أخبار لبنان....نصرالله يرفع الحدّ بوجه حلفائه.. وواشنطن لم تقدّم التزامات!.... «معركة الكورونا» تزاحم الكابيتال كونترول والدولار: لبنان يتحضر للأسوأ.....الكورونا على أعتاب "المرحلة الرابعة" وعدّاد الإصابات يرتفع....نصرالله: "ما كنتُ أعلم"! ......مخاطباً أصدقاء حزب الله: نقبل الانتقاد... لا الشتم ولا المسّ بالمقاومة ....الحكومة تدفن رأسها... كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب..وزني: حسابات الدولار قد تُجمد لـ6 سنوات...بري يُسقط مشروع وزير المال للـ«كابيتال كونترول» .... غازي وزني: وزير رياض سلامة؟...قضية الفاخوري تطيح رئيس المحكمة العسكرية...مخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان بعد توقف عمل آلاف المؤسسات...

تاريخ الإضافة السبت 21 آذار 2020 - 4:44 ص    عدد الزيارات 363    القسم محلية

        


نصرالله يرفع الحدّ بوجه حلفائه.. وواشنطن لم تقدّم التزامات!.... «معركة الكورونا» تزاحم الكابيتال كونترول والدولار: لبنان يتحضر للأسوأ....

اللواء......من ذكرى «الاسراء والمعراج» غداً، إلى عيد «البشارة» الأربعاء، يُمرر اللبنانيون ما تبقى من مهلة التعبئة العامة التي تنتهي بعد أسبوع، من يوم الاثنين، من دون معرفة ما إذا كانت هذه المهلة ستمدّد في ضوء المعطيات المتعلقة بمسار المرحلة الرابعة من موجة وباء فيروس الكورونا، التي رفعت عدد الإصابات إلى 169 حالة، مع تشديد المصادر الطبية والصحية على أيام عصيبة تنتظر لبنان والعالم من جرّاء سرعة الانتشار، والتباطؤ الحاصل في اكتشاف العلاج، وانتقلت المعالجة إلى البلديات في القرى، في حين كشف النقاب عن ان المستلزمات الطبية ما تزال عالقة بين المصارف ومصرف لبنان. وفي خضم «الازمة الكورونية» المتفاقمة هذه، استمرت أزمة الدولار بالتصاعد، فجرى تداوله في سوق القطع لغاية 2750 ليرة لكل دولار، من دون إقامة أية اعتبارات للتفاهمات التي تمت مع القضاء أو حاكمية مصرف لبنان، أو خلال لقاءات وزير المال غازي وزني مع رئيس وأعضاء جمعية المصارف، في وقت سارع فيه الوزير وزني إلى نفي ما نسبته إليه صحيفة «فايننشال تايمز» في ما يتعلق بالمودعين واموالهم، وأكّد في تغريدة له ان سياسته تقضي بالحفاظ على هذه الأموال كحق مقدس، غير قابل للمسّ به.. على ان الأخطر، في هذا السياق، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في إطار عرضه لقضية تهريب العميل اللحدي عامر الفاخوري: «نحن في مرحلة جديدة، ولا نقبل من حليف وصديق ان يتهم أو يخون أو يشكك أو يهين أو يشتم، ومن لا يحترم هذا الأمر فليخرج من تحالفنا». والاهم في ما أعلنه السيّد نصر الله ان لا علم له، ولحزب الله، أو حركة أمل، «بصفقة» أدّت إلى خروج العميل الفاخوري، كاشفاً عن ضغوطات وتهديدات أميركية، وجهت بشكل مباشر لكل من يعيق إخراج العميل من لبنان، منوّها بأن القضاة صمدوا ستة أشهر امام الضغوط، وكان اشرف لرئيس وضباط المحكمة العسكرية الاستقالة بدل الرضوخ للحكم. وبصرف النظر عن المنحى الدفاعي أو التبريري، أو ما وصفه بـ«نكد الدهر» ان يقف السيّد نصر الله، على حدّ تعبيره، في معرض قضية عميل إسرائيلي للدفاع عن حزب الله، موجهاً كلاماً فاصلاً للاصدقاء والحلفاء، بأن النصح والانتقاد و«الاستذة» مقبولة، حتى في العلن، ضمن حدين، لا يمكن التساهل معهما: الاتهام والتشكيك بالمقاومة، والشتيمة والاهانة وليخرج من صداقتنا من يتجاوز هذين الحدين، اخرجوه من دائرة الأصدقاء. وفهم ان السيّد نصر الله ألمح بكلامه إلى ما كان أعلنه رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وبعض الجهات الإعلامية المحسوبة على حزب الله.. لكن السيّد نصرالله استدرك: «القضية يجب ان تتابع امام المحاكم الدولية، وعلى القضاء ألا يعتبر ان القضية انتهت، داعياً لتشكيل لجنة للتحقيق قضائية أو برلمانية». وكان رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبد الله استقال احتجاجاً على حملة الانتقادات التي طالته، وقال في كتاب التنحي: احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، اتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون، إفلات عميل ألم أسير وتخوين قاضٍ.. فيما استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي السفيرة الأميركية احتجاجاً، وأكّد الرئيس حسان دياب ان جريمة العمالة لإسرائيل لا تسقط بمرور الزمن في عدالة القضاء. وعلق مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر على قضية العميل الفاخوري، مؤكداً انه لم يتم عقد أي صفقات، وان الجانب الأميركي لم يتقدّم بأي وعود، ولم يعد بالمال. وقال شنكر: لم نعد بالافراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أي من المسؤولين اللبنانيين، نافياً التحدث مع حزب الله.

التحضير لجلسة الثلاثاء

ولولا هذه التداعيات، لتهريبة العميل الفاخوري لكانت السياسة غابت بكل تفاصيلها اليومية بين القصور الرئاسية والقوى السياسية وحل محلها الاهتمام بتطورانتشار مرض كورونا وكيفية حث الناس على التزام منازلها بعد حالة التسيّب التي شهدتها بعض المناطق في أوقات متفرقة من النهار، مادفع كبار المسؤولين ومنهم الرئيس ميشال عون الى دعوة المواطنين الى التزام منازلهم وعدم التجول، وسط دعوات للقوى الامنية الى التشدد اكثر في قمع المخالفين. وبرغم الانشغال بكورونا، استمرت التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية،لإستكمال درس مشروع قانون كابيتال كونترول، لوضعه في صيغته النهائية وإحالته الى جلسة الخميس لإقراره اذا تم التوافق النهائي عليه بعد الملاحظات والاعتراضات التي سجلها عدد من الوزراء. وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه يُفترض ان يكون الوزراء قد انتهوا بين امس واليوم من وضع ملاحظاتهم الخطية على المشروع ورفعوها الى رئاسة الحكومة والتي قدموها بشكل عرضي في الجلسة الماضية، من اجل تضمينها مسودة المشروع ودرسها الثلاثاء. اما وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة فقال لـ«اللواء» ردا على سؤال عن جديد النقاشات حول المشروع والمعايير التي ستعتمد: انتظروا علينا حتى ندرس كل التفاصيل، لم نتفق على شيء بعد، هناك اراء وافكار مختلفة سيتم درسها، وهو امر طبيعي إزاء مشروع مهم ودقيق كهذا، ونحن سنأخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار. وعن المعايير التي ستعتمد قال: لا نتكلم هنا عن معايير، انها ليست مشروع تعيينات ادارية، لكننا نبحث كيف نأخذ بعين الاعتبارمصلحة المواطن المودِع اولا، ومصلحة الصناعيين ومصلحة التجار ومصلحة المصارف، وطبعاً مصلحة الدولة. ولاحظت وكالة «رويترز» انه منذ إعلان لبنان إغلاقا عاما للحد من انتشار فيروس كورونا، تقلص البنوك التي تعاني أزمة سيولة إمكانية الحصول على الدولارات بالنسبة للمودعين المحال بالفعل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم بفعل قيود مشددة مفروضة منذ شهور. وقالت تغريدة غاضبة «في لبنان، اتخذ المصرفيون كورونا ذريعة لإغلاق أبوابهم للسيطرة على الأزمة الحالية وقلة السيولة».

وحدة إدارة الكوارث

ومع استمرار انتشار وباء «الكورونا» عالمياً ومحلياً، تواصل الدول المعنية استنفارها وتأهبها لأقصى الحدود لاحتواء الفيروس القاتل، واتخاذ كل الاجراءات الواجبة لحصاره ومنعه من الانتشار أكثر وأكثر. ورغم الهموم المتشعبة لدى اللبنانيين تبقى أخبار «كورونا» أولوية على ما عداها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، في مقابل قرارات حكومية حازمة للحد من تفشي الوباء في المجتمع اللبناني، ومن بين هذه القرارات تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» برئاسة الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية ووحدة ادارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني 2019، مع العلم ان من مهام هذه الوحدة أيضاً تنسيق المشاريع بين رئاسة الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي يتكفل بتمويلها. وقال رئيس الوحدة زاهي شاهين ان الخلية تقود معركة التصدّي لفيروس كورونا. وعن امكانية اعتماد مجمعات سياحية او فنادق من اجل الحجر، يوضح شاهين انه «يتم العمل على الموضوع حاليا على المستوى الوطني، وان هناك بعض البلديات بدأت بالبحث عن مثل هكذا مجمعات». وعما اذا كان لبنان يتحضر للأسوأ، يقول ان «هناك قراءة للتحضير الى ما هو أسوأ، وقراءة أخرى تتحدث عن الواقع الحالي في لبنان»، ويشدد على انه «طالما يتم الالتزام بالقرارات الحكومية والبقاء في المنازل ومنع التجول واتخاذ الاجراءات الوقائية فان كل ذلك يخفف من الانتشار وعدم ازدياد الاصابات». ويشير الى ان «لبنان حاليا في المرحلة الثالثة التي هي الاصعب، لانه اذا تصاعدت الارقام في هذه المرحلة بشكل سريع سننتقل الى المرحلة الرابعة، التي تعني تفشي الوباء فيما لا نزال نستطيع راهناً معرفة مصدر الحالات، ولكن في حال وصلنا الى عدم معرفة اسباب المرض نكون وصلنا إلى مرحلة تفشيه». ميدانياً، اصدر أمس مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 حالة». وبلغ مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا داخل منطقة الحجر الصحي 7 حالات بانتظار نتيجة الفحص المخبري. وتمثلت حالتان مصابتان بالكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض. مما يرفع مجموع الحالات التي شفيت تماما الى 5. وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم اخراج 3 مصابين بفيروس الكورونا من المستشفى الى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج بشفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

نصرالله: "ما كنتُ أعلم"! .....برّي ينفض يده من قوننة "الكابيتال كونترول"

الكورونا على أعتاب "المرحلة الرابعة" وعدّاد الإصابات يرتفع في مستشفى رفيق الحريري

نداء الوطن..... "من نكد الدهر بعد هالشيبة إنو إطلع على التلفزيون لدافع عن حزب الله بموضوع عميل"... عبارة بحد ذاتها جسّدت الضغط العالي الذي تعرّض له "الحزب" واضطر معه أمينه العام السيد حسن نصرالله إلى الإطلالة شخصياً لإعادة رصّ الصفوف على جبهتين، الأولى على المستوى الشعبي بعد تزعزع هذه الجبهة تحت وطأة قضية إطلاق العميل عامر الفاخوري وتسليمه إلى الولايات المتحدة، والثانية على مستوى تأنيب "الحلفاء والأصدقاء" الذين شهّروا بـ"المقاومة" وشهروا سيف التخوين والتآمر عليها انطلاقاً من هذه القضية. في الشكل والمضمون سعى نصرالله إلى تنزيه جبهة "حزب الله" ونزع أي شبهة عنه بعقد صفقة مع الأميركيين لتخلية الفاخوري، وهو ما ذهب الأميركيون أنفسهم إلى تأكيده أمس على لسان مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، الذي نفى وجود مثل هذه الصفقة خلال إحاطة قدّمها في بلاده حول مستجدات قضايا المواطنين الأميركيين المحتجزين خارج الولايات المتحدة. أما في الجوهر، وبمعزل عن نفي العلم بوجود أي صفقة على قاعدة إنشائية بلاغية حمّالة للأوجه تقول: "ما نعلمه هو عدم وجود صفقة"، فإن نصرالله خرج بشكل أساس لينفي علمه المسبق بقرار المحكمة العسكرية الذي قضى بإطلاق العميل الفاخوري، وهو أكد أنه ما كان يعلم بهذا القرار ولم يكن يعلم بأنّ المحكمة ستنعقد في ظل "أجواء كورونا" لإصدار الحكم، ليتفاجأ بأن المحكمة انعقدت وأصدرت القرار الذي سمع عنه "بعد صدوره عبر الإعلام". لكن نصرالله، وفي الجوهر أيضاً، أكد بالمباشر وبصريح العبارة أنّ أطرافاً داخليين من الحلفاء فاتحوه بضرورة إطلاق الفاخوري إرضاءً للأميركيين وتجنباً لإغضابهم ودفعهم إلى ضم كل من لا يتعاون في لبنان بالإفراج عن الفاخوري إلى لائحة العقوبات، وهؤلاء كانوا قد جسّوا نبض مساعدة "حزب الله" في هذه العملية فدار النقاش انطلاقاً من التوجه إلى "الحزب" بالقول: "يا إخوان بدنا مخرج". إنطلاقاً من ذلك، وبما أنّ نصرالله برأ ساحة الحزب ومعه "حركة أمل" نافياً عن "الثنائي الشيعي" تهمة التواطؤ لإطلاق العميل الإسرائيلي، توقفت أوساط مراقبة عند كون كلام الأمين العام لـ"حزب الله" هو في واقع الأمر ومن حيث لا يحتسب، "حصر دائرة الشبهة بالانصياع للضغوط الأميركية والعمل على تدبير المخرج للإفراج عن هذا العميل بجهة وحيدة هي "التيار الوطني الحر"، الذي حرص على تغطيته إعلامياً بمجرد عدم الاتيان على ذكره سوى بالإشارة غير المباشرة، إلى كونه لم يمارس أي ضغوط ولم يحرج الحزب في هذه القضية". غير أنّ "التيار الوطني الحر" سارع إلى تلقف "الكلام المنطقي والهادئ" للأمين العام لـ"حزب الله" كما وصفه مستشار رئيس التيار أنطوان قسطنطين ليلاً، لإسقاط "البراءة العونية" على مضمون هذا الكلام، وذلك بالتوازي مع ما نقلته مصادر قيادية في "التيار الوطني" لـ"نداء الوطن" من أنّ رئيس التيار جبران باسيل "مرتاح جداً لكلام السيّد"، باعتباره يرى فيه تأكيداً على "زيف الادعاءات التي سيقت بحق التيار ورئيسه حيال مسألة خروج الفاخوري". هذا على مستوى صنف "الحلفاء" الذي ربط نصرالله توجيه أي ملاحظة أو انتقاد أو نصيحة لهم بجلسات نقاش داخلي حرصاً على عدم التشهير بهم علناً، أما على مستوى صنف "الأصدقاء" الذين تجرأوا على انتقاد "حزب الله" وتخوينه وشتمه، فقد نالوا النصيب الأوفر من التأنيب والزجر في الخطاب إلى درجة تهديدهم بقطع "حبل السرّة" الذي يصلهم بالحزب "مين ما كان يكون كبير أو صغير"، مؤكداً بنبرة جازمة حازمة بأنه لن يتساهل معهم "وهيك ما فينا نكمّل مع بعض". وأوضحت أوساط مطلعة على كواليس قوى 8 آذار لـ"نداء الوطن"، أنّ هذا الكلام إنما هو موجّه مباشرةً إلى "لائحة من الأسماء تضم إعلاميين وسياسيين، ومن بينهم رئيس حزب وأحد النواب ورجل دين ممن يدورون في فلك "حزب الله" ومحور الممانعة ويعتاشون منه، لكنهم انجرفوا خلال الأيام الأخيرة مع موجة اتهام الحزب والتشهير به على خلفية إطلاق الفاخوري"، متوقعةً أن يبادر هؤلاء خلال الساعات المقبلة إلى "استلحاق أنفسهم وإعادة الانتظام إلى بورصة تصريحاتهم وكتابتهم، للتكفير عما بدر من إساءة إلى الحزب وقيادته". في الغضون، وبينما تواصل حكومة حسان دياب حفر جبل الأزمة الاقتصادية والمالية بالإبرة، والسير سير السلاحف في معالجتها بعدما أغرقتها نقاشاً ونظريات في اجتماعات اللجان والمستشارين والاختصاصيين، من دون اتضاح معالم خطة نهائية لما هي مقدمة عليه حتى الساعة، لا يزال مشروع "الكابيتال كونترول" الذي تستعد الحكومة لإقراره الأسبوع المقبل بعد إجراء إضافات وتعديلات على بنوده خلال جلسة الثلثاء المقبل، محور اهتمام المواطنين والمودعين، في وقت يبدو أنّ الطريق التشريعية لهذا المشروع لن تكون معبّدة سلفاً، في ظل مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى نفض يده من قوننته. إذ أكدت أوساط عين التينة أمس لـ"نداء الوطن" أنّ "ما يشاع ويذاع حول ضرورة قوننة "الكابيتال كونترول" هو أمر يهدف إلى إلحاق الضرر بالمودعين سيما منهم أصحاب الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف تنظيم المعاملات مع المودعين"، نافيةً ما يتردد عن أنّ بري في طور الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا القانون، "بل على العكس من ذلك فإنّ ما يُستشفّ من موقفه أنه ضد ما يُسمّى بالكابيتال كونترول".

مخاطباً أصدقاء حزب الله: نقبل الانتقاد... لا الشتم ولا المسّ بالمقاومة .. نصرالله: للجنة تحقيق في قضية فاخوري....

الاخبار..... عرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موقف الحزب من قضية إطلاق سراح العميل عامر فاخوري، وفي جهود مكافحة كورونا أعلن جهوزية الحزب لمساعدة الدولة في حماية المقيمين على الأراضي اللبنانية...... وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه مساء أمس، الإطار العملي لمتابعة ملفّ تهريب العميل عامر الفاخوري عبر مروحية من السفارة الأميركية، بعد قرار المحكمة العسكرية الإفراج عنه، عبر الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق قضائية ونيابية لكشف ملابسات «الحادث الخطير» كما أسماه. ويأتي كلام نصرالله، بعد حملة هجوم على المقاومة من سياسيين وجهات ومنابر إعلامية وأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها من أصدقاء وحلفاء للحزب، وبعضها الأكبر من جهات معادية له أو على خصومة، في محاولة لتحميل المقاومة مسؤولية إفراج القضاء العسكري عن العميل الفاخوري. وبداية توجّه نصرالله إلى جمهور المقاومة بشكلٍ عام، واضعاً توصيفاً عاماً وشرحاً للوقائع التي رافقت قضية العميل منذ توقيفه في لبنان قبل ستّة أشهر. وحذّر من «وجود شائعات وتحليلات واستنتاجات ما يؤدي الى التضليل وتشويه الصورة لدى الرأي العام، وخاصة لدى جمهور المقاومة»، مطالباً هذا الجمهور بـ«مواجهة المعركة وفهم وعي الرأي العام والثقة والإيمان بالمقاومة في مواجهة الإسرائيلي والدفاع عن البلد ومحاربة الإرهابيين». نصرالله وبشكل قاطع نفى علم الحزب بصفقة وبوجود صفقة من أساسه، مؤكّداً: «نحن لسنا طرفاً في صفقة أو نغض الطرف عنها أو نسكت عنها. لا وجود لصفقة». وتابع أنه «منذ مجيء العميل الفاخوري الى لبنان بدأت الضغوط الأميركية على المسؤولين اللبنانيين وتهديدات مباشرة بوضع أسماء من يرفض الإفراج عنه على لائحة العقوبات، وتهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني، ومنع دول العالم تقديم مساعدات للبنان»، وهذه الضغوط مارسها مسؤولون أميركيون عبر الهاتف وموفدون والسفيرتان الأميركيتان، السابقة والحالية. وأشاد بالقضاء اللبناني لـ«صموده» نصف سنة أمام الضغوط الأميركية من باب التهكّم، لكنّه حيّا القضاة الذين اتخذوا خطوات لمحاسبة الفاخوري والذين حاولوا لاحقاً تعطيل قرار الإفراج عنه. وقال: «نحن أصحاب القضية ونحن لا نقبل بما حصل لأنه أمر خطير، ولأنه لاحقاً سيسمح للأميركي بممارسة الضغوط وتحقيق ما يريده»، طارحاً أمثلة حول احتمال مطالبة الأميركي بترسيم الحدود وغيره وإلا التهديد بالعقوبات. وقال إنه عندما سئل حزب الله عن رأيه في إخلاء سبيل الفاخوري من قبل المسؤولين، كان «جوابنا أن هذه قضية أخلاقية وإنسانية وقضية مقاومة وقضية لله والآخرة، ولمصلحة القضاة وعائلاتهم، وبالتالي لا يجوز الخضوع للضغوط، ولكن رغم الوعود بعدم عقد جلسات قضائية بسبب كورونا، فإنني سمعت الخبر من وسائل الإعلام بإخلاء سبيل العميل فاخوري». وتابع أنه «بالرغم من القرار القضائي بمنع سفره، إلا أن الضغوط الاميركية استمرت وقرر الأميركيون إرسال طائرة لنقله من مطار بيروت، لكن حصل اعتراض شديد وجهاز أمني أكد أنه سينفّذ قرار القضاء بمنعه من السفر، فكان أن تم تهريبه من السفارة الأميركية». وقال إنه «بعد هذه الحادثة تم توزيع الاتهامات وطاولتني أنا شخصياً وحزب الله»، لذا «أقول إننا نحن رفضنا منذ اليوم الأول إسقاط التهم عن العميل، وسعينا كل جهدنا إنصافاً للمظلومين، ولم نظهر أي علامة تفهم أو رضى في هذا الموضوع، لأننا نحن أولياء الدم، ولم نعلم بانعقاد جلسة المحكمة التي أخلت سبيله، وكل ما أثير مبني على الشبهة لجهة أنه لا يمكن لحركة أمل وحزب الله ألا يكونا على اطلاع بما جرى». وقال إن إشاعة سيطرة حزب الله على الدولة بدأها العدو وأطلقها، وتناولها الخصم و«آسف أنه حتى بعض الأصدقاء مقتنعون بذلك». وأكّد أنه «لا الدولة دولة حزب الله ولا الرؤساء تابعون للحزب ولا القضاء ولا المحكمة العسكرية ومثلها إدارات الدولة. وفي المعادلة المحلية هناك قوى لها تأثير أكبر منا». وحول اقتراحات طرحها البعض ومزايدات عن الخطوات التي كان على حزب الله اتخاذها لمنع الفاخوري من الهرب، ومنها تكرار أحداث 7 أيار، شرح نصرالله أن «ما حصل يوم 7 أيار سببه قرار الحكومة يومها بنزع سلاح الإشارة لدى المقاومة»، متسائلاً: هل من المعقول أن نصطدم بالجيش؟ وهل هذا من مصلحة المقاومة، وهل هي مصلحة البلد أن نقوم كما دعا البعض الى إقامة كمين يمنع وصوله الى السفارة الاميركية؟ أو كتلك الدعوة لنا بالانسحاب من الحكومة؟

وقال: «لا نرى في الأفكار التي طرحت أي مصلحة للبلد، ونحن لا نشتغل بمزاج أو انفعالات، ونحن حزب سياسي ولدينا رؤية ونقاش ودراسات، وحيث هناك مصلحة للناس والمقاومة والبلد فإننا نقدم عليها بشجاعة». ورأى أنه «بدل توجيه الغضب على الأميركي الجلاد، تم توجيه الغضب على الضحية».

نصرالله: لسنا طرفاً في صفقة أو نغضّ الطرف عنها أو نسكت عنها ولا وجود لصفقة

وتوجّه إلى المزاودين في مسألة ما يسمّى «المعابر غير الشرعية»، معلناً أن «كل من سكت عن هذا المعبر غير الشرعي في السفارة الاميركية والذي تم منه تهريب العميل فاخوري لم يعد يحق لهم التحدث عن معابر غير شرعية أخرى». وحول الاستمرار بتحريك قضية العميل فاخوري قضائياً، اعتبر أنه «هارب من العدالة ويجب ألا يغلق هذا الملف، وفي حالة جرائمه يمكن ملاحقته قضائياً في الخارج»، مطالباً بلجنة تحقيق قضائية ونيابية للتحقيق في القضية. وفيما أبدى عتبه على الأصدقاء، أكد قبوله النصح والانتقاد والاقتراح من الأصدقاء بالعلن، لكنّه رفض التساهل بالتشكيك بالمقاومة، والشتيمة من الأصدقاء. وخاطب جمهور المقاومة قائلاً: «من يتعدى هذين الحدين اللذين أشرت إليهما أخرجوه من دائرة أهل البيت». وتوجّه إلى الأصدقاء بالقول: «من الآن وصاعداً نحن في حزب الله لا نقبل من حليف أو صديق أن يتهم أو يشكك أو يشتم وإلا فليخرج من صداقتنا»، مبدياً أسفه أن «يأتي يوم أضطر فيه للدفاع عن موقف المقاومة من عميل قتل وعذب أهلنا وإخوتنا»، معتبراً أن هذا «من نكد الدهر». أمّا في الشّق الثاني المخصّص للحديث عن وباء كورونا المستجدّ، فانتقد نصرالله بشدّة تطييف الموضوع أو تسييسه، كاشفاً عن تجهيز حزب الله كادراً بشرياً من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومسعفين ومسعفات يتجاوز 20 ألف شخص للمساعدة في مواجهة تهديد كورونا. وطالب بالتشدد «في الإجراءات والعزل في المنازل إلا لمن كان مضطراً، وأن تشكل لجان تراقب وتمارس المسؤولية من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين لمنع انتشار المرض»، ودعا الحكومة «في حال علمت أن مناطق شيعية فيها وباء مثلاً فلتعزلها»، واصفاً من يطالب باعتماد ستة وستة مكرر بأنه «عيب».

حزب الله جهّز 20 ألف عنصر من الكادر الطبي لمواجهة كورونا

وشدّد على أن «تطييف مسألة المرض أمر غير إنساني، وأخطر من كورونا على مستقبل هذا البلد»، وتمنى على الحكومة «اتخاذ أي قرار شجاع تراه مناسباً»، كما تطرق إلى مسألة السجناء، مطالباً بإجراءات مخارج لهذا الموضوع. كما تطرق إلى المسألة الاجتماعية مشدداً على «التكافل الاجتماعي وعلى الاقتصاد في الإنفاق» معتبراً أنه «يجب التعامل وكأننا نعيش وكأننا في حالة حرب». وأعلن الأمين العام لحزب الله عن وضع إمكانات الحزب بتصرف الدولة في مجال مكافحة الكورونا وأن الحزب ستعمل فرقه في مناطق تواجده وحيث تدعو الحاجة في أي منطقة لبنانية أو مخيم فلسطيني أو مخيم للنازحين السوريين. وكشف أن جميع العائدين من طهران أو من سوريا من الحزب خضعوا للفحوصات قبل وبعد المغادرة والعودة. وذكّر العالم بقطاع غزة المحاصر وآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي، واليمن الذي يتعرض للحصار والقصف، وإيران المحاصرة بالعقوبات الأميركية، و«كل هؤلاء يخضعون للعنصرية الأميركية وعدم اكتراث المجتمع الدولي». وختم واصفاً الرئيس دونالد ترامب بأنه «غير بشري لأنه عنصري ويريد الموت للبشرية كي لا يعطيها لقاحات ومساعدات، إضافة إلى عنصريته تجاه الصين بقوله إن الفيروس صيني وبفرضه عقوبات عليها».

الحكومة تدفن رأسها... كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب

الاخبار....

- «استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، قبل ظهر أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان».

- «لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحرّرين لا تسقط في عدالة السماء بـ«مرور الزمن»». (رئيس الحكومة حسان دياب على «تويتر»)

- «سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن». (نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر).

بهذا الوهن المتعمّد، وخالص الحرص على عدم إغضاب الولايات المتحدة الأميركية، وبفائض من اللطف، ردّ لبنان الرسمي على الإهانة التي وجهتها واشنطن له، أول من أمس، عبر اقتحام طائرة عسكرية أميركية للأجواء اللبنانية، وهبوطها في السفارة الأميركية في عوكر، لإخراج العميل عامر الفاخوري. تجاهل أن الفاخوري كان ممنوعاً من السفر بقرار قضائي، وتجهيل مانح الإذن للطائرة الأميركية، لم يدفعا مسؤولاً رسمياً لبنانياً واحداً لتوضيح ما جرى. رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين العبدالله أعلن تنحيه، بعد اللوم الذي صُبّ عليه بسبب ترؤسه الهيئة التي أطلقت سراح الفاخوري. لكنه برّر فعلته تلك بتطبيق القانون!......عدا عن العبدالله، لم يجد أحد نفسه معنياً بأي توضيح. رئيس الحكومة أطلق موقفاً يصلح للتكرار في المناسبات العامة. وزيرة الدفاع تجاهلت أنها المسؤولة عن المحكمة العسكرية التي ارتُكِب فيها جرم إسقاط تهمة عن الفاخوري لا تسقط بمرور الزمن. وتجاهلت أيضاً أن طائرة عسكرية أجنبية اعتدت على السيادة الوطنية لتهرّب شخصاً يمنعه القضاء من السفر. قيادة الجيش لم تحتسب ما جرى في عدّاد الخروقات للأجواء اللبنانية. بقية المسؤولين صمتوا أيضاً. لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء توضيح العلاقة الملتبسة مع الولايات المتحدة الأميركية، على المستويات كافة، وخاصة المستوى العسكري منها. هل فعلاً يُسمح للطائرات الأميركية بالهبوط في لبنان من دون إذن؟ وهل هناك إذن مسبق مفتوح؟ وهل أن أحداً ما منح الإذن لطائرة تهريب الفاخوري؟ كيف ستردّ الدولة على صفعة الفاخوري؟ هل ستتم مراجعة الأذونات الممنوحة للأميركيين - بلا أي اتفاقيات - للعمل بحرّية في لبنان؟ لا أحد من المسؤولين الرسميين رأى أن من واجبه الإجابة.

شنكر: لم يتمّ عقد أيّ صفقات. لم نقدم أيّ وعود. لم نعِد بالإفراج عن سجناء

الولايات المتحدة الأميركية، وجدت نفسها مضطرّة أن تشرح الخطوة التي أقدمت عليها، رغم ما فيها من مكاسب. مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر أكد أنه «لم يتم عقد أي صفقات»، وأن الجانب الأميركي «لم يقدم أي وعود. لم نعِد بالإفراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أيّ من المسؤولين اللبنانيين (على لوائح العقوبات)، ولا نتحدث مطلقاً مع حزب الله». أما لبنان، المصفوع، فليس فيه مسؤول واحد في الدولة احترم «مواطنيه» ليشرح لهم ملابسات ما جرى.

وزني: حسابات الدولار قد تُجمد لـ6 سنوات

نداء الوطن....أوضح وزير المال غازي وزني أن "الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى في اليونان وقبرص، مع خيارات تشمل خطة إنقاذ حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصرف". وأكّد في مقابلة مع "Financial Times" أن "هذه الودائع معرضة للخطر من دون مثل هذه الإصلاحات، معتبراً أنه "للمحفاظة على أموال المودعين نحتاج إلى إعادة هيكلة مصرفية". وتشمل التدابير الأخرى، التي يجري النظر فيها تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى ست سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية وإنشاء صندوق من أصول الدولة التي يتعين على المودعين شراء حصص منه. وأشار الى أن "السيولة ليست متوفرة في المصارف لأن أكثر من نصف أصولها الجماعية هي في مصرف لبنان. ومع ذلك، فإن التزامات المصرف المركزي بالعملة الأجنبية للمقرضين التجاريين تزيد على ضعف أصوله من العملات الأجنبية". وقال: "لحلّ مشكلتنا، نحتاج إلى دعم التمويل الدولي" موضحا أن "المفاوضات مع فريق صندوق النقد الدولي قد تكون صعبة. فهناك اختلافات عديدة في وجهة نظرنا ووجهة نظر صندوق النقد الدولي". وأضاف: "في حين قد يرغب صندوق النقد الدولي بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، تفضل الحكومة حصر الزيادة على السلع الكمالية". وقال: "لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة الناس".

بري يُسقط مشروع وزير المال للـ«كابيتال كونترول» .... غازي وزني: وزير رياض سلامة؟

الاخبار....تقرير ميسم رزق .... لا يلتزِم وزير المال غازي وزني بكلامه مع حركة أمل وحزب الله. ما قاله لصحيفة البريطانية مُغاير تماماً للنقاشات التي تحصل ويؤكد فيها الثنائي رفض الإجراءات التي تصب في خدمة المصارِف. فمن هي الجهة التي تسعى إلى تمرير ما تريد عبرَ وزير المالية؟..... وزير المال غازي وزني في «موقع جدلي». هو «بالاسم» محسوب على طرف سياسي، أما «بالفعل» فيُظهر أداؤه أنه «وزير مالية المصارِف» في حكومة الرئيس حسان دياب. كيفَ لوزير زكّته جهة ما لتولّي حقيبة أساسية، ألا يتبنّى ملاحظاتها بشأن خطة اقتصادية أو مشروع مالي أو أي إجراء مُرتبط بالأزمة التي استفحلت في البلاد؟ الجواب: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولوبي البنوك في الحكومة. ليسَت المرّة الأولى التي يخرُج فيها وزني بتصريحات مُستغربة، تصُب في صالح القطاع المصرفي أو السياسة الدولية تجاه الأزمة المالية. في عزّ التعثر المالي - الاقتصادي - الصحي، قالَ كلاماً لصحيفة «فاينانشال تايمز» يُوحي كأنّ الأجواء داخِل الحكومة غير ما يعلن رعاتها السياسيون، مع شعور بعض القوى السياسية بأن «المياه تسير من تحت أقدامها من دون أن تعرِف». لم تمضِ ساعات على اجتماع عُقِد بين وزني وحركة أمل وحزب الله للبحث في الشأن المالي، حتى نشرت الصحيفة البريطانية نقلاً عن وزير المالية اللبناني «أننا نفكر في استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضرّرة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع، وذلك عبر تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك»! تصريح وزني لا يعكِس على الإطلاق ما جرى نقاشه في الاجتماع الذي حضره المُعاوِن السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ووزير المال السابِق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى الوزيرين عماد حب الله وعبّاس مرتضى ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وهو ما دفَع بوزني إلى إصدار موقف ينفي فيه كلامه للصحيفة مؤكداً أن «سياسته تقتضي بالحفاظ على أموال المودعين باعتبارها حقاً مقدّساً لأصحابها».

رسالة وصلت إلى وزني من عين التينة تُطالبه بالتوضيح

ما وردَ في نفي وزير المالية يُذكّر بكلام لرئيس مجلِس النواب نبيه بري شدّد فيه على أن «قدس الأقداس حماية ودائِع المواطنين»، وهو ما يعزّز صحة المعلومات عن «رسالة وصلت إلى وزني من عين التينة تُطالبه بالتوضيح» وفقَ ما علِمت «الأخبار». مصادِر الاجتماع الذي عُقِد مساء الأربعاء الماضي أكدت أن كلام وزني «مرفوض مئة في المئة»، خاصة وأن النقاش الذي حصل كانَ واضحاً لجهة كل ما يتعلّق بالكابيتال كونترول والهيركات، وهو مُغايِر تماماً لما قاله وزني. فالمشروع المطروح للقيود على الدوائع («كابيتال كونترول») كما هو مُقدّم من قبل وزني، وُضعت عليه ملاحظات كثيرة من قبل حزب الله وحركة أمل. وأشارت إلى أن «مشروع القانون ليس من صياغة وزني، بل هناك تدخلات كثيرة من حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد واللوبي المؤيد للمصارف في مجلس الوزراء». والمُشكلة في وزني أنه «لا يدافِع عن فكرته أو عن الملاحظات التي يسجلها الثنائي، بل تطغى على وجهة نظره ملاحظات الآخرين في الحكومة وخارجها ممن يُريدون إجراءات لا تخدِش مصلحة القطاع المصرفي». وفيما أكدت المصادِر رفضها لقصّ الودائع بالطريقة التي تحدث عنها وزني «لأننا لن نقبَل العمل لخدمة المصارف»، أشارت مصادِر عين التينة إلى أن «كل ما يُشاع حولَ ضرورة قوننة الكابيتال كونترول حالياً يهدِف إلى إلحاق الضرر بالمودِعين، ولا سيما الودائع بالدولار»، عدا عن أن «المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارِف بتنظيم المُعاملات مع المودعين». وأشارت المصادِر إلى أن «الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري هو بصدد الدعوة لجلسة لإقرار مثل هذا القانون هو عار عن الصحة، بل يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى الكابيتال كونترول».

«انعكاسات سلبية» قد تمنع تعيين عبد الله ملحقاً عسكرياً

بيروت: «الشرق الأوسط».... أتى موقف رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله، بالتنحي عن رئاسة المحكمة العسكرية، قبل نحو ستة أشهر من مغادرته منصبه، حيث كان من المقرر أن ينتقل كملحق عسكري إلى سفارة لبنان في برلين. كان المجلس العسكري قد رشح العميد عبد الله، مطلع هذا العام، لشغل منصب الملحق العسكري في سفارة لبنان في برلين خلفاً للملحق العسكري الحالي الذي تنتهي ولايته في أغسطس (آب) المقبل. كان من المقرر أن يتسلم العميد عبد الله مهامه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ليبقى في السفارة لنحو سنة قبل تقاعده في عام 2021، وهو إجراء تعتمده قيادة الجيش كتكريم لكبار الضباط، غير أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت الأزمة الحالية ستؤثر على هذا القرار.

قضية الفاخوري تطيح رئيس المحكمة العسكرية

الخارجية استدعت السفيرة الأميركية للاستماع إلى حيثيات إخراجه من بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»..... لا تزال قضية الإفراج عن العميل الإسرائيلي آمر معتقل الخيام السابق عامر الفاخوري، الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، تتفاعل في لبنان نتيجة الاتهامات المتبادلة والحديث عن «صفقة» مع واشنطن أدت إلى اتخاذ هذا القرار. وأولى تداعيات هذه القضية أدت إلى تنحي رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله عن مهامه في رئاسة المحكمة التي اتخذت قراراً بـ«وقف التعقّب» بحق الفاخوري، بالنظر إلى «مرور الزمن» على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن رئيس المحكمة العسكرية تنحى عن مهامه في كتاب رفعه إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية الحملة التي تعرض لها مع أعضاء هيئة المحكمة، على إثر القرار الذي أصدره في قضية الفاخوري. وجاء في كتاب التنحي: «احتراما لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية، التي يساوي فيها تطبيق القانون، إفلات عميل، وألم أسير، وتخوين قاض». ولفتت الوكالة إلى أن العميد عبد الله أصرّ على قرار التنحي، على أن يستمر مؤقتا في تسيير الأمور الإدارية في المحكمة إلى حين تعيين رئيس بديل. وأول من أمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإفراج عن الفاخوري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، وقال إنه في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة، شاكرا الحكومة اللبنانية على تعاونها للإفراج عنه. وكانت مروحية أميركية ضخمة قد هبطت أول من أمس في مبنى السفارة الأميركية في بيروت، لدقائق معدودة، وذكرت المعلومات أنها أقلت الفاخوري. وبينما غابت قضية الفاخوري عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس، رغم تفاعلها في لبنان، لم تصدر أي مواقف من قبل المسؤولين اللبنانيين حيالها، إلا بعدما تحدث ترمب صراحة عن القضية، شاكرا الحكومة اللبنانية. واكتفى رئيس الحكومة حسان دياب أمس بتغريدة له على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بمرور الزمن»، فيما استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان. وأعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر أنها ستعمل على إقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273 - 274 - 275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مواكبة للملف لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن لرئيس المحكمة العسكرية أن يكون كبش محرقة في الوقت الذي كان واضحا أن قضية الفاخوري كانت حاضرة في كل اللقاءات التي جمعت المسؤولين الأميركيين بمسؤولين سياسيين وغير سياسيين في لبنان، وبالتالي فإن ما حصل لم يكن مفاجئا للجميع، وبالتالي كان يمكن للحكومة ومنتقدي القرار اليوم أن يقوموا بأي خطوات من شأنها تدارك ما حصل. وسألت: «لماذا لم يتم العمل على تعديل قانون العقوبات الذي استندت إليه المحكمة العسكرية لوقف التعقّب بحق الفاخوري، بالنظر إلى مرور الزمن العشري؟» وهو الذي استفاد منه كثير من الأشخاص قبل ذلك، وأضافت: «ولماذا لم يتم تدارك الموضوع منذ وصول الفاخوري إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) عام 2019، وهو الذي دخل عبر المطار بعد التأكد أن اسمه شطب من البرقية 303 التي يصدرها الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب، ليعود بعدها ويوقف بعد الضجة التي رافقت دخوله إلى لبنان؟». وتؤكد المصادر: «منذ توقيف الفاخوري في لبنان وقضيته لم تغب عن لقاءات الأميركيين بالمسؤولين اللبنانيين وغير المسؤولين، من وزير الخارجية ديفيد هيل إلى السفيرة الأميركية السابقة إليزابيث ريتشارد والجديدة دوروثي شيا». وتضيف: «ورغم أن (حزب الله) كان على علم بكل ما يحصل لكنه لم يحرك ساكنا وهو الممثل عبر وزراء له في الحكومة المحسوبة عليه وعلى حلفائه ويمثلون الأكثرية في البرلمان، ليعود ويصعّد بعد الإفراج عن الفاخوري والمواقف المنتقدة له»، وتساءلت المصادر أيضا: «أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وأين الحكومة اللبنانية التي نأت بنفسها عن الموضوع وبقيت في صمت مطبق واجتمعت بعد قرار المحكمة العسكرية من دون أن تطرح القضية على طاولة مجلس الوزراء ولو من باب رفع العتب، حتى إن رئيس الحكومة في تعليقه المقتضب لم يردّ على ما قاله ترمب؟». ومن هنا تسأل المصادر من المستفيد من هذه القضية؟ مضيفة: «هل الهدف منها قطع الطريق أمام العقوبات التي طالما تم الحديث عنها وبأنها ستطال شخصيات من غير الطائفة الشيعية، أو أنها ستشكل بابا لتطبيع علاقة لبنان مع أميركا؟». وعلى وقع استمرار السجال وتبادل الاتهامات حتى بين الحلفاء، خاصة بين مناصري «حزب الله» و«التيار الحر» كان موقف أمس للأخير ردّ فيه أيضا على حلفائه، مؤكدا أنه لا علاقة لرئيسه النائب جبران باسيل لا بدخول الفاخوري إلى لبنان ولا بقرار المحكمة العسكرية. وقال التيار في بيان: «يتعرض التيار الوطني الحر ورئيسه لحملة افتراءات متواصلة تتغيّر فصولها بحسب طلب صانعيها وقد كشفت هذه المرّة تناقض القائمين بها من أصحاب نظريات المؤامرة الدائمة فهم اتهموا باسيل سابقاً بأنه ‏سهّل دخول الفاخوري إلى لبنان تجاوباً مع طلب إيراني، وهم أنفسهم يتهمونه اليوم بتسهيل خروجه من لبنان تجاوباً مع طلب أميركي». وأضاف أن هذه اللغة التخوينية التي تستعمل فقط للمزايدات لا تقتصر على فريق سياسي واحد بل تأتي من الفريقين، وبعض من الفريق المدافع عن المقاومة هو الذي يسيء إليها أكثر من أخصامها. وبينما عبر البيان عن تفهم مواقف البعض الرافضة لقرار المحكمة العسكرية بكف التعقبات، أكد «أنه ليس بحاجة للتأكيد على إدانة ‏العمالة وعلى اعتبار إسرائيل عدوّاً وقد دفع وسيدفع إلى ما لا نهاية ثمن مواقفه المعروفة، ولكنّه في الوقت نفسه يحرص على وضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار».

مخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان بعد توقف عمل آلاف المؤسسات

الشرق الاوسط.....بيروت: بولا أسطيح.... «كورونا» كي يجد أصحاب الشركة التي نعمل فيها مبرراً لإعطائنا إجازة مفتوحة غير مدفوعة. فبعدما صرفوا عشرات الموظفين بعيد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ها هم اليوم يرسلوننا جميعاً إلى منازلنا، من دون أن يحددوا لنا أي موعد لمزاولة العمل مجدداً»، بمرارة تسرد لينا رزق حالها الذي يشبه أحوال المئات من اللبنانيين الآخرين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على ملازمة منازلهم بسبب فيروس «كورونا»، من دون أن يكون لديهم أي مدخول لتأمين المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى، التي من المفترض أن توجد في أي بيت، خلال حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية الأحد الماضي. ولعل ما يفاقم أزمة لينا -الشابة الثلاثينية والأُم لثلاثة أطفال- أن الشركة التي يعمل فيها زوجها قررت أيضاً إقفال أبوابها، تنفيذاً للقرارات الحكومية، على أن يتم خصم الأيام التي يتغيب فيها الموظفون من عطلتهم السنوية، أما أولئك الذين استنفدوا أيام العطل، فيتم خصم رواتبهم. ولا تقتصر الأزمة على الموظفين؛ بل تطال وبشكل أساسي اللبنانيين الذين يقومون بأعمال حرة، أو يمتلكون مؤسسات صغيرة يعتاشون منها. إذ مع قرار إقفال المطاعم، وجد المئات أنفسهم من دون مدخول، بعدما كانوا يعتمدون وبشكل أساسي على ما يجنونه من البيع في المطعم لتأمين احتياجات عائلاتهم. ويؤكد عدد من الاقتصاديين أن لبنان أصبح على شفير أزمة اجتماعية؛ خصوصاً أن تداعيات أزمة «كورونا» أتت لتضاف إلى تداعيات أزمات سابقة، كان آخرها في 17 أكتوبر، ما أدى لإعلان الحكومة مؤخراً عدم قدرتها على تسديد ديونها بالعملات الأجنبية. وبحسب الاتحاد العمالي العام، تأثر 220 ألف موظف بأزمة 17 أكتوبر، ففقد عدد كبير وظيفته، بينما تم حسم كبير من رواتب من لا يزالون يمارسون أعمالهم. وتشير إحصاءات «الشركة الدولية للمعلومات» إلى أن عدد المصروفين من العمل منذ 17 أكتوبر بلغ حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 12 ألفاً، في وقت تم فيه تخفيض رواتب 50 ألف موظف بنسبة تراوحت ما بين 20 و50 في المائة، أما عدد المؤسسات التي أقفلت منذ 4 أشهر حتى اليوم فبلغ ألفي مؤسسة فردية و150 مؤسسة صغيرة أو متوسطة، إضافة للإعلان عن إقفال أكثر من 780 مؤسسة تبيع الطعام والشراب. ويستهجن رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، الأخبار التي تصله عن إعطاء عدد كبير من الشركات، وخصوصاً تلك التي لا يمكن لموظفيها أن يعملوا من منازلهم، إجازات غير مدفوعة، مشدداً على أنه وفي ظل وباء يصيب الوطن، لا بل العالم كله، أقل الإيمان أن يكون هناك تضامن وطني واجتماعي. ويؤكد فقيه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه يتابع الموضوع مع وزيرة العمل، وأن الاتحاد لا يمكن أن يقبل الواقع الحالي، مضيفاً: «إن التعاطي بخفة من قبل بعض الشركات أمر لا يمكن أن نسكت عنه، في وقت الموظف فيه أحوج ما يكون لتأمين احتياجات عائلته». من جهته، ينبه الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم إلى أن لبنان بات على عتبة كارثة اجتماعية. دون رواتب؛ بل على عدد كبير من اللبنانيين الذين يعتاشون من عملهم اليومي، سواء في المطاعم أو النقل العام أو غيرها من القطاعات. ويوضح الحكيّم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تركيبة الاقتصاد اللبناني ترتكز وبشكل أساسي على السياحة والخدمات والمطاعم، وبالتالي وفي ظل عدم قدرتنا على تطوير اقتصاد المعرفة والعمل عن بُعد في السنوات الماضية، من المتوقع أن يتقلص حجم الاقتصاد بوتيرة كبيرة مع أزمة (كورونا)، علماً بأننا كنا نتوقع تقلصاً حتى قبل هذه الأزمة المستجدة، ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك».



السابق

أخبار وتقارير...تنحي رئيس المحكمة العسكرية في لبنان إثر انتقادات تلت الإفراج عن الفاخوري.....الرئيس التونسي يعلن حجر صحيا كاملا على البلاد...ماكرون يؤكد: العالم يسابق كورونا.. إنها البداية فقط...أكثر من 5 آلاف قضوا بكورونا.. الوباء يوجع أوروبا....كورونا يهدد اقتصاد العالم العربي.. وهذه الخسائر المتوقعة.....الولايات المتحدة تقر دواء للملاريا لمعالجة المصابين بكورونا....بعيدا عن الخسائر.. من استفاد من تفشي كورونا؟....أزمة كورونا.. هل حدث "الركود الاقتصادي" بالفعل؟....مقترح في الكونغرس الأميركي بتخصيص تريليون دولار لمواجهة كورونا.....لا إصابات في الصين لليوم الثاني تواليا....فرض حجر على ولاية كاليفورنيا في مواجهة «كورونا»..767 وفاة بكورونا في إسبانيا.. والأصعب "لم يأت بعد"....

التالي

أخبار سوريا.8 آلاف مصاب في مستشفى سجن الحسكة المركزي...."أمانة وصلوا صوتنا"... صرخة من مركز حجر في سوريا.....تدخُّل روسي يضبط التوتر في ريف درعا بـ«ذكرى الثورة»....أنقرة: لن نسحب قواتنا من إدلب وانتشارها مستمر حسب تفاهم موسكو....دمشق تعلن أن بوتين والأسد بحثا في «انتهاكات الإرهابيين» لاتفاق موسكو....روسيا مرتاحة لدورياتها مع تركيا على طريق حلب ـ اللاذقية....


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان..حركة المبادرة الوطنية: اطلاق الفاخوري أظهر هيمنة السياسة على القضاء....خرقان أميركيان في لبنان: جوي وقضائي....دعوات إلى حوار جامع برعاية عون لإعلان حالة طوارئ سياسية....«ضبابية» ترْفع مستوى الهلع من «كورونا» في لبنان...حزب الله يحمّل باسيل تبعات «الفاخوري»....ترامب يحتفل ولبنان يغرق في ذّله: الأزمة الأعمق من مهانة الفاخوري..."هلع" وزير الصحة ليس من عبث: الخافي أعظم....المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟...

Afghan Leaders End Political Impasse

 السبت 30 أيار 2020 - 6:24 ص

Afghan Leaders End Political Impasse https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afgh… تتمة »

عدد الزيارات: 40,238,904

عدد الزوار: 1,116,741

المتواجدون الآن: 36