أخبار لبنان..بالأرقام.. ماذا يعني تخلف لبنان عن "سداد الديون"؟ لبنان الى اين..؟؟؟....«سبت أسود» مالي... لبنان يتخلّف عن دفْع ديونه... معظم حاملي السندات يتفهّمون أن «البلد في موقف صعب»....بعد القرار التاريخي.. ماذا يعني تخلف لبنان عن سداد ديونه؟...«تعثر مالي» يؤدي إلى إعلان الامتناع عن تسديد الديون....قبل لبنان.. 6 دول تخلفت عن سداد ديونها...المعارضة تتخوف من توجه الحكومة للتطبيع مع النظام السوري... ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28...المجلس الشرعي: إنقاذ لبنان يتطلب أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار..
 الأحد 8 آذار 2020 - 4:53 ص  2993  محلية |
بالأرقام.. ماذا يعني تخلف لبنان عن "سداد الديون"؟ لبنان الى اين..؟؟؟
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... جاء قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها ليثير تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك. وأعلن لبنان، السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى. وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين، نقله التلفزيون، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. ودعا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.
لبنان يعلن أول تخلف عن سداد ديون في تاريخه
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر، أفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات. وفيما يلي صورة الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتداعياتها المباشرة والمؤجلة بالأرقام..
ديون لبنان..
يعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
استحقاق مارس
جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.
استحقاقا أبريل ويونيو
وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
السندات الدولية
تبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
ما هي خيارات الداننين؟
في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي. مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد. ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة. وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
الحكومة اللبنانية تقرر الامتناع عن سداد ديونها...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم (السبت)، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في 9 مارس (آذار)، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن «لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات». وتابع: «لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده». وأَضاف: «عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم». وقال: «لقد أدّى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الاجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأميركي بالعملة الوطنية». وكانت الرئاسة اللبنانية قالت، في وقت سابق اليوم، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى. وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيوداً مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات. وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس (آذار)، التخلف عن السداد، معتبرة أنّ ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين، ويؤيد أيضاً المحتجون خيار عدم السداد. ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز. ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم.
«سبت أسود» مالي... لبنان يتخلّف عن دفْع ديونه... معظم حاملي السندات يتفهّمون أن «البلد في موقف صعب».......
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... دياب: كيف ندفع للدائنين واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم؟... نحو 40 في المئة تحت خط الفقر.... البلاد على وشك ان تكون الأكثر مديونية في العالم... ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» إلى 28....
7 مارس 2020، تاريخٌ دَخَلَ التاريخ مع ولادة لبنان آخَر من رحم القرار غير المسبوق الذي أُعلن أمس، بالتخلف عن سداد الديون المستحقّة، بدءاً من إصدار يوروبوندز 9 مارس، قيمته ( 1.2 مليار دولار)، والذي وَضَع البلاد أمام مفترقٍ ستنعطف معه هويّتها المالية - الاقتصادية - المصرفية استكمالاً للتحوّلات «العميقة» التي شهدها الواقع السياسي في الأعوام الأخيرة. وكان يمكن لما وُصِف بأنه «السبت الأسود» المالي، الذي انضمّ معه لبنان إلى نادي الدول المتعثرة وكَسر سجلّه الأبيض في الأسواق العالمية كدولة لم تتخلّف يوماً عن دفْع مستحقاتها، أن يقارَب من زاوية تقنية بحت لولا «مسرحه السياسي» الزاخر بمعطياتٍ مهّدت له وترتبط بـ «التعديلات الجينية» التي أُدخلت تباعاً على «جمهورية الطائف» وتوازناتها، كما بمؤشراتٍ مقلقة حيال ما قد يترتّب على «القفزة في المجهول» بلا أي «شبكة أمان» تقي البلاد شرور «الاصطدام الكبير». كل شيءٍ في الطريق لإعلان وقف دفْع «اليوروبوندز» الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب مساءً، عَكَس تاريخية قرار تَجَرُّع «كأس السم» الذي بدت مقدّماتُه تعبيراً عما هو أقرب إلى «مراسم دفْن» ليس «مرحلة 30 عاماً من سياسات خاطئة»، كما روّج الائتلاف الحاكم الذي تقوده الأكثريتان الشيعية (حزب الله وحركة أمل) والمسيحية (التيار الوطني الحر)، بل لوُجهةٍ طبعتْ «لبنان الكبير» الذي كانت أمُّ المفارقات السوريالية أن يجد نفسه في سنة المئوية وكأنه يعبر الى «الخراب الكبير». ... فمن الاجتماع الرئاسي في القصر الجمهوري بحضور الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ودياب والوزراء المعنيين والقطاع المصرفي والذي جاء بمثابة تأكيد «التكافل والتضامن» بين مكوّنات الائتلاف الحاكم بإزاء القرار المُرّ، وصولاً لجلسة الحكومة (في قصر بعبدا)، ثم كلمة رئيسها (من السرايا) بحضور الوزراء التي علّل فيها خلفيات القرار المالي وأعلن خطة إدارة مرحلة التخلّف والتفاوض مع الدائنين وإعادة الهيكلة والجدولة وما رافَقَها من تعزيزات أمنية مكثفة في بيروت تَحَسُّباً لرد فعل الشارع، كل ذلك أكد المؤكد حيال انتهاء «لبنان الذي كان». وما جَعَلَ أوساطاً سياسية تحبس أنفاسها بإزاء ما بعد «سبت الـ لا دفْع» مجموعة نقاط أبرزها:
* أن هذه السابقة في تاريخ لبنان تختلف عن تجارب دولٍ أخرى تعثّرتْ وتلمّستْ طريقَ النهوض مجدداً. ذلك أن بيروت انزلقتْ إلى هذا النفق «مكشوفة الظهر»، في ظلّ تخلّيها عن الهبوط الآمن الذي كان سيشكّله دخول برنامجٍ مع صندوق النقد الدولي رَفَعَ «حزب الله» بطاقة حمراء بوجهه رفْضاً لتدويل الأزمة المالية.
* أن وقف السداد أُعطي أبعاداً جعلتْه امتداداً لتغيير الواقع الجيو سياسي للبنان وتعديل نظامه بالممارسة و«القضم» المتدرّج، وصولاً إلى إمساك قوى 8 مارس بورقة الغالبية البرلمانية، بعد وصول حليفها إلى رئاسة الجمهورية، وأخيراً ولادة «حكومة اللون الواحد».
ولم يكن أدلّ على المعاني العميقة للحقبة الجديدة التي دَخَلَها لبنان والخشية من اتجاهٍ لترجمة الرغبة في تكريس هوية «الاقتصاد المُقاوِم»، من ربْط إعلام قريب من «حزب الله» ما بعد التخلّف عن السداد بعنوان «إلى الشرق دُر»، مع التذكير بما سبق أن طرحه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله من «خيار التوجّه نحو الشرق في سياق فتح الباب أمام خيارات بناء اقتصاد حقيقي بالتعاون الاقتصادي المتقدّم مع الصين وروسيا بالتوازي مع التكامل الاقتصادي مع الحلقة الأقرب، أي سورية (...)».
* ما سبق السبت الكبير من قرارٍ اتخذه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وقضى بـ«منْع التصرف» بأصول وممتلكات 21 مصرفاً، وهو القرار الصاعق الذي اعتُبر بمثابة «7 مايو» مالي - مصرفي وانقلاباً على النظام الاقتصادي، كما وصفه الرئيس سعد الحريري، وبداية خطة تأميم ودفن للبنان الكبير في مئويته على حدّ وصف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ورغم تجميد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات في اليوم نفسه (ليل الخميس) قرار إبراهيم رابطاً الأمر بالمعلومات عن مباشرة السلطات المالية الدولية بوقف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرض ضمانات للعمل معها، فإن اندفاعة المدعي العام المالي عزّزت المخاوف من منحى لمعاقبة القطاع المصرفي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة على التعاون في ملف العقوبات الأميركية على «حزب الله» وفي الوقت نفسه تحويل هذا القطاع - بدَل عن ضائع - عبر تحميله لوحده وزر الانهيار المالي. وفي المقابل، افادت معلومات بأن اجتماعاً سيعقد غداً، بين مدعي عام التمييز وجمعية المصارف لاتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل حياة اللبنانيين.
* الغموض الكبير حيال ردّ فعل الدائنين الأجانب والأسواق والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب المجتمع الدولي، على خيار التخلّف عن السداد قبل التوصل إلى اتفاق مع حملة السندات وسط ملاحظة أن الحكومة لم تستفد من مهلة أسبوع إضافي كان متاحاً للتفاوض المسبق، الأمر الذي عَكَس وجود قرار سياسي بفرْض أمر واقع قبل الجلوس إلى الطاولة التي ستكون عليها جميع السندات الدولية (نحو 31 مليار دولار). وتخشى الأوساط المطلعة من سيناريوهاتٍ قاتمة للتخلّف غير المنظّم ترسمها مسارات مقاضاة دولية قد تحمل كوابيس لبيروت ويمكن ألا تغيب عنها العوامل السياسية المتصلة بالواقع اللبناني، متوقفة عند كلام مصادر حكومية عن أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم دفع ديونها المستحقة من اليوروبوند على أن يتم التفاوض مع الدائنين وبحال التوصل إلى اتفاق يكون عدم الدفع منظّماً. وفي حين استبقت وكالة «بلومبيرغ» القرار بالتحذير من أن دياب ووزراءه يواجهون مهمة مستحيلة، قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وأضاف العضو في المجموعة، طالباً عدم ذكر اسمه: «أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريباً». وتابع: «ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك معظم الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب». وأكد عضو المجموعة: «نعتقد أنه إذا تم تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئاً».
وفي خضم كل هذه التساؤلات، قال رئيس الحكومة مساء أمس: «في الوقت الراهن علينا وقف النزيف المالي». وتابع متسائلاً: «كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية»؟....وأكد ان «قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة مستدام، على أسس صلبة ومحدثة»، مشدداً على ان «الدولة ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة». وأضاف: «لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. وستحقق خطة حكومتنا وفراً يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام». وأكد دياب: «سنعمل كذلك على تطوير قطاعنا المصرفي لكننا لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا. وسنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خصوصاً ودائع صغار المودعين الذين يشكلون أكثر من 90 في المئة من إجمالي الحسابات المصرفية». وقال: «نحن اليوم ندفع ثمن أخطاء السنوات الماضية، فهل علينا أن نورثها لأولادنا و أجيالنا المقبلة»؟ ....واعتبر ان «صرخة 17 أكتوبر كانت الشرارة التي أنارت الطريق لوضع حدّ لمسار الفساد». ..وأضاف: «تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار. وأكثر من 40 في المئة من السكان قد يجدون أنفسهم قريباً تحت خط الفقر». وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. وشدد في الختام على ان «احتياطياتنا من العملات الصعبة بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني». من جانبه، بدا الشارع متوثّباً بملاقاة المرحلة الجديدة وسط حِراكٍ سُجّل في بعض المناطق، متوعّداً السلطة وإجراءاتها المرتقبة، مع تَجاهُلٍ للتمدُّد المخيف لفيروس كورونا المستجد، الذي انتقل من الاحتواء إلى الانتشار واستوجب شبه «حال طوارئ» شملتْ تمديد قفل المؤسسات التربوية وإغلاق مراكز الترفيه (أندية رياضية وملاهٍ ليلية ودور السينما ومعارض ومسارح ومؤتمرات)، على وقع ارتفاع عدد الحالات المثبتة إلى 28 أمس.
آلان عون: لخطة إنقاذية كما فعلت اليونان
كتب النائب آلان عون على «تويتر» أمس، أن «هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون». وأضاف: «لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدء الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان».
للمرة الأول في تاريخه.. لبنان يتخلف عن سداد الديون
الحرة.... قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب السبت إن بلاده ستتوقف عن سداد ديون مستحقة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وأضاف دياب في مؤتمر صحفي عقده ببيروت أن لبنان سيخوض مفاوضات "منصفة" مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونه، مشيرا إلى أن مجموع الدين العام بلغ نحو 90 مليار دولار. وأكد أن احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت إلى "مستوى مقلق وخطير يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق سداد استحقاق السندات الأوروبية في 9 مارس بسبب الحاجة إلى هذه الأموال". وتابع رئيس الوزراء اللبناني "كيف يمكن ان ندفع للدائنين في الخارج، واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم المودعة في المصارف". وكانت رويترز أكدت في وقت سابق أن الحكومة اللبنانية صوتت السبت بالإجماع على قرار يقضي بعدم سداد الديون المستحقة عليها وفقا لمصدر سياسي رفيع. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 بالمئة من الدين بالعملة الأجنبية. ويحوز مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة في التاسع من مارس لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.
بعد القرار التاريخي.. ماذا يعني تخلف لبنان عن سداد ديونه؟
الحرة.... ترقب كبير يسود الأوساط المالية في لبنان من التداعيات المرتقبة بعد تصويت الحكومة، السبت، بالإجماع على قرار يقضي بعدم سداد الديون المستحقة عليها. ولأول مرة في تاريخه، يجد البلد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فالدفع سيء وعدم الدفع قد يكون أسوء وفق ما يرى خبراء اقتصاد لبنانيون. وخسرت الليرة اللبنانية نحو 40 في المئة من قيمتها، فيما تزداد ضغوط الدائنين الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ما دفع الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار. وقال الخبير الاقتصادي باسيل الخطيب في حديثه لموقع قناة الحرة، إن قرار الحكومة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة. وأوضح الخطيب أن القطاع المالي في البلد سيتضرر، إذ أن مؤسسات التنصيف الدولية للاقتصاد ستخفض تنصيفها للبلد وهذا يحمل تداعيات أخرى على الاستثمار والديون. وخفضت مؤخرا وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة. القرار يدخل اقتصاد لبنان محل شك وعدم ثقة، وبالتالي يصبح البلد بالنسبة للمستثمرين والدائنين على السواء غير موثوق، يشرح الخطيب. ويضيف أن الأمر يكبح الإستثمار، إذ أن أي مستثمر يتخوف من أي شيء يتعلق بالبلد، أما بالنسبة للدائنين، فقد يسمح القرار الجديد لأي دائن أن يجر البلد إلى القضاء. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 بالمئة من الدين بالعملة الأجنبية. وكانت جمعية المصارف في لبنان دعت في وقت سابق، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوندز في موعدها، لتجنب تفاقم الوضع سوءاً في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ أشهر. وتوقع الخطيب أن يتم التفاوض مع المصاريف لتحمل جزء من المسؤولية. واستبعد الخطيب في حديثه للحرة أن يكون قرار الحكومة مقدمة لإعلان الإفلاس، مشيرا إلى أن هناك بلدان لها تجارب سابقة في تمنع عن الدفع. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
«تعثر مالي» يؤدي إلى إعلان الامتناع عن تسديد الديون... قرار مالي هو الأول من نوعه في تاريخ البلد
الشرق الاوسط.....بيروت: علي زين الدين..... حدد الاجتماع الرئاسي الذي ضم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب العنوان العريض للخطة المالية التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية في إدارة الدين العام بالعملات الصعبة، ويقضي القرار الذي اتفق عليه نتيجة الاجتماع بالامتناع عن سداد الاستحقاق الداهم يوم غد الاثنين، بقيمة 1200 مليون دولار مع فتح «نافذة» تفاوض لاحقاً مع الدائنين المحليين والخارجيين. تزامناً مع سعي البنك المركزي إلى استعادة المبادرة في إدارة سعر صرف الليرة عبر تحديد سقف لهامش المعاملات النقدية في السوق الموازية. وترأس الرئيس ميشال عون عقب الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعدد من المستشارين، وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق «يوروبوند» والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية. وصرح المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، إثر الاجتماع المالي أنه «استناداً إلى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة. وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري». وشكل الاجتماع مظلة مرجعية حامية للقرار المالي وللتوجهات الحكومية في إدارة الدين العام الذي يفوق 92 مليار دولار، منه محفظة سندات دين دولية تناهز 30 مليار دولار. وأكد «الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة. وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري». وتنطبق صفة الحدث على القرار المالي كونه الأول من نوعه في تاريخ لبنان، الذي لم يتخلف يوماً في التزام سداد أصول ديونه وفوائدها في مواقيت استحقاقها. وهو ما يصنفه الخبراء نقطة تحول يمكن أن تفرض إيقاعها لاحقاً على مجمل النموذج الاقتصادي والمصرفي القائم، ولا سيما في ظل التداعيات المتدحرجة التي نشأت وتتوالى بعد اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفضت إلى تغيير حكومي وتسلم الغالبية النيابية المؤلفة، خصوصاً من تحالف «حزب الله» وحركة أمل والتيار الوطني الحر زمام إدارة شؤون الدولة. وفيما حذرت وكالة «بلومبيرغ» من أن تخلف لبنان عن دفع الاستحقاق، «سيؤدي إلى التخلف عن سداد سندات (اليوروبوند) الأخرى، والتي يبلغ مجموعها نحو 30 مليار دولار»،. لفتت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ إصلاحات كبيرة يشترطها المستثمرون، مثل رفع الضرائب وتحرير العملة. وأشار الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط لدى «تي إس لومبارد» للاستشارات في لندن ماركوس شنيفيكس، إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه «مهمة مستحيلة». وهو تحليل ينسجم مع اتساع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عتبة 25 ألف نقطة أساس مقابل 2418 نقطة أساس في نهاية عام 2019. في إشارة واضحة إلى تدهور نظرة الأسواق المالية إلى المخاطر السيادية في لبنان عموماً. ويتفق الخبراء مع الموقف الذي أبلغته المصارف مسبقاً إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، ومفاده أن «التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثاً جللاً تتوجب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى، وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية». ويشير الخبير المصرفي الدكتور جو سروع إلى دقة أي قرار مالي وحساسيته ضمن الأوضاع المتدهورة السائدة. فقسائم «اليوروبوندز» المستحقة جزء من دين عام ممول من قبل المصارف المحلية والبنك المركزي، وبينها حيازتها نحو ثلثي محفظة الديون بالعملات الأجنبية. كما أن توظيفات المصارف لدى المركزي تستحوذ على الجزء الأكبر من ودائع الزبائن. وهنا تكمن خطورة الانكشاف الكبير للبنوك على ديون الدولة، فيما تقتصر التوظيفات لدى القطاع الخاص على نحو 50 مليار دولار، مقابل إجمالي ودائع للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم تبلغ نحو 155 مليار دولار. وينبه سروع، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن التغيير في النهج المالي يوجب التزام ضوابط صارمة للحؤول دون تداعيات مؤلمة تصيب النموذج الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان منذ استقلاله. كما تعرض القطاع المصرفي لمخاطر غير مسبوقة في حجمها وتأثيرها، بما يشمل المعاملات المالية عبر الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة. علماً بأن الاقتصاد اللبناني مرتبط تقليدياً بالدولار ونحو 77 في المائة من الودائع محررة بالعملات الصعبة. ويعتبر سروع «أن المهمة الواجبة حالياً ينبغي أن تركز على إعادة تصحيح تموضع لبنان في محيطه ووسط المجتمع الدولي. فالفجوة المالية التي تعانيها البلاد تتطلب دعماً من الاشقاء والأصدقاء يزيد عن 25 مليار دولار. وبالتالي فإن أي خطط إنقاذية تتطلب الشروع فوراً بتسريع إعادة تعويم مؤتمر «سيدر» عبر التزام برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة مالياً وإدارياً واعتماد التوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وبما يخص تحديداً قضية الكهرباء وإنشاء إدارة متخصصة لإدارة الدين العام والجرأة في معالجة أثقال القطاع العام على الموازنة والاقتصاد.
قبل لبنان.. 6 دول تخلفت عن سداد ديونها
الحرة..... أعلن لبنان، السبت، تخلفه عن سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخه وسط أزمة اقتصادية حادة وحراك احتجاجي غير مسبوق على الطبقة السياسية. وقبل أن يعلن لبنان ذلك، سجّلت عدة حالات أخرى في العالم. فيما يلي أشهر الأمثلة على ذلك
المكسيك 1982:
في 22 أغسطس من ذلك العام، تلقت المراكز المالية العالمية ونحو ألف دائن برقية تبلغهم بأنّ المكسيك وصلت إلى واقع التخلّف عن سداد الدين، كان الدين قد وصل إلى 86 مليار دولار والفوائد الى 21 مليارا. بعد ذلك، منحت الولايات المتحدة جارتها الجنوبية قروضا مرحلية بعدة مليارات دولار، وجاء صندوق النقد الدولي بدوره بمساعدات ولكن في مقابل إجراء إصلاحات قاسية. وفي 1995، عاد صندوق النقد مجدداً لإنقاذ المكسيك، مانحاً إياها قروضا بـ 18 مليار دولار من ضمن برنامج إنقاذ دولي، قدّرت قيمته بـ 50 مليارا.
روسيا 1998:
في 17 أغسطس، خفضت الحكومة الروسية قيمة العملة المحلية، وأعلنت وقفا أحاديا لسداد الديون الخارجية وتخلفت عن الوفاء بالتزامات تجاه دائنين محليين. وتوجب على روسيا التي كان يبلغ دينها العام بالعملات الأجنبية 141 مليار دولار ودينها الداخلي 50.6 مليارا، الانتظار 12 عاما قبل التمكن من الاقتراض مجددا في الأسواق الدولية.
الأرجنتين 2001:
بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي، بدأت الأرجنتين باعتماد خطط تقشفية وفقدت السيطرة على دينها الخارجي. وفي بداية ديسمبر، أقرت الحكومة سقوفا على عمليات سحب النقود من المصارف. في 23 منه، أقرّ الرئيس الانتقالي أدولفو رودريغيز سا إرجاء دفع ديون داخلية ما أنتج تخلفا عن سداد نحو 100 مليار دولار لدائني القطاع الخاص، وهذه أكبر عملية تخلف عن السداد في التاريخ، وافق بعض الدائنين على إعادة هيكلة للدين في 2005 و2010. وفي بداية 2016، عادت الأرجنتين إلى الأسواق المالية الدولية.
الإكوادور 2008:
في 12 ديسمبر، علّقت الإكوادور سداد نحو 40 في المئة من دينها الخارجي، البالغ نحو 9.9 مليارات دولار، أي ما يعني نحو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الرئيس رافايل كوريا اعتبر أنّ جزءا من الديون غير قانوني إذ إنّها تضخمت خلال آخر مفاوضات بشأنها جرت في عام 2000. وكانت المرة الثالثة في 14 عاما التي تعلن خلالها الاكوادور وقفا احاديا للسداد.
اليونان 2015:
في نهاية يونيو ومنتصف يوليو، تخلّفت اليونان عن السداد مرتين لصندوق النقد الدولي. وكان المبلغ الإجمالي ملياري يورو. غير أنّ قرضا عاجلا من الأوروبيين أتاح لأثينا التطلع مجددا إلى دعم مالي من صندوق النقد. وفي أغسطس، أبعد اتفاق بين اليونان التي كان دينها يناهز 180% من الناتج الإجمالي المحلي، والدائنين على خطة ثالثة تقدّر بـ86 مليار يورو وتمتد لثلاث سنوات، خطر التخلف عن السداد الذي كان من شأنه هز تماسك منطقة اليورو.
فنزويلا 2017 و2018:
في 14 و15 نوفمبر، أعلنت وكالتا التصنيف الائتماني "إس بي غلوبل رايتينغ" و"فيتش" أن فنزويلا متخلفة جزئيا عن سداد الديون. أثار هذا الإعلان المخاوف بشأن قدرة كراكاس على الاستمرار في سداد ديونها الخارجية المقدّرة بنحو 150 مليار دولار، في وقت كانت الدولة الفنزويلية تعاني من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ويعيش السكان وسط نقص حاد في الغذاء والأدوية. وفي 2 يناير، جرى إعلان فنزويلا مجدداً متخلفة عن سداد ديون سيادية.
المعارضة تتخوف من توجه الحكومة للتطبيع مع النظام السوري بعد زيارة الوزير المشرفية إلى دمشق لبحث ملف النازحين
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح..... أثارت الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية إلى دمشق مطلع الأسبوع الحالي، حيث التقى عدداً من الوزراء السوريين لبحث ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مخاوف قوى المعارضة اللبنانية وبالتحديد تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، من أن تكون الحكومة الجديدة تتجه لتطبيع العلاقات مع النظام السوري. وأشار البيان الرسمي الصادر عن المشرفية إلى أن المباحثات تناولت «كيفيّة تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنيّة في هذا الملف؛ تطبيقاً لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية في الشق المتعلّق بملف النزوح»، لافتاً إلى «توجيهات من القيادة في سوريا لوضع كل الإمكانات والسبل الآيلة للوصول إلى تحقيق عودة أبناء الوطن إلى قراهم ومنازلهم». واستغربت مصادر الوفد اللبناني الذي زار دمشق برفقة المشرفية استخدام مصطلح «التطبيع مع النظام في سوريا»، لافتة إلى أن «هذا الأمر كان يمكن النقاش فيه قبل 5 سنوات، أما اليوم فيفترض أننا تخطينا هذا الموضوع، فالعلاقات أكثر من طبيعية بين البلدين، والأمور السياسية بالنهاية تحددها الحكومة وليس أي طرف آخر». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً لم يكن هناك أي مباحثات سياسية لنا في دمشق، بل انحصر النقاش بملف النازحين السوريين الذي نعتبره ملفاً وجودياً للبنان وقد تمت مقاربته من قبل الوزير من منطلق وطني بامتياز... ولا أعتقد أن هناك جهة لبنانية ترفض عودة النازحين إلى بلادهم». بالمقابل، أجمع «التقدمي الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل» على رفض الزيارة، مؤكدين أنهم ما زالوا على موقفهم الذي أعلنوه في عهد الحكومة السابقة حين كان بعض وزرائها يتوجهون إلى دمشق. وقالت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش إنه «ما دامت عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربية، فإن نظامها فاقد للشرعية ولا يجوز نسج أي علاقات معه»، مؤكدة أن «المستقبل» إلى جانب الشعب السوري، لا النظام، هناك. وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مستغرباً على هذه الحكومة أن تتجه إلى التطبيع مع النظام في دمشق، طالما رئيسها استقبل السفير السوري، وهي تتخذ هذا المنحى منذ تأليفها». ونبهت الطبش إلى أن «الاستمرار في هذا التوجه يقفل باب الأمل أمام النهوض بلبنان، لأنه يفاقم عزلتنا العربية والدولية». من جهته، جدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» الرافض للزيارة السابقة لوزير شؤون النازحين إلى سوريا، وبالتالي رفض زيارة الوزير المشرفية أيضاً، لافتاً إلى أن «الأولوية يجب أن تكون لحماية لبنان من كورونا وانتشاله من الأزمة المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها». وأمل عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يبقى لبنان وحكومته ملتزمان بالإجماع العربي بعيداً عن أي مزايدة أو تفرد بالقرارات، وأضاف: «طالما لا قرار من قبل جامعة الدول العربية يقضي باستعادة سوريا مقعدها، لا يتوجب أن يذهب لبنان بعيداً عن القرارات العربية». وكان النائب في حزب «القوات اللبنانية» ماجد إدي أبي اللمع أول من انتقد زيارة المشرفية إلى سوريا. وتوجه إليه عبر بيان رسمي بمجموعة أسئلة قائلاً: «ألم يتناهَ إلى مسامعك معالي الوزير كل المعلومات المتداولة في الأوساط العربية والدولية عن أن بشار الأسد لا يريد إعادة النازحين؟ ألم يتناهَ إلى مسامعك أن النازحين الذين حاولوا العودة انتهى الأمر بكثير منهم في السجون والبعض الآخر في القبور؟». واعتبر أبي اللمع أن زيارة المشرفية «تمت بخلفية سياسية»، وأضاف: «تجب عودة اللاجئين اليوم قبل الغد، ولكن من الخطيئة مواصلة السياسة القديمة نفسها التي لم تؤدِ إلى النتيجة المطلوبة، فيما المطلوب الابتعاد عن التسييس ومقاربة القضية بمسؤولية من خلال الضغط لنقلهم من لبنان إلى الحدود اللبنانية - السورية من الجانب السوري وتوفير الضمانة الدولية لهذه الخطوة، كما التواصل مع العواصم العربية لتوزيع النازحين عليها، لأن الوضع المالي الكارثي في لبنان لم يعد يحتمل استمرارهم».
المجلس الشرعي: إنقاذ لبنان يتطلب أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار
بيروت: «الشرق الأوسط»...... أكد المجلس الشرعي الإسلامي أن إنقاذ لبنان يتطلب استعادة الدولة لحقوقها ولتكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن، مشدداً على أن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف. وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توقف المجلس أمام استمرار الأزمة الاقتصادية - المالية وتعثر محاولات معالجتها بما يعيد للبنان أمنه الاجتماعي واستقراره السياسي. وقال في بيان له: «لا تستطيع دولة معالجة مشاكلها بمعزل عن الثقة بالشعب وبمؤسساتها الشرعية، وما لم تعمل على استعادة ثقة الناس بها من خلال رؤية إنقاذية وطنية شاملة ومترفعة عن المكاسب الذاتية الخاصة، مادية كانت أو معنوية». ولفت إلى أن «إهمال المساءلة والمحاسبة وضعف الضمير الوطني والانحدار الأخلاقي، كل ذلك أدى، ويؤدي استمراره إلى السقوط في دوامة الانهيار التي يعاني وطننا من نتائجها الكارثية الخطيرة. ولذلك فإن المدخل إلى إعادة الأمور إلى نصابها، يستوجب استعادة الدولة لحقوقها ولوظيفتها، وفي مقدمة ذلك، استعادة حقها المطلق في أن تكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن». واعتبر المجلس أن «الفساد استهلك قدرات لبنان وإمكاناته، مما يعرضه الآن لحالة من العجز عن الوفاء بالعهود والإيفاء بالتزاماته أمام المؤسسات الدولية. ولذلك يحتاج إلى مساعدة من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة القاسية»، وأضاف: «لكن ليس من المعقول أن نتوقع مساعدة ممن يساء إليهم ظلماً وافتراءً. إن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حول الهوية والانتماء وبكل مندرجاتها، والتي أصبحت جزءاً من الدستور اللبناني الجديد». وأكد على ضرورة «محاسبة الفاسدين وفتح آفاق جديدة وواعدة أمام الجيل الجديد من أصحاب الكفاءات العالية والنوايا الصالحة والأيدي النظيفة لإرساء قواعد لبنان الجديد». وتطرق المجلس إلى الاحتجاجات الشعبية المطالبة «بوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة واحترام الدستور والميثاق الوطني»، مؤكداً «ثقته بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذه المحنة، وعلى التغلب على الصعوبات التي يواجهها».
لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28
روسيا اليوم....المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.... أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 28 إصابة، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بين المصابين. وأفاد المستشفى في تقريره اليومي، بأنه استقبل "خلال الـ 24 ساعة الماضية، 156 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 13 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون بالحجر المنزلي". وأضاف أن فحوصات مخبرية أجريت لـ140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات إيجابية، لافتا إلى أن 17 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي، غادروا اليوم المستشفى، بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية. ولفت المستشفى إلى أن "وضع المصابين بفيروس كورونا المستجد مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".
فيروس «كورونا»... أزمة جديدة تترك تداعياتها على قطاعات لبنانية....
الشرق الاوسط....بيروت: حنان حمدان.... منذ وصول فيروس «كورونا» إلى الأراضي اللبنانية، قبل 10 أيام، أضيفت إلى أزمات لبنان المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية، أزمة صحية يتوقع أن تترك أثاراً سلبية على قطاعات مختلفة مثل القطاع الصحي والسياحة والسفر، وتسهم حتماً في تسريع انهيار الاقتصاد اللبناني. إجراءات كثيرة بدأت السلطات اللبنانية اتخاذها منذ تسجيل أول حالة «كورونا»؛ أولها تجهيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس، علماً بأن المستشفيات في الأصل تعاني نقصاً في بعض المستلزمات الطبية، وذلك بسبب الأزمة المالية والنقص بالدولار. كذلك، اتخذت وزارة التربية قراراً بتعطيل المدارس الرسمية والخاصة حتى 14 مارس (آذار)، خوفاً من انتشار الفيروس، كما ارتأت وزارة الأشغال توقيف الرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وإيران ودول أخرى، وإقفال الأسواق الشعبية في مدينة بيروت وقرى في الجنوب والبقاع كإجراء احترازي حتى إشعار آخر، وهو الأمر الّذي ستكون له تبعاته السلبية على الاقتصاد اللبناني في ظل الوضع الراهن، رغم أهمية هذه الإجراءات على المستوى الصحي. ويقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرار اتخذ وهناك وعي لدى السلطات اللبنانية بضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة من أجل القيام بكل الإجراءات اللازمة في المرحلة الراهنة، ولو أنّ ذلك سيكلف الدولة أموالاً إضافية». ويضيف هارون: «نحن كمستشفيات خاصة لم نتكبد جراء دخول الفيروس لبنان، أي كلفة إضافية، ما عدا كلفة المستلزمات الطبية الواجبة للحماية ليس أكثر، أما كلفة إجراء الفحوص اللازمة للمشتبه بإصابتهم فإنّها تقع على عاتق المريض». ويشير إلى أنّه «سيجري تخصيص مستشفى حكومي في الشمال والجنوب والبقاع ليكون مركزاً حصرياً لاستقبال حالات مصابة بهذا الفيروس، كي نمنع انتشاره في جميع المستشفيات، وقد تمّ الاتفاق مع وزارة الصحة على أن تستقبل المستشفيات الخاصة الحالات في الطوارئ وإذا ثبتت إصابتها، ترسل إلى المستشفى الحكومي، وذلك لحماية المرضى بغير كورونا الّذين يقدر عددهم في المستشفيات بين 7 و8 آلاف مريض يومياً». وفيما يبدو أن قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي الأكثر تضرراً من أزمة كورونا، أضيف يوم أمس إجراء جديد، من شأنه أن يضاعف الخسارة، عبر اتخاذ وزير السياحة رمزي المشرفية، قراراً بإقفال الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامة لمدة أسبوع، طالباً من مختلف المؤسسات السياحية التقيد بإجراءات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، كما كلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية تنفيذ مضمون التعميم الصادر. وفي هذا الإطار، يقول نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي لـ«الشرق الأوسط»: «القرار احترازي، وسيتمّ إقفال الملاهي والنوادي الليلية لفترة أسبوع»، وإنّه «لا مشكلة لدى أصحاب الملاهي والنوادي الليلية، إذا كان هذا الإجراء اتخذ لأسباب صحية ومن أجل وقاية إضافية، على أمل ألا تطول الأزمة أكثر».
