أخبار لبنان....حزب الله يُكشِّر عن أنيابه: تصعيد المواجهة والمطالبة بإسقاط الطائف!... بلا حضانة دولية.... بيروت تبدأ التفاوض مع الدائنين خلال أسبوعين..لبنان يدخل أزمنة التعثر والتقشف .. والعين على خطة الطوارئ غداً!......الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟...حماية الحكومة مسؤوليّة عملانيّة على عاتق عون وبري ونصر الله.....حكومة "التفليسة"... أربطوا الأحزمة حان وقت "الوجع"..."الكورونا" ينتشر... ولبنان على قائمة "الدول المعزولة"....

تاريخ الإضافة الإثنين 9 آذار 2020 - 3:58 ص    عدد الزيارات 2604    القسم محلية

        


حزب الله يُكشِّر عن أنيابه: تصعيد المواجهة والمطالبة بإسقاط الطائف!...

اللواء....صلاح سلام ..... يبدو أن مسلسل الأزمات الذي يتخبّط به لبنان منذ أشهر، ما زال في بداياته المقبولة نوعاً ما، بالمقارنة مع ما هو آتٍ في القريب من الأيام، من تحدّيات أكثر صعوبة وأشد تعقيداً، ومن مواجهات صاخبة ومتصاعدة داخلياً وخارجياً، تزج الجميع: دولة وشعب ومؤسسات، في خضم فوضى سياسية ومالية وأمنية، ليس من السهل التكهن بحجم شراستها ونتائجها السلبية على كل صعيد. إعلان الحكومة التخلّف عن الدفع لديونها المستحقة بموجب سندات اليوروبوند، يعني اعترافاً صارخاً بفشل السلطة وحلفائها في إيجاد صيغة قانونية ومشرّفة لمعالجة الوضع المالي المتعثر حتى الإفلاس، وبالتالي استمرار الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها لبنان منذ فترة، تحت عنوان العقوبات الأميركية والغربية على «حزب الله»، باعتباره الذراع العسكرية لإيران في المنطقة, وقد تجلّت طلائع المرحلة الجديدة من هذه العقوبات بالمقاطعة الغربية والعربية لحكومة اللون الواحد، التي لم تستطع حتى الآن اتخاذ أية خطوة، تثبت مقدرتها على تنفيذ الوعود الإصلاحية التي قطعتها في البيان الوزاري، وفي تصريحات رئيسها، وفي مواقف قادة الأحزاب الداعمة لها. في هذه المناخات من الإرباك الداخلي، والتصعيد الخارجي، يستعد «حزب الله»، الراعي الأساسي للحكومة، للتكشير عن أنيابه والمضي قدماً في «معركة المواجهة»، من دون أي اعتبار لمدى قدرة لبنان، الدولة والشعب، على تحمّل انعكاسات هذه المواجهة، إزاء واقع عدم توفر أبسط متطلبات الصمود في مثل هذه المعركة الطاحنة، وبغض النظر عن حالة الاهتراء التي وصلت إليها الأوضاع المالية والمعيشية في البلد.

بدأ «حزب الله» التصعيد من خلال عدة مواقف وخطوات ذات مدلولات واضحة، يمكن الإشارة إلى بعضها بالنقاط التالية:

١- رفضه المطلق للتعامل مع صندوق البنك الدولي والبنك الدولي في إطار البحث عن مخارج لمشكلة المديونية العامة، وإيجاد الحلول المرحلية المناسبة لها، تحت شعار الممانعة لوضع البلد تحت رحمة تدابير المؤسسات الخاضعة للنفوذ الأميركي. وقد نجح في تغيير الموقف الرسمي في هذا الاتجاه، وظهرت الدولة اللبنانية عارية بعجزها، ومجرّدة من أي تأييد دولي لخيارها الانتحاري.

٢- استمرار الحملة الشعواء على البنك المركزي والقطاع المصرفي بكامله، بعد اتهامه بتلبية متطلبات العقوبات الأميركية. مما أدى إلى الحؤول دون حصول أي حوار جدّي ومجدٍ مع المؤسسات المصرفية للتعاون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وإنقاذ سمعة لبنان الخارجية بعدم القدرة على سداد ديونه. وجاء قرار «منع التصرف بالأصول والأموال العائدة لعشرين مصرفاً»، الصادر عن المدّعي العام المالي بمثابة هز العصا الغليظة ضد المصارف وأصحابها.

3- عزل القوى السياسية المعارضة لهذا التوجّه، عن أي تأثير في اتخاذ القرارات الجديدة، والضغط على بعض الحلفاء المشاركين بالحكومة للسير في هـذا الخيار، والتسليم بالخطة التي يعتمدها «الحزب» في هذا الملف.

٤- الاستعداد للنزول إلى الشارع لتصدّر حركات الاحتجاج الشعبي على تدهور الأوضاع المعيشية بعد انهيار قيمة الليرة، وتبخر القدرة الشرائية لرواتب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، الذين سيصلون إلى خط الفقر، طالما بقيت الدولة عاجزة عن لجم التدني السريع للعملة الوطنية، ولم تُفلح في الحصول على المساعدات المالية العاجلة لإنعاش الوضع الاقتصادي الذي يُعتبر في العناية الفائقة، ويُعاني من حالات اختناق قاتلة.

٥- عدم الاكتفاء بتحميل عهود وحكومات ما بعد الطائف مسؤولية «السياسات المالية الخاطئة»، والتصعيد باتجاه تحميل صيغة اتفاق الطائف ما آلت إليه أوضاع البلد، والمطالبة بإعادة النظر بالنظام السياسي المنبثق عن الطائف، والدعوة إلى مؤتمر تأسيسي جديد يطوي مرحلة الطائف، و«يتناسب» مع معطيات المستجدات السياسية وموازين القوى الراهنة.

ويبدو أن باريس ليست بعيدة عن الأجواء التصعيدية التي يستعد لها «حزب الله»، حيث أوفد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وفداً فرنسياً زار لبنان لمدة ثلاثة أيام، اجتمع خلالها مع السيد حسن نصر الله، وحاول إقناعه بأهمية وضرورة التعاون مع صندوق البنك الدولي، وتسهيل التوصل إلى مخارج ملائمة للأزمات التي يتخبّط فيها لبنان، وحرص خلالها السفير الفرنسي في لبنان الإعلان أكثر من مرة بأن هذه الحكومة ليست حكومة «اللون الواحد»، ولا تُمثل «حزب الله» وحده، ولكن محاولات الوفد الفرنسي الذي بقيت زيارته بعيدة عن الإعلام، لم تلقَ التجاوب المنشود وعادت بخفيّ حُنين إلى باريس. واستناداً إلى كل ما تقدّم، ليس من الصعب الاستنتاج بأن «حزب الله» يتصرّف وكأن الحكومة غير قادرة على تحقيق ما هو مطلوب منها، فتقرر الظهور مباشرة على مسرح الأحداث، وتصعيد المواجهة مع الداخل والخارج، في مرحلة تُعتبر الأخطر في تاريخ البلد سياسياً واقتصادياً.

لبنان إلى مفاوضات «وعرة» مع الدائنين... بلا حضانة دولية.... أسئلة كبرى أعقبت قرار تعليق دفع «اليوروبوندز»...

الكاتب:بيروت - «الراي» .... لن يخرج لبنان قريباً من تحت تأثير ما يشبه «إعلان الإفلاس» الذي شكّله قرار تعليق دفْع استحقاقات الديون السيادية وأوّلها إصدار يوروبوندز 9 مارس، في ضوء ما يعنيه هذا التخلف عن السداد من الدخول في حقلِ ألغام سياسي - مالي - قانوني - اقتصادي - مصرفي تزيد من مَخاطره مؤشراتٌ داخلية إلى التعاطي مع هذا التحوّل التاريخي في سجلّ «بلاد الأرز» وما سيليه على أنه من ضمن مرحلة تأسيسيةٍ تكتمل معها مقوّمات «الجمهورية الثالثة» التي توالى «حفْر أساساتها» في الأعوام الـ 15 الأخيرة عبر مشاريع غلَبة سياسية وأمنية وعسكرية وصولاً إلى الاقتصادية. وغداة القرار الصعب الذي أطلق عملياً مسار إعادة هيكلة للدين العام، بدا أن الآتي الأصعب لم يبدأ بعد وسط مخاوف متصاعدة من أن يكون لبنان ينتقل من حفرة إلى حفرة أعمق، ولا سيما بعد ما جاء «السقوط الكبير»، الذي أمْلاه بلوغ البلاد «نهاية الحبل»، بلا خطةٍ إنقاذية واضحة في خطواتها ومبرْمجة زمنياً ومن دون الأخذ بيد صندوق النقد الدولي لعملية bailout من شأنها أن تشكّل «باراشوت» يخفّف من تداعيات «قفزة التعثر» ويساعد بالتفاوض مع الدائنين الأجانب والأهمّ بتوفير السيولة التي تبقى المشكلة الأبرز للإبقاء على «آخِر شرايين» الحياة للواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي.

وتدافعتْ الأسئلةُ الكبرى عشية أسبوعِ ما بعد التحاق لبنان بـ «قوس» الدول المتعثّرة وأبرزها:

* ماذا يخبئ الدائنون للبنان، المعزول عربياً ودولياً، في المفاوضات الشائكة لإعادة هيكلة الدين التي يفترض أن تنطلق بشكل رسمي مع حَمَلة السندات في غضون نحو أسبوعين، وسط محاذرةِ أوساط مطلعة الإفراط بالاطمئنان إلى ما نُقل عن عضو في مجموعة حاملي السندات اللبنانية من «اننا ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك معظم الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب»، معتبرة أن ترْك الاتفاق مع الدائنين الأجانب لِما بعد إعلان التخلّف الذي جاء غير منظّمٍ، هو سيف ذو حدّيْن في ضوء «رقعة الأضرار» الواسعة بحال فشل المفاوضات ودخول نفق المقاضاة الدولية المفتوح على المجهول.

* ما تأثيرات تعليق السداد على تآكل رأسمال المصارف التي اعتبر خبراء أن بعضها بات بحكم المفلس دفترياً بعد قرار الحكومة، وأي «ممرات آمنة» ستعمدها السلطة لتنفيذ ما قاله رئيس الوزراء حسان دياب لجهة «اننا لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا، لذا، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي»؟ واستطراداً ما حدود إعادة الهيكلة للدين وهل ستشمل أصل الودائع؟ وهل مهّد لذلك دياب بتأكيده العمل على «حماية الودائع في القطاع المصرفي، ولا سيما ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 في المئة من إجمالي الحسابات المصرفية»؟

* من أين سينجح لبنان بحال بقي مصراً على رفْض دخول برنامج مع صندوق النقد الدولي في الاستحصال على سيولة بمليارات الدولارات هو بأمس الحاجة إليها أقله لتغطية استيراد مواد استراتيجية، ولا سيما في ضوء ما إشارة دياب في معرض تقديم «حيثيات» التخلف عن الدفع إلى «ان احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغت مستوى حرجاً وخطيراً»؟....

وعكستْ هذه الأسئلة المنحى البالغ الدقة الذي انزلق إليه الواقع اللبناني في ظل اعتبار الأوساط المطلعة، أنه رغم أن قرار تعليق الدفع كان لا مفرّ منه، إلا أنه لم يترافق مع خطة متكاملة بمقدار ما أن كلام دياب انطوى على وعودٍ لا يُعرف مدى القدرة على تطبيقها، ناهيك عن المعاني السياسية التي عبّرت عنها مواقف وضعتْ التخلّف عن السداد في سياق الإجهاز على المشروع الاقتصادي للرئيس رفيق الحريري، الأمر الذي عَكَسَ أبعاداً عميقة غير مرئية لهذا الخيار قد تشكل امتداداً لما كان نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي من أن «المرحلة صعبة، لكنّ العمل مستمر بتصميمٍ لتأسيسِ الجمهورية الثالثة»، وهو الكلام الذي ورد في البيان الذي وزّعه ‏القصر الجمهوري قبل أن يُعاد سحبه وتصحيحه وإدراجه في إطار «الخطأ المطبعي»، رغم ان إحدى الصحف اللبنانية نقلت ‏عن عدد من الوزراء أنّ هذا الكلام قاله رئيس الجمهورية في ‏مستهلّ الجلسة. وفي موازاة ذلك، كان بارزاً موقف عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق الذي مضى في وضْع «فيتو» أمام خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، إذ أكد ان «حزب الله يرحب بأي مساعدة خارجية شرط ألا يتم التسلل لفرض وصاية وهيمنة خارجية على لبنان وفي الوقت نفسه حريصون على الإصلاحات التي تشجع الجهات الخارجية على تقديم المساعدات. لبنان دخل في مرحلة جديدة، لأن الحكومة تعمل بنهج جديد ورؤية جديدة تضع لبنان على مسار الاقتصاد المنتج صناعياً وزراعياً، للخروج من أزماته».

ارتفاع عدد الإصابات بـ «كورونا» إلى 32

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في لبنان إلى 32 مع تسجيل 4 حالات جديدة. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي، أمس، أنه أجريت في الساعات الـ 24 الماضية فحوص مخبرية لـ 116 حالة جاءت نتيجة 112 منها سلبية، و4 حالات إيجابية، موضحاً أن عدد الحالات الإيجابية داخل المستشفى بلغ 28 «ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل بقية الحالات إليها». وأشار إلى «أن وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج».

انقسام سياسي حول قرار الحكومة بالتخلف عن دفع سندات الديون الدولية... بيروت تبدأ التفاوض مع الدائنين خلال أسبوعين

بيروت: «الشرق الأوسط»..... يبدأ لبنان مفاوضات إعادة هيكلة الديون بشكل رسمي مع حملة السندات خلال أسبوعين، في عملية يتوقع ألا تطول أكثر من 9 أشهر، وذلك غداة إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن أن لبنان لا يستطيع تلبية المدفوعات. وقد أدى هذا الموقف إلى انقسام جديد بين الأطراف السياسية المختلفة، فضلاً عن دخل كل قوى فيما بينها، مختلفين بين مؤيد للقرار باعتباره «أقل سلبية من الدفع» ومعارض يعتبره «إعلاناً رسمياً لإفلاس لبنان». ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصدر مطلع أنه من المتوقع بدء المفاوضات حول الدين الذي يشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار مستحقة السداد اليوم (الاثنين)، ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادي عن السداد بسبب الأزمة المالية الحادة التي يواجهها. ويتوقع أن تمتد المفاوضات لأشهر، فيما قال وزير الاقتصاد راؤول نعمة مساء السبت إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بالعملات الأجنبية «لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا»، مؤكداً في تصريح متلفز أن «عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر». وتفاوتت تقديرات الأطراف المختلفة حول تداعيات هذه العملية والخطة البديلة للحكومة لمواجهة تأثيرات هذا القرار. ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل أن «قرار مجلس الوزراء كان بمثابة الإعلان الرسمي عن إفلاس لبنان، لأنه يشمل مجمل الدين الخارجي البالغ نحو 31 مليار دولار». وأشار الخليل إلى أن الخطر الواضح بأن هذا القرار قد يعطي فرصة استثنائية لزيادة الضغط السياسي على لبنان من خلال طلب الدائنين حجز ممتلكات الدولة اللبنانية في الخارج، مثل الذهب وطائرات «الميدل إيست» وغيرها. وأضاف «كنا نتمنى أن يأتي قرار مجلس الوزراء بدفع الدين المستحق في التاسع من الشهر الحالي (اليوم) والبالغ 1.2 مليار دولار، كدليل على حسن النية، والطلب إلى الدائنين إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة وفق خطة نهوض اقتصادي مالي إصلاحي صادق ومنطقي ومقنع». وذكّر بأن «هذه هي المرة الأولى، للأسف، في تاريخ لبنان التي تتخلف فيها الدولة عن دفع مستحقاتها المالية لديونها الخارجية، مما سيصنف لبنان في مصاف الدول المفلسة وغير القادرة على تنفيذ تعهداتها». في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «قرار الحكومة تعليق دفع مستحقات اليوروبوندز خطوة متقدمة ومسؤولة لحفظ الأمن الغذائي والاجتماعي» في لبنان. ورأى أن الانتقادات تأتي «من زاوية الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب على القرار الصائب الذي كان مطلبا وطنيا، لتسجيل نقطة على الحكومة». من جانبه، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، يعتبر أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة قد يؤدي إلى الإفلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين مقابل مساعدتهم»، متسائلا: «هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟». وأضاف «عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق وإملاءاته وشروطه». وأشار إلى أنه «توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة». وأكد أن حزبه «يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوندز»، داعياً «كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز».

وزير خارجية لبنان: نحن «الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً» بمحيطنا

حتّي قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لعبت دوراً أساسياً في تاريخ بلاده

بيروت: حنان مرهج.... أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استمرار لبنان في الالتزام بسياسة النأي بالنفس، مشدداً في حديث مع «الشرق الأوسط» على حساسية الموقف اللبناني، قائلاً: «نحن نسير على حبل مشدود بسبب وضع الجغرافيا السياسية للبنان»، وأكد «التركيز على التوجه نحو الأشقاء العرب لتعزيز العلاقات المشتركة وتعميقها وتطويرها، على قاعدة احترام سيادة كل دولة عربية، وسيادة لبنان». حتّي الذي قال: «نحن نمد اليد للجميع، وسنستمر بهذا الأمر»، أشار إلى أن «لبنان يريد أن تكون له أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة أولاً، وكذلك جميع القوى الفاعلة المؤثرة على الصعيد الدولي التي لها علاقات مع لبنان»، وأضاف: «نحن نريد أن تكون هذه العلاقات قائمة على احترام سيادة كل بلد، والبناء على المصالح المشتركة»، لافتاً إلى أن الاختلاف أو الالتقاء بين الدول في بعض القضايا ظاهرة طبيعية جداً، وبالتالي «سنعمل على محاصرة هذه الاختلافات والتباينات مع بعض الدول بغية احتوائها والعمل على تسويتها لأننا لن نسمح -ولا نريد- بأن يؤدي أي اختلاف إلى التشويش على علاقات تقوم على إرث كبير من الصداقة والمصالح المشتركة». وأكد وزير الخارجية اعتزازه واحترامه للتنوع السياسي الذي يعد غنى للبنان، إلا أنه تمنى على الأطراف السياسية كافة، على اختلافها، عدم مهاجمة أي دولة صديقة أو شقيقة للبنان في تصريحاتها، وأضاف: «إن حصل هذا الأمر، فمن مهامي ومسؤولياتي التأكيد أن هذا الموقف لا يمثل الموقف اللبناني، إنما هو موقف طرف، لأن موقف لبنان يرتكز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتطويرها على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة». وفي هذا السياق، أوضح أن «الأولوية اليوم التوجه نحو البيت العربي، ودعم العلاقات مع أي بلد عربي شقيق وتعزيزها»، مقدّراً الخطوات التي حصلت سابقاً تجاه لبنان من عدد من الدول العربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً أساسياً مهماً في لبنان، وكان لها أيادٍ بيضاء في لحظات مفصلية في تاريخه، ولفت إلى أنه «لدى لبنان تاريخ من الصداقات التي سنعمل على تعزيزها وتنشيطها من خلال الحوار والتواصل». ونفى حتّي الإشاعات عن رفض أي دولة عربية استقبال مسؤولين لبنانيين، قائلاً: «لم يعلن أي بلد عن عدم استعداده لاستقبال مسؤولين لبنانيين، ونحن نتطلع للقيام بهذه الزيارات»، مضيفاً: «نحن كحكومة نتحمل مسؤولية بلورة برنامج اقتصادي متكامل، يقوم على إصلاحات هيكلية للخروج من هذا المأزق الخطير. وقد بدأنا العمل على ذلك، ونطلب الدعم من الأشقاء والأصدقاء، لأن استقرار لبنان مسؤولية لبنانية أولى، لكنه أيضاً مصلحة حيوية استراتيجية عربية ودولية». وفي الإطار نفسه، أكد وزير الخارجية أن «هذه الحكومة ستشكل انطلاقة جديدة شاملة لأن الاقتصاد يتفاعل مع السياسة، والعكس بالعكس». وعن قيام لبنان سابقاً بإدانة هجمات أميركية في العراق، ورفضه إدانة الهجوم على منشآت «أرامكو»، أكد حتّي أن لبنان سيدين جميع الأعمال التي تشكل خروجاً عن قواعد القانون وأعرافه، وخارجة عن المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول، من دون أي تفرقة بين عمل وآخر، أو دولة وأخرى»، وأضاف: «لطالما كان لبنان الأكثر تأثراً، والأقل تأثيراً في محيطه، لذلك من مصلحتنا أن تقوم العلاقات على أساس احترام قواعد وأعراف الشرعية الدولية والقانون الدولي». وعن موضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، من خلال عزم بعض الدول على طرح هذا الأمر في القمة العربية المقبلة في الجزائر، تمنى وزير الخارجية أن يحصل «توافق عربي حول هذا الأمر»، قائلاً: «مع وجود اختلاف، لا يجب ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام»، داعياً إلى مناقشة كل النقاط. وأكد أن لبنان «يدعم كل الخطوات التي تؤدي إلى توافق عربي من دون شك». وأضاف: «نحن لنا علاقات دبلوماسية عادية مع سوريا، ولكن كمن يمشي على حبل مشدود، فنحن نود أن نراعي موقفاً عربياً من جهة، وعلاقات قائمة من جهة أخرى». وعن احتمال زيارته لسوريا، أكد أنه لا يوجد لديه حالياً أي مخططات لزيارة سوريا. وحول القول إن هذه الحكومة هي حكومة «حزب الله»، أو أي حزب آخر، أكد حتّي أن الحكومة تعد نفسها حكومة كل اللبنانيين لأن التحدي الاقتصادي يطال الجميع، أياً كان انتماؤهم السياسي، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تعبر عن نفسها بالأقوال والأفعال. وتابع: «إن هذه الحكومة تهدف إلى القيام بسياسة ناشطة عربياً ودولياً، من دون الاصطدام مع أحد، وبعيداً من أي توترات في لبنان، وضمن الالتزامات الدولية». ويرفض حتّي بشدة توصيف الحكومة الجديدة بأنها حكومة إدارة أزمة لأن «هذه الأزمة لا يمكن أن تُدار، بل المطلوب معالجتها، في مسبباتها وتداعياتها الكارثية، بشكل شامل». وجدد التأكيد على عدم مسؤولية هذه الحكومة عما آلت إليه الأوضاع، اقتصادياً ومالياً، لافتاً إلى أن عمل الحكومة الأساسي يتمحور حول بلورة برنامج من منطلقات جديدة مختلفة لمعالجة هذا الانهيار عبر برنامج اقتصادي متكامل. ودعا وزير الخارجية الأخوة العرب والأطراف الدولية الصديقة ومجموعة الدعم الدولية للبنان والدول غير الأعضاء إلى «مواكبة الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الذي سيشكل نقلة نوعية». وأشار إلى أن «المركب اللبناني قد يغرق اليوم -لا سمح الله- إذا لم نعمل جميعاً لإنقاذه. وعلى الأطراف وضع المشاحنات السياسية جانباً لأن غرق المركب لن يفيد أحداً، فالجميع خاسر». وأضاف: «أنا في قلق دائم على لبنان، لكنني أثق به، وبقدرته على النهوض مجدداً، وهذا ما نعمل له، ونمد يدنا للجميع، من إخوتنا في الوطن وأصدقائنا في الخارج، لمساعدتنا على ذلك». وفيما يتعلق بصفقة القرن، جدد وزير الخارجية موقف لبنان الرافض لأي شكل من أشكال التوطين في لبنان، قائلاً: «نحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي صدرت عن القمة العربية في بيروت، والتي تعكس رؤية شاملة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة»، وأضاف: «إن صفقة القرن تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن كافة. وهذه الخطوة لن تفيد إلا من يريد الفوضى، مع الإشارة إلى أن قضايا الهوية الوطنية لا تعالج بمنطق تاجر عقارات؛ وهو منطق خطير جداً». ورأى أنه «من منظور واقعي، صفقة القرن ستزيد من تأزيم الأوضاع إلى حد التوتر، وكل تأخير في تسوية تقوم على القرارات الدولية ذات الصلة سيفيد كل من يريد التطرف في المنطقة، أو كل من يريد الفوضى في المنطقة».

جدولة ديون السندات بغياب «صندوق النقد» تُفقد المصارف السيولة... عون يصرّ على لائحة بأسماء التحويلات للخارج

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... لم يتفاجأ الوسط السياسي والشعبي في لبنان بإعلان رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجّهها إلى اللبنانيين بتعليق دفع سندات الـ«يوروبوندز» التي تستحق سداد دُفعتها الأولى اليوم، لكن تأجيل سدادها لم يكن مقروناً بخطة متكاملة تتضمن رزمة من الإجراءات والتدابير تفتح الباب أمام التفاوض مع حاملي هذه السندات، بدلاً من أن تقتصر كلمته على وعود إصلاحية ستقوم بها الحكومة، رغم أنه كان تعهد في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان بإنجاز خطة طوارئ إنقاذية، قبل نهاية الشهر الماضي. وقالت مصادر سياسية مواكبة لقرار الرئيس دياب بتعليق دفع هذه السندات لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه لقي تأييداً شعبياً على خلفية قوله إن الاحتياطي بالعملات الصعبة لدى «البنك المركزي» يمر حالياً في مرحلة حرجة وخطيرة، وإن الامتناع عن الدفع سيسمح بتأمين المال لتوفير الاحتياجات الضرورية للبنانيين، ورأت بأنه كان يُفترض أن تحسم الحكومة أمرها بما يتيح لها البدء في التفاوض مع حاملي السندات قبل أسبوعين من استحقاق سدادها. وسألت المصادر نفسها عن الأسباب التي كانت وراء تلكؤ الحكومة في التحضير لبدء المفاوضات، ما دامت على معرفة كاملة بتراجع الاحتياطي لدى «مصرف لبنان»، إضافة إلى أن موقف «الثنائي الشيعي» يصبّ في الدعوة للامتناع عن سداد السندات وهذا ما عبّر عنه رئيس البرلمان في أكثر من مناسبة. كما أبدت المصادر استغرابها من خلوّ كلمة دياب من أي إشارة لـ«صندوق النقد الدولي» مع أنه استعان به لتقديم مشورة فنية وتقنية للحكومة. وقالت: «يجب عدم تجاهل دور الصندوق، لأنه هو وحده الذي يؤمّن ضخ السيولة بالعملات الصعبة، حتى لو كان تجاهله يُحدث ارتياحاً لدى (حزب الله)، الذي يتّهم الصندوق بأنه يريد أن يفرض وصايته على لبنان». ولفتت المصادر نفسها إلى أنه ليس صحيحاً إصدار الأحكام بالنيات على «صندوق النقد»، قائلة إن الفرصة تبقى متاحة للتفاهم معه على شروط مقبولة للتعاون. واعتبرت أن القفز فوق أي شكل من أشكال التعاون معه سيؤدي إلى إقفال الباب أمام تحريك المجتمع الدولي لمساندة لبنان مالياً. وأضافت المصادر متسائلة: كيف يستعد لبنان لجدولة الديون مع إصراره على تغييب أي دور لـ«صندوق النقد» الذي يُعتبر حالياً الرافعة الوحيدة لتأمين ضخ السيولة، مشيرة إلى أن بري ناقش في اجتماع بعبدا مع سلامة وصفير مسألة السماح للبنانيين بالتحويلات بالعملات الصعبة إلى الخارج. وأضافت أن سلامة أبلغه بأن في مقدور المودعين تحويل نحو 50 ألف دولار للخارج سنوياً، لكن لم يحسم ما إذا كان هذا المبلغ سيتأمّن ومن أين. واعتبرت أن عون ركّز في الاجتماع على ضرورة حصوله على لائحة بأسماء المودعين الذين حوّلوا بعض أموالهم إلى الخارج بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن سلامة أصر على تقيُّده بالسرّية المصرفية وأحاله على النيابة العامة التمييزية. وهكذا قرر لبنان تعليق سداد السندات، لكن الحكومة أحجمت من خلال كلمة دياب عن الخوض في تفاصيل الخطة للتفاوض مع حاملي السندات للبحث معهم في إعادة جدولة الديون. كما سألت ما إذا كان لتأخّر الحكومة في خوض المفاوضات علاقة مباشرة بوجود شعور لدى حاملي السندات بأنهم لن يعترضوا على التفاوض لإعادة هيكلة الدين، وأن ما يهمهم تسديدها ولو بعد حين. إلا أن مثل هذا الرهان وإن كان يصب (بحسب المصادر) في مصلحة تمديد المفاوضات، فإن ما يهم حملة السندات مبادرة الحكومة إلى وضع خطة تقود في نهاية المطاف إلى سدادها، بدلاً من أن تقتصر كلمة الرئيس دياب على رزمة من الوعود ليست متلازمة مع خطوات تنفيذية. كما أن حاملي السندات لا يعيرون أهمية لتحميل دياب السياسات التي اعتمدت في السابق، مسؤولية التأزّم الاقتصادي بمقدار ما أن ما يهمهم الحصول على ضمانات لسداد السندات شرط أن تتأمّن بوضع خطة إنقاذية لا تبقى محصورة بالوعود. وكشفت المصادر السياسية أن اللقاء التمهيدي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره رئيس البرلمان بري ورئيس الحكومة دياب وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة ورئيس «جمعية المصارف» سليم صفير وعدد من الوزراء المعنيين وفريق من الاستشاريين في الشؤون المالية والقانونية، والتواصل كان وراء حسم الموقف لجهة تعليق دفع السندات، الذي تبنّاه لاحقاً مجلس الوزراء بالإجماع، من دون أن يُدخل على النص المرسل إليه أي تعديل. وقالت إن بري تصدى لوحده في دفاعه عن تعليق دفع السندات في مقابل موقف سلامة وصفير اللذين لم يعترضا على الامتناع عن الدفع، وإنما اقترحاً بأن يأتي القرار في هذا الخصوص معلَّلاً ومنظَّماً كمدخل للتفاوض مع حاملي السندات. وأكدت المصادر نفسها أن سلامة وصفير اقترحا أن تبادر الحكومة من باب إعلان النيات إلى دفع جزء من الفوائد المترتبة على استحقاق السندات، لأنها بهذه الخطوة تكسب الوقت لمصلحة تمديد التفاوض مع الدائنين لأشهر عدة. لكن بري، وبتأييد من الفريق الاستشاري، لم يأخذ بهذا الاقتراح، محمّلاً «المصرف المركزي» وجمعية المصارف جزءاً أساسياً من المسؤولية حيال ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلد، وكان يُفترض بهما عدم إفساح المجال أمام تراكم حجم الدين العام، وبالتالي أن يبادرا في الوقت المناسب إلى لجم ارتفاع المديونية العامة. وتردّد أن بري اقترح أن تبادر المصارف إلى توفير المبلغ كدفعة أولية لحاملي السندات، لأنها حققت أرباحاً كبيرة، مع أن مثل هذا الاقتراح، وفق المصادر، كان قد نوقش في الاجتماعات التي عُقدت برعاية دياب، والتي تراوحت المداولات فيها بين فريق يطالب بسداد قسط من السندات وآخر يدعو للامتناع عن سدادها. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس دياب ومعه أكثر من وزير كانوا يحبّذون الوصول إلى صيغة لسداد قسم من استحقاق الدين قبل أن يحسم موقفه بتعليق الدفع. وأضافت أنها كانت تتوقع من رئيس الحكومة أن يعلن في كلمته إلى اللبنانيين عن الخطوط الرئيسية لتأهيل قطاع الكهرباء بإيجاد الحلول الدائمة لتوليد الطاقة، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة لتوليدها بواسطة استئجار البواخر. وأكدت أن جهات رسمية أشاعت أخيراً أن الرئيس دياب يميل إلى تأهيل معملي دير عمار والزهراني لتوليد الطاقة، إنما من خلال تلزيمهما لشركات قطرية على أن تُستخدم مادة الغاز لإعادة تشغيلهما. واعتبرت المصادر السياسية أن دخول دياب في تفاصيل الحلول الدائمة لتوليد الطاقة سيلقى تأييداً دولياً، لأنه ينم عن نيته في خفض العجز، وأضافت أن الرهان على تفعيل مقررات مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية ليس كافياً، لأنها تؤمن تنفيذ رزمة من المشروعات الإنمائية وإعادة تأهيل البنى التحتية.

استنفار دبلوماسي غربي وعربي لمواكبة قرار الحكومة بشأن الـ«يوروبوندز»

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان.... أفادت مصادر دبلوماسية غربية وعربية «الشرق الأوسط» أن عدداً من البعثات الدبلوماسية طلبت من بعض دبلوماسييها وإدارييها أن يداوموا في مكاتبهم، أول من أمس، استثنائيا لمتابعة اليوم المالي الطويل الذي عقد في القصر الجمهوري لتحديد موقف الحكومة من ملف السندات الدولية المترتبة عليه (ديون اليوروبوندز)، وما إذا كانت ستسددها أم ستؤجلها والتعهد بدفعها مقسطة وفقاً لخطة تحدد برامج الإصلاحات، ومُهل التسديد رغم أن أكثر من سفير في المجموعة الدولية لدعم لبنان كان يملك معلومات عن أن الحكومة تتجه إلى تأجيل دفع المستحقات. ويأتي الاستنفار الدبلوماسي الغربي والعربي في بيروت لمعرفة ما ستقرره الحكومة حول استحقاق المليار و200 مليون دولار، وهو الجزء الأول من الدين الذي سيؤدي إلى انعكاسات سلبية تتمثل في صعوبة استيراد الدواء والغذاء وسلع أخرى. وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار الدبلوماسي أتى في وقت كان الرئيس حسان دياب قد أبلغ أحد السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان أنه في غضون أسبوع سيتخذ القرار بشأن اليوروبوندز، وهذا ما حصل بالفعل مساء السبت. وأوضحت المصادر أن سفراء «المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسيا وأمنياً حرصوا على متابعة نتائج اليوم المالي الطويل والجهود المبذولة مع المستشارين الدوليين في القصر الجمهوري لوضع المخارج للأزمة» على حد تعبير سفير أوروبي. وتوقعت حصول تفاعل بين قرار الحكومة بتعليق الديون ورصد التفاوض المتوقع بين أصحاب المصارف وأصحاب الأسهم للوقوف على مدى تداعياته على الوضعين الاقتصادي والنقدي والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الدول لتخفيف الآثار المترتبة على القرار.

إطلاق نار على «بيت الكتائب المركزي» في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلق مجهولون النار، فجر أمس (السبت)، على «بيت الكتائب المركزي» في بيروت من أسلحة حربية، فأصابوا واجهته الشرقية بست رصاصات. وأكّد «حزب الكتائب» أنه يضع «هذا الاعتداء في عهدة الدولة، وأجهزتها الأمنية المعنية، لكشف هوية المعتدين والمحرضين». وعاهد حزب «الكتائب»، اللبنانيين، أن «البيت المركزي الذي جسد الاستقلال والحرية، الذي لقبته ثورة (17 تشرين) بـ(بيت الشعب)، وبات ملتقى الثوار والأحرار وحاضنهم على مختلف طوائفهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، سيبقى مفتوحاً لجميع اللبنانيين، ورأس الحربة في معركة السيادة والحرية والعيش الكريم». وشدد حزب «الكتائب» على أن «ما لم تستطع عواصف وأعاصير على مدى 84 سنة النيل من عزيمته، فلن ترهبه أعمال خفافيش الليل الصبيانية أو رسائل سياسية رخيصة وتافهة».

لبنان يدخل أزمنة التعثر والتقشف .. والعين على خطة الطوارئ غداً!.... مخاوف من تداعيات سلبية بغياب التفاهم مع صندوق النقد الدولي

اللواء....يُمكن اعتبار السبت في 7 آذار 2020، يوماً مفصلياً في حياة لبنان المعاصر المالية والدولية، من المرجح ان يفتح الطريق أمام حقبة جديدة، تكاد تكون مغايرة تماماً عن عقود خلت، بعدما علق لبنان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية التي تستحق اليوم، على خلفية احتياطات متدنية في البلد من العملات الصعبة، بلغت مستويات حرجة وخطيرة. ماذا سيحدث اليوم، على صعيد حاملي السندات في أوّل يوم عمل، مع العلم ان مجلس الوزراء يعقد جلسة غداً، للبحث في خطوة ما بعد تعليق الدفع، عبر جلسة للبحث في خطة طوارئ من زاوية الحاجة إلى تطمين حاملي السندات، حول طبيعة الاجراءات المتخذة.. وتنعقد الجلسة في قصر بعبدا، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية، قد تتظهر في وقت قريب جداً، من زاوية اعتراف المعنيين ان الامتناع الظرفي عن السداد، لم يكن أفضل الخيارات لكنه اسهلها واضمنها لجهة حماية الأموال الموجودة لدى مصرف لبنان، حيث وعد حاكم مصرف لبنان بإبلاغ المعنيين بحجم الاحتياطي من العملات الصعبة.. وتساءل خبير اقتصادي بارز رداً على سؤال لـ«اللواء»: كيف تريد الحكومة التعاون مع المجتمع الدولي وطلب مساعدته لحل المشكلة المالية والاقتصادية بالتزامن مع تعليق دفع سندات اليوروبوند واصفا ما حصل بأنه خطوة في المجهول لان قرار تعليق الدفع سيؤدي حتما الى تداعيات سلبية غير محمودة لاسيما مع غياب تفاهم مسبق وعدم وضع الية محددة مع حاملي السندات المحليين والدوليين. ولفت الى ان القرار المذكور سينعكس حتما على تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر أيضا في حين كان الامر يتطلب التعاون مع صندوق النقد الدولي للمساعدة لاسيما وان لبنان بحاجة ماسة لمبلغ يقارب الستة مليارات دولار اميركي بشكل سريع لإعادة ضخ السيولة اللازمة محليا لتحريك الدورة الاقتصادية والمباشرة للخروج من هذه الازمة وهذا المبلغ لا يؤمنه حاليا الا الصندوق وذلك ضمن برنامج اصلاحي وسلة من الاجراءات المطلوبة وهذا لم يحصل.

مفاوضات مرتقبة

وفي تقدير مصادر سياسية، ان قرار الحكومة والذي أعلنه الرئيس دياب بنفسه، غروب السبت، حول تعليق دفع سندات «اليوروبوندز» والتي يبدأ استحقاقها اليوم الاثنين، مقرر منذ فترة، في ضوء الاجتماعات الماراتونية التي عقدت سواء في بعبدا أو في السراي الحكومي، من دون ان تكون عين التينة بعيدة عنها، على ان تمضي الحكومة في مفاوضات مع الدائنين بالتزامن مع خطة للاصلاح المالي والاقتصادي يفترض ان تظهر خطواتها تدريجياً، خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة التي قد تستغرقها مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي مع حملة السندات، والتي توقعت وكالة «رويترز» أمس، ان تبدأ في غضون أسبوعين، بينما قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ«اللواء» ان الشركتين الاستشاريتين المالية «لازارد» والقانونية «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، (المتخصصتين بإدارة الديون السيادية)، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية. واوضح الوزير نعمة لـ«اللواء» ان حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض، مبدياً تفاؤله بنجاح التفاوض «لأن لبنان تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً». وقال: ان التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه (على الطاولة ذاتها) ومن خلال الاستشاريين لكل طرف. ونفى نعمة علمه بما تردد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لإستعادتها عبر اعادة شرائها (ربما بعد انخفاض ثمنها بسبب الركود وهبوط الاسهم والاسواق الذي سببه انتشار وباء كورونا عالمياً). وحول البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية؟ قال الوزير نعمة: «لقد باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات «اليوروبوندز»، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد انهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها».

مجلس الوزراء

ويبدو ان الاجتماع الرئاسي المالي - الاقتصادي، الذي سبق مجلس الوزراء، توصل إلى توفير غطاء سياسي للحكومة بعدم الدفع المنظم للسندات، وهو الغطاء الذي تمت ترجمته بالإجماع من الحكومة بعدم الدفع تمّ اتخاذه بعد التصويت على القرار، حيث تحفظ وزير الصناعة عماد حب الله لعدم تلازم القرار بتفاصيل الخطة الإصلاحية. وكشفت معلومات مسرّبة أن الرئيس بري قال في اجتماع بعبدا المالي: «إنه ليس مع التعثّر انما مع التعثر المنظم، وهو لديه لوم على المصارف لناحية بيع السندات ورفع الدين الخارجي، ما أوصل لبنان الى ما هو عليه اليوم لناحية صعوبة عملية التفاوض». وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان قرار مجلس الوزراء في ما خص سندات اليوروبوند وعلى الرغم من مرارته اي تعليق الدفع لم يكن افضل الخيارات لكنه كان خيارا لا بد منه مشيرة الى انه لو وجد قرار اسهل واضمن لكان تم اعتماده متخوفة من انعكاسات سلبية قد تتظهر في وقت قريب جدا. وستعقد الحكومة جلستين هذا الاسبوع، واحدة غداً الثلاثاء في قصر بعبدا لاستكمال البحث بالأوضاع الإقتصادية والمالية وخريطة طريق المفاوضات، وجلسة أخرى الخميس مع جدول أعمال عادي لم يتحدد مكانها وسيتم التشاور بشأنها بين الرئيسين. وعلى خط موازٍ، سيُعقد إجتماع غداً الثلاثاء، بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وجمعية المصارف لاتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل معاملات المودعين، من ضمن الاجراءات التي تعهدت بها المصارف لتوفير السيولة للمودعين، والتي اتفقت عليها مع عويدات الاسبوع الماضي وادت الى تعليق قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم تجميد اصول اصحاب المصارف ورؤساء مجالس اداراتها.

قرار متأخر

وخلافاً لما كان متوقعاً، عدا عن قرار تعليق أو تأجيل دفع استحقاق اليوم لسندات «اليوروبوندز» فإن البيان الذي شاء الرئيس دياب ان يعلنه من غرفة الصحافة في السراي، وبغياب الصحافيين أنفسهم، حيث اقتصر المشهد على صفوف أربعة من الوزراء جلسوا يستمعون إلى رئيسهم، خلا من تحديد الخطة الإصلاحية التي كان يفترض ان تتلازم مع إعلان عدم الدفع، أقله لاقناع دول العالم ان لبنان جاد في مفاوضات للخروج من حالة التعثر التي يعانيها، خصوصاً وأن الإعلان يعني ان لبنان دخل نادي الدول المتعثرة، وبات جزءاً من الدول الخمسين التي تتفاوض مع دائنيها لإعادة هيكلة هذه الديون، وإنما بطريقة منظمة، وهذه الطريقة، يعني في مفهوم المجتمع الدولي وجود برنامج للخطوات الإصلاحية التي يفترض السير بها للخروج من حالة التعثر. ويخشى مطلعون، من ان لا يقتنع الدائنون ولا سيما الأجانب بالخطة اللبنانية للانقاذ، أو أقله قد لا يثقون بجدية الدولة اللبنانية في التنفيذ، استناداً إلى تجارب سابقة، فيصار حينذاك إلى إقامة دعاوى إفلاس على الدولة وحجز ممتلكات، وهو ما المح إليه موقع «بلومبرغ» الذي لفت إلى احتمال لجوء الدائنين الأجانب الى القضاء وفي مقدمهم مجموعة «أشمور». ويستند هؤلاء في خشيتهم، إلى خلو الخطة أو أقله عناوين البرنامج الاصلاحي، من أي دور لصندوق النقد الدولي، حيث لم يظهر أي طلب رسمي لعودة الصندوق إلى بيروت من أجل المزيد من الاستشارات، علماً ان معلومات عربية كشفت النقاب عن ان صندوق النقد رفض طلب لبنان مساعدته في إصلاح هيكل الاقتصاد، بسبب تأخره في اتخاذ تلك الإجراءات، مع العلم أيضاً ان الصندوق هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها ان توفّر للبنان ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار، لمساعدته على النهوض في خلال ثلاث سنوات، وإعادة هيكلة ديونه الخارجية، بشرط تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، التي عادة ما يطلبها من الدول المتعثرة والمعروفة.

ترحيب حزب الله والأمم المتحدة

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه «وصف «حزب الله» على لسان عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، قرار الحكومة بخصوص الامتناع عن الدفع، «بالجريء»، معتبراً انه يحمي مصالح اللبنانيين وحقوق المودعين». وأكّد ان الحزب يُرحّب بأي مساعدة خارجية شرط ان لا يتم التسلل لفرض وصاية وهيمنة خارجية، مشيراً إلى ان الحزب لا يريد ان يرهن الاقتصاد ومستقبل أهلنا لجهات خارجية، وفي الوقت نفسه حريص على الإصلاحات التي تُشجّع الجهات الخارجية على تقديم المساعدات. وفي أوّل تعليق أممي على قرار الحكومة، رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ان الكلام الصريح حول فشل النموذج الاقتصادي السابق يفتح المجال امام الخروج من الأزمة. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «اشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم بعد تعليق دفع سندات «اليوروبوندز» التي تستحق في 9 آذار التي تمليها حالة البلاد الحرجة. وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مطلع قوله إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد أن أشارت الرئاسة يوم السبت إلى أنها ستتخلف عن سداد ديون. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، «أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريبا». وأضاف: «ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب». وأفادت «رويترز​» بأن ​جمعية المصارف​ اللبنانية مستعدة لمحاورة الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة الدين، مشيرة إلى أن «تعيين شركة هوليهان لوكي مستشارا ماليا لجمعية مصارف لبنان مع سعي الدولة لإعادة هيكلة الدين الحكومي». واجمعت ردود فعل أخرى، على أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم انه جاء متأخراً، وانه كان في الإمكان الوصول إليه قبل شهر، من دون حاجة إلى وضع البلد واللبنانيين في حالة قلق طوال هذه الفترة، انعكست سلباً على مزيد من التدهور المالي والنقدي والاقتصادي، فضلاً عن انه لم يحمل أو يتلازم مع إعلان خطة مالية واقتصادية واضحة ومحددة، واكتفى رئيس الحكومة الذي تولى إعلان القرار، بإيراد عناوين أو خارطة طريق لوعود سبق ان جاءت في البيان الوزاري للحكومة، من دون ان يُصار إلى ترجمتها بقرارات على الأرض. وباستثناء مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهو مشروع يتعلق بموضوع مكافحة الفساد، مثله مثل مشروع التشكيلات القضائية، فإن عناوين الخطة ستبقى مجرّد وعود، لا سيما بالنسبة لتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة.

بيان دياب

واللافت في بيان الرئيس دياب تحميله مسؤولية التعثر إلى السياسات المالية والاقتصادية السابقة، التي قامت على فلسفة الاستدانة التي تراكمت مع الفوائد، كاشفاً بأن مجموع الدين تخطى 90 مليار دولار بما يُشكّل نحو 170 في المائة من إنتاج المحلي، وانه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 في المائة من السكان قد يجدون أنفسهم قريباً تحت خط الفقر. ولفت إلى ان قيمة استحقاق «اليوروبوند» لهذا العام تبلغ 4،6 مليارات دولار، وان احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة بلغ مستوى حرجاً وخطيراً، مما يدفع الجمهورية اللبنانية إلى تعليق سداد استحقاق 9 آذار، من دون ان يُشير إلى استحقاقات الأشهر المقبلة، وإذا كان مفهوماً ان تعليق الدفع يشمل كافة هذه المواعيد. وأوضح ان الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى. وإذ أكّد تصميمه على تطبيق الإصلاحات اللازمة للتفاني من مسألة التخلف عن سداد الديون أسوة بالدول الخمسين مثل لبنان، كشف ان الحكومة انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على معالجة الدين وإعادة التوازن إلى المالية العامة، انطلاقاً من انه لا يجوز ان ننفق أكثر مما نجني، والإصلاح في قطاع الكهرباء عبر خطة التغويز التي توفّر 350 مليون دولار في العام، إلى جانب وقف التهرب الضريبي، ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وتطوير القطاع المصرفي، مشدداً هنا على ضرورة حماية الودائع، ولا سيما ودائع صغار المودعين، كاشفاً عن مشروع قانون خاص سيقدم قريباً بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها لتصبح أكثر عدلاً وانصافاً، معتبراً ان لبنان لا يحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة اضعاف حجم اقتصاده، مشدداً على ان إعادة هيكلة الدين والاصلاحات ستكون في صلب هذه الخطة، لكنها قد تستغرق وقتاً وجهداً، وتحتاج حتماً إلى تدابير صعبة.

ترهيب الكتائب

تجدر الإشارة إلى ان إعلان الحكومة الامتناع عن دفع السندات، تزامن مع تنظيم تحركات شعبية على الأرض، عبر مسيرات سارت في شوارع الذوق- انطلياس، وصور وبيروت وطرابلس، وزحلة، تعبيراً عن رفض الشارع لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ودعوة الحكومة إلى الاستقالة بعدما فشلت في معالجة هذه الأوضاع، والدعوة إلى اجراء انتخابات نيابية مبكرة. وافيد مساء أمس عن مسيرة لحراك صيدا دعماً لحقوق المرأة في يومها العالمي الذي احتفل به لبنان رسمياً عبر مجموعة من المواقف والبيانات والتغريدات. ولم تسجل خلال هذه المسيرات احتكاكات أو إشكالات، لكن حزب الكتائب أعلن أمس ان «البيت المركزي في الصيفي تعرض فجر أمس لاطلاق نار من أسلحة حربية، وان واجهته الشرقية اصيبت بست رصاصات، واضعاً هذا الاعتداء في عهدة الدولة واجهزتها الأمنية لكشف هوية المعتدين والمحرضين ليبنى على الشيء مقتضاه». ولم يلمح بيان الحزب إلى هوية هؤلاء المعتدين، لكن مصادر مطلعة، لم تستبعد ان يكون ما حدث جزءاً من خطة لترهيب الحزب، خصوصاً بعدما بدا ان تظاهرات الحراك في ذوق مصبح وجل الديب وانطلياس من تنظيم الكتائب، وهو ما ألمح إليه في بيان بأن الصيفي بعد ثورة 17 تشرين أصبح بيت الشعب وملتقى الثوار والاحرار وحاضنهم.

«كورونا»: 4 اصابات جديدة

وعلى صعيد فيروس «كورونا» الذي بات جزءاً من الهم اليومي لكل النّاس، فقد أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن تسجيل 4 اصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات المصابة به في لبنان الـ32 مصاباً، وضع 29 منهم مستقر في حين ان ثلاثة في وضع حرج. وأوضح انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارئ، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، وانه اجريت فحوصات مخبرية لـ116 حالة جاءت نتيجة 112 حالة منها سلبية و4 حالات إيجابية. ولفت الي انه غادر المستشفى 15 شخصاً كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي، وانه يوجد حتى اللحظة 19 حالة في المنطقة نفسها، في حين ان عدد الحالات الإيجابية في المستشفى بلغ 28، وان عدد الحالات التي شخصت باصابتها بالفيروس داخل الأراضي اللبنانية بلغ 32، في أشارة إلى ان هؤلاء أي الـ4 هم خارج المستشفى، من دون ان يعلن عن المكان. وكانت معلومات قد ذكرت عن إصابة اثنين من الاباء اليسوعيين من سكن مونو بالفيروس، فيما تداولت اخبار عن إصابة تلميذ في مدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في جونية، وان العدوى انتقلت إليه من والده المصاب، وانه اجريت فحوصات للام والولدين تبين انها سلبية، ثم تبين لاحقاً انها مصابة، فتم نقلها من المنزل إلى المستشفى. وأعلنت بلدية معركة الجنوبية ان مجندة ماليزية من ضمن قوات الطوارئ الدولية، نقلت إلى مستشفى الحريري لاجراء فحوصات لها، بعد عودتها من مصر في إجازة، وان النتائج ستظهر اليوم.

الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟

الاخبار....المشهد السياسي ..... صارت مسألة دفع السندات من الماضي. إعلان رئيس الحكومة التوقف عن السداد أنهى مرحلة التردد والانتظار. بعده بدأت مرحلة الجد. فالإعلان بمعزل عن إجراءات إعادة الاقتصاد إلى سكة التعافي والنمو، لا يقدم ولا يؤخر. وهذه الإجراءات ستجرى، بحسب ما يتردد، بالاعتماد على خطة إصلاحية حكومية لا على برنامج مستورد من صندوق النقد بحسب عاملين في السرايا الكبيرة، فإن ما شهده مقر رئاسة مجلس الوزراء في الأيام التي سبقت إعلان الرئيس حسان دياب «تعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوندز» لم يشهده يوماًَ. استنفار كامل حلّ على كل دوائر السرايا. في كل غرفة كانت اجتماعات مفتوحة، يضاف إليها اجتماعات في الممرات. بالنتيجة، انتهت الجولة الأولى، وصار هنالك تاريخ مفصلي هو 7 آذار. لبنان لن يدفع ديونه حتى إشعار آخر، والإشعار الآخر يتعلق بأمرين أساسيين: تغيير وجه لبنان الاقتصادي، والتوصل إلى تسوية مع الدائنين تقضي بإعادة هيكلة ديونهم. قبل ذلك، بقي هؤلاء، وتحديداً صندوقا أشمور وفيدلتي الاستثماريان، بالإضافة إلى جمعية المصارف، يرمون بثقلهم لحثّ الحكومة على دفع الدين، لكن الأمر انتهى. منذ يوم أمس تغيرت الوجهة. بحسب المعلومات، فإن جمعية المصارف بدأت التفاوض مع الدائنين الأجانب للبحث في آلية لهيكلة الدين، قبل بدء الحكومة بذلك. حيث سبق أن أعلن دياب أن الدولة اللبنانية ستسعى إلى «إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى». على المقلب الآخر، كان لافتاً أن دياب لم يتطرق في كلمته يوم السبت إلى صندوق النقد الدولي. وهذا، بحسب مصادر مطلعة، محسوب بدقة. فالحكومة، أقله في المدى المنظور، ليست في وارد الدخول مع صندوق النقد في برنامج جاهز. ولذلك، تركز حالياً على إطلاق خططها المتعلقة بالخروج من الأزمة. بهذا المعنى، هي ترفض، بناءً على كل التجارب الدولية في التعامل مع الصندوق، وبناءً على دراسة هذه التجارب، الرضوخ لبرنامج تقليدي منه. تؤكد المصادر، على سبيل المثال، أن زيادة الضريبة على البنزين ليست من الطروحات المقبولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة بشكل شامل. الخلاصة أن الحكومة ستسعى إلى قرارات لا تطاول بتأثيرها كل الناس، فلا معارضة على سبيل المثال لزيادة الضريبة على الكماليات. كذلك، يتردد أن كل ما يحكى عن الـ Hair cut للودائع ليس دقيقاً. صحيح أن القرار لم يتخذ بعد، في ظل دراسة عدد من الخيارات والبحث في الشرائح التي يمكن أن يطاولها أي خيار، إلا أن أياً منها لا يتعلق بقص الودائع. لكن مع ذلك، فإن الترجيحات تشير إلى أن الوجهة هي وضع ضريبة على الثروة، بما يؤدي عملياً إلى عدم المس بأصل الودائع، تماماً كما أن فرض الضريبة هو حق سيادي للدولة.

«الإصلاحات» ستطاول القطاع العام والكهرباء، ولن تمسّ أسعار المحروقات

باختصار، فإن الخطة الإصلاحية ستركز على تخفيض النفقات لا على زيادة الواردات. هذا ما أعلنه دياب («تتصدر إعادة التوازن الى المالية العامة سلّم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني»). ولأن الموازنة أساساً موزعة بين ثلاثة أبواب ضخمة للإنفاق، أي خدمة الدين العام ودعم الكهرباء والقطاع العام، فإن إعلان التوقف عن الدفع حرّر الموازنة من الباب الأكثر صعوبة، أي خدمة الدين. ولذلك يبقى بابان. رئيس الحكومة استقبل أكثر من مرة شركات وجهات مهتمة بالاستثمار في معامل الكهرباء أو محطات الغاز. ويفترض أن لا تتأخر الحكومة في بتّ هذين الملفين، ولا سيما بدء تنفيذ خطة التغويز التي أعلن دياب أنها ستحقق وفراً يتخطى 350 مليون دولار في العام. يبقى الملف الأكثر حساسية، أي ملف القطاع العام. وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة عازم على إيجاد حل له، إذ لم يعد بالإمكان الاستمرار في تحميل القطاع العام تبعات السياسات النفعية التي اعتمدتها مختلف الجهات السياسية على مدى سنوات. يتردد هنا أن من يقبضون ولا يعملون، والذين يتخطّى عددهم العشرين ألفاً، سيكونون في مرمى الإجراءات الحكومية، من دون أن تتحدد طبيعة هذه الإجراءات. بعد إعلان دياب الموقف المنتظر، صارت تتردد عبارات من قبيل لبنان صار بلداً ثانياً. من يقول ذلك يثق بأن العبور من دولة الفوائد والربح السهل إلى دولة الإنتاج صار «أمراً واقعاً». لكن هكذا كلام هو أقرب إلى التمنيات منه إلى الواقع. ولتحقيقه، ينتظر أن ينتقل العمل المكثف من السرايا الحكومية التي كانت مركز كل الاجتماعات المتعلقة بقضية عدم دفع سندات اليوروبوندز إلى الوزارات المختصة، حيث يفترض أن تعمد كل وزارة إلى تقديم اقتراحاتها التي تتناسب مع الوضع المستجد، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنها ثم البدء بتنفيذها. أما في ما خص القطاع المصرفي، فهو بدوره ستعاد هيكلته، لأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار على المنوال ذاته، ولذلك يتوقع أن تركز السياسة الحكومية على اندماج المصارف وإنهاء مرحلة انتفاخ القطاع الذي يتخطى حجمه أربعة أضعاف الناتج المحلي.

خطاب دياب: أول إعلان رسمي عن حجم الكارثة

حماية الحكومة مسؤوليّة عملانيّة على عاتق عون وبري ونصر الله

الاخبار....قضية اليوم ابراهيم الأمين .... سيكون من الصعب على غير مجانين السلطة السابقة انتقاد خطاب رئيس الحكومة حسان دياب. من نكد الدهر أن يخرج سعد الحريري وكل أركان تيار المستقبل مثلاً ليعطوا الدروس لدياب وفريقه الوزاري. وهم الذين لم يعملوا لأكثر من 4 ساعات في اليوم الواحد. وما فكّروا يوماً بأي نوع من الإصلاحات. وكل ما يقومون به اليوم هو اللجوء الى عدّاد الدين العام، ليحسبوا ما زاد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة من خارج مسؤوليّتهم. والنكتة الأكثر رواجاً، اعتبار الإنفاق على قطاع الكهرباء من مسؤوليّة ميشال عون وفريقه لكونه كان يتسلّم وزارة الطاقة. أما وليد جنبلاط وسمير جعجع وآل الجميل وكل الإرث السمج لفريق 14 آذار، وملحقاته من بنى انتفاضة 17 تشرين، فلن تصلح أي انتقادات من جانبهم حتى لبرنامج مملّ على الشاشات الباردة في بيروت. بينما سيكون من الوقاحة على فئة الـ 5 بالمئة من مكدّسي الثروات والأرباح توجيه النصائح لأحد. فكيف إذا كان رمزهم في الحكم اليوم هو رياض سلامة ومندوبه في جمعية المصارف هو سليم صفير، والأخير كاد يبكي في اجتماع بعبدا قبل يومين من شدة الفقر، حتى كاد أحد ضبّاط القصر يجمع له مبلغاً من المال ليعطيه إياه عند مغادرته مصاباً باكتئاب يضاف الى ما يعانيه بسبب الغضب الأميركي عليه.

قيمة خطاب دياب ليست في مضمونه الواضح، بل في كونه نتاج عمل مجموعة ليست منفصلة عن الوقائع السياسية وغير السياسية في لبنان. لكنها ليست متصلة ــــ تماماً ــــ بآليات العمل التقليدية التي يعرفها الناس منذ توقف الحرب الأهلية، ووصول المنقذ الأبدي رفيق الحريري الى السلطة. وهذه المجموعة تعرف أن رصيدها محصور في قدرتها على «نكش» القائم، ولو كانت النتيجة الأولى انتشار رائحة العفن من المكان. لكنها عملية جعلت كثيرين في لبنان والخارج يتعرفون لأوّل مرة إلى حقيقة الوضع. تخيّلوا أن مسؤولاً فرنسياً بارزاً وناشطاً في الملف الاقتصادي والمالي، قال إنه تعرّف أخيراً إلى تفاصيل تجعله يصف رياض سلامة بـ«الكاذب الذي كنا نفترض أن يقول في الإعلام كلاماً هدفه إشاعة مناخات إيجابية، لكن تبيّن أنه يكذب أمام أركان الدولة، وأمام ممثلي الشركات الاستشارية المستقدمة لمساعدة لبنان على مواجهة أزمة الدين، وأنه يكذب على رئيس الحكومة الذي يحتاج إلى كل الحقيقة حتى يعرف تحديد طريقه في المعالجة». ومع ذلك، فإن سلامة كما سليم صفير ومجموعة من مارقي المصارف اللبنانية، لا يزالون يلجأون الى العدّة القديمة من شراء الذمم عند سياسيين وإعلاميين لأجل تلميع صورتهم، كأنهم يعيشون في عالم آخر، أو قل كأنهم لم يستفيقوا بعد.

ما أعلنه رئيس الحكومة جيّد جداً لكونه المسؤول الأول الذي يجرؤ على توصيف الواقع من دون أيّ تزيين. ولكونه المسؤول الأول في لبنان، الذي يطلّ على الناس منذ توقف الحرب الأهلية، ويضعهم أمام المرآة ليروا الحقيقة. حقيقة الواقع الذي نحن فيه الآن، وحقيقة أن الّذين صوّتوا لهم ولحقوا بهم وطوّبوهم قادة ومسؤولين على مدى ثلاثة عقود، قد أوصلوهم الى ما هم عليه اليوم. وإذا كان البعض يريد من دياب أن يضع مواد التجميل على صورة القبح، فهو هذا البعض الذي يصرّ على فكرة شراء الوقت. وكأن الإنقاذ في طريقه الى لبنان. هؤلاء الذين يواصلون الإنكار بأن عملية شراء الوقت كلّفت اللبنانيّين نحو 130 مليار دولار أميركي على الأقل، وهي خسارة غير قابلة للتعويض مهما قال الكذّابون وأجادوا.

لكن الخطوة التالية هي الأهم. وهنا، لا يبقى الأمر من مسؤولية حسان دياب وفريقه حصراً، بل هي أيضاً مسؤولية قوى سياسية يفترض أنها تشكل الحاضنة السياسية لحكومته. ومع قليل من التدقيق، سيكون واضحاً أنها المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحركة أمل والسيد حسن نصر الله وحزب الله. وحقيقة الأمر أن دياب وفريقه الوزاري يحتاجون إلى دعم هؤلاء بقوة، وكل ساعة وكل دقيقة. والدعم ليس لتغطية المواقف أو القرارات فحسب، بل للمساعدة على إزالة عقبات كبيرة قد تحول دون دخول مرحلة العلاجات على قساوتها. وبحسب ما هو معروف، ولو في دوائر مغلقة، فإن هذه القوى الثلاث لا تزال تتصرّف بحذر شديد مع دياب وفريقه الوزاري. تارة بسبب الخشية من نقص في المعطيات أو الخبرة، وطوراً بسبب الحسابات السياسية، أو بسبب السعي الى حماية مكاسب تخص هذه القوى داخل مؤسسات السلطة. لكن ما يفترض أن يكون قد ورد الى هذه القوى أو «اعترضه وسيط على الطريق»، فهو واضح:

أولاً: إن الحكومة بحاجة الى مساعدة كبيرة لمعالجة ملف الإدارة الرسمية للسياسات المالية والنقدية. وهذا يتطلب إحداث تغيير كبير على صعيد الفريق المسؤول عن هذه السياسات. وإذا كان متعذراً إقناع رياض سلامة بالاستقالة فوراً، أو كان من غير الممكن إقالته، فإن إلزامه بتغيير جوهري يتطلب ليس سؤاله، بل إلزامه، وهذا يعني ببساطة اختيار فريق جديد كلياً في مناصب نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة وهيئة الأسواق المالية والقضاء المالي. والمسألة هنا لا تتعلق بأشخاص الفريق، بل في أن لا يكون أي منهم على صلة بهذا النادي الذي قاده سلامة في كل مواقع الدولة منذ وصوله الى منصبه. وهذا يعني أن على عون وبري قبل حزب الله التخلي عن كل الميول التقليدية إزاء السعي لإمرار من يعتقدون أنهم الأنسب، وأن يصار الى وضع آلية تفرض على الحكومة الإتيان بالأفضل والأنسب. لا أن يصار الى إمرار ترشيحات تشبه ما هو قائم اليوم (وصل الأمر إلى حدّ ترشيح شخصية لتولي منصب نائب الحاكم، سبق لها أن تورطت في ملف القروض المدعومة). وهذه المهمة قد تفرض مراجعة عاجلة حتى لاختيارات وزارية. ولا بأس هنا من مصارحة رئيس المجلس النيابي حول سلوك وزير المال غازي وزني، الذي لم يعرض فكرة واحدة تقول إنه يسير في خطة فريقه السياسي، إلا إذا كان الفريق السياسي يناور بالمواقف.

ثانياً: إن الحكومة بحاجة الى قرارات غير مسبوقة على صعيد ضبط الإنفاق العام وضبط أداء القطاع العام. وهذا يستلزم الشروع فوراً في إلغاء أي وجود لمؤسسات وهيئات ومناصب ووظائف ومقارّ ونفقات ليس لها عنوان سوى الزبائنية المتوارثة. وهذا أمر سيكون له تأثيره المباشر على سياسات هذه القوى وغيرها من القوى التي تقف اليوم خارج السلطة. لكنها إجراءات ضرورية وإلزامية. وربما يكون الوقت قد حان لاستعادة الوزارات ليس كامل صلاحياتها فحسب، بل أيضاً كامل أجهزتها التنفيذية، بدل استمرار عمل الوزارات الموازية القائمة اليوم على شكل مجالس وصناديق وهيئات.

برامج الحكومة تفرض تغييرات إداريّة تحاصر «حزب المصرف» وتقفل دكاكين الهدر وتضبط القوى الأمنية

ثالثاً: إن الحكومة مقبلة حتماً على إصدار قرارات أو إعداد مشاريع قوانين تصيب القطاع المالي والنقدي بصورة مباشرة. وسيكون اللبنانيون قريباً أمام قوانين واضحة تخصّ إعادة هيكلة الدين، مع ما يتطلّب ذلك من عملية شطب لنسبة غير قليلة من الدين. وهي عملية ستواجه بأعنف حملة من حزب الـ 5 بالمئة المنتشر في كل جسم البلاد. لأن هذه القوانين ستزيل الشحم والورم من الجسم المالي والنقدي في لبنان، إذ لا وجود لـ 155 مليار دولار ودائع، بل يوجد ما هو أقل بكثير إذا تمّت إزالة الأرباح الخيالية. ولا وجود لثروة عقارية بمليارات الدولارات عند المصارف وعند المطورين العقاريين. بل ثمة ثروة عقارية متواضعة لا بد أن تعود الى حجمها المالي الحقيقي. ولا يمكن ترك اللبنانيين من دون نظام ضريبي مختلف عمّا هو قائم اليوم. والجباية متى تمّت وفق القانون فسنكتشف كم جرى التهرب منها على مدى العقود الماضية. والحكومة معنية بسياسات تمنع اللبنانيين عن نظام الاستهلاك العشوائي الذي يندرج في خانة «التشاوف والمفاخرة» والتي لا تتصل بحقيقة دخل الناس وحجم أعمالهم. وهذا سيؤدي حتماً الى تعديل جوهري في سياسة الاستيراد، الذي ستتقلّص سلّته الى النصف كحد أدنى، ما يعني أن الناس عليهم التوجّه غصباً لا طوعاً صوب بدائل محلية.

رابعاً: إن العلاجات للمديونية العامة والنفقات ستطرح هذه المرة الأسئلة المباشرة حول كلفة القوى العسكرية والأمنية في البلاد. من العديد ومطابقته لحاجات البلاد، الى نوع البدلات المخصصة لكبار الضباط والقادة، الى المصاريف السرية التي تذهب لشراء ذمم سياسيين وإعلاميين ومخبرين لا علاقة لهم بأمن البلاد، وصولاً الى موازنات النفقات التشغيلية من كلفة الطعام الى كلفة المحروقات الى بدلات السفر والمهمات الخارجية. وهذا بحد ذاته يتطلّب علاجاً يقوم أساساً على اقتناع الفريق العامل في هذه المؤسسات بأن البقاء على ما كنا عليه لم يعد ممكناً تحت أي ظرف، وأنهم مثل بقية الناس، سيساهمون في تحمّل الخسارة، ويجب أن يتم الأمر من دون أي محاولة لابتزاز السلطة أو الناس بأمنهم اليومي.

ما أعلنه حسان دياب في خطابه ليس إلا العنوان. ومتى قرر الرجل المضيّ في برنامج عمل تنفيذي، فهذا يعني أننا سنقبل على مواجهات أشد قساوة. ومن الضروري هنا، وحتى لا يتكرر الحديث عن التشكيك لاحقاً، أن هناك قوى محلية، وجهات خارجية، تسعى منذ أسبوعين على الأقل، الى العودة إلى تحريك الشارع بطريقة فوضوية تامة، فيها الكثير من المخاطر وفيها الكثير من التوترات التي قد تخلق نزاعات وصدامات... وهذه المرة، يفترض بمن يعتقدون أنهم يؤثّرون في حركة الشارع تحمّل المسؤولية، لأن الفوضى متى تمكّنت سوف تزيلهم قبل غيرهم من الواجهة... ولمن لا يريد الاقتناع، علّه يراجع أرشيفاً لا يزال حاراً موجوداً تحت عنوان: الربيع العربي، كيف انطلق وإلى أين انتهى!...

"الكورونا" ينتشر... ولبنان على قائمة "الدول المعزولة"

حكومة "التفليسة"... أربطوا الأحزمة حان وقت "الوجع"

نداء الوطن.....صحيح أن حكومة حسان دياب ليست مسؤولة عن الدّين العام ولا هي من أوصلت البلاد إلى درْك الإفلاس الأسفل، لكن أيضاً فليأخذ رئيسها اللبنانيين "بحلمه" سيّما وأنهم الأدرى بأنه وحكومته صنيعة منظومة سياسية حاكمة ترعرع الفساد في أحضانها وجاءت به، غصباً عن إرادة الثورة، لتواري سوءات أعمالها من نهب وهدر وفساد، وهذه المنظومة نفسها التي رعت تجفيف منابع الخزينة العامة، هي التي اجتمعت وأجمعت صبيحة السبت في قصر بعبدا على رعاية تخريجة "تعليق" سداد ديون الدولة وأوكلت لدياب مهمة إذاعة بيان "التفليسة" عبر الأثير. أما بعد، ما هي خطة الحكومة بعد إعلانها إفلاس الدولة؟ وكيف ستُخرج اللبنانيين من بين فكّي كماشة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة؟ ومن أين ستأتي بمليارات الدولارات لإعادة تعويم النقد والاقتصاد؟... أسئلة جوهرية تبقى حتى الساعة بلا إجابات ويبقى الثابت الوحيد الأكيد في خطة أهل السلطة هو ما ظهر منها وما بطن من توعّد الناس بـ"إجراءات موجعة" قادمة، فاربطوا الأحزمة أيها اللبنانيون... ولّى زمن "الهلع" وحان وقت "الوجع". إذ وبحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإن الحكومة تستعد لإطلاق خطتها الاقتصادية والمالية خلال الأسبوعين المقبلين على أن تبدأ معالمها بالاتضاح هذا الأسبوع من خلال جملة قرارات تمهيدية تتماشى مع برامج إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي، بينما سيكون دعم سعر الصرف هو التحدي الأبرز أمام الحكومة وسط مخاوف من الإقدام على خطوة خفض سعر الليرة إلى مستوى الألفين للدولار الواحد خصوصاً وأن كلفة تثبيت سعره الحالية التي تبلغ ملياري دولار سنوياً لم تعد الخزينة قادرة على تحمّلها، هذا عدا عن أنّ هذه الخطوة ستشكل ضغطاً هائلاً على دخل الموظفين بشكل ستتآكل معه قدراتهم الاستهلاكية في الوقت الذي ستخضع خطة الحكومة اللبنانيين لسلة ضرائبية تزيد من أعبائهم المادية بما يشمل رفع نسبة الـ"TVA" وفرض زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين. وبينما تبرر مصادر مواكبة للخطة الحكومية الحاجة إلى "ربط الأحزمة" تحسباً للمرحلة الموجعة الموعودة بأنها "إجراءات إصلاحية لا مفرّ منها وعلى أساسها سيتقدم لبنان من المجتمع الدولي طلباً للمساعدة"، توضح المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "بعض بنود هذه الخطة سيستفيد من بنود كانت قد وضعتها الحكومة السابقة لناحية تمويل الاقتصاد والاستثمار في أعمال تخلق فرص عمل، كما ستتضمن إصلاحات في هيكلية الدولة من ناحية الكهرباء والقطاع العام وكل مرافق الدولة، بمعنى أنها إصلاحات بنيوية سيتم العمل من خلالها على إعادة هيكلة بعض الإدارات فضلاً عن وقف الايجارات لبعض المباني التي تستخدمها الدولة". وعلى الضفة المقابلة، تختصر أوساط اقتصادية الوضع القائم بالتشديد على أنّ "المطلوبfianancial reserve package أي مساعدة نقدية فورية لتلافي الانهيار الزاحف ونقطة على السطر"، وتقول لـ"نداء الوطن": "من دون لف ولا دوران المطلوب قرار واضح وصريح بالذهاب إلى صندوق النقد لأننا شئنا أم أبينا هناك فجوة تمويلية بأكثر من 10 مليارات دولار لا بد من سدّها لإنقاذ الودائع والوظائف ولإنقاذ ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن. ناهيك عن أنه لا بد من ضخ السيولة ليس فقط لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار إنما لتمويل برامج اجتماعية إنسانية تستطيع مواجهة تفاقم حالة الفقر والجوع القادمة لا محالة". ورداً على سؤال، تلفت الأوساط الانتباه إلى أنّ "الالتزام بخيار صندوق النقد يُعزّز موقع لبنان التفاوضي مع حاملي السندات الخارجيين الذين لا شك في أنهم سيرتاحون أكثر لاعتماد الدولة اللبنانية هكذا خيار كونه سيرفع من قيمة الأصول السيادية المتعثرة التي هي في حوذتهم"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ "كل المشاركين في مؤتمر "سيدر" الذي استشهد به رئيس الحكومة به في خطابه وأكد العزم على مواصلة تنفيذ إصلاحاته، كانوا قد أجمعوا على أنّ صندوق النقد هو الجهة المخولة والموثوق بها من قبل المانحين لمواكبة لبنان في خروجه من الأزمة إن هو أراد حقاً ذلك". أما في مستجدات "كورونا"، فقد سُجّل خلال الساعات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نسبة المصابين بشكل يؤكد أنّ البلد دخل في مرحلة "الانتشار" لا سيما وأنّ دائرة المصابين اتسعت مروحتها لتشمل مناطق وشرائح جديدة في البلاد. وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى القطاع الاستشفائي وقدرته على مواكبة موجة العدوى المتصاعدة في صفوف المواطنين في ظل الحجم المتواضع للطواقم والتجهيزات المتخصصة والشح المالي في صرف الاعتمادات اللازمة للمستشفيات التي باتت مضطرة على التعامل مع تشخيص الحالات وعزل المصابين لديها الأمر الذي سيؤثر عاجلاً أم آجلاً على أدائها الاستشفائي والجراحي مع المرضى النزلاء لديها. وتحت وطأة هذا الواقع المأساوي الذي لطالما كانت التحذيرات منه والمناشدات تتوالى منذ لحظة ظهور الفيروس في إيران بوجوب وقف الرحلات الجوية منها وإليها لكن من دون أن تجد هذه التحذيرات آذاناً صاغية لدى الحكومة القائمة حتى تسلّل الكورونا إلى عمق الأراضي اللبنانية وتخطى الآن في مروحة انتشاره زوار إيران ليبلغ بالأمس الأديرة ومدارس الرهبنة، دخل إسم لبنان بقوة خلال نهاية الأسبوع على قائمة الدولة المعزولة بعدما كرّت سبحة الدول العربية التي باتت تفرض حظراً على السفر إلى لبنان والقدوم منه خصوصاً في دول الخليج العربي، مع ما يعينه ذلك من تداعيات اقتصادية دراماتيكية ستزيد من إحكام طوق العزلة اللبنانية... حتى إشعار آخر.



السابق

أخبار وتقارير.... ماذا وراء "اعتقال" أمراء بالعائلة المالكة في السعودية؟...مقتل أكثر من 30 عراقياً في حادث سير بدمشق......ارتفاع وفيات «كورونا» في فرنسا إلى 11.... ألمانيا سجلت 45 إصابة جديدة بالفيروس... 233 وفاة و6 آلاف إصابة بكورونا في إيطاليا....إصابة رئيس الحزب الديمقراطي في إيطاليا بـ«كورونا»....انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في الصين...غارات جوية تقتل عددا من مقاتلي "طالبان"...اشتباكات على حدود تركيا واليونان.. القوات وجهاً لوجه....إجراءات احترازية واسعة في عدد من الدول العربية بعد وصول الفيروس إليها...

التالي

أخبار سوريا..."الدفاع الوطني" يعيد هيكلته بميليشيا جديدة في حلب..وكالات الإغاثة تسعى لمنع تفشي «كورونا» في شمال غربي سوريا....ميليشيات إيران تستهدف سيارات تركية غرب حلب..أكراد يردون على الأسد: نحن سوريون وجذورنا من هنا...إردوغان: تركيا تحتفظ بـ«حقها» في إخراج النظام من إدلب...في إدلب... الخيار الوحيد هو انتظار الموت.....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,072,037

عدد الزوار: 6,751,407

المتواجدون الآن: 104