أخبار لبنان..سحب 25 مليون ليرة والتحويل بالدولار.. بنود إلزامية من القضاء لمصارف لبنان...بري يؤيد التواصل مع صندوق النقد ويدعم حلولاً دائمة لأزمة الكهرباء....«موديز» متخوفة من تقويض المصارف...«الكورونا» تشل البلد رعباً... والمعالجات في «دوامة العجز».... أول وفاة بالمرض....فضيحة في وزارة المال: مناقصة طوابع «على القياس»....قضاء في خدمة المصارف...القضاء يحجز على ممتلكات النائب ميشال ضاهر....رقعة "الانتشار" تتّسع... وسعة المستشفيات تضيق!....."الكورونا السوري"... حذارِ "وحدة المسار والمصير"!...
 الأربعاء 11 آذار 2020 - 4:57 ص  2441  محلية |
سحب 25 مليون ليرة والتحويل بالدولار.. بنود إلزامية من القضاء لمصارف لبنان...
الحرة.... وافقت المصارف اللبنانية، الثلاثاء، إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية من دون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي. وتفرض المصارف، منذ سبتمبر، إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا بالدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخرا في بعض المصارف بسحب 100 دولار أسبوعيا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج. وعقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الثلاثاء، اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصارف وجمعية المصارف، تم خلالهما "وضع قواعد تحمي حقوق المودعين" على أن يتم العمل بها لمدة عام، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة ما يلي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال
وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم مصرف لبنان "لاتخاذ مزيد من التدابير". وخلال الأشهر الماضية، تحولت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات. واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج.
11 إصابة جديدة بـ «كورونا» في لبنان.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 52
الراي....الكاتب:(كونا) .... اعلن مسؤول صحي لبناني اليوم الثلاثاء عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي الى 52 حالة. وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض في مؤتمر صحافي حول اخر مستجدات الفيروس ان الفحوصات المخبرية التي اجريت اليوم اثبتت وجود 11 حالة ايجابية. واشار الابيض الى ان المريض الذي توفي اليوم بسبب الفيروس وصل الى المستشفى في حالة حرجة ولديه مشكلة التهابات رئوية حادة وتعرض لمضاعفات هي هبوط في الضغط وارتفاع في الحرارة ما ادى الى توقف قلبه ووفاته. وقال انه يوجد حتى الان 23 حالة في منطقة الحجر الصحي اضافة الى الـ 52 حالة التي شخصت اصابتها ووضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج. وكانت وزارة الصحة اللبنانية اعلنت في وقت سابق اليوم عن اول حالة وفاة من جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد لمريض قدم الى لبنان من مصر في 20 من الشهر الماضي. واضافت في بيان انه تم اعتماد اربعة مختبرات جامعية جديدة اضافة الى مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لفحص فيروس كورونا وذلك بسبب اقتراب مختبر مستشفى الحريري من قدرته الاستيعابية.
بري يؤيد التواصل مع صندوق النقد ويدعم حلولاً دائمة لأزمة الكهرباء
إصدار «التشكيلات القضائية» اختبار لجدية الحكومة في مكافحة الفساد
الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... لم يقفل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأبواب في وجه التواصل مع صندوق النقد الدولي للوقوف منه - كما تنقل عنه مصادر نيابية - على ما يمكن أن يقدّمه للبنان لوقف الانهيار الاقتصادي وما إذا كان يريد في المقابل الحصول على أثمان، فيما يتريّث رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه تياره السياسي في تحديد موقفهما حيال التعاون مع الصندوق وكأنهما يربطان قرارهما بموقف «حزب الله» الذي لا يزال يبدي تحفّظه حيال الانفتاح عليه رغم أنه وحده الذي يضخّ السيولة بالعملات الصعبة التي تدفع باتجاه إعادة الانتظام إلى النظام المصرفي. ويُبدي الرئيس بري - بحسب المصادر النيابية - ارتياحه للقرار الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب بتعليق سداد سندات الـ«يوروباوندز»، ويؤيد ما قاله في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيين وإن كانت لا تخلو من وعود شعبوية لمحاكاة «الحراك الشعبي»، وإن كان يرى أن هناك ضرورة لتسليط الأضواء على ملف الكهرباء بدلاً من أن يحصر كلامه في العموميات. ويلفت إلى أنه آن الأوان لإعطاء الأولوية للحلول الدائمة بدلاً من الموقتة لأزمة الكهرباء بغية وضع حد لاستمرار استنزاف مالية الدولة التي تعاني عجزاً غير مسبوق يؤدي إلى ارتفاع منسوب خدمة الدين العام. وتسأل مصادر في المعارضة عن موقف رئيس الجمهورية في ملف الكهرباء في ظل إصراره على إحالة من يطرح معه هذا الملف إلى رئيس {التيار الوطني الحر} الوزير السابق جبران باسيل الذي يبدو من وجهة نظرها أنه تمكّن من وضع اليد على عدد من الوزارات والإدارات الرسمية. وتؤكد المصادر نفسها أن الحكومة تراهن على دور مصر لمساعدتها لإعادة التواصل بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، وتعدّ أنها لن تُقدم على أي خطوة باتجاه قطر على الأقل في المدى المنظور لئلا يصار إلى التعامل مع خطوتها هذه كأنها تقوم بحرق المراحل قبل أن يتضح لها ما إذا كانت القاهرة على استعداد للقيام بهذه الوساطة بناء على رغبة الحكومة اللبنانية في ضوء ما يتردد عن أنها أوفدت أحد النواب من «اللقاء التشاوري» في محاولة لجس نبض السلطات المصرية. وإلى أن يتبين الموقف النهائي للحكومة من صندوق النقد، تؤكد المصادر النيابية أنه على الرئيس حسان دياب أن يتقدم من خلال حكومته وفي غضون شهر بخطة جدية لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي. وترى هذه المصادر أن الخطة يجب أن تكون واضحة المعالم ولا لبس فيها وإلا فسترتدّ عليها سلباً وستفوّت الفرصة المتاحة لاستعادة ثقة اللبنانيين. وتعدّ أن التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى يجب أن تأخذ طريقها وبلا أي تردّد إلى توقيعها من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجيم، «لأنه لا مبرر لتعليق العمل بها بذريعة أنها ألحقت مظلومية بـ(التيار الوطني الحر)». وتؤكد: «مجرد أن تعيد وزيرة العدل النظر فيها، فإنه سيكون لموقفها تداعيات سلبية على استقلالية القضاء وعلى مصداقية لبنان حيال المجتمع الدولي الذي سيبادر إلى التشكيك في وعود الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان لجهة إصرارها على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي». وترى المصادر نفسها أن التشكيلات القضائية «أحدثت ارتياحاً في الوسط السياسي وقوبلت بتأييد قوى المعارضة»، وتقول إن «مجرد تعديلها سيدفع بهذه القوى إلى التعامل مع هذه الخطوة على أنها جاءت لاسترضاء باسيل، وهذا ما يمكن أن يعزز الاعتقاد السائد لدى خصوم الحكومة بأنها أسيرة ما يقرره التيار السياسي المؤيد لرئيس الجمهورية، وأنه لا مكان لاستقلالية القضاء، فيما يشكّل رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الضمانة الأولى والأخيرة لوضع حد للتدخّلات السياسية. كما أن الرضوخ لمطلب باسيل في هذا الخصوص يعني أن الحكومة أخفقت في أن تتقدم من المجتمع الدولي بعيّنة تتعلق بتأكيد حرصها على استقلالية القضاء بصفته الممر الإلزامي لمكافحة الفساد».
«الكورونا» تشل البلد رعباً... والمعالجات في «دوامة العجز».... أول وفاة بالمرض.. وتفاهمات مصرفية - قضائية تحرر الليرة.. و«موديز» متخوفة من تقويض المصارف...
اللواء....لبنان في «الدوامة»، أو في «الحلقة المفرغة» التي أعلن الرئيس حسان دياب، ان حكومته تسعى لكسرها، من خلال سلسلة «مما يجب» وجملة من تعهدات، من نوع «سنسعى» و«سنسعى» و«سنركز»، و«سيكون»، فضلا عن اجتماعات متلاحقة للبحث في الوضع المالي، بالتزامن مع اجتماعات مصرفية- مصرفية، ومصرفية- قضائية، كان أهمها الاجتماع الذي عقد بين المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وممثلين قانونيين للمصارف ثم مع جمعية المصارف، وانتهت الاجتماعات بسلسلة من التدابير خلال سنة تقضي برفع الدفع النقدي للمودعين بالليرة اللبنانية إلى 25 مليونا، وتمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم، وتأمين أقساط التعليم والطبابة في الخارج بالعملة الأجنبية، وشراء المعدات والمستلزمات الطبية والغذائية، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة من دون رضى العميل، والتزام المصارف بدفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (Fresh Money) (فريش ماني) وعدم حجزها مطلقاً. وفي السياق، أعلنت نقابة الصرافين التزامها بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع معه بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والقاضي بالتقيد بحد أقصى بسعر شراء العملات الاجنية مقابل الدولار، بحيث لا يتجاوز الـ2000 ليرة لبنانية. واليوم، يستمع القاضي إبراهيم إلى ممثلي الشركات المستوردة للنفط، من زاوية ان نصفها من الشركات الأجنبية والأوروبية، المتخوفة من عدم التزام لبنان بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. وعلى وقع المعالجات، من الكورونا إلى الأزمة النقدية الخانقة، لجهة «النقص الحاد في العملة» بتعبير الرئيس دياب، التي تبقى في دائرة إبداء الرغبات الطيبة وحسن النية والعزم على تحقيق إنجازات، تمكنت «الكورونا» من شل البلد رعباً، بعد إقفال مجلس النواب وكازينو لبنان، والإدارات العامة، بدءا من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الجمعة المقبل، فضلا عن عدد من المقاهي وسباق الخيل، وسط خوف من اقفال المولات والمطاعم وصولاً إلى مبادرة، يتوقف عندها، وتقضي «بتعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتاً تأكيداً لأمر الله بحماية النفس»، اعلنها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.
اجتماعات السراي
مالياً، ترأس الرئيس دياب مساء أمس إجتماعاً في السراي الكبير لمتابعة الشأن المالي، ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، إضافة إلى مستشارين ماليين وقانونيين. بعد ذلك، ترأس الرئيس دياب إجتماعاً للخطة الرئيسية شارك فيه إلى جانب الوزراء عكر ووزني ونعمة وقطار وزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي «لازار» و«كليري غوتليب». وفي هذا الاطار، استوضحت «اللواء» مصادر سياسية اقتصادية متابعة للاوضاع الراهنة عن الخطة التي يمكن للحكومة اتباعها لانقاذ الوضع، فاعتبرت هذه المصادر أن على الحكومة قبل كل شيء وضع خطة اصلاحية لتفيذها، مشيرة الى ان هذه الخطة لا يمكن القيام بها اذا لم يتم ضخ سيولة في الاسواق المالية، بإعتبار ان الجميع يعلم النقص الحاصل في السيولة، وترى المصادر أن كل المؤشرات توصل الى عدم استعداد أحد في أي قطاع كان، وأي دولة صديقة أو شقيقة لا سيما الدول المانحة ضخ أموال في لبنان دون وجود اصلاحات ملموسة، وتشدد ان الطرف الوحيد الذي يمكن مساعدتنا هو صندوق النقد الدولي المرفوض من قبل بعض الاطراف في لبنان وتحديدا «حزب الله». وتذكّر المصادر ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفض السير ببرنامج الصندوق، لكنه استطاع انقاذ لبنان لفترة في ضوء المواكبة الدولية عبر مؤتمرات باريس 1 و2 وغيرها. الى ذلك، أكدت نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إليسا باريسي كابوني، أن تخلف لبنان عن سداد استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار، سيكون له «تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك، وسيقوّض الاقتصاد». وحذّرت الوكالة أمس، من أن الدائنين من القطاع الخاص واجهوا خسائر كبيرة نتيجة لقرار الحكومة تأجيل سداد السندات. وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام «قد تقلّصت إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار». وهذا التقلّص «يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية شديد، وسيؤدي إلى تغير مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف».
مجلس الوزراء
على صعيد اجتماعات مجلس الوزراء ثبت المجلس في جلسته في بعبدا بعد ظهر أمس موعد عقد جلستين الثلاثاء والخميس، على ان تكون الجلسة المالية مع جدول أعمال عادي. وكان مجلس الوزراء أمس أقرّ تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمته وتخصيص جزء منها لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية. واكد الرئيس عون ان الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، هي وضع خطط لاعادة هيكلة الديون، والمصارف، والاصلاح المالي والاداري اضافة الى خطة اجتماعية-اقتصادية. من جهته، تحدث الرئيس دياب عن مجموعة اجراءات يتم درسها لكسر الحلقة المفرغة المتأتية عن النقص في العملة وتداعياتها، مشددا على انه علينا بعد إعادة هيكلة الديون الخارجية النظر في ديوننا الداخلية، ذلك «ان عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا». واذ شدد على ضرورة إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية، فانه لفت الى ان رزمة من الاجراءات ستتمّ دراستها وتقديمها خلال الأسابيع المقبلة من شأنها ان تؤثر على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء انشغل في جلسته امس بالتوازي، بأمرين مهمين: متابعة البحث في موضوع التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند، وانتشار مرض كورونا بعد تسجيل اول حالة وفاة وازدياد اعداد المصابين ليصل الى 52 شخصا، ما اضطر وزيرالصحة حمد حسن الى اعلان الانذار بضرورة فتح اجنحة اضافية في المستشفيات الحكومية لاستيعاب الاصابات الجديدة. وحسب المعلومات، تم تخصيص ساعة ونصف الساعة من وقت الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات لمتابعة تطورات مرض «كورونا»، وعرض وزير الصحة حمد حسن المعلومات حول التطورات بكل تفاصيلها، وجرى البحث بالإجراءات الاضافية التي يفترض ان تتخذ من قبل لجنة الطوارئ الصحية، ومنها تعزيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت والمستشفيات الحكومية في المناطق، وتعزيزالحجر الصحي، والاجراءات التي يجب تعميمها والتشدد فيها في المطاعم والمقاهي والملاهي والأماكن العامة. علماً ان رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت امس، وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية، اعتبارا من اليوم وغدا وبعد غد الجمعة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها. وعرضت خلال الجلسة الخيارات الممكن اللجوء اليها للحد من الانتشار ومنهاوقف كل الرحلات من الدول التي ينتشر فيها المرض بكثافة، لكن الامر الذي يحول دون ذلك هو وجود الكثير من اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، ولا سيما من ايران وايطاليا ودول الخليج واوروبا بنسب متفاوتة. وتقرر نتيجة البحث تحرير مبلغ 3 ملايين دولار فوراً من قرض البنك الدولي، لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات الحكومية وتجهيزها.علما ان قيمة القرض 120 مليون دولار وهومخصص في جزء منه بقيمة 39 مليوناً لتعزيز القطاع الصحي الرسمي. وتم تفويض وزير الصحة القيام بما يلزم لتفعيل وتعزيز المستشفيات الحكومية لا سيما رفدها بالكادر البشري اللازم،فضلاً عن زيادة الاجراءات على الحدود اللبنانية. وعلى صعيد موضوع التفاوض مع حاملي السندات، استدعت الحكومة الى جلستها ممثلي الاستشاريين المالي والقانوني «لازارد وكليري غوتليب»، الذين عرضوا الاجراءات المتخذة للتفاوض، وابلغ الاستشاريون مجلس الوزراء ان ردات الفعل بالخارج تجاه قرار الحكومة تعليق سداد الاستحقاق كانت ايجابية.وستكون هناك متابعة تفصيلية للبدء بالتفاوض مع الدائنين. وجرى بحث في مسار لجان العمل المكلفة انجاز الخطة الاصلاحية بكل تفاصيلها،وهي ستجتمع تباعاً من الاسبوع المقبل لانجازالخطة قبل مهلة المائة يوم من عمر الحكومة. وقد بوشرت الاجتماعات فورا بعد الجلسة، حيث توجه وزيرا المال والاقتصاد الى السرايا الحكومية واجتمعا مع الرئيس حسان دياب لاستكمال البحث بخطة النهوض والوضع المالي والاقتصادي والخطوات السريعة التي ستتخذ لضبط الانفاق، وتردد انه جرى بحث مشروع قوننة «الكابيتال كونترول». وقالت مصادر المعلومات لـ«اللواء» انه حصل نقاش حول المقارنة الإعلامية لموضوع اليوروبوندز، وأهمية وضع اللبنانيين في حقيقة ما يجري، انطلاقاً من مبدأ الشفافية.
كورونا: استفحال المخاطر
على صعيد وباء كورونا وانتشاره المتدرج في لبنان، سجلت أوّل حالة وفاة للبناني جان خوري مصاب بفيروس الكورونا، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في «الطوارئ» المخصص للفيروس في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، خلال الـ24 ساعة الماضية 130 حالة احتاجت 18 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي, وبلغ العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 202. والنتائج السلبية: 191. والنتائج الإيجابية: 11. وغادر المستشفى 21 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، يوجد حتى اللحظة 23 حالة في منطقة الحجر الصحي. والعدد الإجمالي للحالات التي شخّصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد 51 إصابة. والعدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة. ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى. علماً ان وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.
رابطة موظفي الإدارة العامة
وصدر أمس عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان أكّد على ضرورة إيلاء موضوع انتشار الفيروس بين المواطنين إهتماما إستثنائيا، ودعت المسؤولين للاستجابة الى كتابها المرسل اليهم والذي توضح فيه خطورة ما يكتنف الادارة العامة والموظفين. وليلاً، كشف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري انه تلقى اتصالاً من الرئيس عون طلب منه فيه اقفال الكازينو للحفاظ على ضبط انتشار فيروس كورونا، وقررت نقابة مستخدمي صندوق الضمان التوقف عن العمل وعدم الحضور أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
فضيحة في وزارة المال: مناقصة طوابع «على القياس»
الاخبار....محمد وهبة ... ثمة من يصرّ في وزارة المال على تمرير صفقة تلزيم الطوابع المالية. هذه المناقصة عالقة منذ 2015 على بند واحد في دفتر الشروط يُلغي إمكاية مشاركة الطوابع المحلّية ويتيح مشاركة شركة أجنبية. بحسب النقيب السابق للمطابع جوزف رعيدي «لا ينقص سوى أن يكتبوا في دفتر الشروط اسم الشركة الفائزة سلفاً» رغم كلّ الملاحظات التي وضعتها إدارة المناقصات على دفتر الشروط، والاعتراضات التي قدّمتها نقابة أصحاب المطابع في لبنان، إلّا أن وزارة المال تصرّ على تلزيم طباعة الطوابع المالية بدفتر شروط معلّب ومعروفة نتائجه سلفاً. هي كلمة واحدة تلك التي تدلّ على التعليب: «روتوغرافور». هذه الكلمة تشير إلى نوع محدّد من تقنيات الطباعة ليست متوافرة في أيّ من المطابع اللبنانية، وهي غير مستخدمة عالمياً في مجال طباعة الطوابع، إلا للطوابع الباهظة الثمن التي تشكّل هدفاً لجامعي الطوابع، وهي تُستخدم لطباعة بعض الأنماط النافرة على الورق ومن أبرزها طباعة العملات، ما يثير الشكوك حول الحاجة إلى هذه التقنية في الطوابع المالية المتداولة كأداة تحصيل ضريبي تُستخدم لمرّة واحدة على المعاملات الرسمية من أجل ضمان تحصيل الضريبة. فهل هناك حاجة فعلية لهذه التقنية؟
في 7 شباط الماضي أطلقت وزارة المال مناقصة تلزيم تقديم طوابع ماليّة لزوم وزارة الماليّة، وأعلنت أن تاريخ فضّ العروض هو في 16 آذار الساعة التاسعة والنصف صباحاً على أن تكون آخر مهلة لتسليم العروض عند الثانية عشرة من ظهر آخر يوم عمل يسبق جلسة التلزيم. المناقصة أُطلقت على أساس دفتر شروط اعترضت عليه إدارة المناقصات، ولا سيما الشروط الفنية. الفقرة التي أُضيفت إلى دفتر الشروط واعترضت عليها إدارة المناقصات جاءت بعنوان «الطباعة» وتنصّ على الآتي: «إنّ الصورة على الطابع المالي يجب أن تكون مطبوعة بتقنية الروتوغرافور أما لطباعة الحروف والكلمات والأرقام يسمح استعمال الـinkjet أو الـletterpress (typoraphic)». إدارة المناقصات قالت في كتاب موجّه إلى وزير المال في 15 كانون الثاني 2020 إنها لاحظت «تعديلات على دفتر الشروط تتناول إدخال تقنيات عالية الكلفة ولم تدل التجربة على حصول خلل كبير في التقنيات المعتمدة، ما يستدعي، ومنعاً لزيادة الكلفة، الإبقاء على التقنية المعتمدة في دفتر الشروط السابق (Flexography) إلى جانب التقنية المضافة (Rotogravure) وإضافة أي تقنية أخرى بذات المعايير، على سبيل تقنية (Offset) شرط أن تقدّم ذات المواصفات وذلك توسيعاً لدائرة المنافسة». المقصود بما ورد في كتاب مدير إدارة المناقصات جان العلية، أنه يمكن توسيع المنافسة، إذا كان هذا هو هدف وزارة المال، من خلال السماح بتقنيات طباعة مختلفة لا يؤدي أيّ منها إلى أيّ خلل في المنتج الذي ستحصل عليه الوزارة. لكن وزارة المال أصرّت على تضمين شرط الـRotogravure حصراً دون سواه وأطلقت المناقصة على أساسه. نقابة أصحاب المطابع اعترضت على هذا الشرط، وأوضحت في كتاب موجّه إلى الوزارة أنّه يؤدي إلى منع مشاركة المطابع المحلية في هذه المناقصة لأنه ليس لديها التقنية المطلوبة. وأشارت إلى أن هذه التقنية متوافرة خارج لبنان فقط فيما يجب أن تكون هذه المناقصة محصورة بالمطابع اللبنانية فقط. المشكلة أن وزارة المال صمّت أذنيها عن هذا الأمر كما فعلت سابقاً. ففي محاولة سابقة لإطلاق مناقصة تلزيم الطوابع المالية أُضيفت تقنية الورق الذاتي الصمغ، وقبلها في عام 2015 جرت محاولة من أجل تعديل المواصفات الفنية أيضاً ولزّمت شركة «الخوري للتجارة» بمبلغ أعلى بقيمة 100 مليون ليرة من الكلفة التقديرية لشركة يشير سجلّها التجاري إلى أنها تعمل في مجال أعمال المفروشات للمكاتب والمستشفيات والأدوات الطبية اليدوية، القطن والشاش المطهر، الكفوف الصحية، فيلتر غسيل للكلى، الحليب، مواد التنظيف، الورق الصحي والتواليت، بيع النصوب والبذور والأسمدة الزراعية ومبيدات الحشرات.
هي المرّة الثالثة التي تحاول وزارة المال تلزيم طباعة الطوابع بطريق ملتوية
إذاً، هذه هي المرّة الثالثة التي تحاول وزارة المال تلزيم طباعة الطوابع المالية بطرق ملتوية. تطوّر الأمر من تلزيم لشركة تبيع مبيدات الحشرات والبذور والأسمدة إلى تعديل المواصفات الفنية، وهو ما يثير الريبة حول هوية المستفيد من هذه المناقصة المعلّبة المفصّلة على قياس «شركة أجنبية» كما يقول النقيب السابق لأصحاب المطابع في لبنان جوزف رعيدي. وهو يلفت إلى أن المناقصة الحالية غير منطقية لأنها تستبعد المطابع المحلية وتفسح المجال لأول مرّة منذ 40 سنة لمشاركة شركة أجنبية لتقديم أشغال بمواصفات تقنية لا لزوم لها. ويقول رعيدي إنه لا ينقص هذه المناقصة بصيغتها الحالية «سوى أن يكتبوا في دفتر الشروط اسم الشركة الفائزة سلفاً». ويشرح خبراء في جمع الطوابع (غير المالية) أنّ تقنية الـRotogravure تعدّ تقنية مترفة لجهة نوعية الطباعة، إذ أنها تُستخدم بشكل أساسي في طباعة العملة نظراً إلى ما تتضمنه من خصائص وقدرة على إظهار الرسم الموجود عليها بشكل نافر يتيح تمييزها بسهولة وبكلفة عالية من أجل منع تزويرها. إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذه الكلفة تصبح غير مبرّرة عند استخدام هذه التقنية على الطوابع المالية المتدنية القيمة قياساً بقيمة بعض العملات من الفئات الأعلى، علماً بأنه لم تظهر حالات تزوير واسعة للطوابع المالية خلافاً لحالات التزوير المتزايدة للعملات النقدية. ويتعزّز هذا التفسير بالاستناد إلى الملاحظة التي وضعتها إدارة المناقصات على دفتر الشروط. يُضاف إلى ما تقدّم سبب آخر للاشتباه في المناقصة، وهو أن التوجّه العام للدولة حالياً يتركّز على ضرورة تقليص تدفّق الأموال من لبنان إلى الخارج. فلماذا الإصرار على إدخال شركات أجنبية لن تُبقي أرباحها في لبنان، وستخفّف فرص العمل فيه؟ صحيح أن المطابع اللبنانية ستستورد مواد أولية، ما يعني تحويلاً لجزء من المال إلى الخارج. إلّا أنها ستُبقي في لبنان كل الأكلاف الأخرى، بما فيها كلفة تشغيل اليد العاملة، مضافاً إليها أرباحها. أمّا المطبعة الأجنبية فستُخرج من لبنان كلفة الاستيراد... وأكلاف التشغيل وكامل الأرباح.
قضاء في خدمة المصارف
الاخبار....ابراهيم الأمين.... ماذا يحصل في لبنان....فيما تضجّ البلاد بنزوع مجلس القضاء الأعلى الى تشكيلات قضائية تهدف الى إبعاد القضاء عن السلطة السياسية ومتفرعاتها، وفي ظل تواطؤ بين قضاة العجلة و«مجهول» نصحهم أو تمنّى عليهم عدم قبول دعاوى المودعين بحق المصارف التي تحتجز أموالهم، وفي اللحظة التي قامت فيها قيامة كل حماة النظام السياسي والمصرفي والاقتصادي والأمني لنصرة المصارف في وجه النائب العام المالي علي إبراهيم، خرج الى العلن النبأ عن «توافق» بين النيابة العامة وجمعية المصارف على إجراءات خاصة بالتعامل مع الزبائن والمودعين. وقد جرى تسريب بيان، بعد «الاجتماع» الذي عقد بين النائب العام غسان عويدات والنائب العام المالي يتضمن «اتفاق البنود السبعة». يأتي ذلك، أيضاً، في وقت قرر فيه لبنان تعليق سداد الدين العام والمباشرة في مفاوضات مع الدائنين الداخليين والخارجيين للاتفاق على إعادة هيكلة، وفي ظل إعلان رئيس الحكومة حسان دياب ضرورة اعتماد سياسات مالية ونقدية جديدة، ودعوته ــــ صراحة ــــ الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما في وقت لا يزال فيه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يحتجز الأرقام الرسمية عن موجودات الدولة، وفيما يبكي رئيس جمعية المصارف سليم صفير لعدم وجود أموال في حوزة المصارف، وفي ظل إصرار على كتمان حجم الأموال التي حوّلها هؤلاء، ومعهم كبار السياسيين والأثرياء، الى الخارج. وبعدما أظهرت المداولات بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتحقيقات التي أجراها النائب العام المالي، خروج نحو 3 مليارات دولار خلال أقل من عام، قسم كبير منها يعود الى كبار المودعين وأصحاب مصارف وأفراد عائلاتهم وسياسيين. وقبل عرض البنود التي انتشرت أمس عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تعالج جزءاً من مشكلة المودعين، فيما هي في الواقع تعالج جزءاً أكبر من مشكلة المصارف، يجب مصارحة النائب العام ــــ ومن خلفه وزارة العدل والحكومة ورئيس الجمهورية ــــ بأن ما حصل، في الشكل والمضمون، يمثل الكارثة بعينها... كارثة أن يتحول القضاء، فجأة، الى «شيخ صلح» في نزاع غير عادي قائم بين نحو مليونَي مواطن ومقيم، وبين بضع عشرات من رجال المال المسيطرين على القطاع المصرفي، سواء كانوا مالكين أو مساهمين أو كبار المودعين. فبعد تجميد قرار النائب المالي بـ«منع تصرف» المصارف بأصولها، تحول أصحاب هذه المصارف الى «ضيوف» في حضرة القضاء. تمّت دعوتهم الى اجتماع من دون أن تُعرف الصفة التي ذهبوا بها الى النائب العام التمييزي: هل هم شهود أم مشتبه فيهم أم ماذا؟ وما علاقة النائب العام ليقوم بعمل ليس من بين مهماته، أم أنه تطوّع أيضاً لمساعدة رياض سلامة حيث لا يجرؤ الأخير على تحمل المسؤولية في هذه اللحظة؟ وهل لبنان مقبل على قواعد جديدة، يتم وفقها ملاحقة مواطنين عبّروا بغضب عن رفضهم لسياسات المصارف، بينما يؤخذ بمسودة بيان يكتبه المصرفيون ويتحول الى وثيقة سنجبر، نحن المواطنين، على التعامل معها على أنها أساس قانوني من الآن وصاعداً. وإذا كان سلامة ومعه المصارف يريدون تحميل المسؤولين نصيبهم من الخسارة العامة للبلاد، فما علاقة النائب العام ليتولى تهريبهم في هذه اللحظة؟ ومن أين أتى بالمواد القانونية والدستورية التي تتيح له القيام بما قام به أمس؟ وهل ما قام به قابل للنقض، أم أن المصارف ستتسلح به غداً عندما ترفض هذا الطلب أو تقمع ذاك المودع؟
ما جرى أمس يمثل فضيحة. ومرة جديدة، بات لزاماً على رئيس الحكومة استدعاء النائب العام، ومعه كل النواب العامين، وفي حضور وزيرة العدل وكل من يهمهم الأمر ــــ ولعلّه يستدعي أيضاً كل الضابطات العدلية العاملة مع النيابات العامة ــــ ليفهمهم بأن الوضع استثنائي الى درجة لا يحق لهم معها المبادرة الى خطوات لم يعلم بها غالبية الوزراء أمس، وإلى فهم أن الأمر لم يعد يحتمل أي محاباة تعوّد عليها اللبنانيون وقبلوا بها مرغمين، باعتبار أن المصارف والقضاء جزء من هذا النظام الفاسد المستولي على مؤسسات الدولة السياسية التشريعية والتنفيذية وغيرها.
اتفاق البنود السبعة يلبي رغبات أصحاب المصارف ولا يعالج مشكلة المودعين
وبالعودة الى الورقة ــــ التسوية، فإن النتيجة الأولى الفعلية للنقاط السبع، هي إسباغ شرعية قضائية على القيود والضوابط التي فرضتها المصارف على المودعين، مقابل استمرار القضاء في تجميد قرار «منع التصرّف» الذي أصدره القاضي إبراهيم الخميس الماضي بحق 20 مصرفاً. وسيتحول النص ــــ الفرمان، الى ذريعة بيد المصارف لتغطية ممارساتها غير القانونية. بهذا المعنى، فإن التزام المصارف أمام عويدات وإبراهيم بسبع نقاط لا يتضمن أي منها ما يتيح للمودعين سحب أموالهم بالدولار أو الحصول على رواتبهم بالدولار، هي أصلاً مطلب للمصارف. يشير المحضر المسرّب إلى أنه عند الرابعة والنصف عصراً، عقد اجتماع في مكتب عويدات ضم إبراهيم وقاضيين آخرين من النيابة العامة المالية، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعضوي مجلس الإدارة نديم القصار ووليد روفايل، بحضور المحاميين شهدان الجبيلي وكارلوس أبو جودة عن المصارف. وطلب عويدات من المصارف الالتزام (خلال سنة) بمنح المودع حق سحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق. وقبض الراتب بالليرة اللبنانية 100% فوراً وغبّ الطلب، كذلك تحويل كلفة التعليم في الخارج بالعملة الصعبة وكلفة المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية غير المصنّعة في لبنان. والسماح بحرية التصرّف بالـ Fresh Money سحباً وتحويلاً، وأخيراً عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقتهم.
ماذا يعني هذا المحضر؟
الاتفاق يخفف عن المصارف أعباء الدعاوى التي يحكم فيها قضاة نزيهون لمصلحة الزبائن
إنه يشير بشكل مباشر إلى أن القضاء تولّى عملاً بدل سلطات أخرى. فالمعروف أن سلامة رفض إصدار تعميم يشرّع القيود التي فرضتها المصارف بذريعة عدم توافر الصلاحيات لديه، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي إعداد وعرض مشروع قانون بهذا المعنى على مجلس النواب. وعندما لاحت بوادر تسوية على إقراره، أعدّ سلامة مشروعاً يطلب فيه إعطاءه صلاحيات استثنائية غير محدّدة لإصدار تعميم يشرّع القيود. بدا من النقاشات في ذلك الوقت، أن هناك حاجة لتغطية سياسية، لكن المشروع نام في أدراج وزيرَي المال السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني. والأخير انتظر حتى تمنح الثقة للحكومة، ثم قال إنه يعدّ مشروعاً سيعرض على مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة. لكن المشروع لم يبصر النور. تقاذف مشروع الـ«كابيتال كونترول» دفع به إلى القضاء. ما لم تقم به القوى السياسية، يقوم به القضاء. لا أحد يعلم مدى شرعية مثل هذه الخطوة التي تلزم المصارف بأمور متعلقة بعلاقاتها مع الزبائن من خلال محضر اجتماع! وهو محضر لا يعالج سوى الجزء الذي تسعى المصارف إلى معالجته منذ فترة طويلة لأنه سيخفف عنها أعباء الدعاوى المرفوعة بحقها. فالقضاة النزيهون يحكمون لمصلحة الزبائن ويفرضون على المصارف تسديد الأموال نقداً أو تحويلها إلى الخارج. لكن طريقة المعالجة اليوم على شكل إلزام محصور بـ«الحاضرين»، أي بثلاثة مصارف هي: بنك بيروت والبنك اللبناني الفرنسي وفرنسبنك، أمر غير مقبول. فمن قال إن المصارف ستتجاوب؟ ولمن سيلجأ المتضرّر إذا لم يستجب أيّ من هذه المصارف أو أي مصرف آخر؟ والطامّة الكبرى بتعليق معالجة سحب الودائع والرواتب بالدولار إلى اجتماع لاحق مع سلامة. فمن قال إن الأخير سيتجاوب لمعالجة الودائع بالدولار؟ ومن قال إن المصارف ستتجاوب؟ ومن قال إن هناك آلية لإلزامهما بأي تجاوب إذا حصل؟
عملياً، انخراط القضاء بهذا الملف لا تزال فاعليته متواضعة قياساً الى ما التزمت به المصارف لجهة النقاط السبع، وعلى الأداة القوية التي يجري التفاوض حولها مواربة أو مباشرة، أي قرار «منع التصرّف» الذي أصدره القاضي إبراهيم بحقّ 20 مصرفاً، ثم جرى تجميده في مساء اليوم نفسه بقرار من عويدات. فالثابت من المحضر أن المصارف تتحايل على الزبائن، وأن القضاء يحاول تقويم بعض من سلوكها، لكن ليس واضحاً إلى أي مدى يمكن فرض هذا السلوك بآليات غير واضحة.
الوصايا السبع
جاء في محضر الاجتماع الذي سُرّب أمس، أن النائب العام التمييزي غسان عويدات طلب الى المصارف الالتزام بالآتي:
أولاً: خطّة التعامل مع صغار المودعين، وتتمثّل بسحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق.
ثانياً: قبض الراتب بالليرة اللبنانية 100% فوراً وغبّ الطلب.
ثالثاً: دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة.
رابعاً: تأمين التحويلات الضرورية في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية، وذلك بموجب تعميم مصرف لبنان.
خامساً: حرية التصرّف الكامل بالـFresh Money من ناحية السحب والتحويل.
سادساً: تأمين التحويلات اللازمة بالنسبة إلى المستلزمات الغذائية الضرورية غير المصنّعة في لبنان، مثل حليب الرضّع.
سابعاً: عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار) إلى الليرة اللبنانية من دون موافقة أصحاب الحسابات.
وجاء في المحضر ما حرفيته: «التزم الحاضرون من جمعية المصارف التقيّد بالنقاط السبع لمدّة سنة على الأقل»، لافتاً إلى أنه سيُعقد اجتماع لاحق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «لإيجاد آلية في ما يتعلق بحسابات المودعين بالعملات الصعبة (الدولار) وبالرواتب الشهرية المدفوعة بالعملة الصعبة».
سابقة قضائية لا أساس قانونياً لها
قال مصدر حقوقي وتشريعي لـ«الأخبار» إن ما قام به النائب العام التمييزي غسان عويدات، بموافقة النائب العام المالي علي إبراهيم، «يشبه العمل الخرافي غير المتوقع، ويمثل سابقة لا تستند الى أساس قانوني أو تشريعي». وهو «قام، بشحطة قلم، بالتعامل مع قضية وطنية عامة حساسة مستولياً على صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي مجتمعَين، متجاهلاً حقيقة أن الإجراءات الملزمة للمصارف والخاصة بأموال المودعين وكيفية التصرف بها إنما تستند الى قوانين وتشريعات أساسها قانون النقد والتسليف». وبالتالي، شدّد المصدر على أن ما نشر «ليس له أيّ مفاعيل قانونية». وأوضح أنه «لا يحق لعويدات وإبراهيم التحرّك إلا بناءً على إخبار بوجود جرم، كما أن النقاط السبع هي جزء من مشروع تعدّه الحكومة في إطار ما يسمى كابيتال كونترول». وأكد أن «ما نشر يتعارض مع مصالح المودعين، ويشكّل تعديلاً لقانون النقد والتسليف لا يمكن لغير مجلس النواب القيام به، مستغرباً «أن ينخرط قاضيان في عملية تفاوض مع المصارف لا تقع ضمن اختصاصهما، وهي صلاحيات منوطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية». أما مصادر النيابة العامة فقد حرصت على التشديد على أن الاتفاق «يخضع لمراقبة المباحث الجنائية التي كلفها عويدات متابعة أي شكوى قد ترد من أي مواطن بشأن أي مخالفة أو عدم التزام قد يحصل من أي مصرف».
المصارف مصرّة على الدفع: اقتراحات ومفاوضات
فيما كانت جمعية المصارف توقّع محضر الاجتماع مع القاضيَين غسان عويدات وعلي إبراهيم، كانت فرقها الإدارية والقانونية تواصل عروضها لوقف مفاعيل التوقف عن السداد. وعلمت «الأخبار» أن المصارف عرضت، قبل أيام من إعلان قرار التوقف عن السداد، فكرة رفضتها الشركتان اللتان تستشيرهما الحكومة: القانونية «كليري كوثليب» والمالية «لازار». فقد اقترحت المصارف أن تقوم هي بسداد استحقاقات «اليوروبوندز» نيابة عن الدولة اللبنانية، مقابل أن تستعيد جزءاً من هذه المدفوعات عبر فوائد شهادات إيداع لدى مصرف لبنان. لاحقاً، عرضت المصارف أن تتفاوض مع كل من صندوقَي «أشمور» و«فيدلتي» اللذين يحملان الحصّة الأكبر من سندات «اليوروبوندز» التي تستحق هذه السنة، وأن تشتريها منها لتصبح حصّتها تفوق 75% وتصبح قوّة التصويت بيدها لتتفاوض مع الدولة على إعادة هيكلة هذه السندات. هذا العرض يستند إلى أن مفاعيل التوقف عن السداد لا تبدأ قبل انقضاء سبعة أيام على يوم الاستحقاق، وبالتالي فإن شراء السندات من الأجانب يعطي الحكومة فرصة أقلّها 6 أشهر من أجل الاستعداد للتفاوض مع باقي شرائح السندات التي تستحق في السنوات المقبلة. وقال مصدر مصرفي إن الفريق القانوني الذي اختارته جمعية المصارف بدأ اتصالات مع الشركتين الممثلتين للحكومة من أجل التفاهم على صيغة كون الجانبين معنيين بالأمر نفسه.
القضاء يحجز على ممتلكات النائب ميشال ضاهر
الاخبار....رضوان مرتضى ... سجّل القضاء اللبناني سابقة بإصدار قرارٍ بالحجز على ممتلكات النائب ميشال ضاهر العقارية وممتلكات ابنه وحصصهما في جميع شركاتهما الموجودة على الأراضي اللبنانية، بناء على طلب رجل الأعمال سامر الجميل، وبموجب القرار الظنّي الذي اتّهم نائب زحلة بإساءة الأمانة للاستيلاء على نحو 3 ملايين دولار..... خمسُ سنوات استلزمت القضاء لإصدار قرارٍ ظنّي في الدعوى المُقامة من رجل الأعمال سامر الجميل على النائب ميشال ضاهر بجرم اختلاس مليونين و٧٣٤ ألف دولار أميركي، لكنّ الحكم المنتظَر لم يصدر بعد. ستون شهراً لزمت ليصدر قرار ظنّي عن قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور اتّهم فيه ضاهر بإساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية. غير أنّ تأخّر قضاء التحقيق هذه المدة الطويلة لم يحُل دون صدور قرار سريع عن رئيس دائرة تنفيذ المتن القاضية رنا عاكوم بالحجز على منازل نائب الأمّة وعقاراته وشركاته، بناء على الطلب المقدّم من وكيل المدّعي المحامي جورج كرم الذي طلب الحجز على سياراته أيضاً على اعتبار أن الدين المترتّب في ذمة المدّعى عليه بلغ لغاية تاريخ الطلب أكثر من أربعة ملايين دولار. بات صاحب شركة ماستر تشيبس للبطاطا المقرمشة، مدّعى عليه في ملف شائن ومحجوزٌ احتياطياً على ممتلكاته. صحيح أنّ القضاء لم يُدنه. وستبدأ محاكمة ضاهر العلانية بدءاً من حزيران المقبل أمام القاضي المنفرد الجزائي كارين أبي عبد الله. القصة بدأت عندما فتح سامر الجميل حساباً مالياً (حساب وديعة) في شركة ضاهر للوساطة المالية. غير أنّ ضاهر، بحسب مدّعي عام جبل لبنان والنائب العام المالي وقاضي التحقيق وهيئة الأسواق المالية، قد أساء الأمانة واستولى على هذه الوديعة. ولا يزال حتى اليوم متمسّكاً بعدم رفع السرية المصرفية عن هذا الحساب. في الشكل، لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق منصور الذي أصدر القرار الظني والنائب العام الاستئنافي غادة عون التي ادّعت على ضاهر، يواليان التيار الوطني الحر الذي ترشّح النائب المدعى عليه للانتخابات النيابية على لوائحه. أما في المضمون، فيبيّن الملف القضائي للنائب أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد أقرّ أنّ ضاهر ارتكب جرم مخالفة قانون النقد والتسليف، لكنه لم يُرسل طلباً خطّياً للسماح بملاحقته. وطالما أنّ المحكمة الخاصة بالأسواق المالية لم تُنشأ، ونظراً إلى مخالفة النائب المذكور قانون النقد والتسليف، لم يتحرّك الحاكم لطلب ملاحقة الضاهر أمام القضاء الجزائي لاستعادة الأموال التي يقول المدّعي إنها مختلَسة. وتبعاً للقانون، كان يمكن لحاكم مصرف لبنان الحجز على جميع مداخيل ضاهر، باستثناء راتبه في المجلس النيابي، لحين دفعها بدلاً من تمنّعه عن طلب ملاحقته (إضافة إلى المبلغ الذي يدّعي الجميل أنه مختلَس، ينص القانون على فرض غرامة تعادل أربعة آلاف ضعف الحد الأدنى للأجور أي نحو 3 مليارات و800 مليون ليرة أو تكون عشرة أضعاف الأرباح التي قد يكون حققها نتيجة العمليات المخالفة). علماً أنّ المخالفات موثّقة بموجب كتاب صادر عن هيئة الأسواق المالية يحمل الرقم 82/هـ أ/15 يحمل توقيع الحاكم نفسه. وهذه الملاحظة دوّنها كلّ من القاضيين نقولا منصور وغادة عون للتذرّع بمنع المحاكمة عن نائب الأمة بهذا الجرم. منع المحاكمة عن ضاهر بمخالفة قانون النقد والتسليف لم يحُل دون ملاحقته بجرم إساءة الأمانة والاختلاس. والقرار الظني الصادر وفقاً لمطالعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، رغم أنّه جاء متأخراً خمس سنوات، هو الأول من نوعه بحق نائب في البرلمان اللبناني، لكون قاضي التحقيق نقولا منصور ظنّ بالمدعى عليه ميشال ضاهر وابنه مارك ضاهر وشركة ماستر كابيتال غروب، بجنح المادتين ٦٧١ من قانون العقوبات و٢٤/١٧ من قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وطلب محاكمة المدعى عليهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن حيث يتوجّب على ضاهر الحضور إلى المحاكمة العلنية شخصياً.
امتنع سلامة عن ملاحقة ضاهر بذريعة غياب المحكمة الخاصة بالأسواق المالية
ضاهر سبق أن رفع لواء الدفاع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رافضاً استبداله. كرّر ذلك في أكثر من مقابلة تلفزيونية. فقال في إحداها: «أنا ضد تغيير حاكم مصرف لبنان لأنّه لا يمكن الإطاحة بشخص موجود منذ ٢٥ سنة في المصرف المركزي. هناك أمور لا يعرفها سواه». غير أنّ نائب البقاع الأوسط لم يلبث طويلاً قبل أن يغيّر وجهته ويبدأ بمهاجمة سلامة. اتّصلت «الأخبار» بالنائب ضاهر للوقوف على رأيه بشأن القرار الظني الصادر ضدّه. بداية طلب ترك الأمر للقضاء وعدم إثارة القضية في الإعلام، لكن عند إبلاغه بأننا بصدد النشر، طلب إرجاء النشر لمدة أسبوع ليتسنّى له عرض مستنداته. كان ذلك في 27 كانون الثاني 2020. ونزولاً عند طلبه، أُرجئ النشر. لكنه عاود التأجيل بذريعة أنّه بصدد السفر خارج البلاد. ثم أرجأ مجدّداً لكونه منشغلاً بجلسات مجلس النواب، قبل أن يتوقف عن الإجابة على الاتصالات. المحاولة الأخيرة للتواصل معه كانت يوم الثلاثاء الماضي.
رقعة "الانتشار" تتّسع... وسعة المستشفيات تضيق!
"الكورونا السوري"... حذارِ "وحدة المسار والمصير"!
نداء الوطن...استنفار طبّي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي مع تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"
وكأنّ لبنان "مكتوب على جبينه" أن يعيش أبد الدهر بين فكّي كماشة: بلاء الأعداء وشقاء الأشقاء. بالأمس، وبينما الحدود الجنوبية كانت تنام ملء جفونها على وقع حصانة "العداوة" التي تحول دون تسلل فيروس كورونا من إسرائيل إلى الداخل اللبناني، لم تنفع في المقابل "صفارات الإنذار المبكر" وكل المناشدات الوطنية لمنع تسلل الكورونا الإيراني إلى لبنان حتى كاد أوائل المطالبين بوقف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت أن يُتهموا بالتآمر والعمالة، لولا أن استلحقت الحكومة ماء وجهها فبادرت مكرهةً إلى إخراج هذه الرحلات عن خط الملاحة السياسية لكن بعد أن فات الأوان وانتقلت البلاد من دائرة الاحتواء إلى مرحلة التفشي والانتشار. واليوم، الخوف يتصاعد والهلع يتضاعف من تكرار سيناريو "الكورونا الإيراني" نفسه مع "الكورونا السوري" الآخذ بالتمدد في بلاد الشام مع ما يختزنه ذلك من مضاعفات مضاعفة للفيروس في لبنان تحت وطأة حركة نزوح السوريين المتغلغلة بين اللبنانيين في مختلف المناطق والمحافظات... فهلا سارعت السلطة اللبنانية هذه المرة إلى التحرّر من "عقدة نقص المناعة" إزاء محور الممانعة وأن تولي الأولوية، ولو "لمرة وحيدة غير قابلة للتمديد"، إلى مصلحة شعبها فتبادر من تلقاء كرامتها الوطنية إلى قطع الطريق على الفيروس القاتل الوافد إلى اللبنانيين عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سوريا، أم أنّ هذه السلطة ستبقى "ساقطة عسكرياً" في قبضة "وحدة المسار والمصير" في السراء والضراء... والوباء؟! فالأنباء الواردة من سوريا تشي بأنّها تسير على خطى إيران في اتباع سياسة المكابرة والتكتم عن إصابات "كورونا" منذ بدايات رصده، ما فاقم من حدة انتشاره في المحافظات الإيرانية، ويفاقم اليوم من تفشيه في المحافظات السورية، لا سيما في دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص، حسبما نقلت مصادر طبية عدة داخل مناطق نفوذ النظام السوري الذي، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أوعز لأطباء المستشفيات في هذه المحافظات بضرورة التكتم والامتناع عن تأكيد انتشار الكورونا لديهم، وسط معلومات ميدانية متواترة في البقاع نقلها سوريون قادمون إلى لبنان عبر نقطة المصنع، تفيد بأنّ الفيروس انتشر على نطاق واسع على الأراضي السورية وبعض المصابين به فارقوا الحياة، بحيث يتحدث هؤلاء عن أنّ مستوى الإصابات في سوريا بلغ بحسب التقديرات غير الرسمية أكثر من ألفي مصاب، وأضحت حصيلة الوفيات بالعشرات ممن يصار إلى تحديد سبب وفاتهم في التقارير الطبية بـ"الإلتهاب الرئوي". وتزامناً، سجل لبنان خلال الساعات الأخيرة أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بينما ارتفع عدّاد الإصابات إلى 52 مصاباً، 3 منهم وضعهم مصنّف بالـ"حرج"، في وقت بدأت سرعة انتشار الفيروس تخوض سباقاً محموماً مع القدرة الإستيعابية لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي استنفد 50% منها، الأمر الذي حتّم إعلان حالة الطوارئ الاستشفائي والمسارعة إلى تجهيز أقسام مخصصة للحجر الصحي في مستشفيات أخرى، واعتماد مختبرات جامعية جديدة لإجراء فحص "الكورونا" بغية تخفيف الضغط عن مختبر المستشفى الحكومي الذي شارف هو الآخر على استنفاد قدرته الاستيعابية. ولأنّه أصبح هناك داعٍ للهلع... استحوذ موضوع انتشار الكورونا على الحيّز الأكبر من مداولات مجلس الوزراء أمس، "فكان استعراض للإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها لمواجهة تفشي الفيروس"، حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ "وزير الصحة حمد حسن قدّم مداخلة مسهبة أمام الحكومة وأجاب على جملة من الأسئلة والاستفسارات، ليتركّز النقاش على تداعيات وقف الرحلات الجوية من والى لبنان، مع المحافظة على تأمين خطوط استقبال المواطنين الراغبين بالعودة من الدول التي تحظر السفر إلى لبنان. وخلص النقاش إلى الاتفاق على أنّ أي قرار بوقف رحلات الطيران يجب أن يتخذ بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والاكتفاء راهناً بوقفها مع الدول الموبوءة مع استثناء اللبنانيين العائدين الى لبنان، كما تم الاتفاق على تكثيف الاجراءات الاحترازية من فحوصات وحجر طبي وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية، على أن يتم التواصل مع المستشفيات الخاصة للنظر في مدى جهوزيتها لمواجهة تطورات انتشار الفيروس". وعلى هذا الأساس، أكدت المصادر أنه "سيصار فوراً إلى تعزيز وتطوير المستشفيات الحكومية من خلال اقتطاع جزء من قرض مقدّم من البنك الدولي، وتخصيص مستشفيات حكومية بأكملها لاستقبال مصابي الكورونا"، مع إشارتها في هذا المجال إلى "تفويض وزير الصحة تفعيل وتعزيز الكادر البشري في المستشفيات الحكومية، في ضوء اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بتحرير ثلاثة ملايين دولار من قيمة قرض البنك الدولي، لتمويل شراء معدات طارئة للمستشفيات الحكومية بصورة عاجلة".
