أخبار لبنان...دياب يرمي كرة التعيينات في ملعب البرلمان اللبناني....الحكومة تترنّح ولا تسقط وحزب الله يدافع عنها.."سدّ باسيل"... هدر 600 مليون دولار "بشحطة قلم"!... حكومة 8 آذار... "وحبّة مسك".....شروط «تعجيزية» لعودة المغتربين....إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية...سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار.....

تاريخ الإضافة الجمعة 3 نيسان 2020 - 5:24 ص    عدد الزيارات 2307    القسم محلية

        


لبنان: سحب بند التعيينات وإطلاق 3 آلاف سجين... قريباً.....

الكاتب:بيروت - «الراي» .... حَملْت الخريطة الرقمية لفيروس كورونا المستجد في لبنان، أمس، مؤشراً مُقْلِقاً تمثّل في تسجيل 4 وفيات في 24 ساعة بينهم سفيرة الفيلبين برنارديتا كاتالا ليصبح مجموع الذين قتَلهم الفيروس 16 منذ 21 فبراير الماضي، مع مفارقةٍ خطيرة عبّر عنها أن تَضاعُف عدد الوفيات تطلّب خمسة أيام فقط علماً أنه كان يقتصر في 26 مارس الماضي على 6. وحَجَب الارتفاعُ المطردُ في ضحايا «كورونا» الرقمَ المنضبطَ نسبياً في عدد الإصابات التي زادت 15 حالة بات معها الإجمالي 494. وشكّل كلامٌ أطلقه رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، «جرس إنذار» جديداً حيال ما قد يكون لبنان مقبلاً عليه بحال استمرّ التفلت في حال «التعبئة العامة» المعلَنة منذ 18 يوماً (وحتى 12 الجاري) والتي تشتمل منذ أسبوع على منْع تجوّل ليلي، كما بحال طبعتْ عملياتُ إعادة الراغبين من اللبنانيين المنتشرين (أكثر من 20 ألفاً) والتي تبدأ بعد غد «دعسات ناقصة» قد تكون على طريقة «الأخطاء القاتلة». وقد تحدّث دياب عن خرْق كبير وخطير لحال «التعبئة العامة» في العديد من المناطق، ملوّحاً بأنه «إذا لم تُطبّق الإجراءات التي اتُخذت قد نضطر لقرارات أكثر تَشَدُّداً، فلن نسمح بالاستخفاف والله يستر»، كاشفاً عن عقبات برزت على خط إعادة المنتشرين «وإجراءات الأمان التي اعتمدناها، اذ لم توافق الدول على دخول الطواقم الطبية التي كنا ننوي إرسالها لإجراء الفحوص في مطاراتها، وتالياً نحن مضطرون لتغيير الآلية بحيث سيُسمح للعائدين بالصعود الى الطائرة مع ضوابط صارمة على أن تُجرى الاختباراتُ في مطار بيروت، وفي ضوء النتائج يُحدد مسار إما الذهاب إلى المستشفى أو إلى الحجر 14 يوماً على أن يتكرر الاختبار بعد أسبوع اذا كان سلبياً». ولفت إلى أن هذا التغيير سيؤدي لخفْض عدد الرحلات إلى 3 - 4 يومياً إذ كان التوجه لإعادة 1500 في اليوم على أسبوع «ولكن اليوم لا نستطيع إعادة إلا 25 في المئة من هذا الرقم»، مشيراً إلى أنه في ضوء نتائج الفحوص على الدفعة الأولى يتحدّد مسار الرحلات اللاحقة لا سيما إذا تبيّن وجود نسبة إصابات عالية «إذ سنضطر حينها لوقف الآلية ودرس الوضع». وفيما كان لبنان يصارِع على جبهة «كورونا» وسط بدء المستشفياتِ الجامعية بالتكيّف مع مسار توسيع رقعة الفحوص عبر استحداث «درايف ثرو» بحيث يبقى الشخص في سيارته وتؤخذ منه عيّنة لفحْصها، شكّل سحب بند التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان (4) ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (5)، وثلاثة أعضاء لهيئة الأسواق المالية، ومفوّضا الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، من جدول أعمال الجلسة، نزْعاً وإن موقتاً لفتيلٍ تفجير حكومي بعد تهديد زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية (غاب وزيراه عن الجلسة) بالاستقالة في حال عدم منْحه مقعديْن من الحصة المسيحية (6) في التعيينات. في سياق آخر، قرر مجلس الوزراء تخلية عدد كبير من المحكومين بجنح لتخفيف الاكتظاظ في السجون. وكشف دياب أن نحو «3 آلاف سجين سيستفيدون من الآلية للخروج من السجن».

الحكومة اللبنانية تتفادى انفجارها من الداخل بسحب بند التعيينات

بيروت: «الشرق الأوسط»..... تفادت الحكومة اللبنانية أمس الانفجار من الداخل إثر سحب رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة بند التعيينات المالية والنقدية عن جدول الأعمال، على ضوء ملاحظاته على بعض الأسماء المطروحة، وفي غياب وزيرين محسوبين على «تيار المردة» الذي يطالب بتسمية شخصين، أحدهما ماروني، من أصل 6 مسيحيين كان سيعينهم مجلس الوزراء أمس. وكان مجلس الوزراء عازماً على تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايتهم في أبريل (نيسان) 2019 ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، والأعضاء الخمسة في لجنة الرقابة على المصارف المنتهية ولايتهم. وكان بند التعيينات مدرجاً على جدول أعمال الجلسة أمس، لكنه اصطدم برفض «المستقبل» ورؤساء الحكومة السابقين و«حزب القوات اللبنانية» لمنطق المحاصصة في التعيينات، كما اصطدم بمطالبة تيار «المردة» بتسمية شخصين مقربين منه. وقالت مصادر وزارية إن دياب سحب بند التعيينات في مستهل الجلسة بعد خلوة مع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انعقاد الجلسة، مشيرة إلى ملاحظات وضعها دياب على بعض الأسماء التي وردت لتعيينها. ونُقل عن دياب رده على الحملة التي استهدفت الحكومة، مؤكداً رفضه منطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة. ورأت وزيرة العمل لميا يمين دويهي التي غابت عن الجلسة في تغريدة على حسابها عبر «تويتر» أنه «لا بد للحكومة وانسجاماً مع الهدف الإنقاذي الذي على أساسه تشكلت، من اعتماد آلية علمية تنافسية شفافة في كافة التعيينات الإدارية والتي من شأنها إيصال ضاحب الكفاءة بعيداً عن المحاصصة التي أثبتت أنها السبب الأساسي فيما وصل إليه حال البلد وإلا سينتهي بها الأمر كسابقاتها». وكان ترحيل بند التعيينات المالية والنقدية متوقعا؛ لأن الاتصالات التي سبقت الجلسة وصلت الى حائط مسدود. وقال مصدر قيادي في «تيار المردة» الذي يترأسه سليمان فرنجية لـ«الشرق الأوسط»: «بالأساس لم نطلب حصة بالتعيينات، لأننا منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم لم يسبق أن طالبنا بحصة، وكنا اقترحنا تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءة والخبرة بالمجالين النقدي والمالي، تنظر في طلبات المرشحين وتقترح الأفضل لشغل هذه المناصب مع مراعاة التوازن الطائفي». وأضاف القيادي «كنا اشترطنا تكليف اللجنة بهذه المهمة، وأن ينسحب اقتراحنا على الآخرين دون استثناء، أي أن ما نقبله لأنفسنا، على الآخرين القبول به بأنفسهم، لكن فوجئنا أن هناك من يفضل المحاصصة ويقاتل من أجلها» في إشارة إلى رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب جبران باسيل. وأضاف «هذا ما يدفعنا للتعامل معهما بالمثل مع أنهما يتصرفان كما في السابق، بأن حصة الرئيس شيء وحصة التيار الوطني شيء آخر». وأشار القيادي في «المردة» إلى «أننا طالبنا بتسمية شخصين في التعيينات بهدف فرض بلوك على التعيينات، إلا أنهما أصرا على أن نسمي نحن شخصاً واحداً من الطائفة الأرثوذكسية، وكأنه لا يحق للمردة أي منصب للطائفة المارونية، ما يعني إصرارهما (عون والتيار الوطني) على احتكار الحصة المارونية وهذا أمر مرفوض». وقال المصدر: «هددنا بالخروج من الحكومة وليس مقاطعة الجلسة فقط»، لافتاً إلى أن «الرئيس بري و(حزب الله) تدخلا مشكورين، لكن المشكلة بقيت في ملعب عون والتيار الوطني الحر، وليس عندنا، وهذا ما أدى إلى ما حصل اليوم (أمس) ولم يكن مفاجئاً». ولفت المصدر القيادي نفسه إلى أن «الاعتراض ليس على توزيع المقاعد المسيحية، وإنما كانت لدينا ملاحظة تتعلق بعدد من الأسماء من الطائفة السنية لأنه من غير الجائز إغفال الحجم التمثيلي لمكون أساسي في الطائفة السنية، وهو المستقبل وبالتالي إلغاؤه». وذكرت مصادر مطلعة على حيثيات النقاشات بالتعيينات لـ«الشرق الأوسط» أن المردة «لن يكونوا طرفاً في معركة تُخاض لمصلحة عون وفريقه السياسي ضد المستقبل، ذلك أن علاقة أعضاء تيار المردة بالمستقبل وبرؤساء الحكومات السابقين جيدة، ويأخذون بعين الاعتبار بيان رؤساء الحكومات وتلويح المستقبل باستقالة نواب كتلته من المجلس النيابي». وقالت المصادر إن حليفي فرنجية، «حزب الله» وحركة أمل، كان موقفهما منذ البداية أنهما لا يريدان الإخلال بالتوازنات القائمة، ويرفضان انفجار الوضع السياسي لأن البلد لا يتحمل مشكلة سياسية، الجميع في غنى عنها في هذه الفترة. وكشفت المصادر أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان على تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس المردة سليمان فرنجية وقيادة «حزب الله» ممثلة بالمعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، إضافة إلى تواصله مع رؤساء الحكومات السابقين. وأشارت المصادر إلى أن الثنائي الشيعي «يعارض خوض معركة مجانية يمكن أن تنعكس احتقاناً سنياً - شيعياً وهما في غنى عنه»، لافتة إلى أن علاقة رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل جيدة مع الرئيس بري، كما أن علاقة «المستقبل» مع «حزب الله» يحكمها ربط نزاع حول ملفات يختلف عليها الطرفان.

دياب يرمي كرة التعيينات في ملعب البرلمان اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط».... رمى رئيس الحكومة حسان دياب كرة التعيينات في ملعب البرلمان؛ إذ قال في دردشة مع الصحافيين بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: «إذا شاءوا؛ يمكن إعداد مشروع قانون للتعيينات معجل مكرر في مجلس النواب والانتهاء من الأمر في 3 أيام». وعن إنقاذ حكومته بإرجاء التعيينات، أجاب: «أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني». وتابع دياب: «هناك من يصر على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة لأن نجاحها يكشف عورات الحكومات السابقة». ونقلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عن رئيس الحكومة قوله خلال جلسة مجلس الوزراء إن «التعيينات يجب أن تكون وفقاً للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات (مصرف لبنان) يجب أن تبنى على الخبرة، خصوصاً أننا أمام مرحلة جديدة». ولفت إلى أنه وضع إطاراً محدداً للتعيينات المالية «ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية، والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا». وشدد على «وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الأعمال». وانسحب رفض طريقة التعيينات على وزراء آخرين في الحكومة؛ إذ قالت وزيرة الدفاع زينة عكر إنه «رغم التطور الذي تم تحقيقه عبر تقديم 3 سير ذاتية لكل موقع وعرضها مسبقاً على مجلس الوزراء، ورغم الأسماء الجيدة، أفضّل اعتماد آلية أخرى في التعيينات المالية بحيث تفوز أو يفوز بالموقع الأكثر كفاءة والذين يتمتعون بالمعرفة والجرأة والأخلاق». وغردت وزيرة المهجرين غادة شريم عبر حسابها على «تويتر»: «‏من غير المنطقي أن نعين اليوم موظفين رواتبهم خيالية في وقت يعاني لبنان ما يعانيه من أزمات مالية حادة أجبرته على التخلف عن سداد ديونه». وقالت: «‏الأولوية اليوم هي لتعديل هذه الرواتب بشكل منطقي وعلمي يتناسب مع وضع البلد المالي». وفي ملف معالجة «كورونا»، لوح رئيس الحكومة بإجراءات صارمة؛ إذ أكد أن «الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائماً. وهناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، وإذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة وأكثر قساوة». وقالت عبد الصمد بعد نهاية جلسة مجلس الوزراء: «أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حداً أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيداً من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخلياً عن السلوك السابق. وقال: الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق. ولفت إلى أنه يبدو أن (كورونا) كان مرضاً منتشراً في مختلف مجالات حياة اللبنانيين». وذكرت عبد الصمد أنه «تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة (كورونا)»، مشيرة إلى أنه «تقرر تشكيل لجنة طوارئ مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه (كورونا) في السجون».

وزير الصناعة اللبناني يحذّر المؤسسات من صرف العمال

بيروت: «الشرق الأوسط»..... حذّر وزير الصناعة عماد حب الله المؤسسات من صرف أي عامل لبناني، بالوضع تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية تصل إلى حد الإقفال، مشيراً إلى أن توظيف النازحين واللاجئين يؤدي إلى توطين مقنّع، وذلك بعد معلومات عن قيام الصناعيين باستبدال عمال أجانب باللبنانيين. وفي تعميم له؛ لفت حب الله إلى أنه في ظل عبء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أدّت إلى ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين، وتفاقمها نتيجة وباء «كورونا»؛ «علمنا أن بعض الصناعيين قد لجأ إلى صرف العمال اللبنانيين لاستبدال عمال من جنسيات أخرى بهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدّد الأمن الصناعي والاقتصادي والاجتماعي». وأشار إلى أن أهم هذه التداعيات «ازدياد نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين وإمكانية حصول انفجار اجتماعي بين السكان، وخروج العملات الصعبة والإيرادات المالية إلى الخارج، وتخفيض حجم الدخل الوطني؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الاستهلاك المحلي على السلع الوطنية والأجنبية على حد سواء، وحرمان المنظومة الصناعية من العمال الماهرين واستبدال عمال من جنسيات أخرى بهم». وتوجه حب الله إلى الصناعيين «بضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وعدم صرف أي عامل لبناني واستبداله عامل من جنسيات أخرى به فقط لغايات مصلحية كائنة ما كانت، وذلك تحت طائلة المسؤولية، لأن الوزارة بصدد أخذ إجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، تبدأ بالتنبيه والتحذير، وتصل إلى حدّ الاقفال».

حسان دياب... برافو!

الاخبار....ابراهيم الأمين .... حسناً فعل حسان دياب، أمس. الغاضبون من تمرّده لن ينسوا له فعلته هذه. لكنهم، على وقاحتهم، لن يقدروا على رفع الصوت احتجاجاً. سيلجأون إلى ألاعيب قذرة بغية الانتقام. ومع ذلك، فما فعلته الحكومة أمس، سيمنحها حصانة إضافية عند الناس. وسيلقي الحجّة على كل من يريد الإصلاح الجدي. من يملك قدراً معقولاً من الأخلاق، في داخل الدولة وفي الشارع، عليه التصرّف بطريقة مختلفة مع الحكومة. عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحكومة، من رئيسها إلى عدد غير قليل من وزيراتها ووزرائها، يملكون العقل والقدرة والجرأة على القيام بما فعلوه أمس. لأنهم ببساطة، لم يتمردوا على من وفر الغطاء لتولّيهم مناصبهم فحسب، بل لكونهم وجّهوا رسالة الى الطبقة المتنفّذة بأن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها. وهذا يعني ببساطة، أن هؤلاء يقولون لمن يعتقد بأن بيده الأمر: أخرجنا من هذه الجنة إن شئت، لكننا لا نقدر على السير بقواعد لعبتك البالية!.... ما جرى أمس لن يكون آخر المطاف. وحسان دياب كما الحكومة، يحتاجون الى حماية. لأن الفاسدين سيحاولون ابتزازهم من الآن فصاعداً. سيحاولون انتزاع تنازلات بحجّة أنها المقابل المشروع لقاء كسر قرار التعيين بالطريقة المذلّة إياها. ومن واجب الناس حماية الحكومة وحماية رئيسها، والقول لهم إن هذه الضربة ستمنحكم قوة لتكرار الفعل حيث لا يجرؤ الآخرون، وبأن عليكم الثبات وعدم تضييع ما قمتم به. وعليكم المسارعة الى اتخاذ قرارات أنتم بصددها، ستغضب الفاسدين أيضاً. لكن، أقدموا على ذلك، وتذكّروا أن هذه القوى بمختلف زعاماتها وزعرانها، لن تقوى عليكم، وأن الناس لن تقبل أن تعيدوا مفاتيح الدولة إلى أيديهم.... التحدي الأبرز اليوم، هو أن ترفق الحكومة قرارها بإسقاط التعيينات المذلّة بخطوة أهم، وهي السير بمشروع قانون لآلية جديدة للتعيينات. آلية تقوم على مبدأ العدالة والمساواة كما أقرها الدستور. وأن يجري الضغط لأن تكون شفافة بالكامل، من دون حزازير وأحجيات، وبلا كل زعبرات العقود السابقة. وليزعل من يزعل. لأن من سيرضى هم الغالبية التي تتوق إلى التحرر من هذه الطبقة العفنة. واجبٌ لفت انتباه الحكومة إلى الحذر من بعض المصفّقين، من الذين لديهم برامجهم الخاصة. بعض هؤلاء يريدون للحكومة الانتحار. وبعضهم يريدها أن تقاتل طواحين الهواء. وربما هناك في الخارج من يريد أن تسير هذه المواجهة بطريقته، نحو استبدال الولاء بولاء جديد... ما فعلته الحكومة أمس كان عملاً كبيراً. ولأنه عمل واقعي، يجب التحلّي بالحكمة والصبر، لأجل حماية كل قرار جريء إضافي.

الحكومة تترنّح ولا تسقط وحزب الله يدافع عنها

الاخبار.....أجرى دياب وحزب الله نقاشاً ليل أول من أمس حول بند التعيينات

أعطى قرار الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء أمس عمراً إضافياً للحكومة، من دون أن تتضح آلية التعيينات الجديدة بعد انفجار نموذج التحاصص بين حلفاء الأمس. لكنه أيضاً خلق لها مجموعة جديدة من الأعداء، من داخل صفوف داعميها والمشاركين فيها ....استعاد الرئيس حسّان دياب، أمس، زمام المبادرة في حماية الحكومة، بسحبه بند التعيينات المالية من على جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما بادر داعمو الحكومة المفترضين إلى تهديدها من الداخل بصراع على الحصص بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، وبعد اعتراض مجموعة كبيرة من الوزراء على استمرار المحاصصة الحزبية والطائفية بأبشع صورها. وبعيداً عن الأسباب المتعدّدة التي دفعت دياب إلى اتخاذ هذا القرار في بداية جلسة أمس، أظهر بيان كتلة الوفاء للمقاومة النيابية موقفاً علنياً متشدّداً من قبل حزب الله في حماية الحكومة أوّلاً، وثانياً في رفض التعيينات التي كانت على وشك أن تمرّ في جلسة الحكومة. فالأوضاع الحالية والاحتمالات المرتفعة لتطوّر أزمة وباء كورونا نحو الأسوأ، وخطر الانفجار الاجتماعي مع الانهيار الاقتصادي والمالي، تجعل هذه الحكومة بنظر حزب الله حاجة للبنانيين، ووجود سلطة وإدارة تنفيذية هو أمر أساسي لمنع انهيار البلد. وهذا المنطق، هو الذي حاجج به حزب الله حلفاءه، خلال اتصالاته معهم في الأيام الماضية لثنيهم عن مواقفهم المتشدّدة في تناتش المناصب، فـ«هذا النوع من المماحكات يبدو مضحكاً أمام الأهوال التي تحصل والمنتظرة»، كما تقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات لـ«الأخبار». إلّا أن دعوات حزب الله لحلفائه، والتي باءت بالفشل في ثني النائب جبران باسيل عن إسقاط لوائح الأسماء وثني النائب السابق سليمان فرنجية عن غياب وزيريه عن جلسة أمس، أثمرت من خلال نقاش ليلي متأخر مع دياب، إلى قرار سحب بند التعيينات والحفاظ على الحكومة وعدم تكرار سياسات الماضي، وخصوصاً في هذه المواقع.

«الوفاء للمقاومة» عن التعيينات: لاعتماد آليّة نوعية بعيداً عن المحاصصة المعتادة

وعلى ما تقول مصادر «وسطية»، فإن دياب الذي لم يكن معارضاً للتعيينات قبل أيام، مهّد قبل إعلانه في الحكومة أمس بند سحب التعيينات، بالقول عبر اتصالاته بالمعنيين، إن «الأسماء المقترحة لا تساعد على إجراء تغيير بالسياسات المالية والاقتصادية التي أوصلتنا إلى هذه الظروف، وبالتالي علينا تأجيل بتّ التعيينات حتى يتسنّى اختيار الأسماء ذات الكفاءة». وتضيف إن «هذه فرصة دياب حتى يطيح منطق المحاصصة، بعدما بات الأمر مداناً من الجميع، لكن هل نختار الموظفين أوّلاً، أم نختار السياسة المالية التي سنعتمدها؟». ومما لا شكّ فيه أن دياب لمس المخاطر المرتفعة من جراء السير في التعيينات المركّبة، على الحكومة وعلى صورته التي اختير على أساسها، لا على أساس تمثيله السياسات القديمة وتحوّله إلى محاصص جديد. فضلاً عن اعتراض عدد من الوزراء على المبالغ الكبيرة التي سيتقاضاها المعيّنون، في الوقت الذي تحتاج فيه الخزينة إلى أقصى درجات التقشّف. ودافع بيان كتلة الوفاء للمقاومة عن الحكومة، معتبراً أن «الإنصاف يقتضي الإقرار بأن الحكومة الراهنة، وضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور، ووسط تعقيدات النظام الطائفي، تتخذ أفضل الإجراءات الممكنة...»، مع الدعوة إلى «إنجاز خطتها للإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي وتضع في أعلى أولوياتها التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي»، في إشارة واضحة إلى دور الحكومة في تعديل سياسات الحاكم رياض سلامة. واعتبر البيان أن «ملء الشواغر في الإدارة هو حق دستوري للحكومة وواجب عليها لتسيير أمور المواطنين والدولة، ومن البدعة اعتباره افتئاتاً على حق من سبق في الحكم أو الحكومات بأي حال من الأحوال»، في انتقاد واضح لمحاولات الرئيس سعد الحريري الضغط لضمان حصة له. وتابع إن «الحكومة اليوم أمام تحدّ صارخ يمسّ رؤيتها الإصلاحية، وعليها إزاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيداً عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد».

الحكومة تلزم المصارف: تحرير 750 مليون دولار لصغار المودعين

الأخبار .... يتوقع أن ينجز اتفاق أولي يحرّر 61% من الحسابات المصرفية تحوي على 606 ملايين دولار بالليرة اللبنانية، و350 مليون دولار بالعملات الأجنبية. الاتفاق يتضمن تسديد الودائع بالليرة كلها، وتسديد نصف الودائع بالدولار نقداً، ونصفها الثاني بالليرة لكن وفق سعر السوق، لا السعر الرسمي. وكشف مرجع حكومي بارز لـ«الأخبار» إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق أوّلي يحرّر قسماً من ودائع الدولار المسجونة لدى المصارف، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية بشأن هذه المسألة ستفضي قريباً إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يحدّد آليات المعالجة ويفرضها على المصارف. وأكد المرجع أن المصارف التي ستخالف التعميم ستواجه بالإجراءات القانونية المناسبة. وبحسب المعلومات، فإن النقاش يدور حول فكرة أساسية تتمثّل في إقفال جميع الحسابات المصرفية التي يقل حجم الودائع فيها عن 5 ملايين ليرة، أي تسديد المصارف قيمة الودائع المتوافرة في هذه الحسابات مباشرة وفوراً، رغم أن في الحكومة من يريد رفع السقف لتكون شاملة لمن يملك حسابات فيها حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية (ونحو 6600 دولار)، الأمر الذي رفضته المصارف. بالعودة الى الفئة الأولى التي تخص من هم دون الخمسة ملايين ليرة ونحو 3300 دولار. فإن إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف تشير إلى أن عدد هذه الحسابات بلغ في نهاية 2019 نحو مليون وسبعمئة ألف حساب (1725030 حساباً)، أي ما نسبته 61٪ من مجمل عدد الحسابات المصرفية. وفي هذه الحسابات ودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 606 ملايين دولار (نحو 910 مليارات ليرة)، وودائع بالدولار بقيمة 350 مليون دولار أميركي (قيمة المجموع نحو مليار دولار أميركي). ووفق الإحصاءات نفسها، فإن الأموال المودعة في هذه الحسابات توازي 0.6% فقط من مجموع الودائع. ومن المرجح أن يفرض التعميم على المصارف دفع كل الحسابات المقوّمة بالليرة اللبنانية دفعة واحدة. أما الحسابات المقوّمة بالدولار، فسيتم تسديد نصفها نقداً بالدولار، ونصفها الثاني سيدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار في السوق. لكن ألا تُعد هذه الخطوة تحريراً لسعر الصرف الرسمي لليرة؟ تنفي المصادر ذلك، مؤكدة أن «هذا إجراء خاص ولمرة واحدة فقط». إذا صحت هذه الترجيحات، فإن معالجة مشكلة الحسابات بالمقوّمة بالدولار لا تتطلب أكثر من 175 مليون دولار. وسيؤمن مصرف لبنان نصف هذا المبلغ بالدولار للمصارف، على أن تعمل هي على تأمين النصف الباقي من سيولتها، أي أن حصّة كلّ منهما ستكون 87.5 مليون دولار. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد تخضع لبعض التعديلات بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الإحصاءات المستعملة في هذه الحسابات. على أي حال، يلاحظ أن معالجة المشكلة لم تكن تتطلب الكثير، بل هو مبلغ يعدّ زهيداً بالنسبة إلى مصرف لبنان والمصارف، إلا أنه يعالج مشكلة عدد كبير من المودعين. هؤلاء المودعون، هم صغار الكسبة الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو يدخّرون ما أمكنهم من رواتب ضئيلة أصلاً. لكن هذا الإجراء لا يؤمن معالجة مشكلة ما تبقى من صغار المودعين. فبحسب إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف، فإن عدد الحسابات التي تتراوح قيمة ودائعها بين 5 ملايين ليرة و30 مليون ليرة، تبلغ 481602 حساب، ونسبتها من مجمل عدد الحسابات المصرفية تبلغ 17.1% وليس فيها أكثر من 2.9% من مجمل الودائع. ففي هذه الحسابات، ودائع بالليرة بقيمة 2139 مليون دولار وودائع مقوّمة بالعملات الأجنبية قيمتها 2317 مليون دولار. ما تقدّم يعني أنه يمكن معالجة 78.4% من حسابات صغار المودعين بمبلغ يقل عن ثلاثة مليارات دولار. على أي حال، فإن المرجع الحكومي يشير إلى أن الخطوة التي يتم التحضير لها، أي تسديد حسابات فئة الـ 5 ملايين ليرة وما دون، ستُفرض بالقوة على جميع المصارف، بما فيها تلك التي تحاول ”التشاطر“ من خلال بعض الألاعيب لتجنّب تسديد الودائع. لكن النقاش الجاري حالياً متصل بالأطر القانونية التي ستتبع لتنفيذ هذه الخطة وفرض تنفيذها على المصارف من دون أي تأخير.

القرار يشمل مليوناً و700 ألف حساب دون 5 ملايين ليرة

ويشير المرجع إلى أن ”النقاش الكيدي لا يعالج الأزمة، لذا فمن المهم تجزئة المشكلة من أجل الوصول الى علاجات تسمح بحماية صغار المودعين من جهة، ومنع انهيار المصارف الجيدة وإطلاق دورة العمل في البلاد من جهة ثانية. هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من كون الودائع هي حقوق مكتسبة للمودعين ولا مبرّر مطلقاً لسلوك المصارف بحجزها، وخصوصاً في ظل عدم وجود أي قانون يتيح ذلك. والمطلوب فتح الباب أمام مناخات إيجابية في مواجهة الأزمة المعيشية الكبيرة التي تواجه البلاد». كذلك تأتي هذه المبادرة بعد فشل الاتفاق على مشروع ”كابيتال كونترول“ واضطرار رئيس الحكومة إلى سحبه من التداول. هذا المشروع، بحسب رؤية «حركة مواطنون ومواطنات»، كان عبارة عن ”تسوية“ لاحقة لما فرضته المصارف فعلياً في الأشهر الأخيرة من قيود وضوابط على عمليات السحب والتحويل ومنع المودعين من الحصول على أموالهم أو فرض سحبها بالليرة اللبنانية بالسعر المحدّد من مصرف لبنان. وعندما كان يناقش مشروع الـ«كابيتال كونترول»، طرحت فكرة تشير إلى إمكان إعطاء المودعين أموالهم المودعة بالدولار، بالليرة اللبنانية بسعر صرف لا يتجاوز 2000 ليرة، وهو أمر كان سيؤدي إلى فقدان القوة الشرائية لهذه الودائع بنسبة كبيرة مقارنة مع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والذي بلغ أمس نحو 3000 ليرة للدولار الواحد. ورغم الغبن الذي سيلحق بالمودعين، فإن هذه الفكرة طرحت مرات عدّة، لكنها كانت تغيب دائماً عن النسخ المسرّبة للمشروع، علماً بأن إعداد هذه النسخ وعرضها على اللجنة الحكومية مكلف به وزير المال غازي وزني.

حسابات بالدولار سيُصرف نصفها بالليرة، لكن وفق أسعار السوق

السؤال الذي تثيره هذه الخطوة يتعلق بمدى تأثيرها على ميزانيات المصارف وعلى احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. في الواقع، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أقرّ بأن الموجودات السائلة بالعملات الأجنبية لديه لا تتجاوز 22 مليار دولار، من ضمنها 18 مليار دولار هي احتياطات إلزامية، كان يصرّ على استخدام صلاحياته الواسعة للتحكّم بشكل إنفاقها. وهو حذّر الحكومة من أن توزيع هذه الأموال على المودعين يجعل الصندوق المالي للدولة فارغاً، وأنه سيكون من الصعب بعد ذلك استيراد المواد والحاجات الأساسية من فيول ومحروقات وقمح ودواء، بالإضافة إلى ما هو مستجدّ من نفقات خاصة بمواجهة أزمة كورونا. بمعنى آخر، سلامة يريد أن يحصر قرار وجهة استعمال هذه الأموال بنفسه، وهو أجاب عن سؤال يتعلق بإمكانية تسديد قسم من الودائع بـ«استحالة الأمر». لكنه في المقابل لم يكن يمانع دفع أصول وفوائد سندات اليوروبوندز البالغة 4 مليارات دولار (سددت دفعتان: الأولى بقيمة 33 مليون دولار في كانون الثاني، والثانية بقيمة 71.5 مليون دولار في شباط). موقف سلامة كان موجوداً في الوقت نفسه لدى المصارف التي تشكو من نقص في السيولة، إذ بحسب مصادر مطّلعة، إن سيولتها الخارجية باتت سلبية بقيمة 1.8 مليار دولار لأن قيمة التزاماتها في الخارج تتجاوز قيمة أصولها فيه. أما الأثر الذي يمكن أن ينتج من تسديد هذا القسم من الودائع، فيكاد يكون غير ملحوظ قياساً مع احتياطات مصرف لبنان ومع موجودات المصارف.

"سدّ باسيل"... هدر 600 مليون دولار "بشحطة قلم"!... حكومة 8 آذار... "وحبّة مسك"

نداء الوطن....عذراً دولة الرئيس حسان دياب، كل كليشيهات العالم لن تجدي نفعاً في التمويه عن الحقيقة الموجعة... لا أنت بطل من أبطال الثورة ولا حكومتك ولدت من رحمها، وكل استهلاليات مجلس الوزراء ومحاولة دسّ الدسم في ماعون مفرداتك للإيحاء بأنك تنطق باسم الثوار وتحاكي هواجسهم وتطلعاتهم لن تنطلي على مسامع الناس الذين باتوا بمثابة شهود عيان يوثّقون بالجرم المشهود اهتراء شماعة التكنوقراط من فوق رؤوسكم مع عودة كل وزير إلى أحضان بيئته السياسية لينطق باسم أولياء نعمته الوزارية واقفاً على أهبّة الاستعداد رهن إشارة من إصبع الجهة التي وزّرته ليتلقى الإيعاز المناسب منها حيال هذا الملف أو ذاك. البعض تأتيه "التعليمة" بإبقاء مشروع في الدرج فيحجر عليه، وغيره تأتيه على شكل معارضة مشروع آخر فيسحبه من التداول الحكومي... وإذا فشل الوكيل، يتدخل الأصيل على "راس السطح" مهدداً بسحب الوزير نفسه من التشكيلة الحكومية إذا لم تكن قسمة المغانم "شراكة حلبية". "الشمس طالعة والناس قاشعة" ولا داعي للهلع والمكابرة، إنها حكومة 8 آذار "وحبة مسك" تسير على هدي القوى السياسية التي رعتها، تكليفاً وتأليفاً، وها هي عادت تحت مظلة "الكورونا" التي حمتها من زخات غضب الناس، إلى ممارسات تؤكد كونها حكومة سياسية بامتياز وتكاد تتفوق على سابقاتها بلعبة المحاصصة والمحسوبيات... من التشكيلات القضائية التي فرملها "التيار الوطني الحر" لأنّ مجلس القضاء الأعلى لم يفصّلها على القياس العوني، إلى التشكيلات المالية التي تكسّرت على صخرة تناتش تياري "الوطني الحر" و"المردة" الأعضاء المسيحيين فيها، وما بينهما صفعة "الكابيتال كونترول" التي وجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحكومة بيد وزير المالية تحت وطأة فيتو "الثنائي الشيعي" على تمرير المشروع... وكل حديث آخر عن مخالفة "قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي" على لسان رئيس الحكومة في معرض تسويقه "تخريجة" سحب بند التعيينات المالية من جدول أعمال جلسة الأمس باعتبارها تتم "بطريقة لا تشبه حكومة التكنوقراط" ليس أكثر من ذرّ للرماد في عيون الناس لن يستطيع تعمية الأنظار عن مشاهدة الأداء الفضائحي لمكونات "اللون الواحد" في إدارة دفة الحكم والحكومة بعيداً من أي خطوة إصلاحية مجزية في وقف الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد. حتى التشدد الذي يحرص دياب على تظهيره للإعلام بمؤازرة عونية إزاء عملية تنظيم رحلات "العودة الآمنة" للمغتربين، مبالغ فيه، سيّما وأنّ مصادر سياسية رفيعة استغربت عبر "نداء الوطن" كل هذه "الضجة المفتعلة التي أثيرت ولا تزال حول عودة اللبنانيين من الخارج بينما رئيس الحكومة نفسه كان حتى الأمس يمنح بين الحين والآخر توقيعه لهبوط عدة رحلات جوية تنقل على متن طائرات خاصة أشخاصاً وعائلات إلى لبنان، ومن بينهم أفراد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وآخرها طائرة هبطت صبيحة الأول من أمس في مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من "بوركينا فاسو" وعلى متنها مصاب بالكورونا من آل عازار، وقبل ذلك كانت الرحلات الخاصة تتوالى إلى بيروت خارقةً "التعبئة العامة" بتوقيع من دياب لتنقل مصابين بالفيروس، بعضها نقل مثلاً من اسطنبول عائلة من آل صفير كانت سيارة الإسعاف تنتظرها عند مدرج الهبوط، وغيرها أيضاً وصلت من تركيا وعلى متنها مواطنون من آل عون كانوا موزعين ما بين السودان وروسيا وعمدوا إلى التجمّع في اسطنبول ومن هناك أقلتهم طائرة خاصة تابعة لطيران الشرق الأوسط إلى لبنان"، وأردفت المصادر: "الأذونات التي يمنحها رئيس الحكومة لحركة الطائرات الخاصة مستمرة ولم تتوقف، وبالتالي فإنّ قرار تنظيم الرحلات الجوية للراغبين بالعودة من المغتربين لم يخرج عن هذا السياق، مع فارق وحيد أنّ استئناف حركة الملاحة أصبح معلناً ومحدداً بمراحل وآليات بدءاً من 5 نيسان انطلاقاً بشكل أساس من القارة الأفريقية ودول الخليج، في ظل رفض عدد من الدول الأوروبية استقبال الطواقم الطبية والأدوية على متن الطائرات التي ستقل الركاب إلى لبنان". في الغضون، وإمعاناً في تأكيد الصبغة السياسية لهذه الحكومة، وتأكيداً للنزعة العونية فيها، جاء أمس قرار إعادة إحياء صفقة "سد بسري" وإعلان حكومة دياب تبنيها لمشروع "السد" بمثابة الفضيحة المدوية، لا سيما وأنّ إقرار متابعة السير بتنفيذ هذا المشروع الذي يطلق عليه معارضوه اسم "سدّ باسيل" أتى ليتحدى كل الاعتراضات الوطنية والمحاذير البيئية للمشروع. وقد أظهر هذا القرار على شريط الردود الأولية كونه "مشروع مشكل" جديد سواءً داخل صفوف الفريق الحكومي في ضوء "النقزة" التي تسربت من أجواء "عين التينة" حيال مسألة حصر الصلاحية والمرجعية في إدارة مشروع السد بوزارة الطاقة مع ما يختزنه ذلك من فرض سطوة رئيس "التيار الوطني الحر" على المشروع بتفويض من مجلس الوزراء، أو في صفوف القوى الخارجة عن الصف الحكومي لا سيما في ظل مسارعة "الحزب التقدمي الإشتراكي" إلى إعلان تصديه "بكل الوسائل لهذا المشروع ولمتعهده التدميري ومن خلفه ومعه"، متطلعاً إلى عقد "شراكة مع كل قوى المجتمع المدني والحملة الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر". وعلى خط المجتمع المدني، استنفرت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري تحت شعار "تسقط مافيا السدود" منددةً باستغلال الحكومة الأزمة الصحية للاستمرار بصفقة سد بسري التي تكلف الخزينة العامة مبلغ 625 مليون دولار في عزّ زمن الإفلاس، واستغرب القيمون على الحملة كيف أنّ السلطة الحاكمة، وفي وقت تمر البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية ونقدية تشهد إفلاساً علنياً للدولة وعجزاً تمويلياً في كل شيء، تبادر بهذا الشكل المنفصم عن الواقع إلى إقرار مبلغ بهذا الحجم وهدره "بشحطة قلم" في زمن الجوع وانتشار المرض، لا لشيء سوى لإرضاء جهات سياسية وأصحاب مصالح ومنتفعين، مؤكدين أنّ النتيجة ستكون حسبما أثبتت الدراسات العلمية مجرد تدمير للأراضي الزراعية وهدر لمئات ملايين الدولارات من أموال الشعب الذي صادروا ودائعه في المصارف، وفي نهاية المطاف سيلقى السد مصير الفشل نفسه الذي لاقاه سد بريصا في الضنية، هذا فضلاً عن تشكيله تهديداً حقيقياً للبيئة وللمناطق المجاورة. "سد بسري"، حسبما تختصر توصيفه مصادر معارضة لـ"نداء الوطن"، ليس الغاية منه ملء المياه بل "ملء الجيوب"، وتستطرد: "كان الأجدى بالحكومة بدل تأكيد المضي قدماً بصفقة السد التي تفوق قيمتها الـ600 مليون دولار، أن تبادر إلى تخصيص هذا المبلغ وإعادة توجيه أموال القرض المخصص لهذا المشروع باتجاه تمويل احتياجات الناس المعيشية ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص والمساهمة في الإفراج عن جزء من مدخرات المودعين المنهوبة والمحجوزة في المصارف، ولشراء أجهزة تنفس وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا... أقلّه كي لا ينقطع الأوكسيجين عن الناس".

سحب بند التعيينات: إنقاذ الحكومة ووقف مسار الإنهيار

إعادة النظر بخطة عودة المغتربين.. وتخفيض الرواتب يسبق آلية جديدة للمراكز المالية

اللواء.....بصرف النظر عمّا إذا كان وراء الاكمة ما وراءها، في ما خص طلب الرئيس حسان دياب سحب بند التعيينات من جدول الاعمال، الذي كان مدرجاً عليه، لاعتبارات التكنوقراطية (هوية الحكومة) والاستثنائية (ظروف البلد) وعدم الاقتناع (فالتعيينات لا تشبهنا كحكومة تكنوقراط) ورفض ان يتقدّم «المعيار السياسي على معيار الكفاءة».. ومن زاوية ان «المسار العام لا يتوافق مع تطلعاتنا»، بصرف النظر عن الاكمة، وما يقال عن تدخلات وتباينات سياسية، تعدت الإطار المحلي إلى ما هو أبعد، لجهة التغطية الدولية للحكومة، أو لجهة عدم اغضاب الشارع الإسلامي، وشارع النائب السابق سليمان فرنجية، أو ربط المساعدات المالية، بإبقاء الفريق المالي الحالي، الذي يتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن الاعتبار المالي، فكيف «يمكن أن نعين في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية والبلد يمر بأزمة مالية كبيرة».. و«الاحرى مشروع قانون لتخفيض رواتب هذه المواقع»..

بصرف النظر عن كل ذلك، أتاحت هذه الخطوة الفرصة إلى التقاط انفاس سياسي، يسمح بالعمل على تحقيق انفراجات، ولو محدودة، في ما خص:

1- المعركة الجارية بوجه الكورونا، بعد تشكيل لجنة وزارية، نقابية (صحة وعدل وأمن) لتطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون وأماكن التوقيف عامة.

2- مواجهة الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، سواء ما خص المصارف والاسعار والاجور أو «جسّ نبض» حاكم المصرف المركزي لجهة تخفيض رواتب ومخصصات المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.

3- إعادة النظر بخطة إعادة المغتربين، في ضوء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبية والادوية، على متن الطائرات التي ستقلهم إلى لبنان، ولا يمكن إعادة أكثر من أربعة آلاف، من خطة العشرة آلاف، على ان يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية.

تفاصيل ما دار في المجلس؟

ماذا دار في الجلسة؟ علم ان الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بالاشارة الى ان هناك حشدا من اللبنانيين الراغبين في العودة وضغطا على السفارات لكن لا بد من معرفة الامكانات المتوفرة لذلك. ثم تحدث الرئيس دياب (وفق المعلومات الرسمية). ثم تحدث الوزير ريمون غجر عن اجرائه اتصالات مع الشركات الراغبة في المشاركة في موضوع الكهرباء وبناء المعامل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اي سيمنز وجنرال الكتريك. وبعدما اكد الرئيس دياب انه يسحب بند التعيينات من مجلس الوزراء صفق له الوزراء. وافيد ان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قدم عرضا في موضوع مراحل تنفيذ سد بسري والصعوبات التي تواجهه لافتا الى ان المشروع من اهم المشاريع. بدأ تحضيره في العام 1945 ولكن لم يصبح جديا الا في السنوات الاخيرة وقال ان السد يمول بموجب قرض من البنك الدولي وهناك مراجعات من البنك حول ما آل اليه في هذا السد الذي تعطل العمل فيه بفعل الحراك المعترض عليه. ولفت الوزير غجر الى ان هذا السد يؤمن مياه شرب لـ40 في المئة من سكان لبنان وتولى احد المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار الذي شارك في الجلسة تقديم شرح تاريخي وما انجز حتى الآن. ثم كان كلام عن الثروة الحرجية في منطقة السد. فأكد خبراء مجلس الانماء والاعمار كما الوزير غجر ان هناك مخططا قائما من اجل الحفاظ على الاشجار من اجل نقلهم الى مكان اخر بهدف المحافظة عليهم. وتم تشكيل لجنة في هذا المجال. وعلم انه شرح الافكار التي وضعتها كل شركة وتم تكليفه متابعة هذا الموضوع وتقديم عرض مفصل عن النتيجة بعد تكوين صورة اوضح. وافيد ان عدد الشركات التي تواصل معها 4 وهي الى سيمنز وجنرال الكتريك متسوبيشي وانسالدو. وافادت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء وافق على تعليق المهل الإدارية بعمل وزارة البيئة حتى نهاية شهر حزيران المقبل. وتمت تسمية نائب رئيس الحكومة زينة عكر ممثلا للبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين. وحول آلية عودة المغتربين قال الرئيس دياب: اذا انتشر العائدون بين اهلهم واقربائهم قد يساهم ذلك في رفع عدد الاصابات الى نحو كبير وكرر مطالبته بإخضاع اللبنانيين العائدين الى الفحوصات قبل صعودهم الى الطائرة. وايده وزير الصحة حمد حسن في ذلك وقال رئيس مجلس الوزراء ان هذا ما يجب حصوله وكذلك وزير الزراعة عباس مرتضى ايد رئيس الجمهوريه ِ ومن هنا تقرر تعديل بعض ما جاء في آلية العودة لجهة اخضاع العائدين للفحص في الدول الموجودين فيها قبل ركوبهم الطائرة وسيصار الى اجراء فحص اخر معمق بعد عودتهم الى بيروت. وعلم انه بعد الموافقه على بند اعفاء المستلزمات الطبية لفيروس كورونا تحدث رئيس الجمهورية عن موضوع اللبنانيين العائدين من الخارج وقال انه من الضروري اجراء فحص لهؤلاء قبل ركوبهم الطائرة خوفا من نقل احد المسافرين العدوى اذا تبينت للحاضرين والامر قد يعرض ركاب الطائرة والمقيمين للخطر. وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن ان الخطورة تكمن في التوزيع الجغرافي للإصابات ما يدل على ان هناك مناطق لبنانية كثيرة ظهرت فيها اصابة او اكثر خصوصا عكار وزغرتا وطرابلس مبديا اسفه لعدم حصول انضباط في هذا الموضوع متمنيا التشدد على الارض لقمع المخالفات.ِ واشار الى الية العائدين وانجاز فحص الكورونا في البلد الذي يقيم فيه العائدون الراغبون بالعودة على ان يجري الفريق الطبي معاينة طبية على متن الطائرة ِ وعلم ان وزير الداخليه قدم عرضا لطريقة تجاوب المواطنين مع حالة التعبئة العامة وقال ان هناك تجاوبا من السابعه مساء حتى الخامسة صباحا في حين ان هناك خروقات كبيرة في فترة الصباح وما بعدها وهناك ضغط على مداخل العاصمة سواء في الجنوب او الشمال واخر نسبي في البقاع.طلب تكثيف موضوع تشجيع الناس للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها. وشدد الوزراء على الالتزام وعدم التراخي بتطبيق الإجراءات. وطلب مهلة من الوقت كي يتم انجاز الفحوصات المطلوبة من اللبنانيين. وتم التشديد على المزيد من التوعية الاعلامية في هذا الموضوع والاجراءات الردعية منعا لخرق التعبئة العامة. وافيد ان ما تم اقراره في المجلس يثبت خطيا في اجتماع اللجنة الوزارية. وعلم ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي طلب تعديل الصيغة الموجودة في الالية حاليا وجعلها متكيفة مع التعديل لأبلاغ السفارات بذلك. وهنا تحدث دياب واشار الى ضرورة تعديل الالية وان اجتماع اللجنة الخاصة بعودة اللبنانيين تبت بذلك بالنسبه الى اجراء كل لبناني راغب في العودة الفحص في مختبر او مستشفى للتأكد من ان نتيجته سلبية. واوضحت المصادر ان وزيرة العدل ماري كلود نجم قدمت عرضا سريعا عن موضوع السجون والموقوفين ثم تحدث القاضي رجا ابي نادر والخبير القانوني عمر نشابة. القاضي ابي نادر عرض خطة عمل الوزارة وتبين انه في سجون لبنان ونظارات قصور العدل في المناطق اللبنانية هناك 7750 سجينا قسم منهم موزع على 25 سجنا تابعا لقوى الامن الداخلي ونظارات قصور العدل وعددها ستة في كل محافظة والسجن المركزي. وهذا الرقم لا يشمل الموقوفين في باقي المخافر لدى قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش ويقدر عدد الذين في مخافر قوى الامن بـ 2500. واشار القاضي ابي نادر في تقرير وزيرة العدل الى توزيع الاولويات لتخفيف الاكتظاظ في السجون 1 للذين يعانون من أمراض 2 كبار السن 3 مدمني المخدرات 4الاحداث 5الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم نصف المحكومية 6 المحكوم المتبقى من محكوميته فترة وجيزة 7 المحكوم والذي انهى مدة عقوبته وغير قادر على تسديد غرامته. وشرح الاجراءات المتخذة في استجواب عبر الوسائل السمعية والبصرية وتقديم طلبات اخلاء سبيل عبر الهاتف. وفي موضوع العفو الخاص الذي هو من صلاحية رئيس الجمهورية هناك انتظار لرفع جداول اسمية. والاولوية تعطى للمرضى وكبار السن والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والذين شارفوا على انتهاء مدة سجنهم. وهناك توقع ان تنال هذه الخطوات وقتا لكي تصبح جاهزة تباعا للعمل والاولوية للمتقدمين في السن ولمن يعانون وضعا صحيا صعبا. وحصل نقاش فيه وقالت المصادر ان عون لفت الى ان وزيرة العدل طرحت ان يشمل العفو الخاص من تصل مدة محكوميته الى سنة وقال عون هنا انه لا يمكن اخراج من لديه محكومية سنة او تسعة اشهر بل يجب اعتماد النسبي أي 50 أو 20 أو 30 من سنوات سجنهم.أي العفو الخاص يشمل ثلثي المحكومية او نصفها يعني اعتماد النسبية كي تتحقق العداله للجميع. ومفاجأة الرئيس دياب بسحب بند التعيينات المالية، بدّت كأنها استجابة للضغوط التي مورست ولمنع فرط الحكومة باكرا، خاصة بعد تغيب الوزيرين اللذين اقترحهما «تيار المردة» وزير الاشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي عن الجلسة خشية التصويت على التعيينات وتمريرها كما هي. ومن جهة ثانية بدا انه رفضٌ للآلية المعتمدة في التعيينات، بحيث ان دياب قرر وضع مشروع قانون بآلية جديدة، معلناً رفض منطق المحاصصة الذي يسود وقال: أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وذكرت المعلومات ان الاتصالات التي سبقت الجلسة لم تتوصل الى إزالة الاعتراضات امام التعيينات، بعد إصرار «المردة» على الحصول على عضوين بدل واحد.إضافة الى عدم رغبة دياب بالتصادم الكامل مع الرئيس سعد الحريري، فيما تردد ايضاً ان الثنائي الشيعي لم يحدد اسم نائب حاكم مصرف لبنان. وفي كل الاحوال تفادى دياب إشكالية اهتزاز الحكومة او فرطها. وتعليقا على ما جرى، قالت وزيرة العمل لميا يمين التي غابت عن الجلسة في تغريدة لها على حسابها عبر تويتر: أنه «لا بد للحكومة وانسجاماً مع الهدف الإنقاذي الذي على أساسه تشكلت، من اعتماد آلية علمية تنافسية شفافة في كافة التعيينات الإدارية، والتي من شأنها إيصال الكفوء بعيداً عن المحاصصة التي أثبت أنها السبب الاساسي في ما وصل إليه حال البلد، وإلا سينتهي بها الامر كسابقاتها». وفي السياق، اوضح الوزير السابق محمد فنيش للوكالة «المركزية» «انه لو كان هناك اتّفاق على ملف التعيينات لكان طُرح على طاولة مجلس الوزراء». وقال: اننا في حزب الله حريصون اولاً على الاستقرار السياسي في البلد وعلى العلاقة بين الحلفاء، اضافةً الى التعاون من اجل معالجة مشاكلنا. اما في ملف اعادة المغتربين الى لبنان فيبدو ان الآلية التي وضعتها الوزارات المعنية لم تقنع بعض الدول، حيث رفضت دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الامن واجراء الاختبارات على العائدين في مطاراتها. فطلب الرئيس «السماح للرّاغبين بالعودة الى لبنان بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم». لكن الرئيس عون رفض واصر على اجراء الفحص على العائدين في الدول التي يتواجودن فيها ومن تظهر عليه عوارض المرض يبقى هناك على ان تتخذ ترتيبات خاصة لأعادته بطائرة مجهزة بمعدات طبية. وبعد النقاش تقرر تعديل الالية بحيث يجري للعائدين أحد الفحصين الاولي او المخبري الكامل في الدولة المتواجدين فيها، على ان تتولى الاطقم الطبية اعادة الفحص السريع في الطائرة للتثبت من خلو اي مغادر من الفيروس ثم يجري لهم الفحص في مطار بيروت ايضا. وبناء لذلك انخفض عدد المقرر اعادتهم من عشرة الاف الى نحو 2500 شخص فقط. وعلى هذا اجتمعت اللجنة الخاصة بمكافحة مرض كورونا مساء للبحث في الالية الجديدة واقرارها. وذكرت بعض المعلومات ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت الخارجية اللبنانية، انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمها الخاصة وليس اللبنانية. وعلى هذا ستصل الاحد المقبل الى بيروت ٤ طائرات اثنتان منه من افريقيا وواحدة من الرياض واخرى من دبي تقلّ عددا من المغتربين. ونقلت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد عن دياب قوله خلال الجلسة: «هناك خرق كبير وخطير لاعلان التعبئة العامة، ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء، واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية». الى ذلك، قرر المجلس متابعة السير في مشروع سد بسري بحسب العقود الموضوعة والقرارات السابقة ونظرا لأهميته لجهة تأمين المياه لبيروت الكبرى».واقر سائر البنود على جدول الاعمال. وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات السياسية التي سبقت إنعقاد جلسة مجلس الوزراء أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تشدد بمطلبه بالحصول على مركزين مسيحيين من المراكز الوظيفية المطروحة في موضوع التعيينات باعتبار هذا من حقه واسوة بغيره وانه رفض أي تنازل عن هذا المطلب، مؤكدة حصول اتصالات عديدة لثنيه عن هذا المطلب لتسهيل اقرار هذه التعيينات لكنها شددت في المقابل ان حزب الله الذي شارك بجانب من هذه الاتصالات لم يمارس اي ضغوطات اطلاقا وكان متفهما لموقف فرنجية.

إنتقاد

بالمقابل، اعتبرت مصادر سياسية ان سحب موضوع التعيينات عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بالامس سحب فتيل مشكل سياسي كاد أن يؤدي إلى اهتزاز حكومي قد تتبعه تداعيات وانعكاسات سلبية على الحكومة ككل وقالت: انه كان الاجدى برئيس الحكومة تفادي الخوض بموضوع التعيينات على هذا المستوى في ظل الخلافات السياسية حول هذا الموضوع واختصار التفاهم حوله مع رئيس التيار الوطني الحر بشكل رئيسي واستثناء بقية الاطراف الاخرين او ارضاءهم ثانويا لاسيما في غمرة الكباش السياسي القائم والاختلاف على القرارات والمسائل المهمة، لكان تفادى مثل هذه الانتكاسة التي اصابت الحكومة بالصميم بعد انتكاسة موضوع اعادة المغتربين من الخارج وقبلها تعطيل اقرار مشروع الكابيتال كونترول. ورفضت المصادر ما قاله رئيس الحكومة بانه سحب موضوع التعيينات لانه يرفض مبدأ المحاصصة التي يطالب به البعض وقالت: ان هذا الكلام غير صحيح لانه يتناقض مع ماكان محضرا من اسماء متفق عليها سلفا ولو كانت ضمن مجموعة من الاسماء لكل مركز ولكنها موزعة على الاطراف السياسيين وهذا يؤكد مبدأ المحاصصة الذي تلتزمه الحكومة في قراراتها،في حين يأتي تكريس إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية البت بموضوع الكهرباء الذي يشكل موضوعا خلافيا بامتياز وحصر موضوع إستكمال مشروع سد بسري دليلين قاطعين على نهج المحاصصة الذي تعتمده الحكومة. وشددت المصادر على انه بدلا من أن ينكب رئيس الحكومة بطرح القضايا والمواضيع الخلافية كان عليه أن يعطي الاولوية للمهام التي تشكلت الحكومة على أساسها وهي المباشرة عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والايعاز للوزراء المعنيين بالقيام بالاجراءات المطلوبة لمنع الزيادات العشوائية على اسعار السلع الغذائية والضرورية وان لاتغرق الحكومة في اجتماعات اللجان والمستشارين بلاجدوى منذ تاليفها وحتى الساعة.

التقرير اليومي

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة العامة انه حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم أمس الاوّل، علما ان عدد الفحوصات التي اجريت في الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصاً. وتم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 16. وجاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 أن «مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 54 إصابة». وذكر أنه «تم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى». وأشار التقرير، إلى أنه «تماثلت 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 46 حالة شفاء».

شروط «تعجيزية» لعودة المغتربين

الاخبار.... آمال خليل .... شهران لاعادة الراغبين من ساحل العاج فقط!

لم تدم فرحة المغتربين اللبنانيين بـ«عطف» دولتهم عليهم سوى أسبوع واحد. الخطة الرسمية لـ«إعادة اللبنانيين من الخارج» خضعت لتعديلات في جلسة الحكومة، أمس، تكاد تنسفها من أساسها. ورغم أن المرحلة الأولى من الخطة (تنطلق الأحد المقبل وتنتهي في 12 نيسان) كانت تستوعب 10 آلاف شخص فقط من كل دول العالم، تراجع رئيس الحكومة حسان دياب أمس عن الرقم معلناً أنه «لا يمكن إعادة أكثر من 25 في المئة من العشرة آلاف». التعديلات فرضتها عراقيل لوجستية حالت دون تطبيق آلية النقل التي كانت تتضمن مواكبة كل رحلة بطواقم طبية وفريق من الأمن العام يفحص العائدين قبل صعودهم إلى الطائرة. وبحسب معلومات «الأخبار»، رفضت دول عدة، منها الإمارات وغانا، هذه الآلية، وتم التعديل على قاعدة «السماح لهم بالصعود إلى الطائرة مع ضوابط صحية صارمة، على أن يخضعوا للفحوصات في مطار بيروت، وفي ضوئها يُحدّد مسار العائدين: إما إلى المستشفى أو إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما. «وفي حال ظهرت إصابات عدة بين العائدين، سنعيد النظر بباقي الرحلات وبالمرحلة الثانية من الإجلاء» بحسب دياب. وبعدما وضعت وزارة الخارجية والمغتربين على موقعها الإلكتروني، أول من أمس، رابطاً لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، مع استمرار فتح باب تعبئة الإستمارات في مقرات البعثات، سجّل نحو 30 ألفاً حول العالم أسماءهم للإجلاء. وسُجّلت النسبة الأعلى في الإغتراب الأفريقي. إذ سجّل نحو ستة آلاف شخص أسماءهم في ساحل العاج التي يزيد تعداد الجالية فيها على الـ 80 ألفاً. وفي نيجيريا حيث يقيم حوالي 30 الف لبناني، سجل نحو 2500 أسماءهم، ونحو 2200 من جمهورية الكونغو الديموقراطية والدول المحيطة بها. وسجل نحو 1200 شخص أسماءهم في بريطانيا، ونحو 2700 في فرنسا ونحو ألف في كندا. من بين كل هؤلاء، سيُجلى نحو 2500 فقط ضمن المرحلة الأولى. في مقابل عدد مماثل في المرحلة الثانية. مصدر ديبلوماسي لبناني في ساحل العاج لفت إلى أن العاملين في السفارات «تتركز جهودهم على تصنيف المسجلين وفق الأولويات التي حدّدتها خطة الحكومة وتقديم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة على غيرهم». تحديد سقف العائدين لم يكن الصدمة الوحيدة للمغتربين. شائعات عدة انتشرت في الأيام الماضية عن أن أسعار تذاكر الإجلاء على متن طيران الشرق الأوسط ستكون مرتفعة جداً بعد أن قضت الخطة الحكومية بأن يتحمل الراغبون بالعودة كلفة إجلائهم. مصادر في البعثات الديبلوماسية والجاليات في دول أفريقية عدة أكدت لـ«الأخبار» أن سعر تذكرة الذهاب «تضاعف بنحو مرتين، ما فرض على كثيرين العدول عن فكرة العودة»، لكنها لفتت إلى ان «الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول التي أجلت رعاياها حمّلتهم ثمن التذاكر سواء بالدفع مباشرة أو بضمان الدفع اللاحق بعد عودتهم إلى ديارهم».

سجّل نحو 30 ألفاً حول العالم أسماءهم للإجلاء النسبة الأكبر منهم في الإغتراب الأفريقي

أعداد الراغبين بالعودة تعني ان خطة الإجلاء، في حال جرت بوتيرة متواصلة، ستحتاج الى وقت طويل يمتد أشهراً لانجازها. فمن أبيدجان، مثلاً، سيحتاج إجلاء جميع اللبنانيين إلى 60 رحلة على الأقل، اي نحو شهرين. إذ أن كل رحلة تحتاج إلى نحو 24 ساعة لإنجازها (ذهاب وإياب ووقت الانتظار وتعبئة الوقود وفحص الطائرة وصعود المسافرين). مصدر في مكتب «ميدل ايست» أوضح لـ«الأخبار» أن سبب رفع ثمن التذكرة يهدف إلى تغطية نفقات الرحلة غير التجارية. فالطائرة في طريق ذهابها من لبنان ستكون شاغرة. وفي طريق إيابها ستكون نصف ممتلئة، ما يعني ان اكبر طائرات الـ«ميدل ايست» ستتسع لـ100 شخص فقط بالنظر إلى طريقة توزيع مقاعد الركاب». في المقابل، تعالت الأصوات المعترضة على الأسعار. بيانات عدة صدرت عن فاعليات في الجاليات تهاجم الدولة «التي ترفض بأن تصرف قرشاً واحداً على المغتربين الذين أمدّوها بالمليارات طوال عقود وقررت بأن تحمّلنا كلفة كل رحلة». أكثر المتضررين هم الموظفون المقيمون مع عائلاتهم والذين لا يملكون إمكانية دفع أكثر من عشرة آلاف دولار للعودة. ووفق مصدر في الجالية في ساحل العاج، يتخبط أصحاب الأعمال بين تكبد ثمن التذاكر لموظفيهم وعائلاتهم كما تقتضي عقود العمل وبين اقتسام الخسارة بين الطرفين. تخبط يتزامن مع شلل شبه تام للحركة الإقتصادية. أما في حال الموافقة على السعر الباهظ، فلمن سيدفع العائد ثمنها؟ للسفارة حيث سجل اسمه أم لمكاتب الـ«ميدل إيست» حول العالم؟ استفسار لم يجد إجابة بعد. إلى ذلك، فإن كثيرين من الذين كانوا قد حجزوا تذاكر للسفر إلى لبنان بمناسبة عيد الفصح، ألغيت رحلاتهم بسبب إقفال المطارات. مصدر في شركة الطيران اللبنانية أوضح لـ«الأخبار» بأن «ميدل إيست منحت صاحب التذكرة فرصة استعادة ثمنها أو تعليق موعدها لأجل غير مسمى». أما عن استخدام التذاكر المحجوزة سابقاً للعودة بها ضمن الإجلاء وتوفير ثمن شراء تذاكر جديدة «فهو أمر لم يحسم بعد لأن الرحلة العادية منفصلة عن رحلة الإجلاء المستجدة». وتجدر الإشارة إلى أن الشركة، رغم إقفال مطار بيروت الدولي، لا تزال توفر عبر موقعها الإلكتروني خدمة حجز التذاكر! ...الغموض يلف مصير الجاليات في الدول التي لا تصلها أجنحة الأرز. في أفريقيا على سبيل المثال، ورغم كثافة أعداد الجاليات المنتشرة في جميع دولها، فإن «ميدل إيست» تنظم رحلات إلى نيجيريا وغانا وساحل العاج فقط. مصدر ديبلوماسي أكد لـ«الأخبار» أن وزارة الخارجية والمغتربين «لم تعمم علينا آلية عودة اللبنانيين من تلك الدول رغم اننا مستمرون بتعبئة استمارات العائدين!». فيما أشار مصدر مواكب للملف الى «اقتراح يتم البحث فيه باستئجار طائرات تابعة لخطوط جوية تعمل على خط البلدان التي لا تصل إليها ميدل إيست».



السابق

أخبار وتقارير.....منع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار الساعة لمواجهة «كورونا»......ألمانيا تحظر استقبال رحلات جوية من إيران لعدم شفافيتها في «كورونا».....الصحة العالمية: إصابات كورونا ستبلغ المليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام....وفيات «كورونا» في أميركا تتخطى الـ4 آلاف حالة..بسبب كورونا.. الفقر يهدد بإضافة 8 ملايين عربي إلى قائمته......ألمانيا تسجل 5453 إصابة جديدة بـ «كورونا» و149 حالة وفاة....نكسة «كورونا»... أميركياً أقسى من «الكساد الكبير»....حصيلة ضحايا قياسية في فرنسا وإسبانيا... و727 وفاة جديدة في إيطاليا...أوروبا تسجل وفيات قياسية... وتعيش أسوأ أزماتها....إطلاق وشيك لسجناء من «طالبان» لدى حكومة كابل....

التالي

أخبار سوريا....دمشق تعزل «السيدة زينب».....(تحليل إخباري) : هدنة إدلب والقلق من انتشار «كورونا» في «الهشيم السوري»......نظام أسد يفرض حظر تجوال ليومين خلال الأسبوع في مناطق سيطرته......"كورونا"... اشتباه بـ22 عنصرا للأسد وميليشيات إيران في دير الزور.....تركيا تعزز قواتها في إدلب وتقصف شرق الفرات بعد مباحثات إردوغان ـ بوتين.....دمشق تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة وتزيد ساعات حظر التجول.....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,116,158

عدد الزوار: 6,753,955

المتواجدون الآن: 113