أخبار لبنان...التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية.... عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات....التعيينات المالية: حقارة وعجز واستسلام!....حزب الله والمصارف: الحرب المطلوبة..شحن الدولارات: المصارف تكذب؟.... تعيينات لا تُغضب سلامة غداً... من الكاذب: المصارف أم مكتّف؟....التآمر لاستقدام صندوق النقد: من يدفع الفاتورة؟.."حزب الله" يستعرض قوّته بمواجهة "كورونا"... استعداد لنقل 70 حالة يومياً....."حزب الله" يتصدى لفيروس "كورونا"... إليكم خطته!....20 ألف لبناني ينوون العودة وبيروت تتهيّب... مفاجآت....فقراء لبنان لا يمتلكون «ترف» البقاء في المنازل....تدابير إدارية في لبنان مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 463....

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 نيسان 2020 - 5:41 ص    عدد الزيارات 2201    القسم محلية

        


لبنان يسجل 17 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة واحدة....

الراي.... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 463 وعدد الوفيات إلى 12. وقالت الوزارة إن «عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس».

التعيينات رهن التوافق.. وعودة المغتربين أمام التجربة الصينية.... عون يدرس خيارات العفو الخاص والمساعدات في عهدة الجيش.. والتفلّت يهدّد بتزايد الإصابات...

اللواء.....أقرت حكومة حسان دياب آلية ضمن خطة لإعادة المغتربين اللبنانيين الراغبين في العودة، فأخذ الرئيس نبيه برّي حقه المطلبي، ولم يعد تعليق مشاركته بالحكومة وارداً الآن، لكن النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة هدّد «بالخروج من الحكومة» ما لم يتم «تعيين اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم».. في وقت، أدى شح الدولار إلى ارتفاع سعره في أسواق بيروت الموازية والسوداء، والفارغة أيضاً إلى 2900 ليرة، أو 3000، بارتفاع مائة بالمائة، من دون البيع من قبل المصارف، بذريعة «عدم التوفر» (ما في). ومع بدء العدّ التنازلي للمهلة الممنوحة للحكومة من قبل رئيسها دياب، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، مضى عدّاد المصابين بفايروس الكورونا إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة 463 إصابة، أبقت إجراءات التعبئة العامة هاجس الدولة، فشدد الرئيس دياب على التشدّد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة ان التقارير المتعلقة باليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما انها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث تصرف النّاس كما لو ان شيئاً لم يكن في البلاد، داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا واولادنا وأهلنا. وهكذا منذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق المتابعين فإن «هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان الى نوع من الأمان». وتقول مصادر وزارية لـ«اللواء» انه «ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسما كبير من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف الأيدي وحركه الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة»، مشيرة الى ان «المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة». إذاً، أقر مجلس الوزراء في جلسته امس، في السراي الكبير، مشروع آلية اعادة اللبنانيين من الخارج، بعدما درستها اللجنة الوزارية التي التأمت قبل جلسة مجلس الوزراء واقرتها ورفعتها الى الجلسة لمناقشتها، لكنها ستقر بصيغتها النهائية في جلسة يوم غد الخميس. وهي الالية التي عمل عليها وزيرا الخارجية ناصيف حتي والصحة حمد حسن لتوفير عودة آمنة، تضمنت التواصل المباشر مع سفارات وقنصليات لبنان في كل دول الانتشار ومع مسؤولي الدول من اجل فتح المطارات والحدود المقفلة امام الرحلات اللبنانية، اضافة الى الاجراءات الصحية التفصيلية والدقيقة. وتضم الالية 18مرحلة تبدأ بتعبئة الاستمارات مروراً بإجراء الفحوص الاولية للعائدين حيث هم والتأكد من عدم اصابتهم وتنتهي بوصولهم الى مطار بيروت ونقلهم الى مراكز الحجر او المنازل. اما حالات المصابين فلها إجراء خاص وهي لن تنقل حالياً. وتبدأ المرحلة الاولى من العودة الاحد في 5 نيسان وتنتهي في 12 نيسان وتضم نحو عشرة الاف شخص. اما المرحلة الثانية فتبدأ من 27 نيسان الى 4 ايار. وافادت مصادر وزارة الصحة العامة انه يجري تحضير الاطقم الطبية التي ستواكب عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، لإجراء الفحوص المخبرية على العائدين حيث هم قبل نقلهم، على ان تكون جاهزة خلال ايام قليلة، بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع آلية العودة والاجراءات التي ستُتّبع، وتحديد عدد الراغبين بالعودة بدقة، لتحديد الاطقم الطبية المطلوبة وتوزيعها على الدول حسب عدد ووضع اللبنانيين في كل دولة. وذكرت «ان بي ان» ان الفحوصات المخبرية الاولية اللازمة «antigene» ستصل الجمعة الى بيروت لتحميلها مع الاطقم الطبية في الطائرات التي ستنقل العائدين. ووفقاً لمعلومات «اللواء» حضرت بقوة على طاولة المناقشات، التجربة الصينية. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان الخبراء كشفوا ضرورة الانتباه لفحوصات قوية في ما يتعلق بالآتين من الخارج. فوفقاً لهؤلاء الخبراء فإن بين 5 حالات مصابة تبين ان 4 منها أتت إلى البلاد من الخارج. لذا، على الجهات المخولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، التشدّد في الفحوصات، والتحقق من الأجهزة، وبالتالي الحرص على المتابعة اللاحقة، منعاً لأية اصابات ونقل للعدوى، الأمر الذي قد يُهدّد بكارثة.. وأقر مجلس الوزراء توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين، والذين تعطلت أعمالهم، على ان توزع بواسطة الجيش اللبناني. وحول جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل التي ستتضمن تعيين ٤ نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، و٣ أعضاء لهيئة الاسواق المالية، بعدها يعين وزير المال مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى لجنة الرقابة.  وبحسب المعلومات فان كل الذين سيتم تعينهم هم من الوجوه الجديدة وجرى في جلسة الامس، توزيع ١٦ سيرة ذاتية على الوزراء عن ٤ نواب للحاكم، و٢٠ سيرة ذاتية للجنة الرقابة، و١٢ سيرة ذاتية للاسواق المالية، مشيرة الى ان التعيينات سيبت فيها في جلسة الخميس في قصر بعبدا سواء بالتوافق او بالتصويت. ولكن يبدو ان التعيينات لن تمر بسهولة وعلى خير، إذ أكد رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية أنه «متمسك بموقفه إزاء ‏التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل». وقال فرنجية لموقع «مستقبل ويب»: مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات، أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة. وأضاف فرنجية : لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد. ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ‏جبران باسيل، قال فرنجية: «لا طلب ولا أنا بشوفو». وعطفا على موقفه الذي أعلنه أمس أكّد فرنجية لـ «مستقبل ويب» ليلاً انه إذا «لم لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس وتمت الموافقة على حصتنا منها، لن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته». اضاف: «في هذا الحال لن نشارك في الجلسة ونستقيل من الحكومة في حال التصويت». وفي محاولة لحفظ «خط الرجعة» كما يقـــــال، تحدثت الـOTV «عن تعيينات مرتقبة مبدئياً غداً، بانتظار تجاوز المطبات الطارئة». ونقل عن أوساط قيادة التيار الوطني الحر ان فرنجية ضمن منطق المحاصصة، لا يحق له بمركزين ضمن التعيينات المزمعة، ومن ضمن الحصة المسيحية. وأكّد مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء» ان الرئيس نبيه بري يدعم موقف فرنجية، مما يعني، وفقا لمصادر تيّار المردة التوافق المسبق على الأسماء والحصص أو تأجيل طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء أو انتظار تطورات ليست إيجابية لمصلحة التضامن الوزاري، وبقاء الحكومة ككل.

وعلم ان المرشحين لنواب حاكم مصرف لبنان هم :

- النائب الاول، وسيم منصوري، أستاذ جامعي ومستشار في وزارة المال. المركز بقي من حصة الرئيس بري).

- النائب الثاني :

{ اما فؤاد أبو الحسن قريب من طلال ارسلان وهو مدير تنفيذي في شركة مالية في قبرص.

{ او فادي فليحان القريب من جنبلاط (وهو مدير عام بنك ميد).

{ او خالد عبد الصمد الذي طرح اسمه في الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي.

- النائب الثالث سليم شاهين استاذ في الاقتصاد والمال في AUB(حصة الرئيس حسان دياب بدلاً من محمد بعاصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري).

- ألكسندر موراديان نائباً أرمنياً من حصة حزب الطاشناق.

وفي السياق، يُؤكّد حزب «القوات اللبنانية» أن «الحكومة تظهر يوما بعد آخر بأنها فاقدة للقرار السياسي، وليس باستطاعتها اتخاذ القرارات المناسبة في اكثر من مجال». وتعتبر مصادر الحزب لـ «اللواء» أن التعيينات ليست أخر العنقود فيما يتعلق بالمؤشرات السلبية للاداء الحكومي، وتشير الى أن أول بوادره كان لدى تبني هذه الحكومة موازنة الحكومة السابقة، كذلك من خلال كيفية التعاطي في المرحلة الاولى مع فيروس «كورونا» بخلفية سياسية بعدم استطاعتها اتخاذ موقف واضح بالنسبة لوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك باعتباره موقفا سياسيا ان كان من ايران أو إيطاليا او حتى فرنسا. لذلك، ترى المصادر القواتية أن موضوع التعيينات كارثي، لان الاكثرية الحاكمة تريد ان تتحكم بمفاصل الدولة وهي كذلك، وتعتبر المصادر بان الامور واضحة وذلك من خلال تلويح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بتعليق مشاركته في الحكومة، وايضا من خلال تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب من الحكومة، أو من خلال ما يحصل من طبخ للحصص من تحت الطاولة بين مكونات الحكومة .

عفو خاص قيد الدرس؟

قضائياً، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان وزيرة العدل ماري كلود نجم فاتحت رئيس الجمهورية بمن تبقى من محكوميتهم ستة أشهر وما دون لجهة امكانية اصدار عفو خاص وكشفت ان هناك رغبة لدى باقي اعضاء مجلس القضاء الأعلى في ان تكون المهلة سنة وما دون مرجحة ان تكون فترة ستة اشهر وما دون من المحكوميةِ وعلم ان الرئيس عون طلب من وزيرة العدل انجاز احصائيات عن العدد والجرائم التي يمكن ان يشملها العفو من العقوبة ستة اشهر. وفهم ان الحديث في قصر بعبدا تناول المحكومية وليس الوصف الجرمي ولكن اذا كان هناك من وصف جرمي مقبول من دون جرائم شائنة وباق من المحكومية ستة اشهر او محكومية ستة اشهر وما دون قد يتم البحث بها . اي الباقي من محكوميته ستة اشهر وما دون لأنه في حال ذكر الجنح كما هي فإن هناك جنح شائنة واخرى ليس الوقت للاعفاء عنها اذ لا بد من دلالات وهناك كلام عن عفو عام لدى بعض الاوساط وكل واحد لسبب . ولكن بعد مفاتحة وزيرة العدل بالموضوع بالنظر الى الأكتظاظ في السجون وبناء لأقتراح المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة التمييزية يدرس الموضوع كما يفترض ان تكون هناك ارقام والاوصاف الجرمية. وعلم ان عون منفتح وانما قي ضوء الأرقام والأوصاف الجرمية يتخذ القرار ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يلتزم قبل لان العفو الخاص صلاحية دستورية له ولا يمكن ان يتعهد بها انما يمارسها عندما تصل اليه طلبات العغو من لجان العفو.

التقرير اليومي

على صعيد واقع الاصابات بالكورونا، صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19، وفيه: «حتى تاريخ 31/3 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم امس الأول. كما سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة (١٢). وفي تطوّر متصل، كشف النقاب عن إصابة رائد في الجيش اللبناني بفايروس كورونا في فوج الحدود البري الثاني (مركز رأس بعلبك).. وقد أمرت قيادة الجيش بحجر جميع الضباط والعسكريين في الفوج.

التعيينات المالية: حقارة وعجز واستسلام!

الاخبار...ابراهيم الأمين .... في زمن الكورونا، حين يختبئ البشر خلف جدران من هواء خشية على بقية عمرهم، يظهر المتنفذون في غالبية الدول قليلي الشجاعة. أميركا تصرخ والناس يتدافعون بحثاً عن ملاذ، لأنهم لا يثقون بالحاكم. أوروبا تكاد تلفظ أنفاسها مكتشفة للمرة الاولى أنها القارة العجوز. والدول الصغيرة تحاول الثبات من أجل البقاء في عالم لا يرحم فيه قويّ ضعيفاً. ولأن الأمر على هذا النحو، ترى البشر لا يغيّرون عاداتهم. يروي لي مساعد أحد المسؤولين في بلادنا، أنه يُعِدّ لرئيسه تقريراً موجزاً عن حالة البلاد وأوضاع الناس الصعبة. وعندما يلتقيه صباحاً يأتيه السؤال: هل عثروا على اللقاح؟

قلت له إن الرجل ربما يهتم بما يبقي الناس على قيد الحياة. أجابني: أنت لا تعرفه كما أعرفه أنا. ولو أن الأمر كذلك، لكانت بقية النهار مستهلكة في الدفاع عن حقوق المقهورين منذ ما قبل زمن كورونا.

أنا هنا لست لأطالب المساعد بالخروج من موقعه. أعرف جيداً أنه سيموت من الجوع لو فعل ذلك. لكن سؤالي كما بقية الناس: ما الذي يجب أن يحصل حتى يغيّر هؤلاء المتنفذون من سلوكهم؟ ما الذي يجب أن يحصل من الطبيعة أو من الناس حتى يُقِرّ هؤلاء، ولو لثوان، بأنهم أحد الاسباب الرئيسية للأزمة التي نحن فيها؟ ما الذي يمكن القيام به لإقناعهم بأن في الحياة نظام تقاعد، لا الموت وحده، يبعدهم عن القرار؟

ها هي البلاد تئن تحت وطاة أزمة لا علاج قريباً لها. قد يجدون اللقاحات والأمصال لفيروس كورونا، لكننا في لبنان، لا نعرف كيف نجد العلاج المضاد لوباء أهل السلطة ورجالها، الاصليون منهم أو الجدد. ولا نعرف كيف يمكن أن يستفيق هؤلاء، ولو للحظة واحدة، ناظرين من حولهم، ليجدوا البيت وقد تهدم.. كيف يمكن إقناع من فشل في إدارة البلاد على مرّ ثلاثين سنة وأكثر، بأنه حان وقت الرحيل، وأن الرحيل من تلقاء النفس أفضل من الترحيل بقوة النار والحديد وغضب الجائعين. كيف يمكن إقناع كل أرباب السلطة، المالية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والحزبية، بأن الزمن لم يعد يحتمل مجرد وجودهم في مواقع السلطة، فكيف سيتحمل تجاربهم الجديدة في إدارة بلاد منهكة؟

كيف لهؤلاء أن يفهموا أن هذا البلد المريض، المثخن بجراحه، يعاني ما يعانيه بسببهم؟ أو لنقل أقلّه، بسبب فشلهم في معالجته؟ لقد كانوا يحتلون المقاعد كافة. منحوا أنفسهم كل شهادات الطب والعلم، وبأنهم هم من سوف ينقذون المريض من الموت. وبعدما عجزوا، واستفحل المرض، وعجزوا عن العلاج، ها هم لا يريدون ترك الامر لغيرهم. وحتى إذا ابتعدوا قليلاً، يريدون أن يختاروا هم من ينوب عنهم في معالجة المريض. كيف يمكن لهؤلاء أن يشعروا بقليل من الانسانية ويعتبروا من أزمة العالم اليوم، ويبتعدوا بصمت؟

اليوم، تقبل الحكومة على أول استحقاق إداري كبير له صلة بكل ملفات البلاد المقبلة. إنه استحقاق التعيينات المالية في مناصب شاغرة في مصرف لبنان ولجانه وتوابعه. لكن الحكومة التي كان بمقدورها اعتماد آلية جديدة لاختيار المرشحين، تعود لتعمل وفق قواعد اللعبة ذاتها. كيف لحسان دياب أن لا يدرك أنه بقوة الشارع والمزاج العام فرض على جميع القوى السياسية البحث عن ممثلين غير تقليديين لهم في الحكومة؟ كيف نقنع حسان دياب بأن في مقدوره اليوم ايضاً فرض آلية جديدة للتعيينات الادارية في البلاد، وأن يرفض الآليات التي أدت الى فساد الادارة العامة والى الانهيار العام. وكلنا نعرف أن المشكلة ليست محصورة في رأس الهرم. وعدا عن أصل النظام ووظيفته في الإقليم والعالم، لم يكن الوزراء وحدهم مسؤولين عن الانهيار وسوء الإدارة، بل الاساس أيضاً جيش رؤساء الادارات الذين ظلوا في أمكنتهم، ينفذون كل ما يطلب منهم، ويضيفون ما يناسب مصالحهم، حتى وصلنا الى الخراب الكبير.

قرارات الخبراء الدوليين توصي بسرقة حقوق الناس وتفرض عليهم العمل بـ«السخرة»

كيف لهذه الحكومة أن تقبل بهذه الآلية التي تبقي الأمر على حاله: هذا هو جبران باسيل، فاز بعدد من المقاعد ( لا يهمه إن كان بعضهم طرد من عمله لفشله في القيام بما هو مطلوب منه). وها هو حزب الطاشناق ثبت أن أي موظف أرمني يجب أن يحظى ببركته. وها هو الرئيس نبيه بري، يريد من جديد تعيين وزير المالية، ونائب حاكم مصرف لبنان، وعضو لجنة الرقابة على المصارف، والمدير العام لوزارة الاقتصاد (حتى حزب الله لا يشارك في الاختيار؟). وها هو طلال أرسلان مسرور لأنه فاز بحصة وليد جنبلاط في حاكمية مصرف لبنان (في الحكومة من يفكر في ترك العضو الدرزي في هيئة الأسواق المالية لجنبلاط، خشية أن يثور الاخير على الحكومة). وها هو حسان دياب يفوز أيضاً بمقعدين، وهو يعرف أنهما ليسا من جماعة الولاء، وفي أي لحظة تبدُّل، ستراهم في بيت الوسط. وفوق كل ذلك، ها هي المنظومة المالية في البلاد، من مصارف ورجال أعمال، تفرض مرشحيها من الموظفين الذين تشير الوقائع الى أنهم إما فاشلون في مؤسسات تعاني العجز اليوم، وإما ضعفاء لا يجرؤون على المواجهة. فكان صمتهم شراكة كاملة في الجريمة...

ترى، من يستغرب ضحكات رياض سلامة العالية، فمن يقدر على إقناعه بالتغيير أو بالرحيل؟

طيب، لماذا لا تصدرون قرارات أكثر مباشرة ووضوح، فيكون محمد الحريري رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، ومعه ثلة يختارها سليم صفير؟ لماذا لا يتم تعيين مروان خير الدين وأنور الجمال ونديم الملّا نواباً للحاكم، بينما يختار لكم فؤاد السنيورة ثلة لتولّي هيئة الاسواق المالية، ويرشح لكم المطران الياس عودة مفوّضاً للحكومة يختبره غسان حاصباني؟

أليس من خيار آخر؟

بلى هناك خيار آخر، لو أراد حسان دياب لفعل ذلك. هل هو لا يعرف أن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ المستمر، لا يمكنها العيش من دونه الآن؟ ليس صحيحاً، حتى في زمن كورونا، أن بمقدور هذه الطبقة المتنفذة في كل الأمكنة أن تأتي بحكومة على ذوقها الآن، وهم يعرفون أن المزاج العام في البلاد لا يحتمل المزاح، وأن الجوع سيجعل الناس يختارون الخضوع لاختبار كورونا بدل البقاء في المنازل في انتظار صدقة هذا وشفقة ذاك. لو أراد حسان دياب، وبيده الأمر، لقال إن قواعد اللعبة اختلفت، وإن التعيينات لا تتم بهذه الطريقة، وإن المواقع الشاغرة هي حق مشروع لكل الناس المؤهلين. ولو أراد، لفرض آلية شفافة تسمح لأي مواطن لبناني، ومن دون أي شرط مسبق، طائفي أو ديني أو مذهبي أو وظيفي بالتقدم لشغل هذه المناصب، وأن تكون هناك لجنة متخصصة تتولى دراسة هذه الترشيحات، وإجراء المقابلات المطلوبة، والسير في وجهة قبل اختيار الافضل وتعيينهم. يأتي من يقول، ومن هي هذه اللجنة؟ وكأن البلاد خالية من الأكفاء. ألا يعرف حسان دياب، ومعه كل الوزراء الجدد، أن في لبنان شخصيات لها خبرتها وتجربتها التي تسمح لها بالاختيار الأفضل؟ هل تريدون لائحة تختارون منها مشرفين على هذه العملية: ما رأيكم لو تشكلت لجنة تضم الياس سابا، سمير المقدسي، منير راشد، جورج قرم، حسين كنعان، زياد حافظ، صالح نصولي، عبد الله أبو حبيب وغيرهم وغيرهم... هل يريد حسان دياب، ومعه الوزراء في هذه الحكومة، المشاركة في جريمة العصر؟ هذه الجريمة التي تعني أولاً أن على اللبنانيين عدم انتظار أي إصلاح في القطاع المصرفي. وعلى الناس عدم انتظار تغييرات جدية في السياسات المالية أو البرامج العملانية في ما خصّ السياسة النقدية. وأن على الناس انتظار قرارات تسقط فجأة باسم الخبراء الدوليين، توصي بسرقة حقوقهم الشخصية في المصارف وفي مؤسسات الضمان العامة، وتفرض عليهم العمل كما لو أننا في زمن السخرة لخدمة هؤلاء الفاسدين على أنواعهم، وأن لا بدائل أمامهم. حتى الهجرة في عالم ما بعد كورونا لن تكون خياراً متاحاً...

حزب الله والمصارف: الحرب المطلوبة

الاخبار....هيام القصيفي .... لا يمكن اختزال نظرة حزب الله الى المصارف من زاوية العلاقة بينهما، في ظل العقوبات الأميركية على الحزب. الأكيد أن تلك العلاقة فيها كثير من الإشارات السلبية نتيجة تصرف عدد من المصارف، من خلال اجتهادات طاولت من ليس مدرجاً على لوائح العقوبات الأميركية. لكنها أيضاً حملت إيجابيات كثيرة استمرت سنوات. والقطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعرفان جيداً كيف بنيت هذه العلاقة التي حافظت على إيقاعها التعاوني، وكيف أدّى التوازن دوره أيضاً في عدم قطع أي طرف الخطوط الحمر تجاه الآخر. ومع تدرج العقوبات تصاعدياً، كان الحزب يحرص على التذكير بأن قنواته المالية غير معنية بهذه العقوبات، وهو أمر توسع لاحقاً ليشمل الكلام على الأوضاع المالية التي تفاقمت بعد 17 تشرين الأول. قبل أن يتحول فيروس كورونا إلى الشغل الشاغل للبنانيين والعالم، كانت الأوضاع الاقتصادية العنصر الأساسي في مطالب المتظاهرين الذين نزلوا الى شوارع لبنان وساحاته، قبل أن يتدحرج الوضع المالي والاقتصادي في اتجاه مشكلات أكثر حدة. ونتيجة التدابير الجهنمية التي اتخذها مصرف لبنان وجمعية المصارف، انحصر اهتمام الناس بقبض رواتبهم كاملة وتحصيل أموالهم بالعملة الأجنبية وتأمين تحويل أموالهم الى أبنائهم خارج لبنان. بين الأزمتين المعيشية والمالية توزع موقف حزب الله، في تأييده المطالب ورفضه في آن إقفال الطرق ومساواته مع القوى السياسية الأخرى. لكن موقفه من المصارف بقي حذراً، ولا سيما بعدما تأطرت مجموعات شبابية ــــ معظمها يسارية ــــ ضدها. لم يقطع الحزب الخط الأحمر معها، رغم أن شخصيات معارضة له اتهمته بأنه وراء استهداف القطاع المصرفي، من دون الالتفات الى نوعية المحركين والمتظاهرين اليساريين، قبل أن يحاول التيار الوطني الحر تأدية دور المعارض في تظاهرة مسرحية أمام مصرف لبنان، لأسباب لا تمتّ بصلة الى حقيقة الاعتراض على سياسة سلامة.

إلا أن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخيراً، وارتفاع حدّته تجاه المصارف، لجهة أدائها في الأزمة الحالية وتعاملها مع المودعين ومع اللبنانيين في الخارج، وضع الحزب أمام استحقاق سياسي واقتصادي مباشر، لا يعني شريحة واحدة من اللبنانيين. فالنظام المصرفي ليس نظاماً «مسيحياً» ــــ كما أن الجيش ليس جيشاً «مسيحياً» ــــ حتى تستنفر بكركي والأحزاب والشخصيات المسيحية للدفاع عنه كلما اعترض أحد على أدائه. وإذا كان كذلك، فلماذا لم تبادر هذه القوى، وبكركي صاحبة علاقة وطيدة مع كبار المصرفيين، ومعها مجموعات السياسيين والإعلاميين المستفيدين، الى حث جمعية المصارف على الإفراج عن أموال الناس؟ وهذا القطاع ليس «سنياً» حتى يهبّ الرؤساء السابقون للحكومة للدفاع عنه في كل لحظة يُتَّهم فيها سلامة والقطاع المصرفي بسرقة الودائع. فحجم الإذلال الذي يعانيه اللبنانيون، بكل طوائفهم، منذ ستة أشهر، بات في كفة، وما يعيشونه من إذلال من المصارف خلال الأزمة والتعبئة الحالية في كفة أخرى، بعدما صعّدت إجراءاتها من دون أي رادع أخلاقي، وبلا مسوّغات قانونية. وحزب الله بعد كلام نصر الله، لم يعد قادراً على الوقوف في منتصف الطريق، إذ إنها المرة الأولى، التي يشعر فيها القطاع المصرفي بالقلق بعد خطابه، وهو ينتظر الإطلالة التالية له وما يمكن أن يطاوله مجدداً من تصعيد أو تخفيف نبرة، حتى ينتقل قلقه الى مرحلة التوجس من الخطر، فيتساوى بذلك مع المودعين الخائفين على أموالهم ومعيشتهم. فهذا القطاع، بعدما لمس مخاطر التعرض له من مجموعات شبابية مباشرة، ظل مطمئناً يوماً بعد آخر، الى تغطية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل له، ومعهما أركان المعارضة. واطمأن أيضاً أكثر بعد المظلة التي وفرها له رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المال غازي وزني الذي بنى حيثيته قبل توزيره على الترويج لسياسة حاكم مصرف لبنان. من دون أن ننسى التغطية الأمنية التي يؤمنها له علانية القضاء والجيش وقوى الأمن. وعناصر الاطمئنان هذه، التي يتحمل الحزب أيضاً مسؤولية «سكوته» عنها، ينبغي أن تشكل ضمانة للمودعين وليس العكس. وهذا ما يضع الحزب بعد كلام نصر الله، أمام تحدي رفع السقف عالياً في وجه المصارف، رغم أن تصعيده في وجهها سيواجه بحملة منظمة من المستفيدين، ليس من النظام المصرفي وحسب، بل من خدمات المصرفيين أيضاً. مع أن حربه مبررة حتى أمام أي جهة دولية، لأنها لا تتعلق بحرب سوريا ولا باستخدام السلاح في الداخل، ولا بوضع اليد على المصارف وتغيير وجهة النظام المالي أو «وجه لبنان»، بل تعني إعادة الأموال الى أصحابها. ففي غياب رئاسة الجمهورية والحكومة معاً، صارت هذه الحرب مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، قبل أن ينهش الجوع اللبنانيين، بعدما كرست المصارف نفسها كالمافيا المنتعشة في أوروبا التي تستفيد من انشغال الناس بأمراضهم كي تنهبهم وتضاعف ثرواتها.

شحن الدولارات: المصارف تكذب؟.... تعيينات لا تُغضب سلامة غداً... من الكاذب: المصارف أم مكتّف؟

الأخبار ..... بذريعة توقف حركة الطائرات، وبالتالي، عدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، قررت المصارف التوقف عن دفع الدولارات لزبائنها. يشمل هذا الإجراء الجائر والتعسفي الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. حتى أولئك الذين تُحوَّل رواتبهم من الخارج، تتحايل المصارف عليهم لحجز رواتبهم، وتعرض عليهم الحصول عليها بالليرة، وبالسعر الرسمي، ما يفقدها نحو نصف قيمتها. ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت المصارف الترويج لـ«خبرية» شح الدولارات بسبب وقف الطيران. ويوم أول من أمس، قال الرئيس السابق لجمعية المصارف، وعضوها الحالي، جوزف طربيه، لـ«الأخبار» إن سبب الأزمة هو توقف «الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة». في المقابل، كان لميشال مكتف، المساهم في أكبر شركة لبنانية لشحن الأموال، كلام آخر. ليل أمس، قال مكتّف لموقع «القوات اللبنانية» إن شحن الأموال لم يتوقف، مضيفاً: «طيران الشحن لم يتوقف عن العمل في مختلف بلدان العالم. ما ننقله عبارة عن مواد شحن. لم يتوقف لا الاستيراد ولا التصدير، إذ نقوم بشحن بضاعتنا إلى الخارج من دون أي مشكلة، وننقل الدولار من لبنان وإليه للتجار والمستوردين كالعادة». ولفت إلى أن «غالبية المصارف تتعامل معنا بنسبة 90% إن لم يكن بنسبة 99%»..... كلام مكتّف يضع المصارف في دائرة الاتهام مرة جديدة. فهو من «أهل بيت» القطاع المصرفي. صحيح أنه يستخدم معلوماته لخدمة فريقه السياسي من خلال تحميل حزب الله المسؤولية عن جميع الموبقات في البلاد، إلا أن تصريحه يوجب على المصارف أن توضح. فإما أن تنفي كلامه، وتدحضه بالبرهان، وإما أنها ستصمت، لتضيف إلى سجلّ ارتكاباتها جرماً جديداً. وبين مكتّف والمصارف، يُسأل عن وزارتَي المال والاقتصاد، الغائبتين عن هذا الملف، كما عن حاكمية مصرف لبنان التي لا تزال حتى اليوم الدرع الواقية للمصارف، رافضة اتخاذ أي إجراء، ولو على شكل تنبيه، بحق أي مصرف يخالف القوانين. حكومياً، ورغم احتواء أزمة إعادة المغتربين، والتفاهم على مبدأ التعيينات الجديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية التي يفترض بتّها في جلسة مجلس الوزراء غداً، إضافة إلى مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلا أن هذه التعيينات تضع الحكومة أمام مطبّ جديد، حيث إنها تأتي لمصلحة المحاصصة الحزبية الطائفية وليس وفق رؤية اقتصادية ــــ مالية ــــ نقدية. وتحمل هذه التعيينات أزمة كبيرة، وخاصة أن الأسماء المطروحة لتولي المناصب تؤكد أن العقلية السياسية في إدارة البلاد لم تتغير. وبدلاً من أن تكون هذه التعيينات خطوة لتنفيذ رؤية جديدة، إلا أنها تسير وفق آلية تقليدية هي آلية المحاصصة حصراً، والتي ستأتي لمصلحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فأسماء الأوفر حظاً للتعيين تكشف أن المرشحين غير مؤهلين لمواجهة سلامة، بل على العكس يريحونه إلى أبعد الحدود (نواب الحاكم الأربعة مثلاً).

لم تتدخّل وزارتا المال والاقتصاد ومصرف لبنان لإلزام المصارف بعدم مخالفة القانون

هذه المحاصصة لا تهدد الثقة بالحكومة الحالية وحسب، بل إنها فتحت باب خلاف جديداً بين الائتلاف المشارك فيها، وظهر ذلك من خلال موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال أمس إنه إذا «لم يتم الاتفاق على التعيينات قبل جلسة الخميس، ولم تتم ‏الموافقة على حصتنا منها، فلن نشارك في جلسة يجري فيها تصويت شكلي نخسر بنتيجته». وهدّد فرنجية قائلاً «في هذه الحال لن نشارك في الجلسة وسنستقيل من الحكومة في حال التصويت». مصادر فرنجية أكدت لـ«الأخبار» أنه جادٌ في تهديده، وهو يصر على الحصول على موقعين من أصل سبعة سيعيّن فيهم مسيحيون، وهو يعتبر بأنه «الشريك المسيحي الثاني في الحكومة، ولو أنه مدرك بأنه ليس بحجم التيار الوطني الحر». ولفتت المصادر إلى أنه في حال إصرار الوزير السابق جبران باسيل على الحصول على ستة مواقع «فسننسحب من الحكومة. ولو أن التعيينات جرت وفق مبدأ الكفاءة ما كنا لنتدخل، لكن طالما هي قصة محاصصة، فإننا نُصرّ على مطلبنا». وبحسب المعلومات، تواصل رئيس الحكومة حسان دياب مع «المردة» وأكد أن الموضوع هو عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل، وعلى فرنجية أن يتواصل معهما. كذلك دخل حزب الله على خط الاتصالات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وفي ما يلي، أسماء المرشحين للتعيين في المناصب الشاغرة، كما وزعت على الوزراء لـ«الاختيار» منها:

1- المرشحون لاختيار 4 نواب لحاكم مصرف لبنان منهم:

سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.

2- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (رئيس وخمسة أعضاء):

موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.

3- أعضاء هيئة الأسواق المالية (3 أفراد):

يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.

التآمر لاستقدام صندوق النقد: من يدفع الفاتورة؟

الاخبار....محمد وهبة ..... يستورد لبنان سنوياً نحو 5 مليارات دولار نقداً من الخارج. رغم ذلك، المصارف أوقفت منح الزبائن دولارات من خزائنها بعد تقنين متدرّج. هذا السلوك ينتمي إلى مسار بدأته بفرض قيود استنسابية على عمليات السحب والتحويل، واستكملته قوى السلطة بالتفاوض السرّي مع صندوق النقد الدولي على برنامج عماده الخصخصة. إنه مسار بيع أملاك الدولة لحفنة من الأثرياء الذين يريدون شراء لبنان بأرخص ثمن ممكن..... يقول عاملون في عدد من المصارف إن إداراتهم قرّرت أن توقف عمليات السحب بالدولار بذريعة عدم القدرة على شحن الدولارات الورقية من الخارج بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ والصدمة التي أحدثها في اقتصادات العالم وأثرها على النشاطات التجارية الخارجية. ويشير هؤلاء إلى أن إداراتهم قرّرت أيضاً التشدّد في مسألة تحصيل السندات الشهرية المترتبة على الزبائن، رغم أن مصرف لبنان أصدر التعميم 547 الذي يتيح للمصارف الاستدانة بالدولار من مصرف لبنان بفائدة صفر لمدة خمس سنوات مقابل تأجيل القروض لثلاثة أشهر. لم يعد مستغرباً إصرار المصارف على هذا السلوك، إنما المستغرب أن تكون ردّة فعل المودعين والزبائن هادئة نوعاً ما. فالجشع الذي أوصل المصارف إلى تبديد ودائع الناس، هو نفسه الذي يقودها اليوم. عملياً، ودائع الناس، أو ما تبقى منها هي مجرّد أرقام على شاشات موظفي المصارف. فمن أصل ودائع بالدولار بقيمة 120 ملياراً، توظّف المصارف نحو 84 ملياراً لدى مصرف لبنان وهو أقرضها 7 مليارات دولار، أي أن صافي هذه العملية يبقي للمصارف بذمّته 77 مليار دولار. هو ليس لديه منها سوى 22 مليار دولار، بحسب أرقام صادرة عن وزارة المال أخيراً، ما يعني أن الودائع التي تبخّرت تبلغ 55 مليار دولار.

الخصخصة ستكون أحد الشروط الأساسية لصندوق النقد لإنقاذ المصارف

في الواقع، لم يعد لدى المصارف أي ودائع بالدولار. رساميلها البالغة 21 مليار دولار تبخّرت. وإذا أضفنا إلى هذه المعادلة، الودائع المتعثّرة في السوق (هناك 30 مليار دولار قروض بالعملة الأجنبية) والتي بلغت وفق حسابات لجنة الرقابة على المصارف 20%، فإن ذلك يعني مزيداً من تبخّر الرساميل بقيمة 6 مليارات دولار ناتجة من القروض بالعملة الأجنبية فقط. وإذا أضفنا كذلك إعادة هيكلة الدين العام بالدولار الذي تحمل المصارف منه نحو 11 ملياراً، فإن فجوة الرساميل ستكون أكبر. حسبة المصارف أن حاجتها للرسملة تفوق 10 مليارات دولار (فوق الرسملة المطلوبة منها حتى نهاية حزيران المقبل بقيمة 3.9 مليارات دولار)، وذلك إذا تمكنت من وقف سحب الدولارات وحوّلت الودائع بقوّة الأمر الواقع إلى الليرة اللبنانية بسعر صرف لا يتجاوز 2000 ليرة لكل دولار. في ظل هذه الوقائع، تبرّر المصارف لنفسها اللجوء إلى خديعة وقف سحب الدولار، رغم أن خزائنها فيها الكثير من الدولارات الورقية. بحسب إحصاءات شبه رسمية، إن لبنان يستورد سنوياً نحو 5 مليارات دولار من الأوراق النقدية، كما أن كميات هائلة من الدولارات النقدية المخزّنة لدى تجار غير نظاميين أدخلت إلى المصارف في الأشهر الأخيرة، إلى جانب الكثير من التدفقات التي تأتي بطرق غير نظامية. لكن ما لا تقرّ به المصارف، أن ودائعها لدى المصارف المراسلة باتت سلبية بقيمة 1.8 مليار دولار، أي لم يعد لديها القدرة على تسديد ثمن الدولارات التي يمكن شحنها من الخارج. اعتراف كهذا يعني أنها مفلسة. هناك ذريعة أخرى تستعملها المصارف من أجل تبرير وقف إعطاء الزبائن دولاراتهم المودعة لديها: سحب مشروع الـ»كابيتال كونترول“ من التداول. ضمن الاعتبارات التي تروّج لها، أن هذا المشروع كان يتضمن بنداً يعطي المودعين ودائعهم بالليرة بسعر 2000 ليرة للدولار. فهل كانت هناك حاجة فعلية لهذا المشروع؟

تتفاوت الأجوبة على هذا الأمر. فهناك من يقول إن المشروع كان عبارة عن ”تسوية“ للقيود والضوابط التي فرضتها المصارف بشكل استنسابي على المودعين. وهناك من يقول إن المشروع كان سيؤمن معالجة جزء من مشكلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تشمل مصرف لبنان. في المقابل، هناك وقائع تشير إلى أن الأمرين ينطويان على عملية شطب ودائع. أي أن الحلّ سيكون على حساب المودعين، سواء عبر عملية مباشرة (هيركات)، أو عبر عملية مبطنة تتضمن اللعب على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن يكون الحلّ على حساب المودعين بدلاً من المساهمين الذين أساؤوا الائتمان واستخفوا بودائع الناس وجنوا أرباحاً طائلة على حساب الودائع. على المصارف، قبل أن ترفض أو تساوم ”أن تضع على الطاولة فوراً ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من أموالها الخاصة حتى يبدأ الحديث عن حلّ»، يقول أحد الخبراء. ما تريده المصارف أن يكون الحلّ على حساب المودعين. لذا، تتقاذف المسؤولية مع قوى السلطة. تتّهم السياسيين بأنهم مصدر الأزمة، مقابل اتهامهم لها بسوء الائتمان. انطلاقاً من هذه الوقائع، يمكن تفسير طرح مشروع الكابيتال كونترول على الطاولة ثم سحبه في ظروف غامضة. الكل يريد التنصّل من المسؤولية. لا المصارف ومساهموها يقبلون بالتخلي عن قسم من الأرباح التي جنوها في السنوات الماضية، ولا السياسيون يريدون تحمّل مسؤولية قرار تشريع الكابيتال كونترول حتى لا يكون له تداعيات ”شعبوية“ على إنقاذهم لها حتى لو عنى ذلك إنقاذ صغار المودعين.

يدخل إلى لبنان سنوياً نحو 5 مليارات دولار ورقية والمصارف لديها الكثير

الهدف من هذه اللعبة دفع لبنان نحو أحضان صندوق النقد الدولي. ثمة من قرّر استغلال الفرصة لاستقدام الصندوق. وبدأت المفاوضات سرّاً عبر المستشار المالي لعملية إعادة الهيكلة: شركة لازارد الفرنسية. ما تسرّب عن هذه المفاوضات أن صندوق النقد الدولي يوافق على إمداد لبنان بما بين 10 مليارات دولار و15 ملياراً بشرطين: أن تكون هناك خصخصة شاملة لأملاك الدولة، وأن يتم ربط عملية إعادة الهيكلة بالخصخصة، أي سيحصل المودعون مقابل قص ودائعهم، على حصّة في أملاك الدولة التي ستباع. ستباع هذه الأملاك بدولارات غير ذات قيمة. بدولارات محجوزة في النظام لا يمكن استعمالها إلا مثل الليرة اللبنانية. إذاً، ستباع أملاك الدولة بسوق النخاسة. سيتم اقتطاع الودائع بشكل عميق لتغطية فجوة النقص بالدولار في النظام المصرفي (مصرف لبنان، المصارف) مقابل حصص بصندوق سيادي توضع فيه أملاك الدولة. المشكلة الأساسية في هذا الطرح لا ترتبط بالمساواة بين صغار المودعين وكبارهم فحسب، بل بأصل وصاية صندوق النقد الدولي على لبنان ودفعه الدولة إلى التخلي عن أملاكها بسعر بخس. فمن جهة، سنكون مرهونين للدولارات التي سيتصدّق علينا بها صندوق النقد الدولي. ستصبح هذه الدولارات هي الأوكسيجين الوحيد المتاح لنا. هو وحده سيقرّر أننا التزمنا بخطّته، وأننا نستحق كل دولار لنستورد به حاجاتنا الأساسية من أكل ودواء ووقود وسواها. سيصبح شريان حياتنا مرتبطاً بما يقرّره الصندوق. ومن جهة ثانية، لن يكون لدينا ما نبيعه لاحقاً حتى نخرج من هذه العبودية لأن هذا الحلّ ليس سوى عملية إخضاع سياسي ستنتج أزمات متواصلة. فهل ثمة من يعتقد بأن المعالجة المحاسبية ــــ المالية ستوفّر لنا تدفق الدولارات من خارج وصاية الصندوق؟ حاجتنا للعملة الأجنبية هي أساسية من أجل استيراد الأساسيات. هذه الدولارات، في ظل أزمة كورونا، قد لا تكون متوافرة كالسابق. حتى التعويل على دولارات المغتربين لم يعد كافياً في ظل أزمتَي النفط وكورونا اللتين تؤثّران مباشرة على تحويلاتهم.

الدولار بـ 2900 ليرة

أمس ارتفع سعر الدولار في السوق المحلية إلى 2900 ليرة. هناك سببان لهذا الارتفاع. الأول يتعلق بقرار المصارف وقف إعطاء الزبائن دولارات نقدية، والثاني يتعلق بمطاردة الصرافين وإلقاء القبض عليهم. الاثنان يشيران إلى أن الطلب يزداد على العملة الورقية الخضراء، وخصوصاً في ظل أزمة التعطيل الاقتصادي والتباعد الاجتماعي الناتج من انتشار فيروس «كورونا»، وهذا بدوره يعني أن العملة المحلية تتعرض لضغوط أكبر وتنخفض قيمتها أكثر فأكثر.

"حزب الله" يستعرض قوّته بمواجهة "كورونا"... استعداد لنقل 70 حالة يومياً

نداء الوطن....مريم سيف الدين..... فيما يتحكم الخوف من انتشار "كورونا" بأبسط تفاصيل حياة البشر، يحاول "حزب الله" السيطرة على خوف جماعته، بل والاستثمار السياسي في هذا الخوف، كما اعتاد. لهذا الهدف يسوّق "الحزب" منذ مدة للإجراءات التي اتخذها لمواجهة انتشار الوباء في مناطق نفوذه. وتظهر الإجراءات تأهّب "الحزب" للمواجهة، وتكشف الاستعدادات أنه تلقى بجديّة الانتقادات التي ضجّ بها لبنان بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لسيدة قدمت من إيران. فاستدرك الخطر الذي يتهدّد الضاحية وسارع لاتخاذ إجراءات تجنّبه التماثل مع النموذج الإيراني الذي ظهر في تلك الفترة. فسارع لوضع خطة، وسار بخطى أسرع بكثير من خطى وزيره في الحكومة، وزير الصحة حمد حسن. وفي إطار استعراض خطّته والاجراءت المتخذة، دعا "حزب الله" أمس الإعلاميين لجولة على مراكز مختلفة لاستعراض الإجراءات التي اتخذها. وهو استعراض قوة على الصعيد الصحّي يريد به طمأنة مؤيديه وإثبات تفوّقه على الدولة، على الرغم من استلامه وزارة الصحة وإدارته للمهمة نفسها عبر وزيره حمد حسن. ليظهر اختلاف في الآداء من داخل مؤسسات الدولة وخارجها. وعلى الرغم من التعهد بمراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية خلال اللقاء في الدعوة الموجهة للإعلاميين، إلا أن ذلك لم يحصل. وكسرت الجولة قرار التعبئة العامة، فجمعت عشرات الأشخاص، من إعلاميين وطواقم طبية وموظفين في البلدية والهيئة الصحية، في أمكنة ضيقة، ما أدى الى احتكاكهم في ما بينهم ومخالفة شروط السلامة. حتى أنه وأثناء التنقل في سيارات الدفاع المدني أجلس الإعلاميين بالقرب من بعضهم متلاصقين. فاحتجت إحدى الصحافيات مذكّرة أحد المسؤولين بأن ذلك يخالف شروط السلامة، فأجاب بأن عدد السيارات قليل، فأجابته: "لكنها مسألة كورونا"، قبل أن تصعد قرب زميلتها. بدأت الجولة في المركز الإجتماعي الصحي لبلدية برج البراجنة، وتحدث مسؤول منطقة بيروت في "الحزب"، حسين فضل الله عن جهوزيتهم التي تشمل بيروت العاصمة والضاحية والإقليم وجزءاً من الجبل. وشدد على كلمة "الضاحية" التي قّدر عدد سكانها بنحو 800 الف نسمة، ما يجعل من انتشار الوباء فيها كارثة. وأعلن المسؤول أن عدد الإصابات في الضاحية لم يتجاوز 23 إصابة، "مرده إلى إجراءات حجر ركاب الطائرة الإيرانية التي كانت جرس إنذار". ويكشف أنه "لم يبق بالحجر أكثر من 32 حالة، و7 حالات في العزل الإلزامي". وخلال عرضه، أشار فضل الله إلى تجهيز ثلاثة مراكز لعزل المصابين الذين لا يعانون من عوارض، بقدرة استيعابية تصل إلى 170 سريراً، "علماً أن لدينا قدرة لتأمين 1000 سرير عند الحاجة". ويؤكد أن ما اتخذ من إجراءات هو جزء من قدرة "الحزب"، وأن بالامكان التوسع بالاجراءات وافتتاح المراكز بناء على التطورات. وفتح "الحزب"، الذي يقاوم الـ"كورونا" تحت شعار "المقاومة المجتمعية"، حساباً لجمع التبرعات في مؤسسة القرض الحسن. وفي المركز أيضاً، شرح المعنيون آلية استقبال المرضى، ودخولهم وخروجهم بشكل يحفظ سلامة الجميع. حيث يدخل المشتبه بإصابته خيمة تقييم أولي، فإما يخرج من المركز عبر طريق آمن، وإما يدخله لاستكمال الفحوص بالداخل، قبل الخروج إلى خيمة وإجراء فحص الـpcr لمن ترجح إصابته بالفيروس. وانتقل الإعلاميون بعدها إلى الشارع لمشاهدة مناورة تعقيم. وعلى الطريق في منطقة الكفاءات اصطفّت عشرات سيارات الإسعاف لتكشف عن حجم الاستعداد لنقل الحالات. وكشف مسؤول منطقة بيروت بالدفاع المدني التابع للهيئة الصحية قدرة هذه السيارات على نقل 70 حالة يومياً، وتجهيز 10 منها بأجهزة تنفّس لمعالجة حالات ضيق النفس. وانتهت الجولة في مستشفى السان جورج، التي تحولت إلى مستشفى مخصص لاستقبال مرضى "كورونا". ووفق مدير المستشفى سيكون المستشفى جاهزاً لاستقبال الحالات ابتداءً من نهار الاثنين، لكن بانتظار طلب من وزارة الصحة. وفيما ينتظر "الحزب" أن تستعين الدولة الممثلة بوزيره فيها، للبدء باستقبال المرضى، يؤكد أطباء في المستشفى لـ"نداء الوطن" أن "المستشفى لم يستقبل أي حالة بالكورونا حتى الآن، على عكس ما يشاع"، إذ يطرح العديد من الشكوك حول إخفاء "حزب الله" لإصابات في صفوف عناصره ومسؤوليه. ولن يعالج المستشفى المرضى على نفقته، وإنما على حساب الجهات الضامنة ووزارة الصحة. وخلال الجولة أبى "الحزب" إلا أن يصوّر المساعدات الغذائية التي يوزعها على المحتاجين في هذه الفترة، على الرغم من هزالتها. فشملت الجولة أحد مراكز لجان الأزمات التي شكلت في بيروت والتي توضّب فيها الحصص الغذائية، ففاق حجم الدعاية حجم الحصة إذ لا تسدّ جوع طفل خلال شهر. فوفق المعنيين تبلغ قيمة الحصة الواحدة 40 ألفاً للعائلة المؤلفة من ثلاثة أشخاص، وترتفع القيمة إلى 60 لعائلة تضم 5 أشخاص، والأسرة التي يفوق عدد أفرادها الخمسة تحصل على مساعدة بقيمة 100 ألف.

"حزب الله" يتصدى لفيروس "كورونا"... إليكم خطته!

الجمهورية..... وزَّع "حزب الله" خطته للتصدي لفيروس كورونا تحت عنوان "مقاومة مجتمعية لوطن خال من وباء كورونا"، محدداً بان التهديد هو إنتشار الوباء في لبنان بما يفوق قدرة النظام الصحي على التعاطي معه. وأعلن الهدف من هذه الخطة "الحد من الإنتشار وصولا إلى إنهاء التهديد بالكامل". مشيراً إلى أن "العديد العامل بلغ 1500 طبيب، 3000 ممرض ومسعف، 5000 كادر خدماتي صحي، 15000 كادر خدماتي ميداني". يضاف إلى ذلك التعاون مع البلديات وأطقمها. وتقوم السياسات العامة للخطة على "دعم وزارة الصحة والإجراءات الحكومية والإلتزام بضوابط وتوجهات وزارة الصحية ومنظمة الصحة العالمية".بالإضافة إلى "الإستفادة القصوى من قدرات وإمكانات "حزب الله" وخبراته وكادره الصحي في كل المناطق". وتعتمد هذه الخطة على "الشفافية الكاملة والموثقة، التعاون بين الناس والجهات الصحية والتعاون مع كل الجهات العاملة والمؤثرة صحيا، وتبادل الخدمات بما يخدم تجنيب بلدنا التهديد. والتخطيط لأسوأ السيناريوهات، ووضع الخطط العملية للتعامل مع هذا الوضع وتأمين مستلزمات ذلك. إضافةً إلى التعاون مع العمل البلدي والصحي في حركة أمل". كما وجاء في الخطة نقاط طالت "اللجنة الفنية - التخصصية لمكافحة الأوبئة، وملف المستشفيات وأماكن الحجر، ملف الترصد الوبائي، ملف الإرشاد والوقاية وملف النقل والتعقيم، ملف الدعم النفسي". إضافة إلى تشكيل لجان الإدارة الشعبية والتنظيمية ولجان التعاون والتكافل الاجتماعي واللجنة الإعلامية والثقافية والتربوية".

20 ألف لبناني ينوون العودة وبيروت تتهيّب... مفاجآت

الكاتب:بيروت - «الراي» .... فيما سجّل عداد فيروس كورونا المستجد، في لبنان أمس، ارتفاعاً بـ 17 حالة بلغ معها الإجمالي 463 في موازاة زيادة الوفيات إلى 12، لم تهدأ مخاوف «ثلاثية البُعد» أطلّت برأسها من خلف ظهْر «التعبئة العامة» بنسْختها المتشددة التي أعلنتْها الحكومة وتتضمّن منْع التجوّل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً من كل يوم (حتى 12 ابريل)، وهي:

* أن يشكّل تراجُع وتيرة الإصابات عاملَ طمْأنة مزيَّفاً وعلى طريقة «الإنذار الخاطئ» بأن «كورونا» بدأ يلفظ أنفاسه في لبنان.

وارتفعت «الصرخةُ» أمس، من استمرارِ مشهد التراخي نهاراً في التزام قرار «الزموا منازلكم»، بما يُخشى معه من أن تكون إجراءات الحجر المنزلي الرامية إلى تفادي «تسونامي كورونا» تقترب من أن تصبح مثل «المركب المثقوب».

* ملف عودة اللبنانيين في الخارج، الذي بحثه مجلس الوزراء أمس، حيث أقرّ آلية لـ«عودةٍ آمنةٍ» تُوازِن بين حقّهم بالرجوع إلى وطنهم وحقّ دولتهم عليهم رعايتهم وبين ضرورة تجنُّب أي ثغر يمكن أن تنسف كل «بناء الحماية» الذي عُمل عليه في الأسابيع الماضية.

وولد قرار عودة المغتربين وفق الآلية التي ترتكز على إخضاع هؤلاء لفحص الـantigen على يد فرق طبية ستنتقل من بيروت إلى دول الانتشار، على ألا يبدأ مسار العودة إلا بعد أن يتم استيراد هذه الفحوص وتجهيز الكادر الطبي واكتمال لوائح الراغبين بالعودة، ومن أي دول، في حين استبق وزير الخارجية ناصيف حتي جلسة مجلس الوزراء، معلناً وجود 20 ألف لبناني راغبين بالعودة.

* رغم احتواء «الاهتزازات» حكومياً من خلال استيلاد خطة إعادة المنتشرين ثم التفاهم على مبدأ تعيين وجوه جديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية والتي يفترض بتّها غداً، فإن أوساطاً سياسية اعتبرتْ أن «أولوية» الإطاحة بنائب حاكم «المركزي» محمد بعاصيري وبرئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود المحسوبيْن على الرئيس سعد الحريري عَلَتْ على حسابات الأفرقاء الرئيسيين في الحكومة بالتمسك بـ«قديمهم» في هذه التعيينات لمصلحة آخَرين ستطبع عملية اختيارِهم محاصصةٌ حزبية - طائفية.

تدابير إدارية في لبنان مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 463

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ضاعفت السلطات اللبنانية القرارات الإدارية لتخفيف الازدحام وتقليص حاجة الناس للخروج من مواقع حجرهم الطوعي، مع بلوغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 463 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 17 حالة منذ أول من أمس. وسجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 12. وفي المقابل، تماثل شخصان مصابان بالفيروس للشفاء، بعد أن جاءت نتيجة فحص PCR سلبية في المرتين، وتخلصا من جميع عوارض المرض، بحسب ما أعلن مستشفى «رفيق الحريري الجامعي». وأشارت في بيان إلى ارتفاع مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس كورونا منذ البداية إلى 37 حالة شفاء، وإلى أن جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا 4 إصابات وضعها حرج. ومع مواصلة القوى الأمنية والعسكرية تنفيذ إجراءاتها لمنع الازدحام إلا في الحالات الاستثنائية، والهادفة لمنع توسّع رقعة انتشار الفيروس، ضاعفت الإدارات والمؤسسات الحكومية إجراءاتها بإصدار قوانين تمنع الازدحام، وتساهم في التشجيع على الحجر المنزلي الطوعي، إذ أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً أعلمت فيه المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب، ولا سيما السوريين منهم، بوقف العمل باستقبال طلبات معاملاتهم في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها حتى إشعار آخر، وأن المعاملات تقدم حصراً في دائرة العلاقات العامة أو عبر مراكز البريد «ليبان بوست». من جهتها، أصدرت وزارة العمل اليوم تعميماً يتعلق بالالتزام بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، طلبت فيه التقيد بإرشادات السلامة العامة، وفق المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العامة، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية في أماكن سكن ووسائل النقل للمستخدمين والعمال اللبنانيين والأجانب. من جهة ثانية، عُقد اجتماع في مكتب محافظ البقاع، كمال أبو جودة، في سراي زحلة، نوقشت خلاله الاستعدادات والخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد في محافظة البقاع. وفي الشوف، بات مركز الحجر الصحي، الذي خصصه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لأهالي برجا المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدامور والناعمة ومنطقة إقليم الخروب، جاهزاً لاستقبال المصابين.

فقراء لبنان لا يمتلكون «ترف» البقاء في المنازل

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... بعد 3 أسابيع من التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة في لبنان للحد من تفشي وباء كورونا، ها هي الحياة تعود إلى طبيعتها في شوارع عدد من المناطق. من بيروت إلى طرابلس وصيدا وغيرها من المدن، تظهر حركة السير عادية في اليومين الماضيين، في مرحلة يفترض أن يكون المواطنون في منازلهم ملتزمين بالإجرءات التي تحميهم من وباء لم يعد يميز بين كبير وصغير وفقير وغني. لكن في لبنان، حيث لا يملك الفقير «ترف» الحجر المنزلي الذي سيجعله غير قادر على تأمين لقمة عيشه وعيش أولاده، لم يجد أمامه إلا خيار المخاطرة بحياته، مفاضلاً بين الموت جوعاً أو الإصابة بالفيروس. ويختصر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق الواقع بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «عندما نطلب من الناس البقاء بمنازلهم يكون جوابهم: أمنوا لنا لقمة عيشنا»، مضيفاً: «وبعدما حددت الحكومة فترة منع التجول من الساعة الخامسة مساء، بات الناس يخرجون خلال النهار للقيام بأعمالهم». وبانتظار بدء الخطوات التنفيذية لخطة الحكومة، تعمل بلدية طرابلس على تأمين نحو 30 ألف حصة من أصل 50 ألفاً، تحتاجها عائلات المدينة، لكنها لا تكفي لأكثر من 20 يوماً، بحسب يمق. ومع الاستياء الذي عبّر عنه البعض من الصور والمشاهد التي نقلت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لهؤلاء اللبنانيين الذين خرجوا متخطين قرار التعبئة العامة، ترى مديرة «الحركة الاجتماعية» تمام مروة، أن «خروج المواطنين من منازلهم وعدم التقيد بالحجر المنزلي ليس للترفيه ولا يعني أنهم غير واعين للمخاطر التي يتعرضون ويعرضون عائلاتهم لها، إنما هؤلاء يجدون أنفسهم أمام خيار المفاضلة بين جوع أولادهم وخطر الإصابة بالفيروس، علماً بأن الجوع سيكون أمراً حتمياً إذا التزموا منازلهم من دون عمل، لكنهم يعتبرون أنهم إذا قاموا بالحماية اللازمة لأنفسهم قد ينجحون في إبعاد شبح المرض عنهم». وتعتبر مروة أن تقديم المساعدات المادية للعائلات، إضافة إلى بطاقات يشترون فيها حاجياتهم، تبقى الوسيلة الفضلى لهم وتحافظ على كرامتهم بعيداً عن محاولات الاستغلال من هذه الجهة أو تلك. وتلفت هنا أيضاً إلى أن تقديم المبالغ المادية، سيوفّر الجهد والمال في المسار المتبع من المناقصات لشراء الحاجيات إلى تخزينها وتوضيبها وإيصالها إلى الناس، بحيث لا يبقى إلا القليل من المبالغ التي يفترض أن تصرف على المساعدات التي تصل إلى العائلات.



السابق

أخبار وتقارير....عبد الحليم خدام من «نائب السيد الرئيس» إلى «معارض» بالمنفى.....بوتين يدعو سكان موسكو إلى احترام إجراءات العزل...وفيات «كورونا» تقفز إلى 1408 في بريطانيا..«كورونا» يحصد أكثر من 34 ألف ضحية في العالم....ترمب يتوقع أن يطلب بوتين رفع العقوبات عن بلاده....سفينة سياحية موبوءة بـ«كورونا» تبحث عن ميناء يستقبلها..25 ألف وفاة جراء «كورونا» في أوروبا..ألمانيا على خطى كوريا الجنوبية في مكافحة «كورونا»....إسبانيا تسجل 812 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة...3000 وفاة بـ«كورونا» في فرنسا... وبلجيكا تسجّل أعلى رقم للضحايا في يوم واحد.....خبيران سابقان في الاستخبارات الألمانية يحذران من استغلال إرهابيين لـ«كورونا».....

التالي

أخبار سوريا...قصف إسرائيلي يستهدف اجتماعا رفيع المستوى لضابط من الجيش السوري والإيراني بينهم قائد فيلق القدس الإيراني......«قصف إسرائيلي» جديد قرب دمشق وحمص.....ترامب وإردوغان يشددان على الحاجة لوقف إطلاق نار في سوريا وليبيا.....الجيش التركي يواصل تعزيز قواته في شمال غربي سوريا..الحجر يقلق السوريين أكثر من «كورونا».....خدام ... المعارض البارز للأسد يسقط بأزمة قلبية في باريس....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,158,940

عدد الزوار: 6,757,890

المتواجدون الآن: 112