أخبار لبنان...«الثنائي» يسحب «الكابيتال كونترول»... والإستئثار بالتعيينات قد يدفع فرنجية إلى الإنسحاب من الحكومة...كورونا يؤجّل الدورة الثانية لتراخيص النفط....الخلاف على "التعيينات" يُفرمل "الكابيتال كونترول"... ..تأزم سياسي في لبنان على خلفية جدل «الطوارئ»...عون ينفي معارضتها لـ«أسباب سياسية»...

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 آذار 2020 - 5:05 ص    عدد الزيارات 221    القسم محلية

        


لبنان: تَهَيُّبٌ مُتَزايِدٌ من «تسونامي كورونا»....

الكاتب:بيروت - «الراي» .... يَمْضي لبنان في التكيُّف الصعب مع معركة «النَفَس الطويل» التي تتطلّبها المواجهةُ المفتوحة مع فيروس كورونا المستجد، الذي يكتسح الكوكبَ و«يركّع» دولاً، كبيرة وصغيرة، تتساوى في انكشافها أمام فيروسٍ فشلت «راداراتُ» الإنذار المبكّر في التقاطه قبل أن يفْتك بشعوبٍ بعدما انهارتُ أنظمةٌ صحية أمام الجائحة... الجامحة. وعلى طريقة «إذا ما متت ما شفت مين مات»، يحاول لبنان الاستفادةَ من مشاهد «القبور المفتوحة» في العالم والفواجع المُرْعِبة التي يخلّفها «الإعصار» المتنقّل أينما حلّ، أقلّه لجعْل مواطنيه ينضبطون تحت سقف التعبئة العامة بنسْختها المتشددة وعنوانها «حظْر التجوّل الذاتي» واللجوء إلى إجراءات عقابية (487 محضر ضبط حتى الاثنين) لفرْض منع التجمّع والتنقل غير الضروري، في محاولةٍ لإبطاء تَفشي الفيروس وبلوغه الذروة الكاسرة لظهْر النظام الصحي. ومع قفْز عدد المُصابين أمس إلى 304 (بينهم الوزيرة السابقة مي شدياق) بزيادة 37 إصابة عن يوم الاثنين إلى جانب وجود 47 حالة «معلَّقة» نتائجها على تأكيد التشخيص الإيجابي (شخّصتْه مختبرات غير مرجعية)، يقترب لبنان من انتهاء مرحلة التعبئة العامة (الأحد) وسط مخاوف متعاظمة من أن «مكابحَ» نصف حال الطوارئ لن تكون كافية لتفادي السيناريو الأسوأ المتمثل بانفلاشٍ مريع لـ «كورونا» لا قدرة لـ «بلاد الأرز» وقطاعها الصحي على احتواء صدماته المتوالية. ولعلّ هذا ما يفسّر تصاعُد الدعوات بـ «مكبرات الصوت» لإعلان حال طوارئ «كاملة المواصفات» من فوق الحسابات التي تفرْمل حتى الساعة اعتماد هذا الخيار، من رئيس البرلمان نبيه بري العاتِب على رئيس الحكومة حسان دياب لعدم التزامه السبت الماضي بـ «وعدِ الطوارئ» التي عاود بري المطالبة بإعلانها فوراً لأنّ الوضع لا يُحتَمل، مروراً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وصولاً إلى «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري)، وسط إعلان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية النائب السابق وليد خوري «أن التزام المواطنين بالتعبئة العامّة كان بنسبة 90 في المئة الاثنين»، مشيراً إلى «أن اللّجنة الصحية تنتظر 48 ساعة قبل إعطاء توصياتها الى مجلس الوزراء ولا قرار حتّى الآن في شأن إعلان حال الطوارئ والأمور متوقفة على مدى التزام اللبنانيين بالإجراءات». وجاء القرار - السابقة في تاريخ لبنان الذي أعلنه بري «بعقْد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر من خلال تقنية الفيديو كونفرنسنغ عبر مؤسسات متخصصة» وذلك في «ظل الأزمة الحاصلة وصعوبة التنقل والالتقاء وحرصاً على الحفاظ اعلى درجات الإنتاجية التشريعية» ليشكّل إشارةً مزدوجة إلى أن مرحلة «الحجر العام» ستتمدّد وأن البرلمان بدأ يتموْضع على مسرح أزمة «كورونا» المديدة بما لا يفرْمل دوره في غمرة اللحظات العصيبة في زمن الفيروس - العدو والانهيار المالي. وكان لافتاً في سياق مَساعي تعزيز «مناعة» النظام الصحي أمام «تسونامي» إصابات محتمل، مبادرة جمعية المصارف إلى تسليم رئيس الحكومة شيك بقيمة 6 ملايين دولار تعهدت بها للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة «كورونا» وسيتم من خلالها تأمين أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين في إطار هبة عينية ستكون جاهزة في غضون أيام. وفيما كان مجلس الوزراء يعقد جلسة حضر فيها «كورونا» جنباً إلى جانب مع ملف «الكابيتال كونترول» الذي اندفع الثنائي الشيعي، بري و«حزب الله» لرفْع بطاقة حمراء مفاجئة بوجهه، ردّ الرئيس ميشال عون عبر مكتبه الاعلامي على «الادعاء بأن فخامة الرئيس يعارض إعلان حال الطوارئ لأسباب سياسية»، معتبراً أن هذا «يدخل في إطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لاسباب لم تعد تخفى على أحد». وذكّر بأن «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار كورونا وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة «أ» من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني».

مصادر مطلعة لـ"الحرة": كورونا يتفشى شمالي العاصمة اللبنانية....

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة اللبنانية لقناة الحرة، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل واسع في مناطق شمالي العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت المصادر إن الوباء ينتشر بالتحديد في مناطق المتن وكسروان وجبيل. وأضافت المصادر أن الرسم البياني يظهر أرقاما تصاعدية تلامس الـ400 حالة إيجابية. وتوقعت المصادر أن يتم اتخاذ إجراءات لعزل هذه المناطق بدءا من الأسبوع المقبل، إذ إن سبعين في المئة من الإصابات تسجل في هذه المناطق. وأشارت المصادر إلى تسجيل 18 حالة إيجابية في مستشفى أوتيل ديو الثلاثاء فقط، ضمن 37 حالة تم تسجيلها خلال اليوم. ودخل لبنان يومه الثالث من تطبيق الإجراءات الصارمة لمراقبة حسن سير التعبئة العامة، بسبب تفشي وباء كورونا. وسجل لبنان حتى الآن 304 إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، إن أزمة لبنان المالية أدّت إلى نقص في اللوازم الطبية الضرورية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19". وأعرب العاملون في المستشفيات والطواقم التمريضية عن قلقهم إزاء عجز الحكومة والمستشفيات عن تجهيز هذه الأخيرة بالطاقم الملائم وحماية العاملين فيها من الإصابة بالفيروس.

خلاف على إعلان الطوارئ.. وتمديد التعبئة العامة أسبوعاً....

«الثنائي» يسحب «الكابيتال كونترول»... والإستئثار بالتعيينات قد يدفع فرنجية إلى الإنسحاب من الحكومة...

اللواء....غداً، تطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء في بعبدا قضية تمديد العمل مهلة إضافية جديدة، تقدر بأسبوعين على الأقل، لمواجهة الآثار المدمرة لفايروس كورونا على النّاس والاقتصاد والادارة وبرنامج الحكومة «الانقاذي»، فضلاً عن تعيينات كانت مرتقبة في نواب حاكمية مصرف لبنان، إلا ان مصادر وزارية لم تشأ التأكيد على ان هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال الجلسة، أم سيدرج من خارجها، كل ذلك، من دون إعلان حالة الطوارئ التي يطالب بها الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط وغيرهما، ولا ترى الحكومة انه ممكن من الناحية القانونية لأن إعلان حالة الطوارئ أو أية منطقة عسكرية يعني ان تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويصبح البلد خاضعاً ككل للقوانين المعمول بها في الجيش اللبناني. وفي محاولة لنزع الحجة من امام الحكومة، لجهة ان حالة الطوارئ تتطلب ان يجتمع مجلس النواب (المادة 2) للنظر في هذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، ان لم يكن في دور الانعقاد، دعا الرئيس نبيه برّي إلى استئناف العمل التشريعي بتقنية الفيديو، مطلع الأسبوع المقبل، بحيث تعقد جلسات تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر فضلاً عن استئناف نشاطات اللجان النيابية. وتأتي هذه المعطيات، بعد ان سجلت الإصابات المثبتة مخبرياً 304 حالات، على الرغم من التعبئة العامة، وحظر التجول، والتزام المنازل، في وقت أصاب فيه هذا الفايروس ما يقرب من نصف مليون شخص حول العالم. ولم تشأ المعلومات الإشارة إلى ما إذا كان سيطرح على الجلسة غداً، أم انه سحب إلى أجل غير مسمى. وعشية الجلسة، قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ«اللواء» ان البيان الذي صدر عن الطيران المدني بخصوص الطائرات واضح وان المطار مقفل وليس هناك من رحلات تنفيذا لقرار التعبئة. واشار الى ان التعبئة الذاتية من قبل المواطنين ضرورية لاحتواء تفشي فيروس كورونا معلنا حرص الدولة على مواطنيها. ورأى ان هناك تجاوبا من الناس حيال قرارات الحكومة وما طلبه الرئيس دياب منذ ايام. وعلى جدول أعمال جلسة اليوم 11 بنداً، وسط ترجيحات ان تشهد تعيينات في بعض المرافق، ومنها نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة الأسواق المالية. وتوقفت مصادر سياسية عند تغريدة رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي حذر من استغلال انتشار الكورونا لتهريب بعض التعيينات وتمرير «الصفقات» ملوحاً بالاستقالة، إذا لم تحدث تعيينات شفافة، وقال: في ما خص مشاركتنا في الحكومة، فستبنى على الشيء مقتضاه.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس ارجأ مجدداً البحث في مشروع قانون «تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، والمتعلق بشكل خاص بالكابيتال كونترول، بعد رفض الرئيس بري وبعض الوزراء له، اضافة الى كثرة الملاحظات عليه. وافادت بعض المعلومات ان وزير المال غازي وزني سحب مشروع القانون «لوجود ملاحظات كثيرة عليه»، فيما قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: أنه تمّ أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع «الكابيتال كونترول» على أن يُستكمل البحث فيه. لكن المعلومات اوضحت انه تم سحب المشروع من التداول نهائياً على الاقل خلال هذه الفترة، الى ان يتم مراعاة مصلحة المودعين لا مصلحة المصارف في اي قانون بحيث لا تبقى السحوبات رهن مزاجية المصارف. وترددت معلومات ان هناك أسباباً عدة لسحب المشروع منها ما يعود الى وجود مشروع قانون مقدم من وزيري الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية ووزير الصناعة عماد حب الله. وقد يكون سُحب نهائيا، او ربما يكون بحاجة الى تعديلات واسعة. وعلمت «اللواء» ان بعض الوزراء، ومنهم وزيرا حزب الله، طلبا إدخال تعديل على المشروع، مما حدا بالوزير وزني إلى سحبه لوضع الملاحظات والتعديلات عليه، على ان يطرح مجدداً على جلسة لمجلس الوزراء. وبحث المجلس في الوضع المالي والنقدي، وذكرت المعلومات ان الحكومة تجهّز مجموعة من الاجراءات والقرارات وستضعها قيد التنفيذ تدريجياً خلال الايام المقبلة لمواجهة الصعوبات المالية والمصرفية القائمة. ومنها تنظيم كمية سحب الاموال والفترات المسموح بها بالسحب. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020،بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأيّ جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء «كورونا». وتم تشكيل لجنة برئاسة دياب للبحث في الشأن الاجتماعي مهمّتها درس كيفية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة.

لبنان والمانيا

وأشارت عبد الصمد من جهة ثانية، الى أن «وزير الخارجية ناصيف حتّي عرض سبل مساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج، وسيتم عرض خطة في جلسة الخميس المقبل». وجاء ذلك حسب معلومات «اللواء»، بعد تلقي الوزير حتّي اتصالات من عدد من السفراء في الخارج حول الصعوبات التي يعانيها الطلاب لسحب الاموال من المصارف. ومنها اتصال تلقاه امس، من السفير في برلين الدكتور مصطفى اديب، ابلغه فيه الوضع الصعب للطلاب، فوعد حتّي بمتابعة الموضوع وقد اثاره فعلا في الجلسة امس. كما اتصل حتّي بنظيره الالماني هايكو ماس لطلب مساعدة بارسال معدات طبية من اجل مواجهة مرض كورونا، لكن السفير اديب اوضح ان السلطات الالمانية اوقفت تصدير المعدات الطبية الى خارج البلاد نظراً لتفشي كورونا في المانيا. واعرب حتّي للوزير ماس عن امله في توفير المساعدات للأسر الاكثر فقرا، لا سيما تلك التي تعتاش من عملها اليومي. واشار حتي الى ان الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططاً لمكافحة الفساد والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاده. فأبدى وزير الخارجية الالماني استعداد بلاده لمساعدة لبنان على مواجهة ازمته الاقتصادية والمساهمة في تخطي الضائقة المالية والاقتصادية التي يشهدها، ووعد بدعم لبنان في تطبيق الاصلاح الهيكلي ما ان يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، متمنيا إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير حتي، في الامور ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من اجل الخروج من ازمته. وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير انتهت قرابة الخامسة عصراً، واستهلها الرئيس دياب بالدعوة إلى التشدّد لمواجهة وباء الكورونا ورفع التزام النّاس في غالبية المناطق، داعياً للاستمرار بالاجراءات ومواصلة الأجهزة العسكرية والأمنية عملها، مكتفياً بتبرير رفضه إعلان حالة الطوارئ بالدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته. وبالنسبة للأسواق الشعبية، انضبط العمل في سوق الخضار في صبرا، وفي طرابلس بقي قسم لا بأس به من المحلات شبه مقفل في سوق العطارين، وبدا المشهد أقل ازدحاماً، مع تسجيل عدم اعتماد الكمامات والكفوف والمسافات الآمنة.

البيان اليومي

ميدانياً، اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 حالة، منها 6 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى الحريري. تماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. ان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج». وتخوف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من ازدياد اعداد المصابين، لافتاً إلى ان «الخوف الأكبر هو الذهاب إلى المرحلة الرابعة». وبدأت وحدات الجيش اللبناني تصنيع مستلزمات الوقاية التي ستقدم للعسكريين.

خلافات تؤخر تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة: مشروع «كابيتال كونترول» مجمّد

الاخبار....المشهد السياسي .... سقط مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالضربة القاضية. ببساطة، لأنه إذا كانت الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها، من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين، فهو لزوم ما لا يلزم. وتزداد أهمية غضّ النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين أن الإجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ. ببساطة، لأنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف المركزي، في ظل رفض رياض سلامة الكشف عن الأرقام.... العبارة الرسمية تقول «تم أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على أن يستكمل البحث فيه». لكن الواقع يشير إلى أن المشروع الذي كان مطروحاً سُحب من التداول. سحبه وزير المال غازي وزني، بعد الموقف الصريح الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، بأن هذا المشروع غير وارد عنده لأنه «مخالف للدستور ويسيء للمودعين».... في جلسة الحكومة امس، طلب وزير المال سحب المشروع. فسأله رئيس الحكومة عن السبب، فرد بأنه توجد مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت وزيرة العدل مشروعا بديلا بالتشاور مع ثمانية وزراء). فرد دياب بأن سحب المشروع لا يجوز وانه اطلق النقاش انطلاقا من ورقة وزير المال الذي عاد وشدد على قراره بالسحب. ليتبين لاحقا انه قال بأن القرار من عند الرئيس بري. فقرر رئيس الحكومة ان يزور رئيس المجلس اليوم في عين التينة لمناقشته في الامر الى جانب ملف التعيينات المالية وملفات اخرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج الحكومة الى رزمة قوانين عاجلة لمواجهة الازمات القائمة. هل تسير الحكومة بمشروع بديل، أم يقفل الملف نهائياً وتترك السلطة للمصارف؟ الأمر لم يحسم بعد، لكن النقاش الأساسي متعلق بالغاية من القانون: حماية المودعين أم تبرئة المصارف؟ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين بأن الغاية من القانون المطلوب هي حماية المصارف، خصوصاً أنها لم تعد تملك الأموال. لكن في المقابل، فإن وجهة نظر أخرى، يتبناها حزب الله وحركة أمل، تشير إلى أنه إذا كانت المصارف لا تملك الأموال، فلماذا القانون من أساسه سوى لإراحة المصارف؟ ولماذا قوننة إخراج الأموال من البلد بحجة التحويل إلى العائلات والأبناء الذين يتعلمون في الخارج؟ سقف الخمسين ألف دولار المقترح مرتفع جداً، وهو بحسب إحصاءات أولية، يعني إمكانية إخراج ما يزيد على مليار دولار سنوياً من لبنان، من دون القدرة على تحديد من الذي يحتاج فعلاً إلى تحويل الأموال، ومن الذي يملك حسابات في الخارج ويريد إخراج بعض أمواله من لبنان. النقاش في الأمر لم ينته بعد، لكن بحسب خبير مالي مطلع، من الضروري وضع قانون ينظّم مسألة القيود التي تفرضها المصارف، والمسألة تتعلق بأي قانون نريد. .....المشروع بصيغته المقترحة يقونن الإجراءات التي تنفذها المصارف بشكل استنسابي، فهل كان هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تشريع مخالفات المصارف أم إيجاد حل ينهي سطوها على أموال المودعين؟

إذا كانت حماية أموال المودعين هي الهدف، فإن ذلك لن يكون ممكناً من دون معلومة أساسية تعطي الحكومة القدرة على تقدير الموقف والسقوف المالية: كم يملك مصرف لبنان من الأموال، وما هو قدر موجوداته، وكم تملك المصارف، وكم يملك المودعون؟ ما هي المبالغ التي يستطيع مصرف لبنان التصرف بها من موجوداته؟ أي قانون لا يبنى على هذه المعلومات، وغيرها، يكون ناقصاً، ببساطة لأن أقل الإيمان إذا أردت أن تقرّ قانوناً عن الأموال أن تعرف كم هي هذه الأموال. وعلى سبيل المثال، عندما أشارت مسودة المشروع إلى السماح بتحويل ٥٠ ألف دولار إلى الخارج سنوياً، هل تأكد معدّوه من أن هذه الأموال متوفرة لدى المصارف أو لدى المصرف المركزي؟ ماذا لو لم تكن موجودة؟ وماذا لو كان الموجود أكثر بكثير؟ ولذلك، فإن قانوناً قابلاً للتنفيذ يتطلب أولاً معرفة حجم موجودات المصرف المركزي والمصارف التجارية، وثانياً أن يكون الهدف منه الحفاظ على حقوق المودعين، بما يتماشى مع سياسة اقتصادية واجتماعية يفترض أن تملكها الحكومة. أي أمر آخر، لا يكون سوى تشريع لسرقة المصارف لأموال الناس. وبالتالي، بدلاً من المسارعة إلى فرض قوانين قد تزيد المشكلة، يجب البدء أولاً، ومجدداً، بمعرفة كم يملك مصرف لبنان من الأموال، والكف عن سياسة التساهل مع عملية إخفاء المعلومات عن الدولة، مالكة المصرف المركزي، الذي يتذرع حاكمه بالاستقلالية، متجاهلاً أنها تتعلق بوظيفته الروتينية فقط. لكن، في مطلق الأحوال، أما وقد أثبت فشله في أداء مهمته، فلم يعدم بالإمكان الحديث عن الاستقلالية، وبالتالي، يفترض أن لا تلزم الحكومة نفسها بمشروع قبل أن تعرف أنها قادرة على تنفيذه. بالرغم من سحب الاقتراح، إلا أن النقاش لم يحسم بشأنه بعد، وسط خلاف جدي بين الوزراء على كيفية مقاربة الملف ووجهته العامة والسقوف المقترحة، في ظل إصرار عدد من الوزراء على السماح بتحويل الأموال إلى الخارج (بعضهم لديه أبناء يعيشون في دول غربية).

الخلاف مستمر على التعيينات

ليس بعيداً عن المصرف المركزي، لن تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً تعيين نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ لا يزال الخلاف قائماً بشأن الأسماء. وكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خير معبّر عن هذا الخلاف، إذ قال، في تغريدة على «تويتر»: «بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة، فسيبنى على الشيء مقتضاه!».

بلا الكشف عن موجودات مصرف لبنان لا يمكن إقرار قانون قابل للتنفيذ

تهديد فرنجية وصل إلى حد طرح مشاركته في الحكومة على الطاولة، وقد تبين، بحسب مصادر تيار «المردة»، أن الاعتراض مرتبط باتهام فرنجية لرئيس الحكومة بطبخ التعيينات بينه وبين النائب جبران باسيل، من دون مراعاة الأطراف الأخرى. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من الأسماء المطروحة، لنيابة الحاكم، عن السنّة: سليم شاهين (استاذ في الجامعة الاميركية ولديه خبرة كبيرة في العمل المصرفي ويفضّله رئيس الحكومة)، مازن سويد، رمزي يونس. أما عن الشيعة، فهم: طلال سلمان (يفضّله الوزير السابق علي حسن خليل وهو سيخسر عمله في فريق الـundp الذي تتجه الحكومة لالغاء العمل معهم والابقاء على مجموعة صغيرة شرط ان تتولى المنظمة الدولية دفع رواتبهم لا الحكومة اللبنانية)، وائل حمدان او المحامي وسيم منصوري (يفضّله محيطون بالرئيس نبيه بري)، وائل الزين، سمير سلامة، صائب الزين، أسعد خشيش وعلي نحلة. في المقابل، فإن المرشحين لترؤس لجنة الرقابة على المصارف (سني) هم: مايا دبّاغ (الأوفر حظاً)، نادين حبال (زوجة فادي عسلي مدير عام بنك سيدروس) وناصر الشهال. كما يتم التداول بالأسماء التالية، لعضوية اللجنة، عن المسيحيين: طوني شويري، غابي مزهر، هنري شاول، مروان مخايل، منى فيليب خوري، وتانيا مسلّم. أما بشأن الأسماء المطروحة لمنصب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، فهي: كريستال واكيم وموريس دوماني. (هناك مشكلة في هذا المنصب لناحية ضرورة ان يكون موظفا وعمره تحت الأربعين سنة، ولما تعذر ايجاد موظف مناسب يجري اقتراح اخرين من خارج الملاك) فيما يتم التداول باسم وليد قادري للأسواق المالية.

فرنجية يهدد بالاستقالة من الحكومة: دياب وباسيل يتفرّدان بالتعيينات

وبحسب مصادر مطلعة، الاتجاه الأكبر هو لتعيين مايا دباغ رئيسة للجنة الرقابة على المصارف. ويبدو أنّ رئيس الحكومة حسان دياب لا يعارض هذا الطرح، الذي يسعى إليه الوزير راوول نعمة، كما يسعى إلى تسويق اسم تانيا مسلّم عن المقعد الماروني. في المقابل، فإن مقرّبين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضغطون لإعادة تعيين جوزف سركيس في المركز المُخصص عرفاً للموارنة، والمعروف عن سركيس أنه لا يأتمر بأوامر رياض سلامة. على ان تكون الخطوة مقرونة ايضا بدعم بإعادة تعيين أحمد صفا عضواً في اللجنة. معلوم ان حاكم مصرف لبنان ابلغ امس نوابه الاربعة انه تبلغ قرارا حاسما بعدم عودة اي منهم الى منصبه. وكذلك ابلغ القرار نفسه الى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

كورونا يؤجّل الدورة الثانية لتراخيص النفط

الاخبار....إيلي الفرزلي ..... هل يعدّل انخفاض أسعار النفط خطط الشركات العاملة في لبنان؟

اجتمعت كل العوامل السلبية في وجه قطاع النفط الوليد. انتشار فيروس كورونا وانخفاض سعر البرميل إلى مستوى تاريخي، جعلا القلق ينتاب العاملين في القطاع. حتى اليوم كل المهل صامدة، لكن فعلياً، ثمة استحالة للسير بدورة التراخيص الثانية في نهاية نيسان. أما مرحلة الاستكشاف في الرقعة الرقم 4، فبالرغم من أنها لم تتأثر وقد تنتهي قبل الموعد المحدد، إلا أن أحداً لا يمكنه التنبّؤ بما بعدها .....حتى اليوم، لم يتأثر قطاع النفط بالأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان والعالم. بل على العكس، يُرجّح أن تُنجز مرحلة الاستكشاف في الموعد المقرر، في نهاية الشهر المقبل، وربما قبل ذلك. حتى إعلان مجلس الوزراء للتعبئة العامة في 15 الشهر الجاري، لا يُتوقع أن يؤثر على خطط الاستكشاف. فالمجلس استثنى «العاملين في الأنشطة البترولية العائدة لأنشطة حفر البئر الاستكشافية في الرقعة الرقم ٤ من الإجراءات المحددة في مرسوم التعبئة العامة». لكن بعد أن طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية، في ٢١ آذار، التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة، وتقييد حركة السير في مختلف المناطق، خُشي أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعاقة العاملين في الحفر من الوصول إلى القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت إلى مطار بيروت للتوجه بالمروحيات إلى سفينة الحفر، كما إلى مكاتب الشركات المعنية (توتال والمقاولين والمقاولين الثانويين). كذلك، أبدت وزارة الطاقة خشيتها من أن تسهم هذه الإجراءات في منع المروحيات من نقل العاملين إلى سفينة الاستكشاف أو منع السفن اللوجستية من الإبحار باتجاهها. ولتأكيد الاستثناء، عمدت الوزارة إلى إعداد اقتراح تطلب فيه من رئاسة مجلس الوزراء الإيعاز إلى الاجهزة الأمنية بتسهيل مرور العاملين لدى هذه الشركات داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك الإيعاز لها بعدم منع المروحيات والسفن من نقل العاملين. إذا كان هذا الإجراء يضمن استمرار الأعمال على باخرة الاستكشاف من دون عراقيل، فإن الشركات العاملة في الموقع كانت قد بدأت من جهتها بإجراءات صارمة للوقاية من كورونا، خاصة أن سفينة الاستكشاف تضم على متنها ما يقارب 200 شخص بين خبراء فنيين ومقدمي خدمات وممثلين للدولة اللبنانية. أولاً، هي أقفلت تماماً الباب أمام من يزورون الباخرة من دون أن يكونوا من العاملين على متنها، منذ ٦ آذار الحالي، فكانت الزيارة الأخيرة من نصيب كل من وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. كذلك، وعوضاً عن تبديل فرق العمل كل أسبوع، اعتمدت المداورة كل أسبوعين. وقد انتهت بالفعل الدورة الأولى وعادت فرق الاستكشاف إلى بيروت، على أن تنتقل مجدداً إلى السفينة بعد مرور أسبوعين.

كل الترتيبات تشير إلى أن مرحلة حفر البئر الاستكشافية لن تتأخر قبل أن تتحول إلى حقيقة، لكن ماذا بعد؟

نظرياً، لا شيء تغيّر في المهل الموضوعة للأنشطة البترولية المختلفة، ولا سيما إطلاق دورة التراخيص الثانية في نهاية نيسان، أو بدء الاستكشاف في الرقعة الرقم ٩ في الفصل الأخير من العام الحالي. لكن عملياً، فقد صار محسوماً أن دورة التراخيص الثانية ستؤجل. ففي ظل الوضع الذي استجد بعد انتشار كورونا، سيكون مستحيلاً أن تلتزم الشركات بالموعد المحدد. ولذلك ينتظر أن تعمد وزارة الطاقة إلى إعلان التأجيل قبيل منتصف نيسان، علماً بأن شركات عديدة أبدت اهتمامها بأن تكون جزءاً من دورة التراخيص الثانية، واشترت البيانات والدراسات المتعلقة بالرقع المفتوحة للمزايدة. كل ذلك توقف منذ نحو أسبوعين، نتيجة الإغلاق العام في لبنان والعالم. في مطلق الأحوال، فإن استمرار السير بدورة التراخيص كان سيصطدم بانهيار أسعار النفط. وبالرغم من أنه يصعب تقدير حجم هذا التأثير، إلا أنه يرجّح أن تقدم عروض أدنى من تلك العروض التي قدمت في الدورة الأولى، فحينها كان سعر برميل برنت 50 دولاراً، فيما انخفض اليوم إلى ٢٧ دولاراً، بينما وصل سعر الخام الأميركي إلى ٢٣ دولاراً.

وزير الطاقة يطلب تسهيل مرور العاملين في الاستكشاف النفطي

أما بشأن الرقعة الرقم 9، فالأمر أكثر تعقيداً. بالرغم من حجز تحالف توتال - إيني - نوفاتِك لميزانية العمل في تلك الرقعة، وبالرغم من بدء إعداد العقود والمناقصات المتعلّقة بها، إلا أن هذه الخطوة قد تتأخر بسبب فترة التوقف القسري التي فرضها كورونا على العالم. وحتى دراسة الأثر البيئي التي بدأ العمل بها، لن يكون ممكناً استكمالها في الوقت الراهن، نظراً إلى الحاجة للانتقال إلى الميدان وإجراء مقابلات مع أهالي المناطق المواجهة للرقعة. المشكلة أن كورونا ليس العائق الوحيد في وجه الاستكشاف في البحر اللبناني. الانخفاض التاريخي لأسعار النفط سيكون له تأثير كبير على الخطط الموضوعة من قبل الشركات. هي تعمد، في هذه الظروف، إلى ضبط نفقاتها، وبالتالي خفض استثماراتها، فتكتفي بالإنتاج من الحقول الجاهزة مقلّصة مشاريع الاستكشاف وتطوير الحقول. لكن مع ذلك، فإن هذه قد لا تكون الحال في لبنان، وإن تأخر العمل عن المهل التي كانت مقررة. للتذكير، فإنه فور إنجاز الاستكشاف في الرقعة الرقم 4، ستحتاج الشركات إلى نحو شهرين لتحليل النتائج، بعدها تكون الاحتمالات ثلاثة:

- يحتوي البئر على كميات تجارية كبيرة، فيتم عندها حفر بئر تقييمية، لتحديد تفاصيل المكمن الغازي، تمهيداً لبدء التطوير والانتاج.

- تكون النتيجة سلبية، لكنها تتضمن مؤشرات لوجود مكامن بقربه، فيتم حفر بئر استكشافية أخرى، بعد مدة، أو يتم الخروج من الرقعة نهائياً إذا لم تظهر مؤشرات كهذه.

في الحالة الثانية، أي عند عدم اكتشاف كميات تجارية في البئر الأولى، يخشى أن تعمد الشركات إلى الانسحاب، انطلاقاً من أن البئر الاستكشافية تكلف نحو 60 مليون دولار، وبالتالي من الأجدى في ظل انهيار أسعار النفط عدم صرف مزيد من الأموال، على استثمار غير مضمون.

لكن مع ذلك، فإن الضغط المالي لا يعني دائماً التوقف عن الاستكشاف أو الاستثمار، وجود آبار جاهزة للتطوير يعزز وضع الشركة، بما يسمح لها بالحصول على القروض المصرفية. وبالتالي، تؤكد مصادر مطلعة أن انخفاض أسعار النفط لا يعني بالضرورة تجميد الاستثمار. فمعظم شركات التنقيب تعمل في صناعة البتروكيماويات، وهذه الصناعة غالباً ما تزدهر عندما تنخفض أسعار النفط.

الخلاف على "التعيينات" يُفرمل "الكابيتال كونترول"... صفقات بـ"قفازات" الكورونا... "اللي استحوا ماتوا"!

نداء الوطن.....أن تملك السلطة التي ترعى قوننة السطو على أموال المواطنين جرأة مطالبتهم بـ"تقاسم الرغيف" لمواجهة التحديات فتلك الوقاحة بعينها، وأن تبادر هذه السلطة نفسها إلى الاستمرار بسياسة "تقاسم المغانم" والاستثمار بهموم الناس وانشغالهم بتفشي الوباء، لتمرير الصفقات بـ"قفازات" الكورونا فتلك لا يصح فيها سوى "اللي استحوا ماتوا". وليست تغريدة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية سوى "رأس جليد" المعلومات المتواترة والمتوافرة عن بازار مفتوح بين أهل الحكم، على أرضية "هذا لي وهذا لك" في التعيينات المزمع إقرارها في مجلس الوزراء. ففرنجية الذي انضم إلى نادي المنادين بإعلان "حالة الطوارئ"، فجّر بالأمس فضيحة مدوية بوجه الحكومة بلغت حد التلويح بإمكانية إعادة درس مشاركة "المردة" فيها، على خلفية ما وثّقه وكشفه بوصفه الأدرى بشعاب ما يُطبخ في الكواليس الحكومية من "استغلال لانتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات". وفي هذا الإطار، تتقاطع المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" حول التأكيد على كون "معركة التعيينات" احتدمت خلال الأيام الأخيرة بين جبهتين، إحداهما يقودها "التيار الوطني الحر" بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة حسان دياب، بينما الجبهة الثانية عبّر عنها رئيس "المردة" بإسناد مباشر وغير مباشر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا سيما في ما خصّ سلة التعيينات المتعلقة بالمصرف المركزي ومفوض الحكومة وهيئة الرقابة على المصارف. وتوضح مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ بري وفرنجية يستشعران "طبخة ما" يتمّ التحضير لها للإطاحة بأسماء معينة محسوبة على فريق معيّن، مقابل الإبقاء على أسماء محسوبة على فريق آخر أو الإتيان بأسماء "مموّهة" موالية لهذا الفريق أو ذاك في تعيينات المصرف المركزي، وعلى هذا الأساس تصاعد منسوب التشنّج والحساسية بين عين التينة والسراي الحكومي، ربطاً بإصرار دياب على إقصاء رائد شرف الدين من نيابة الحاكم، وأحمد صفا من لجنة الرقابة على المصارف، مقابل رفض بري مبدأ الاستنسابية في مقاربة التعيينات والتمسك بقاعدة "كلن يعني كلن"، بمعنى إما التغيير الشامل أو إبقاء القديم على قدمه من دون استثناءات. وتحت وطأة هذا الخلاف، لفتت المصادر الانتباه إلى أنّ النبرة العالية التي استخدمها رئيس مجلس النواب في التصدي لمشروع الكابيتال كونترول خلال الأيام الأخيرة ليست بمنأى عن كباش التعيينات، مشيرةً إلى أنّ بري سرعان ما ردّ على دياب بفرملة البحث على طاولة الحكومة أمس في هذا المشروع، وصولاً إلى استخدام سلاح صلاحية وزير المال غازي وزني في طلب سحبه، بذريعة "عدم جهوزيته بعد لعرضه والحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه". وكشفت المصادر أنّ وزير المال يعارض رغبة رئيس الحكومة بتغيير كل نواب حاكم المصرف المركزي، ويتأنى بتحديد موقفه الواضح في هذا المجال، لا سيما وأنه كان قد طُلب منه تقديم 3 سير ذاتية جديدة عن كل منصب للأشخاص المرشحين لتولي هذا المنصب تمهيداً لاختيار الأكثر كفاءة بينهم. وتوازياً، لمست المصادر بوادر التحضير لتكوين "لوبي" نيابي ضاغط على رئيس الحكومة لن يكون بعيداً عن عدة شغل المعركة الدائرة حول التعيينات، تحت عناوين وشعارات تحاكي ضرورة تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للمواطنين في خضم تحديات المرحلة، بحيث نقلت أجواء نيابية تؤكد الاتجاه إلى الطلب من الحكومة تحضير مشاريع ومراسيم خاصة بإعفاء المواطنين من الرسوم والضرائب لفترة زمنية محددة، والإسراع في إحالتها إلى المجلس النيابي كي يصار إلى إقرارها وإلا فإنّ المجلس سيعمد إلى إقرار التشريعات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، باعتبار أنّ بري يرى أنّ الهم الصحي والاجتماعي والمالي لا بد وأن يتقدّم راهناً على سلم الأولويات وليس "الكابيتال كونترول" الذي سيزيد معاناة الناس ويعمّق أزماتهم.

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ... عون ينفي معارضتها لـ«أسباب سياسية»

بيروت: «الشرق الأوسط»..... توسّعت دائرة المطالبين بإعلان حالة الطوارئ في لبنان لمواجهة وباء كورونا، فيما نفى رئيس الجمهورية ميشال عون، معارضته إعلانها «لأسباب سياسية»، بعد صدور مقالات تقول إن عون لا يريد وضع زمام الأمور بيد الجيش. واعتبر بيان للرئاسة أن هذا الأمر «هدفه زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو أمر لن يحصل». وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، من مسألة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والربط بينها وبين اعتبارات سياسية، عار عن الصحة، والغاية من نشره الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية، لا سيما مؤسسة الجيش. وأضاف البيان: «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار (كورونا)، وتعرض السكان للخطر». وذكّر البيان أن رئيس الجمهورية «يدرك أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء». في المقابل، قالت مصادر لبنانية معارضة إن منصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للدفاع هو منصب فخري، بحيث إن المجلس الأعلى للدفاع هو الذي يقدّم التوصية في أي قرار سيتخذ، والحكومة تقره مجتمعة، كما حصل في قرار إعلان التعبئة العامة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الجيش لم يسبق لها أن طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر موضوع حالة الطوارئ، والجيش ليس طرفاً في هذا السجال السياسي. ولفتت المصادر إلى أن التعبئة العامة أعادت ظاهرة الأمن الذاتي في المناطق، حيث سجلت حواجز على الطرقات من قبل البلديات، ما استدعى أحياناً تدخل الجيش والقوى الأمنية لفكّها. وبقيت فكرة الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، بدلاً من الاكتفاء بـ«التعبئة العامة»، مدار أخذ ورد في لبنان، وكرر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، الدعوة لإعلان الطوارئ، كما دعا لإعلانها أيضاً رئيس «تيار المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية. وكتب جنبلاط على حسابه على «تويتر»: «تلجأ بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز الذي هو نوع من الأمن الذاتي، الأمر الذي قد يسبب مشكلات عديدة. أفضل طريقة أن تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات، وأن يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا أعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية». من جهته، كرر النائب محمد الحجار موقف «تيار المستقبل» الداعي إلى إعلان حالة الطوارئ، وكتب على «تويتر»، «البلد أهم منكم كلكم... الوقت ليس وقت حساسيات وحسابات سياسية ورئاسية»، مؤكداً أن «صحة اللبنانيين وأولادنا وكبارنا أهم بكثير من حساباتكم الصغيرة... أعلنوا حالة الطوارئ».

تأزم سياسي في لبنان على خلفية جدل «الطوارئ»

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان..... تأزم الوضع السياسي في لبنان أمام قضية إعلان حالة الطوارئ. فقد اختلف المسؤولون وبعض قادة الأحزاب حول ذلك بعد خرق الإرشادات الحكومية مما دعا الحكومة إلى فرض التعبئة العامة، فيما اقترح كثيرون فرض حال الطوارئ، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس نبيه بري، الذي كشف أنه اتصل بالرئيس دياب وطلب إليه إعلان حالة الطوارئ فوراً، لكنّ دياب لم يفعل. وامتنعت مصادر في السرايا الحكومية رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التعليق، وفُهِم أن دياب لا يريد فتح معركة مع بري. وأوحت أن الدستور لا ينصّ على إعلان حالة الطوارئ في مواجهة أزمات صحية أياً كان حجمها وخطرها. وسبق بري إلى طلب الطوارئ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما كان رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب قاسم عراجي، أول من دعا إلى ذلك. ويقول خبراء دستوريون إن الفرق كبير بين إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، فالتعبئة التي قررها مجلس الوزراء مستندة إلى المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني التي تنص على أنه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي أو حالة التعبئة العامة الكلية أو الجزئية. وهذا التدبير يُتّخذ بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء لمجلس الدفاع الأعلى. وعبارة «الإنهاء» غير «الاقتراح»، وهذا التعبير أتى نتيجة إنهاء من المجلس الأعلى للدفاع الذي يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الحكومة ووزراء مختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. وأوضح الوزير الأسبق للداخلية زياد بارود، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن في حال الطوارئ فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم الاستيراد والتصدير والتوزيع، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات وأيضاً مصادرة الأشخاص والأموال ولكن شرط مراعاة الأحكام الدستورية التي لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ». وأضاف: «هذه الحالة تختلف كلياً عن إعلان التعبئة العامة أولاً، لأن طابعها يميل إلى العسكري. من هنا فإن حالات الطوارئ التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ في السابق كانت تميل إلى الموضوع العسكري باستثناء عام 1956 عندما أُعلنت حالة الطوارئ بسب الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب أضراراً كبيرة». ولفت إلى أن المطالبين بإعلان حالة الطوارئ فاتهم أن هذا الإعلان يعني أن تتولى السلطة العسكرية العليا مهام المحافظة على الأمن. وتتخذ قرار منع التجول وفرض الإقامة الجبرية واتخاذ تدابير تصبح مخالفتها تؤدي إلى ملاحقة أمام المحكمة العسكرية. لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ يستوجب اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وهو نظام قاسٍ جداً ونصل إليه في حال لم تعد تنفع التدابير المتخَذة تحت عنوان التعبئة العامة. ويفرض القانون مهلة ثمانية أيام منذ صدور إعلان حالة الطوارئ لاجتماع مجلس النواب للنظر في التدبير، وهذا يعني إعطاء مجلس النواب نوعاً من الرقابة على إعلان حالة الطوارئ.



السابق

أخبار وتقارير.....ارتفاع إصابات «كورونا» في لبنان إلى 304......مصر تفرض حظر تجول من 7 مساء حتى 6 صباحا....الصين تسجل 78 إصابة جديدة بـ«كورونا»..الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 100 وفاة جديدة بـ«كورونا».....روسيا تعلن حال التأهب القصوى... وبوتين ليس بحاجة لفحص «كوفيد- 19».....الهند تفرض حجراً على 700 مليون شخص على الأقل.....فرنسا: تمديد مرتقب للحظر وإقرار قانون فرض حالة الطوارئ الصحية.....كورونا يحصد أكثر من 2000 شخص في إسبانيا..إسبر يعلن نشر الحرس الوطني في الولايات الأميركية المنكوبة..تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية....الاتحاد الأوروبي يعلن دعم إيران بمساعدات لمواجهة كورونا....

التالي

أخبار سوريا...شويغو يجري اختبار الكشف عن «كورونا» بعد لقائه الأسد....حظر تجول في سوريا بسبب كورونا.. شبح كورونا يهدد شمال شرق سوريا وسط نقص التجهيزات والمساعدات...وسوريا الديمقراطية تدعو لهدنة....شويغو نقل «رسائل حازمة» للأسد حول إدلب وشرق الفرات....درجات متفاوتة من القلق في «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا.....دعوة أممية إلى «وقف نار شامل» في سوريا لمواجهة «كورونا».....بيدرسن يبدي استعداده للعمل مع الحكومة والمعارضة والقوى الخارجية... ويناشد إطلاق المعتقلين...

Afghan Leaders End Political Impasse

 السبت 30 أيار 2020 - 6:24 ص

Afghan Leaders End Political Impasse https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afgh… تتمة »

عدد الزيارات: 40,238,218

عدد الزوار: 1,116,671

المتواجدون الآن: 36