أخبار لبنان...رئيس حكومة لبنان: نحن في خطر كبير وأدعوكم لحظر تجوال ذاتي... القوى الأمنية لمنع التجمعات....حصيلة الحالات المؤكدة ترتفع إلى 230.. تدابير زاجرة للحد من التجوّل بعدما كشّر «كورونا» عن أنيابه....نصر الله يعفي الحكم والحكومة من المسؤولية عن تهريب الفاخوري...تعزيز تدابير التأهب والوقاية في مخيمات النازحين السوريين....
 الأحد 22 آذار 2020 - 4:30 ص  2900  محلية |
رئيس حكومة لبنان: نحن في خطر كبير وأدعوكم لحظر تجوال ذاتي...
المصدر: RT.... قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب، السبت، إن البلاد في خطر كبير، داعيا اللبنانيين إلى لحظر تجوال ذاتي. ولفت دياب إلى أنه سيتم تسيير دوريات أمنية وإقامة الحواجز لفرض اجراءات الوقاية، لافتا إلى أن القوى الأمنية ستتخذ كل الإجراءات لحصر حركة المواطنين للضرورة القصوى. قال دياب: "أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي والمسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية ونحن في خطر كبير وانتصارنا على كورونا لا يكون إلا بالتكامل بين الدولة والمجتمع والمواطن. إنها مرحلة صعبة وعلينا أن نخفف خسائرنا". وأضاف أن الارتفاع الملحوظ في نسبة المصابين منذ يومين ينذر بخطر داهم نتيجة ما يمكن أن تصل إليه نسبة الإصابات وعددها خلال الأيام المقبلة. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.
الحكومة اللبنانية تكلف قوات الأمن بمنع المواطنين من مغادرة منازلهم
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم (السبت)، تكليف قوات الأمن بتنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم، في حلقة جديدة من الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. وسجّل لبنان، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، 230 إصابة، بينها أربع وفيات، وهو ما «ينذر بخطر داهم واحتمال بلوغ مرحلة الانتشار الوبائي»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وبناء على ذلك، أعلن دياب أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قرر «تكليف قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بإعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات على اختلافها». وتشمل التدابير، وفق دياب «تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز على الطرقات الفرعية والرئيسية والدولية لفرض الالتزام بالإجراءات المتّبعة». وجاء إعلان هذه التدابير المشدّدة تحت طائلة «ملاحقة المخالفين»، بعدما كانت الحكومة طلبت، الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار «حالة طوارئ صحية» للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق مطار بيروت والحدود البرية والبحرية منذ منتصف الأسبوع. إلا أن دياب قال إن «الالتزام بإجراءات منع التجمّعات، كان نسبياً»، وجدد دعوة اللبنانيين إلى «حظر تجوّل ذاتي، لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة هذا الزحف الوبائي»، مؤكداً أنها «مرحلة صعبة جداً وعصيبة جداً، فلنخفّف خسائرنا». وتنفذ شرطة البلديات في مختلف المناطق جولات في الأحياء تناشد خلالها المواطنين عبر مكبرات الصوت البقاء في منازلهم، بينما عمدت بعض البلديات إلى قطع الطرق المؤدية إلى نطاق سيطرتها بالأتربة والحجارة لمنع الناس من التنقل. ويخشى المسؤولون ازدياد الإصابات في الأسابيع المقبلة بما يتخطى قدرة المستشفيات على استيعابها. ويخضع أكثر من 900 مليون شخص حول العالم لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بأكثر من 12 ألف شخص ويهز الاقتصاد العالمي.
لبنان: القوى الأمنية لمنع التجمعات.... ارتفاع غير مسبوق بيوم واحد... وإصابة وزير سابق
بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين إلى حظر التجول الذاتي، معلناً عن تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية إعداد خطط لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى. وأتى قرار دياب بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق لعدد المصابين بفيروس كورونا، إذ وصل مساء أمس إلى 230. بعدما كانت وزارة الصحة أعلنت صباحاً أن الوباء في البلاد انتقل إلى مرحلة الانتشار وكشف وزير الصحة حمد حسن عن 81 حالة خلال 48 ساعة. وقال دياب في كلمته إلى اللبنانيين مساء: «أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع أن تواجه وحدها الزحف الوبائي ونحن في خطر كبير وانتصارنا لا يكون إلا بتكامل بين الدولة والمجتمع والمواطن». وفي بيان لها قالت وزارة الصحة «إن الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة الجزائية». من جهته، قال وزير الصحة، حمد حسن عبر «تويتر»: «العتب على قد المحبّة»، مضيفاً: «عندما طاش الثناء على خطة الاحتواء انزلقنا إلى الانتشار، وتسجيل 81 حالة خلال 48 ساعة». كذلك كشفت خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا في جبيل عن تسجيل 30 إصابة في القضاء. وأعلنت الوزيرة السابقة فيولينت الصفدي أن زوجها الوزير السابق محمد الصفدي مصاب بـ«كورونا» وصحته جيدة. وأكدت أنه «تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم علماً بأن مؤسسات ومكاتب الصفدي مغلقة منذ أكثر من عشرة أيام»، وأوضحت الصفدي أنها هي اليوم في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة علماً بأن نتيجة فحوصاتها سلبية». وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن الالتزام بالتدابير والحجر المنزلي لا يتعدى الـ60 في المائة. وناشد الرؤساء ميشال عون ونبيه بري حسان دياب إعلان حالة الطوارئ. كذلك وجه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نداء اللبنانيين، قائلاً: «أستحلفكم بالله العظيم أن تلتزموا البيوت وأن تتعاملوا مع الحجر المنزلي باعتباره خط الأمان الوحيد والدواء الذي لا بد منه». ولفت إلى أن «الفحوصات الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة من المصابين، وهذا يعني أن خطر الوباء يتوسع من منطقة إلى أخرى مما يستدعي تدابير صارمة توقف الاستهتار الجاري لدى كثيرين وتضع حداً للخروج على قرار التعبئة العامة». وشدّد على أن «المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية بالدولة المعنية بتحديد الخطوات العلمية لمواجهة الوباء وبين المواطنين المطالبين بحماية أنفسهم والتوقف عن المغامرة بسلامة الآخرين». وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه على «تويتر» قائلاً: «يبدو ووفق المعلومات أن المرض يتفشى بشكل سريع نتيجة عدم تقيد الناس بالبقاء في منازلهم. إنني أطالب بإعلان حالة الطوارئ كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الآن كانت مقبولة».
لبنان: تدابير زاجرة للحد من التجوّل بعدما كشّر «كورونا» عن أنيابه
حصيلة الحالات المؤكدة ترتفع إلى 230
الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش
مدن وبلدات باشرتْ العزل الذاتي وسياسيون يتوسّلون المواطنين التزام المنازل
الراي...... رقمان موجعان جَعَلا لبنان يرتجف أمس، خشيةَ الانزلاقِ إلى السيناريو المُفْجِع: الأوّل هو ارتفاعُ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 230، والثاني هو الزيادة القياسية في الحالات المثبتة ليوم واحد. وأمام طلائع انفجار «كورونا» من خلف «خطوط الدفاع» التي وضعتْها الحكومة بإعلانها التعبئة العامة الأحد الماضي (حتى 29 مارس)، وجد لبنان الرسمي نفسه بعد شهر بالتمام والكمال على تسجيل أول إصابةٍ بالفيروس مضطرّاً للجوء إلى خياراتٍ زاجرةٍ لضمان تطبيق «الإقامة الجبرية» التي كانت فُرضتْ بطريقة جعلتْها أقرب إلى الطوعية تحت عنوان «الزموا المنازل ولا تخرجوا إلا للضرورات القصوى». ومع تسجيل 81 إصابة خلال 48 ساعة ما رفع الحالات الإيجابية إلى 230، حتى بدا لبنان في شبه «حال طوارئ» فعلية، باتت غالبية مفاعيلها قائمة، وتُوِّجت مساءً بإطلاق مسارٍ لتطبيق «الحجر العام» بيد من حديد عبر الاستعانة بالجيش والقوى الأمنية، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب. ... نداءاتٌ من قادة سياسيين على طريقة «الاستغاثة» راوحت بين مناشدة السلطة إعلان حال الطوارئ وحظْر التجول واستحداث أماكن لدفن ضحايا وبين «تَوَسُّلِ» المواطنين التزام مَنازِلهم تَدارُكاً لـ «الأسوأ»، ومناطق تمارس «العزل الذاتي» عبر حصْر الدخول إليها مَنْعاً لتسلُّل «الفيروس»، واجتماعات واتصالات لضبْط التفلّت الكبير في الانضباط تحت سقف التعبئة العامة، في مشهدٍ صادِم وصاخِب لم يكن معه مكانٌ لـ «الورد» في عيد الأمهات الذي خبا عَبَقُه أمام أشواك «كورونا» التي زنّرت البيوتات وتركتْ «ست الحبايب» وحيدة خلف الجدران تتوسّل الـ «video call» لمعايدات عن بُعد. وعلى وقع توقّعاتٍ سرت بأن دخول البلاد المرحلة الرابعة من انتشار «كورونا» سيُقابَل بإعلانِ منْع التجوّل وحال الطوارئ بحلول أولى ساعات المساء، وهو ما استبعدتْ أوساط متابعة أن يتم اللجوء إليه لأنه يستدعي انعقاد مجلس الوزراء كما أن دونه اعتبارات تتصل بعدم رغبة السلطة في جعل البلاد بإمرة الجيش مع ما لذلك من تداعيات ذات أبعاد سياسية، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الجيش والقوى الأمنيّة الحدّ من التجوّل على الطرق والتواجد في الأماكن العامة لمنع انتشار «كورونا»، قبل أن يطلّ رئيس الحكومة حسان دياب عند السابعة مساءً ليعلن سلسلة تدابير جديدة تحت سقف التعبئة العامة وبما يشبه «التدبير الرقم 2 ونصف» (أي قبل حال الطوارئ الوطنية في قانون الدفاع) وعلى أن يترافق ذلك مع تنسيق بين وحدات الجيش ورؤساء البلديات لضبْط الوضع وإلزام المواطنين بالعزْل المنزلي. وارتسمت بوضوح في سبت «دقّ النفير» ملامح الخوف الكبير من أن يكون لبنان أمام النموذج الإيطالي المُبْكي والمأسوي، وسط قلق من أن يكون الواقع الديموغرافي في جانبه العائلي المتين كما ضُعْف النظام الصحي المُنهَك أساساً والذي تفاقمت أزماته مع الانهيار المالي وشحّ الدولار وعدم جهوزيته للتعاطي مع أي «طوفان» بالمصابين، باباً لفصْل كارثي تتحطّم معه النسب المقدّرة للوفيات بالفيروس (نحو 3.5 في المئة) على غرار ما حصل في إيطاليا حيث بلغت النسبة نحو 9 في المئة، وهو الرقم الذي يرجَّح أن يرتفع كلما تناقصت إمكانيات القطاع الصحي لاستيعاب الحالات التي لا يقتلها «كورونا» بل إغراق المستشفيات وعدم توافر أدوات الإنقاذ ولا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي (في لبنان 165 جهازاً وسيزيد عددها إلى 275 وجمعية المصارف أعلنت أنها ستقدم مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهازاً).
وكانت مؤشراتُ انفلات «كورونا» من الضوابط تدرّجت كالآتي:
• إعلان وزارة الصحة أنه «تم تسجيل 24 إصابة جديدة (عن الجمعة) مثبتة بفيروس «كورونا» بما يرفع عدد الحالات إلى 187»، قبل أن يصدر بيان ثانٍ بعد وقت قصير يؤكد أنه «بعد ورود نتائج مخبرية من المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثاً الى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة 206، كما وردت خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة ستتم إعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي»، معتبراً «أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار».
• دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لإعلان حال الطوارئ، معلناً «ذاهبون إلى مشكلة أكبر في موضوع فيروس(كورونا)».
• توجيه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري نداء توجّه فيه إلى «كل الأهل والأحبة» بأن «أستحلفكم بالله العظيم أن تلتزموا البيوت وأن تتعاملوا مع الحجر المنزلي باعتباره خط الأمان الوحيد والدواء الذي لا بد منه»، داعياً لـ «تدابير صارمة توقف الاستهتار الجاري لدى كثيرين وتضع حداً للخروج على قرار التعبئة العامة»، وذلك بعدما كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طالب «بإعلان حالة الطوارئ كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الان كانت مقبولة»، مضيفاً: «الوباء قاتل لا يرحم وإذا أتت الساعة فإن أهمّ شيء الدفن في حفرة تحت الأرض والتأكد أن الجثة معزولة تماماً. من التراب والى التراب نعود، وضرورة إيجاد أماكن للدفن في المشاعات بعيداً عن القرى. ونحن في بداية طريق الجلجلة وقد تطول لأكثر من سنة».
وفي موازاة ذلك، كان لبنان الرسمي يسعى للحصول على مساعدات دولية في حربه مع «كورونا»، حيث برز في هذا الإطار الاجتماع التنسيقي الخاص بما سمي «مبادرة الكورونا» الذي عُقد الجمعة برئاسة دياب وشارك فيه عبر «سكايب» سفراء عدد من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة، وسط تقارير تحدثت عن مناخات مشجعة لجهة مد اليد إلى «بلاد الأرز»، وعن أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كشفت أنها أرسلت طلباً الى وزارتيْ الخارجية والدفاع في واشنطن لتقديم المساعدات وأنها تنتظر الردّ.
الصفدي أول سياسي لبناني مصاب... بالفيروس
أصاب فيروس كورونا المستجد، الوزير والنائب السابق محمد الصفدي الذي بات أول سياسي يُعلن انضمامه إلى لائحة المصابين. وطمأنت الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله (زوجة الصفدي)، الجميع بأن زوجها بحالة جيدة بعدما أتت نتيجة الفحص المخبري إيجابية «وإن شاء الله سينضم قريباً إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا». وأوضحت أنه «تم إبلاغ كل الموظفين والأصدقاء والأقارب الذين اختلطوا به كي يحجروا أنفسهم علماً أن مؤسسات ومكاتب الصفدي مغلقة منذ أكثر من عشرة أيام»، لافتة إلى «أنها في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة علماً أن نتيجة فحوصها سلبية».
نصر الله يعفي الحكم والحكومة من المسؤولية عن تهريب الفاخوري
انتقاده لحلفاء «حزب الله» يشكل سابقة في علاقته معهم
الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... يكاد موقف الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، من «تسفير» المتعامل السابق مع إسرائيل عامر الفاخوري، إلى الولايات المتحدة، بواسطة مروحية عسكرية أميركية أقلّته من سفارة واشنطن في عوكر يخلو من مفاجآت سياسية من العيار الثقيل تترتب عليها تداعيات مباشرة تهدد حكومة «مواجهة التحدّيات»، برئاسة حسان دياب، لو لم يركّز انتقاداته ضد بعض من هم من «أهل البيت» من حلفاء وأصدقاء على خلفية تشكيكهم بموقف الحزب وصولاً إلى توجيههم الحملات من الاتهامات والتخوين، ما اضطر نصر الله لدعوة هؤلاء للخروج من صداقاتهم وتحالفاتهم مع الحزب. موقف نصر الله بقي تحت سقف التهدئة رغبة منه، كما تقول مصادر سياسية، في الحفاظ على الاستقرار الحكومي، وإن كان شدّد على أن الحزب يخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة، ملمحاً في الوقت نفسه إلى مقاضاتها أمام المحاكم الدولية، للاقتصاص من الفاخوري، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من جهة، وإلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية لجلاء الظروف والمعطيات التي كانت وراء تهريبه إلى الولايات المتحدة. وتلفت المصادر السياسية نفسها إلى أن انتقاد نصر الله لبعض الحلفاء والأصدقاء، يشكل سابقة في مسار علاقات الحزب بحلفائه، وقالت إنه أراد الرد على «النيران الصديقة» التي استهدفته من هؤلاء، ليس لتبديد الشكوك والاتهامات التي تسلّلت إلى جمهور المقاومة، فحسب، وإنما لتمرير رسالة بعدم ضلوع الحزب في صفقة تهريب الفاخوري، إذا كانت موجودة، إضافة إلى أن لا صحة لكل ما يقال بأن هذه الحكومة هي حكومة «حزب الله»، وأن الحزب يهيمن على القضاء، رغم أنه لم يأخذ بنصيحته بتأجيل الجلسات المخصصة لمحاكمة الفاخوري. وتسأل المصادر في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء إحجام نصر الله عن توجيه أي انتقاد، ولو من باب اللوم، أو رفع العتب إلى رئاسة الدولة والحكومة. وترى أن من الظلم رمي المسؤولية بالكامل على رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبد الله، والأعضاء الدائمين فيها، بذريعة أنه لم يأخذ بنصيحة «حزب الله» بتأجيل النظر في ملف الفاخوري، لأن الأولوية يجب أن تُعطى لتضافر الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل ومحاصرته ما أمكن. في هذا السياق، تسأل هذه المصادر عن خلفيات امتنان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للحكومة، لتعاونها من أجل الإفراج عن الفاخوري، وهل يوجّه امتنانه هذا إلى رأس الدولة أو للحكومة ورئيسها؟ كما تسأل عن الدوافع التي أملت على نصر الله أن ينأى عن تسليط الضوء على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتياره السياسي، والحكومة والوزراء الأعضاء فيها، وهل رغب بتحييد هؤلاء، وعدم تحميلهم أي مسؤولية تتعلق بتسفير الفاخوري، أو أنه لا يريد الدخول في سجال يؤدي إلى مشكلة تزعزع الوضع الحكومي، في وقت لا تتوافر فيه البدائل للمجيء بحكومة جديدة؟
فهل أراد نصر الله أن يُعلم من هم في الخارج أن الحكومة ليست حكومة حزبه، وأنها تتمتع باستقلالية؟ وإلا لماذا لم تبادر إلى الالتفاف على الضغوط الأميركية للإفراج عن الفاخوري؟
كما أن نصر الله، حسب المصادر نفسها، تطرق إلى الذين تواصلوا معه ناقلين إليه حجم هذه الضغوط لجهة تهديد واشنطن بوقف مساعداتها للجيش اللبناني، وبإدراج أسماء للبنانيين على لائحة العقوبات الأميركية، ومن يقصد بهؤلاء، وألم يكن «التيار الوطني الحر» من بين الذين تواصلوا معه من دون أن يفصح عن طبيعة هذه المداولات لئلا يُلحق الضرر السياسي بورقة تفاهمه معه في ظل افتقاده للحليف المسيحي البديل؟..... ناهيك من أن الغموض لا يزال يكتنف موقف الحكومة التي تجنّبت إقحام نفسها في قضية حساسة، بهذا الحجم، مكتفية بالتعليق الذي صدر عن الرئيس دياب، وفيه «لا يمكن أن ننسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي، حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بمرور الزمن»، وكأن المطلوب ترحيل محاكمته إلى الآخرة.
وتساءل المصادر عن المانع في أن تتوافق الحكومة مع السلطة التشريعية للبحث في تعديل بعض مواد قانون العقوبات، لإسقاط مرور الزمن، التي كان يمكن منع الفاخوري من الإفادة منها فور وصوله إلى بيروت، الذي تلازم مع تصاعد الضغط الأميركي للإفراج عنه. وهو ما صدر عن نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، بطلبها تعديل المواد 273 و274 و275 في قانون العقوبات لمنع من يعتدي على لبنان من الإفادة منها بوقف ملاحقته، بذريعة أن هذه المواد تسقط الدعاوى بمرور الزمن العشري. فالاقتراح الذي تقدّمت به عكر كان يفترض المبادرة إلى تعديل هذه المواد مع وصول الفاخوري إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يتيح شطبها بما يسمح فتح ملف محاكمته. وتسأل المصادر نفسها لماذا لم يبادر «حزب الله» إلى تدارك تسفير الفاخوري، سواء من خلال موقف حاسم للحكومة، التي يتمثل فيها بامتياز، ولو أنها تحت اسم حكومة مستقلين، أو عبر تعديل قانون العقوبات، بالتعاون مع حلفائه، لجهة شطب الإفادة من إسقاط الدعاوى بمرور الزمن العشري؟..... وفي مطلق الأحوال، حسب المصادر السياسية، فإن تسفيره أتاح للذين صمتوا، سواء أكانوا على رأس الدولة، أو في الحكومة، بتمرير رسالة إلى واشنطن هي بمثابة «إعلان نيات» لفتح صفحة جديدة بين البلدين.
تعزيز تدابير التأهب والوقاية في مخيمات النازحين السوريين
لبنان ينفي اتخاذ إجراءات تفرض عليهم منع التجول
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح..... تتزايد المخاوف في لبنان من انتشار فيروس كورونا بين النازحين السوريين الذين يتخطى عددهم المليون، وينتشرون في مخيمات عشوائية في معظم المناطق اللبنانية. فرغم تأكيد وزارة الصحة ومفوضية شؤون اللاجئين عدم تسجيل أي إصابة في صفوفهم حتى الساعة، كشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع عدد من النازحين في الحجر الصحي، بانتظار صدور نتائج فحوصات أجروها، للتأكد مما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا. فمع تسجيل 81 حالة إصابة بين صفوف اللبنانيين خلال 48 ساعة، ما رفع عدد المصابين إلى 187، تفاقمت الهواجس من وصول الوباء إلى مخيمات النازحين السوريين، كما اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء، في ظل القدرات المحدودة جداً للقطاع الصحي في لبنان. ويبدو أن توجه المنظمات الدولية هو لتوسيع القدرات الحالية للقطاع الصحي، ليتمكن من استيعاب اللبنانيين والسوريين المصابين على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أنه حتى يوم أمس (السبت)، واستناداً إلى الأدلة المتاحة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بوباء «كوفيد-19» في أوساط اللاجئين في لبنان، لافتة إلى أنه رغم ذلك، عززت المفوضية تدابير التأهب والوقاية والاستجابة بشكل عام «فمنذ أكثر من شهر، بدأنا العمل على رفع مستوى الوعي والإعلام الجماهيري على مستوى المجتمع والفرد، ونواصل القيام بذلك. ولقد بدأنا بالفعل بتوزيع مواد النظافة الصحية». وأوضحت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوضية بصدد تطوير إجراءات للعزل، إذا ظهرت أي حالة في مخيمات اللاجئين أو الملاجئ الجماعية، مشيرة إلى «التعاون بشكل وثيق مع المنظمات الشريكة والسلطات اللبنانية من أجل توسيع القدرات الحالية للقطاع الصحي، فيما يتعلق بتوفير العلاج الاستشفائي اللازم، أو العناية المركزة للمرضى الذين سيحتاجون إلى دخول المستشفى، بما في ذلك في وحدات العناية المركزة». وأضافت: «التوجه هو لإنشاء أجنحة إضافية مع أسرة إضافية، بما في ذلك وحدات العناية المركزة الإضافية، بحيث تكون هناك قدرة كافية على الاستجابة لجميع المجتمعات. ويمكن تضمين هذا في المستشفيات الحالية أو المرافق الإضافية المشتركة. سنحتاج على الأرجح إلى مزيج من الاثنين». ومن جهتها، أوضحت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية أن دورها في هذا الملف تنسيقي ولوجيستي، أما الدور القيادي فيبقى لوزارة الصحة، لافتة إلى أن «أبرز ما تنكب عليه هو تأمين مراكز للحجر، وتشجيع النازحين على التزام المنازل والخيم، كما تأمين التوعية اللازمة ومواد النظافة». وإذ أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم تسجيل إصابة أي نازح حتى الساعة، كشفت عن وجود عدد منهم في الحجر الصحي. وأضافت: «يتم إنشاء مراكز للحجر قريبة من مخيمات النازحين. أما بالنسبة للفحوصات التي تحصل حالياً، فيتولى الصليب الأحمر أخذ العينات، ويتم إرسالها إلى مستشفى رفيق الحريري التي تصدر النتائج». ونفت المصادر أن يكون قد فُرض منع التجول على النازحين السوريين قبل المواطنين اللبنانيين، لافتة إلى أن «هناك بلديات تتخذ تدابير معينة، لكنها غير محصورة بالنازحين، وتسري على اللبنانيين والسوريين على حد سواء». وتتخذ بعض البلديات إجراءات محددة لتفادي انتشار الوباء. ولم تسجل بلدة عرسال، الواقعة على الحدود الشرقية للبنان، التي تستضيف التجمع الأكبر للنازحين السوريين، أي حالة إصابة بالوباء حتى الساعة. ويشير نائب رئيس بلدية عرسال، نصرات رايد، إلى «تنظيم أكثر من حملة توعية لحث النازحين على البقاء في خيمهم، وتمكناً من تسجيل التزام كبير بالتعاميم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم تجهيز مركز طبي عند مدخل البلدة، حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة إذا استدعى الأمر، كما نتجه لإنشاء موقع محدد لعمليات الحجر». وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد حذر من أن صعوبة حصول اللاجئين والنازحين على المياه تزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا. ووجه محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، كتاباً إلى البلديات واتحاد البلديات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، منعاً لانتشار الفيروس في مخيمات النازحين السوريين. وأبرز ما تضمنه الكتاب، من ضرورة ملازمة المخيمات، وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة القصوى، ومراقبة ومتابعة النازحين داخل المخيمات وخارجها للتأكد من تنفيذ إرشادات وزارة الصحة العامة.
في لبنان «تحدياً لكورونا»... ورود طائرة للأمهات في عيدهن...
بيروت- «الشرق الأوسط أونلاين».... في شمال بيروت، انهمك ثلاثة شبان السبت في خدمة إيصال الورود إلى الأمهات في يوم عيدهن عبر طائرة مسيّرة، لتلافي أي اختلاط مع إعلان البلاد حالة طوارئ صحية بمواجهة فيروس كورونا المستجد. ويحتفل لبنان على غرار الدول العربية بعيد الأم في 21 مارس (آذار) من كل عام. وغالباً ما يحظى برمزية كبيرة ويعدّ مناسبة تستعد لها المؤسسات التجارية، لا سيما محلات بيع الورود. إلا أن للاحتفال هذا العام طعماً آخر مع بقاء عدد كبير من اللبنانيين في منازلهم وإقفال المؤسسات في إطار تدابير وقائية أعلنتها الحكومة قبل أيام لمواجهة وباء كوفيد - 19. عند أسفل مبنى في مدينة جونية، ينسّق كريستوفر إبراهيم (18 عاماً) عبر خدمة «واتساب» مع فتاة أرادت مفاجأة والدتها ويطلب منها الاستعداد للخروج إلى الشرفة. وبعد أن يعلّق وردة حمراء في طائرة مسيّرة مزوّدة بكاميرا، يرفعها تدريجياً تزامناً مع خروج الأم محاطة بأولادها لتسلّم هديتها. من مبنى إلى آخر تنقل كريستوفر مع صديقيه وهم يرتدون الكمامات لتوزيع ورود ملونة تمّ تنسيقها بعناية، بينما كانت دهشة الأمهات اللواتي خرجن إلى شرفات منازلهن واضحة. لم تتمكن بعضهن من حبس دموعهن، ولوّحت أخريات بالورود وأرسلن القبلات عبر الهواء قبل أن يعانقن أفراد عائلاتهن امتناناً. وقال كريستوفر، وهو طالب في اختصاص الهندسة ويعمل مصور أعراس عبر الطائرة المسيّرة، لوكالة «فرانس برس» «خطرت لي فكرة الورود الطائرة أي تقديم الورود للأمهات بواسطة الدرون بما أنّ اليوم عيدهن وكل المحلات مقفلة». وأضاف: «فكرت كيف يمكن للأبناء إسعاد أمهاتهم بطريقة آمنة إلى ابعد حدود من دون احتكاك مع أي أحد، ووجدت أن خدمة الإيصال عبر الدرون هي الأفضل باعتبار أن الوردة ستقدم عبر الشرفة والأم ستبقى في بيتها». وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجّل لبنان حتى السبت 206 إصابات على الأقل بفيروس كورونا المستجد، توفي أربعة منهم. وطلبت الحكومة الأحد من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار «حالة طوارئ صحية» للحد من انتشار الفيروس، شملت إغلاق مطار بيروت والحدود البرية والبحرية منذ منتصف الأسبوع. وقدّم كريستوفر مع صديقيه خدمة إيصال الورود مقابل بدل مادي، إلا أن العائدات «ستكون للصليب الأحمر اللبناني لأنه أكثر من يحتاج إلى الدعم»، على قوله، في ظل الوضع الراهن وتطوعه في نقل المصابين أو المشتبه بإصاباتهم إلى المستشفيات. ودخل لبنان، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن، مرحلة انتشار الفيروس. ويخشى المسؤولون أن تزداد الإصابات في الأسابيع المقبلة بما يتخطى قدرة المستشفيات على الاحتواء. ويخضع أكثر من 900 مليون شخص حول العالم لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بأكثر من أحد عشر ألف شخص ويهز الاقتصاد العالمي.
