أخبار لبنان..."تحطيم أمني" لخيم الثورة في ساحة الشهداء أمس بذريعة "منع التجمعات". .....كورونا والحكومة يحاصران المُغتربين | بري لدياب: «تِخنِت»!...العلاقة تهتز بين حزب الله وتيار باسيل.. والتعيينات تهدّد بتفجير الحكومة....23 إصابة جديدة بـ«كورونا» اليوم في لبنان.... الوفيات ارتفعت الى 7....الحكومة اللبنانية «تواجه تحديات كبيرة» مع ارتفاع مصابي «كورونا» إلى 391.....بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات.....القضاء اللبناني يقرر إطلاق موقوفين من السجون دون كفالات مالية...

تاريخ الإضافة السبت 28 آذار 2020 - 5:11 ص    القسم محلية

        


"ورقة نعوة" للدائنين... أرقام مخيفة و"كليشيهات" فضفاضة.... "IMF" لبناني... السلطة "تدقّق" بفسادها!...

"تحطيم أمني" لخيم الثورة في ساحة الشهداء أمس بذريعة "منع التجمعات". .....

نداء الوطن....لولا أنه تفشى في العالم ولم يترك باباً شرقياً ولا غربياً إلا وطرقه، لكان الظنّ بأغلبه ليجنح نحو الاعتقاد بأن كورونا هو "أحد أرانب السلطة" في لبنان، أخرجته من تحت قبعتها في لحظة حرجة للقفز من فوق الغضبة الشعبية والعودة إلى مسلسل تقاسم المغانم وتقاذف التهم والمسؤوليات. فالكورونا الذي حلّ وبالاً على كل دول المعمورة، حلّ وباءً "برداً وسلاماً" على قلوب المنظومة اللبنانية الحاكمة، أعاد تعويم سطوتها وسلطتها على الناس بعدما كسروا هيبتها وخلخلوا قوائم الكراسي التي يتربع عليها أهل الحكم، وها هم اليوم بعدما خدمهم الوباء "خدمة العمر" بأن فرض الحجر المنزلي على الثوار، عادوا إلى الإضطجاع على كراسيهم يأمرون وينهون ويسطّرون محاضر الضبط وصولاً إلى محاولة قبع خيم "ثورة 17 تشرين" ليلاً من وسط بيروت تحت شعار "منع التجمعات". وفي المقلب الآخر من المشهد، عاد الحديث عن صفقات ومخططات ومحاصصات "على عينك يا مواطن"، وقد احتدمت أمس المشادات السياسية على أكثر من جبهة وسط ارتفاع ملحوظ في منسوب التشنج بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، لا سيما بعدما رفض الثاني طلب الأول إعادة اللبنانيين من أفريقيا خلال فترة التعبئة العامة، في وقت عادت السلطة إلى مقاربة الشأن الاقتصادي والمالي من زاوية المناورة نفسها التي أغرقت البلد وقلبت موازينه المالية رأساً على عقب، وجديد هذه المناورات جاء على شكل عملية احتيال موصوفة تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الخارج للتهرب من الخطوات الإصلاحية المطلوبة منها، عبر تفصيل "إصلاحات" على قياس التركيبة الحاكمة تقيها شرّ افتضاح فسادها وإفسادها، وتغطي على ما ارتكبته من هدر ونهب واقتناص أموال ووظائف عامة على حساب الخزينة. إذ رصدت أوساط ديبلوماسية معالم خطة تقوم السلطة بتسويق خطواتها تباعاً، وتهدف من ورائها إلى الالتفاف على دفتر شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، قائلةً لـ"نداء الوطن": "ما نشهده منذ مدة هو بدعة جديدة أشبه بـ"IMF لبناني" تهدف إلى قطع الطريق على إصلاحات صندوق النقد، من خلال اقتباس "خطوات ملبننة" تحاكي ما يطلبه الصندوق والمجتمع الدولي لكن بإدارة ذاتية لبنانية، بدءاً من مسألة قوننة الكابيتال كونترول وصولاً بالأمس إلى طلب التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان". وإذ تبدو هذه الخطوات في ظاهرها متقدمة على طريق الإصلاح النقدي والمالي، غير أنّ الأوساط الديبلوماسية لفتت الانتباه إلى كونها في الجوهر "محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية السياسية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، ورمي كرة النار على المصرف المركزي والقطاع المصرفي أمام الرأي العام"، وتستطرد الأوساط بالسؤال: "هل تستطيع سلطة سياسية يتهمها شعبها بالفساد أن تدقق هي نفسها بهذا الفساد؟"، وتضيف: "المسألة هي مسألة مصداقية وشفافية وثقة وهذا ما يتمتع به صندوق النقد الدولي وتفتقر إليه السلطة اللبنانية". وفي سياق متقاطع مع محاولة السلطة لعب دور الإطفائي للنيران التي أضرمتها في هشيم الدولة ومؤسساتها واقتصادها وماليتها، برز أمس "العرض الحضاري" الذي قدمه وزير المال غازي وزني للدائنين الخارجيين، حسبما وصفته مصادر اقتصادية لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ هذا العرض بدا في الشكل "خطوة نوعية تعكس صورة مهنية وشفافة لفريق وزارة المال، لكنه للأسف جاء في المضمون بمثابة "ورقة نعوة" قدمت أرقاماً مخيفة لحملة سندات اليوروبوندز في الخارج، من دون تقديم أي خطة واضحة المعالم تطمئنهم خارج إطار العناوين العريضة و"الكليشيهات" الفضفاضة للحلول التي تعتزم الحكومة القيام بها". وإذ تتوقف عند الواقع السوداوي الاقتصادي والمالي الذي عكسه العرض، سواء في ما خص العجز بنسبه 11,5% أو تفاقم الدين العام إلى 178% من الناتج المحلي، أو تحديد نسبة الفقر بـ45% والفقر المدقع بـ22% والتضخم بـ25%، تلفت المصادر الانتباه إلى أنه "أمام هكذا أرقام دراماتيكية لا يمكن التوجه إلى الدائنين بعبارات خشبية من نوع الوعود البراقة، التي تتحدث عن إصلاحات مرتقبة ضمن إطار "خطة إنقاذ شاملة" تستهدف الإصلاح المصرفي والمالي وإعادة هيكلة الدين العام، فالكل يعلم في الداخل والخارج أنّ لبنان بات يحتاج إلى مثل هذه الخطوات وليس هذا ما كان ينتظر الدائنون سماعه"، وتضيف: "أهمّ ما يريد حملة السندات سماع الإجابة عليه من الحكومة اللبنانية هو من أين ستأتون بالأموال لتعويم الاقتصاد؟ ما هي خطتكم لترشيد الإنفاق الحكومي وبأيّ نسب ووفق أي جدول زمني؟ كلها أسئلة لا تزال من دون أجوبة واضحة خصوصاً وأنّ الإصلاحات وحدها لم تعد تكفي من دون ضخ السيولة بالعملة الصعبة في الخزينة وهذا ما يبدو صعب المنال من دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي". وتختم: "نقطة ضعف الحكومة اللبنانية الأساس تتمحور باختصار حول عجزها عن الالتزام بالإصلاحات الدولية المطلوبة منها وهي ستبقى تحاول "اللف والدوران" والتعمية على الإصلاحات الهيكلية، والهروب إلى الأمام نحو التنصل من المسؤولية وتحميلها إلى السياسات النقدية الخاطئة، علماً أنّ هذه السياسات كانت خياراً سيئاً فرضته موجبات التغطية المالية على سياسات الهدر والفساد التي مارستها الطبقة السياسية طيلة العقود الماضية".

كورونا والحكومة يحاصران المُغتربين | بري لدياب: «تِخنِت»!

الاخبار.....ميسم رزق

اجتماع سيضُم وزيرَي الصحة والخارجية وآلية جديدة للتعامل مع المغتربين اليوم

بينما يُطارد خطرُ كورونا اللبنانيين في بلاد الاغتراب، قرّرت حكومة الرئيس حسان دياب أن تدير ظهرها مُصرّة على إقفال باب الوطن في وجههم. رئيس مجلس النواب نبيه بري قرّر أمس رفع سقف موقفه ونبرته... ما يضَع مصير الحكومة على المحك .... لا يُوصف تعامُل حكومة الرئيس حسان دياب مع اللبنانيين العالقين في الخارج، بغيرِ الظلم والتخلّي عن المسؤولية. وهي بذلك السّلوك، وغيره، تؤكّد أنها لن تكون أفضل من أسلافها: تعِد كثيراً، وتفعَل قليلاً. لا يكفي مثلاً أنها، أول من أمس، وضعَت خطّة سمّتها زوراً خطّة إغاثة تصدّقت بها على المواطِن اللبناني «ببخشيش» يسدّ به جوعَه في فترة الحجر المنزلي، عبرَ تخصيص مبلغ وقدره 50 مليون دولار فقط، تستطيع أي حملة تبرّعات أن تجمَع ضعفَيه، وهو أقل مِمّا تنفِقه الطبقة المهيمنة على سهراتها وأعراسها ونفقاتها الترفيهية!.....بل إن الحكومة، وعلى لسان رئيسها، كانت تصرّ حتى يوم أمس على رفض التحرّك لمساعدة اللبنانيين في الخارج، متخلّية بذلك عن مواطنيها في أوقات الشدائد، كما تخلّى عنهم غيرها في أوقات الرخاء. وهؤلاء المغتربون ليسوا، أصلاً، عالةً على الدولة أو الحكومة، بل يشكّلون قطاعاً إنتاجياً يُدر مليارات الدولارات على لبنان، وتحمّلوا جور العقوبات الأميركية، وسرقة المصارف لودائعهم. ثمّ قرّرت الحكومة أن تتركهم لمصيرهم في بقعٍ تكاد مظاهر الدول تنعدم فيها، وتعيّرهم بالكلفة المادية والمعنوية التي ستتكبّدها مقابل إعادتهم. رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس عبّر عن موقف رافض وعالي السقف تجاه الحكومة من خلفية أدائها في ملفّ المغتربين، بعد مواقف متعدّدة من أكثر من جهة في الأيام الماضية. ويبدو أن موقف برّي الحاد، يؤشّر إلى أن الأيام المقبلة ستضع الحكومة أمام اختبار ثقة من جديد، ويخلق أزمة سياسية تهدّد آخر الآمال على نجاة البلاد من تهديدات مصيرية. ووصل الأمر ببري إلى إمكانية «عقد جلسة استثنائية للمجلس النيابي، لإعادة النظر في قضية المغتربين اللبنانيين». وانتقد الحكومة قائلاً: «بالأمس وكأن الحكومة قد اخترعت البارود، مع أنها شكّلت الشذوذ عن كل دول العالم. فكل هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم إلى بلادهم. أما نحن في لبنان فنسينا أن هؤلاء دفعهم إهمال الدولة أصلاً كي يتركوا لبنان، ومع ذلك أغنوها بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم».ردّ رئيس الحكومة لم يتأخر، فاختار أن يردّ على بري خلال جولته في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، مؤكّداً أن الإجراءات المتخذة الآن في البلاد، لا تسمح بعودتهم، «لا نستطيع إجراء أي استثناء قبل نهاية فترة التعبئة العامة. وهذا الموضوع هو حماية للبنانيين في الخارج وحماية للبلد. وبكل الأحوال نحن ندرس تصوراً واضحِاً لهم قبل 12 نيسان». علماً بأن المغتربين يطالبون بالعودة وأكثر من جهة تؤكّد أنها على «استعداد لتحمّل كل التكاليف واتخاذ الإجراءات الكاملة والمُشددة من دون أن تُكلّف الدولة أكثر من إعطاء إذن بالهبوط في مطار بيروت»، وكذلك التعامل مع كل العائدين على قاعدة الإصابة وإدخالهم في الحجر الصحي والتقيّد بالإجراءات المعتمدة عالمياً ولبنانياً. في عين التينة، لا يحتمل هذا الملفّ التأجيل، وأسباب كلام برّي هي أنها «تِخِنت ولا مبرّر للتبريرات التي يقدّمها دياب». مصادِر مقربة من رئيس المجلس لفتت إلى أن «موضوع المغتربين أخذَ أكثر من نصف الوقت خلال لقاء الرئيسين قبل يومين نظراً إلى أهميته بالنسبة إلى عين التينة». ولفتت إلى أن «دياب وعد بحلّه على عجل، وأكد أن لا مُشكلة في ذلك قبلَ أن نتفاجأ بتشكيل لجنة للبحث فيه»! مع العلم أن «الحديث مع دياب تخلله تأكيد على الاستعداد بمساعدة الحكومة وفقَ أي صيغة تراها مُناسِبة والتعهد بإلزام العائدين باتخاذ إجراءات مشدّدة، ولو استدعى ذلك حجرهم في المستشفيات الميدانية التي تقام في عدد من المناطِق». مع التأكيد أن «السماح للمُغتربين بالعودة هو أقلّ الواجب، وهو ما فعلته كل الدول العربية والأجنبية التي قامَت هي بإرسال طائرات تعيد مواطنيها إلى بلادهم. هكذا فعلت الكويت والسعودية وقطر والإمارات، والدول الأوروبية وسائِر البلدان حتى تلكَ التي وصل فيها انتشار الوباء إلى الذروة، ولم تتذرّع بالخوف من العدوى وارتفاع أعداد المُصابين».

دياب وعد بري بحلّ قضية المغتربين على عجل ثم فاجأه بتشكيل لجنة

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن حزب الله لديه نفس موقف بري من هذه القضية التي كانَت مدار بحث بين وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» ضمّ النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، زار رئيس الحكومة. وكان لرئيس تكتّل «لبنان القوي» الوزير السابق جبران باسيل موقف داعم للمغتربين، عبّر عنه في تغريدة اعتبر فيها أنه «لا يمكن لبلد أن يمنع عودة مواطنيه إليه، وأن من واجب الحكومة تأمين هذه العودة، وعلى السفارات تسجيل أسمائهم وعلى MEA تسيير رحلات خاصة بهم، وعليهم الخضوع لبروتوكول فحوصات وحجر لحماية أهلهم». لكن هذا الموقِف لم يقترِن بخطوة عملانية، إذ أن وزير الخارجية ناصيف حتّي، المحسوب على فريق رئيس الجمهورية أتى رأيه لصالح دياب. في المقابل، سجّل حزب الكتائب موقفاً متقدماً، إذ أكد رئيسه سامي الجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «من واجبات الدولة إعادة أبنائها إلى بلدهم، إن كانوا معافين أو مصابين، ومن واجباتها أخذ الاحتياطات لتأمين ذلك»، علماً أن الجميل كانَ من أول المطالبين بإغلاق المطار. وقد أشارت مصادر كتائبية إلى أنه «لا يُمكِن اتخاذ قرار بالإقفال الشامل ولا إعادة حركة الطيران بشكل عادي، بل نحن مع استئناف حركة الطيران بشكل جزئي للسماح لمن يريد من المغتربين العودة». وبينما كرّرت مصادر رئيس الحكومة التبريرات ذاتها، أشارت في اتصال مع «الأخبار» إلى «اجتماع سيضم وزيرَي الصحة والخارجية مع اللجنة المكلّفة بمتابعة الملف اليوم، على أن يُصار بعده الإعلان عن آلية التعامل مع المغتربين».

عدّاد كورونا يتجاوز الـ400 إصابة اليوم و60 مليون دولار لمكافحة كورونا: الحكومة أمام اختبار تجهيز المستـشفيات

الاخبار..... هديل فرفور .... رفض رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر مُصادرة أي فندق لاستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه ....أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، تخصيص 60 مليون دولار أميركي لتأمين التجهيزات والمعدّات والأدوية والمُستلزمات الطبية لمواجهة كورونا ولرعاية المُصابين. هؤلاء بلغ عددهم، أمس، 396 حالة مع تسجيل مُستشفى رفيق الحريري خمس حالات إضافية ليلاً مع احتمال أن يتجاوز العدّاد الـ400 حالة اليوم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8 أفراد، في مقابل تماثل 27 حالة للشفاء. ومع توقّع استمرار تصاعد العدّاد، يغدو الحديث بشأن سرعة التجهيزات الطبية والاستشفائية مطلوباً بمعزل عن «نوايا» الإنفاق عليها، وخصوصاً مع بطء خطوات تجهيز المُستشفيات الحكومية في المناطق. فمن أصل ثمانية مُستشفيات حكومية كان مقرّراً افتتاحها، غداً، اثنان منها فقط تم تجهيزهما...... لو صدقت الوعود والمُخططات التي أُطلقت في الثاني عشر من الشهر الماضي، حيث كان عدّاد كورونا متوقفاً على 73 إصابة لكنّا، غداً، على موعد مع افتتاح ثمانية مُستشفيات حكومية مُجهزة لاستقبال المرضى المُصابين بالفيروس في المناطق لـ«مؤازرة» مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. إلّا أن مُعطيات غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث كانت تُشير، حتى مساء أمس، إلى جهوزية مُستشفيين حكوميين فقط إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، هما مُستشفى البوار (فتوح كسروان) ومُستشفى بعلبك الحكومي، لافتة إلى وجود تسعة مُستشفيات حكومية «قيد التجهيز» فيما «انضمّ» مُستشفى الروم إلى المُستشفيات الخاصة الثلاثة المجهّزة لاستقبال المرضى (الجامعة الأميركية، أوتيل ديو وسيدة المعونات). وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، فإنّ تجهيز المُستشفيات في المناطق مرتبط بشكل أساسي بتوفير القدرة للمُستشفى على إجراء فحوصات التشخيص الخاصة بالفيروس (pcr)، لافتاً إلى أن تجهيز المُستشفيات حالياً يتم تباعاً. هذا البطء في تنفيذ الخطوات المطلوبة، والذي يعود بجزء منه إلى إهمال عتيق في القطاعين الصحي والاستشفائي لدرجة أن غالبية المُستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان لا تملك تقنية فحص الـ pcr المخصّصة للكشف عن الفيروسات، يأتي في وقت «يواظب» فيه عدّاد كورونا على الارتفاع حتى لامس، ليل أمس، الـ396 إصابة. فبعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة صباحاً عن تسجيل 391 إصابة منذ 21 شباط الماضي، مُشيرةً إلى تسجيل وفاة مريض في العقد الثامن يعاني من أمراض مزمنة في مُستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، أصدر مُستشفى رفيق الحريري مساء تقريره اليومي مُشيراً إلى تسجيل خمس إصابات جديدة ووفاة مُصاب كان موجوداً في العناية المركزة، ولافتاً إلى تماثل 4 إصابات للشفاء. وعليه، يكون مجموع الوفيات، حتى ليل أمس، قد بلغ 8 حالات فيما تماثل 27 شخصاً للشفاء. وفي مقابل البطء في التجهيزات الطبية والاستشفائية في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية، تستمر الحكومة في نهج التشدد بتطبيق إجراءات التعبئة العامة التي تم تمديدها حتى 12 نيسان المُقبل والتي ترافقت مع حظر التجول ليلاً (من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً) الذي بوشر، ليل أمس، مع تحديد «دوامات» لبعض المؤسسات المُستثناة كمحالّ الصيرفة والمؤسسات الغذائية والعيادات الطبية (..)..... ولئن كان الاستعداد «اللوجستي» بشأن تأمين المعدات والمُستلزمات الطبية أساسياً في معركة مواجهة الوباء، وقد أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، في هذا الصدد تخصيص الحكومة نحو 60 مليون دولار لـ«مواجهة خطر وباء كورونا للتجهيزات والمعدات والأدوية والمُستلزمات المُتعلقة بكورونا، وأيضاً لرعاية المُصابين وفق المعايير التي يتم تحديدها»، إلا أن التشدد في الإجراءات يهدف إلى فرملة العدّاد والحؤول دون «قفزه» بشكل يتخطّى قدرة النظام الصحي في لبنان على استيعابه. وعلى الرغم من أنّ أرقام وزارة الصحة مثلاً تُشير إلى وجود 2308 أسرّة للعناية الفائقة و1185 جهاز تنفس منها 279 جهازاً للأطفال، إلا أنها تشمل تجهيزات المُستشفيات الخاصة التي لم تحسم جميعها بعد قدرتها على «الدخول» إلى المعركة بعدما سجّل رئيس نقابتها سابقاً موقفاً يوحي بالتنصّل من المسؤولية، وهو موقف شبيه بكثير من المؤسسات «الخاصة» التي كشفت الظروف الراهنة حجم «المسؤولية الوطنية» التي تتمتع بها. سجّل قضاء المتن نحو 17% من مجمل الإصابات (70 حالة) ليتجاوز بيروت التي سجّلت 60 إصابة.... وكان لافتاً في هذا الصدد تصريح رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أمس، بشأن رفضه «مُصادرة أي فندق لاستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه»، مُستنكراً تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين بشأن مصادرة الفنادق و​المنتجعات​ المؤهلة من أجل تحويلها الى أماكن للحجر الصحي، «ضاربين بعرض الحائط عقوداً من نضالات أصحابها والتحديات التي مروا ولا يزالون يمرون بها للحفاظ على مؤسساتهم واستثماراتهم وموظفيهم وعائلاتهم (...)»..... الجدير ذكره أن عدد الخاضعين للحجر الصحي حالياً بلغ 1065 شخصاً، وفق تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث. وأمام هذه المُعطيات، يغدو الحديث بشأن تجهيز المستشفيات والسباق المطلوب لتأهيل النظام الصحي المترنّح أصلا مطلوباً وبشكل مُستمرّ، وخصوصاً مع بروز عوامل مُقلقة أبرزها تصاعد أعداد الإصابات غير معروفة المصدر (أي الأشخاص المُصابين غير مخالطين ولم يكونوا في بلدان تشهد انتشاراً للوباء) لتصل أمس إلى 65 حالة (16% من الإصابات). إلى ذلك، سجّل قضاء المتن أعلى نسبة إصابات (70 حالة، أي نحو 17% من مجمل الإصابات) ليتجاوز بيروت التي سجّلت 60 حالة وكسروان (44 حالة). وأمام هذا التصاعد يغدو التساؤل بشأن «مصير» اقتراح عزل مناطق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأعداد مشروعاً، وخصوصاً في وقت لا ينفك فيه وزير الصحة حسن حمد عن الحديث عن أهمية الحجر المنزلي وحظر التجوال.

العلاقة تهتز بين حزب الله وتيار باسيل.. والتعيينات تهدّد بتفجير الحكومة

برّي مستاء من إهمال إعادة المغتربين.. وتشدّد في ضبط الانفلاش في الشارع

اللواء....مع اشتداد هجمات فايروس «الكورونا» التي تتنامى على نحو صاروخي واضعة «جبروت البشر» على محك القوة، لجهة العجز عن مواجهة «فايروس» بالغ الخطورة، لجهة قدرته البالغة على الفتك بطريدته البشرية، الأمر الذي حمل جبارين كالولايات المتحدة الأميسصركية والصين إلى البحث عن «هدنة كورونا»، تبدأ بوقف التحديات والتعنيف والهجمات وتنتهي بتشكيل اتحاد دولي لمواجهة الوباء القاتل. اما في لبنان، فتبدو لعبة المحاصصة السياسية، في السباق الذي لم يتوقف على التعيينات في المراكز العليا في الدولة، ومنها نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وغيرها، الأمر الذي يعيق التوجهات الهادفة إلى مجابهة «الكورونا» التي أصابت يوم أمس العشرات، فرفعت العدد إلى 391 إصابة مثبتة مخبرياً.. في حين، نقل عن الرئيس نبيه برّي استياءه من طريقة عودة اللبنانيين في الخارج، داعياً لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد، لمعالجة هذا الموضوع، وبقيت الجهود منصبة على معالجة المطالب من هنا وتوزيع المساعدات للعائلات الأكثر فقراً. وفي الخضم، انتقد الرئيس سعد الحريري الاستنسابية في العفو، قائلاً: «الكورونا ليست باباً للاستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية»، داعياً إلى العفو العام الذي بات «مطلباً ملحاً يتقدّم على الحسابات الضيقة، والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة». ولم يتوقف أمس السجال حول التعيينات المرتقبة في المواقع المالية بين تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر، مع دخول «لغزي» لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي تحدث عن ثلاثي «غير مرح» ممسك بالسلطة، مما يبقي الشعب اللبناني في النفق. واتهم المستقبل التيار البرتقالي من دون ان يسميه بأنه «يريد تهريب التعيينات تحت جنح الوباء للهيمنة على القرار المصرفي والمالي»، ورد التيار الوطني الحر مشيراً إلى ان التعيينات الجديدة هي من صلاحية الحكومة، نافياً ان يكون «للتيار المؤيد للحكومة أي مرشّح عائد له». ولم يستبعد مصدر وزاري تطرح التعيينات في جلسة الخميس المقبل في بعبدا. لكن مسؤولاً رسمياً يعترف بأن مشكلات طرأت فضلاً عن المشكلات الرئيسية، كالخلافات على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان وانعكست على الحكومة، وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، واعلان حالة التعبئة العامة مع ما تتركه من انعكاسات على المجتمع والاقتصاد نتيجة الاقفال. والخلاف حول تطبيق قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار ما يصفه استنسابية المصارف في التعامل مع الزبائن. وقال المسؤول: ان الوضع المالي والنقدي للدولة ادق واصعب مما نعتقد جميعاً، ونامل ان يًفرج حاكم مصرف لبنان عن كل الارقام الدقيقة التي يملكها، حتى نعلم بالضبط الوضع المالي للمصرف المركزي وللدولة لمعرفة كيفية التصرف واتخاذ القرار.اما ارتفاع الاسعار فثمة اتصالات جارية لضبطها، بالرغم من تسطيرمحاضر ضبط كثيرة بحق المخالفين. وقد وضعت مديرية امن الدولة يدها على ملف المخالفات وهي بصدد وضع حد له. خاصة ان المخالفات بدأت تطال نوعية البضائع، كمثل ضبط تسويق كمامات واقية من الكورونا غير صالحة وغير صحية. واضاف: حتى موضوع التعبئة العامة لتلافي تفشي «كورونا» تحوّل الى جدال سياسي حول جدواه او تدابيره وإجراءاته، وهو جدال لا لزوم له الان، لأنه يضر ولا يفيد احداً، علماً ان التعبئة العامة المعلنة والمطبقة تشبه الى حد كبير إعلان حالة الطواريء الشاملة في البلاد، لأن القوى المسلحة مكلفة التطبيق لا الادارات المدنية وحدها. ونفى المسؤول في هذا المجال ما يتردد عن خلاف بين الرئيس ميشال عون وبين قيادة الجيش حول الاجراءات الواجب اتخاذها وتطبيقها لمواجهة انتشار كورونا، وذلك لحسابات سياسية انتخابية كما يُشيع البعض، ويعتبر ان مثل هذا الكلام «سخيف لا يُرَدّ عليه، ومن المعيب ان تصل النكايات السياسية الى هذا الدرك». وأكد المسؤول ذاته ان الحكومة ستذهب بالتأكيد لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك لضرورتها، فمجلس المصرف المركزي هو صاحب القرار وليس الحاكم بمفرده كما يحصل الآن. علمت «اللواء» انه من أبرز التعيينات المقترحة من التيار الوطني الحر ترفيع السيدة نادين عسيلي إلى فئة أولى (هي رئيسة مصلحة في وزارة الاقتصاد)، وهي عقيلة رئيس مجلس إدارة بنك سيدروس فادي عسيلي، وتعيينها رئيسة لجنة الرقابة على المصارف. وتخوفت مصادر سياسية من ان يؤدي المضي في التعيينات، من دون ابعاد الاستئثار عنها، والتزام عدم الانتماء الحزبي والسياسي إلى تفجير الخلافات في الحكومة، وبالتالي دخول البلد في أزمة. لكن المصادر أفادت باستمرار الخلافات واستبعدت حصول تعيينات في جلسة الخميس المقبل. وفهم من اوساط سياسية مطلعة ان ما اتخذ من قرارات اول من امس في مجلس الوزراء قابلة للتجديد نظرا لتطور انتشار فيروس كورونا وقالت انه لا يمكن منذ الآن الحديث عن فشل او نصف متابعة لافتة الى ان الحكومة تواصل اجراءاتها فضلا عن موضوع المساعدات التي توزع . واعربت الأوساط عن اعتقادها ان موضوع اللبنانيين الراغبين بالعودة سيشكل محور متابعة ضمن الألية التي تضعها وزارة الخارجية والمغتربين وكشفت المصادر ان المسألة لن تكون سهلة وتنتظر بعض الإستيضاحات . وقالت ان امام الحكومة رزمة من الملفات ستحاول انجازها وفق التوقيت بالإضافة الى موضوع فيروس كورونا لافتة الى ان اي محاولة تخلق خلافا سيصار الى تجنبها على ان الأصول الدستورية سيصار الى اعتمادها بشكل دائم . وعلى صعيد اهتزاز التحالفات السياسية وعشية إطلالة جديدة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الثالثة والنصف من مساء اليوم لمناسبة بداية شهر شعبان، كشفت الزميلة منال زعيتر ان ثمة من يرد في حزب الله بأن التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل لم يعد يلتزم بالثوابت الاستراتيجية التي تمّ التفاهم على أساسها، والحزب «لا يناسبه وضع يده في يد اي طرف لا يلتزم بهذه الثوابت او يحيد عنها حتى لو كان ميشال عون». وعلى ما يقول المقربون فان اهتزاز العلاقة بين الحليفين ليست على خلفيات تهريب العميل عامر فاخوري فقط، الوضع في الحكومة ليس افضل حالا، معلومات المقربين تؤكد ان باسيل يعرقل كل الملفات من الكهرباء الى التعيينات وقبلا في مسالة سندات اليوروبوند، الرجل يتصرف وكانه يريد وضع اليد على كل الدولة بلا حسيب او رقيب. ولكن يبدو ان حزب الله لا يريد الان رغم امتعاضه الواضح من اداء باسيل وبعض المحسوبين مباشرة على العهد ان يفتح السجال اعلاميا حول الملفات الخلافية معهم، وحسب معلومات المقربين فانه عمم على نوابه ووزرائه التزام الصمت وعدم الاخذ والرد في هذا الموضوع.

الخطة المالية

مالياً، وبالتزامن مع محادثات وزير المال غازي وزني مع حاملي السندات عبر الانترنت، ناقش الرئيس حسان دياب، بمشاركة نائبته وزيرة الدفاع زينة عكر، المساعدات التي يُمكن ان يقدمها البنك الدولي للبنان مع مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك ساروج كومار، من زاوية دعم جهود الحكومة لمواجهة الكورونا، فضلا عن دعم أولويات الحكومة لوضعها موضع التطبيق. والأمر نفسه، عرضه دياب مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ومساء، استقبل رئيس لجنة المال النيابية في السراي الكبير، وعرض معه تجهيز مستشفى ضهر الباشق. بالتزامن، دشّن وزير المال أمس محاولات، عبر الانترنت مع حاملي سندات اليوروبوندز، متعهداً بتطبيق خطة تعافٍ اقتصادية نهاية هذه السنة. وقال: تحتاج خطة الانقاذ الشاملة الخاصة بلبنان إلى معالجة جميع الاختلالات التي ذكرتها. وهي تتضمن أربع ركائز رئيسية سيتم تفصيلها خلال العرض: إصلاح متعمق للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج. خطة إصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط ​​والطويلإصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية. - وبالطبع، إعادة هيكلة كاملة للدين العام- المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي- تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض. وقال بيان للمالية ان لبنان عين دي.إف كينج ليمتد، إحدى شركات اورينت كابيتال، للمساعدة في التعرف على حاملي سنداته الدولية يعكف على إعادة هيكلة واسعة للدين. ولا يعرف لبنان هوية العديد من حملة سنداته الدولية البالغة نحو 31 مليار دولار. وقال البيان ان الوزارة تطلب من حملة الدين المستفيدين أو مديري الاستثمار الإعلان عن أنفسهم بحلول 17 نيسان من خلال بنوك الحفظ أو على موقع الكتروني اقامته دي.إف كينج لتسهيل التواصل. وفي سياق متصل، وإزاء اللغط الذي رافق تحويل 75 مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للاغاثة لانفاقها على العائلات المحتاجة، كشف الأمين العام للهيئة اللواء محمّد خير انه وبسبب ازمة وباء كورونا فإن مجلس الوزراء وضع لدى الهيئة وديعة بقيمة 20 مليون دولار للمساعدة في كل ما يتعلق بمعالجة الازمة وتخفيف العبء من جراء الفيروس، وذلك من خلال القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بالنسبة الى المستلزمات الطبية والتجهيزات لتحويلها الى المستشفيات الحكومية من اجل مساعدتها، جازما ان صرف هذه الاموال يتم من خلال قرارات يتخذها مجلس الوزراء او رئيس الحكومة فقط. وعن مبلغ 75 مليار ليرة الذي تم تحويله الى الهيئة من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم الخميس الماضي، يقول خير انه «وديعة موضوعة لدى صندوق الهيئة في حساب مستقل، وان صرف المبلغ هو من اختصاص الرئيس حسان دياب بشكل مباشر،ووزير الشؤون الاجتماعية واللجنة الوزارية المكلفة دراسة الشأن الاجتماعي وليس بقرار من الامين العام للهيئة».

التقرير اليومي

وجاء في التقرير اليومي عن Covid19 الذي تصدره وزارة الصحة انه حتى تاريخ 27/3/2020 أمس بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومخترات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الأوّل. كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يُعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي. وعلم ان ستة لبنانيين، في السنغال اصيبوا بداء الكورونا. وكان الرئيس دياب تفقد مستشفى رفيق الحريري واطلع على سير العمل برفقة وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وبشر العاملين بأنه وقع كتاب فروقات سلسلة الرتب والرواتب والتي تناهز قيمتها مليارا و50 مليون ليرة، بالإضافة إلى 950 مليون ليرة السابقة، وحولته إلى وزارة المالية، وسيتقاضى جميع العاملين في المستشفى رواتبهم الجديدة آخر الشهر الحالي إن شاء الله. وهكذا يكون العاملون قد حصلوا على حقوقهم من الدولة». وحدث اشكال ليلاً، في وسط بيروت بين المحتجين والقوى الأمنية على خلفية إزالة الخيم منها. واستنكرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين «قيام الأجهزة الأمنية بإزالة وتدمير خيم الاعتصام الدائم في ساحة الشهداء، ومحاولة توقيف عدد من المعتصمين». كما قطع الجيش اللبناني طريق الجنوب - بيروت عند نقطة الأوّلي، عملاً بقرار مجلس الوزراء باستثناء الحالات المعفاة..

23 إصابة جديدة بـ«كورونا» اليوم في لبنان.... الوفيات ارتفعت الى 7

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم. وذكرت الصحة في التقرير اليومي عن Covid-19: «حتى تاريخ27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس. كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي».

الحكومة اللبنانية «تواجه تحديات كبيرة» مع ارتفاع مصابي «كورونا» إلى 391.... خصصت 60 مليون دولار لمواجهة خطر الوباء

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، «أننا نواجه اليوم جميعاً تحديات كبيرة جداً»، في ظل انتشار الإصابات بوباء «كورونا» المستجد، داعياً اللبنانيين لـ«وقوف بعضهم إلى جانب بعض، بغض النظر عن انتماءاتنا الطائفية أو السياسية». وترافق كلامه مع الإعلان عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، إلى 391 حالة، بزيادة 23 حالة عن الخميس. وسجَّل لبنان حتى الآن وفاة 7 أشخاص، وتعافي 20 حالة، بينما لا تزال هناك 4 حالات حرجة، و23 حالة في وضع جيد. وغداة تلويح موظفي مستشفى «رفيق الحريري الجامعي» بالإضراب، مطالبين بالحصول على حقوقهم، نفذ دياب جولة تفقدية في المستشفى، اطلع خلالها على الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. وأكد أنه وقَّع الكتاب الوارد إلى رئاسة الحكومة من وزير الصحة حمد حسن، بشأن ما تبقى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب، التي تناهز قيمتها ملياراً و50 مليون ليرة (700 ألف دولار)، بالإضافة إلى 950 مليون ليرة كانت محددة سابقاً، مضيفاً أن الكتاب حُوِّل إلى وزارة المال. وأكد أنه «سيتقاضى جميع العاملين في المستشفى رواتبهم الجديدة آخر الشهر الحالي، وهكذا يكون العاملون قد حصلوا على حقوقهم من الدولة». وشدد على أن «الحكومة تتابع كل تطور عالمي لمعالجة هذا الوباء، وسنكون جاهزين لكل جديد»، معلناً أنه انطلاقاً من أن هذا الملف هو أولوية للحكومة، فقد «خصصنا حوالي 60 مليون دولار لمواجهة خطر وباء (كورونا)، وللتجهيزات والمعدات والأدوية والمستلزمات المتعلقة به، وأيضاً لرعاية المصابين وفق المعايير التي يتم تحديدها». وفي مسعى لمنع انتشار العدوى، وتطبيقاً لقرار الحكومة، بدأت القوى الأمنية والجيش اللبناني تنفيذ قرار حظر التجول. وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين مذكرة وزارة الداخلية والبلديات، المتعلقة بتحديد مواقيت فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات، في إطار التشدد في مكافحة وباء «كورونا»، ومن ضمنها منع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 7 مساءً والساعة 5 صباحاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومراقبة تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحددة لها، والتشدد في مراقبة تقيُّد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة، بغية الحد من تنقلاتهم. وأكدت أن دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأن من صلب واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وملازمة منازلهم. وسُجِّل خرق في طرابلس في شمال لبنان، تمثل في قيام مواطنين بتأدية صلاة الجمعة أمام المساجد، رغم القرار الحكومي، وقرار دار الفتوى القاضي بإغلاق المساجد، والاكتفاء برفع أصوات الأذان فيها. وفي موازاة ذلك، تم توزيع حصص تموينية ومساعدات غذائية على الأسر الفقيرة في مناطق لبنانية عدة.

القضاء اللبناني يقرر إطلاق موقوفين من السجون دون كفالات مالية... لتخفيف الاكتظاظ داخلها والحد من الأخطار الصحية

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... يزداد منسوب الخطر من انفجار قد تشهده سجون لبنان، في حال تفشي وباء «كورونا» بين نزلائها؛ خصوصاً أن حالة «التعبئة العامة» التي فرضتها الحكومة منذ أسبوعين لمنع التجمعات، تجاهلت السجون المختنقة بآلاف الموقوفين الذين يطالبون بعفو عام لا يزال معلقاً على حبل الصراعات السياسية، غير أن القضاء اللبناني بادر من تلقاء نفسه إلى اعتماد حلول جزئية، لتخفيف اكتظاظ هذه السجون ومراكز الاحتجاز، ووضع آليات للبت في طلبات إخلاء السبيل وإطلاق سراح موقوفين، حتى من دون كفالات مالية. ومع صعوبة نقل الموقوفين من السجون إلى المحاكم ودوائر التحقيق، لجأ القضاء بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وشمال لبنان، إلى تسريع وتيرة التحقيق، عبر استجواب الموقوفين إلكترونياً، وتقديم طلبات إخلاء السبيل من خلال تطبيق الـ«call center»؛ حيث انطلق العمل منذ أيام بغرفة التحقيق الإلكتروني برئاسة قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، معتمداً برنامج «zoom»، وبدأ استجواب الموقوفين في مكان احتجازهم. ومع غياب ملف السجون عن اهتمام السلطة السياسية، يتكفل القضاء بتحمل مسؤولياته في الشق الواقع ضمن اختصاصه. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء معني بمسألتين: الأولى تحقيق العدالة وتطبيق القانون، والثانية تخفيف خطر تفشي وباء (كورونا) في السجون بسبب الاكتظاظ داخلها». ولفت إلى أن السلطة القضائية «تتفهم الاحتقان وحالات الغضب التي تسود السجناء بسبب الخوف على حياتهم، ولذلك اعتمدت آليات تؤدي إلى تخفيف هذا الغضب». وعما إذا كان هذا الإجراء يعوض عن العفو العام الذي يطالب به السجناء، أوضح المصدر القضائي أن العفو «يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة ومجلس النواب؛ لكن القضاء الذي يتحسس خطورة المرحلة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي بانتظار العفو العام الذي لا يبدو قريباً؛ بل واجبه الموازنة بين تحقيق العدالة، وتقليل نسبة الخطر على السجناء». من جهته، أوضح نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، أن «الظروف التي فرضتها حالة (التعبئة العامة)، وتعطل عمليات سوق الموقوفين إلى قصور العدل، فرضت واقعاً جديداً للتخفيف من خطر انتقال فيروس «كورونا» إلى السجون المكتظة بنزلائها». وقال المراد لـ«الشرق الأوسط»: «من هنا جاءت مبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامية إلى إيجاد آلية قانونية تسهل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، وعمليات الاستجواب إلكترونياً، دون نقل الموقوف من السجن إلى قصر العدل»، مشيراً إلى أن «هذه الآلية التي تلقفتها نقابتا المحامين في بيروت والشمال، من شأنها حماية الموقوفين والعناصر الأمنية المولجة حمايتهم وسوقهم، والفريق الإداري المسؤول عنهم داخل السجون». ولفت المراد إلى أن «لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، تحولت إلى لجنة طوارئ، وباشرت تلقي عشرات طلبات إخلاء سبيل موقوفين، سواء عبر (الفاكس) أو بانتقال محامين إلى السجون، وتحويل هذه الطلبات إلى المراجع القضائية المختصة». وأضاف: «نلمس تعاوناً إيجابياً لجهة الموافقة على إخلاءات السبيل»، كاشفاً أن «الهيئة الاتهامية في الشمال برئاسة القاضي رضا رعد، أطلقت الأربعاء سراح 25 موقوفاً، كما تم وضع آليات لتلقي طلبات مماثلة عبر تطبيق (call center) من أجل تحويل عشرات الطلبات المماثلة إلى القضاة المختصين». ورأى النقيب المراد، أن «ما يحصل الآن على صعيد التعاطي الإيجابي مع الموقوفين، يؤدي إلى حماية السجناء والفريق الإداري داخل السجون، ويخفف من الظلم اللاحق بكثير من الموقوفين»، متوقعاً أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الإفراج عن حوالي 200 موقوف من سجن طرابلس، أي ما بين 15 و20 في المائة من نزلائه. وعلى أهمية هذه الإجراءات، فإنها لا ترضي الملاحقين بجرائم جنائية كبيرة. واعتبر المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن العدد الأكبر من الموقوفين الإسلاميين، أن «إخلاءات السبيل جيدة؛ لكنها محصورة بالملاحقين بجرائم بسيطة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الإفراج عن موقوفين لا تشمل الملاحقين أمام المحكمة العسكرية، وهم أكثر فئة مظلومة بين السجناء». وقال: «هذه الإجراءات جيدة، وقد تخفف مرحلياً من اكتظاك السجون؛ لكنها ليست بديلة عن عفو عام شامل ومنصف»، داعياً إلى اعتماد مبدأ «العدالة الانتقالية». وأضاف صبلوح: «البلد مر بخلافات سياسية حادة نتيجة الحرب في سوريا، نتجت عنها توقيفات لشباب من فئة معينة (من أهل السنة)، وبالتالي لا بد من معالجة تلك الأخطاء بعفو عام».

بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات بتطوع وجهود أبنائها رغم الإمكانات المحدودة

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة وباء «كورونا» رغم إمكاناتها وميزانياتها المحدودة، وتبذل جهوداً لافتة لا تقتصر فقط على تنفيذ قرارات الحكومة في حالة التعبئة العامة، إنما أيضاً عبر مبادرات خاصة تعتمد فيها على أبناء البلدة المتطوعين والمقتدرين مادياً. وتقوم البلديات بمهام عدة أوكلت إليها، أهمها متابعة إجراءات مراقبة التزام السكان منازلهم ومنع التجمعات كما التشدد في مراقبة المؤسسات المستثناة من وقف العمل، كذلك سيكون لها دور في خطة الحكومة لتوزيع المساعدات على العائلات الفقيرة. ويؤكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن دور البلديات يبرز في الأزمات على غرار الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان عامي 1996 و2006. والآن في أزمة «كورونا». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «البلديات هي الشكل الوحيد للامركزية الإدارية في لبنان، وهي تتمتع بالاستقلال المادي والإداري بحيث إن كل عمل ذي منفعة عامة هو من اختصاص البلدية، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، لكن المشكلة تكمن في إمكانياتها المالية المحدودة، باستثناء بعض المدن على غرار مدينة بيروت». ويوضح بارود: «في الأزمة الحالية بناء على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، تقوم البلديات بهذا الدور لأنها معنية مباشرة بها، خاصة أن البلدية وأعضاءها هم على تماس مع ناسها بشكل أكبر وأسرع، ومما لا شك فيه أن فعالية عملها تبقى رهن إمكاناتها أن من الناحية المادية أو من ناحية الجهاز البشري وعدده»، مضيفاً: «في أزمات كهذه يبقى التعويل على نخوة أبناء البلدات والمناطق وتطوع أبنائها لمساعدة بعضهم، ما يجعلهم يتحركون بشكل تلقائي». ومع تشديده على ضرورة دعم البلديات بشكل أكبر ورفع ميزانياتها، يشير بارود إلى أن ميزانية البلديات تحدد في لبنان بين 5 و7 في المائة من إجمالي الإنفاق المحلي بينما تصل في دول أخرى إلى 27 في المائة». ويلفت إلى أن الضرائب والرسوم غير المباشرة تحصل عليها مما يعرف بالصندوق البلدي المستقل الممول بشكل أساسي من عائدات الخلوي، في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام عن العام السابق، وهو ما لا يحصل في أحيان كثيرة، بحيث إن البلديات حتى الآن لم تحصل على مستحقاتها لعام 2018. وتمثل طرابلس، التي سجل فيها عدم التزام عدد كبير من المحلات بقرار التعبئة العامة، نموذجاً عن الواقع الذي تعيشه المناطق والمهمة الملقاة على البلديات. ويقول رئيس بلديتها رياض يمق، لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية علينا كبيرة وإمكانياتنا ضعيفة، خاصة في ظل الفقر المستشري في المدينة، حيث إن أكثر من 40 في المائة من أبنائها تحت خط الفقر، وهو ما جعل مهمتنا صعبة لإقفال المحلات والأسواق، ما أدى أيضاً إلى تدخل الجيش». ويضيف يمق: «إقفال المدينة والعمل على التحضير للمرحلة المقبلة في حال تفشي الفيروس يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة وتسهيلات من قبل الوزارات المعنية، على غرار تسهيل اقتراحنا لتخصيص فندق مهجور للحجر الصحي»، مشيراً كذلك إلى أنه لغاية الآن لم يتم الانتهاء من تجهيز مستشفى خاص لمصابي «كورونا». ولفت يمق إلى جهود يقوم بها متطوعون من أبناء المدينة في مختلف المجالات للمساعدة في هذه المهمة، واستبق تنفيذ إجراءات وزارة الشؤون لمساعدة العائلات الفقيرة، بإعلانه تقديم مساعدات غذائية بقيمة 3 مليارات ليرة (نحو مليوني دولار) لأبناء المدينة للحد من خطر الفيروس، وأكد أن «المساعدات الغذائية ستصل إلى منازل أبناء المدينة، دون الحاجة إلى قدومهم إلى البلدية لتسجيل الأسماء، وذلك حفاظاً على سلامتهم». وفيما يقول يمق إن البلدية بحاجة إلى أكثر من مائة مليار ليرة للقيام بما يُفترض أن تقوم به من مشاريع إنمائية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 850 ألف نسمة، يوضح: «تبلغ الأصول النقدية للبلدية لدى مصرف لبنان اليوم 76 مليار ليرة، وإذا احتسبنا الرواتب والمصاريف التشغيلية التي تبلغ 26 ملياراً والديون المطلوب تسديدها لاتحاد البلديات يبقى لنا فقط مليارا ليرة، وبالتالي مبادرتنا لمساعدة الفقراء بدفع 3 مليارات هي أقل مما نملك، ولا تكفي لأكثر من 20 يوماً». ورغم هذه الإمكانات المحدودة، عمدت بعض البلديات إلى القيام بمبادرات خاصة ومميزة لا تقتصر على الدعم المالي والاجتماعي والصحي إنما تعدته إلى الترفيه لحث العائلات على البقاء في منازلها. مع العلم بأن الأحزاب في هذه الفترة، تلعب دوراً كما في كل الأزمات، عبر تقديم الحصص الغذائية أو المساعدات العينية والمادية، من خلال البلديات المحسوبة عليها سياسياً. وفي الأيام الأولى لقرار التعبئة العامة، عمدت بعض البلديات إلى محاولة عزل بلداتها، وهو ما لاقى رفضاً رسمياً ليعود ويقتصر دورها على مراقبة الداخلين والخارجين إليها عبر حواجز أطلق عليها «حواجز محبة»، ويقوم عناصر شرطة البلدية بتعقيم السيارات وفحص حرارة المواطنين. كذلك استبقت البلديات الحكومة في خطة مساعدة العائلات الفقيرة عبر مبادرات خاصة حيث بدأ أهالي المناطق يشكلون صندوقا خاصا من المقتدرين مادياً، فيما اختارت بلديات أخرى أن تلجأ إلى أساليب مغايرة لتحفيز العائلات على البقاء في منازلهم على غرار بلدية عالية، التي عمدت إلى بث الموسيقى في سيارات خاصة تجوب الشوارع والأحياء ثم استقدمت عازفين موسيقيين متطوعين جابوا بدورهم في الأحياء حيث كان تفاعل من قبل أبناء المنطقة من على الشرفات.



السابق

أخبار وتقارير..«مجموعة العشرين» تضخ 5 تريليونات دولار في اقتصاد العالم لمعالجة آثار الوباء.....الولايات المتحدة.. الأولى عالميا بعدد إصابات «كورونا».....ماكرون: نحضر مع ترامب وآخرين مبادرة مهمة لمواجهة كورونا.....أوروبا لم تعُد كما هي... والحساب مؤجل!..نيويورك تبدأ علاجات البلازما للمصابين بعد تعدي الإصابات حاجز الـ70 ألفاً....

التالي

أخبار سوريا..«تسونامي كورونا» على بعد شهرين من سوريا المنكوبة... قلق في مناطق الحكومة والمعارضة والأكراد بسبب غياب المعدات الطبية.....الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية....سورية تمنع السفر الداخلي لمكافحة «كورونا»...محمد بن زايد لبشار الأسد: السمو فوق المسائل السياسية في مواجهة «كورونا» ....


أخبار متعلّقة

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر

 الجمعة 5 حزيران 2020 - 8:57 ص

مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر https://carnegie-mec.org/2020/06/03/ar-pub-81872 … تتمة »

عدد الزيارات: 40,345,891

عدد الزوار: 1,122,100

المتواجدون الآن: 30