أخبار لبنان..دعوات للتشدّد بالإجراءات .. والمغتربون يمتحنــون الحكومة .. و»الشيطان» يغطي المصارف!.....لبنان يجهز كل مشافيه الحكومية نهاية أبريل لمواجهة «كورونا»... الإصابات تكاد تكسر حاجز الـ500... وملف اللاجئين السوريين إلى الواجهة......التعيينات المالية... "محاصصة بحلّة جديدة".... "حرب رئاسية ثالثة"... ودياب يُدير "دينة الطرشا"!......الحكومة استسلمت لصندوق النقد؟....المصارف تتشدّد في حجز الدولارات: الحق على «كورونا»!.....إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»......رؤساء الحكومات يسحبون الغطاء عن التعيينات .. وباسيل يجر البلد إلى أزمة!....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 31 آذار 2020 - 6:11 ص    عدد الزيارات 271    القسم محلية

        


دعوات للتشدّد بالإجراءات .. والمغتربون يمتحنــون الحكومة .. و»الشيطان» يغطي المصارف!....

الأيام المقبلة شديدة الدقة.. والاجهزة الامنية ستتشدّد اكثر في تطبيق الإجراءات....

الجمهورية.... 12 يوماً تفصل عن 12 نيسان؛ موعد انتهاء فترة التعبئة العامة الممدّدة، وما بينهما بلدٌ يحاول ان يصل الى هذا الموعد، وقد تجاوز مرحلة الخطر، وبلغ لحظة إعلان الانتصار في معركة احتواء فيروس «كورونا»، وعندها فقط، يخف ثقل هذا الكابوس الضاغط على جميع اللبنانيين، وتصدق مقولة «الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق»، التي تتردّد منذ اليوم الأول لتفشي الوباء الخبيث في الأرجاء اللبنانية. هذه المعركة، وعلى صعوبتها وخطورتها، وفيروس «كورونا» نفسه وكل ما يعادله من فيروسات وأوبئة، لا تستطيع ان تحجب الوباء المصرفي الممعن في جريمته المتمادية ضد اللبنانيين، واستيلائه على مدخّراتهم وحرمانهم منها في ظرف لا سابق له في صعوبته، وباتوا معه في أمسّ الحاجة إليها، او على الأقل، الى جزء يسير منها.

الشيطان الاخرس

لقد بات السكوت على هذه الجريمة التي توازي، أو بمعنى أدق، تفوق خطر الوباء الجرثومي، هو جريمة بحدّ ذاتها. فقد اثبتت المصارف بإجراءاتها العدائيّة باستيلائها على ودائع اللبنانيّين، افتقادها ولو الى الحدّ الأدنى من المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية. والجريمة الاكبر هو سكوت السلطة الحاكمة، التي تبدو كشيطان أخرس على لصوصية المصارف وهروبها بودائع اللبنانيّين؛ صغارهم وكبارهم على حد سواء. من دون ان تُقدِم على اجراء رادع يُلزم هذه المصارف، ولو بالإكراه، بالإفراج عن حقوق المودعين. والطامة الكبرى، إن كان سكوت السلطة على المصارف هو علامة الرضا. وهذا معناه الشراكة الكاملة بهذه الجريمة. وثمة سؤال يتردّد على ألسنة الكثير من ضحايا اللصوصية المصرفية، ويبحث عن مصرف لبنان الغائب الاكبر امام ما يجري، وعن سرّ امتناعه عن المبادرة الى ايّ إجراء عملي - وهو قادر على ذلك - يوقف جريمة المصارف، ويثبت من خلاله انّه بريء من تهمة تغطية جريمتها؟

الإنفجار الخطير

لقد اثبتت التجربة انّ مقولة انّ المصارف في لبنان تشكّل عامل النهوض والاستقرار والأمان في لبنان، هي مقولة كذّبتها حقيقة انّ هذه المصارف، وبإجراءاتها ضد المودعين، تشكّل بلا أدنى شك، عامل التدمير للبلد، وتمهّد لانفجار اجتماعي خطير، وقد لا يتأخّر الوقت ويصبح اشتعاله حتمياً في أي لحظة، حتى ولو في زمن "كورونا"، طالما أنّ حقوق الناس مصادرة، وأنّ اموالهم مكدّسة في خزائن البنوك، او مهرّبة الى الخارج ومخزّنة بأسماء اصحاب المصارف، وطالما انّ "الشيطان الأخرس" لم يبادر الى الاثبات بأنّه عكس ذلك؟! وما يزيد على وجع المودعين، أنّهم، مع سائر اللبنانيين، ضحايا "مافيا" صرّافين وتجار العملة، تمتد خيوطها الى بعض المصارف، والسلطة الحاكمة ساكتة لا تحرّك ساكناً، سوى إجراءات شكلية عبر إلقاء القبض على صرّاف صغير هنا وهناك، ومغمضة عينها على الجريمة التي تُرتكب بحق العملة الوطنية، التي ذابت نصف قيمتها مع الارتفاع الجنوني في سعر الدولار، الذي بدأ يلامس الثلاثة آلاف ليرة، والحبل على الجرار، بالتوازي مع الفلتان التجاري والارتفاع الرهيب في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية. والنتيجة الموجعة لكل ذلك، انّ نحو 70 % من اللبنانيين، وعلى ما يُجمع الخبراء الاقتصاديون، صاروا تحت خط الفقر! وهنا يضع اللبنانيون سؤالاً برسم السلطة الحاكمة: أيّ لبنان سيبقى اذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليه من بلاء مصرفي واستهتار رسمي؟ وهذا الاستهتار يضع هذه السلطة في موقع المتهمة بالتواطؤ الى ان يثبت العكس، علماً انّ هذا التواطؤ ظهر جليًّا من بعض مراكز هذه السلطة، الذي كان وما زال يسعى الى تشريع خطيئة المصارف واعطائها صك براءة على سلبها اموال المودعين؟

خطيئة .. واحتفالية

برغم كل ذلك، ما زالت المصارف تبرّر خطيئتها بالقول انّ إجراءاتها استثنائية وموقتة، الى حين عودة الاستقرار الى البلد، واملتها ظروف الأزمة النقدية الضاغطة، وبالتالي لا خوف على الودائع. وهي بالتأكيد حجة تأكّد انّها واهية، تغطي فيها هروبها بودائع اللبنانيين. على انّ المريب، هو انّ السلطة وبدل ان تلجأ الى المحاسبة والضغط على المصارف، وتفتح تحقيقاً شفافاً يكشف مصير الودائع، وكيف تبخّرت، واين خُبئت، والى اين هُرّبت، يجري تقديم اي خطوة تقوم بها، وكأنّها إنجاز او تضحية من هذه المصارف، على ما حصل في الساعات الماضية بالنسبة الى التحويلات المشروطة للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج، والتي استدعت إقامة احتفالية بين جمعية المصارف ووزيري المالية والخارجية للإعلان عن نيّة المصارف الإفراج عن جزء يسير يكاد لا يُذكر من حقوق اصحاب الاموال المحبوسة في خرائنها.

الوباء

جديد الإصابات بفيروس "كورونا"، حمل في الساعات الماضية ايجابيات ملحوظة، تجلّت بتسجيل نسبة متدنية جداً من الحالات قياساً مع الايام السابقة، التي تجاوز فيها العدد الـ30 اصابة يومياً، حيث أُعلن رسمياً، بحسب وزارة الصحة، بأنّه حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 446 حالة بزيادة 8 حالات يوم امس. وهي نسبة اقل بـ16 حالة عمّا تمّ تسجيله امس الاول الاحد. يُضاف الى ذلك تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11. وتبعاً لذلك، كرّرت الوزارة التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وخصوصاً التزام الحَجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأنّ أي تهاون بتطبيقها سيُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية. واللافت في هذا السياق ما اعلنه مدير مستشفى الحريري الدكتور فراس الابيض، "انّ 8 حالات جديدة، هي محصلة جيدة، الّا انّه لا بدّ من التنويه بأنّ معظم المختبرات تعمل بنصف قدرتها، او لا تعمل على الإطلاق يوم الأحد، لكن العلامات جيدة".

الالتزام

وعوّلت مصادر طبيّة لـ"الجمهورية"، على انّ الفترة الفاصلة عن 12 نيسان المقبل، قد تشهد مزيداً من انخفاض اعداد الإصابات بالوباء، قياساً مع ما سبق، الّا انّ ذلك متوقف بالدرجة الاولى على الالتزام الشعبي بشروط التعبئة وإجراءاتها الوقائية، وملازمة المواطنين منازلهم وعدم الاختلاط. ذلك انّ هذا الالتزام، وامام ضعف الإمكانات والاجهزة الطبية التي تتطلبها مكافحة الوباء، هو السبيل المتاح امامهم لربح المعركة على "كورونا". واذ اعربت المصادر عن ارتياحها للاستجابة الشعبية الواسعة للتدابير، وهذا ما تمّ لحظه في مختلف المناطق اللبنانية، الّا انّ الخطر ما زال قائماً ويهدّد كل ما تحقق، مع إمعان بعض الفئات في تحدّي إجراءات التعبئة العامة في اماكن مكتظة شعبياً، واتباع تصرّفات تهدّد سلامتهم وسلامة غيرهم من المواطنين. وهو امر تجلّى في اكثر من منطقة، وينمّ عن استهتار صبياني غير مبرّر على الاطلاق، وعن جهل فاقع لمخاطر الفيروس وما يلحقه بالمصاب به، من اوجاع جسدية ومالية، وبمحيطه من تهديد لأرواحهم.

نداء

وفي هذا السياق، قال مرجع أمني كبير لـ"الجمهورية": "مما لا شك فيه اننا في مرحلة شديدة الحساسية، والخطر الذي نواجهه اجتاح كل العالم، وادّى الى حالات كارثية في العديد من الدول، ومن هنا فانّ لدى الأجهزة العسكرية والأمنية تعليمات مشدّدة في إلزام المواطنين حماية أنفسهم، ونكرّر النداء لكل المواطنين بأنّ المرحلة تتطلّب أقصى درجات الاستجابة للإجراءات المتخذة وعدم الاستهتار بأنفسهم وبعائلاتهم، فالأيام المقبلة، وعلى ما يؤكّد المعنيون في المجال الصحي، شديدة الدقة والحساسية، ومع الأسف لا نرى التزاماً جدّياً بتلك الاجراءات، لذلك فإنّ كل الاجهزة العسكرية والامنية، وانطلاقاً من حرصها على سلامة المواطنين، وامام هذا الاستلشاء المتمادي، ستتشدّد اكثر في تطبيق الإجراءات، وليعذرنا المواطنون على هذا الامر الذي لا بدّ منه ضماناً لسلامتهم". وكشف المرجع، انّه "في حال عدم تحقيق المرجو منه من تمديد فترة التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، فبالتأكيد سيتمّ اتخاذ قرار بتمديد جديد لاسبوعين اضافيين على الاقل، وبإجراءات مشدّدة اكثر مما سبق".

المغتربون

على الخط الحكومي الآخر، يُفترض ان تبتّ الحكومة اليوم، بآلية إعادة اللبنانيين المنتشرين في الخارج. على ان كلّ المؤشرات السابقة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، لا توحي بإجراءات نوعية او استثنائية من شأنها ان تنقل اللبنانيين المنتشرين في الخارج، سواء في دول اوروبا او في افريقيا، الى برّ الأمان اللبناني. علماً انّ المتداول حتى الآن لا يعدو اكثر من اعلان النيّة بإعادتهم، وانّ الخطة النهائية لإجلاء الرعايا اللبنانيين من الخارج لم تتبلور بصورتها النهائية بعد، وما زالت خاضعة للنقاش. واكّدت اوساط السراي الحكومي لـ"الجمهورية"، انّ "موضوع اللبنانيين المنتشرين في الخارج يحتل رأس سلم اولويات العمل الحكومي في هذه المرحلة، والجهد قائم على قدم وساق، من قِبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، لإقرار الآلية الفعّالة لتوفير عودة آمنة لهم، في اقرب وقت ممكن وفي ظلّ افضل ظروف تحفظ سلامتهم". واشارت هذه الاوساط، انّ اتصالات مكثفة جرت في الساعات الماضية على أكثر من خط دولي واغترابي في سياق التنسيق والتحضير لإعادة سريعة للمنتشرين".

آلية... وشروط

وكشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ «التوجّه في جلسة مجلس الوزراء اليوم هو لإقرار خطة اعادة اللبنانيين من الخارج، لكنّ هذه الخطة ليست سهلة على ما يعتقد البعض، وتنفيذها سيتطلب بعض الوقت». وأشارت المصادر انّ ثمة شروطاً عديدة ينبغي توافرها لتحقيق عودة آمنة وسليمة للراغبين في العودة، هي:

- حتى الآن لا يوجد تقدير نهائي للعدد الاجمالي للبنانيين الراغبين بالعودة، وبالتالي فإنّ التحقق من هذا يتطلب ان يبادر الراغبون بالعودة الى تسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية في الدول التي تستضيفهم. وثمّة تعليمات وجّهتها وزارة الخارجية للبعثات اللبنانية في الخارج لتسجيل الراغبين.

- كيفية العودة ومواقيتها، علماً انّ شركة طيران «الميدل ايست» قد أعربت عن استعدادها لتسيير رحلات متتالية الى تلك الدول لنقل المغتربين.

- موقف الدول المعنية ومدى استجابتها لطلب لبنان بفتح مطاراتها للسماح بالطيران اللبناني بإجلاء الرعايا اللبنانيين. وفي هذا الصدد، تتواصل الاتصالات مع العديد من الدول للحصول على اجابات.

- اعداد الأطقم الطبيّة اللبنانية التي ستتولى فحص العائدين قبل صعودهم الى طائرة العودة. وهذا الامر ينبغي الّا يتطلب وقتاً بالنظر الى وجود أطقم طبية كثيرة رسمية وغير رسمية على استعداد للقيام بهذه المهمة.

- تحديد أماكن العزل في لبنان للعائدين، (علماً انّ بعض الأحزاب باشرت بتأمين بعض الاماكن من فنادق أو شقق سكنية، أو ما شابَه ذلك مع تجمعات ميدانية لاستقبال هؤلاء العائدين).

- كيفية التعاطي مع المصابين، إذا تبيّن انّ من بين الراغبين بالعودة مصابين بكورونا، وحالتهم تستدعي العزل والعلاج الفوري، وخصوصاً في الدول التي تفتقر الى المستشفيات والوقاية الصحية المطلوبة.

- حجم كلفة العودة، فإذا كانت شريحة واسعة من المنتشرين قد أعلنت أنّها لن تكلّف الدولة اللبنانية أي اكلاف، وانها على استعداد لتحمّل نفقة عودتها الى لبنان شرط تأمين وسيلة العودة، الّا انّ هناك حالات لا تمتلك بَدل العودة وثمن تذكرة الطائرة، وينبغي توفيرها، فحتى الآن لا توجد تقديرات دقيقة لهذه الكلفة.

إقرار الخطة... وإلّا

على انّ إقرار الخطة الحكومية الجدية لإجلاء الرعايا اللبنانيين من الخارج، أشبَه ما يكون بإعادة مدّ أنابيب الحياة للحكومة من جديد، خصوصاً أنها كادت تفقدها الاسبوع الماضي. فمع ملف المغتربين، يمكن القول انّ الحكومة مرّت في أصعب قطوع خلال الايام الاخيرة، حيث وصلت الى لحظة كان مصيرها قاب قوسين أو أدنى من أن يطرح على الطاولة وصولاً إلى حد تطييرها. وشرارة التطيير انطلقت من الموقف الناري الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في وجه الحكومة بتعليق مشاركة وزيريه في الحكومة ما لم تقدم على خطوة إيجابية في ملف المغتربين قبل الثلاثاء، أي اليوم.

قطوع... لم يمر بعد

وعلى ما يقول مطّلعون على مسببات هذا القطوع لـ«الجمهورية» انه «اذا كانت المقاربة الحكومية لملف «كورونا» وما تقوم به وزارة الصحة على هذا الصعيد، محل ثناء وتقدير من الاصدقاء والخصوم في آن معاً، الّا انّ ذلك لم يغفر للحكومة مسلسل السقطات المتتالية التي «حققتها» منذ نيلها الثقة؛ بدءاً بعجزها على مقاربة الأزمة الاقتصادية وتظهير ولو خطوة ملموسة تعكس إنفاذاً للإجراءات الموعودة، والوفاء بالتزاماتها التي قطعتها منذ تأليفها، وبعدها بالتشكيلات القضائيةعبر تجميدها والسكوت على هذا التجميد، ثم في ملف التعيينات المصرفيّة وطبخها بطريقة عشوائيّة وما رافقه من تلويح جدّي من قبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالخروج من الحكومة، ومن بعده في ملف «الكابيتال كونترول»، الذي ظهَّر «شراكة» بعض الحكومة في نسف مشروع وزير المالية وتحويل مضمونه من خدمة المودعين إلى خدمة المصارف». وفوق هذا التراكم، يضيف هؤلاء المطلعون، جاء ملف المغتربين ليشكّل جمراً ملتهباً بقوة تحت رماد الحكومة، جرّاء ما لاحظته عين التينة من تراخي الحكومة حيال قضية وطنية تتعلق بالمنتشرين في بلاد الاغتراب الاوروبي والافريقي، وساهم في إضرامه ما أعلنه بعض الوزراء بأن لا عودة لهؤلاء المغتربين قبل التأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا». وبحسب المطلعين، فإنّ هذا التراخي كان مدوّياً في عين التينة، خصوصاً انّ الرئيس نبيه بري يعتبر أنّ ملف المغتربين بالنسبة إليه «أشبه ما يكون بسلك كهربائي عالي التوتر لا يجوز المس به بإهمال او استلشاء»، ولطالما أكد على لبنان الذي يطير بجناحيه المقيم والمغترب، وانّ المغتربين على اختلاف انتماءاتهم المناطقية والطائفية والمذهبية يشكّلون الاحتياطي الاستراتيجي للبنان وقرشه الابيض ليومه الاسود، وشكّلوا على الدوام عصب الاقتصاد اللبناني وانتعاشه بالتحويلات الهائلة الى ذويهم في لبنان». ويكشف المطلعون انّ ملف المغتربين احتلّ الجانب الاساس من اللقاء الاخير الذي عقد في عين التينة بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة حسان دياب الاربعاء الماضي، وانتظر بري من الحكومة ان تبادر في اليوم التالي الخميس خلال جلسة مجلس الوزراء الى إجراءات ملموسة وسريعة حيال اللبنانيين المنتشرين في الخارج، تمهّد لإعادتهم، الّا انّ شيئاً من ذلك لم يحصل، بل انّ بري فوجىء باشتراطات تصدر من الجانب الحكومي مع تأكيد رئيس الحكومة. ويلفت المطلعون الى انّ هذا الأمر جاء بمفاعيل سريعة، أدّت الى كسر «شهر العسل» الذي كان قائماً بين عين التينة والسراي الحكومي منذ تأليف الحكومة، ورئيس المجلس أكد طيلة هذه الفترة انه سيشكّل رافعة للحكومة لكي تنجح وتنفذ المطلوب منها على صعيد معالجة الأزمة الاقتصادية، وتحديداً الأزمة المالية. وجرى التعبير عن هذا الكسر في البيان العنيف الذي أصدره بري الجمعة الماضي، ودعا فيه الى عقد جلسة استثنائية من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين، واتّهم الحكومة بأنّها شكّلت الشذوذ عن كل دول العالم التي تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم الى بلادهم، الّا انّ رئيس الحكومة سارَع الى الرد خلال جولته في مستشفى رفيق الحريري، مؤكداً انّ الاجراءات المتخذة لا تسمح بإعادة المغتربين الآن، وقال: «لقد أعطينا 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة قبل إقفال المطار، ولا نستطيع استثناء أحد قبل انتهاء هذه الفترة المحددة للتعبئة العامة». وتبعاً لذلك، كما يؤكد المطلعون، سارَع برّي يوم السبت الى إصدار بيان مقتضب يعكس فيه مدى استيائه، ويلوّح فيه بتعليق مشاركة وزيريه غازي وزنة وعباس مرتضى في الحكومة ما لم تقم بإجراءات معينة قبل الثلاثاء (أي اليوم). وكان لهذا البيان الوقع الارباكي ضمن المثلّث السياسي المشكّل للحكومة، خصوصاً انّ الجسم ما زال يعاني الارباك جرّاء تلويح فرنجية بالخروج من الحكومة. وبحسب معلومات المطّلعين، فإنّ الفترة السابقة لإعلان بري بيانه شهدت حركة اتصالات مكثّفة على مختلف الخطوط ضمن المثلث الحكومي، سواء بين «حزب الله» والرئيس بري، وبين الحزب والسراي الحكومي، وخصوصاً بعد ورود معلومات موثوقة بأنّ خيار الاستقالة كان جديّاً جداً لدى رئيس المجلس ولا رجعة عنه. ونجحت هذه الاتصالات في تليين موقف بري، بعد ورود مؤشرات استجابة لمطلبه من قبل رئيس الحكومة الذي جرى التعبير عنها في البيان الصادر عن اللجنة الوزارية التي انعقدت السبت في السراي الحكومي، وأكد خلالها دياب على انه مع عودة آمنة لمَن يرغب من المغتربين بالعودة الى لبنان». ومع مرور هذا القطوع، تبقى العين على ما سيقرره مجلس الوزراء اليوم، وعلى ما تؤكد مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، بأنه القرار الصادر عن الحكومة في ما خَص المغتربين وخطة إعادتهم، هو الذي سيحدد مصير الحكومة بين أن تبقى متماسكة او تسلك المسار الذي يقود الى انهيارها.

العجز

قتصادياً، كشف كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي غربيس إيراديان لـ»الجمهورية»، انّه تمّ تعديل توقعات نسبة الانكماش في الاقتصاد اللبناني بعد انتشار فيروس «كورونا»، وفرض حالة التعبئة العامة، من 9,6 في المئة الى 12,6 في المئة في العام 2020، بسبب حالة الشلل وتوقّف معظم نشاط القطاعات الاقتصادية. لكنه لفت الى انّ تداعيات تراجع اسعار النفط عالمياً ستكون ايجابية بالنسبة للبنان، حيث ستتراجع فاتورة الاستيراد التي يشكّل النفط حوالى 20 في المئة منها، ممّا سيخفّف من عجز ميزان المدفوعات. كما انّ العجز المالي يمكن ان يتراجع نتيجة تراجع تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان الى أقل من النصف، مع تراجع اسعار النفط بحوالى 50 في المئة. في المقابل، أشار انّ الوفر المالي الذي ستحقّقه الخزينة نتيجة تراجع التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان، سيسدّ جزءاً من تراجع ايرادات الدولة نتيجة الانكماش الحاد المتوقع هذا العام، والذي سيؤدّي الى تراجع الايرادات الضريبية والرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات الحكومية.

مبادرة أم كمين؟

الى ذلك، لفت الاقتراح الذي قدّمه رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير أمس، ويقضي بدفع رواتب مقطوعة (بين 675 ألف ليرة ومليون ليرة) لكلّ موظف في القطاع الخاص من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديداً من فرع نهاية الخدمة. وفي السياق، علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة انّ شقير ينوي مناقشة هذه المبادرة في الايام المقبلة مع فرقاء الانتاج الثلاثة، اي الدولة واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، وانّ السير بهذه المبادرة يحتاج الى مشروع قانون يتخذ صفة العجلة يقرّ في مجلس النواب قبل أن يصبح نافذاً. ويتبيّن من الاقتراح انّ كلفة السير به تبلغ حوالى 450 مليار ليرة (اذا تقرّر دفع مليون ليرة للموظف)، على أساس وجود حوالى 450 ألف موظف مُنتسب الى الضمان. مصدر متابع استغربَ طبيعة هذا الاقتراح الذي يبدو غامضاً وغير موضوعي انطلاقاً من الحقائق التالية:

ولاً - إنّ فرع نهاية الخدمة في الضمان يعاني أصلاً من عجوزات سببها اضطرار إدارة الضمان الى اقتطاع مبلغ 3400 مليار ليرة لاستخدامها في فرع المرض والأمومة، بسبب عدم دفع الدولة موجباتها المالية للضمان.

ثانياً - إنّ حالات الصرف من العمل، وانخفاض اسعار صرف الليرة، والوضع الاجتماعي الصعب كلّ ذلك دفع عدداً كبيراً من الموظفين الى التقدّم بطلبات انهاء خدمة، بما يعني انّ هذا الفرع في الضمان سيواجه في المرحلة المقبلة ضغوطاً مالية كبيرة وغير اعتيادية عليه تلبيتها.

ثالثاً - انّ قسماً كبيراً من أموال فرع نهاية الخدمة موظّف في سندات خزينة بالليرة، وهي سندات مجمّدة، ولا يمكن تسييلها حالياً.

رابعاً - انّ مبادرة مصرف لبنان بمنح المؤسسات قروضاً بصفر فائدة ولمدة طويلة هو الحل المنطقي لأزمة دفع رواتب الموظفين، وليس اللجوء الى أموال الموظفين أنفسهم.

خامساً - ما مصير المؤسسات المستمرة في العمل، والقادرة على دفع الرواتب؟ هل تتوقف عن الدفع وتكتفي بما سيتقاضاه الموظف من الضمان وفق هذا الاقتراح؟

سادساً - كيف سيتم تعويض المبلغ الذي سيدفعه الضمان؟ ام انّ المطلوب ان يتم خَصم مبلغ المليون ليرة من رصيد نهاية خدمة كل موظف في المستقبل؟

من خلال هذه الملاحظات يبدو اقتراح شقير، الذي أطلق عليه تسمية مبادرة، ساقطاً، لأنه لا يستطيع أن يعطي ما لا يملك.

لبنان يجهز كل مشافيه الحكومية نهاية أبريل لمواجهة «كورونا»... الإصابات تكاد تكسر حاجز الـ500... وملف اللاجئين السوريين إلى الواجهة....

بيروت: «الشرق الأوسط»..... ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في لبنان إلى 446 بتسجيل 8 حالات إضافية وإعلان وفاة مريضة في العقد الثامن من عمرها، في وقت أعلن وزير الصحة، حمد حسن، أن كل المستشفيات الحكومية ستصبح جاهزة في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل لخدمة جميع المواطنين اللبنانيين في كل المناطق. وفي تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة أصبح 446 حالة بزيادة 8 حالات جديدة. ولفتت أيضاً إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11. بدوره، اعتبر مدير مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي، الدكتور فراس الأبيض، أن ثماني ​حالات​ جديدة محصلة جيدة، موضحاً في الوقت نفسه أن معظم المختبرات تعمل بنصف قدرتها أو لا تعمل على الإطلاق يوم الأحد. وكان موضوع تجهيز المستشفيات الحكومية محور اجتماع، أمس، بين وزير الصحة وعدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في مستشفيات حكومية، حيث كان عرض لخطة الوزارة لجهة رفع جهوزية هذه المستشفيات في مواجهة وباء «كورونا المستجد» بناءً على جداول محددة يضعها المسؤولون المعنيون في المستشفيات الحكومية لتحديد الحاجات المطلوبة فيصار إلى تأمينها في الفترة القريبة المقبلة. وأعلن حسن، أن المستشفيات الحكومية في النبطية، والهرمل، وبعلبك، ومشغرة، والبوار، وبشري، وحلبا، وبنت جبيل، ورفيق الحريري، وطرابلس باتت جاهزة لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية أو حساسية موسمية أو مشتبهاً بإصابتها بفيروس (كورونا)». وأوضح «أن هذه المستشفيات العشرة هي من ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لتأمين الخدمة الاستشفائية ما يخفف عناء التنقل للمرضى وخطر انتقال العدوى للمسعفين والمرافقين»، مشيراً إلى أنه سيعلن عن «تجهيز دفعة ثانية من المستشفيات الحكومية الأسبوع المقبل، على أن تصبح كل المستشفيات الحكومية في نهاية شهر أبريل جاهزة لخدمة جميع المواطنين اللبنانيين في أي مكان كانوا على الأراضي اللبنانية». كما لفت حسن إلى أنه «تم إطلاق المناقصات لتأمين المستلزمات الإضافية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي وجهاز الأشعة المتنقل والـPCR، وستصل هذه المعدات تباعاً في فترات قريبة تتراوح بين أسبوع لبعض التجهيزات، وأسبوعين لبعضها الآخر، وأربعة أسابيع كحد أقصى لغيرها». وكشف عن إحالة بعض الحالات إلى التحقيق، حيث برز رفض مستشفيات خاصة وحكومية استقبال بعض الحالات المرضية. وقال «إن التهرب من استقبال أي حالة هو أمر مرفوض». وشدد على «وجوب التواصل مباشرة مع وزارة الصحة العامة في حال تم رفض دخول أي حالة إلى المستشفى»، واصفاً هذا الرفض «بغير المهني وغير الأخلاقي وغير القانوني وتترتب عليه تداعيات قانونية ويوجب المحاسبة». وكان أيضاً موضوع اللاجئين السوريين في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد»، محور اجتماع حسن مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، التي قالت إنه تم البحث في كيفية الاستجابة لخطة الحكومة اللبنانية في مواجهة الفيروس. ولفتت إلى أن «المفوضية تعمل حالياً مع مجتمع النازحين في لبنان على التوعية على أساليب الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية لتفادي تسجيل حالات إصابة بالفيروس (كورونا)». وقالت «إن البحث سيتواصل مع وزارة الصحة العامة لتحديد كيفية التعامل مع الإصابات في حال حصولها، وكيفية نقلها إلى أماكن الاستشفاء مع العمل على زيادة قدرة هذه الأماكن على استيعاب المزيد من الحالات».

التعيينات المالية... "محاصصة بحلّة جديدة".... "حرب رئاسية ثالثة"... ودياب يُدير "دينة الطرشا"!

نداء الوطن.... "الناس في وادٍ والسلطة في وادٍ"... فمن ينجو من فقر الحال والاختناق مالياً سيكون عرضةً، إن أصابه الوباء، للاختناق بين فكي كماشة تحكم الطوق على رقبته، من جهة المصارف التي لا تزال تحول دون تمرير التحويلات المالية لتأمين المستلزمات الطبية كما كشفت ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، ومن جهة أخرى شركات التأمين التي تتهرب من التغطية الاستشفائية لمرضى الكورونا حسبما أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. أما أهل الحكم فلا حياء لمن تنادي، هم من ناحية غارقون في كيفية قوننة نهب الودائع ولم يختلفوا سوى على الصيغة لا الجوهر، ومن ناحية ثانية يستغرقون في تناتش حزمة التعيينات المالية حتى سلكت خلال الساعات الأخيرة درب المحاصصة بشكل أرضى كل الأفرقاء المشاركين في الحكومة لتستقر العملية على تقديم الأسماء القديمة على مذبح التضحية بمن فيهم الممثلون للمكوّن السنّي المعارض. وعلى الأثر انفجرت نيران المعركة على أرضية الرئاسة الثالثة تحت وطأة ما جسّده بيان رؤساء الحكومات السابقين الأربعة سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في وجه رئيس حكومة "تتجه إلى القيام بتعيينات تُشتمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة". وبينما يواصل رئيس الحكومة حسان دياب اتباع سياسة إدارة "الدينة الطرشا" لأسلافه، إذ رفضت أوساطه الردّ على بيانهم باعتباره لا يجد نفسه معنياً في ما ورد ببيان رؤساء الحكومات ولا يرغب بمساجلتهم، غير أنّ "ما كُتب قد كُتب" وفق ما توضح مصادر مواكبة لملف التعيينات المالية "فكان الخاسر الأكبر فيها ممثلو سنّة المعارضة في المصرف المركزي الأمر الذي استفزّ رؤساء الحكومات السابقين ودفعهم إلى إعلاء الصوت في مواجهة "السيطرة والاستئثار والانتقام" كما وصفوه في بيانهم ربطاً بكون التعيينات المزمع إقرارها تقوم على توزيع الحصص بين المكونات السياسية للحكومة التي ستستأثر بكل المناصب المالية وتولّيها إلى موالين لها بما فيها المناصب السنّية". وعن مستجدات الملف، نقلت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "تطورات إيجابية طرأت خلال الساعات الأخيرة على خط المشاورات التي تكثفت ليل الأحد بين الحلفاء في قوى 8 آذار وأفضت إلى الاتفاق على تذليل العقد والخلافات بين أفرقاء الحكومة حيال سلة التعيينات المالية المرتقبة، لا سيما غداة كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي عبّر من خلاله عن رفض إلحاق الغبن بأي من حلفائه"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنه "تقرر إرضاء كل الأطراف في الحكومة وفق صيغة، من جهة تسترضي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر ضمان عدم استئثار "التيار الوطني الحر" بالحصة المسيحية، ومن ناحية ثانية ترضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال طمأنته إلى أنّ إقصاء الأسماء القديمة لن يستثني المحسوبين على "التيار الوطني" بل سيشمل جميع الطاقم القديم". وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ "التخريجة قضت بأن تكون جميع الأسماء جديدة وألا يُعتمد أي اسم قديم لأي منصب في التعيينات المالية، وعلى هذا الأساس جرى توزيع الحصص بشكل يرضي كل الأفرقاء الممثلين في الحكومة، فتم التوافق على إرسال الأطراف أكثر من اسم إلى وزير المال لكي يصار إلى غربلتها تمهيداً لتقديم 3 سير ذاتية عن كل منصب إلى مجلس الوزراء ليختار إسماً منها". ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "إذا حمل وزير المال الأسماء (اليوم) إلى جلسة مجلس الوزراء تُحدد جلسة التعيينات الخميس المقبل، أما إذا أرجئ موضوع طرح الأسماء مع السير الذاتية إلى الخميس فستكون جلسة التعيينات الأسبوع المقبل وهذا هو الأرجح".

الحكومة استسلمت لصندوق النقد؟

الاخبار...ابراهيم الأمين ..... اليوم، يقف العالم «على نصف رِجل» أمام الوباء المجهول. العزلة الفعلية لغالبية البشر، جعلت الناس يتفكرون في أحوالهم الذاتية، لكنها دفعتهم عمداً نحو التفكير في حال العالم من حولهم. النظام الرأسمالي الاستهلاكي الحاكم في العالم منذ ستة عقود على الاقل، لا يهتم مطلقاً للعدالة الشاملة. يعرف منظّروه ومستخدموه والمستفيدون منه، أن العدالة الفعلية تمنع التوحش القائم، وأن العدالة بحدّها الأدنى تمنع هذه الفوارق الطبقية الهائلة. لكن أمام تحدّ من هذا النوع، كيف يكون حال الجميع؟ لا اختلاف في آليات نقل العدوى، ولا اختلاف في آليات الإصابة بالفيروس، والأهم، لا اختلاف في العلاجات المفترضة. في حالة كورونا، لم يعد مهماً إن كنت قادراً على الوصول الى مستشفى للمرفّهين، أو إلى مستشفى عام، لأن ما هو مطلوب ليس موجوداً في المكانين. اللقاح والعلاج، متى توافرا، لا يحتاجان الى مستويات رفاهية حتى يصلا الى المرضى. لكن النفس الأمّارة بالسوء والشر، لا تزال على ما هي عليه، وبقوة. عندما يفكر دونالد ترامب في كيفية إعادة دورة الحياة الى المؤسسات العامة والخاصة في أميركا، يكون مرجعه عدّاد الأرباح المتوقف عن الحركة. وترامب هنا، يعبّر عن حال الـ5 في المئة من سكان هذا الكوكب، الذين لا يريدون فهم موجبات التضامن الانساني في هذه الحالة. اليوم، قرر النقاد والصحافيون والكتّاب والأطباء الإفراج عن آرائهم النقدية تجاه حكومات الغرب الرأسمالي. وها هي وسائل الإعلام والدوريات تعجّ بالمقالات التي تنتقد غياب الأنظمة الصحية القوية. لكن كل هؤلاء لا يزالون يخافون من الإقرار بأن خصومهم التقليديين، من الدول المحافظة، أو غير المنخرطة تماماً في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، أظهروا أنهم أكثر قدرة، ليس على إدارة الأزمة وحسب، بل وعلى حماية شعوبهم والوقوف من جديد، ومواجهة تحدي قيادة العالم. لنعد الى لبنان اليوم، حيث المشكلة ليست محصورة بسلوك الأغنياء. تظهر النتائج المتعلقة بالتبرعات المعلنة أو عمليات التكافل الاجتماعي، أن أقل من واحد في المئة من ثروات الأغنياء تستخدم اليوم لمواجهة تداعيات المرض. الاسواق المحلية ليست في وضع انهيار حتى اللحظة. لكن حجم التراجع في الاستيراد لا يتعلق بالكماليات فقط، بل حتى بالحاجات الاساسية للناس. وإذا لم يحصل تغيير كبير في الاسبايع الثلاثة المقبلة، فإن لبنان مقبل على أزمة مواد غذائية مطلع حزيران المقبل. وهذه الازمة لا علاج لها بغير توافر الاموال الكافية لشراء هذه المواد التي تحتاج إليها كل الأسر في لبنان. وتوافر الاموال ليس صعباً تعريفه: إما أن تخلق الدولة عملة قابلة للصرف عبر المصرف المركزي وتعطيها للناس على شكل تبرعات أو ديون، أو أن يعمد أصحاب المحافظ الكبيرة الى الإفراج عن قسم من موجوداتهم ومنحها الى الدولة والى الناس لمعالجة الازمات المتفاقمة. في مصارف لبنان، اليوم، نحو 150 مليار دولار من الودائع. نحو 70 في المئة منها بالدولار، وثلاثين منها بالليرة اللبنانية. وتبيّن من عمليات تدقيق أجريت بالتعاون مع مصارف كبرى، أن أكثر من ثلثي المودعين في مصارف لبنان يملكون حسابات لا تتجاوز موجودات كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية أو خمسة آلاف دولار أميركي. وفي حال قررت المصارف إقفال هذه الحسابات بالدولار أو بالليرة، فسنشهد انحساراً كبيراً جداً في هجوم المودعين على المصارف وفروعها، علماً بأن هذه العملية لا تتطلب أكثر من مليار ونصف مليار دولار فقط. وهو مبلغ تستطيع المصارف تأمينه لو أرادت من أموالها الخاصة. وهي عملية لن تحصل من دون ضغوط جدية تقوم بها الجهات المعنية، سواء في مصرف لبنان أو في وزارة المالية أو حتى القضاء. مناسبة هذا الكلام ليست الحاجة الى توفير متطلبات الحد الأدنى للناس، أو إعادة حقوق المودعين المفترض أنها مقدسة في النظام الرأسمالي الحر، بل مناسبته التحول المفاجئ والمؤشرات الخطيرة على استسلام فريق رئيس الحكومة حسان دياب للضغوط من قبل حزب المصرف وحزب الأثرياء، والقبول ببدء التفاوض غير المباشر مع صندوق النقد الدولي بحجة أنه سيمد لبنان بقرض تصل قيمته الى 15 مليار دولار لإطلاق العملية الاقتصادية الجامدة منذ ما قبل أزمة الكورونا. الجديد، أن مؤسسة لازارد الفرنسية، المفترض أن العقد معها يفوّضها حصراً التفاوض مع حاملي السندات في الخارج على إعادة هيكلة الدين العام، يبدو أنها حصلت على تفويض أوّلي من جانب رئاسة الحكومة اللبنانية - ومن دون أي قرار صادر عن مجلس الوزراء الذي لم يناقش الأمر - لإطلاق مفاوضات هدفها وضع إطار برنامج للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة بالغة الخطورة، وليست أصلاً محل إجماع، لا داخل الحكومة ولا على مستوى البلاد. فكيف يحصل ما يحصل؟..... بحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن حزب المصرف الموجود داخل الحكومة بقوة، والموزع على عدد من القوى السياسية، نجح في الوصول الى النقاط الأكثر تأثيراً على رئيس الحكومة. وهناك وزراء يمثلون قوى أساسية في الدولة من التيار الوطني الحر (وزيرا الاقتصاد والطاقة) الى حركة أمل (وزير المالية) الى وزير تيار المردة (وزير الأشغال) فوزير رئيس الحكومة (وزير البيئة)، كل هؤلاء، يمثلون قوة ضغط، بالتعاون مع فريق من المستشارين الذين ظهرت أسماؤهم في لوائح المرشحين لمناصب مالية شاغرة في المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة ومفوض الحكومة وهيئة الاسواق المالية. وكل هؤلاء يرفضون «العلاج المحلي» الذي يعرفون أنه يتطلب خطوات قاسية وجريئة تصيب أصحاب الثروات الكبيرة من مودعين في المصارف الى ناهبي الاملاك العامة الى كبار المستفيدين من دورة الاقتصاد الريعي على مدى العقود الثلاثة الماضية. وهؤلاء، الذي لم يجمعوا الى اليوم أكثر من عشرين مليون دولار لدعم الدولة والناس في مواجهة أزمة كورونا، يريدون الذهاب مباشرة نحو صندوق النقد الدولي، بحجة أنه مصدر الأموال التي يحتاج إليها لبنان، ولكنهم لا يهتمون للثمن المقابل.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الشروط الاولية التي وردت في مناقشات غير رسمية حول مطالب صندوق النقد الدولي، وبعضها جرى تمريره في برنامج «سيدر» أو في المحادثات غير الرسمية مع شركات استشارية دولية، فإن هذه الشروط تشتمل على:

أولا: المباشرة في إعادة هيكلة الدين العام، من خلال إطفاء قسم من الدين عبر إلغاء ديون مصرف لبنان والضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع.

ثانياً: شطب نصف الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية، من دون وضع آلية متناسبة لناحية حفظ الحقوق الاصلية للمودعين والتمييز بين الارباح غير المشروعة لكبار المودعين أو أصحاب المصارف وبين الحسابات التشغيلية العادية للناس.

ثالثاً: العمل على تقليص حجم القطاع العام بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة، من دون أي اعتبار لجيش العاطلين من العمل الذي سيقود ثورة اجتماعية الى جانب العاطلين أصلاً من العمل.

رابعاً: الشروع في بيع المؤسسات الناشطة للقطاع الخاص، من كهرباء لبنان الى الهاتف بنسختيه الثابتة والخلوي الى كازينو لبنان الى شركة الميدل ايست الى مصلحة التبغ والتنباك وبعض قطاعات النقل (هل تذكرون الورقة الإصلاحية الخاصة بسعد الحريري؟).

خامساً: عرض الأصول الأخرى للدولة، من ذهب وأملاك عامة برية أو بحرية، للتداول (البيع) بما يسمح باستقطاب رؤوس أموال جديدة.

سادساً: تحرير سعر الدولار الاميركي وتركه رهن سوق العرض والطلب في الاسواق المالية وتعاملات المؤسسات النقدية في البلاد، وعدم توفير أي دعم إضافي لقطاعات النقل والمحروقات والقمح والادوية.

سابعاً: اعتماد نظام ضريبي جديد يسمح بتحصيل عائدات اضافية من خلال أسعار المحروقات (زيادة سعر صفيحة البنزين) أو أدوات الاستهلاك (زيادة الضريبة على القيمة المضافة).

ثامناً: إعادة هيكلة الدولة بطريقة تمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في إدارة جميع مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد توفير دعم له لإعادة إطلاق دورة العمل الخاص بها، وتوفير حاجته من السيولة عبر سداد الدولة لديونها لمصلحة المصارف.

تقول المصادر إن هذه الافكار هي حصيلة سلة الشروط. لكن مؤسسة لازارد تعرف أن الحكومة اللبنانية غير قادرة أو غير موافقة على السير بها كلها. والمشكلة هنا، أن الحكومة إن وافقت على مبدأ التفاوض، فسوف تجد نفسها بعد وقت قصير أسيرة لعبة الشروط، كما هي حال الدول التي تورطت مع صندوق النقد خلال العقود الثلاثة الماضية في أكثر من منطقة من العالم، وحيث لم تؤدِّ برامج الصندوق الى حماية أي نظام مالي من الانهيار المتواصل. وكل دولة عادت لتقف من جديد، إنما فعلت ذلك من خلال اللجوء الى خيارات أخرى، أساسها برامج تحفيز تعيد دورة العمل في الاقتصاد العام، وهو ما ليس متوافراً أبداً في المشروع الخاص بلبنان، لأن القيّمين على التفاوض، سواء في لبنان أم من المؤسسات الاستشارية الدولية، ليسوا سوى موظفين لدى حزب المصرف نفسه! .... تشير المصادر الى أن حزب المصرف يراهن على توفر غالبية وزارية معه، تشمل الفريق الوزاري لرئيس الحكومة والتيار الوطني الحر وتيار المردة، ووزير المالية، وأن الموقف الاعتراضي لثنائي حركة أمل وحزب الله لن يتحول الى معركة قاسية، وأن السقف تم خفضه أصلاً في المداولات الجارية، وسيكون الثنائي مضطراً إلى السير بالتوافق الوزاري العام. وبناءً على التصوّر هذا، سيُعرض الأمر على حزب الله وحركة أمل قريباً. يبدو أن الفريق الحكومي المستميت للسير ببرنامج صندوق النقد يقرأ مواقف حزب الله وأمل بطريقة مختلفة. فأعضاء هذا الفريق قالوا في حلقات نقاش جانبية إن الموقف الذي أعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل مدة، حول عدم وجود رفض للتعاون مع صندوق النقد، هو غطاء لنا للسير في التفاوض، وأن الرئيس نبيه بري قال الكلام نفسه في الاجتماع الموسع الذي عقد في القصر الجمهوري قبل مدة. لكن حقيقة الامر أن حزب الله عاد وأوضح لمعنيين، أنه لا يعارض مبدأ التفاوض، لكنه سيعارض حكماً الشروط القاسية التي يفرضها صندوق النقد، وأن حركة أمل تطلب عدم اعتبار الموقف بطاقة خضراء ما لم يتم استنفاد الخيارات الاخرى.

من دون قرار ممن مجلس الوزراء، حصلت لازارد على تفويض من السراي للتفاوض مع «الصندوق»

وفي المناقشات المضادة، تبين أن الرئيس ميشال عون استقبل قبل مدة خبراء، بينهم مَن خدم لوقت طويل في صندوق النقد، ومنهم من هو موجود الآن في الولايات المتحدة الأميركية. وهؤلاء حذروا رئيس الجمهورية من خطورة السير في برنامج صندوق النقد، لأنه سيدمّر ما بقي من أصول يملكها لبنان، وأن هذا البرنامج لن يساعد في قيام اقتصاد منتج. وبحسب مداولات جارية، فإن شركة لازارد الوسيطة مع صندوق النقد في مفاوضات غير رسمية، تقول إنه في حال وافق لبنان على السير في الشروط، فسيوفر صندوق النقد تمويلاً على ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات دولار لكل سنة. لكن هذه المؤسسة لم تحصل على وثائق رسمية تدعم موقفها. وهو حال كثيرين من جماعة حزب المصرف الذين يتحدثون بطريقة تعكس إما درجة عالية من الغباء أو درجة أعلى من التآمر على مصالح لبنان الاستراتيجية. وهي نقاط بات واجباً التوقف عندها. ومن هنا، يمكن الالتفات الى أن في لبنان قوى قوية لا تزال تتصرف على أساس أنه يجب إرضاء الاميركيين والغربيين قبل أي شيء آخر. وفي مواجهة هذه الفكرة، اتضح أن فريقاً يملك تصورات لعلاجات محلية، لديه من الارقام والمعطيات ما يشير الى أن العجز الفعلي في ميزان المدفوعات يمكن تقليصه مع تراجع الاستيراد من جهة، بسبب الوضع المالي في لبنان وأزمة كورونا المستجدة، وأن تنشيط الاقتصاد المحلي يساعد في رفع مستوى الصادرات، لأن كلفتها ستكون أقل مع تراجع قيمة العملة المحلية.

مخاطر كبيرة على أصول الدولة من أملاك... وطرد 30 في المئة من موظفي القطاع العام

وهذا يسمح بتقديرات علمية تقود الى تقليص العجز في ميزان المدفوعات بدرجة كبيرة، وأن الفارق يمكن تغطيته من خلال موجودات مصرف لبنان (هذا إذا صدق رياض سلامة في أنها تبلغ حالياً نحو 21 مليار دولار). إضافة الى ذلك، فإن عملية تدفق الاموال الى لبنان من خارج النظام المصرفي التقليدي لا تزال جارية من دون توقف. وبعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى تدفق مليارات الدولارات سنوياً وسيرها في الاقتصاد غير المنظم القائم اليوم، علماً بأن محافظة مصرف لبنان على السعر الرسمي للدولار الحالي (1500 ليرة) سيساعد على حماية جزء من حاجات الناس الرئيسية. الخطير في الأمر، وما يجب أن يعرفه الناس، هو أن اللوائح المُعدّة من قبل وزير المالية الحالي للمرشحين للمناصب المالية الشاغرة، لا تعبّر إلا عن تطلعات حزب المصرف وأغنياء لبنان المنتشرين ليس في المؤسسات العامة أو في القطاع المصرفي وحسب، بل أيضاً في بعض المجموعات التي تزعم أنها «الأساس» في انتفاضة 17 تشرين. يبدو أن لبنان مقبل على مواجهة غير مسبوقة، قد تعيد الناس مجدداً الى الشارع. لكن الأمر قد يظهر هذه المرة على شكل مختلف، وبتحالفات مختلفة، وربما بأداوات اعتراض مختلفة. والأمر كله الآن بيد رئيس الحكومة حسان دياب أولاً، وبيد فريق سياسي يفترض أنه قرّر تحمّل المسؤولية عندما سار في هذه الحكومة.

المصارف تتشدّد في حجز الدولارات: الحق على «كورونا»!

الاخبار.... تقرير ليا القزي ..... تفرض المصارف على اللبنانيين «أمرَي طاعة» جديدَين: التوقّف عن ردّ الودائع بالدولار، وسحبها بالليرة وفق سعر الـ1500 ليرة، وتحديد عمليات سحب النقد بالصراف الآلي، وبالتالي عدم الحصول على كامل المبالغ المطلوبة. وبعد أن بدّدت دولارات المودعين، تتحجّج اليوم بتوقف شحن الأوراق النقدية لتبرير انقطاع العملة..... في 15 كانون الثاني الماضي، كانت «ليلة المصارف». النار مُندلعة في مدخل مبنى جمعية المصارف. وشارع الحمرا يهتزّ على وقع انهيار واجهات تلك المؤسسات، وتكسير صرافاتها الآلية. غضب وجرأة غير معهودَين تجاه «إلَه الاقتصاد» في لبنان. كيف ردّت المصارف على حالة الغضب تجاهها؟ رَكَلت إلى أبعد مدى كرة النار التي أنتجتها انتفاضة 17 تشرين الأول، مُستمرة في العمل على المنوال القديم نفسه، وبتشديد الإجراءات «العِقابية» تجاه المودعين. لم تدرس العوامل التي أدّت إلى كلّ هذا الحِقد تجاهها، وبالتأكيد أنّها لم تحسب أنّ من فعلها مرّة قد يُكرّرها مرات دفاعاً عن حقّه، فكان لها وباء «كورونا» خير «مُعيلٍ» لتمكين أقفال خزناتها على أموال الشعب. لم يكن أمس اليوم الأول الذي تستحق فيه الرواتب في الحسابات المصرفية، وتتوجّه أعدادٌ كبيرة من الناس إلى المصارف، للحصول على السيولة. إلا أنّ ما شهده عدد من الفروع، والزحمة أمام ماكينات الصرّاف الآلي، تَرجمت حالة الهلع المسؤولة عنها المصارف نفسها، بعد أن قرّرت إعلان «حالة طوارئ» خاصة بها، وحصر حصول الناس على النقد من الصرّافات الآلية. هرع المودعون لنيل أموالهم قبل أن تفرغ الصرافات من النقد، فكان ضربٌ عرض الحائط بكلّ إجراءات التعبئة العامة، التي تمنع التجمعات والاختلاط. ولكن ما الحلّ إذا كانت المصارف قرّرت إقفال الصناديق الداخلية وعدم استقبال إلا كبار المودعين وممثلي الشركات وتنفيذ عمليات ضرورية والتحويلات المالية إلى الخارج، بناءً على مواعيد مُسبقة؟..... المُستغرب أن تكون المصارف الحريصة على صحّة موظفيها من عدوى «كورونا»، وبناءً عليه برّرت وقف العمليات الداخلية، في الوقت نفسه غير آبهة بصحة عموم المواطنين، فتُسهم في اختلاق أزمة تدفعهم إلى التجمهر أمام أبوابها. زاد في زحمة الناس إعلان عدد من المصارف أنّها ستفتح جميع فروعها ليومين أو ثلاثة «تسهيلاً للعمليات المصرفية المُلحّة»، ما زاد الأمر تعقيداً.

توقفت شركة مكتّف، التي تُسيطر على 50٪ من نقل النقد، عن شحن الدولار

كانوا كُثراً في الخارج: الزبائن الذين لا يملكون بطاقة للسحب الإلكتروني - وهم غالباً من أصحاب حسابات توطين رواتب التقاعد، أي المُحتاجين بدرجة أكبر من غيرهم للحصول على مالهم - وتصل نسبتهم في بعض المصارف إلى حدود 40٪، والمودعون أصحاب الحسابات بالدولار (الذين لا يستطيعون الحصول على أموالهم من الصراف الآلي)، والموظفون الذين يُريدون الحصول على رواتبهم كاملة بدل أن يكونوا محكومين بقيود على السحب من صرّافات آلية لا تسمح لهم بسحب كامل المبلغ... إلا أنّ «الخديعة» بحقّ المواطنين جاءت على شكلَين: أولاً، أنّ قرار فتح الفروع لم يشمل كلّ المصارف. حتّى تلك التي استقبلت الزبائن، استثنت منهم الراغبين في سحب المال من الصندوق. فيقول عاملون في عدد من المصارف المُصنّفة «ألفا» إنّه «طُلب منّا استقبال الحالات الطارئة جدّاً فقط». ومن لا يملك بطاقة؟ «نُصدرها له في غضون يومين»، في حين أنّ مصارف أخرى «دُعي موظفو بعض الأقسام فيها إلى المداومة اليوم، من دون تحديد أي إجراء آخر». يقول أحد الخبراء المصرفيين إنّ عدم إصدار بطاقات سحب الكترونية للجميع، وحصر سحب النقد بالصرافات الآلية، «هي الاستراتيجية الجديدة للحجز على المال». في هذا السياق، يقول عضو جمعية المصارف ورئيسها السابق جوزف طربيه، في اتصال مع «الأخبار»، إنّ من «واجب المصارف أن تؤمّن دفع الرواتب، وهذا من البديهيات، لذلك قرّرت أن تفتح». ولكن لم يكن هناك قرار جامع من «الجمعية» بذلك، ما أدّى إلى «استنسابية» في الإجراءات من المصارف. يوضح طربيه ذلك بأنّه «بحسب محفظة كلّ مصرف من الرواتب. فتلك التي تملك محفظة كبيرة فتحت لتؤمّن الطلب». تلبية الخدمات لأيام قليلة، تعني أنّ بإمكان المصارف أن تفتح طيلة الشهر، مع تعديل في الدوامات وأعداد الموظفين، وبعد اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، بما يُخفّف الضغط الشعبي، إذا ما حُدّدت الخدمة بيومين. يُجيب طربيه بأنّه «ليش عم نقدر نجيب الموظفين؟ أي ورقة أو معاملة ممكن أن تؤدّي إلى نقل الفيروس». الخديعة الثانية، هي توقّف المصارف نهائياً عن إعطاء الدولار، وإجبار الناس على السحب بالليرة. المصارف التي استقبلت أمس المودعين داخل الفروع، كبنك عودة وبنك بيروت، أبلغت المودعين بعدم توافر الدولار «إلى حين انتهاء أزمة كورونا»، وكان قد سبقهما إلى الدرب نفسه بنك بيبلوس وغيره من المصارف. يتحجّج طربيه بتوقّف «الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة»، ناصحاً بأنّه «يجب أن نعتاد الليرة». ومن يملك وديعة بالدولار ماذا يفعل؟ «يسحب بالليرة»، مُعيداً التذكير بمشروع «الكابيتال كونترول» الذي سُحب من التداول، وكان الاتجاه في إحدى نسخه إلى تحديد سعر الصرف بـ2000 ليرة.

يقول طربيه إنّ على من يملك وديعة بالدولار أن يسحب بالليرة

في هذا الإطار، يشرح أحد الخبراء المصرفيين أنّ شحن الأوراق النقدية إلى لبنان يتمّ من سويسرا ولوكسمبورغ وبلجيكا وقبرص، «قبل أسبوع كانت عمليات شحن الدولار لا تزال مُستمرة». إلا أنّ المشكلة التي طرأت هي «من دول المصدر، التي باتت تتحفّظ على تصدير العملة الأجنبية بسبب أزمة كورونا». وتُضيف مصادر مالية مُطلعة أنّ أربعاً من شركات الشحن الكُبرى الخمس توقفت عن شحن الأوراق النقدية منذ إقفال المطار، «في حين أنّ الشركة الأكبر بينها، وهي شركة مكتّف، لم تتوقف إلا قبل أيام قليلة، وهي التي تنقل نحو 50٪ من النقد إلى لبنان». وتُضيف المصادر المالية أنّ المصارف «في ما خصّ التحويلات للطلاب في الخارج قامت بتغذية حساباتها بالسيولة لدى مصارف المُراسلة ليتمّ الدفع عبرها». الخلاصة أنّ المصارف مُستمرة في الكذب، لا سيّما حين تقول إنّها «مقطوعة» من الدولارات بسبب توقف شحنه منذ انتشار «كورونا» وإعلان التعبئة العامة، هي التي كانت تسعى إلى فرض حالة طوارئ عامة تُعطّل خلالها البلد نهائياً. المشكلة أنّ «الجمعية» والمصارف، ومن خلفهما المصرف المركزي، يتناسون أنّ 84٪ من المودعين في البلد يملكون 8.2٪ من مجمل الودائع، وسقف حساباتهم أقلّ من 50 ألف دولار، ما يعني أنّ تأمين حاجاتهم لا يُفترض أن يُمثّل مشكلة للمصارف، إلا إذا كانت فعلاً مُفلسة!....

رؤساء الحكومات يسحبون الغطاء عن التعيينات .. وباسيل يجر البلد إلى أزمة!

إشتباك حول صرف الـ75 مليار يجمّد القرار.. والمصارف «تكورن الدولار والمطار»

اللواء....ماذا يجري على الجبهة السياسية؟ ولماذا تسارع القوى السياسية إلى التباعد بدل التضامن، في غمرة المجابهة القاسية مع فايروس الكورونا، الخطير على حياة النّاس؟..... قبل أيام قليلة من جلسة بعد غد الخميس، الحافلة بجدول أعمال ثقيل، ومعقد هو التعيينات في نواب حاكمية المصرف، ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية، التي تحظى بخلاف سياسي، من شأنه ان يضاعف الإنقسام..

بدا الموقف بالغ التعقيد والاشتباك يحتدم، ما يهدّد بأزمة إضافية تهدّد البلد المشحون بالأزمات:

1 - رؤساء الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام أكدوا بإصدار بيان يحذر من تعيينات تتجه إليها الحكومة «يشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الأطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك متغافلة عن المطالب الإصلاحية لشابات وشباب الانتفاضة.

2 - والتقى رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية مع موقف رؤساء الحكومات، وغرَّد معلناً رفضة الاجتماع مع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، للاتفاق على أسماء نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة، والأسواق المالية من المسيحيين، متوقفاً عند استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات، مؤكداً لا نريد حصة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري.. وسيبنى على الشيء مقتضاه في ما خصَّ المشاركة في الحكومة.

3 - كما حذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من خطورة اقدام الحكومة على تعيينات على «نفس الاسس» تقريباً التي كانت تجري فيها في عهد الحكومات السابقة، معرباً عن اسفه «لان حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية لن تتمكن من اجراء تعيينات على أساس النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث عن الثلاثي غير المرح ابداً في كل ما يجري».

4 - في المقلب الآخر، اعتبر النائب باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «إن قرار الحكومة إجراء التدقيق المالي المركز لحسابات مصرف لبنان لتبيان الوضع الحالي هو قرار جريء وأمر ضروري طرحه الرئيس. يفترض استكماله بتدقيق تشريحي تقوم به شركة عالمية ليس لها علاقة بمصرف لبنان. هذا سيكون تدقيقا جنائيا وسابقة بمكافحة الفساد لأنه سيكشف حركة الحسابات كلها». في حملة غير مسبوقة على الحاكم رياض سلامة.

ومع ذلك، أصرّ التيار الوطني الحر على اجراء التعيينات، بالرغم من كل الكلام السياسي لإبقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالاشخاص أنفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها. وهذا الموقف من شأنه ان يجر الحكومة إلى أزمة، قد يكون من الصعب عليها تجاوزها في ظل تراكم الأزمات، والرفض لاستغلال الظرف الراهن لتمرير التعيينات المالية.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء جلسة في السراي الكبير وذلك لبحث الموضوعين التاليين:

1 - المستجدات الناتجة عن إعلان التعبئة العامة كما والبحث في الأوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان في ظل أزمة الكورونا.

2 - تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر السرايا لـ»اللواء» ان هناك آلية ستعتمد لإعادة من يرغب من اللبنانيين ولا يمكن الخروج عن هذه الآلية لأنها تحمي القادمين من الخارج وتحمي عائلاتهم هنا في لبنان، وان تنفيذ الالية ينتظر وصول مواد الفحص المخبري الاولي الذي سيتم اجراؤه على ركاب الطائرات عندما تتوجه الى بلاد الاغتراب لنقلهم، ويفترض ان تصل خلال ايام قليلة. وخلال هذا الوقت تكون السفارات في الخارج قد انهت إحصاء الراغبين في العودة، وفق استمارات يملأونها ارسلتها وزارة الخارجية الى كل دول الانتشار، وتتضمن معلومات تفصيلية عن القادم ووضعه الصحي والعائلي، اضافة الى خانة خاصة بالطلاب الراغبين بالبقاء ولكنهم يطلبون تحويل الاموال اليهم. ويتم التنسيق بين وزارت الخارجية والصحة والاشغال العامة والدفاع والداخلية والنقل وبين المسؤولين عن الجاليات في الخارج، من اجل ترتيب كل إجراءات العودة الصحية واللوجستية والاستقبال في المطار للأصحاء وللمصابين العائدين، والارجح ان يتم فصل المصابين عن الاصحاء واعادة كل فئة بطائرات منفصلة، على ان تكون الجهات المعنية في لبنان وبينها البلديات جاهزة في المطار وفي المناطق لتنفيذ النقل والعزل على من يتوجب عزله. وفي هذا الصدد، نقل متصلون برئيس مجلس النواب نبيه بري قوله حول الاجراءات التي ستُتخذ بشأن ضمان عدم وجود عائدين يحملون الفيروس: ستذهب لجان او طواقم طبية مع الطائرات الى الدول التي يوجد فيها لبنانيون ممن يرغبون بالعودة، لفحص الركاب واتخاذ الإجراء المناسب بحيث يصعد الركاب الى الطائرة على اساس نتيجة الفحص. واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان مجلس الوزراء سيخلص الى اقرار آلية عودة المغتربين لأن اي تأخير في بتها سيؤدي الى اشكال داخل المجلس بغنى عنه. واشارت الى انه يفترض ان يخضع هذا البند لنقاش وملاحظات وزارية واستفسارات عن العودة الآمنة. وقال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لصحيفة اللواء ان على الدولة اعادة المغتربين الى وطنهم ونحن مصرون على ان يتخذ القرار بشكل سريع ولا تساهل في هذا الموضوع مشيرا الى ان هناك اجراءات تتخذ لا سيما في معايير السلامة وهناك تجهيز لفنادق وذكر بأن قسما كبيرا من المغتربين ولاسيما من القارة الأفريقية الذين لا بد من عودتهم بفعل التخوف من نقص التحهيزات في المستشفيات في الدول الموجودين فيها تكفل بدفع فحوصات ال pcr...... ورفض اعتبار ما قام به البعض من خرق للتعبئة العامة والنزول في تحرك شعبي بأنه مسيس ورأى ان امام الحكومة مسؤولية في تأمين موضوع الغذاء مقابل الحجر الصحي لمواطنين يرزحون تحت وضع اقتصادي صعب. ودعا الى اتخاذ القرارات بأسرع وقت ممكن دون اي تساهل او تهاون. واضاف الوزير مرتضى: لن نسمح بتجاهل مطلب هؤلاء الذين وقفوا الى جانب لبنان ودعموه في كل الظروف. واعلن ان لبنان يجب ان يفعل كما فعلت باقي الدول في اجلاء رعاياها لاسيما انها مسؤولية الدولة. وعما اذا كانت الحكومة مهددة بتضامنها رأى مرتضى ان الآراء قد تكون متضاربة انما هناك حرص على التضامن الوزاري لا سيما في مواجهة فيروس كورونا وان الوقت هو للعمل وليس للكلام. وردا على سؤال اوضح ان مبلغ الـ75 ملياراً الذي اقر في الجلسة السابقة للحكومة لم يعرف كيفية صرفه والآلية التي تتبع في هذا المجال. وعلى صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الخميس في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعمال، قالت مصادر حكومية انه سيتضمن تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف واعضاء هيئة الاسواق المالية. وان التعيينات ستتم حسب معايير الكفاءة والاختصاص وفق السير الذاتية للمرشحين، ولن يتم التجديد لأي من الاعضاء القدماء. ولكن المعلومات افادت انه سيتم اقتراح ثلاثة اسماء من قبل وزير المالية لكل منصب يتم توزيعها على الوزراء لدرس السير الذاتية لهم واختيار الانسب، كما ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين ادت الى التوافق على هذه الآلية.

الدولار والمطار

والأخطر على الصعيد المالي، ربط توافر الدولار في الأسواق، حتى السوداء منها، يكون بإعادة فتح المطار امام شحن العملات الصعبة من الخارج، في ظل تحليق غير متوقع من حيث السرعة للدولار الأميركي. وقال مسؤول في جمعية المصارف فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار «بانتظار أن يعاد فتح المطار»، موضحاً أن «الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا» المستجد. وأضاف أن «مستوردي الدولار توقفوا عن العمل». وقال شخصان لفرانس برس إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري «حتى إشعار آخر». وعند اعلانها اقفال المطار في إطار خطة «التعبئة العامة» منتصف الشهر الحالي، استثنت الحكومة من هذا الإجراء طائرات الشحن. وبموجب الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية. ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة الإثنين لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية. وشاهد مصور لوكالة فرانس برس عشرات الأشخاص يقفون في طوابير طويلة أمام فروع عدة شمال بيروت، أملين الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر. ووافقت جمعية المصارف الإثنين على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية، والمصارف منذ أيلول إجراءات مشددة.

احتجاجات

واحتجاجاً على الوضع المعيشي المستشري، حصلت تظاهرة امام المبنى الذي يقيم فيه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار رفعت شعارات منددة ومطالبة بتقديم الحلول الممكنة، كما انطلقت مسيرات احتجاجية في طرابلس، على منع التجول، وبالتالي توقف أعمالهم.

التقرير اليومي

ميدانياً، اصدرت وزارة الصحة بياناً، قالت فيه أنه «حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس الأول. كما سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.



السابق

أخبار وتقارير..ترمب يتراجع عن «حجر» ولايات وسط توقعات ببلوغ الوفيات 200 ألف.....موت يخيم على إسبانيا.. أعلى حصيلة وفيات بيوم واحد....ألمانيا: أكثر من 52 ألف إصابة بـ«كورونا» والوفيات 389..كيف تقود روسيا والصين معركة تقويض الولايات المتحدة.. وما علاقة وباء كورونا؟.....إيطاليا تسجل 756 وفاة جديدة بـ«كورونا»... والإصابات تقترب من 100 ألف.....فرنسا تتهم الصين بإرسال مساعدات لأوروبا كـ«أداة للدعاية»....«داعش» يستميل شباب كيرالا الهندية للقتال في أفغانستان..

التالي

أخبار سوريا...دمشق تعلن أول وفاة بالفيروس ومعارضون ينتقدون «تخبط» الحكومة....«دواعش» يعلنون العصيان في سجن كردي شرق الفرات...«كورونا» يقترب من دمشق وينشر الذعر بين سكانها....إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا... دراسة ألمانية تؤكد أن طهران تسعى للوصول إلى البحر المتوسط....

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر

 الجمعة 5 حزيران 2020 - 8:57 ص

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر https://carnegie-mec.org/2020/06/03/ar-pub-81872 … تتمة »

عدد الزيارات: 40,293,253

عدد الزوار: 1,119,546

المتواجدون الآن: 31