أخبار لبنان...الداخلية السورية: ستتم ملاحقة الداخلين من لبنان بطريق غير شرعية......«هبّة» سياسية لإعادة المغتربين: أكثر من 20 ألفاً..تمسك {حزب الله} بالحكومة اللبنانية... رسالة لحلفائه قبل خصومه....إنتهاء المرحلة الأولى من التعبئة «بإصابات دون المتوقع».. والمصارف تفرج عن أموال الطلاب في الخارج....جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة .. وعروض من حزب الله للمساعدة.....على الحكومة أن تدفع... فوراً.....غزوة نوّاب عكار: توقيف المعتدى عليهم.....قضية المغتربين تنسف "تفنيصة" الاختصاصيين: تعديل سلوك أو تعديل وزاري... "8 آذار" توقظ دياب: إستفِقْ "هذه حكومتنا"!....
 الإثنين 30 آذار 2020 - 4:19 ص  2533  محلية |
الداخلية السورية: ستتم ملاحقة الداخلين من لبنان بطريق غير شرعية....
روسيا اليوم..المصدر: أسامة يونس ـ دمشق.... أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يدخلون البلاد من لبنان بطرق غير شرعية. وقالت الوزارة إن جميع السوريين الذين يدخلون إلى سوريا من لبنان عبر المعابر غير الشرعية "سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم". وتتزايد الأصوات التي تطالب بضبط عبور الأشخاص عبر الحدود بطرق غير شرعية وخاصة من لبنان منذ الإعلان عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيه. وأعلنت السلطات الصحية اليوم عن أول حالة وفاة بالفيروس، وتسجيل أربع إصابات جديدة، تضاف إلى خمس حالات أعلنت عنها منذ أيام.
"الجمهورية": مجلس وزراء «كوروني- إغترابي» يقرّ غداً خطة لإعادة المغتربين....
لا يمضي يوم الّا ويرتفع فيه عدّاد المصابين بفيروس «كورونا»، وقد بلغ امس 438 مصاباً، و10 وفيات، ولكن الأمل موجود في ان يبدأ هذا العدّاد بالانخفاض في قابل الايام، في حال تزايد الالتزام الشعبي بالإجراءات المُتخذة للوقاية منه، على رغم من التوقعات المتشائمة، بأنّ فترة الحَجر المنزلي ستطول اكثر مما هو مقرّر، ليس في لبنان فقط، بل في العالم أجمع. من المنتظر ان يشهد هذا الاسبوع إعادة او استعادة المغتربين الراغبين للعودة الى الديار من افريقيا وغيرها من القارات، هروباً من «كورونا» الذي انتشر ايضاً في بلدان الاغتراب، وسيكون هذا الملف محور البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء الصرخات والدعوات التي انطلقت من كل حدب وصوب في الداخل والخارج، ملحّة على إعادة المغتربين، والتي بلغت ذروتها في تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجميد مشاركة وزرائه في الحكومة، اذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغتربين. وتتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي بعد ظهر غد، بعدما عمّمت الأمانة العامة للمجلس السبت الماضي جدول اعمالها متضمناً بندين هما:
1- المستجدات الناتجة من اعلان التعبئة العامة، كما والبحث في الاوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان، في ظل ازمة كورونا.
2- تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس «كورونا».
شروط وآلية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة. وأكّدت المصادر، انّ من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان اي رقم او احصاء ثابت حتى الساعة. ذلك انّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً لوجود مطلوبين بينهم. وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات ادّت الى تكليف وزارة الصحة فِرقاً طبية متخصّصة ستنتقل في الطائرات التي ستتوجّه الى حيث المغتربين لإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهم قبل انطلاقهم منها، وللتثبت من إمكان وجود مصابين بينهم لعزلهم في طريق العودة على الطائرة، قبل جمعهم في مراكز للحّجر في لبنان وإجراء الترتيبات التي تحمي سلامتهم وسلامة عائلاتهم في بيروت. وفي هذا الإطار، قالت مصادر طبية لـ«الجمهورية»، انّ بعض القوى السياسية والحزبية أنجزت تحضير مواقع للحَجر في الجنوب ومناطق مختلفة لجمع المغتربين فور عودتهم الى لبنان. ومن بين الترتيبات المُسبقة ما أنجزه «حزب الله» من مراكز للإيواء في الجنوب قبل ايام عدة، وهو ما يكشف حجم التحضيرات التي انجزها قبل إطلاق الدعوة الى استعادة المغتربين من افريقيا. وفي المعلومات ايضاً، أنّه في حال تبيّن انّ عدد المصابين كبيراً ستُخصّص لهم طائرة خاصة معقّمة ومزودة التجهيزات التي تسمح بانتقالهم من دون تسرّب الفيروس، على أن يُنقلوا مباشرة الى المستشفيات المخصّصة لهذه الغاية حسب حالتهم الصحية المثبتة بالتقارير الطبية المتوافرة ان خضعوا لمثل هذه الفحوصات حيث كانوا.
التعيينات
والى «العدّاد الكوروني» غير الهادئ، فإنّ العدّاد السياسي هو الآخر لم يهدأ بعد، اذ يُسجّل كل يوم شيء جديد من «الكابيتال كونترول» الى «الهيركات» وما بينهما من تعيينات مصرفية (في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وقضائية، الى حد انّ الخلافات حول هذه الملفات قد تُغرق عمل الحكومة لمكافحة «كورونا» التي تهدّد السلامة العامة، بمزيد من الإخطار، خصوصاً اذا استمر عدّاد المصابين في الارتفاع يومياً. وعلمت «الجمهورية»، انّ الأفرقاء المعنيين بالتعيينات المصرفية سلّموا اسماء مرشحيهم عبر الوزراء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستوضبها اليوم تمهيداً لإدراجها على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس المقبل في القصر الجمهوري. واشارت هذه المعلومات، انّ تيار «المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري يسجّل اعتراضاً على هذه التعيينات.
«القوات»
وفي سياق متصل، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «الخلافات الحصصية حول التعيينات تُظهر أنّ الفريق الذي يقف خلف تأليف الحكومة لا يقيم وزناً ولا اعتباراً للانهيار المالي الحاصل الذي يستدعي وحده إعادة تغيير كل النهج المتّبع، والذي أوصل البلاد إلى الكارثة الحاصلة، الأمر الذي يؤكّد وجهة نظر «القوات» بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، منعاً للمحاصصات والزبائنية وإفساحاً في المجال أمامها لإرساء دولة المؤسسات التي غيّبتها الأكثرية الحاكمة تغليباً لمصالحها». واعتبرت هذه المصادر، «انّ سياسة الهروب إلى الأمام أدّت وتؤدي إلى تسريع وتيرة الانهيار، فيما المطلوب هو العودة إلى الدستور والقانون والآليات الشفافة». وذكّرت بأنّ «القوات» كانت «تقدمّت باقتراح قانون ينصّ على آلية واضحة للتعيينات، ولو تمّ إقراره لكنا وفّرنا كل هذه الخلافات التي لم ولن تتوقف طالما انّها قائمة على منطق المحاصصة، فيما الآلية هي الوحيدة الكفيلة باستبعاد الخلافات وتعيين الأكفأ، أي الشخص المناسب في المكان المناسب». ورأت مصادر «القوات»، انّ «الخلافات في التعيينات وتجميد التشكيلات القضائية وعدم إعلان الخطة المالية والاقتصادية وغيرها من الملفات، تشكّل مؤشرات غير مطمئنة الى مسار الأمور، في لحظة وطنية حرجة جداً على أثر أزمة مالية معطوفة على أزمة صحية كانت تستدعي استنفاراً وتسريعاً للخطوات والإجراءات والقرارات، من أجل انتشال لبنان من الانهيار وإيصاله إلى شاطئ الأمان. ولكن، ويا للأسف، على رغم ما وصلت إليه البلاد، ونصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، ما زالت الاكثرية الحاكمة تتصرّف وكأن الوضع بألف خير ومصرّة على مواصلة النهج المدمّر نفسه».
«كورونا»
وعلى صعيد «كورونا»، علمت «الجمهورية»، انّ فريقاً من وزارة الصحة العامة، اخضع رئيس الحكومة حسن دياب والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير لفحص «الكورونا» اثناء وجودهم في ورشة العمل التي شهدها السراي الحكومي السبت الماضي، بغية التثبت من سلامتهم، وما إذا كان الفيروس طاولهم، وجاءت نتائج الفحوص التي صدرت أمس سلبية، وانّ اياً منهم لا يحتاج الى حجر منزلي. وكانت وزارة الصحة العامة افادت في التقرير اليومي أمس، عن آخر الإصابات بفيروس «كورونا»، انّ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 438 حالة، بزيادة 26 حالة عن السبت الماضي. كذلك سُجلت حالتا وفاة لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى «اوتيل ديو» الجامعي، ما زاد عدد الوفيات الى 10.
السفارة الإيطالية أعدّت خطة الإجلاء..
وفي السياق، تؤكّد سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر لـ«الجمهورية»، أن «لا إصابات ضمن الجالية اللّبنانية في إيطاليا»، وتشير، أنّ «السفارة عمدت منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء الى تسجيل أسماء من يرغب بالعودة الى لبنان». وتوضح ضاهر، أنّ «إحدى المعوقات لعودة المغتربين هي عدم توفّر فحوصات الـ PCR للجميع، الامر الذي ترفضه ايطاليا كما لبنان». وتطرّقت ضاهر الى أزمة الطلاب الذين يعيشون في شمال ايطاليا، حيث البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس، مشيرة، انّ «السفارة أبلغت الجميع منذ بداية الأزمة البدء بالحجر المنزلي، ولكن جاءت أزمة المصارف وصعوبة تحويل الأموال لهم، ما أثّر سلباً على معنويات الطلاب، ولذلك باتوا يرغبون بالعودة السريعة في غياب أي إمكانية للعمل، وبالتالي تضاؤل قدرتهم على دفع أقساطهم». وتضيف ضاهر، أنّ «غالبية الطلاب في ايطاليا لديهم إقامات موقتة مرتبطة بإنهاء دراستهم، وهؤلاء يتراوح عددهم بين 700 و800 ويرغب حوالى 150 منهم العودة الى بلدهم، لكنّ مدة الحجر طالت على طلاب متوسط أعمارهم لا يزال فتياً، وبالتالي لا يمكنهم الصمود أكثر في هذه الظروف، فهم في بلد غريب، ولا أفق لنهاية الأزمة». وعن تفاصيل الخطة المُعدّة، أكّدت ضاهر «التواصل مع المعنيين في إيطاليا لإنجاز الأمور اللّوجستية من ضمنها عملية الإجلاء»، مشيرة في السياق، «انّ السفارة جمعت الداتا الأساسية المتعلقة باللبنانيين، والطلاب يقومون مجدداً بتعبئة الإستمارات التي أرسلها الأمن العام اللبناني ووزارة الخارجية». ودعت ضاهر «الى ضرورة إعلام السفارة ببعض التفاصيل المرتبطة بالطائرات التي ستجلي الراغبين بالعودة، وفي اي مطار ستتواجد، لانّ هذه الخطوات تساعدنا في وضع آلية لدرس اماكن التجمّع والتوقيت كما تقسيم الأعداد داخل كل طائرة، بما يتناسب مع شروط الاختلاط المحدّدة لمكافحة هذا الفيروس».
الوضع المالي والاجتماعي
اقتصادياً ومالياً، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الايام القليلة الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. وفي موازاة مطالب شرائح واسعة في المجتمع بمساعدات مالية فورية، لا تزال الخطط الحكومية محصورة بنقاشات حول طريقة توزيع بعض الحصص الغذائية، التي لن تحلّ المشكلة بالتأكيد. في غضون ذلك، لا يزال ملف مشروع «الكابيتال كونترول» يستأثر باهتمام الاوساط المالية والاقتصادية، لمعرفة ما اذا ما كان قد صُرف النظر نهائياً عنه، أم انّه سيتمّ تقديم مشروع آخر، بعد معالجة النقاط التي كانت موضع خلاف من حيث المضمون. وقد تبيّن انّ المشروع السابق مجحف جداً في حق المودع، الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الاعتراض عليه. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطّلع لـ«الجمهورية»، انّه سبق وسمع كلاماً ينبغي التوقّف عنده، اذ أنّ مسؤولين ومتمولين سوريين وعراقيين لديهم ودائع في المصارف اللبنانية، يعتبرون أنفسهم متضررين من أي قانون لتقييد الرساميل والودائع، لأنّه يؤمّن تغطية للمصارف لكي تُبقي على ودائعهم مجمّدة. وقال المصدر: «من المؤكّد انّ ما جرى عكس اعتراضاً على مضمون المشروع، وهذا أمر مشروع ومفهوم. في المقابل، ينبغي تصحيح الخلل، وسد الثغرات القائمة في المشروع، وتحسين ظروف المودع، وحماية حقوقه. لكن لا بدّ من قانون ينظّم مسألة الرساميل، لأنّ في ذلك مصلحة وطنية». الى ذلك، ربط المصدر نفسه بين الحملة التي تتعرّض لها الحكومة وبين تكليف مجلس الوزراء وزير المال غازي وزنة إجراء كشف مُعمّق على حسابات مصرف لبنان لتبيان الارقام بوضوح ودقة. وأكّد المصدر نفسه، «انّ بعض اركان المنظومة السياسية يخشون هذا الامر، لأنّهم لا يريدون كشف الحقائق امام الرأي العام، حيث سيتبيّن حجم الأزمة المالية، ومسؤولية السياسيين قبل سواهم عن الوصول الى هذا الدرك الخطير».
المصارف تؤمّن الطلاب
وفي ملف أزمة الطلاب اللبنانيين العالقين في الخارج، دخلت المصارف اللبنانية على خط المعالجة، وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنّ المصارف «ملتزمة تحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان». كما أعلنت المصارف، أنّه «في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإنّ المصارف على أتمّ الإستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لمصلحة شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية».
لبنان يقترب من عودة النفايات لتغرق الشوارع.... خطر محتمل من نفايات المستشفيات وأقنعة المنازل الملوثة بـ«كورونا»...
الشرق الاوسط....بيروت: حنان حمدان.... في وقت ينشغل اللبنانيون بأزماتهم المعيشية والاقتصادية وكيفية مواجهة فيروس «كورونا»، يُتوقع أنّ تصل مطامر النفايات في الكوستابرافا والجديدة (برج حمود) إلى قدرتها الاستيعابية القصوى أبريل (نيسان) المقبل، مما يثير مخاوف الناس من أنّ يعود مشهد النفايات المكدّسة إلى الشارع في وقت قريب، في حين تكثر التساؤلات حيال كيفية معالجة النفايات الطبية الملوثة بفيروس «كورونا» والتي تنتجها المستشفيات. خيار وحيد بدأ الترويج له من قبل المعنيين بإدارة هذا الملف خلال الأيام القليلة الماضية، وهو توسعة المطمرين فيما بدأ منذ فترة طمر النفايات عامودياً في مطمر برج حمود. كما يتمّ الحديث عن توسعة معامل فرز النفايات مما سيزيد قدرتها على الفرز أكثر وتقليل كمية النفايات التي يتمّ طمرها، وهو أمر لطالما جرى الحديث عنه دون أي إجراءات فعلية، إذ إنّ ما جرى دوماً، هو انتظار لحظة الصفر، أي نفاد القدرة الاستيعابية للمطامر، من أجل وضع اللبنانيين أمام خيار من اثنين: إما القبول بتوسعة المطامر، وإما عودة النفايات إلى الشارع مجدداً. ويقول رئيس «لجنة البيئة» النيابية النائب مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط» إنّ «قرار التوسعة أو التغيير عن المطامر، هو لدى السلطة التنفيذية ومجلس الإنماء والإعمار بانتظار ما سيقرران. أما اللجان النيابية فليس لديها القدرة أو الصلاحية لاتخاذ أي قرار في هذا الخصوص». ويضيف: «الإيجابية الوحيدة في هذه المرحلة، هي أنّ إقفال المؤسسات والمطاعم والمقاهي قلل من حجم النفايات المنتجة بسبب شح الاستهلاك إلى حد ما، مما يعتبر متنفساً صغيراً في الوقت الراهن، ولكن المشكلة في حال البقاء على هكذا لأسابيع وأشهر». ويشير حمادة إلى أنّ «ملف النفايات ليس في سلم الأولويات راهناً، ما عدا مسألة فرز النفايات وجمعها في المكبات الشرعية. أما الشيء الّذي يحتاج للانتباه أكثر، هو نفايات المستشفيات، وقد لفتنا نظر الوزارات المعنية له، وهو موضوع قديم ومستمر حتى اليوم لكن (كوفيد - 19) فرض الانتباه لهذا النوع من النفايات أكثر». ويلفت حمادة إلى أنّ «المستشفيات الجامعية التي أنشأت لنفسها وسائل معالجة كالمحرقة مثلاً، قد لا تكون لديها أي مشكلة، أما المستشفيات الأخرى فلا تشكل خطراً إضافياً عما كانت عليه سابقاً، طالما أنّها ليست ضمن المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة لاستقبال المصابين بـ(كوفيد - 19)». ويتخوف المحامي هاني الأحمدية، وهو متابع لهذا الملف، من أنّ يتمّ استغلال هذه الظروف (الصحية والمالية) لتمرير قرارات على حساب المواطن وحقوقه، من بينها قرار توسعة المطامر، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «ملف النفايات ممكن أنّ ينفجر في أي لحظة بسبب الإدارة السيئة لهذا القطاع، وما يجري اليوم هو محاولة توسعة المنطقة البحرية التي يتم الطمر فيها بهدف إيجاد أراض واستثمارات جديدة». ويضيف: «لدينا تساؤلات كثيرة حيال النفايات الطبية الملوثة بفيروس كورونا في ظل عدم وجود رقابة كافية في ملف النفايات وغياب الشركات المتخصصة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، مما سيفاقم الأزمة حتماً»، لافتاً إلى ارتفاع حجم النفايات المنزلية بسبب الحجر المنزلي. وفي الوقت الّذي يعوّل فيه كثير من اللبنانيين على اعتماد الحكومة الحالية خيارات بديلة عن المطامر، يقول الأحمدية: «رغم إنّه لا ثقة لنا في هذه الحكومة، لكن نعتقد أنّ كان لديها الجرأة والإرادة فإنّ خيارات كثيرة ستكون أمامها، تبدأ بمحاسبة المقاولين والشركات المستفيدة من قطاع النفايات وتفرض عليهم معالجة مسألة نفاد القدرة الاستيعابية للمطامر لأنّها قامت بطمر كميات كبيرة من النفايات دون فرز، ومن ثمّ يتمّ التشديد على فرز النفايات في معامل الفرز والتسبيخ، وتعتمد اللامركزية في معالجة النفايات، أي أن تنشأ معامل فرز جديدة في كل قضاء أو اتحاد بلديات لمعالجة النفايات». من جهته، يقول الخبير البيئي ومستشار وزير البيئة السابق دكتور جوزيف الأسمر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن وزارة البيئة تتعاطى بروية وتدرس حالياً الخيارات المتاحة أمامها. وبرأيي، توسعة المطامر يفترض أن يكون الحل الأخير، وإنّ حصل ذلك فلا بد من أنّ يتزامن مع أمرين أساسيين: توسعة معامل الفرز، واعتماد اللامركزية في معالجة النفايات»، لافتاً إلى الاعتراض السياسي الّذي كان يحول دائماً دون تطبيق هذين الأمرين. وعن النفايات الطبية، يقول الأسمر: «إن هذا النوع من النفايات يمكن أنّ يتسبب بانفجارات بيئية، بسبب المعالجة السيئة لها، لا سيّما النفايات الكيميائية التي لا يمكن معالجتها في لبنان، ويفترض ترحيلها، لكن ذلك لا يحصل بسبب تكلفة الترحيل المرتفعة»، مشيراً إلى أن «النفايات المنزلية أيضاً، والتي باتت تحتوي على كمامات وقفازات ترمى في النفايات المنزلية يمكن أن تكون ملوثة، إذ لا يتمّ فرزها من المصدر، وبالتالي ربما سنكون أمام أزمة صحية بسبب هذه النفايات».
لبنان يسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الأحد) تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 10 وفيات. وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية»، إن الحالتين لمريضين يعانيان من أمراض مزمنة كلاهما في العقد الثامن من العمر. وأشارت إلى تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438 حالة. وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
لبنان أمام اختبار استيعاب مغتربيه الهاربين من «كورونا»..... عدّاد الوفيات إلى 10 والإصابات إلى 438
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... يتّجه لبنان إلى أسبوعٍ محفوفٍ بأكثر من اختبارٍ على جبهة المواجهة المفتوحة مع فيروس كورونا المستجد، الذي يسدّد المزيد من الضربات على امتداد «بلاد الأرز» مع بلوغ العدد الإجمالي للإصابات 438 وتسجيل حالتيْ وفاة جديدتيْن، ارتفع معهما عدّادُ الضحايا إلى 10. وفي حين تتسع يومياً، ومنذ الجمعة، دائرةُ الالتزامِ بقرار منْع التجوّل الليلي (بين السابعة مساء والخامسة صباحاً) الذي أطلق صفارة انتقال لبنان من ضمن حال «التعبئة العامة» إلى مرحلة جديدة في سياق الحرب الميدانية لمحاولة وقف زحْف «كوفيد - 19» وانزلاق البلاد إلى التفشّي المتفلّت من كل الضوابط الترصّدية والجغرافية، فإن قضية عودة لبنانيي الخارج (منتشرين ومغتربين) التي تطايرت شظاياها في أكثر من اتجاه سياسي وصحي، أخيراً تقف أمام محطةٍ مفصلية يوم غد في مجلس الوزراء الذي سيُعطي الضوء الأخضر لإعادة الراغبين، وفق خطة لم تتّضح كل معالمها بعد وتحتاج إلى مقدّمات لوجستية في لبنان وتنسيقية مع سفارات الخارج وحتى الدول التي تستضيف المطالبين بالمغادرة والتي تعتمد الأجواء أو الحدود المغلقة. وفي هذا الإطار، اتّجهتْ الأنظار إلى بُعديْن متوازييْن لهذا العنوان المستجدّ:
* الأوّل توفير الأرضية لضمان «العودة الآمنة» للبنانيي الخارج، بناءً على مسارٍ يشمل إخضاعهم للفحوص اللازمة (الفحص السريع) قبل انتقالهم بالطائرات إلى لبنان تفادياً لخطر نقل العدوى إلى سائر الركاب وبما يساعد في عزْل الحالات المصابة مسبقاً في الطريق إلى الوطن الأم، وتوفير مراكز حجر بإشراف رسمي، وهو ما بدأ يحصل تباعاً عبر الإعلان عن تخصيص فنادق وغيرها كأماكن لاستضافة العائدين حتى انقضاء فترة حضانة الفيروس (14 يوماً) قبل مخالطة المقيمين.
وكان آخر المبادرات في هذا السياق اعتماد أحد الفنادق في منطقة المروانية (الجنوب وسعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة) بدفْع من حركة «امل» التي يتزعّمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وفي موازاة هذا الجانب التقني، تدافعتْ الأسئلة حول الأعداد التي يُتوقَّع أن تتقدّم بطلبات العودة بناء على استماراتٍ عمّمتْها وزارة الخارجية أمس على السفارات، لا سيما أن «بحر» لبنانيي الاغتراب ينتشر على امتداد المعمورة ويُقدَّر بمئات الآلاف (غير المتحدّرين من أصل لبناني)، وسط علامات استفهام حول الجهوزية المطلوبة على صعيد القطاع الاستشفائي للتحوّط لإمكان وجود إصابات بين العائدين وتالياً توفير القدرات الاستيعابية الضرورية لتلبية متطلبات المعالجة المزدوجة: أولاً للبنانيي الخارج الهاربين من دول لا تتوافر فيها مقوّمات الأمان الصحي أو انهارت أنظمتها الصحية أمام اجتياح «كورونا».
وثانياً للبنانيي الداخل الذين ورغم ان أعداد الإصابات بينهم ما زالت غير مثيرة للرعب، وسجّلت في اليومين الماضييْن ارتفاعاً بوتيرة عشرينية (أمس أُعلن عن 26 حالة جديدة)، إلا أن أوساطاً متابعة أشارت إلى أن هذه الزيادة غير السريعة ترتكز على نسبة متدنية في عدد الفحوص التي تُجرى يومياً وتراوح بين 200 و300، ملاحظة أن نسبة الإصابات على هذا العدد تتجاوز 7 في المئة، وهي النسبة نفسها إذا تم قياسها ارتكازاً على مجمل الفحوص التي أجريت منذ 21 فبراير الماضي والبالغة 6.167، وهو ما يمكن أن يؤشر إلى أنه إذا اتسعت رقعة الفحوص فإن الإصابات الفعلية هي أكبر بكثير من المشخَّصة ما لم تكن التعبئة العامة وقرار «الزموا منازلكم» (مُدِّد حتى 12 ابريل) فعل فعله للجم هذا المسار.
* أما البُعد الثاني لقضية المنتشرين فيتمثّل في «العاصفة» التي سبقتْ الإقرار من رئيس الحكومة حسان دياب وآخَرين بمبدأ عودة مَن يرغب، والتي أطلقها بري ملوّحاً بتعليق مشاركته في الحكومة ما لم تبتّ بهذا الملف بحلول الغد، وهو ما أعقبه تشديد دياب على قاعدة «العودة الآمنة للراغبين وفق آلية مناسبة من خلال إجراء الفحوص اللازمة عندما تتأمّن الأجهزة والمواد المطلوبة».
وفي حين انتقد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، المزايدات السياسية والشعبية، داعياً إلى أخْذ «الوقت الكافي» لتوفير «العودة الآمنة»، جاءت إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء السبت، لتؤكد على فتْح الباب أمام عودة مَن يرغب بتأكيده ضرورة «العمل بجديّة للعودة الآمنة والمدروسة والمحسوبة، ولا ينبغي التوقف عند العوائق»، قبل أن يوجّه «رسائل ضمنية» للقطاع المصرفي على خلفية المساهمة في الأعباء المالية لملف «كورونا».
ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» في لبنان إلى 438.. والوفيات 10
الراي.....الكاتب:(كونا) .... أعلن لبنان، اليوم الاحد، ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الى 438 حالة، مسجلا زيادة بلغت 26 اصابة جديدة وحالتي وفاة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في نشرة يومية، ان الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس ارتفعت الى 10 حالات بعد تسجيل حالتين لمريضين كلاهما في العقد الثامن من العمر ويعانيان من أمراض مزمنة. وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.
«هبّة» سياسية لإعادة المغتربين: أكثر من 20 ألفاً
الاخبار....تقرير ليا القزي .... شُكّلت لجنة للسماح للأهل بتحويل أموال أكثر من ضرورية لأبنائهم
اللافت الأبرز في موضوع «كورونا»، هذا الأسبوع، سيكون التعامل مع مسألة المغتربين اللبنانيين والمقيمين في الخارج، الراغبين في العودة إلى لبنان. التعقيدات المُحطية بالأمر، اللوجستية والصحية، تُحوّله موضوعاً «حسّاساً». وتشتدّ الصعوبات حوله، بعد أن فُرض على طاولة الحُكم مادّة للسجال والمزايدات السياسية بين الأحزاب والقوى الفاعلة في البلد. فحتى تلك التي كانت قبل أسابيع قليلة تُريد إغلاق المطار ومنع عودة الطائرات التي تحمل زواراً لبنانيين عائدين من إيران، باتت اليوم في مقدمة المُطالبين بـ«إجلاء» اللبنانيين من بقية الدول. أما رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، فتمترس خلفه كـ«شرط» رئيسي لاستمرار تمثيله داخل مجلس الوزراء. كلّ القوى السياسية هبّت لـ«إنقاذ» المغتربين من خطر وباء «كورونا»، بعد أن كانوا في عيون الدولة مُجرّد «فلوس» و«أصوات انتخابية». مؤتمرات اغترابية جمّة خُصّصت لهم. جمعيات اغترابية لا تُحصى، موزّعة طائفياً وحزبياً، فتحولّت إلى أداة لتعزيز الفرز بين اللبنانيين. ومنذ العام 2000 (تاريخ دمج وزارتَي الخارجية والمغتربين) أصبح هناك «مرجعيتان» مُخصصتان للبنانيين في الخارج: المديرية العامة للمغتربين (يُعيّن على رأسها مدير عام في الملاك الإداري بمرسوم يصدره مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين. والمنصب شاغر منذ الـ2017، بعد إحالة هيثم جمعة إلى التقاعد)، ومديرية الشؤون الاغترابية (التابعة لملاك وزارة الخارجية ويُعيّن فيها دبلوماسي). الأطر الإدارية والرسمية لمتابعة موضوع على قدر عالٍ من الأهمية موجودة، من دون أن يُثمر أي منها عن نتيجة فعلية. تجاهل القيّمون على الدولة وضع استراتيجية عامة تجاه أبنائها، ولم يتحمّل أحد مسؤولية تحديد خطّة طوارئ تُطبّق في حال تعرّض بلدٌ ما، حيث يوجد لبنانيون، لخطر مُعيّن. بقي ملفّ المغتربين هامشياً، قبل أن تستفيق القوى السياسية منذ أسبوع، وتتعاطى معه كأنّه حدث «باغتها». واحدٌ من الأسباب الرئيسية للتعامل معه «بجدّية» هو، بحسب معلومات «الأخبار»، الضغط الذي «مارسه مُغتربون فاعلون على قوى سياسية مُتنوّعة، بتخليهم عن الجنسية وعلاقتهم بالبلد، في حال لم يتمّ السماح لهم بالعودة»، ولا سيّما أنّها «الأزمة الثانية» التي يواجهها هؤلاء في غضون أشهر قليلة، بعد أن حُجزت (أو تبخّرت) أموالهم وودائعهم في المصارف اللبنانية ومُنعوا من التصرّف بها كما يشاؤون. يوم الثلاثاء، من المفترض أن يحسم مجلس الوزراء الجدل بشأن عودة اللبنانيين الراغبين من الخارج. «نحن بانتظار قرارٍ من الحكومة لنتصرّف بناءً عليه. في هذه الأثناء أعددنا الاستمارات وأرسلناها إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج ليملأها من يرغب في العودة، وبعض البعثات كان قد بدأ أصلاً إعداد لوائحه»، بحسب مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير غدي خوري، الذي يرأس اللجنة التقنية المُؤلفة داخل الوزارة لمُتابعة الموضوع. الاستمارات تتضمّن معلومات عن البيانات الشخصية والأقارب في لبنان والوضع الصحي للمُغترب. لا يوجد عدد نهائي بعد للذين سيعودون إلى لبنان، «ولكن نتوقّع مجيء قرابة 13 ألف لبناني من أفريقيا، و6 آلاف من أوروبا، و3 آلاف من الدول العربية»، كما يقول خوري لـ«الأخبار»، مُضيفاً أنّه «اليوم تلقينا 90 طلباً من أستراليا». وقد وضعت الوزارة أرقاماً ساخنة للبعثات الدبلوماسية في الخارج، لمُساعدة اللبنانيين. في دوائر «الخارجية»، ساد نقاشُ بين الفاعلين حول الآلية الأنسب لإعادة المغتربين، من دون أن يكون لذلك تأثير على مزيد من انتشار الوباء في لبنان. لذلك، قد «يُصار إلى تشكيل لجنة ثانية، تختصّ باستراتيجية العودة»، استناداً إلى دبلوماسيين في الإدارة العامة. النقطة الثانية التي «يجب التنبّه لها»، كما يقولون، هي اللغة المُستخدمة في حلّ هذا الملفّ «حرصاً على علاقات لبنان والجاليات الاغترابية مع البلدان حيث يوجدون، تحديداً حين يتمّ الحديث عن المخاطر الأمنية وسوء القطاع الصحي وتردّي الأوضاع الاجتماعية لبلدان يملك اللبنانيون فيها مصالح وصلات». لذلك، يُعتبر أساسياً «التفكير في اليوم التالي لما بعد كورونا، وبناءً عليه قام بعض رؤساء الجاليات والمُقتدرون بتقديم المساعدات لبعض العواصم، كبادرة تضامن في مواجهة الوباء». إضافةً إلى عودة المغتربين، التحدّي الثاني هو مساعدة الطلاب في الخارج الذين يُعانون من ضعف الإمكانيات المادية، ولا سيّما في إيطاليا وإسبانيا حيث ينتشر الوباء بشكل كبير. وقد أعلن وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتّي، في اتصال مع «ال بي سي»، أنّه تمّ تأليف لجنة للسماح للأهل بتحويل أموال أكثر من ضرورية لأبنائهم في الخارج. من جهته، قال النائب حسن فضل الله، اليوم، إنّ «الاتصالات التي قام بها حزب الله، أمس، أثمرت عن نوع من التفاهم من أجل إيجاد الحلول المطلوبة ليعود من يرغب في العودة، في إطار خطّة صحية مُحكمة، تحمي العائدين والمقيمين».
بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... يستمر الجدل في لبنان حول عودة المغتربين في ظل الأوضاع التي يفرضها وباء «كورونا»، مع تأكيد مصادر عدّة على بدء العمل لوضع خطة شاملة لإجلائهم تناقَش في جلسة الحكومة غداً (الثلاثاء). وفي هذا الإطار، عممت وزارة الخارجية على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان ضرورة تعبئة استمارة تتضمن معلومات عنهم وإرسالها إلى السفارة اللبنانية في البلد الموجودين فيه. وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أحد في لبنان ضد عودة المغتربين وهذا الأمر بات محسوماً، لكن عملية إجلائهم ليست بسيطة وتتطلب وضع خطة شاملة وإجراءات تضمن سلامتهم خلال عودتهم وبعدها، وهو ما بدأ العمل عليه». وأوضحت المصادر أن «هناك ثلاثة أمور رئيسية مرتبطة بهذه الخطة ويعمل عليها، عدم وضوح الأعداد الدقيقة للبنانيين الذين يريدون العودة، لذا بدأت وزارة الخارجية بالطلب منهم تسجيل أسمائهم في السفارات لتأمين الطائرات التي ستقلهم، إضافة إلى أن عدداً من الدول يرفض أن يغادروا منها إذا لم يتم إجراء فحص (كورونا)، الذي لا يزال غير مؤمن بكميات كافية، وإذا اتخذ قرار بأن ينتقل فريق طبي من لبنان لإجراء الفحص فالنتيجة لا تظهر بشكل فوري». وتلفت المصادر إلى أنه «في الدول الأفريقية هناك عائلات بأكملها تريد العودة، وهو ما يطرح أيضاً مشكلة كيفية عودتهم وفصل المصابين عن غير المصابين، ومن ثم بعد وصولهم إلى لبنان تأمين أماكن لحجرهم مدة أسبوعين أو توزيعهم على المستشفيات التي تعاني أساساً من نقص في أقسام معالجة مصابي (كورونا)». وعن القضية نفسها، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إن «عدد المصابين بين المغتربين قليل، ويتم العمل على دراسة عميقة وسريعة في موضوع لإعادة الراغبين منهم بالعودة، خصوصاً كبار السن منهم والأطفال والطلاب، عِلماً بأن أوضاع عدد منهم يمكن وصفه بالمأساوي، نظراً لوجودهم في دول لا تتمتع بنظام صحي متطور». وبانتظار أن تتوضح تفاصيل الخطة، لا يزال «التيار الوطني الحر» يتحفّظ على إعادة تسيير الرحلات الجوية، وهو ما لفت إليه أمس النائب زياد أسود، معتبراً أن هناك سبباً مخفياً لطرح هذه القضية والتصعيد السياسي الذي رافقها. وكتب أسود في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على إجراءات الحماية من (كورونا) وتحديداً في الخارج وتأقلم الجميع معها وتلاؤمها مع الوضع الداخلي اللبناني والجميع في احتياط وتدبر أمره حيث هو، لا يكون من طرح لفتح الحدود تحت طائلة مدري شو (لا نعرف ماذا) إلا غاية وراءها سبب آخر لا يتعلق بالاغتراب وجناحي الوطن». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دعا الحكومة أول من أمس، إلى ضبط هذه العملية وإدارتها ووضع برتوكول طبي واجتماعي ومالي، يتضمن آلية لوضع الأولويات وآلية طبية من خلال إجراء الفحوصات في بلدان الانتشار، منتقداً ما وصفها بالـ«مزايدة السياسية واقتناص الفرص لمهاجمة الحكومة». وذكّر باسيل أن اللبناني المنتشر يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم، مشيراً إلى أن مجيء اللبنانيين من الخارج لا نقاش فيه وهو مصان بالدستور، غير أنه شدد على أن على المنتشرين الإدراك أنه لا يمكن عودة الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج وبحسب أولويات معينة». وجاءت مواقف باسيل بعد تصعيد رئيس البرلمان نبيه مهدداً بتعليق تمثيله في الحكومة إذا بقي مجلس الوزراء على موقفه في قضية عودة المغتربين إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل. وأمام هذا الواقع والأزمة التي تواجهها الحكومة، قدم أمس رئيس «المجلس القاري الأفريقي» القنصل حسن يحفوفي خطة لإجلاء اللبنانيين من أفريقيا دون تحميل الدولة أي تكلفة، معلناً استعداد المجلس التام لمساعدة الحكومة في هذه العملية، ومؤكداً أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، وأن عدداً قليلاً من اللبنانيين في أفريقيا مصاب بالفيروس لكن هناك خشية أن يتفشى هذا المرض وتصعب السيطرة عليه صحياً. وأعلن في رسالته أن بعض المغتربين تمكّن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات «كورونا» قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط، وعليه ينص الاقتراح أن تشتري كل جالية حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة كما ستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات أيضاً إلى الدول الأفريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الأخلاقي مع مواطني هذه الدول. وقال إن بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين في العودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل إرسال الطائرات للإخلاء بعد التأكد من تأمين الفحوصات على أن تكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط أن تكون النتيجة سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، أما النتيجة الإيجابية فتبقى جانباً ريثما يصار إلى إخلائها لاحقاً بطريقة أكثر أمناً، ولفت إلى أن هؤلاء سيتعهدون بالتزام كل الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم إلى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية إضافية وغيرها. وفي لبنان، وتحديداً في الجنوب، بدأت بعض الخطوات العملية تحضيراً لاستقبال المغتربين وأعلنت «حركة أمل» عن تجهيز فندق لتأمين فترة حجرهم الصحي. وقالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومكتب الصحة المركزي في حركة «أمل» إنه «استجابة لنداء رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضمن تسهيل عودة المغتربين اللبنانيين وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم؛ خصص فندق (مونتانا) الواقع منطقة المروانية العقارية والمؤلف من ثلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية وطابق أول؛ ليعتمد كمركز مجهز للعزل الصحي تبلغ سعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة؛ وتقرر تخصيصه لاستضافة المغتربين.
تمسك {حزب الله} بالحكومة اللبنانية... رسالة لحلفائه قبل خصومه.... تدخّل للتهدئة بين بري ودياب
الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير..... قالت مصادر سياسية على صلة وثيقة بـ«قوى 8 آذار» إن إصرار الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في كلمته، التي وجهها ليل أول من أمس (السبت) إلى اللبنانيين، على تزويد حكومة «مواجهة التحديات» ورئيسها حسان دياب بجرعة دعم من العيار الثقيل، لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء تتويجاً للاتصالات التي تولاها معاونه السياسي حسين خليل في تنقلاته المكوكية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ودياب، والتي أدت إلى سريان مفعول التهدئة بينهما على قاعدة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غداً (الثلاثاء)، ولوضع آلية لعودة من يودّ من المغتربين في أفريقياً واللبنانيين المقيمين في دول أوروبية وعربية. وكشفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الذي اتخذه بري بتعليق مشاركته في الحكومة بدءاً من مساء غد احتجاجاً على تلكؤ الحكومة في إعداد خطة تؤمن عودة المغتربين إلى لبنان لحمايتهم من تفشّي فيروس «كورونا» في بلاد الاغتراب مما أقلق رئيس الحكومة وطرح لديه تساؤلات حول ما إذا كان تهديده ينطوي على وجود قرار شيعي يدفع باتجاه البحث عن حكومة بديلة، خصوصاً أن الكيمياء السياسية بين الرئاستين الثانية والثالثة ليست على ما يرام. لكن دياب - كما تقول المصادر - بدا مرتاحاً للرسالة التي تسلّمها من حسين خليل بالنيابة عن نصر الله، والتي تلازمت مع موقف لافت لوزير الصناعة عماد حب الله (المحسوب على «حزب الله») أكد فيه أن تعليق المشاركة في الحكومة لا يسري عليه. ولفتت إلى أن بري بعث من خلال موقفه برسالة ضاغطة إلى دياب، وأن «حزب الله» سارع إلى احتضان رئيس الحكومة مما دفعه للاطمئنان إلى أن لا توزيع للأدوار بين «الثنائي الشيعي»، وقالت إن وضع الحكومة كاد يهتز لو لم يبادر الحزب إلى تزويدها بجرعة جاءت على لسان نصر الله الذي تصرف كأنه - كما تقول مصادر في المعارضة - وحده الآمر الناهي الذي يعود له قرار الحسم في تحديد مصير الحكومة. وتتعامل المصادر في المعارضة مع الكلمة التي وجهها نصر الله إلى اللبنانيين - بحسب ما توافر لـ«الشرق الأوسط» من معطيات - كأنه وحده المخوّل بالنيابة عن رئيسي الحكومة، والجمهورية ميشال عون، وضع جدول أعمال للحكومة يتضمّن النظر في الأولويات. وبكلام آخر؛ فإن نصر الله - كما تقول هذه المصادر - أوحى من خلال كلمته أن الأمر له في تحديد مصير الحكومة، وبالتالي أراد أن يُعلم حلفاءه بذلك قبل خصومه في المعارضة.كما أن نصر الله حدد جدول أعمال الحكومة التي لا يرى من مبرر لإسقاطها؛ بموضوعين اثنين لا ثالث لهما: الأول الإسراع في وضع آلية لتأمين عودة المغتربين ومن يريد في بلدان الانتشار الأخرى إلى لبنان. والثاني الضغط على المصارف للإفراج عن أموال صغار المودعين، محمّلاً إياها مسؤولية مباشرة حيال الوضع المالي المتأزّم وداعياً إلى أن تتحمل مسؤوليتها. ومع أن نصر الله انتقد دياب على الاحتفالية التي أُقيمت وتولّت محطات التلفزة نقلها مباشرة لمناسبة قيام رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير بتسليمه شيكاً بمبلغ 6 ملايين دولار مساهمة من المصارف في دعم الخطة الحكومية لمكافحة «كورونا» وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر فقراً، فإنه في المقابل أغدق في مدحه رئيس الحكومة. لذلك، فإن نصر الله أخذ على عاتقه الضغط على المصارف للإفراج عن ودائع صغار المودعين، إضافة إلى أنه وجّه إليها أكثر من إنذار على خلفية أنها جنت أرباحاً مالية طائلة منذ 20 سنة حتى اليوم، وهذا ما يفرض عليها أن تعيد بعض ما حقّقته من أرباح إلى الدولة. لكن نصر الله ليس وحيداً في موقفه من المصارف، وإلا فما المبرر الذي دفع بعدد من المقربين من رئيس الحكومة، وبعضهم يصنّفون أنفسهم في خانة المستشارين له، إلى شن حملات مماثلة على المصارف، إضافة إلى الموقف الذي يتمسك به بري بخصوص معارضته لقوننة الـ«كابيتال كونترول» الذي يراد منه تشريع القيود المفروضة على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة؟
إلا إن موقف دياب من المصارف لا يعني أنه يؤيد الحملات السياسية والإعلامية التي يراد منها تطويق حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وتحميله مسؤولية الأوضاع القاهرة والاستثنائية التي تمر بها حالياً المصارف، والتي يتزعّمها الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي هو في الوقت نفسه على تناغم مع «حزب الله»، وإن كان الأخير لا يسلّم على بياض بحصر الحصة المسيحية في التعيينات المالية والمصرفية بـ«التيار الوطني الحر» مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، رغم أن رئيسه الوزير السابق جبران باسيل لا يترك مناسبة إلا ويبعد عنه سَوْق التهم التي توجّه إليه بهذا الخصوص مع أن من يقودها هم شركاء له في حكومة اللون الواحد التي لم تعد مستقلة، وإلا فلماذا انتقل الخلاف في الحكومة من الوكلاء إلى الشركاء الفعليين في ولادتها؟
وعليه، فإنه لا مفر من ترحيل التعيينات المالية والمصرفية؛ إلا في حال تقرّر الوقوف على خاطر زعيم «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الذي يشترط أن يسند إلى تياره السياسي منصبان وإلا فسيضطر للاستقالة من الحكومة. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مجرد وقوف «الثنائي الشيعي» إلى جانب فرنجية يعني حقاً أنه أراد أن يمرر رسالة لمن يعنيهم الأمر، وتحديداً إلى عون ودياب، وفيها أن اتفاقهما على الخطوط العريضة الخاصة بالتعيينات لا يسري مفعوله من دون التفاهم معه انطلاقاً من ضرورة مراعاة فرنجية وعدم إغضابه لئلا تتعرض الحكومة إلى انتكاسة لا يريدها نصر الله الحريص على استمرارها؛ ونقطة على السطر.
جلسة المغتربين غداً: تعقيدات تواجه الخطة .. وعروض من حزب الله للمساعدة
إنتهاء المرحلة الأولى من التعبئة «بإصابات دون المتوقع».. والمصارف تفرج عن أموال الطلاب في الخارج
اللواء.....لئن داهمت مخاطر كورونا الحكومة في البرنامج الاصلي الذي أعلنته، ممهلة نفسها مائة يوم فقط للحكم على أعمالها، فإن هزّّ العصا لها لم يتوقف منذ لحظة منحها «جواز المرور» إلى الحياة السياسية، وقبل نيلها ثقة المجلس في 11 شباط الماضي، أي نصف المهلة المحددة في تعهد رئيسها حسان دياب. ففضلاً عن ابتعاد كتل كبرى في ما كان يعرف بمعسكر 14 آذار عن التمثل فيها أو منحها الثقة، تتبارى قوى مشاركة بإعلان عدم الرضا عن الأداء، فتيار المردة بشخص رئيسه قال إذا سارت التعيينات في المراكز المالية خارج الشفافية، بمعنى هيمنة التيار الوطني الحر على الحصة المسيحية.. وثاني الاعتراضات صدر عن الرئيس نبيه برّي، الذي لوح «بتعليق تمثيلنا بالحكومة»، إذا بقيت على موقفها بالتنكر للقطاع الاغترابي إلى ما بعد الثلاثاء. وحسب معلومات «اللواء» فالحزب التقدمي الاشتراكي يسجّل في معارضته للحكومة ملاحظات كثيرة على أدائها في القضايا الاقتصادية والمعيشية، عدا الاداء الاداري والاجرائي الذي تمثل في الخلاف على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان، اضافة الى ملاحظات حول الاجراءات الصحية مؤخرا بعد انتشار فيروس كورونا. ويبدو من خلال مواقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ونوابه ومسؤوليه انه اسقط الهدنة مع الحكومة وأسقط انتظار مهلة المائة يوم التي تُمنح لأي حكومة جديدة، بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في شباط الماضي، وهي المهلة التي تنتهي في شهر ايار المقبل. وتناولت ملاحظات واقتراحات الحزب التقدمي - حسب مصادره القيادية - في الشق الصحي المتعلق بنتائج وذيول انتشار كورونا، التركيز على إعادة اللبنانيين من الخارج، شرط الحجر عليهم ١٥ يوماً في مطار بيروت. ويمكن الاستفادة طبعا من المساحات الشاغرة في ساحات المطار عبر استقدام بيوت جاهزة لإقامة منطقة الحجر بالمواصفات المطلوبة، حتى لا يعرّضوا غيرهم للإصابة بحال كانوا مصابين. ومع ذلك، أمضى لبنان اسبوعان من التعبئة العامة، المتدرجة إلى حدّ فرض منع التجول ليلاً من الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً، بانتظار ان تسفر جهوده عن تمرير المرحلة الثانية من إجراءات التعبئة المشددة، انتهت منتصف الليلة الماضية على ان تنتهي الثانية منتصف ليلة 12 نيسان المقبل، وسط تأكيد مصادر طبية لـ«اللواء» بأن الإصابات بالكورونا في لبنان هي دون المستوى المتوقع وهذا يؤكد فعالية الإجراءات المتخذة. وإذا كانت «الكورونا» بين الداخل والخارج احدثت «انذارات وارتجاجات» حكومية وسياسية، فإن المعالجات لم تقف عند حدود أحتواء توتر من هنا وتوتر من هناك.. من قبل «حزب الله»، الذي اقنع النائب سليمان فرنجية بوقف تهديده تجاه الحكومة السابقة والتعيينات ودخل على خط تهديدات الرئيس برّي، فجرى التفاهم على آلية للمعالجة، سبقت كلمة للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، دعا فيها الى تكون عودة المغتربين آمنة وان ندخل في الاطار التنفيذي لها، رافضا «التسرع والاسراع، ولكن للعجلة أسبابها»، مبديا تخوفه من ما تبثه التقارير عن الأحوال الصحية والاجتماعية في بلدان كبرى، مما قد يهدد بعض هؤلاء اللبنانيين بالقتل. وختم نصرالله، حديثه عن اللبنانيين في الخارج، بالاعراب عن تقديره للأصوات التي تطالب بإرجاعهم، متمنيا في الوقت نفسه عدم استخدام التجريح من أي طرف ضد الحكومة. وإذ ذكر أن المصارف «حققت ارباحا بعشرات مليارات الدولارات منذ التسعينيات»، وجه لها سؤالا يتعلق بماهية المساعدات التي ستقدمها «كلفة حفلة عرس واحدة لأي ثري في البلد، أصحاب المصارف، تفوق الملايين من الدولارات، فكيف اقتصرت مساعدتكم على ستة ملايين دولار». وتابع: «انتم قادرون على معالجة أوضاع صغار المودعين والطلاب في الخارج، وهذا الأمر لم يعد جائزا السكوت عنه»، معلنا انه إذا لم تتوصل الحكومة أو القضاء الى حل «فلا يمكننا نحن إلا اخذها بعين الاعتبار». وفي سياق متصل، علمت «اللواء» ان حزب الله يعمل على خطة للمساعدة في ضوء موقف السيّد نصر الله الاخير:
1- إعداد خطة مالية بالتعاون مع المصارف في ما يتعلق بحقوق المودعين، وتسهيل المعالجة المالية والاقتصادية، إذا ما تبين ان الحكومة عاجزة عن ذلك.
وفي ما خص الإسراع بالافراج عن الموقوفين، لا سيما الإسلاميين منهم، يجري السعي الحثيث لإنجاز هذا العمل، لاعتبارات عدّة، أبرزها تخفيض الانفاق، وتوفير مالي، بعد وقف الصرف على هؤلاء في السجون.
مجلس الوزراء: الاغتراب
وعشية جلسة مجلس الوزراء لإقرار خطة عملية، جرى التفاهم على خطوطها العريضة، في اجتماع اللجنة الوزارية المطولة، حيث تمّ «التداول في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج سواء على مستوى المساعدات الاجتماعية التي ستقدمها الحكومة، أو على مستوى الطلاب والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان. وقد جرى التداول في آلية تقديم المساعدات الاجتماعية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع فيها. كما تم البحث في قضية اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث كان تأكيد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على أنه والحكومة مع عودة كل من يرغب إلى الوطن، خصوصا بعدما ثبت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها». وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان آلية عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج ستكون مسؤولة بما يضمن سلامة اللبنانيين المقيمين والمغتربين معاً. وكشفت مصادر إعلامية قريبة من حزب الله عن ان جاليات وجمعيات اغترابية في حراك متواصل على خطين: الاول لتأمين سبل الوقاية اللازمة من كورونا باماكانات خاصة وبحملات تكافل وتعاون نشطة ومتسعة .. والثاني يسلك خط التواصل مع السفراء وخلايا ازمة خصصت لمهمة احصاء اسماء الراغبين بالعودة والتعرف على الظروف الصحية التي يمرون فيها.. وقالت مصادر معنية ان لا استعدادات لوجستية لإعادة هؤلاء، وان العدد كبير، ولطريقة الادخال الآمن، من خلال الفحص، ولا أماكن للحجر، محذرة من «النفخ الاعلامي» في ما خصَّ المستشفيات أو الأماكن الجاهزة للحجر، فضلاً عن الأموال اللازمة. وأشارت إلى جدية التعقيدات، فضلاً عن تقارير السفارات، داعية إلى ابعاد العنصر العاطفي، والتعامل وفقاً للمعطيات الممكنة والقائمة فعلاً. وكشف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن 25 إصابة بين اللبنانيين في بلدان الاغتراب، لا سيما في فرنسا.. مشيراً إلى وفاة طبيبين لبنانيين، كانا يعالجان المرضى في المستشفيات الفرنسية. وأصدرت جمعية المصارف بيانا حول استعدادها لتأمين تحويلات لتغطية كل تكاليف الطلاب في الخارج دون قيود إلى حين عودتهم إلى لبنان من قِبل الحكومة. واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لم يعرض على رئيس الجمهورية اي اسماء مطروحة للتعيينات حول نواب حاكم مصرف لبنان وغير ذلك وعندما تعرض عليه يقول وجهة نظره مع العلم انها لا تزال بحوزة وزير المال. وأفادت ان الرئيس عون حدد مواصفات ولا يدخل في اسماء والمهم بالنسبة اليه معايير الخبرة والنزاهة والشفافية والسيرة الحسنة والقدرة على القيام في المسؤوليات مكررة التأكيد انه لم يدخل في موضوع الأسماء انما حدد معايير. الى ذلك افيد ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يصار الى التدقيق في السير الذاتية للمرشحين وهنا ذكرت مصادر وزارية بأن الرئيس دياب وقبيل اعلان تأليف الحكومة دقق في السير الذاتية للوزراء المرشحين وقتها. وفي إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة كورونا، أعلن وزير الصناعة عماد حب الله «أن المصانع التي تنتج الادوية والغذاء والمواد الأساسية ستفتح بكامل طاقتها بدءاً من الاثنين المقبل، في ظلّ التوجّه للسماح بفتح الصناعات الأخرى أيضاً في الفترة القريبة المقبلة، مع التشدّد على وجوب الالتزام بالاجراءات الوقائية والتدابير الحمائية». وقال: «سنحتاج في هذه الظروف إلى كميات اضافية من المواد الاستهلاكية الحياتية والضرورية التي ستؤمنها المصانع. وتدعم الحكومة القطاع الصناعي ليستمر في الانتاج. المواد الاولية الضرورية مؤمنة حتى الساعة، وطلبنا من الصناعيين تزويدنا بلائحة احتياجاتهم بهذا الخصوص لتأمين السيولة لهم مع مصرف لبنان ليتمكنوا من شرائها».
البيان اليومي
ميدانياً، أعلن مستشفى رفيق الحريري في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس «Covid 19» (كورونا) ان مجموعة الحالات التي عزلت وصل إلى 65 إصابة مثبتة مخبرياً، وان 7 حالات مثبتة باصابتها بالفيروس، تمّ نقلها من مستشفيات أخرى إلى المستشفى. وأعلنت أمس وزارة الصحة عن ان عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 438 حالة بزيادة 26 حالة عن أمس الأوّل. كما، سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة. واطلق اللبنانيون عند الساعة الثامنة من مساء أمس مبادرة «زقفة للأبطال» الأطباء والممرضين العاملين في مستشفى رفيق الحريري والمستشفيات الأخرى لمواجهة الكورونا. وعزفت موسيقى الأمن الداخلي موسيقى التحية.
على الحكومة أن تدفع... فوراً
الاخبار....حسن عليق .... التظاهرات في شوارع حيّ السلم وطرابلس وغيرهما أمس، المطالِبة بما يعين الناس على الاستمرار بحجر أنفسهم، ليست سوى جرس إنذار. هي رأس جبل جليد الجوع الذي يهدد بنخر أجساد مئات الآلاف من اللبنانيين الممنوعين من العمل، بموجب قرار حكومي، والممنوعين أيضاً من التجول ليلاً (منع التجول ليلاً لا يزال بلا مبرر واضح من قبل الدولة). السكان ينفذون ما تقرره الحكومة، لا لخوف من دولة غير موجودة، بل لاقتناع منهم بضرورة الحفاظ على صحة الذين تخونهم مناعة أجسادهم في مقاومتها للفيروسات. في المقابل، لا تزال الحكومة تسير ببطء. بعد شهر وأسبوع على بدء تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وفيما تتشدّد الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ستساعد على التخفيف من سرعة انتشاره، لم يشعر سكان لبنان بوجود دولة يستندون إليها. «الزعماء» المحليون، والأحزاب، والجمعيات، موجودون لـ«مد يد العون». وبصرف النظر عن الرأي في عمل هؤلاء جميعاً، أو كلٍّ منهم على حدة، هم موجودون، ويعوّضون غياب دولة فشلوا في بنائها، وهي لم تكن موجودة يوماً. لكن هذا التعويض جزئي، ولن يحول دون انفجار اجتماعي، وقوده أولئك الذين سيُخيّرون بين «الموت بالفيروس» و«الموت جوعاً». في الأصل، ثمة إجراءات لم تشرحها الحكومة. لماذا الإقفال، الكلي، على كامل الأراضي اللبنانية؟ بعض الأقضية لم تُسجَّل فيها أي إصابة. وغالبية سكانها ممن يحصّلون الكفاف بصورة يومية. ليس لهم دخل شهري ولا أسبوعي، بل يعيشون يوماً بيوم. لماذا يُمنع سكان تلك الأقضية من العمل؟ لماذا إقفال المحال التجارية ليلاً، بما يزيد من الازدحام فيها نهاراً؟ أليس من الأجدى السماح لمؤسسات كثيرة بالاستمرار بالعمل، شرط التزامها بمعايير سلامة العاملين فيها؟ لماذا لا تزال المصارف مقفلة، رغم أن الجميع، بلا استثناء، يعرفون ان إقفالها لا صلة له بوباء كورونا، بل بقرار مسبق اتخذه أصحابها قبل إعلان التعبئة العامة؟
تكثر الأسئلة التي تصب جميعها في خانة تأكيد الانكماش الاقتصادي الذي سبق كورونا إلى لبنان. هذا الانكماش سبّبه وباء آخر، لا صلة له بـ«كوفيد 19». وباءٌ بؤرة انتشاره موجودة في جمعية المصارف، التي أصدرت أمس بياناً مجبولاً بالوقاحة، تتحدّث فيه عن إحساسها بالمسؤولية التي يدفعها إلى تحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، واستعدادها لتحويل ثمن تذكرة سفر للراغبين منهم بالعودة إلى وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات السُّحت هؤلاء يتبرّعون من مالهم الخاص، لا أنهم يفرجون عن جزء بسيط من عشرات مليارات الدولارات التي قامروا بها على طاولة كبيرهم رياض سلامة، وحوّلوا الجزء الأكبر منها إلى ثروات شخصية لهم ولأبنائهم وأحفادهم. الحكومة لا تشرح إجراءاتها، ولا تقوم بما يجب القيام به لردع لصوص ودائع اللبنانيين ومدخراتهم. والأنكى من ذلك، أنها شديدة البطء. صامَت أسابيعَ لتفطر على بصلة مقدارها 50 مليون دولار قالت إنها ستقدّمها لنحو 600 ألف عائلة، كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم وتنظيف. أكثر من 450 ألف عائلة تعيش تحت خط الفقر، و150 ألف أخرى يشدّها التوقف عن العمل إلى ما دون الخط نفسه أيضاً، تريد الدولة أن تقدّم لهم فتاتاً قدره نحو 100 دولار لكل أسرة (في حال زيادة المبلغ الذي أقرته الحكومة الأسبوع الفائت)، في ظل توجه للاستمرار بالإقفال حتى نهاية نيسان على أقل تقدير. 50 مليون دولار (أو أكثر بقليل)، في اقتصاد كان ناتجه الإجمالي يُقدّر عام 2018 بنحو 56 مليار دولار. وبصرف النظر عن دقة ذلك التقدير، إلا أنه يعني بأن على الحكومة أن تنفق بصورة عاجلة مليارات الدولارات، فوراً، لتحفيز الاقتصاد. لكن، وبدلاً من ذلك يتباهى «المسؤولون» بالتقشف، ثم يُقررون إنفاق 50 مليون دولار، على شكل مساعدات غذائية. وهذا المبلغ لن يحول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول ملامحه في حيّ السلّم أمس، وفي طرابلس والميناء وغيرهما في أيام سابقة. المطلوب من الحكومة بسيط. أن تخرج من دائرة التردد، وأن تقرر دفع المال، مباشرة، للأسر التي بات معيلوها بلا عمل. قبل أي شيء آخر، عليها ألا توقِف رواتب المياومين والعاملين بعقود ومقدّمي الخدمات وغيرها من الصفات التي احتالت بها الدولة لعدم التوظيف في السنوات السابقة. وأموال هؤلاء مرصودة في الموازنة، ولن تكون إنفاقاً إضافياً. بالتزامن مع ذلك، يمكن الحكومة، ببساطة، أن تدفع الحد الأدنى للأجور شهرياً، على أقل تقدير، لكل عائلة لا يعمل معيلها. 675 ألف ليرة لـ 600 ألف عائلة، يعني نحو 405 مليارات ليرة لا أكثر. ولا يجوز هنا التذرّع بأن الدولة لا تملك المال. نفقاتها خارج بند الرواتب والأجور وملحقاتها تلامس الصفر، وأسعار النفط تراجعت، فيما أسعار المحروقات مُجمّدة لمصلحة الخزينة. وودائع الدولة في مصرف لبنان (خاصة في الحساب رقم 36)، وصلت إلى نحو 8 آلاف مليار ليرة لبنانية في الشهر الأول من العام الجاري، بحسب الأرقام التي ينشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني. والحديث هنا عن إنفاق بالليرة، لا بالدولار. وفي أسوأ الأحوال (ورغم عدم الحاجة لذلك) يمكن رياض سلامة، لمرة واحدة، أن يطبع كمية من المال للفقراء لا لأصدقائه من أصحاب المصارف. كذلك لا يجوز التذرع بخطر التضخم. أصلاً، الاقتصاد منكمش، وزيادة الأسعار سببها، على ما قال وزير الاقتصاد أمس، سعر صرف الدولار لا زيادة الكتلة النقدية والطلب على الاستهلاك. المطلوب من الحكومة أن تُنفق، من مال الناس، لحماية الناس أولاً، ولمنع انفجار اجتماعي ثانياً، ولتحفيز الاقتصاد ثالثاً... ولحماية نفسها رابعاً. ولا يصدّقن أحد أن تهديد كورونا سيُجبر الجائعين على البقاء في المنازل.
غزوة نوّاب عكار: توقيف المعتدى عليهم
الاخبار... تقرير رلى إبراهيم .... تعجّ مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الصفحات الخاصة بعكار، منذ يوم أول من أمس، بفيديوات تظهر مرافقي النائب وليد البعريني وهم يطلقون النار أمام قاعة مبنى عصام فارس البلدي في حلبا. فالاجتماع الذي عقدته خلية الأزمة في عكار تحت شعار «معاً لإنقاذ عكار» لدعم مستشفى عبد الله الراسي الحكومي والعائلات الفقيرة، في حضور البعريني وباقي نواب عكار (باستثناء النائب مصطفى الحسين) ورؤساء اتحادات بلديات وفاعليات وهيئات أهلية، انتهى بإطلاق الرصاص فوق رؤوس أهالي عكار. حصل ذلك، إثر اعتصام شباب خيمة اعتصام حلبا أمام المبنى، محاولين الدخول إليه للاعتراض على «حفلة الشحادة والاستعراض». الاعتصام أثار غضب مرافقي البعريني الذين أطلقوا النار في الهواء أمام المبنى، وسط تفرج عناصر الجيش والدرك. ثم انتقل هؤلاء بموكب النائب من حلبا الى العبدة على وقع الرصاص المتطاير من السيارات حتى وصل «سعادته» الى مكتبه. وعوضاً عن أن يتم اعتقال مطلقي النار، اعتقلت قوة من فرع المعلومات ظهر أمس أحد الناشطين في اعتصام حلبا، غيث حمود، بتهمة «عرقلة جمع التبرعات»، بناءً على إشارة من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على ما تقول مصادر المعتصمين. وأيضاً جرى اعتقال شاب آخر يدعى ميراز الجندي، ليس من شباب خيمة اعتصام حلبا، لكنه كان موجوداً في الاعتصام أمام مبنى البلدية. من جهته، يوضح أحد شباب خيمة اعتصام حلبا، فراس عبد الله، أن الخلاف بدأ على خلفية «شتم أحد مرافقي البعريني شاباً يسند نفسه على سيارة النائب. تطور الأمر الى تلاسن، ثم إشهار المرافقين سلاحهم بوجه الثوار العزّل قبل إطلاقهم النار على مرأى من القوى الأمنية التي يبدو أنه لم يكن لديها قرار بالتصدّي لهم. وهناك عشرات الفيديوات المثبتة والمنشورة. مطلقو النار تلقّوا أوامرهم من نجل البعريني، هلال». أما الاعتصام فجرى «احتجاجاً على منطق التسوّل على حسابنا ووضع أموال البلديات والاتحادات في عهدة النواب المطالَبين أصلاً بإعادة الأموال المنهوبة، فكيف نأتمنهم اليوم على صحة المواطنين والمساعدات؟»، علماً بأن «الأزمة قائمة منذ شهر وأكثر، فيما نواب القضاء يتفرجون. لكن حين حررت المالية أموال البلديات وارتفع صوت المواطنين المحتجين على أدائهم، هرعوا إلى الاستثمار بالأزمة والحرص على إدارة صرف الأموال حتى يوزعوها بحسب مصالحهم الانتخابية». وحتى مساء أمس، كان غيث حمود لا يزال معتقلاً في مركز الفرع في طرابلس. يشير عبد الله إلى أن سبب الاعتقال لا يزال غير واضح؛ «كل ما نعرفه أن شباب فرع المعلومات خطفوا غيث من ساحة حلبا، فيما المجرمون الحقيقيون الذين أرهبوا الناس طليقين ويتباهون بفعلتهم وينشرون مقاطع فيديو بأنفسهم»! اللافت أن أياً من نواب عكار لم يصدر توضيحاً أو بيان إدانة لما حصل، باستثناء إنكار البعريني في حديث تلفزيوني علاقة مرافقيه بإطلاق النار في عكار. لكنه خلال عقده مؤتمراً صحافياً بعد الإشكال، وضع الأمر «في عهدة الأجهزة الأمنية التي عليها كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات»، علماً بأن المشكلة تجاوزت إطار الخلاف بين المعتصمين ونواب المنطقة، لتتحول الى خلاف بين منطقتين: فنيدق التي ينتمي إليها البعريني، وحلبا مكان الاعتصام. لذلك تحدثت المعلومات عن نية البعريني عقد صلحة بين المنطقتين ليل أول من أمس، لكن أحد نواب تيار المستقبل، على ما تقول المصادر، تدخل لمنع ذلك وتقدم بدعوى ضد شباب حلبا.
التبرّعات المفترضة تحوّل إلى حساب مصرفي باسم
يوضح النائب هادي حبيش في حديثه إلى «الأخبار» أن الإشكال حصل على خلفية محاولة الشبان اقتحام مبنى البلدية بالقوة وشتمهم النواب، فتطور الإشكال إلى إطلاق نار في الجو: «خبروني كان في سلاح من الميلتين». ويسأل حبيش عن «السبب وراء قطع اجتماع لجمع التبرعات لمعالجة مرضى الكورونا». على مقلب آخر، بلغت قيمة التبرعات 500 مليون ليرة لبنانية، بينها 100 مليون ليرة فقط من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمصلحة المستشفى الحكومي، على ما أعلن حبيش، بالإضافة الى وضعه أوتيل «غراسياس» في حلبا كمركز للحجر الصحي متكفلاً بمصاريفه. المبلغ المالي، على ضآلته، سيخصص لإنشاء مختبر وبنك دم داخل المستشفى. ويقول حبيش رداً على سؤال حول وضع هذه التبرعات باسم جمعية تابعة لوالدة النائب طارق المرعبي، إن «مساعي اللجنة لفتح حساب باسم ثلاثة أشخاص يمثلون الحملة وهم نقيب المحامين محمد المراد ورئيس بلدية الشيخ طابة طلال الخوري ممثلاً البلديات ولوريت ضاهر بالنيابة عن كاريتاس، إلا أن المصارف رفضت الطلب. وقد قيل لنا إن الحلّ بالتبرع لمصلحة جمعية، فوضع النائب المرعبي جمعية والدته بالتصرف، مع تنازلها قانوناً لمصلحة ممثلي اللجنة الثلاثة». وهو ما يؤكده أيضاً النائب في تكتل لبنان القوي أسعد ضرغام لـ«الأخبار»، مشيراً الى أن «التنازل سيحصل لمدة 4 أشهر أو المدة التي نحتاجها لصرف التبرعات». حبيش وضرغام يوضحان أيضاً أن «في الحملة 30 شخصاً من نواب ورجال دين وبلديات واتحادات وفاعليات المنطقة هم الذين يقررون آلية الصرف، لا الممثلون الثلاثة فقط، ويفترض أن يصدروا تقريراً أسبوعياً». من جهتها، صرفت وزارة الصحة مبلغ 75 مليون ليرة لمصلحة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي، على أن توفر له معدات وتجهيزات إضافية. لكن المستشفى لن يكون جاهزاً لاستقبال مرضى كورونا قبيل 3 أسابيع على أقلّ تقدير. وإلى ذلك الحين، كل مريض تثبت إصابته ينقل الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت. حتى إن الشركات التي يفترض أن تؤمن المعدات اللازمة للمختبر الذي «تبرع» به الحريري، لن تتمكن من استيرادها قبل 17 يوماً بحسب حبيش. وقد بلغ عدد الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في عكار 14 شخصاً، فيما طلبت وزارة الصحة من 319 شخصاً التزام الحجر المنزلي، وفقاً لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث.
قضية المغتربين تنسف "تفنيصة" الاختصاصيين: تعديل سلوك أو تعديل وزاري... "8 آذار" توقظ دياب: إستفِقْ "هذه حكومتنا"!
نداء الوطن....فعلها رئيس المجلس، وبضربة قاضية أسقط قناع "التكنو" عن التوليفة السياسية للحكومة، فالرئيس نبيه بري لم يكن محبذاً من الأساس لفكرة اجتثاث التمثيل الحزبي من التشكيلة الوزارية وأقرّ حينها "على زغل" بضرورات مرحلة ما بعد 17 تشرين التي قضت بولادة حكومة على شاكلة حكومة حسان دياب. لكن "أما وقد بلغ السيل الزبى" بعدما شذّ الأخير عن قواعد اللعبة وبات يتعاطى بنوازع "ندّية" مع بري، فكان لا بدّ أن ترد "عين التينة" بمطرقة من حديد وتضرب على طاولة دياب لإعادته إلى "بيت الطاعة" تحت طائل فرط عقد حكومته... من التعيينات إلى الكابيتال كونترول وصولاً إلى قضية المغتربين، سلسلة أحداث ومؤشرات أعادت تطويع الحكومة وترسيم الخطوط السياسية الحمر أمام رئيسها ليستيقظ بين ليلة وضحاها من أضغاث أوهامه الاختصاصية ويعيد التسليم بكون حكومته حكومة 8 آذار "ع راس السطح" بقفازات تكنوقراطية يسهل خلعها إذا اضطرت الظروف. فبين سطور التصدي لمجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته بسلاح وزيرة العدل، وصدّ مشروع الكابيتال كونترول بسلاح وزير المالية، والتلويح بإعادة النظر في تمثيل «المردة» في الحكومة رداً على صفقات التعيينات، وتهديد بري بتعليق التمثيل الشيعي فيها ما لم تمتثل بحلول الثلثاء لعملية تنظيم عودة المغتربين لا سيما من القارة الأفريقية، رسائل مباشرة تفيد بأنّ القوى الراعية لحكومة دياب انتهت من «تفنيصة» الاختصاصيين، حسبما لاحظت أوساط سياسية مواكبة لـ»نداء الوطن» كاشفةً في هذا السياق عن معالم كباش حقيقي آخذ بالاحتدام، ويعمل «حزب الله» على «ضبضبته»، بين بري وفرنجية من جهة، ورئيسي الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ميشال عون وجبران باسيل من جهة أخرى لإمساك زمام الأمور في قيادة دفة الحكومة، وسط تواتر بعض الدردشات والوشوشات في كواليس بعض قيادات 8 آذار عن ضرورة إما تعديل السلوك الحكومي بما يتماهى مع تطلعات هذه القوى أو الاضطرار إلى الضغط لإجراء تعديل وزاري يعيد ضبط ميزان التوازن في الأداء السياسي عبر إدخال «بعض الصقور» الحزبيين إلى الحكومة وتثبيت كونها حكومة تكنو - سياسية «وحبّة مسك» والإقلاع عن لعبة إدارة الحكم «عن بُعد» من خلف وكلاء استشاريين. وعن المتحمسين لهذه الفكرة، تؤكد مصادر في 8 آذار لـ»نداء الوطن» أنّ تهديد بري «كان أكثر من جدي ولولا أن استدرك رئيس الحكومة خطورة الموقف لكنا أمام مشهد مختلف (غداً) الثلثاء في مجلس الوزراء»، موضحةً أنّ «الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من الدلع والمكابرة، وبات لزاماً علينا في زمن تضافر التحديات والمصائب الاقتصادية والمالية والصحية أن نفكر بطريقة مختلفة وعدم الاختباء خلف إصبعنا»، وأردفت المصادر: «نعم هذه حكومتنا ونجاحها من نجاح فريقنا السياسي ولذا لا بد من أن تسرّع خطواتها وتوقف سياسة التردد في اتخاذ القرارات»، مؤكدةً في هذا المجال أنّ «قرار إعادة اللبنانيين المغتربين من دول الانتشار سيُتخذ (غداً) الثلثاء في مجلس الوزراء مع إقرار آلية معينة لتسيير رحلات «العودة الآمنة» بإجراءات صحية احترازية، سواءً قبل انطلاق هذه الرحلات أو على متنها أو بعد وصولها لناحية تأمين الأماكن اللازمة للحجر الصحي للعائدين إثر اتضاح أعداد الراغبين بالعودة إلى لبنان من كل أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع إبداء العزم على مساعدة غير الراغبين بالعودة في تأمين مقومات العيش والصمود في أماكن تواجدهم»، مع إشارة المصادر في الوقت عينه إلى أنّ «الاتصالات والضغوط السياسية نجحت في اتخاذ إجراءات وتدابير مصرفية بالتعاون بين جمعية المصارف ومصرف لبنان لرفع القيود وسقف التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية من لبنان في سبيل مؤازرة الطلاب اللبنانيين في الخارج وتلبية احتياجاتهم». أما في جديد التعيينات المالية، فتؤكد مصادر وزارية لـ»نداء الوطن» أنّ بعض العقبات لا تزال تحول دون ولادتها «لكنّ العمل جارٍ على أعلى المستويات لتذليلها وإعادة تلطيف الأجواء بين الفرقاء على قاعدة ألا يستأثر أي طرف بعملية التعيين»، غير أنها لفتت إلى أنه «حتى الساعة لا يزال كل فريق متمسكاً بموقفه ويطالب بحصته والأمور عالقة عند هذا الحد»، مشيرةً إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً لن تبت بهذا الملف «لكن يمكن أن تساهم أجواؤها في بلورة الصورة أكثر وتبيان المسار الذي ستسلكه الحكومة لا سيما في ضوء الطلب إلى كل فريق معني بأن يقدّم سيراً ذاتية لأشخاص يرى فيهم كفاءة لتعيينهم، سواءً في نيابة حاكم المصرف المركزي أو كمفوض للحكومة لدى المصرف أو بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة على المصارف والأسواق المالية، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه على طاولة الحكومة».
