صار اسمه الحَركي «النأي بالنفس عن أزمات المنطقة». وإذ كانت أوساطٌ مطلعة تقرأ في الموقف الاستلْحاقي من وزارة الخارجية بإدانة الهجمات الصاروخية الحوثية على الرياض وجازان أواخر الشهر الماضي، محاولةً لترميم الجسور مع دول الخليج التي تبقى «شبكة الأمان» الرئيسية للبنان، الذي باتت رحلةُ الخروج من نفقه المالي تُسابِق الانهيارات العالمية التي يَتَسَبَّب بها«كورونا»، متسائلة عن «مكانة» حزب الله من هذا التطور النوعي، برَزَ موقفٌ عابِرٌ للوقائع الآنية أطلقه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من «أن الشعب اللبناني يدْفع ثمن ممارسات حزب الله».
تمرّد داخل سجن طرابلس ينذر بفوضى في السجون اللبنانية
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... أعطت حالة التمرّد التي شهدها سجن القبّة (في مدينة طرابلس) ليل الثلاثاء إشارات مقلقة، تنذر بانفجار وشيك قد يشمل كلّ السجون اللبنانية أو معظمها، وعكست مدى القلق الذي ينتاب السجناء وذويهم من تفشّي وباء «كورونا» داخلها، كما تبعث برسالة قويّة إلى الحكومة والمجلس النيابي للإسراع بإقرار قانون العفو العام قبل انفلات الأمور قبل أن تعمّ الفوضى كلّ السجون اللبنانية. وأظهرت عمليات الفوضى التي عاشها سجن القبة لساعات طويلة، أن القرارات التي يتخذها القضاء بإخلاء سبيل عشرات الموقوفين، لا تحقق رغبة السجناء، ولا حتى جهود وزيرة العدل ماري كلود نجم، الرامية إلى إعداد مرسوم عفو خاص يشمل مئات السجناء الذي اقتربوا من انتهاء مدة محكوميتهم. واستمرت حالة الشغب في سجن طرابلس حتى فجر أمس الأربعاء، وسمع الصراخ وصيحات التكبير على بعد عشرات الأمتار خارج السجن، وأضاءت ألسنة النيران المنطقة، جرّاء إضرام السجناء النار بالفرش والأمتعة العائدة لهم، واستدعى الأمر تدخلاً أمنياً واسعاً خصوصاً من فرقة مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي، التي اقتحمت مبنى السجن، وتمكنت بعد ساعات من السيطرة على الوضع مستخدمة الرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين السجناء المنتفضين، وترافق ذلك مع وصول تعزيزات من قبل الجيش اللبناني إلى محيط السجن لمؤازرة القوى الأمنية في مهامها. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع داخل سجن القبّة بات تحت السيطرة، والأمور عادت إلى طبيعتها». ولفت إلى أن «التحقيقات بدأت بإشراف القضاء المختص مع الأشخاص الفوضويين الذين أثاروا الشغب والاضطراب، ومع الأهالي الذين واكبوا التحركات من الخارج، واعتدوا على عناصر الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن «الكلّ يتفهّم مطالب السجناء بما يخص قانون العفو العام، لكن هذا العفو لا يأتي عبر إضرام النار في السجن وتعريض حياة كثير من الموقوفين لخطر الموت، ولا بالاعتداء على العناصر الأمنية». وبالتزامن مع الاضطرابات في سجن القبّة، حضر العشرات من أهالي السجناء والموقوفين إلى محيط السجن محاولين اقتحامه، لكنّ وحدات الجيش منعتهم من ذلك، وحصل احتكاك بين الطرفين. وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بأنه «على أثر قيام أعمال شغب داخل سجن القبة - طرابلس، تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الّذين حاولوا اقتحام السجن، ما أدى إلى إصابة ضابط و12 عسكرياً بجروح». وأوضحت أن «وحدات من الجيش اللبناني عملت على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته». ومنذ وصول وباء «كورونا» إلى لبنان، بدأت تحركات محدودة في السجون اللبنانية، بدءاً من سجن رومية (جبل لبنان) ثمّ سجن زحلة (البقاع) وصولاً إلى طرابلس، وكأنها تعمل على إيقاع واحد، ويتخوّف المهتمون بوضع السجون أن يتخذ السجناء من وباء «كورونا» وسيلة لإطلاق تحركات احتجاجية وعمليات شغب في وقت واحد، بحجة الخوف من تفشي الوباء، للضغط على الدولة لإقرار قانون العفو العام، وشدد المصدر الأمني على أن «إدارة السجون تتابع بدقّة الأوضاع الصحية للسجناء والموقوفين، وتتخذ كلّ إجراءات السلامة والمعاينات الطبية الدقيقة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في السجن، سواء عبر تنظيم المقابلات بين السجناء وزوارهم، أو عبر تسهيل عمليات الاستجواب الإلكتروني للموقوفين، ومساعدة القضاء في مسألة إخلاء السبيل»، لافتاً إلى أن «مطلب العفو العام مرتبط بالسياسة».
بسبب الأزمة الاقتصادية «المدمرة»... الجوع يهدد غالبية اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط».... يمضي البرلمان اللبناني بدءاً من الأسبوع المقبل في خطوات عملية مرتبطة بالتشريعات التي تؤمّن الدعم الاقتصادي والمالي في هذه الظروف الصعبة. ويترافق ذلك مع تحذيرات أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، من «جوع يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد) والقيود المتخَذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً»، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً. وذكرت المنظمة في بيان أن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات». وأشارت إلى أن «وباء كوفيد - 19 (...) تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان». ومنذ منتصف مارس (آذار) الماضي، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية كافة، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً. وتركت تلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الانهيار الاقتصادي. وبات 45% من سكان لبنان في حالة فقر. وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في «هيومن رايتس ووتش»: «خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة». وبعد موافقة الحكومة، نهاية الشهر الماضي، على «تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي»، اعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن الحكومة «لم تقدم تفاصيل وافية»، مضيفة أنه «بعد شهر تقريباً من الإغلاق، سبب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة، جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية». وتفاقم التدهور الاقتصادي المتسارع إثر انتشار فيروس «كورونا» وإعلان الحكومة التعبئة العامة، وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطيات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية. وفي ظل هذه الظروف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل لبحث جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. وعرض، أمس، مع رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب إبراهيم كنعان، الوضع المالي والتشريعات المالية واقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال لجنة المال والموازنة النيابية، وتم الاتفاق على آلية لمتابعة هذه الملفات وبلورة تصور مشترك لإنجازها. وقال كنعان بعد اللقاء إنه «ستكون هناك خطوات عملية فيما يخص التشريعات التي تؤمّن الدعم الاقتصادي والمالي في هذه الظروف الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود». وأكد أنه لمس حرص رئيس المجلس النيابي وإصراره على حماية المودعين وعدم المس بمدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم تحت أي شعار أو عنوان أو تشريع.
لبنان: باسيل يهاجم الحريري ويشيد بـ «كشف الحكومة للوضع المالي»
بيروت: «الشرق الأوسط».... شنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق والنائب جبران باسيل هجوماً على خصومه داخل الحكومة وخارجها، ورفض الاتهامات الموجهة له بالتدخل في التعيينات. ووجّه كلمة أمس عبر الإنترنت تناول فيها قضايا مختلفة. وقال «كل اتهام لنا وحديث عن محاصصة في التعيينات كذب لإخفاء حقيقة أن هناك منظومة سياسية مالية قائمة لا تريد تغيير لا السياسة ولا الأشخاص، وترفض التعيينات بأسماء جديدة». وتناول في هجومه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من دون تسميتهما قائلاً «أحد أركان المنظومة من خارج الحكومة (في إشارة إلى الحريري) هدّد باستقالة كتلته النيابية إذا لم يتم الإتيان بالأشخاص المحسوبين عليه، وآخرون من داخل الحكومة (فرنجية) هدّدوا بالاستقالة منها، ملاقاة مع من هم خارجها، إذا لم يحصلوا على حصّة وازنة، ثم أصدروا موقفاً برفض المحاصصة». وفي الموضوع المالي، أثنى باسيل على قرار الحكومة «لكشف الوضع المالي، لكنّه غير كافٍ إذا لم يُستتبع بقرار تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان كيف وصلنا إلى هنا». كما شدد على أن «المصارف عليها مسؤولية بامتناعها عن التسديد أو التحويل للخارج للمودعين الصغار، في حين هي تحوّل لبعض النافذين، ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة». ووصف باسيل أزمة لبنان الصحية بـ«النكبة» بعد تراكم الأزمات «من الوضع الاقتصادي المالي الصعب الذي زاد عليه حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) فجعله أكثر تعثّراً، والآن مع أزمة (كورونا) فحوّله إلى نكبة ستظهر معالمها أكثر بعد انحسار الوباء».